کلام قدما با استناد به متون روایی مورد قبول ایشان پرداخته‌اند. در حال حاضر در بررسی میزان جبران برخی صدمه‌ها می‌توان به چند نظر رسید. در یک طرف قانون مجازات قرار دارد و سازمان پزشکی قانونی با تدوین کتاب‌هایی به تعیین و تدوین ارش در قالب جدول‌هایی، به منظور صدور گواهی‌های یکسان پرداخته است. در مقابل، کلام فقها قرار داشته که خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. هر چند قانون ما بر گرفته از شرع مقدس است لکن ممکن است همانند موضوع این نوشتار، تناقضاتی میان قانون و شرع یافت شود. این نوشتار به بررسی میزان جبران این صدمات در متون روایی و کلام فقها، و استخراج قواعد و نظریه‌هایی جدید و نیز حل برخی از ابهامات و سوالات موجود برای محاکم و سازمان پزشکی قانونی، در حد امکان که از موضوع اصلی خود خارج نشود پرداخته است. در پایان برای حل این تناقضات پیشنهادی را ارائه داده‌ایم.
کلمات کلیدی:
صدمه، استخوان، دیه، فقه، قاعده
فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
مقدمه:. 1
فصل اول: مفاهیم و پیشینه. 7
مبحث اول: مفاهیم. 8
گفتار اول: مفاهیم لغوی. 8
گفتار دوم: مفاهیم اصطلاحی. 10
مبحث دوم: پیشینه. 19
گفتار اول: قبل از اسلام 19
گفتار دوم: بعد از اسلام 19
الف. کتب فقهی. 20
ب. دوران قانون نویسی. 21

قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 21
 

قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 22
 

قانون مجازات اسلامی (مبحث سوم: دیات) مصوب 1361. 23
 

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. 24
 

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 25
فصل دوم: مصادیق استخوان و آسیب های آن 29
مبحث اول: مصادیق استخوان 30
گفتار اول: استخوان های نیمه فوقانی بدن 31
گفتار دوم: استخوان‌های نیمه تحتانی بدن 35
مبحث دوم: آسیب های استخوان 39
گفتار اول: شکستگی. 39
گفتار دوم: کوبیدگی یا خرد شدگی. 42
گفتار سوم: ترک برداشتن 43
گفتار چهارم: دررفتگی و جدا شدن 43
فصل سوم: راه های جبران آسیب های وارده بر استخوان 45
مبحث اول: بررسی فقهی و قانونی جبران صدمات وارد بر استخوان‌های اندام فوقانی و تحتانی 51
گفتار اول: ستون فقرات. 52
سایر. 63
گفتار دوم: ترقوه 68
گفتار سوم: قفسه سینه. 73
گفتار چهارم: شانه. 77
گفتار پنجم: بازو. 82
گفتار ششم: ساعد 85
گفتار هفتم: آرنج 91
گفتار هشتم: مچ دست. 97
گفتار نهم: کف دست. 102
سایر:. 106
گفتار دهم: انگشتان دست. 107
گفتار یازدهم: دیه استخوان لگن(ورک). 113
گفتار دوازدهم: استخوان ران 117
گفتار سیزدهم: کشکک (رکبه). 119
گفتار چهاردهم: ساق پا. 122
گفتار پانزدهم: برآمدگی روی پا(کعب). 125
گفتار شانزدهم: کف پا (قدم). 128
گفتار هفدهم: انگشتان پا. 130
سایر. 140
مبحث دوم: بررسی قواعد و نظریه‌های فقهی جبران صدمات مربوط به استخوان 144
گفتار اول: قاعده دیه آشکار شدن استخوان(موضحه). 146
گفتار دوم: نظریه فقهی دیه سوراخ کردن استخوان(نقب). 149
گفتار سوم: قاعده زخم.پارگی استخوان(قرحه). 151
گفتار چهارم: راه حل رفع برخی مشکلات اجرائی. 152
سایر. 153
نتیجه:. 154
فهرست منابع و مآخذ:. 159

مقدمه:
 

بیان موضوع:
دین اسلام دینی است کامل که در آن به تمامی جهات توجه و دقت لازم شده است. یکی از این موارد امور مالی بوده که از مصادیق آن دیه می باشد. توجه به بحث دیه به منظور حفظ تهجم بر اموال بوده که اسلام به آن توجه ویژه ای داشته است. آسیب های وارده بر استخوان از مواردی است که مشمول دیه بوده و احادیث مختلف به بررسی و بیان دیه آن پرداخته اند. در بسیاری از موارد احادیث به صورت مصداقی و موردی به بیان این امر پرداخته و در مواردی با بیان قواعدی کلی، به بیان حکم تمامی مصادیق آن پرداخته اند. در برخی موارد نیز با بدست آوردن وجوه مشترک میان چند مصداق، می توان به اصطیاد نظریه پرداخت. علی ای حال لازم است تمامی احادیثی که به بیان موردی دیه صدمات استخوان مثلا به بیان دیه صدمات وارده بر استخوان بازو یا ران یا . پرداخته اند به تفصیل بیان شود تا در صورت وجود قواعد، انطباق با قاعده داده شود و اگر منطبق نبود آن را تخصیصی بر قواعد دانست یا به صورت مجزا به بیان صدمات آن پرداخت.
بیان مساله:
بیان قاعده یا اصطیاد نظریه از متون روایی و فقهی برای تطبیق آسان مصادیق بر آن، مورد توجه بسیاری از فقیهان بوده و در این مورد کتب زیادی نوشته شده است. بحث استخوان و صدمات مربوط به آن از این توجه خارج نبوده و فقها با توجه به متون روائی به اصطیاد قاعده یا نظریه برای تعیین میزان جبران خسارت این صدمات پرداخته اند. دیه صدمات مربوط به استخوان در سر و صورت با توجه به متون روائی و فقهی، مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقها قرار گرفته است. لکن در دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن اختلافاتی وجود دارد. اصل ظریف به عنوان منبع اصلی تعیین دیه صدمات مربوط به استخوان می باشد که این اصل مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقها می باشد. این اصل به بیان دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن به تفکیک هر استخوان پرداخته و در هر استخوان به بیان صدمات کوبیدگی، شکستگی، ترک برداشتن، درفتگی، جدا شدن، موضحه، سوراخ شدن و زخم پرداخته شده است. هر چند اصل ظریف در هر استخوان به بیان تمامی صدمات مذکور نپرداخته لکن با توجه به این اصل می توان دیه اکثر صدمات را تعیین نمود. قدما از فقها در کتب فقهی خود به بیان دیه صدمات مربوط به استخوان ها پرداخته و برخی از صدمات را در ضمن یک قاعده و نظریه بیان نموده اند. صدمات کوبیدگی، شکستگی و دررفتگی از صدماتی است که فقها در ضمن یک قاعده به بیان آن پرداخته اند. البته ایشان در کنار بیان این قواعد اصل ظریف را به عنوان یکی از منابع مهم و معتبری که به بیان دیه صدمات استخوان به تفصیل پرداخته معرفی کرده اند. رویه اکثر متاخرین و معاصرین فقها تبعیت از نظرات قدما بوده و در کتب بسیاری مشاهده می شود که ایشان به بیان این قواعد با استناد به اقوال فقها پرداخته اند و هیچ بحثی از منبع یا اعتبار این قواعد و نظریه ها ننموده اند تا جایی که برخی از فقها با بیان دیه صدمات مربوط به استخوان با توجه به اصل ظریف، مخالفت خود را با برخی از این قواعد بیان کرده و برخی دیگر به صراحت این قواعد را رد و به تبعیت بی چون و چرا از فتاوی قدما توسط متاخرین ایراد گرفته اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون مجازات بر اساس متون روایی و فقهی معتبر و مشهور، مقنن در قانون مجازات مصوب سال 61 به بیان دیه صدمات برخی استخوان ها به صورت موردی و در صدمات شکستگی، کوبیدگی، موضحه و دررفتگی به صورت قاعده پرداخته شد. قانون سال 75 نیز به همین صورت به بیان دیه صدمات استخوان ها پرداخته بود. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92 شاهد تغییرات و ابداعاتی بودیم که نشان از توجه بیشتر مقنن به مقوله دیه صدمات استخوان داشت. بیان دقیق تر دیه صدمات استخوان در موارد خاص و بیان قواعد و نظریه های جدید با توجه به اصل ظریف را می توان از ابداعات قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دانست. لکن با بررسی و تطبیق قانون با متون فقهی و روایی، شاهد موارد نقض بسیاری می باشیم که قانون تبعیت از متون روایی و فقهی نکرده است.
قواعدی که با توجه به تصریح متون روایی امکان استنباط آنها وجود دارد تنها در مورد صدمات دررفتگی، موضحه و زخم می باشد که در صدمه دررفتگی یک دوم دیه شکستگی، در صدمه موضحه یک چهارم دیه شکستگی و در صدمه زخم یا پارگی یک سوم دیه شکستگی به عنوان دیه صدمه ثابت می شود. در مورد صدمات ترک برداشتن، سوراخ شدن با توجه به اینکه بر خلاف قواعد پیش گفته در متون روایی به تصریح بیان نشده، امکان اصطیاد نظریه با توجه به وجوه مشترک مصادیق در یک حکم وجود دارد که در صدمه ترک برداشتن چهار پنجم دیه شکستگی و در صدمه سوراخ شدن یک چهارم دیه شکستگی به عنوان دیه ثابت است. در صدمه کوبیدگی، مشهور فقها با تقسیم کوبیدگی به دو حالت بهبودی و عدم بهبودی، در حلت اول یک سوم دیه قطع عضو و در حالت دیگر چهار پنجم از یک سوم دیه عضو را ثابت دانسته اند؛ با توجه به توجیهات، امکان اصطیاد تنها قسمتی از این نظریه وجود دارد و هیچ مستندی نمی توان برای حالت بهبودی یافت. در صدمه شکستگی نمی توان قاعده یا نظریه ای که منطبق بر اکثر استخوان ها باشد اصطیاد کرد. البته در تمامی قواعد و نظریه های مذکور استثنائاتی وجود دارد لکن این استثنائات به اندازه ای نبوده که سبب تخصیص اکثر شود که در این موارد با توجه به روایات خاص عمل خواهد شد.
این مطالب با توجه به کتب روایی و فقهی قابل اثبات می باشد. اما در رویه، قضات مکلف به عمل مطابق قوانین موجود بوده و با توجه به اینکه قضات تخصص کافی برای تشخیص صدمات و میزان آنها را ندارند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به استعلام از متخصصین پزشکی قانونی می باشند. با بررسی قانون مجازات اسلامی در می یابیم در تمامی قواعد و نظریه های مذکور در قانون، موارد نقض وجود دارد. برخی از صدماتی که در قالب قاعده در قانون بیان شده، هیچ مورد مصرحی را در متون روایی نمی توان برای آن یافت که این مساله ناشی از تبعیت قانونگذار از قدما یا مشهور فقها بدون توجه به مستند اقوال آنها دارد. در طرف دیگر سازمان پزشکی قانونی وجود داشته که با توجه به این قواعد کلی که در برخی موارد همدیگر را نیز نقض می کنند موظف به صدور گواهی می باشد. با بررسی گواهی های صادره از سازمان و نیز شاخص های سازمان برای تعیین دیه یا ارش صدمات وارد بر استخوان به این نتیجه رهنمون می شویم که رویه سازمان نیز همانند آنچه در قانون بیان کردیم از ثبات و انطباق با متون روایی برخوردار نیست. عدم انطباق نظرات سازمان با متون فقهی و روایی و حتی با قانون مجازات اسلامی تنها در تعیین میزان دیه صدمات خلاصه نمی شود و در مواردی مانند تعیین ارش بجای دیه، تفکیک میان دیه قطعات مختلف استخوان های چند قطعه ای مانند لگن یا مچ دست، اعمال قواعد موجود در قانون تنها نسبت به برخی از استخوان ها و . نیز مطابقت وجود ندارد.
اهداف تحقیق:
از همین رو برای بیان تمامی انواع صدمات مربوط به استخوان و دسترسی آسان و سریع برای یافتن موارد مبتلی به قضات به منظور حفظ تهجم بر اموال بر اساس نظریات شارع مقدس، بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان در مجموعه ای واحد ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر تعیین دیه هر یک از صدمات، قضات یا متخصصین پزشکی قانونی در مقام اجرای قوانین با ابهامات و سوالاتی مواجه هستند که لازم است به بیان آنها نیز پرداخته شود. عدم انجام تحقیقی منسجم در مجموعه واحدی که به راحتی بتوان به میزان دیه صدمات هر استخوان را بدست آورد علاوه بر دسترسی آسان برای بدست آوردن قول برتر، دارای فواید امکان اصطیاد قواعد و نظریه های دیگر، حل تعارضات موجود در متون روایی و کشف قول برتر در موارد اختلافی می باشد.
سوالات اصلی تحقیق:
 سوالات اصلی که در این تحقیق به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از:
آیا در متون فقهی قاعده یا قواعدی در مورد صدمات مربوط به استخوان می توان یافت؟
دیه صدمه وارده بر هر یک از استخوان ها چه میزان است؟
سوالات فرعی تحقیق:
بنابراین به فراخور مباحث مربوطه به بیان سوالات فرعی زیر و ارائه پاسخ مناسب پرداخته‌ایم؛
انواع صدمات استخوانی از نظر علم طب کدامند؟
تعریف هر یک از صدمات مربوط به استخوان چیست؟
تفاوت صدمات استخوانی از منظر فقه و پزشکی چیست؟
استخوان های دارای دیه مقدر کدامند؟
برسی تعدد صدمات استخوان ناشی از یک ضربه یا چند ضربه؟ آیا دیه واحد تعلق می گیرد یا هر صدمه دیه خاص دارد؟
کدام اعضاء دارای دیه مشخص هستند؟
اعضاء دارای دیه مشخص چه استخوان هایی را در بر دارند؟
آیا رویه معمول در دستگاه قضائی در دیه صدمات مربوط به استخوان صحیح است؟
ایرادات مقنن در قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال های مختلف چیست؟ درصورت وجود راه حل رفع ایرادات قانون چیست؟
نحوه جبران خسارت در هر یک از صدمات استخوانی چگونه است؟
در صورتیکه صدمه استخوان بقدری شدید باشد که منجر به برداشتن مثلا یک سوم استخوان شود نحوه جبران خسارت چگونه است؟
نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی در مقایسه با قانون سابق در خصوص شکستگی‌ها  چیست؟
چالش‌های قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص شکستگی‌های استخوانی  چیست؟
فرضیه های تحقیق:
با بررسی و پاسخ به سوالات اصلی و فرعی، فرضیه‌های ادعایی خود را ثابت می‌کنیم. این فرضیه‌ها عبارتند از:

1. نمی توان به صراحت قائل به بودن قاعده های ادعایی در مورد دیه صدمات مربوط به استخوان بود.
 

آنچه در آراء قضات معمول بوده و آنچه در قانون مجازات در سال‌های مختلف تصویب بیان شده در برخی موارد با فقه معارض است.
 

امکان اصطیاد برخی نظری ه ها با توجه به متون روایی در تعیین دیه برخی صدمات وجود دارد.
با بررسی و اثبات فرضیه ها می توان گفت برخی از قواعد یا نظریه های مطرح شده مخالف متون روایی معتبر بوده و در صورت اجرا چه بسا سبب تهجم بر اموال شود.
ساماندهی تحقیق:
در این نوشتار ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات مربوطه با توجه به متون لغت و علم پزشکی پرداخته شده است. چه بسا برخی از صدمات مطابق فقه و لغت یکی از مصادیق صدمه ای دیگر مطابق علم پزشکی است که پس از بررسی دقیق معانی صدمات با توجه به کتب فقه، لغت و علم پزشکی، صدماتی که در بدو امر در علم لغت مغایر با علم پزشکی تعریف شده اند را با ذکر دلیل منطبق با یکدیگر کرده ایم. سپس به بیان پیشینه توجه به صدمات استخوان و راه‌های جبران آن پرداخته ایم. پیشینه تقنینی موضوع در قوانین مجازات سالهای پیش و پس از انقلاب بررسی شده و برتری هر قانون نسبت به قوانین دیگر را بیان کرده ایم. در ادامه به بیان مصادیق استخوان های بدن و آسیب های وارده بر آن پرداخته شده و به بررسی و تطبیق تعاریف پزشکی و اهل لغت پرداختیم. مطابق فقه و لغت تمامی استخوان هایی که ذیل یک واژه مانند زند(به معنای مچ) قرار دارند مشمول احکام بیان شده برای آن استخوان می باشند. مطلبی که در رویه پزشکی قانونی کاملاً متفاوت بیان شده است و در این نوشتار به بیان نظرات سازمان پزشکی قانون در صدور گواهی‌ها و بیان موارد نقض قانون و متون فقهی-روایی در این گواهی ها پرداخته ایم. و در آخر به بررسی دیه صدمات وارده بر هر استخوان به تفصیل با بیان اقوال مختلف و کشف مستدل قول برتر و نیز قواعد و نظریه های مطرح شده در روایات و کتب فقهی و

شهرستان گرفتیم وبا بدست آوردن آمارهایی بوسیله طرح پرسشنامه وتحقیقات میدانی  در رهگذر بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان می توان از عللی چون : فقر، بیکاری ، نظارت ضعیف خانواده به دلیل اعتیاد ویا مرگ سرپرستان خوانواده ، موقعیت جغرافیایی این شهرستان و همچنین وجود مهاجرین افغان و نام برد. البته نظارت های موثری ازطرف پلیس ودادسرا ودادگاه شهرستان وسایر سازمانهای فرهنگی وتربیتی شهرستان و خانواده­ها صورت گرفته وبا حمایت های دولت از خانواده، از گستردگی تاثیر این علل در ارتکاب بزه کاسته شده است.
واژگان کلیدی: طفل، نوجوان ، بزهکاری ، انحراف ، عوامل موثر، نهادها و سازمانهای حمایتی ، رفسنجان.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                  صفحه
مقدمه. 1

بیان مسأله 5
 

سابقه تحقیق 5
 

ضرورت ونوآوری تحقیق 6
 

سوالات تحقیق. 6
 

فرضیات تحقیق. 7
 

هدفها و کاربردهای تحقیق. 7
 

روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 8
 

طرح(ساماندهی) تحقیق 8
فصل اول –مفاهیم و تعاریف  بزهکاری اطفال و نوجوانان9
بخش اول – مفاهیم و تعریفات 10
گفتار اول – تعاریف 10
1 –  مفهوم لغوی. 11
الف-1- کودک (صغیر). 11
ب-1- نوجوانی 11
2 –  مفهوم اصطلاحی کودک (صغیر) و نوجوان.12
گفتار دوم –  جنبه های افتراقی بزهکاری اطفال و نوجوانان. 16
1 –  سن و تاثیر آن در بزهکاری 16
2 –  جنسیت و تأثیر آن در بزهکاری 18
 
فصل دوم– معرفی شهرستان رفسنجان وتحلیل نظری عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان20
بخش  اول– شهرستان رفسنجان.21
گفتار اول – معرفی شهرستان رفسنجان به لحاظ تاریخی و کنونی.21
1 – پیشینه تاریخی رفسنجان.21
2 – معرفی شهرستان رفسنجان کنونی.26
الف-2- موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی.26
ب -2-ویژگیهای اقتصادی وکشاورزی.27
ج -2-ویژگیهای جمعیتی.27
د -2- مسائل نژادی، قومی و قبیله ایی27
ه -2-ویزگیهای زبانی.28
و -2-مهاجرت.29
ن -2-آداب و رسوم و باورهای خاص اجتماعی.29
ی -2-حاشیه نشینی.30
گفتار دوم –  عوامل موثر در ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان .30
1 – عوامل جغرافیایی و مواد مخدر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان31
2 – عوامل اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان 33
الف -2-عامل فرهنگی.33
ب– 2- عملکرد مدارس 34
ج -2-  شخصیتی. 36
د -2- مهاجرت. 37
ه -2- خانواده و دوستان 39
3 –عوامل اقتصادی بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان. 41
الف -3-فقر          . 43
ب -3-بیکاری 44
فصل سوم – تحلیل کاربردی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستانرفسنجان.47
بخش اول – تحلیل حقوقی، آماری نتایج پرسشنامه هایاطفال و نوجوانانبزهکار 49
گفتار اول –  بررسی عوامل شخصی و خانوادگی 52
1 – هویت و مشخصات شخص پاسخگو 53
الف -1-جنسیت     . 53
ب -1-سن           . 54
2 – محیط اصلی    57
3 – عوامل رفتاری 69
الف -3-رفتار پدر و مادر 69
ب -3-رفتار پاسخگو 73
گفتار دوم – بررسی عوامل اجتماعی. 79
1–مدرسه ، محیط تحصیل 79
2 – دوستان و همکلاسان 84
3 – اعتیاد و سرقت. 89
الف -3- اعتیاد      . 91
ب -3-سرقت        . 99
نتیجه گیری          . 107
پیشنهادات           . 110
فهرست منابع       . 113
پیوست ها            . 117
مقدمه
در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست.
در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واکنش نشان میدهند و روشن است که از لحاظ کیفیت و کمیت، تغییر پیدا میکنند و ممکن است به صورتهای بیشمار با یکدیگر ترکیب یابند. اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد ویا ضد اجتماعی، در نتیجه تجربیات گذشته به وجود می آید و با توجه به این تجربیات است که میتوان این حالات و رفتارها را توجیه کرد(نیکپور،1389، 2).
انسان ممکن است از سه راه به انجام فعالیت های مجرمانه وادار شود:
۱- وقتی تمایلات ضد اجتماعی در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و تحت تاثیر این عامل، بیشتر برانگیخته شود.
۲- وقتی در شخص به علت احساس گناه عمیق که در اثر افعال قبلی او به وجود آمده، یک میل شدید برای مجازات شدن بوجود آمده باشد.(یعنی از طریق ارتکاب جرم جدید ، برای خود مجازات تهیه میکند)
۳- شخصی که از لحاظ عاطفی، احساس ضعف و عدم اطمینان میکند، ممکن است برای مخفی داشتن این احساس، روحیه‌ای دفاعی و پرخاشگر در خود به وجود آورد.
در پیدایش عمل مجرمانه باید سه عامل را در نظر گرفت:
۱- تمایلات مجرمانه(ت)
۲- وضعیت کلی(و)
۳- مقاوت ذهنی و عاطفی شخص در مقابل وسوسه(م)
که ماحصل آن فرمول و قانون چگونگی پیدایش یک عمل مجرمانه است:
 (عمل مجرمانه حاصل جمع تمایلات مجرمانه شخص به اضافه وضعیت کلی او تقسیم بر میزان مقاوت او است.) تمایلات مجرمانه شخص و مقاومت وی در مقابل آنها ممکن است به عملی ضد اجتماعی یا مجرمانه منجر شود، و یا به صورت رفتاری که مورد تایید اجتماع است درآید، و این امر بستگی به آن دارد که از تمایلات مجرمانه و مقاومت ،کدامیک قویتر باشند.(www.Tanin2text.blogfa.com)
همه افراد دارای تمایلات و ضد تمایلاتی هستند. عمل مجرمانه تنها وقتی ممکن است روی دهد که مقاومت شخص کافی نباشد و نتواند فشار تمایلات مجرمانه و وضعیت خاص را تحمل کند.
سخت ترین کار، تشخیص میزان مقاومتی است که شخص ممکن است در موقعیت های خاص در مقابل ارتکاب جرم داشته باشد. مقاومت دارای ریشه های عاطفی، فکری و اجتماعی است و این سه عامل با تشکیل فراخود و رابطه آن با خود، و موقعیت شخص، ارتباط نزدیکی دارد. وقتی شخص از یک بیماری روانی که ریشه جسمانی دارد رنج ببرد، مسلم است که مقاومت عاطفی و جسمانی او کمتر خواهد بود(www.Tanin2text.blogfa.com)
عامل اصلی در مقاومت، فراخود یا به زبان عامیانه وجدان است زیرا فراخود،خود را مورد تهدید قرار میدهد و به آن دستور میدهد که فقط مرتکب اعمال خوب شود.
بدین ترتیب وقتی شخصی مرتکب جرم میشود، احساس گناه میکند، در صورتی که وقتی عمل خوبی انجام میدهد، احساس رضایت و خوشی میکند.(www.Tanin2text.blogfa.com)
 بزهکاری در کودکان و نوجوانان هرچند می تواند به عوامل بسیار، ازجمله مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و وابسته باشد. امّا در گام نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می کند یا بستر گناه و جرم و انحراف را برای او مهیا می سازد. انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار می گیرد و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاری خود قرار خواهد داد. (نیکپور،1389، 3).
پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در تاکید بر اهمیت دوره های مختلف رشد و تحول شخصیت فرزندان، به ویژه هفت سال اول زندگی، فرموده اند:  «فرزند در هفت سال اول زندگی محبت پذیر است، در هفت سال دوم آموزش پذیر است و در هفت سال سوم حیات خود  مشورت پذیر است»
ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی کودکان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) بگونه ای است که بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و میخواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در قبضه مهر خود داشته باشند. از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاکمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی کودک بر پیکره شخصیت پدر و مادر است.(ضیایی فرد،1390،3)
بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با کودک و تحمیل آزردگی ها وناکامی های مکرر بر احساس فرزندی با شاکله محبت پذیر، میتواند آسیب های اجتماعی همراه داشته باشد(نیکپور،1389، 3).
بنابراین در این پژوهش با توجه به نقش مهمی که کودکان ونوجوانان در اجتماع دارند وبا توجه به اینکه کودکان ونوجوانان بزرگترین پیکره جمععیتی کشور ما را می سازند وآتیه سرزمین ما به امکان آموزش وپرورش هرچه بهتر این نسل جوان متکی است.در بسیاری از کشورهای جهان اساسی ترین برنامه ریزیهای علمی وفرهنگی،اقتصادی واجتماعی در راستای خواسته ها ونیازهای نسل جوان تنظیم می شود.توجه به اینگونه برنامه ریزیها در کشوری همچون ایران که به موجب آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در کودکان ونوجوانان پر شمار ترین گروه سنی آن را تشکیل می دهند از اهمیتی دو چندان برخوردار است ومسؤلیت سنگینی را بر دوش تمامی مسؤلان ، محققان ، نویسندگان و متخصصان  تعلیم  و تربیت کودک و نوجوان می گذارد. ( شورای کتاب کودک ،1383،1 )
و به همین دلیل است که نباید نسبت به این نسل پر ارزش کم اهمیت بود و خواستار این هستیم  با توجه به اینکه در سالهای اخیر بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان نسبتا افزایش پیدا کرده است علل بزهکاری اطفال (کودکان) و نوجوانان این شهرستان را بررسی کنم تا شاید بتوان با شناخت این علل قدمی کوچک در مسیر پیشگیری از بزهکاری آنها برداریم و در این پژوهش با توجه به جمع آوری یک سری آمار وارقام وهمچنین طرح پرسشنامه ای در پی بررسی این علل هستیم.
1-بیان مسأله
در جرم شناسی که مطالعه علل ارتکاب جرم، چرایی و نوع جرم مدنظر است، تقسیم­بندی جرایم به صورت­های مختلفی صورت می­گیرد. به عنوان مثال تقسیم­جرایم به جرایم­خیابانی و آپارتمانی­یا تقسیم­بندی به صورت خشونت آمیز و ساده، یقه سفیدها و یقه خاکستری ها و.همچنین تقسیم بندی بر اساس سن مرتکب صورت می گیرد، که اصولاً مرتکب بزرگسال را مجرم و طفل را فرد ناسازگار قلمداد می­ کنند. مطالعات جرم شناسی نشان دهنده این است که جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان حکایت از وجود نوعی بحران در محیط اجتماعی آنان (اعم از محل سکونت، محل تحصیل یا محیطی که فرد با همسالان خود در آن زندگی می نماید) می کند که شناخت این بحران ها نه تنها در کاهش جرایم (ناسازگای) این گروه مؤثر است، بلکه در شناسایی علل بزهکاری بزرگسالان و جلوگیری از تکرار جرم توسط آنان نیز راهگشا می باشد.که دراین پایان نامه می خواهیم بامعرفی شهرستان رفسنجان وشناخت عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و جغرافیایی آن شهرستان  به بررسی علل بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان بپردازیم.
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند؛بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسوولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
بررسی جراید و آمار پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور و همچنین شهرستان رفسنجان نشان دهنده افزایش بزهکاری (ناسازگاری) این گروه است،بروز انحراف و بزهکاری در این گروه بدون ارائه پاسخ مناسب منجر به مزمن شدن ناسازگاری در کودکان و تبدیل آنان به یک مجرم واقعی در آینده می گردد؛ در نتیجه اهمیت و ضرورت پرداخت به علل بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر از گروه بزرگسالان احساس می شودودر این پژوهش با توجه به اینکه تا بحال هیچ تحقیق و پژوهشی در این موضوع انجام نشده است ما در پی یافتن علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان هستیم تا با شناخت آنها بتوانیم راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده شوم اجتماعی ارائه نماییم.
4-سؤالات تحقیق
1- مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟
2-اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟
3-موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان با توجه به فراوانی موادمخدر در این شهرستان چه تأثیری در بزهکاری  اطفال و نوجوانان این شهرستان  دارد؟
5-فرضیات تحقیق
1-مهم ترین علل بزهکاری در اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان عبارتند از: الگوپذیری از گروه همسالان، فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده طفل و مهم تر از همه ، قرار گرفتن شهرستان رفسنجان در مسیر قاچاق کالا و مواد مخدر می باشد.                                      
2-الگوپذیری اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از گروه همسالان به ویژه اطفال و نوجوانانی که اقدام به ترک تحصیل نموده اند، بسیار زیاد است.
3-عواملی همچون: وضعیت جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان و همچنین قرار گرفتن این شهرستان در مسیر قاچاق مواد مخدر و فراوانی موادمخدر در این منطقه در آمار جرایم اطفال و نوجوانان در این شهرستان بسیار موثرهستند.
 
 
6-هدفها و کاربردهای تحقیق
هدف این تحقیق با توجه به بیان اهمیت و ضرورت موضوع بررسی وشناخت علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان و جلوگیری از تبدیل اطفال و

جست. در بعد فردی –روانی می توان به راهکارهایی چون بهره گیری از خدمات مشاوره و تقویت مولفه های کنترل درونی و در ابعاد اجتماعی به اقداماتی چون تاکید بر نقش الگویی والدین،برقراری ارتباط دوستانه با دختران، بهینه سازی اوقات فراغت، تربیت معلمان شایسته،بهبود وضعیت تدریس،امکانات و نظارت در مدارس و اقدامات پیشگیرانه صداوسیما وپلیس اشاره کرد.
واژگان کلیدی: بزهکاری ، پیشگیری،رفتار نابهنجار، علل .
فهرست مطالب
صفحه                                                                                                                عنوان
مقدمه. 1
الف: بیان مسئله. 1
ب: سؤال‌های اصلی 2
ج: سوال فرعی 2
د: فرضیه های تحقیق. 2
هـ: سابقه و پیشینه تحقیق 2
و: ضرورت انجام تحقیق. 3
ز: اهداف و کاربردها. 4
ح: روش تحقیق. 4
ط: مشکلات و موانع تحقیق 4
ی: ساماندهی تحقیق. 4
فصل اول: کلیات 7
مبحث اول: مفاهیم 8
گفتار اول: معانی لغوی 8
الف – علل 8
ب – رفتار نابهنجار 8
ج – پیشگیری. 9
گفتار دوم: معانی اصطلاحی 9
الف – علل 9
ب – رفتار نابهنجار 12
1- از منظر روانشناسی 12
2- از منظر جامعه‌شناسی 13
3 – از منظر حقوق جزا. 16
ج – پیشگیری. 18
1- پیشگیری بر اساس مدل پزشکی. 18
2- پیشگیری اجتماعی 19
3 – پیشگیری وضعی 20
مبحث دوم: پیشینه تاریخی. 21
گفتار اول: آموزش‌وپرورش قبل از تأسیس مدارس رسمی در ایران 21
الف: قبل از اسلام 21
ب: بعد از اسلام 22
گفتار دوم: آموزش ‌و پرورش بعد از تأسیس مدارس رسمی در ایران 26
الف: قبل از انقلاب اسلامی 26
ب: بعد از انقلاب اسلامی 29
فصل دوم: علت یابی جنایی رفتارهای نابهنجار دانش آموزان 33
مبحث اول: علل فردی – روانی 34
گفتار اول: اختلالات روانی. 34
گفتار دوم: عدم تأمین نیازهای روانی. 36
الف: کمبود محبت. 36
ب: کمبود امنیت. 38
ج: کمبود عزت‌نفس. 39
گفتار سوم: رابطه صفات مذموم با رفتار نابهنجار 41
الف: حسادت. 41
ب: بدبینی. 43
ج: تکبر. 44
گفتار چهارم: بیماری‌ها و مشکلات جسمانی 45
مبحث دوم: علل و عوامل خانوادگی. 47
گفتار اول: ازهم‌گسیختگی خانواده 47
الف: تعارض و جدایی والدین. 47
ب: غیبت والدین. 49
گفتار دوم: وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده. 51
گفتار سوم: عدم پایبندی والدین به مسائل مذهبی. 53
گفتار چهارم: روش‌های تربیتی نامناسب والدین. 55
الف: افراط در محبت. 55
ب: آزادی و محدودیت بیش‌ازحد 56
ج: تبعیض. 59
مبحث سوم: عوامل اجتماعی و محیطی رفتار نابهنجار. 61
گفتار اول: محیط مدرسه 61
الف: رفتارهای نامناسب اولیای مدارس. 61
ب: عدم کنترل و نظارت. 64
ج: کمبود امکانات مدارس 65
د: گروه همسالان ناباب 66
گفتار دوم: سکونت در مکان‌های نامناسب 68
گفتار سوم: تأثیر رسانه‌ها بر بروز رفتار نابهنجار. 70
فصل سوم: ارزیابی میدانی علل بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان. 75
مبحث اول: روش تحقیق. 76
گفتار اول :شناسایی روش 76
گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه. 77
گفتار سوم:سنجش اعتبار. 78
گفتارچهارم:نمونه گیری 79
گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها. 84
گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها 84
مبحث دوم: ارائه داده های آماری 86
گفتار اول: بررسی علل فردی- روانی 86
الف: میانگین و توزیع فراوانی مشکلات و بیماری های روانی. 86
ب: میانگین و توزیع  فراوانی بیماری هاومشکلات جسمانی. 88
گفتار دوم:بررسی میزان علل خانوادگی. 89
الف: میانگین و توزیع فراوانی عامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده 89
ب:میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم پایبندی خانواده به مسایل مذهبی. 91
ج: میانگین و توزیع فراوانی عامل اعتیاد والدین 92
د: میانگین و توزیع فراوانی عامل بی سوادی والدین 94
ه: میانگین و توزیع فراوانی عامل غیبت والدین. 95
و: میانگین و توزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین 97
ز: میانگین و توزیع فراوانی روش های تربیتی نامناسب والدین 99
گفتار سوم: بررسی میزان علل اجتماعی 101
الف:  بررسی میزان علل درون مدرسه. 101
1- میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب  اولیای مدارس 101
2- میانگین و توزیع فراوانی عامل کمبود امکانات در مدارس. 103
3- میانگین و توزیع فراوانی  عامل عدم کنترل و نظارت اولیای مدارس. 104
4- میانگین و توزیع فراوانی عامل دوستان ناباب 106
ب:میانگین و توزیع فراوانی عامل سکونت در مکان های نامناسب 107
ج: میانگین و توزیع فراوانی عامل رسانه های جمعی. 109
د: میانگین و توزیع فراوانی عامل اوقات فراغت بی برنامه 110
ه: میانگین و توزیع فراوانی عامل مدگرایی 112
و:میانگین و توزیع فراوانی فاصله زیاد بین مدرسه و محل سکونت 113
ز: مقایسه میانگین علل نابهنجاری در دو ناحیه آموزش و پرورش. 115
فصل چهارم: راهکارهای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان. 117
مبحث اول: اقدامات پیشگیرانه در بعد فردی – روانی. 118
گفتار اول: درمان ناهنجاری های روانی 118
الف: روان درمانی و مشاوره. 118
ب: دارودرمانی. 120
گفتار دوم: تقویت مولفه های کنترل درونی. 121
الف: ایمان به خدا 122
ب: عزت نفس. 123
ج: خوش بینی 124
مبحث دوم: اقدامات پیشگیرانه در نهاد های اجتماعی. 126
گفتار اول: نهاد خانواده. 126
الف: اعمال الگوهای تربیتی صحیح. 126
ب: برقراری ارتباط کلامی و عاطفی 127
ج: برنامه ریزی برای اوقات فراغت. 128
د: آماده سازی برای ازدواج. 130
گفتار دوم: نهاد آموزش و پرورش. 131
الف: تغییر و اصلاح  روش های تدریس 131
ب: تربیت و آموزش مربیان شایسته. 132
ج: تشکیل انجمن اولیای و مربیان وشوراهای دانش آموزی. 134
د: بهبود وضعیت امکانات و نظارت در مدارس. 136
گفتار سوم: نهاد پلیس. 137
گفتار چهارم: نهاد صدا و سیما. 139
نتایج و پیشنهادها 143
فهرست منابع 147
پیوست. 159

مقدمه
 

 الف: بیان مسئله
 

         ناهنجاری ها طیف وسیعی از رفتارهایی را شامل می شود که حتی ممکن است جامعه پذیرای آن باشد؛ اما آن را خلاف هنجارهای اجتماعی می‌شمارد. ناهنجاری‌ها ممکن است منجر به نقض قوانین گردند، در این صورت با توجه به مورد، تخلف یا جرم محسوب می‌شوند. یا ممکن است عرف و اخلاقیات را تحت تأثیر قرار بدهند که در این صورت هرچند جرم و تخلف محسوب نمی‌شوند؛ اما بازهم ناهنجاری به شمار می‌روند. این مسئله در محیط‌های آموزشی و تربیتی مانند آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مدارس از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا ناهنجاری‌ها در صورت تداوم، محیط را تحت تأثیر قرار داده و افراد بیشتری را جذب می کند. دلیل انتخاب دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان جامعه آماری در این پایان نامه ، مسائلی است که در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی کمتر مشاهده‌شده و آن‌ها عبارت‌اند از: 1. گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به ناهنجاری به دلیل بلوغ و تأثیرپذیری به‌مراتب بیشتر از سنین ابتدایی و راهنمایی.2. دانش آموزان دوره متوسطه در دوره الگوپذیری از جامعه و محیط هستند درحالی‌که دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی دوره الگوپذیری از خانواده را پشت سر می‌گذارند.3. درحالی‌که دوره دبستان و راهنمایی، سن پذیرش نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است دوره متوسطه دوره مقاومت در مقابل نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است. باید توجه داشت که میان علت و عامل فرق است؛ چراکه در پی علت، حدوث معلول حتمی است اما باوجود یک عامل نتیجه‌ی واحدی حاصل نمی‌گردد. در این پایان نامه به‌منظور از علل رفتار نابهنجار مجموعه‌ی عواملی است که می‌تواند در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان مؤثر باشد.
بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این هست که وجود ناهنجاری‌های که در قشر دختران دانش‌آموز متوسطه رخ می‌دهد بازتاب چه علل و عواملی است؛ این بدان معنا است که هر نوع بزهکاری و ناهنجاری مسبوق به سابقه‌های روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آن‌ها نمی‌توان تنها با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشه‌ها و زمینه‌های آن را شناخت.

ب: سؤال‌های اصلی
 

1- آیا می توان رابطه علی ومعلولی بین علل فردی- روانی ( مشکلات روانی و جسمانی) ،علل خانوادگی ( از هم گسیختگی خانواده، وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده ، عدم پای بندی والدین به مسائل مذهبی و رفتارهای نامناسب والدین )، علل اجتماعی ( عوامل درون مدرسه نظیر رفتارهای نامناسب اولیای مدرسه ،کمبود امکانات و هم نشینی با دوستان ناباب ( ،سکونت در مکان های نامناسب و رسانه ها با رفتار نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2و4 شهرستان قم برقرار کرد؟
2- چه راهکارهایی برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2 و 4 آموزش‌وپرورش شهرستان قم پیش‌بینی می‌شود؟

ج: سوال فرعی
 

1- کدامل عامل بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دارد؟

د: فرضیه های تحقیق
 

    1- به نظر می رسد  مجموع این علل در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تاثیر دارد.
 2- بهره گیری از روش های مشاوره و رفتار درمانی، آگاهی دادن به دانش آموزان جهت انتخاب دوست، تقویت ایمان، تقویت رابطه والدین با فرزندان، تعامل والدین با اولیای مدارس در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان موثر است.
3- به نظر می رسد روش های تربیتی نامناسب والدین بیشترین تاثیر را در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان دارد.
پایان نامه بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی یاسوج (لیلا باقرزاده).
پایان نامه بررسی نقش خانواده، مدرسه وگروه همسالان در بزهکاری دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد (سیمین ستاره).
پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان اصفهان (رضا اسماعیلی).
پایان نامه پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان (مطالعه موردی در مدارس شهر تهران) حمید حسینی.
با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده مربوط به سالهای 88-80 می باشد و تنها به بررسی عوامل اجتماعی رفتارهای ناهنجار قشر نوجوان و دانش آموز پرداخته است، تحقیق حاضر از جنبه ی به روز بودن برخوردار بوده و همچنین به بررسی همه عوامل رفتار نابهنجار در ابعاد فردی- روانی و اجتماعی پرداخته است، همچنین در این زمینه در شهرستان قم تحقیقی صورت نگرفته است. باتوجه به نظر اساتید محترم گروه حقوق جزا تصمیم بر این بوده که جامعه آماری محدود به دوناحیه از بالا و پایین شهر شود که براساس مطالعات انجام شده آمار ناهنجاری در ناحیه 2 و 4 آموزش وپرورش بیشتر از سایر نواحی است بنابراین جامعه آماری محدود به این نواحی شده است.

و: ضرورت انجام تحقیق
 

بروز رفتارهای نابهنجار در میان دانش آموزان یکی از مشکلات اجتماعی است که به‌نوبه خود منجر به بی‌نظمی در جامعه می‌گردد و موجب نگرانی اولیای مدارس و خانواده‌ها شده است. زیرا بر فرآیند تعلیم و تربیت در مدارس تأثیر نامطلوبی گذاشته و در صورت تداوم زمینه بزهکاری دانش آموزان را فراهم می کند؛ بنابراین ضرورت اقتضا می کند عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان شناسایی گردد و راهکارهایی جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه شود.

ز: اهداف و کاربردها
 

هدف از انجام این پایان‌نامه، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه و همچنین ارائه راهکارهایی به اولیای مدارس و اولیای دانش آموزان در راستای کاهش و پیشگیری از این ناهنجاری‌ها است. انتظار می‌رود نتایج حاصل از این پایان‌نامه مورداستفاده مراکز مشاوره‌ی آموزش‌وپرورش قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی والدین را درزمینه ی شناسایی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دختران افزایش داده و راهکارهای جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه دهد.

ح: روش تحقیق
 

روش تحقیق به‌صورت توصیفی و پیمایشی است؛ بدین‌صورت که بامطالعه‌ی کتاب‌های مرتبط با موضوع و مقالات، استفاده از سایت‌های اینترنتی مطالب جمع آوری شده

      عنوان                                                                                         صفحه
مقدمه. 1

بیان مسأله و اهمییت آن. 2
 

سوالات پژوهش. 2
2- 1. سوال اصلی 2
2- 2. سوالات فرعی 3

فرضیه ها 3
 

پیشینه ی پژوهش. 3
5 . هدف از انجام پژوهش. 4

ضرورت تحقیق. 4
 

روش پژوهش. 5
 

طرح کلی پژوهش. 5
فصل نخست :کلیات :مفاهیم ،تاریخچه و مبانی ورشکستگی 6
گفتار اول :تعریف ومفهوم ورشکستگی 7
1 -1-1.  تعریف و مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران. 7
1-1-2. تعریف ومفهوم ورشکستگی در حقوق آمریکا 9
گفتار دوم :تاریخچه ی ورشکستگی 11
1-2-1. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق ایران. 13
1-2-2. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق آمریکا 13
گفتار سوم: هدف ورشکستگی 15
1-3-1. هدف ورشکستگی در حقوق ایران. 16
1-3-2. هدف ورشکستگی در حقوق آمریکا 17
گفتار چهارم: مراحل ورشکستگی 18
1-4-1.مراحل ورشکستگی در حقوق ایران. 19
بند1 )ورشکستگی عادی 19
بند2 )ورشکستگی به تقصیر. 20
بند3) ورشکستگی به تقلب 21
1-4-2. مراحل ورشکستگی در حقوق آمریکا 21
بند1 )ورشکستگی فصل 7. 22
بند2 ) ورشکستگی فصل 11. 23
بند3 ) ورشکستگی فصل 13. 24
گفتار پنجم: مدیر تصفیه. 25
گفتار ششم. محدودیت ها و ممنوعیت های ناشی از ورشکستگی 26
1-6-1.محدودیت ها در حقوق ایران. 26
بند1)ماهیت حقوقی محدودیت ها 26
بند2) قلمرو زمانی محدودیت ها(شروع و پایان محدودیت ها ) 28
بند3) قلمرو محدودیت ها 28
1-6-2 . محدودیت ها در حقوق آمریکا 29
بند1) قلمرو محدویت ورشکسته در حقوق آمریکا 32
بند2 ) دارایی ورشکسته در فصل «7» 33
بند3 ) دارایی ورشکسته در فصل «13» 34
فصل دوم: قراردادهای درحال اجرا 36
گفتار اول: ماهیت قراردادهای در حال  اجرا 37
2-1-1. فسخ قرارداد اجرایی. 42
2-1-2. قبول قراردادهای درحال اجرا 44
بند1. شرایط قبول قراردادهای درحال اجرا 45
بند2. قراردادهایی که قابلیت قبول ندارند. 47
گفتار دوم : بررسی مسائل قراردادهای درحال اجرا 48
2-2-1. عدم امکان رد یا قبول  جزئی قراردادهای درحال اجرا 48
2-2-2. مهلت  قبول یا رد قراردادهای درحال اجرا 50
2-2-3. آثار قبول و فسخ قراردادهای درحال اجرا 51
2-2-4. واگذاری قراردادهای درحال اجرا 53
2-2-5. قراردادهای درحال اجرا که قابل واگذاری نمی باشند. 54
فصل سوم:نقل و انتقال های متقلبانه. 56
گفتار اول : بررسی نقل و انتقال های متقلبانه در حقوق آمریکا 57
3-1-1. مفهوم و ماهیت نقل و انتقال های متقلبانه. 57
3-1-2.پیشینه و قانون حاکم بر نقل و انتقالات متقلبانه. 58
3-1-3. عناصر مربوط به نقل و انتقال های متقلبانه. 60
بند1. قصد  تقلب واقعی. 60
بند2.  قصد تقلب صوری 62
3-1-4. وضعیت قانونی نقل  و انتقالات  متقلبانه. 64
3-1-5. اشخاص مرتبط با دعوی نقل وانتقالات متقلبانه. 67
گفتار دوم :پرداخت مقدمانه ی دین 68
3-2-1.ماهیت پرداخت مقدمانه ی دین. 68
3-2-2.تأثیر روابط نزدیک(خویشاوندی) بر پرداخت دین. 70
3-2-3. چگونگی نحوه ی پرداخت دین. 71
3-2-4.شرایط تحقق پرداخت مقدمانه ی دین. 73
3-2-5.برخی استثتائات تقدم در پرداخت 75
گفتار سوم: بررسی نقل و انتقال ها در حقوق ایران 77
3-3-1. وضعیت معاملات قبل از توقف 77
بند1. معاملات معوض. 78
بند2. معاملات غیر معوض. 79
3-3-2. وضعیت معاملات در حین توقف 80
3-3-3. معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی. 81
نتیجه گیری 84
فهرست منابع. 85

مقدمه
 

با مطالعه ی پیشینه ی ورشکستگی و قواعد حاکم بر آن ، این حقیقت آشکار می شود که نفس ورشکستگی در تمامی دوره ها امر نکوهیده ای بوده است و در برخی مواقع با واکنش شدیدی از سوی جوامع از جمله به بردگی گرفتن بدهکار و حتی اعدام او روبرو می شده ؛ اما با گذشت زمان و رونق فعالیت های اقتصادی دولت ها به این نتیجه رسیدند که برخورد سختگیرانه با همه ی افرادی که به علل مختلف دچار ناتوانی در زمینه ی روابط مالی شده اند صحیح نیست چرا که به اقبال کمتر افراد به فعالیت در این عرصه منجر می شود البته خود افراد فعال در این زمینه نیز از طرق مختلف سعی می کردند که در برخوردهایی که  از سوی جوامع با پدیده ی ناتوانی در پرداخت دین صورت می گرفت تعدیل هایی انجام دهند چرا که امکان داشت خود هم بدان گرفتار شود ؛ لذا با گذشت زمان و با تلاش هایی که صورت می گرفت  قواعد مترقی تر و سهل تری برای برخورد با بدهکارانی که ناتوان از پراخت دیون خود می شدند به کار گرفته می شد.
آنچه مسلم است این امر می باشد هر چه حجم و گستره ی فعالیت های اقتصادی فزونی می یابد نوسان های ایجاد شده در این عرصه نیز بیشتر اهمییت پیدا می کند ، بنابراین قانونگذاران با توسل به قوانین برای تقویت هر چه بیشتر اصول حاکم بر آن تمام توان خود را بکار می گیرند و ورشکستگی نیز یکی از این مقوله هایی است که در آن تلاش زیادی برای همسو شدن خواسته های بدهکاران که ناتوان از تأدیه ی دیون خود شده اند و خواسته های طلبکاران صورت می گیرد . لذا بدون تردید حقوق ورشکستگیِ کارآمد می تواند در حفظ حقوق اشخاص دخیل در موضوع ورشکستگی نقش اساسی ایفا نماید . ورشکستگی حاصل و نتیجه ی دیونی است که با عدم پرداخت از سوی مدیون مواجه شده است و لذا با پدیده ای به نام دین ارتباط مسقیم دارد. از آنجا که بخش مهمی از فعالیت های کوچک و بزرگ اقتصادی مبتنی بر دین و اعتبار است و از این طریق است که بسیاری از چرخه های تولید شکل می گیرند ولی  ممکن است بخاطر برخی اشتباهات و یا بحران های ناخواسته بدهکار نتواند از دیونی که با آن تولید خویش را شروع کرده برائت ذمه کسب کند و متعاقباً نتواند سرمایه و بودجه ای را حداقل برای مدت طولانی تری جهت ادامه ی کار فراهم کند و ناگزیر با ورشکستگی روبرو گردد و این جاست که ممکن است ترغیب به انجام معاملاتی شود که در شرایط موجود برای او ،نه سودی برای مجموعه ی طلبکاران و نه نفعی در پرداخت کلیه ی بدهکاری های او به همراه دارد.

1. بیان مسأله و اهمییت آن
 

حقوق ورشکستگی شاخه ای از حقوق است که موضوع آن قواعد حاکم بر پدیده ی ناتوانی از تأدیه ی دین می باشد.  یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص ورشکستگی مطرح است در مورد قراردادهای است که شخص عاجز از پرداخت دیون  منعقد کرده و یا ممکن است بعد از صدور حکم ورشکستگی منعقد نماید. بررسی معاملات ورشکسته از آنجا اهمییت پیدا می کند که چنین شخصی با توجه به وضع نابسامانی که با آن رو برو شده است و نه البته لزوماً برای فرار از پرداخت دیون بلکه در مواردی با نیت بهبود فعالیت خویش به انعقاد یکسری قرارداد هایی دست بزند که صرفاً در نهایت امر به افزایش بدهی خود و ضرر طلبکاران منجر شود. لذا لازم می آید  تا با بررسی این معاملات ،حکم و وضعیتی را که هر یک از این قراردادها دارند با توجه به  قصدی که متعاقدین برای انعقاد آن داشته اند ،تعیین شود. اما واضح است که تمام قراردادهای منعقد شده توسط ورشکسته دارای یک حکم واحد نمی باشند . با مطالعه در حقوق و در نظام های حقوقی مختلف { به عنوان مثال در حقوق ایران و آمریکا } می توان  تفاوت ها و مشابهت هایی در این زمینه پیدا کرد که این امر بیشتر به مبنایی که قانونگذاران در صدور حکمِ کلی ، آن را مد نظر داشته اند برمی گردد برای مثال در کشور های صنعتی  مانند آمریکا که حمایت حداکثری از ورشکسته به عمل می آید کمتر تمایل به باطل دانستن قراردادهای که از سوی ورشکسته منعقد شده وجود دارد چرا که تاکید بیشتر بر باطل اعلام نمودن معاملات با توجه به وابستگی که بین فعالیت های تجاری و صنعتی در این کشور وجود دارد حتی می تواند منجر به بروز بحران اقتصادی گردد . در هر حال لازم است که بررسی شود  که قراردادهایی از سوی اشخاص ورشکسته و در شرف ورشکستگی انجام می گیرد از لحاظ قانونی در چه وضعیتی قرار دارند.

2. سوالات پژوهش  
 

سوالاتی که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت از جمله عبارت است از :
2- 1. سوال اصلی :
معاملات شخص ورشکسته قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی در نظام های حقوقی ایران و آمریکا چه وضعیت حقوقی دارند ؟
2- 2. سوالات فرعی :
آیا این وضعیت ناشی از حکم ورشکستگی دادگاه است یا نیاز به عمل شخص دیگری نیز وجود دارد؟
آیا برای فاقد اثر اعلام کردن معاملات محدودیت زمانی خاصی وجود دارد یا نه ؟
آیا طرفِ معامله ورشکسته ونوع معامله ی انجام شده در وضعیت حقوقی در نقل و انتقالات می تواند موثر باشد؟

3. فرضیه ها
 

نمی توان حکم کلی در باطل یا صحیح بودن قراردادهای ورشکسته ارائه داد بلکه در هر مورد باید توجه کرد به معیار های ارائه شده توسط قانون گذار که معامله چه وضیعیتی پیدا می کند برای مثال قرارداد های «با قصد» متقلبانه همواره امکان بلا اثر شدن را دارا هستند .
 

اگر قرارداد از نوع متقلبانه مذکور در فرضیه ی اول نباشد برای بی اثر کردن قرارداد در حقوق آمریکا به طور کلی و در حقوق ایران با توجه به وجود نهاد توقف معاملات قبل از توقف نیاز به اقدام نهاد دیگری مانند تراست، طلبکاران یا مدیر تصفیه هست .
 

در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا محدوده ی زمانی برای هرگونه اقدام نسبت به نقل وانتقالات صورت گرفته وجود دارد.
 

در حقوق ایران حکم قانون گذار مبتنی بر اشخاص نیست ولی در حقوق امریکا معامله با برخی اشخاص مانند همسر و سایر اعضای خانوده اماره ای برای خدشه وارد کردن بر اثر معامله محسوب می گردد .
 

5 . هدف از انجام پژوهش
 

هدف اصلی از انجام این تحقیق آن است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورمان در زمینه ی وضعیت معاملات شخص ورشکسته با حقوق آمریکا دامنه ی نظری و تئوری این بحث گسترش یابد و راه حل های مناسب در حد امکان برای رفع نقایص در حقوق فعلی ایران ارائه شود ، امید است که از این راه گامی در جهت اعتلای حقوق ایران برداشته شود، لذا اهداف مورد  انتظار در این پژوهش عبارت اند از:
هدف کلی : آشنایی با وضعیت قرارداد ها و احکام مترتب بر آنها در مورد شخص ورشکسته بالاخص در حقوق امریکا و اینکه چه مبنایی بر آن  حاکم است .
هدف فرعی: بررسی برخی نظریات ارائه شده در مورد قرادادهای ورشکسته در حقوق ایران و آمریکا.

6. ضرورت تحقیق
 

امروزه انجام کارهای تطبیقی با توجه این که در نظام های مختلف حقوقی توسط قانونگذاران راه کار های مختلفی ارائه می شود می تواند در جهت تسهیل کار سایر قانون گذاران در کشور های دیگر در انتخاب روش مناسب تر (البته با توجه به مبانی که در قانون داخلی وجود دارد) برای اصلاح و بهتر نمودن قوانین فعلی و عملی کردن اجرای آنها کارآمد باشد و از بسیاری از دوباره کاری ها جلوگیری به عمل آورد لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تطبیقی وضعیت قرارداد های ورشکسته و ارائه ی مبنای این احکام هستیم لذا بررسی نظام حقوقی آمریکا درباره ی وضعیت قراردادهای ورشکسته باتوجه به صنعتی بودن آن کشور و نیز آزمودن آثار ورشکستگی  می تواند دستاورد های خوبی برای نظام حقوقی ایران داشته باشد .

7. روش پژوهش
 

از آنجا که پژوهش حاضر در حوزه ی علوم انسانی می باشد ، لذا تحقیق در مورد آن به شکل نظری و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و از راه مطالعه و فیش برداری منابع و جستو جو در سایتهای اینترنتی صورت گرفته است و به دلیل لزوم بررسی تطبیقی تلاش شده تا در هر قسمت از پژوهش مباحث مربوطه در حقوق ایران و آمریکا مطرح گردد تا امکان نتیجه گیری به نحو مطلوبتری فراهم گردد.

8. طرح کلی پژوهش
 

پژوهش حاضر در سه فصل به شرح ذیل ارائه خواهد گردید:
در فصل اول به جهت آشنایی بیشتر با حقوق آمریکا و بلحاظ اینکه پایه ی ادامه ی مباحث در فصول بعدی خواهد بود در مورد« کلیات» ورشکستگی بویژه در رابطه با مبنا ورشکستگی و انواع ورشکستگی و سایر موارد که به لحاظ موضوع در بحث هابه تناسب بکار گرفته می شوند خواهیم پرداخت .
در فصل دوم نیز تحت عنوان «معاملات اجرایی» که یکی از موضوعات اصلی بحث می باشد به معرفی این نوع از نقل وانتقال ها که نوع خاصی از تقسیم بندی از معاملات در حقوق آمریکا می باشد و وضعیتی که از لحاظ حقوقی بر آنها حاکم است اشاره خواهیم نمود.
ونهایتاً در فصل سوم  موضوع «نقل وانتقالات متقلبانه » و شرایط حاکم و انواعی که این نوع  معاملات دارند را مطرح خواهیم کرد در این فصل با توجه به شباهت حکمی موجود وضعیت معاملات در حقوق ایران را به عنوان بحث پایانی ارائه خواهیم کرد .
تعداد صفحه :102
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

رفتار ارتکابی و مرتکب آن نیاز دارد. مقنن برعکس عنصر مادی احکام و مقررات مربوطه به عنصر روانی قتل عمدی را طی چهار بند در ماده 290 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است. چنانچه مقنن در ماده فوق برای تحقق قتل عمدی دو ضابطه را ارائه نموده است. ضابطه اول قتل عمدی یعنی، قصد ایراد جنایت را طی بندهای (الف و ب) و ضابطه دوم قتل عمدی یعنی، قصد انجام کار نوعاً کشنده را در بندهای (ب و ج) بیان کرده است. بنابراین آنچه که ماحصل این تحقیق محسوب می‌شود موضوع امکان یا عدم امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل است این موضوع از مسائل مهم و اختلاف برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‌دانان بوده است این مسئله که آیا جرم قتل عمدی که غالباً با فعل ارتکاب می‌یابد، ممکن است با اجتماع شرایطی با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی و یافته‌های این تحقیق، این جرم نه تنها با فعل بلکه با ترک فعل هم قابل ارتکاب است و رفتار مرتکب از عناصر اصلی و ضروری برای تحقق این جرم می‌باشد و هدف اصلی این تحقیق علاوه بر تبیین اجزای عنصر مادی قتل عمد اثبات این مطلب است که ترک فعل همانند فعل می‌تواند به عنوان رفتار مادی قتل عمد واقع شود. مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی از صاحب نظران در این زمینه ابراز شده از منظر قانون مجازات اسلامی قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش توصیفی- تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: عنصر مادی، جنایت عمدی، قتل عمدی، رفتار مجرمانه، حقوق کیفری ایران
فهرست مطالب
عناوین                                                                                                  صفحه
مقدمه 1
1- بیان مسأله 2
2- سابقه‌ی تحقیق 3
3- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن 4
4- سئوالات تحقیق 5
5- فرضیات تحقیق 5
6-اهداف و کاربردهای تحقیق. 6
7- روش انجام تحقیق 6
8- ساماندهی طرح تحقیق 6
فصل اول– بررسی مباحث عمومی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
بخش اول- تاریخچه جنایت قتل عمدی، تعریف جرم، ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن، دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه و انواع رفتار مجرمانه. 9
مبحث اول- تاریخچه جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد 9
گفتار اول- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی پیش از اسلام. 10
گفتار دوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در دوران اسلام 11
گفتار سوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در قوانین موضوعه. 12
مبحث دوم- تعریف جرم 19
گفتار اول- تعریف جرم از منظر علمای حقوق کیفری 19
گفتار دوم- تعریف جرم از منظر حقوق اسلامی. 19
گفتار سوم- تعریف جرم از منظر قوانین موضوعه. 20
مبحث سوم- ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن. 21
گفتار اول- ارکان جنایت قتل عمدی. 21
مبحث چهارم- دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه 31

الف
گفتار اول- جرائم مطلق. 31
گفتار دوم- جرائم مقید 32
مبحث پنجم- اقسام رفتار مجرمانه 32
گفتار اول- فعل 33
گفتار دوم- ترک فعل 37
گفتار سوم- اجتماع فعل و ترک فعل 38
بخش دوم- شیوه‌های دخالت در وقوع جرم، عامل و اجتماع علل در ارتکاب جرائم و رابطه علیت در معنای عام و مفاهیم مشابه آن، وسیله، آلات و نحوه‌ی ارتکاب جرائم. 43
مبحث اول- شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم 43
گفتار اول- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه مستقیم 43
گفتار دوم- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه غیرمستقیم. 45
مبحث دوم- عامل ارتکاب جرم. 46
گفتار اول- عامل یا عوامل انسانی. 47
گفتار دوم- عامل یا عوامل غیرانسانی 51
گفتار سوم- اجتماع عامل انسانی و غیرانسانی 52
مبحث سوم- اجتماع علل و عوامل در ارتکاب رفتار مجرمانه 53
گفتار اول- اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه 53
گفتار دوم- اجتماع علل طولی در ارتکاب رفتار مجرمانه 54
گفتار سوم- اجتماع علل طولی و عرضی در ارتکاب رفتار مجرمانه. 57
مبحث چهارم- بررسی رابطه علیت در معنای عام آن، از نظر اقسام، مفهوم، انواع، ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت 57
گفتار اول- اقسام رابطه علیت در معنای عام 58
گفتار دوم- مفهوم رابطه علیت در معنای عام. 59
گفتار سوم- انواع رابطه‌ی علیت در معنای عام. 64
گفتار چهارم- ویژگی‌های حقوقی رابطه علیت در معنای عام 70
گفتار پنجم- مفاهیم و اصطلاحات مشابه رابطه علیت. 76
گفتار ششم- نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت 78
مبحث پنجم- وسیله، آلات و شیوه‌ی ارتکاب جنایت. 85
فصل دوم- بررسی مباحث اختصاصی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
بخش اول- تعریف، انواع و عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی. 89
مبحث اول- تعریف جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 89
گفتار اول- تعریف قتل. 89
گفتار دوم- تعریف قتل عمدی. 90
گفتار سوم- تعریف قتل عمدی موجب قصاص. 90
مبحث دوم– انواع جنایت. 91
مبحث سوم- عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی 91
گفتار اول- عنصر روانی 92
گفتار دوم- عنصر مادی. 105
بخش دوم- بررسی ضوابط عمومی و اختصاصی بندهای چهارگانه ماده 290 ق.م.ا. . 116
مبحث اول- بررسی ضوابط عمومی بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی. 116
گفتار اول- مرتکب رفتار. 116
گفتار دوم- مجنی‌علیه. 116
گفتار سوم- انجام کار صالح در ایجاد جنایت 117
گفتار چهارم- وقوع جنایت به فعل مقصود. 117
گفتار پنجم- تحقق نتیجه مجرمانه. 117
گفتار ششم- اثبات رابطه علیت 118
گفتار هفتم- تقارن عنصر روانی و مادی 118
گفتار هشتم- اجتماع جنایت 118
گفتار نهم- عدم ضرورت شناخت هویتی 119
گفتار دهم- قصد صدور و قصد اصابت رفتار مجرمانه بر مجنی‌علیه 119
گفتار یازدهم- علم به موضوع 119
گفتار دوازدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین. 120
گفتار سیزدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع 120
مبحث دوم- بررسی ضوابط اختصاصی بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی 120
گفتار اول- تحلیل بند (الف) ماده 290 قانون مجازات اسلامی 120
گفتار دوم- تحلیل بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی 122
گفتار سوم- تحلیل بند (پ) ماده 290 قانون مجازات اسلامی. 129
گفتار چهارم- تحلیل بند (ت) ماده 290 قانون مجازات اسلامی 133
نتیجه‌گیری. 136
پیشنهادات. 139
فهرست منابع. 140
Abstract. 147
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
سوره حدید «آیه25» همانا فرستادیم پیمبران خویش را به نشانی ها
 و فرستادیم با ایشان کتاب و ترازو را تا قیام کند مردم بداد.

مقدمه
 

قتل نفس از مهم‌ترین صدمات بدنی است که بر فرد وارد می‌شود. بنابراین از جمله جرائمی است که به شدت به نظم جامعه لطمه وارد می‌سازد. سایر جرائم نظیر سرقت، کلاهبرداری و . تا اندازه‌ای قابل جبران و ترمیم هستند ولی قتل، جبران‌ناپذیر است و کسی که قربانی دست ظالمانه‌ای شده جان به جان آفرین تسلیم نموده است، اعاده او به حال حیات، از محالات است، به‌علاوه قتل نفس مخالف احساسات نوع دوستی و انسان پروری است و اثرات فردی و اجتماعی مهمی دربر دارد. از طرف دیگر افکار عمومی نسبت به قاتل به نهایت درجه انزجار رسیده و خواهان شدت مجازات و از بین بردن وجود قاتل در جامعه می‌باشند. ضرر معنوی که به خانواده مقتول وارد می‌شود چه بسا اثرات وخیمی به دنبال داشته باشد تا آنجا که بسیاری از خانواده‌ها با شنیدن کشته شدن عزیزانشان دچار ضربات روحی شدید مانند بیماری‌های روحی ضایعات بدنی و سکته شده‌اند. از این رو جنایت قتل عمدی را می‌توان «ام‌الجنایات» نامید. در طول تاریخ مجازاتی که این جرم به همراه داشته است، اشد مجازات یعنی اعدام و قصاص بوده و در حال حاضر نیز در کشور ما مجازات این جرم قصاص است. بنابراین کوچک‌ترین تردیدی در شناخت اصول و قواعد حاکم بر این جرم، ممکن است، اثرات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.
بنابراین جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع دو عنصر روانی و مادی تشکیل شده است. چنانچه همه حقوق‌دانان اتفاق نظر دارند که یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرم را رکن مادی تشکیل می‌دهد. این عنصر دارای اجزای مختلفی است که وجود برخی از آنها در همه جرائم ضروری است؛ اما برخی دیگر فقط در بخشی از جرایم لازم به‌شمار آمده‌اند. این اجزاء عبارتند از: رفتار مجرمانه، شرایط قانونی لازم، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت. رفتار مجرمانه برای تحقق هر جرمی ضروری است و هیچ جرمی بدون آن پدید نخواهد آمد. علاوه بر رفتار مجرمانه، معمولاً برای تحقق هر جرمی، قانون‌گذاران به طور صریح یا ضمنی شرایط را لازم می‌دانند که این شرایط به اختلاف جرائم، متفاوت خواهد بود. در برخی جرایم، قانون‌گذار پدید آمدن نتیجه خاصی را لازم می‌دانند که اصطلاحاً این نتیجه را نتیجه مجرمانه می‌نامند. (قپانچی، 1381، 106) در این گروه از جرایم که در فرهنگ حقوقی کشور ما جرائم مادی (باهری، 1384، 195؛ گلدوزیان، 1387، 218) یا مقید (صانعی، 1355، 385؛ محسنی، 1382، 384) نامیده می‌شود، باید رابطه‌ای بین رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که نشان دهد نتیجه مورد نظر در اثر رفتار مجرمانه پدید آمده است. اصطلاحاً به این رابطه، رابطه علیت گفته می‌شود. (قپانچی، 1381، 106) بنابراین بررسی عنصر مادی قتل عمد از آن جهت قابل توجه است که در این قسم از جرایم مهمترین حق انسانی یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگری است مورد تجاوز قرار می‌گیرد. از حیث نظری نیز این جرم جایگاه ویژه‌ای دارد. زیرا از نظر تاریخی، خاستگاه مباحث بسیار مهمی همچون رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت بوده که قرنهاست ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول داشته‌اند. بنابراین بررسی این جرم، شایسته توجهی درخور است.

1- بیان مسأله
 

جرائم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت‌آمیز می‌باشد. این جرایم علیه جسم و جان یعنی آنچه (برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست، ارتکاب می‌یابند. قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حق حیات، محروم می‌سازد و تنها جرمی است که صدمه‌ی ناشی از آن غیرقابل جبران و بازگشت است. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) قتل نفس بزرگترین صدمه‌ی بدنی است که به افراد وارد می‌شود. (پاد، 1385، 29) بنابراین جنایت قتل عمدی از زمره‌ی جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچ‌گاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. (پوربافرانی، 1388، 29) مطابق آموزه­های دینی ما اولین جرم، قتل عمدی و خون ریخته شده در نسل نخستین بشر اتفاق افتاده است و آن قتل هابیل به دست برادرش قابیل می‌باشد. (سوره «5»، آیات 31-27) بدیهی است هرگاه جنایت وارده ناشی از قصد مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده است و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می‌بندد. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) خداوند در قرآن کریم این قباحت و زشتی را به زیباترین وجه بیان می‌فرماید: «هر کس شخصی را بی‌آنکه کسی را کشته یا در زمین فسادی کرده است، بکشد چنان است که همه آدمیان را کشته است.» (سوره «5»، آیه­ی 32) چنانکه امام علی علیه السلام به مالک اشتر می‌فرماید: «بپرهیز از خونها و خونریزیهای به ناحق، زیرا هیچ چیز، از خونریزی به ناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد.» (نهج البلاغه، 1387، نامه 53)
بنابراین دین اسلام قصاص را تشریع کرده است تا عدالت و امنیت جامعه تضمین گردد و از قتل و تجاوز جلوگیری به عمل آید و مایه حیات و بقای آن شود. این دین آسمانی قصاص را به عنوان حق‌الناس تشریع نموده و آن را به اولیای مقتول یا شخص جنایت دیده (در مورد جراحات عمدی) عطا کرده تا حیات طیّبه­ی انسانی مستمر گردد. چنانچه خداوند حکیم در قرآن کریم درباره اهمیت قصاص می‌فرماید: «ای خردمندان، حکم قصاص برای حیات شماست تا شاید پرهیزگار شوید.» (سوره«2»، آیه­ی 179) به همین جهت قانون‌گذاران در جوامع مختلف، شدیدترین مجازاتها را برای مرتکبین جرم قتل عمدی (قصاص یا اعدام) تعیین نموده ­اند. مع‌الوصف با توجه به اینکه سلب حیات از انسانها آثار غیرقابل جبران دارد، موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران» می‌باشد و با عنایت به اینکه تعیین جایگاه رفتار مادی در ارکان جرم، امری ضروری است، بنابراین لازم است رفتار مادی جرم به نحو مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص باید گفت رفتار انسان ممکن است به صورت‌های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. گاه قانون‌گذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع می‌کند. گاه مخاطبان قانون‌گذار به انجام دادن فعل تکلیف شده‌اند و گاه تلفیق هر دو صورت، جرم خاصی را پدید می‌آورد که به جرم فعل ناشی از ترک فعل موصوف است. (اردبیلی، 1385، 210 و 209) به ‌طور خلاصه غرض از این تحقیق، تبیین و تشریح اجزاء عنصر مادی قتل عمد و بیان نظر قانون‌گذار در قوانین موضوعه و نظرات فقها و حقوق‌دانان در این خصوص و تعیین شرایط و ضوابط آن می‌باشد.

3- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن
 

بررسی موضوع بیانگر دامنه گسترده این موضوع در حقوق جزای عمومی و اختصاصی می‌باشد. با توجه به اینکه عنصر مادی در تمام مصادیق قتل‌های مجرمانه مشابه است و تفاوتی از این حیث میان آنها نیست. (آقایی‌نیا، 1386، 173 و 172) بلکه تفاوت اساسی در نوع قتل‌ها در عنصر روانی است. (زراعت، 1386، 176) بدیهی است که از نظر حقوق کیفری بحث راجع به عنصر روانی جرم با وجود و تحقق عنصر مادی جرم مطرح خواهد شد. (ولیدی، 1385، 172) به علاوه به وجود آمدن تئوری‌های جدید در مورد رفتار مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) و تقسیم عنصر مادی قتل عمد به افعال ایجابی (فعل مثبت مادی و غیرمادی) و افعال سلبی (ترک فعل مادی و غیرمادی) و فعل ناشی از ترک فعل و تشخیص رفتار نوعاً کشنده و نادراً کشنده و بی‌تاثیر نبودن شرایط و اوضاع و احوال در ارتکاب جرم و احراز رابطه علیت میان رفتار مادی و دیگر عناصر جرم همچون عنصر معنوی و قانونی با نتیجه مجرمانه (سلب حیات) می‌باشد. افزون بر این، نتایج حاصل از این بحث تنها اختصاص به جرم قتل عمد نبوده بلکه در احراز و شناسایی ارکان دیگر جرائم به ویژه جرایم مقید کاربرد خواهد داشت. لذا با توجه به دلایلی که گفته شد اهمیت و ضرورت هر چه بیشتر این تحقیق را بر ما نمایان می‌سازد. چنانچه به وجود آمدن تئوریهای جدید در زمینه عنصر مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) اسباب شناخت دقیق‌تر رفتار مادی قتل عمد و نیز به علت عدم تحقیق مستقیم و مستقل در این زمینه می‌توان بیان داشت این تحقیق گامی مؤثر در تبیین سیاست کیفری ایران نسبت به این رویکردها را ارائه خواهد داد.

4- سئوالات تحقیق
 

1- آیا در قوانین موضوعه کشور ما تقسیم‌بندی رفتار مرتکب به فعل یا ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل پذیرفته شده است؟
2- آیا در ترک فعل یک نیروی علیتی وجود دارد که بتواند آن ترک فعل را علت تامه‌ی رفتار مجرمانه قلمداد کرد؟
3- آیا در نظام کیفری کشور ما ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید همچون جرم قتل عمد مورد پذیرش قرار گرفته است؟
4- آیا اینکه قانون‌گذار از واژه ایجابی و انجام کار برای رفتار مادی قتل عمد بکار برده است به معنای نفی ترک فعل به عنوان رفتار مادی قتل عمد است؟

5- فرضیات تحقیق
 

1- اگرچه در قوانین جزایی کشور ما صریحاً به تقسیم رفتار مادی جرم پرداخته نشده است، با وجود این تنها می‌توان رفتار مرتکب را به فعل و ترک فعل مادی و غیرمادی تقسیم کرد.
2- اگرچه ترک فعل یک امری عدمی است و فاقد نیروی علّی برای حدوث یک امر موجود است؛ اما به نظر می‌رسد براساس معیارهای عرفی نه جوهری بتوان ترک فعل را واجد صلاحیت و شایستگی لازم برای شناسایی آن به عنوان علت صدمه‌ی جزایی دانست.
3- اگرچه رفتار مادی قتل عمدی غالباً فعل است؛ مع هذا به نظر می‌رسد که بتوان ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید از جمله قتل عمد مورد پذیرش قرار داد؛ هم چنان که این نظر مقبول قانون‌گذار و حقوق‌دانان نیز می‌باشد.
4- اگرچه حقوق‌دانان غالباً رفتار مادی قتل عمد را فعل معرفی کرده‌اند، دلیلش شاید این باشد که رفتار مادی قتل عمد بیشتر افعال ایجابی می‌باشد، با وجود این با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن ترک فعل را همچون فعل تحت شرایطی به عنوان رفتار مادی قتل عمد پذیرفته است.

6-اهداف و کاربردهای تحقیق
 

1) تحقیق در مورد نحوه ارتکاب و شیوه‌ی دخالت عامل یا اجتماع علل در ارتکاب قتل عمدی.
2) تبیین و تشریح دومین رکن از ارکان اختصاصی جنایت قتل عمد.
3) تعیین و تبیین سیاست کیفری ایران در خصوص عنصر مادی قتل عمد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین برای سیستم قضایی کشور از جهت شناسایی هر چه بیشتر این جرم و تطبیق آن با جرائم مطروحه قابل استفاده می‌باشد. علاوه بر این، بررسی عنصر مادی قتل عمد موجب می‌شود تا مقنن در قوانین آتی، قوانینی جامع و مانع را به تصویب برساند تا شاهد رویه قضایی واحد در این زمینه باشیم.

7- روش انجام تحقیق