مورد دیگری که در مطالعه­ اثر ترس و اضطراب بر وسواسی جبری راه­گشا باشد. نقش عاطفه^[۱۰۸] و هیجان^[۱۰۹] است. تعدادی از مطالعات (مانند هارمون-جونز، سیگلمن^[۱۱۰]، بولیگ^[۱۱۱] و هارمون-جونز، ۲۰۰۳) نشان داده‌اند که سیستم‌های بازداری و فعال‌ساز رفتاری با سیستم دو عاملی عاطفی در ارتباط هستند و تعامل میان سیستم‌های مغزی‌-رفتاری و عاطفی نقش بسیار مهمی در پردازش اطلاعات به ویژه پردازش اطلاعات هیجانی دارند و تعیین کننده­ خلق افسرده و اضطرابی هستند. واتسون و تلگن^[۱۱۲] (۱۹۸۵) با خلاصه نمودن مطالعات حوزه­ عاطفی الگوی دو عاملی عاطفه مثبت^[۱۱۳] (PA) و عاطفه­ی منفی^[۱۱۴] (NA) را ارائه دادند. عاطفه­ی مثبت بالا بر انرژی زیاد، تمرکز کامل و اشتغال لذت‌بخش و عاطفه­ی مثبت پایین بر غمگینی و رخوت دلالت دارد. ماهیت عاطفه­ی مثبت و بررسی پیشینه و ادبیات پژوهشی نشان می­دهد که دلایلی برای ارتباط عاطفه­ی مثبت با نشانه­ های وسواسی جبری وجود ندارد اما با توجه ‌به این که عاطفه­ی مثبت پایین با افسردگی در ارتباط است (واتسون و تلگن، ۱۹۸۵) سطوح پایین عاطفه­ی مثبت در این مطالعه مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. از سوی دیگر عاطفه­ی منفی حالات خلقی ناخوشایندی مانند خشم، نفرت، بیزاری، گناه، ترس و عصبیت را شامل می‌شود. عاطفه­ی منفی پایین نیز با آرامش و راحتی همراه است، به نظر می­رسد هیجان منفی در اختلال‌های اضطرابی پایین‌تر از حد طبیعی است (ویدیگر^[۱۱۵] و ترول، ۱۹۹۲). عنصر عاطفه­ی منفی در افسردگی اساسی، افسرده‌خویی و اختلال اضطراب منتشر نسبتاً بالا است (مانیکا^[۱۱۶]، واتسون و کلارک، ۱۹۹۸) از سوی دیگر به نظر می‌رسد که سطوح روان‌نژندی، هیجان منفی و برون­گرایی/ هیجان مثبت در اختلال‌های اضطرابی و خلقی تک قطبی اندکی پایین‌تر از حد طبیعی باشد (ویدیگر و ترول، ۱۹۹۲). از سوی دیگر سطح پایین برونگرایی/ هیجان مثبت تا حدود زیادی در افسردگی اساسی و اضطراب اجتماعی دیده می‌شود(براون، چورپیتا و بارلو، ۱۹۹۸؛ کلارک و واتسون، ۱۹۹۱). اگرچه مطالعه­ مشخصی ‌در مورد نقش عاطفه­ی منفی در نشانه­ های ابعادی وسواسی جبری صورت نگرفته است اما با توجه به ماهیت عاطفه­ی منفی و نیز به دلیل ارتباط آن با سیستم­های مغزی رفتاری و نیز نقش ان در اختلالات اضطرابی پرداختن ‌به این عاطفه می ­تواند راه­گشا باشد.

هدف از مطالعه­ حاضر بررسی اثرات ترس و اضطراب بر نشانگان ابعادی وسواسی جبری و ابعاد چهارگانه­ی این اختلال از طریق بررسی روابط ساختاری سیستم‌های مغزی-رفتاری و نقش میانجی­گرانه­ی سیستم های عاطفه­ی مثبت و منفی در نمونه های عادی است. سیستم­جنگ/ گریز/ بهت و سیستم بازداری رفتاری با رویکرد هیم^[۱۱۷]، فرگوسن^[۱۱۸] و لورنس^[۱۱۹] (۲۰۰۸ ) از طریق مقیاس سیستم فعال­ساز رفتاری/سیستم بازداری رفتاری(کارور^[۱۲۰] و وایت^[۱۲۱]، ۱۹۹۴) محاسبه می‌گردد. علاوه بر بررسی اثرات کل عاطفه­ی منفی به مطالعه تأثیر هر یک از عواطف زیربنایی آن هم پرداخته می‌شود.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

مطالعه‌ حاضر در راستای سلسله مطالعه هایی است که از حدود ۲۰ سال پیش تاکنون در پی ارائه‌ چارچوب و طبقه‌بندی کارآمدی از اختلال‌های خلقی و اضطرابی هستند. اولین پایه های درمان یک اختلال، شناسایی علل زیربنایی آن است. طبقه‌بندی، فرصتی فراهم می‌آورد تا اختلال‌هایی که ریشه‌های مشترکی با هم دارند را ‌بر اساس رویکردهای مشابهی مورد درمان قرار داد. اهمیت طبقه‌بندی ابعادی اختلال‌ها تا آنجاست که واتسون(۲۰۰۵) شواهد ساختاری به دست آمده در مطالعه‌ اضطراب و افسردگی را به عنوان دلیلی برای ویرایش پنجمین نسخه‌ راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (DSM-5) مطرح می‌سازد. یکی از اختلال‌های شایع و ناتوان کننده که بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و شغلی شخص تأثیراتی منفی دارد و به دلیل نامتجانس بودن به خوبی در چهارچوب طبقه‌بندی‌های ابعادی جدید قرار نمی‌گیرد، اختلال وسواسی جبری است. درمان متداول مواجهه و جلوگیری از پاسخ اگر چه در انواعی از اختلال به خوبی عمل می‌کند اما ‌در مورد انواع دیگر این اختلال کارآمدی کمتری دارد. چنانچه بتوان به پایه های سرشتی و زیربنایی این اختلال دست یافت مسیر درمان هموارتر خواهد گردید. پرداختن ‌به این موضوع می‌تواند گامی در جهت پیشبرد اهداف جامعه‌ روان‌شناسی و روان‌پزشکی در زمینه‌ی طبقه‌بندی اختلال‌ها باشد.

علی‌رغم تعدد مطالعه های انجام شده در این زمینه، هنوز نتیجه‌ قابل قبولی برای صاحب­نظران این حوزه حاصل نشده است. اهمیت مطالعه­‌ حاضر آن است که موضوع اختلال وسواسی جبری را از چندین بعد، متفاوت از مطالعه های پیشین بررسی می‌کند:

۱) در این مطالعه به جنبه زیستی و مکانیزم‌های مغزی-رفتاری از منظر آخرین نظریه گری و مک‌ناتان (۲۰۰۰) پرداخته می‌شود. در اکثر قریب‌ به اتفاق مطالعه های قبلی در این زمینه از دیدگاه اول یا دوم این نظریه استفاده شده است؛ آزمون مورد استفاده برای بررسی دیدگاه گری و مک‌ناتان(۲۰۰۰)، شیوه متفاوتی از نمره‌گذاری را مورد استفاده قرار می‌دهد که بر خلاف شیوه های معمول، توانایی تفکیک دو سیستم بازداری رفتاری، که مسئول اضطراب است، و سیستم جنگ/ گریز/ بهت که در تجربه­ ترس درگیر است را دارست و از این رو اهمیت خاصی دارد. استفاده از سیستم نمره­گذاری به کار گرفته شده در این پژوهش به دلیل تفکیک سه سیستم مغزی رفتاری (سیستم فعال­ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ/ گریز/ بهت) از ویژگی­های بدیع مطالعه­ حاضر است.

۲) از سوی دیگر، عاطفه منفی به عنوان عامل مشترک در نظریه های ابعادی جدید، نقشی کلیدی و محوری را ایفا می‌کند. برای بررسی این متغیر در مطالعه‌ حاضر از ابزار جدیدی استفاده می‌شود که علاوه بر پرداختن به دو عاطفه مثبت و منفی، امکان تفکیک عواطف سطوح پایین‌تر از جمله ترس، احساس گناه، غمگینی و خصومت را نیز فراهم می‌آورد. شاید مهمترین نکته در این بین، جداسازی هیجان ترس از سایر مؤلفه‌های عاطفه منفی باشد، ترسی که در بسیاری از نظریه ها از جمله نظریه گری(گری و مک‌ناتان، ۲۰۰۰) متفاوت از اضطراب در نظر گرفته می‌شود.

۳) سومین اهمیت این پژوهش، استفاده از مدلی ابعادی برای ارزیابی وسواس فکری- عملی است. شیوه‌ای که هم به نشانه های وسواسی جبری در گروه عادی می‌پردازد و هم امکان تفکیک دقیق‌تر چهار بعد وسواس را فراهم می‌آورد.

علی­رغم این که سال­هاست بر روی اختلال وسواس جبری پژوهش صورت گرفته است اما همواره این اختلال به صورت یک واحد بررسی شده اما ابعاد متفاوت و ناهمگن آن از جمله ابعاد آلودگی/ تمیزی، مسئولیت در برابر صدمه/ چک کردن، افکار ناخواسته/ افکار خنثی کننده و تقارن/ نظم و ترتیب به صورت جداگانه بررسی نشده­اند و مکانیزم­ های زیربنایی این ابعاد مورد ارزیابی قرار نگرفته است. در این پژوهش روابط ساختاری با سیستم­های مغزی رفتاری و عواطف مثبت و منفی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد که بدیع بودن پژوهش را آشکار می­سازد.

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف اصلی

و در خصوص عرف تجاری باید گفت عرف تجاری و یا بازرگانی به مجموعه قواعد،نظامات و آداب و رسومی اطلاق می شود که در طول زمان و به تدریج در خصوص امری برقرار شده و به صورت عادات و رسوم معمولی بین تجار ایجاد می‌گردد، و بین بازرگانان و شرکت ها دارای اعتبار بوده و همواره مورد علاقه و احترام مردم قرار داشته است. به همین علت هم دارای اعتبار قانونی می‌باشد و هرجا که در خصوص مسائل تجاری قانونی وجود نداشته باشد عرف و عادات به منزله قانون است و در امورتجاری دارای اعتبار خاصی است که هم از نظر تجارت داخلی و هم از نظر تجارت خارجی معمول و متداول بوده و مورد احترام و قبول عامه می‌باشد. در حقیقت عرف و عادت تجاری ، قاعده ای است که فعالان تجاری در عمل از آن پیروی می‌کنند بدون آنکه به صورت قانون درآمده باشد که ممکن است به صورت رسم یا عادت و یا عرف باشد.در نتیجه، عرف و عادت جنبه الزامی و عمومی دارد، پس دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز می‌باشد یعنی همان گونه که جهل به حکم(قانون) رافع مسئولیت نیست جهل به عرف هم همان‌ طور که گفته شد چنانچه آن را در حکم قانون بدانیم رفع تکلیف نمی کند.^[۱۲]

گفتار دوم: قوانین محلی

بند اول: قانون محل اقامت خوانده

قانون دیگری که در مبحث قانون حاکم بر قرارداد های خارجی مطرح است، قانون محل اقامت خوانده دعوی می‌باشد. این تئوری مبنی بر این ادله است که قانون محل اقامت خوانده که پاسخ گوی دعواست زیرا خوانده قادر و ملزم نیست برای ‌پاسخ‌گویی‌ به ادعای خواهان به دادگاه و قانونی غیر از محل اقامت خود پاسخ دهد.

با اینکه این تئوری در دعاوی داخلی کارایی دارد اما هیچ دلیلی بر ارجحیت این قانون ندارد و محل اقامت خوانده نمی تواند ملاک باشد. تعیین محل اقامت بسیار مشکل است. زیرا اقامتگاه تجاری و یا اقامتگاه مسکونی و اقامتگاه اتفاقی گاه معارض است. به ویژه در شرکت های تجاری که در بسیاری از کشورها فعالیت دارند تعیین محل اقامت مشکل است.

شاید در رابطه با صلاحیت محکمه قانون محل اقامت دادگاه که همان قانون مقر دادگاه است ملاک باشد اما الزاماًً کشور مقر دادگاه نمی تواند قانون خود را بر طرفین دعوی تحمیل نماید و ممکن است به هیچ عنوان مورد نظر طرفین قرارداد نباشد. اقامتگاه زمان انعقاد و با اقامتگاه فعلی خوانده است فرق داشته باشد و دلیلی ندارد که در قرارداد قانون محل اقامت حاکم باشد.

بند دوم: قانون محل انعقاد قرارداد

امروزه این تئوری از سایر تئوری ها طرفداران بیشتری دارد و در مواردی که قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاملین معلوم نگردیده است چون کشور محل انعقاد قرارداد است که به قرارداد جنبه قانونی می‌دهد باید که ‌در مورد آثار و دعاوی و اختلاف قانون این کشور حاکم گردد. این تئوری نیز در قراردادها سابقه طولانی دارد و بسیاری از کشورها همین ضابطه را به کار برده اند و امروزه بیشترین طرفدار را دارد.

محل انعقاد عقد به عنوان یک عامل مشخص ارتباط از قدیم الایام مورد توجه بوده و بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد را تعیین می کرده‌اند. شاید دلیل توجه خاص ‌به این عامل ارتباط و قبول صلاحیت قانون محل انعقاد عقد این بوده است که اصولاً طبق قاعده عرفی معروف حقوق بین الملل خصوصی اسناد از لحاظ طرز تنظیم در همه کشورها تابع قانون محل تنظیم خود تلقی شده اند (ماده ۹۶۹ قانون مدنی ایران) و طبیعی است که حکومت قانون محل انعقاد قرارداد قاضی را از وظیفه شاق تفکیک مسائل شکلی و ماهوی رهایی می‌دهد و حکومت قانون واحدی را بر قرارداد امکان پذیر می‌سازد، (البته لازم بذکر است مسائل شکلی صرفا” مربوط به اسناد نبوده بلکه مسائل آئین دادرسی را هم در بر می‌گیرد این درحالیست که دادگاه یک کشور، آئین دادرسی بیگانه را اجرا نمی نماید حتی اگر سند در آن کشور تنظیم شده باشد.) معذلک این عامل ارتباط از دو لحاظ مورد انتقاد واقع شده است یکی از لحاظ جنبه تصادفی بودن آن و دیگری از لحاظ مشکلات مربوط به تعیین محل انعقاد عقد(‌در مورد عقد غایبین)زیرا قوانین کشورهای مختلف در خصوص زمان انعقاد عقد ‌در قراردادهای مکاتبه ای با یکدیگر تفاوت دارند. در بعضی کشورها (در نظام حقوق انگلیسی – آمریکایی) قرارداد به محض پست کردن قبولی (پذیرش) منعقد شده تلفنی می‌گردد در حالی که در بعضی کشورهای دیگر (در نظام حقوق نوشته) انعقاد عقد را موکول به وصول قبولی به محل اقامت ایجاب کننده (پیشنهاد کننده) دانسته و یا حتی احتیاط را بیشتر کرده و قرارداد را زمانی منعقد شده تلقی می‌کنند که ایجاب کننده از قبولی قابل مطلع شده باشد . بدین ترتیب محل انعقاد عقد بسته به تشخیص زمان انعقاد عقد بوده و قاعدتاً باید این نکته فرعی بررسی شود که برای روشن کردن محل انعقاد عقد چه راه حلی را باید انتخاب کرد.^[۱۳]

بند سوم: قانون محل اجرای عقد

ساوینیی نخستین حقوقدانی است که محل اجرای عقد را پایگاه و مرکز ثقل قرارداد دانسته و آن را بر محل انعقاد عقد ترجیح داده است. به نظر او ارتباط قرارداد با قانون محل انعقاد یک ارتباط تصادفی است و حال آنکه ارتباط قرارداد با عرف و قانون محل اجرا جنبه طبیعی دارد زیرا متعاملین در طرح ریزی رابطه حقوقی خود بیش از هر چیز به امکانات اجرای قرارداد توجه دارند و لذا قانون محل اجرا به اغلب احتمال مورد نظر متعاملین می‌باشد.

بر این عامل ارتباط نیز انتقادهایی وارده شده است. می‌گویند تعیین محل اجرای واحدی برای قراردادها در تجارت بین‌المللی اساساً میسر نیست زیرا حتی در یک قرارداد معمولی بیع بین‌المللی محل اجرای تعقدات خریدار و تعهدات متقابل فروشنده لااقل در دو کشور مختلف است. به علاوه، محل اجرای بعضی قراردادها را از پیش نمی توان معلوم نمود مثلاً قرارداد بیمه خسارت اتومبیل محل اجرای معینی ندارد زیرا محل اجرای آن وقتی معلوم می شود که خسارتی به اتومبیل وارد شده باشد.

بند چهارم: سایر امارت

به هر حال ‌در مورد ارزش محل انعقاد و محل اجرای قرارداد نباید مبالغه شود و قاضی باید علاوه بر این دو عامل ارتباط به اوضاع و احوال و امارت دیگری هم در تعیین قانون صلاحیتدار می‌تواند مورد استفاده واقع شود توجه نماید. مهمترین امارتی که می توان احصا نمود به شرح زیر است:

‌بنابرین‏ تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که فعالیت های فوق برنامه چه تاثیری می‌توانند بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه یک شهرستان بندرعباس داشته باشد، تا در جهت رفع خلا تحقیقاتی ذکر شده گام هایی برداشته شود.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان نیاز فراوان دارد، و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر است یا لطمه می زند توجه لازم مبزول گردد.

یکی از وظایف اصلی نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه، فراهم کردن زمینه و فرصت های مناسب یادگیری به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای گوناگون و متنوع دانش آموزان است. علاوه بر نیازهای متنوع دانش آموزان، نیازهای برخاسته از شرایط خاص فرهنگی اجتماعی در ابعاد ملی و محلی و همچنین اقتضائات بین‌المللی، نظام های آموزشی را با چالش جدی رو به رو نموده است. هر کشور با دیدگاه ها و رویکرد های حاکم بر نظام برنامه ریزی درسی و آموزشی با شیوه های متفاوت به دنبال تدابیر مناسب برای مواجه با چالش های فوق می‌باشد. یکی از این راه حل های برون رفت از این چالش ها طراحی مناسب فعالیت های فوق برنامه برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای آموزشی دانش آموزان با لحاظ نوعی آزادی عمل و قدرت انتخاب، انجام کارگروهی، وجود انعطاف و سایر ویژگی هاست( نادری و همکاران، ۱۳۹۰).

محصلین را باید به شرکت در فوق برنامه هاتشویق کرد. فعالیت هایی مانند فعالیت های خارج از کلاس که موقعیت به تجربه در آوردن دانش کسب شده در کلاس درس را برای آن ها فراهم می‌کند؛ و تاثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی دارد( کلیمنک^[۷]، ۲۰۰۷). البته نباید ریسک زیادی درگیر شدن در فوق برنامه ها را فراموش کرد زیرا این خود موجب لطمه زدن به تحصیلات دانش آموزان می شود. ‌بنابرین‏ ایجاد تعادل بین فوق برنامه ها و برنامه رسمی مدرسه ضروری به نظر می‌رسد.

نظام آموزشی و پرورش از ارکان مهم تربیت جامعه می‌باشند، که مسئولیت عظیم باروری و شکوفایی توانایی‌های نسل های کنونی و آتی جوامع را برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی بر عهده دارند و عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می‌کنند تا یادگیری و پیشرفت در عملکرد تحصیلی برای دانش آموزان حاصل شود. یکی از عوامل مهم در عملکرد تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه مدارس می‌باشد(بیرامی و بهادری، ۱۳۸۹).

یکی دیگر از متغیرهایی که به نظر می‌رسد فعالیت های فوق برنامه بر آن تاثیر داشته باشد، خودکارآمدی تحصیلی است، که مورد توجه معلمان، مربیان و والدین قرار گرفته است. از سوی دیگر باورهای خودآمدی در موفقیت تحصیلی و پیشرفت در عملکرد تحصیلی نقش مهمی ایفاء می‌کند، تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده که میان خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیمی وجود دارد، از این رو بررسی خودکارآمدی و راه های ایجاد خودکارآمدی در مدارس مهم به نظر می‌رسد. در محیط های تحصیلی خودکارآمدی به باور دانش آموزان در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی اشاره دارد. دانش آموزانی که معتقدند در تحصیل می‌توانند موفق باشند. تمایل و تلاش و استقامت بیشتری در انجام وظایف درسی نشان می‌دهند و به توانایی خود اطمینان بیشتری دارند( کارول و ‌همکاران، ۲۰۰۹).

اما در زمینه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی تحقیقات کمی انجام گرفته است لذا انجام این پژوهش و نتایج حاصل از آن، می‌تواند به عنوان راه حلی برای مسائل موجود در عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در حوزه روانشناسی تربیتی به کار رود، و نتایج آن به منظور استفاده دانش آموزان؛ والدین؛ معلمان و نظام آموزش و پرورش کل استان به عنوان یک راهنمای مناسب مدنظر قرار گیرد. همچنین پاسخ گوی سوال بسیاری از والدین، معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش باشد.

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی :

تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس.

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی:

– تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس.

– تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه بر ‌عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس.

۱-۵ سوالات تحقیق

۱-۵-۱٫ سوال اصلی تحقیق

• چگونه فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد؟

۱-۵-۲٫ سوالات اختصاصی تحقیق

• • چگونه فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد؟

• چگونه فعالیت های فوق برنامه بر ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد؟

۱-۶ فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱٫ فرضیه کلی:

فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

۱-۶-۲٫ فرضیات اختصاصی:

فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

فعالیت های فوق برنامه بر ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

۱-۷ محدوده تحقیق

۱-۷-۱ محدوده مکانی:

شامل مدارس راهنمایی منطقه ۱ شهرستان بندرعباس انجام شد.

۱-۷-۲ محدوده زمانی:

این تحقیق در بهار و تابستان( نیمه اول سال) ۱۳۹۳ انجام شد.

۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

۱-۸-۱٫ تعریف مفهومی:

فعالیت های فوق برنامه

به مجموعه ای از تجارب، فعالیت ها و فرصت هایی گفته می شود، که در درون یا خارج از کلاس درس طراحی و اجراء می‌شوند و اهدافی نظیر: رفع نارسایی های برنامه درسی، غنی سازی برنامه ها به منظور تعمیق یادگیری، توجه به استعدادها، نیازها و علایق متفاوت شاگردان، کمک به پرورش توانایی ها ی فردی آنان و دگرگون ساختن محیط آموزشی و تبدیل آن را دنبال می‌کند( احمدی، ۱۳۸۱).

خودکارآمدی تحصیلی

عبارت است، از توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب، بندورا آن را قضاوت افراد درباره توانایی هایشان در انجام یک وظیفه و انطباق با یک موقعیت خاص می‌داند( پروین و جان، ۱۳۸۶).

عملکرد تحصیلی

عبارت است از توانایی آموخته شده یا اکتسابی مانند پیشرفت حاصل در همه دروس دانش آموز می‌باشد( یاراحمدی و همکاران، ۱۳۸۸).

۱-۸-۲٫ تعریف عملیاتی:

فعالیت های فوق برنامه:

در این پژوهش منظور از فعالیت‌های فوق برنامه کلیه فعالیت های ورزشی، هنری، مشاوره ای، تفریحی و مذهبی است که خارج از برنامه درسی توسط مدارس و معلمان برای دانش آموزان مقطع راهنمایی در مدارس شهرستان بندرعباس برگذار می‌گردد.

خودکارآمدی تحصیلی

بدین ترتیب، هرگاه یکی از طرفین، بدون این که خود حاضر به ایفای تعهد باشد، تقاضای الزام طرف مقابل را به اجرای قرارداد بنماید، خواسته ی او مخالف با حسن نیتی است که در تمامی عقود معوض مورد نظر متعاقدین است و بالعکس؛ هرگاه یکی از ایشان، به دلیل امتناع طرف مقابل از اجرای قرارداد، از اجرای تعهد خود سرباز زده باشد (استناد به حق حبس)، چنین کسی را نمی توان ناقض قرارداد شمرد؛ زیرا در شرایط یاد شده، نمی توان امتناع او را مخالف حسن نیت دانست.

اصل لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها، به طور گسترده در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه^[۸۰] مورد تصریح قرار گرفته است و حقوق ‌دانان فرانسه نیز، حق حبس را، از نتایج منطقی حسن نیت در اجرای قراردادها دانسته اند.

قانون مدنی آلمان نیز، علاوه بر این که لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها را در ماده ۲۴۲، مورد تصریح قرار داده، به طور جداگانه، در مبحث حق حبس اعلام نموده که اعمال حق حبس، نباید مخالف با حسن نیت باشد. بدین ترتیب، یکی از مبانی حق حبس را حسن نیت دانسته و یا حداقل این است که اعمال حق حبس را، به خودی خود مخالف با حسن نیت ندانسته است.

در قانون مدنی ایران، لزوم رعایت حسن نیت صریحاً پیش‌بینی نشده؛ لکن، بسیاری از حقوق ‌دانان رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد را، از لوازم عرفی قرارداد دانسته اند؛ به عبارتی، در روابط قراردادی، رعایت حسن نیت در حدود حفظ حقوق و حسن اجرای متقابل، عرفاً از لوازم و ضمائم قراردادها محسوب می شود (تولیت ۱۳۸۰، ۱۲- ۱۴). فی الواقع با استناد به ماده ۲۲۰ قانون مدنی^[۸۱]، می توان به همان نتایجی رسید که از رعایت حسن نیت به دست می‌آید و هنگام اختلاف در مفاد قرارداد، می توان آن چه را که به طور نوعی، رفتار با حسن نیت نامیده می شود، تحت عنوان شرط ضمنی، در عقد اجرا نمود (صفایی ۱۳۸۵، ۱۶۰: ۲؛ کاتوزیان ۱۳۹۲، ۵۵: ۳).

۳-۴-۲-۹ تقابل و تساوی دو تعهد

در سال های اخیر، عده ایی (پارساپور و عیسایی تفرشی ۱۳۸۸، ۱۳- ۱۷)، برای توجیه حق حبس، نظریه ای را تحت عنوان تقابل دو تعهد مطرح نموده اند که به نظر نو و بدیع می‌رسد و از سوی برخی از نویسندگان نیز (نیکوبیان ۱۳۸۸، ۷۸- ۷۹)، مورد پذیرش واقع شده است. بر طبق نظر ایشان، آن جا که دو تعهد در مقابل هم قرار می‌گیرد و به دلیل تساوی دو تعهد و عدم رجحان یکی نسبت به دیگری، به حکم عقل (قبح ترجیح بلا مرجح) نمی توان یکی از دو متعهد متقابل را، تکلیف کرد که بدون پای بندی دیگری به تعهدش، تعهد خود را به اجرا گذارد؛ مبنای حق حبس را باید در تقابل میان تعهدات واکاوی نمود. در نتیجه، هر یک از دو طلبکار متقابل، می‌تواند تا اجرای تعهد از جانب طرف مقابل، از اجرای آن چه به عهده ی اوست، خودداری نماید.

لهذا، وجوب تسلیم مورد تعهد، مشروط و مقیّد است ‌به این که دیگری به تعهد خود عمل نموده باشد. بدین ترتیب، اگر امتناع از اجرای تعهد، از سوی یک طرف اتفاق بیفتد، شرط وجوب تسلیم محقق نمی گردد و چون تحصیل شرط در واجبات مشروط، واجب نیست؛ تکلیف هر یک نسبت به تسلیم مورد تعهد، خود به خود منتفی خواهد بود. در چنین وضعی، عمل خلاف و گناهی از کسی صادر نشده تا حاکم او را به تسلیم مجبور نماید.

بنا به گفته ی ایشان، تقابل میان دو تعهد، زمانی به وجود می‌آید که هر یک از دو متعهد، شخصاً، در برابر دیگری هم مدیون باشد و هم طلبکار. البته، بایستی عنایت داشت که تعهد متقابل، از تعهد معوض جداست. آن چه منظور نظر است، تعهد متقابل است. توضیح بیش تر این که، رابطه ی تعهد متقابل و تعهد معوض از نوع «عموم و خصوص من وجه» است. بدین صورت که بعضی تعهدات متقابل، معوض نیستند، مانند تعهدات متقابل زوجین در عقد نکاح (حسن معاشرت، معاضدت در تشدید مبانی خانواده و وفاداری)؛ همچنین از تعهدات معوض نیز، برخی متقابل نیستند، مانند تعهد جاعل به پرداخت جعل در عقد جعاله، که تعهد جاعل، به انجام دادن کار و به دست آوردن نتیجه ی مورد نظر معلق است؛ و سرانجام این که بعضی از تعهدات، متقابل و معوض هستند، مانند تعهدات فروشنده و خریدار به تسلیم مبیع و تادیه ی ثمن.

روشن است که پذیرش این مبنا، لزوماًً به اجبار طرفین قرارداد، به اجرای دو تعهد در یک زمان، ولو با واسطه ی ثالث نیز نمی انجامد، چه این امر در فرضی امکان پذیر است که، هر دو متعهد، پس از اعمال حق حبس، اجبار دیگری را، از دادگاه خواستار شود؛ مازاد بر این که مطابق این نظر، حق حبس به معاوضات اعم از قراردادی و قهری (قانونی) اختصاص نداشته، بلکه در مواردی که تقابل دو تعهد بر پایه ی معاوضه نیز، نهاده شده است، اعمال می‌گردد.

۳-۴-۳ نظریات پیرامون حق حبس

چهار دیدگاه، در ارتباط با حق حبس، طی چهار بند مطرح شده است: نظریه ی انکار حق حبس، نظریه ی خلاف قاعده بودن حق حبس، نظریه ی عمومی حق حبس در عقود معوض و نظریه ی عمومی حق حبس فراتر از عقود، که در این گفتار، به تبیین و تحلیل هر یک از آن ها می پردازیم.

۳-۴-۳-۱ نظریه ی انکار حق حبس

محقق اردبیلی از فقهایی است که به مخالفت با حق حبس پرداخته و منکر وجود آن، حتی در عقد بیع شده اند. وی در توجیه نظر خود، چنین استدلال نموده که:

اولاً، درباره ی حق مذبور، هیچ نصی وجود ندارد. ثانیاًً، اقتضای مالکیت به وسیله ی عقد، این است که هر یک از طرفین، در صورت مطالبه ی طرف دیگر، واجب است که مال را به او تسلیم کند؛ بدون آن که حق حبس مال او را داشته باشد. ثالثاً، همین که هر یک از طرفین، بدون اذن طرف مقابل، حق دارد در مال خود تصرف کند، دلیل بر این است که حق حبس جایز نمی باشد. رابعاً، این که یکی از طرفین، از تحویل مال به دیگری خودداری می ورزد و به او ظلم می‌کند، نمی تواند مجوزی باشد، برای امتناع و ظلم از سوی طرف دیگر؛ لذا تسلیم مطلقاً واجب است، هرچند طرف مقابل، حاضر به تسلیم عوض آن نباشد (به نقل از باقری و طباطبایی ۱۳۸۴، ۸۳).

علامه بهبهانی نیز، تحت تأثیر شبهه ی محقق اردبیلی، قائل به تفضیل میان امکان دسترسی به حاکم و عدم امکان دسترسی به وی شده و معتقدند که چنان چه امکان دسترسی به حاکم فراهم باشد، هیچ یک از متعاقدین، نمی تواند از حق حبس استفاده کند و حق حبس تنها، در صورت عدم دسترسی به حاکم پذیرفته شده است (به نقل از تولیت ۱۳۸۰، ۹).

در مقام نقد کلام ایشان باید متذکر شد، در ابتدای امر، بر هر یک از طرفین لازم است که موضوع تعهد خود را، به طرف مقابل تسلیم نماید و هیچ یک از طرفین نمی تواند، بدون این که خود حاضر به تسلیم باشد، اجبار طرف مقابل را به تسلیم بخواهد. به همین دلیل است که پیش از آن که مراجع ذی صلاح، عملاً اقدام به الزام طرف مقابل نمایند، از طرف مدعی می خواهند که حاضر به تسلیم مورد تعهد شده و حسن نیت و حاضر بودن خود، به انجام تعهد را، با سپردن وجوه یا کالای مورد تعهد، به صندوق امانات دادگستری یا هر امینی که به موجب حکم دادگاه معین می شود، نشان دهد؛ ‌بنابرین‏ در فرض تمانع (حق حبس از هر دو طرف)، حاکم هر دو طرف را، ملزم به تقابض و تحویل همزمان می کند و نباید پنداشت که حق حبس، با الزام حابس به انجام تعهد منافات دارد.

فرضیه همگرایی منافع^[۱۱]

مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. ‌بر اساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. ‌به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهام‌داران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه ‌به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهام‌داران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید(نا^[۱۲]،۲۰۰۲).

فرضیه تثبیت جایگاه مدیران^[۱۳]

این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد ‌به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد. این فرضیه که از سوی دمستز^[۱۴] در سال ۱۹۸۳ مطرح و توسط محققان دیگر پی‌گیری و بررسی بیشتری گردید با طرح موضوع نظم بازار و بازار کار مدیران معتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران آنان را وادار می‌سازد به رغم مالکیت درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهام‌داران، مدیران با انگیزه حفظ پست و کسب موقعیت‌های بهتر و بالاتر در دنیای رقابت کاری، حداکثر تلاش خود را برای تأمین منافع سهام‌داران به کار گیرند. حال اگر مدیر بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشد به نحوی که با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت حفظ نماید شاید انگیزه حالت قبل را برای به‌کارگیری حداکثر تلاش خود نداشته باشد. ‌به این ترتیب در صورت تملک بیشتر مدیران در شرکت حتی ممکن است ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمی از سهام را در اختیار دارند. ‌بر اساس این فرضیه، هنگامی که درصد مالکیت مدیران از حد معینی بالاتر برود تأثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به‌تدریج ضعیف‌‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت مدیران موجب کم‌رنگ شدن اثرات نظارت خارجی، تثبیت هر چه بیشتر موقعیت مدیران و کم‌توجهی آنان به انظباط و مقررات بازار سرمایه خواهد شد و این مسئله آثار منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد(نا،۲۰۰۲). مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است.

در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است زیرا اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهام‌داران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهام‌داران دیگر، حساس شدن سهام‌داران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضعیت مدیر را متزلزل نماید. فرضیه همگرایی منافع به رابطه مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد شرکت می‌پردازد اما فرضیه تثبیت موقعیت مدیران عمدتاًً به شرایط بازار و ارزیابی سرمایه‌گذاران بالقوه از اثرات مالکیت مدیران توجه می‌کند(نا،۲۰۰۲).

ترکیب مالکیت و سهام‌داران نهادی و عمده

در خصوص رابطه سهام‌داران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وجود سهام‌داران عمده در ترکیب مالکیت می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل^[۱۵] و مینز^[۱۶] اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۳۲ ‌به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهام‌داران زیادتر و درصد مالکیت آن ها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف‌تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد(دمستز، ویدلا^[۱۷]،۲۰۰۱: ۲۱۰).

در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آن ها می‌تواند داشته باشد. اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهام‌داران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهام‌داران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.

به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهام‌داران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهام‌داران بزرگ با منافع و انتظارات سهام‌داران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهام‌داران عمده با منافع سایر سهام‌داران افزایش می‌یابد(وانگ، ژائو^[۱۸]،۲۰۰۴: ۴۶۹ ).

کاپوپولس و لازاری‌تو تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر به‌گونه مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.

به طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت‌ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می‌شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد. در بازارهای در حال توسعه نقش سهام‌داران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است(نا، ۲۰۰۲).