1. 1. شرط بندی ورزشی

1. 1. کمک های مؤسسات(صندوق اروپایی، بنیاد ورزش و هنرها)

1. 1. کمک های بخش خصوصی

1. کمک های دولت

۲-۴-۳ منابع مالی ورزش کانادا

در کانادا نیروی کار حدود ۷/۰ کل کشور را فرا می‌گیرد. و حدود ۶/۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد

منابع مالی عمده ورزش و تفریحات کشور کانادا عبارتند از:

1. 1. حمایت شرکت ها^[۱]

1. 1. حق بخش تلویزیونی

1. 1. فروش محصولات و خدمات ورزش

1. 1. حق عضویت باشگاه های ورزشی

1. 1. شرط بندی

1. کمک های دولتی

۲-۴-۴ منابع مالی عمده ورزش در ایران عبارتند از:

1. 1. حمایت های دولت

1. 1. کمک های مردمی(مثل وقف و…)

1. 1. معافیت های مالیاتی

1. 1. حمایت شرکت ها و سازمان ها

1. 1. حق عضویت باشگاه ها

1. 1. فروش بلیط

1. حق پخش تلویزیونی(بازی های ملی)

از میان منابع مالی ذکر شده در کشور ایران حمایت شرکت ها، مردم و بخش خصوصی و همچنین حق پخش تلویزیونی کمتر بها داده شده است و تاکنون به شرط بندی رسمی پرداخته نشده است. لازم است اشاره شود که اخیراً حق پخش تلویزیونی برای بازی های ملی تصویب شده است این اقدام گامی عمده در تامین منابع مالی ورزش به شمار می‌آید(طرح جامع ورزش کشور، ۱۳۸۲)، (معماری، ۱۳۸۶).

با مطالعه وضعیت فعلی منابع مالی ورزش کشور می توان دریافت که در حال حاضر منابع مالی عمده بخش تربیت بدنی و ورزش محدود به بودجه دولت می‌باشد در حقیقت بخش غیر دولتی به علل مختلف نتوانسته و یا راغب نبوده به امر ورزش بپردازد و در آن سرمایه گزاری کند. عدم موفقیت در جذب بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گزاری در ورزش، ناکافی بودن معافیت مالیاتی در ورزش برای بخش خصوصی و تعاونی، ناکافی بودن اتبارات تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی(و در نتیجه کاهش ظرفیت اماکن) قانونمند نبودن فعالیت های حرفه ای در ورزش کشور، از جمله کاستی های عیان وضع موجود است.

عمده ترین نقطه قوت ورزش کشور در مبحث تامین منابع مالی، خدمات داوطلبانه مردم در فدراسیون ها، هیات ها و انجمن های ورزشی است(احسانی، ۱۳۸۷).

۲-۵ مطالعات تطبیقی منابع مالی

مطالعات تطبیقی وضعیت منابع مالی ورزش کشور در مقایسه با کشور های استرالیا، ایرلند شمالی و کانادا می پردازد. منابع مالی مورد استفاده در کشورهای مذکور عبارتنداز حمایت های دولت، حمایت های شرکت ها و سازمان ها، حق عضویت باشگاه ها، حق پخش رسانه ای و تبلیغات، فروش بلیط، حق میزبانی بازی های بین‌المللی و منطقه ای، معافیت های مالیاتی، جایزه دهی و انعام بخشی به ورزشکاران و تیم های ورزشی موفق، شرط بندی ورزشی، بازی اینترنتی، کمک ها و حمایت های مردمی و بخش خصوصی، واگذری سهام باشگاه هاف سرمایه گذاری داخلی و خارجی، از میان منابع مالی ذکر شده در ورزش ایران، حمایت شرکت ها، سرمایه گزاری داخلی و حمایت های مردمی و بخش خصوصی نیمه فعال است. همچنین منابع مالی، حق پخش تلویزیونی، سرمایه گذاری خارجی و شرط بندی غیر فعال است البته اخیراً به حق پخش تلویزیونی توجه شده است(طرح جامع ورزش کشور، ۱۳۸۲)، (معماری، ۱۳۸۶).

ورزش کشور به لحاظ نگرش مساعد و مثبت مسئولین کشور به امر تربیت بدنی و ورزش، خدمات داوطلبانه شهروندان در تربیت بدنی و ورزش، وجود فرهنگ وقف و کمک مردم از فرصت های خوبی برخوردار است. در عین حال ورزش کشور بر اثر عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گزاری در ورزش های پایه و گرایش بیشتر به سرمایه گزاری در رشته‌های تفریحی و درآمدزا، فقدان قوانین حمایتی سرمایه گزاری خارجی، عدم شفافیت نحوه جذب کمک های مالی مردمی، عدم حمایت از توسعه صنعت ورزش کشور، ناکافی بودن منابع مالی و سرمایه ای، به ویژه تسهیلات بانکی برای سرمایه گزاری در ورزش ناچیز بودن هزینه های ورزشی سبد مصرف خانوار، اتلاف منابع مالی بر اثر فقدان مدیریت یکپارچه ورزش در کشور با تهدید های بزرگی روبروست(رضوی، ۱۳۸۵)

در کشور آلمان و ایتالیا سهم ورزش در نیروی کار در حدود ۲ درصد می‌باشد.

در کل صنعت ورزش به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می‌شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند. پارکز و همکاران (‌۲۰۰۶)،‌ اجزای صنعت ورزش را ‌بر اساس نوع فرآورده مرتبط با آن ها به سه دسته تقسیم کرده‌اند. که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می‌باشد. دایر ملور، میستیلیس و مولز (‌۲۰۰۵) مهمترین نقش رویدادهای ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانه‌ای معرفی می‌کنند. ولی علاوه بر آن، به نقل و انتقالات بازیکنان، صدور مربی، فروش بلیط، تبلیغات میادین ورزشی، ایجاد امکانات و تأسیسات ورزشی، شرط بندی‌ها و جذب حامیان مالی که از جمله دیگر دستاوردهای رویدادهای ورزشی به عنوان اصلی‌ترین محصول این صنعت است،‌ نیز می‌توان اشاره کرد. هانی (‌۲۰۰۶) در تحقیقی که درمورد ارزیابی اندازه‌ای مربوط به صنعت ورزش در اقتصاد ملی استرالیا انجام داده بیان کرد که اگر هدف ورزش مقایسه صنعت ورزش با کل اقتصاد باشد قضیه متفاوت است و مقایسه تولید ناخالص ملی بخش ورزش ^[۲]GDSP با تولید ناخالص داخلی ^[۳](GDP) ممکن است تا حدی به هم مربوط باشند با این وجود GDP ارزیابی می‌کند که باید کل هزینه روی ورزش باشد.

بنا به تحقیقات انجام شده، اجزای اصلی صنعت ورزش در کره‌جنوبی شامل کالاها، خدمات و تسهیلات ورزشی است. بخش خدمات به سه قسمت جداگانه بازاریابی، مرحله‌بندی و اطلاعات ورزشی تقسیم می‌شود.

همچنین در استرالیا صنعت ورزش را ‌بر اساس محصولات ورزشی به چهار قسمت عمده تقسیم کرده‌اند.

۱- خدمات حرفه‌ای: مربیان، ورزشکاران، پزشکان ورزشی و مراکز آمادگی جسمانی

۲- کالاها و تجهیزات: پوشاک، کفش، تجهیزات

۳- رویدادها: مدیران و برنامه‌ریزان

‌۴- رسانه ها: رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله(معماری، ۱۳۸۵).

پارکز و همکاران (‌۲۰۰۷)، اجزای صنعت ورزش را ‌بر اساس نوع فرآورده مرتبط با آن ها به سه دسته تقسیم کرده‌اند که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش است. ارزش تولیدات نظام‌های اقتصادی نشان دهنده توان اقتصادی یک کشور می‌باشد. یکی ازشاخص‌های مهم اقتصادی که تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یک کشور را در تامین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می‌کند، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که عبارتند از: مجموع تولید کالاها و خدمات بخش‌های مختلف اقتصادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور طی یک دوره زمانی خاص، مثلا یک سال به دست می‌آید و از سه روش تولید، درآمد و هزینه قابل محاسبه است.

بند دوم ـ عادلانه بودن

جـنـگ , آن گـاه کـه رنـگ تـجـاوز بـه خـود گیرد, پدیده اى شر و نامیمون و بـزرگ تـریـن بـلایـى است که جوامع انسانى را تهدید و نابود ‌کرده‌است . بیش تر جـنـگ هـایى که تاکنون در جهان رخ داده است , به ویژه دو جنگ جهانى اول و دوم کـه بیش ترین خسارت جانى و مالى رابه وجود آورده اند, چیزى جز تجاوز و ستمگرى نبوده اند. در این جنگ ها ظهور و تبلور تجاوز در چهره جنگ , بشریت را از جنگ وخونریزى متنفر ساخته است . در این میان , جنگ هایى تنها به عنوان عـامل دفع تجاوز و مقابله با تجاوزگران به وقوع پیوسته است . ازاین رو, داراى قـداسـت و ارزش گشته اند. همین دو چهره جنگ , بحث جنگ تجاوزگرانه یا

ستمگرانه و جنگ عادلانه را مطرح ‌کرده‌است . جـنـگ عـادلانه , جنگى است که اولا در مقام دفع تجاوز است و ماهیتى دفاعى دارد و ثـانـیا از هر نوع ستمگرى , به کارگیرى شیوه هاى غیر انسانى , کشتن غیر نـظامیان و شکنجه و آزار اسراى دشمن به دور است . جنگ در اسلام , داراى این دو ویـژگـى اسـت و بـه مـعـناى واقعى کلمه , عادلانه است . به سخن دیگر, دو ویژگى دفاعى بودن و انسانى بودن جنگ در اسلام , از آن جنگى عادلانه ساخته اسـت .اینک به جا است که پیش از تبیین این دو ویژگى , به دو آیه از قرآن کریم اشـاره کـنـیـم کـه از آن ها مى توان استفاده کرد که اسلام جنگ تجاوزگرانه رامردود مى شمارد: ((و قـاتـلـوا فـى سـبـیـل اللّه الـذیـن یـقـاتـلـونـکم و لا تعتدوا ان اللّه لا یحب المعتدین )) ^[۷۱]و در راه خدا, با کسانى که با شما مى جنگند, نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خدا تجاوزکاران را دوست نمى دارد. در تـفـسـیـر ایـن آیـه دو احتمال مطرح است : احتمال نخست این که منظور از ((الـذیـن یـقاتلونکم )) دشمنانى اند که جنگ را با مسلمانان آغازکرده اند. با این احـتـمال , معناى نهى ((و لا تعتدوا))این است : با کسانى که با شما نمى جنگید. احـتـمـال دوم این است که ((الذین یقاتلونکم ))کسانى اند که در صحنه پیکار با مـسـلـمانان مى جنگند. در این احتمال , نهى ((و لا تعتدوا)) نهى از جنگ با غیر نـظـامـیـان است . ^[۷۲]هر یک از دو احتمال را که برگزینیم , مفاد کلى آیه این است که مسلمانان نباید به جنگ تجاوزگرانه و ستمکارانه دست یازند, هر چند احـتـمـال نخست با ویژگى دفاعى بودن و احتمال دوم با ویژگى انسانى بودن جنگ در اسلام سازگار است . ((یاءیها الذین آمنوا کونوا قوامین للّه شهدآء بالقسط و لا یجرمنکم شنئان قوم على اءلا تعدلوا اعدلوا هو اءقرب للتقوى …)) ^[۷۳]اى کـسـانـى کـه ایـمان آورده اید گواهى دهید. دشمنى با گروهى , شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند پیشه کنید که به پرهیزگارى نزدیک تر است . ایـن آیـه هـر چند اختصاص به جنگ ندارد, اما مفید این معنا است که در اسلام , دشمنى مسلمانان با برخى انسان ها به هیچ وجه مجوزستم پیشگى و ترک عدالت نیست و مجاهدان و رزمندگان مسلمان هیچ گاه نباید در برخورد با دشمن از جاده عدالت و انصاف خارج شوند و کردار خویش را به ننگ تجاوز و ستم بیالایند.

بند سوم ـ دفاعى بودن

ادعـاى دفـاعـى بـودن جنگ در اسلام , در دفاع یا جهاد دفاعى به سهولت قابل هـضـم و مـورد وفـاق همگان است , اما چنین ادعایى درجنگ و جهاد ابتدایى تا انـدازه اى دشـوار و چـه بسا متناقض جلوه کند, زیرا این پرسش پیش مى آید که جـنگ ابتدایى که خود قسیم (همردیف ) جنگ دفاعى است , چگونه ممکن است دفاعى باشد؟

بـراى پـاسـخ ‌به این پرسش باید گفت : دفاع در مبحث جهاد, داراى دو مفهوم مـحـدود و گـسـتـرده اسـت . مفهوم محدود آن , به معناى دفاع در برابر تجاوز نـظـامى دشمن است . دفاع ‌به این معنا, همردیف جهاد ابتدایى است , اما مفهوم گـسـترده اش , دفاع در برابر هر گونه تجاوز آجز تجاوز نظامى ـ است که براى

دفـع آن بـایـد بـه هـجوم نظامى دست زد. آن جا که گفته اند: ((جهاد, داراى مـاهـیـتـى دفاعى است )) یا((جهاد, در حقیقت دفاع است )), دفاع ‌به این معنا, مـورد نـظر بوده است . معنا و مفاد دفاعى بودن جهاد ابتدایى این است که روح دفاع درپیکر جنگ و جهاد ابتدایى جارى است . به سخن دیگر, در هر موردى که جـهـاد ابـتـدایـى توصیه و واجب شده است , بدون تردید حقى مورد تجاوز قرار گرفته است و چنین جهادى در حقیقت براى دفاع از آن حق است . البته , نوع و گـستره حق یکسان نیست , گاه حق داراى جنبه شخصى و فردى است و گاه داراى جنبه ملى . هر شخص حق دارد از جان و مال خویش و هر ملتى حق دارد از سـرزمـین واستقلال خود به دفاع برخیزد, اما برخى حقوق به یک شخص و یا یک ملت , از آن جهت که شخص و ملتند, اختصاص ندارد, بلکه به همه انسان ها و ملت ها تعلق دارد. از این حقوق به حقوق انسانى یا انسانیت تعبیر مى شود. اکنون سخن در این است که آیا دفاع , تنها در حقوق فردى و ملى مشروع است یا شامل حقوق انسانى نیز مى شود؟ براى یافتن پاسخ ‌این پرسش , پرسشى اساسى تر مـطـرح است و آن این که ملاک مشروعیت و تقدس دفاع چیست ؟ آیا چون یک شخص از جان و مال خویش و یک ملت از سرزمین و استقلال خود دفاع مى کند, آن جـنگ مقدس و مشروع است یا علت قداست و مشروعیت , دفاع ازحق است ؟ بـى تـردیـد, مـلاک تقدس و مشروعیت دفاع , از حق دفاع کردن است و تفاوتى نـیست که حق , از آن یک فرد باشد, به یک ملت تعلق داشته باشد و یا به انسانیت مـربـوط شـود, بـلـکـه بـه اعتقاد استاد شهید مطهرى , دفاع از حقوق انسانى , مـقـدس تـر و ارزشـمـندتراست . ایشان آزادى را یکى از حقوق انسانى مى داند و

۳-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «قیمت پوشاک» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۴-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «مد» بر تصمیم‌گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۵-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «وفاداری به نام تجاری (برند)» بر تصمیم‌گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۶-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «وضعیت اجتماعی ادراک شده» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۷-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «راحتی پوشاک» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۸-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «زیبایی» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد .

۹-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «درآمدسرانه» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد .

۵-۱) سوال­های پژوهش

سوال ۱): آیا «ویژگی‌های فردی » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال۲ ):آیا «کیفیت ادراک شده» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال۳) : آیا «قیمت پوشاک» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۴) : آیا «مد» و تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۵) : آیا «وفاداری به برند» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال۶) : آیا «وضعیت اجتماعی » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۷) : آیا «راحتی پوشاک» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۸) : آیا «زیبایی» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۹) : آیا «درآمد سرانه » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

۶-۱) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش شامل سه حوزه موضوعی، مکانی و زمانی ‌می‌باشد.حوزه موضوع مربوط به بحث رفتار مصرف ­کننده وتصمیم خرید به عنوان مهمترین اصل بازاریابی ‌می‌باشد این موضوع با علوم دیگر مانند روانشناسی وعلوم رفتاری، جامعه ­شناسی، جغرافیا، اقتصاد ‌و جمعیت شناسی در ارتباط می­باشدکه توسط عامل‏های ویژگی‌های فردی، کیفیت ادراک شده، قیمت، وفاداری به نام ونشان تجاری، راحتی، زیبایی، درآمد سرانه، مد و وضعیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته ­است.

قلمرو مکانی این تحقیق، شهر مهاباد ‌می‌باشد.

قلمرو زمانی این تحقیق از اسفند ماه ۱۳۹۲ تا خرداد ماه ۱۳۹۳ ‌می‌باشد.

۷-۱) کاربرد نتایج پژوهش

تاکنون در کشور تحقیقات چندی ‌در مورد پوشاک انجام گرفته بویژه ‌در مورد البسه دست دوم (که هر روز بیش از دیروز حضور آن ملموس تر می شود) قاچاق آن ‌و تاثیرات آن بر وضعیت اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی انجام شده، ولی تحقیقی ‌در مورد رتبه بندی عوامل مؤثر بر تصمیم ­گیری خرید پوشاک انجام نگرفته است. و نتایج این تحقیق برای تولیدکنندگان پوشاک در داخل کشور و برای بازاریابان پوشاک برای رسیدن به مزیت رقابتی مفید است.

نتایج این پژوهش برای مدیران فروش پوشاک به عنوان راهنمایی مطمئن در دستیابی به بازار است ومی توانند با بهره گرفتن از نتایج این تحقیق سهم بازار خود را افزایش دهند.

۸-۱) متغیرهای پژوهش

متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش­های گوناگون ومتفاوت را بپذیرد.

۱-۸-۱) متغیروابسته

در این پژوهش متغیر وابسته تصمیم خرید پوشاک ‌می‌باشد.

۲-۸-۱) متغیر مستقل

در این پژوهش ویژگی‌های فردی ،کیفیت ادراک شده ،قیمت،وفاداری به نام ونشان تجاری ،راحتی ،زیبایی ،درآمد سرانه ،مد و وضعیت اجنماعی ادراک شده متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل می­ دهند.

۹-۱) تعریف متغیرها

تعریف متغیرها به شرح ‌زیر می‏باشد.

الف) تصمیم خرید پوشاک

خرید­ کردن، راهی برای به دست آوردن کالاها یا خدمات مورد نیاز است. از طرف دیگر، فرایند یا روند تصمیم ­گیری مصرف­ کنندگان در خرید، در حال تبدیل شدن به پدیده­ای پیچیده ‌می‌باشد (باو و سیمگوون^[۱۵] ،۲۰۰۴).

ب) وفاداری به نام ونشان تجاری

وفاداری منعکس کننده یک تعهد پایدار عمیق به خرید مجدد و مشتری همیشگی بودن یک محصول یا خدمت مرجح در آینده است (ایوانسچیزکی، گوپامکریشنان، پلاسسمانن، نیسسینگ، ومففرت^[۱۶]، ۲۰۰۶ ؛ ابراهیمی، جعفرزاده­کناری و بزرگی­ماکرانی،۱۳۹۰). چادهوری و هولبورک^[۱۷] در سال ۲۰۰۱، وفاداری به برند را واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه در خرید که فرد در طول زمان نسبت به برند پیدا می­ کند و این رفتار باعث می شود که در فرایندهای تصمیم گیری و ارزیابی، از مجموعه نام هایی که در ذهن دارد، گرایش خاصی به آن برند پیدا کند تعریف کرده ­اند، این واکنش تابعی از فرایندهای روانشناختی و ذهنی فرد است.

پ) مد

مشخصه­ای است که میزان تمایل به محصولات جدید و ابتکاری را می­سنجد. این مشخصه تصمیم ­گیری، انگیزه­ای است در جهت بروز بودن با سبک های جدید بازار وروندهای مد ) شیم و کوه^[۱۸]، ۱۹۹۷؛ لاستوویکا^[۱۹]، ۱۹۸۲؛ والش، مایکل و هنیگ-توراو^[۲۰]،۲۰۰۱؛ محسنین، اسفیدانی، کرمی و خواجه­دهاقانی،۱۳۹۲). مد یک نیروی محرکه است که روش زندگیمان را شکل می­دهد آن روی پوشاک ، مدل مو، هنر، غذا، لوازم آرایشی، اتومبیل، موسیقی، اسباب بازی، مبلمان، و بسیاری از جنبه‌های دیگری از زندگی روزمره­مان ‌را بطور مسلم تحت تاثیر قرار می‌دهد (سلیمان ^[۲۱]، ۲۰۰۲).

ت) قیمت

مقدار پولی است که مشتریان برای به دست­آوردن کالا پرداخت ‌می‌کنند(کاتلر، آرمسترانگ، ۱۳۷۹). خصوصیتی است که به طور کلی حساسیت مصرف کننده را به قیمت ویا به دست آوردن کالا با قیمت کمتر اندازه گیری می‌کند به طور کلی مصرف­کنندگانی که به دنبال حراجی ها وخرید ارزان وکالاهای قیمت پایین هستند در این گروه قرار می­ گیرند

ث) ویژگی­های فردی

تصمیمات یک خریدار تحت تاثیر خصوصیات فردی او نیز قرار ‌می‌گیرد. این خصوصیات شامل سن، مرحله زندگی، شغل، وضعیت اقتصادی، سبک زندگی، شخصیت و تصورشخصی می­شوند.

ج) کیفیت

پاراسورامان^[۲۲] و همکارانش در سال ۱۹۹۴، کیفیت را به عنوان اختلاف بین انتظارات مشتری از خدمات و درک آن ها از عملکرد خدمات تعریف کردند(پاراسورامان،زیتامِل و بِری،۹۹۴). در واقع کیفیت به عنوان توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ یا قدمی فراتر از انتظارات مشتریان پا نهادن، تعریف شده است خصوصیتی است که میزان دقت جستحوی مصرف ­کننده را برای انتخاب بهترین کیفیت کالا اندازه ­گیری می­ کند، در این حالت ،تمایل به کالاهای با کیفیت بالا ونیاز به انجام بهترین انتخاب در مقابل خرید اولین محصول یا مارک در دسترس به چشم می­خورد.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

مقدمه

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻬﺪ را ﻣﻲﺗﻮان از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠفی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار‬ داد؛ زﻳﺮا دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ دﻳﮕﺮی نظیر ﺣﺮﻓﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺬﻫﺐ، و ﻏﻴﺮه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. دو ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﺗﻌﻬـﺪ‬ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪای. در ادﺑﻴﺎت ﻛﻼﺳﻴﻚ «ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎرض ﺣﺮﻓـﻪای- ‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ»، ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺮﻓﻪ، ﺻﻔﺮ اﺳـﺖ.‬ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد.‬ اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ‬ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻓﺮض ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻌﻬـﺪ‬ ﺣﺮﻓﻪای و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در راﺳﺘﺎی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ. ﭘـﺲ ﺣﺮﻓـﻪای ﻫـﺎ ﻣــﻲﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺣﺮﻓــﻪ و در ﻋــﻴﻦ ﺣــﺎل ﺑــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧــﻮد ﻣﺘﻌﻬــﺪ‬

۱-۲-۲-۲- تعاریف تعهد سازمانی:

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ آن اﺳـت ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻧﻮﻋﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن درﻧﻈﺮ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ.‬ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﻴﻮه، ﻓﺮدی ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻣﺘﻌﻬـﺪ اﺳـﺖ، ﻫﻮﻳـﺖ ﺧـﻮد را از‬ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﻲﮔﻴـرد، در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺸﺎرﻛﺖ دارد و ﺑـﺎ آن درﻣـﻲآﻣﻴـﺰد و از‬ ﻋﻀﻮﻳﺖ در آن ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮد (ساروقی، ۱۳۷۵).

برخی از تعاریف ارائه شده از تعهد سازمانی به شرح زیر می‌باشند:

• • شناسایی اعضا از طریق عضویت در سازمان خاص، و سطح مشارکت در آن (لاک و همکاران، ۲۰۰۷).

• • گرایش کارمند به سازمان، که برحسب وفاداری وی به سازمان، تعیین هویت با آن و میزان چالش و تلاش وی در سازمان، مشخص می شود (سامرز، ۱۹۹۵).

• • نوعی حالت روانی است که بیانگر تمایل، نیاز و یا الزام، جهت ادامه فعالیت می‌باشد (آلن و می یر، ۱۹۹۳).

  

• • شدت و گستردگی مشارکت فرد در سازمان، احساس تعلق به سازمان و شغل، و احساس هویت، که وجود این احساسات، به افزایش وابستگی گروهی و رفتار شهروندی منجر شود (ویلیامسون و اندرسون، ۱۹۹۱).

• • تمایل قوی به ماندن در سازمان، تمایل به تلاش فوق العاده برای سازمان، اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزش‌های سازمان (لوتانز و شاوه، ۱۹۹۲).

حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش‌های سازمان، به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش‌های ابزاری آن « وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫـﺪاف دﻳﮕﺮ» (اورایلی و همکاران، ۱۹۸۶).

• • تعهد سازمانی، بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام، جهت اشتغال در یک سازمان می‌باشد (کاچ و استیرز، ۱۹۷۸).

• • حالتی که درآن فرد با اعمال خود و از طریق آن، اعتقاد می‌یابد که به فعالیت‌ها تداوم بخشیده، و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آن ها حفظ کند (سالانسیک، ۱۹۷۷).

• • تعهد، نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش‌ها و اهداف یک سازمان، می‌باشد؛ وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش‌ها و اهداف سازمان، به خاطر خود سازمان، جدای از ارزش‌های ابزاری آن (وسیله دستیابی به اهداف دیگر) (بوکانان، ۱۹۷۴).

• • تعهد سازمانی عبارت است از درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان، پذیرش ارزش‌های سازمان، و مشارکت در آن و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰه، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻛـﺎر و ﭘـﺬﻳﺮش ارزشﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن‬ می‌باشند (پورتر و همکاران، ۱۹۷۴).

• • نگرش یا جهت گیری ای که هویت فرد را به سازمان مرتبط می‌سازد. همانندسازی کارمندان با اهداف و ارزش‌های سازمان (شلدون، ۱۹۷۱).

• • ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧـﺎص، ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﺮای‬ ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺮای ﺳـﺎزﻣﺎن، ﺑـﺎور ﻗـﺎﻃﻊ در ﻗﺒـﻮل ارزشﻫـﺎ و اﻫـﺪاف‬ ﺳﺎزﻣﺎن (جعفری و همکاران، ۱۳۸۹).

• • درجه همانندسازی روانشناختی و یا چسبیدگی به سازمان (مهداد، ۱۳۸۷).

• • نگرشی درباره وفاداری کارمندان به سازمان و فرایندی مستمر، که به واسطه مشارکت در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان، و موفقیت و رفاه سازمان مشخص می شود (مقیمی، ۱۳۸۵).

• • حالتی که فرد، سازمان را معرف خود دانسته و آرزو می‌کند، در عضویت آن بماند. لذا در راستای تحقق اهداف، تمام تلاش خود را به کارمی گیرد (رابینز، ۱۳۷۸).

• شخص متعهد، نسبت به سازمان احساس وفاداری کرده و از طریق آن خود را شناسای می‌کند (استرون، ۱۳۷۶).

با توجه به تعاریف بالا به طور کلی می توان گفت تعهد سازمانی عبارت است از: وفاداری فرد به سازمان و تمایل به ماندن در عضویت سازمان برحسب وابستگی عاطفی، نیاز یا احساس مسئولیت در قبال سازمان.

۲-۲-۲-۲- اهمیت تعهد سازمانی:

از نیمه دوم قرن بیستم علاقمندی قابل توجهی برای درک تعهد سازمانی به وجود آمد و نیروی زیادی صرف تجزیه و تحلیل این موضوع شده است (موتاز و کلیفورد^[۱۴۸]، ۱۹۸۸). تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در دو مقوله دسته بندی می‌شوند. گروه اول سعی در شناخت ماهیت خود تعهد داشته اند و گروه دوم به بررسی عوامل مرتبط با تعهد پرداخته‌اند. اگر چه این متغیر به نحو محسوس و کمی اندازه گیری نمی شود، اما وجود آن به خصوص در برخی سازمان ها بسیار ضروری است (امامی، ۱۳۸۷). دلیل اصلی اینکه چرا تعهد سازمانی یکی از مهمترین موضوعات تحقیق در سال‌های گذشته بوده است، تأثیر قابل ملاحظه آن روی بازدهی و بهره وری سازمان‌ها می‌باشد (کریم زاده، ۱۳۷۸).

نتایج تحقیقات مؤید آن است که تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کارمندان مرتبط است و از این رو اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد (موتاز و کلیفورد، ۱۹۸۸). در واقع نگرش کلی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهمی برای درک و پیش‌بینی رفتار سازمانی و پیش‌بینی تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو نگرش نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند غیبت و جابجایی اثر می‌گذارند. کارمندانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند، و بیشتر کار می‌کنند (مورهد و گریفین، ۱۳۸۲). علاوه براین ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ‬ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ (بتمن و استیرز^[۱۴۹]، ۱۹۸۴ ، متیو و زاجاک، ۱۹۹۰)، رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (اورایلی و چارتمن، ۱۹۸۶) و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ (آلن و می یر، ۱۹۹۳) راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ‬ ﺗـــﺮک ﺷـــﻐﻞ (استیرز و پرتر، ۱۹۸۲) راﺑﻄـــﻪ ﻣﻨﻔـــﻲ دارد‬.

در سومین برداشت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشی است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیری می‌کند و از این طریق از حقوق و آزادی های مردم محافظت می کند. در این جا قوا از همدیگر مستقل فرض می‌شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آن ها جلوگیری شود. این تلقی از تفکیک قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفکیک قوا و به لحاظ زمانی، مقدم بر دیگر برداشت ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرایط تاریخی طرح نظریه تفکیک قوا در اندیشه‌های غربی به دست می‌آید به همین برداشت از تفکیک قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اولیه این نظریه چنین برداشتی از این نظریه را در ذهن و مکتوبات خود داشته و در این باب قلم فرسایی و استدلال کرده‌اند.

البته برداشت سوم منافاتی با برداشت یکم و دوم ندارد و می‌تواند آن دو را نیز در درون خود داشته باشد، اما آنچه در این برداشت اصالت دارد و مهم است همانا بستن باب استبداد و تعطیلی حکومت های تمامت خواه و خودکامه و توتالیتر است که تا اندازه ای با طرح و بسط این نظریه جامه عمل پوشید. از این رو است که در برداشت سوم از تفکیک قوا می توان نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه را مشاهده نمود. در این صورت هر کدام از قوا می‌تواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری به انجام دادن وظایف و اهداف خاص خود مبادرت ورزد؛ در این صورت معنای تفکیک قوا، انفصال و پراکندگی یا حفظ تساوی و تقارن مطلق قوا نیست.
به هر حال، مراد از تفکیک قوا دست یابی به نوعی روش سیاسی است که ضمن طبقه بندی وظایف و ‌مسئولیت های قوا و نهادهای حکومتی، از انفصال و پراکندگی دستگاه های حکومتی و مهم تر از همه تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری می کند و از سوی دیگر، قوای سه گانه به گونه ای بسیار قانونمند به کنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد و ظلم به مردم جلوگیری می‌کنند.

آنچه در تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قوای موجود در یک حکومت بود. از این رو صاحب نظران نخستین این نظریه سه قوه را مطرح کردند:^[۱۲۲]

نخست، قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون گذاران برای مدتی معین یا برای همیشه قوانینی وضع می‌کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند؛

دوم، قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین‌المللی است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می‌سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می‌کند، می جنگد، صلح می‌کند، سفیر می فرستد و سفرای سایر کشورها را می پذیرد؛

سوم، قوه ای که مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می‌کنند، دعاوی را حل و فصل می نمایند و جرایم را کیفر می‌دهند که آن را قوه قضاییه می‌نامند.

دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت است که ‌به این طریق جلو خودکامگی آن را می‌گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می‌کند و در نتیجه زمینه‌های خودکامگی از بین می رود. مطابق نظر پاره ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادی هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیئت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومی کار عبثی است، زیرا همیشه این هیئت حاکمه است که این اراده را دیکته می‌کند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود کردن حاکمیت می اندیشند، زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان، آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معنای زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر نیست بلکه اساساً هیچ قوه ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی های مشروع و قانونی آنان را سلب کند.

ژان ژاک روسو تفکیک قوا را از منظری دیگر دنبال می‌کند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضای حکومت وجود دارد:^[۱۲۳]

یکم، اراده فردی که منشأ نفع اختصاصی است؛ دوم، اراده مشترک یا صنفی و سوم، اراده ملت یا هیئت حاکمه که منشأ اراده عمومی است. وی معتقد است اگر قوای حکومت یکی شوند، و به عبارتی هیئت حاکمه و شهروندان با یکدیگر متحد شوند، در این حالت اراده صنفی آمیخته با اراده عمومی کارآمدی بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه راه برای قوی تر شدن اراده خصوصی باز می شود، و نیز اگر حکومت در دست یک نفر باشد، اراده شخصی و اراده صنفی یکی می شود و در نتیجه اراده صنفی تا حداکثر ممکن قوی می شود و در این صورت حکومت فردی کارآمدترین حکومت ها خواهد بود.

نظریه قرارداد اجتماعی با توجه به طرح نظریه تفکیک قوا، اهمیت قوه مقننه را بیش از اندازه برجسته می‌سازد و حتی آن را قلب هیئت حاکمه معرفی می‌کند. روسو در این باره می‌گوید:^[۱۲۴]

اساس زندگی سیاسی بر پایه اقتدار هیئت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیئت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا می‌دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز می‌تواند به زندگی اش ادامه دهد. انسان، ابله باقی می ماند اما زنده است؛ حال آن که همین که قلب از کار افتاد، حیوان می میرد.

در این دید، بقا و دوام دولت نه به دلیل قوانین و قوه مجریه، بلکه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجریه به عنوان مغز هیئت حاکمه، که فرمان حکومت را به همه بخش ها می رساند، به اعمال قدرت مبادرت می ورزد.

با توجه به نقدهای قرارداد گرایان بر حکومت های مورد نظر ارسطو و سایر اندیشمندان، اینان با ارائه نظریه قرارداد اجتماعی طرحی دیگر در افکنده اند و برای این که حکومت به خودکامگی میل نکند، طرح تفکیک قوا را پیشنهاد می‌کنند. با وجود تفکیک قوا، دیگر از تمرکز قدرت و نیز قدرت مطلقه خودکامه در دست یک فرد یا گروهی خاص جلوگیری می شود و همه این ها باعث می شود آزادی مشروع و قانونی شهروندان از گزند حملات قدرت سیاسی و طبقه حاکمه محفوظ بماند. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین لوازم سیاسی – اجتماعی مهم ظهور تفکیک قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادی شهروندان و مصون ماندن آزادی آن ها از دستبرد حاکمان و قدرت مطلق و خودکامه دولت هاست.