1-3سابقه تحقیق6
1-4موانع تحقیق7
1-5اهداف تحقیق7
1-6 ساختار تحقیق .8
فصل دوم: کلیات و مفاهیم
2-1 مبحث اول: معنی و مفهوم مالکیت صنعتی 10
2-1-1 گفتار اول: انواع مالکیت10
2-1-1-1 مالکیت خصوصی10
2-1-1-2 مالکیت عمومی .11
2-1-2 گفتار دوم: مالکیت فکری 11
2-1-2-1 حق غیر مالی12
2-1-2-2 حق مالی12
2-1-3 گفتار سوم:مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی16
2-1-3-1 دیدگاه موافقان مالکیت فکری.16
الف- دیدگاه های کلی نگر17
ب- دیدگاه های جزئی نگر.17
2-1-3-2 نظرات مقام معظم رهبری18
2-1-3-3 آیت‌الله مکارم شیرازی.20
2-1-3-4 دیدگاه مخالفان مالکیت فکری21
2-1-4 گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی23
2-1-5 گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی24
2-2 مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی.25
2-2-1 شاخه های مالکیت صنعتی25
2-2-1-1 علامت تجاری و صنعتی.26
2-2-1-2 طرح و مدل های صنعتی26
2-2-1-3 نام تجاری.27
2-2-1-4 نشانه های مبداء (جغرافیایی)27
2-2-1-5 اسرار تجارتی.28
2-2-1-6 طرح ساخت مدارهای یکپارچه.29
2-2-1-7 نمونه اشیاء مصرفی29
2-2-1-7 گونه های جدید گیاهی 29
2-2-1-8 نرم افزارهای رایانه ای30
2-3 مبحث سوم: علامت تجاری.30
2-3-1 گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری31
2-3-2 گفتار دوم: تعریف علامت تجاری31
2-3-3 گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری.32
2-3-3-1 علامت تجاری در قرون وسطی32
2-3-3-2 علامت تجاری در عصر جدید 35
2-3-4 گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری.36
2-3-4-1 علائم خیالی و ابداعی .36
2-3-4-2 علائم خودسرانه و دلبخواه ی .37
2-3-4-3 علائم وسوسه آمیز.37
2-3-4-4 علائم توصیف37
2-3-5 گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری39
2-3-5-1 وجه تمایز.37
2-3-5-2 جدید بودن علامت.38
2-3-5-3 عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه.38
2-3-5-4 عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی39
2-3-6 گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری40
2-3-6-1 تمایز کردن کالاها و منشاء آن 40
2-3-6-2 کاربرد صنعتی علامت تجاری.41
2-3-6-3 بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات.41
2-3-6-4 افزایش بازاریابی.42
2-3-7 گفتار هفتم: انواع علامت تجاری.43
2-3-7-1 علائم ازحیث موضوع حمایت.43
الف: علامت صنعتی و تولیدی44
ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی44
ج: علائم خدماتی.44
2-3-7-2 علائم قابل ثبت.45
الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی45
ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری.46
ج: علائم رنگی.46
د: علائم جنبشی و متحرک.47
2-3-7-3 علائم نامرئی- غیرمادی48
الف: بند اول: علائم صوتی48
ب: بند دوم: علائم بویایی49
ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی.49
2-3-7-4 علائم جمعی و تایید کننده.50
الف: بند اول: تعریف علامت جمعی.50
ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده50
ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی.50
2-3-7-5 علائم مشهور و دامنه اینترنتی.51
الف: بند اول: تعریف علائم مشهور.51
ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی.51
ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی52
2-3-7-6 برند52
الف: بند اول: تعریف برند52
ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری.53
2-3-7-7 اسم و نام تجاری53
الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری53
ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری.53
مرجع ثبت 53
مدت اعتبار54
تعدد اختیار علامت یا نام تجاری55
ثبت بین‌المللی.55
انتقال حقوق55
الزامی یا اختیاری بودن ثبت56
جواز استفاده از کلمات و اعداد56
طبقه بندی کالاها و خدمات.56
نشان جغرافیایی56
الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی.56
ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی57
2-3-7-8 علائم غیر قابل ثبت57
الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز.57
ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی58
ج: نشانه های توصیفی 58
د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه.58
ه: علامت های تجاری فریبنده58
2-3-8 گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری59
2-4 مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری 60
2-4-1 وضع مقررات در ایران60
2-4-2وضع مقررات در ایالات متحده امریکا.61
2-4-3وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی.62
2-4-3-1 کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی).62
2-4-3-2 کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو).63
2-4-3-3 موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) 64
2-4-3-4 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس).65
فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی
3-1 مبحث اول: بررسی شرایط شکلی 67
3-1-1 گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری67
3-1-1-1 بند اول: مراجع ثبت علامت.68
الف: ایران68
ب: ایالات متحده امریکا69
ج: کنوانسیون70
د: موافقت نامه مادرید71
ه: بررسی تطبیقی72
3-1-1-2 بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم.73
الف: ایران.73
ب: ایالات متحده امریکا74
ج: کنوانسیون.76
د: موافقت نامه مادرید.76
ه: بررسی تطبیقی.77
3-1-1-3 بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت.78
الف: ایران.78
ب: ایالات متحده امریکا.80
ج: کنوانسیون81
د: موافقت نامه مادرید.81
ه: بررسی تطبیقی.82
3-1-2 گفتار دوم: ثبت علائم تجاری.83
3-1-2-1 بند اول: ثبت علائم .83
الف: ایران.83
ب: ایالات متحده امریکا.86
ج: کنوانسیون91
د: موافقت نامه مادرید91
ه: بررسی تطبیقی.92
3-1-2-2 بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری92
الف: ایران92
ب: ایالات متحده امریکا93
ج: کنوانسیون.94
د: موافقت نامه مادرید.94
ه: بررسی تطبیقی.95
3-1-2-3 بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت.96
الف: ایران96
ب: ایالات متحده امریکا96
ج: کنوانسیون.97
د: موافقت نامه مادرید.98
ه: بررسی تطبیقی.98
3-1-3 گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری.98
الف: ایران98
ب: ایالات متحده امریکا99
ج: کنوانسیون101
د: موافقت نامه مادرید102
ه: بررسی تطبیقی103
3-2 مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی.103
3-2-1 گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری103
3-2-1-1 علائم عاری از تمایز بخشی103
الف: ایران103
ب: ایالات متحده امریکا.104
ج: کنوانسیون104
3-2-1-2 علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند.105
الف: ایران.105
ب: ایالات متحده امریکا.105
ج: کنوانسیون105
3-2-1-3 علائم توصیفی و جغرافیایی.107
الف: ایران.107
ب: ایالات متحده امریکا.107
ج: کنوانسیون108
3-2-1-4 علائم مرسوم و معروف.108
الف: ایران108
ب: ایالات متحده امریکا.109
ج: کنوانسیون.110
3-2-1-5 علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی112
الف: ایران112
ب: ایالات متحده امریکا112
ج: کنوانسیون113
2-2-1-6 نشانها و نمادهای حمایت شده113
الف: ایران.113
ب: ایالات متحده امریکا.113
ج: کنوانسیون.114
د: بررسی تطبیقی.114
3-2-2 گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت.115
الف: ایران115
ب: ایالات متحده امریکا117
ج: کنوانسیون118
د: بررسی تطبیقی119
3-2-3 گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت120
الف: ایران.120
ب: ایالات متحده امریکا.120
ج: کنوانسیون121
د: موافقت نامه مادرید121
3-2-3-1 شرح یک پرونده.122
فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های

بند سوم-اهداف مشخص تحقیق. 2
بند چهارم-سوالات و فرضیات. 3
بند پنجم- سخن آخر . 3
بخش اول
کلیات
فصل اول: تعاریف، وظایف و نظریات 5
گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی . 5
گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی. 5
بند اول-وظیفه تخصیص 5
بند دوم- وظیفه توزیع. 6
گفتار سوم- نظرات مختلف. 6
فصل دوم: حدود دخالت دولت در مالیه عمومی 7
گفتار اول-ضرورت دخالت دولت 7
گفتار دوم- حدود وظایف دولت. 8
فصل سوم: مایه عمومی و اسلام. 8
گفتار اول –کلیات بحث 8
گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام. 9
فصل چهارم: منابع مالیه عمومی در ایران 11
گفتار اول-قانون 11
بند اول-قانون اساسی 11
بند دوم-قوانین عادی . 12
بند سوم-آیین نامه های دولتی . 12
بند چهارم-معاهدات بین المللی 13
گفتار دوم-رویه قضایی. 13
گفتار سوم – سایر منابع 14
بخش دوم
مخارج دولت در ایران
فصل اول: تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن 16
گفتار اول-تعریف مخارج دولتی . 16
گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی 16
گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران 17
بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت 17
بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری   17
بند سوم-تقسیم بندی اداری 18
بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده . 19
بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی 19
بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی 21
بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران 21
فصل دوم: بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران 23
گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران. 23
بند اول – از سال 1299 تا 1319 23
بند دوم- از سال 1320 تا 1337. 24
بند سوم-از سال 1338-1349. 24
بند چهارم- از سال 1350 تا سال 1360. 25
بند پنجم-از سال 1361 تا 1368 (دوره جنگ) 25
بند ششم- از سال 1369 تا 1392 (معاصر). 25
 گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران 26
بخش  سوم
درآمدهای دولتی
فصل اول: تعریف و انواع درآمدهای دولتی 30
گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی 30
گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران 30
بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی 30
 بند دوم- درآمدهای استقراضی . 30
بند سوم-درآمدهای  پولی. 32
بند چهارم- درآمدهای مالیاتی 32
فصل دوم: معضلات عمده درآمدی کشور 33
گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران 33
 گفتار دوم- معضل توزیع درآمد ملی 35
بخش چهارم
درآمدهای مالیاتی
مقدمه بخش.    38
فصل اول: تعریف –ماهیت –اصول و انواع مالیات. 39
گفتار اول-تعریف و ماهیت مالیات 39
بند اول-تعریف مالیات 39
بند دوم-ماهیت مالیات 39
گفتار دوم-اصول و انواع مالیات  40
بند اول-اصول مالیات . 40
بند دوم-انواع مالیات. 42
فصل دوم: مبنا  و معیار  برای سیستم مالیاتی کشور 44
گفتار اول-مبنای اخذ مالیات 44
بند اول-تعیین مبنای اخذ مالیات 44
بند دوم- تعیین مودی نهایی مالیات 44
گفتار دوم-معیار مناسب برای سیستم مالیاتی در ایران . 45
فصل سوم: منابع اخذ مالیات در ایران. 46
گفتار اول – مالیات بر دارایی. 47
بند اول-مالیات بر ارث 47
بند دوم-مالیات حق تمبر 47
گفتار دوم-مالیات بر درآمد 48
بند اول-مالیات بردرآمد املاک 48
بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی 48
بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق 48
بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل . 49
بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 49
بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی. 49
فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران. 49
بند اول- خود اظهاری 50
بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی . 50
گفتار دوم- وصول مالیات 52
بند اول –وصول ارادی . 52
بند دوم-وصول شهری . 53
گفتار سوم –دادرس مالیاتی 52
 بند اول –اداره امور مالیاتی 52
بند دوم-هات حل اختلاف 53
بند سوم- شورای عالی مالیاتی 53
بند چهارم- هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم    54
بند پنجم-دیوان عدالت اداری 54
بخش پنجم
بودجه-نقطه تلفیق درآمدها  و هزینه های دولت
فصل اول: تعاریف و اصول بودجه. 56
گفتار اول-تعریف بودجه . 56
گفتار دوم- اصول بودجه . 57
فصل دوم: مراحل بودجه. 59
گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه 59
گفتار دوم- تصویب بودجه 59
گفتار سوم-اجرای بودجه . 59
فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه 61
گفتار اول-نظارت اداری . 61
 گفتار دوم- نظارت قضایی 61
گفتار سوم- نظارت پارلمانی . 61
نتیجه گیری    62
پیوست تحقیق 63
منابع و ماخذ. 112
 فهرست جدول ها
عنوان                                            صفحه
جدول 1-3: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال 1363   35
جدول 1-4: مالیات بر ارث. 47
 چکیده
بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین  لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.
ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:
الف- درآمدها
ب-هزینه ها (مخارج)
درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و . تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.
نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده  ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع  کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.
مقدمه
بند اول-بیان مساله
دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها  و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.
بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق
مبحث بودجه و محارج دولت طی 8 سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول. در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف  سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با . اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.
بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:
اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.

بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)
 

بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران
 

بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص
این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه  وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.
 بند چهارم-سوالات و فرضیات
سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟
 

آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟

مبحث اول : کلیات. 10
گفتار اول:مفهوم علمی ازن. 10
گفتار دوم:مفهوم حقوقی لایه ازن. 12
گفتار سوم:عملکرد لایه ازن. 13
مبحث دوم:مشاهدات علمی مربوط به تخریب لایه ازن کشف حفره لایه ازن. 14
گفتار اول:علت تخریب لایه ازن. 14
گفتار دوم:مشاهدات علمی تخریب لایه ازن. 18
گفتار سوم:نابودی ازن در عرض های جغرافیایی 20
گفتار چهارم:نابودی ازن در قطب جنوب. 21
مبحث سوم:عوامل کاهش لایه ازن. 22
گفتار اول:مواد کاهش دهنده لایه ازن. 22
بند اول: کلوروفلوروکربن ها: 22
بند دوم: هیدروکلوروفلوروکربن ها 22
بند سوم: هالون ها 23
بند چهارم: تتراکلریوکربن 23
بند پنجم: متیل کلروفرم 23
بند ششم: هیدرو بروموفلوروکربن ها 24
بند هفتم: بروموکلرومتان 24
بند هشتم: متیل برومید. 24
بند نهم: سایر مواد جدید. 24
گفتار دوم:اثار نامطلوب کاهش لایه ازن. 25
مبحث چهارم:حرکت به سوی قاعده سازی و ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن. 30
گفتار اول:اقدامات ملی 30
گفتار دوم:اقدامات منطقه ای،جامعه اقتصادی اروپا 31
گفتار سوم: اقدام جهانی، برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست. 33
گفتار چهارم:طرح اقدام جهانی در خصوص ازن. 34
فصل دوم : حرکت رژیم حفاظت از لایه ازن به سمت جهانی شدن. 36
مبحث اول:تحقیقات علمی در کنوانسیون وین 36
گفتار اول: مذاکرات پیش از امضای کنوانسیون وین 39
بند اول: هدف از کنوانسیون وین 41
بند دوم:اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازن(کنوانسیون وین 1985) 42
بند سوم:بررسی مواد کنوانسیون وین و ضمائم آن بطور کلی 43
بند چهارم:بررسی ویژگی های کنوانسیون وین 45
الف: پویایی کنوانسیون وین 45
ب:شیوه تصمیم گیری وایرادات آیین وفاق عام در کنوانسیون. 45
پ:منع حق شرط و عام الشمولی کنوانسیون. 46
ت: نهاد های داخلی کنوانسیون
1.دبیرخانه کنوانسیون. 47
2.کنفرانس اعضا 48
ث.حل وفصل اختلافات در کنوانسیون. 49
گفتار دوم :خلاصه از کنوانسیون وین 50
مبحث دوم: پروتکل مونترال. 51
گفتار اول :مذاکرات پیش از امضای پروتکل مونترال. 51
گفتار دوم :پروتکل 1987 مونترال در مورد مواد کاهش دهنده لایه ازن. 52
بند اول:برخی مفاد پروتکل مونترال. 53
بند دوم:اقدامات کنترلی مواد کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. 58
الف:مواد تحت کنترل کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. 58
ب:کاربرد پتانسیل و شیوه تولید و مصرف مواد کاهش دهنده لایه ازن. 59
بند سوم: کنترل عدم انطباق باتعهدات پروتکل: 60
بند چهارم:آیین تصویب تعدیل ها 61
بند پنجم:تقویت اقدامات مربوط به کنترل مواد کاهش دهنده لای ازن. 61
بند ششم:نقاط ضعف پروکل مونترال. 62
گفتار سوم : مذاکرات اصلاحیه ها و تعدیل های 1990 لندن. 62
بند اول:نشست 1989 اعضا 63
بند دوم:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1990 لندن. 64
بند سوم:تعدیل و اصلاحیه 1990 لندن. 65
گفتار چهارم:مذاکرات و اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاگ. 67
بند اول:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاک 67
بند دوم:اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاگ. 67
گفتار پنجم :تعدیل های 1995 وین: 69
بند اول:کتجارت غیر قانونی 70
گفتار ششم:تعدیل ه و اصلاحیه 1997 مونترال. 71
بند اول:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق 72
بند دوم:تجارت غیر قانونی 72
گفتار هفتم: تعدیل ها و اصلاحیه ها ی 1999 پکن در مورد پروتکل مونترال. 73
خلاصه. 74
فصل سوم :سازوکارهای رژیم حفاظت از لایه ازن. 76
مبحث اول:ساز و کارهای پرتکل مونترال برای انطباق دولت های در حال توسعه. 76
گفتار اول:تشویق دولت های در حال توسعه به مشارکت در رژیم حفاظت از لایه ازن. 76
گفتار دوم:ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق 78
بند اول:امتیاز دوره گذار. 79
بند دوم:ایراد دوره گذار. 80
بند سوم:انتقال فناوری 81
الف: عدم تمایل بخشی خصوصی به انتقال فناوری 82
ب:حقوق مالکیت معنوی در تعارض با انتقال فناوری 82
ج: نشست 1990 لندن. 83
گفتار سوم:صندوق چند جانبه. 84
بند اول: نقش سازمان غیر دولتی در انتقال فناوری 85
بند دوم: کمیته اجرایی ،رسیدگی به موارد عدم انطباق 86
بند سوم: کمک مالی: صندوق چند جانبه. 86
بند چهارم: اهداف صندق چند جانبه. 87
بند پنجم : کمیته اجرایی 88
مبحث دوم:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق 90
گفتار اول: آیین رسیدگی به موارد عدم ارظباق دولت ها با تعهدات. 90
بند اول:تعریف عدم از انطباق با تعهدات. 91
بند دوم: رسیدگی به موارد عدم انطابق با تعهدات. 92
بند سوم:اقدامات مقتضی در رسیدگی به موارد عدم انطباق 93
الف: کمک مالی 93
ب: صدور اخطار. 94
پ: تعلیق امتیازات ذیل 94
1: امتیاز بر قراری موازنه صنعتی: 94
2: امتیاز تجارت. 95
ت: گزارش، نظارت، تایید. 95
ج: عدم انطباق با تعهدات و دولت های مشمول ماده 5 پروتکل 96
مبحث سوم :مشکلات رژیم حفاظت از لایه ازن. 96
گفتار اول:مهلت زمانی در ماده 5 و تاثیر آن در بازار سیاه 96
گفتار دوم:بازار سیاه مواد هش دهنده لایه ازن. 97
گفتار سوم:عدم ارائه گزارش دقیق 97
گفتار چهارم:کمک مالی و فنی ماده 10 پروتکل به کشور های ضعیف. 98
گفتار پنجم:توصیه ها 98
نتیجه گیری.
فهرست منابع
چکیده انگلیسی
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن همچنین بررسی راه کارهایی برای جلب مشارکت دولت های توسعه یافته و خصوصا دولت های در حال توسعه است. واینکه آیا ساز و کاری برای رفع نیاز دولت های درحال توسعه وجود دارد؟ و همچنین راه کاری برای عدم انطباق با تعهدات تبعیه شده است؟ و همچنین در خلال بررسی به ضعف و کاستی های این رژیم پرداخته شده است.
این نوشتار در سه فصل به بررسی سازو کار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی در حفاظت از لایه ازن پرداخته است.
فصل اول کلیاتی در رابطه با مفهوم ازن: عملکرد و مشاهدات مربوط به تخریب ازن در نقاط مختلف جهان، چگونگی تخریب، مواد کاهش دهنده لایه ازن و چگونگی ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن می پردازد.
در فصل دوم: بعد از طرح مسائل کلی از روند شکل گیری قواعد حقوقی بین المللی مربوط به حفاظت از لایه ازن، در این فصل ملاحظه می شود که رژیم حفاظت از لایه ازن با کنواسیون قالب و پروتکل و پایی خود چگونه با ابتکار خاص خود در تکوین و توسعه قواعد و تأسیس نهادهای داخلی در روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست تأثیر گذار بوده است همچنین به بررسی مذاکرات و اصلاحیه هاو تعدیل ها در رابطه با پروتکل می پردازد.
و در ادامه در فصل آخر، به ارزیابی رژیم حفاظت از لایه ازن پرداخته می شود که نتیجه بررسی این است که شیوه جلب مشارکت رژیم حفاظت از لایه ازن مشخص می شود همچنین مشکلات رژیم حفاظت لایه ازن و رفتار دولت های ضعیف بررسی می شود.
سؤال این است که آیا برای عدم انطباق با تعهدات پروتکل ضمانت اجرای وجود دارد. بنابراین در این فصل به آئین رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات می پردازد و ملاحظه می شود که در شرایط کنونی رویه کمیته اجرایی تمایل به عدم توسل به تنبیه و تحریم دولت های خاصی دارد. بنابراین نهاد مربوطه با این دیدگاه نمی تواند به مشکلاتی مثل تجارت قانونی و یا عدم انطباق مناسبه باشد نتیجه این است که تقسیم دولت ها توسعه یافته و در حال توسعه کافی نیست و به علاوه ساز و کار رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات برای دولت های ضعیف که برای نقض قواعد تعهد دارند کافی نیست. ضروری است که رژیم حفاظت از لایه ازن به عملکرد دولت های ضعیف وبرای تجارت غیرقانونی قواعد خود را توسعه بدهید. و نیز در رسیدگی به موارد عدم انطباق اقدام تنبیهی انجام دهد.
کلمات کلیدی: رژیم حقوقی ،سازوکار اجرایی ، نظارتی، حفاظت از لایه ازن
مقدمه
توسعه صنعتی و پیشرفت های بشر گاهی مشکلاتی جبران ناپذیر در بخش هایی به وجود آورده است. یکی از پیامد های غرب استفاده از برخی مواد در بخش های مخلتلف صنعتی است که منجر به آسیب رساندن به محیط زیست و از جمله تخریب لایه ازن است. بشر در دهه 1987 در نتیجه تحقیقات براساس اولین بار به این پدیده پی برد. بدون آنکه علت تخریب لایه ازن را بشناسد زمانی که رابطه بین تخریب لایه ازن وآثار زیان بار بر سلامتی بشر محرز گردید و مشخص شد که برخی مواد شیمایی دست ساز بشر علت تخریب لایه ازن است به تدریج اقداماتی حقوقی در جهت کنترل این مواد آغازو نشست هایی در این زمینه برگزار گردید. به عبارتی بحث اصلی در قضیه حفاظت از لایه ازن لزوم اعمال احتیاط در انتشار مواد کاهش دهنده لایه ازن پیشگیری از تخریب لایه ازن است این امر که به عنوان اصل احتیاط یاد می شود نخستین بار در سال 1949 توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورنو مورد استفاده قرار گرفت که این اصل مبنای ملاحظات اساسی انسانی که همانا بازتاب اصل احتیاط و پیشگیری است در کنار سایر اصول کلی حقوق بین الملل توسعه پیدا کند. مطلب دیگری که قابل ذکر است این است که با توجه به به این که تخریب لایه ازن وآثار آن جهانی است راه حل مناسب برای پاسخگویی به آن نیز الزاما می بایست جهانی باشد. بنابراین رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن و حقوق زیست در این زمینه در مرحلۀ شکل گیری است و قواعد آن جزء قواعد عرفی هستند و نه قواعد آمره.
همچنین اقدامات حقوقی برای حفاظت از لایه ازن نه تنها پاسخ به ضرورتی است که از دهه 1970 در پیش روی جامعه جهانی گشوده شده بلکه به نوعی تدوین و توسعه رژیم حقوقی حفاظت ازلایه ازن محسوب می شود.
انتشار بخشی از مواد تشکیل دهنده لایه ازن به صورت طبیعی انجام می شود ولی منشا بخش عمده انتشار این در درجه اول صنایع و شرکت های خصوصی هستند و در درجه دوم صنایع و شرکت های متعلق به دولت. پیداست که حل این مشکلات لایه ازن فقط در سایه حرکت به سوی جهانی شدن ممکن است.نکته قابل ذکر این است که محصولاتی که در ساخت آنها مواد کاهش دهنده لایه ازن به کاررفته یا مواد اولیه آنها موادکاهش دهنده لایه ازن است و به نقاط مختلف جهان صادر می شوند با محاسباتی که انجام شده (به طور مثال یخچال هایی که در آنها گاز کلروفلوروکربن استفاده شده ویا اسپری ها) به اندازه خود مواد کاهش دهنده لایه ازن مضر بوده و حداقل تا 5 سال بعد از تولید به لایه ازن آسیب می رسانند و از همین رو لازم است بهای خروج از چرخۀ تولید و و مصرف و واردات و صادرات چاره ای اندیشیده شود. از سوی دیگر صنایع دولت های در حال توسعه در مسیر تحول و پیشرفت است که با همکاری و همبستگی ملت ها در بخش صنایع ترمیم لایه ازن می تواند سریع تر حاصل شود و البته بدون همکاری آنها بعید نیست که آسیب های جبران ناپذیری برلایه ازن وارد شود.
یکی از طرق مؤثر برای ایجاد رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن اول تدوین معاهدات بین المللی است که هم اکنون در قالب کنواسیون 1985 وین وپروتکل 1987 مونترال منعقد شده است. بدیهی است این امر بیان کننده نقش اساسی دولت ها در این زمینه نیست یا به عبارتی دیگر اعتبار و اجرای مؤثر معاهدات مربوط به رژیم حفاظت از لایه ازن تا حد زیادی مربوط به جلب حمایت دولت ها اعم از توسعه یافته ودر حال توسعه است.
در این جا ذکر دو مطلب ضروری است: اولا گرچه سلامتی بشر از اهمیت زیادی برخوردار است اما متأسفانه صاحبان صنایع حتی با وجود درک این موضوع هنوز آمادگی آن را پیدا نکرده اند تا از منافع اقتصادی چشم پوشی نموده و هزینه های سنگین جایگزین مواد کاهش دهنده لایه ازن شود.
ثانیا با توجه به اینکه واقعیت دولت ها از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و فنی و علمی برابر نیستند بنابراین طبعا تمایلی به پیوستن به معاهدات بین المللی نخواهند داشت و باید پذیرفت معاهده ای که صرف نظر از تفاوت ها تعهدات یکسانی برای آنها در نظر گیرد معاهده عادلانه و موجهی محسوب نمی شود. با توجه به این ملاحظات اخیر که پروتکل مونترال با تأکید بر اصل منافع مشترک مسئولیت های متفاوت که اصل 7 بیانیه ریو می باشد، مسئولیت تخریب لایه ازن را بیشتر مورد توجه دولت های توسعه یافته کرده است را پذیرفته بنابراین مسئولیت بیشتری برعهده دولت های توسعه یافته نداشته است. هم به جهت توان و ظرفیت مالی، علمی، حتی اقتصادی بالاترآنها بنابرایبه عنوان سازو کار دوم: پروتکل برای دولت های در حال توسعه یک مهلت 10 ساله برای آغاز اجرای تعهداتش در نظر گرفت تا در این زمان دولت های مزبور بتوانند مواد کاهش دهنده لایه ازن و صنایع قدیمی خود را جایگزین کنند.
به عنوان سازو کار سوم: پروتکل دولت های توسعه یافته را متعهد نمود تا فناوری های خود را به دولت های در حال توسعه منتقل نماید. طبیعی است که دولت های توسعه یافته تمایلی به یک چنین تعهد سنگین نداشته باشند و نسبت به فناوری نوین خود از حق مالکیت معنوی برخوردارند. سازمان مالکیت معنوی در این راستا به هیچ وجه همکاری نکرد و اتخاذ تصمیم را به خود صاحبان حق واگذار نمود. اما در طول حرکت تدریجی دولت های توسعه یافته پذیرفتند در قبال دریافت مابه ازا، دانش و فناوری مدرن خود را به دولت های در حال توسعه منتقل کنند.
چهارمین سازو کار اجرایی پروتکل فراهم نمودن کمک مالی برای دولت های در حال توسعه است.
جالب است که پروتکل با همه ترتیبات و سازوکارهایی که به وجود آورده هنوز بعد از گذشت سه دوره نتوانسته همه دولت های جهان را جذب کند مشخص است که در کنار بررسی نقاط قوت پروتکل که ابتدا از اهمیت خاصی برخوردار است. رژیم حفاظت از لایه ازن در مسیر جهانی شدن نقاط ضعف هایی نیز دارد که باید برطرف

4) اهداف تحقیق  4
4-1 : هدف اصلی 4
4-2 : اهداف فرعی: 4
5)  سؤالات تحقیق: 5
5-1 : سوال اصلی : 5
5-2 : سوالات فرعی : 5
6)  فرضیه‏های تحقیق: 5
6-1 : فرضیه اصلی 5
6-2 : فرضیه های فرعی 5
7) روش شناسی تحقیق: 5
8) ساختار تحقیق  6
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم. 8
گفتار اول: تخلفات اداری   8
بند اول:تعریف تخلف اداری 8
بند دوم: مقایسه تخلف اداری با جرم. 9
گفتار دوم: مستخدم یا مأمور عمومی و انواع آن  11
بند اول: مفهوم مستخدم عمومی 12
بند دوم: تعریف مستخدم دولت 13
2-1 : مفهوم دولت 13
2-2 : تعریف استخدام و مستخدم دولت 14
بند سوم: انواع مستخدمان. 16
3-1 : مستخدمان رسمی 16
3-2 : مستخدمان آزمایشی 17
3-3 : مستخدمان پیمانی 18
3-4 : مستخدمان خرید خدمتی 20
3-5 : مستخدمان حکمی 20
3-6:  مستخدمان روز مزد. 21
مبحث دوم : ابهامات ، ویژگی ها ،  اصول و سیاست های حاکم بر مجازات های اداری 21
گفتار اول : تخلفات اداری و مقایسه آنها با جرم جزایی   21
بند اول : ابهامات مربوط به تخلفات اداری 21
1-1 : ابهام در مفهوم پاره‌ای از تخلفات اداری 21
1-2 :  زمان ارتکاب تخلف. 22
1-3 :  مکان ارتکاب تخلف. 23
بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی 25
2-1:  تعریف جرم. 26
2-2:  وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم. 26
گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری   29
بند اول: عدم جریان مرور زمان. 29
بند دوم: قابل تعلیق نبودن. 29
بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت 30
بند چهارم: منع مجازات ترکیبی 30
بند پنجم:  اعتبار در حدود مجازات های اداری 31
بند ششم: شناور بودن مجازات ها 31
گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری   32
بند اول : سیاست جنایی 33
1-1: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت‌گرا) 36
1-2 : ایدئولوژی بازپذیری 37
1-3 : ایدئولوژی اسلامی 38
بند دوم : جنبش‌های سرکوبگر. 40
بند سوم :  عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری 42
3-1 :  مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار. 42
3- 2 : رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری 42
3-3 : افزایش بزه‌دیدگی 44
فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها
مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری 46
گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری   46
بند اول: پیشنه هیأت ها 46
بند دوم: انواع هیأت ها 48
2-1 : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 48
2-2 : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری 55
مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری 58
گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی   58
بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام. 59
بند دوم: حقوق مربوط به دفاع. 64
2-1:  حق آگاهی از اتهام و ادله آن. 64
2-2 : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع. 66
گفتار دوم: اصول رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری   73
بند اول: اصل تناظر. 73
بند دوم: اصل حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی 73
بند سوم: اصل تجدید نظر. 77
بند چهارم: اصل مستند و مستدل بودن رأی 86
بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت 90
فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون
مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون. 96
گفتار اول:  تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف   96
بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند 1 ماده 8 قانون. 96
بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند 2 ماده 8 قانون. 97
بند سوم:  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند 3 ماده 8 قانون  98
بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند 8 ماده 8 قانون. 99
بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند 9 ماده 8 قانون. 100
بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند 14 ماده 8 قانون. 101
بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند 19 ماده 8 قانون. 101
بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند 24 ماده 8 قانون. 102
بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند 28 ماده 8 قانون. 104
بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند 29 ماده 8 قانون. 105
بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند 34 ماده 8 قانون. 106
گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی   106
بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند 4 ماده 8 قانون. 106
بند دوم: اخاذی، موضوع بند 5 ماده 8 قانون. 108
بند سوم: اختلاس، موضوع بند 6 ماده 8 قانون. 110
بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند 10 ماده 8 قانون. 111
بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند 11 ماده 8 قانون. 112
بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند 13 ماده 8 قانون. 114
بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند 15 ماده 8 قانون. 117
بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند 16 ماده 8 قانون. 118
بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند 17 ماده 8 قانون. 118
بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند 18 ماده 8 قانون. 121
بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند 22 ماده 8 قانون. 122
بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند 23 ماده 8 قانون. 123
بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند 25 ماده 8 قانون  124
بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند 26 ماده 8 قانون. 125
بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند 27 ماده 8 قانون  126
بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند 30 ماده 8 قانون. 128
گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی   128
بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند 12 ماده 8 قانون. 128
بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 32 ماده 8 قانون. 129
بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 33 ماده 8 قانون. 130
بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند 35 ماده 8 قانون  131
بند پنجم: عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند 36 ماده 8 قانون. 131
بند ششم: عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند 37 ماده 8 قانون. 132
بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند 38 ماده 8 قانون. 133
مبحث دوم :  تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون. 133
گفتار اول : تنبیهات اداری شناور و ثابت   134
بند اول: تنبیهات اداری شناور یا متغیر. 134
بند دوم: تنبیهات اداری ثابت 137
گفتار دوم : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر و مستقل  138
بند اول : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر. 138
بند دوم : تنبیهات اداری مستقل بدون لزوم ارجاع به هیأت‌ها 138
بند سوم : اعمال تنبیهات اداری و مجازات‌های جزایی در خصوص عمل واحد. 138
نتیجه گیری و پیشنهادات : 140
الف ) نتیجه گیری   141
ب) پیشنهادات   144
منابع و مأخذ. 146

چکیده :
 

تحول و تکامل جوامع، تخصصی شدن امور اجتماعی، تنوع و گستردگی فعالیت ها، تمشیت، ساماندهی و تنظیم امور زندگی را پیچیده تر و نیازمند به تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید نموده است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد. بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چهارچوب قانونی هدایت شده و با یکدیگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی  مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد.از طرفی سیاست حاکم بر تخلفات اداری ایران یک رویکرد کیفر محور  و فاقد نگرش پیشگیرانه است و ضمن تعارض در برخی از موارد بین مقررات حاکم نگرش قانونگذار ، قائل به توصیه مسئولیت متخلف می باشد.
کلید واژه : تخلفات اداری ، تنبیهات اداری ، مجازات های قانونی ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

 مقدمه :
 

1)بیان مسأله  :
 

از زمان تشکیل ملت ها تا کنون اراده آنان بر این مهم تعلق گرفته که برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، دولت تشکیل دهند. انجام این امور مهم در بخش های مختلف، توسط حجم انبوهی از نیروی انسانی، تحت عنوان کارکنان دولتی، انجام می گیرد. در کشور ما ایران، این گروه از کارکنان بر حسب شرح وظایف تعیین شده و اختیارات و مسئولیت های محوله در بخش های مختلف نظام اداری کشور، مشغول به کار و فعالیت می باشند. همان گونه که قاعده مند نمودن روش ها و شیوه های انجام کار توسط کارکنان، بر اساس اهداف و مسئولیت های سازمانی و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها، جریان عملیات و تحقق اهداف را تسهیل و تسریع می سازد. هر گونه انحراف از شیوه ها، روش های مقرر، نادیده انگاشتن قوانین و مقررات حاکم، بی قانونی و بی قاعدگی در جریان کار توسط کارکنان. ضمن آن که در جریان سریع و ساده مورد پیش بینی انجام امور، وقفه ایجاد می کند، ضرر و زیان های زیادی را متوجه سازمان ها و مؤسسات متبوعه و بی نظامی و اختلاف مربوط به افراد و امور جامعه را باعث می شود. حقوق اداری، در اصل ناشی از وجود دولت است و نهاد دولت وظایفش در راستای تأمین نیاز های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم و توأم با توسعه علم و صنعت روبه تزاید گذاشته است. بدون تردید در این راه، یعنی دخالت های بیش از پیش دولت در عرصه عمومی و تحقق بخشیدن به طرح های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بنابه اسباب مذکور فوق ضروری جلوه می نماید، خالی از خطا نیست و نظر به اینکه ارتکاب خطاهای مزبور از ناحیه کارگزاران دولت قابل تصور است. پس وضع قانون و مقرراتی خاص در جهت نظم بخشیدن به شیوه عملکرد مأمورین دولت و کاهش ضریب خطا و تخلفات اداری دولت

ج) فرضیات تحقیق: 3
د) پیشینه تحقیق: 3
هـ) ضرورت و اهداف تحقیق: 5
و) روش تحقیق: 5

شناخت مرابحه
1-1.تعاریف و مفاهیم. 8
1-1-1.بانکداری اسلامی 8
1-1-2.بانکداری بدون ربا 9
1-1-3.بانکداری سنتّی ( ربوی ). 9
1-1-4.ربا 9
1-1-5.ربح 10
1-1-6.سود. 10
1-1-7.بهره 10
1-1-8.بیع. 10
1-1-9.مرابحه. 11
1-1-9-1. مرابحه در لغت 11
1-1-9-2. مرابحه در اصطلاح 11
1-2.انواع و اقسام بیع از لحاظ خبر دادن از بهای پرداختی مبیع توسط بایع و عدم آن. 11
1-2-1.بیع مساومه. 11
1-2-2.بیع تولیت 12
1-2-3.بیع مواضعه. 12
1-2-4.بیع مرابحه. 12
1-3.تقسیم بندی عقد بیع از لحاظ کاربرد در عملیات بانکی 12
1-3-1.بیع نسیه. 13
1-3-2.بیع سلف. 13
1-3-3.بیع دین (خرید دین ). 13
1-3-4.بیع صرف 13
1-3-5.بیع مرابحه. 14
1-4.مشروعیت مرابحه در روایات و آرای فقهای اسلامی 14
1-4-1. جواز و مشروعیت مرابحه در روایات 14
1-4-2-. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای غیرمعاصر. 15
1-4-3. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر. 16
1-5.شروط صحت عقد مرابحه. 17
1-5-1.شرایط عمومی صحت عقد بیع ومرابحه. 17
1-5-2. شرایط و احکام  اختصاصی صحت عقد مرابحه. 18
1-5-3. مسائلی چند در خصوص نحوه اجرای مرابحه. 19
1-6.بررسی تاریخچه مرابحه در ایران و سایر کشورها 21
1-6-1.  پیشینه عقد مرابحه در ایران. 21
1-6-2. گسترش نفوذ بانکداری اسلامی و مرابحه در کشورهای اسلامی 23
1-6-3.پیشینه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در کشورهای غیر اسلامی 24
1-6-3-1.  واژگان مشابه مرابحه درفرهنگ غرب 24
1-6-3-2. تاریخچه و نفوذ صنعت بانکداری اسلامی و مرابحه در غرب 24
1-7.شیوه های اجرای مرابحه. 25
1-7-1. مرابحه عادی و سفارشی 26
1-7-2.  مرابحه نقدی و نسیه. 26
1-7-3. مرابحه اصالتی و وکالتی 26
1-7-4.  مرابحه با سود درصدی و سود مبلغی 27

تحلیل مدل عملیاتی نظام بانکداری
2-1. ربا در اسلام و سایر ادیان. 30
2-1-1. انواع ربا در اسلام بر مبنای آیات و احادیث 30
2-1-1-1. ربای در معامله. 31
2-1-1-2.ربای درقرض. 31
2-1-2. فلسفه حرمت ربا و آثار مخرب آن. 31
2-1-3. مفهوم و مصادیق ربا در سایر ادیان. 32
2-1-3-1.مفهوم ربا در سایر ادیان. 32
2-1-3-2.مصادیق ربا در کشورهای غربی 32
2-2. مقایسه ربا و بهره در عملیات بانکی و دیدگاه فقها و مراجع تقلید دراین زمینه. 33
2-2-1.تفاوت ربا و بهره بانکی 33
2-2-2. دیدگاه فقها و مراجع تقلید راجع به سود بانک ها 34
2-3. فلسفه قرض در بانکداری بدون ربا 35
2-4. مراحل حذف ربا از سیستم بانکی 36
2-5. تقسیم بندی نظام بانکداری از نقطه نظر مبنای شیوه های عملیاتی و نحوه نظارت بر بانکها 37
2-5-1.شیو های عملیاتی نظام بانک داری اسلامی 37
2-5-1-1.مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران. 37
2-5-1-2. مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی 38
2-5-2. مدل عملیاتی ربوی (سنتی). 39
2-5-3. نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی 39
2-6. مبادی اساسی بانکداری اسلامی و عقود و قرار دادهای رایج در شبکه بانکی ایران. 40
2-6-1. پایه های اصلی بانکداری اسلامی 40
2-6-2.عقود و قرار دادها ی نظام بانکداری اسلامی 42
2-6-2-1.قرض الحسنه. 42
2-6-2-2.مشارکت 42
2-6-2-3.مضاربه. 43
2-6-2-4.فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو). 43
2-6-2-5.سلف یا سلم. 44
2-6-2-6.اجاره به شرط تملیک. 44
2-6-2-7.مزارعه. 45
2-6-2-8.مساقات 45
2-6-2-9.جعاله. 46
2-6-2-10.استصناع. 46
2-6-2-11.خرید دین 47
2-7. فعایتهای متعارف (قانونی) بانکها در بانکداری بدون ربا و مقایسه آنها با بانکداری ربوی (سنتی). 48
2-7-1.تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا 48
2-7-1-1.سپرده قرض الحسنه جاری 48
2-7-1-2.سپرده قرض الحسنه پس انداز. 48
2-7-1-3.سپرده سرمایه گذاری مدت دار. 49
2-7-2.تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا 50
2-7-2-1.ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه. 50
2-7-2-2. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای 51
2-7-2-3. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی 51
2-7-2-4. تخصیص منابع در جهت سرمایه گذاری های مستقیم. 52
2-7-3.مدل تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری سنتی (ربوی). 52
2-7-3-1. تجهیز منابع در بانکداری سنتی 52
2-7-3-2. تخصیص منابع در بانکداری سنتی 52
2-7-4.سایر خدمات بانکی 53
2-7-4-1.صدور ضمانت نامه بانکی 54
2-7-4-2.گشایش اعتبارات اسنادی (lc). 55
2-8.فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا 56
2-8-1.بنگاه داری و شرکت داری 56
2-8-2.مزایده اموال و املاک مازاد توسط خود بانک. 58
2-8-3.افزایش بی رویه وام دهی 58
2-8-4. ارائه تسهیلات مشروط برسپرده گذاری 59
2-8-5. قراردادهای یک جانبه و ناعادلانه بانکی 59
2-8-6. سایر فعالیت های غیر متعارف (غیر قانونی). 60
2-9.الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی 61
2-9-1.الگوهای تئوریک. 62
2-9-2. الگوه های بانکداری اسلامی موجود در ایران. 63
2-9-3.الگوهای بانکداری اسلامی موجود در سایر کشورهای اسلامی 64

3. جایگاه مرابحه در عملیات بانکی
3-1.موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی 67
3-1-1. ارائه تسهیلات بانکی براساس قرارداد مرابحه. 67
3-1-1-1. تسهیلات خرد. 67
3-1-1-2. تسهیلات کلان. 68
3-1-2. کارتهای اعتباری مرابحه و اعتبار در حساب جاری 68
3-1-2-1. تعاریف و مفاهیم. 69
3-1-2-1-1. تعریف کارت اعتباری 69
3-1-2-1-2. تعریف و نحوه اعتباردهی در حساب جاری 70
3-1-2-1-3. تعریف و نحوه کارت اعتباری براساس عقد مرابحه. 70
3-1-2-2. اجزاء تشکیل دهنده کارت اعتباری مرابحه. 71
3-1-2-3. ساختار حقوقی کارت اعتباری مرابحه. 71
3-1-2-4. معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری 72
3-1-2-4-1. کارت اعتباری براساس بیع العینه. 73
3-1-2-4-2. کارت اعتباری براساس تورّق. 73
3-1-2-4-3. کارت اعتباری براساس قرارداد اجاره. 74
3-1-2-4-4. کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‎الحسنه. 74
3-1-2-4-5. کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه. 75
3-1-2-5. کارتهای بدهکاروکارتهای خریدنسیه مدت دار. 76
3-1-3. اوراق بهادار مرابحه. 77
3-1-3-1. تعریف اوراق بهادار (صکوک). 77
3-1-3-2. تعریف اوراق بهادار مرابحه. 78
3-1-3-3. تعریف بازار اولیه. 78
3-1-3-4. تعریف بازار ثانویه. 79
3-1-3-5. موارد استفاده از اوراق مرابحه. 79
3-1-3-6. ارکان ارواق مرابحه. 79
3-1-3-7. مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه. 80
3-2. تنازع و تشابه مرابحه با سایر عقود بانکی 83
3-2-1. مقایسه عقد مرابحه با عقد فروش اقساطی 83
3-2-2. مقایسه عقد مرابحه با سایر عقود بانکی 84
3-3. مزایا و معایب استفاده از قرارداد مرابحه در عملیات بانکی 85
3-3-1. مزایای استفاده از مرابحه در عملیات بانکی 85
3-3-1-1. مرابحه عقدی شرعی است 85
3-3-1-2. مرابحه راهکاری جهت کاهش تعدد بیش از حد عقود بانکی 86
3-3-1-3. مرابحه نقطه عطفی در تغییر روش اجرای خدمت متنوع بانکی 86
3-3-1-4. مرابحه مایه اقتراب نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی 87
3-3-1-5. مرابحه راهکاری جهت جلوگیری از صوری شدن معاملات 87
3-3-1-6.مرابحه ابزاری متناسب با اهداف و سلیقه‎های مشتریان. 88
3-3-1-7. مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی 89
3-3-1-8. مرابحه ابزاری جهت کاهش شبهه ربا 89
3-3-1-9. مرابحه ابزاری مالی جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در کل کشورها 89
3-3-1-10.مرابحه ا بزاری برای پوشش ریسک‎های منحصربفرد بانکداری اسلامی 90
3-3-2.معایب واشکالات استفاده ازمرابحه درعملیات بانکی وراهکارهای آن. 91
3-3-2-1. ریسک‎های مرابحه بانکی 91
3-3-2-2. شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات 92
3-4. مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور. 93
3-4-1. مطالبات معوق شبکه بانکی کشور. 93
3-4-1-1. عدم ایجاد مطالبات جدید. 94
3-4-1-2. وصول مطالبات معوق 94
3-4-2. سود گرایی بانکها 95
3-4-3. بدهی بانکها به بانک مرکزی 95
3-4-4. معضل مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز. 96
3-4-5. بدهی دولت به بانکها 97
3-4-6. دارائی های مازاد بانکها 98
3-4-7. راه حل های پیشنهادی 98
3-5.موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور. 99
3-5-1. ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه. 99
3-5-2. چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه. 100
3-5-3. کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور. 100
3-5-4. بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان. 101
3-5-5. عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه. 101
نتایج 102
پیشنهادات 104
منابع و مأخذ. 106
چکیده
مرابحه یکی از انواع بیع میباشد. ساختار کلی وجزء جزء عقد مرابحه برمبنای فقه اسلامی طراحی گردیده است. این عقد فقهی، درمقایسه با سایرعقود، دارای امتیازات وقابلیت های بالقوه ای بوده که موجب جلب توجه مسئولین وتصمیم گیران نظام اقتصادی، بویژه بانکها گردیده است. این تحقیق براساس روش  کتابخانه ای بنا گردیده است. هدف این پژوهش، بررسی وتحلیل راهکارها و کارکردهای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشور خواهد بود. نظام بانکداری کشور، امروزه بامشکلات عدیده ای مواجه است که انتظار میرود، مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که در خرید کالا وارائه خدمات دارد، پتانسیل خوبی درجهت رفع و یا حداقل تسهیل آن مسائل داشته باشد. البته این موضوع درگروی این است که دربانکها، مرابحه بصورت صحیح و واقعی ومتناسب با نیاز وسلیقه های مشتریان طراحی گردد. بنظرمیرسد، مرابحه علاوه براینکه توان خلق روش های جدید در چالشهای پیش روی نظام بانکی را دارا است، بتواند مسیرنظام بانکی کشور را که مدتی است، به علل مختلف از چارچوب اسلامی منحرف گردیده، به سمت بانکداری اسلامی بازگرداند. هدف این است که با بیان شیوه های عملیاتی کنونی نظام بانکداری کشور و بررسی مشکلاتی ازجمله: صوری شدن معاملات بانکها با مشتریان، شبهه ربوی شدن عملیات بانکی و بطور کلی تضعیف جایگاه اخلاق مداری وعدالت محوری درشبکه بانکی کشور، مرابحه بعنوان ابزاری پیشنهادی معرفی گردد. پس ازآن کاربردهای مرابحه درشبکه بانکی ایران و سایر کشورها بیان و با مدل های اجرائی فعلی آن تطبیق داده شده ومقایسه گردد. مرابحه بادامنه وسیع عملی که علاوه برکالا در خدمات وعلاوه براعیان درمنافع وحقوق دارد، میتواند جایگزین مناسبی برای عمده عقود و قراردادهای مرسوم شبکه بانکی کشورگردد. لذا می‌بایست موانع احتمالی پیش روی اجرای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشوربررسی وبهترین ومناسب‌ترین شکلی که این عقد درسیستم بانکی کاربرد خواهد داشت، نیز بررسی و تحلیل گردد.
واژگان کلیدی: بیع، ربا، مرابحه، عملیات بانکی، بانکداری اسلامی، بانکداری ربوی
مقدمه
الف) بیان مسئله: