3.1اهداف تحقیق: 21
3.1.1هدف اصلی: 21
3.2.1هدف فرعی: 21
4.1سوالات تحقیق: 21
4.1.1سوال اصلی 21
4.2.1سوال فرعی: 21
5.1فرضیات تحقیق: 22
5.1.1فرضیه ی اصلی: 22
5.2.1فرضیه ی فرعی: 22
6.1تعریف عملیاتی واژه ها 22
7.1روش تحقیق: 23
7.1.1از نظر گردآوری داده ها: 23
7.2.1ماهیت داده ها و روشها: 23
8.1قلمرو تحقیق: 24
9.1ساختار پژوهش 24
3-4مقدمه: 27
3-5اهمیت و مفهوم مالیات 27
3.2مالیات پرداختی شرکت: 27
4.2تعریف مالیات 29
5.2درآمد مشمول مالیات PRE TAX INCOME: 30
6.2ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺪﻫﯽ 31
7.2.نسبت بدهی: 33
8.2تجزیه و تحلیل نسبت های مالی 34
9.2سایر متغیرها 39
10.2رابطه بین فرصت رشد و بدهی: 40
11.2رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت بدهی: 42
12.2رابطه ی بین ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت 44
13.2پیشینه ی تحقیق: 46
14.2جمع بندی پیشینه 52
1.3 مقدمه: 61
3-6روش کلی تحقیق: 61
3.3طرح تحقیق: 62
4.3جامعه آماری: 62
5.3حجم نمونه و کفایت ان: 63
6.3روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن: 65
7.3روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن 65
8.3ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن: 65
9.3روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: 66
10.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 67
11.3مدل تحقیق 67
12.3نرم افزار ها: 70
1.4مقدمه 72
2.4متغیرهای پژوهش 72
3.4جامعه آماری 72
4.4جامعه و نمونه آماری 75
5.4توصیف یافته ها 75
6.4تحلیل یافته ها 76
7.4تحلیل پیش فرضها با بهره گرفتن از دادههای تابلویی 83
8.4تحلیل روابط بین متغیرها 85
9.4خلاصه فصل 91
1.5مقدمه 94
2.5خلاصه ی یافته ها 94
3.5خلاصه یافته های پژوهش 96
4.5نتیجه گیری 98
5.5پیشنهادهای تحقیق: 101
6.5پیشنهادهای کاربردی پژوهش 101
7.5پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 101
8.5محدودیتهای پژوهش 102
1.1
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1-2: جمع بندی پیشینه تحقیق 54
جدول شماره 3-1: توصیف نمونه ی آماری 59
جدول شماره 4-1: توصیف نمونه ی آماری 69
جدول شماره 4-2: توصیف شرکتهای نمونه ی آماری 70
جدول شماره 4-3: توصیف یافته ها 71
جدول شماره 4-4: نتایج آزمون ریشه واحد هدری 75
جدول 4-5: خلاصه نتایج آزمون فیلیپس پرون. 75
جدول شماره 4-6: آزمون هاسمن فرضیه اول. 77
جدول شماره 4-7: نتایج حاصل از برآورد مدل اول با اثرات ثابت. 78
جدول شماره 4-8:نتایج حاصل ازبرآورد مدل اول با اثرات تصادفی 79
جدول شماره 5-1: فرضیات تحقیق 95
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار شماره 4-1: میانگین متغیرهای پژوهش 72
چکیده:
یکی ازمهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند ، تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه است.
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی می باشد.از پنج ویژگی کیفیت شرکت ، اندازه ی شرکت ، اهرم مالی، رشد شرکت و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته و نرخ مالیات به عنوان متغیر مستقل مورد آزمون قرار گرفت.
جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1387 تا 1392 است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده ومدل آماری بکار گرفته شده رگرسیون چند متغیره و خطی است .جهت نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است.در نتیجه بین نسبت بدهی و نرخ مالیات رابطه ی معنا داری وجود ندارد، بین نسبت بدهی و اهرم مالی رابطه ی معنا دار یافت شد.
واژگان کلیدی:نسبت بدهی،نرخ مالیات،اهرم مالی،اندازه شرکت،کیفیت شرکت،فرصتهای رشد
فصل اول:
کلیات تحقیق
1.1 مقدمه تحقیق:
یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهام داران باید در نظر بگیرند، تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا میتوان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه برارزش شرکت تاثیر گذاشت. با توجه به استنباط سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، میتوان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین کرد.
برای انتخاب اهرم (ترکیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکتها اینکه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یکی از مدلهای ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانهای است، که مدیران شرکتهای سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالکیت سعی در بهتر نمودن منافع مالکان را دارند.
تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان میکنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاری ها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی می کند( سجادی و دیگران، 1391)
ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران میشود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری را افزایش میدهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران میشود اما این امر یتواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد (رضایی و پیری، 1390).
ساختار زمانی بدهی های شرکت توجه متخصصان مالی و اقتصاد دانها را جلب کرده است.عوامل تعیین کننده ی ساختار تامین مالی (از جمله بدهی ها) هر شرکت ، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگیهای خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است.ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت علاوه بر اهرم ، نقدینگی و سیاست تقسیم سود ، ساختار سررسید بدهی را نیز انتخاب و گزینش کنند.درباره ی عوامل موثر بر ساختار زمانی بدهی مطالعات اندکی انجام شده است برای مثال استوهز وموثر (1996) گوئدز و آپلر (1996) بروکمن، مارتین و یونلر (2010) رابطه ی بین عوامل موثر بر ساختار بدهی را برای شرکت های آمریکایی انجام داده اند.با این وجود در ایران درباره ی ساختار سررسید بدهی شرکت ها هیچ گونه مطالعه ای انجام نشده است.
ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
نظریه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ تغییر ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ نسبت بدهی ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳــﻮﺃﻝ اﺳﺎﺳــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ :
ﺑﻴﻦ نسبت بدهیﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ چه رابطه ای وجود دارد؟
2.1 اهمیت و ضرورت موضوع:
1-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیمهای سرمایهگذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت[1]، 2002؛ ارول[2]، 2004؛ سینایی و رضاییان، 1384؛ سینایی و همکاران، 1390). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی بهدلیل صرفهجویی مالیاتی و نرخ پایینتر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکتها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ[3]، 2012). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه گذاران برای انجام سرمایهگذاریهای بهینهتر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
2-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداختهاند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل[4]، 1993؛ بارکلی و اسمیت، 1995؛ استوز و مائور[5]، 1996؛ اوی[6]، 1999؛ ازکان[7]، 2000؛ ازکان، 2002؛ شر و هولبارت[8][9]، 2001). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، 2010؛ ترا، 2011؛ ترا و کیرچ، 2012). گرچه در ایران پژوهشهای زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود.
بیان مسئله:
از مهم ترین منابع مورد نیاز سازمانها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایهگذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آنها، از استقراض تأمین میشود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کمهزینه بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. مفهوم تعهد متضمن این امر است که واحد تجاری نمیتواند از خروج منافع اقتصادی اجتناب کند. ممکن است یک واحد تجاری بستانکاران خود را ترغیب کند تا به طریقی غیر از آنچه طبق قرارداد مقرر است طلب خود را دریافت نمایند لیکن، واحد تجاری نمیتواند برقبول چنین پیشنهادی اصرار ورزد. یک بدهی زمانی باید به عنوان بدهی جاری طبقهبندی شود که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانیتر است، تسویه شود. سایر بدهیها باید به عنوان بدهیهای غیرجاری (بلند مدت) طبقهبندی شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385).
پژوهشهای زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکتها پرداختهاند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهشها بهطور غیر مستقیم به این موضوع پرداختهاند، برای مثال، تیتمن و وسلز[10] (1988)، بارکلی و اسمیت[11] (1995) و بیوان و دانبولت[12] (2002)