اصول کلی تأمین بهینه مالیات :

برای تضمین حداکثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه، برخی اصول کلی اقتصادی و اداری باید رعایت گردد :

الف ) اصول کلی اقتصادی :

• برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید واردات و تولیدات توسط تعداد معدودی شرکت های خصوصی یا افراد انجام گیرد.
• کشش قیمتی تقاضا در هنگام تحصیل مالیات باید در نظر گرفته شود و کشش قیمتی کالاهای منتخب به حدی کم باشد که افزایش مالیات روی کل مصرف، تأثیر چندان نگذارد. یا کشش درآمدی تقاضا برای کالای مورد نظر زیاد باشد که مالیات تحصیل شده دولت نیز افزایش می یابد.
• برای تأمین عدالت مالیاتی و حمایت از اقشار کم درآمد لازم است که دولت کالاهای ضروری را از مالیات معاف سازد ولی بر کالاهای لوکس و تجملی مالیات تصاعدی ببندد.

ب)  اصول کلی اداری :

توانایی کشورهای جهان سوم در جمع آوری مالیات به منظور تأمین منابع مالی برنامه های دولت در روند توسعه، برقراری توزان میان درآمدها و هزینه های عمومی، کاهش نابرابری های اجتماعی و بهبود بخشیدن به توزیع درآمد به دو عامل بستگی دارد :

1- سیستم اخذ مالیات

2- صلاحیت و کارایی مأموران اخذ مالیات.

متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم، مدیریت مالیاتی، علاوه بر مشکلاتی نظیر ضعف و فساد اداری با محدودیت های سیاسی مواجه است. به این صورت که سیاستمداران یا افرادی که در تصمیم گیری های حکومتی دارای نفوذند، صاحبان سرمایه ها و شرکت های بزرگ می باشند. آن ها از راه های مختلف نظیر فشار آوردن روی قانون گذاران می توانند معافیت های مالیاتی برای خود تحمیل کنند.

ج) گسترش فرهنگ پرداخت مالیات :

با ترویج روح جمعی و بهره گیری از شیوه های اخلاقی، فرهنگی را در جامعه گسترش دهد که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه کنند و فرار از آن را معصیت و گناه بشمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند بنگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران بدانند.

بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد.

مطالبات راهی اساسی برای تأمین مخارج دولت ها به شمار می آید. از آنجا که طی دهه های گذشته درآمد نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت ما بوده است از این دیدگاه نیز کمتر سازماندهی مناسبی بر اخذ مالیات صورت گرفته است. به هر دوی توجه نظام مالیاتی چه در زمینه قوانین و چه در زمینه سازماندهی مورد نیاز با هدف تأثیرگذاری بر جهت گیری بلندمدت اقتصادی، تأمین مخارج دولت و در نهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی لازم و ضروری است.

امور مالیاتی کشور)

مشکلات مقررات مالیاتی :

• • نگاه نادرست به مالیات شرکتی و مفهوم اشخاص حقیقی : با پذیرش این اصل که اشخاص حقیقی باید پرداخت کنندگان واقعی مالیات باشند، اولین نتیجه بدیهی این است که در مواردی که درآمد حاصل از شرکت ها را می توان بطور دقیق به اشخاص حقیقی مالک آن ها نسبت داد باید سیستم مالیاتی به گونه ای طراحی شود که درآمد به طور دقیق به اشخاص حقیقی داده شود.

• • نبود مالیات بر افزایش ارزش سرمایه : هنگامی که مالیات نقش مهمی بر توسعه اقتصادی دارد برای حفظ عدالت مالیاتی باید از هرگونه درآمد مالیات اخذ شود که یکی از مهمترین مصادیق درآمد افزایش ارزش دارایی های مایملک است.

• عدم تورم زدایی : هنگامی که نرخ های مالیاتی با درآمد، افزایش پیدا می کند تورم زدایی از درآمدها امری مهم است و چرا که با وجود پدیده تورم به تدریج گروه های درآمدی با نرخ های بالاتری مواجه می شوند.
• تبعیض مالیاتی نسبت به شرکت های دولتی، خصوصی و مؤسسه های خیریه : این امر باعث می شود فعالیت های خصوصی در رقابت با فعالیت های مشابه دولتی در شرایط سخت تری قرار می گیرند و به این صورت کارایی اقتصادی نیز مخدوش می شود . هم چنین دیگر نمادهایی که تحت عنوان خیریه فعالیت می کنند در سال های اخیر اقدام به تشکیل شرکت های مختلف کرده اند و از امتیازات و معافیت های مالی نیز برخوردار شده اند.
• حمایت نکردن مالی از کارآفرینان
• توجه نکردن به ریسک در اخذ مالیات
• توجه نکردن به حفظ و شناسایی پایه مالیاتی
• انطباق نداشتن ترکیب شورای عالی مالیاتی و اختیارات آن با عدالت و انصاف
• نظام داوری میان مؤدی و مالیات گیرنده

17-2- اصول کلی تأمین بهینه مالیات :

برای تضمین حداکثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه، برخی اصول کلی اقتصادی و اداری باید رعایت گردد :

الف ) اصول کلی اقتصادی :

• برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید واردات و تولیدات توسط تعداد معدودی شرکت های خصوصی یا افراد انجام گیرد.
• کشش قیمتی تقاضا در هنگام تحصیل مالیات باید در نظر گرفته شود و کشش قیمتی کالاهای منتخب به حدی کم باشد که افزایش مالیات روی کل مصرف، تأثیر چندان نگذارد. یا کشش درآمدی تقاضا برای کالای مورد نظر زیاد باشد که مالیات تحصیل شده دولت نیز افزایش می یابد.

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی :

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی یک کشور را تحت سه گروه عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میتوان تقسیم بندی نمود که عوامل مذکور در حقیقت نظام اقتصادی حاکم بر یک جامعه و کشور را نیز به تصویر می کشاند.

الف ) عوامل اقتصادی :

عوامل اقتصادی را میتوان در دسترس بیشتر به منابع طبیعی، انباشت سرمایه، تکنولوژی و غیره دانست. مسلماً کشوری که دسترسی بیشتر به عوامل اقتصادی دارد می تواند فرایند توسعه اقتصادی پویاتری را داشته باشد. زیرا رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بهره برداری بیشتر از این منابع می تواند ظرفیت تولیدی را به سرعت افزایش می دهد.

منظور از انباشت سرمایه به معنای اضافه کردن به موجودی ماشین آلات، ابزار آلات و کالاهای سرمایه ای دیگر در طول زمان می باشد و از طریق انباشت سرمایه می توان سرمایه گذاری های بیشتری را تحقق بخشید.

ب ) عوامل سیاسی :

مهمترین عامل سیاسی که در تسریع فرایند اقتصادی- اجتماعی یک جامعه میتواند بسیار مؤثر باشد ثبات سیاسی می باشد. عدم ثبات سیاسی موجب می شود که برنامه های اجتماعی و اقتصادی به بار ننشیند و گسستگی در برنامه توسعه بوجود آید.

ج ) عوامل اجتماعی و فرهنگی :

در فرایند اقتصادی جامعه سنتی کشاورزی به یک جامعه مدرن صنعتی، شیوه های صنعتی تولید نیز تبدیل به شیوه های مدرن تولیدی می گردد. تحولات تکنولوژیکی بیشتر به وجود می آید و فرهنگ سنتی تولید تبدیل به فرهنگ صنعتی می شود.

مطالعه مربوط به رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی :

الف)  (( مارتین )) و (( فردمنش )) در سال 1990 با بهره گرفتن از اطلاعات بر برش عرضی برای 76 کشور نتیجه گرفتند که بین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی از یک طرف و نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر یک رابطه منفی وجود دارد.

ب )  (( رابین برگنس )) و (( نیکلاس ستیسرد )) در مقاله (( مالیات و توسعه )) اطلاعات مادی 82 کشور در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که ارتباط ضعیف ولی معناداری ( در سطح 5% ) بین نسبت مالیاتی و درآمد برای کشورها وجود دارد و شکاف بین نظام قانونی مالیاتی و نظام واقعی مالیاتی کاهش می یابد و نرخ های بالای مالیاتی تقلیل یافته .

این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.

1) قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارائه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

عوامل اقتصاد خرد

ج-1- نرخ ارز: تغییر نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه وارداتی شرکت‌ها و یا قیمت صادراتی محصولات صادراتی آن‌ ها تأثیر خواهد گذاشت که به نوبه‌ی خود بر سود شرکت‌ها تأثیرگذار است. چنانکه در ایران کارخانه‌ها بعد از سیاست تثبیت ارز در سال 74 مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مواد اولیه ای شدند که آن‌ ها را در سال‌های 71 و 72 مصرف کرده بودند و همین امر موجب خروج نقدینگی از کارخانه‌ها شد (همان منبع، 22).

ج-2- نرخ مالیات: می‌دانیم که طبق ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران نسبت به عملکرد خود از پرداخت مالیات معاف هستند ولی سود سهامداران مشمول ماده 131 می‌باشد که بیان می‌دارد به غیر از معافیت 15 درصدی برای سهامداران جزء، بقیه سود سهام مشمول مالیات یا نرخ و ضرایب تصاعدی بالا می‌باشد؛ لذا مالیات تأثیر بسیار زیادی روی قیمت‌های سهام خواهد داشت زیرا می‌تواند باعث کاهش سودآوری در سرمایه گذاری در سهام شود.

ج-3- سیاست‌های انقباضی بانک‌ها: هم چنانکه در بخش اقتصاد کلان گفتیم بانک مرکزی با سیاست‌های انقباضی از طریق تحدید تسهیلات اعتباری و وام به شرکت‌های صنعتی مشکلات نقدینگی چشمگیری را برای شرکت‌های عضو بورس می‌تواند به وجود آورد به همین دلیل بانک‌ها نیز که زیرمجموعه ای از بانک مرکزی هستند به خاطر همین سیاست، توانایی جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها را ندارند و یا علاقه ای به این کار نشان نمی‌دهند؛ لذا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به خاطر کمبود نقدینگی مجبور به تأمین نیاز مالی خود از روش‌های دیگری هم چون افزایش سرمایه و یا عدم تقسیم سود می‌شوند که همین امر بر روی قیمت سهام تأثیرگذار خواهد بود.

ج-4- تورم: اصولاً در بازارهای بورس جهان رابطه ارزش سهام و تورم معکوس می‌باشد. تورم از چند جنبه بر قیمت‌های سهام تأثیر می‌گذارد اول اینکه چنانچه نرخ تورم بالا باشد طبیعتاً سرمایه ­گذاران و سهامداران در جستجوی بازده های بالاتر از نرخ تورم هستند تا نه تنها قدرت خرید پول خود را از دست ندهند بلکه کسب سود هم بنمایند، حال چنانچه سهامی نتواند این انتظار سهامداران را برآورده نماید قیمت آن کاهش خواهد یافت. هم چنین تورم باعث خواهد شد که بازده واقعی سهام و قدرت خرید پول کاهش یابد در نتیجه سرمایه‌گذاران با دریافت اصل و فرع سرمایه‌ی خود مقدار کالاها و خدمات بهتری می‌توانند بخرند. اگر بعد از خرید اوراق قرضه و اوراق بهادار نرخ تورم افزایش یابد نرخ بهره نیز در بازار افزایش خواهد یافت و این افزایش نرخ بهره‌ی بازار موجب کاهش ارزش و قیمت اوراق بهاداری خواهد شد که قبلاً منتشر شده بود (همان منبع، 22).

2-7-1-2 عوامل سیاسی - نظامی

به تجربه ثابت شده که یکی از ویژگی‌های بورس، تأثیر فوری مسایل سیاسی روی معاملات است، به عنوان مثال احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی تندرو که با دیدگاه های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا فوت ناگهانی یکی از مقامات بلندپایه یک کشور و یا ملی کردن تمام یا بخشی از دارایی‌های خاص، همگی می‌توانند جزو عوامل سیاسی موثر قرار بگیرند. هم چنین قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با کشورها نیز می‌توانند بر قیمت سهام موثر باشند به خصوص اگر آن کشور روابط اقتصادی تنگاتنگی با کشور مورد نظر داشته باشد. مسایلی مثل جنگ و صلح روی قیمت‌های سهام تأثیر بسزایی دارند. نمونه بارز آن بحران 11 سپتامبر است که آثار آن را بر بازارهای مالی می‌توان مشاهده کرد. نمونه دیگر آن که چنانچه در کشوری جنگ باشد به علت اینکه مردم آن کشور بیشتر به دنبال حفاظت از جان و مال خود هستند معمولاً پس اندازهای خود را به صورت نقد و طلا و یا ارزهای معتبر نگهداری می‌کنند و دنبال سرمایه گذاری نیستند ولی برعکس در زمان صلح به دنبال سرمایه گذاری‌های مختلف و افزودن به سرمایه های خود می‌باشند (همان منبع، 21).