<a href="http://www.jmsp.ir/article_7769.html” title=”پیشگیری از جرم“>پیشگیری از جرم

در فرایند مقابله با جرم آنچه مهمتر از برخورد با مجرم است قطعا پیشگیری از وقوع جرم می باشد لکن برای پیشگیری از جرم و همچنین شناسایی آثار پیشگیرانه اقدامات و قوانین مختلف لازم است ابتدائا مفهوم واژه پیشگیری ، خاصه پیشگیری از جرم و انواع آن بررسی و تبیین گردد.

الف) معنا و مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در لغت، به معنی جلوگیری کردن، مانع شدن و جلو بستن یا از پیش جلوی شیوع بیماری یا جلوی رویداد و حادثه یا مصیبتی را گرفتن است.

در اصطلاح، به معنی پیش دستی کردن، پیش گرفتن و جلو چیزی رفتن است. در نتیجه می‌توان گفت، پیشگیری اتخاذ تدابیر و به کارگیری روش‌های مناسب برای به استقبال رفتن از جرم و در نهایت جلوگیری از وقوع آن است.

ب) مفهوم پیشگیری از جرم

در علم جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از:  1) مقابل تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از فنون گوناگون علمی ونظری 2) مداخله در امور به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری به شکل علمی می‌توان گفت: مراد از پیشگیری: هر فعالیت ناشی از سیاست جنایی است که غرض انحصاری آن، محدود کردن امکان پیشامد اعمال جنایی از راههایی گونگون می‌باشد؛ همچون غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست؛ بدون اینکه از تهدید به کیفر یا اجرای آن، استفاده شود.  طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.

با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.

ج) انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم دارای انواع مختلف و متعددی می باشد که لازم است مختصرا هر یک را بیان نماییم:

1. پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفری­ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید کیفری از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند؛ می‌خواهد در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم در آید.»

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازاتها ست؛ با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند؛ لذا قانونگذار با <a href="http://jclr.atu.ac.ir/article_841.html” title=”جرم انگاری“>جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت، قاچاق و… همچنین تعیین مجازات‌های سنگین برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند، از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که این امر «اصلاح مجرمین» نام دارد که طبق قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه می‌باشد واز طریق این قوه محقق می‌شود؛ همچنانکه طبق ماده 3 آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/84 هدف از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنها با جامعه است.

معین، محمد، فرهنگ معین، 1360، ذیل واژه

توسلی زاده، توران، 1389، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران، جنگل، صص96 ـ 97

میر خلیلی، سید محمود، پیشگیری گیفری از <a href="http://ensani.ir/fa/article/130483/%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C” title=”بزه دیدگی“>بزه دیدگی مکرر، 1391، مجله حقوق اسلامیشماره 34، ص293

همان

 انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم دارای انواع مختلف و متعددی می باشد که لازم است مختصرا هر یک را بیان نماییم:

1. پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفری­ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید کیفری از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند؛ می‌خواهد در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم در آید.»

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازاتها ست؛ با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند؛ لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت، قاچاق و… همچنین تعیین مجازات‌های سنگین برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند، از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که این امر «اصلاح مجرمین» نام دارد که طبق قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه می‌باشد واز طریق این قوه محقق می‌شود؛ همچنانکه طبق ماده 3 آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/84 هدف از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنها با جامعه است.

2. پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌پذیرد؛ عبارت است از توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز، که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و… هستند؛ و به منظور جامعه‌پذیرشدن و قانون گرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع آنها در جامعه صورت می‌پذیرد. پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده‌اند.

1ـ2. پیشگیری اجتماعی

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن برای آحاد جامعه ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صدد تأثیرگذاری بر شخصیت افراد جامعه است تا آنان با سازماندهی فعالیت خود، حول این محور از انگیزه‌های بزهکارانه نچرخیده و از آنها پرهیز کنند»

2ـ2. پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت‌های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است. پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه 1980 میلادی توسط کلارک، کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که موجب رفتار بزهکارانه می‌شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده‌اند. این روش، شیوه‌ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند: زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می‌شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می‌شود. پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین‌های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آنها هزینه‌های غیر قابل تحملی را تحمیل می‌کند، می‌باشد. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوع‌های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می‌گذارد که فرایند آنها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های ارتکاب جرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله‌ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه می‌شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد و محیط سکونت آنها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار می‌آید. بنابراین پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می‌گویند؛ که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام می‌برند.

میر خلیلی، سید محمود، پیشگیری گیفری از بزه دیدگی مکرر، 1391، مجله حقوق اسلامیشماره 34، ص293

همان

رهامی، محسن، حیدری، علی مراد، چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده، 1384، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 70، ص182

رجبی پور، محمود، راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم، 1382، مجله دانش انتظامی، سال پنجم شماره3، ص97

چاله چاله، فرشید، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، 1387، مجله دادرسی، شماره 67، ص6

میر خلیلی، سید محمود، پیشین ، ص297

رجبی پور، پیشین، صص99و100

رهامی و حیدری، پیشین، ص197

بیات ، بهرام، شرافتی پور، جعفر، عبدی، نرگس، پیشگیری اجتماعی از جرم، 1387، تهران، صص 43 و 42

پیشگیری ابتدایی

پیشگیری ابتدایی عبارت از، مجموعه وسایلی است که هدف از آنها به تغییر شرایط ایجاد جرم اطرافیان به طور کلی اعم از طبیعی و اجتماعی معطوف می‌گردد. به عبارت دقیق تر، پیشگیری ابتدایی راهکارهایی هستند در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر زمینه‌های سیاست عمومی که در سایه آنها تلاش می‌شود، بر موقعیتهای ایجاد جرم و علل ریشه‌ای ارتکاب جرم تأثیر گذارده شود. هدف اصلی در این پیشگیری، ایجاد امیدوارکننده‌ترین شرایط برای زندگی انسان است که شامل آموزش خانواده، ایجاد مسکن، استقلال و سرگرمی میباشد.

4. پیشگیری ثانویه

این نوع پیشگیری به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه‌ها یا جمعیت‌های در معرض خطر جرم معطوف می‌گردد. این امر شامل شناخت زودهنگام شرایط جرم زا بودن و نفوذهایی است که در این شرایط اعمال می‌شود. برای این گروه‌ها می‌توان تدابیری خاص اندیشید؛ همانند تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی، کودکان متعلق به خانواده‌های معتاد، بی سرپرست یا بدسرپرست و…..

5. پیشگیری ثالث

معطوف به پیشگیری از تکرار جرم و تعدد آن در خلال اقدامات فردی می‌باشد تا بوسیله آن سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین صورت پذیرد. پیشگیری از تکرار وتعدد جرم، توسط پلیس و دیگر عوامل نظام عدالت کیفری صورت می‌پذیرد. این تدابیر مربوط، از ضمانت‌های اجرای قضایی و رسمی تا بازپروری مجرم و زندانی کردن او می‌باشد. البته لازم به ذکر است، در بسیاری از اوقات به دلیل محدودیت ضمانت‌های اجرایی مبتنی بر اصلاح و درمان، این نوع پیشگیری به تدابیر سرکوب گرانه تنزّل پیدا می‌کند. (همان)

مبحث دوم: تاریخچه کاداستر

همان گونه که بیان شد کلمه کاداستر از کلمه یونانی Katastichon به معنی “دفترچه یادداشت” گرفته شده است، این واژه در طول زمان در زبان لاتین به “Capitastrum” تغییر یافته و در حال حاضر در زبان‌های اروپایی به نظامی اطلاق می‌شود که طی آن کمیت، مقدار، نوع ملک و نحوه مالکیت آن برای کلیه املاک کشور تعیین می‌شود. کشورهای اروپایی در اجرای کاداستر پیشرو بوده و سال‌ها قبل، نقشه‌های دقیق کاداستر را تهیه و به کار برده اند. نقل شده که ناپلئون در سال 1807میلادی در یکی از فرمان‌های خود به این مضمون اشاره و اعلام داشته: ” یک کاداستر خوب مکمل فرامین و قوانین من است. نقشه‌ها باید به اندازه کافی دقیق و کامل باشند. آن چنان که تعیین کننده قطعی محدوده واحدهای ملکی بوده و از منازعات دادگاهی و قضایی جلوگیری کند. “

در ایران اولین بخشنامه‌های سازمان ثبت در خصوص کاداستر به سال 1334 باز می‌گردد در این بخشنامه صدور سند مالکیت را منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر می‌دانست هرچند این بخشنامه هیچگاه پایه و محرکی برای امور نقشه برداری کاداستری نگردید.

قانون ثبت املاک در قالب کاداستر در سال 1351 تصویب شد و براساس آن مقرر گردید بر مبنای نقشه‌های 500/1 نواحی مرکزی و 1000/1 برای حاشیه شهرها که توسط سازمان نقشه برداری تهیه می‌شد نقشه‌های کاداستری تهیه شود در این راستا شهرهای قزوین، مشهد و منطقه عباس آباد تهران جهت پروژه راهنما انتخاب گردید، عملیات تهیه نقشه مبنایی برای قزوین به طور کامل به اتمام رسید و در مشهد نیز حدود 80 درصد نقشه‌ها تهیه شد، در عباس آباد تهران هیچگاه عملیات تهیه نقشه به نتیجه‌ای نرسید، از طرفی در مرحله بعدی می‌بایست با رجوع به محل نسبت به کنترل سند، ابعاد نقشه و اسناد مربوطه آنها و پلاک گذاری عرصه‌ها آماده گردد که به علت فقدان نیروی انسانی لازم در سازمان ثبت و عدم اراده و حمایت کافی در این خصوص هیچگاه به انجام نرسید.

پس از آن اقدامات متوقف و تقریبا به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال 1368 با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجددا زمزمه اجرای کاداستر در اطلاعیه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان به گوش رسید و به دنبال آن مخصوصا پس از اتمام جنگ تحمیلی و در راستای بازسازی مناطق جنگی و با توجه به قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که در جنگ از بین رفته بودند، اقداماتی به نام کاداستر در قصر شیرین و خرمشهر به عمل آمد که بیشتر متکی بر اقدامات نقشه برداری زمینی بود و هرچند این کار در آن زمان و با توجه به ضرورت صدور اسناد مالکیت املاک مناطق جنگ زده بسیار مفید و ارزشمند بود، معهذا ماهیتا با نقشه‌های کاداستر که در ابتدا تعریف شده بود، تفاوت داشت.

حداد زاده نیری، محمد رضا، پیشگیری وضعی از بزه دیدگی، 1388، مجله دادرسی، شماره 75، ص39

رهامی و حیدری، پیشین، ص205

. قادر فرامرپور، آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص، ماهنامه کانون، شماره 107، ص28

همچنین در آمار و اطلاعات منتشره گفته می‌شود که کاداستر بسیاری از استان‌ها و شهرها اجرا شده است. در این خصوص ضرورتا باید گفت که عملیات کاداستر در ایران عمدتا در مناطق شهری (کاداستر شهری) بوده و حسب اطلاع، کاداستر اراضی غیر شهری (اراضی مزروعی و غیر مزروعی و جنگل‌ها و روستاها) انجام نشده است و از آنجا که طبق اطلاعات موجود اراضی شهری فقط شامل هفت درصد مساحت کل کشور می‌باشد حتی در صورت خاتمه عملیات کاداستر، در واقع 93 درصد اراضی کشور فاقد نقشه‌های کاداستر خواهد بود. با توجه به این که اجرای طرح کاداستر بدان صورت و عدم لحاظ سایر ابعاد کاداستر ناقص بوده و نیز نظر به ضرورت نگاه جامع به این طرح لاجرم برای پوشش تمام اراضی اعم از شهری، زراعی، صنعتی و…، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12/11/1393 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور را تصویب نمود.

مبحث سوم: عوامل زمینه ساز جرایم ثبتی

علل و عوامل مختلفی در تسهیل وقوع بزهکاری در حوزه ثبتی تأثیرگذار هستند که می‌توان آنها را در سه سطح قانونگذاری، قضایی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرارداد.

گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی

فرض بر این است که قانونگذار در هنگام تدوین و تصویب هر قانونی، حداکثر تلاش و توانایی خود را به کار می‌بندد تا قانونی وضع کند که نه تنها زمینه تحقق جرم را فراهم نکند، بلکه مانعی در برابر آن باشد. اما این معنا همیشه محقق نمی‌شود و در نتیجه، قوانینی به مرحله اجرا درمی آیند که خود، زمینه ساز تحقق جرم می‌شوند. این واقعیت، مقوله عوامل جرم زای تقنینی را مطرح می‌کند.

ایراد اساسی که در زمینه قوانین ثبتی وارد می‌شود، از حیث کهنگی این قانونها است؛ چرا که بدنه اصلی قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور، مربوط به سال‌های نخست قانون گذاری در ایران است. البته قانون ثبت اسناد و املاک یکی از بهترین و محکم‌ترین قوانین مملکت است که در تدوین آن توجه خاصی به قانون مدنی و حفظ حقوق مردم شده است، اما سالخوردگی این قوانین، قابلیت انطباق آن‌ ها را با شرایط روز جامعه، پیشرفت‌ها و تغییرات رخ داده، با تردید مواجه کرده و نمی‌تواند ساختار تشکیلاتی مناسب و پویایی داشته باشد.

به هرحال، برخی از عواملی که در سطح قانون گذاری ثبتی می‌توانند زمینه ساز ارتکاب جرم شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی

نخستین گام برای شناسایی ابعاد و قلمرو هر پدیده و مطالعه و اظهارنظر پیرامون آن، تعریف دقیق آن پدیده از سوی متخصصان آن پدیده است. در ارتباط با جرم ثبتی، همان گونه که در قسمت مربوط به مفهوم شناسی جرم ثبتی اشاره شد، حقوقدانان (به ویژه حقوقدانان ثبتی) و قانون گذار ایران، در مراحل مختلف قانون گذاری تعریفی از آن را ارائه نداده اند. بی تردید، این امر یکی از خلأهای تقنینی در زمینه جرایم ثبتی است که به دلیل نامشخص بودن ابعاد و قلمرو جرم ثبتی، باعث سردرگمی قضات و مجریان می‌شود.

ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی

قسمت عمده‌ای از جرایم ثبتی، جرم‌هایی هستند که مجازات آن‌ ها با احاله به ماده قانونی و جرمی دیگر تعیین شده است. این امر، از منظر سیاست جنایی دارای دلالت‌های قابل توجهی است. این نحوه تعیین مجازات در قانون، تالی‌های فاسد فراوانی دارد، از جمله این که، اجمال گویی در تعیین مجازات، به قاضی اختیارات وسیعی می‌دهد. در نتیجه تضمینی وجود ندارد که از تضییع حقوق متهم جلوگیری شود. از سویی دیگر، عدم آگاهی از میزان مجازات‌ها باعث می‌شود که یکی از کارکردهای اصلی کیفر، یعنی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی عمومی، از بین برود. همچنین، شایان ذکر است که امروزه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مفهوم گسترده‌تری پیدا کرده و الزامات مر بوط به آن، ذیل اصل کیفی بودن قوا نین کیفری مطرح می‌شود. این اصل بر سه محور استوار است که عبارتند از دقت، پییش بینی پذیری و در دسترس بودن. مطابق اصل پیش بینی پذیری، شهروند باید بتواند در اوضاع و احوال مختلف محیط، به اطلاعات کافی درباره قواعد حقوقی قابل اعمال در مورد خاص مفروض، دسترسی داشته باشد.

روشن است که احاله مجازات یک جرم به مجازات جرم دیگر، اقدامی در خلاف این جهت است و از ا ین رو، با معیارهای امروزی ناظر بر اصل قانونی بودن حقوق جزا مغایرت دارد. با وجود ا ین، اغلب مجازات جرم‌های مواد 100 تا 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات بعدی، به مجازات کلاهبردار ی و خیانت در امانت احاله داده شده اند.

علت دیگری که به ناکارآمدی مجازات‌ها در حوزه جرایم ثبتی منتهی می‌شود، عدم تناسب مجازات با جرم‌های مربوطه است که به نوعی، متأثر از علت نخستین ـ احاله‌ای بودن مجازات‌ها ـ است.

. گفتنی است که هرگاه موضوع اصلاح قوانین ثبتی مطرح شده است بلافاصله کارشناسان، بازنگری در قانون‌های قبلی را مدنظر قرار داده و با تغییرات جزئی در مهلت‌های مربوط به آگهی‌های نوشتی و تحدیدی و یا مواردی از آن قبیل، موادی را تهیه کرده و ارائه داده اند. مؤید این مطلب، اصلاحات مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 در خلال سال‌های1312، 1317، 1322، 1337، 1351، 1355، 1356، 1365 و 1370 است. در حالی که مسلما این روش به هیچ وجه موجب تحول نخواهد شد.

. برای آگاهی بیشتر در زمینه ایرادهای وارد بر سیستم مجازات احاله‌ای نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری اقتصادی، به کوشش مجتبی جعفری، انتصار ابریشمی و زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1386

حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، 1383، تهران، دانشگاه تهران، ص36

عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی

چاره اندیشی‌های قضایی، یعنی راه کارهایی که در قالب آرای صادر شده از محاکم، برای پاسخ گویی به پدیده مجرمانه درنظر گرفته می‌شوند. این چاره اندیشی‌ها جایگاه ویژه‌ای در سیاست جنایی هر کشور دارد؛ زیرا سیاست جنایی قضایی سنجیده، علمی و واقع گرایانه، می‌تواند نقایص تقنینی را پوشش دهد و حتی از مصالح قانونی نامناسب، پاسخ‌های حساب شده به پدیده مجرمانه بدهد. از سویی دیگر، سیاست جنایی قضایی فاقد برنامه ریزی و جهت گیری مناسب و بی بهره از مجریان (قضات) متبحر و مجهز به ابزارهای علمی لازم، می‌تواند حتی بهترین تدابیر تقنینی را نیز به ناکامی بکشاند.

فرایند ثبت، روندی پیچیده و چند مرحله‌ای است و از آنجا که اقدامات مربوطه توسط مأموران، به طور غیرمکانیزه و بدون بهره گیری از فناوری‌های نوین انجام می‌گیرد، طبیعتا امکان اشتباه در آن زیاد است. در این راستا برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی، مراجع متعددی از جمله هیئت نظارت، شورای عالی ثبت و گاهی مراجع قضایی پیش بینی شده اند. تعدد این مراجع در موارد زیادی به علت موازی کاری ممکن است زمینه را برای ارتکاب جرایم ثبتی فراهم آورد. از دیگر سو، صدور بخشنامه ـ های ثبتی متعدد و پی درپی و پراکندگی آن‌ ها و ناآگاهی مجریان از بسیاری از این بخشنامه‌ها به تسهیل ارتکاب این جرم‌ها کمک می‌کند.

الف) تعدد مراجع رسیدگی کننده

به طور کلی، رسیدگی به اختلاف یا اشتباه ثبتی، دو درجه‌ای است. رسیدگی در هیئت نظارت، در سطح نخست و شورای عا لی ثبت، در درجه دوم انجام می‌گیرد. البته لازم به ذکر است، در مواردی قضیه ممکن است جهت رسیدگی به مراجع قضایی کشیده شود، اما این مورد در تحقیق حاضر به اختصار بررسی می‌شود.

* هیئت نظارت

مستند قانونی وجود هیئت نظارت ثبت، ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک است که برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقرّ دادگاه هر استان تشکیل شده است و مرکب است از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان، به انتخاب وزیر دادگستری. هیئت نظارت، به همه اختلافات و اشتباهات ثبت مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌کند.

اختلافات ثبتی که بین اداره ثبت و اشخاص واقع می‌شود حسب مورد، ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض به نظریه مأموران ثبت باشد. اشتباه ثبتی نیز ممکن است در مرحله قبول تقاضای ثبت یا در اثنای عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند رخ داده باشد.

هیئت مزبور، دارای صلاحیت‌های مختلفی است که به دلیل عدم ارتباط مستقیم با موضوع این تحقیق از ورود به همه آن‌ ها در اینجا اجتناب می‌کنیم. تنها یکی از صلاحیت ها، یعنی معامله با سند مالکیت معارض بررسی می‌شود؛ صلاحیتی که با جرم خاص ثبتی ارتباط دارد. در این جرم، دارنده سند مالکیت معارض، نسبت به ملک موضوع آن سند، به استناد آن سند، معامله‌ای می‌کند. لازم به ذکر است که تشخیص تعارض اسناد مالکیت، با هیئت نظارت ثبت است و بند 5 ماده 25 قانون ثبت این امر را مورد توجه قرار داده است. وظایف و اختیارات دیگر هیئت نظارت ثبت در ماده 25 قانون مذکور، طی هشت بند بیان شده است. در قالب این موارد، رأی هیئت نظارت ثبت، قطعی است و فقط در مورد بندها ی 1، 5 و 7، رای هیئت، قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.

. برای آگاهی بیشتر در زمینه مفهوم و گونه‌های سیاست جنایی، نگاه کنید به: لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، میزان، 1382

. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: محمدی، جلیل، سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک، تهران، جلیل محمدی، 1383

شهری، غلام رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، 1374، تهران، جهاد دانشگاهی، ص96

. قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مصوب 1333، ماده 6

. برخی از جرایم ثبتی دارای اجزاء و ارکان و شرایط اختصاصی هستند که قانون گذار آ ن‌ها را بر شمرده است و به این ترتیب جرمی با هویت کاملا مستقل پدید آورده است که می‌توان عنوان «جرایم ثبتی خاص» را به آن‌ ها داد. این جرم‌ها در مواد 45 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 26 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 6 قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مورد اشاره قرار گرفته اند. در مقابل، برخی دیگر از جرایم ثبتی قرابت ساختاری زیادی با بعضی عناوین مجرمانه همچون کلاهبرداری، جعل و خیانت در امانت دارد که می‌توان آ ن‌ها را تحت عنوان جرایم ثبتی در حکم جعل، در حکم کلاهبرداری و در حکم خیانت در امانت آورد. این جر م‌ها در مواد28، 100، 103، 105،، 106، 107، 108، 109 و 116 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آن‌ ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، بیان شده اند.