فهرست مطالب

 

فصل 1: کلیات تحقیق 2

 

1-1- مقدمه 3

 

1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام تحقیق 4

 

1-3- فرضیات و سئوالات اساسی تحقیق 8

 

1-4- اهداف تحقیق 9

 

1-5- روش انجام تحقیق 10

 

1-6- محدودیت های تحقیق 11

 

فصل 2: ادبیات تجربی و نظری 13

 

2-1- مقدمه 15

 

2-2- ادبیات تجربی 15

 

2-3- ادبیات نظری 26

 

2-3-1- اختیارات مالی 26

 

2-3-2- اختیار واقعی 32

 

2-3-2-1- مقایسه اختیارات واقعی و اختیارات مالی 32

 

2-3-2-2- طبقه‌بندی اختیارات واقعی 33

 

2-3-3- مبانی ریاضی 35

 

2-3-3-1- فرایند تصادفی 36

 

2-3-3-2- فرآیند وینر 36

 

2-3-3-3- فرمول ایتو 38

 

2-3-3-4- تئوری فیمن-کاک 40

 

2-3-3-5- تغییر اندازه احتمال 41

 

2-3-3-6- تئوری گیرسانو 43

 

2-3-3-7- معادلات دیفرانسیل تصادفی 45

 

2-3-4- روش‌های عددی 46

 

2-3-4-1- روش معادلات دیفرانسیل متناهی 46

 

2-3-4-2- مبانی روش‌های دیفرانسیل متناهی 48

 

2-3-4-3- روش مونت‌کارلو 69

 

2-3-4-4- تکنیک کاهش واریانس 71

 

2-3-4-5- الگوریتم مونت کارلو برای قیمت‌گذاری اختیارات امریکایی 76

 

2-3-5- فیلتر کالمن 98

 

فصل 3: مدل‌های قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری 103

 

3-1- مقدمه 105

 

3-2- انواع معادلات دیفرانسیل تصادفی 106

 

3-2-1- مدل با واریانس ثابت 106

 

3-2-1-1- مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش 106

 

3-2-1-2- مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت 108

 

3-2-1-3- مدل دو عاملی با بازدهی آسایش تصادفی 111

 

3-2-2- مدل با واریانس تصادفی 114

 

3-2-2-1- مدل SABR 115

 

3-2-2-2- مدل هیستون 116

 

3-2-2-3- مدل استین- استین 118

 

3-2-3- مدل با میانگین تصادفی 120

 

3-2-4- مدل چند کالایی 120

 

3-2-4-1- مدل تک عاملی دو کالایی 120

 

3-2-4-2- مدل دو عاملی دو کالایی 123

 

3-2-4-3- مدل دو عاملی دو کالایی با در نظر گرفتن روابط بلند مدت 129

 

3-2-5- مدل با پرش 136

 

3-3- ارزش گذاری با بهره گرفتن از اختیارات واقعی 137

 

3-3-1- ارزش‌گذاری با روش معادلات دیفرانسیل متناهی 137

 

3-3-1-1- مدل تک عاملی قیمت نفت خام 137

 

3-3-1-2- روش مونت‌کارلو 142

 

3-4- روش حداقل مربعات مونت‌کارلو: الگوریتم لانگ استاف-شوارتز 147

 

3-5- داده ها 147

 

فصل 4: تخمین مدل و ارزش‌گذاری میدان نفتی 151

 

4-1- مقدمه 153

 

4-2- تخمین مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش 153

 

4-3- تخمین مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت 154

 

4-4- تخمین مدل تک عاملی با بازدهی آسایش تصادفی 155

 

4-5- تخمین مدل تک عاملی دو کالایی 156

 

4-6- تخمین مدل دوعاملی دو کالایی 157

 

4-7- ارزش گذاری 160

 

4-7-1- نتایج ارزشگذاری میدان نفت شنی بدون بازدهی آسایش 160

 

4-7-2- نتایج مدل تک عاملی با بازدهی آسایش 165

 

4-7-3- مدل تک عاملی دو کالایی 174

 

فصل 5: بحث و پیشنهادات 179

 

5-1- مقدمه 181

 

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 181

 

5-3- بحث و نتیجه‌گیری کلی 184

 

5-4- پیشنهادات برای مطالعات آتی 187

 

منابع 188

 

مقدمه
امروزه نفت بزرگترین بازار کالا در جهان است همچنین قیمت نفت خام یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دنیا به شمار می‌رود. نفت خام بخش بزرگی از مبادلات کالا را تشکیل می‌دهد بنابراین جذابیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی افزایش یافته است. برای کاهش ریسک باید ارزش‌گذاری صحیحی از میدان نفتی انجام شود به خصوص در میادین نفتی که برای حفظ تولید پایدار به انها گاز طبیعی تزریق می‌شود و در اثر قیمت نقدی گاز طبیعی و نفت خام استراتژی‌های متفاوتی به وجود می‌آید. ارزش‌گذاری صحیح نیازمند شناخت قیمت نقدی کالا می‌باشد بنابراین مدیریت ریسک در بازار انرژی با درک درست از قیمت انرژی در ارتباط است به همین دلیل در سال‌های اخیر قیمت‌های (نقدی و آتی) انرژی مرتبا در ادبیات اقتصادی بررسی و دنبال شده‌اند.

 

در ادامه این فصل در ابتدا به تعریف مساله و بیان ضرورت پژوهش پرداخته می‌شود سپس سوالات و اهداف تحقیق بیان می‌شوند.

 

تعریف مساله و بیان ضرورت انجام تحقیق
مخازن نفت با گذشت زمان و برداشت نفت از آنها دچار افت فشار می شوند و میزان استخراج نفت با گذشت زمان  از آنها کاهش می یابد. در میدان‌های نفتی به منظور تولید پایدار، گاز و آب به میدان نفتی تزریق می‌شود. تزریق گاز به میدان­های نفتی جهت جلوگیری از کاهش فشار نفت مخزن و در نتیجه تثبیت میزان استخراج نفت از یک مخزن نفتی در طول زمان است. در بعضی از میادن نفتی مانند میدان‌های نفت شنی نیز برای استخراج بیشتر از تزریق گاز استفاده می‌نمایند.

 

سابقه این روش به دهه­ی 1950 میلادی بر می‌گردد. در ایران به سال‌های پس از جنگ بر می‌گردد. روش تزریق، به خاطر کم هزینه بودن تزریق گاز، فراوان بودن آن در ایران و اینکه باعث افزایش میزان استخراج نفت می‌شود، ارجحیت دارد، همچنین این روش به علت کم هزینه بودن در مقابل روش حفر چاه جدید از استقبال بالایی

 

برق سراسری بوده، و از این طریق پارکینگ های مذکور را روشن می نمایند. با توجه به یکسان بودن ابعاد و تعداد پارکینگ ها در محور مذکور، به مقایسه مالی دو روش تأمین روشنائی پرداخته شده است.

 

محاسبات توسط نرم افزار کامفار (comfar) صورت گرفته و اطلاعات آماری، از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و سازمان انرژی های نو ایران (سانا) اخذ شده است.

 

مجری طرح مورد بحث، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور که از ارگان های بخش دولتی است می باشد، لذا سرمایه گذاری در پروژه از بودجه عمومی تأمین شده و منافع و درآمدی به صورت قطعی و مشخص، و یا به طور ضمنی که قابل مقایسه با هزینه های طرح باشد، ندارد. لذا به مقایسه ارزش فعلی هزینه ها در دو روش پرداخته، محاسبات و نتایج مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار داده شده است. بر این اساس، با توجه به خالص ارزش هزینه ای در هر دو روش، تأمین روشنائی از طریق انرژی بادی بر روش استفاده از پایه های فسیلی متصل به شبکه برق سراسری ارجحیت دارد.

 

کلید واژه: توربین بادی، پایه های فسیلی، تحلیل هزینه – فایده، پارکینگ آزاده راه قزوین – رشت، خالص ارزش فعلی، نرخ بازده داخلی

 

فهرست مطالب

 

فصل اول مقدمه و کلیات طرح پژوهش

 

1- کلیات 2

 

1-1-مقدمه 2

 

1-2-تعریف مسئله 2

 

1-3-ضرورت تحقیق 5

 

1-4-اهداف تحقیق 7

 

1-5-سؤال تحقیق 8

 

1-6-فرضیه تحقیق 8

 

1-7-مواد و روش انجام تحقیق 8

 

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

 

2-1- مقدمه 11

 

2-2-مبانی نظری تحقیق 12

 

2-3- انرژی و انواع آن 13

 

2-3-1- انرژی باد و انرژی فسیلی 15

 

2-4- مکانیسم تشکیل باد و تاریخچه استفاده از انرژی باد 16

 

2-5- تاریخچه استفاده از نیروگاه بادی 19

 

2-6-  وضعیت انرژی باد در ایران 22

 

2-6-1 – پتانسیل انرژی بادی در ایران 23

 

2-6-2- آمار انرژی بادی در ایران 25

 

2-6-3- چشم انداز انرژی بادی در ایران 29

 

2-7-  وضعیت برق بادی در جهان 32

 

2–8– انرژی بادی و توربین های بادی 39

 

2-8-1- انواع توربین های بادی بر اساس محور چرخش پره ها 40

 

2–8-2- نحوه عملکرد توربین های بادی 41

 

2–8-3-تقسیم بندی توربین بادی از نظر تولید توان 41

 

2-9- انرژی باد و محیط زیست 42

 

2-10- مطالعات داخلی در زمینه انرژی باد 44

 

2-11- مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه انرژی باد 47

 

2-12- خلاصه فصل: 48

 

فصل سوم داده های تحقیق، محاسبات و تجزیه و تحلیل

 

3-1- مقدمه 51

 

3-2- ارزیابی پروژه چیست 52

 

3-2-1- جنبه های ارزیابی طرح 53

 

3-3- ارزیابی اقتصادی و سابقه تاریخی آن 54

 

3-4- روش تحلیل هزینه فایده 55

 

3-5- تعریف تحلیل هزینه فایده 57

 

3-6- مفاهیم و تعاریف در تحلیل هزینه – فایده 57

 

3-6-1- هزینه ها و منافع خارجی 59

 

3-6-2- هزینه تخریب 59

 

3-6-3- هزینه ها و منافع اجتماعی 60

 

3-7- شاخص ها و معیار های تحلیل هزینه – فایده 60

 

3-7-1- نرخ بازده سرمایه (Average Rate of Return – ARR) 60

 

3-7-2- ارزش فعلی خالص (Net Present Value – NPV) 61

 

3-7-3- نرخ بازده داخلی ( IRR- Internal Rate of Return) 61

 

3-7-4- دوره بازگشت سرمایه (P.B.P – Pay Back Period) 62

 

3-8- مشکلات و محدودیت های به کارگیری تحلیل هزینه – فایده 63

 

3-9- مراحل انجام تحقیق 64

 

3-10- ساختار داده های کامفار 66

 

3-10-1- تعریف پروژه 66

 

3-10-2- برنامه ریزی زمانی 66

 

3-10-3- محصول 66

 

3-10-4- واحد های پولی 66

 

3-10-5- نرخ تنزیل 67

 

3-10-6- هزینه های سرمایه گذاری و سالیانه 67

 

3-10-7- نرخ استهلاک 69

 

3-10-8- هزینه های پیش از تولید 69

 

3-10-9- اثر تورم 70

 

3-10-10- تحلیل حساسیت 70

 

3-11- ارزیابی مالی پایه های روشنائی 72

 

3-11-1- حالت اول: پایه های روشنائی فسیلی (شبکه برق سراسری) 72

 

3-11-2- حالت دوم: پایه های روشنائی بادی 79

 

3-11-2-1- انتخاب توربین بادی 79

 

3-11-2-2- هزینه های توربین بادی 81

 

3-12- فواید و درآمدهای حاصل از پروژه 85

 

3-12-1- تصادفات جاده ای 86

 

3-12-2- سایر موارد 92

 

3-13- نتایج محاسبات (کامفار) 93

 

3-13-1- ارزش فعلی خالص و نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری 93

 

3-13-2- تحلیل حساسیت 96

 

3-13-2-1- تأثیر تغییر نرخ تنزیل بر ارزش فعلی هزینه ها 96

 

3-13-2-2- تأثیر تغییر سرمایه گذاری اولیه بر ارزش فعلی هزینه ها 98

 

3-13-2-3- تأثیر تغییر هزینه عملیاتی بر ارزش فعلی هزینه ها 99

 

3-14- خلاصه فصل 100

 

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات

 

4-1- نتیجه گیری 103

 

4-2- پیشنهادات 104

 

4-2-1- راهکارهای اجرائی 104

 

4-2-2- تحقیقات آتی 107

 

منابع و مآخذ 109

 

پیوست ها 116

 

مقدمه

 

انسان از دیرباز با به کارگیری انرژی های فراوان و در دسترس طبیعت، در پی گشودن دریچه ای تازه به روی خویش بوده است تا از این رهگذر بتواند افزون بر آسان تر کردن کارها، فعالیت های خویش را با کمترین هزینه و بالاترین سرعت به انجام رساند و گامی برای آسایش بیشتر بردارد. در این میان با پیشرفت علم و فناوری، ساخت ماشین ها و ابزارهای گوناگون به کارگیری انرژی به اوج خود رسیده است تا جایی که انرژی نیز مانند غذا، پوشاک و مسکن تبدیل به اساسی ترین نیاز زندگی بشر گردید که با کمبود آن پویایی یک جامعه ممکن نخواهد بود. جایگاه انرژی در زندگی مادی بشر به قدری مهم است که وقوع هر پدیده ای را در جهان منوط به استفاده از آن باید دانست.

 

مدیریت هدف و ارتقای کارائی انرژی و بهینه سازی مصرف به معنی استفاده درست از صور مختلف آن برای تضمین توسعه پایدار و تأمین انرژی برای همگان و همه نسل ها و نیز جلوگیری از مضرات زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست لازم است که مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

1-2-تعریف مسئله

 

نیاز گسترده انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان محسوب می شود. انسان همواره در تصورات خود نیروی تمام نشدنی را جستجو می کرد که در هر زمان و مکان در دسترس او باشد.

 

با توجه به هشدار صاحب نظران و متخصصان مبنی بر اتمام ذخیره ی منابع سوخت های فسیلی، حداکثر تا یک قرن دیگر، قطعاً کشورهایی که از نظر تأمین انرژی در تنگنا قرار دارند، با رکود و بحران روبرو خواهند شد. در این زمان احتمالاً کشورهای پیشرفته، آن هایی خواهند بود که فناوری را خردمندانه به کار برده و منابع انرژیهای جدید را از قبل شناخته و مهار کرده اند.

 

سوخت های فسیلی بیش از 95 درصد انرژی مورد نیاز را در ایران و بیش از 81 درصد انرژی مصرفی دنیا را تأمین می کنند. سوزاندن این هیدروکربورها باعث تولید بخار آب، گاز کربنیک و گازهای سمی دیگر نظیر CO  و SO2 و اکسیدهای ازت می شود که همه ی آن ها، غیر از بخار آب، روی محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی اثر تخریبی دارند (بهادری نژاد، فروردین 1373).

 

در صورت پذیرش این واقعیت که کشور ما از این وضعیت مصون نخواهد بود، ضرورت استفاده از کلیه امکانات، به منظور دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر شونده آشکار می شود.

 

در این راستا، انرژی خورشیدی منبعی عظیم برای کشور به حساب می آید. مهار این مقدار عظیم انرژی مستلزم دسترسی به فناوری های پیشرفته و کاربرد کلکتورهای بزرگ و سلول های فتوولتائیک می باشد.

 

به غیر از انرژی خورشید، جهان امروز به انرژی باد چشم دوخته است. اهمیت این موضوع آن گاه آشکار می شود که هزینه های سرسام آور تأمین انرژی برق و روند

 

دکتر فیروز فلاحی

 

دکتر رضا رنجپور

 

  اردیبهشت ماه1393
 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده 

 

صنعت برق مانند اغلب صنایع شبکه­ای به دلیل وجود صرفه­های به مقیاس سالیان متمادی به صورت انحصاری فعالیت می­نموده است. طی سه دهه گذشته، این صنعت در اغلب کشورهای جهان تغییرات ساختاری مختلفی از جمله ورود سرمایه­های خصوصی و افزایش رقابت را تجربه کرده است. با وجود این که آثار این گونه اصلاحات در کشورهای توسعه یافته به خوبی مستند سازی شده است، در کشورهای در حال توسعه مطالعات محدودی به بررسی آثار این تغییرات پرداخته­اند. در ایران نیز یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش انرژی که تأثیر بسزایی در پایین بودن کارایی این بخش بر جای گذاشته است، مشکلات ساختاری است. بنابراین تجدید ساختار و ایجاد رقابت در دو دهه اخیر در صدر برنامه­ها و سیاست­های دولت در بخش انرژی برق بوده است. به طوری که با افتتاح بازار برق در سال 1382 اصلاحات عمده­ای در ساختار بازار برق کشور به وقوع پیوست. اکنون، پس از گذشت حدود یک دهه از اعمال این اصلاحات در ساختار بازار برق کشور، بررسی اثر این اصلاحات بر عملکرد عرضه­کنندگان برق کشور ضروری بوده و می ­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ای، راهگشا باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه­های کشور است. به این منظور ابتدا کارایی فنی 35 نیروگاه­ حرارتی طی دوره 1378 تا 1390 به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها (StoNED) محاسبه و سپس با بکارگیری روش پنل دیتا توبیت اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی محاسبه شده تخمین زده شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه­های بخاری و گازی می­باشد.
 

 

. عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه  2

 

1-2- بیان مساله 4

 

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه 5

 

1-4- اهداف  6

 

1-5- فرضیه ­ها 6

 

1-6- روش تحقیق 7

 

1-7- تعریف مفاهیم 9

 

1-8- محدودیت‌های تحقیق 17

 

1-9- سازماندهی تحقیق 17

 

 

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 

2-1- مقدمه  20

 

2-2- کارایی فنی و عوامل موثر بر آن 20

 

2-2-6 – مطالعات تجربی محاسبه کارایی در صنعت برق ایران 26

 

2 -3- مدل‌های بازار برق 27

 

2-4- تنظیم مقررات در صنعت برق 35

 

2-5- اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی فنی 38

 

 

 

فصل سوم: بررسی روند تجدید ساختار در سایر کشورها

 

3-1- مقدمه  46

 

3-2- تجدید ساختار در کشورهای آمریکای جنوبی 46

 

3-3- بازار شمال اروپا 53

 

3-4- بازار برق بریتانیا 57

 

3-5- بازار برق کالیفرنیا 62

 

عنوان                  . صفحه

 

3-6- استرالیا  70

 

3-7- هند      71

 

3-8- ژاپن    . 73

 

3-9- مقایسه چند بازار واقعی 74

 

3-10- نگاهی به تجدید ساختار در صنعت برق ایران 76

 

3-11- جمع بندی فصل سوم 79

 

 

 

فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق

 

4-1- مقدمه  81

 

4-2- روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها 83

 

4-3- روش ناپارامتریک پوششی داده‌ها dea 86

 

4-3- شاخص تغییرات بهره­وری مالم­کوئیست 90

 

4-3- مدل‌های سانسور شده 93

 

4-4- متدولوژی و الگوی تجربی تحقیق 94

 

 

 

فصل پنجم: یافته­ های تحقیق

 

5-1-مقدمه   97

 

5-2- تحلیل توصیفی داده‌ها 97

 

5-3- تخمین کارایی 100

 

5-3- تخمین اثر ایجاد بازار برق بر کارایی فنی 103

 

5-4- بررسی استحکام نتایج 107

 

 

 

فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها

 

6-1- مقدمه  112

 

6-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق 112

 

6-3- نتیجه گیری و توصیه­های سیاستی 115

 

عنوان     . صفحه

 

منابع و مآخذ 123

 

الف) منابع فارسی 123

 

ب) منابع انگلیسی 124

 

پیوست 124

 

– مقدمه

 

تا اوایل قرن بیستم در اغلب کشورهای جهان بخش تولید، انتقال و توزیع برق به صورت یک بنگاه یکپارچه و انحصاری که تحت مالکیت بخش دولتی بود اداره می­شد. با پیشرفت صنعتی جوامع، نقش صنعت برق در برنامه ­های توسعه اقتصادی کشورها افزایش پیدا نموده و تقاضا برای این کالا و نهاده استراتژیک، رشد چشمگیری یافت. این امر سبب شد تا محققان به عوامل موثر بر قیمت این نهاده و در نتیجه هزینه­ های تولید آن بیش از پیش توجه نموده و به دنبال راهکارهایی جهت افزایش کارایی فنی در تولید برق باشند. در این میان تأکید نظریه­ های اقتصاد صنعتی در زمینه تأثیر ساختار بازار بر عملکرد بنگاه­های صنعتی موجب شد تا ساختار انحصاری صنعت برق مورد انتقادات شدید قرار گیرد. در پی این مباحث، موج گسترده­ای از تنظیم مقررات[1] در صنعت برق کشورهای مختلف به وقوع پیوست. هدف سیاست­های تنظیم، نزدیک نمودن قیمت انحصاری به هزینه نهایی انحصارگر و افزایش کارایی اقتصادی در تولید برق بود. تحت این سیاست‌ها نهاد تنظیم مقررات با بهره گرفتن از قوانینی مانند سقف قیمت یا درآمد، بنگاه انحصاری را به سمت تعیین قیمت منصفانه و عملکرد بهینه سوق می­دهد. عدم موفقیت سیاست­های تنظیم مقررات در کنترل قیمت و بهبود کارایی صنعت برق باعث شد تا از سال 1982 دولت­ها اقدام به اصلاحات عمده­ای در ساختار صنعت برق نمایند. این اصلاحات در برخی کشورها به شکل خصوصی­سازی، در برخی به صورت تجدید ساختار بازار برق و در برخی به هر دو شکل صورت پذیرفت.

 

تجدید ساختار بازار برق عبارت است از فرایند جایگزینی سیستم انحصاری با ساختار بازاری که در آن چندین عرضه کننده رقابتی اقدام به فروش برق می­نمایند و خرده خریداران حق انتخاب فروشنده را دارند. تجدید ساختار بازار به دلیل افزایش رقابت در بین فراهم کنندگان برق، باعث افزایش انگیزه برای کاهش هزینه­ های تولید شده و کارایی تولید را افزایش می­دهد (شراباروف و همکاران[2]، 2009). در چند سال اخیر مطالعات تجربی متعددی به دنبال بررسی اثر تجدید ساختار بازار بر عملکرد صنعت برق کشورهای مختلف بوده ­اند. نگاهی اجمالی به نتایج این مطالعات نشان می­دهد که اگرچه در اغلب موارد، وقوع این اصلاحات همراه با بهبود عملکرد عرضه­کنندگان برق بوده اما با این وجود برخی مشاهدات نیز نشان دهنده تأثیر معکوس یا غیر معنی­دار این اصلاحات می­باشد.

 

در ایران نیز در راستای اصلاح ساختار صنعت برق، بازار برق از اول آبان ماه سال 1382 رسماً راه­اندازی گردید. این بازار مبتنی بر یک مکانیزم برگزاری حراج ساعت به ساعت می­باشد که فروشندگان برق، پیشنهادات خود برای تولید برق و نرخ آن را به شرکت مدیریت شبکه منعکس می­نمایند. شرکت مدیریت شبکه برق نیز پس از دریافت پیشنهادات، بر اساس نیاز خریداران و قیمت پیشنهادی آنها اقدام به تعیین نرخ و مقدار بارگذاری هر فروشنده می­نماید.

 

اگر چه اصلاحات بازار برق گام مهمی در حرکت کشور به سمت عملکرد کارای این بخش به شمار می­رود، اما باید توجه داشت که آنچه بیش از اعمال یک سیاست اهمیت دارد، اثر بخشی آن می­باشد. بدیهی است که ارزیابی هر سیاستی بر اساس موفقیت آن سیاست در دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده صورت می­پذیرد. مشاهده میزان حصول این اهداف، شناسایی انحراف از آنها و تشخیص اصلاحات مورد نیاز برای رفع این انحراف­ها نیازمند انجام مطالعات گسترده و دقیق می­باشد. به این منظور این مطالعه به بررسی میزان اثرگذاری سیاست­ تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی 35 نیروگاه­ حرارتی کشور می ­پردازد. در این مطالعه به بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران با بهره گرفتن از روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها[3] (StoNED) و همچنین اطلاعات آماری سال­های 1378 تا 1390 پرداخته خواهد شد.

 

 

 

1-2- بیان مساله

 

توسعه جوامع همواره با افزایش تقاضا برای انرژی برق همراه بوده است. این موضوع باعث شده­ تا زمینه­سازی برای سرمایه­گذاری کافی و عملکرد کارا در تولید این انرژی از اهمیت ویژه­ای، بخصوص در کشورهای در حال توسعه برخوردار باشد. در چند دهه اخیر، بسیاری از کشورها برای دستیابی به سطح کارایی مناسب اقدام به اصلاح ساختار بازار برق و افزایش رقابت در این بازار نموده ­اند­­. در ایران نیز با افتتاح بازار برق در سال 1382 اصلاحات عمده­ای در ساختار بازار برق کشور به وقوع پیوست. اکنون، پس از گذشت حدود یک دهه از اعمال این اصلاحات در ساختار بازار برق کشور، این سوال مطرح است که اجرای این اصلاحات تا چه حد باعث بهبود عملکرد تولیدکنندگان برق کشور شده است.

 

کارایی فنی یکی از معیارهای اندازه ­گیری عملکرد در بنگاه­های اقتصادی می­باشد که یک نمای کلی از وضعیت عملکرد آن بنگاه در مقایسه با سایر بنگاه­های مشابه ارائه می­نماید. همواره یکی از چالش‌های موجود در زمینه محاسبه کارایی فنی، انتخاب روش مناسب برای محاسبه این شاخص بوده است. این امر باعث شده تا طیف وسیعی از مطالعات به مقایسه مزیت­ها و کاستی­های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک با یکدیگر و ارائه دلایلی برای انتخاب هر یک از این روش‌ها برای تحلیل شاخص‌های کارایی بپردازند. در سال‌های اخیر محققان تلاش نموده‌اند تا با معرفی روش‌های شبه پارامتریک، مزیت‌های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک را تجمیع و کاستی‌های این روش‌ها را جبران نمایند. یکی از روش‌های شبه پارامتریک که در سال‌های اخیر معرفی شده و مورد استقبال مطالعات تجربی قرار گرفته است روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها می‌باشد. این مطالعه با بکارگیری این روش در محاسبه کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور به بررسی اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی پرداخته و به صورت ضمنی به معرفی این روش و مزیت‌های آن می‌پردازد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

 

انرژی برق به عنوان یک نهاده اساسی در فرایند تولید و همچنین یک کالای مصرفی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی، انرژی برق تبدیل به موتور محرک بخش صنعت، کشاورزی و حتی خدمات شده است. بنابراین، زمینه‌سازی برای عملکرد کارا در تولید این انرژی از طریق کاهش قیمت عرضه این محصول، موجب افزایش رفاه جامعه و همچنین بهبود رقابت­پذیری سایر محصولات خواهد شد. در چند دهه اخیر کشورها با هدف افزایش کارایی تولیدکنندگان برق اقدام به تغییرات ساختاری در صنعت برق نموده و سعی داشته اند تا با ورود رقابت به بازار­های برق و اصلاح انگیزه تولیدکنندگان برق، زمینه را برای بهبود عملکرد آنها فراهم نمایند. وقوع اصلاحات ساختاری در صنعت برق کشورهای مختلف باعث شده تا بررسی اثرات این تغییرات بر عملکرد تولیدکنندگان برق در اولویت مطالعات تجربی قرار گیرد. بررسی این موضوع در کشورهای در حال توسعه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می­باشد. زیرا، در این کشورها به دلیل وجود ضعف نهادی[4] جدی ممکن است اهداف و منافعی که سیاست­های تجدید ساختار به دنبال آن هستند حاصل نشود (پارکر[5]، 2002).

 

در ایران نیز در سال 1382 با ایجاد بازار برق و تدوین آیین­نامه خرید و فروش در آن گام مهمی به سمت ایجاد رقابت در صنعت برق کشور برداشته شد. مطالعه اثر این سیاست بر کارایی نیروگاه­های برق کشور می ­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ای، راهگشا باشد. همچنین برای برنامه‌ریزی اثر بخش در جهت ارتقای کارایی فنی در تولید انرژی برق، اندازه‌گیری و شناخت شرایط کنونی و سپس تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. این مطالعه به دنبال محاسبه کارایی فنی و شناسایی نقش عوامل مختلف در تفاوت کارایی فنی در میان نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی اثر تجدید ساختار صنعت برق بر آن طی سال‌های 1378 تا 1390 می‌باشد. علت انتخاب نیروگاه‌های حرارتی، سهم بالای این نیروگاه‌ها در تولید و تأمین برق مصرفی کشور می‌باشد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو (1390) این نیروگاه‌ها در سال 1390 نزدیک به 94 درصد تولید برق کشور را بر عهده داشتند.

 

1-4- اهداف

 

محاسبه کارایی فنی در نیروگاه­های حرارتی به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها طی سال­های 1378 تا 1390.
 

بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی طی سال­های 1378 تا 1390.
 

بررسی تأثیر تجدید ساختار بازار برق در سال 1382 بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور

 

دکتر نادر مهرگان

 

بهمن 1389
 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده
اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است. در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. حال سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و بیست کشور OECD که نوسانات قیمت مسکن در دهه­های اخیر در آنها بیشتر از سایر کشورها به چشم می­خورد بررسی شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد­سنجی Panel Data بوده و با داده­های فصلی ( 2009-1980) و با بهره گرفتن از  نرم­افزار Eviews  انجام شده است. ابتدا یک مدل پایه برای تمامی کشورهای منتخب برآورد شده و سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم شده و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه شده ­اند و در نهایت به بررسی اثرات ناشی از بحران نقدینگی 2008 بر قیمت مسکن کشورهای نفت­خیز پرداخته شده است. نتایج تخمین­ها حاکی از آن است که در کل مدل­های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و به شدت معنی­داری بر قیمت مسکن دارد و سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می­شود. در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی، کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت­خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بحران مالی 2008، درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت­خیز منتخب داشته اند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 1-1-مقدمه 2

 

1-2- بیان مساله 5

 

1-3- ضرورت انجام پژوهش 8

 

1-4- فرضیه تحقیق 9

 

1-5-  اهداف­ تحقیق 9

 

1-6- روش انجام تحقیق 9

 

1-7- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 10

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

 2-1- مقدمه 14

 

2-2- مکانیزم تعیین قیمت در بازار مسکن 15

 

2-2-1- قیمت مسکن در کوتاه­مدت 15

 

2-2-2- قیمت مسکن در بلندمدت 17

 

2-3- عوامل مؤثر بر قیمت مسکن 19

 

2-4- نظریه عوامل بنیادی 21

 

2-5- اثرات مخرب شوک­ها بر بازار سرمایه و اقتصاد ملّی 21

 

2-6- فرآیند تعدیل قیمت 22

 

2-7- بخش مسکن و نوسانات اقتصادی 24

 

2-8- آثار نامطلوب نوسانات اقتصادی 25

 

2-8-1- آثار رکود 26

 

2-9- ارتباط حجم پول و بازار مسکن 27

 

2-9-1- کانال تقاضای پول 27

 

2-9-2- کانال تورم دارایی 28

 

2-9 -3- کانال اعتبارات 29

 

2-10- اهمیت نقدینگی در بخش مسکن 31

 

2-11- نقدینگی و بازار مسکن 33

 

2- 12- قیمت مسکن و سیاست پولی در 18 کشور صنعتی 36

 

2-13- اعتبارات و قیمت مسکن 37

 

1-14- مطالعات تجربی 41

 

1-14-1-نقدینگی و قیمت دارایی، چگونه ارتباط این دو قوی است؟ 41

 

2-14-2-مازاد نقدینگی جهانی و قیمت مسکن 42

 

2-14-3- نقدینگی جهانی و قیمت دارایی در یک مدلCVAR 44

 

2- 14-4- کشش قیمتی بلندمدت عرضه ساختمان­های جدید در ایالات متحده و انگلستان 46

 

2-14-5- چه چیزی پویایی قیمت مسکن را تحریک می­ کند؟ 48

 

2-14-6- قیمت مسکن، تسهیلات (وام) بانکی و سیاست پولی 49

 

2-14-7- حساسیت اعتباری، قیمت مسکن و قواعد بهینه سیاست پولی 51

 

2-14-8- سیاست پولی و افزایش قیمت مسکن ایالات متحده امریکا 53

 

2-14-9- تضمین ثبات مالی: ساختار مالی و اثرات سیاست پولی بر قیمت دارائی­ها 54

 

2- 14-10- عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران 56

 

2-14-11- تاثیر شوک­های نقدینگی بر نوسانات قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی استان تهران) 59

 

2-14-12- بررسی واکنش سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در ایران 60

 

2-14-13- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­های رونق و رکود در ایران 61

 

2-14-14- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری 62

 

2-14-15- بررسی تأثیر نقدینگی بر حباب قیمتی مسکن در نقاط شهری ایران 63

 

 

 

فصل سوم: روش­ تحقیق و تحلیل روند و تحولات متغیرها

 

 3-1-مقدمه 68

 

3-2- معرفی الگو 69

 

3-3- نمونه آماری و خصوصیات آن­ها 69

 

3-4- روش جمع­آوری داده­ ها 70

 

3-5- تشکیل الگو برای داده­های  تابلوئی (مقطعی-سری زمانی) 70

 

3-5-1- مزیت استفاده از داده­های تابلویی نسبت به سری زمانی و داده­های مقطعی 70

 

3-5-2- روش­های تخمین 72

 

3-6- تصریح مدل و معرفی متغیر­ها و داده­ ها 74

 

3-6-1- مدل 74

 

3-6-2- توضیح داده­های آماری 76

 

3-7 -تحلیل روند متغیرها 80

 

3-7-1- شاخص قیمت مسکن 80

 

3-7-2-  نقدینگی 82

 

3-7-3- روند قیمت مسکن و نقدینگی در ایران 84

 

3-8- روند تحولات متغیرها 89

 

3-8-1- بخش مسکن 89

 

3-8-2- متغیرهای اساسی اقتصاد کلان، سیاست پولی و قیمت دارایی 90

 

 

 

 

 

فصل چهارم: تخمین مدل و تفسیر نتایج

 

 1-4- مقدمه 98

 

4-2- داده های آماری مورد استفاده 98

 

4-3- آزمون ریشه واحد 99

 

4-4- آزمون هاسمن 102

 

4-5- برآورد مدل اول 103

 

4-6- برآورد مدل دوم 111

 

4-7- اثر بحران اقتصادی 2008 بر بخش مسکن کشورهای نفت­خیز 116

 

4-8- مقایسه کشش و اثرات نهایی مدل­ها 119

 

 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات

 

 5-1- مقدمه 123

 

5-2- خلاصه تحقیق 123

 

5-3- نتیجه­گیری 127

 

5-4- بررسی فرضیه تحقیق 131

 

5-5- توصیه­ها و پیشنهادات 132

 

منابع

 

منابع فارسی 135

 

منابع لاتین 136

 

 فهرست جداول

 

جدول 2-1- خلاصه مطالعات تجربی انجام شده 64

 

جدول 3-1- تحلیل رشد متغیرها در دو گروه کشورها 93

 

جدول 4-1- توضیح داده­های آماری 99

 

جدول 4-2- نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد بر روی لگاریتم متغیرها 101

 

جدول 4-3- نتایج تخمین برای مدل اول 104

 

جدول 4-4-  نتایج تخمین برای مدل تعدیل اثرات فصلی 110

 

جدول 4-5- نتایج تخمین مدل برای کشورهای نفت­خیز 113

 

جدول 4-6- نتایج تخمین مدل برای کشورهای فاقد درآمد نفتی 115

 

جدول 4-7- نتایج برآورد اثر بحران 2008 بر کشورهای نفت­خیز 118

 

مرکزی دلایل متعددی دارد ولی آنچه مسلم است، این امر ریشه در این ادعا دارد که «استقلال بانک مرکزی رابطه منفی با نرخ تورم دارد.»

 

بنابراین در این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات آماری 92 کشور منتخب از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 1990 تا 2004 ، سعی بر این است که رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی مطالعه شود. روابط موجود بین متغیرها با بهره گرفتن از تخمین زن­های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تخمین زده می­شود. همچنین در ادامه این پژوهش، به بررسی اثرات متقابل و همزمان این سه متغیر بر یکدیگر با بهره گرفتن از رویکرد خود رگرسیون برداری (VAR)، پرداخته می­شود.

 

نتایج این پژوهش با بهره گرفتن از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته نشان می­دهد که استقلال بانک مرکزی به صورت جداگانه، بر نرخ تورم تأثیر منفی و بر روی رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. اما با لحاظ کردن اثرات متقابل و همزمان استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی، نتایج حاکی از این است که استقلال بانک مرکزی بر تورم تأثیر منفی و معنی­داری دارد؛ اما اثرات این متغیر بر رشد اقتصادی معنی­دار نیست.

 

واژگان کلیدی: استقلال بانک مرکزی، تورم، رشد اقتصادی، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، متدولوژی VAR

 

فهرست

 

فصل اول: کلیات پژوهش 1

 

1- 1- مقدمه. 2

 

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش. 2

 

1-3- اهداف پژوهش. 6

 

1-4- سوالات پژوهش. 6

 

1-5- فرضیات پژوهش. 6

 

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش. 7

 

1-7- قلمرو پژوهش. 10

 

1-7-1- قلمرو مکانی 10

 

1-7-2- قلمرو زمانی 10

 

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 10

 

1-8-1- بانک مرکزی 10

 

1-8-2- استقلال بانک مرکزی 10

 

1-8-3- رشد و توسعه اقتصادی 12

 

1-8-4- تورم 12

 

1-9- خلاصه فصل. 13

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 14

 

2-1- مقدمه. 15

 

2-2- تاریخچه ایجاد بانک مرکزی. 15

 

2-3- وظایف بانک مرکزی. 16

 

2-4- نگاهی گذرا به مقوله استقلال بانک مرکزی. 17

 

2-4-1 تعریف استقلال بانک مرکزی 17

 

2-4-2- متغیرهای موثر در اندازه‏گیری استقلال بانک‏ مرکزی 18

 

2-4-3- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته 23

 

2-4-4- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر 27

 

2-4-5- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی 29

 

2-4-6- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی 31

 

2-4-7- شاخص­های استقلال بانک مرکزی 33

 

2-5- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی. 47

 

2-6- رابطه استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی. 54

 

2-8- خلاصه فصل. 57

 

فصل سوم: روش­ شناسی پژوهش 58

 

3-1- مقدمه. 59

 

3-2- مدل­سازی در قالب داده‌های پانل. 59

 

3-2-1- مزایای استفاده از داده‌های پانل 60

 

3-2-2- مدل کلی داده‌های پانل 62

 

3-3- تخمین‌زننده‌های GMM 63

 

3-3-1- روش گشتاورها 64

 

3-3-2- شرایط گشتاوری 64

 

3-3-3- روش تخمین گشتاورها 65

 

3-3-4- تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها 66

 

3-3-5- تعریف تخمین زننده GMM. 67

 

3-3-6- تخمین ماتریس کوواریانس 67

 

3-3-7- مدل داده‌های ترکیبی پویا 68

 

3-4- آزمون ریشه واحد پانل برای ایستایی متغیرها. 72

 

3-5- متدولوژی VAR. 73

 

3-5-1- رابطه بلندمدت بین متغیرهای درونزا 75

 

3-5-2- توابع عکس العمل آنی (ضربه – واکنش) 76

 

3-6- خلاصه فصل. 76

 

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ ها 78

 

4-1- مقدمه. 79

 

4-2- معرفی متغیرها. 79

 

4-3- آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها. 80

 

4-4- تخمین مدل­ها. 83

 

4-4-1- استقلال بانک مرکزی و تورم 83

 

4-4-2- استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی 87

 

4-4-3- استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی 91

 

4-5- خلاصه فصل. 100

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات. 102

 

5-1- خلاصه پژوهش. 103

 

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه ­ها. 106

 

5-3- محدودیت­های پژوهش. 107

 

5-4- پیشنهادات در مورد پژوهش­های آتی. 107

 

فهرست منابع 109

 

پیوست 113

 

هرست جداول و نمودارها

 

جدول2-1: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن) 39

 

جدول 2-2: متغیرهای پرسشنامه در شاخص واقعی استقلال بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)   42

 

جدول 2-3: شاخص جاکوم 44

 

جدول 4-1: بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش 81

 

جدول4-2: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب 86

 

جدول4-3: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب 89

 

جدول 4-4: تعیین مقدار بهینه وقفه با بهره گرفتن از آزمون­های مختلف 94

 

جدول 4-5: تخمین رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی 95

 

جدول4-6:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با بهره گرفتن از آزمون . 97

 

جدول4-7: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با بهره گرفتن از آزمون . 97

 

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی تورم نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی 99

 

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی   100

 

       1- 1- مقدمه

 

یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانک­های مرکزی و روابط این بانک­ها با دولت­هاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانک­های مرکزی خود به­وجود آورده­اند. اعطای استقلال بیشتر به بانک­های مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به ­وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت می­شوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می­شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­شود.

 

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش

 

برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه ­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[1] و پارکین[2] (1982)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.

 

گریلی[3]، ماسیاندارو[4] و تابلینی[5] (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­ کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه ­گیری می­شود.

 

در نهایت کوکرمن[6] (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.

 

یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.

 

یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد