بیماری و پیامدهای آن مواجه بوده است. این بیماری همراه با نوسانات درآمدهای نفتی، همواره با شدت متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده است. مطالعات انجام شده در زمینه بیماری هلندی، عمدتا به بررسی تبعات و پیامدهای این بیماری معطوف شده اند. اما تا کنون شیوه ی خاصی برای مدل سازی ابعاد و اندازه گیری روند این پدیده اقتصادی ارائه نشده است. با توجه به اینکه بیماری هلندی مفهومی ذهنی و چند بعدی است برای اندازه گیری و برآورد روند آن از منطق فازی استفاده شده است. برآورد شاخص بیماری هلندی در ایران می تواند منعکس کننده آثار سیاست های اعمال شده در کشور باشد.

 

    این تحقیق به برآورد شاخص بیماری هلندی و مشخص نمودن روند آن طی دوره 1357 تا 1387 اختصاص داده شده است. برای این منظور براساس شواهد و مطالعات تجربی تعداد 7 متغیر عمده بیماری هلندی شناسایی شده و در 3 دسته تقسیم می شوند و 3 زیر شاخص اصلی  بیماری هلندی را تولید می کنند. سپس با ترکیب این سه شاخص، شاخص نهایی بیماری هلندی برآورد می گردد. بدین ترتیب که با بهره گرفتن از متغیرهای قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله و نرخ رشد نقدینگی،  شاخص بخش پولی بیماری هلندی، با بهره گرفتن از متغیرهای تراز بازرگانی منهای نفت،  نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP بدون نفت و نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی بهGDP بدون نفت، شاخص بخش واقعی و با بهره گرفتن از متغیرهای نسبت درآمد نفت به درآمدهای عمومی بودجه و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، شاخص بخش مالی بیماری هلندی بدست می آید. که با ترکیب آنها با بهره گرفتن از نرم افزار(MATLAB) شاخص بیماری هلندی برآورد می گردد.

 

 

 
    نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، که بعد از وقوع هر شوک نفتی بیماری هلندی در مقیاس متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده، به گونه ای که پس از شوک نفتی اول در دهه 50  بطور بی سابقه ای بیشترین مقیاس بیماری هلندی در کشور رخ داده است. در دهه 60  به دلیل رونق کمتر درآمدهای نفتی آثار بیماری هلندی در مقیاس کمتری بوقوع پیوسته است. وقوع شوک نفتی در دهه 70 میزان بیماری هلندی را در اواسط این دهه تشدید کرده است. همچنین با بروز شوک نفتی 80-85 به دلیل وجود حساب ذخیره ارزی در اوایل دهه میزان بیماری هلندی با شدت کمتری بوقوع می پیوندد، اما از سال 83 به بعد به دلیل تغییر ماهیت این حساب و برداشت های بی رویه از آن میزان بیماری هلندی نیز شدت گرفته است.

 

واژگان کلیدی: بیماری هلندی، درآمدهای نفتی، نظریه فازی، روند بیماری هلندی

 

 

 

فهرست مطالب

 

1- فصل اول-  مقدمه وکلیات طرح تحقیق

 

1-1 مقدمه.2

 

1-2 تعریف مسئله.3

 

1-2-1 اهداف تحقیق7

 

1-2-2 سوال تحقیق8

 

1-2-3 فرضیه تحقیق8

 

1-3 سابقه تحقیق8

 

1-4 روش انجام تحقیق.10

 

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق12

 

1-6 محدودیت های تحقیق.13

 

1-7 ساختار تحقیق.13

 

2- فصل دوم- ادبیات موضوع

 

2-1مقدمه.14

 

2-2 بررسی ادبیات نفرین منابع طبیعی.14

 

2-2-1نفرین منابع و کاهش رشد اقتصادی18

 

2-3 مکانیزم های سیاسی نفرین منابع طبیعی.20

 

4-2 مکانیزم های اقتصادی نفرین منابع23

 

2-4-1 بیماری هلندی.23

 

2-4-2 بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت.33

 

2-4-3 آثار و پیامدهای تقویت نرخ ارز حقیقی.34

 

2-4-3-1 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر قدرت رقابت خارجی35

 

2-4-3-2 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر اشتغال و درآمد ملی35

 

2-4-3-3 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر تخصیص منابع36

 

2-4-3-4 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر  بازار کالا36

 

2-4-3-5 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر بازار داخلی37

 

2-4-4 سایر پیامدهای بیماری هلندی. 38

 

2-5 مروری بر مطالعات انجام شده.41

 

2-5-1 مطالعات خارجی42

 

2-5-2 مطالعات داخلی45

 

3- فصل سوم- ابعاد و مولفه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران

 

3-1 مقدمه. 48

 

3-2 بیماری هلندی در اقتصاد ایران.48

 

3-3 روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز51

 

3-4 بیماری هلندی در بخش مالی.53

 

3-4-1 سهم نفت از درآمدهای عمومی بودجه.55

 

3-4-1-1 رانتی شدن اقتصاد.56

 

3-4-2پرداخت های جاری و عمرانی.60

 

3-4-3 سهم نفت از تولید ناخالص داخلی.62

 

3-5  بیماری هلندی دربخش پولی65

 

3-5-1 رشد نقدینگی .62

 

3-5-2 قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله64

 

3-6 بیماری هلندی در بخش واقعی.66

 

3-6-1 واردات .66

 

3-6-2 صادرات غیر نفتی70

 

3-6-3 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت.71

 

3-6-4 سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت73

 

3-7 صندوق ذخیره ارزی75

 

4- فصل چهارم- برآورد روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از منطق فازی

 

4-1 مقدمه.79

 

4-2 معرفی متغیرهای مدل.80

 

4-3 مراحل انجام کار82

 

4-4 روش شناسی مدل.98

 

4-5 جزئیات تحلیل.90

 

4-6 فازی سازی متغیرها90

 

4-7 ایجاد پایگاه قواعد فازی براساس شواهد تجربی.92

 

4-8 شبیه سازی سیستم های فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران.94

 

4-8-1استخراج روند شاخص مالی بیماری هلندی.94

 

4-8-2 استخراج روند شاخص پولی بیماری هلندی.95

 

4-8-3 استخراج روند شاخص واقعی بیماری هلندی.97

 

4-8-4 استخراج روند شاخص بیماری هلندی.98

 

4-9 آزمون فرضیه100

 

5- فصل پنجم- جمع بندی و نتیجه گیری

 

5-1 مقدمه.102

 

5-2 خلاصه و نتیجه گیری102

 

5-3 پیشنهادات108

 

ضمیمه الف. 118

 

مقدمه

 

    بیماری هلندی پدیده رایجی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته صادرکننده منابع طبیعی است. در حقیقت این رویداد نشاندهنده توام پیشرفت یا زوال در بخش های تجاری و زوال یا پیشرفت در بخش های دیگر است. اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت در تامین بخش عمده درآمدهای خود همواره با این بیماری و پیامدهای آن مواجه بوده است. در سال های مختلف به همراه کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی، این بیماری از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار بوده است.

 

    در این تحقیق تلاش می شود که بر اساس شواهد تجربی بیماری هلندی در کشور، شاخصی معرفی گردد تا بتوان به وسیله آن میزان و روند بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری نمود. سیاست گذاران و برنامه ریزان می توانند با بهره گرفتن از این شاخص ضمن بررسی روند بیماری هلندی در گذشته، میزان تاثیر سیاست های مختلف را بر تشدید و یا تضعیف این بیماری در کشور را بررسی نمایند و سیاست های موثر جهت کاهش بیماری هلندی در کشور اعمال نمایند.

 

    در فصل حاضر چارچوب کلی تحقیق برآورد شاخص بیماری هلندی با بهره گرفتن از رویکرد فازی تشریح شده و تصویری منسجم از کلیات این تحقیق ارائه می گردد. در ابتدا به صورت اختصار در بیان مساله بخشی از مبانی نظری مرتبط با بیماری هلندی و مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشور بیان می گردد و ضرورت انجام این مطالعه توجیه می گردد. در قسمت های بعد فرضیه و سوال تحقیق بیان می شود و به روش تحقیق، جنبه نوآوری و محدودیت های تحقیق پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

1-2 تعریف مساله

 

   افزایش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی به عنوان فرصت تاریخی برای کشورهای صادرکننده نفت که اکثرا دارای اقتصادهای در حال توسعه می باشند به شمار می آید تا از این طریق بتوانند خود را از چنبره فقر و مشکلات حاد اقتصادی رهایی داده و به سمت توسعه حرکت نمایند. در این میان اگر چه افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی کافی در اختیار این کشورها قرار می دهد تا به تجهیز منابع برای پروژه های سرمایه گذاری و رفع موانع ساختاری اقتصاد بپردازند، اما اثرات جانبی این افزایش درآمدها شیرینی افزایش قیمت نفت را بر کام این اقتصادها تلخ کرده است. یکی از مهمترین مکانیزم های اثرگذاری منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای نفتی بیماری هلندی[1] است، که در اکثر این اقتصادها مشاهده می گردد.

 

    بطور کلی رونق صادرات در یک بخش از اقتصاد مانند نفت همانند یک شمشیر دولبه عمل می کند، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، درآمدهای ارزی یک کشور افزایش می یابد، در این حالت درآمد ملی و رشد اقتصادی آن کشور افزایش می یابد و موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود، اما از طرف دیگر می تواند رشد متوازن بخش های اقتصادی را مختل کند، به این معنا که بخش های غیر قابل مبادله[2] (بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین المللی نیست) گسترش می یابد و بخش قابل مبادله[3] را تضعیف می کند. در ادبیات اقتصادی به این پدیده بیماری هلندی گفته می شود (اسمعیل[4]، 2005). این پدیده برای نخستین بار در دهه 1960 وارد ادبیات اقتصادی گردید و به وضعیتی اشاره دارد که در پی کشف ذخایر عظیم گاز در دریای شمال (محدوده هلند) و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آن، ارزش پول ملی هلند تقویت گردید که به موجب آن، از مزیت رقابتی بسیاری از صنایع این کشور کاسته شد و صنایع این کشور تضعیف گردید. بعدها اقتصاددانان این پدیده را با عنوان بیماری هلندی نام گذاری کردند.

 

مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت از طریق دو اثر جابجایی منابع[5] و اثر مخارج[6] صورت می گیرد. برای توضیح این پدیده نخست، کالاها به دو دسته تقسیم می شوند:

 

1-کالاهای قابل مبادله[7]: کلیه کالاهایی که از نظر بین المللی مورد مبادله قرار می گیرند، که شامل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی می شود و قیمت این نوع کالاها در بازارهای بین المللی تعیین می شود.

 

2-کالاهای غیر مبادله[8]: کالاهایی که به دلیل حجم زیاد، ارزش کم، هزینه های بالای حمل و نقل و یا به دلیل کنترل های بازرگانی دولت در بازارهای جهانی مبادله نمی شوند و فقط در داخل کشور قابل مبادله می باشند. بنابرین در نرخ های مبادله ثابت، قیمت این کالاها بین کشورها متفاوت خواهد بود.

 

    افزایش یکباره درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی باعث بروز مازاد تراز پرداخت ها و افزایش تقاضای کل می گردد، با فرض جذب این مازاد در اقتصاد از کانال سیاست های پولی و مالی، طرف تقاضای اقتصاد به سرعت افزایش می یابد. با فرض نرمال بودن هر دو کالای قابل مبادله و غیر قابل مبادله ( یعنی کشش درآمدی هر دو نوع کالا بزرگتر از صفر باشد)، تقاضای هر دو نوع کالا افزایش می یابد. بدیهی است که پس از افزایش طرف تقاضای اقتصاد، میزان ترقی قیمت ها در نهایت بستگی به واکنش عرضه دارد. از آنجایی که عرضه کالاهای غیر قابل مبادله در کوتاه مدت بی کشش است و در مقابل عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق واردات قابل افزایش

 

    برای برآورد میزان سرمایه انسانی به صورت پولی دوروش وجود دارد: روش گذشته نگر و روش آینده نگر.  دراین رساله میزان سرمایه انسانی از روش گذشته نگر ( روش پیشنهادی جادسون) به صورت کمی و از روش میانگین سال های تحصیل به صورت کیفی برآورد شده است که از هر دو روش استان های تهران و یزد و سمنان و مازندران دارای بیشترین سرمایه انسانی بودند و استان سیستان و بلوچستان کمترین سرمایه انسانی را دارا می باشد. از روش میانگین سال های تحصیل، میانگین کل کشور برای افراد 6سال به بالا 813/6 و برای افراد 15سال به بالا 276/7 می باشد. میزان سرمایه انسانی کل کشور برای گروه سنی 6 سال به بالا 1949319747میلیون ریال و برای گروه سنی 15 سال به بالا 1760717577/56  میلیون ریال از طریق روش گذشته نگر برآورد شده است. آزمون رابطه بین سرمایه انسانی و میزان تولید ناخالص داخلی نیز اثر متغیر سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

 

واژه های کلیدی:

 

آموزش، سرمایه انسانی ، روش هزینه ای( گذشته نگر)، میانگین سال های تحصیل

 

دو

 

پیشگفتار:

 

بی گمان یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش و نظریه پردازی علمی در قرن گذشته، تأکید فزاینده بر جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. محققان و نظریه پردازان بسیاری در آثار خود، تأثیر تلاش های بشری در حوزه آموزش و پرورش را بر رفاه، سعادت، بهزیستی و ارتقای سطح زندگی مردمان جوامع مختلف به تصویر کشیده اند. حمایت گسترده صاحب نظران حوزه های تعلیم و تربیت و توسعه از فعالیت های آموزشی و پرورشی سبب شده است تا امروزه کمتر کسی در خصوص اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت بر توسعه کشورها تردیدی به خود راه دهد.

 

مهارت ها و دانش در یک فرد به عنوان سرمایه انسانی تلقی می شود. تمام انسان ها دارای اندازه معینی از سرمایه انسانی هستند و این سطح سرمایه انسانی به صورت عمده متأثر از آموزش و تربیت است.

 

    پروفسور فردریک هاربیسون از دانشگاه پرینستون معتقد است: “منابع انسانی . پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” این رساله بر آن است که میزان سرمایه انسانی را در استان های ایران برآورد نماید زیرا تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. روش مورد استفاده در این برآورد روش گذشته نگر (روش جادسون) و روش میانگین سال های تحصیل می باشد.

 

این پایان نامه در قالب شش فصل ارائه می گردد. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. فصل دوم به مرور مطالعات انجام شده و تاریخچه و پیشینه موضوع تحقیق خواهد پرداخت. در فصل سوم به تشریح کامل دو روش مورد استفاده در برآورد سرمایه انسانی در این تحقیق پرداخته و سپس میزان سرمایه انسانی در هر استان را بیان می کنیم. در آخر رابطه بین دو متغیر سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی را بررسی خواهیم کرد. در فصل چهارم نتایج کلی این تحقیق بیان شده و پیشنهاداتی ارائه می گردد. فصل پنجم حاوی منابع و مأخذ بکاررفته در تدوین این تحقیق می باشد. فصل ششم ( فصل پایانی)، شامل جداول آماری مورد استفاده و نیز خروجی های نرم افزاری می باشد.

 

سه

 

تقدیر و تشکر:

 

 

 

این تحقیق بی شک، بدون الطاف پروردگار و کسانی که در این راه به این جانب یاری رساندند، انجام نمی شد. لذا در اینجا برخود لازم می دانم از ایشان قدردانی نمایم.

 

از استاد و راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر خلیلی عراقی که با راهنمایی های خود سختی این راه را بر من آسان نمودند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

 

از استاد ارجمندم جناب آقای دکترگرائی نژاد که مشاوره این پایان نامه را به عهده داشته و با راهنمایی ها و بیان نکات ارزنده، در رفع نقایص این رساله مرا یاری نمودند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

 

از هم فکری و مساعدت جناب آقای دکتر مهرآرا و سرکار خانم رخساره کاظم و سرکار خانم معصومه قارون و جناب آقای مهندس رسولی کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

 

در خاتمه از پدرومادرعزیزم و خانواده ام که در تمامی مدت انجام این رساله مرا پشتیبانی کردند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

 

امیدوارم همگان در سایه ایزد منان در کمال عزت پایدار بمانند.

 

 

 

چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق .
1
1-1-   مقدمه.
2
1-2-  ضرورت انجام تحقیق
5
1-3-  اهداف تحقیق.
5
1-4-  سؤالات تحقیق.
6
1-5-  فرضیه های تحقیق.
6
1-6-  روش تحقیق و منابع مورد استفاده
6
1-7-  محدودیت های تحقیق.
6
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه تحقیق.
7
1-     

 

2-    

 

2-1-   سرمایه انسانی
8
1-   

 

2-  

 

2-1-  

 

2-1-1. تعاریف سرمایه انسانی و شناخت اجمالی اجزای آن
8
2-1-2. جایگاه سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی
12
2-2-  مبانی نظری و روند تحولات تاریخی.
13
2-3-  

 

 

 

پنج
 
پیشینه تجربی تحقیق
23
فصل سوم : برآورد سرمایه انسانی در استان های ایران.
26
3-     

 

3-1-   مقدمه.
27
3-2-  روش میانگین سال های تحصیل.
28
3-3-  روش گذشته نگر(هزینه ای).
37
3-4-  رابطه بین سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی
50
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات.
57
فصل پنجم : منابع و مأخذ
63
فصل ششم : پیوست نرم افزاری و جداول.
68
 مقدمه

 

بی گمان یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش و نظریه پردازی علمی در قرن گذشته، تأکید فزاینده بر جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. محققان و نظریه پردازان بسیاری در آثار خود، تأثیر تلاش های بشری در حوزه آموزش و پرورش را بر رفاه، سعادت، بهزیستی و ارتقای سطح زندگی مردمان جوامع مختلف به تصویر کشیده اند. حمایت گسترده صاحب نظران حوزه های تعلیم و تربیت و توسعه از فعالیت های آموزشی و پرورشی سبب شده است تا امروزه کمتر کسی در خصوص اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت بر توسعه کشورها تردیدی به خود راه دهد (وودهال، ترجمه فتحی 1381).

 

مهارت ها و دانش در یک فرد به عنوان سرمایه انسانی تلقی می شود. تمام انسان ها دارای اندازه معینی از سرمایه انسانی هستند و این سطح سرمایه انسانی به صورت عمده متأثر از آموزش و تربیت است ( موماو، مولن و مارتن[1] 2002)

 

هرچند که سابقه رفتارانسان در خصوص تخصیص منابع به آموزش جهت کسب دانش و مهارت(باروری و شکوفایی اندیشه ) به قرن ها قبل بر می گردد اما مطالعه نظام مند این رفتار به دوره ای کمتر از پنجاه سال محدود می شود؛ یعنی زمانیکه اقتصاددانان برای کشف علل متفاوت بودن رشد اقتصادی در زمان ها و بین کشورهای مختلف، متوجه عامل “آموزش” شدند که در نتیجه این توجهات، شاخه ای از علوم تحت عنوان علم اقتصاد آموزش در سال 1960 میلادی بنیان نهاده شد (نادری 1383 ،11).  یکی از اهداف عمده آموزش افزایش رشد اقتصادی جامعه از طریق بهبود کارایی نیروی انسانی است.

 

مفهوم سرمایه انسانی محور بسیاری از تحقیقات در اقتصاد آموزش و پرورش است. این مفهوم در سایر شاخه های اقتصاد نیز که در مواردی با اقتصاد آموزش و پرورش وجه اشتراک دارند مطرح بوده است (متوسلی و آهنچیان  1381، 43).

 

طرفداران نظریه سرمایه انسانی معتقد بودند که آموزش سبب ارتقاء کیفیت عامل انسانی و لذا افزایش بهره وری افراد می شود. به عبارت دیگر، زمانیکه سطح آموزش نیروی کار یک کشور ارتقاء یابد، انتظار می رود بهره وری نیروی کار و به تبع آن رشد اقتصادی آن کشور نیز افزایش یابد (نادری   1383، 11).  جوهره نظریه سرمایه انسانی براین پندار قرار گرفته است که مردم وقت و منابع خود را در طرق مختلفی، نه فقط برای لذت بردن از حال، بلکه برای دستیابی به بازده های پولی و غیر پولی در آینده به کار می گیرند یعنی اینکه آنها ممکن است در حال، نسبت به انجام هزینه های بیشتر در امور بهداشتی و با دستیابی به سطح آموزش ها بیشتر اقدام کنند تا بتوانند آینده بهتری را برای خود به ارمغان آورند (ستاری فر  1382؛ بلاگ[2]  1976).

 

در نظریه سرمایه انسانی، نقش آموزش در توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گری بکر[3] ( 1964)، شولتز[4] (1959و1961)،  دنیسون[5] ( 1962) برای اولین بار به بررسی نقش پر اهمیت آموزش در رشد اقتصادی پرداخته اند. از دیدگاه این اقتصاددانان، آموزش از طریق افزایش ذخیره سرمایه انسانی، باعث رشد کارایی نیروی کار می گردد و سپس موجبات رشد اقتصادی را فراهم می سازد. شولتز می گوید: سرمایه گذاری آموزشی هزینه مصرفی نیست بلکه سرمایه گذاری در ظرفیت کارای انسان ها جهت تولید کالای مادی است. لذا، سرمایه گذاری آموزشی گونه ای سرمایه گذاری با نرخ بازدهی اقتصادی زیاد است که به صورت افزایش محصول حاصل از هر واحد کار کارگر و سرمایه تعریف می شود. از این رو، اقتصاددانان درصدد یافتن راه عملی برای اندازه گیری مشارکت آموزش در رشد اقتصادی برآمدند (افشاری  1377، 78-61).

 

پروفسور فردریک هاربیسون[6] از دانشگاه پرینستون معتقد است: ” منابع انسانی . پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” ( تودارو[7] 1996، 378 )

 

در میان اقتصاددانان مسئله رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از زمان های گذشته مورد توجه و اهمیت بوده است. با گذشت زمان و ایجاد فراز و نشیب هایی در تاریخ اقتصادی کشورها، اندیشه های جدید وارد حوزه فکری و اندیشه های رشد اقتصادی شده است (نجمی  1385).

 

کوزنتس[8] در بررسی های خود اشاره می نماید که مطالعه رشد اقتصادی در بلند مدت در جوامع گوناگون میسر نمی باشد مگر آنکه مفهوم “سرمایه” و “تشکیل سرمایه” چنان وسیع، جامع و گسترده تلقی شود که سرمایه گذاری در بهداشت وآموزش و پرورش را نیز شامل گردد. وی تأکید می نماید که مطالعه رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن سرمایه انسانی غیر ممکن به نظر می رسد (عمادزاده  1371،  29و61 ؛ کوزنتس  1961 ).

 

مدل های رشد و توسعه، قبلا مبنای خود را بر این قرار داده بودند که نیروی کار فعال در فرآیند توسعه، از کیفیت برابر و همسانی برخوردار است، بنابراین فرض بر این بوده که هر نیروی کاری مانند نیروی کار دیگر در بازدهی و تولید نقش یکسان و برابری را ایفا می کند. اما به مرور مشخص شد که این فرض صحیح نیست، بلکه مهارت ها، عادات، رفتار و دانش نیروی کار است که تعیین کننده اصلی در فرآیند تولید بوده و کمیت نیروی کار از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به همین جهت در دهه های اخیر، تئوری های اقتصادی دیگر نیروی کار را یکسان و برابر ندیده و تفاوت های بسیاری را برای نیروی کار قائلند. لذا امروزه دیگر نقش دو نیروی کار در تولید برابر فرض نمی شود مگر آنکه از نظر سرمایه انسانی از کیفیت برابری برخوردار باشند. مدل های جدید رشد یعنی مدل های رشد درون زا، از سرمایه انسانی به عنوان عامل درونزای رشد استفاده می کنند و موجب تفاوت هایی با الگوهای سنتی رشد می شوند. تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. بر این اساس در هر جامعه این مسئله مطرح می شود که با چه معیارهایی می توان سطح  سرمایه انسانی را برای جامعه مورد نظر نشان داد (ستاری فر  1382) .

 

 

 

1-2- ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه تمام کشورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی کار خود می باشند. زیرا معتقدند که تولید بیشتر و کیفیت بالاتر، تنها در گرو نیروی کار با صلاحیت است. می دانیم که تابع  تولید  تئوریک y=f (L,K) شامل نیروی کار به صورت فیزیکی است. نیروی کار در این تابع به صورت نفر- ساعت یا اشتغال تمام وقت در نظر گرفته می شود. در بسیاری از مواقع در مطالعات بازار کار لازم است که نیروی کار تقسیم بندی شود ( تمام وقت، نیمه وقت و نیروی کار بیکار) .

 

از طرف دیگر در تحلیل های اقتصادی از قبیل تولید و رفاه اجتماعی نتایج استخراج شده از کاربرد نیروی کار سنتی (L) گمراه کننده می شود. در واقع در تمام کاربردهای خرد و کلان تابع تولید، آنچه که واقعا مفید می باشد، سرمایه انسانی (H) و سرمایه فیزیکی(K) است و تابع تولید به صورت Y=f(H,K) مفید واقع می شود.

 

همچنین می دانیم که قابلیت های نیروی کار تحت تأثیر آموزش توسعه می یابد و آموزش های مستمر سبب می شود که مهارت ها و قدرت تولید نیروی کار ارتقاء یافته و آن را به صورت سرمایه انسانی در آورد. هرچه افراد از آموزش بیشتری برخوردار باشند، توانایی مشارکت بیشتری در تولید دارند و به همان اندازه دریافتی ها و درآمد آنها نیز افزایش می یابد.

 

نقش مؤثر سرمایه انسانی در رشد اقتصادی سال هاست که توسط ادوارد دنیسون[9] و تئودور شولتز[10] آزمون گردیده و مدت هاست که در کشورهای گوناگون سنجش شده است (عمادزاده   1379،     3-23).

 

امروزه تأثیر گذاری سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی یک مقوله پذیرفته شده است.این پژوهش می کوشد  تا میزان سرمایه انسانی را در ایران تعیین نماید. هرچند به دلیل کیفی بودن سرمایه انسانی، شاخص های مختلفی برای سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی مورد استفاده اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی واقع شده است (نجمی  1385)  ولی میزان این متغیر مهم در تابع تولید به صورت پولی برای کل کشور و به تفکیک استان دراین پژوهش برای اولین بار برآورد خواهد شد که امید است در کارهای محققان و پژهشگران درآینده مفید واقع گردد.

 

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این تحقیق برآورد ارزش پولی سرمایه انسانی در ایران است.

 

از اهداف فرعی این طرح می توان به مقایسه میزان سرمایه انسانی در بین استانهای مختلف ایران اشاره کرد.

 

1-4- سؤالات تحقیق

 

1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7

 

1-3 طرح مساله 9

 

1-4 فرضیه‌ها و سولات پژوهش 10

 

1-5 اهداف پژوهش 10

 

1-6 روش تحقیق 10

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

1-2 مقدمه 15

 

2-2 مفهوم فقر 16

 

2-3 انواع فقر 19

 

2- 4 بر شمردن عوامل ایجاد فقر 22

 

2-4-1 علت تاریخی فقر 22

 

2-4-2 علت جغرافیایی فقر 22

 

2-4-3 علت فرهنگی فقر 23

 

2-4-4 علت اقتصادی فقر 23

 

2-4-5 علت اجتماعی فقر 23

 

2-4-6 علت سیاسی فقر 24

 

2-5 خط فقر 24

 

2-5-1 روش های اندازه گیری خط فقر 27

 

2-5-1-1 روش اندازه گیری خط فقر براساس نیاز کالری: 27

 

2-5-1-2 روش اندازه گیری خط فقر براساس 50 یا 66 درصد میانگین مخارج 27

 

2-5-1-3 تعیین خط فقر براساس 50 یا 66 درصد میانه مخارج خانوارها 28

 

2-5-1-4 تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل 28

 

2-5-1-4 تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل فقر 29

 

2-5-1-5 روش‌های مبتنی بر رویکرد نیازهای اساسی 30

 

2-6 سیاست‌های فقرزدایی 31

 

2-6-1 روش مالیات منفی بر درآمد 31

 

2-6-2 روش گسترش دارائی‌های تولیدی طبقات فقیر 31

 

2-6-3 روش تغییر در توزیع درآمد 32

 

2-7 پیشینه‌ی تحقیق 32

 

2-8 جمع بندی 35

 

فصل سوم: روش پژوهش و ارائه مدل

 

3-1 مقدمه 39

 

3-2 مبانی نظری تابع تقاضا 40

 

3-3 تابع تقاضای سیستم مخارج خطی 44

 

3-4 فرم‌های مختلف سیستم مخارج خطی 46

 

3-4-1 سیستم مخارج خطی با شکل گیری عادات 46

 

3-4-2 شکل عمومی سیستم مخارج خطی 47

 

3-4-3 سیستم مخارج تعمیم یافته 48

 

3-5 ویژگی‌های سیستم مخارج خطی 49

 

3-6 روش‌های تخمین دستگاه معادلات سیستم خطی 50

 

3-7 توابع انگل 51

 

3-7-1 تابع انگل 51

 

3-7-2 تابع انگل با توجه به متوسط هزینه خانوار 52

 

3-7-3 تابع انگل باتوجه به هزینه سرانه 52

 

3-8 روش داده های ترکیبی 53

 

3-8-1 آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل 53

 

3-8-2 اثرات ثابت و اثرات تصادفی 55

 

3-8-3 آزمون هاسمن 56

 

3-9 مقدمه‌ای بر شاخص‌های فقر 57

 

3-9-1 اصول موضوعه 58

 

3-9-2 انواع شاخص‌های فقر 61

 

3-10 جمع بندی 65

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

 

4-1 مقدمه 69

 

4-2 برآورد پارامترهای سیستم مخارج خطی با بهره گرفتن از روش داده‌های ترکیبی 71

 

4-3 محاسبه شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان سیستان وبلوچستان 80

 

4-4 جمع بندی 83

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

5-1 نتایج و پیشنهادات 87

 

5-2 پیشنهادات 91

 

منابع و ماخذ 93

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه خوراکی‌ها و دخانیات 74

 

جدول4-2: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه پوشاک و کفش 74

 

جدول 4-3: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه لوازم و اثاثیه خانگی 74

 

جدول4-4: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه بهداشت و درمان 74

 

جدول4-5: نتایج آزمون F و هاسمن برای گرو سایر 75

 

جدول 4-6: نتایج برآورد βi برای پنج گروه کالایی 75

 

جدول4-7 : برآورد حداقل معاش گروه‌های کالایی 77

 

جدول 4-8: حداقل معاش سالانه مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان (واحد اندازه گیری ارقام ریال می‌باشد) 78

 

جدول4-9: نرخ رشد حداقل معاش در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان 79

 

جدول 4-10: شاخص درصد افراد فقیر در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان 81

 

جدول 4-11: شاخص نسبت شکاف درآمدی مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان 82

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 5-1: نرخ تورم و نرخ رشد سالانه حداقل معاش (درصد) 89

 

نمودار 5-2: شاخص نسبت سرشمار و شاخص نسبت شکاف درآمدی (درصد) 91

 

1-1 مقدمه
 

در دهه‌های اخیر کاهش فقر به یکی از مباحث مهم در متون اقتصاد توسعه تبدیل شده است. تعدادی از محققان اقتصاد همانند اموانو[1] و همکاران ( 1999 ) ، بر این عقیده هستند که مبارزه با فقر شرط لازم برای رشد است. با این حال، برنامه‌های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارایی سیاست گذاری و نحوه‌ی اجرای برنامه نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است (خالدی و پرمه،1384؛ عرب مازار و حسینی نژاد، 1383 ).

 

اندازه گیری فقر به دو دلیل اساسی مهم است: الف) هدفمند سازی انواع کمک‌ها به اقشار محروم آسیب پذیر؛ ب) بررسی روند و نحوه‌ی تغییرات شدت فقر در طول زمان و یا در مکان‌های مختلف.

 

در این میان دولت به عنوان نهادی که در تلاش است تا با تخصیص منابع مالی، اقشار فقیر را یاری کند، نیازمند شناسایی هرچه دقیق تر گروه هدف است. نکته‌ای که بایستی به آن توجه کرد این است که چتر حمایتی باید طوری گسترده شود که اولا افراد مستحق از آن بهره مند شوند و در ثانی افرادی که نیازی به آن ندارند، در آن گنجانده نشوند. بدین ترتیب با در نظر گرفتن محدودیت مالی دولت، باید روش‌هایی را برای شناسایی فقر انتخاب کرد که فقیرترین فقرا در اولویت برنامه فقرزدایی قرار گیرند. با طرح چنین ایده‌ای تحقیقات وسیعی پس از اواسط دهه‌ی 70 میلادی و با انتشار مطالعات سن[2] آغاز شد.

 

از اواخر دهه‌ی 70  به دلیل برنامه اصلاح ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای جهان، فقر و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر با شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان بر این گمان بودند و هستند که اجرای برنامه‌های اقتصادی فوق الذکر، گروه‌های کم درآمد را متاثر می‌سازد و فقر را افزایش می‌دهد.

 

در پاسخ به چنین وضعی و به منظور جلوگیری از توسعه‌ی فقر، نهادهای بین المللی و منطقه‌ای اقدامات نمادین و عملی را در پیش گرفتند. برای مثال سازمان ملل، دهه 2006-1997 را دهه‌ی ریشه کنی فقر نام نهاد. بانک جهانی برای تحقق دنیایی بدور از فقر، جهانیان را برای اقدام موثر برای حذف گرسنگی با توسعه‌ی پناهگاه و مسکن و برخورداری عمومی از بهداشت و آموزش دعوت نمود. در نوامبر سال 1997 اعضای اسکاپ[3] تعهد کردند که اقدامات لازم برای ریشه کنی فقر تا سال 2010 را انجام دهند.

 

اقدامات فقرزدایی از دهه‌ی 80 به بعد در بسیاری از مناطق جهان با موفقیت مواجه شد. به طوری که بنابر گزارش بانک توسعه آسیایی در فاصله‌ی سالهای 1970 تا 1990 تعدا افراد فقیر در شرق آسیا معادل 220 میلیون نفر کاهش یافت و علاوه بر این در طی همین مدت 425 میلیون نفر با سطح زندگی بالاتر از فقر به جمعیت این منطقه اضافه شد. بنابر همان ماخذ، در دهه‌ی 90، یک چهارم جمعیت آمریکای لاتین، یک دوم جمعیت جنوب آسیا و آفریقا و 1/0 جمعیت شرق آسیا در فقر مطلق به سر می‌بردند. کشور چین در فاصله‌ی سال‌های 70  تا 90 با وجود آنکه با افزایش جمعیتی معادل 300 میلیون نفر مواجه بود، موفق شد جمعیت فقیر خود را در طی همان مدت از 275 میلیون نفر به 175 میلیون نفر کاهش دهد. در کشور اندونزی در دهه‌ی 70 بیش از یک چهارم جمعیت در فقر به سر می‌بردند و در طی دهه‌های 70 و 80  جمعیت این دو کشور 60 میلیون نفر افزایش یافت ولی علی رغم این افزایش، این کشور توانست از طریق برنامه‌های فقر زدایی تعداد افراد فقیر خود را به 27 میلیون نفر کاهش دهد. بنابر گزارش بانک توسعه‌ی آسیایی در سال 1985، 24 درصد جمعیت پاکستان، 43 درصد جمعیت بنگلادش، 44 درصد جمعیت هندوستان و 1 درصد جمعیت چین فقیر بوده‌اند ولی در سال 1988، درصد جمعیت فقیر در پاکستان به 22 درصد، در بنگلادش به 44  درصد و در اندونزی به 24 درصد، در هندوستان به 36 درصد و در چین به 6 درصد تغییر یافت.

 

وجوه بنیادی توجه به فقرا و حمایت از آنان در قانون اساسی کشورمان نیز یافت می‌شود (اصل دوم، اصل سوم، اصل بیست و یکم و اصل بیست و نهم)، اما قاطع ترین نشانه‌ی توجه به فقرا در قانون اساسی در اصل چهل و سوم دیده می‌شود که به ریشه کن کردن فقر و محرومیت از جامعه توجه خاص دارد. با این حال از ابتدای انقلاب، برنامه‌ی جامعی در راستای فقرزدایی تدوین نگردید. جنگ، تحریم و مسائل حاشیه‌ای آن نیز به مسئله مضاعفی بدل شد تا وضعیت فقر در جامعه تغییر کند، اما پس از آن در تمام برنامه‌های توسعه به نحوی برنامه‌هایی در جهت افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر تدوین گردید. با این حال مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌های کاهش فقر به صورت برنامه‌ای راهبردی و پایدار، در طول برنامه‌های توسعه‌ای به کار گرفته نشده است (شمس الدین و همکاران، 1383).

 

مبارزه با فقر در برنامه‌ی سوم توسعه بین سال‌های 1383-1379 به اجرا درآمد و ادامه‌ی آن به برنامه‌ی چهارم توسعه موکول گردید به نحوی که انتظار می‌رفت در سال 1388 (سال پایان برنامه‌ی چهارم ) فقر در کشور وجود نداشته باشد. یکی از عوامل موفقیت در برنامه و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای این برنامه و برنامه‌های فقر زدایی، بررسی شناخت دقیق ماهیت فقر و عوامل موثر بر آن است.

 

در خصوص فقر و اندازه‌ی آن در ایران و همچنین تاثیر سیاست‌های اقتصادی مختلف بر فقر مطالعات مختلفی صورت گرفته است و نتایج این مطالعات به حوزه‌ی تصمیم گیری منعکس شده است.

 

با ملاحظه نتایج مطالعات مختلف متوجه می‌شویم که اندازه فقر در ایران طیف وسیعی را در بر می‌گیرد تا جایی که  برخی محققین معتقدند بیش از 18 درصد مردم ایران فقیر می‌باشند و بعضی نیز نتیجه گرفته‌اند که 70 درصد جمعیت کشور درگیر فقر هستند (خداد کاشی و دیگران، 1381).

 

 علت تفاوت در چیست؟ در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به فقر نواحی مختلف یا کشورهای مختلف واقعا می‌توان نتیجه گرفت کدام کشور نسبت به

 

رابطه علی قوی بین مخارج دولت به تولید و شاخص ابزاری بوده است. همچنین شوک این متغیر اثر منفی بر شاخص ابزاری داشته و 70 درصد از واریانس خطای پیش ­بینی شاخص ابزاری را در بلندمدت توضیح داده می­دهد.

 

متغیر تورم علاوه بر علیت گرنجری بودن، اثر شوک آن تا 6 دوره بر شاخص کارایی منفی و معناداری بوده و در بلندمدت 46 درصد از واریانس خطای پیش ­بینی شاخص کارایی را توضیح می­دهد.

 

 واژگان کلیدی: بانک، توسعه مالی، ساست پولی، سیاست مالی.

 

Jel: G21, G00, E51, E62

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                              صفحه

 

فصل اول: کلیات

 

1-1) مقدمه. 2

 

1-2) بیان مسئله 2

 

1-3) سوال­های تحقیق. 4

 

1-4) فرضیه ­های تحقیق 4

 

1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­ ها 4

 

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری. 5

 

1-7)  مشکلات و تنگنا های احتمالی تحقیق. 5

 

1-10) روش تجزیه وتحلیل داده­ ها 5

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق  
 

2-1) مقدمه 10

 

2-2) سیستم مالی. 10

 

2-3) واسطه مالی. 13

 

2-3-1) عملکرد واسطه مالی 15

 

2-3-1-1) هزینه مبادله 15

 

2-3-1-2) تسهیم ریسک 16

 

2-3-1-3) اطلاعات نامتقارن، کژگزینی و کژمنشی. 17

 

2-4) نظام بانکی. 17

 

                   2-4-1) مزایای نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع    18

 

2-4-1-1) افزایش پس انداز 18

 

2-4-1-2) کاهش هزینه. 18

 

3-2-1-3) بلند مدت شدن اعتبارها 19

 

                   2-4-2) خدمات بانکی در اقتصاد. 19

 

2-4-2-1) خلق پول 19

 

2-4-2-2) ایجاد بازار فروش برای پس­اندازهای واحدهای اقتصادی   20

 

3-2-2-3) پیشنهاد ابزارهای پرداخت برای خرید کالا و خدمات 20

 

2-4-2-4) عرضه خدمات بین ­المللی. 20

 

2-4-2-5) ارائه خدمات مربوط به سرمای­گذاری . 21

 

2-5) بانکداری اسلامی. 21

 

2-6) توسعه مالی. 23

 

                   2-6-1) شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی. 26

 

2-7) سیاست پولی. 29

 

                   2-7-1) نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر بخش بانکی 29

 

                   2-7-2) اثر تورم بر نظام بانکی 34

 

2-8) سیاست مالی. 36

 

                   2-8-1) نحوه اثرگذاری سیاست مالی بر بخش بانکی 36

 

2-9) مطالعات تجربی 39

 

                   2-9-1) مطالعات داخلی. 39

 

                   2-9-2) مطالعات خارجی. 43

 

2-10) جمع­بندی. 45

 

فصل سوم: روش­شناسی
 

3-1) مقدمه 56

 

3-2) مانایی متغیرها. 56

 

          3-2-1) آزمون ریشه واحد دیکی فولر 57

 

3-2-2) آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته 59

 

3-3) الگوی خودرگرسیون برداری 60

 

3-4) انتخاب وقفه بهینه مدل 62

 

3-5) ثبات و مانایی مدل VAR 63

 

3-6) علیت گرنجر. 64

 

3-7) توابع عکس­العمل آنی. 64

 

3-8) تجزیه واریانس 64

 

3-9)جمع­بندی. 65

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
 

4-1) مقدمه 67

 

4-2) معرفی متغیرها 67

 

4-2-1) رشد نقدینگی 68

 

4-2-2) مخارج دولت به تولید 69

 

4-2-3) تورم. 69

 

4-2-4) شاخص­های توسعه مالی بخش بانکی. 70

 

4-2-4-1) شاخص ابزاری 70

 

4-2-4-2) شاخص کارایی 71

 

4-3) مانایی متغیرها. 72

 

4-4) تعیین وقفه بهینه. 73

 

4-5) مدل خودرگرسیون برداری 74

 

4-6) علیت گرنجر. 74

 

4-7) توابع عکس­العل آنی 75

 

4-8) تابع تجزیه وارانس 77

 

4-9) جمع­بندی 78

 

فصل پنجم: جمع‌بندی، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 

5-1) نتیجه­گیری 81

 

5-2) پیشنهادسیاستی 84

 

5-3) پیشنهاد برای مطالعات آتی. 85

 

پیوست . 87

 

منابع 101

 

چکیده انگلیسی.   107

 

­مقدمه
 

 نظام مالی کارآمد منجر به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد شده و از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می­شود. در یک تعریف ساده می­توان گفت زمانی که سیستم مالی وظایف خود را به خوبی انجام می­دهد، توسعه مالی محقق شده است. در یک نظام مالی توسعه یافته افراد و بنگاه­ها می­توانند به راحتی سبد بهینه­ای از بدهی­ها را انتخاب نمایند و از طرف دیگر پس­اندازکنندگان پول و ثروت مازاد خود را در چرخه تولید با نقدینگی و بازده مناسب، همراه با اطمینان قرار می­ دهند.

 

سیستم مالی را از یک نگاه می­توان به واسطه مالی و بازار مالی تقسیم­بندی نمود. شواهد حاکی از آن است که کشورها در مراحل اولیه توسعه، دارای سیستم مالی مبتنی بر بانک هستند. هرچه کشور در مسیر توسعه گام برمی­دارد به سمت ترکیبی از سیستم بانکی و بازارهای مالی حرکت می­نماید. در کشور ما نیز سیستم مالی بانک­محور بوده و بازارهای مالی در آن نقش پررنگی ندارند. در نتیجه در این تحقیق برای بررسی توسعه مالی بر سیستم بانکی متمرکز شده­ایم.

 

یکی از مباحث مطالعاتی در یک اقتصاد، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی­ می­باشد، تا از این طریق بتوان به توسعه بیشتر و رشد بالاتری در اقتصاد دست­ یافت. سیاست پولی و مالی دو متغیر اثرگذار بر توسعه مالی سیستم بانکی در کنار عواملی چون تورم و رشد تولید می­باشد. در نتیجه در این تحقیق به بررسی مبانی نظری تاثیرگذاری این عوامل و اندازه ­گیری آن­ها در دوره زمانی (1358-1391) خواهیم پرداخت.

 

 

 

1-2) بیان مسئله
 

اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[1] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند.

 

توسعه مالی یکی از پیش­شرط­های توسعه اقتصادی کشورها می باشد به طوری که کشوری که بخش از مالی توسعه یافته برخوردار نیست قطعا در آن منابع بین نیازها به صورت کارا تخصیص داده نخواهد شد و یا منابع کافی جهت تخصیص جمع آوری نمی­ شود (اخباری، 1385: 155).

 

توسعه بخش بانکی نیز یکی از ارکان مهم توسعه مالی می­باشد. در اکثر نظام­های اقتصادی، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداختها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس­انداز، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع­سازی ریسک ایفا می­ کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی، کارآیی و رشد بیشتری خواهد داشت (دادگر و نظری، 1386: 17).

 

عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی مؤثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازی حساب سرمایه و.) و عوامل غیر اقتصادی (مانند عوامل نهادی از جمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و.) تقسیم بندی کرد (صمدی، 1388: 122). در این تحقیق ما به بررسی دو عامل مهم اقتصادی اثرگذار بر توسعه مالی یعنی سیاست پولی و مالی می­پردازیم.

 

 

 فصل اول: کلیات 1

 

1-1 مقدمه 2

 

1-2 بیان مسأله 3

 

1-3 ضرورت و اولویت تحقیق: 6

 

1-4 اهداف تحقیق: 7

 

1-5 پرسشها یا فرضیه های تحقیق: 7

 

1-6 روش تحقیق: 7

 

1-7 جمعیت آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه: 7

 

1-8 روش جمع­آوری داده­ ها: 8

 

1-8-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها 8

 

1-9 قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 9

 

1-10 ساختار رساله 10

 

1-11 خلاصه فصل 10

 

 فصل دوم : ادبیات تحقیق.11

 

2-1 مقدمه 11

 

2-2 مروری بر مدل­های رشد 12

 

2-2-1 الگوی رشد هارود- دومار 12

 

2-2-2 الگوی رشد درون‌زا با تاکید بر تحقیق و توسعه 17

 

2-2-3 الگوی رشد درون زا با تاکید بر انباشت سرمایه انسانی18

 

2-3 تجارت و رشد اقتصادی.20

 

2-4  سرمایه گذاری و رشد اقتصادی .20

 

2-5 شهرها 21

 

2-5-1 تعریف شهرها 22

 

2-5-2 نظام شهری 23

 

2-5-3 اندازه ی شهر. 26

 

2-6 مطالعات تجربی. 27

 

2-7 خلاصه فصل 39

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق40

 

3-1 مقدمه. 41

 

3-2 مشاهدات آماری. 41

 

3-3 بررسی ساختار داده­های ترکیبی و انواع مدل­های آن 44

 

3-4 آزمون­های تشخیصی در داده‌های پانلی 46

 

3-4-1 آزمون چاو 46

 

3-5 آزمون ریشه واحد در داده­های ترکیبی 47

 

3-5-1 آزمون لین و لوین (LL) 48

 

3-5-2 آزمون ایم، پسران و شین 51

 

3-5-3 آزمون فیشر 53

 

3-6 روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) 55

 

3-6-1 به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته برای مدل داده‌های ترکیبی پویا 57

 

3-7 خلاصه فصل 62

 

 فصل چهارم: تخمین مدل.63

 

4-1 مقدمه 64

 

4-2 بیان مدل و متغیرهای مورد استفاده و منابع داده های تحقیق. . .64

 

4-3 تعریف متغیرهای مدل  66

 

4-4 توزیع اندازه شهر و رشد تولید. 68

 

 4-4-1صرفه‌های اقتصادی در مقیاس 68

 

4-4-2 ستانده‌های مشترک در تولید و مصرف، 69

 

4-4-3 صرفه جویی‌های آماری 69

 

4-5 نمونه ی مورد بررسی. .72

 

4-6 نتایج آزمون‌های پایایی. 72

 

4-7 نتایج آزمون‌ تشخیصی چاو 75

 

4-8 نتایج تخمین مدل 75

 

4-9 خلاصه فصل 85

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 86

 

5-1 مقدمه 87

 

5-2 خلاصه تحقیق 88

 

5-3 خلاصه نتایج برآورد 88

 

5-4 پیشنهادات تحقیق 89

 

5-5 پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 91

 

فهرست منابع.92

 

پیوست99

 

1 مقدمه
 

مطالعه با موضوع شهر و کارکردهای آن در معنای امروزی رشته جدیدی می باشد ، اگرچه شهر و توجه به آن از قدمت بیشتری برخوردار است .در معنای اخیر پس از انقلاب صنعتی می باشد که شهر در کانون توجه اقتصادانان قرار می گیرد ، با این حال، شهر همیشه مشغله فکری بشر بوده است ، در دنیای کهن مطالعه شهر در آثار ارسطو ،افلاطون و آگوستین، در قرون میانه در نظریات ماکیاولی همچنین در آثار فیلسوفان قرن هفدهم مانند “بودن” مطرح شده است و در طول قرن هیجدهم شهر در تئوری اجتماعی ژان ژاک روسو بازتاب می‌یابد ، اما هویت جامعه و شهر پس از انقلاب صنعتی است که تغییر اساسی پیدا می‌کند . پس از این تغییرات ، شهر در کانون توجهات صاحبنظران رشته های مختلف جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد، برنامه ریزی و اقتصاد قرار می گیرد. برای شناخت شهر عوامل کارکردی بسیاری وجود دارد. یکی از مهمترین مولفه های شناخت ساختار شهر، بررسی نظام شهری می باشد. نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند.  یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، این عوامل قابل بررسی و تحقیق می باشند.

 

در این فصل ابتدا بیان مساله تحقیق بیان می­شود و در ادامه اولویت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوال اصلی تحقیق بیان می­شود. در پایان نیز روش شناسی و ساختار رساله مورد اشاره قرار می­گیرد.

 

1-2 بیان مسأله
 

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند. دلیل این مساله ‌، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. اما، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه و از طریق چه عوامل و سیاست های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد؟

 

اقتصاددانان از دیر باز برای پاسخ به چنین سؤال هایی، قسمت عمده بحث­های خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص داده اند. از اواخر دهه هشتاد تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام « الگوهای رشد درون زا » گردید. این الگوها معتقدند که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و. در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ،‌ بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و سیاست های کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود ، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.

 

با توجه به این که اغلب کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بوده و با معضلاتی همچون سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو    می باشند؛ لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند. یکی از مهم­ترین متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی در مطالعات جدید شهرنشینی است.

 

نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند (عظیمی، 1383). یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، درخور بحث و بررسی دقیق است. همزمان با افزایش درآمد و تولید در جهان، تقاضا برای خدمات شهری نیز افزایش یافته است، که به دنبال آن شهرک‌ها و شهرها هم از نظرتعداد و هم از نظر اندازه جمعیتی رشد یافتند (فرهودی و همکاران، 1388). چنین افزایشی در اندازه و تعداد شهرها، در طی دوره شهرنشینی سریع یعنی از اوایل قرن نوزدهم درکشورهای توسعه یافته و از اواسط قرن بیستم در کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته اما افزایش ثروت عمومی به همان میزان نبوده است. نتیجه‌ی این امر ایجاد نابرابری در توزیع جمعیت در نظام شهری کشورها در دو  قرن گذشته است ( پومین [1]،2003).

 

مطالعات نشان می‌دهد که توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهری کشورهای درحال توسعه، نامتعادل‌تر و نابرابرتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. با توجه به اینکه نابرابری در اندازه جمعیتی، زمینه ساز نابرابری درسایر بخش‌ها نظیر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد و به دنبال آن مسائل و مشکلات عدیده ای درسکونت گاه‌های شهری و غیرشهری به وجود می­آید، بسیاری از دانشمندان در دوره‌های مختلف، ابعاد متفاوت نظام شهری و چگونگی توزیع جمعیت در نظام شهری را مورد بررسی قرار داده‌اند (فرهودی و همکاران، 1388). برخی به تبیین نظام شهری پرداخته و عده‌ای نیز با ارائه مدل‌هایی سعی درشناخت میزان تعادل و شناخت چگونگی نظام شهری داشته‌اند، برخی دیگر نیز راهکارهایی را در زمینه بهبود و افزایش میزان تعادل آن ارائه کرده‌اند. در کشور ما با افزایش تمرکز جمعیت در شهر اصلی یا چند شهر اول کشور و به هم ریختن رابطه بین روستاها، شهرک‌ها وشهرها و افزایش نابرابری توزیع در نظام شهری و به  منظور تمرکززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه اقداماتی در چند دهه­ی اخیر صورت گرفته است، که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های معافیت‌های مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه‌های حمل­و­ نقل، تمرکززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح کالبدی ملی، طرح‌های آمایش منطقه‌ای و ناحیه‌ای اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به استان ها اشاره کرد که زمینه­ساز افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می­آورد (فرهودی و همکاران، 1388).

 

1-3 ضرورت و اولویت تحقیق
 

در ادبیات اقتصاد شهری مطالعات مختلفی در زمینه فرآیند توسعه شهری و رابطه آن با تولید و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این میان توسعه ی شهری  دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن خود توسعه ی شهری و شهری شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها در یک سیستم شهری می‌باشد. جنبه ی دیگر آن  توسعه ی شهری در ارتباط با شکل شهری شدن یا تمرکز شهری است. در هر نقطه از زمان، با توجه به سطح توسعه شهری یک کشور، ممکن است منابع به طور یکنواخت در بین شهرهای مختلف پراکنده شوند و بنابراین درجه صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس تولید کوچک گردد(فرهمند و بدری، 1391). حتی ممکن است منابع در یک یا چند شهر بسیار بزرگ تمرکز بیش از حد داشته باشند، که در این صورت هزینه های رفت و آمد، تراکم و کلاً هزینه های زندگی در آن شهرها بالا می‌رود و باعث افزایش هزینه های تولید کالاها و کاهش کیفیت ارائه خدمات شهری در آنها ‌گردد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که درجه بهینه ای از تمرکز شهری وجود دارد که از طریق رابطه متقابل میان منافع و هزینه های نهایی اجتماعی ناشی از تمرکز شهری حاصل می‌گردد. اما این تنها تمرکز شهری بیشتر یا کمتر از حد بهینه نیست که می‌تواند  هزینه هایی را از نظر کارایی اقتصادی و نرخهای رشد ملی بر اقتصاد تحمیل کند، بلکه توزیع اندازه ی شهر که بسته به نوع و تنوع فعالیت اقتصادی نیز تغییر می کند، نقش اقتصادی شهر را بی تأثیر از خود نمی کند. با توجه به دلایل فوق و با توجه به اینکه اثر اندازه شهر (شهرنشینی) بر رشد اقتصاد به طور قطعی معلوم نیست و با توجه به مزایا و معایب مترتب بر آن انجام این تحقیق بیشتر ضرورت پیدا می­ کند.

 

1-4 اهداف تحقیق
 

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-2000 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است.

 

1-5 پرسشها یا فرضیه های تحقیق
 

سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر است:

 

آیا شهرنشینی، اثر مثبت و معنی­داری  بر رشد اقتصادی دارد؟

 

فرضیه : شهرنشینی اثر مثبت و معنی­داری بر رشد اقتصادی دارد.

 

1-6 روش تحقیق
 

روش تحقیق از نظر نوع بررسی علّی با بهره گرفتن از داده‌های موجود است. از مطالعات انجام شده در داخل و خارج در موضوع مورد بحث به منظور ساخت مدل مورد نظر، کمک گرفته می‌شود و بعد از ارائه‌ی مدل مناسب، به منظور آزمون فرضیه‌ها، پارامتر­های این مدل برآورد می­شود و با بهره گرفتن از روش‌های اقتصاد­سنجی