رفتارهای پرخطر: به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی که شامل رفتارهای پرخاشگرانه^[۲۳]، تخلفات^[۲۴]، لغزش‌ها^[۲۵] و خطاها^[۲۶]ست، رفتارهای پر خطر رانندگی گفته می شود (ریزن و همکاران، ۱۹۹۰).
راننده مبتدی و باتجربه: راننده کسی است که دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام باشد. گواهی نامه رانندگی به کسانی داده می شود که دارای گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی، قبولی در آزمون‌های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط باشد، این نوع گواهینامه برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک ساله صادر می شود و در مدت یاد شده دارنده آن مکلف به رعایت محدودیت ها و شرایط ویژه ای می باشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات آیین نامه راهنمایی و رانندگی تا ۵ سال تمدید خواهد شد که به این دسته از رانندگان مبتدی می گویند، و پس از تمدید مجدد آن و تبدیل به گواهینامه ۱۰ساله راننده باتجربه تلقی می گردند. شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با گواهی نامه موقت و نحوه تبدیل آن، به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و تصویب وزیر کشور، مشخص و اعلام می گردد (سواری، ۱۳۸۴).
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برنامه آموزشی کوتاه مدت مبتنی بر تئوری رفتار برنامه­دار: این روش آموزشی بر اساس مطالعات انجام شده در دو حوزه درک خطر و انگیزش و نگرش نسبت به انجام رفتار خاصی توسط هورسویل و مک­کنا (۱۹۹۹) و نورفرن^[۲۷] و راندوم (۲۰۰۹) و آیزن (۱۹۹۱) است. فرض اساسی این دیدگاه این است که تعیین کننده اصلی رفتار انسان ، قصدهای رفتاری است. زیربنای شکل گیری قصدها سه مولفه مستقل نگرش نسبت به پیامد رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده هستند.
تعریف عملیاتی متغیرها
در این پژوهش سه متغیر وابسته ادراک خطر، انگیزه و نگرش نسبت به رعایت سرعت و سبقت مجاز و رفتارهای پرخطر رانندگی سنجیده می­شوند. متغیر مستقل در مطالعه اول مبتدی و باتجربه بودن و در مطالعه دوم گروه آزمایش و کنترل است.
درک خطر: منظور از درک خطر نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه ۳۹ سوالی درک خطرات ترافیکی (نورفرن و راندوم، ۲۰۰۹) که احساس خطر در موقعیت های مختلف ترافیکی را می­سنجد، کسب می کند.
نگرش: منظور از نگرش، نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه­ای مشتمل بر ۲۴ سوال تهیه شده براساس تئوری رفتار برنامه دار (آیزن، ۱۹۹۱) بدست می آورد.
رفتارهای پرخطر ترافیکی: منظور از رفتارهای پرخطر (لغزش ها، خطاها، تخلفات پرخاشگرانه و معمولی) نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه رفتار رانندگی لاجون^[۲۸] و همکاران (۲۰۰۴) فرم ۲۷سوالی آن کسب می کند.
راننده مبتدی و باتجربه: در تعریف عملیاتی، راننده مبتدی به کسی گفته می شود که بدون در نظر گرفتن تعداد سال های اخذ گواهینامه رانندگی تجربه رانندگی کمتر از ۵ سال دارند و باتجربه کسی است که تجربه رانندگی بیش از ۵ سال دارد.
برنامه آموزشی کوتاه مدت مبتنی بر تئوری رفتار برنامه­دار: این روش آموزشی بر اساس مطالعات انجام شده در دو حوزه درک خطرات ترافیکی و انگیزش و نگرش نسبت به رفتار رانندگی با سرعت و سبقت مجاز توسط هورسویل و مک­کنا (۱۹۹۹) و نورفرن و راندوم (۲۰۰۹) و آیزن (۱۹۹۱) انجام شده تدوین گردید. در این برنامه دربرگیرنده مولفه­های نگرشی شامل نگرش نسبت به پیامدهای رانندگی با سرعت/ سبقت مجاز، ذهنیت فرد نسبت به هنجارها و تصور فرد از توانایی خود در کنترل رفتار رانندگی با سرعت/سبقت مجاز و شناسائی موقعیت­های خطر در ترافیک بود. این برنامه آموزشی بصورت ۵ جلسه، به مدت ۱ساعت ارائه ­شد.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
حوادث ترافیکی
حادثه به عنوان رویداد غیرمنتظره و برنامه‌ریزی نشده‌ای تعریف می شود که میتواند موجب آسیب شود. سازمان بهداشت جهانی^[۲۹] نیز آن را به صورت رویدادی بی سابقه که موجب آسیب قابل تشخیص می شود تعریف نموده است. حادثه در هر شرایطی که اتفاق بیفتد منجر به آسیب‌های جسمانی، عوارض روحی و روانی و خسارت اجتماعی می‌شود. بنابراین دامنه خسارات بهداشتی و درمانی ناشی از آن می تواند مدت زمانی طولانی فرد و جامعه را با خود درگیر کند (فرهادی، تقدیسی و صلحی، ۱۳۸۴).
سالانه در سرتاسر جهان حدود ۲/۱ میلیون نفر در اثر تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند. در حالی که تعداد مجروحین تصادفات جاده‌ای به بیش از ۵۰ میلیون نفر هم می رسد (توریان و پدن^[۳۰]، ۲۰۰۷)، تخمین زده می‌شود اگر ابتکار عملی صورت نگیرد، در سرتاسر جهان در بین سالهای ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۰ تعداد مرگها و جراحت‌ها حدود ۶۵% افزایش پیدا خواهد. انتظار می رود در این مدت در کشورهای بادرآمد کم و متوسط میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث جاده ای بیش از ۸۰% افزایش خواهد یافت (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۴).
آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی
اطلاعات سازمان جهانی بهداشت نشان داد، در سرتاسر جهان در سال ۲۰۰۲ به طور متوسط هر روز ۳۲۴۲ نفر در نتیجه حوادث ترافیکی کشته شده اند. به طور کلی در سال ۲۰۰۲ میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی ۱۹ نفر در ۱۰۰۰۰۰ نفر بوده است.
میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی در کشورهای با درآمد کم و متوسط کمی بیش از میزان متوسط جهانی آن می باشد (۹۰%). در حالی که میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی برای کشورهای صنعتی از میزان متوسط جهانی آن کمتر می باشد (۱۰%). برطبق اطلاعات سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۲، جراحتهای ناشی از حوادث جاده ای حدود ½% تمام مرگ و میرهای جهانی را تشکیل داده است و به عنوان یازدهمین عامل عمده مرگ و میر طبقه بندی شده است. بعلاوه مرگ و میرهای ناشی از حوادث جاده ای حدود ۲۳% همه مرگ و میرهای ناشی از صدمات را در سرتاسر جهان تشکیل داده است.
مرگ ها، جراحت‌ها و ناتوانی های ناشی از حوادث ترافیکی:
عامل اصلی (۱۲%) بار جهانی بیماریها به جراحت‌ها و آسیب‌ها اختصاص دارد. عمده جراحت‌ها و آسیب‌ها در سرتاسر جهان، آسیب‌ها و جراحت‌هایی هستند که در جاده‌ها رخ می دهند. بر طبق اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، حدود ۲۵% همه مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی از ۷۵۰۰۰۰ تا ۱۱۸۳۴۹۲ نفر در سال متفاوت می باشد. بطور کلی حدود ۸۵% مرگ‌های جاده ای جهانی و۹۰% سالهای ناتوانی^[۳۱] در اثر تصادفات می باشد.
در حالی که مرگهای ناشی از حوادث جاده ای در کشورهای با درآمد بالا بیشتر در بین رانندگان اتومبیل اتفاق می افتد.
نتایج نشان می دهد که تقریبا در سرتاسر جهان خطر مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای برای قشر آسیب پذیر جاده ای (عابرین پیاده، دوچرخه سواران و موتورسواران) بیش از رانندگان اتومبیل می باشد (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۴).
مقایسه سیمای حوادث ترافیکی در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۲ و ۲۰۲۰:
در حال حاضر روزانه بیش از ۱۴۰۰۰۰ نفر از مردم دنیا در راه‌ها آسیب می بینند که بیش از ۳۰۰۰ نفر آنها فوت می کنند و ۱۵۰۰۰ نفر نیز برای تمام طول عمر دچار از کار افتادگی و ناتوانی می شوند. سیمای وضعیت موجود حوادث ترافیک به اندازه کافی هشدار دهنده است و از آن هشدار دهنده تر، روند رو به تزاید این مشکل می باشد. بطوریکه این روند ادامه یابد، در سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد کسانی که روزانه در سطح راه ها در دنیا می میرند و یا ناتوان می شوند بیش از ۶۰% رشد خواهد یافت. این افزایش بار بیماریها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط سنگین تر خواهد بود. در حال حاضر۹۰% مرگها و ناتوانی های ناشی از آسیب‌های ترافیکی راه‌ها مربوط به این کشورها می باشد که در آینده نزدیک به ۹۵% خواهد رسید. در حال حاضر برخی از کشورهایی که بسیار زیاد از وسایل نقلیه موتوری استفاده می کنند کمترین میزان مرگ ترافیکی جاده ای را به ازای ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارند که همچنان در حال کاهش می باشد، در حالیکه در بسیاری از کشورهای دیگر میزان مرگ های ترافیک جاده ای به ازای ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت بالا می باشد.
بار بیماری های ناشی از سوانح ترافیکی از ۱۲% در سال ۱۹۹۹ به ۱۵% در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۰، سوانح ترافیکی راه ها از نهمین علت سالهای از دست رفته عمر با ناتوانی تعدیل شده به جایگاه سوم برسد. تخمین زده می شود که آسیبهای ترافیکی راه ها در سال ۲۰۲۰ باعث ۲۳۰۰۰۰۰ مرگ در سال شود. یعنی تقریبا ۲برابر زمان فعلی مرگ که حدود ۱۲۰۰۰۰۰ در سال می باشد.
توزیع منطقه ای مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی:
در نواحی مختلف تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی متفاوت می باشد. در سال ۲۰۰۲ بیشترین تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در نواحی غربی اقیانوس آرام اتفاق افتاد که این میزان بیش از ۳۰۰۰۰۰ مورد بود. به دنبال آن بیشترین تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در مناطق جنوب شرقی آسیا اتفاق افتاد که این میزان کمتر از ۳۰۰۰۰۰ مورد بود. در مجموع این دو ناحیه بیش از نیمی از مرگهای ناشی از حوادث ترافیکی سراسر جهان را به خود اختصاص دادند. باتوجه به میزان مرگ و میرها، نواحی آفریقایی با داشتن حدود ۳/۲۸ مورد مرگ در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت بیشترین موارد مرگ و میر را در سال ۲۰۰۲ به خود اختصاص داد. به دنبال آن بیشترین میزان مرگ و میرها به کشورهای با درآمد کم و متوسط ناحیه جنوب شرقی مدیترانه سازمان جهانی بهداشت اختصاص داشت که این میزان در حدود ۴/۲۶ مورد در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت برآورد شد (سازمان بهداشت جهانی،۲۰۰۴).
کشورهای صنعتی اروپایی کمترین میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی را دارا هستند(۱۱مورد در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت) به دنبال آن کمترین میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی مربوط به نواحی غربی اقیانوس آرام (۱۲ در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت) می باشد. به طور کلی میانگین منطقه‌ای برای کشورهای با درآمد کم و متوسط بسیار بیشتر از کشورهای صنعتی می باشد (جعفری زاده، کریمی، ۱۳۸۴).
وضعیت اجتماعی، اقتصادی و موقعیت در مصدومین حوادث ترافیکی:
بطورکلی وضعیت اجتماعی اقتصادی به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای جراحتها و آسیبها محسوب می‌شود و جراحت‌های ناشی از وسایل نقلیه نیز از این امر مستثنی نیستند. مطالعات نشان داده است که افراد با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین یا کسانی که در نواحی فقیرنشین زندگی می‌کنند بیشتر در معرض خطر کشته شدن یا آسیب دیدن در اثر تصادفات ترافیکی می باشند. چندین شاخص برای ارزیابی وضعیت اجتماعی اقتصادی استفاده می‌شود، تحصیلات و شغل دوتا از مهمترین شاخصهای رایج می باشند. فاکتورهای اجتماعی اقتصادی بخصوص درآمد در کشورهای در حال توسعه بر انتخاب نوع وسیله حمل و نقل تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها، تصادفات جاده‌ای بیشتر در نواحی شهری رایج است به ویژه زمانی که شهرنشینی افزایش می‌یابد. از طرفی، شدت آسیب در نواحی روستایی بیشتر می باشد (جعفری‌زاده، کریمی،۱۳۸۴).
نتایج یک مطالعه در نیوزلند در سال ۱۹۹۰ نشان داد، رانندگانی که از نظر شغلی و تحصیلات در سطح پایین می باشند بیشتر در معرض خطر آسیب می‌باشند. در سوئد نیز نتایج یک مطالعه نشان داد خطر آسیب برای کارگران دوچرخه سوار و عابرین پیاده ۳۰%-۲۰% بیش از کارکنان می باشد (لافلامه^[۳۲]، ۱۹۹۸).
عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از حوادث ترافیکی:
از نقطه نظر اقتصادی، هزینه آسیب‌های ترافیکی در کشورهای کم درآمد در حدود ۱% درآمد ناخالص ملی برآورد شده است، میزان هزینه‌های ناشی از حوادث ترافیکی در کشورهای با درآمد متوسط (در حال رشد) حدود ۵/۱% درآمد ناخالص ملی، و در کشورهای صنعتی حدود ۲% درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است (سازمان جهانی بهداشت،۱۳۸۳؛ جعفری‌زاده، کریمی،۱۳۸۴).
برطبق برآورده‌های محافظه کارانه، در کل جهان هزینه‌های سالانه سوانح ترافیکی راه‌ها به ۵۲۰ میلیارد دلار بالغ می شود. کشورهای با درآمد پایین و متوسط سالانه ۶۵ میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌کنند که این میزان هزینه (۶۵ میلیارد دلار در سال) بسیار بیشتر از بودجه ای می باشد که این کشورها سالانه به عنوان کمک‌هایی برای توسعه دریافت می کنند. سهم کشورهای ثروتمند در این زمینه بسیار بیشتر است زیرا این کشورها به ازای هر مورد آسیب ترافیکی راه‌ها، متحمل هزینه‌های زیادتری نظیر اقدامات اورژانسی، مراقبتهای پزشکی و بازتوانی، اقدامات قضائی، تسویه حساب، بیمه و مستمری از کار افتادگی می شوند. بیشترین گروه های سنی مولد آنهایی هستند که در گروه سنی ۴۴-۱۵ سال قرار دارند. نتایج بررسی های مختلف نشان داده است که این افراد بیشتر دچار حوادث ترافیکی می‌شوند. عوارض اقتصادی مجروحیت این گروه سنی بسیار زیانبار می باشند. براساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت آسیب‌های وارده به افراد گروه سنی ۴۴-۱۵ سال به ویژه در بین گروه‌هایی که کمترین درآمد را دارند و امرار معاش آنها بیشتر متکی بر فعالیت فیزیکی می‌باشد بر روند تولید به مقدار زیاد تاثیر می گذارد (سازمان جهانی بهداشت،۱۳۸۳؛ جعفری زاده، کریمی، ۱۳۸۴).
نتایج یک مطالعه در کشور بنگلادش نشان داد که در بین افراد فقیر،۳۲% مرگ‌های جاده‌ای برای سرپرست خانواده یا همسرش اتفاق می افتد. از این تعداد، بیش از ۷۰% خانواده هایی که سرپرست خانواده خود را از دست داده بودند، گزارش کردند که بدنبال مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی درآمد خانواده، مصرف مواد غذایی و تولیدات غذایی آنان کاهش یافته است. سه چهارم تمام خانواده های فقیر که یکی از اعضای خانواده‌شان در اثر حوادث جاده‌ای فوت کرده اند، در مقایسه با ۵۸% سایر خانواده ها نیز یک کاهش در استاندارد زندگی شان گزارش کردند. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که حدود ۶۱% خانواده های فقیر بخاطر عوارض حوادث ترافیکی مجبور شده‌اند که پول قرض بگیرند (سیلکوک^[۳۳]،۲۰۰۳).
علی‌رغم هزینه های بالای اقتصادی و اجتماعی حوادث ترافیکی در مقایسه با سایر خسارات بهداشتی، یک میزان کم سرمایه گذاری در توسعه و تحقیقات ایمنی جاده ای وجود دارد (ادر^[۳۴]، گارنر^[۳۵] و زوای^[۳۶]، ۱۹۹۷).
عوارض بهداشتی و درمانی ناشی از حوادث ترافیکی
اطلاعات بانک جهانی نشان می دهد که در سال ۲۰۰۲ تقریباً یک چهارم تمام کسانی‌که شدیداً دچار آسیب شده‌اند برای حمایت از جراحتهای ناشی از تروما به سر نیازمند بستری در یک مرکز بهداشتی هستند. حدود ۱۰% از قربانیان حوادث ترافیکی نیز دچار زخم باز شده بودند و حدود ۲۰% دچار شکستگی در اندام‌های تحتانی شده بودند. بررسی‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد تصادفات وسایل نقلیه موتوری عامل اصلی ضربه مغزی در بین آنان می باشد. به طور کلی یافته ها نشان می‌دهد که:
-مجروحین حوادث ترافیکی حدود ۱۳% تا ۳۱% تمام بستری های بیمارستانی را تشکیل می دهند.
- در بعضی کشورها حدود ۴۸% تخت‌های بخش‌های جراحی توسط مجروحین حوادث ترافیکی اشغال می شود.
- مجروحین ناشی از حوادث ترافیکی بیشترین استفاده کنندگان واحدهای مراقبت های شدید و اتاقهای عمل می باشند.
بخش اعظم افزایش حجم کاری در بخش های رادیولوژی و فیزیوتراپی و خدمات نوتوانی به علت آسیب‌های حوادث ترافیکی می‌باشد (پدن ،۱۹۹۷؛ سانتیکارن^[۳۷]، سانتیجیارکول^[۳۸] و روجیویپات^[۳۹]، ۲۰۰۲).
عوارض اجتماعی و روانی ناشی از حوادث ترافیکی
یک مطالعه در سوئد نشان داد که عوارض روانی اجتماعی به دنبال تصادفات ترافیکی جاده‌ای حتی برای آسیب‌های جزئی وجود دارد. در این مطالعه تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان دو سال پس از تصادف اضطراب سفر را گزارش کردند. درد، ترس و خستگی تقریباً به مقدار زیاد شیوع داشت. از افرادی که به کار مشغول شدند، ۱۶% گزارش کردند که نمی توانند کارهای معمولی را انجام دهند، در حالی که یک سوم از آنها یک کاهش قابل ملاحظه ای در فعالیت‌های اوقات فراغتشان گزارش کردند (آندرسون^[۴۰]، بانکتورپ^[۴۱] و آلبک^[۴۲]، ۱۹۹۷).
نتایج یک بررسی نشان می دهد که ۹۰% خانواده هایی که اعضایش در حوادث ترافیکی کشته شده اند و حدود ۸۵% خانواده هایی که در اثر حوادث ناتوان شده اند یک کاهش دائمی در کیفیت زندگی شان بوجود آمده است (جنوا^[۴۳]، ۱۹۹۷).
عوارض اجتماعی و روانی اجتماعی ناشی از تروماهای حوادث ترافیکی همیشه با شدت حوادث فیزیکی تناسب ندارد.حتی جراحتهای مختصر می توانند باعث عوارض روانی اجتماعی شدید شوند (میو^[۴۴]، بریانت^[۴۵] و دوتیه^[۴۶]،۱۹۹۳). نتایج یک بررسی نشان داد که در اولین سال بعد از حادثه، نزدیک به یک پنجم کسانی که آسیب دیده بودند دچار یک واکنش استرس زای شدید شدند و یک چهارم آنها نیز دچار مشکلات روانی گردیدند. ضمن آنکه حدود ۱۰% آنها دچار مشکلات روانی طولانی مدت از قبیل اختلال خلق (۱۰%) اضطراب مسافرت (۲۰%) و اختلال استرسی بعد از ترما (۱۱%) شدند. در مطالعه اخیر مشخص شد که بعد از یکسال عوارض پزشکی، روانی، اجتماعی در ۵۵% کسانی که دچار تصادف شده اند و بدلیل تصادفات ترافیکی به بخش اورژانس مراجعه کرده اند وجود دارد (میو و بریانت، ۲۰۰۱). در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط و گاهی اوقات در بعضی کشورهای صنعتی هزینه های مراقبتهای طولانی، از دست دادن نان آور خانه بعلت حوادث ترافیکی میتواند خانواده را به فقر و بدبختی بکشاند. در این خانواده ها، فقر و بدبختی به میزان زیاد باعث مشکلات روانی در بچه ها می شود (میو، بریانت،۲۰۰۳).
پیش بینی مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی
الگوی بار جهانی بیماریهای سازمان جهانی بهداشت سناریوهای زیر را برای سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۱۹۹۰ پیش بینی می کنند:
۱ ) مرگ و میرهای ناشی از حوادث جاده ای بطور متوسط در کشورهای با درآمد کم و متوسط بیش از ۸۰% افزایش خواهد یافت و در کشورهای با درآمد بالا تقریباً ۳۰% کاهش خواهد یافت.
۲ ) سالهای از دست رفته عمر در سرتاسر جهان از ۳/۳۴ میلیون سال تا ۲/۷۱ میلیون سال افزایش خواهد یافت (۱/۵% بار جهانی بیماری ها).
۳ ) بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ بیشترین رشد در مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در جنوب آسیا به وقوع می پیوندد که این رشد بیش از ۱۴۴% خواهد بود (کپیتس^[۴۷] و کروپر^[۴۸]، ۲۰۰۳).
مقایسه مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی بین ایران با جهان
در ایران، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ۳۰ نفر می باشد. در حالی که این میزان در جهان ۶/۲۲ نفر برآورد شده است. میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در جهان ۹/۲% می باشد، در حالی که این میزان در ایران ۵/۷% می باشد. ضمن آنکه نسبت عمر از دست رفته به علت حوادث ترافیکی در جهان ۵/۲% می باشد و در ایران این میزان ۵/۱۳% می باشد.
این نتایج بیان کننده آن می باشد که میزان بروز مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در ایران از متوسط جهانی و منطقه‌ای آن بالاتر است. همچنین در مورد حوادث ترافیکی، نه تنها میزان آن در جمعیت بلکه نسبت آن به کل مرگها و نسبت عمر از دست رفته آن به کل عمر از دست رفته، بنا به هر دلیل در ایران از میزان و نسبت‌های متناظر آن در منطقه مدیترانه شرقی و جهان بالاتر است. شاخص مهمی که در تحلیل حوادث ترافیکی به کار می روند، نسبت تعداد اتومبیل به جمعیت و نسبت مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به تعداد اتومبیل می باشد(کپیتس،کروپر ،۲۰۰۳؛ اکبری،نقوی،۱۳۸۴).
مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در فصل تابستان بیش از سایر فصول سال می باشد و حوادث ترافیکی در شهریورماه بیشترین نسبت یعنی ۷/۱۰% را بخود اختصاص می دهد. نتایج تحقیقات اخیر در ایران نشان می دهد که هم اکنون ۲۵% تلفات ناشی از مرگ و میرهای غیرطبیعی به علت تصادفات ترافیکی می باشد(مظلومی،صیادی،۱۳۸۴).

مقاومت در برابر عوامل ضد قارچی آزولی تا دهه ۱۹۸۰ بسیار نادر بود ، اما در دهه ۱۹۹۰ تاکنون مقاومت نسبت به این عوامل ضد قارچی ( آزول ها ) افزایش چشم گیری یافته است.
شیوع عفونت های قارچی منجر به افزایش استفاده از داروهای ضد قارچی و افزایش قابل ملاحظه مقاومت گونه های کاندیدا نسبت به ترکیب های مورد استفاده شده است . شیوع عفونت های حاد و سیستمیک کاندیدایی و متعاقب آن درمان با داروهای ضد قارچی به ویژه ترکیب های آزولی و مقاومت نسبت به این ترکیب ها، ضرورت استفاده از روش های تعیین حساسیت دارویی عوامل قارچی را بیش از پیش آشکار ساخته است . تعیین حساسیت عامل ایجاد بیماری قبل از شروع درمان جهت درما ن مناسب و ریشه کنی و حذف عوامل قارچی روش بسیار سودمندی می باشد تا بدین ترتیب از مصرف بی رویه داروها و بالطبع از ایجاد مقاومت های دارویی ثانویه و ناخواسته جلوگیری شود.
یادگاری و همکاران، در سال ۱۳۹۰، حساسیت سویه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران ایدزی به داروی فلوکونازول را بررسی کردند و آزمایش حساسیت دارویی ۶۶ سویه کاندیدا آلبیکنس نشان داد که ۶/۶۲ درصد سویه های حساس ۶/۸ درصد وابسته به دوز و ۷/۲۸ درصد مقاوم به فلوکونازول می باشند(۳۳).
معلایی و همکاران، در سال ۱۳۸۸، حساسیت و مقاومت مخمرهای جدا شده از مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی به داروهای ضد قارچی را بررسی کردند و نتیجه گرفتند هیچ گونه مقاومتی به داروی نیستاتین از گروه پلی ان ها و اکونازول در گروه ایمیدازول ها مشاهده نگردید ولی نسبت به سایر داروها از این گروه ۹/۴۴ % به فلوکونازول، ۲۲% به میکونازول، ۵/۸ % به کلوتریمازول و ۷/۱ % به کتوکونازول مقاوم بودند (۲۸).
فلاحتی و همکاران، در سال ۱۳۸۸ ، در بررسی الگوی مقاومت دارویی در گونه های کاندیدایی جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت، از نظر اثر داروها ایمیدازو لها ( کتوکونازول، کلوتریمازول، مایکونازول ) از تر ی آزول ها ( فلوکونازول ) مؤثرتر بودند. و نتیجه گیری کردند مقاومت گونه های کاندیدای جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت کاندیدایی نسبت به داروهای ضد قارچی مختلف، متفاوت است (۲۰).
و در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که در بررسی حداقل غلظت مهارکنندگی ایزوله های جدا شده مشخص شد تأثیر داروی ضد قارچی فلوکونازول علیه سویه های کاندیدا آلبیکنس حاصل از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده حساس وابسته به دوز می باشد.
با بهره گرفتن از یافته های حاصل از این تحقیق می توان گفت در ولوواژینیت کاندیدایی حاد یا مزمن شاید فلوکونازول تأثیر روی سویه های کاندیدا آلبیکنس داشته باشد ولی در ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده یا باید از فلوکونازول با دوز بالا استفاده شود یا از داروهای دیگر ضد قارچی استفاده شود.
همچنین در مطالعه حاضر طبق پرسشنامه و معاینات پزشک مربوطه از مبتلایان به RVVC، ۷۰ درصد مبتلایان سابقه استفاده از فلوکونازول را داشته اند، می توان گفت ۷۰ درصد مقاومت را گزارش داده اند. البته با توجه به تعداد کم نمونه ها حصول این نتیجه منطقی به نظر می رسد و برای قضاوت دقیق تر نیاز به مطالعه وسیع تر با تعداد نمونه بیشتر احساس می گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منابع :

1. 1. اسکندری، آ، مصباح نمین، ع، یادگاری، م. ۱۳۸۷. استفاده از روش PCR در شناسایی گونه های مهم بیماری زایی کاندیدایی در مبتلایان به کاندیدیازیس حاد، مجله پزشکی کوثر، دوره ۱۳، شماره۲.

1. 1. افسریان م، زینی ف، کردبچه پ، محمودی م. ۱۳۸۵. تعیین گونه های کاندیدای غیر آلبیکنس از نمونه های بالینی بیماران مبتلا به کاندیدیازیس، مجله دانشکده پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی تهران، صفحات ۴۷-۳۸.

1. 1. آقامیریان م.ر، کشاورز د، جهانی هاشمی ح، صادقی قزوینی م. ۱۳۸۶. عوامل ولوواژینیت کاندیدایی در مراجعین به مراکز درمانی قزوین، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحه ۳۵-۳۹.

1. 1. اکبر زاده پاشا ع. ۱۳۸۲. اور در زنان، زایمان و مامایی، چاپ یازدهم، تهران: پاشا ، صفحه ۳۹۹.

1. 1. اکبری الف، نورائی ص، جرجانی س. ۱۳۹۲. مقایسه ترکیب فلوکونازول و پروتکسین خوراکی با فلوکونازول در درمان کاندیدیاز ولوواژینال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال ۱۶، شماره ۴، صفحات ۷۳-۶۲.

1. 1. امامی م، کردبچه پ، مقدمی م، زینی ف. اسفند ۱۳۶۶. قارچ شناسی پزشکی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

1. 1. جاناتان اس ب، هیلارد آ، لاجی پ، آداشی، الی وای. بیماری های زنان نواک. مترجمین ب قاضی جهانی، ر قطبی، ح موید، ع مهرورز. ویراست سیزدهم. تهران: گلبان، ۱۳۸۲، صفحه ۱۰۶.

1. 1. پناهی ف، کردبچه پ، رضایی س، زینی ف، زراعتی ح، صف آرا م. ۱۳۸۸. تعیین گونه های کاندیدا در مبتلایان به ولوواژینیت حاد و عود کننده کاندیدایی. فصل نامه دانش میکروبی شناسی، سال اول، شماره ۳.

1. 1. جاوتز، ملینک، آدلبرگ، بروکسل، بوتل، مورس. زمستان ۱۳۸۷. میکروب شناسی پزشکی جاوتز. مترجم: ع رحیمی، ع اطهری، و همکاران، تهران: آییژ.

1. 1. جعفری ندوشن ع، انوری م، نقورزاده م. ۱۳۸۵. تعیین هویت گونه های کاندیدا جدا شده از ۱۵۰ نمونه بیماران مبتلا به کاندیدیازیس با بهره گرفتن از محیط کشت Candida ID agar و یا محیط کشت Candida CHROM agar مجله پزشکی کوثر، دوره ۱۱،شماره ۴،صفحات ۳۲۰-۳۲۵.

1. 1. جمیلیان م. ۱۳۸۵. بررسی فراوانی انواع ولوواژینیت کاندیدایی در زنان ۵۰-۱۵ ساله غیر حامله مراجعه کننده به درمانگاه طالقانی و مطب خصوصی در بهار ۱۳۸۴ در شهر اراک.

1. 1. حبیبیان ر، جعفرزاده ل. ۱۳۹۰. بررسی میزان شیوع ولوواژینیت کاندیدایی عود کننده و عوامل مساعد کننده آن در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرکرد.

1. 1. رزاق پرست آ، شمس قهفرخی م، یادگاری م. ۱۳۸۷. تاًثیر داروهای ضد قارچ فلوکونازول، ایتراکونازول و کتوکونازول به صورت منفرد و مخلوط با یکدیگر بر روی مخمرهای بیماری زا، افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دوره ۱۳ف، شماره ۴.

1. 1. زرین فر ح، یادگاری م، اطمینان ص، کتیرایی ف. ۱۳۸۶. مقایسه اثر داروهای کتوکونازول، فلوکونازول و کلوتریمازول علیه ایزوله های کاندیدا آلبیکنس در شرایط In Vitro . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره ۱۵، شماره ۱، صفحات ۷-۱.

1. 1. زینی ف، مهبد الف، امامی م. ۱۳۸۳. قارچ شناسی جامع. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۳۳۳-۳۴۱ .

1. 1. شهبازیان ن، نجفیان م، رجب زاده ع. ۱۳۸۵. مقایسه اثر درمانی کلوتریمازول با فلوکونازول در ولوواژینیت کاندیدایی، مجله علمی پزشکی، دوره ۵، شماره ۲، صفحات ۵۲۶-۵۲۱.

1. 1. صائبی الف. ۱۳۸۰. فارماکولوژی بالینی داروهای ژنریک ایران، ویرایش پنجم، تهران: آییژ. صفحه ۱۵-۱۹ و ۳۹۴-۴۲۰.

1. 1. عمران ن، جعفرپور م، وکیلی ل. ۱۳۹۰. شناسایی گونه های مولد کاندیدیازیس واژن در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید رجایی تنکابن و تعیین حساسیت آنها به داروهای ضد قارچی. مجله علوم آزمایشگاهی، دوره ۵، شماره ۱، صفحات ۷-۱ .

1. 1. فتحی نجفی ط. ۱۳۷۷. بررسی مقایسه ای شیاف مهبلی لاکتوباسیل اسیدوفیلوس با شیاف مهبلی کلوتریمازول. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

1. 1. فلاحتی م، شریفی نیا س، فرومدی ع. ۱۳۸۸. بررسی الگوی مقاومت دارویی در گونه های کاندیدای جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره ۱۶، شماره ۶۵، صفحات ۴۵-۴۰.

1. 1. فلاحتی م، نوذری ش، حیدری کهن ف. ۱۳۹۰. مقایسه اثر ضد قارچی فلوکونازول به تنهایی و همراه با ذرات نانونقره بر روی کاندیداهای مولد ولوواژینیت مزمن کاندیدایی. مجله علوم پزشکی رازی، دوره ۱۸، شماره ۹۳، صفحات ۱۳-۸.

1. 1. کاتزونگ، برترامجی، فارماکولوژی پایه و بالینی.جلد ۱ و ۲. ترجمه د ابراهیمی، ح جمالی، سید الف فنایی، ویرایش ششم. تهران: ارجمند، ۱۳۷۴. صفحه ۵۰-۱ جلد ۱ و ۲۲۲ جلد ۲ .

1. 1. کاتزونگ، برترامجی، مسترز، سوزان بی، ترور، آنتونی ج، فارماکولوژی پایه و بالینی ۲۰۱۲ ( جلد دوم )، ترجمه مجید متقی نژاد، چاپ دوم، تهران: اندیشه رفیع، ۱۳۹۱. صفحه ۱۰۸۰-۱۰۹۲.

1. 1. کریمان ن، شفایی ز، افراخته م. ۱۳۸۱. مقایسه تاثیر فلوکونازول و کلوتریمازول در درمان ولوواژینیت کاندیدا آلبیکنس، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال ششم، شماره ۳، صفحات ۱۳-۹.

1. 1. محمودی راد ب، ظفرقندی آ، عباس آبادی ب، امیری ز. ۱۳۸۷. بررسی شیوع گونه های کاندیدا در ولوواژینیت های کاندیدایی مراجعین به بیمارستان مهدیه در سال های ۸۷-۸۵. مجله پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره ۳۳، شماره ۳، صفحات ۱۹۴-۱۸۹.

1. 1. محمودی راد م، ظفرقندی ش، شیوایی م. ۱۳۸۸. بررسی حساسیت گونه های کاندیدای جدا شده از مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی نسبت به چند داروی ضد قارچی. مجله دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران، دوره ۶۷، شماره ۱۱، صفحات ۷۹۸-۷۹۳.

1. 1. مصداقی نیا الف، ناظری م، مروجی ع. ۱۳۹۰. بررسی فراوانی ولوواژینیت کاندیدایی و گونه های کاندیدایی جدا شده در زنان مراجعه کننده به مرکز تخصصی زنان کاشان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره ۲۱، شماره ۸۶، صفحات ۲۶۲-۲۵۵

1. 1. معلایی ح، وریسیمو ک، براندو ژ. ۱۳۸۸. حساسیت و مقاومت مخمرهای جدا شده از مبتلایان به داروهای ضد قارچی به روش انتشار دیسک. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره ۱۶، شماره ۴، صفحات ۲۱۹-۲۱۳.

1. 1. میرهندی ح، محمدی ر، ناظری م. ۱۳۹۰. شناسایی گونه های کاندیدایی در شهر کاشان با بهره گرفتن از روش PCR-RFLP . مجله دانشکده پزشکی اصفهان. سال ۲۹، شماره ۱۶۵، صفحات ۸-۱.

1. 1. میرهندی سیدح، ماکی مورا، کوایچی. شیدفر م. ۱۳۸۵. شناسایی و تعیین فراوانی گونه های کاندیدای جدا شده از بیماران به روش کروم آگار کاندیدا، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دوره ۱۳، شماره ۴، صفحات ۱۵-۱۱.

1. 1. نوروزی ح، کاظمی ع، تشفام م. ۱۳۹۲. حساسیت سویه های مختلف قارچ کاندیدا قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله نسبت به ایتراکونازول، فلوکونازول و آمفوتریسین B . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره ۱۵، شماره۴، صفحه ۵۳.

1. 1. هاشمی ج، زینی ف، چرسی زاده آ، داعی قزوینی ر، گرامی شعار م. ۱۳۹۰. فراوانی مخمرهای کاندیدایی وغیر کاندیدایی در عفونت های قارچ مخمری در آزمایشگاه های تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره ۶۹، شماره ۱، صفحات ۵۲-۶۲ .

1. 1. یادگاری م، فرح بخش الف، رجبی بذل م. ۱۳۹۰. حساسیت سویه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران ایدزی به داروی فلوکونازول و تعیین ژن مقاومت CDR2 در سویه های مقاوم با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز معکوس، مجله ارمغان دانش، دوره ۱۶، شماره ۳، صفحات ۲۱۰-۲۰۱.

1. 1. Ahmad A, Khan A.U. Prevalence of Candida species and potential

risk factors for vulvovaginal candidiasis in Aligarh, India. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 144(1): 68-71.

1. 1. Anaissie E, McGinnis M, Pfdla M. Clinical Mycology: 1st Ed. The Curtis Center, Independence Square West Philadelphia, USA,: 2003, 443 - 448, 195 - 225.

1. 1. Anassie, E., Mc Ginnis, M.R. Pfaller, M.A. Clinical Mycology, 2005.

1. 1. Andreas G. Wommens sexual health. 2 en. Edinburgh: bailliere tindall; 2001.p.368-371.

1. 1. Axner-Elings M, Botero-Kleiven S, Jensen RH, Arendrup MC.

1. 1. Beighton D, Ludford R, Clark DT, Brailsford SR, Pankhurst CL, Tinsley GF, et al. Use of CHROMagar Candida medium for isolation of yeasts from dental samples. J Clin Microbiol 1995 Nov; 33(11):3025-7.

1. 1. Berek JS, Novak E, editors. Novak’s Gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2007. p.545-47.

1. Blanco J.L., Garcia M.E. Immune response to fungal infections. Veterinary Immunology and Immunopathology. 2008. (125): 47-70.

سطح ۳و ۴و ۵: برگزیدگان اولیه، برگزیدگان جایزه مقدماتی و برنده جایزه نهایی
این سطوح که به سطوح جایزه نیز معروف هستند تا قبل از سال ۲۰۰۱ تنها سطوح شناخته شده بودند به خاطر این که در فرایند درخواست برای جایزه کیفیت اروپا از یکدیگر تفکیک می گردند با هم توضیح داده می شوند. سازمان هایی که متقاضی جایزه کیفیت اروپا هستند باید در زمان تعیین شده توسط EFQM یک گزارش ۷۵ صفحه ای مطابق ساختاری که برای این گزارش مشخص شده تهیه کنند. این گزارش توسط یک تیم ارزیاب آموزش دیده و مجرب که معمولاً مدیران ارشد سازمان ها از کشورهای مختلف هستند مورد ارزیابی قرار می گیرند. بسته به بزرگی و پیچیدگی سازمان، تعداد این ارزیابان از سه تا هشت نفر متغیر است. اگر سازمانی بتواند در این مرحله امتیازی بالاتر از آنچه که کمیته داوران جایزه^۱،مشخص می نماید(حدود ۴۵۰ امتیاز)کسب نماید، از آنجا بازدید به عمل خواهد آمد. تیم ارزیاب حداکثر طی یک هفته نسبت به بازدید از محل اقدام نموده و نسبت به بازنگری در امتیاز اقدام خواهد نمود و یک گزارش بازخور همراه با جزییات تهیه خواهد کرد. سپس کمیته داوران جایزه، گزارش های بازخور تهیه شده توسط تیم ارزیاب را مطالعه و نسبت به صحه گذاری در امتیاز اقدام خواهند کرد. در نهایت، کمیته داوران جایزه، نسبت به تعیین سطح متقاضیان با توجه به امتیاز کسب شده اقدام خواهد کرد. به طور تقریبی، سازمان هایی که به ترتیب بالای ۵۵۰ و ۶۳۰ امتیاز بگیرند در سطوح برگزیدگان اولیه و برندگان جایزه مقدماتی قرار خواهندگرفت و سازمانی که بتواند بیشترین امتیاز را (به شرط داشتن حداقل ۷۰۰ امتیاز)کسب نماید، به عنوان برنده جایزه نهایی کیفیت اروپا معرفی خواهد شد. این به آن معنی است که ممکن است در یک سال بخصوص، این فرایند برنده نهایی برای جایزه کیفیت اروپا نداشته باشد. ضمناً باید توجه کرد که سطوح جایزه برای دسته های مختلف متقاضیان به طور جداگانه ارزیابی می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سال ۲۰۰۳ تنها شرکت هایی می توانند برنده جایزه مقدماتی باشند که حداقل در یکی از مفاهیم بنیادین، به عنوان مدل الگو^۲،انتخاب شوند. بدین ترتیب یک شرکت می تواند برنده چند جایزه گردد.
……………………………….
۱-Award Jurors 2- Role Model
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ میلادی یکی از واحدهای عملیاتی شرکت بوش در ترکیه ضمن کسب جایزه کیفیت اروپا، برنده جایزه مقدماتی در مفهوم رهبری و ثبات در مقاصد نیز گردید.
۲-۴-۶-۱۵ اندازه گیری میزان برتری سازمان
چگونه می توان ادعا کرد که سازمانی متعالی است یا نسبت به سایر سازمان ها از برتری برخوردار بوده و اصول هشتگانه مدیریت کیفیت را در سازمان خود رعایت می کند؟. برای اندازه گیری میزان موفقیت سازمان و برتری آن، مدل های مختلفی در اقصی نقاط جهان طراحی و به اجرا گذاشته شده است در ژاپن مدل دمینگ، آمریکا مدل مالکوم بالدریج و در اروپا مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت یا EFQM طراحی شده است. مدل EFQM که از آن بعنوان مدل تعالی یاد می شود در سال ۱۹۸۸ توسط شرکت های معظم تولیدی و خدماتی از جمله: بوش، الکترولوکس، فیات، هواپیمایی KLM، فیلیپس، رنو، الیوتی، نستله، فولکس واگن پیشنهاد و توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت به رسمیت شناخته شد. همانطور که پیش از این تشریح شد این مدل بر اساس اصول هشتگانه مدیریت کیفیت طراحی و تدوین شده است. در کشورهای مختلف از جمله کشور ما این مدل به عنوان مدل ارزیابی عملکرد سازمان ها، عارضه یابی و تعالی سازمانی شناخته شده است. سازمان ها با بهره گرفتن از این مدل و با ارزیابی سازمان خود به سه نتیجه اصلی خواهند رسید که عبارتند از(جلوداری،۱۳۸۵):
شناسایی نقاط قوت سازمان
شناسایی حوزه های قابل بهبود برای تعالی سازمان
شناسایی پروژه ها و برنامه هایی که اجرای آنها سازمان را به سمت تعالی هدایت خواهد کرد.
در کشور ما ارزیابی این مدل و برگزاری مراسم مربوط به اعلام شرکت های برتر و متعالی که در مسیر تعالی سازمانی هستند توسط وزارت صنایع و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می شود. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، جایزه اعطایی را تحت عنوان جایزه ملی کیفیت در آبان ماه و وزارت صنایع جایزه ای را تحت عنوان جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان در اسفند ماه طی مراسمی به متقاضیانی که برای ارزیابی داوطلب شده اند و توانسته اند امتیازات مناسبی را کسب نمایند اعطا می کند. نکات مهمی که متقاضیان می بایست قبل از شرکت در فرایند جایزه ملی کیفیت یا بهره وری از اجرای آن در سازمان خود مطمئن باشند عبارتند از( جلوداری،۱۳۸۵):
تعهد مدیریت ارشد سازمان مبنی بر اجرای واقعی پروژه تعالی و پرهیز مطلق از هرگونه گرایش به سمت اخذ گواهینامه یا جایزه
تشکیل تیم ارزیاب و آموزش آنان
اجرای خودارزیابی با یکی از روش های شناخته شده توسط تیم خودارزیاب
شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود و اجرای پروژه های بهبود
تهیه اظهارنامه بر اساس واقعیت ها و مطابق با منطق رادار
جوایز اعطایی بر حسب میزان امتیازات اخذ شده از جدول ذیل تبعیت می کند( جلوداری،۱۳۸۵):
جدول۲-۲: رابطه بین جوایز اعطایی و سطح امتیاز

(و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است، با توجه به پرداخت های علی الحساب که به آنها شده است، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار، کافی نباشد از محل تضمین های پیمانکار، تأمین کند. در صورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداخت ها خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می دهد، بدون این که پیمانکار، حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما میتواند پیمان را فسخ نماید».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس می توان گفت که صرف تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران دلیل استحقاق کارفرما برای فسخ نمی باشد و لازم است ترتیبات مقرر در بند (و) ماده ۱۷ رعایت شود.
اولین اقدام الزامی، اخطار مهندس مشاور به پیمانکار مبنی بر پرداخت طلب کارگران می باشد، سپس درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرما تحت شرایط مذکور حق دارد که بدهیهای پیمانکار به کارگران را پرداخت کرده و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و این پرداخت از محل مطالبات پیمانکار و در صورت کافی نبودن از محل تضمین های پیمانکار تأمین خواهد شد. در صورت تکرار، این عمل نهایتاً منجر به استهلاک ضمانت نامه های وی می شود و شاید به همین دلیل فقط برای یک بار مجاز شده است که بیشتر از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران خود، تأخیر کند و تکرار به عنوان تخلف محسوب و به فسخ پیمان توسط کارفرما منجر خواهد شد.
همان طوری که ملاحظه می شود برای تأخیرات پیمانکار در اجرای پروژه، انواع ضمانت اجراها پیش بینی شده حال آن که کارفرما و عوامل وی نیز باید به طریقی ملزم به ایفای تعهدات خود باشند.^[۵۵] مثلاً به دلیل وجود محدودیت زمانی برای رسیدگی به صورت وضعیت ها توسط ناظر کارگاه و نبودن جریمه ای برای تأخیر در تطویل رسیدگی توسط مشاور، عملاً رسیدگی به صورت وضعیت ها ماه ها طول می کشد و از رسیدگی و ارسال آن برای پرداخت جهت اعمال فشار بر پیمانکار در سرعت بخشیدن به کارها استفاده می شود و این امر موجب کمبود نقدینگی پیمانکار که یکی از حیاتی ترین پیش نیازهای اجرای کارها طبق برنامه زمان بندی اولیه می باشد و نه تنها عملیات اجرائی پروژه به سرعت انجام نمی شود بلکه باعث تطویل و تأخیر در اجرا می شود.^[۵۶]
گفتار دوم: مشکلات کارگاه
اساساً رمز موفقیت در اجرای به موقع پروژه های عمرانی در وجود تناسب معقول و منطقی بین میزان مسئولیت ها در مقابل اختیارت لحاظ شده برای هر یک از مهره های تصمیم گیرنده در قرارداد نهفته است. خالی از ابهام بودن و شفاف بودن حدود اختیارات و مسئولیت های عوامل ذیربط در پروژه، مهمترین عامل برای ایجاد یک ساختار سازمانی سازنده با بهره وری بالا برای همه دست اندر کاران طرح های عمرانی می باشدجدی ترین بخش قراردادهای پیمانکاری، رفع مشکلات کارگاه درابعاد اجرایی بوده که به تفضیل بحث می شود:
بنداول : بی سرپرستی و یا تعطیل کار
در جزء ۸ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «بدون سرپرست گذاشتن کارگاه با تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما پیش از ۱۵ روز» از موارد دیگر فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد که در دو قسمت بررسی می شود.
در ماده ۱۰ «شرایط عمومی پیمان»، رئیس کارگاه شخص حقیقی دارای تجربه و تخصص لازم، معرفی شده که پیمانکار او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند و مطابق بند ز ماده ۱۸ ش.ع.پ پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واحد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرائی با مسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست مهندس مشاور، با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفی کند.» رئیس یا سرپرست کارگاه نقش مهمی در اجرای عملیات موضوع پیمان دارد. وی نماینده پیمانکار و بازوی اجرائی او بوده و حضور او در کارگاه به منزله حضور مستقیم پیمانکار جهت اجرای دقیق موضوع پیمان است. هر نوع ابلاغ و اخطار مربوط به کار که از طرف وی صادر شود در حکم ابلاغ پیمانکار است و به دلیل نقش مهم او، حضور دائمی و مستمرش در کارگاه از ضروریات است. مسئولیت عدم حضور سرپرست کارگاه با پیمانکار می باشد، به همین دلیل کارفرما در صورت مشاهده عدم حضور سرپرست کارگاه در کارگاه به مدت بیش از ۱۵ روز می تواند مستنداً به جزء ۸ بند (الف) ماده ۴۶، پیمانکار را مستوجب فسخ قرارداد دانسته و اقدام به فسخ آن نماید. اگر عدم حضور سرپرست کارگاه با اذن کارفرما باشد، پیمانکار مستوجب فسخ نمی باشد و مسلماً اذن کارفرما نیز نمی تواند به مدت طولانی و غیر معقول باشد.
تعطیل کردن کار نیز از مواردی است که نباید بیش از ۱۵ روز به طول انجامد. با توجه به این که پیمانکار، اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی را تعهد نموده تأخیر در انجام آنها، بیش از  مدت تعیین شده برای آن، موجب فسخ قرارداد خواهد شد. اما ممکن است برنامه تفصیلی طوری تنظیم شود که با تعطیل کردن کارگاه به مدت بیش از ۱۵ روز، باز هم پیمانکار بتواند کارهای خود را به سرعت، در زمانی که قرارداد منجر به فسخ نشود، انجام دهد. مطابق بند مذکور این حق، برای پیمانکار تجویز نشده است و نباید بدون اذن کارفرما بیش از ۱۵ روز کار را تعطیل کند و در صورت تخلف کارفرما حق دارد قرارداد را منحل نماید.
بنددوم : عدم اصلاح کارهای معیوب
در جزء ۹ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند د ماده ۳۲ یکی از مواردی فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد. و در بند د ماده ۳۲ چنین مقرر شده: «د) در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند. با ارسال اخطاریه ای، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد و اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند. در صوتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح درکار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده ۴۶ فسخ نماید.»
نقش مهندس مشاور در پیمان، به قدری مهم و اساسی است که آن را می توان یکی از ارکان و عوامل مهم پیمان بعد از کارفرما و پیمانکار دانست و تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست که عملیات اجرائی را زیر نظر دارد^[۵۷] و هر گونه تغییرات، باید پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام گیرد و سپس توسط او به پیمانکار ابلاغ شود. نظارت مهندس مشاور بر اجرای عملیات موضوع پیمان، ضامن سلامت و مطلوبیت کار است و از مصادیق و لوازم نظارت، آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته است و این آزمایش ها به منظور اطمینان از صحت اجرای کار است. هر گاه نتایج آزمایش ها با مدارک فنی تطبیق کند، پیمانکار وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده است اما اگر نتایج آزمایش ها، با آنچه که در مدارک فنی، تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند و هزینه اصلاحات نیز بر عهده پیمانکار می باشد مگر نقص موجود مربوط به مدارک فنی باشد. مهندس مشاور، نخست اخطاریه ای به پیمانکار، باید ارسال نماید و مهلت مناسبی با توجه به حجم و نوع کار به وی بدهد تا نسبت به اصلاح کارها اقدام کند در صورت عدم اقدام به موقع پیمانکار، کارفرما می تواند کارهای معیوب را اصلاح و هزینه ها را به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند و در صورت تکرار در عدم توجه به اخطار مهندس مشاور است که حق فسخ برای کارفرما ایجاد شده و اختیار دارد آن را اعمال نماید.^[۵۸]
بندسوم: واگذاری به شخص ثالث
مطابق جزء ۱ بند (ب) از ماده ۴۶ ش.ع.پ، «واگذاری پیمان به شخص ثالث» از مواردی است که به کارفرما اجازه می دهد تا قرارداد خود را با پیمانکار فسخ نماید.
در بند الف ماده ۲۴ ش.ع.پ تصریح شده است که: «پیمانکار حق واگذاری پیمان را به دیگری را ندارد.» بنابراین اصولاً و به طور کلی پیمانکار حق ندارد پیمان را به دیگران واگذار کند چرا که کارفرما براساس انجام یک پروسه اداری و پس از برگزاری مناقصه و برنده شدن پیمانکار در مناقصه و بررسی ظرفیت و توانائی او، انجام پیمان را به او واگذار کرده و پیمانکار یکی از طرفین اصلی پیمان شناخته شده پس منطقاً و قانوناً حق واگذاری پیمان را به اشخاص ثالث ندارد.
اما براساس مقررات پیمان، پیمانکار تحت شرایطی میتواند هم به طور کل و هم برای اجرای قسمتی از عملیات، موضوع پیمان را به دیگران واگذار کند.
در ردیف ۲-۲ دستورالعمل نحوه تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها^[۵۹] آمده است: «اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرائی می تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر با جایگزینی پیمانکار دیگری، به جای پیمانکار موافقت نماید…»
شرایطی که باید در واگذاری کلی پیمان به پیمانکار دیگر رعایت شود به قرار زیر است:
پیمان عیناً و بدون هیچ تغییری به پیمانکار جدید منتقل شود.
پیمانکار جدید، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار، برای ادامه کار باشد.
پیمانکار جدید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند این ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.
پیمانکار جدید تکالیف ومسئولیت های ناشی از پیمان و حسن انجام کار از آغاز تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.
با انتقال پیمان، مطالب دستگاه اجرائی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرائی کلاً به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.
با انتقال پیمان هیچ گونه تعهدی برای پیمانکار باقی نمی ماند و مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.
انتقال پیمان باید با تنظیم موافقت نامه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و دستگاه اجرائی انجام شود و موافقتنامه پس از سپردن تضمین های ردیف ۳، معتبر است.
دستگاه اجرائی، مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار و پیمانکار جدید ندارد.
مطابق بند ب ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار با رعایت شرایطی می تواند قسمتی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند. چون عموماً موضوع پیمان وسیع و گسترده است و ممکن است پیمانکار به تنهائی از عهده انجام کار بر نیاید به همین دلیل به صورت استثنائی و مشروط به پیمانکار اجازه داده شده با رعایت موارد ذیل اجرای قسمتی از پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند:
پیمانکار جزء باید از واگذاری کار به دیگران منع شود.
در صورتی که تائید پیمانکاران جزء در قرارداد پیش بینی شود باید پیش از واگذاری، تائید کارفرما توسط پیمانکار اخذ شود.
واگذاری پیمان نباید مانع سرعت و پیشرفت کار شود و تعهدات پیمانکار کم نشده و همچنان پابرجاست.
پیمانکار اصلی نباید تأخیر و قصور پیمانکاران جزء را دلیل تأخیرات خود قرار دهد در هر حال مسئولیت انجام عملیات در مواعد تعیینی، به عهده خود پیمانکار است.
پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء، باید حکمیت کارفرما را در اختلاف ناشی از قرارداد خود بپذیرند. حال اگر پیمانکار به طور مخفیانه، عملیات موضوع پیمان را بدون رعایت موارد فوق به اشخاص ثالث انتقال دهد کارفرما حق دارد پیمان را فسخ کند. معمولاً پیمانکاران، پیمانکاران جزء یا دست دوم را وادار به پرداخت هزینه ضمانت نامه ها می کنند تا در صورت ضبط آنها متضرر نشوند. اشخاص ثالث که ضمانت نامه آنها ضبط شده نمی توانند مدعی حقی شوند زیرا رابطه حقوقی با کارفرما ندارند و واگذاری پیمان، به لحاظ غیر قانونی بودن، واجد آثار حقوقی به نفع ثالث نمی باشد و در ارتباط با ضمانت نامه های ایداعی نیز عناوین ضامن، مضمون عنه و مضمون له را ندارد حال آن که دعاوی ناشی از عقد ضمان از ناحیه آنها قابل طرح است همچنین به لحاظ اصل نسبی بودن قراردادها نیز نمی توانند ادعایی داشته باشند.
مطابق ماده ۵۷ آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها، اگر دستگاه اجرائی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبل از تحویل موقت کار، اطلاع حاصل نماید که پیمانکاری بدون داشتن مجوز و مطلع نمودن کارفرما، تمام یا قسمت عمده کار مورد قرارداد خود را به پیمانکار دست دوم واگذار کرده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجری طرح، مراتب را مشترکاً بررسی کرده و در صورت اثبات موضوع، مطابق قرارداد رفتار کرده و علاوه بر فسخ قرارداد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نام چنین پیمانکاری را حداقل برای یکسال از فهرست خود حذف خواهد کرد.^[۶۰]
تخلف این جز، از حیث حقوقی، مانند تخلفات مندرج در بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ بوده و تفاوت محسوس با آن مواد ندارد و علت این که در بند (ب) قید شده معلوم نیست و به دلیل عدم تذکر این جز در بند (الف) نیاز به بررسی و تائید هیات مذکور در ماده ۴۷ ش.ع.پ ندارد حال آن که بهتر بود واگذاری پیمان به ثالث و بررسی صحت و سقم آن توسط هیات احراز و تائید می شد.
با بررسی کلیه موارد مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ آنچه از مفاد ماده مذکور مستفاد می شود این که مواردی که به عنوان موارد تخلف پیمانکار ذکر شده، در صورتی کارفرما را مستحق اعمال فسخ میگرداند که کارفرما وظایف خود را انجام دهد و تقصیر و تعلل متوجه پیمانکار باشد.^[۶۱]
بندچهارم : انحلال شرکت
مطابق جزء ۱۰ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، انحلال شرکت پیمانکار از موارد فسخ پیمان شمرده شده است. انحلال شرکت رویداد خاصی است که موجب انفساخ پیمان می گردد: تلقی فسخ از نظر حقوقی درست نبوده و این تلقی ماهیت آن را که شرط فاسخ پیمان است تغییر نمی دهد.^[۶۲] چرا که خود به خود و به طور قهری بدون نیاز به اعمال اراده هر یک از طرفین، قرارداد را منحل خواهد کرد. با انحلال شرکت پیمانکار، شخصیت حقوقی آن نیز پایان یافته و پیمان نیز منحل خواهد شد زیرا بقای شرکت پیمانکار از شرایط ضمنی و مستتر برای ادامه اجرای پیمان است.^[۶۳] عواملی که می تواند منجر به انحلال شرکت پیمانکار شود، ممکن است قهری یا اختیاری باشد.^[۶۴]
یک شرکت به دلیل ورشکستگی، حکم دادگاه، انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است، انقضاء مدت شرکت، مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و خواست و اراده موسسین و شرکا آن می تواند منحل شود و با انحلال شرکت پیمانکار، یک طرف قرارداد حیات حقوقی و اعتباری خود را از دست خواهد داد و قطعاً نمی تواند از عهده تعهدات خود برآید. سوال این است که اگر پیمانکار شخص حقیقی باشد و فوت کند آیا کارفرما حق فسخ دارد یا نه؟ در سند پیمان به این موضوع، اشاره ای نشده است. در این مورد لازم به ذکر است که اگر شخصیت طرف عقد (پیمانکار)، از علل عمده عقد باشد، می توان گفت در صورت فوت وی با تنفیح مناط جزء ۱۰ بند الف ماده ۴۶ ش.ع.پ، پیمان منحل خواهد شد، در غیر این صورت مفاد جزء ماده در مورد او موضوعیت پیدا نخواهد کرد.
بندپنجم :ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات
مطابق جزء ۱۱ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضائی، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود» از موجبات فسخ پیمان محسوب شده است، حال آن که ورشکستگی نیز پیمان را منفسخ خواهد کرد چرا که این رویداد نیز مانند انحلال شرکت ممکن است برخلاف میل و تصمیم دو طرف اتفاق بیفتد اما چون هر دو بر انحلال عقد با وقوع آن رویداد به طور خودبخود اتفاق دارند، در صورت تحقق این رویداد، عقد فیمابین حیات خود را از دست خواهد داد و در واقع این شرط که وقوع حادثه معلق بر آن است شرط فاسخ عقد می باشد. این جزء از بند الف در دو قسمت بررسی می شود:
ورشکستگی
مطابق ماده ۲ ق.ت، پیمانکاری ذاتاً عمل تجاری نیست اما مطابق بند ۴ ماده ۳ ق.ت کلیه معاملات شرکت های تجارتی موضوع ماده ۲۰ ق.ت، تجارتی محسوب می شود و به اعتبار تاجر بودن شرکت ها، پیمانکاری نیز تجاری تلقی خواهد شد. در صورتی که پیمانکار شخص حقیقی باشد پیمانکاری عمل تجاری نبوده و لذا ورشکستگی در مورد او مصداق پیدا نمی کند اما اگر پیمانکار شخص حقوقی باشد توقف موجب ورشکستگی، پیمان را در معرض انحلال قرار خواهد داد. ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده شخص است حاصل می شود و مستنداً به ماده ۴۱۵ ق.ت به حکم دادگاه اعلام می شود هر چند ماده ۴۱۵ ق.ت رسیدگی قضائی و صدور حکم را برای اعلام ورشکستگی لازم دانسته لیکن چون توقف از تادیه دیون، شرط لازم جهت تحقق ورشکستگی می باشد صرف توقف، با توجه به ماده ۴۲۳ ق.ت تبعاتی در پی دارد و اجرای پروژه با محدودیت های مالی که شرکت پیمانکار پس از توقف بدان دچار می گردد غیر ممکن خواهد بود. بنابراین با توجه به آثار حقوقی که بر توقف مترتب است چگونه می توان فسخ را موکول به صدور حکم مراجع قضائی کرد در حالی که پس از توقف عملاً اقدامات پیمانکار تعطیل خواهد شد. بهتر بود به جای استعمال کلمه «ورشکستگی» از «توقف شرکت در پرداخت دیون» استفاده می شد. ورشکستگی می تواند یکی از عوامل انحلال شرکت پیمانکار باشد که در جزء ۱۰ بند (الف) به عنوان یکی از موارد فسخ ذکر شده است و ذکر مجدد آن در این جزء زاید به نظر می رسد.
توقیف ماشین آلات
وفق مفاد جزء ۱۱ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار:
اولاً- باید از سوی محاکم قضائی صورت گیرد و چنانچه مراجع ذیصلاح از قبیل اداره اجرای اسناد رسمی ثبت، اقدام به توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار نمایند به عنوان شرط فاسخ عقد پذیرفته نیست حال آن که توقیف از جانب هر مرجع ذیصلاحی که باشد می تواند در اقدامات پیمانکار تاثیر گذار باشد و شاید بهتر بود به جای عبارت «محاکم قضائی» ، «مراجع ذیصلاح» استعمال می شد.
ثانیاً- توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار باید به گونه ای باشد که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود والا اگر توقیف ماشین آلات و اموال وی هیچ گونه خللی بر پیشرفت کار وارد نکند، موجب انحلال پیمان نخواهد شد.

۱) «ائمّه» را در عنوان «النصیحه لائمه المسلمین»، به «ائمّه­ی معصومین» منحصر و محدود بدانیم. به این دلیل که در کتاب کافی، بلافاصله بعد از بیان خطابه­ی پیامبر اکرم (ص) در مسجد خیف درباره «ائمّه»، روایت‏ بعد این­گونه توضیح ‏مى‏دهد که مردى قرشى از اهل مکه نقل مى‏کند که سفیان ثورى به او گفت: ما را نزد جعفر بن محمد (ع‏) ببر. مى‏گوید: با او نزد حضرت رفتیم. دیدیم ایشان سوار مرکب خود شده است. آنگاه سفیان با اصرار، حدیث ‏خطبه­ی رسول الله (ص) در مسجد خیف را از زبان حضرت مى‏شنود و یادداشت مى‏کند.
مرد قرشى مى‏گوید: در بازگشت ‏به او گفتم: به خدا قسم اباعبدالله (ع) چیزى به‏ گردنت گذاشت که هرگز از عهده‏ات بر نمى‏آید. گفت: آن چیست؟ گفتم: همان سه چیز که دل هیچ مسلمانى به آن خیانت نکند؛ «اخلاص عمل ‏براى خدا» که معلوم است «نصیحت ‏براى ائمّه­ی مسلمین‏»، این ‏ائمّه که نصیحتشان بر ما واجب است چه کسانى هستند؟ معاویه ‏بن ابى‏سفیان، یزید بن معاویه، مروان بن حکم و هر که نه ‏شهادتش مقبول است و نه پشت‏ سرشان نماز مى‏توان خواند؟ و این­که ‏فرمود: «همراه بودن با جماعتشان‏» کدام جماعت منظور است؟ مرجئه که مى‏گوید: بى‏نماز و جنایتکار مى‏تواند ایمان جبرئیل را داشته باشد؟ قدریه که مى‏گوید: خدا اختیار ندارد، ولى شیطان اختیار دارد؟ حروریه که امیرالمؤمنین را کافر مى‏داند؟ جهمیه که معتقد است: ایمان فقط شناخت ‏خدا است؟
سفیان گفت: ایشان (امام صادق و شیعیان) چه مى‏گویند؟ گفتم: مى‏گویند: به خدا قسم، على ‏بن ابى‏طالب‏ آن امامى است که نصیحتش بر ما واجب است و جماعتشان که همراهى ‏با ایشان بر ما واجب است، اهل‏بیت او هستند. پس سفیان ثورى نوشته ‏را پاره کرد و گفت: این خبر را به کسى نگو!^[۸۶]
۲) تنها وظیفه­ی مردم را در مقابل پیشواى معصوم (ع) که از خطا و اشتباه منزه است، «اطاعت و تبعیت» بدانیم.
نتیجه اینکه پس از تقیید ائمّه به «ائمّه­ی معصومین» و تقیید نصیحت به «اطاعت» باید «النصیحه لائمه المسلمین» را این گونه معنا کرد: «نصیحه أئمه الحق (ص) التصدیق بإمامتهم و وصایتهم و خلافتهم من عند اللّه و إطاعتهم فیما أمروا به و نهوا عنه»^[۸۷].
۲-۳-۲-۴٫ پاسخ دیدگاه دوم
در پاسخ این دیدگاه باید گفت که به نظر می­رسد نصیحت غیر از اطاعت باشد. زیرا در اطاعت، تبعیت مطرح است؛ یعنى به دنبال دیگرى رفتن و بر طبق میل او حرکت کردن و حتى از رأى و نظر خود صرف نظر نمودن و رأی و نظر او را انجام دادن. ولى در نصیحت چنین قیودی وجود ندارد. همان­طور که اهل لغت در تعریف نصح و نصیحت، چنین تعریف و تفسیری ارائه ننمودند.
ناصح، تابع و مطیع نیست. او بر طبق تشخیص خود نظر می­دهد و چه بسا نظر او براى منصوح خوشایند نباشد. او در محدوده­ خیر منصوح نظر می­دهد نه در محدوده­ میل و گرایش منصوح^[۸۸]. از این رو حضرت علی (ع) در وصیت خود به امام حسن (ع) می­فرمایند: «وَ امْحَضْ أَخَاکَ النَّصِیحَهَ حَسَنَهً کَانَتْ أَوْ قَبِیحَه»^[۸۹]. یعنی: نصیحت برادرت را خالص­ گردان، چه در نزد او نیکو باشد و چه زشت.
بر این اساس، خیرخواهى و نصحیت زبان خاصى نمى­شناسد و ناصح بر اساس تشخیص خود و در جهت خیر منصوح تلاش مى­کند. گاه با زبان انتقاد و گاه با زبان تعریف و تمجید، گاه به صورت موعظه و گاه جدال، گاه تأیید و تکمیل و گاه تذکر عیب و تلاش براى رفع آن و یا به هر طریق دیگر در مسیر نصیحت منصوح قدم بر می­دارد.
علاوه بر مواردی که گفته شد، استناد به بسیاری از روایاتی که در آن­ها نصیحت قسیم اطاعت قرار گرفته است و نه مترادف و هم معنی آن، دور از حقیقت بودن دیدگاه دوم را به ما نشان می­دهد. به برخی از آن­ها اشاره می­کنیم:
حضرت علی (ع) می­فرمایند: «وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَهِ وَ النَّصِیحَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الْإِجَابَهُ حِینَ أَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَهُ حِینَ آمُرُکُم»^[۹۰]. یعنی: و اما حق من بر شما این است که در پیمان بیعت وفادار باشید و در آشکار و نهان خیرخواه من باشید و هرگاه شما را فراخوانم اجابت نمایید و هرگاه فرمانتان دهم، اطاعت کنید.
امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه­ی خود به مردم بصره می­نویسد: «أنِّى عارِفٌ لِذِى الطّاعَهِ مِنکُم فَضلَه، وَ لِذِى النَّصِیحَهِ حَقَّهُ»^[۹۱]. یعنی: من به ارزش فرمانبرداران شما آگاهم و حق خیرخواهان شما را می­شناسم.
امام صادق (ع) می­فرمایند: «ثَلاثُ خِصَالٍ تَجِبُ لِلمُلُوکِ عَلى أصحَابِهِم وَ رَعیَّتهِم الطاعهُ لَهُم وَ النَّصیحَهُ لَهُم فِی المَغیبِ وَ المَشهَدِ وَ الدّعاء بِالنَّصرِ وَ الصَلاحِ»^[۹۲]. یعنی: «سه خصلت است که بر یاران و پیروان فرمانروایان واجب است: اطاعت از فرمانروا، نصیحت برای ایشان در غیاب و حضور و دعا برای پیروزی و صلاح و اصلاح جامعه».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به آنچه که بیان­شد، به نظر نمی­رسد که منظور از «نصیحت» در روایات معصومین (ع)، اطاعت و تبعیت باشد.
۲-۳-۲-۵٫ دیدگاه سوم
بعضی دیگر قائل به این هستند که منظور از نصیحت در روایات «النصیحه لائمّه المسلمین»، «خیرخواهى» به معنای عام آن می­باشد؛ یعنى هر گفتار یا رفتاری که در آن خیر منصوح، که در اینجا پیشوایان مسلمانان می­باشد، منظور شده باشد.
در قرآن کریم، دعوت و تبلیغ انبیاى الهى به عنوان «نصیحت» و خود پیامبران به عنوان «ناصح» معرفى شده ­اند. شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشیعه، دو باب از ابواب فعل معروف را تحت عنوان «وجوب نصیحه المؤمن» و «تحریم ترک نصیحه المؤمن و مناصحته» بیان می­ کند و در آنجا روایاتی را نقل می­ کند که مراد از نصیحت را «خیرخواهی» می­داند^[۹۳].
آیات و روایات بسیاری وجود دارد که در آن­ها، منظور از نصیحت را چیزی جز خیرخواهی نمی­ توان تفسیر نمود. به جهت طولانی نشدن مطلب، به چند نمونه از این موارد اشاره می­کنیم:
قرآن کریم از زبان حضرت نوح (ع) چنین نقل می­ کند: «اُبَلِّغُکُم رِسالاتِ رَبِّى وَ اَنصَحُ لَکُمْ وَ اَعلَمُ مِن اللهِ ما لا تَعلَمونَ»^[۹۴]. یعنی: «رسالت­­های پروردگارم را به شما ابلاغ می­کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند چیزهایی می­دانم که شما نمی­دانید»^[۹۵].
پسران حضرت یعقوب (ع) براى اثبات امین‏ بودن خود نسبت‏ به برادرشان، گفتند:«یَا أبانَا ما لَکَ لا تَأمَنّا عَلی یوسفَ وَ إنّا لَهُ لَناصِحُونَ»^[۹۶]. یعنی: «ای پدر! چرا تو درباره یوسف به ما اطمینان نمی­کنی؟ در حالی که ما خیرخواه او هستیم»^[۹۷].
پیامبر اسلام (ص) می­فرمایند: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَهً عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَمْشَاهُمْ فِی أَرْضِهِ بِالنَّصِیحَهِ لِخَلْقِه»^[۹۸]. یعنی: همانا نزد خدا بزرگترین مردم از حیث منزلت در روز قیامت، کسانی هستند که با خیرخواهی خلق خدا بر زمین راه می­روند.
حضرت صادق (ع) می­فرمایند: «یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَهُ لَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ»^[۹۹]. یعنی: بر هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر واجب است که در حضور و غیاب، خیرخواه او باشد.
به نظر می­رسد دیدگاه صواب همان دیدگاه سوم می­باشد. یعنی در عبارت «النصیحه لائمّه المسلمین»، نصیحت را جز «خیرخواهی» نمی­ توان تفسیر کرد.
دلیل ما برای این ادعا، غیر از جواب ردی که برای دیدگاه­ های دیگر ارائه کردیم، برداشت اصحاب و یاران پیامبر (ص) براى درک مفهوم «نصیحه الائمه» نیز می­باشد. زیرا با توجه به بیان روشن رسول اکرم (ص) در اهتمام به نصیحت پیشوایان، مسلمانان کم و بیش در صدد انجام این وظیفه بوده ­اند و نوع برخورد آن­ها با خلفاى خود نشان مى­دهد که در نظرشان نصیحت غیر از اطاعت بوده است که در ادامه به چند مورد از این موارد اشاره می­ شود:
امیرالمؤمنین على (ع) انتقادهاى صریح خود از عثمان را نصیحت دانسته و در نامه­ی خود به معاویه می­نویسد: «وَ مَا کُنْتُ لِأَعْتَذِرَ مِنْ أَنِّی کُنْتُ أَنْقِمُ عَلَیْهِ أَحْدَاثاً فَإِنْ کَانَ الذَّنْبُ إِلَیْهِ إِرْشَادِی وَ هِدَایَتِی لَهُ فَرُبَّ مَلُومٍ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ قَدْ یَسْتَفِیدُ الظِّنَّهَ الْمُتَنَصِّح»^[۱۰۰]. یعنی: «من ادعا ندارم که در مورد بدعت­های عثمان بر او عیب نمی­گرفتم. نکوهش می­کردم و از آن عذرخواه نیستم. اگر گناه من ارشاد و هدایت اوست، بسیارند کسانی که ملامت شوند و بی­گناهند و بسیارند خیرخواهانی که در پند و اندرز دادن مورد تهمت قرار می­گیرند»^[۱۰۱].
سعید بن عامر به نزد خلیفه­ی دوم آمد و گفت آمده­ام تا سفارشاتى به تو کنم و پس از آن­ که خلیفه اجازه داد، سعید چنین نصیحت کرد: «به تو سفارش می­کنم که از خدا درباره مردم بترسى و از مردم درباره امر خدا نترسى و حرف و عملت دو تا نباشد. همانا بهترین سخن آن است که با عمل تأیید شود و درباره امر واحدى دو گونه قضاوت نداشته باشى که در این صورت امر تو مختلف مى­شود و از حق روى بر مى­گردانی و همت و قضاوت خود را به طرف مسلمانان دور و نزدیک بگردان و براى آنان آنچه را که براى خود و اهل بیت خود مى­پسندى، بپسند و آنچه را که بر خود و اهل بیتت ناپسند مى­شمارى، برای آنان نیز ناپسند بشمار»^[۱۰۲].
با مراجعه به منابع اصیل اسلامی، روشن شد که «نصیحت» در روایاتی که برای پیشوایان دین به کار رفته است، به معنی «خیرخواهی» در حق امامان و پیشوایان است. بنابراین نصیحت و خیرخواهی را می­توان مبنایی برای نظارت بر ولیّ فقیه دانست.
با این توضیح که وقتی ملاحظه می­ شود که در روایات، نصیحت و خیرخواهی حق امامان معصوم (ع) و وظیفه­ی مسلمین در قبال آنان قلمداد گردیده و به آن توصیه شده است، لزوم آن نسبت به رهبران غیر معصوم کاملاً روشن خواهد بود. از طرف دیگر، اگر نصیحت و خیرخواهی پیشوایان بر مسلمانان واجب باشد، لازمه­­اش این است که مردم «از سر خیرخواهی بر امور جامعه­ اطراف خود و شیوه­ حکومت حاکمان خود نظر داشته باشند و در این مقام از هیچ­گونه معاضدت، همیاری، همکاری و همفکری و نهایتاً اطاعت از آنان در مسیر حق مضایقه و کوتاهی ننمایند… و در مواقع لازم نصیحت یا خیرخواهی در قالب کمک و پشتیبانی مالی و بدنی همراه گردد»^[۱۰۳].
حضرت امام خمینی (ره) می­فرمودند: «نصیحت از واجبات است. ترکش شاید از کبایر باشد. از شاه گرفته تا این آقایان، تا آخر مملکت»^[۱۰۴].
لازم به ذکر است که «خیرخواهی بدون آگاهی از جریان امور، حضور فعال در عرصه ­های سیاسی و اجتماعی و نظارت بر اعمال و رفتار مسؤولان امکان­ پذیر نمی ­باشد. تحقق کامل و ایدئال این اصول، نیازمند اطلاع رسانی، شفاف سازی و محرم دانستن مردم در مسائل حکومتی است و تنها از این رهگذر است که فاصله­ی میان حکومت و مردم به حداقل ممکن کاهش می­یابد و مقامات، نه تنها از نقد خود برآشفته نمی­شوند، بلکه برای ناصحان، شأن و مرتبت ویژه­ای قائل می­شوند»^[۱۰۵].

۲-۴٫ لزوم مشورت

بحث مشورت در دین اسلام با اهمیت خاص تلقی شده است. آن­قدر مهم که «پیغمبر اکرم (ص) با این­که قطع نظر از وحی آسمانی آن­چنان فکر نیرومندی داشت که نیازی به مشاوره نداشت، برای این­که از یک سو مسلمانان را به اهمیت مشورت متوجه سازد تا آن را جزء برنامه ­های اساسی زندگی خود قرار دهند و از سوی دیگر، نیروی فکر و اندیشه را در افراد پرورش دهد، در امور عمومی مسلمانان که جنبه­ اجرای قوانین الهی داشت، جلسه­ مشاوره تشکیل می­داد و مخصوصاً برای افراد صاحب نظر ارزش خاصی قائل بود؛ تا آن­جا که گاهی از رأی خود برای احترام آن­ها صرف نظر می­نمود»^[۱۰۶].
در این مبحث، ابتدا ادلّه­ای که دلالت بر لزوم مشورت دارند، مطرح گشته و در نهایت با استدلال­های ارائه شده، مشورت به عنوان مبنایی برای نظارت بر ولیّ فقیه انتخاب می­گردد.
۲-۴-۱٫ ادلّه­ی فقهی لزوم مشورت
۲-۴-۱-۱٫ دلیل کتاب
الف) خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر گرامی اسلام (ص) مى­فرماید: «فَبِمَا رَحمَهٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَلَو کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ القَلبِ لانفَضُّوا مِن حَولِک فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَ شاوِرهُم فِى الاَمرِ فَاِذَا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَى اللهِ اِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُتَوَکِّلِینَ»^[۱۰۷]. یعنی: «به سبب رحمت الهی در برابر مؤمنان، نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می­شدند. پس آنها را ببخش و برای آن­ها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد»^[۱۰۸].
در این آیه که بعد از جنگ احد نازل گشته، خداوند صریحاً به پیامبر اکرم (ص) دستور مى­دهد که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى آنان طلب آمرزش نماید و در کارها با آنان مشورت کند.
پیامبر گرامى اسلام (ص) قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگى رویارویى با دشمن، با یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه سپاه اسلام، دامنه­ کوه احد باشد. عمل به این نظریه در آغاز جنگ منجر به پیروزى مسلمانان بر مشرکان شد. ولى نافرمانى تعدادى از سپاهیان مسلمان و عدم توجه آنان به دستور اکید پیامبر (ص) و ترک سنگر و حرکت به سوى جمع­آورى غنایم، موجب گردید که گروهى از مشرکان از فرصت استفاده کرده با دور زدن مسلمانان، از پشت بر آنان هجوم برند و نتیجه­ جنگ را به نفع خود تغییر دهند. با وجود اینکه سرپیچى تعدادى از مسلمین منجر به حصول نتیجه­ ناگوار فوق گردید، باز خداوند به پیامبرش (ص) دستور مى­دهد که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى ایشان طلب آمرزش نماید و همچنین در کارها با آنان مشورت کند^[۱۰۹].
ب) خداوند در قرآن کریم بیان می­دارد: «وَالوَالِداتُ یُرضِعنَ اَولادَهُنَّ حَولَینِ کَامِلَینِ لِمَن أرادَ أن یُتِمَّ الرَّضَاعَه… فَإن أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَیهِمَا»^[۱۱۰]. یعنی: «مادران فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند… پس اگر پدر و مادر با رضایت یکدیگر و مشورت، بخواهند کودک را زودتر از شیر بازگیرند، گناهى بر آنها نیست»^[۱۱۱].
در تفسیر این آیه­ی شریفه گفته شده است: «در این آیه از مسأله­ باز داشتن کودک از شیر سخن به میان آمده و اختیار آن را به پدر و مادر واگذاشته… در واقع پدر و مادر باید مصالح فرزند را درنظر بگیرند و با همفکری و توافق و به تعبیر قرآن تراضی و تشاور، برای بازگرفتن کودک از شیر برنامه­ای تنظیم کنند و در این کار از کشمکش، مشاجره و پرداختن به مصالح خود، بپرهیزند»^[۱۱۲].
واضح است که مصلحت یک کشور و امّت به مراتب از مصلحت یک طفل والاتر و با ارزش­تر است. وقتى که خداوند به پدر و مادر با همه علاقه و عاطفه­اى که نسبت به فرزندشان دارند، اجازه ندهد که در امر تربیت و پرورش او استبداد به خرج دهند و آن­ها را ملزم به مشورت می­ کند، آیا در اداره­ی امور یک کشور و امّت، اجازه خواهد داد که یک یا چند نفر، بدون مشورت بر آنان حکومت نمایند؟
شایان ذکر است که «وقتی که قرآن ما را در کمترین کار تربیت فرزند به سمت مشورت هدایت می­ کند و به هیچ یک از والدین استبداد در این کار بدون دیگری را اجازه نمی­دهد، پس آیا به یک فرد واحد اجازه می­دهد که در همه ]کارهای[ امّت استبداد داشته باشد؟ در حالی که امر تربیت امّت و برپایی عدالت در امّت سخت­تر است و مهربانی فرماندهان و پادشاهان کمتر و ناقص­تر از مهربانی والدین نسبت به فرزند است»^[۱۱۳].
ج) خداوند متعال در قرآن کریم می­فرماید: «وَ مَا عِندَ اللهِ خَیرٌ وَ أبقَی لِلَّذینَ آمَنُوا وَ عَلی رَبِّهِم یَتَوَکَّلُونَ ، وَ الَّذینَ یَجتَنِبُونَ کَبائِرَ الاِثمِ وَ الفَواحِشَ وَ إذَا مَا غَضِبُوا هُم یَغفِرُونَ ، وَ الَّذِینَ استَجَابُوا لِرَبِّهِم وَ اَقَامُوا الصَّلاهَ وَ أمرُهُم شُورَى بَینَهُم وَ مِمَّا رَزَقنَاهُم یُنفِقُونَ»^[۱۱۴]. یعنی: «و آنچه نزد خداست، برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می­ کنند، بهتر و پایدارتر است. همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می­ورزند و هنگامی که خشمگین می­شوند، عفو می­ کنند و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می­دارند و امورشان با مشورت در میان آن­ها انجام می­گیرد و از آنچه به آن­ها روزی داده­ایم انفاق می­ کنند»^[۱۱۵].
شاهد بحث ما در این آیات شریفه، عبارت «وَ أمرُهُم شُورَى بَینَهُم» می­باشد. توضیح آن­که وقتی ملاحظه می­ شود این عبارت در سیاق یک سری امور واجب و مستحب مهم از قبیل: ایمان داشتن، توکل کردن، دوری از گناهان و اعمال زشت، گذشت کردن بعد از غضب، اجابت کردن دعوت پروردگار، برپایی نماز و در نهایت انفاق کردن آمده است، دیگر در لزوم مشورت بر مؤمنین، شکی باقی نمی­ماند.
۲-۴-۱-۲٫ دلیل سنّت
روایاتی در مورد اهمیت مشورت و ترغیب مردم به آن نقل شده است که به برخی اشاره می­کنیم:
پیامبر گرامی اسلام (ص) می­فرمایند: «مُشَاوَرَهُ الْعَاقِلِ النَّاصِحِ رُشْدٌ وَ یُمْنٌ وَ تَوْفِیقٌ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا أَشَارَ عَلَیْکَ النَّاصِحُ الْعَاقِلُ فَإِیَّاکَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ الْعَطَب»^[۱۱۶]. یعنی: مشورت کردن با انسان عاقل خیرخواه، هدایت و برکت و توفیقی از جانب خداوند است، پس هنگامی که فرد خیرخواه عاقل به تو مشورت دهد، از مخالفت کردن با او بر حذر باش، زیرا این مخالفت موجب هلاکت است.