این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع آوری داده‌ها«فیش» میباشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهمترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی که تحقق جبران کامل خسارت میباشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاک قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی میباشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می کند، تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانشآموزی مسئول میباشد.
واژگان کلیدی:
مسئولیّت‌مدنی، حوادث دانشآموزی، دولت، جبران خسارت.
مقدمه
الف) بیان موضوع تحقیق
اتّفاقاتی که برای دانش‌آموزان حادث می‌شود، علی رغم مراقبت‌های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمیباشد.
چون دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می‌سازد، در این تحقیق، نظر بر این است که مبانی مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت‌مدنی دولت تعیین گردد. جنبه‌های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل نقش هر یک شناسایی شود. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانشآموزی در راستای فعالیّت‌های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری شود؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می‌شود. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره‌ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت‌مدنی در نظام‌های مختلف همواره در حال تحوّل بوده است؛ در این رهگذر، «مسئولیّت‌مدنی دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته است و با اتّکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در برخی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارت میباشد. هرچند به تصریح ماده ۱۱ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می‌شود و چنان چه خسارتی بر دانش‌آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به‌شمار مى‌رود. در غیر این صورت مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت‌مدنی دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف‌نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ایجاب مى‌کند که دانش‌آموزان را در مقابل حوادث مورد حمایت قرار دهد و از عهده‌ی جبران زیان وارده برآید. صرف‌نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره‌گیری از اندیشه‌های حقوقی جدید و بررسی چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها، باید پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.
لذا باتوجّه به مراتب در این تحقیق تلاش می‌گردد تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین و تئوری‌های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه میباشد.
ب) پیشینه تحقیق
درباره«مسئولیّت‌مدنی» مباحث زیادی مطرح شده است؛ امّا در خصوص«مسئولیّت‌مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان در فعالیّت‌های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته است. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت‌مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز» منتشر شده است؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان در مقابل حوادث میباشد؛ به ندرت تحقیق و پژوهش انجام شده است. امید است که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.
ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق
بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش‌آموزان نیز بخشی از شهروندان میباشند و سرمایه‌های انسانی گران‌قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می‌کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها وجود دارد. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن طور که باید جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی‌هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق محسوب می‌شود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت‌های دولت در جبران خسارت وارده به دانشآموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می‌توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانشآموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش‌آموزان میباشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه‌های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان‌دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیشگیری از وقایع قابل پیش‌بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش‌آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این تحقیق میباشد.
د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق
با عنایت به هدف و سوال اساسی تحقیق، در این مطالعه تلاش بر آن است که به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
۱) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟
۲) با توجّه به اصل کلی که مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثنی می باشد؟
۳) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده ۱۱ ق.م.) خلاصه می‌شود؟
در برابر پرسش‌های ایجاد شده فرضیه‌های زیر مطرح می‌گردد.
۱)به نظر می‌رسد با توجّه به قوانین مسئولیّت‌مدنی از جمله ماده ۷ ق.م.م هرچند نگهداری و مراقبت از دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی با اولیای آموزشی میباشد و والدین آنان نیز در مقابل فرزندان مسئول هستند. حق و تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر رابطه‌ای غیرقابل تفکیک است و مهمترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت است.
۲) به نظر می‌رسد شخصیت حقوقی و اعتباری دولت و تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمیباشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.
۳) به نظر می‌رسد پذیرش«اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها» ایجاب می‌کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارائه خدمات آموزشی، فرض بر آن است که مصالح آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت‌مدنی دولت» در ارتباط با اَعمال خود و کارکنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.
ه)اهداف تحقیق
هدف کلی:
الف- شناسایی علل بروز حوادث در فعالیّت‌های آموزشی
ب- تعیین مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان با کیفیّت مطلوب‌تر
هدف فرعی:
الف- تبیین امکانات و نوع کاربری فضاهای آموزشی اعم از محیط مدرسه، کلاس درس، خوابگاه، زمین و سالن ورزشی، اردوگاه که در آن مسئولیّت‌مدنی اشخاص(اولیای آموزشی و دولت) تحقق می‌یابد.
ب- تعیین نوع حوادث و عواملی که در وقوع حوداث مدخلیت دارند و تعیین مسئول پرداخت خسارت
ج- ضرورت محدودسازی مصونیت حاکمیت و توسعه مسئولیّت‌مدنی دولت
د- تعیین محل پرداخت خسارت در صورت توجّه مسئولیّت به مدرسه یا دولت
ر- تعیین نوع مسئولیّت دولت و اولیای دانشآموزی از جنبه لزوم وجود یا عدم وجود تقصیر و مفهوم تقصیر دولت در رابطه با مسئله مطروح.
و) روش تحقیق
روش تدوین این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی میباشد. در انجام آن بر استفاده و مطالعه از منابع کتابخانه‌ای سعی گردید. در تحقیق کتابخانه‌ای محقق متناسب با اهداف و سوالات خود اقدام به جمع آوری داده‌ها از منابع مرتبط با موضوع می کند و پس از تجزیه و تحلیل آن نسبت به سوالات و فرضیه‌های تحقیق تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کند. هرچند به منظور بهره‌مندی از موضع رویه قضایی تلاش در جهت بررسی برخی از آرای محاکم عمومی نیز صورت گرفت.
ز) تقسیم‌بندی مطالب
با توجّه موضوع و عنوان تحقیق، ابتدا توضیحاتی درباره‌ی«مسئولیّت‌مدنی» و «مسئولیّت‌مدنی دولت» ارائه می‌گردد. سپس مسائل مربوط به فعالیّت دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی و اتّفاقاتی که برای آنان حادث می‌شود، پرداخته می‌شود. مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه خواهد شد. فصل اول که کلیاتی در باره«مسئولیّت‌مدنی» است در دو مبحث بیان می‌شود. در مبحث اوّل به مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی و در مبحث دوم به مسئولیّت‌مدنی دولت پرداخته می‌شود. فصل دوم نیز در دو مبحث ارائه می‌شود؛ در مبحث اول مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان و در مبحث دوم فعالیّت‌های آموزشی دانشآموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب فصل سوم در دو مبحث ارائه می‌شود. در مبحث اوّل حوادث و عوامل حادثه‌زا و در مبحث دوّم به اثر مسئولیّت‌مدنی بررسی مسئولیّت اشخاص در جبران خسارت وارده و نحوه‌ی جبران خسارت، پرداخته می‌شود و در پایان نتیجه و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
فصل اول
کلّیات(قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی)
طرح مطلب: «مسئولیّت» در تقسیم‌بندی کلی به مسئولیّت اخلاقی و حقوقی تقسیم می‌شود. مسئولیّت حقوقی خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شود. مسئولیّت‌مدنی و مسئولیّت کیفری. در مسئولیّت‌مدنی هدف حمایت از فرد و در مسئولیّت کیفری هدف حمایت از جامعه میباشد و سرانجام مسئولیّت‌مدنی نیز به مسئولیّت قراردادی و مسئولیّت غیر قراردادی(قهری) تقسیم می‌شود.
از آنجایی که تأمین زندگی اجتماعی ملازمه با نظم عمومی دارد و دولت‌ها نیز تکلیف به تأمین نظم عمومی دارند و حقوق و منابع در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای خاص در بین اعضای جامعه توزیع می‌شود؛ اکنون یکی از مسایل اساسی قابل بیان در بحث مسئولیّت‌مدنی، طرح این سوال است که، دلیل یا دلایل تکلیف و الزام دولت به جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه میباشد؟ اساساً چرا دولت باید در تأمین سلامت دانش‌آموزان و آرامش خاطر والدین آنان و اولیای آموزشی پاسخگو باشد؟ در این فصل که مشتمل بر دو مبحث میباشد، ابتدا مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی را تا آنجا که برای ورود به بحث اصلی ضرورت دارد بررسی می‌کنیم. سپس در مبحث دوم مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت را بررسی خواهیم کرد.
مبحث اوّل: مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی
در این مبحث به بررسی کلیات پرداخته خواهد شد. مطالب این مبحث در چهار گفتار ارائه می‌گردد.
گفتاراوّل: معنی و مفهوم مسئولیّت‌مدنی
در این قسمت معنی و تعریف مسئولیّت مورد بررسی قرار می‌گیرد. واژه ی «مسئول» عربی است. به معنی پرسیده شده، درخواست شده و بازخواست شده میباشد. «مسئول» کسی است که فریضه‌ای که بر ذمه دارد
اگر به آن عمل نکند؛ از او بازخواست می‌شود.[۱] لفظ مسئول، در قرآن کریم نیز آمده است: «وَ قِفُو هُمْ إِنَّهُم مسئولونَ»[۲] «وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مسئولاً»[۳] «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ اوّلئِکَ کَانَ عَنْهُ مسئولاً»[۴]
بند اوّل) معنی و تعریف مسئولیّت
در ترمینولوژی حقوقی«مسئولیّت‌مدنی» به معنای مسئولیّت در مقام خسارتی است که شخص به دیگری وارد می‌کند. هم چنین مسئولیّت شخص بر اثر تخلّف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد میباشد.[۵]
«مسئولیّت» در معنای عام و وسیع خود، عبارت است از، الزام به جبران ضرر. اعم از این که منشأ ضرر وقایع حقوقی باشد؛ یا اعمال حقوقی. که در این معنا، شامل مسئولیّت قراردادی و قهری نیز خواهد بود.[۶]
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیّت‌مدنی دارد.«مسئولیّت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خودآگاه و مسئول آن است.»[۷]
در حقوق کامن لا اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر درهم آمیخته میباشد و مسئولیّت ناشی از خطا [۸]به اختصار«حقوق خطاها[۹]» نامیده می‌شود. حتی با عنوان‌های ویژه دیگری مانند تجاوز، مزاحمت، اهانت و جعل مطرح می‌شود.»[۱۰]
در قانون مدنی کشور ما به پیروی از فقه امّامیه، عنوان‌های ضمان قهری را در اتلاف، تسبیب، غصب و استیفا خلاصه می‌کند. در نظریّه‌های جدید نویسندگان کوشیدند تا از قالب سنتی خارج شوند و نظریّه‌های عمومی مسئولیّت را ارائه کنند.
بند دوّم) اهمیّت مسئولیّت‌مدنی
علمای حقوق مدتّها مسئولیّت‌مدنی را رشته فرعی از حقوق مدنی می‌دانستند. ولی امروز این مسئولیّت مهمترین بخش از تعهدات را چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ نظری، تشکیل می‌دهد. در واقع مسئولیّت‌مدنی ضمانت اجرای«حقوق فردی» است تا افراد بتوانند به سهولت حقوق خود را استیفا کنند.
الف) اهمیّت علمی: امروزه دعاوی ناشی از مسئولیّت، بزرگترین قسمت دعاوی مدنی را تشکیل می‌دهد.«توسعه روزافزون مسئولیّت‌مدنی در وهله اوّل مرهون کثرت خسارت‌هایی است که بر اثر ترقّی جامعه صنعتی و ماشینی پیش می‌آید و در وهله دوّم بستگی به رفتار زیان‌دیده دارد.»[۱۱]
ب) اهمیّت نظری: در قانون بسیاری از کشورها«مسئولیّت‌مدنی» به گونه‌ای است که شامل همه موارد مسئولیّت نمی‌شود. به طور مثال: در قانون فرانسه ۱۵ مادّه وجود داشت و محاکم فرانسه ناگزیر بودند که دعاوی بی‌شماری از مسئولیّت را که از یک قرن گذشته تا کنون مطرح شده است؛ با این ۱۵ مادّه حلّ و فصل کنند. رویّه قضایی و عقاید علمای حقوق به طور تقریبی فرضیه مسئولیّت‌مدنی را در کنار قانون و حتّی در پاره‌ای موارد مغایر با قانون تکمیل کرده‌اند و هنوز هم این عقاید در حال تکمیل است.[۱۲]
مقدمه
۱-۱-مسأله تحقیق
در تعریف معرفت شناسی می توانیم بگوییم که بخشی از فلسفه است که در آن به بررسی حقیقت و ماهیت علم، محدودیت ها، شرایط، منابع و اعتبار شناخت پرداخته
می شود. موضوع معرفت همان معروف یا معلوم است و هدف از آن کشف حقیقت و رسیدن به شناخت یقینی یا برخی مقاصد عملی است. منظور از معرفت و شناخت در این جا معنایی عام و گسترده است که شامل همه شناخت های بشری اعم از حضوری و حصولی می شود. بدین سان هر آنچه واژه معرفت و شناخت بر آن اطلاق گردد، در مباحث معرفت شناسی جای می گیرد. قلمرو معرفت شناسی را می توان بنیادی ترین معارف انسانی معرفی کرد.
مبحث معرفت از همان آغاز فلسفه وجود داشته است. نخستین بحث صریح درباره آن ها را باید در آثار افلاطون (۳۴۷-۴۲۷ ق.م) جست؛ اما عمدتا در دوران جدید از قرن هفدهم به بعد بود که در نتیجه آثار دکارت (۱۵۹۶-۱۶۵۰) و لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) همراه با ظهور علم جدید، معرفت شناسی جایگاهی کانونی در فلسفه پیدا کرد. (دانشور،۱۳۸۰: ۸)
فلاسفه اسلامی گرچه به طور مستقل از این زوایای معرفت سخن نگفته اند، ولی بسیاری از مباحث آن را به صورت پراکنده در فصول مختلف علم، منطق، فلسفه و عرفان مورد تحقیق قرار داده اند؛ اما معرفت شناسی بعنوان یک علم مستقل که دارای تالیفات ویژه و مستقلی باشد، از فراورده های روزگار ماست.
مولوی به عنوان یکی از بزرگترین عارفان اسلام، مباحث گران سنگی در مباحث علم و معرفت و حقیقت آن و بخصوص ابزار و منابع معرفت، در قالب های زیبایی چون شعر، داستان، حکایت و تمثیل دارد که جمع بندی و تجزیه و تحلیل آن از ارزش ویژه ای برخوردار است. بحث از معرفت شناسی مولوی، پژوهشی است در حکمت عرفانی مولوی در باب شناخت و مباحث پیرامون آن.
حوزه علم “معرفت شناسی” می تواند شامل تمام مباحث و مسائلی که از ابتدا در مورد علم یا شناخت مطرح بوده، تا مباحث و مسائل گسترده و بعضاً پراکنده جدید در این باب شود. بنابراین امروزه با توجه به گستره عظیم این علم، پرداختن به زوایای گوناگون آن و احصاء همه سر فصل ها و مسائل و بررسی آن ها در یکجا به خصوص در یک چنین نوشتاری ناممکن به نظر می رسد. پس کلیت عنوان تحقیق حاضر، به معنای گردآوری و بررسی مباحث و فروعات علم معرفت شناسی نیست؛ در عین حال به صورت جزئی نیز به بخشی از آن پرداخته نشده است. بلکه سعی بر این بوده است که مبنا یا مبانی و اصول اهم، کلی و فراگیر معرفت شناسی در بینش مولوی مشخص شود. چرا که برای بحث منطقی درباره مسائل مختلف یک علم، باید قبلا پایه ها و مبانی آن علم روشن شده باشد.
سعی و کوشش تحقیقی این نوشته بیش از همه بر یافتن چگونگی روند پیشرفت مباحث به صورت گام به گام، منطقی و بدون پیش فرضِ اثبات نشده، بوده است. لذا نظم در اولویت بندی فصل ها و تلاش برای منسجم کردن منطقی مباحث به گونه ای که منطبق بر دیدگاه عارفانه مولوی باشد، ستون اصلی نوشتار حاضر است و از آنجا که هدف، جمع آوری ابیات و نوشته های مولوی حول ابواب مختلف معرفت شناسی نبوده است، به ذکر چند مصداق برای هر بخش اکتفا شده است.
درابتدا مروری کلی بر تاریخ مکتوب معرفت شناسی پیش رو قرار دارد، در اینجا قصد تطبیق، مقایسه و درگیر کردن نگرش های مختلف موجود را به صورت مستقیم با دیدگاه های مولوی نداشته ام، اما در عین حال برای نشان دادن جایگاه، ارزش و استحکام بینش جلال الدین، لاجرم نیاز به دانستن مسیر کلی طی شده تا به امروز و طرح مسائل و چالش های اصلی این علم است. بنابراین به خاطر اهمیتی که این بخش در نمایاندن اندیشه مولوی و ظرفیت والای آن دارد، بخش نه چندان کوتاهی به آن اختصاص یافته است. فصل بعد، از اثبات خودِ علم و معرفت و رد شکاکیت آغاز شده است، سپس همراه با مبنای اولیه ای که شکاکیت را رد و ابطال می کند، علم و معرفت آغاز شده و بر اساس همین آغاز و بنیاد، فصل های بعدی در مبحث معرفت شکل می گیرد و ادامه می یابد. اهمیت وجود مبنا و پایه در علم به نحوی است که کل مباحث بعدی - شناخت نفس و شناخت عالَم، انواع و ابزار معرفت و … - در زیر سایه همان مبنا و به عبارت دیگر به صورت مبناگروانه، نظام و سامان می یابد. بخش آخر نیز به موانع معرفت اختصاص یافته است.
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
معرفت شناسی از مباحث بسیار مهم امروز و از مهمترین رشته های فلسفی در قرن بیستم است که رشد آن از دیگر رشته های فلسفی بیشتر بوده است. این علم، تاثیرات عمیق و شگرفی در دیگر رشته ها داشته است و مبنای علوم انسانی و در نتیجه سبب شکل گیری علوم، فرهنگ و ارزش های نوینی شده است و این روند تا امروز ادامه دارد. می توان گفت هیچ سخنی نیست که نهایتا ریشه در معرفت شناسی نداشته باشد. لذا تحقیق در این زمینه حائز اهمیت است.
از سوی دیگر میراث فکری اندیشمندان گذشته در باب مسائل معرفت شناختی میراثی ارزشمند و قابل توجه و ارائه می باشد که لازم است به آن توجه کنیم و لااقل آن را نقطه آغاز کار خود قرار دهیم. یک نمونه از آن، آثار جلال الدین رومی است که مسائل پیرامون معرفت و شناخت به عنوان یکی از مباحث کلیدی بخصوص در مثنوی مطرح است. لذا با شناخت و درگیر کردن اندیشه های مولوی با مسائلی که در حوزه معرفت شناسی مطرح می شود،
می توان امکان و استعدادهای موجود در اندیشه مولوی را در این زمینه به فعلیت رساند.
و اما آنچه در اینجا مورد اهمیت واقع شده، انسجام عناوین بحث و ترتیب منطقی مباحث است. بنابراین در اینجا بجای بیان مسائل و موضوعات مختلف معرفت شناسی و بررسی آن ها از دید مولوی، همّ اصلی کار بر این قرار گرفته است که سیر آغاز تا انجامِ مشخص، هماهنگ، معقول و عارفانه وی در نگاهش به مساله معرفت تبیین شود. درعین حال ذکر عناوین بیشتر و بررسی آن ها و نیز جمع آوری همه ابیات و نوشته های مولوی در این باب در مرحله بعد،
می تواند به تکمیل این تحقیق کمک کند.
۱-۳-اهداف تحقیق
بررسی و تبیین ابعاد معرفت شناسی و مبانی آن
استخراج، طبقه بندی و شرح، تحلیل آراء معرفت شناختی مولوی
۱-۴-مروری بر تحقیقات پیشین
مباحث مربوط به معرفت شناسی مولوی در شروح و تفاسیر مختلفی که از آثار او بخصوص مثنوی معنوی به عمل آمده است، به طور پراکنده مطرح شده است. از جمله شرح هایی که بر مثنوی نگاشته شده است، شرح علامه جعفری، ملا هادی سبزواری و بدیع الزمان فروزانفر را می توان نام برد.
دیگر آثار مربوطه:
فقیه، نظام الدین (۱۳۷۹). علم در دیوان مثنوی مولوی. شیراز: نوید شیراز.
جعفری، محمدتقی (۱۳۷۸). عقل در مثنوی. انتشارات کرامت.
کریمی لاریمی، رضا (۱۳۸۵). بررسی علم در مثنوی معنوی مولانا. دانشگاه پیام نور، واحد ساری.
فرخ پور، قاسم (۱۳۸۵). عقل در مثنوی مولانا. دانشگاه مازندران.
همچنین منابع، آثار و تحقیقاتی که به طور کلی پیرامون معرفت شناسی عرفا و مبانی آن انجام شده است، می تواند پیش زمینه و راه گشایی برای شناخت مبانی معرفتی مولوی باشد.
۱-۵-روش تحقیق
روش تحقیق کتابخانه ای است. سپس از روش توصیفی – تحلیلی برای بررسی آراء مولوی استفاده می شود. با مطالعه آثار مولوی و شروح و تفاسیر مختلف بر آثار مولوی و دیگر منابع مربوطه به هدف تحقیق راه می یابیم.
۱-۶-سؤالات تحقیق
با توجه به بینش مولوی :
-
- آیا حصول معرفت امکان پذیر است؟
-
- آیا معارف و شناخت ها دارای پایه و بنیاد یقینی و خطا ناپذیر است؟ و اگر هست آن بنیاد چیست؟
-
- در فرض پاسخ مثبت به سوال قبل، شناخت های انسان چگونه بر پایه های یقینی بنا می شوند؟
-
- انواع شناخت و حدود و اعتبار آن ها تا کجاست؟
-
- موانع شناخت صحیح کدامند؟
۱-۷-فرضیات تحقیق
مولوی با رد سوفیسم و شکاکیت، معرفت را قابل حصول می داند؛ در عین حال معتقد است که آدمی نمی تواند حقیقت مطلق را درک کنند.
مولوی همچون فلاسفه اسلامی، در نظریه معرفت شناسی خود مبناگراست.
شناخت، اقسام گوناگون دارد: شناخت حسی، خیالی، عقلی (نظری و عملی)، شهودی و وحیانی که متناسب با ابزارهای مختلفی چون حواس پنج گانه، عقل و قلب حاصل می شود و هر یک با سطحی از واقعیت مواجه و در طول هم اند.
مولوی تمام مراتب شناخت را در حیطه خود معتبر می داند. آنچه را حواس از جهان خارج ادراک می کنند تنها به طور نسبی قابل پذیرفتن می داند و ادعای مطلق گرایانه حس را بی اعتبار می شمارد. عقل (نظری) جایگاه برتری نسبت به حس و خیال دارد و با قوانین و اصول کلی سروکار دارد؛ اما حقایق عالم محدود به دریافت های این نوع از معرفت نیست. شهود نیز یکی از منابع اولیه معرفت به حساب می آید که مرتبه بالاتری دارد. وحی بالاترین مرتبه ادراک است که مفید شناختی قطعی است.
عقل و وحی، هم به عنوان منبع معرفت، هم به عنوان معیار و هم منبع ارزش شناخت لحاظ می شوند؛ که نقش توجیه را در معرفت ایفا می کنند.
موانع معرفت دوگونه است: موانع نظری مانند انکار برخی از منابع شناخت و محدود کردن منابع و ابزار معرفت به نوع خاصی از آن. همچنین امور عملی مانند عدم تزکیه و تقوا، محبت دنیا و گناه که باعث تاریکی دل و روح می شود.
فصل دوم
مروری بر تاریخ معرفت شناسی
مقدمه
معرفت شناسی که نظریه معرفت نیز نامیده می شود، یکی از شاخه های فلسفه است که به زعم بسیاری از فلاسفه مقدم بر هستی شناسی و دیگر شاخه های فلسفه است؛ زیرا فلاسفه در پی آنند که چیزی را بدانند؛ اما خود “دانستن” چیست؟ مرزهای آن کجاست؟ انواع شناخت و ابزار آن چیست؟ … این گونه پرسش ها بر هر دانستن فلسفی مقدم اند.
۲-۱- منکران شناخت(شکاکان) و شناخت شناسان
معرفت شناسی، تاریخی به اندازه تاریخ آفرینش انسان و تفکر او دارد؛ چراکه هر شناختی که انسان به دست آورد، لاجرم در پس آن نظریه ای از معرفت قرار دارد؛ حتی اگر خود فرد بدان نپردازد. اختلاف عقاید و برداشت ها و شناخت ها از جهان نیز گواهی می دهد که صاحبان آن ها هر یک شناخت خود را به گونه ای متفاوت یافته اند؛ لذا نمی توان تاریخ دقیق برای آن ترسیم کرد. بی شک در هر دوره ای متفکرانی بزرگ وجود داشته اند که به دنبال شناخت و حقیقت هستی بوده اند و آراء مختلف وجود داشته که در تضارب با یکدیگر بوده اند.
اساس و بنیاد مسأله معرفت، واقعیت و حقیقت است و معرفت شناسی در واقع همان شناخت واقعیت و حقیقت است و اگر کسی واقعیتی را در عالم نپذیرد، پس شناختی را هم نپذیرفته است و از قلمرو بحث معرفت شناسی خارج می شود؛ اگرچه که خودِ این ادعای نپذیرفتن از طرف منکر معرفت، ناقض ادعایش است که در مباحث بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
بنابراین ما نیز در ابتدا همین “واقعیت” را مبنای اولین تقسیم بندی در مکاتب معرفت شناسی قرار می دهیم:
-
- شک گرایان: مکتب هایی که امکان دستیابی به معرفت یقینی را انکار می کنند. شک گرایان خود به چند دسته تقسیم می شوند:
۱-۱- گروهی هستند که وجود هر گونه واقعیتی در عالم را مورد تردید قرار داده اند و در نتیجه دستیابی به هر گونه معرفتی را مورد تردید یا انکار دانسته اند. این افراطی ترین ادعایی است که شک گرایان دارند.
۱-۲- گروهی که تنها واقعیت را خود و فهم خود دانسته و ورای خود را مورد تردید یا انکار قرار داده اند.
۲- محدود نمودن صادرات به صورت داوطلبانه : در بعضی از مواقع دولت یک کشور واردکننده، صادرکنندگان خارجی را مجبور می کند تا به طور داوطلبانه صادرات خود را به آن کشور محدود نمایند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۳- موانع فنی تجارت : کشورها اغلب مقررات فنی خاصی را در مورد بسته بندی، شناسنامه ی محصول، برچسب زنی، کد گذاری و … اجرا می کنند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۵) .
۴- موسسات تجاری دولتی : عبارت است از واحدهای دولتی که به صورت انحصاری اقدام به واردات یک کالا یا مجموعه ای از کالاها از بازارهای جهانی می نمایند. این واحدها معمولا به عنوان فروشنده ی انحصاری کالاهای وارداتی در بازار داخلی عمل می نمایند و منافع کلانی را نصیب خود می کنند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۵) .
۵- سیاست های ارزی : بعضی مواقع ممکن است که پاره ای از کشورها از طریق دست کاری در نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای خاص (مثلا محصولات کشاورزی یا کالاهای اساسی) اقدام به محدود کردن واردات آن نمایند. کاهش ارزش پول ملی موجب گران تر شدن کالاهای وارداتی و کاهش گرایش به این گونه محصولات است (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۶) .
کاهش ارزش پول ملی (با هدف افزایش صادرات)، یکی از مشکلات ارزی در کشور ما بوده و امکان موفقیت ناچیزی دارد؛ چرا که میزان این موفقیت به میزان کشش عرضه و تقاضای کالای صادراتی وابسته است و با توجه به کشش ناچیز عرضه و تقاضای مواد خام و کالاهای کشاورزی و سنتی (که عمده ی محصولات صادراتی ایران را به خود اختصاص می دهد)، کاهش نرخ برابری ریال مشکل چندانی را حل نمی کند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۶) .
۶- سایر موانع غیر تعرفه ای :
- ثبت، مستند کردن و رویه های گمرکی .
- عوارض و هزینه هایی غیر از عوارض گمرکی .
- حداقل قیمت وارداتی .
- ممنوعیت های وارداتی .
- بازرسی واردات .
- کارتل های وارداتی (انحصارات وارداتی غیر دولتی) .
- برنامه های مربوط به استفاده از نهادهای داخلی .
- الزامات مربوط به توازن واردات با صادرات .
- فرایند بازاریابی و قیمت گذاری .
- ابزارهای دفاعی تجارت که منطبق بر اصول WTO نباشد .
- سوبسیدها (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۷) .
در تفصیل بیشتر آنچه تحت عنوان موانع صادرات در محیط داخلی، محیط خرد و محیط کلان سازمان قابل ملاحظه است، می توان موارد ذیل را بر شمرد :
۲-۱۰-۷) پایین بودن ارزش افزوده ی برخی اقلام صادراتی
کشورهای جهان سوم اغلب یا صادرکننده ی محصولات کشاورزی اند، یا صادرکننده ی مواد خام طبیعی، که در هر صورت دارای ارزش افزوده ی کمتری نسبت به مصنوعات کارخانه ای است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۶۸) .
۲-۱۰-۸) افزایش تقاضای داخلی و پایین بودن سطح تولید برخی اقلام صادراتی
افزایش تقاضای داخلی در نتیجه ی عواملی همچون افزایش قدرت خرید، رشد جمعیت، افزایش سطح آگاهی ها و انتظارات و … رخ داده است؛ و این امر موجب جذب بخشی از صادرات در بازار داخلی می گردد. نکته ی دیگری که مطرح می شود این است که با افزایش تقاضا و عدم افزایش تولید، حجم واردات رشد کرده و تفکر جایگزینی واردات (به جای تفکر توسعه ی صادرات) میان تولیدکنندگان حاکم می گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۰).
۲-۱۰-۹) مشکلات مربوط به نیروی انسانی
هر دو بخش کارگر و مدیریت سازمان، در این قسمت قابل بررسی است. عدم توجه کافی به امر آموزش سطوح مختلف نیروی کار در سازمان ها، عدم ثبات مدیریتی، عدم توجه کافی به تحقیقات در صادرات (که بخشی از آن ناشی از کمبود تخصص در این زمینه است)، از جمله موراد قابل ذکر در این بخش می باشد که کشور ما نیز مبتلا به آن است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۵) .
۲-۱۰-۱۰) عدم امکانات، تسهیلات و تشویق های کافی در صادرات
ابهام در برخی مفاد تشویقی، عدم کفایت امکانات و تسهیلات تخصیص یافته، عدم توجه به ارائه ی تسهیلات لازم جهت تبلیغات و بازاریابی محصولات، و همچنین اطلاع رسانی نامطلوب درخصوص بازارهای مناسب برای [عرضه ی محصول]، تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات از جمله ی این عوامل است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۹) .
۲-۱۰-۱۱) عدم آشنایی به مقررات گمرکی
عدم توجه یا کم اطلاعی از مقررات صادراتی کشور مبداء یا کشور واردکننده می تواند خسارات زیادی را به صادرکننده وارد نماید. علت یابی این مسائل، کارشناسان را به اهمیت آموزش متوجه می سازد. در کشور ما صدرکنندگان بیشتر تخصص خود را با تجربه و تکرار حاصل می کنند. وظیفه دولت در این میان، ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم، جامع و به روز برای رفع این مشکل است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۲) .
۲-۱۰-۱۲) سیاست های پولی و مالی و ارزی
عدم تعادل تراز پرداختی در کشورهایی نظیر ایران که متکی به درآمد نفتی اند و تلاش دولت برای کاهش این عدم تعادل، منجر به اعمال راهکار ساده ی صدور نفت بیشتر شده است، که نتیجه آن، بی توجهی به صادرات غیرنفتی است. [از سوی دیگر] به لحاظ عدم کارایی سیستم مالیاتی در کشورهای در حال توسعه، دولت ها (به منظور تامین کسری بودجه) با وضع مالیات های بی مورد، یا استفاده از سیاست های پولی و استقراض از بانک مرکزی اثر منفی بر رشد صادرات اعمال می کنند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۵) .
۲-۱۰-۱۳) تورم، و بالا بودن هزینه ی تمام شده ی محصولات
عوامل مختلفی نظیر قیمت عوامل تولید، وضعیت تقاضا برای کالا، شرایط اقتصادی کشور از لحاظ تورم و سیاست های دولت، شرایط تورم جهانی، پدیده هایی همچون جنگ و سیل، و کانال های توزیع کالا، بر هزینه ی تمام شده ی محصول موثر اند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۰) .
علاوه بر مشکلات تورمی و رشد کندتر تولید ناخالص ملی نسبت به رشد حجم نقدینگی در کشور ما، رشد بی رویه ی واسطه های بازار نیز خود عاملی در جهت افزایش قیمت محصولات صادراتی است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۱) .
۲-۱۰-۱۴) عدم آگاهی از بازارهای مصرف خارجی، بازاریابی و تبلیغات
در کشورهایی همچون کشور ما مشکل کمبود اطلاعات در خصوص تجارت جهانی وجود دارد. به عبارت دیگر اینکه چه بازاری متقاضی چه نوع کالایی است،یا کالایی با کیفیت مشخص و قیمت مناسب در کدام بازار وجود دارد، به خوبی مشخص نمی باشد؛ که این امر خود می تواند موجب کاهش صادرات گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۴). وجود دفاتر بازرگانی و سفارت خانه های فعال می توانند اقدامات موثری جهت انتقال اطلاعات منسجم و دقیق از بازارهای کشورها صورت دهند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۰۱) .
کسب و کار بی تبلیغات مثل نگاه کردن فردی در تاریکی است. شما می دانید که چه می- کنید، ولی هیچ کس دیگر نمی داند (کاتلر، ۱۳۸۵، ص. ۳۲). در کشور ما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بازرگانی از اصول علمی بازاریابی جدید اطلاع کاملی ندارند، یا در صورتی مکه اطلاعی داشته باشند به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه، نیازی به استفاده از آن اصول احساس نمی کنند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۷) .
۲-۱۰-۱۵) عدم استفاده از علامت های تجاری
نام تجاری، هر نوع برچسبی است که معنی یا ارتباط ذهنی خاصی را با خود منتقل می- کند. نام تجاری، به یک کالا یا خدمت، رنگ و حرکت می دهد. استفاده کنندگان از یک محصول، با نام تجاری، کیفیت، ویژگی های مورد انتظار، و خدماتی که می توان از کاربرد محصول کسب کرد را شناسایی می کنند (کاتلر، ۱۳۸۵، ص. ۳۹). مصرف کنندگان، موقع خرید، به علامت تجاری کالای موردنظر، یا به کشور محل تولید آن کالا، توجه می نمایند. متاسفانه در ایران نه تنها از علامت های تجاری بین المللی استفاده نمی گردد، بلکه مارک های داخلی هم، هیچ گونه اقدامی جهت معرفی خود در بازارهای بین المللی نمی نمایند (دعایی، ۱۳۸۵، ص. ۴۰) .
۲-۱۰-۱۶) قوانین دست و پا گیر، و سازمان های هم عرص در تصمیم گیری های اقتصادی
لزوم توجه به اصطلاحات ساختار سازمانی و تشکیلاتی در دستگاه های متولی امور بازرگانی خارجی کشور در شرایط زمانی متفاوت مورد بحث و گفتگوی صاحب نظران قرار گرفته است. آنچه در ذیل بیان می شود نمونه ای از این مقوله است :
بالا بودن روند رو به افزایش سهم بخش دولتی در بخش تجارت خارجی کشور، باعث ایجاد مشکلات ساختاری در این بخش شده، و زمینه را برای سوء استفاده های مختلف و پایین آوردن کارایی فراهم کرده است .
وجود قوانین و مقررات متناقض و مغایر با اهداف تجارت خارجی کشور و مدیریت نامناسب باعث گردیده کلیه ی تسهیلات توسعه ی صادرات غیرنفتی، از قبیل «تعیین مناطق آزاد تجاری»، و «امکان ورود موقت کالا بدون پرداخت هزینه ی دولتی»، موجب تضعیف صادرات غیرنفتی و تقویت واردات کالاهای لوکس گردد .
علی رغم اینکه مسیر کشور ایران بهترین و با صرفه ترین مسیر برای انتقال کالا، خصوصا به کشورهای آسیای میانه است و تبلیغات وسیعی نیز در این خصوص صورت پذیرفته است، اما متاسفانه به لحاظ عدم هماهنگی میان گمرک و نیروی انتظامی، وضعیت نامناسب ناوگان حمل و نقل ترانزیت، عدم تجهیز گمرکات از لحاظ استقرار سازمان های مربوط و تاسیسات، بالا بودن تعرفه های گمرکی، و نامشخص بودن متولی امر ترانزیت در کشور باعث شده که ترانزیت کالا از کشور کاهش یابد .
مقررات و بخشنامه های مختلف که عمدتا با لحاظ اهداف فردی سازمان ها، نهادها، و ارگان های دولتی تدوین می شوند، باعث فشار کاری و پیچیده تر شدن امور گمرکی به ویژه در مرحله ی صدور و ترخیص کالا شده است .
عدم وجود آیین نامه ی اجرایی شفاف در خصوص کالاهای متروکه ی ضبطی و قاچاق، مشکلات زیادی را برای گمرک و صاحبان کالا ایجاد کرده است .
تداخل وظایف گمرک، با فرایند ورود و خروج کالا توسط سازمان بنادر و کشتیرانی، که از قوانین مصوب ۳۵ سال پیش است، از جمله ی مشکلات بازرگانی خارجی به شمار می آید .
ضوابط اجرایی مربوط به کالاهای صادراتی برگشتی، که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، موجب بروز مشکلات عدیده ای برای تجار و گمرک شده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸، صص. ۱۷۰ و ۱۶۹) .
حسینی در مقاله ای تحت عنوان «کاستی های توسعه نیافتگی برنامه ریزی توسعه در ایران»، ضمن تقسیم این کاستی ها به دو دسته ی عوامل «برون زا» و «درون زا»، یکی از عوامل درون زای این کاستی ها را عامل نهادی- اداری می خواند و این عامل را به دو دسته- ی ذیل تقسیم می کند :
۱) قانون زدایی (حذف قوانین موازی) از نظام برنامه ریزی توسعه
تشکیل تیم برنامه ریزی متشکل از حقوق دانان، برنامه ریزان، مشاوران و کارشناسان وزارتخانه ها با هدف حذف قوانین متناقض و یکپارچه سازی قوانین برنامه ریزی از اولویت های پایه ای هر نظام موفق برنامه ریزی توسعه است. در حالی که، در تمامی کشورهای توسعه یافته قوانین برنامه ریزی مورد پذیرش و عمل برنامه ریزان وجود دارد، ایران فاقد چنین قانون منسجمی است (حسینی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۲) وجود سازمان های هم عرض
در ایران کمیسیون ها، شوراها، شوراهای عالی و سازمان های دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی عمده را عهده دارند. بنابراین در هر بخش، چندین سازمان وجود دارد که مطابق قانون مجاز به سیاست گذاری اقتصادی هستند. در چنین شرایطی برای سد کردن راه یک سیاست، به راحتی می توان سازمان ثالثی را علیه دیگری برانگیخت، یا از اجرای تصمیمات یک سازمان، از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابهی دارد جلوگیری کرد. در نتیجه هیچ شورا یا سازمانی را نمی توان مسوول موففقیت شکست سیاست ها یا برنامه های دولت دانست زیرا هر سیاست در معرض برداشت های متفاوت و شک و تردید درباره ی قلمرو اختیارات قانونی سازمان ها قرار دارد. همه ی این ها باعث شده که نظام اداری ایران نتواند سیاست های چندانی اتخاذ کند و تقریبا هیچ یک از سیاست های اتخاذ شده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشده است (حسینی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۲-۱۰-۱۷) ضعف کیفیت و بسته بندی محصول
امروزه بسیاری از شرکت ها از کیفیت به عنوان یک اسلحه ی قدرتمند استراتژیک استفاده می کنند. آن ها از طریق تامین نیازها و تولید و عرضه ی محصولات و خدمات، طبق سلیقه ی مشتریان، می کوشند گوی سبقت را از شرکت های رقیب بربایند. در زمان کنونی، کیفیت به صورت یکی از ضرورت های اصلی رقابت درآمده است و در سده ی بیست و یکم، شرکت هایی می توانند ادامه ی حیات بدهند که به کیفیت، توجه ویژه نمایند (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴، ص. ۳۷۲). رقابت شدید، موجب شده امروزه بسیاری از وظایف فروش، نظیر جلب توجه مشتری و شرح کالا، در بسته بندی محصول انجام گیرد (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴، ص. ۳۸۷) .
اغلب مراکز تولیدی در ایران فاقد واحد کنترل کیفی و تحقیق و توسعه ی فعال اند. ضعف استانداردهای اجباری و همچنین عدم توجه به استانداردهای بین المللی برای صدور کالا نیز از عوامل ضعف کشور در توسعه ی صادرات محسوب می گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۱۶). ایجاد تفاهم در جوامع بین الملل به واسطه ی اعمال یک استاندارد مورد توافق کشورها، و آگاه سازی تولیدکنندگان از ویژگی های یک محصول مطلوب عرضه در عرصه ی بین الملل، از ویژگی های اعمال استانداردهای بین المللی است که موجب تسهیل گری در تبادلات بین المللی است. در این زمینه نیز توانمندی های داخلی در تطبیق با این استانداردها حائز اهمیت است .
کمبود واحدهای بسته بندی و چاپ، و عدم اطلاع کافی از صنعت بسته بندی و تحولات آن نیز در کشور به چشم می خورد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۲۳) .
این توزیع دما در شکل (۵-۱۳) نمایش داده شده است. حال با وارد کردن این توزیع دما به عنوان حل مسئله مستقیم، شار مطلوب را به دست میآوریم (شکل (۵-۱۴))
| ((۵-۵) |
شکل ۵-۱۴. مقایسه دمای محاسبه شده و دمای دقیق.
شکل ۵-۱۵. شار محاسبه شده
نتیجهگیری:
هدف کلی رسیدن به دمای میانگین ۳۳ در مغز در مدت‌زمان ۳۰ دقیقه است و ازآنجاکه در هیچ‌یک از بررسیهای انجام‌شده به این هدف که مطلوب پزشکان است، نرسیده‌اند برای اولین بار روش انتقال حرارت معکوس مدنظر قرار دادهشد. در این روش با معلوم بودن جواب هدف بهترین شرایط برای رسیدن به آن محاسبه می‌شوند. هندسه مغز به‌صورت یک نیمکره در نظر گرفته‌شده است. مسئله با بهره گرفتن از روش مختصات عمومی و در حالت متقارن محوری حل‌شده است. در این روش، صفحه فیزیکی نامنظم مسئله به صفحه محاسباتی مستطیل شکل تبدیل می‌شود. پس از حل در حالتی که مغز تنها شامل یک لایه از بافت بود، درستی حل مورد بررسی قرار گرفت. سپس مسئله یک قدم نزدیکتر به واقعیت حل شد که سه لایه شامل: بافت، استخوان و پوست سر در نظر گرفته شد و درستی حل مسئله معکوس بررسی شد. در انتها با در نظر گرفتن یک توزیع دمای فرضی، مسئله را حل کرده و شار حرارتی بهینه را بدست آوردیم.
پیشنهاد می شود در کارهای بعدی هندسه کاملتری برا سر در نظر گرفته شود تا به واقعیت نزدیکتر شود. همچنین، استفاده از یک توزیع دمای مناسبتر با بهره گرفتن از داده های آزمایشگاهی می تواند جواب بهتری را نتیجه دهد.
پیوست الف
فلوچارت کدهای کامپیوتری تهیه شده برای حل مسائل معکوس
پیوست ب
اعتبارسنجی حل مستقیم
به‌منظور بررسی صحت کد انتقال حرارت گذرا، نتایج با داده‌های موجود در مرجع [۵۵] ونیز نتایج حاصل از نرم‌افزار FLUENT مقایسه گردیده است، به این منظور در اولین آزمایش جسمی با هندسه مستطیلی و با ابعاد ) ( از جنس سرامیک با ضریب هدایت حرارتی k=3 w/m.k و چگالی و با دمای اولیه و شرایط مرزی نشان داده‌شده در شکل ۱ را در نظر می‌گیریم، شرط مرزی برای دیواره‌های طرف چپ و راست شرط دما ثابت ( )، برای مرز پایین عایق و برای مرز بالا شار حرارتی در حضور سیالی با شرایط( هست. روشن است که به دلیل تقارن مسئله، دمای گرههای ۱,۳ ونیز گرههای ۴,۶ و۷,۹ یکسان میباشد، بنابراین از هر گروه تنها به دمای یکی از گره‌ها اشاره‌شده است. منحنی‌های توزیع دما برای گرههای نشان داده‌شده، در مدت‌زمان ۱۲sec مطابق شکلهای۸ تا ۱۳ ارائه‌شده است .
شکل۱- هندسه مستطیلی با شرایط مرزی دما ، عایق و شار حرارت
انطباق خوبی میان نتایج ارائه‌شده با نتایج نرم‌افزارFLUENT وجود دارد و اختلاف ناچیز موجود با نتایج مرجع [۵۵] ناشی از شبکه درشتی هست (شبکه ) که در این مرجع برای حل مسئله مورداستفاده قرارگرفته است. به‌علاوه با مقایسه نتایج FLUENT با نتایج مرجع [۵۵] از صحت نتایج FLUENT نیز اطمینان حاصل‌شده است.
شکل۲- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۱ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۳- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۲ پس از ۱۲ ثانیه
شکل ۴- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۴ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۵- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۵ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۶- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره۷ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۷- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۸ پس از ۱۲ ثانیه
در آزمایش بعدی، به‌منظور بررسی صحت عملکرد برنامه در هندسه‌های منحنی، جسمی با هندسه ربع دایره، با شعاع داخلی ۱cmو شعاع خارجی ۳cm از جنس سرامیک، با ضریب هدایت حرارتی k=3 w/m.k ، چگالی و با دمای اولیه و شرایط مرزی نشان داده‌شده در شکل ۸ را در نظر می‌گیریم، شرط مرزی برای دیواره‌های طرف چپ، پایین و بالا عایق و برای دیواره طرف راست بالا شار حرارتی در حضور سیالی با شرایط( هست.
شکل۸- هندسه منحنی با شرایط مرزی عایق و شار حرارتی
در شکل ۹ منحنی توزیع دما برای گره میانی در مدت‌زمان ۶۰s با منحنی توزیع دمای FLUENT مقایسه شده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج از انطباق خوبی برخوردار میباشند.
شکل۹- مقایسه منحنی توزیع دما برای گره میانی پس از ۶۰ ثانیه
در سومین آزمایش به‌منظور بررسی صحت عملکرد برنامه در محاسبه توزیع دما برای مسائل چندلایه، مطابق شکل ۱۰ جسمی متشکل از سه لایه مختلف آزبست فولاد و آلومینیم را در نظر می‌گیریم ، هندسه مسئله ربع دایره‌ای با شعاع داخلی ۰.۶cm و شعاع خارجی ۱.۵cm میباشد که مرز بالا در معرض شار حرارتی ثابت قرار دارد ، دمای اولیه است و سایر مرزها عایق میباشند . کانتورهای توزیع دما مطابق شکلهای ۱۲,۱۱ با کانتورهای توزیع دمای FLUENT مقایسه شده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج از انطباق خوبی برخوردار هست.
شکل ۱۰- نمایش هندسه منحنی متشکل از سه لایه مختلف آزبست ، فولاد و آلومینیم
شکل ۱۱- نمایش کانتورهای توزیع دمای کد حاضر برای مسئله چندلایه
شکل ۱۲- نمایش کانتورهای توزیع دمای FLUENT برای مسئله چندلایه
به‌منظور نشان دادن استقلال از شبکه در حل مستقیم، هندسه موردنظر توسط شبکه های ۳۰*۳۰ , ۴۰*۴۰ و ۵۰*۵۰ شبکه‌بندی شده و شار حرارتی بر روی سطح بالایی اعمال‌شده است. نتایج نشان داده‌شده ( کانتورهای توزیع دما ) در شکلهای ۱۶, ۱۷ و ۱۸, استقلال از شبکه را در حل مسائل یک‌لایه, دولایه و سه لایه تأیید می کنند.
شکل ۱۳- نمایش شبکه ۳۰*۳۰
شکل ۱۴- نمایش شبکه ۴۰*۴۰
شکل ۱۵- نمایش شبکه ۵۰*۵۰
شکل ۱۶- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله یک‌لایه
شکل ۱۷- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله دولایه
شکل ۱۸- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله سه لایه
شکل ۱۹- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله یک‌لایه
شکل ۲۰- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله دولایه
کار گروهی ، دوستانه و صمیمی ؛
تعارض و ابهام ؛
ذهن حرفه ای و سازمانی ؛
چالش های شغلی ، اهمیت و گوناگونی؛
اعتماد متقابل ( والانس و هانت[۱۵۳] ، ۱۹۹۹، ۵۵۲).
۲-۲-۷-۶-مطالعات سوسمان ودیپ[۱۵۴]
سوسمان و دیپ(۱۹۴۴) مولفه های هدف ، نقش ، ﭘاداش ، رویه ها و ارتباطات را به عنوان ابعاد جو سازمانی معرفی می کنند. اگر چه اندیشمندان در رابطه با تعریف جو سازمانی اتفاق نظر ندارند ، ولی اکثر آنان در خصوص ویژگی های آن دیدگاه های یکسانی ابراز داشته اند (سوسمان ودیپ ، ۱۹۴۴).
۲-۲-۷-۷-مطالعه های رنسیس لیکرت[۱۵۵]
رنسیس لیکرت به منظور بررسی جو سازمانی، نمودار ویژگی های سازمانی به نام سیمای ویژگی های سازمانی[۱۵۶] را ارائه کرده است که دارای هشت بُعد از خصوصیت های بنیادی سازمان می باشد. مدل سیمای ویژگی های سازمانی روش مناسبی برای جمع آوری ادراکاتی که در سازمان وجود دارد می باشد. این موضوع اهمیت بالایی در سازمان برخوردار می باشد چرا که از طریق آن می توان نگاه سازمان را به افراد آن و چگونگی اعتقادات افراد را به آن را به نمایش می گذارد.( براون[۱۵۷] ، ۲۰۰۴، ۱۹) . لیکرت بر این باور است که هر چه جو سازمانی انسان دوستانه تر باشد هم درجه بالایی از کارکرد پدید می آورد و هم رضایت شغلی بیشتری فراهم می سازد.
گیبسون و همکاران[۱۵۸](۱۹۷۳) این بُعدها با توجه به نظریه نظام های مدیریتی چهارگانه وی در شکل ذیل مورد مقایسه و تطبیق قرار داده اند.
جدول شماره (۲-۴) : سیمای ویژگی های سازمانی
| نظام یک نظام دو نظام سه نظام چهارم (خودکامه) (محتاطانه) (مشورتی) (مشارکتی) |
| ۱ ـ فراگرد رهبری خودکامگی مشارکتی (غیرپشتیبانی کننده) (پشتیبانی کننده) |
| ۲ ـ نیروهای انگیزشی کم زیاد |
| ۳ ـ فراگرد ارتباط ضعیف قوی (تحریف شده) (صحیح) |
| ۴ ـ فراگرد تعامل ـ نفوذ سرد گرم (بافاصله) (نزدیک) |
| ۵ ـ فراگرد تصمیم گیری یک طرفه مشترک |
| ۶ ـ ترتیب هدف ها یک طرفه مشترک |
| ۷ ـ فراگرد نظارت سلسله مراتبی تخصصی |
| ۸ ـ هدف گذاری متوسط خیلی بالا |
منبع : (ناظم، ۱۳۸۷، ۱۸)
۲-۲-۷-۸-مطالعات جو سازمانی بر اساس مدل مک کلند[۱۵۹]
عناصری از قبیل ساختار سازمانی ، ساختار اجتماعی ، رهبری ، مدیریت، فرایندهای تصمیم گیری و نیازهای اعضای سازمان ، فاکتورهای محیطی مهمی برای سازمان و ادراک افراد به منظور درک آنان از جو سازمانی در محیط کاری به شمار می آیند. طبق نظر استرینگر (۲۰۰۲) این عناصر موجود در مدل جو سازمانی با مدل نیازهای مک کلند ارتباط پیدا می نماید. این مدل شامل ۳ دسته نیاز می باشد که شامل نیاز به موفقیت[۱۶۰]، نیاز به وابستگی[۱۶۱] و نیاز به قدرت[۱۶۲] است. مدل به وجود آمده شامل سه دسته جو می باشد که شامل جو موفقیت محور ، جو قدرت محور و جو وابستگی محور می باشد ( هنوجک[۱۶۳] ،۲۰۰۵، ۶۷).
