فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                          صفحه

 

چکیده . ض

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه فصل 2

 

1-2- بیان مسأله   2

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4

 

1-4- اهداف تحقیق  . 6

 

1-4-1- هدف کلی تحقیق  . 6

 

1-4-2-اهداف ویژه تحقیق 7 .

 

1-5-مدل مفهومی تحقیق 7

 

1-6-فرضیه‌های تحقیق  8

 

1-6-1- فرضیه اصلی   8

 

1-6-2- فرضیه‌های ویژه 9

 

1-7-قلمرو تحقیق 10

 

1-7-1-قلمرو موضوعی 10

 

1-7-2-قلمرو زمانی 10

 

1-7-3-قلمرو مکانی . 10

 

1-8 واژه‌های کلیدی تحقیق  11

 

 

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 

2-1-مقدمه فصل  15

 

2-2- ماهیت و مفهوم کیفیت   15

 

2-3-مفهوم کیفیت خدمات  16

 

2-4- تعریف کیفیت خدمات  . 17

 

2-5-ویژگی‌های اصلی خدمات . 22

 

2-6 سنجش کیفیت خدمات 23

 

2-7-کیفیت خدمات فناوری اطلاعات 36

 

2-8- ویژگی خدمات فناوری اطلاعات  . 26

 

2-9- رویکردهایی به مدیریت کیفیت خدمات  . 27

 

2-10-رضایت مشتری و کیفیت خدمات . 29

 

2-11- رضایت مشتری به عنوان نتیجه کیفیت خدمات  31

 

2-12- رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتریان 31

 

2-13—تعریف آموزش ضمن خدمت 36

 

2-14-اهمیت آموزش ضمن خدمت   37

 

2-15-شرایط موردنیاز آموزش کارکنان  38

 

2-16-مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان . 41

 

2-17- فناوری اطلاعات به‌عنوان یک نواوری . 44

 

2-18-نقش فناوری اطلاعات در سازمان   46

 

2-19-سابقه تحقیق 47

 

2-19-1-مطالعات داخلی  . 47

 

2-19-2-مطالعات خارجی 50

 

فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق

 

3-1-مقدمه فصل  56

 

3-2-نوع روش  تحقیق  57

 

3-3-جامعه اماری 58

 

3-4-  شیوه نمونه‌گیری و تعیین  حجم نمونه   59

 

3-5-ابزار  و نحوه گردآوری داده‌ها  61

 

3-5-1-پرسشنامه سنجش  آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات   61

 

3-5-2-پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی 61

 

3-6-ترکیب سؤال‌ها در فرضیه‌های تحقیق  . 62

 

3-7-روایی و پایایی پرسشنامه‌ها . 62

 

3-7-1-روایی پرسشنامه‌ها 62

 

3-7-2-پایایی پرسشنامه‌ها  . 63

 

3-8-مقیاس‌های مورداستفاده  . 66

 

3-9- ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها 67

 

فصل چهارم :  تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

 

4-1-مقدمه    . 69

 

4-2-تجزیه‌وتحلیل توصیفی داده‌ها 69

 

4-2-1-متغیر سن کارکنان    . 70

 

4-2-2- متغیر سن مشتریان . 71

 

4-2-3- متغیر جنسیت کارکنان . 72

 

4-2-4- متغیر جنسیت مشتریان 73

 

4-2-5- متغیر تحصیلات  کارکنان 74

 

4-2-6- متغیر تحصیلات  مشتریان . 75

 

4-2-7- متغیر سابقه کاری کارکنان . 76

 

4-2-8- متغیر نوع استخدام کارکنان . 77

 

4-3-تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ ها 78

 

4-3-2-تجزیه و تجلیل داده­های مرتبط با فرضیه اصلی تحقیق 79

 

4-3-3- تجزیه و تجلیل داده­های مرتبط با فرضیه ویژه اول تحقیق 80

 

4-3-4-تجزیه و تحلیل داده­های مرتبط با فرضیه ویژه دوم تحقیق . 82

 

 4-3-5-تجزیه و تجلیل داده­های مرتبط با فرضیه ویژه سوم تحقیق . 83

 

4-3-6-تجزیه و تجلیل داده­های مرتبط با فرضیه ویژه چهارم تحقیق . 85

 

4-3-7-تجزیه و تجلیل داده­های مرتبط با فرضیه ویژه پنجم تحقیق 86

 

فصل پنجم  : نتایج و پیشنهادات و راهکارهای تحقیق

 

5-1-مقدمه . 90

 

5-2- خلاصه و نتیجه تحقیق 91

 

5-3-مقایسه با تحقیقات دیگر 97

 

5-4- پیشنهادات و راهکارهای تحقیق  98

 

5-4-1- پیشنهادات و راهکارهای مربوطه به هر فرضیه 99

 

5-4- 2-پیشنهادات و راهکارهای کلی . 105

 

5-4-3- پیشنهادات به محققان آینده . 105

 

5-5- محدودیت‌های تحقیق 106

 

منابع و مأخذ

 

الف –منابع فارسی  107

 

ب-منابع لاتین . 110

 

پیوست‌ها

 

نمونه‌ای از فرم پرسشنامه‌های تحقیق 113

 

چکیده:

 

   پژوهش حاضر، درصدد بررسی تأثیر  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی(میدانی) است. جامعه آماری این پژوهش،  دارای دو طبقه جامعه اماری  کارکنان و مشتریان بوده‌اند که جامعه اماری کارکنان شامل کلیه کارکنان شاغل در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  می باشند که تعداد آن‌ها در زمان انجام تحقیق حاضر460 نفر بوده‌اند که از این تعداد با کمک فرمول تعیین حجم نمونه مورگان و به شیوه‌ای تصادفی  تعداد210  نفر   انتخاب گردیدند و جامعه اماری مشتریان شامل کلیه مشتریان مراجعه‌کننده( که به‌طور مستمر و مداوم   از خدمات ثبتی این ادارات استفاده نموده‌اند) به ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بوده‌اند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق حاضر بالغ بر 1400نفر بوده‌اند. که به شیوه تصادفی تعداد 302نفر انتخاب شدند.  برای آزمون  فرضیه‌ها از دو  پرسشنامه یکی برای سنجش میزان  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و دیگری برای سنجش  کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی  بدست آمد. برای سنجش روایی  پرسشنامه‌ها از نظر خبرگان (روایی صوری)استفاده شد و مورد تایید آن‌ها قرار گرفت. همچنین به منظور تایید پایایی(اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده است که مقدار محاسبه شده آن برای پرسشنامه  سنجش میزان  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات   724/0  برای پرسشنامه  سنجش  کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی   737/0 که  مقادیر بدست آمده نشان‌دهنده اعتبار بالای پرسشنامه‌ها هست. به‌منظور آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده‌شده و به‌منظور بررسی فرضیه‌ها از آزمون ضریب رگرسیون  استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد املاک استان اصفهان  تأثیر معنی‌داری دارد.

 

کلیدواژه:    آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات ، کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی ، ادارات ثبت اسناد املاک استان اصفهان

 

1-1   -مقدمه فصل

 

  امروزه مقوله کیفیت خدمات در سازمان‌ها به یک موضوع مهم تبدیل‌شده است چراکه مدیران  سازمان‌های امروزی کاملاً واقف هستند که برای کسب مزیت رقابتی و بدست آوردن منافع مطلوب سازمانی نیاز دارند تا مشتریان خود را حفظ نمایند . از سوی دیگر مطالعه و بررسی عوامل تأثیر گذار بر ارتقای سطح کیفی خدمات سازمانی به یک دغدغه مهمی تبدیل‌شده است که شاید یکی از این عوامل مقوله آموزش‌های ضمن خدمت به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات باشد  .با عنایت به این مطلب ،موضوع تحقیق حاضر یعنی “بررسی  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد املاک استان اصفهان “شکل گرفت . آنچه در این فصل به‌طورکلی مطرح گردیده است ،شامل مواردی کلی از موضوع تحقیق حاضر می‌باشد که از بیان مساله یا موضوع شروع می‌شود و به اهمیت موضوع ،نوع روش تحقیق،هدف‌ها و فرضیه‌ها ،مدل مفهومی ، و در نهایت واژه های کلیدی طرح خاتمه می یابد.

 

1-2-بیان مساله:

 

 موضوع کیفیت خدمات در کلیه سازمان های خدماتی به یک مساله و موضوع بسیار حیاتی تبدیل شده است ، چرا که این مقوله می تواند تاثیر بسیار مهمی بر مزیت رقابتی سازمان داشته و از سوی دیگر باعث شود تا موقعیت و جایگاه یا به عبارت بهتر برند سازمانی بهبود یابد .لذا با عنایت به این مطلب، پژوهش حاضر به این موضوع در سطح ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان می پردازد .در این راستا محقق با توجه به اینکه از نیرو های شاغل در یکی از ادارات  تابعه  سازمان ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بوده و مقوله کیفیت خدمات در ثبت الکترونیکی پرونده های اسناد و مدارک شهروندان مراجعه کننده به این ادارات  از موضوع و اهمیت ویژه

 

 عنوان                                                                                                                           صفحه

 

چکیده تحقیق. 1

 

فصل اول

 

مقدمه. 3

 

1ـ2. بیان مسئله. 4

 

1ـ3. ضرورت انجام تحقیق. 5

 

1ـ4. فرضیات تحقیق. 6

 

1ـ4ـ1. فرضیه اصلی. 6

 

1ـ4ـ2. فرضیات فرعی. 7

 

1ـ5. اهداف تحقیق. 7

 

1ـ5ـ1. هدف اصلی. 7

 

1ـ5ـ2. اهداف فرعی. 7

 

1ـ6. روش‌شناسی تحقیق. 7

 

1ـ6ـ1. روش تحقیق. 7

 

1ـ6ـ2. روش گردآوری داده‌ها 8

 

1ـ6ـ3. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 8

 

1ـ6ـ4. جامعه آماری و حجم نمونه. 8

 

1ـ7. محدودیت‌های تحقیق. 9

 

1ـ8. تعریف نظری واژگان تحقیق. 9

 

1ـ9. تعریف عملیاتی واژگان تحقیق. 10

 

1ـ10. قلمرو تحقیق. 11

 

1ـ10ـ1. قلمرو مکانی تحقیق. 11

 

1ـ10ـ2. قلمرو زمانی تحقیق. 11

 

فصل دوم

 

مقدمه. 13

 

بخش اول: سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) 14

 

2ـ1ـ1. عصر اطلاعات. 14

 

2ـ1ـ2. سیستم‌های اطلاعات مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی. 15

 

2ـ1ـ3. روند تکامل MIS. 18

 

2ـ1ـ4. نقش تفکر سیستمی در سیستم‌های اطلاعات مدیریت. 20

 

2ـ1ـ5. داده‌‌ 21

 

2ـ1ـ6. اطلاعات. 21

 

2ـ1ـ7. دانش 22

 

2ـ1ـ8. فرآیند تبدیل داده به دانش 23

 

2ـ1ـ9. نقش اطلاعات در سازمان. 24

 

2ـ1ـ10. انواع اطلاعات با توجه به سطوح مدیریت. 24

 

2ـ1ـ10ـ1. اطلاعات برنامه‌های راهبردی. 24

 

2ـ1ـ10ـ2. اطلاعات برنامه‌های راهکاری. 25

 

2ـ1ـ10ـ3. اطلاعات برنامه‌های عملیاتی. 25

 

2ـ1ـ11. انواع اصلی اطلاعات کسب و کار. 26

 

2ـ1ـ12. نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در تصمیم‌گیری. 27

 

2ـ1ـ13. جایگاه ساختاری سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان. 29

 

2ـ1ـ14. طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر کاربرد 30

 

2ـ1ـ14ـ1. سیستم‌های اطلاعات مدیریتی (MIS) 30

 

2ـ1ـ14ـ2. سیستم‌های اطلاعات تولید گزارش (RIS) 30

 

2ـ1ـ14ـ3. سیستم‌های اطلاعات مدیران ارشد (EIS) 31

 

2ـ1ـ14ـ4. سیستم‌های اطلاعات راهبردی (SIS) 32

 

2ـ1ـ14ـ5. سیستم‌های اطلاعات پشتیبان تصمیم (DSS) 32

 

2ـ1ـ14ـ5ـ1. اهمیت DSS. 33

 

2ـ1ـ14ـ5ـ2. ویژگی DSS‌ها 33

 

2ـ1ـ14ـ5ـ3. ابزارها و کاربردهای DSSها 34

 

2ـ1ـ14ـ6. سیستم‌های پردازش تبادلات یا تراکنش‌ها (TPS) 35

 

2ـ1ـ14ـ7. سیستم‌های اطلاعات اداری (OIS) 36

 

2ـ1ـ14ـ8. سیستم‌های مدیریت منابع انسانی (HRS) 37

 

2ـ1ـ14ـ9. سیستم‌های اطلاعات حسابداری (AIS) 37

 

2ـ1ـ14ـ10. سیستم‌های اطلاعات تجاری (BIS) 38

 

2ـ1ـ14ـ11. سیستم‌های اطلاعات تولید (PIS) 39

 

2ـ1ـ14ـ12. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 40

 

2ـ1ـ14ـ13. سیستم‌های اطلاعات اسنادی (DIS) 40

 

2ـ1ـ15. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 41

 

2ـ1ـ16. مزایا و محدودیت‌های استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان. 41

 

2ـ1ـ16ـ1. فواید و مزایا 42

 

2ـ1ـ16ـ2. محدودیت‌ها 42

 

2ـ2ـ1. تصمیم‌گیری. 44

 

2ـ2ـ2. نقش تصمیم‌گیری در مدیریت. 45

 

2ـ2ـ3. انواع تصمیم‌گیری‌ها 46

 

2ـ2ـ4. مدل‌های تصمیم‌گیری. 48

 

2ـ2ـ4ـ1. مدل کلاسیک/عقلایی تصمیم‌گیری. 49

 

2ـ2ـ4ـ2. مدل رفتاری تصمیم‌گیری (عقلانیت محدود) 51

 

2ـ2ـ4ـ2ـ1. نتایج حاصل از عقلانیت محدود 52

 

2ـ2ـ5. اطلاعات و تصمیم‌گیری. 55

 

2ـ2ـ5ـ1. نقش اطلاعات در تصمیم‌گیری. 55

 

2ـ2ـ5ـ2. شرایط محیطی. 57

 

2ـ2ـ5ـ3. حجم اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری. 57

 

2ـ2ـ5ـ4. آزمون‌های اطلاعات. 57

 

2ـ2ـ6. تصمیم‌گیری فردی. 58

 

2ـ2ـ7. تصمیم‌گیری گروهی. 60

 

2ـ2ـ7ـ1. روش‌های تصمیم‌گیری گروهی. 60

 

2ـ2ـ7ـ1ـ1. روش طوفان مغزی. 60

 

2ـ2ـ7ـ1ـ2. روش گروه اسمی یا گروه کاغذی. 61

 

2ـ2ـ7ـ1ـ3. روش دلفی. 61

 

2ـ2ـ8. مقایسه تصمیم‌گیری فردی و گروهی. 61

 

2ـ2ـ8ـ1. مزیت‌های تصمیم‌گیری گروهی. 62

 

2ـ2ـ8ـ2. معایب تصمیم‌گیری گروهی. 62

 

2ـ2ـ9. مشکلات و تنگناهای تصمیم‌گیری. 63

 

بخش سوم: آشنایی با حوزه علمیه  قم )دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) 67

 

2ـ3ـ1. معاونت آموزش و دانشگاه باقرالعلوم(ع) 67

 

2ـ3ـ2. معاونت پژوهشی و موسسه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 67

 

2ـ3ـ3. معاونت فرهنگی و تبلیغی. 68

 

2ـ3ـ4. موسسه بوستان کتاب. 68

 

2ـ3ـ5. موسسه فرهنگی فردوس وسف 69

 

2ـ3ـ6. صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی. 70

 

2ـ3ـ7. مرکز امور بین الملل. 71

 

2ـ3ـ8. مرکز ملی پاسخ گویی به سوالات دینی. 72

 

فصل سوم

 

3ـ1. مقدمه. 74

 

3ـ2. هدف تحقیق. 74

 

3ـ3. روش تحقیق. 75

 

3ـ4. فرضیات تحقیق. 75

 

3ـ5. متغیرهای تحقیق. 76

 

3ـ5ـ1. متغیر مستقل. 76

 

3ـ5ـ2. متغیر وابسته. 76

 

3ـ6. جامعه آماری. 76

 

3ـ7. روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه. 78

 

3ـ8. روش گردآوری داده‌ها 80

 

3ـ9. ابزار جمع‌آوری داده‌ها 80

 

است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                            صفحه

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1)مقدمه 3

 

1-2)بیان مساله: 3

 

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق 5

 

1-4)اهداف تحقیق 7

 

1-4-1)هدف اصلی 7

 

1-4-2)اهداف فرعی 7

 

1-5)فرضیات تحقیق 8

 

1-5-1)فرضیه اصلی 8

 

1-5-2)فرضیات فرعی 8

 

1-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 8

 

1-6-1)روش تحقیق 8

 

1-7) روش گردآوری اطلاعات 8

 

1-7-1) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8

 

1-7-2) تعاریف عملیاتی 9

 

1-8)قلمرو زمانی تحقیق 9

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 

2-1-1)مقدمه 11

 

2-1-2)ضرورت و اهمیت توانمندسازی 11

 

2-1-3)تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی 12

 

2-1-3-1)توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار 12

 

2-1-3-2)توانمندسازی به عنوان ایجاد انگیزش 13

 

2-1-3-3)توانمندسازی روان شناختی 13

 

2-1-4)منزلهای سه گانه فرآیند توانمندسازی 14

 

2-1-4-1)منزل اول: آغاز کار و جهت گیری 14

 

2-1-4-2)منزل دوم: تغییر و نومیدی 14

 

2-1-4-3)منزل سوم: پذیرش و پالایش 15

 

2-1-5)ریشه های توانمندسازی 15

 

2-1-5)رویکردهای توانمندسازی 17

 

2-1-5-1)رویکرد مکانیکی 17

 

2-1-5-2)رویکرد ارگانیکی 18

 

2-1-6)ابعاد توانمندسازی روان شناختی 20

 

2-1-6-1)احساس شایستگی 20

 

2-1-6-2)احساس مؤثر بودن 21

 

2-1-6-3) احساس معنی دار بودن 22

 

2-1-6-4)احساس خودمختاری 22

 

2-1-6-5)احساس اعتماد 23

 

2-1-7)مدل های توانمندسازی 23

 

2-1-7-1)مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس 23

 

2-1-7-2)مدل توانمندسازی باون ولاولر 24

 

2-1-7-3)مدل توانمندسازی اسپریتزر 26

 

2-1-7-4)مدل کویین و اسپریتزر 27

 

2-1-7-5)مدل والاس و استورم 28

 

2-1-7-6)مدل یا هیاملهم 29

 

2-1-7-7)مدل کونزاک 29

 

2-1-7-8)مدل توانمندسازی عبداللهی و نوه ابراهیم 29

 

2-1-8)شرایط زمینه ساز توانمندسازی کارکنان 31

 

2-1-8-1)داشتن اهداف و بینش روشن 31

 

2-1-8-2)ساختار سازمانی 31

 

2-1-8-3)نظام پاداش دهی 32

 

2-1-8-4)رشد حرفه ای کارکنان 32

 

2-1-8-5)دسترسی کارکنان به منابع 33

 

2-1-9)مزایای توانمندسازی 33

 

2-1-10)موانع توانمندسازی 34

 

2-1-11)اصول توانمندسازی 35

 

2-1-12)الزام های موردنیاز در فرآیند توانمندسازی کارکنان 36

 

2-2)یادگیری سازمانی 38

 

2-2-1) تفاوت آموزش و یادگیری 39

 

2-2-2) یادگیری در سازمان ها 40

 

2-2-3) انواع یادگیری سازمانی 41

 

2-2-3-1) یادگیری انطباقی 43

 

2-2-3-2)یادگیری پیشبینی کننده: 44

 

2-2-3-3)یادگیری ثانویه 44

 

2-2-3-4)یادگیری عملی: 45

 

2-2-4) سطوح یادگیری سازمانی 46

 

2-2-4-1)یادگیری فردی 46

 

2-2-4-2)یادگیری تیمی و گروهی 47

 

2-2-4-3)یادگیری فرابخشی 47

 

2-2-5)  برنامههای یادگیری در سازمانها 47

 

2-2-6) سازمان یادگیرنده و شکل گیری آن 49

 

2-2-7)  اجرای تئوری سازمان یادگیرنده 51

 

2-2-8) مراحل تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده 52

 

2-2-9)مدل های یادگیری سازمانی 56

 

2-2-10) چگونگی تبدیل سازمانهای دولتی به سازمانهای یادگیرنده 56

 

2-3)پیشینه تحقیق 63

 

2-3-1)مطالعات انجام گرفته در داخل کشور 63

 

2-3-2)مطالعات انجام گرفته در خارج کشور 64

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

 

 

3-1) مقدمه 68

 

3-2) روش تحقیق 68

 

3-3)جامعه آماری 68

 

3-4) نمونه آماری 68

 

3-4-1)روایی و پایایی (اعتبار) تحقیق 68

 

3-4-1-1) آزمون روایی 68

 

3-4-1-2) آزمون پایایی 69

 

3-5) متغیر های پژوهش 71

 

3-6) ابزار اندازه گیری 71

 

3-6-1- حجم نمونه آماری 73

 

3-7) روش گردآوری اطلاعات 74

 

3-8)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 74

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1)مقدمه 77

 

4-2) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی 77

 

4-2-1-جنسیت 77

 

4-2-2-  میزان تحصیلات 78

 

4-2-3 –  سن 79

 

4-2-4- سنوات خدمت: 80

 

4-3) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها: 81

 

4-3- آزمون فرضیات تحقیق 82

 

4-3-1)فرضیه اصلی: 83

 

4-3-2)فرضیه فرعی اول: 84

 

عنوان                                                           صفحه

 

چکیده 1

 

فصل اول : کلیات تحقیق 2

 

مقدمه 3

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7

 

اهداف تحقیق 8

 

اهداف فرعی Error! Bookmark not defined.

 

مدل مفهومی تحقیق 9

 

فرضیه های تحقیق 10

 

جمع بندی فصل 11

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق 12

 

مقدمه 13

 

بخش اول :کیفیت زندگی کاری 13

 

2-1-1.تاریخچه کیفیت زندگی کاری 13

 

2-1-2-تعاریف کیفیت زندگی کاری 14

 

2-1-3 شاخص های کیفیت زندگی کاری 17

 

2-1-4  لزوم توجه به کیفیت زندگی کاری 21

 

2-1-5 عوامل مؤثر در اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری 22

 

2-1-6 تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر کیفیت زندگی کاری 24

 

2-1-7 ویژگی های یک محیط برخوردار از کیفیت زندگی کاری بالا 25

 

2-1-8 نتایج اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری 26

 

2-1-9 تعادل بین کاروزندگی 27

 

2-1-10 استراتژی های بهبود کیفیت زندگی کاری 27

 

2-1-11 مشارکت ، اساس ( جوهره ) کیفیت زندگی کاری 31

 

2-1-12 مشارکت توامان مدیران وکارکنان ونقش آن درکیفیت زندگی کاری 33

 

2-1-13 بهره وری و کیفیت زندگی کاری 34

 

2-1-14 تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری 34

 

2-1-15 نقش مدیریت در ایجاد رابطه متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری : 36

 

2-1-16 درگیری درکاروتاثیرمتقابل آن برکیفیت زندگی کاری 37

 

2-1-17نظام جامع پیشنهادها ونقش آن دربهبود کیفیت زندگی کاری: 38

 

2-1-18موانع اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری وعلل ناکامی آن : 39

 

بخش دوم: توانمند سازی 40

 

2-2) تعریف توانمند سازی 40

 

2-1-2-2 ) فرآیند توانمند سازی 42

 

3-1-2-2) رویکرد توانمندسازی 46

 

4-1-2-2 ) توانمندسازی روان شناختی 48

 

5-1-2-2)پیامدهای توانمندی روان‌شناختی 50

 

6-1-2-2) پیش زمینه های توانمندی روان شناختی 53

 

7-1-2-2)  علائم توانمندسازی 56

 

8-1-2-2)عوامل مؤثر بر توانمند سازی کارکنان 56

 

9-1-2-2)موانع توانمند سازی 58

 

10-1-2-2) مزایای توانمند سازی 60

 

11-1-2-2) توانمند سازی و قدرت 61

 

12-1-2-2) الزامات برنامه های توانمندسازی 61

 

13-1-2-2) تفاوت توانمند سازی و غنی سازی شغل 63

 

14-1-2-2) تفاوت توانمند سازی و مشارکت کارکنان 63

 

15-1-2-2) دست آوردهای برنامه های توانمند سازی 64

 

16-1-2-2) مدل های توانمندسازی 67

 

17-1-2-2)  عیب مدل 67

 

سوابق و پیشینه تحقیق 69

 

جمع بندی فصل 72

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 73

 

مقدمه 74

 

روش و نوع  تحقیق 74

 

جامعه آماری تحقیق 75

 

ابزار گرداوریاطلاعات 76

 

1-–پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 76

 

2-پرسش نامه توانمندسازی اسپریتزر 77

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها 78

 

جمع بندی فصل 78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79

 

مقدمه 80

 

4-1- توصیف داده ها 81

 

4-3-  ازمون های استنباطی 87

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 98

 

مقدمه 99

 

5-1- تبیین نتایج تحقیق 99

 

5-2- نتیجه گیری و جمع بندی 102

 

5-3- پیشنهادهای تحقیق 103

 

5-4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 103

 

5-5- موانع و مشکلات 104

 

منابع و ماخذ 105

 

چکیده:

 

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی و کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه موردی کارگزاران بیمه کشاورزی استان کرمان) بوده است. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان در سال 1391  بوده است. تعداد 84 نفر از کارگزاران بیمه به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از ابزار پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری و توانمند سازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین پرداخت منصفانه و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین محیط کاری ایمن و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

 

همچنین بین فرصت برای رشد مداوم و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته ها نشان داد ، بین قانون گرایی در سازمان و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

 

 کلیدواژه ها: توانمندسازی ، کیفیت زندگی کاری ، کارگزاران بیمه کشاورزی ، مدیریت منابع انسانی

 

  مقدمه:

 

     امروزه پیشرفت سریع بشریت در عرصه های مختلف وی را ناگزیر به تغییرات مداوم در زمینه های گوناگون نموده است.به عنوان مثال عدم ثبات در وضعیت بازارها و معادلات سیاسی ویا قوانینی که غالباً با جابجایی ویا تغییر آنها مواجه می شویم.

 

سازمانهای امروزی در محیطی پویا، پر ابهام ومتحول فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی، روش های انجام کار و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی به چشم می خورد. تنها چیزی که در این جهان ثابت است، تغییر و تحول است. وسعت و تنوع تغییراتی که بر پیکر سازمانهای امروزی وارد می آید به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد. از این رو تداوم حیات سازمانها نیازمند یافتن روش های جدید مقابله با مشکلات می باشد که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرایندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد. با بررسی تاریخی روند بوجود آمدن سازمان های بزرگ در دهه ‌های گذشته، در می‌یابیم که آنها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دایناسورهایی که تطبیق‌پذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند، دیگر کارآیی لازم را در عرصه ی رقابت های اقتصادی ندارند، زیرا سازمان های بزرگ با ساختارهای سنتی، توان و انعطاف لازم برای هم سویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگی های ناشی از آن را ندارند و برای بقای خود، ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تاتوان مقابله با تحولات جهانی را به دست آورند (خلیلی عراقی،1382).

 

به منظور غلبه بر چنین شرایط نامطمئنی، تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، توانا‌سازی سازمانوکارکنان از طریق کسبدانش و مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ می‌شود. از اینرو، داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که دارایی‌ حیاتی سازمان به حساب می‌آید، منافع بسیار زیادی برای سازمان‌ها خواهد داشت.

 

    توانمندسازی کارکنان،ابزاری ضروری برای مدیریت است که می توان در جهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرارگیرد. تاریخچه ی اولین تعریف اصطلاح توانمندسازی[1] به سال 1788 برمی گردد، که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود می دانستند، که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود.توانمندسازی را می توان زمینه ای برای افزایش دیالوگ‌ها و فعالیت در گروه های کوچک تعریف کرد که اجازه دادن به فعالیت هایی، جهت حرکت به فراسوی تسهیم، تقسیم و پالایش تجربیات، تفکر‌، دیدن و گفتگوها، از اجزای اصلی آن هستند.(لی[2] 2001)توانمندی روانشناختی دربرگیرنده حالات مهم روانی فرد نسبت به محیط کاری اوست.(به نقل ازدستگردی1387) با توجه به اهمیت توانمند سازی در کیفیت زندگی کارکنان در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.
بیان مساله:

 

امروز، تفکر نوآوری و کار‌آفرینی و استفاده از آن در سازمان‌ها امری اجتناب ناپذیر است. همانطور که تولد و مرگ سازمان‌ها به بینش، بصیرت و توانایی‌های موسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنهانیز به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است.(جاکسون و پولانی ، 2002)

 

 امروزه سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند با تعداد اندکی  افراد خلاق و کارآفرین و با اجرای چند طرح کارآفرینانه به سازمانی چابک، منعطف، فرصت‌گرا و کم هزینه تبدیل شوند، بلکه باید شرایطی را فراهم آورد تا همه کارکنان از چنین روحیه کارآفرینانه‌ای بهره‌مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی، فعالیت‌های کارآفرینانه خود را به اجرا در آورند.بنابراین، در شرایطی که سازمان­ها تحت تأثیر رقابت های اقتصادیمی‌باشند، ضرورت توجه به کیفیت‌ زندگی کاری کارکنان و بهره‌وری سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارگردیده است. مدیریت، برای این که بتواند عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود بخشد، بایستی با دید کیفی به سازمان نگریسته و تلاش نماید، تا آن جا که ممکن است با ارائه ی راهبردهای اجرایی، کیفیت عملکرد کاری سازمان تحت امر خود را در سطح مطلوب حفظ نماید. اصولاً هر برنامه ی مبتنی بر توانمندسازی، می تواند به بهره‌وری منجر گردیده و تولید بیشتر، خدمات مناسب‌تر، جذب مشتریان بیشتر ونهایتاً در اختیار گرفتن سهمبیشتری از بازار را به همراه آورد. (کامیده ، 2003)

 

به منظور غلبه بر چنین شرایط نامطمئنی، تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، توانمند سازی سازمانوکارکنان از طریق کسبدانش و مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ می‌شود. از اینرو، داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که دارایی‌ حیاتی سازمان به حساب می‌آید، منافع بسیار زیادی برای سازمان‌ها خواهد داشت.توانمندسازی کارکنان،ابزاری ضروری برای مدیریت است که می توان در جهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرارگیرد. (لی[3] 2001به نقل ازدستگردی1387).

 

سازمانهای بیمه گر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است که برای انجام بهینه امور خود از کارکنانی توانمند برخوردار باشند. این مهم در حوزه کشاورزی اهمیت بیشتری می یابد ، چرا که کشاورزان در مواجه با کارکنان توانمند و پاسخگو می توانند از اعتماد و اطمینان بیشتری برای بیمه نمودن محصولات خود برخوردار باشند. بدون تردید توانمند سازی کارکنان می تواند موجب افزایش کیفیت زندگی کاری انها  گردد. (Bainbridge, 2006).

 

در این رابطه، یکی از آفتهای مهم مدیریت در جوامعصنعتی بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان استکه اثر بخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش میدهد.کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از مؤثرترینروش های ایجاد انگیزش و راهگشای مهم در طراحی وغنی سازی شغل است که ریشه آن در نگرش کارکنان ومدیران به انگیزش است. این موضوع، هم چنین، یک رشتهپژوهشی و تحقیقی از روانشناسی و مهندسی صنعتی است (Gohari, 1998).

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

 

این پژوهش با هدف تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی: شهرستان مهاباد) با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاهها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند 124 نفر می باشند که در این راستا از جدول مورگان استفاده شده و 93 نفر نمونه این پژوهش را تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. و پایایی پرسشنامه 856/0 از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با بهره گرفتن از آزمون  t تک نمونه و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق شش فرضیه تدوین شدند که نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که: تعیین جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. پارتی بازی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.  

 

کلید واژه ها: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی، جرائم مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زائی

 

 فهرست مطالب

 

عنوان                                            صفحه

 

چکیده ———————————————-  

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

مقدمه ——————————————–  2

 

بیان مسئله —————————————  3

 

اهمیت و ضرورت تحقیق——————————- 5

 

اهداف تحقیق————————————— 8

 

فرضیه های تحقیق———————————– 8

 

روش تحقیق—————————————– 8

 

جامعه آماری————————————— 9

 

نمونه آماری————————————– 10

 

قلمرو تحقیق————————————– 10

 

قلمرو مکانی تحقیق——————————– 10

 

قلمرو زمانی تحقیق——————————– 10

 

قلمرو موضوعی تحقیق——————————- 11

 

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها—————— 11

 

تعاریف مفهومی متغیرها—————————- 11

 

تعاریف عملیاتی متغیرها————————— 12

 

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

 

مقدمه——————————————– 14

 

گفتار اول: مفهوم فساد و جرائم اقتصادی مالی——- 15

 

سابقه فساد و جرائم مالی و اقتصادی—————- 16

 

جرائم مالی و اقتصادی در ایران——————– 18

 

تقسیم بندی انواع فساد—————————- 20

 

انواع فساد اداری به لحاظ اندازه—————— 26

 

انواع فساد اداری از دیدگاه هیدن همیر————- 26

 

علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی—- 27

 

عوامل اداری و مدیریتی—————————- 27

 

عوامل فرهنگی و اجتماعی————————— 28

 

عوامل سیاسی————————————– 28

 

آثار جرائم مالی و اقتصادی———————— 29

 

رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی 33

 

رویکرد کنترل اجرایی و قضائی———————- 33

 

رویکرد دولت کوچک——————————— 33

 

رویکرد اقتصادی – سیاسی—————————- 34

 

راهبردهای چند جهته (رویکرد سیستم سالم)———– 34

 

رویکرد مبتنی بر بی عیبی(سلامت) دولت————— 34

 

گفتار دوم: انحراف کارکنان———————— 35

 

تعریف انحراف کاری——————————– 35

 

مفاهیم مرتبط با رفتارهای انحراف کاری————— 39

 

ابعاد رفتارهای انحرافی کارکنان——————— 42

 

گفتار سوم: سلامت سازمانی————————– 44

 

سلامت سازمانی————————————- 44

 

مشخصه های فضاهای کاری سالم———————– 48

 

شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین———- 53

 

گفتار چهارم: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و توسعه—————– 56

 

سرمایه و انواع آن——————————– 56

 

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری————————————– 57

 

تعریف توسعه————————————– 58

 

توسعه و ابعاد آن———————————- 59

 

توسعه اقتصادی———————————— 62

 

گفتار پنجم: تاثیر جرائم مالی و اقتصادی بر سرمایه گذاری و توسعه    64

 

گفتار ششم: پیشینه عملی تحقیق——————— 67

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

مقدمه——————————————– 76

 

روش تحقیق—————————————- 76

 

معرفی روش تحقیق———————————- 77

 

ابزار گردآوری و سنجش متغیرها——————— 78

 

ویژگی های فنی ابزار پژوهش پرسشنامه————— 79

 

جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری—- 81

 

تجزیه و تحلیل داده­ ها—————————– 82

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه——————————————– 84

 

یافته های توصیفی——————————— 84

 

یافته های استنباطی——————————- 93

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

مقدمه——————————————– 100

 

نتایج در راستای یافته های تحقیق—————— 100

 

بحث و نتیجه گیری——————————— 102

 

محدودیتهای تحقیق——————————— 109

 

پیشنهادی در راستای تحقیق————————- 110

 

پیشنهادی پژوهشی———————————- 112

 

 منابع و مآخذ ———————————–  113

 

پیوست ها—————————————— 123

 

مقدمه
بانک جهانی فساد را سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی عنوان می کند و به نظر این تعریف ساده، تاحدودی اشکال گوناگون فساد را در بخش دولتی شامل می شود. پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه  در کشورهای در حال توسعه بعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت آن جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را  بر سرعت حرکت چرخ جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.

 

متأسفانه بر اساس آمار و شواهد موجود داخلی و بین المللی، ایران یکی از فسادپذیر ترین کشورهای جهان است. بر اساس نظرسنجی علمی واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران که در سال 1381 انجام گرفته، مشخص شده است در حدود دوسوم پاسخ دهندگان با معضل رشوه دست به گریبان بوده و رشوه پرداخته اند. فساد اداری آنچنان در کشور دامن گستر شده که رئیس جمهور در رقابت انتخاباتی سال 1384 ، مبارزه با فساد اداری را از جمله اولویت های اساسی برنامه های دولت خود اعلام کرد. همچنین، در تازه ترین آماری که به وسیله سازمان بین المللی شفافیت برای سال 2008 در مورد میزان شیوع فساد در کشورها انتشار یافته، رتبه فساد ایران معادل    141  از بین 180 کشور جهان ارزیابی شده که در مقایسه با 5 سال گذشته 54 پله تنزل داشته است (خضری، 1387،ص 813). این در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه ایران بر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کرده و توجه سیاستمداران و تصمیم سازان را به خود جلب کرده باشد. در واقع، آمارها و شواهد نشان می دهند به رغم کوشش ها و زحمت های زیاد و نیز منابع مالی و انسانی هنگفتی که در راه مبارزه با فساد اداری صرف شده، نتایج اندک و ناچیزی به دست آمده است. بنابراین، منا بع کمیاب ملی که در این راه هزینه شده اند، به میزان زیادی هدر رفته است. دلایل گوناگونی برای توجیه ناکامی کوشش های علیه فساد اداری در کشور می توان برشمرد.

 

در شرایط امروز اقتصاد کشور و نارسایی های داخلی و خارجی که منجر به وضع ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیمار یهای اقتصادی از این دست شده است؛ نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوی این باور می کشاند که رشد سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی و ارتقای سلامت اداری تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فردا است.

 

 

 

بیان مسئله
همه‌ی بخش های فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، و صنعت محصول یادگیری، خلاقیت و ابتکار و زاده ی اندیشه و تفکرانسان است. ابعاد توسعه از انسان شروع می شود. امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق یافتن دوره ای بازارهای مالی کشورهای آسیایی، نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر و نفوذ صادراتی آنها در سایر کشورهای دنیا جرمهای سازمان یافته ناشی از جریان پول گسترش زیادی یافته است . منشأ بسیاری از اختلالات پدید آمده در بازار ارز و بازارهای مالی را که دارای توجیه اقتصادی روشنی نیست می توان در سرازیر شدن پولهای کلان نامشروع به این بازارها دانست و این پولهای کثیف جامعه را دچار بحران مالی می کند (پاکروان، 1389، ص 146).

 

با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید مقامات عالی کشور مبنی بر افزایش شفافیت[1] عملکرد ها، پاسخگویی سازمان های دولتی و مبارزه با فساد اداری و جرائم مالی و اقتصادی و تهیه و تصویب قوانین و بخشنامه های بسیاری در این زمینه، همه حاکی از وجود اراده سیاسی لازم برای حرکت منسجم به سوی مبارزه با فساد اداری و کاهش جرائم مرتبط بود اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد کشور، به وجود آمدن شبکه های اجتماعی غیر رسمی، شبکه قاچاق کالا و گسترش وظایف حکومت در زمینه واردات غذایی، دارویی، کاغذ و کالاهای فراوان دیگر، ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آنها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختار اداری، دخالت بیش از حد در امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند (باقری، 1387، ص 5).

 

نای[2] (1997) فساد اداری را چنین تعریف می کند “انحرافاتی که به دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی خانوادگی و باندبازی خیلی خصوصی کسب منافع مادی یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهای شخصی گرایانه صورت می پذیرد.” این تعریف شامل موارد زیر است: