اگر بیشترین مدت زمان فعالیت، قاعده اولویت­ بندی در نظر گرفته­شود، لیست فعالیت­های زیر بدست می ­آید.

۸
۶
۵
۱
۲
۷
۴
۳
۰

رعایت پیش­نیازی، مقدم بر قانون اولویت است. به همین دلیل با اینکه فعالیت ۶ دارای بیشترین زمان فعالیت است ولی تقریبا در انتهای لیست قرار گرفته­است. اگر قانون اولویت­ بندی را براساس زودترین زمان شروع انجام دهیم، لیست زیر بدست می ­آید که با لیست قبل متفاوت می­باشد.

۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۰

برای تعیین زمان شروع فعالیت­ها، الگوریتم SGS^[60] از عمومی­ترین روش­ها است. خروجی روش SGS یک زمانبندی شدنی بصورت S=(s₁,s₂,…,s_n) است که در آن s_i زمان شروع فعالیت i را نشان می­دهد. این روش محور بیشتر الگوریتم­های ابتکاری برای مسئله RCPSP است[۴۷]. در این روش، فعالیت­های پروژه به ترتیب یک لیست اولویت، در زودترین زمانی که محدودیت منابع برقرار باشد، زمانبندی می­شوند. ترتیب موجود در لیست اولویت، معرف اولویت فعالیت­های پروژه برای زمانبندی است. بنابراین، با تعیین این لیست می­توان یک زمانبندی اولیه ارائه کرد. در این پایان نامه، فعالیت­های پروژه به ترتیب نزولی عدد تصادفی تولید شده برای هر شماره فعالیت، وارد لیست می­شوند. همچنین هنگام ایجاد لیست روابط پیش­نیازی را نیز رعایت می­کنیم، یعنی باید قبل از وارد کردن هر فعالیت در لیست همه پیش­نیازهای آن وارد شده­باشند. روش SGS حتی برای مسائل و پروژه­ های بسیار بزرگ نیز به زمان بسیار اندکی برای اجرا نیاز دارند. ضمن اینکه استفاده از SGS و قوانین اولویت­ بندی به صورت ترکیبی بسیار کاربردی می­باشد. در ادامه روش­های تولید زمانبندی سری، موازی، پسرو و پیشرو که از الگوریتم­های سازنده هستند را شرح می­دهیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۱ روش تولید زمانبندی سری
یکی از مهمترین الگوریتم­های سازنده برای حل یک مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود، روش S-SGS^[61] می­باشد. این روش را کلی^[۶۲] در سال ۱۹۶۳ کلی برای ایجاد یک زمانبندی از روی یک لیست اولویت اریه داد[۶۵]. پس از آن در سال ۱۹۹۴ پینسون و همکارانش^[۶۳] بیان کردند که پیچیدگی این الگوریتم از مرتبه O(mn²) می­باشد. n تعداد فعالیت­ها و m تعداد منابع می­باشد[۶۶]. فرض کنید که فعالیت­های یک پروژه با بهره گرفتن از یک قانون اولویت­ بندی خاص رتبه­­بندی شده ­اند. حال با توجه به لیست اولویت­های بدست آمده، الگوریتم S-SGS بدین صورت عمل می­ کند که از ابتدای لیست اولویت، فعالیت­ها یکی یکی در انتخاب می­شوند، فعالیت انتخاب شده با توجه به محدودیت­های منبع و پیش­نیازهایش درزودترین زمان ممکن انجام می­گیرد. مثال ۴-۲ این روش را روشن­تر بیان می­ کند.
مثال ۴-۲
در شکل ۴-۲ پروژه­ای با ۵ فعالیت تعریف شده­است. یک نوع منبع با ظرفیت ۲ واحد داریم. فعالیت­های ۰و ۴ مجازی هستند.

شکل ۴-۲ شبکه فعالیت­های متناظر با مثال ۴-۲[۶۴]

۵- مجازات انتظامی و حقوقی و کیفری قضات متخلف بدور از هر گونه تبعیض و با رعایت کامل اصل بی طرفی .
۶- ایجاد دگرگونی در طرز تفکر قضات و تغییر روحیه ستیزه جوئی توأم با تعصب قاضی نسبت به فعالان اصلی پرونده ها (شاکی، متهم، خواهان ، خوانده) از طریق آموزش های لازم حقوقی و روان پزشکی، که این تغییر می تواند حریم امنی برای مراجعان به دستگاه قضایی بوجود آورد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷- پیش بینی حمایت های کیفری جدی از صاحب منصبان قضایی و کسانی که در تامین عدالت و آرامش عمومی فعالیت میکنند، خصوصاً در مقابل تبهکاران حرفه ای و بزهکاران وابسته به تشکیلات مجرمانه سازمان یافته اعم از یقه سفیدها، آقازادهها ، و زالوصفتانی که ارباب رجوع نیستند، بلکه ارباب نفوذ و ارباب فضولاند.
۸ – ارزیابی عملکرد قضات باید ابزاری برای سنجش نقات قوت و ضعف آنها با انگیزه اصلاح، رشد و شکوفایی افراد باشد. بنابراین دستگاه قضایی میتواند به پیش بینی ، امکان تخلف و تقلب در فرایندهای سازمانی بپردازد. اعمال نظارت، کنترل و حسابرسی مستمر بر مشاغل و بخش های مختلف در دستگاه قضایی که به لحاظ فعالیت و نوع کار در معرض فساد و تخلف قرار داشته و زمینه بروز فساد به طور بالقوه در آنها وجود دارد باید مورد توجه آنها قرار گیرد .
۹- قوه قضاییه باید در راستای توانمند سازی قضات به طراحی دوره های آموزشی و تسهیل فرایندهای آموزشی بپردازد. در این راستا برگزاری کارگاه های آموزشی میتواند مؤثر واقع شود. قوه قضاییه به منظور ایجاد روحیه آموزش و یادگیری، به صورت باز و منعطف عمل کرده و به جای پیروی از فعالیتها و روش های ساختار یافته به دنبال روش ها و فعالیت های سؤال مدار باشد. قوه قضاییه باید برای تنوع اندیشه ها و دیدگاه ها اهمیت وافر قائل شوند و قضات باید نسبت به کلیه عملکردهای خود پاسخ گو و مسئولیت پذیر باشند. بنابراین دستگاه قضایی میتواند با ایجاد ستادهای پاسخ گویی این امر مهم را تسهیل کند .
۱۰- یک نظام انضباطی مناسب و مؤثر باید دارای ویژگیهای چون هشداردهندگی، بازدارندگی، اصلاح سازی، مجازات پس از عمل و رعایت عدالت و انصاف باشد. قوه قضاییه میتواند با مدنظر قرار دادن موارد ذکر شده در راستای کاهش تخلفات گام بردارد. مقابله و برخورد قاطع و جدی با قضات متخلف میتواند دستگاه قضایی را د رعملکرد بهینه یاری کند.
۱۱- رعایت عدالت و برابری و رفع هر گونه تبعیض در پرداخت ها از اهم مسائل است که قوه قضاییه باید مدنظر قرار دهد. یک نظام حقوق و دستمزد باید مبتنی بر عملکرد بوده و نیز باعث بهبود عملکرد کارکنان شود. بنابراین میتوان گفت قوه قضاییه باید تناسب بین حقوق و دستمزد و عملکرد کارکنان (قاضی و کارمند) را مدنظر قرار دهد.
۱۲- دستگاه قضایی باید به مواردی چون شرایط کاری، بار کاری، امنیت شغلی، استرس های ناشی از شغل، ساعات کاری و فضای کار توجه لازم را مبذول دارد. دستگاه قضایی باید در پیشگیری، شناسایی، تشخیص و درمان بیماریهای روانی و روحی کارکنان خود ثابت قدم باشد. این امر موجب میشود کارکنان خود را وقف سازمان و اهداف سازمانی کنند.
۱۳- در جامعه امروز ایران، حقوق و آزادیهای فردی و احترام به آن به عنوان یک ارزش اجتماعی جایگاه شایسته ندارد. اگر احترام به حقوق و آزادیهای فردی در جامعه نهادینه گردد؛ بسیاری از مشکلاتی که امروز افراد در راهرو دادگاه ها و پاسگاه ها با آنها مواجه هستند؛ از بین خواهد رفت؛ اگر کرامت انسانی افراد در جامعه مورد توجه قانون گذاران و جامعه باشد، هتک حرمت و توهین به حیثیت و آبروی افراد به سادگی میسر نخواهد بود.
۱۴- تربیت و آموزش کادر دستگاه عدالت و جذب نیروهای صالح ،متخصص، کارآمد و متعهد باید از دغدغه های اصلی مسئولین دستگاه قضایی باشد. متأسفانه یکی از مشکلات جدی در سیستم قضایی کمبود نیروهای کارآمد و متخصص میباشد. در سال های گذشته عوامل مختلفی از قبیل کمبود حقوق قضات، سختی و طاقت فرسا بودن این شغل، نداشتن موقعیت اجتماعی خوب و عوامل دیگر باعث گردیده که نیروهای نخبه و با استعداد تمایل چندانی در انتخاب شغل قضاوت نداشته باشند. گزینش قضات باید سخت ترین و مشکل ترین آزمون ها را داشته باشد؛ یک آزمون ساده و برگزاری کلاس های آموزشی ضمن خدمت نمیتواند قضات کارآمد و قدرتمند به سیستم قضایی هدیه کند.
۱۵- هیچ دلیل موجهی برای بیقانونی، عدم دقت در صدور آراء، عدم سرعت در رسیدگی، نادیده گرفتن حقوق اصحاب دعوی پذ یرفته نیست. دستگاه قضایی مجری قانون است؛ پس عدم رعایت قانون توسط مجریان این دستگاه به مراتب نکوهیده تر از سایر افراد جامعه و دستگاه های دیگر میباشد. رسیدگی در مواعد قانونی باید انجام پذیرد، این مواعد را قانون، صریحاً مشخص نموده است؛ با متخلف باید به عنوان مستنکف قویاً برخورد شود.
عدم دقت در صدور آراء باید به عنوان نقطه ضعف غیرقابل بخشودنی در نظر گرفته شده و قضاتی که آراء صادرۀ آنها دقت لازم را ندارد؛ به طور خودکار از سیستم قضایی حذف گردند. عدم توجه به هر یک از موارد فوق، عملکرد دستگاه قضایی را زیر سئوال برده، باعث بیاعتمادی مردم به دستگاه قضایی میگردد.
۱۶ – دستگاه قضایی کشور باید اعتماد مردم را به خود جلب نماید. دستگاه عدالت باید به گونه ای باشد که اگر شخص بیگناهی در مظان اتهام قرار گرفت، با خیالی آسوده و فکری مطمئن در محضر دادگاه حاضر شده و آزادانه و بدون هیچ ترس و دلهره ای از خود دفاع نماید. این دستگاه باید آن قدر در کار خود دقیق و منظم باشد که هیچ شاکی قادر نباشد با دلایل ساختگی، طرف مقابل را متهم سازد. استقلال و بیطرفی دستگاه عدالت از عوامل مهم جلب اعتماد به آن میباشد. این مهم به دو صورت قابل تأمین میباشد، اول آن که قوانین شکلی، به گونه ای تبیین گردد که حقوق و آزادیهای فردی کاملاً مورد حمایت قرار گرفته و کرامت انسانی و آبروی افراد در تمام مراحل تعقیب و رسیدگی مورد حمایت قانون باشد. دوم قوانین باید حافظ ارزش ها و نیازهای جامعه باشد، کاستیها و ضعف های مدیریتی کشور نباید خاستگاه تبیین قوانین جزایی باشد. بلکه ضعف های مدیریتی باید از مسیر خودش مرتفع گردد؛ نه جرم انگاری، مثلاً وجود فساد مالی در سیستم اداری کشور واقعیتی است غیرقابل انکار، که ناشی از عوامل زیادی میباشد؛ که جای طرح آن در این پژوهش نبوده ؛ ولی آن چه مسلم است، وضع قوانین جزاییِ شدید هیچ وقت نتوانسته است؛ با این فساد برخورد سازنده ای داشته باشد.
۱۷- اگر چه قانون گذار ما در مواردی ضرر و زیان معنوی را ظاهراً پذیرفته است، ولی این پذیرش خیلی ناقص و ناکافی به نظر میرسد؛ از طرفی مشخص نشدن میزان آن در قانون و واگذاری آن به دادگاه باعث گردیده در مواردی هم که دادگاه حکم به ضرر و زیان داده؛ تناسبی بین زیان وارد شده و حکم دادگاه وجود نداشته باشد. از آن جا که آسیب وارده به حیثیت و آبروی افراد به مراتب سنگین تر از لطمات و صدمات جسمانی میباشد؛ شایسته است قانون گذار با در نظر گرفتن این موضوع مقایسه آن با قانون دیات قوانین مناسب تری را در این زمینه تبیین نماید؛ قاعدۀ لاضرر یکی از قواعدی است که در حقوق اسلام میتواند به تبیین ضرر وزیان های وارد شده به متهم بیگناه چه ناشی از اعمال شاکی و چه ناشی از اعمال دستگاه قضایی، کمک نماید، قاعدۀ احسان در مورد محسنین است که در قبال کار نیک مؤاخذه ای نباید بشوند؛ در باب تخلف، تعدی، مسامحه و سهل انگاری حاکم یا مجری قانون نمیتوان؛ عمل وی را از باب احسان نگریست، متأسفانه این گونه تفسیرها به چهرۀ مقدس اسلام خدشه وارد مینماید.
۱۸- دادخواهی کرامت مدار موجب اعتماد جامعه به دستگاه قضایی و سلامت اداری، قضایی در تمام سطوح قوه قضائیه خواهد شد.
«دادخواهی کرامت مدار» موجب کاهش پرونده ها میشود و مراجعات مکرر به نهادهای قضایی کاهش مییابد. بزه دیدهگانی که در زمان معقول و متناسب به حق خویش دست یابند. مشتریان یکباره خواهند بود. ولی کسانی که به حقوق خویش دست نیابند، ناگزیرند، راه های جدید را آزمایش نمایند. به ویژه در ایران که راه های نامحدودی برای اعتراض و تجدیدنظر و شکایت های مکرر وجود دارد.
همین موضوع، فساد اداری، قضایی و حرفه ای را افزایش میدهد. در حالی که «دادخواهی کرامت مدار»
پرونده ها را مختومه خواهد کرد. این همان وظیفه ای است که در بند یک اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است:«…حل و فصل دعاوی و رفع خصومات…» ، «حل و فصل» و «رفع خصومت»، زمانی امکان پذیر است که در فرایند عادلانه، دادخواهان به دادخواهی توأم با احترام بپردازند و به حقوق از دست رفته خویش دست یابند. بدیهی است با صدور رأی و بدون توجه به جهات مذکور، هرگز «رفع خصومت» و «حل و فصل» صورت نخواهد گرفت، زیرا خاتمه رسیدگی در همه موارد، پایان دعوا نیست. بنابراین دادخواهی کرامت مدار، دارای آثار مهمی در راستای تحقق عدالت خواهد شد. این آثار عبارتند از: پیش گیری از تکرار بزه دیدگی و بزهکاری، عدم گسترش انتقام خصوصی، پیش گیری از تبدیل بزه دیدگان به بزهکاران آینده، پیش گیری از گسترش فساد اداری و قضایی، کاهش حجم پرونده های قضایی و در نهایت ارتقای اخلاقی جامعه.
در این ارتباط لازم است با اصلاح برخی از قوانین موجود یا تصویب قانون جدید جلوه های دادخواهی کرامت مدار متناسب با اصول قانون اساسی به طرز مناسب تری پیش بینی شود.
اللّهم سلم و تمم
الحمدالله اولاً و آخراً
منابع و مآخذ
اول قرآن کریم و بعد :
الف : منابع فارسی
آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد ۲، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۴
آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۶
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم (اندیشه ها)، انتشارات اشراق (دانشگاه قم)، چاپ اول، ۱۳۷۹
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۷۵
آماده، غلامحسین، نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران، انتشارات دادگستر، چ اول، ۱۳۸۸
ابیالقاسم، محمد، معروف به راغب اصفهانی، مفردات راغب، بیتا
امامی ، سیدحسن ، مسئولیت مدنی ( الزامهای خارج قرارداد ) ، ج ۱ ،چ اول، ۱۳۷۴
امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، ۱۳۴۷
انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۷۸
انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن، جلد دوم، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، ۱۳۸۲
انصاری، ولی الله، کشف علمی جرایم، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷
اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، چ اول ، نشر میزان ، ۱۳۸۶
ارونسون، الیوت، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکی، انتشارات رشد، چاپ نهم، ۱۳۷۴
انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰
ابن علی، علیاکبر، مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مؤسسه معین اداره، چاپ سوم، ۱۳۸۵
التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه مهدی کینیا، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴
بدارلوک، دزیل ژوزه، مارش لوک، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، نشر ساوالان، چاپ سوم، ۱۳۸۳
باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، جلد اول، آنتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۷
پور قهرمانی ، بابک، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری، انتشارات خرسندی، تهران، چ سوم، ۱۳۸۸
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۳
جوان، موسی، مبانی حقوق، جلد اول، شرکت چاپ نگین، تهران، ۱۳۲۶
جوادی آملی، عبدالله، ادب قضا در اسلام، مرکز شهر اسراء، چاپ دوم، ۱۳۹۰
حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، انتشارات آزاده، چاپ دوم، ۱۳۷۷
حائری ، علی ، علم قاضی در دادرسی های کیفری و حقوقی ، انتشارات خاقانی ، تهران ، چ اول ،۱۳۷۸
حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، چاپ دوم، ۱۳۸۷
حسینی، محمد، سیاست جنایی در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷
حبیبی، نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، ۱۳۷۵
حجتی اشرفی، غلامرضا، قلمرو شوراهای حل اختلاف در امور حقوقی و کیفری، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۱
دهخدا، علیاکبر، لغت نامه دهخدا، جلد ۳، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲

در مبحث آموزش ارزش ها متربیان در هر مرحله‌ای از خردسالی، نوجوانی و جوانی که باشند، نیازمند نرمش و انعطاف‌پذیری مربی هستند.
در سنین پایین ،به جـهت خطاهای احتمـالی که از خردسالان سر می‌زند، نیاز است که مربی بـرای
جلب نظر متربیان و پرهیز از دلزدگی آنان نسبت به آن‌ها انعطاف خاصی داشته باشد.
و در سنین بالا نیز از این جهت که متربیان دارای پیش‌زمینه‌های اکتسابی از ارزش ها می‌باشند، در
هنگام یادگیری و در هنگام ارائه مباحث از سوی مربی، ممکن است تضادی میان آموخته‌های خود با آنچه مربی می‌گوید بیابند، در نتیجه میان آن‌ها چالش ایجاد شده و نسبت به مربی جبهه‌گیری می‌کنند که در این صورت یک مربی ماهر بایستی با بهره گرفتن از خصیصه نرمش و انعطاف‌پذیری واکنش شدیدی انجام ندهد و به حل بحران بپردازد و خطاهای احتمالی متربیان را مرتفع سازد. اگر بار انعطاف‌پذیری مربی ضعیف باشد جریان آموزش دچار شکنندگی و از هم گسیختگی شده و این امر به دلزدگی و بی‌رغبتی متربیان منجر خواهد شد.
و بر مربی ماهر لازم است که در این زمینه اعتدال را رعایت نماید و دامنه‌ی انعطاف‌پذیری وی به سمت افراط و تفریط سوق نیابد؛ زیرا تفریط در آن منجر به دلزدگی و بی‌رغبتی و افراط در آن منجر به بی‌پروایی متربیان در بیان هر مطلبی و انجام هر رفتاری می‌گردد.
۳-۲-۹٫ حلم و بردباری:
فرد با برخورداری ازحلم به راحتی غضبناک نمی‌شود و حوادث ناخوشایند به سرعت او را پریشان و ناآرام نمی‌کند، علاوه بر ثمرات و پاداش‌های اخروی ،آثار فراوان دنیوی نیز برای حلیم و خویشتن‌دار بیان شده است مهم‌ترین آثارآن عبارتند از: آرامش قلب، وقار، نجابت، مدارا، عفو و گذشت، سکوت، عدم شتاب در مجازات و خوشرویی به عنوان آثار فردی و کرامت، بزرگواری،
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موفقیت ، صلح ، ریاست و بزرگی ، محبوبیت در قلوب مردم و زندگی پسندیده و گوارا به عنوان
ثمرات و آثار اجتماعی حلم و خویشتن‌داری است.
دیلمی و آذربایجانی ( ۱۳۸۷ :۱۴۳) معتقدندکه از جمله آسیب‌های آموزش ارزش ها ، ناشکیبایی
است. مدارا، حوصله، وقار و تحمل عیوبِ طرف مقابل از شرایط ضروری گام نهادن در این میدان است و بدون آن توفیق نصیب نمی‌شود. اکثر اوقات مربی یا معلمی که به بیان ارزش ها و نهی از ضد ارزش ها می‌پردازد، ممکن است در برابر نظرات و عقاید و تمایلاتِ مخالف برخی متربیان دچار موضع‌گیری از سوی آن‌ها گردد، اینجا بر یک مربی کارآزموده و متقی واجب است که در برابر موضع‌گیری‌های آنان با ملایمت برخورد کرده و صبر پیشه نموده و درصدد انتقام برنیاید؛ بلکه در کمال بردباری سعی درصدد حل بحران برآید.
خداوند در سوره الاحقاف آیه ۳۵ پیامبر خود را به روش‌های گوناگون به صبر تشـویق می‌کنـد تـا
رسالت تعلیم و تربیت خود را نیکو به انجام رساند و گاه او را به صبرِ سایر رسولان متوجه می‌کند و می‌فرماید: پس تو (ای پیامبر) در برابر تکذیب قومت صبر کن. آن چنان که پیامبران اولوالعزم صبر کردند و در نفرین آنان عجله مکن و گاه او را دلداری می‌داد، امید می‌بخشید و عزت و عظمت الهی را یادآوری می‌کرد. (یونس: ۶۵) و گاه با یادآوری حق بودن وعده‌های الهی، روح شکیبایی در کالبد وی می‌دمد (روم: ۶۰).
قطع به یقین کسی که در مقام مربی فعالیت می کند با افرادی از خانواده های مختلف و ویژگی های فردی متفاوت روبروست و این تفاوتها منجر به ایجاد یک سری برخوردها و یا اختلاف نظر هایی خواهد شد که وی باید در نهایت صبر و حوصله به سامان دهی وحل و فصل امور بپردازدو محیطی همراه با آرامش را برای متربیان فراهم کند.
۳-۲-۱۰٫ فضل:
باقری( ۱۳۸۷: ۱۶۳- ۱۶۲) معتقد است که «فضل» رابطه‌ای مبتنی بر عدم موازنه است، عدم موازنه‌ای فراتر از عدل، هرگاه رابطه‌ی موازنه برقرار باشد آن را «عدل» گوییم و هرگاه از این میزان فاصله بگیریم، در صورتی که فراتر از آن رویم به «فضل» روی آورده‌ایم. پس عدل دو مقابل دارد ظلم و فضل؛ و از این دو تنها ظلم مذموم است. اصل فضل حاکی از آن است که در رابطه‌ی تربیتی باید عدم موازنه را الگو قرار دهد.
خداوند در مقام تربیت انسان به وفور با او به فضل رفتار می‌کند و اساساً فضل و رحمت را برخود واجب کرده است.(سوره نور: آیه ۱۴). به مقتضای اصل فضل مربی باید در برابر هـرگونه تحـرک
مطلوب و مثبت فرد، اعم از ریز و درشت، پاسخی نشان دهد؛ اما نسبت به تحرک‌های نامطلوب و
منفی، تنها باید در پاره‌ای از مواردعکس‌العمل نشان دهد. فضل مربی موجب ایجاد نرمش و ملاطفت در رفتار وی گشته و و با توجه به مطالب یاد شده این امر موجب جذب هر چه بیشتر متربی به سمت مربی و تلاش در جهت اصلاح خطا های احتمالی خویش وپذیرش هر چه بیشتر مقام و مرتبت مربی می گردد.
۳-۲-۱۱٫ صلاحیت و شایستگی علمی:
تدریس و تعلیم از مناصبی است که احراز آن به شایستگی و لیاقت و تخصص بستگی دارد . معلـم
در ایجاد ارتباط با شاگرد در صورتی موفق خواهد بود که آگاهی از موضوع درسی و قدرت انتقال مفاهیم را داشته باشد. بنابراین وارد شدن در موضوعی بدون تخصص، و انتقال طوطی‌وار مطالب بدون درک آن، نه تنها کمکی به شاگرد نمی‌کند؛ بلکه علاقه و انگیزه او را نسبت به آن رشته‌ علمی از بین می‌برد (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷ : ۱۷۲).
معلم و مربی شایسته، کسی است که خود را به اسباب معلمی تجهیز نماید و صلاحیت و شایستگی در تمام مظاهر او از جمله: سیما، بیان و طرز رفتار وی پدیدار باشد. از جمله مهم‌ترین لوازم مورد نیاز جهت یک تدریس موفق، احاطه‌ی علمی کامل مربی یا معلم به موضوع مورد نظر می‌باشد .
در این رابطه شعبانی( ۱۳۸۴: ۱۲۳ - ۱۲۲) معتقد است که معلم هر اندازه دارای رفتار انسانی مطلوبی باشد، ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان تلقی شود، مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد. شخصیت متعادل همراه با تسلط علمی معلم، او را از نظر شاگردانش با ارزش و با اعتبار می‌سازد.تسلط بر محتوی و موضوع درس، از مهم‌ترین ویژگی‌های معلم است. با وجود این که دامنه‌ی علم حتی در یک رشته خاص، بسیار وسیع و گسترده شده است و کمتر کسی می‌تواند به همه‌ی آن‌ها دست یابد، لازم است که معلم حداقل بر مطالبی که تدریس می‌کند مسلط باشد. او برای چنین منظوری باید مطالعه مستمر و دائم داشته باشد اگر معلمی در مسائل علمی ضعیف باشد و نتواند به پرسش‌های شاگردان پاسخ دهد مسلماً در کار خود شکست خواهد خورد.
۳-۲-۱۲٫ ابراز محبت و ملایمت در گفتار و رفتار:
محبت عمیق‌ترین و لطیف‌ترین رابطه‌ی میان دو قلب سیالِ مرید و مراد، مربی و متربی وعاشق و معشوق است که تنها در صفای وجود و اخلاص عمل و صداقت رفتار می‌توان مشاهده کرد. محبت بدان معناست که قلب مرید مرکز وجود متربی باشد و متربی خود را در قلب او احساس کند. محبت یکی از ظریف‌ترین لایه‌های تربیت غیرکلامی است، محکم‌ترین و خالص‌ترین حلقه‌ی ارتباطی، بین مربی و متربی است که خود دارای مراحل مختلفی می‌باشد که پختگی و عمق آن متضمن گذر از آشنایی به انس، از انس به علاقه، از علاقه به رفاقت و از رفاقت به عشق و صمیمیت و از عشق و صمیمیت به محبت می‌باشد(کریمی، ۱۳۷۷: ۸۷ - ۸۶) .
مربی باید سعی کند تا با ابراز محبت خالصانه و صمیمانه خود، هرچه بیشتر در جهت تحکیم رابطه‌ی عاطفی با متربیان خویش اقدام نماید و این امر زمانی به حقیقت نزدیک می‌شود که مربی به محبت خود رنگ و بوی خدایی دهد، یعنی این که متربیان خویش را به خاطر خداوند دوست داشته باشد و به هر یک با این دیده بنگرد که هر یک از آنان آفریده‌ی خداوند هستند و حائز مقام خلیفه الهی می‌باشند و لذا شایسته‌ی دوست داشتن هستند، قطع به یقین چنین محبتی، هرگز در فراز و نشیب های مشکلات، رنگ نمی‌بازد و تضعیف نمی‌گردد. محبتی که بر مبنای این نیت ابراز گردد، در اعماق جان و روح متربی نفوذ کرده و موجب آن می‌شود که در یک رابطه‌ی متقابل عاطفی، حب مربی نیز در دل متربی ریشه ‌دواند.
لازم به ذکر است که اگر محبت مربی از روی خلوص و با نیتِ عنوان شده نباشد، متربی خیلی زود به تصنعی بودن آن پی خواهد بود و در نتیجه روابط عاطفی حاصل از هم گسیخته خواهد شد و برعکس کینه و عداوت و لجاجت جایگزین آن خواهد شد. یکی از روش‌های ابراز محبت به متربی ملایمت و ملاطفت در گفتار و رفتار مربی است. مربی نباید موضوع آموزشی را با خشونت و تندخویی ارائه دهد که این امر موجب بی‌رغبتی متربی می‌گردد. خداوند در سوره مبارکه همزه آیه ۱ می‌فرمایند: «وای بر هر عیب‌جوی هرزه زبان» و در سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۵۹ خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: اگر درشتخوی و سنگ‌دل بودی، قطعاً از گرد تو پراکنده می‌شوند. می‌توان گفت که نرمی بیان و دوری از تهدید و تحقیر در تقویت ارتباط عاطفی با متربی تأثیرگذار است؛ اما زبان تند و همراه با خشونت باعث بی‌میلی و بی‌رغبتی و نفرت متربی، نسبت به امر یادگیری و حتی نسبت به مربی می‌گردد و حتی گاهی اوقات باعث موضع‌گیری شدید متربی در مقابل مربی می‌گرددودر امر یادگیری به طور جدی خلل ایجاد می‌گردد.حضرت علی(ع) در حکمت۶۰ نهج البلاغه می‌فرمایند:«زبان تربیت نشده،دّرنده‌ای است که اگر رهایش کنی می‌گزد».
۳-۲-۱۳٫ مغتنم شمردن فرصت‌ها در آموزش :
مصباح یزدی(۱۳۸۰) در باب استفاده از فرصت ها، به نقل قسمتی از وصیت حضرت مولای متقیان
حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)به حضرت امام حسن(ع) می پردازد که می فرمایند: «ورأیتنی ازداد و
هنا بادرت بوصیتی الیک لخصال» وقتی حال خود را بررسی می‌کنم، می‌بینم که روز به روز ضعیف‌تر می‌شوم و بر ضعف و سستی و ناتوانی جسمانی من افزوده می‌شود؛ لذا به بیان این وصیت مبادرت نمودم که مبادا قبل از این که مطالب را برای تو بیان کنم، اجل من فرا برسد و این مطالب ناگفته بماند. »
مربی شایسته باید از هر لحظه، از هر سؤال و از هر بحثی جهت کمک به متربی و آموزش صحیح ارزش ها استفاده نموده و از فوت وقت جلوگیری نماید. حضرت علی(ع) در این سخن گهربار خود ما را از وجود چند مانع در مسیر انجام کار خیر آگاه کرده و لزوم شکار لحظه‌ها را به ما گوشزد می‌کنند این موانع اساسی عبارتند از:
-فرا رسیدن اجل و به پایان رسیدن حیات
-از دست دادن سلامت و قوت فکر و رأی
-از بین رفتن زمینه مناسب
با توجه به سخن گرانبهای حضرت علی(ع) و با توجه به این حقیقت که لحظه‌ها ،قابـل بازگشت
نمی‌باشند و جبران مافات بسیار دشوار و حتی گاهی ناممکن است؛ لذا یک مربی آگاه با تیزبینی هر چه تمام، لحظه‌های مناسب را گلچین نموده و از تک تک آن‌ها بیشترین استفاده‌ی لازم را جهت اصلاح و هدایت متربی برده و هرگاه که زمینه‌ی کار خیر و راه صوابی ایجاد شد، آن را مغتنم شمرده و حداکثر بهره را نصیب متربی خویش می سازد.
حضرت علی(ع) در حکمت ۱۱۸ می‌فرمایند: «اضاعه الفرصه غصّه» از دست دادن فرصت، باعث اندوه می‌شود.
۳-۲-۱۴٫ توانایی عینیت بخشیدن به آموزش:
حسینی‌زاده( ۱۳۸۹: ۷۲-۶۹) معتقد است که یکی از اصول آموزشی، محسوس و ملموس کردن و
عینیت بخشیدن به آموزه‌ها، به ویژه آموزه‌های نظری و ذهنی است.
اگر آموزش از راه حواس صورت گیـرد ساده‌تر و زودتر آموخته می‌شود . معصومان(ع) همـواره
تلاششان بر این بود که محتوای آموزشی خود را در قالب محسوسات، برای شاگردان خود بیان کنند.
برای روشن شدن مطلب به ذکر چند مثال در قالب حکایت‌های کوتاه می‌پردازیم: امام صادق(ع)
می‌فرماید: پیامبر خدا(ص) روزی در بیابان خشک و بـی‌آب و علفی توقف کرد و بـه اصحاب
فرمود: بروید هیزم بیاورید! اصحاب گفتند: یا رسول‌الله! در این بیابان هیزم پیدا نمی‌شود. پیامبر فرمود: هر کس به اندازه‌ای که می‌تواند هر چند کم، هیزم جمع‌ آوری کند. اصحاب در بیابان به دنبال هیزم گشتند و هر کس مقداری هیزم آورد و بر روی هم انباشتند و به صورت پشته‌ای از هیزم درآمد. پیامبر فرمود: «گناهان نیز این‌گونه جمع می‌شوند و سپس فرمودند برای هر نفر مأموری هست که گناهان را می‌نویسد و این گناهان رفته رفته مانند این هیزم‌ها پشته می‌شود.»
در این سیـره، پیامبر(ص) برای عینـی کردن این حقیقـت که گناه هـر چند که کم و کوچک باشد

Faculty of Law and Political Sciences
Title: Islamic Revolution, The Inqury in The Reasons Behind The Appointment of Mahdi Bazargan as Revolution’s Prime Minister
By: Hosseinali Yarokhi Joshaghani
Under Supervision of Dr. Hossein Seifzadeh
A thesis submitted to the Graduate Studies Office In partical fulfillment of the requirements for The degree of MA in Political Sciences
May 2012
- عبارت داخل پرانتز مربوط به نگارنده می باشد. ↑
- ابراهیم یزدی، آخرین تلاش ها در آخرین روزها، تهران: قلم، ۱۳۶۸، ص۳ . ↑
۳- خیرالله اسماعیلی، دولت موقت، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، ص ۹٫ ↑
- مهدی بازرگان، بعثت و دولت، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۵۹، ص۵۹ . برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: صادق زیباکلام، مقدمه ای بر انقلاب اسلامی، تهران: روزنه، ۱۳۸۸، ص۵۶ . ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- مسعود سفیری، گفتگو با هاشمی رفسنجانی، حقیقت ها و مصلحت ها، تهران: نشر نی، ۱۳۷۸، صص ۳۹-۳۷٫ ↑
- سقوط دولت بازرگان، به کوشش غلامعلی صفاریان، فرامرز معتمد، تهران: قلم، ۱۳۸۷، ص۳۱۸ . ↑
- http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=27833&Option=FatwaId. ↑
- برای مطالعه بیشتر درمورد بحث ابطال پذیری مراجعه شود به: کارل ریموند پوپر، حدس ها و ابطال ها، رشد شناخت علمی، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار،۱۳۶۳٫ ↑
- مسعود سفیری، پیشین، ۱۳۷۸، صص ۳۹-۳۷٫ ↑
- اکبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۷۶، ص ۳۳۴٫ ↑
- عباس شادلو، انقلاب اسلامی از پیروزی تا تحکیم، ناگفته های تاریخی از دولت موقت و شورای انقلاب تا سقوط بنی صدر ۱۳۶۰-۱۳۵۷، تهران: بی نا، ۱۳۸۶، ص ۴۷٫ ↑
۱- مسعود رضوی، هاشمی و انقلاب، تهران: همشهری، ۱۳۷۶، صص ۱۵۱-۱۵۰٫ ↑
۲- اسماعیلی، پیشین، ص ۳۵٫ ↑
- همان، صص ۳۸-۳۶٫ ↑
- همان، صص ۴۳-۴۱٫ ↑
- همان، ص ۴۵٫ ↑
- همان، صص ۴۶-۴۵٫ ↑
- همان، ص ۴۷٫ ↑
- همان، ص ۴۹٫ ↑
- همان، صص ۵۲-۴۹٫ ↑
- محسن میلانی، شکل گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران: گام نو، ۱۳۸۱، ص ۲۶۲٫ ↑
- همان، صص ۲۶۳-۲۶۲٫ ↑
- محمدعلی صدرشیرازی، دولت موقت، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸، صص ۱۲۵-۱۲۴٫ ↑
- همان، صص ۱۲۷-۱۲۶٫ ↑
- همان، ص ۱۲۸٫ ↑
- همان، صص ۱۲۹-۱۲۸٫ ↑
- همان، ص۱۳۰٫ ↑
- همان، ص ۱۳۱٫ ↑
- همان، صص ۱۳۵-۱۳۳٫ ↑
۲- در تمام این نوشتار به جای واژه مشروعیت، از معادل صحیح فارسی واژه legitimacy یعنی حقانیت استفاده می شود. ↑
- H.E Chehabi, The Provisional Government and The Transition From Monarchy to Islamic Republic In Iran,p.132. ↑
- سعید برزین، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۸، صص ۲۶۹-۲۶۸٫ ↑
- همان، صص ۲۷۱-۲۶۹٫ ↑
- داوود علی بابایی، بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی)، جلد اول، تهران: امید فردا، ۱۳۸۲، ص ۱۴۳٫ ↑
- روح الله حسینیان، یک سال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه (بهمن ۵۶ تا بهمن ۵۷)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۷، ص ۹۷۵٫ ↑
- همان، صص ۹۸۱-۹۷۹٫ ↑
- شورای انقلاب و دولت موقت، سیمای دولت موقت از ولادت تا رحلت، گردآورنده نهضت آزادی ایران، ۱۳۶۱، ص ۷۲٫ ↑
۳- عبارت داخل پرانتز مربوط به نگارنده است. ↑
- مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، بی جا: بی نا ، ۱۳۶۳، صص ۶۸-۶۷ . ↑
- مصاحبه های تاریخی اوریانا فالاچی، مصحح مریم شیرخانی، تهران: مرکب سپید، ۱۳۸۶، ص ۴۶٫ ↑
- Heather Lehr Wagner, The Iranian Revolution, New York: Infobase Publishing, 2010, p.68. ↑

• مالجو، محمد (۱۳۸۱)، حقوق شهروندی و تأمین اجتماعی، مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره ۳۳.

• محسنی، فرید (۱۳۹۱)، تحولات کیفری در قانون میهن­پرستی آمریکا، دیدگاه­ های حقوق قضایی، شماره ۶۰.

• محقق داماد، مصطفی (۱۳۹۰)، تحولات اجتهاد شیعی (۵)، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶.

• محمدپور دهکردی، سیما اکبریان و رضا اعوانی (۱۳۸۸)، جایگاه عقل و وحی در هندسه معرفت بشری، معرفت فلسفی، شماره ۴.

• محمدزاده، عباس (۱۳۸۳)، توسعه سازمانی و سازمان­هآیآینده، مطالعات مدیریت، شماره ۴۱ و ۴۲.

• محمودی جانکی، فیروز (۱۳۷۶)، امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی، دیدگاه­ های حقوقی، شماره ۸.

• محمودی جانکی، فیروز و سارا آقایی (۱۳۸۷)، بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۶.

• ______________ و محسن مرادی حسن­آبادی (۱۳۹۰)، افکار عمومی و کیفرگرایی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۳، شماره ۲.

• محمودی، سید محمود (۱۳۸۸)، جلوه­های ظهور حقوق کیفری امنیت­مدار در فرانسه، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۳.

• مزینانی، محمد صادق (۱۳۶۴)، مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی، حوزه، شماره ۸۵ و ۸۶، ص ۱۶۰.

• مسعودنیا، حسین و حسین توسلی (۱۳۹۰)، بررسی تحول نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان به ولایت مطلقه فقیه با رویکرد روش­شناسی لاکاتوش، پژوهش­های علم و دین، سال دوم، شماره ۱.

• مسه، میشل (۱۳۸۷)، شکل­های نامتقارن بین ­المللی شدن حقوق کیفری، مجله حقوقی بین ­المللی، شماره ۳۹.

• مشکانی سبزواری، عباسعلی و محسن الویری (۱۳۹۰)، درآمدی بر سنجش ظرفیت­های تمدن­سازی فقه، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره ۳.

• مصطفوی، سید کاظم (۱۳۸۸)، ماهیت حکم، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۳۹، شماره ۱.

• • • معظمی، شهلا (۱۳۸۶)، جانشین­های زندان برای زنان، در: مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، تهران: نشر میزان.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۶۳)، مصالح مرسله چیست؟، نور علم، دوره ۲، شماره ۳.

• ملک­افضلی، محسن(۱۳۸۶)، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون­گذاری، حکومت اسلامی، ش ۴۴.

• منشی­پوری، محمود (۱۳۹۰)، نیروهای جهانی­ساز و بومی­ساز فرهنگ و حقوق بشر در‌ایران، مطالعات بین ­المللی، سال هفتم، شماره ۴.

• منوریان، عباس (۱۳۷۹)، از دولت خوب تا حکومت­داری خوب، مدیریت دولتی، شماره ۴۸ و ۴۹.

• موحد، محمدعلی (۱۳۵۰)، نجم­الدین طوفی و نظر تطورآمیز وی در مورد نص شرعی و مصلحت اجتماعی، کانون وکلا، شماره ۱۱۶ و ۱۱۷.

• موسی زاده، ابراهیم (۱۳۹۱)، تطبیق فلسفه، مبانی و شاخص­ های آزادی در نظام اسلامی و نظام لیبرال دموکراسی، در: مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی جمهوری اسلامی با موضوع آزادی، تهران: انتشارات بنیاد الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت.

• موسی­زاده، ابراهیم (۱۳۹۰)، بررسی مبانی حقوق اجتماعی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۱، شماره ۲.

• مولر، ‌‌هارو (۱۳۹۰)، نظریه سیستمهای لومان به مثابه نظریه­ای در باب مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، ارغنون، شماره ۱۷.

• مهدوی­زادگان، داوود (۱۳۸۸)، روش­شناسی یا تبارشناسی اندیشه سیاسی در دوره میانه تمدن اسلامی، علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره ۵.

• مهرپور، حسین (۱۳۷۰)، قلمرو اجرای قوانین اسلامی در محاکم قضایی، کانون وکلا، ش ۵.

• _________ (۱۳۹۲)، مطالعه برخی نوآوری­های قانون­گذار در لایحه قانون مجازات اسلامی در دست تصویب، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان.

• میرباقری، سید محمدمهدی (۱۳۹۱)، جریان­شناسی تولید علوم انسانی اسلامی، در: مجموعه مقالات همایش تحول در علوم انسانی، تهران: انتشارات کتاب فردا.

• میرخلیلی، سید محمود (۱۳۷۹)، اصلاح سیاست­های قضائی، کتاب نقد، شماره ۱۶.

• نبوی، سید عبدالامیر (۱۳۸۹)، جامعه در حال گذار؛ بازبینی یک مفهوم (ضرورت تحلیل مفهوم دوران گذار با رویکردی میان­رشته­ای)، مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی، دوره ۳، شماره ۱.

• نبوی، عبدالامیر (۱۳۸۸)، تحول در سیاست خارجی یک «دولت اسلامگرا»، مطالعات بین ­المللی، شماره ۲۰.

• نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (۱۳۹۲)، جرم­ شناسی حقوقی (درآمدی بر جرم­ شناسی حقوق کیفری عمومی)، در: دایره­المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان.

• __________________ (۱۳۸۸)، کیفرشناسی نو و جرم­ شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، در: تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقاله­ها)، تهران: نشر میزان.

• نجفی توانا، علی (۱۳۸۶)، تعارض و انسداد در سیاست جنایی‌ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، پیش­شماره ۱.

• نظری­نژاد کیاشی، محمدرضا (۱۳۸۹)، بررسی و نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۰، شماره ۲.

• نوبهار، رحیم(۱۳۷۹)، اهداف مجازات­ها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام، نامه مفید، ش ۲۳.

• نوربها، رضا (۱۳۸۳)، حقوق جزائی و عدالت کیفری، در: علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران: انتشارات سمت.

• نوروزی، مریم (۱۳۸۲)، تعهدات سلبی دولتها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۰.

• نیازپور، امیرحسین (۱۳۸۲)، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی‌ایران و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۵.

• ___________ (۱۳۸۹)، سرعت­بخشی به فرایند کیفری؛ سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره ۲۸.

• نیزبت، رابرت (۱۳۹۱)، “اجتماع تام"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمه‌‌هادی نوری، تهران: نشر شیرازه.

• واعظی، احمد (۱۳۹۱)، جانب هنجاری تلقی اسلامی از آزادی، مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی جمهوری اسلامی‌ایران با موضوع آزادی، تهران، انتشارات بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت.

• ویژه، محمدرضا (۱۳۸۳)، مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، الهیات و حقوق، شماره ۱۳.

• _________ (۱۳۸۸)، تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران، راهبرد، ش ۵۰.

• ‌‌هاشمی، سید حسین و جعفر کوشا (۱۳۸۰)، بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، نامه مفید، شماره ۲۶.

• هرسیج، حسین و جلال حاجی­زاده (۱۳۸۹)، تبیین دموکراسی رایزنانه در اندیشه­ های فلسفی‌‌هابرماس، حکمت و فلسفه، سال ششم، شماره ۴.

• همایون کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۸۱)، بنیان حودکامه دولت و جامعه در‌ایران، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۴۱ و ۴۲.

• همتی، مجتبی (۱۳۸۶)، تحلیل مفهومی حقوق رفاهی در پرتو اسناد و موازین بین‌المللی حقوق بشر، حقوق عمومی، شماره ۳.

• هورکهایمر، ماکس (۱۳۹۰)، عقل علیه عقل؛ ملاحظاتی در باب روشنگری، ترجمه یوسف اباذری و مراد فرهادپور، ارغنون، شماره ۱۵.

• هورو، جوکو (۱۳۸۳)، به سوی امنیت کثرت­گرا و گسترده، ترجمه موسی موسوی زنور، مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره ۱.

• هوشنگی، حسین (۱۳۸۹)، نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام، فصلنامه دانش سیاسی، سال ششم، شماره ۱.