کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



 



تعدادی از متغیرهای این دسته بیش از سایر متغیرها مورد توجه بازاریان قرار گرفته است. به عنوان مثال بازاریان بیان می‌دارند که تابلو(های) بیرونی فروشگاه باید تنها در برگیرنده نام و نشان و تلفن فروشگاه باشد تا به راحتی و از فاصله دور قابل رویت و درک باشد. تعداد ورودی‌ها باید از یکی بیشتر باشد تا در هنگام ورود و خروج هم زمان افراد ازدحامی صورت نگیرد. چیدمان ویترین‌های بیرونی باید منجر به جذب افراد برای بازدید از فروشگاه شود. استفاده از شرایط محیطی مطلوب هم چون فضای سبز و حتی یک صندلی برای نشستن افراد مسن و یا کودکان می‌تواند در افراد احساس خوشایندی ایجاد کند.

در نظر گرفتن جای پارک خودرو برای مشتریان هم یکی از عواملی است که افراد را برای خرید از خرده فروشی ترغیب می‌کند. هم چنین یکی از متغیرهایی که مورد تأکید فراوان کارشناسان مدیریتی می‌باشد مکان فروشگاه است. خرده فروشان معمولاً دلایل موفقیت خود را در این سه عامل مهم می‌دانند: مکان، مکان و مکان. ‌بنابرین‏ تصمیم درباره محل ایجاد خرده فروشی از جمله تصمیمات مهمی است که یک خرده فروش با آن مواجه است. معمولاً مشتری برای خرید مناسب ترین و راحت ترین مکان را انتخاب می‌کند. در شرایطی که تمامی عوامل نسبتاً یکسان باشند، مشتری ترجیح می‌دهد مغازه ای را برای خرید انتخاب کند که از نظر مکانی به او نزدیک تر باشد.

همچنین مشخص شده است فاصله محل زندگی فرد تا فروشگاهی که از آن خرید می‌کند بر حسب نوع محصول بر فرد تأثیرات متفاوتی می‌گذارد. مثلاً ‌در مورد کالاهای روزمره زندگی و کالاهای کم قیمت، بعد مسافت یک عامل مهم است چرا که خریدارن دوست ندارند برای هر چیز کم اهمیت فاصله ای طولانی را بپیمایند. ‌بنابرین‏، میزان علاقه افراد به خرده فروشی‌ها تا حد زیادی تابعی از موقعیت مکانی خرده فروشی، میزان نزدیکی و ارتباط آن با سایر مغازه‌ها و موقعیت قرار گرفتن آن در مسیرهای رفت و آمد آن‌ ها است. نکته مورد تأکید در بررسی متغیرهای خارجی این است که تاکنون این جنبه به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است.

در حالی که این جنبه نخستین بخش از فرایند خرید است که مشتری با آن مواجه می‌شود و چنانچه متغیرهای این بخش به خوبی مدیریت نشوند، بقیه عوامل یا فاکتورهای فضا مورد توجه و اهمیت نخواهند بود. این عوامل باید مطلوب و خوشایند باشند تا منجر به رفتارهای رویکردی نسبت به مغازه و خدمات ارائه شده در آن شوند (تورلی و میلیمان، ۲۰۰۰).

متغیر‌های عمومی داخلی در برگیرنده متغیرهایی همچون: پوشش کف، نورپردازی، موسیقی، به کار گیری بلندگو جهت اطلاع رسانی، بوی مطبوع داخل، پهنای راهروها، ترکیب دیوارها، رنگ، مدل سقف، اجناس، دما و پاکیزگی است. ‌بر اساس متون روانشناسی و به خصوص در روانشناسی رنگ‌ها اغلب افراد مایلند مراکز خرید با رنگ‌های روشن و در عین حال آرام بخش و یا آبی روشن رنگ آمیزی شود. زیرا این گونه رنگ‌ها علاوه بر ایجاد آرامش محیط را نیز وسیع تر و تمیز تر نشان می‌دهند (شروه، ۱۳۸۴).

از طرفی دمای محیطی که فرد در آن قرار گرفته مستقیماً بر رفتارهای رویکردی اثر گذار است بدین معنا که در دماهای بسیار سرد یا گرم فرد تمایل به باقی ماندن در آن فضا را ندارد. یکی از متغیرهای این دسته که بسیار مورد توجه بازاریابان و خرده فروشان است، معطر بودن فضای خرده فروشی است. البته در این مورد می‌بایست به فرهنگ هر کشور و گرایشات جمعی افراد توجه کرد. ولی در مجموع ‌بر اساس پژوهش‌های مختلف ارتباط منطقی بین اجناس داخل فروشگاه و بوی داخل فروشگاه وجود دارد که در افراد احساس خوبی ایجاد می‌کند. همچنین رایحه مغازه چنانچه با اجناس ارائه شده برای فروش در مغازه از نظر ماهیت یکسان نباشد (تفاوت داشته باشد) تأثیر منفی براحساس مشتری خواهد داشت (الن و بون، ۱۹۹۶).

پخش موسیقی‌های مورد علاقه بازار هدف نیز یکی دیگر از متغیرهای مهم این دسته است. یالچ و اسپنبرگ[۱۵] (۱۹۸۸) بیان می‌کنند که موسیقی براحساس افراد اثر گذار است حتی اگر از آن اطلاع نداشته باشند یا به آن توجهی نکنند. ‌در مورد نور پردازی هم بیان می‌شود که ‌در مورد فضاهای خرده فروشی بهتر است از نور زیاد ولی غیر مستقیم استفاده گردد (ارنی و کیم، ۱۹۹۴).

در نهایت می‌توان گفت مهم ترین متغیر این دسته اجناس است. خرده فروش با توجه به بازار مورد هدف خود آن‌ ها را تدارک می‌بیند. ترکیب اجناس خرده فروش باید با انتظارات خریداران هدف آن سازگاری کامل داشته باشد. این وظیفه خرده فروش است که عمق و عرض ترکیب اجناس خود را تعیین کند. از طرف دیگر خرده فروش باید نسبت به کیفیت کالا توجه داشته باشد. همچنین خرده فروش می‌تواند جنس یا اجناس خود را از دیگر خرده فروشان متمایز کند و کالایی را که رقبا فاقد آن هستند را عرضه کند.

دسته سوم در برگیرنده متغیرهای طراحی و چیدمان است و ‌بر اساس دسته بندی برمن و ایوانز شامل طراحی و گروه بندی اجناس، چیدمان اجناس، دسته بندی اجناس، محل استقرار فروشنده، محل تجهیزات، محل صندوق، محوطه انتظار و بخش‌های مختلف مغازه می‌شود. گروه بندی اجناس در خرده فروشی‌ها باید به گونه ای باشد که بتواند انتظارات خریداران را برآورده سازد. خرده فروش باید بتواند ‌در مورد گروه بندی، مقدار و میزان اجناسی که ارائه می‌کند، تصمیم بگیرد.

تنها مطالب موجود در رابطه با متغیرهای این دسته پیشنهاد به خرده فروشان جهت استفاده بهینه از قفسه‌های بزرگ در مغازه‌های خوار بار فروشی است. و منظور استفاده از قفسه‌های بزرگی است که تعداد زیادی از اجناس کوچک را در خود جای می‌دهند؛ به طوری که این قفسه‌ها می‌توانند باعث شوند مشتری تصور کند که اجناس ارائه شده با قیمت مناسب و یا حتی پایین عرضه شده اند. در واقع ترکیب بندی تعداد بیشتری از اجناس کوچک تر در قفسه‌ها قیمت کم تر را به مشتری القا می‌کند در حالی که تنوع بیشتری از اجناس اما با تعداد کم تر این ویژگی را ندارد (اسمیت و بارنز، ۱۹۹۶).

همچنین با پژوهش‌های گوناگون این نتیجه حاصل شده است که صندوق نباید در مغازه‌هایی که تنها یک ورودی دارند کنار درب ورودی قرار گیرد زیرا این نوع قرار گیری منجر به ازدحام بیشتر و عدم تمرکز فروشنده و مشتری می‌شود (پارک، ایر و اسمیت، ۱۹۸۹).

متغیرهای مربوط به دکوراسیون و محل خرید نیز شامل ویترین‌های محل خرید، علائم و نشانه ها، دکوراسیون دیوار، مدارک و مجوزها، تصاویر و آثار هنری، نحوه ارئه اجناس، دستور العمل استفاده از اجناس، نحوه ارائه قیمت و تلتکس می‌باشد. نگاه اجمالی به ادبیات موجود در رابطه با این متغیرها نشان دهنده این است که ارتباط مثبتی بین نحوه ارائه اجناس و فروش واحد وجود دارد. این ارتباط البته بسته به جنس (اجناس)، و موقعیت‌های مختلف درون مغازه یکسان و همیشگی نیست و متفاوت است (کروهان، صفحه ۵۶،۱۹۷۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:13:00 ب.ظ ]




همان گونه که مشاهده می شود این نهاد، شبیه عقد رهن است اما با آن تفاوت دارد که در گفتار بعدی ‌به این تفاوت‌ها خواهیم پرداخت.

شخص متعهد معمولا یک سند یا چکی را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد خود قرار می‌دهد، زیرا معمولا متعهدله قبول نمی کند که شخص دیگری ضامن متعهد بشود و به سند یا چک بیشتر رقبت نشان داده می شود.

در خصوص حسن انجام تعهد، ضمانتهای مختلفی وجود دارد از ضمانتهای اخلاقی و عرفی مثل ریش گرو گذاشتن تا معرفی ضامن و یا سپردن وثیقه ی معتبر، که این قسم دوم از ضمانتهایی که برای حسن انجام تعهدات وجود دارد مدنظر ما می‌باشد.

تضمین، تکلیف به جبران خسارت وارد شده به غیر است ولو آنکه خسارت برآمده از حادثه ای پیش‌بینی ناپذیر و غلبه ناپذیر باشد.

تضمینات به تناسب وسعت یا ضیق دامنه ضمانت از حوادث و اینکه ضامن، جبران همه حوادث غیر مترقبه را به عهده بگیرد یا برخی از آن حوادث را، با یکدیگر متفاوتند.

تضمین می تواندبا توافق اراده طرفین قرارداد برقرار شود، در این صورت ضامن با گنجاندن شرطی در قرارداد، جبران خسارات پدید آمده از عامل غیر قابل دفع را می پذیرد، اما برقراری تضمین در قراردادها تنها منوط به اراده متعاقدین نیست و گاه قانون نیز به رعایت مصلحت یا به اقتضای عدالت، تضمیناتی را بر یکی از متعاقدین و به نفع دیگری بار می‌کند.

یکی از تضمینات پیش‌بینی شده در قانون مدنی ما، تضمین نبود عیب در مبیع است، به تجویز ماده ۴۲۲ قانون مدنی، چنانچه کالای خریداری شده معیوب باشد، خریدار محروم از تمتع، مختار در اخذ ارش یا فسخ معامله است، در این صورت فروشنده نمی تواند با اثبات علت خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل دفع، از الزام مقرر رهایی یابد.

هم چنین قانون مدنی، بنا به بعضی مصالح، مستعیر طلا و نقره را ضامن تلف و نقص آن دانسته و در ماده ۶۴۴ مقرر داشته است که: «در عاریه طلا و نقره، اعم از مسکوک و غیر مسکوک، مستعیر ضامن است هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.» لذا در صورت تلف طلا یا نقره ماخوذ به عقد عاریه، مستعیر نمی تواند با استناد به قوه قاهره از مسئولیت برقرار شده معاف شود[۵].

اما به طور کلی در اینکه عقد ضمان برای رسیدن به کدام هدف تشریع شده و ضامن چه عمل حقوقی را انجام می‌دهد و موضوع تعهد او چیست، نویسندگان حقوقی اختلاف نظر دارند و این اختلاف نظرها به قوانین هم سرایت ‌کرده‌است و گروهی از نویسندگان اعتقاد دارند که هدف از عقد ضمان این است که وسیله گشایشی برای بدهکار شود، که چنین تعبیری از ضمان با حقوق های مذهبی تناسب بیشتری دارد[۶].

جمع دیگر گفته اند، هدف طلبکار از پذیرفتن ضمان این است که برای طلب خود وثیقه ای به دست آورد و در برابر اعسار مدیون بی پناه نماند.

عرف کنونی ضمان را وثیقه اعتباری می‌داند و تعهد ضامن را فرعی و تبعی می بیند.

مفهوم ضمانت در قانون مدنی

بموجب ماده ۶۹۸ ق.م «بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود» پس نویسندگان قانون مدنی به پیروی از فقیهان امامیه، مفهومی از ضمان را پذیرفته اند که به موجب آن ذمه مدیون به ضامن منتقل می شود: ذمه ضامن وثیقه طلب نیست و جنبه فرعی ندارد و جابجایی دین جوهر ضمان را تشکیل می‌دهد، با وجود این، نباید پنداشت که توافق اشخاص در این زمینه اثر ندارد وطرفین عقد نمی توانند ترتیبی دهند که طلبکار ناچار باشد، ابتدا به مدیون اصلی رجوع کند و پس از آن طلب خود را از ضامن بخواهد.

در ماده ۶۹۹ قانون مدنی تعلیق ضمان موجب بطلان عقد است یعنی ضامن نمی تواند انتقال دین به ذمه خود را معلق به امور احتمالی، از جمله نپرداختن دین از سوی مدیون، سازد.

اثر عقد ضمان، تعهد ضامن به پرداخت دین است و این اثر را نمی توان از عقد گرفت یا معلق کرد، ولی در پایان ماده آمده است: «التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد»

پس در عقد ضمان می توان شرط کرد که طلبکار در صورتی می‌تواند برای وفای به عهد به ضامن رجوع کند که پیش از آن به مدیون مراجعه و مأیوس شده باشد.

هم چنین، در ماده ۷۲۳ قانون مدنی آمده است که «ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود، در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست، مثل این که کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید» در این فرض، چون دین همچنان بر ذمه مدیون اصلی باقی می ماند و به متعهد منتقل نمی شود، قانون‌گذار آن را ضمان نمی داند بلکه التزامی است که شخص درباره پرداختن دین مدیون پیدا می‌کند و این التزام می‌تواند معلق به عدم تأدیه مدیون اصلی شود.

در این فرض ملتزم به عنوان مسئول پرداخت دین، طرف مطالبه قرار می‌گیرد نه مدیون، در حالی که فرض ماده ۶۹۹، ناظر به موردی است که دین به ذمه ضامن منتقل شده و او پرداخت دین خویش را معلق می‌سازد.

تنها پرسشی که باقی می ماند این است که در فرض ماده ۶۹۹ آیا معنی ضمان، انتقال دین و بری شدن مدیون اصلی است یا در این حالت علاوه بر ضامن، مدیون اصلی نیز پایبند است؟ به بیان دیگر اگر طلبکار در اثر شرط تعلیق ناچار شود که به مدیون اصلی رجوع کند و طلب خود را بگیرد، آیا مدیون دین خویش را پرداخته یا به منزله کسی است که دین دیگری را می پردازد؟

پاره ای از مؤلفان، امکان رجوع طلبکار به مدیون را دلیل بر اشتغال ذمه او دانسته اند و نتیجه گرفته اند که در این فرض مضمون عنه و ضامن هر دو مدیون هستند و نوعی تضامن بین آنان برقرار است.[۷]

ولی پذیرفتن این نظر دشوار است زیرا ماده ۶۹۸ اثر ضمان را بری شدن مضنون عنه از دین اعلام ‌کرده‌است و بخش نخست ماده ۶۹۹ نیز، برای جلوگیری از تعلیق انتقال دین به ضا من، عقدی را که مدیون همچنان ملتزم باقی می ماند باطل می‌داند.

پس، چگونه ممکن است امری را که بخش نخست ماده ممنوع ساخته است، بخش دوم مباح شناسد؟

دلیل اباحه در بخش دوم این است که انتقال دین معلق نیست و مدیون، در اثر نتیجه طبیعی عقد ضمان، بری شده است و مدیون جدید (ضامن) اجرای تعهد را معلق به امری می‌کند.

درست است که به طور معمول برای گرفتن طلب به مدیون باید رجوع شود، ولی باید توجه داشت که مضمون عنه، حتی پس از انتقال ذمه او به ضامن، نسبت به رابطه حقوقی میان ضامن و طلبکار بیگانه نیست زیرا دین اوست که به وسیله ضامن پرداخت می شود و به همین جهت نیز هرگاه ضمان به اذن او باشد، ضامن می‌تواند برای گرفتن آنچه غرامت کشیده به مدیون رجوع کند.

پس اگر در عقد ضمان شرط شود که التزام به تأدیه از سوی ضامن منوط به مطالبه از مدیون پیشین باشد، نباید تعجب کرد.

در قانون آئین دادرسی مدنی که ابتدا در سال ۱۳۱۸ مورد تصویب قرار گرفت و بارها مورد تجدید نظر واقع شده است، ضمان به عنوان وسیله دادن وثیقه مورد توجه است، در این قانون، دادن ضامن یکی از راه های تأمین خواسته است و «مدعی علیه یا محکوم علیه می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف ‌کرده‌است با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف کند…» (ماده ۲۴۳)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:12:00 ب.ظ ]




    1. فرشادمهر و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان “ارائه مدلی جهت محاسبه کارایی ادارات خدمات انفورماتیک مدیریت های شعب بانک ملت و هریک از مؤلفه‌ های زیر مجموعه با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داد ها” به سنجش کارایی ۳۸ اداره خدمات انفورماتیک بانک ملت و واحدهای زیرمجموعه آن ها پرداخته شده است .ابتدا طی فرایندهای مختلف شاخص های ورودی و خروجی شناسایی و با بهره گرفتن از تکنیک دلفی و منطق فازی، اعتبار و ضریب اهمیت شاخص ها مشخص گردید سپس با ترکیب سه مدل راسل اصلاح شده، ارزیابی کارایی مؤلفه ای و مدل رتبه بندی اندرسون- پترسون و افزودن محدودیت وزنی، مدل پیشنهادی جهت سنجش کارایی و رتبه بندی این ادارات استخراج گردید و عملکرد این ادارات در سال ۸۸ مورد ارزیابی قرار گرفت.

    1. طلوعی و همکاران (۱۳۹۰)، با توجه به اهمیت بانک ها به عنوان شریان اقتصادی جامعه تحقیقی تحت عنوان “ارائه مدل مناسب تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شعب بانک های خصوصی ” را به انجام رسانده اند؛ که در آن با رویکرد جدیدی به ارزیابی عملکرد شعب بانک ها پراداخته اند. در این پژوهش به بانک از منظر سازمانی با نگرش تولیدی -واسطه ای به صورت توام پرداخته شده است. علاوه بر آن با به کار گیری ستاده ی نامطلوبی همچون مطالبات معوق و تاثیر آن بر کارایی اقدام به ارزیابی عملکرد نه تنها با معیار ها و شاخص‌های مثبت، بلکه معیار های منفی نیز لحاظ شده است.

      1. طحاری و همکاران در سال ۱۳۹۰ به تحقیقی تحت عنوان، ارائه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی برای بهبود سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: شعب بانک)، پرداخت. در این پژوهش، اساس مدل سازی تکنیک تحلیل پوششی داده ها تشکیل داده، ولی به منظور افزایش دقت در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری و شناسایی دقیق واحدهای کارا و ناکارا، از یک مدل که از ترکیب تکنیک تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی طراحی و ساخته شده است، استفاده و عملکرد واحدها از منظر این مدل سنجیده شده است. واحدهای مورد ارزیابی این پژوهش مربوط به شعب یکی از بانک ها می‌باشد که نتایج حاصل از آن توانایی- بالاتر مدل ترکیبی را در تفکیک واحدهای بانکی نسبت به مدل های پایه ای نشان می‌دهد.

  1. یعقوبی، حسن. (۱۳۹۰). در پژوهشی به دنبال ارزیابی کارایی واحدهای ارزی بانک کشاورزی با بهره گرفتن از روش های ترکیبی BSC,DEA و AHP در سال ۱۳۸۹ بوده است. در این راستا، با مطالعه شاخص های استفاده شده برای ارزیابی بانک ها و با کمک خبرگان حوزه ارزی، پنج شاخص تعداد پرسنل، جمع کل ساعات آموزشی کارکنان، میزان سود عملیاتی، تعداد حساب های ارزی و متوسط تعداد ارائه خدمات ارزی مهم در روز، در چهار منظر روش کارت امتیازی متوازن انتخاب گردید. سپس با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی واحدهای اشاره شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۵۷٫۱۴% از واحدهای ارزی، کارا و بقیه ناکارا هستند. در پایان با بهره گرفتن از روش ترکیبی /DEA AHP واحدهای ارزی بانک کشاورزی به طور کامل رتبه بندی شدند.

تحقیقات خارجی

    1. شرمن و لاندینو[۲۴](۱۹۹۵). این مطالعه با هدف اندازه گیری کارایی ۳۳ شعبه یک بانک تجاری صورت گرفت. نهاده های مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: تعداد تحویل داران، تعداد کارکنان خدماتی، مدیر شعبه، هزینه های عملیاتی بانک بجز هزینه های پرسنلی و اجاره و زیر بنای شعبه.

    1. همچنین، ستانده های مورد استفاده در این مطالعه در ۵ گروه به شرح زیر طبقه بندی شده بودند.:

    1. سپرده ها، برداشت ها، چک های وصول شده، چک های بانکی، چک های مسافرتی، وام ها، حساب های جدید(مدت دار، پس انداز، گواهی سپرده) و کارکرد شبانه شعب.

    1. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از میان ۳۳ شعبه مورد مطالعه، تعداد ۲۳ شعبه کارا بوده اند و با کارا نمودن شعب باقیمانده می توان هزینه ای بیش از ۹ میلیون دلار صرفه جویی نمود.

    1. کرکوود ونحم[۲۵] (۲۰۰۴) نیز پژوهشی باعنوان “کارایی بانکداری استرالیایی ورابطه آن با بازده سهام ” را به انجام رسانیدند. در این تحقیق کارایی و هزینه بانک های استرالیایی، طی سال‌های ۱۹۹۵ تا۲۰۰۲ با بهره گرفتن از مدل های تحلیل پوششی داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی نشان می‌دهد که بانک های اصلی و بزگتر کارایی بهتری نسبت به بانک های منطقه ای تجربه کرده‌اند، در این تحقیق سعی شده است که رابطه بین کارایی و بازده سهام با به کارگری روشی که نسبت به روش های پذیرفته قبلی ممتازتر (روش DEA )است مشخص گردد.

    1. اوبرهلزر و دروستویزن[۲۶] (۲۰۰۴). در مطالعه ای با عنوان مطالعه تجربی اندازه گیری کارایی و سودآوری بانک ها ” کارایی و نیز عملکرد بانک های بزرگ آفریقای جنوبی را محاسبه نمودند. روش مورد استفاده پژوهشگران در این مطالعه روش تحلیل فراگیر داده ها بوده است. فرض صفر این مطالعه نبود ارتباط معنادار بین استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و نیز تحلیل مالی بانک ها می‌باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه نیز در ۳۶ ماه از ۴ بانک اصلی آفریقای جنوبی، جمع‌ آوری شده است.

    1. در این مطالعه، ستانده های بانکی شامل درآمدهای ناشی از بهره و درآمدهای غیر بهره ای و نهاده های مورد استفاده شامل ارزش بهره های پرداخت شده، کل هزینه های عملیاتی ( به جز هزینه نیروی کار، بهره های پرداخت شده و استهلاک)، تعداد کارمندان بانک و ارزش دارایی های ثابت بانک است. در پایان، کارایی محاسباتی با شاخص های مالی بانک ها مقایسه و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

    1. یانگ و چانگ (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان ” استفاده از تحلیل پنجره ای داده ها جهت محاسبه کارایی بنگاه های مخابراتی تایوان” با کاربرد تحلیل پنجره ای داده ها اقدام به اندازه گیری کارایی بنگاه های مخابراتی تایوان در دوره (۲۰۰۵-۲۰۰۱) با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس نمودند. نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد کارایی مقیاس در سطح بالایی قرار دارد ولی کارایی تکنیکی در سطح پایینی است و سیاست های دولت در خصوصی سازی تاثیر مثبتی در افزایش کارایی و قدرت رقابتی بازاری این بنگاه ها داشته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:12:00 ب.ظ ]




قانون نمونه آنسیترال ماده ۱۵ بند ۱ مقرر می‌دارد:

۱- در صورت عدم توافق مغایر بین فرستنده و گیرنده مخابره داده پیام زمانی انجام می شود که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از دسترس شخص فرستنده یا شخصی که داده پیام را به نمایندگی از وی ارسال می‌کند، وارد شود.

قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده ۲۶ مقرر نموده است:

ماده ۲۶: ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

همان طوری که ملاحظه می شود ماده ۲۶ قانون تجارت الکترونیک ایران از بند ۱ ماده ۱۵ قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال اقتباس شده است و با کنوانسیون۲۰۰۵ تفاوت دارد.

در قانون نمونه آنسیترال مقرر شده است که ارسال داده پیام وقتی محقق می شود که به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل و قائم مقام وی وارد شود. یعنی وارد سیستم اطلاعاتی شود که در کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی نباشد.

لکن کنوانسیون۲۰۰۵ مقرر می‌دارد که ارسال ارتباط الکترونیکی زمانی محقق می شود که سیستم اطلاعاتی تحت کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی را ترک می‌کند.

بدین ترتیب قانون نمونه آنسیترال ۱۹۹۶ برای تحقق ارسال به زمان ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز توجه دارد. در حالی که کنوانسیون۲۰۰۵ زمان خروج ارتباط الکترونیکی از سیستم اطلاعاتی را مورد توجه قرار داده است (عربی، ۱۳۸۹: ص ۱۴۶).

زمان دریافت (وصول) داده پیام

بند ۲ از ماده ۱۰ کنوانسیون ۵-۲ مقرر داشته است:

زمان دریافت (وصول) ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب در آدرسی الکترونیکی که توسط او تعیین شده قابل دسترسی است.

زمان دریافت ارتباط الکترونیکی در نشانی دیگری از مخاطب هنگامی است که توسط او در آن آدرس قابل دسترسی است و مخاطب آگاه شود که ارتباط الکترونیکی به آدرس او ارسال شده است. چنین فرض می شود که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب، هنگامی که به آدرس الکترونیکی او می‌رسد قابل دسترسی است.

این بند نیز در خصوص زمان وصول دو حالت را در نظر گرفته است. در حالت اول، مخاطب به ارسال کننده ارتباط الکترونیکی، آدرسی داده و از او خواسته که آن ارتباط را به آن آدرس (اصطلاحاً آدرس از پیش تعیین شده یا طراحی شده) ارسال نماید. در این مورد زمان وصول ارتباط الکترونیکی هنگامی است که آن ارتباط در آن آدرس برای مخاطب قابل دسترسی باشد.

اما در حالت دوم از قبل آدرسی برای ارسال ارتباط، توسط طرفین، تعیین نشده و یا اگر تعیین شده ارتباط به آدرسی غیر از آن آدرس تعیین شده، ارسال شده است. در این مورد به صراحت مقرره، زمان وصول ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط توسط مخاطب قابل دسترسی بوده و هم چنین مخاطب آگاه می شود که آن ارتباط به آدرس او ارسال شده است. در واقع آگاهی از ارسال ارتباط، شرط اضافی است که عهدنامه برای حالت دوم در نظر گرفته است.

قواعد مربوط به زمان وصول مندرج در عهدنامه۲۰۰۵ مبتنی بر توانایی مخاطب در دستیابی به ارتباط است نه ورود به سیستم اطلاعاتی مخاطب (رضایی، ۱۳۸۷: ص ۲۱۱).

ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک نمونه آنسیترال ۱۹۹۶ برای تحقق زمان وصول داده پیام معیار ورود به سیستم اطلاعاتی را مقرر نموده است که در مقابل کنوانسیون ۲۰۰۵ که قابلیت دسترسی به داده پیام را به عنوان معیار پذیرفته است معیاری عینی تر است.

قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده ۱۵ بیان نموده است:

۲- زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط ذیل خواهد بود:

مگر اینکه اصل ساز و مخاطب (دریافت کننده) به شکل دیگری توافق نشده باشد:

الف: اگر مخاطب سیستم اطلاعاتی به منظور دریافت داده پیام معین کرده باشد دریافت از راه های زیر صورت می‌گیرد:

زمانی که داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین وارد شود.

زمانی که داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که فقط برای این کار معین شده وارد شود زمانی که داده پیام بازیافت می شود.

ب: اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی را برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شودکه داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

تفاوت مهم میان کنوانسیون ۲۰۰۵و قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال راجع به زمان وصول ارتباطات الکترونیکی آن است که بر خلاف قانون نمونه ، عهدنامه بین حالتی که اصلاً آدرسی از قبل بین طرفین برای ارسال ارتباطات الکترونیکی تعیین نشده و حالتی که آدرس تعیین شده ولی ارتباطات به آن آدرس ارسال نشده تفاوتی قایل نشد (رضایی، ۱۳۸۷: ص ۲۱۵).

قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده ۲۷ مقرر نموده است:

ماده ۲۷ – زمان دریافت «داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می شود که :

۱- «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا

۲- چنانچه «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراًً برای این کار معین شده وارد شود «داده پیام» بازیافت شود.

ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که «داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

در خصوص زمان وصول داده پیام ماده ۲۷ قانون تجارت الکترونیک ایران که دارای دو بند الف و ب است و متناظر بند ۲ ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال است برای تبیین زمان وصول داده پیام دو فرض را در نظر گرفته است:

فرض اول آن است که مخاطب سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام تعیین کرده باشد در این صورت دو حالت متصور است: ممکن است اصل ساز پیام را به سیستم اطلاعاتی تعیین شده بفرستد در این حالت وصول داده پیام زمانی محقق می شود که داده پیام به همان سیستم اطلاعاتی وارد شود ولو اینکه مخاطب از آن مطلع نشده باشد. ممکن است اصل ساز داده پیام را به یکی دیگر از سیستم های اطلاعاتی مخاطب و غیر از سیستمی که منحصراًً برای این کار معین شده بفرستد. در این حالت از لحظه ای که این داده پیام توسط مخاطب بازیافت شود، واصل شده تلقی می‌گردد نه لحظه ای که به سیستم این سیستم وارد شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:12:00 ب.ظ ]




۲- با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه‌گیری و رضایت کارکنان و مشتری ها مشخص می‌شود آیا سیاست‌ها به طور صحیح تدوین شده‌اند یا خیر.

۳- ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه‌هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آن ها بنماید را میسر می‌سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می‌کند.

۴- ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم‌گیری های مدیریتی خواهد بود. چرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری های مدیریتی از طریق اندازه‌گیری و ارزیابی سیستم عملکرد و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.

هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت می‌گیرد باید دارای چارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگهی فرآیندی باشد که «چرخه عملکرد» نامیده می‌شود. هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازه‌گیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع نماید. (الهی، ۱۳۷۸، ص۵۲)

۲-۲-۷ مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی

تمایل و اصرار واحد تجاری به تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعی در تمامی ابعاد، اثر قابل توجهی را روی عملکرد مالی دارد، در واقع گرایش به سمت مسئولیت اجتماعی، واحد تجاری را ترغیب می‌کند تا برای بهبود محیط زیست، استفاده از انرژی و مواد کمتر، مدیریت ضایعات و غیره تلاش می‌کند. (ساندهو، کاپور، ۲۰۱۰). در نتیجه واحدهای تجاری می‌توانند بازده های بلند مدت خود را از طریق کاهش اثرات منفی خودبر اجتماع، به صورت اختیاری، حداکثر نمایند. به طوری که امروزه این تفکر در میان واحدهای تجاری به صورت روز افزون در حال شکل گیری است که موفقیت بلند مدت آن ها می‌تواند از طریق مدیریت کردن عملیات شرکت، هم زمان با ایجاد اطمینان از حمایت محیطی و پیشرفت مسئولیت های اجتماعی شرکت، تحقق می‌یابد. (سامی و همکاران، ۲۰۰۸). ‌بنابرین‏ اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به بهبود موفقیت شرکت ها در بلند مدت ی شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی شرکت و بهبود عملکرد مالی آن می‌گردد. (سانچز و همکاران، ۲۰۱۰).

بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود رابطه) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است. چندین دیدگاه مختلف در زمنیه ارتباط مثبت بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی وجود دارد. دیدگاه اول این است که رابطه ی بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل پرداخت های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آن ها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، وجود دارد. تلاش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتری منجر می شود. همچنین، “فرضیه اثر اجتماع” به عنوان پایه و اساس ارتباط مثبت بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در واقع این فرضیه پیشنهاد می‌کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت. دیدگاه دوم این است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می‌توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. دیدگاه سوم نیز بیان می‌کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می پذیرد کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد (محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پر هزینه بر علیه آن ها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبار آن ها مخرب باشد را، انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد. به طور کلی، اگر دو شرکت که از هر نظر یکسان هستند و تنها تفاوت آن ها در پذیرش مسئولیت اجتماعی در سطح وسیع توسط یکی از این دو شرکت و عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط شرکت دیگری باشد، می توان انتظار داشت که شرکت اولی ریسک منفی کمتر داشته باشد و با رویدادهای زیان آور کمتری مواجه شود.

    1. . Corporate Social Responsibility (CSR) ↑

    1. . Tsoutsoura ↑

    1. . Reputation ↑

    1. . SCHWAIGER ↑

    1. . Tesotesora ↑

    1. . Shahin ↑

    1. – Van Eupen ↑

    1. – Pohle ↑

    1. – Hittner ↑

    1. – sustainable ↑

    1. – corporate citizenship ↑

    1. – social responsiveness ↑

    1. – corporate governance ↑

    1. – stakeholder management ↑

    1. – Carriga ↑

    1. – Mele ↑

    1. – Bowen ↑

    1. – social contract theory ↑

    1. – Legitimacy theory ↑

    1. – Friedman ↑

    1. – conceptualization ↑

    1. – Carroll ↑

    1. – Gardberg ↑

    1. – Fombron ↑

    1. . Danko ↑

    1. . Holm & Vatez ↑

    1. . W.Griffin & JAYB.Barney ↑

    1. .Business for Social Responsibility (BSR) ↑

    1. .McWiliiams & Siegel ↑

    1. .Frooman ↑

    1. . Havard Bowen ↑

    1. . The social Responsibility Of the Businessman ↑

    1. .Weihrich & Koontz ↑

    1. .Igor Ansoff ↑

    1. .Corporate Strategy ↑

    1. . Philanthropy ↑

    1. .Mele & Guillen ↑

    1. .Neo- Guillen ↑

    1. . Milton Friedman ↑

    1. .NewYork Times ↑

    1. . Vehrikh & Kontez ↑

    1. . Neo-Keynesian View ↑

    1. .Radical Political Economy View ↑

    1. .Social Responsiveness ↑

    1. .robbins & Coulter ↑

    1. .The Classical View ↑

    1. .The Socio Economic View ↑

    1. . Philip Kotler ↑

    1. . The holistic Marketing Concept ↑

    1. . Social Responsibility Marketing ↑

    1. . Socitel Marketing ↑

    1. . Socitel vigeo Corporate Social Responsibility (www. Vigeo.com). ↑

    1. . Social Dialog ↑

    1. . Transparency ↑

    1. . Van de Velde et al ↑

    1. . Ferench & Saverd ↑

    1. . Ketro ↑

    1. – Buchholts ↑

    1. – Davis ↑

    1. – Blomstrom ↑

    1. – Holme ↑

    1. – Watts ↑

    1. . Lantos ↑

    1. . G.B.Stewart, 1991,22 ↑

    1. . K.Lehn, K.Makhija, 1996,97 ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:12:00 ب.ظ ]