تمکین

تمکین مالیاتی به مفهوم پایبندی مؤدیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آن‌هاست. تمکین مالیاتی از جمله اهداف تمام سیستم‌های مالیاتی دنیاست که در آرزوی آن به سر می‌برند و بعضائ تا حد بسیار خوبی به آن دست یافته‌اند. متاسفانه در نظام مالیاتی ایران، ‌تمکین مالیاتی از رتبهء بسیار پایینی برخورد است نمونهء آن هم حجم بسیار بالای مالیات‌های معوقهء سال‌های گذشته و همچنین حجم زیاد پرونده‌ها در ادارات حل‌اختلاف مالیاتی است. در این شرایط وظیفهء سازمان امور مالیاتی است که عوامل انگیزشی و تشویق‌کنندهء نظام تمکین داوطلبانه را کشف و تقویت کند.

اهم موانع تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی ایران عبارتنداز:

1-  القای نظام مالیاتی ناعادلانه

2-  پیچیدگی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مالیاتی

3-  شفاف و منصفانه نبودن نظام جریمه

4-  برنامه‌های ضعیف آموزشی برای مؤدیان

5-  عدم توانایی دستگاه مالیاتی برای اثبات انصاف خود در دریافت مالیات

6- یک سری عواملی که جلوی فعالیت‌ها و برنامه‌های تحول نظام مالیاتی را می‌گیرد.

راهکارهای ارتقای تمکین داوطلبانهء مؤدیان مالیاتی از یک سو به منابع، عوامل، نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و از سوی دیگر به مدیریت، زمان‌سنجی، تغییر فرایند و سازوکارهای بازخوردی نیاز دارد. این راهکارها به چهار رکن نیروی انسانی، منابع فیزیکی، تشکیلات رسمی و سازمان غیررسمی استوار است. برای ارتقای سطح تمکین داوطلبانه باید با تشکیل کانون‌های تفکر در دستگاه مالیاتی به عارضه‌یابی ارکان فوق‌الذکر پرداخته شود.

ج - خودتشخیصی

سیستم خودتشخیصی مالیاتی، عمومائ بر این برهان استوار است که مؤدی بیش از هر کس دیگری به اوضاع و احوال مالی و درآمدی خویش آگاه است. بنابراین اگر سیستم مالیاتی به جایگاهی برسد که مؤدیان آن، خودشان به تشخیص صحیح مالیاتی بپردازند قطعائ از جنبه‌های مختلف باعث بهبود وصول مالیات خواهد شد.

د - اطلاع‌رسانی

از جمله وظایف مدیریت مالیاتی، آگاهی رساندن به مؤدیان برای سهولت بیش‌تر کار و مطلع کردن مردم از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان است. این امر به طور سیستماتیک از فرار مالیاتی (اجتناب از مالیات) کاسته و باعث خودبه‌خودی افزایش تمکین مالیاتی می‌شود. ایجاد سایت اینترنتی، انتشار روزنامه و یا مجلهء تخصصی در زمینهء مالیات، ایجاد پایگاه‌های مشاوره در سراسر کشور، برنامه هفتگی رادیو و تلویزیونی، ایجاد بانک‌های مختلف اطلاعاتی و …. می‌تواند باعث اعتماد مؤدیان به سازمان مالیاتی شود.

ه - حقوق مالیاتی

حقوق مالیاتی، رشته‌ای از حقوق عمومی است که مقررات مالیاتی و مزایای اجرای آن‌ ها را مقرر می‌دارد.  بنا بر تعریفی دیگر حقوق مالیاتی عبارت است از درخواست و گرفتن اموال به صورتی که در قوانین مالیاتی آمده و به صورت وسیله‌ای برای توزیع مخارج عمومی دولتی بین افراد. اگر قبول کنیم که مالیات پولی است که دولت جمع‌ آوری می‌کند مفهوم حقوق مالیاتی را بهتر درک می‌کنیم. حقوق مالیاتی در اولین نگاه، مجموع مقررات حقوقی مربوط به مالیات به نظر می‌آید. مجموع این مقررات حقوقی در مورد اشخاص و اموالی اعمال می‌شود که قبلائ به موجب قوانین تعریف و بیان شده‌اند. بنابراین به جاست که سازوکاری طراحی شده تا مؤدیان مالیاتی از نحوهء تعامل خود با نظام مالیاتی به طور کامل آگاه شده و همچنین وظایف قانونی خود را در قبال این سیستم به نحو احسن اجرا کنند. از جمله می‌توان فلوچارت‌های راهنمای مؤدیان را طراحی کرد و در اختیار آن‌ ها گذاشت تا مؤدیان به وسیلهء آن به طور کاملائ شفاف وظیفهء خود را انجام دهند.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده است رخ می دهد.

و به طور کلی می توان توسعه را چنین گفت که توسعه جریانی یک بعدی یعنی رشد تولید نیست بلکه توسعه جریانی چند بعدی است که درآن مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ و متناسب با نیازهای متنوع اساسی انسان ارتقاء می یابدکه در نتیججه این ارتقاء ظرفیت های جدیدی در جامعه ایجاد می شود.

13-2-عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی :

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی یک کشور را تحت سه گروه عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میتوان تقسیم بندی نمود که عوامل مذکور در حقیقت نظام اقتصادی حاکم بر یک جامعه و کشور را نیز به تصویر می کشاند.

الف ) عوامل اقتصادی :

عوامل اقتصادی را میتوان در دسترس بیشتر به منابع طبیعی، انباشت سرمایه، تکنولوژی و غیره دانست. مسلماً کشوری که دسترسی بیشتر به عوامل اقتصادی دارد می تواند فرایند توسعه اقتصادی پویاتری را داشته باشد. زیرا رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بهره برداری بیشتر از این منابع می تواند ظرفیت تولیدی را به سرعت افزایش می دهد.

منظور از انباشت سرمایه به معنای اضافه کردن به موجودی ماشین آلات، ابزار آلات و کالاهای سرمایه ای دیگر در طول زمان می باشد و از طریق انباشت سرمایه می توان سرمایه گذاری های بیشتری را تحقق بخشید.

ب ) عوامل سیاسی :

مهمترین عامل سیاسی که در تسریع فرایند اقتصادی- اجتماعی یک جامعه میتواند بسیار مؤثر باشد ثبات سیاسی می باشد. عدم ثبات سیاسی موجب می شود که برنامه های اجتماعی و اقتصادی به بار ننشیند و گسستگی در برنامه توسعه بوجود آید.

ج ) عوامل اجتماعی و فرهنگی :

در فرایند اقتصادی جامعه سنتی کشاورزی به یک جامعه مدرن صنعتی، شیوه های صنعتی تولید نیز تبدیل به شیوه های مدرن تولیدی می گردد. تحولات تکنولوژیکی بیشتر به وجود می آید و فرهنگ سنتی تولید تبدیل به فرهنگ صنعتی می شود.

مطالعه مربوط به رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی :

الف)  (( مارتین )) و (( فردمنش )) در سال 1990 با بهره گرفتن از اطلاعات بر برش عرضی برای 76 کشور نتیجه گرفتند که بین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی از یک طرف و نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر یک رابطه منفی وجود دارد.

ب )  (( رابین برگنس )) و (( نیکلاس ستیسرد )) در مقاله (( مالیات و توسعه )) اطلاعات مادی 82 کشور در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که ارتباط ضعیف ولی معناداری ( در سطح 5% ) بین نسبت مالیاتی و درآمد برای کشورها وجود دارد و شکاف بین نظام قانونی مالیاتی و نظام واقعی مالیاتی کاهش می یابد و نرخ های بالای مالیاتی تقلیل یافته .

چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:

دراقتصاد کلان هر جامعه ای عمدتا چهار هدف اصلی، رشد اقتصادی مداوم، توزیع عادلانه تر درآمدها، ثبات قیمت ها و تحقق اشتغال کامل منابع مدنظر قرار می گیرد.

رشد اقتصادی مداوم و مستمر بایستی بتواند نیازهای جامعه و تغییرات الگوی مصرفی را پاسخگو باشد.

همان طور که می دانیم منظور از مالیات دریافت قسمتی از دارایی افراد توانمند از نظر اقتصادی و توزیع این دارایی به افراد ناتوان از نظر اقتصادی که انجام این عمل در بحث توزیع عادلانه تر درآمد مطرح می شود پس توزیع عادلانه تر درآمدها به این معنی است که شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه کمتر باشد. بهبود در توزیع درآمدها و به عبارتی خارج کرد قسمتی از ثروت افراد ثروتمند و توزیع عادلانه آن بین افراد نیازمند باعث کاهش فقر و نابرابری شده و در نتیجه باعث ایجاد توسعه اقتصادی در جامعه می شود. ثبات قیمت ها نیز حاکی از یک روند متعادل در نوسانات قیمت ها و در فرایند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.

لازم است بدانیم که چگونه توزیع درآمد در فراگرد توسعه اقتصادی تغییر می کند.

توزیع فردی و توزیع کارکردی :

مسأله توزیع درآمد عموماً به عنوان مسأله (( توزیع درآمد فردی )) (یعنی این که چگونه درآمد میان مردم توزیع می شود.) شناخته می شود. معمولاً برابری درآمد میان خانوارها بر حسب توزیع درآمد متناسب با اندازه ( یا سطح ) درآمد هر خانوار ( یا عضو خانوار ) اندازه گیری می شود.

البته در علم اقتصاد اغلب توزیع درآمد بر حسب سهم های درآمدی عوامل تولید تحلیل شده اند. از آن جا که سهم های عامل درآمدهای نسبی عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه را برحسب سهم در ارزش افزوده اندازه گیری می کنند. آن را (( توزیع کارکردی درآمد )) می نامند.

به طور کلی، توزیع درآمد برحسب اندازه هم بوسیله توزیع درآمد بین نیروی کار و دارایی سرمایه  (توزیع کارکردی ) و هم بوسیله توزیع دارایی حامیان طبقات اندازه درآمد تعیین می شود.

15-2-نقش مالیات بر توسعه :

می توان گفت دولت ها با اخذ مالیات ( نوعی درآمد برای دولت ماست ) و از طریق توزیع عادلانه این درآمد بین افراد کشور را به سوی توسعه اقتصادی سوق می دهد. اما بر سر راه توسعه اقتصادی از نظر قوانین و مقررات مالیاتی مشکلات وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

16-2-مشکلات مقررات مالیاتی :

• نگاه نادرست به مالیات شرکتی و مفهوم اشخاص حقیقی : با پذیرش این اصل که اشخاص حقیقی باید پرداخت کنندگان واقعی مالیات باشند، اولین نتیجه بدیهی این است که در مواردی که درآمد حاصل از شرکت ها را می توان بطور دقیق به اشخاص حقیقی مالک آن ها نسبت داد باید سیستم مالیاتی به گونه ای طراحی شود که درآمد به طور دقیق به اشخاص حقیقی داده شود.
• نبود مالیات بر افزایش ارزش سرمایه : هنگامی که مالیات نقش مهمی بر توسعه اقتصادی دارد برای حفظ عدالت مالیاتی باید از هرگونه درآمد مالیات اخذ شود که یکی از مهمترین مصادیق درآمد افزایش ارزش دارایی های مایملک است.
• عدم تورم زدایی : هنگامی که نرخ های مالیاتی با درآمد، افزایش پیدا می کند تورم زدایی از درآمدها امری مهم است و چرا که با وجود پدیده تورم به تدریج گروه های درآمدی با نرخ های بالاتری مواجه می شوند.
• تبعیض مالیاتی نسبت به شرکت های دولتی، خصوصی و مؤسسه های خیریه : این امر باعث می شود فعالیت های خصوصی در رقابت با فعالیت های مشابه دولتی در شرایط سخت تری قرار می گیرند و به این صورت کارایی اقتصادی نیز مخدوش می شود . هم چنین دیگر نمادهایی که تحت عنوان خیریه فعالیت می کنند در سال های اخیر اقدام به تشکیل شرکت های مختلف کرده اند و از امتیازات و معافیت های مالی نیز برخوردار شده اند.

 اصول کلی تأمین بهینه مالیات :

برای تضمین حداکثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه، برخی اصول کلی اقتصادی و اداری باید رعایت گردد :

الف ) اصول کلی اقتصادی :

• برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید واردات و تولیدات توسط تعداد معدودی شرکت های خصوصی یا افراد انجام گیرد.
• کشش قیمتی تقاضا در هنگام تحصیل مالیات باید در نظر گرفته شود و کشش قیمتی کالاهای منتخب به حدی کم باشد که افزایش مالیات روی کل مصرف، تأثیر چندان نگذارد. یا کشش درآمدی تقاضا برای کالای مورد نظر زیاد باشد که مالیات تحصیل شده دولت نیز افزایش می یابد.
• برای تأمین عدالت مالیاتی و حمایت از اقشار کم درآمد لازم است که دولت کالاهای ضروری را از مالیات معاف سازد ولی بر کالاهای لوکس و تجملی مالیات تصاعدی ببندد.

ب)  اصول کلی اداری :

توانایی کشورهای جهان سوم در جمع آوری مالیات به منظور تأمین منابع مالی برنامه های دولت در روند توسعه، برقراری توزان میان درآمدها و هزینه های عمومی، کاهش نابرابری های اجتماعی و بهبود بخشیدن به توزیع درآمد به دو عامل بستگی دارد :

1- سیستم اخذ مالیات

2- صلاحیت و کارایی مأموران اخذ مالیات.

متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم، مدیریت مالیاتی، علاوه بر مشکلاتی نظیر ضعف و فساد اداری با محدودیت های سیاسی مواجه است. به این صورت که سیاستمداران یا افرادی که در تصمیم گیری های حکومتی دارای نفوذند، صاحبان سرمایه ها و شرکت های بزرگ می باشند. آن ها از راه های مختلف نظیر فشار آوردن روی قانون گذاران می توانند معافیت های مالیاتی برای خود تحمیل کنند.

ج) گسترش فرهنگ پرداخت مالیات :

با ترویج روح جمعی و بهره گیری از شیوه های اخلاقی، فرهنگی را در جامعه گسترش دهد که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه کنند و فرار از آن را معصیت و گناه بشمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند بنگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران بدانند.

بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد.

مطالبات راهی اساسی برای تأمین مخارج دولت ها به شمار می آید. از آنجا که طی دهه های گذشته درآمد نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت ما بوده است از این دیدگاه نیز کمتر سازماندهی مناسبی بر اخذ مالیات صورت گرفته است. به هر دوی توجه نظام مالیاتی چه در زمینه قوانین و چه در زمینه سازماندهی مورد نیاز با هدف تأثیرگذاری بر جهت گیری بلندمدت اقتصادی، تأمین مخارج دولت و در نهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی لازم و ضروری است.

امور مالیاتی کشور)

مشکلات مقررات مالیاتی :

• • نگاه نادرست به مالیات شرکتی و مفهوم اشخاص حقیقی : با پذیرش این اصل که اشخاص حقیقی باید پرداخت کنندگان واقعی مالیات باشند، اولین نتیجه بدیهی این است که در مواردی که درآمد حاصل از شرکت ها را می توان بطور دقیق به اشخاص حقیقی مالک آن ها نسبت داد باید سیستم مالیاتی به گونه ای طراحی شود که درآمد به طور دقیق به اشخاص حقیقی داده شود.

• • نبود مالیات بر افزایش ارزش سرمایه : هنگامی که مالیات نقش مهمی بر توسعه اقتصادی دارد برای حفظ عدالت مالیاتی باید از هرگونه درآمد مالیات اخذ شود که یکی از مهمترین مصادیق درآمد افزایش ارزش دارایی های مایملک است.

• عدم تورم زدایی : هنگامی که نرخ های مالیاتی با درآمد، افزایش پیدا می کند تورم زدایی از درآمدها امری مهم است و چرا که با وجود پدیده تورم به تدریج گروه های درآمدی با نرخ های بالاتری مواجه می شوند.
• تبعیض مالیاتی نسبت به شرکت های دولتی، خصوصی و مؤسسه های خیریه : این امر باعث می شود فعالیت های خصوصی در رقابت با فعالیت های مشابه دولتی در شرایط سخت تری قرار می گیرند و به این صورت کارایی اقتصادی نیز مخدوش می شود . هم چنین دیگر نمادهایی که تحت عنوان خیریه فعالیت می کنند در سال های اخیر اقدام به تشکیل شرکت های مختلف کرده اند و از امتیازات و معافیت های مالی نیز برخوردار شده اند.
• حمایت نکردن مالی از کارآفرینان
• توجه نکردن به ریسک در اخذ مالیات
• توجه نکردن به حفظ و شناسایی پایه مالیاتی
• انطباق نداشتن ترکیب شورای عالی مالیاتی و اختیارات آن با عدالت و انصاف
• نظام داوری میان مؤدی و مالیات گیرنده

17-2- اصول کلی تأمین بهینه مالیات :

برای تضمین حداکثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه، برخی اصول کلی اقتصادی و اداری باید رعایت گردد :

الف ) اصول کلی اقتصادی :

• برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید واردات و تولیدات توسط تعداد معدودی شرکت های خصوصی یا افراد انجام گیرد.
• کشش قیمتی تقاضا در هنگام تحصیل مالیات باید در نظر گرفته شود و کشش قیمتی کالاهای منتخب به حدی کم باشد که افزایش مالیات روی کل مصرف، تأثیر چندان نگذارد. یا کشش درآمدی تقاضا برای کالای مورد نظر زیاد باشد که مالیات تحصیل شده دولت نیز افزایش می یابد.