بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان
 

استاد راهنما:
 

دکتر قاسم خادم رضوی
 

زمستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: أ‌
فصل نخست: کلیات تحقیق 2
1-1-بیان مسئله: 5
1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 5
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق: 5
1-4- اهداف تحقیق: 6
1-5- اهداف نظری: 6
1-6-  اهداف کاربردی: 6
1-7- سوالات تحقیق: 6
1-8- فرضیه‌های تحقیق: 7
1-9- روش تحقیق: 7
فصل دوم: موضوع شناسی 8
2-1-مفهوم اعتیاد و معتاد 10
2-1-1-مفهوم اعتیاد 10
2-1-2-مفهوم معتاد 12
2-2-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸ 13
2-3- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران 14
2-4- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد  در برخی کشورهای دیگر 16
2-5-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر 21
فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان 24
3-1-انواع مواد مخدر 26
3-2- مواد داخلی وخارجی 26
3-3-طبقه بندی مواد اعتیاد آور 28
3-3-1- انواع مواداعتیاد آور 29
3-3-2-مواد از نوع دیگر 48
3-4-آثار مواد مخدر بر فرد 51
3-4-1-مواد مختل کننده حواس پنجگانه 51
3-4-2-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر. 52
3-4-3-مواد شادی بخش و انرژی زا 54
3-4-4- مواد زایل کننده عقل 54
فصل چهارم: بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون 56
4-1-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه 58
4-1-1- ویژگی های فرد سفیه 58
4-1-2-  تعریف سفیه 58
4-1-3-مبنای حجر سفیه 62
4-2- ویژگی‌های فرد معتاد 68
4-3-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد 70
4-4- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد 71
4-4-1-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد 74
4-5-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون 75
4-5-1-مفهوم جنون وانواع آن 75
4-5-2- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون 76
4-5-3-ویژگی های جنون ادواری 76
4-5-4-معاملات جنون ادواری 77
4-6-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون 77
4-6-1-مقایسه و تطبیق 78
4-6-2-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون 78
4-6-3- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد 79
فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان 82
5-1-معامله افرد سفیه ومجنون 84
5-1-1-معاملات افراد سفیه 84
5-1-2-معاملات افراد مجنون 86
5-1-3- معاملات مجنون دایمی 86
5-1-4- معاملات مجنون ادواری 87
5-2- تطبیق معاملات 88
5-2-1- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد 88
5-3-معاملات افراد معتاد 89
5-3-1-اعتبار معامله با اشخاص معتاد 89
5-3-2- رضای فرد معتاد 90
5-3-3- اهلیت فرد معتاد 91
5-3-4-وضعیت حقوقی این معاملات 91
5-4-نقض حقوق معتادین 92
5-4-1- برخی از حقوق افراد معتاد 92
5-4-2-معتاد و حق آموزش 93
5-4-3- معتاد و حق کار 95
5-4-4- معتاد و حق ازدواج 97
5-4-5- معتاد و حق درمان 99
5-4-6- معتاد و حق دادرسی عادلانه 100
5-4-7-معتاد و تبعید وی 101
5-5-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد 103
5-5-1- شرایط ومدراک لازم 104
5-5-2- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی 104
5-5-3- طریقه‌ی خروج معتاد از حالت حجر 105
نتیجه گیری: 106
پیشنهاد‌ها 107
الف: پیشنهادات 107
منابع مآخذ: 109
 
چکیده:
در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.
واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
1-1-بیان مسئله: 
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.
1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟
پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[1]
 
1-4- اهداف تحقیق:
اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:
1-5- اهداف نظری:
1-  بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛
2-  مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛
3-  امکان صدور حکم حجر این گونه افراد با تطبیق دادن به افراد سفیه یا مجنون.
1-6-  اهداف کاربردی:
تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت افراد معتاد وتقدیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ق . م  مفاد مواد  1207 و 1208 .
1-7- سوالات تحقیق:
در هر مقاله یا رساله ای که نوشته می شود مبنای آن که نویسنده را وادار به این کار می کند شاید به‌ علت وجود همین سوالات مکرر در ذهن نویسنده ومحقق باشد در این پژوهش هم سوالاتی ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده تا با این سوالات پژوهش فوق تکمیل گردد.
1-  وضعیت حقوقی یا همان اهلیت افراد معتاد در حقوق ایران چگونه است؟
2-  چگونه و به چه طریقی می توان این افراد را در زمره افراد محجور قلمداد کرد؟
3-  افراد سفیه را می‌توان با افراد معتاد در یک راستا آورد وحکم آنها را درباره افراد معتاد جاری کرد؟
4-  معاملات این افراد در حقوق ایران چه وضعیتی(صحیح، غیرنافذ ویا باطل) دارد؟
 
1-8- فرضیه‌های تحقیق:
در این قسمت فرضیه های تحقیق که حاصل مطالعات نویسنده در طول این پژوهش است را به مختصر ذکر می‌کنیم:
1-  افراد معتاد به علت غیر عقلایی بودن معاملات خود در زمره افراد محجور می باشند؛
2-  با مقایسه صفات و ویژگی های موجود در افراد سفیه می توان افراد معتاد را هم محجور دانست؛
3-  در فرد سفیه عاقل بودن، غیر عقلایی بودن تصرف مال، واستمرار وجود دارد که هر سه ویژگی به طور کامل در فرد معتاد وجود دارد؛
4-  درحقوق ایران وضعیت معاملات آنها مشخص نیست ولی می توان آنها را غیر نافذ دانست.

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 
عنوان:
بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392
 
استاد راهنما:
دکتر کریم صالحی
 
زمستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده أ‌
کلیات پژوهش 2
الف. مقدمه 2
ب. بیان مسئله 3
پ. پیشینه تحقیق 5
ت. سوال پژوهش 7
ث. فرضیات 7
ج. اهداف 7
چ. روش تحقیق 8
ح. ساختار پژوهش 9
فصل اول: مباحث تئوریک
1-1- حبس 12
1-1-1-مفهوم زندان(حبس) 12
1-1-2- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس   13
1-1-2-1- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس 14
1-1-2-1-1- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف 15
1-1-2-1-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم 15
1-1-2-1-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان 18
1-1-2-1-2- جرم زا بودن محیط زندان 20
1-1-2-1-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها 21
1-1-2-1-4- هزینه های اقتصادی زندان 26
1-1-2-1-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب 28
1-1-2-1-6- مشکلات بهداشتی موجود در زندان 29
1-1-2-1-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی 30
1-1-2-1-8- از بین رفتن حس مسئولیت 31
1-1-2-2- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن   32
1-1-2-2-1- تحولات کیفری و گسترش زندان 32
1-1-2-2-2- نظریات جرم‌شناختی 35
1-1-2-2-2-1- جرم شناسی کلاسیک 35
1-1-2-2-2-2- جرم شناسی واکنش اجتماعی 37
1-2- جایگزین زندان 39
1-2-1- مفهوم جایگزین های حبس 39
1-2-2-انواع جایگزینی 41
1-2-2-1- جایگزینی تقنینی 41
1-2-2-2- جایگزینی قضایی 42
1-2-3- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی 43
1-2-3-1- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن 43
1-2-3-2- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن   45
1-2-4- اهداف و فواید جایگزین ها 47
1-2-4-1- اهداف 47
1-2-4-2- فواید 48
1-2-5- ویژگی ها و شرایط جایگزین‌‎های حبس 49
1-2-5-1- ویژگی ها 49
1-2-5-2- شرایط 52
1-2-5-2-1-فرهنگ سازی لازم 52
1-2-5-2-2- داشتن قانونی مشخص و صریح 54
1-2-6- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها 55
1-2-6-1- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی) 55
1-2-6-2- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی 56
1-2-6-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندانها 57
1-2-6-2-2- کاهش هزینه ها 57
1-2-6-2-3-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی 58
1-3- مفهوم خدمات عمومی 59
فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی 1392
2-1-جایگزین‌های سنتی 62
2-1-1- آزادی مشروط 62
2-1-1-1- تعریف آزادی مشروط 63
2-1-1-2- مبانی آزادی مشروط 64
2-1-1-3- قلمرو 65
2-1-1-4- فواید آزادی مشروط 65
2-1-1-5- آثار 66
2-1-2-تعلیق اجرای مجازات 66
2-1-2-1- تعریف تعلیق 68
2-1-2-2- فواید تعلیق اجرای مجازات 69
2-1-3- جزای نقدی 70
2-1-3-1- مفهوم جزای نقدی 71
2-1-3-2-محاسن جزای نقدی 71
2-1-3-3- معایب جزای نقدی 72
2-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس 72
2-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی 72
2-2-1-1- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی 73
2-2-1-2- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی 74
2-2-1-3- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   74
2-2-1-3-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی 74
الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی 74
1-تبعید 75
2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین 76
3-منع خروج از کشور 78
ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی 78
ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی 81
2-2-1-3-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی 81
2-2-2- دوره مراقبتی 82
2-2-2-1- مفهوم دورۀ مراقبتی 84
2-2-2-2- جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران 85
2-2-3- جریمه روزانه 90
2-2-3-1-مفهوم جریمه روزانه 91
2-2-3-2- فواید 92
2-2-3-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه 93
2-2-3-4- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران 94
2-2-4- حبس در منزل 95
2-2-4-1- مفهوم حبس در منزل 95
2-2-4-2- فواید حبس در منزل 95
2-2-5- نظارت الکترونیکی 96
2-2-5-1- مفهوم نظارت الکترونیکی 96
2-2-5-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران 97
2-2-6- مراکز گزارش روزانه 98
2-2-6-1-مفهوم 98
2-2-6-2- شرایط مشمولان 98
2-2-6-3- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران 99
فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس
3-1-کیفر خدمات عمومی در ایران 101
3-1-1-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی 101
3-1-1-1-تعریف 101
3-1-1-2- تاریخچه 102
3-1-2-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه 103
3-1-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها 103
3-1-2-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهکار 105
3-1-2-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم 105
3-1-2-4-جبران خسارات بزهدیده 106
3-1-2-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری   107
3-1-3- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه 108
3-1-4-شرایط انجام خدمات عمومی 109
3-1-5-پیش نیازهای اعمال مؤثر کیفرهای اجتماع محور 109
3-1-5-1- تصویب متون قانونی 109
3-1-5-2- تقویت علاقه‌مندی دست اندرکاران عدالت کیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماع‌محور 111
3-1-5-3- به کارگیری نیروی کار حرفه‌ای برای اعمال کیفرهای اجتماع‌محور   112
3-1-5-4-سرمایه گذاری 114
3-1-5-5-ارتقای آگاهی های عمومی 115
3-2-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها 116
3-2-1-فرانسه 116
3-2-2-آمریکا 118
3-2-3-زیمباوه 121
3-2-4-آلمان 125
نتیجه‌گیری 129
پیشنهادات 132
منابع 134
 

چکیده
خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می کند که دو برداشت تربیتی و فایده‌گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره‌برداری آن در جرایم درجه پنج نمی‌شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می‌طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم ‌علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی‌شود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می‌گردد.

واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزین‌های حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی

کلیات پژوهش
الف. مقدمه
از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله
با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).
یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت
 

در زندان دستگرد اصفهان
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر محمد شریف شاهی
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر علی یوسف زاده
 

خرداد ماه 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه
چکیده_ 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه_ 2
1-2- بیان مسئله_ 3
1-3- پیشیینه تحقیق_ 3
1-4- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع_ 6
1-5- سوالات تحقیق_ 6
1-6- فرضیه های تحقیق_ 6
1-7- اهداف تحقیق_ 7
1-8- ساماندهی پژوهش_ 7
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مبانی نظری_ 8
2-2- جامعه شناسی و جرم_ 9
2-2-1- انحراف یا کجروی_ 9
2-2-2- جرم و کجروی_ 9
2-2-3- حالات ذهنی نابنهجار_ 10
2-3- عوامل جرم زا_ 12
2-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک_ 13
2-3-2- عوامل روانی_ 13
2-3-3- عوامل محیطی_ 13
2-3-4- عوامل اجتماعی_ 13
2-3-5- جرم انگاری های نسنجیده_ 15
2-3-6- متناسب نبودن مجازات ها_ 15
2-4- نظریه های جرم شناسی_ 16
2-4-1- جرم و آنومی_ 16
2-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی_ 17
2-4-3- نظریه برچسب زنی_ 18
2-4-4- نظریه های تضاد_ 18
2-5- کیفرشناسی_ 19
2-5-1- اهداف کیفرشناسی_ 19
2-5-2- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها_ 20
2-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر_ 21
2-5-4- حفظ کارکرد سزادهی_ 21
2-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر_ 22
2-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22
2-5-6-1- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22
2-5-6-2- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 23
2-5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار_ 24
2-5-7-1- فایده این کارکرد_ 24
2-5-7-2- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار   24
2-5-8- کارکرد حذف و طرد بزهکار_ 25
2-5-8-1- کارکرد طرد_ 25
2-5-8-2- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضر_ 26
2-6- قوانین کیفری و تکرار جرم_ 26
2-7- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونی_ 30
2-8- تکرار جرم و اعمال تخفیف_ 32
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش های به کار گرفته شده در تحقیق_ 34
3-2- جامعه آماری_ 35
3-3- نمونه و روش نمونه گیری_ 35
3-3-1- نمونه_ 35
3-3-2- برآورد حجم نمونه_ 35
3-4- ابزارهای پژوهش_ 36
3-4-1- پرسش نامه_ 36
3-4-1-1- روایی پرسشنامه_ 37
3-4-1-2- پایایی پرسشنامه_ 37
3-4-1-3- تحلیل پرسش نامه ها_ 37
3-4-2- مشاهده و مصاحبه_ 38
3-4-3- فیش و بانک های اطلاعاتی_ 38
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات_ 38
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها_ 38
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه_ 40
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق_ 67
5-2- تحلیل سوالات پرسش نامه تحقیق_ 69
5-2-1- ویژگی های جسمی_ 69
5-2-2- سن_ 70
5-2-3- ارتباط بین سطح تحصیلات مجرم و تکرارجرم_ 71
5-2-4- ارتباط بین سطح تحصیلات والدین مجرم و تحصیلات مجرم_ 72
5-2-5- جمعیت خانواده_ 73
5-2-6- وضعیت شغلی_ 75
5-2-7- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی_ 76
5-2-8- ارتباط بین استعمال دخانیات واعتیاد به مواد مخدر مجرم با تکرارجرم   79
5-2-9- فعالیت های اجتماعی_ 81
5-2-10- ارتباط بین ذهنیات دیگران نسبت به مجرم با تکرار جرم   83
5-2-11- ارتباط بین ذهنیات مجرم با تکرار جرم_ 84
5-2-12- ارتباط بین سخنان دوستان مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 85
5-2-13- تاثیرات زندان درطول دوره اول  محکومیت فرد بر شخصیت مجرم_ 85
5-2-14- نظرمجرم نسبت به نتیجه جرم وذهنیت وی برای جبران زیان بزه دیده_ 86
5-2-15- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول_ 87
5-2-16- ارتباط بین برخورد دوستان و خانواده مجرم نسبت به مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 88
5-2-17- ارتباط بین اصلاح وتربیت مجرم با بازگشت مجدد به زندان   90
5-2-18- ارتباط بین اولویت های برنامه ریزی در پیشگیری و تکرار جرم   90
5-3- پیشنهادات _ 91
منابع و مآخذ_ 92
پیوست و ضمائم_ 94
 
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه
جدول 4-1-: جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد_ 40
جدول 4-2-: فراوانی سطح تحصیلات_ 41
جدول 4-3-: تعداد خواهر و برادر_ 42
جدول 4-4-: جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم_ 42
جدول 4-5-: شغل مادر_ 43
جدول 4-6-: وسیله ارتباطی_ 43
جدول 4-7-: استفاده از رسانه های متداول_ 44
جدول 4-8-: استعمال دخانیات_ 45
جدول 4-9-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46
جدول 4-10-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای آموزش دیدن   47
جدول 4-11-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48
جدول 4-12-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49
جدول 4-13-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50
جدول 4-14-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم_ 51
جدول 4-15-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم    52
جدول 4-16- : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53
جدول 4-17-: احساس از زندانی بودن_ 54
جدول 4-18-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55
جدول 4-19-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56
جدول 4-20-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57
جدول 4-21-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58
جدول 4-22-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59
جدول 4-23-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60
جدول 4-24-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61
جدول 4-25-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62
جدول 4-26-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63
جدول 4-27-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                           صفحه
نمودار 4-1-: وسیله ارتباطی_ 43
نمودار 4-2-: استفاده از رسانه های متداول_ 44
نمودار 4-3-: استعمال دخانیات_ 45
نمودار 4-4-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46
نمودار 4-5-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش   47
نمودار 4-6-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48
نمودار 4-7-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49
نمودار 4-8-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50
نمودار 4-9-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم   51
نمودار 4-10-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم   52
نمودار 4-11-: آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53
نمودار 4-12-: احساس از زندانی بودن_ 54
نمودار 4-13-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55
نمودار 4-14-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56
نمودار 4-15-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57
نمودار 4-16-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58
نمودار 4-17-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59
نمودار 4-18-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60
نمودار 4-19-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61
نمودار 4-20-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62
نمودار 4-21-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63
نمودار 4-22-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64
 

چکیده
 

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان دستگرد اصفهان بوده که با بهره گیری از تئوری‌های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته‌های پژوهش پرداخته‌ایم این تحقیق از دو نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی کمی است و جمع آوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای وهم به صورت میدانی و با بهره گرفتن از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 98 نفری از بین جامعه آماری 882 نفری زندانیان زندان مرکزی که بازگشت مجدد داشتند مورد انتخاب قرار گرفته شده بود که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/0 می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/0 – می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص 411/ 0 می‌باشد که درسطح 001/0 معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می‌دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برخورد خانواده و دوستان پس از تحمل مجازات جرم اول و تکرار جرم توسط مجرم 392/0 – می‌باشد که در سطح 002/0 معنادار می‌باشد. ضریب همبستگی بین اعتیاد مواد مخدر و مصرف آن با تکرار مجدد جرم نیز 451/0 بوده که در سطح 001/0 معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/0 بوده که در سطح 002/0 معنادار است.
 
واژگان کلیدی: جرم، زندانی، بازگشت به زندان، تکرار جرم، خانواده.
 
فصل اول:

کلیــات تحقیق

عنوان:
 

زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی
 

تابستان  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: 1
مقدمه: 2
الف-بیان مسئله: 3
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع: 4
ج-ادبیات پژوهش: 4
چ-اهداف پژوهش: 5
ح-سوالات پژوهش: 5
خ-فرضیه‌های پژوهش: 5
د-روش پژوهش: 6
ر-سازماندهی پژوهش: 7
بخش اول: شناخت موضوع 8
فصل نخست: مفهوم شناسی 9
     گفتار نخست: مالکیت 9
          بند اول: نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت 9
          بند دوم: اعتباری بودن مالکیت 10
          بند سوم: اعتبار بر اساس واقعیت‌ها 10
          بند چهارم: اعتبار مردم و امضای مکتب 11
     گفتار دوم: انواع مالکیت 12
بند اول: مالکیت خصوصی 12
بند دوم: مالکیت عمومی 13
بند سوم: مالکیت دولتی 14
فصل دوم: انواع مالکیت نفت 15
     گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران 15
بند نخست: روند تاریخی نفت 16
بند دوم: اقتصاد و مالکیت نفت 21
     گفتار دوم: مالکیت نفت 22
بند نخست: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام 22
بند دوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران 23
بند سوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب 25
فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی 27
گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد 27
گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی 27
گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت 28
گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت 29
گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن 30
بند نخست: نظام حقوقی امتیازی : 30
بند دوم: نظام حقوقی قراردادی: 31
بند سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی 33
بند چهارم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن 34
     گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران 35
بند نخست: اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده) 36
بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده 36
بند سوم: اصل حسن نیت 38
بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات 38
بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی 39
بند ششم: اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود) 40
بند هفتم: اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز 40
     گفتار هفتم: سیستم‌های قراردادی 41
بند نخست: قراردادهای مشارکت در تولید 41
بند دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری 44
بند سوم: وجوه تمایز قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری 45
بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه‌گذاری» 45
     گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی 46
بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی 46
بند دوم: قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر 46
بند سوم: قراردادهای خدماتی بیع متقابل 47
بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی 48
فصل نخست: قوانین حاکم بر قراردادها 50
     گفتار نخست: تعیین قانون حاکم، تحولات آن در قراردادهای نفتی ایران 50
بند نخست: قانون حاکم در قرارداد کنسرسیوم 50
بند دوم: قوانین، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حاکم بر قرادادهای نفتی 54
بند سوم: منشور سازمان ملل متحد : 54
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد : 54
بند پنجم: حقوق دریاها : 55
     گفتار دوم: سلب مالکیت در قراردادهای نفتی 55
بند نخست: تبیین سلب مالکیت 57
بند دوم: مفهوم سلب مالکیت 58
بند سوم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران 60
بند چهارم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق بین الملل 61
بند پنجم: شرایط سلب مالکیت 61
بند ششم: شرایط ایجاد شده توسط طرف قرارداد (شرکتها  و دولتها) 62
بند هفتم: آثار سلب مالکیت 63
بند هشتم: قطع کامل رابطه قراردادی 63
بند نهم: تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت 63
بند دهم: تکالیف دولت مبدا 63
بند یازدهم: تعریف غرامت 64
بند دوازدهم: مفهوم غرامت 64
بند سیزدهم: تعیین تاریخ سلب مالکیت 64
بند چهاردهم: شرایط پرداخت غرامت 66
بند پانزدهم: تخلیه محل استخراج 66
بند شانزدهم: پرداخت ثمن موارد وصول شده 67
فصل دوم: انواع مالکیت در قراردادهای نفتی 68
     گفتار نخست: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی 68
بند نخست: مالکیت زمین در قراردادهای امتیازی : 69
بند دوم: مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل: 69
بند سوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی 71
     گفتار دوم: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن 71
بند نخست: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق 71
بند دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت برمنابع زیرزمینی 72
بند سوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف وقبل از استخراج محصول 74
          بند چهارم: ماهیت حق نفتی خارجی بعد از استخراج 77
     گفتار سوم: تحلیلی از انگیزه های طرفین در انعقاد انواع  قراردادهای نفتی 79
     گفتار چهارم: تحلیل حقوقی مالکیت و قراردادهای نفتی 80
نتیجه گیری 82
منابع و مآخذ: 84
 
 
چکیده:
تحلیل زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی می توان آنقدر مهم و حیاتی باشد که به طور کلی آثار یک حق را متحول نماید لذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی به‌رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می­گردد. در این پژوهش تلاش شده تا ابتدا برای مخاطبین انواع مالکیت و آثار آن در قراردادها تبیین شده سپس با توجه به نوآوری های شرکت نفت انواع قراردادهای نفتی تحلیل و توصیف گردیده و در نهایت به موضوع اصلی زمان انتقال مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است؛ نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده تا حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، به نظر می‌رسد با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق بین‌الملل، این را کار کافی به مقصود نمی‌باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌المللی این حق مالی، قطع نظر از شکل قرارداد، توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: قرارداد، عقد، نفت، شرکت‌ها، مالکیت، مشارکت.
 
 
مقدمه:
یکی از مهم­ترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می­توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحب­نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی­های خاص هر منطقه و هر کشوری می ­تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی­هایی دارند که می ­تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن­ها بحث کرد. قدیمی­ترین نوع قراردادها، امتیازی­اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه­گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره ­برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق‌الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولت­های میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکت­ها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کم­کم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظام­های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظام­های امتیازی جای خود را به نظام­های قراردادی داده­اند و این نظام­ها در قالب­های گوناگون عمل می­ کنند در ادامه به معرفی برخی از قالب­های نظام­های قراردادی اشاره می­شود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیمان­نامه­ها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه­گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­گذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره­مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان می­نماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیت­های اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاش­های تولید مورد بهره ­برداری قرار می­گیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه­گذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا می­شود. نوع ساده آن، به صورت حق­الزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمک­های فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش ­بینی نشده است.
الف-بیان مسئله:
قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می‌شوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می‌گردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در  انواع قراردادهای  نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.
 
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه اکثر قراردادهای نفتی جنبه بین‌المللی دارد لذا این قراردادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه‌های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می‌باشد، از بررسی ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی که تحت عنوان امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می‌رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد می‌گردد و انواع مالکیت در هر کدام

عنوان:
 نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی
(مطالعه موردی دبیرستان های پسرانه شهر شهرکرد)
 
استاد راهنما:
دکتر الهام حیدری  
 
تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقــدمـه 3
1-2-بیان مسئله: 5
1-3-اهداف پژوهش: 8
1-4-سوالات پژوهش: 8
1-5-فرضیه های پژوهش: 8
1-6-اهمیت و ضرورت پژوهش: 9
1-7-سوابق تحقیق: 10
1-8-ساختار پژوهش: 23
فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق
2-1-مقدمه 25
2-2- مفهوم شناسی و بررسی جایگاه قانونی تخلفات راهنمایی رانندگی 26
2-2-1- مفهوم و اقسام تخلفات راهنمایی و رانندگی 28
2-2-1-1مفهوم تخلفات رانندگی 28
2-2-1-2-اقسام تخلفات رانندگی و جدول آنها 31
2-2-2-مفهوم جرم و عناصر تشکیل دهنده آن 32
2-2-2-1 تعریف جرم و شناخت آن 32
2-2-2-2 انواع جرایم 37
2-2-2-3 – عناصر تشکیل دهنده جرم 43
2-2-3 -مفهوم و انواع پیشگیری از جرم 44
2-2-3-1 مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 44
2-2-3-2-انواع پیشگیری از جرم 47
2-2-3-2-1-پیشگیری اولیه 47
2-2-3-2-2-پیشگیری ثانویه 48
2-2-3-2-3- پیشگیری ثالث 49
2-2-3-2-4-پیشگیری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت 49
2-2-3-2-4-1-پیشگیری کوتاه‌مدت 49
2-2-3-2-4-2- پیشگیری بلندمدت 50
2-2-3-2-5-پیشگیری انفعالی  و فعال 51
2-2-3-2-5-1- پیشگیری انفعالی 51
2-2-3-2-5-2-پیشگیری فعال 52
2-2-3-2-6-پیشگیری وضعی و اجتماعی 52
2-2-3-2-6-1-پیشگیری وضعی 52
2-2-3-2-6-2-پیشگیری اجتماعی 55
2-2-3-2-6-3- پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی 58
2-3-قوانین موجود در حوزه راهنمایی و رانندگی 62
2-3-1-گواهینامه رانندگی 62
2-3-2-تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه 67
2-3-3-مقررات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه 68
2-4-تعاملات موجود بین پلیس و مدارس در پیشگیری از جرم در ایران 69
2-4-1-الگوی تعامل قانونی 72
2-4-2-الگوی تعامل اختیاری 72
2-4-3- تعامل پلیس با مدارس با رویکرد آگاه سازی 72
2-5- برنامه های آگاه سازی پلیس برای دانش آموزان در مدارس 74
2-6-علل وقوع بزهکاری دانش آموزان در مدرسه 76
2-7-اولیا مهم‌ترین الگو برای رفتار فرزندان در جامعه 79
2-8-مدرسه مهم‌ترین محل پیشگیری و کاهش جرم 80
2-8-1-  آموزش معلم‌ها و کارکنان مدرسه 81
2-8-2- آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان 81
2-8-3-کمک به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 83
2-8-4-تغییر و بهسازی سازمان مدرسه 83
2-9-پیشگیری از جرم در مدارس دانمارک 84
2-10-مبانی نظری تحقیق 86
2-10-1-نظریه مبادله هومنز 87
2-10-2-تئوری نمایشی اروینگ گافمن 94
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه 98
3-2-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 99
3-3-روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات 103
3-3-1-واحد تحلیل 103
3-3-2-زمان و مکان 103
3-3-3-جامعه آماری 103
3-3-4-تعیین حجم نمونه 104
3-3-5-روش نمونه‌گیری 105
3-3-6- اعتبار پرسشنامه 105
3-3-7- پایایی پرسشنامه 105
3-3-8-کدگذاری واستخراج داده‌ها 106
3-3-9-روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-توصیف داده ها 108
4-1-1- سن معلمان 108
4-1-2- سن کارشناسان انتظامی 111
4-1-3- تحصیلات معلمان 112
4-1-4- تحصیلات کارشناسان انتظامی 113
4-1-5-سابقه خدمت معلمان 115
4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان انتظامی 117
4-1-7-نقش تعامل پلیس با مدارس در پیشگیری از تخلفات از دید معلمان، کارشناسان انتظامی و دانش آموزان: 119
4-1-8- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید دانش آموزان 121
4-1-9- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان 125
4-1-10- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی 129
4-2- تحلیل دومتغیره و آزمون فرضیه‌های تحقیق درگام اول 133
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-نتیجه گیری: 140
5-2-مهمترین نتایج توصیفی این تحقیق، عبارتند از: 144
5-3-مهمترین نتایج تحلیلی این تحقیق، عبارتند از: 146
5-4-راهکارها و پیشنهادهای تحقیق: 147
منابع: 151

چکیده:
مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید. این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان، کارشناسان انتظامی و معلمان مرد مدارس شهرکرد توزیع شده است. حجم نمونه نیز با بهره گرفتن از فرمول کوکران 383 نفر معین گردید.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که: رابطه‌ی معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان و دانش آموزان اثربخشی محیط مدارس را در پیشگیری از جرایم در حد زیاد ارزیابی کرده اند. بیشتر کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند و بیشتر دانش­ آموزان، اثربخشی تعلیمات و آموزش پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند.
کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، دبیرستان و مدرسه، جرایم راهنمایی رانندگی، تخلف از قوانین.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقــدمـه
نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد. در همه جوامع مسئله نظم، هم برای دولت و حاکمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وکنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارک دیده شده است. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این گونه جرایم اقدام نماید.  اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور کلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند که از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­ کنند. در واقع اکثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض کرده­اند. به قول دورکیم، کجرفتاری و همنوایی در درون یک جامعه، با ساختار خاصی که دارد، ممکن می­گردد. متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم درکشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اکثر این کشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند که از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امکانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری کنند. یکی از این سازمان ها که در برقراری و حفظ امنیت نقش کلیدی ایفا می‌کند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویکرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش و مدرسه در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگیری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.
1-2-بیان مسئله:
دو محیط خانواده و مدرسه در میان انواع محیط‌هایی که انسان در طول زندگی در آنها زیست می‌کند مهمترین تأثیرات را بر وی برجای می‌گذارند به نحوی که بنیان شخصیت هر فرد در دوران کودکی در این دو محیط شکل می‌یابد. بر همین اساس این دو نهاد همواره در کانون توجه دست‌اندرکاران تدوین سیاست جنائی بوده است. سیاستگذاران جنائی به منظور نیل به موفقیت در حوزه‌ی پیشگیری از جرم پیوسته به کارکرد پیشگیرانه‌ی این دو محیط در زمینه‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا که امروزه کرامت انسانی پایه‌ی مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی به نحو عام و سیاست جنائی به نحو خاص و پیشگیری از جرم به نحو اخص محسوب می‌شود؛ لذا می‌توان گفت کرامت انسانی همواره بایستی به عنوان محور تدوین حقوق پیشگیری از جرم – به عنوان جزئی از پازل سیاست جنائی – نقش آفرینی نماید. در میان گونه‌های متعدد پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری رشد مدار، که مخاطب و جمعیت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این گونه‌ی پیشگیری به واسطه‌ی طبع و ماهیت آن که مبتنی بر تعلیم و تربیت است در مقایسه با دیگر اقسام جرم‌شناسی پیشگیرانه با کرامت انسانی سازگارتر است. قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد