مجازاتهای چند جانبه یا جمعی

چنانکه مجازاتها، از جمله مجازاتهای اقتصادی، با تعریفی که ارائه شد در یک چارچوب نهادی منضبط بین المللی اعم از منطقه ای یا جهانی اتخاذ شده باشند، ما با مجازاتهای جمعی یا چندجانبه مواجه خواهیم بود. در حقوق معاصر شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها نهادی است که صرفا در راستای وظیفه ای که به موجب منشور ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی و رفع تهدیدات واقعی بین المللی بر عهده دارد، قانوناً می تواند به اقدامات جمعی از جمله تحمیل مجازاتهای اقتصادی علیه دولتهای خاطی متوسل شود یا مجوز آن را به سازمان های منطقه ای اعطا کند. این مجازاتها چنانچه شکل اجباری داشته باشد، همه کشورها موظفه به رعایت آن هستند و از این رو به معنای تام کلمه وصف جمعی دارد.

4-تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران

تحریم های آمریکا علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به طور مشخص پس از جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران آغاز شد. این تحریم ها قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیر قانونی اعلام نمود. دوازده میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا مصادره شد و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را محدود ساخت. در این راستا دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع نمود. متعاقباً چندین کشور دیگر از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن نیز به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند. این تحریم در نوزدهم ژانویه 1981 پس از آزاد سازی گروگان های آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد. علی رغم تحریم، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین دو کشور ایران و آمریکا تیره ماند. با آغاز جنگ تحمیلی، دولت ریگان تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران و جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود.

4-1-تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا

در سال 1966 با تصویب قانون داماتو، توسط کنگره آمریکا که حاوی مجازاتهای مختلف علیه اشخاص و شرکتهای خارجی معامله کننده با ایران بود این تحریم ها به نقطه اوج خود رسید. هدف ابن قانون تضعیف بخش انرژی ایران و ممانعت از ورود جریان سرمایه به این بخش بود که به بهانه حمایت ایران از تروریسم و جلوگیری از دستیابی به سلاح های کشتار جمعی صورت گرفت. در واقع رییس جمهور وقت آمریکا در 29 شهریور 1374 با تصویب طرح داماتو اجازه یافت شرکتهای غیر آمریکایی را که به فناوری صنعت نفت را در اختیار ایران قرار می دادند تحریم کند. قانون داماتو پس از ادغام با طرح بنیامین گیلمن، رییس صهیونیست روابط بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در 14 مرداد 1375 در کنگره آمریکا تصویب شد و برای مدت پنج سال اجراء گردید. از ان پس به بهانه های مختلف از جمله نقض قوانین بین المللی و منع دستیابی ایران به انرژی هسته ای، در دهه اخیر، قوانین و دستورات اجرایی مختلفی از سوی رییس جمهور و کنگره آمریکا به تصویب رسیده که حاوی مجازاتها و تحریم های به مراتب شدید تری علیه دولت و شرکتها و بانکهای دولتی و حتی اشخاص حقیقی ایرانی بوده است.

از جمله در اواخر اوت 1997 دستور 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی که قصد صدور مجدد کالاهای آمریکایی به ایران را دارند، منع کرد، در ژوییه 1998 و ژانویه 1999 دولت کلینتون 10 موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد. همین طور در نوامبر 2000 قانون منع گسترش قوه نظامی ایران تصویب شد که هدف از آن جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران بود به ویژه آنکه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را منوط به به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد.

در اکتبر 2000 قانون اعتبارات کشاورزی که در لیست کشورهای تروریستی بودند را از دریافت ضمانت نامه های صادراتی آمریکا محروم کرد. در ژانویه 2001 تحریم شرکت کره ای به سبب فروش قطعات صنعتی به ایران؛ در ژوئن 2001 تحریم شرکت کره ای و دو شرکت چینی به سبب فروش قطعات صنعتی به ایران؛ در اوت 2001 تمدید قانون تحریم ایران و لیبی برای دوره پنج ساله و در می 2003 تحریم چندین شرکت ارمنی برای فروش قطعات به ایران صورت گرفت.

دستور اجرایی 13382 ژوئن سال 2005 از دیگر موارد بود. بر اساس این دستور جورج بوش دستور مسدود کردن دارایی افرادی که در فعالیت هسته ای و سلاح های کشتار جمعی همکاری داشته اند و عضوی از شبکه حامیان چنین فعالیت های هستند صادر کرد. در سپتامبر 2008 آمریکا شرکت کشتی رانی و شرکت هواپیمایی کشوری را تحریم کرد که این امر به دلیل دستیابی ایران به مواد لازم برای تولید سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی صورت گرفت.

در اکتبر 2013 بانک توسعه صادرات ایران، به بهانه کمک به برنامه تسلیحاتی و هسته ای ایران از جانب آمریکا تحریم شد. از جمله تاثیرگذارترین این تحریم ها می توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی اشاره نمود که با توجه به اقتصاد تک محصولی ایران و نقش بانک مرکزی در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان اقتصاد ایران دچار مشکلات جدی خواهد شد. پس از اعلام اتهام آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات حامی نهادهای تروریستی هستند تحریم های بیشتری نیز ایران را هدف گرفتند.

دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌: آش‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ا ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، م‍ن‍اب‍ع‌ و اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل،ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ق‍ی‌زاده‌ان‍ص‍اری‌، نشر قومس، چاپ اول، 1379،ص39

تئوری مشروعیت مطلق تحریم

ریشه این تئوری را می توان در نظریه حاکمیت کشورها بر منابع شان جستجو کرد که از جمله دیدگاه های پوزیتویستی در حقوق بین الملل می باشد. طبق این ایده حاکمیت به صورت چاردیواری اختیاری تعبیر می شود و نمی توان برای کشورها محدودیتی برای سلطه بر منابع شان در نظر گرفت. از این رو کشورها در روابط با دیگران بر منابع داخلی خود سلطه داشته و حد روابطشان با دیگر دولتها توسط خود و نه توسط دیگر کشورها تعیین می شود. حتی انعکاس این اصل را می توان در قطعنامه های سازمان ملل متحد دید. برای مثال قطعنامه شماره 1803 که در دسامبر 1962 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و بر اساس آنها ارتباط با دیگر کشورها از جمله صلاحیت های داخلی تلقی می شد که هیچ گونه محدودیتی بر آن متصور نبودند. پس در صورتی که کشوری امتناع از ارسال منابع خود به کشور دیگر نماید این مسئله به علت ارتباط با صلاحیت خود امری غیرقانونی و نامشروع تلقی نمی شود.

از حیث مبنایی و توجیهی ریشه این اصل را می توان حتی در اصل حاکمیت برابر کشورها در اسناد مختلف از جمله در منشور سازمان ملل متحد به وضوح دید. از این جهت که کشورها با هم در وضعیت مساوی قرار دارند پس اعمال حقوق مرتبط با مداخله قابل توجیه نمی باشد و در صورتی که بخواهند با کشور دیگر وارد در مبادلات تجاری شوند تعیین سازوکار و اعمال محدودیت در این حوزه کاملاً در اختیار خود کشورها قرار دارد. پس در نتیجه تعیین مصلحت در این حوزه با خود کشورهاست.

دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن اعلام می دارد حقوق بین الملل متضمن این تعهد برای دولتهاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را اعمال نمایند و از توسعه صلاحیت به وسیله دادگاه ها در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد بپرهیزند. لذا صلاحیت کشورها که از جمله ویژگیهای حاکمیت کشور یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین الملل می باشد، محدود به قلمرو داخلی خویش می شود. حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنها بوده است. پس صحه گذاشتن سازمان ملل بر حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود در جهت نیل به رفع نابرابریهای اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب با شمال بوده است.

Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 2005‏,p5

علیرضا نصیری، منبع پیشین ، ص68

ابوالحسن عنابستانی، منبع پیشین، ص94

تئوری مشروعیت نسبی تحریم

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرای کافی در سطح سازمان ملل، تحریم های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و موثر در جهت اعاده نظم بین المللی و تنبیه کشورهای خاطی به کار گرفته می شود. این رویکرد تحریم را به طور مطلق مورد قبول نداده است بلکه معتقد است در صورتی می توان به تحریم استناد جست که در شرایط اقدام متقابل قرار داشته باشیم. برای مثال در صورتی که کشور آمریکا از ورود کالایی خاص به ایران جلوگیری نماید کشور ایران نیز می تواند به عنوان عمل مقابله به مثل از این ابزار استفاده نماید. کشورهای که در عرصه حقوق بین الملل نیز اقدام به نقض قواعد آمره کرده اند نیز مشمول این قاعده قرار خواهند گرفت. به طور کلی می توان گفت هیچ کشوری نمی تواند به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین الملل خود به نقض قاعده آمره استناد جوید. در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین آمده است قاعده آمره قاعده ای است که توسط جامعه جهانی دولتها در کل به عنوان اصلی پذیرفته شده که کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط یک قاعده بین الملل با همان مشخصه ممکن می باشد.

در کاربرد اقدامات متقابل علیه یک کشور باید به شرایط شکلی این عمل از جمله وقوع عمل خلاف بین المللی قبل از توسلبه اقدام متقابل، تقاضای قبلی برای جبران و ناکام ماندن شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف در کنار شرایط ماهوی استناد جست. البته حیطه تحریم ها در حوزه بین الملل تنها به کشورها محدود نمی شود و علاوه بر آن شورای امنیت سازمان ملل متخد که وظیفه حفظ صلح و امنیت ملی را در این راستا بر عهده دارد موظف است بر اساس فصل هفتم منشور به تحریم متوسل گردد. همچنین طبق ماده 39 منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه در صورتی که احراز شود علیه کشور خاصی به کار برده می شود. در این راستا باید افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف عادلانه در کاربرد تحریم های اقتصادی خویش باید قواعد منشور سازمان ملل متحد را رعایت نماید و اصول حقوق بین الملل از جمل اصل توجه به قواعد آمره را مد نظر قرار دهد. با این وجود اعمال تحریم های اقتصادی همه جانبه از سوی شورای امنیت تردید های زیادی پیرامون مشروعیت این اقدام و تعارض آن با اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره و حقوق بشر به وجود آورده است. زیرا در هنگام تصویب منشور سازمان ملل متحد و مواد مربوط به تحریم ها هنوز اندیشه فرد به عنوان موضوع یا تابع حقوق بین الملل مطرح نشده بود. این واقعیت که تحریم های اقتصادی همه جانبه در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل قرار می گیرد، امر انکارناپذیر است. بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال 1996 بر اثر تحریم های اقتصادی شورا امنیت علیه عراق، نیم میلیون کودک در این کشور جان خود را از دست دادند. پس اعمال تحریم های باید با معیارهای هندسی صورت گیرد و با این که تحریم های هدفمند از نظریه مشروعیت نسبی تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل می باشد با عنایت به اینکه شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت بخش به منافع و سیاست خارجی به کار رفته اند باید دانست در نهایت این تحریم ها یک امر غیرقابل عدول علیه حیات فردی به شمار می روند.

پیتر والنستین، اثربخشی تحریم‌های هدفمند راهبردهای اجرایی گزینه‌های سیاسی سازمان ملل، نشر موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏، چاپ اول، 1386، ص56

علیرضا نصیری، منبع پیشین ، ص138

تئوری عدم مشروعیت تحریم

طرفداران این نظریه بر خلاف کسانی که نظریه مشروعیت تحریم ها را به طور مطلق بیان کردند باور دارند که بر اساس برخی از مواد خود منشور سازمان ملل متحد می توان قائل به منع استفاده از ابزار تحریم به طور کلی شد. از این منظر ماده 32 منشور مهمترین سندی است که می توان بدان اشاره کرد. وفق ماده 32 منشور هیچ دولتی نمی تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره برداری کند یا این اقدام را تشویق نماید. همچنین این مفهوم در قطعنامه 2131 مجمع عمومی سال 1956 مورد تاکید قرار گرفته است. لذا تحریم های اقتصادی به ویژه تحریم های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می باشند اصل عدم مداخله را نقض می نماید. درواقع تحریم های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بین الملل سلب می نماید. امری که در تناقض آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر و منبعث با حاکمیت کشورها و تساوی حقوق آنان در حقوق بین الملل است.

5-حق توسعه و تحریم های اقتصادی

توسعه به معنای کاهش نابرابری، اجحافات، محرومیت، فقر، فاصله طبقاتی، بی سوادی، بی کاری، اوضاع وخیم بهداشتی، عقب ماندگی، رشد اقتصادی، افزایش درآمدها، دسترسی کافی به کالاها و خدمات، تامین رفاه همگانی و شکوفایی و به عبارت دیگر فراهم کردن حداقل وسایل و امکانات زندگی مادی و معنوی برای همه شهروندان است. همه این موارد، برای حق زندگی و گسترش حق کرامت انسان و استفاده بهینه وی از منابع، امکانات و استعدادهای خدادادی ضروری است. به فهرست اخیر باید صنعتی شدن، ارتباطات بهتر و بیشتر، رشد علمی، فنی و فرهنگی و استقرار نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر عدالت و گسترش حاکمیت و مشارکت مردم در اداره زندگی خود را نیز افزود. با این که توسعه به معنی بهبود سطح و کیفیت زندگی فردی و اجتماعی مردم در یک جامعه معین است. حق توسعه آن گونه که از اعلامیه حق توسعه مصوب 1986 بر می آید به معنای حق برخورداری و تحقق تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شناخته شده برای بشر به طور برابر و عادلانه است.

Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 2005‏,p8

ویلیام آوتویت و تام باتامور، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ اول، 1392،ص458

بیژن عباسی، منبع پیشین،ص422

مبانی توسعه

مفهوم و جنبش حق توسعه پس از جنگ جهانی دوم و در دوران بزرگ تاریخی استعمارزدایی و تلاش کشورهای در حال توسعه برای رهایی از یوغ استعمار به تدریج در دهه 1960 پدیدار گشت. این حق به خاطر شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی بین المللی مطرح شده است. حق توسعه، موضوع توقع و مطالبه کشورهای جهان سوم از جامعه بین الملل بود که خواستار تکمیل آزادی سیاسی خود از راه آزادی اقتصادی بودند. کشورهای تازه استقلال یافته بلافاصله متوجه شدند که گرچه استقلال سیاسی به دست آورده اند ولی این امر بدون استقلال اقتصادی در عمل بیهوده است. از این رو، در صدد ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی برآمدند. سپس این حق از سوی، کشورهای سوسیالیستی و دیگر کشورها، کارشناسان، دانشگاهیان و سازمان های غیردولتی به کار برده شد. بدین ترتیب در دهه 1970 جامعه بین المللی بارها جنبه های گوناگون حق توسعه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دوره یکی از کشورهای بسیار با انگیزه جهان سوم الجزایر بود که در دهه 1960 به استقلال دست یافته بود حق توسعه را به عنوان حق دولتها و مردمان و یک اندیشه طلبکارانه در عرصه بین الملل مطرح کرد. این حق توسعه به سود همه مردمان به عنوان یک حق جمعی توسط این کشور مطرح شده بود که خلاف آن در نظام روابط اقتصادی بین المللی به طور نابرابری وجود داشت. در واقع، رهبران این کشور دریافته بودند که خیز اخیر اقتصادی کشورشان منوط به دست یابی آنها به استقلال اقتصادی و آزادی آنها از پیروی نظام دو گانه یا چند ملیتی برابر بود.

در مجامع بین المللی نه تنها با شدت و قوت از حق هر ملت بر توسعه خود دفاع شد بلکه از طریق مقررات ملی نیز این مسئله برجسته گشت. در این فضا بود که دکتر محمد بجاوی در سال 1969 از حق توسعه در ابعاد بین المللی خود دفاع و تعهد دولتهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی بر توسعه دولتهای کمتر توسعه یافته در چارچوب یک حقوق بین الملل نوین را مطرح کرد. در آیین گشایش کنگره انجمن اعضای وقت و پیشین آکادمی حقوق بین الملل لاهه در الجزیره در سال 1969 به دعوت ایشان، وی نخست دولتهای دارنده این تکلیف حقوقی یعنی دولتهای توسعه یافته، سپس دولتهای صاحب حق یعنی دولتهای فقیر و در حال توسعه و نهایتاً چارچوب جدید این رابطه را یک حقوق بین الملل نوین همبستگی و همکاری مشخص نمود.

برای ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه، اولین و پایه ای ترین زیر ساخت صلح و تفاهم بین المللی است که به نوعی توسعه در هر بخشی به آن وابسته است. شعار سال 1981 یعنی کیفیت زندگی نیز با توسعه ی پایدار در ارتباط می باشد. در توسعه تلاش اصلی ارتقاء سطح زندگی و کیفیت آن است و توسعه پایدار می تواند در راستای ارتقاء کیفیت و سطح زندگی نقشی کلیدی ایفاء کند.

ویلیام آوتویت و تام باتامور، منبع پیشین ،ص519

آرجون سنگوپتا ، حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی، مجله حقوقی، شماره30، 1383،ص182

دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، منبع پیشین،ص69

بیژن عباسی، حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نشر دادگستر، چاپ اول، 1390،ص423

راجر داس ویل، مدیریت جهانگردی، مبانی، راهبردها و آثار، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، تهران، 1384، ص 19