مبحث دوم- مقررات فراملی

از آنجا که تجارت بین‌الملل اقتضائات خاص خود را دارد، کشورها همیشه تلاش کرده‌اند در این عرصه قوانینی فراملی وضع کنند تا روابط اقتصادی بین‌المللی اسیر تعارضات و رویکردهای مختلف قوانین ملی نشود. این اقدام گاه در قالب کنوانسیون‌هایی صورت گرفته که کشورهایی به آن پیوسته یا می‌پیوندد. مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰، و یا در قالب بیان اصول کلی قراردادها که اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UNIDROIT) و اصول حقوق قراردادهای اروپا از این قبیل هستند.

گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا^[۱۳۵]

توسعه روز افزون تجارت بین‌الملل و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حقوقی، جامعه بین‌المللی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه و متحدالشکل که نوید بخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین‌المللی باشد سوق داده است. در این راستا می‌توان به معاهده بیع بین‌المللی کالای وین در سال ۱۹۸۰ که حاصل بیش از نیم قرن تلاش حقوق ‌دانان و نخبگان مناطق مختلف جهان در زمینه سیستم‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مذهبی مختلف می‌باشد اشاره کرد.

ماده ۱۴^[۱۳۶] کنوانسیون در تعریف ایجاب می‌گوید: «پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند نفر مشخص در صورتی ایجاب محسوب می‌شود که به اندازه کافی مشخص باشد و دال بر قصد پایبندی پیشنهادکننده در صورت قبول طرف مقابل باشد. پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو تصریح یا ضمنی مقدار ثمن را معین یا ضوابطی را برای تعیین آن مقرر بدارد». می‌بینیم که در این­جا تعیین صریح یا ضمنی کالا و ثمن یا وضع ضابطه‌ برای تعیین ثمن لازم دانسته شده و در واقع ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله هم یکی از شیوه های مشخص بودن ثمن می‌باشد. در کنار ماده فوق همیشه ماده ۵۵ کنوانسیون هم مطرح می‌شود و به عنوان دو ماده متناقض همه‌ مفسران در پی یافتن راهی برای جمع میان این دو هستند. ماده ۵۵^[۱۳۷] کنوانسیون مقرر می‌دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیحی منعقد شده باشد، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلایل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته‌ شده‌ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند». فارغ از تفاسیری که برای رفع تناقض میان این دو ماده صورت گرفته^[۱۳۸] وجود آن ها در کنوانسیون نشان‌ از وجود یک نظر موسع در خصوص قابلیت تعیین مورد معامله دارد که هدف از آن اعتبار بخشیدن به قراردادهاست تا اعلام بی‌اعتباری قراردادهایی که در تعیین عوضین ابهام و اجمال دارند.

گفتار دوم- سایر مقررات

مؤسسه‌ بین‌المللی برای یکنواخت سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) در سال ۱۹۹۴ اقدام به تدوین و انتشار اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نموده است. این اصول با وجود این که همانند مقررات کنوانسیون نسبت به قراردادهای بین‌المللی اعمال می‌شود اما قلمرو آن وسیع‌تر و شامل قراردادهای بین‌المللی غیر از بیع نیز می‌باشد و مقررات آن از صراحت و تفصیل بیشتری برخوردار است.

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی قلمرو بسیار گسترده‌ای برای قابلیت تعیین وضع ‌کرده‌است. ماده ۱۴-۱-۲ در بیان یک قاعده در خصوص شروطی که به عمد باز و غیر قطعی می‌مانند، چنین شروطی را، در صورت وجود اراده طرفین برای انعقاد قرارداد، مانع از ایجاد قرارداد نمی‌داند. فرقی هم نمی‌کند که توافق بر شرط مذاکرات بعدی موکول شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالث گذاشته شده باشد. این ماده حتی عدم حصول توافق طرفین ‌در مورد شرط مذکور یا عدم تعیین آن از طرف ثالث را مؤثر در صحت قرارداد نمی‌داند، مشروط به اینکه طرق جایگزینی برای تعیین شرط مذبور که در اوضاع و احوال ]هر مورد[، با عنایت به قصد طرفین متعارف باشد، وجود داشته باشد. همچنین ماده ۷-۵ به صراحت اشعار می‌دارد: «۱- هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی‌شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می‌شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغی ارجاع داده‌اند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد، به حساب گذاشته می‌شود..».^[۱۳۹]

پارلمان اروپایی در سال ۱۹۸۹ به منظور تدوین یک قانون یا کد اروپایی ‌در مورد حقوق خصوصی قطعنامه‌ای تصویب کرد. کمیسیون مذبور در سال ۱۹۹۵ بخش اول اصول اروپایی حقوق قرارداد را تدوین و متعاقباً در سال‌های ۱۹۹۶و ۱۹۹۸و ۲۰۰۰ آن را اصلاح و تکمیل نمود. این مجموعه هم احکام تقریباً مشابهی را در مواد ۱۰۴-۶، ۱۰۶-۶ و ۱۰۷-۶ آورده است.^[۱۴۰]

نتیجه

در قوانین و مقرراتی که بررسی شد، دیدیم که اغلب ضمن اشاره به تعیین قطعی ثمن (و بعضاً کالا) به عنوان شیوه معمول، شیوه هایی را هم که متضمن ایجاد قابلیت تعیین هستند، به صراحت بیان و اثر هر یک را مشخص می‌کنند و این اقدام یا به صورت ذکر یک یا چند شیوه، مثل ارجاع به شخص ثالث یا توافق جدی طرفین است و یا به صورت بیان یک قاعده کلی. ملاحظه می‌شود که هر چه از قوانین ملی دور می‌شویم، اصول حقوقی که وضع می‌شوند، با دامنه گسترده‌تر و شمول بیشتر، شیوه های ایجاد قابلیت را صحیح فرض می‌کنند. همین نسبت میان حقوق کشورهای رومی ژرمن و کامن‌لا وجود دارد. به نظر می‌رسد این مسئله ریشه در میزان پویایی قواعد حقوقی و درک وضع‌کنندگان از نیازهای تجارت و اقتصاد امروز و فردا دارد.

فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن

تا به اینجا از موقعیت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظام‌های حقوقی گفته شد، این مفهوم گرچه همه جا با یک نام مطرح نیست و اغلب به مصادیق شناخته و تحلیل می‌شود، اما ماهیتی مشخص دارد که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ‌در مورد احکام و امکان پذیرش صحت آن بتوان بررسی دقیقی داشت. امروزه قابلیت تعیین مورد معامله، شیوه‌ای است که فعالان تجاری نمی ­توانند آن را نادیده بگیرند؛ چرا که تصور انعقاد بسیاری از معاملات به روشی غیر از این، دشوار خواهد بود.

مبحث اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله

ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله را باید یکی از شیوه های رفع ابهام از مورد معامله دانست. در بخش اول آمد که مشاهده و رؤیت، توصیف، ارائه‌ نمونه و اشتراط، از شیوه های رفع ابهام هستند. در کنار این‌ موارد که روش­‌های مرسوم نزد قانون گذار ما، حقوق ‌دانان و عرف می‌باشد، ایجاد قابلیت تعیین هم مطرح است که بسیاری با دیده‌ تردید به آن نگاه می‌کنند و تاکنون تعریفی از آن صورت نگرفته است. اما اصطلاح ثمن شناور که معنای نزدیکی به قابلیت تعیین دارد یا بهتر است بگوییم یکی از نمونه های بارز ایجاد قابلیت تعیین است، موضوع تعریف برخی محققان حقوقی قرار گرفته است. از نظر بعضی «ثمن شناور عبارت است از عوض معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم و معین می‌گردد».^[۱۴۱]

فرایند تصمیم گیری

تجارب و آموخته ها

عوامل مؤثر درونی: ادراک و یادگیری

حافظه

انگیزه ها و شخصیت

احساسات

نگرش‌ها و باورها

نیازها و تمایلات

تجارب و آموخته ها

عوامل مؤثر بیرونی: فرهنگ

خرده فرهنگ

عوامل جمعیت شناختی

موقعیت اجتماعی

‌گروه‌های مرجع

خانواده

فعالیت های بازاریابی

برداشت از خود و سبک زندگی

مدل جامع رفتار مصرف کننده (هاوکینز و دیگران ۲۰۰۴)

هدف ما در این مطالعه این است که ببینیم چگونه نگرش مصرف کننده، خود با تأثیر گرفتن از عوامل درونی مانند باورها، احساسات و شخصیت مصرف کننده و همچنین عوامل بیرونی که به طور مشخص بر روی کشور محل ساخت (COO) محصول تمرکز دارد بر روی تصمیم گیری خرید مصرف کننده تأثیر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ در قسمتهای بعدی، به طور مشخص به مطالعه و بررسی دو مبحث نگرش و کشور محل ساخت محصول می پردازیم و ادبیات موضوع را در این دو زمینه مرور می‌کنیم. در این راستا ابتدا به شرح و توصیف مفهوم نگرش پرداخته و اجزاء، ابعاد و کارکردهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس چگونگی شکل گیری و تغییر نگرش را در نظریات مختلف مورد بحث قرار داده و در نهایت نقش COO را در این زمینه به میان می آوریم. پس چنان که از نگاه اجمالی ‌به این فصل بر می‌آید، یک قسمت شامل بررسی ادبیات مربوطه در حوزه ی نگرش بوده و قسمت دیگر آن، که بخش عمده ی این فصل را تشکیل می‌دهد، به مرور ادبیات COO می پردازد.

نگرش

عوامل بسیاری بر روی رفتار فرد تأثیر می‌گذارند که یکی از آن ها نگرش است (Hini et al 1995). اکثر مدل‌های رفتاری، نگرش را به عنوان یکی از اجزای تأثیر گذار خود به حساب آورده اند (Thurstone 1928، Katz 1960، Lutz 1978، Ajzen and Fishbein 1980). نگرش یک مفهوم روانشناختی است و مطالعات زیادی در این حوزه از علوم رفتاری انجام گرفته است. در این زمینه دانیل کتز^[۲۱] (۱۹۶۰) پایه گذار رویکرد جدید نسبت به مفهوم نگرش بوده است. وی در مقاله ی خود با عنوان « رویکرد کارکردی به مطالعه ی نگرش‌ها» ابتدا با معرفی دو دیدگاه که تا آن زمان نسبت به نگرش‌ها وجود داشته اند، آن ها را مورد نقد قرار داده و سپس رویکرد تکمیلی خود را ارائه می‌دهد. کتز (۱۹۶۰) در این زمینه چنین بیان می‌کند :

« دو جریان فکری عمده درباره ی تعیین نگرشهای افراد وجود دارد: اولی به طور سنتی یک مدل غیر منطقی از انسان ارائه می‌دهد. یعنی به طور مشخص فرض می‌کند که توان انسان‌ها برای تعقل و تأمل بسیار محدود بوده، ظرفیت آن ها برای تمایز قائل شدن ضعیف، ابتدایی ترین درکِ از خود را دارند و حافظه آن ها بسیار کوتاه مدت است. ‌بنابرین‏ هر آنچه که مردم ظرفیت روانی دارند، به راحتی توسط نیروهای عاطفی و رفتن به سمت منافع شخصی و خودبینی، تحت الشعاع قرار می‌گیرد. مطالعات ابتدایی در زمینه ی روانشناسی تبلیغات و تأکید بر قدرت هیپنوتیزم و آموزه های تلقین از این نمونه اند.

اما رویکرد دوم معتقد به یک مدل منطقی از انسان است. این رویکرد چنین فرض می‌کند که انسان دارای یک قشر مغزی است که به دنبال فهمیدن است و به طور مداوم برای معنا دادن به جهان اطراف خودش تلاش می‌کند. همچنین دارای قدرت تمایز و استدلال بوده و توان انتقاد از خود و بصیرت نسبت به خود را دارا می‌باشد.»

در ادامه، کتز (۱۹۶۰) به برطرف کردن تعارض بین این دو رویکرد پرداخته و رویکرد تکمیلی خود را ارائه می‌دهد. یافته های تحقیق کتز (۱۹۶۰) حقایقی از هر دو رویکرد را مد نظر قرار داده و شرایطی را نشان می‌دهد که تحت هر یک از این شرایط، یکی از این مدل‌ها می‌تواند به خوبی پیش‌بینی مناسب را انجام دهد. به عبارت دیگر وی مدل غیر منطقی را زمانی مناسب می‌داند که محدودیت ها زیاد بوده و گزینه ها بسیار کم است و فرد باید بدون داشتن فرصت کافی برای بررسی بیشتر ماهیت مسأله، به سرعت به آن جواب دهد. در مقابل وقتی فرد می‌تواند با در اختیار داشتن زمان کافی برای کسب بازخورد و گزینه های واقع بینانه با مسأله روبرو شود، رفتار وی بیانگر استفاده از قوای منطقی خواهد بود.

تعریف نگرش

به منظور ارزیابی عبارت نگرش (Attitude) در چارچوب رفتار مصرف کننده، تعریف نگرش و شناسایی اهمیت آن در فرایند شکل گیری و تغییر رفتار ضروری است. محققان رفتار مصرف کننده ‌در مورد تفسیر دقیق و قاطع از مفهوم نگرش به اجماع نرسیده اند (Banyt et al 2007). با این حال بیشتر پژوهشگران در زمینه ی روانشناختی روی این موضوع توافق نظر دارند که نگرش، یک ارزیابی خلاصه را از یک موضوع روانشناختی ارائه می‌دهد که در قالب برخی صفات مانند خوب/ بد، مضر/ مفید، خوشایند/ ناخوشایند و دوست داشتنی/ دوست نداشتنی منتقل می شود (Ajzen 2001، Ajzen and Fishbein 2000 ، Eagly and Chaiken 1993، Petty et al 1997، Tesser and Martin 1996،Brendl and Higgins 1996 ).

در زمینه ی رفتار مصرف کننده، لادن و دلابیتا^[۲۲] (۱۹۹۳) یادآور می‌شوند که نگرش چگونگی موافقت یا مخالفت مثبت یا منفی مطلوب یا نامطلوب یک فرد ‌در مورد یک موضوع مشخص است. این تعریف، احساسات و ارزیابی های مصرف کننده را نسبت به یک موضوع مشخص، در نگرش وی آشکار می‌کند. سالومون^[۲۳] و دیگران (۲۰۰۲)، نظریه ی پیشین را تأیید کرده و نگرش را یک ارزیابی کلی و پایدار از افراد، اشیاء، آگهی های تبلیغاتی و مسائل مشخص می دانند. سیکورد و بکمن^[۲۴] (۱۹۶۴) نیز معتقدند که نگرش، یک سیستم مشخص از انگیزه ها، عواطف و فرآیندهای شناختی و ادراکی است که به جنبه‌های معینی از محیط اطراف یک فرد واکنش نشان می‌دهد. در این زمینه شیفمن و کانوک^[۲۵] (۲۰۰۸) نیز یک تعریف جامع را از نگرش، بدین شکل ارائه می‌دهند :

« نگرش مصرف کننده^[۲۶]، تمایل آموخته شده ای^[۲۷] است به رفتار کردن به یک روش سازگار مطلوب یا نامطلوب، نسبت به موضوعی مشخص، مانند یک دسته از محصولات، برند، خدمت، تبلیغ، وب سایت و یا یک خرده فروشی». آن ها هر کدام از اجزای این تعریف را نیز به نوبه ی خود، بدین شکل تعریف کرده‌اند:

• • موضوع نگرش : نگرش می‌تواند به عنوان یک ارزیابی کلی از یک موضوع تصور شود. محققان تمایل دارند که دامنه این موضوع تا حد ممکن مشخص باشد.

• • تمایل آموخته شده : یعنی اینکه نگرش‌ها یادگرفتنی هستند و از تجربه ی مستقیم موضوع نگرش حاصل می‌شوند. اگر چه نگرش‌ها ممکن است که از رفتار نتیجه شوند ولی مترادف با رفتار نیستند.

• • سازگاری : نگرش‌ها نسبتاً با رفتار منعکس کننده ی آن ها سازگارند. البته علی رغم سازگاری نگرش‌ها با رفتار، نگرش‌ها ضرورتاً پایدار نیستند و ممکن است که تغییر کنند.

به تبع انجام جرم به وسیله فعل مثبت دارای قدرت صدمه بیشتر بر افراد است وبر همین اساس در نظر افراد ومقنن سرزنش و مجازات بیشتری را با خود دارد.در نظر اکثر حقوق دانان معتبر ترک فعل همان عدم انجام تکلیف قانونی است. وبه نظر ایشان« ترک فعل به تنهایی موجب تحقق جرم نیست ومی بایستی تصریح قانونی یا قراردادی و امثال آن وجود داشته باشد» ^.[۳۵]

این که آیا قتل می‌تواند با یک ترک فعل اتفاق بیفتد یا خیر وآیا شرایط خاصی باید با ترک فعل ترکیب شود یا خیر سوالی است که ما در این بخش و بخش های آتی به دنبال آن هستیم.گاهی مقنن رفتار مورد نیاز برای ارتکاب یک جرم را ترک فعلی دانسته است که از مصادیق بارز آن می توان به بزه ترک انفاق در ماده ی ۶۴۲ق.م.ا ۱۳۷۵اشاره کرد،^[۳۶] این گونه جرایم راجرایم ترک فعل واقعی هم می‌گویند چرا که به طور واقعی در جایگاه خود قرار گرفته اند ولیکن گاهی هم ترک فعل به طور مجاز ‌و استثنایی در جایگاه فعل مثبت قرار می‌گیرد ونقش آن را بازی می‌کند، در این گونه موارد جرایم ایجادی را جرایم ترک فعل مصنوعی هم می‌گویند.

حال این که طبق نصوص جزایی ما قتل با ترک فعل محقق می شود یا خیر،در بین حقوق دانان ما اختلاف نظر وجود دارد ،عد ه ای بر این باورند که در نصوص جزایی ما ترک فعل به عنوان رفتار موجد جرم قتل ذکر نشده است، لذا طبیعتا سخن از این که ترک فعل می‌تواند موجب قتل عمد شود ،سخنی بیهوده است.^[۳۷]

و البته عد ه ای نیز بر این باورند که مقنن در نصوص جزایی ‌به این امر نظر ‌و اشاره داشته است .«قتل و یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل را می توان از مصادیق این جنایات دانست ‌و نیازی ‌به این که قانون گذار همه ی مصادیق را به صراحت مورد اشاره قرار دهد وجود ندارد و مقنن در مواد ۲۰۶ و ۲۷۱در مقام تبیین عنصر روانی و به عبارت دیگر موارد عمدی بودن جنایات بوده است نه این که قصد تبیین دقیق عنصر مادی این جرایم را داشته باشد.به علاوه وقتی مقنن از واژه هایی مثل فعل یا انجام دادن کار استفاده کرده معنی عرفی آن ها را مد نظر داشته است،که در این معنی واژه های مذکور شامل ترک فعل هم می شود.»^[۳۸]

در موافقت با این نظر می توان گفت،چنان که در سطور فوق گذشت،گاهی اوقات ترک فعل در جایگاه واقعی خود نبوده و در جایگاه فعل ایفای نقش می‌کند که به آن ترک فعل مصنوعی هم گفته می شود،و نگارنده ضمن قبول نظر و استدلال حقوق دان شهیر فوق قایل ‌به این استدلال هم هست که اگر مخالفان بر کلمات به کار رفته در متون جزایی فوق اصرار دارند ،(کلماتی که حاکی از فعل هستند)قضیه ‌به این شکل قابل حل خواهد بود که در این گونه موارد(مواردی که ترک فعل نوعا کشنده باعث قتل است)به طور استثنایی در جایگاه فعل نقش ایفا نموده،و عدم پذیرش چنین ترک فعلی به عنوان رکن مادی قتل که هم واجد سرزنش اجتماعی است و هم واجد ضرر و زیان(دو خصیصه مورد نیاز جهت جرم انگاری)خلاف عدالت بوده و مسامحه ای بر مسامحه ی مقنن در متون جزایی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲است.البته در بخش های آتی شرایطی که برای تحقق قتل با ترک فعل نوعا کشنده لازم است نیز بیان شده است.

ه-فعل ناشی ازترک فعل؛

چنان که ذکر شد عموما رفتاری که موجد وموجب قتل عمد می شود فعل مثبت است و در نصوص جزایی بسیاری از کشورها هم وضع بدین شکل است ولی گاهی به طور استثنایی ترک فعل نقش یک فعل را بازی می‌کند ومی تواند موجبات تحقق قتل را به بار بیاورد.و در حقوق جزایی ما به« فعل ناشی از ترک فعل» معروف است.آن چه که باعث تردید در نقش وجوبی ترک فعل در ایجاد قتل می شود احراز رابطه ی استناد بین ترک فعل و نتیجه پیش امده است،به عبارتی بهتر و خلاصه تر« تارک فعل «مانع»مرگ نشده است،در حالی که ،برای مسئول شناختن ،وی باید «باعث»مرگ شده باشد.»^[۳۹]

همان طور که ذکر شد ترک فعل به تنهایی موجب قتل عمد نیست وبرای این که بتوان آن را واجد نقشی دانست که جایگاه فعل مثبت است باید با شرایطی توام وهمراه باشد تا استناد قتل به ان امکان پذیر باشد که در بخش های آتی می‌آید.

۱- مسئولیت کیفری تارک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران؛

۱-۱-ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد؛

آن چه که مهم وضروری است این است که مرتکب رفتار ترک فعل می بایستی به صراحت در قانون و … واجد یک وظیفه ‌و تکلیف باشد تا در صورت ترک آن وظیفه بتوان با وجود سایر شرایط نتیجه ای را به وی منتسب کرد.منشا این تکلیف هم موضوعیتی ندارد ممکن است از طریق قانون باشد یا قرار داد یا رابطه خاص بین طرفین و…جهت توضیح بیشتر این بخش به ذکر ماده واحده «قانون خود داری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی»مصوب۱۳۵۴پرداخته وسپس به فروض مرتبط به آن تحت عنوان فوق می پردازیم.

بند اول این قانون اشعار می‌دارد«هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید ان جلوگیری کند ،بدون این که با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود،وبا وجود استمداد یا دلالت اوضاع واحوال بر ضرورت کمک ،از اقدام ‌به این امر خود داری کند به حبس جنحه ای تا یک سال وجزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بکند به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.مسئولان مراکز درمانی ،اعم از دولتی یا خصوصی،که از پذیرفتن شخص اسیب دیده ‌و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند…»در بند دوم این ماده واحده آمده است«هر گاه کسانی که حسب قانون یاوظیفه مکلفند به اشخاص اسیب دیده که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آن ها خود داری نمایند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

بررسی رفتار­توده­ای با بهره گرفتن از نمونه ­ای از ۶۰ صندوق سرمایه ­گذاری مشترک آلمان با بهره گرفتن از معیار اندازه‌گیری رفتار گروهی که توسط لاکونیشوک و همکاران طراحی شده است و اصطلاحاً معیار ال اس وی نامیده می‌‌شود آن ها نشان دادند تمایل به رفتار توده وار خرید در دوره رونق بازار و تمایل به رفتار توده وار فروش در هنگام رکود بازار افزایش می‌یابد؛ ‌بنابرین‏ بنظر می‌رسد پدیده رفتار توده وار به وضعیت رونق و رکود بازار نیز وابسته باشد .

۲۰۰۷مانگانارو و مارتینزبررسی ۱۲۴ صندوق سرمایه ­گذاری مشترک کشور سوئد با بهره گرفتن از معیار لاکونیشوک و همکاران (۱۹۹۲)آن ها برای نمونه خود رفتار­توده­ وار قوی مشاهده نمودند. مشاهده کردند که میزان رفتار­توده وار بیشتر از بازار­های توسعه ­یافته ‌می‌باشد. همچنین ‌به این نتیجه رسیدند که صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک سوئد در هنگام خرید نسبت به فروش سهم رفتار­توده­ای بیشتری بروز می­ دهند. همچنین یافتند که صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک کوچک­تر نسبت به صندوق­های سرما­یه­گذاری بزرگ­تر تمایل بیشتری به رفتار­توده وار دارند

جدول( ۳-۲ ) خلاصه تحقیقات داخلی

سال

نام پژوهش

عنوان پژوهش

نتیجه پژوهش

۱۳۸۵

سارا شهریاری

بررسی رفتار توده­وار سرمایه ­گذاران را با بهره گرفتن از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران

یافته ­های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده­وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده­واری در زمان رکود بازار با بهره گرفتن از داده ­های روزانه یافت شد. نکته دیگر آنکه این تحقیق با بهره گرفتن از داده های هفتگی و ماهانه به شواهدی از توده­واری دست نیافته، که این مسئله می‌تواند تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده­وار­ی در بورس اوراق بهادار تهران باشد.

۱۳۹۰

المیرا فهامی

بررسی رفتار توده­وار مدیران ۲۱ صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

نتایج این تحقیق وجود رابطه معکوس بین ارزش معاملات بازار و رفتار توده­وار مدیران صندوق های سرمایه گذاری و رابطه مستقیم بین بازده بازار و رفتار توده­وار مدیران صندوق های سرمایه گذاری را نشان می‌دهد.

فصل سوم

روش ­شناسی تحقیق

۱-۳ مقدمه

از آنجایی که پایه هر تحقیق “روش تحقیق” است و هر پژوهش علمی برای تأیید نتایج نیازمند روش علمی و مشخص شده ‌می‌باشد، در این فصل ابتدا به معرفی مدل وارائه چارچوب و بررسی این سوال اصلی تحقیق می پردازیم، سپس انتخاب داده ها، منابع آماری و دوره مورد بررسی، صندوق‌های منتخب و روش برآورد مدل و آزمون های مورد نیاز معرفی خواهد شد.

۲-۳ قلمرو تحقیق

۱-۲-۳ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق ، کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که در سهام صندوق های بورسی سرمایه گذاری نموده اند وحداقل ۲ ماه از فعالیت آن ها سپری شده باشد که تعداد آن ها ۵۲ صندوق می‌باشد.

۲-۲-۳ قلمرو موضوعی

در این تحقیق رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط مختلف بازار (صعودی یا نزولی) و بر روی سهام با ویژگی های مختلف (از نظر اندازه و میزان رشدی یا ارزشی بودن) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۲- ۳ قلمرو زمانی تحقیق

با توجه به عمر محدود صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران ، قلمرو زمانی از ابتدای سال۱۳۸۹ تا انتهای سال ۱۳۹۲ (دوره ۴ ساله)مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۳ جامعه آماری

به دلیل تعداد کم صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، کل جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد ونمونه گیری نداریم. با توجه به بررسی کل جامعه آماری در محدوده زمانی معین می توان نتایج به دست آمده را به دوره های آتی تخمین زد.

۵-۳ گردآوری داده ­های تحقیق و محاسبه متغیرها

مرحله گردآوری اطلاعات، فرآیندی است که طی آن محقق یافته ­های می‌دانی و کتابخانه ­ای را جمع ­آوری و به روش استقرایی، به طبقه ­بندی و سپس تجزیه و تحلیل آن ها می ­پردازد، و فرضیه تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می­دهد. در نهایت حکم صادر می­ کند و پاسخ مسئله خود را به اتکای آن ها می­یابد. به عبارت دیگر محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده، واقعیت و حقیقت را آنطور که هست کشف می­ نماید. ‌بنابرین‏، اعتبار اطلاعات اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا اطلاعات غیرمعتبر، مانع از کشف حقیقت و واقعیت می­گردد و مسئله مورد نظر محقق به درستی معلوم نمی­گردد (حافظ نیا، ۱۳۷۷).

برای جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیقات کاربردی روش­های متفاوتی وجود دارد. برخی از این روش­ها در تحقیقات مالی کاربرد بیشتری داشته و بیشتر مورد استفاده محققین پژوهش­های مالی قرار ‌می‌گیرد. به هر ترتیب روش جمع ­آوری در پژوهش­های علمی باید به­گونه ­ای انتخاب شود که از طریق آن بتوان اطلاعات واقعی و دقیقی را که در زمینه موضوع تحقیق دارای اهمیت می­باشند، جمع‌ آوری نمود. اطلاعات و داده ­های مورد نیاز این تحقیق عمدتاًً از منابع و روش­های ذکر شده در ذیل جمع‌ آوری شده است:

الف) کتابخانه

برای دستیابی به روش­های صحیح و علمی تحقیق و آشنایی با فرایند تحقیق علمی و جمع ­آوری اطلاعات مرتبط با فصل دوم و تهیه بخش مروری بر ادبیات و سوابق موضوع و همچنین آشنایی بیشتر محقق با جزییات موضوع از اسناد و مدارک کتابخانه ­ای استفاده شده است.

ب) استفاده از نرم­افزار و سایت ها

داده ­ها از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع‌ آوری شده اند. سپس، با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده محاسباتی و آماری مورد استفاده در رشته مالی، (Excel) به پردازش داده ­ها پرداخته شد و متغیرها محاسبه گردیدند. پس از آن، برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله و دست­یابی به نتیجه­ای قابل اتکاء با استفاده ازنرم افزار ۲۱ spss ، به نتیجه ­گیری پرداخته شد.

اطلاعات ‌خرید و فروش صندوق های سرمایه ­گذاری مشترک از سازمان بورس ‌و اوراق بهادار اخذ گردید . به دلیل حجم بسیار بالای معاملات یک قاعده فیلترینگ برای اطلاعات خرید و فروش صندوق های سرمایه ­گذاری مشترک در نظر گرفته شد که عبارت است از:

۶-۳ قاعده فیلترینگ

در ابتدا فایل معاملات کلیه صندوق های سرمایه ­گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهیه گردید. صندوق هایی که نماد آن ها بیش از ۵۰ روز کاری بسته بود از لیست معاملات صندوق های سرمایه ­گذاری مشترک حذف شدند.

۷-۳ محاسبه متغیرهای تحقیق

استانداردها مدارکی در برگیرنده قواعد و رهنمودها یا ویژگی هایی برای فعالیت ها یا نتایج آن ها هستند که به منظور استفاده مکرر عمومی ، ایجاد هماهنگی و وحدت ، توسعه تفاهم ، تسهیل ارتباطات ، صرفه جویی در اقتصاد ملی ، حفظ سلامت و امنیت عمومی ، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و توسط سازمان معتبری به تصویب رسیده است .

طبق تعریف سازمان بین‌المللی استاندارد ( ایزو ) ^[۱۲]هر استاندارد نتیجه تلاشی خاص است که برای هماهنگ کردن جریان یا محصولی معیّن پدید آمده و به تصویب مقام صالحی رسیده باشد و ممکن است به یکی از شکل های زیر باشد : الف ) نوشته ای حاوی یک سلسله شرایط لازم ؛ ب ) واحدهای اساسی یا کمیّتی ثابت مانند آمپر ، صفر مطلق و جز آن ؛ ج ) ابزاری مادی برای سنجش ، مانند متر .

استاندارد از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و مانند بسیاری از پدیده‌های طبیعی ، شناخت و برداشت انسان از محیط بوده که از آغاز به صورت ناخودآگاه تحقق یافته است . گسترش فن و تجارت در ادوار گذشته انسان را وا داشته است تا در برخی زمینه ها ، به ویژه در اندازه گیری های یکسان و نیز ساخت وسایل و لوازم ، استاندارد هایی را تعیین کند ، وجود ظروف سفالین یک شکل ، کشتی هایی با طرح و شکل یکسان ، ابعاد ثابت و مشخص آجرها ، و حتی قطعات سنگ در بنای اهرام مصر نشانه هایی از استاندارد در عهد باستان محسوب می شود .

در ایران ، در زمان داریوش اول هخامنشی ، وزنه های استاندارد شده ای ‌بر اساس واحدی به نام کرشه^[۱۳] ساخت می شد که معادل ۸۳٫۳ گرم بود . در انگلستان زمان پادشاهی جان ، در منشور کبیر استاندارد هایی درباره اوزان و مقیاس ها در امر تجارت تعریف شده است . اما پس از عصر رنسانس ، با توجه به تحول بنیادی در طرز تفکر اجتماعی و رشد اختراعات و تولیدات صنعتی ( انقلاب صنعتی ) ، استانداردهای صنعتی نیز پدید آمد . با رشد فن آوری و افزایش کارخانه ها ، استانداردهای دیگری از قبیل فنون کنترل کیفیت ، توصیف ویژگی ها ، و به جز آن به ثبت رسید .

یادگیری این استانداردها توسط تولیدکنندگان و محققان مستلزم آن بود که به شکل مکتوب درآیند و در کتابخانه ها و مراکز استاندارد نگهداری و سازماندهی شوند . به همین سبب ، تدوین استانداردهای بین‌المللی در زمینه ها و سطوح مختلف توسط سازمان بین‌المللی استاندارد ( ایزو ) انجام گرفت و به صورت جزوه هایی منتشر شد و به کلیه کشورهای عضو ارسال گردید . ( صمیعی ، ۱۳۸۱ )

۲-۸-۱ : سازمان بین‌المللی استاندارد ( ایزو).

سازمان بین‌المللی استاندارد که به اختصار ایزو خوانده می‌شود، بزرگترین سازمان بین‌المللی است که امر تدوین و انتشار استانداردهای بین‌المللی را به عهده دارد. سازمان ایزو شبکه گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد که اعضای آن نهادهای ملی مسئول حوزه استاندارد در ۱۶۲ کشور مختلف جهان هستند.

ایزو کار رسمی خود را۲۳ فوریه سال ۱۹۴۷ آغاز ‌کرده‌است. این سازمان به ترویج جهانی استانداردهای اقتصادی و صنعتی می‌پردازد تا مبادلات صنایع و فنون مختلف را در یک راستا هماهنگ کند. سازمان بین‌المللی استاندارد سازی، با وجود این که یک سازمان غیردولتی است اما به‌دلیل این که استانداردهای این مؤسسه‌ تبدیل به قوانین می‌گردد از بیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر می‌باشد.

در این شبکه هر کشور تنها یک عضو محسوب می‌شود. دبیرخانه مرکزی سازمان ایزو ، که هماهنگی کل این تشکیلات را بر عهده دارد، در شهر ژنو کشور سوئیس مستقر است. ایزو سازمانی غیردولتی است که پل ارتباطی بین بخش عمومی و خصوصی محسوب می‌شود. زیرا از یک سو بسیاری از نهادهای عضو سازمان ایزو بخشی از ساختار دولتی کشور خود هستند و از سوی دیگر سایر اعضای سازمان ایزو، که کاملا خصوصی هستند، از طریق مشارکت ‌تشکل‌های صنعتی با این سازمان همکاری می‌کنند.

با چنین ترکیبی، سازمان ایزو توانایی سازماندهی و دستیابی به اجماع در زمینه ‌راه‌حل‌های را دارد که نیازمندی‌های کسب و کار و نیازهای وسیعتر جامعه را برآورده می‌سازد. بر اساس آمار منتشرشده در پایان ماه آگوست سال ۲۰۱۱، سازمان ایزو دارای ۱۶۲ عضو، ۲۱۹ کمیته فنی و ۵۶۱ کمیته فرعی و ۲۴۷۸ کارگروه است که در رشته‌های مختلف از کشاورزی و ساختمان گرفته تا مهندسی مکانیک و تجهیزات پزشکی و جدیدترین فناوری‌های روز به امر تدوین استانداردهای بین‌المللی اشتغال دارند. جمهوری اسلامی ایران در ۳۶۰ کمیته فنی و فرعی سازمان ایزو از جمله کمیته فنی فناوری اطلاعات متناظر با کمیته فنی مشترک فناوری اطلاعات عضویت دارد.

۲-۸-۲ : ایزو و استانداردهای حوزه کتابداری و اطلاع رسانی .

استاندارد سازی امور مربوط به کتابخانه ها ، مراکز اسناد و اطلاع رسانی ، خدمات نمایه سازی و چکیده نویسی ، آرشیو ، علوم اطلاع رسانی و نشر ، موضوع کار کمیته فنی شماره ۴۶ ایزو است . این کمیته دارای ۲۶ عضو شرکت کننده و ۳۶ عضو ناظر است که از نمایندگان مؤسسات ملی استاندارد مربوط هستند و کار استاندارد سازی را بر عهده دارند .

۸ کمیته فنی دیگر ایزو ، و ۴۳ سازمان بین‌المللی نیز در این امر مشارکت دارند . سایر کمیته های فنی فعال در حوزه اطلاع رسانی و سند پردازی عبارتند از :

• • کمیته فنی مشترک شماره ایزو و آی.ای.سی ؛

• • کمیته فنی فناوری اطلاعات ، Iso / TC37 ؛

• • کمیته فنی اصطلاح شناسی ( اصول و همآرایی ) ISO / TC 154 ؛

• کمیته فنی اسناد و مواد اطلاعاتی در حوزه های اداری ، بازرگانی و صنعت ، ریز نگاشته ها و حافظه های نوری برای ضبط ، ذخیره و استفاده از اسناد و تصاویر ، ISO / TC 171 ؛ ( شیری ، ۱۳۸۶ )

۲-۸-۳ : استاندارد و استاندارد سازی در کتابداری و اطلاع رسانی .