در فرهنگ فرانسه- فارسی- اعاده حیثیت قانونی این چنین تعریف شده‌است در اعاده حیثیت قانونی، اعاده حیثیت به حکم، دستور و مقررات قانونی مثل گذشتن پنج سال از خاتمه اجرای حکم در مورد محکومین جنحه ای بدون مراجعه به دادگاه صورت می پذیرد.[۳۴]
در این اعاده حیثیت قانون‌گذار فرض را براین قرار می‌دهد که شخص محکوم مقررات را در مدت معینه اطاعت کرده و تخلف نورزیده است. اما عیب و نقص این فرض در این است که امکان دارد شخص محکوم در مدت مقرر مرتکب جرم شود و کسی به آن پی نبرد. چون اعاده حیثیت خود به خود حاصل می‌شود و یک عمل اداری است و در ادارات سجل کیفری بعد از حصول مدت، آثار محکومیت را از سجل محو می‌کنند.[۳۵]
اعاده حیثیت قانونی موجب می‌شود اعاده حیثیت، فلسفه اخلاقی – حقوقی خود را از دست بدهد و در واقع فرقی بین متهم یا محکوم، درست رفتار یا خطاکار وجود نداشته باشد. قانون‌گذار ما در ابتدای تدوین قوانین کیفری در ایران که تقلیدی بود از کشورهای اروپایی، از میان اشکال اعاده حیثیت، در سال ۱۳۰۴ اعاده حیثیت قانونی را در مواد ۵۶ تا ۵۹ ق.م.ع. سال ۱۳۵۲پذیرفته بود.[۳۶]
بعد از انقلاب اسلامی نیز تا مدت ها که اصولاً اعتقادی به اعاده حیثیت نبود (مواد ۵۷و۵۸ ق.م.ع.) تااینکه با تصویب ماده ۶۲ مکرر ق.م. اعاده حیثیت پذیرفته شد.
البته اعاده حیثیت قانونی مخصوص محکومان است و در مورد متهمانی که بی گناه بوده و بازداشت شده اند، گذشت مدت زمان خاصی برای اعاده حیثیت آن ها لازم نیست، اما بیان اعاده حیثیت قانونی در اینجا می‌تواند برای تأکید بر این مطلب مفید باشد که آنجا که معمولاً سوابق بازداشت افراد حتی متهمان بی گناه در سامانه های تشخیص هویت پلیس آگاهی با عنوان کاشف یک و کاشف دو ثبت می شود باید ترتیبی مقرر گردد تا نه تنها هیچ سابقه ای در سجل کیفری فرد ثبت نشود بلکه هر گونه سابقه در سامانه مذکور نیز امحا گردد.
بند ب) اعاده حیثیت قضایی
اعاده حیثیت قضایی با درخواست متقاضی و تشخیص دادگاه حاصل می شود که باید یک سری تشریفات نیز رعایت شود در کل اعاده حیثیت قضایی یکی از راه های اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه می‌باشد که تشخیص استحقاق اعاده حیثیت با دادگاهی است که درخواست به آن داده می شود.
در ترمینولوژی حقوقی اعاده حیثیت قضایی این طور تعریف شده‌است: «هر گاه اهلیتی را که مجرم به علت محکومیت جزایی از دست داده از طریق صدور حکم دیگر باز یابد این معنی را اعاده حیثیت قضایی نامند»[۳۷] در هر صورت اعاده حیثیت چه برای متهم بی گناه باشد و چه برای مجرمی که با صدور حکم ثانی برائت می‌گیرد، از طریق دستگاه قضا صورت می‌گیرد و از این جهت هر دو شامل این قسم از اعاده حیثیت قضایی هستند. بنابه قیاس اولویت وقتی که قانون پذیرفته از مجرمینی که مجازات خود را تحمل می‌کنند اعاده حیثیت شود باید پذیرفت که اعاده حیثیت برای متهم بی گناه نیز ضروری است. بنابرین مبانی استدلال برای موضوع مطروحه مشترک است.
اعاده حیثت قضایی برای محکوم ایجاد حق می‌کند به این معنی که اگر شرایط قانونی را احراز کند نمی توان از اعاده حیثیت به او امتناع کرد.[۳۸]
بر عکس اعاده حیثیت قانونی که خود به خود حاصل می‌شود، اعاده حیثیت قضایی نیاز به تشریفات خاصی دارد از جمله گذشت مدت معینی که معمولاً از مدتهای اعاده حیثیت قانونی کوتاه تر است و پس از آن درخواست متقاضی اعاده حیثیت و پس از آن تحقیق دادستان در مورد درخواست و سرانجام صدور یا عدم صدور حکم اعاده حیثیت.[۳۹]
در واقع اعاده حیثیت قضایی منوط به درخواست متقاضی و احراز و یا عدم استحقاق توسط دادگاه می‌باشد و یکی از مزیت‌های اعاده حیثیت قضایی همین تشریفاتی بودن آن می‌باشد، چرا که یکی از ایرادهای اعاده حیثیت قانونی این بود که در مورد استحقاق یا عدم استحقاق محکوم تحقیق نمی کرد و چه بسا افرادی که در مدت لازم برای اعاده حیثیت مرتکب جرم می شدند و چون دستگاه قضایی از جرم ارتکابی آن ها اطلاع حاصل نمی کرد، اعاده حیثیت حاصل می‌کردند. اما در اعاده حیثیت قضایی نیز این ایراد وجود دارد که ممکن است در اثر تجسس های قضات و دادستان‌ها در زندگی محکومان نه تنها نایل به اعاده حیثیت نشوند، بلکه حیثیت آن ها بیشتر لکه دار شود و به همین منظور آن را در اختیار محکومین گذاشته اند که بخواهند نتیجه سریع به دست آورند و بخواهند ثابت کنند که رفتار گذشته را ترک کرده و انسان صالح و درست کاری شده اند و کسانی که می ترسند به سوابق آن ها آگاه شوند سعی می‌کنند از طریق اعاده حیثیت قانونی، حیثیت خود را باز یابند.[۴۰]
همان طور که قبلاً گفتیم در حقوق ما فقط اعاده حیثیت قانونی پذیرفته شده‌است و در هیچ یک از قوانین جزایی سال‌های ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱، ۱۳۷۰، ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ صحبتی از اعاده حیثیت قضایی به عمل نیامده است، البته به نظر می‌رسد که در قبل از انقلاب در دو مورد اعاده حیثیت قضایی پذیرفته شده بود.
مورد اول در دوره پانزدهم قانونگذاری به تاریخ ۶/۶/۱۳۱۸ از طرف وزارت عدلیه لایحه‌ای به شماره ۳۸۳۱-۱۳۹۴۰ تهیه و به مجلس پیشنهاد شد که بعداً مسترد گردید. که در ماده ۱۶۳ لایحه مذبور مقرر شده بود. «نسبت به محکومینی که مجازات اصلی درباره آن ها اجرا و یا به یکی از علل قانونی اسقاط شده باشد و پنج سال از روز تمام شدن مجازات اصلی و یا اسقاط آن گذشته و مستمراً رفتار پسندیده از آن ها به ظهور رسیده باشد به تقاضای محکوم علیه، حکم اعاده حیثیت داده می‌شود مگر نسبت به محکومین به مجازات‌های جنایی که تکرار کننده جرم شناخته شده اند که پس از گذشتن ده سال با رعایت شرایط دیگر مذکور فوق حکم به اعاده حیثیت داده می‌شود».[۴۱]
بدین ترتیب معلوم می‌شود که وزارت دادگستری درتاریخ مذبور به این فکر افتاده که اعاده حیثیت قانونی را تبدیل به اعاده حیثیت قضایی نماید کما اینکه در لایحه آ.د.ک که در ۲۶/۳/۱۳۱۹ به مجلس شورای ملی تقدیم و در کمیسیون عدلیه مورد شور و بررسی واقع گردید و لیکن بعلت اوضاع سیاسی و جریان مالی که بعد از شهریور ۱۳۲۰ رخ داد به اولیاء کشور و نمایندگان مجلس مجال مطالعه و تحقیق و تصویب این لایحه را نداد.[۴۲]
یک مورد دیگر که در مقررات ایران اعاده حیثیت قضایی پذیرفته شده بود، مربوط به جنگ جهانی و تغییر سلطنت رضا شاه به محمد رضا شاه پهلوی در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۲۰ می‌باشد، که مجلس قانونی را تصویب نمود که تعدادی از محکومین به ارتشاء و اختلاس تا یک هزار ریال که مستلزم انفصال ابد بود در صورت گذشت سه سال از اجرای حکم بتوانند از دیوان کیفر کارکنان دولت درخواست اعاده حیثیت کنند.[۴۳]
البته در گذشته در مورد چگونگی اعاده حیثیت دیوان عالی کشور چندین رأی داده است و اعلام داشته است که پس از سپری شدن مدتهای پیش‌بینی شده، اعاده حیثیت خود به خود حاصل می‌شود. نص قانونی خاصی برلزوم صدور حکم برای اعاده حیثیت از دادگاه نداریم و عموماً قوانین هم شامل این مورد نیست و اعاده حیثیت از اموری است که بخودی خود و بدون احتیاج به صدور حکم از دادگاه حاصل می‌شود و محو آثار محکومیت از سجل کیفری امری اداری است نه قضایی.[۴۴]
