حاصل آنچه گفته شد این است که ثمن باید در هر معامله ای از جمله در عقد استصناع معلوم باشد و مقدار و اوصاف آن معین شود و در جایی که ثمن تعیین شده به نرخ بازار و یا به نرخ روز عقد تعیین می‌شود. از انجایی که نرخ روز عقد ثابت و معین است و از طرفی طرفین معامله نیز اجمالاً قیمت بازار را می‌دانند ولی نسبت به مقدار دقیق ثمن جهل دارند و این مقدار جهل از دید عرف قابل مسامحه است و مضر به صحت معامله نبوده و بالطبع مستلزم غرر و خطر نیست. ولی در شرایطی که قیمت کالا در بازار مرتب در نوسان باشد و از ثبات اطمینان بخشی برخوردار نباشد در این حالت اعتماد به قیمت بازار در واقع اتکا بر مجهول است و مستلزم حصول غرر و در نتیجه باعث بطلان معامله می‌شود.
به عبارتی دیگر در مواقعی که ارجاع ثمن به قیمت بازار است و قیمت در بازار ثابت است به حکم ماده ۳۳۸ قانون مدنی که تنها لزوم بودن ثمن را متذکر شده است این معامله صحیح است و در غیر این صورت که نرخ بازار ثابت نباشد چون غرر حاصل است معامله باطل است.
گفتار پنجم: وجود خیارات
همان طور که بیان شد؛ عقود لازم فقط به دو طریق قابل انحلال است. یکی اقاله و دیگر وجود حق فسخ که اصطلاحاً به آن خیار می‌گویند.
خیارات موجود در عقود چنانچه بیان شده معمولاً برای دفع ضرر قابل توجه در عقد و یا برای جبران عیب رضا و اشتباهی که دو طرف یا یکی از طرفین به آن دچار شده‌اند، مقرر شده است (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص ۶۵).
لذا باید گفت این حق در قرا داد استصناع نیز که قرارداد مالی است و امکان وقوع ضرر و یا عیب در رضای متعاملین محتمل است، وجود خواهد داشت. ماده ۴۵۶ ق.م نیز به این مطلب توجه داشته و وجود تمام انواع خیارات به جز خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن را که مختص بیع است، در جمیع معاملات ممکن دانسته است. البته همان طور که می‌دانیم طرفین معامله در ضمن قرارداد یا پس از آن می‌توانند خیارات را ساقط کنند که در این صورت دیگر حق استفاده از خیارات جهت انحلال قراداد را نخواهند داشت
گفتار ششم: تعهدات طرفین
از انجا که استصناع قرار دادی لازم است، دوطرف این رابطه حقوقی ملزم‌اند به تعهداتی که بر اثر این عقد بر عهده آن ها قرارداده شده است، عمل کنند. بنابرین صانع باید به تعهدی که در برابر مستصنع در مورد ساخت کالای سفارش شده در زمان مقرر داده است، عمل کند و در مقابل مستصنع بر طبق توافق قبلی، در موارد تعیین شده، عوض را به او بپردازد.
در اجرای قراداد فوق چنانچه از ابتدا شرط ساخت کالا مورد معامله به دست مستصنع نشده و یا توافق ضمنی طرفین بر این امر تعلق نگرفته باشد، مستصنع می‌تواند از دیگری بخواهد کالا را ساخته و در زمان مقرر کالای ساخته شده توسط دیگری را به مشتری تحویل دهد، چرا که معمولاً آنچه برا مشتری حائز اهمیت است کالای ساخته شده (مصنوع) بوده و در صورت اهمیت سازنده مصنوع برای وی باید به این امر تصریح نماید.
مقام معظم رهبری نیز در استفتائی که از ایشان در این رابطه شده است به این امر اشاره داشته و بیان می‌دارند که: «اگر شرط مباشرت نشده باشد، می‌تواند ساخت کالا را به دیگری واگذار کند»(نظر پور، همان).
در صورتی که هر یک از طرفین عقد به تعهدات خود عمل نکنند، توسط حاکم مجبور به اجرای تعهدات خود می‌شوند، بنابرین چنانچه صانع از اقدام به ساختن کالا سر باز زند، وی را مجبور به ساختن کالا می‌نمایند و در صورت عدم امکان اجبار وی و امکان انجام عمل از سوی فرد دیگر، از دیگری می‌خواهند که کالای مورد توافق را تحویل مستصنع دهد و هزینه مصالح و اجرت وی را از صانعی که با وی توافق شده بود می‌گیرند و چنانچه این امر نیز ممکن نباشد، مستصنع حق فسخ معامله را خواهد داشت
در مقابل نیز چنانچه مستصنع از ایفای تعهد خود مبنی بر پرداخت عوض خودداری کند، اجبار به ایفای تعهد خواهد شد و در صورت عدم امکان این امر برای صانع حق فسخ معامله را در نظر خواهند گرفت
لازم به ذکر است در صورتی که یکی از طرفین به سبب عدم ایفای تعهد از سوی طرف دیگر چاره ای جز فسخ معامله را نداشته باشد، چنانچه ارکان مسئولیت مدنی (وجود ضرر، فعل زیان بار، رابطه سببیت) موجود باشد، می‌تواند از این طریق جبران خسارت را از طرف مقابل بخواهد.
گفتار هفتم: حق حبس
حق حبس گرچه به نظر بسیاری از حقوق دانان در عقود معوض وجود دارد ولیکن در قرارداد استصناع به سبب اینکه در تمام موارد آن مورد معامله و در اکثر موارد عوض آن حال نیست بلکه مؤجل است و در موارد تعیین شده تحویل می‌گردد، وجود نخواهد داشت. قانون مدنی نیز که در ماده ۳۷۷ وجود حق حبس در عقد بیع را معتبر دانسته است، در صورتی که مبیع یا ثمن مؤجل باشد، این حق را منتفی می‌داند.(کاتوزیان،۱۳۷۱، ج ۴،ص ۸۸)
نتیجه
-
- عقد استصناع، قراداد سفارش ساخت کالای خاص یا اجرای طرحی با ویژگی‌های مشخص در آینده است که بین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود به گونه ای که سفارش گیرنده (صانع) متعهد می‌شود موضوع قرارداد را با مواد اولیه ای که خود تدارک می‌بیند تولید یا اجرا کند و سفارش دهنده (مستصنع) نیز متعهد می‌شود مبالغ کالا یا طرح مورد نظر را در زمان توافقی که بخشی می‌تواند نقد و بخشی از آن به صورت اقساط شود، در مقابل تحویل موضوع قراداد به سفارش گیرنده بپردازد.
-
- گرچه عقد استصناع عقدی جدید نیست، بلکه از گذشته های دور وجود داشته است، ولی در ماهیت آن اتفاق نظری وجود ندارد. مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی از مذاهب اهل سنت عمدتاًً در قالب عقد سلم (و نه بیع یا عقدی مستقل) با حفظ همه شرایط و ویژگی‌های آن استصناع را تصحیح کردند و فقط مذهب حنفی آن را به عنوان بیعی مستقل از سلم و دیگر عقود تصحیح کرد. ولی پس از قرار مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۴۱۲ ه.ق مبنی بر استقلال و لزوم این عقد، از این عقد به دلیل اهمیت و گستره کاربرد آن تقریباً در همه کشورهای اسلامی با مذاهب مختلف فقهی، استفاده می‌شود و علمای اسلامی نیز آن را قبول کردند.
-
- گرچه از فقیهان متقدم امامیه غیر از شیخ طوسی و ابن حمزه و ابن سعید حلی آنهم به صورت بسیار مختصر به آن نپرداختند و ولی فقهای متأخر به برخی از جوانب عقد استصناع توجه کردند و در مجموع، فقهای امامیه در قالب‌های عقد سلم با حفظ همه شرایط آن، در قالب عقدی مرکب از وکالت و اجاره، در قالب بیع شخصی و معین، در قالب بیع شخصی به صورت کلی در معین، در قالب بیع کلی و لازم الوفاء، در قالب عقدی مرکب از عقد مستقل و لازم الوفاء و بیع و در قالب عقدی عرفی مستقل لازم الوفاء به تصحیح آن پرداختند.
