عنوان :
 

تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق در شهرستان لردگان
 

استاد راهنما :
 

دکتر فیروز محمودی جانکی
 

تیر  1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                       صفحه
چکیده : 1
فصل نخست: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه——– 3
1-2 بیان مساله— 3
1-3 فرضیه‌های تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 6
1-3-1 فرضیه اصلی- 6
1-3-2 فرضیه فرعی- 6
1-4 اهداف و ضرورت‌های انجام تحقیق:————— 6
1-4-1 هدف اصلی— 6
1-4-2 اهداف فرعی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 7
1-5 تعاریف و اصطلاحاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 7
فصل دوم: طلاق و بزهکاری
2-1 مبحث نخست: طلاق: ناشی از عوامل جرم زا ——- 10
2-1-1 گفتار نخست: عوامل روانی جرم ————– 10
2-1-1-1 بیماریها و اختلالات روانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 10
2-1-1-2 شخصیت—– 14
2-1-2 گفتار دوم: عوامل اجتماعی و محیطی جرم —– 23
2-1-2-1 محیط اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 23
2-1-2-2 محیط اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 25
2-1-2-3 محیط سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 26
2-2 مبحث دوم: طلاق: ثمرۀ جرم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 27
2-2-1 گفتار نخست: طلاقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 27
2-2-2 گفتار دوم: بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری 29
2-2-2-1 نظریه همسان همسریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 29
2-2-2-2 نظریه مبادلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 30
2-2-3 گفتار سوم: عوامل موثر درطلاق————— 31
2-2-3-1 اعتیاد—- 32
2-2-3-2 تفاوت‌ پایگاه اجتماعی و فرهنگی———— 32
2-2-3-3 مشکلات اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 32
2-2-3-4 مشکلات جنسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 33
2-2-3-5 آشنا شدن زنان با حقوق خودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 33
2-2-3-6 تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی——- 34
2-2-3-7 کاهش آستانه‌ی صبر و سازشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 36
2-2-3-8 آرمان‌زدگی- 36
2-2-3-9 رشد نیافتگی زوجینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 36
2-2-4 گفتار چهارم: آسیب شناسی طلاق————— 37
2-2-4-1 آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه——— 37
2-2-4-2 آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان———— 38
2-2-4-3 آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان———- 38
2-3 مبحث سوم :پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزه کاری وطلاق- 38
2-3-1 گفتار نخست: تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در ارتباط با بزه کاری و طلاق— 38
2-3-2 گفتار دوم: چالش‌ها، تهدیدها و عوامل تسهیل کننده طلاق    42
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه——- 45
3-2- روش و طرح تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 45
3-3- جامعه و نمونه آماریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 45
3-4- ابزار تحقیق- 45
3-4-1- روائی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 46
3-4-2- پایایی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 46
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه——- 49
4-2. یافته­ های توصیفی تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 49
4-2-2 توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین    53
4-2-2-1 عوامل درونی و بیرونیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 53
4-2-2-2 مولفه‌های اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54
4-2-2-3 مولفه‌های اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54
4-2-2-4 مولفه‌های فرهنگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 55
4-2-2-4 مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 55
4-3 یافته‌های استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 56
4-3-1 همبستگی بین متغیرهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 56
4-3-2. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده 56
4-4. رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER 57
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه——- 65
5-2- یافته­ های آمار توصیفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 65
5-3 یافته­ های آمار استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 65
5-3-1 نتیجه فرضیه نخستبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 65
5-3-2 نتیجه فرضیه دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 65
5-3-3 نتیجه فرضیه سومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 66
5-3-4 نتیجه فرضیه 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 66
5-3-5 نتیجه فرضیه 5بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67
5-3-6 نتیجه فرضیه 6بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67
5-3-7 نتیجه فرضیه 7بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67
5-4 بحث و نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 68
5-4-1 فرضیه نخست– 68
5-4-2 فرضیه دوم— 68
5-4-3 فرضیه سوم— 69
5-4-4 فرضیه چهارم- 69
5-5 خلاصه تحقیق— 70
5-6- پیشنهادات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78
5-6-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق————— 78
5-6-2- پیشنهاداتی برای محققین دیگر————– 78
منابع———— 80
فهرست جداول
عنوان                                        صفحه
جدول 3-1. چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه براساس مولفه‌های تحقیق  46
جدول 2-3. بررسی پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ- 47
جدول ( 4-1). توصیف نمونه آماری بر اساس سن———- 49
جدول (4-2). توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- 50
جدول (4-3). توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه کاری پاسخگویان 51
جدول (4-4) : آزمون کلموگرف-اسمیرنف ( بررسی نرمال بودن داده ها)- 52
جدول (4-5). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به عوامل درونی وبیرونی—- 53
جدول (4-6). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اجتماعی- 54
جدول (4-7) وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اقتصادی- 54
جدول (4-8). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های فرهنگی– 55
جدول (4-9). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 55
جدول (4-10). ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرها– 56
جدول (4-11). عوامل درونی وبیرونی موثربر شخصیت بزه کار وطلاق   57
جدول (4-12). بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین بزه کار) وطلاق   58
جدول (4-13). بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین بزه کار) وطلاق 58
جدول (4-14). بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) بزه کار وطلاق————- 59
جدول (4-15). بین مولفه‌های خانوادگی ( بزهکاری) وطلاق   60
جدول (4-16). میانگین، انحراف معیار دیدگاه پاسخگویان بر اساس گروه­های سنی مختلف—- 61
جدول (4-17). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس گروه‌های سنی مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 61
جدول (4-18) میانگین، انحراف  معیار دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–62
جدول (4-19). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 62
جدول (4-20). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلات آزمون توکی————- 63
جدول (5-1) بررسی نتایج فرضیه‌های تحقیق———– 68
فهرست نمودارها
عنوان                                         صفحه
نمودار 4-1. توصیف نمونه آماری بر اساس سن———– 49
نمودار 4-2. توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- 50
نمودار 4-3. توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت پاسخگویان 69
 
 
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسى تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق و راهکارهاى پیشگیرى از آن بوده است. روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در رساله پیش رو در نظر داریم که ابتدا بزهکاری را از دیدگاه های مختلف شرح داده سپس به صورت پیمایشی تببین نماییم که تا چه هاندازه بزهکاری زوجین بر طلاق در این شهرستان تاثر داشته و در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر طلاق با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌اى مانند (پایان نامه ‌ها، کتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) و نیز مصاحبه با 25 نفر از قضات محترم دادگاه خانواده، اساتید جامعه شناسى و حقوق، مطلقان و کارشناسان دادگسترى پرسشنامه‌اى 27 ماد‌ه‌اى استخراج شد و در اختیار افراد نمونه تحقیق که شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) شهرستان لردگان قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد نتایج نشان داد که تمام عوامل مؤثر بر طلاق از قبیل عوامل فردى و شخصیتى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در حد زیاد بر روى مسئله طلاق اثرگذار است همچنین سوال و ابهام اصلی این پژوهش که همان بزهکاری زوجین بوده بر طلاق تاثیر داشته و می توان گفت که تاثیر آن مستقیم می باشد. همچنین در آخر مهمترین راهکارهاى پیشگیرى از طلاق ارائه گردید.
واژگان کلیدی: بزهکاری، طلاق، مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، زوجین، بزه.
 
فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بزهکاری از واژه لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١۵) بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعه جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42).
در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیه اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است
متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت ارتکاب جرایم گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری ممکن است علل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بزهکاری زوجین بر طلاق، پرداخته است. طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در کنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسی‌های کارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.
1-2 بیان مساله
بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‌های مختومه در سال‌های ۸۴ و ۸۵، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا‌قه، سوءظن و بدبینی گزارش شده است.(سازمان ثبت احوال کشور) تقریباً هیچ زن و شوهری با نیت طلاق با هم وصلت نمی‌کنند (بهاری 1377-1379، 25). اما تحولات جریان ‌زندگی زن و شوهرها را به سمت اختلاف، درگیری، جدایی روانی- عاطفی و گاه طلاق سوق می‌دهد (بهاری 1388، 25). مراجعان متقاضی طلاق دو نوع اند: 1. کسانی که برای بحران طلاق خواستار کمک هستند و 2. کسانی که می‌خواهند مسایل زیر بنایی را حل کنند (استورم و اسپرنکل 1982، 164).
زایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که بر میزان بزهکاری زوجین می‌افزاید. ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند. چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف‌وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال موادمخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد. این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زوجین تشکیل می‌دهند.
مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه،

عنوان:
علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن
 (در شهرستان اصفهان بین سال های 1390تا 1394 )
 
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر نادر پور ارشد
 

استاد مشاور: خانم دکتر مریم نقدی
 
تابستان 1395

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده.1
فصل اول: کلیات تحقیق 11
1-2-بیان مسئله 14
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 15
1-4-اهداف تحقیق 16
1-5-سوالات تحقیق 16
1-6-فرضیات تحقیق 17
1-7-روش تحقیق 17
1-8-سابقه تحقیق 17
1-9-سازماندهی تحقیق 18
فصل دوم: مبانی نظری و مفاهیم 19
2-1-1-نگاهی به اصفهان 20
2-1-2-سرقت 25
2-1-2-1-پیشینه جرم انگاری سرقت 25
2-1-2-2-مفهوم لغوی سرقت 26
2-1-2-3-مفهوم فقهی و اصطلاحی سرقت 26
2-1-2-4-انواع سرقت 32
2-1-2-5-راه های ثبوت سرقت 37
2-2-1-عوامل موثر در پدیده سرقت 39
2-2-1-1-علل فردی 39
2-2-1-2- علل جسمی 40
2-2-1-3- علل روحی و روانی 42
2-2-1-4- علل اکتسابی  ارادی 44
2-2-1-2- علل عمومی 45
الف- عوامل اجتماعی 45
– محیط خانواده 45
– کمبودهای خانوادگی 46
– طلاق 46
– محیط مسکن 47
– آموزش 48
– محیط جغرافیایی 49
– آبوهوا و فصول 49
– علل اکولوژی 50
– شهرو روستا 50
ب- عوامل اقتصادی 51
-تورم 53
ج-محیط سیاسی 54
د-عوامل فرهنگی 55
2-3-پیشگیری 56
2-3-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 56
2-3-1-1-مفهوم لغوی 56
2-3-1-2-مفهوم اصطلاحی 57
2-3-2-عناصر پیشگیری از جرم 58
2-3-2-1-غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه 58
2-3-2-2-اختصاصی بودن اقدمات پیشگیرانه 58
2-3-2-3-کاستن از آثار جرم 59
2-3-2-4-در نظر عوامل خطر و محیط اجتماعی 59
2-3-3-اهمیت پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام 60
2-3-4-1- پیشگیری اجتماعی 61
الف- پیشگیری اجتماعی جامعهدار 62
ب- پیشگیری اجتماعی رشدمدار 62
2-3-4-2-پیشگیری قضایی 63
2-3-4-3- پیشگیری انتظامی 64
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 66
3-2-روش تحقیق 67
3-3-جامعه آماری تحقیق 68
3-4-نمونه گیری 69
3-4-1-روش نمونه گیری 69
3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ها 70
3-6-ابزار سنجش 71
3-7-روایی و پایاییابزار سنجش 71
3-7-1-روایی پرسشنامه 72
3-7-2-پایایی پرسشنامه 72
3-8-متغیرهای پژوهش 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 74
الف- یافته های توصیفی مربوط به نمونه پژوهش 75
نمودار 4-1: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سن نمونه تحقیق 77
جدول 4-3:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق 79
نمودار 4-3: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق 79
جدول 4-4:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق 80
نمودار 4-4: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق 81
نمودار 4-5: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت تاهل نمونه تحقیق 82
نمودار 4-6: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس زمان سرقت نمونه تحقیق 84
جدول 4-7:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق 84
نمودار 4-7: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق 85
نمودار 4-8: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اعتیاد نمونه تحقیق 86
جدول 4-9:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق 86
نمودار 4-9: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق 87
جدول 4-10:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق 87
نمودار 4-10: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق 88
جدول 4-11:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق 88
نمودار 4-11: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق 89
جدول 4-12: میانگین و انحراف استاندارد نمره  آزمودنیها  در متغیر تعداد سابقه سرقت مربوط به کل نمونه 90
ج)یافته های استنباطی مربوط به فرضیات پژوهش 90
جدول 4- 13: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی 91
جدول شماره 4-14: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن روستا و شهر 92
جدول شماره 4-15: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد 93
جدول شماره 4-16: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب ) سارقین 94
جدول شماره 4-17: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد 95
جدول شماره 4-18: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند   96
جدول شماره 4-19: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق 97
جدول 4- 20: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته 98
جدول 4- 21: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف تحصیلی 99
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 101
پیشنهادات و راهکارهای مناسب پیشگیری از جرم سرقت 106
منابع و مآخذ 111

چکیده
جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد آمارها نشان می دهد که در ایران جرم سرقت از نظر کمیت بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر و چک پرداخت نشده در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین آمار را در بین زندانیان محکوم دارا می‌باشد به همین دلیل پیدا کردن بهترین و کارآمدترین راه های پیشگیری از این جرم نیازمند تلاش همه جانبه هم دولت و هم مردم است در کشور ما پیشگیری به دو گونه‌ی وضعی و اجتماعی انجام می شود، سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راه‌های پیشگیری از آن چیست؟ روش  تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده که روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی می‌باشد در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های آماری استفاده شده است. علاوه بر آمار توصیفی، برای اندازه‌گیری سطح متغیرهای مولفه‌ها از آزمون میانگین و برای تست اجماع از آزمون کای مربع استفاده شده است. ببین تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن  روستا و شهر تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب) سارقین تفاوت معنادار وجود دارد. بین تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند تفاوت معنادار وجود دارد. و در نهایت بین تعداد سابقه سرقت  سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق تفاوت معنادار وجود دارد. که به طور کلی می توان گفت بین تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته تفاوت معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: سرقت، جرم، اصفهان، عوامل ارتکاب جرم، پیشگیری

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه­ی آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ممنوع قرار داشته است و از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده­ اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه­ی شرایع و آیین های مذهبی و قوانین و نصوص قانونی ملتها امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.
در قوانین متفاوت و سوابق تقنینی به صورت کامل به تعریف، شرایط و انواع سرقت پرداخته شده است از همین رو در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت را این چنین تبیین کرده و شرایط سرقت حدی را تشریح کرد چنانچه ماده 267 مقرر داشته: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
و همچنین ماده 268 اشعار داشته که: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
در ادامه قانونگذار در ماده 276 بیان داشته: که سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. امروزه مفهوم « مالکیت شخصی» یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه ی حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود. جرم سرقت به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل خیانت در امانت و کلاهبرداری) و نیز محسوس بودن منفعت حاصل از آن، بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد وهمین کثرت وقوع این جرایم است که توجه خاص جامعه و حقوقدانان را برای پیدا کردن راه های پیشگیری از این جرم را خواستار شده است. همانطور که می دانیم پیدا کردن راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از هر نوع جرمی بدون شناخت علل و زمینه های موثر در پیدایش آن جرم امکانپذیر نیست. لذا در این پژوهش تلاش بنده براین بوده که با معرفی علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت در شهرستان اصفهان از یک سو به معرفی علل بپردازم و از سوی دیگر با شناخت همین علل به راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این پدیده دست یابم.

1-2-بیان مسئله
هر چند ممکن است دربادی امر عوامل اخلاقی دلایل افزایش مجرمیت به نظر برسند با نگاهی دقیقتر این واقعیت را آشکار می سازد که عوامل مادی و روانی متعددی است که گرایش افراد بیشتری از جامعه را به سوی ارتکاب جرم ایجاد می کند. طبیعی است هرگونه پیشگیری از جرایم بدون توجه به این عوامل امکانپذیر نیست، با این وجود جرم غالباً متضمن نقض قواعد اخلاقی نیز می باشد. یکی از عوامل اساسی بروز رفتارهای غیراخلاقی و ضد پیشرفت جامعه، تبعیض و نامتعادل بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی می باشد. در آن دسته از جوامعی که تبعیضهای اجتماعی روبه رشد است هنجار شکنی میان گروه های مختلف اجتماعی به چشم می خورد، این امر سبب افزایش ارتکاب جرم در آن جامعه می گردد. از جمله جرایمی که از دیرباز به دلیل افزایش تبیضهای طبقاتی و فقر در جوامع بشری شیوع پیدا کرده است جرم سرقت است، در حقیقت می توان اذعان کرد وقتی اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه  رو به کاهش باشد جرم سرقت رو به افزایش خواهد بود و تمامی نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راه های پیشگیری از آن چیست؟

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سرقت پدیده­ای است که بر هم زننده­ی امنیت جانی و مالی می­باشد، به عبارت دیگر سارق با ارتکاب سرقت سعی می کند وضعیت خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود ببخشد. ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه ضمن آن که تا حد زیادی انگیزه­ی افراد را برای تلاش و کسب دارایی و ثروت مشروع تضعیف می کند، تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبتها و روابط اجتماعی و بدنبال آن تزلزل در بنیانهای نظم عمومی و تقویت بی سامانی اجتماعی نیز هست. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت، ظهور و شیوع سایر جرایم را هم در پی خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد پرداختن به علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. آمار و اطلاعات بیانگر آن است که تعیین و تحمیل مجازاتهای سنگین نتوانسته است از وقوع جرایم و به ویژه جرم سرقت پیشگیری کند، به همین دلیل جهت مبارزه و پیشگیری از این پدیده می بایست بدواً عوامل شکل گیری آن شناسایی و معرفی شود تا بتوان راهکارهای مناسب در پیشگیری از وقوع آن را بکار برد. در سالهای اخیر در شهرستان اصفهان سرقت های متعددی شکل گرفته است که ضروری است جهت مهار و مقابله با آن عوامل موثر آن مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. عدم کنترل جرم سرقت در آینده می توان مشکلات جدی به بار آورد. بنابراین با بررسی و شناخت نقش عواملی چون انگیزه های سرقت، وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری، فقر، میزان تحصیلات، اعتیاد به مواد مخدر و غیره که در سرقت موثرند به علت شناسی جرم سرقت پرداخت و از طرفی با شناساندن این عوامل به مسئولین قضایی و انتظامی و مراجع صلاحیتدار شهرستان و کشور می توان جهت رفع عوامل مذکور و اصلاح و تربیت بزهکاران و سعی در اعتلای فرهنگ جامعه جهت پیشگیری از این جرم و سرانجام کاهش آن جرم گام نهاد.
1-4-اهداف تحقیق
تحقیق و پژوهش با عنوان«علت شناسی جرم سرقت در شهرستان اصفهان بین سالهای 90-94 و راهکارهای پیشگیری از آن» به دنبال شناسایی زمینه ها و عوامل موثر در وقوع جرم سرقت است. از این رو مهم­ترین اهداف این پژوهش به شرح ذیل بیان می گردد.

حق دولتها در استفاده از انرژی هسته ای از منظر حقوق محیط زیست
 

خرداد 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 5
1-3-سوالات پژوهش 9
1-3-1-سوال اصلی 9
1-3-2-سوالات فرعی 9
1-4-فرضیات تحقیق 10
1-4-1- فرضیه اصلی 10
1-4-2-فرضیات فرعی 10
1-5-پیشینه تحقیق 10
1-6-اهداف 14
1-7-روش تحقیق 14
1-8-سازماندهی تحقیق 15
1-9-تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی 16
1-9-1-انرژی هسته ای 16
1-9-2-حقوق محیط زیست 17
1-9-3-حق 17
1-9-4-محیط زیست 18
1-9-5-سوخت های فسیلی 19
1-9-6-پسماندهای هسته ای 19
1-9-7-آلودگی 20
فصل دوم: انرژی هسته ای و کاربردهای آن
2-1-چگونگی کشف انرژی هسته ای و پیشرفت آن 22
2-1-1-چگونگی کشف انرژی هسته ای 22
2-1-2-پیشرفت انرژی هسته ای 24
2-2-کاربردهای انرژی هسته ای 25
2-2-1-استفاده  صلح آمیز از انرژی هسته ای 26
2-2-1-1-کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق 26
2-2-1-2-کاربرد انرژی اتمی در پزشکی و امور بهداشتی 27
2-2-1-3-کاربرد انرژی اتمی در بخش دامپزشکی و دامپروری 28
2-2-1-4-کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و کشاورزی 28
2-2-1-5-کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنعت 29
2-2-2-استفاده غیرصلح آمیز از انرژی هسته ای 29
2-3-مزایای استفاده از انرژی هسته ای 31
2-4-معایب استفاده از انرژی هسته ای 34
2-5-آلودگی های هسته ای 36
2-5-1-تعریف آلودگی اتمی 36
2-5-2-مفهوم تشعشع رادیو اکتیو و آثار آن 38
2-6-نگرانی‌های محیط زیستی 39
2-6-1-خطرات زیست محیطی انرژی هسته ای 39
2-6-2-سوانح هسته ای 40
2-6-2-1-تاثیرات نامطلوب بر بهداشت و سلامت 44
2-6-2-2-تاثیرهای نامطلوب بر حیات گیاهی و جانوری 44
2-7- حوادث هسته‌ای 46
2-7-1-حادثه تری مایل آیلند 46
2-7-2-حادثه چرنوبیل 46
2-7-3-حادثه فوکوشیما 46
فصل سوم: سازمان های فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست
3-1-سازمانهای بین المللی دولتی در سطح جهانی 49
3-1-1-آژانس بین المللی انرژی اتمی 49
3-1-2-کمیته علمی ملل متحد در مورد آثار تشعشع هسته ای UNSCEAR 53
3-1-3-سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و آژانس انرژی هسته ای (NEA) 54
3-1-4- سازمان بهداشت جهانی WHO 56
3-1-5-سازمان بین المللی دریانوردی I.M.O 57
3-1-6-شبکه جهانی نظارت تشعشعات زیست محیطی GERMON 58
3-2-سازمانهای بین المللی دولتی در سطح منطقه ای 59
3-2-1-جامعه اروپایی انرژی اتمی (اوراتوم) 59
3-2-2-سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریاییROPME 62
3-2-3-سازمان اروپایی برای تحقیقات هسته ای CERN 63
3-3-سازمانهای بین المللی غیردولتی (NGO) 63
3-3-1-کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تشعشع (ICRP) 63
3-3-2- جنبش حزب سبز 66
3-3-3-دوستان زمین 67
فصل چهارم: تعهدات زیست محیطی دولتها در قبال استفاده از انرژی هسته ای
4-1-ایجاد حقوق بین الملل محیط زیست و اهمیت آن 70
4-2-منابع حقوق بین الملل محیط زیست 74
4-2-1-معاهدات بین المللی( منبع اصلی حقوق بین المللی محیط زیست) 76
4-2-2-اصول کلی و عام حقوق بین الملل محیط زیست 80
4-3- مسئوولیت 82
4-3-1- تعریف مسئولیت 82
4-3-2- مسئولیت بین المللی ناشی از تقصیر 84
4-3-3- مسئولیت بین المللی ناشی از خطر 84
4-3-4- مسئولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل 85
4-3-5- تفاوت مسئولیت ناشی از نقض تعهد و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده 88
4-4- فعالیت مخاطره آمیز و فعالیت های با آثار زیان بار 89
4-4-1- فعالیت های مخاطره آمیز در مقابل فعالیت های با آثار زیان بار 89
4-4-2- فعالیت با آثار زیان بار در حقوق بین الملل 90
4-4-3- فعالیت های مخاطره آمیز 91
4-4-4- شروط مشروعیت فعالیت های مخاطره آمیز 92
4-4-4-1- جلوگیری 93
4-4-4-1-1- نقطه نظر کمیسیون برانتلند 93
4-4-4-1-2- مقررات جلوگیری در رویه بین المللی 94
4-4-4-1-2-1-مجوز قبلی 94
4-4-4-1-2-2-ارزیابی خطر 94
4-4-4-1-2-3- اخطار واطلاع 95
4-4-4-1-2-4-مشورت 96
4-4-4-1-2-5- اقدامات یک جانبه به منظور جلوگیری 96
4-4-4-2- جبران خسارت 97
4-4-4-2-1- رژیمTrail Smelter 97
4-4-4-2-2- قضیهGutdam. 99
4-4-4-2-3-تصادمCosmos. 99
4-4-4-3- نتیجه 100
4-5- اصول و مفهوم ضرر 100
4-5-1- اصول ضرر 100
4-5-1-1- آزادی عمل و محدودیت های آن 102
4-5-1-2- جبران خسارت 102
4-5-1-3-عدم تبعیض 102
4-5-1-4-جلوگیری 103
4-5-1-5-همکاری 104
4-5-1-6-کشورهای در حال توسعه 105
4-5-2- مفهوم ضرر Harm. 106
4-5-2-1- آستانه زیان یا صدمه« Damage » 106
4-5-2-2-رابطه فیزیکی  Physical Link. 109
4-5-3-طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، اصول جبران خسارت در مورد صدمات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک 110
4-6- مسئوولیت برای خسارات اتمی 112
4-6-1- ارکان مسئولیت مدنی اتمی 113
4-6-1-1- وقوع حادثه اتمی 113
4-6-1-2- خسارت قابل جبران 114
4-6-1-3- وجود رابطه سببیت بین حادثه اتمی و خسارات وارد شده: 114
4-6-2-خسارات هسته ای 114
4-6-3- اقدامات معقول ، ترمیمی و پیشگیرانه 116
4-6-4- انتساب مسئولیت به متصدی تاسیسات هسته ای 117
4-7-کنوانسیون های بین المللی درباره مسئولیت ناشی از خسارات هسته ای 118
4-7-1- کنوانسیون پاریس درمورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای1960. 118
4-7-2- کنوانسیون وین درمورد مسئولیت مدنی برای خسارت های هسته ای 1963. 121
4-7-3- معاهده لوگانو، در مورد مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک 1993  122
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتایج 126
5-2-پیشنهادات 130
منابع 131
 

چکیده
 

بعضی اوقات تصویری از انرژی هسته ای یا هر چیزی که با اسم هسته ای همراه باشد اولین چیزی که به ذهن ما می رسد بمب، انفجار، فاجعه، زباله های هسته ای، آلودگی و خطر مرگ است. کشف اتم و انرژی هسته ای باعث گشت که تحولات عمده ای در زندگی بشر ایجاد گردد. جالب است که بدانیم انرژی هسته ای در حفظ محیط زیست نیز به انسانها کمک می کند. استفاده از این انرژی در پزشکی، کشاورزی، شیمی و بررسی آلودگی آبها، هشدار در مورد آلودگی هوا و کسب اطلاعات جدید در مورد کره زمین، از طریق این منبع مقدور است. دولتها در ده های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند. نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است، جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی و جنبه دوم آلودگی محیط زیست ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است. بر اساس مقررات عرفی و نیز بر طبق مفاد معاهدات مربوط به آن وارد کردن خسارات غیر لازم و قابل اجتناب به محیط زیست به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال 1949 که تقریبا کلیه کشورها در آن عضویت دارند در مواد 35، 53 و 147 کنوانسیون چهارم خود به حمایت از محیط زیست پرداخته اند و نیز افزایش ملاحضات زیست محیطی و فشار بین المللی برای کاهش آلاینده های ناشی از کاربردهای سوختهای فسیلی سبب مقبولیت بیشتر استفاده از انرژی هسته ای را در پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: انرژی هسته ای، حقوق محیط زیست، حق، محیط زیست، آلودگی، سوختهای فسیلی، پسماندهای هسته ای
فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

استفاده از انرژی هسته ای[1]، یکی از اقتصادی ترین شیوه ها در دنیای صنعتی است و گستره عظیمی از کاربردهای مختلف، شامل تولید برق هسته ای، تشخیص و درمان بسیاری از بیماری­ها، کشاورزی و دامداری، کشف منابع آب ورا در بر می گیرد. انرژی هسته ای در مجموع، مانند یکی از انرژی های موجود در جهان مثل انرژی بادی، آبی، گاز و نفت و است، اما در مقایسه با آنها جزو انرژی های پایان ناپذیر شمرده می شود، که از نظر میزان تولید انرژی پاسخگوی نیازهای بشر خواهد بود. یعنی انرژی حاصل از تبدیل ماده به انرژی برابر است با جرم ماده ضرب در سرعت نور به توان 2 که نشان دهنده انرژی زیاد حاصل از تبدیل مقدار کمی ماده به انرژی است. انرژی هسته ای کاربردهای متعددی دارد که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن را به نظامی و غیرنظامی یا صلح جویانه تقسیم کرد. تولید برق، یکی از نیازهای روزمره و فوق العاده تأثیرگذار بر زندگی مردم است، که اگر با صرفه اقتصادی بیشتر و آلودگی هرچه کمتر زیست محیطی همراه باشد، به یقین خواهد توانست در اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا کند. انرژی هسته ای که از این دو شاخصه مهم برخوردار است، می تواند در این زمینه به کمک نیروگاهها آمده و جهان را از بحران محدودیت منابع فسیلی رهایی بخشد. به همین دلیل، نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است که امروزه در دنیا احداث می شود. یکی از روش های تشخیصی و درمانی ارزشمند در طب، پزشکی هسته ای است که در آن از ایزوتوپ­های رادیواکتیو(رادیوایزوتوپ) برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری­ها استفاده می شود. این درحالی است که افکار عمومی عمدتا فناوری هسته ای را در بمب هسته ای و یا راکتور اتمی تعریف می کند و کمـتر کسی را می توان یافـت که بداند چگونه جنبه های دیگر از علوم هسته ای در طـول نیـم قـرن اخـیر زندگی روزمره انسان را دچـار تحول نموده است. در واقع، دانش و فناوری هسته ای، دانشی هم پیوند و یکپارچه است و هیچ گونه تمایز واقعی میان دانش صلح آمیز و غیرصلح آمیز هسته ای وجود ندارد. دانش هسته ای از این بابت استراتژیک است که دارای کاربردهای مختلفی در تولید انرژی، پزشکی، کشاورزی و دامپزشکی و در زمیـنه صنعت و تحقیقات مربوط به این بخش، پروژه های فضا و هوا، باستان شناسی و. دارد. فناوری هسته ای اکنون به عنوان یک مؤلفه مؤثر قدرت ملی محسوب می شود و کشورها براسـاس این مؤلفه، به دارا و ندار و توسعه یافته و یا کشورهای هسته ای و غیر هسته ای تبدیل شده ­اند(باقری: 1386، 18).
هم اکنون جهانیان پذیرفته اند که سوزاندن سوختهای فسیلی اثرات شدیدی بر گرم شدن آب و هوا دارد. شیوه جدیدی از تفکر مورد نیاز است که بواسطه آن هر کشوری درجهان مسئولیتی[2] در قبال محیط جهانی خود داشته باشد و در عین حال به کشورهای ضعیف نیزاجازه داده شود که زندگی خود را بهبود بخشند(میرزایی: 1386، 56).
به همین دلیل دولت ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آراء قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد.در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از 40 سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است، که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد.

1-2-بیان مسئله
 

دولت‌ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجراگذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آرا قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد. در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از 40 سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است. سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد(حبیبی :1384، 63).
یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. استفاده از انرژی هسته ای[3] از حدود 50 سال پیش وارد بازار رقابت با دیگر منابع انرژی در عرصه تولید الکتریسیته گردید. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است. جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی به عنوان اصلی ترین منبع تولید الکتریسیته که نیاز به منبع جایگزین در حد کلان را روز به روز نمایان تر می کند و جنبه دوم، آلودگی محیط زیست[4] ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است (عطری:1382، 136).
در سال ۲۰۰۴ انرژی هسته‌ای در تولید کل انرژی مصرفی جهان سهمی در حدود ۶٫۵٪، و در تولید انرژی الکتریکی سهمی در حدود ۱۵٫۷٪ داشته‌است (آژانس بین‌المللی انرژی اتمی[5]: ۲۰۰۵).
بنابر پیش‌بینی اتحادیه جهانی هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ به طور میانگین هر ۵ روز یک‌بار یک نیروگاه هسته‌ای در جهان آغاز به کار می کند. درحال حاضر کشورهای ایالات متحده، فرانسه، و ژاپن در مجموع حدود ۵۷٪ از کل انرژی الکتریکی هسته‌ای جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۰۷ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از وجود ۴۳۹ راکتور هسته‌ای در حال ساخت در ۳۱ کشور در سراسر جهان خبر داد (فرمی: 2008، 51).
مهمترین مسئله‌ای که مخالفان انرژی هسته‌ای بیان می‌دارند امنیت محیط زیستی نیروگاه هسته‌ای است، زیرا با کوچکترین اشتباه، ممکن است فجایعی مانند فاجعه

در رشته حقوق بین‌الملل
 

موضوع:
 

بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
مقدمه                                                          1
فصل اول

کلیات، تعریف
 

بخش اول: کلیات و مفاهیم 5
مبحث اول) روند تاریخی نفت 6
مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت 12
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالکیت نفت. 14
بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران. 15
بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب 17
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها 19
مبحث اول) تعریف
گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20
بند اول ـ سیستم‌های امتیازی . 21
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین. 22
بند سوم ـ متن امتیاز نامه 25
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه
گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی 31
بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری 34
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی 35
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها 39
گفتار اول: اقسام
 
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49
 

فصل دوم
 

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران . 54
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی 63
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان. 64
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران 67
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954. 70
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها 75
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه 78
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973) 84
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران 87
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی . 88
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل. 92
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای
. بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی 95
مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران 100
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران 105
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران . 107
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان . 112
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز 113
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک 114
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization 115

فصل سوم
 

117
. قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با
قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی 131
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن 142
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن 143
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن . 146
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت 147
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز 150
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن 152
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز. 153
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش 155
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر 157
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی
. و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش 162

فصل چهارم
 

164
. بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز . 165
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت 169
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی . 180
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی. 186
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی 195
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد. 200
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز . 202
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی 206
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی . 207
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  215
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 220
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» 221
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» 222
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی
پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» 223
بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان 224
مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان 225
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار
در «شرکت مشارکت در تولید» 226
 
ـ نتیجه‌گیری 229
‍پیوست‌ها . 235
فهرست منابع و مآخذ . 247

منابع فـارسی
 

منابع انگلیسی. 249
 
مقدمه :
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:
فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد
فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.
فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.
 

بخش اول:
کلیـات و مفاهیــم
 
کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول Petrol و پترولیوم Petroleum می‌خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست می‌آید.
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است.

جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-سوالات 8
1-5-فرضیات 8
1-6-ضرورت انجام تحقیق 9
1-7-اهداف 9
1-8-روش تحقیق 9
1-9-سازماندهی پژوهش 10
فصل دوم: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و ارکان تشکیل دهنده آن 12
2-1- تاریخچه جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 13
2-1-1-دوران باستان 13
2-1-2-دوران اسلامی‌ 15
2-1-3- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران 17
2-2-مفهوم جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 18
2-2-1- مفهوم جرایم بهداشتی 18
2-2-2-مفهوم جرایم درمانی 19
2-2-3- مفهوم جرایم دارویی 21
2-3-ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 22
2-3-1- عنصر قانونی 22
2-3-2- عنصر مادی 23
2-3-2-1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل) 24
2-3-2-2- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) 25
2-3-3- عنصر معنوی 25
2-4-جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق کیفری ایران 27
2-4-1- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی   28
2-4-2- موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن 29
2-5-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی 33
2-5-1- تعریف تخلفات انتظامی 33
2-5-2- تفاوت جرم با تخلف انتظامی‌ 34
2-5-2-1- اختلاف از نظر قلمرو 34
2-5-2-2- اختلاف از نظر عنصر قانونی 34
2-5-2-3-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء 35
2-5-2-4- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی 35
2-5-3- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی و دارویی 35
2-5-3-1- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی 36
2-5-3-2-تخلفات انتظامی‌در امور دارویی 37
فصل سوم: مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی 38
3-1-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی 39
3-1-1-جرایم مربوط به بهداشت محیط 39
3-1-1-1-جرایم علیه بهداشت عمومی‌ 39
3-1-1-2- جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌ 42
الف- تخلف از مقررات بهداشت فردی 43
ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی‌ 44
ج- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار 44
3-1-1-3- جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 45
الف- ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346. 45
ب- ماده 39 «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367. 46
3-1-2- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 47
3-1-2-1- جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی   47
الف- تقلب در مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 47
ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   49

عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی 49
 

تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت 50
 

تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی 52
4.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید. 52
3-1-2-2- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 53
الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر 53
ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته 54
ج- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود 55
د- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی 56
3-2-مصادیق جرایم درمانی 57
3-2-1- جرایم مربوط به مداخله‌ غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی 58
3-2-1-1- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت 58
3-2-1-2-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه 61
3-2-1-3-اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی 62
3-2-2- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران 65
3-2-2-1- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی 65
3-2-2-2- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید 69
3-2-3- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی 70
3-2-3-1- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی 71
3-2-3-2- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشکی 72
3-2-4- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای 76
3-2-4-1-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی 76
3-2-4-2-بکارگیری  متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار   77
3-2-4-3-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی 78
3-2-4-4-ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر 79
3-3-مطادیق جرایم دارویی 81
3-3-1- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی 81
3-3-1-1- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس 82
3-3-1-2- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه 82
3-3-1-3-ایجاد مؤسسه‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی 83
3-3-1-4-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز 84
3-3-2- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی 84
3-3-2-1-گرانفروشی دارو توسط داروخانه 84
3-3-2-2-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها 86
3-3-2-3-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای‌کودک و‌لوازم مصرف پزشکی‌مجاز   86
3-3-2-4-گرانفروشی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکتهای توزیعی 86
3-3-3- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات 87
3-3-3-1- خودداری داروخانه از عرضه کالا 87
3-3-3-2- عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر 88
3-3-3-3- عدم ارائه شیر خشک در ازای دریافت کوپن و به قیمت رسمی 89
3-3-3-4- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 89
3-3-4- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی 90
3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه 90
3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر 91
3-3-4-3- تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز 92
3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک 93
3-3-4-5- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته 93
3-3-4-6- فروش کالای غیرمجاز در داروخانه 95
3-3-4-7- تهیه و تدارک شیر خشک از منابع غیر مجاز 95
3-3-4-8- عدم صدور فاکتور فروش لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط داروخانه 96
فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح رسیدگی 98
4-1-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 98
4-1-1- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران 98
4-1-1-1- مفهوم مجازات 98
4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزای ایران 100
الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها 100

مجازات سالب حیات( اعدام) 100
2.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق) 100

مجازات سالب آزادی (حبس ) 100
4.مجازات های محدودکننده آزادی 100

مجازات مالی 101
 

مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه 101
 

مجازات های سالب حق 101
8.مجازات‌های سالب حیثیت 101

مجازات های محرومیت از خدمات عمومی 102
ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها 102

مجازات های اصلی 102
 

مجازات تتمیمی (تکمیلی) 102
 

مجازات های تبعی 102
ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی 103

حدود 103
 

قصاص 103
 

دیات 103
 

تعزیرات 104
4-1-2- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 104
4-1-2-1 مجازات حبس 104
4-1-2-2- مجازات مالی 105
الف- جزای نقدی ثابت 106
ب- جزای نقدی نسبی 106
ج- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم 106
د-ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها 107
4-1-2-3- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه 107
4-1-3-4- مجازات های سالب حیثیت 107
4-1-2-5- سایر مجازات های تعزیری 108
4-1-3-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 108
4-1-3-1- تخفیف مجازات 109
4-1-3-2- تشدید مجازات 110
4-1-4- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 111
4-2-مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوه حل اختلاف در صلاحیت 112
4-2-1- محاکم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 112
4-2-2- اختلاف در صلاحیت 113
4-2-2-1- صلاحیت محاکم عمومی 115
4-2-2-2- صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 122
5-1-نتیجه گیری 123
5-2-پیشنهادات 124
فهرست منابع 125
 

چکیده
 

پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین‏جایگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع