بخش دوم : فعالیتهای فضایی و همکاری های بین‌المللی11
بخش سوم : فضای ماورای جو و همکاری دولتها.12
 بخش چهارم: سازمانهای غیردولتی حقوق فضا در درون چارچوب دستورالعملهای همکاری.12
بخش پنجم: UNCOPUOS کوپیوس-کمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز از فضا .14
فصل دو: اقدامات تجاری سازی فضا تحت شرایط  CORP امریکا IURIS SPATIALTS  .18
بخش اول : مقدمه18
بخش دوم : ارزیابی مجدد حقوق بین‌الملل فضا19
بخش سوم : تعیین مفهوم تجارت یا سودآوری.20
بخش چهارم : پذیرش ایده‌ی تجارت در چارچوب معاهده‌ی فضای ماورای جو20
بخش پنجم:  دیگر ابزارهای تشخیصی حقوق بین‌الملل فضا 24
بخش ششم : برآورد توافقنامه‌ی ماه 24
بخش هفتم : نتایج29
فصل سه : حقوق فضا، تشکیلات خصوصی و مالکیت خصوصی32
 بخش اول : مقدمه.32
بخش دوم : درگیریهای غیرمستقیم.33
بخش سوم : درگیریهای مستقیم33
بخش چهارم : پذیرش اقدامات خصوصی در فضای ماورای جو34
بخش پنجم : اقدامات در سطح ملی 36
بخش ششم : سیاستهای امریکا و قانونگذاری36
بخش هفتم : قوانین داخلی فضایی در کشورهای اروپایی.52
بخش هشتم : رهنمودهای چند ملیتی در درون ESA.55
بخش نهم : ناحیه‌های عملیاتی رهنمودهای داخلی آینده.56
بخش دهم : نزاعهایی برسر قوانین .57
فصل چهارم : ارتباطات ماهواره‌ای .60
بخش اول : مقدمه.60
بخش دوم : همکاری جهانی 62
بخش سوم : اتحادیه‌ای برای ارتباطات جهانی.63
بخش چهارم : اداره‌ی قانونیGSO67
بخش پنجم : دفاع در برابر صدمات ماهواره‌ای در GSO 68
بخش ششم : بازبینی توانایی‌های قدرت‌طلبانه‌ی ITU.69
بخش هفتم : UNCOPUOS  ) کمیته استفاده صلح امیز از فضای ماورای جو)70
بخش هشتم : نتایج.72
فصل پنجم : حمل و نقل فضایی.73
بخش اول : مقدمه.73
بخش دوم : مفهوم حمل و نقل فضایی .74
بخش سوم : سیستم‌های حمل و نقل فضایی75
بخش چهارم : حکومت قانونی در سطح زمین .76
بخش پنجم : قلمرو قانونی دریاهای آزاد77
بخش ششم : قلمرو قانونی فضای هوایی 79
بخش هفتم :رژیم قانونی فضای ماورای جو79
بخش هشتم : نتیجه.84
فصل ششم : حقوق دارایی های فکری و فعالیتهای فضای ماورای جو.85
بخش اول : سنجش از راه دور در فضا و کپی‌رایتها (حق امتیازات) .87
بخش دوم : حقوق اختراعات و تجاری‌سازی امور فضایی 89
بخش سوم : تجاری سازی سنجش از راه دور از فضا 90
بخش چهارم : همکاریهای بین‌المللی 90
فصل هفتم : نتیجه92
منابع.95
چکیده انگلیسی. 99
چکیده
در آغاز عصر فضا توجه جهانی به فعالیت های تجاری  ماورای جو به شدت افزایش یافته است ، سفر به ماه در سال 1969 رخ داد ، در ابتدا تنها وقایع غیر عادی و شگفت انگیز نظر بشر را به خود معطوف می ساخت و رسانه ها بیشتر سعی در پوشش این وقایع داشتند اما امروزه توسعه در بهره برداری و اکتشاف در عرصه فضا زندگی و دیدگاه بشر را تحت تأثیر قرارداده و عموم افراد از تحولات در فضا اطلاع زیادی ندارند ، اما نگرانی پژوهشگران ، فقدان چارچوب های قانونی در این عرصه می باشد.
توسعه ی ماهواره ها برای ارتباطات ، تلویزیون ، نظارت بر زمین ، پیش بینی آب و هوا و دریا نوردی از جمله پیشرفت هایی هستند که  نتیجه ی فعالیت در فضای ماورای جو می باشند.
ایجاد یک رژیم آزاد با کشور های مستقل با عنوان اتباع حقوق بین الملل بدون قدرت مافوق برای اعمال قانونی، خطر افزایش تنش ها و احتمال وقوع جنگ بین کشور ها را ایجاد کرده است ، همچنین امروزه  شانس و فرصت برابر برای بهره برداری از فصا برای تمام کشور ها وجود ندارد.
یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه واقع شود ، ایجاد فرصت و اجازه ی فعالیت برای تعدادی از موسسه ها و شرکت های خصوصی در جهت فعالیت در فضای ماورای جو و پیش بینی تعدادی مالکیت های محدود توسط حقوق بین الملل فضا  می باشد.
هدف نهایی ایجاد یک سطحی از فرصت ها و شانس ها و مشارکت ها برای کشور ها و شرکت ها  و  موسسه های خصوصی که تمایل به گسترش فعالیت و صرف هزینه در جهت بهره برداری از فضا را دارند ، است.
بخش خصوصی نقش عمده ای در ایجاد یک چارچوب جدید قانونی برای بهره برداری تجاری از فضا خواهد داشت ؛همچنین افزایش فعالیت های تجاری در فضا بایستی تسهیل شود که این امر در صورتی محقق خواهد شد که فعالان این عرصه با معرفی یک ضابطه ی اخلاقی ، جوانب مختلف فعالیت از جمله: نظارت بر محیط فضا ، توسعه ی معاملات صادقانه ، ایجاد امنیت ، اطمینان از یک بازار اقتصادی آزاد و عدم پنهان کاری سیاسی را تحت حمایت و مورد توجه قرار دهند .
مقدمه
با اینکه چالش‌های فضای ماورای جو تنها از چند دهه قبل شروع شده است، بشر پیش از این تعدادی از موانع فیزیکی و فنی را از بین برده و پیشرفت های علمی وسیعی در راه اکتشاف آنچه که سابقاً برای بشر غیرقابل سکونت و استفاده بوده، صورت گرفته است.
از آنجائی که علوم فضانوردی و دیگر تکنولوژیهای پیشرفته راهی برای ترک سیاره‌ی مان پیدا کردند، توانایی دسترسی به فضای ماورای جو فرصتهای زیاد و بالقوه ای برای پیشرفتهای اجتماعی، علمی و اقتصادی و کسب منفعت، برای بشر فراهم آورده است.
با نگاهی به گذشته، در روزهای اولیه‌ی کشف فضا، که بر مأموریتهای فضایی تفریحی تمرکز داشته،‌اولین مراحل درگیری بشر با فضا بوده است. در مراحل اولیه، در اواسط جنگ سرد، کشف فضا عمدتاً تنها توسط دو کشور (اتحاد جماهیر شوروی و امریکا)انجام می‌شد که در اصل مبتنی بر اعتبار نظامی و ملی آنها این اقدامات صورت می‌پذیرفت.
با این حال طی 60 سال گذشته در نتیجه‌ی عوامل مختلفی، برای مثال پیشرفتهای بزرگ تکنیکی در دهه‌های گذشته، سرو کار داشتن با فضای ماورای جو به صورتهای زیادی تغییر کرده است.
عناصر اصلی که با آن سرو کار دارند بر تغییرات جامعه‌ی اکتشافی فضای جهانی تأثیر گذاشته و فرایند تکاملی ای را در جهت استفاده‌ی تجاری از فضای ماورای جو مطابق زیر در برداشته است:
-توسعه‌ی سیستم‌های مختلف حمل و نقل فضایی، برنامه‌ی مسافرت به فضای ماورای جو را راحت و ساده ساخته است. عموماً،‌درجه‌ی بالایی از بلوغ فنی در تکنولوژیهای فضایی وجود دارد.
-معرفی تجارت در فعالیتهای مربوط به فضا به عنوان محصولی از پیشرفت در محاسبات منطقی در ارتباط با دسترسی متداول به این منطقه.
-افزایش بالقوه‌ی کاربریهای فضایی به واسطه‌ی پیشرفت در تکنولوژی فضایی و دیگر علوم مربوطه که به فعالیتهای مختلف و افزایش بی‌شمار فواید و منفعت سوق می‌یابد.
-توسعه‌ی بیشتر کاربریهای فضایی که به واسطه‌ی تجربیات عملی بدست آمده است.
-استفاده‌ی روزافزون و متمرکز از پتانسیل فضای ماورای جو با رشد تعدادی از جوامع و کشورها که برنامه‌های فضایی‌شان را گسترش داده و اینها شامل توسعه‌ی کشورهایی همچون نیجریه،و کشورهای اروپای شرقی است.
عوامل مذکور به همراه دیگر عناصر با اعتبار کمتر، در یک تغییر قطعی در خود مفهوم بهره‌برداری از فضای ماورای جو مشارکت دارند: از فعالیتهای پیش-عملکردی، تجربی و جهت دار علمی تا فعالیتهای عملکردی انجام شده توسط عوامل فضایی برای تعداد روبه رشد اهداف کاربری در مصارف تجاری و صلح‌طلبانه‌ی فضای ماورای جو.
کسی تردیدی ندارد و ما باید به خوبی از مقادیرقابل توجه پروژه‌های فضایی نظامی مطلع باشیم. با وجود این مسئله، این امر هدف این پایان نامه نمی باشد که به جوانب نظامی اکتشاف و توسعه‌ی فضای ماورای جو بپردازد.
هم‌اکنون برنامه‌های فضایی و آژانس‌های فضایی بخشی از زندگی روزانه‌ی‌مان را در برگرفته‌اند و هم‌اکنون در حالت کاربردی و عملکردی می‌باشند. عنصر مهم دیگری به همه‌ی پیشرفتهای بالا به طور ترکیبی اضافه شده‌است که موضوع اصلی این پایان نامه است، برای مثال مصارف تجاری ماورای جو.
تجاری سازی امروزه یک نقش مهم برای توسعه و اکتشافات فضایی آینده به عنوان یک کاتالیزور دارد. در واقع اگر از یکسو، فعالیتهای تجاری در نتیجه‌ی عناصر مذکور باشد و مؤلفه‌های مرحله‌ی تغییر را در بهره‌برداری از فضا تشکیل بدهند، از سوی دیگر، بازده تجاری فعالیتهای فضایی به طور دو جانبه بر توسعه‌ی بیشتر در این فرایند تکاملی تأثیر می‌گذارد، این روند موضوع اصلی مورد توجه ما است که باعث پرسشهای قانونی و مسائل علمی (کاربردی) می‌شود.
هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت جاری مقررات فعالیت فضایی(در طرف اصلی) در برابر پیش‌زمینه‌های رو به پیشرفت جوانب تجاری سازی و برعکس می‌باشد. براساس نتایج این تحقیق و مفاهیم قانونی در نتیجه‌ی بکارگیری این آنالیز در بهره‌برداری عملی فضا، دورنمای حوزه‌ی تلاش ما، فراهم آوردن حداقل یک بینش در سؤالات قانونی مربوط به تجاری‌سازی فضا می‌باشد که این جنبه در حوزه‌ی آکادمیک ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش این حقیقت را که چارچوب قانونی مبنایی در زمان رقابتهای آژانس‌های فضایی ایجاد شده و هنوز در مرحله‌ی اولیه‌ی تجربی و ابتدایی خود قرار دارد و ارزیابی مهم قوانین آن نه تنها فرا رسیده بلکه بسیار ضروری نیز می‌باشد را مورد توجه قرار داده است.
یک گزارش کلی از مفاهیم قضایی و مسائل عملی مربوطه ممکن است اساسی را برای تدوین قوانین جدید، برای تسهیل در فرایند رو به پیشرفت بهره‌برداری از فضا تشکیل دهد. چنین پیشرفتی بر فعالیت‌های فضایی در آینده تأثیر خواهد گذاشت. به طوری که سود تجاری در این موضوع یکی از عوامل بسیار مؤثر می‌باشد.

فصل اول : تاریخ حقوق فضا
فصل اول خوانندگان را با زمینه‌ی قوانین فضایی آشنا می‌سازد که گزارش مختصری از تاریخ توسعه‌ی تدوین قوانین بین‌المللی فضا، در چارچوب همکاری سراسری در بخشهای مربوط به فضا ارائه می‌دهد. در اینجا یک فعالیت سخت و پیش‌رونده در قانونگذاری بین‌المللی طی دهه‌های گذشته را نشان می‌دهیم.
نهایتاً بیشتر تمرکز بر مسائلی شده است که با موارد توافقات جهانی در زمینه‌ی فعالیتهای فضایی، مسائل ناشی از موارد مهم استراتژیکی و ژئوپلیتیکی فضا در ارتباط با امنیت ملی مواجه است و به علاوه بهره‌برداری از روش های بسیار سودآور در این منبع جدید می‌باشد.
در آخر، این فصل حاوی فهرستی از سازمانهای عمده‌ی دولتی و غیردولتی در خانواده‌ی ملل متحد با ویژگیهای اقدامات مربوطه در بخش فضا می‌باشد.
2-فصل دوم-اقدامات تجاری  سازی فضا تحت شرایط اساسی قانون فضایی (حقوق حاکم بر فضا)
فصل دوم تلاش می کند در مفهوم کلی، موضوع تجاری‌سازی فعالیتهای فضایی را فی‌نفسه و وضعیت آن در شرایط و قابلیتهای حقوق فضا موجود را مورد توجه قرار می‌دهد. مشخص است شتابی که تحت تأثیر قابلیتهای تجاری و توسعه‌ی فنی در فضا قرار دارد، نیاز به بروز شدن چارچوب فضایی متداول را تحمیل می‌کند: با این وجود این فصل یک بازبینی از قوانین بین‌المللی فضا ارائه می‌دهد که برای ارزیابی اصولی است که موقع ظهور سیاستهای فضایی مبنی بر جنبشهای مختلف احراز شد، و یا اصولی است که بر انتظارات عمده‌ی یک بخش و محیط جدید تمرکز داشته و همچنین بر احراز شرایط قانونی پایه متمرکز شده و هم‌اکنون با تطبیق روندها در کارهای فضایی مخصوصاً در فرایند تجاری‌سازی نیز سروکار دارند.
دو نکته‌ی تعیین کننده مورد بررسی قرار گرفته است:
1: معاهدات فضای ماورای جو فعالیتهای فضایی تجاری را مجاز کنند .
2: معاهدات فضای ماورای جو در شکل فعلی‌اش قادر به سروکار داشتن با نتایج قانونی فعالیتهای فضایی تجاری باشند. در وهله‌ی اول قوانین بررسی شده اجازه‌ی کلی برای فعالیتهای تجاری ماورای جو را نشان می‌دهند. به هر حال، چارچوب بسیار عمده‌ی قوانین فضایی بین‌الملل، دستورالعملها (قوانین) کافی را فراهم نمی‌آورند. بنابراین، برای فراهم آوردن یک اساس امن و قانونیدر این فعالیتها، نیاز به قانونگذاری جدید بین‌المللی وجوددارد.
3- فصل سوم- حقوق فضا، تشکیلات خصوصی و مالکیت خصوصی
فصل سوم  پدیده‌ های محض فرایند تجاری‌سازی را که در فعالیتهای اقتصادی فضا وجود داشته، با افزایش نقش تشکیلات خصوصی در زمینه‌های مختلف فعالیتهای فضایی ارائه می‌ کند. گرچه  تجاری‌سازی فضا که با تشکیلات خصوصی انجام می‌گیرد، در اصل یک موضوع قانونگذاری ملی است که توسط قانونگذاران ملی اداره شده و با مقررات ناحیه‌ای/ملی اجرا می‌شود. با این وجود این امر در همه‌ی سطوح بر حقوق فضا تأثیر می‌گذارد.
در واقع، توافقات بین‌المللی آشکار می‌سازند که هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای مالکیت فضای ماورای جو یا اجرام سماوی در ماورای جو را داشته باشد، در حالی که شرکتهای خصوصی و اپراتورهای تجاری امید به سرمایه‌گذاری در تشکیلات فضایی بالقوه را دارند که مکرراً اشاره می‌شود این قوانین یکی از موانع عمده در توسعه‌ی تجاری فضا برای آینده را ایجاد می‌کنند.
حقیقت این است که فقدان حمایت کافی از حقوق اموال، مانع سرمایه‌گذاریهای بالقوه برای بدست آوردن وجوهات کافی، حمایت مخفیانه از سرمایه‌گذاریهای مربوطه و محروم‌سازی آنها از تضمین درآمد کافی در نتیجه سرمایه‌گذاریهایشان می‌باشد. به بیانی دیگر عدم وجود حاکمیت در فضا، قابلیت ایجاد منفعت از سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد چرا که بخش خصوصی متعهد خطر توسعه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری منابع،‌در صورتی که نتواند منافع کارش را تضمین کند، نخواهد بود.
این فصل چگونگی امضاء ماهیت سودکرایانه‌ی معاهدات ماورای جو را در 50 سال قبل که هنوز مانع شخصی‌سازی آنچه مجاز شمرده شده و آنچه در فضای ماورای جو نمی‌باشد، می‌شود را شرح می‌دهد. یک آنالیز عینی از معاهده ی فضای ماورای جو(و معاهده ماه) نشان می‌دهد که حقوق مالکیت وجود داشته اما به اندازه‌ای است که ممکن است بسیاری از عاملین تجاری را راضی نکند. دو معاهده، حاکمیت بر  اموال موجود در فضا، اموال تولید شده در فضا و منابع گرفته شده از مکانشان در فضا را به رسمیت می‌شناسد، اما هرگونه  ادعای حاکمیت توسط کشورها  را ممنوع ساخته است. از سوی دیگر، حقوق  بین‌الملل این تحریم را برای افراد نیز بسط می‌دهد. به اصطلاح معاهده‌ی ماه برای شراکت «منصفانه» منافع برای همه‌ی کشورها، می‌باشد اما مشخص است که کشورهای پیشرفته از لحاظ تکنولوژی، مخالفت شدیدی را در برابر هزینه‌های ارائه شده، و کسب منافع بیشترشان مطرح می‌نمایند. همچنین این فصل که با تشکیلات خصوصی در فضا سرو کار دارد، نشان می‌دهد که چگونه از درگیری غیرمستقیم آغاز عصر فضا به سناریویی گذر کنیم که بخش خصوصی را به طور مستقیم در فعالیتهای فضایی مشارکت دهیم. با بررسی مواد قانونی 6 و 9 از معاهده‌ی فضای ماورای جو، ما می‌توانیم اظهار کنیم که نهادهای غیردولتی می‌توانند عاملین بالقوه‌ی فعالیتهای فضای ماورای جو باشند و صراحتاً هیچ ممانعتی در مشارکت تشکیلات خصوصی را نمی‌توان به طور منطقی بی‌اعتبار شمرد. با این حال، این اظهارات با تأییدی همراه است که فعالیتهای انجام شده توسط نهادهای خصوصی اداره شده ودر نتیجه با همان موانع و شرایط کلی که برای معاهده‌ی ماورای جو با توجه به کشورهای عضو فراهم آمده محدود می‌شود.
4-فصل چهارم-ارتباطات  ماهواره ای
فصل چهارم به موضوع ارتباطات ماهواره‌ای فضا می‌پردازد و اشاره دارد که چگونه این امر اولین و موفق‌ترین کاربری فضایی در مفهوم تجاری و محصول فرعی در زمین می‌باشد. بسیاری از موضوعات مربوط به این جنبه از حقوق فضا در برابر زمینه‌ی قوانین بین‌المللی به واسطه‌ی اتحادیه ارتباطات بین‌المللی (ITU) و کمیته‌ی ملل متحد برای استفاده ی صلح‌آمیز  از ماورای جو (UNCOPUOS)، شرح داده شده‌اند.
این فصل یک بازبینی از چارچوب قانونگذاری بین‌المللی،مخصوصاً در زمینه‌ی فنی از فعالیت اقتصادی فضافراهم آورده است، که رابطه‌ی نزدیکی را بین حقوق بین‌الملل فضا و حقوق ارتباطات بین‌المللی نشان می‌دهد. ما در اینجا دو نهاد اصلی بین‌المللی را معرفی می‌کنیم که با مقررات ارتباطی توسط ماهواره سرو کار دارند :
اتحادیه‌ی ارتباطات بین‌المللی (ITU) و کمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز ازماورای جو (UNCOPUOS).
همچنین این فصل رژیم قانونی به اصطلاح GSO(مدار ثابت زمین) را در استفاده‌ی روزافزون از مدار ثابت زمینی برای ارتباطات ماهواره‌ای، از یک سو و تضمین یک مشارکت منصفانه توسط کشورهای مختلف دنیا در این خصوص، از سوی دیگر را نشان میدهد.
همچنین جنبه‌ی دیگری را در ارتباط با خدمات ارتباطات فضایی توسط ماهواره‌هاییکه در محورهای ثابت زمینی بوجود امده اند و به خطرات آسیبهای ناشی از تداخل امواج رادیویی توجه دارند،مورد بررسی قرار خواهد داد .
5-فصل پنجم-حمل و نقل فضایی
گرچهتشکیلات خصوصی در اروپا، آسیا و ایالات متحده در فعالیتهای فضایی مثل ارتباطات و سنجش از راه دور بسیار درگیر هستند، تاکنون تنها دولت ها توانسته اند به حمل و نقل ماورای جو دست پیدا کند. هر چند، طی تاریخ این سناریو تغییر کرده است چرا که همه‌ی دولتهای اصلی  از بازار حمل و نقل فضایی تجاری صرفنظر کردند. و همانطور که بازیگران خصوصی به ترک بی‌اعتبار چنین دولتهایی قدم خواهند نهاد، چارچوب قانونی که خدمات حمل و نقل خصوصی فضایی را اداره خواهد کرد، بسیار مهم خواهند بود. این فصل برای تعاریف «حمل و نقلفضایی و موضوعات فرعی قضایی در زمینه‌ی قوانین و توسعه های عملی موجود، فراهم آمده است. سؤالات بحث‌انگیزی مورد بررسی قرار گرفتند و حوزه‌ی موارد ویژه نیز مشخص شده‌اند. در زمره‌ی آنها: رژیم قانونی حمل و نقل فضایی در سطح زمین به علاوه رژیم قانونی دریاهای بزرگ در مقایسه با رژیم قانونی فضا هوا می‌باشد. در ماهیت رژیم قانونی هوا فضا، موضوع چالش برانگیز و نگران کننده ای که با آن روبرو هستیم،‌ تحدید حدود در فضای ماورای جو می باشد. به علاوه این فصل با بررسی رژیم قانونی ماورای جو سرو کار دارد. نهایتاً یک پاراگراف ویژه به بررسی موضوع مسئولیت و تعهدات

ب: سئوالات تحقیق 4
ج: فرضیات تحقیق. 5
د: سوابق تحقیق 5
ه: اهداف تحقیق 6
و: روش تحقیق. 6
ز: ساختار تحقیق. 7
فصل دوم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق
مبحث اول: تاریخچه قرارداد بای بک . 9
مبحث دوم: مفهوم‌شناسی بای بک 12
گفتار اول: تجارت متقابل. 12
 گفتار دوم:  تعریف بای بک 15
گفتار سوم: زمینه حقوقی و مستندات قانونی قرارداد بای بک. 17
گفتار چهارم: موضوع بای‌بک 20
گفتار پنجم: مصادیق قرارداد بای‌بک. 20
گفتار ششم: انواع بای بک در کیفیت قرارداد. 21
مبحث سوم: جایگاه قراردادهای بای‌بک در قوانین موضوعه 23
گفتار اول: قانون اساسی 23
گفتار دوم: وضعیت مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور درخصوص قراردادهای بای‌بک. 34
گفتار سوم: تأثیر قوانین بودجه سالانه بر روند معاملات بای‌بک و روابط بین‌الملل 35
گفتار چهارم: محدودیت‌های بای بک. 38
فصل سوم: مراحل عملیاتی قرارداد بای‌بک
مبحث اول:  مراحل عملیاتی قراردادهای بای‌بک در جمهوری اسلامی ایران 40
الف – انتخاب موضوع قرارداد. 40
ب –  انتخاب تامین کننده. 40
ج – اخذ موافقت اصولی 40
د – انعقاد قرارداد 41
هـ –  تأیید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه 41
و – انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی 41
مبحث دوم: عملیات حسابداری طرفین معامله در قرارداد بای‌بک 42
مبحث سوم: تحلیل تطبیقی قرارداد بای‌بک با دیگر عقود 48
مبحث چهارم: بررسی قرارداد بای‌بک بر اساس ماده‌ی 10 قانون مدنی 64

فصل چهارم: قرارداد بای‌بک از لحاظ تئوری و مزایا و معایب آن در روابط بین‌الملل
 

مبحث اول: قرارداد بای بک بر اساس تئوری (حقوق مستقل قراردادها) درتجارت بین‌الملل 71
 

تجارت بین‌الملل. 71
 

تاریخچه تجارت بین‌الملل. 71
 

نظریات در مورد تجارت بین‌الملل 72
 

الف – ویژگی‌های قراردادهای بین‌المللی 74
 

ب- منابع خاص حقوق قراردادهای بین‌المللی: 75
 

ج- پویایی علمی قراردادهای بین‌المللی. 75
 

مبحث دوم: تجربی بودن و انعطاف پذیری متدها در قراردادهای بین‌المللی 76
 

مبحث سوم: بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در راستای رونق روابط بین‌الملل 77
مبحث چهارم: مزایا و معایب معاملات بای‌بک. 79
الف- مزایای بای‌بک 79
ب- معایب بای‌بک. 85
ج- راهکارها. 88
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه‌گیری 91
پیشنهادات 94
منابع و مآخذ. 97
چکیده:
با وجود این‌که قراردادهای جدید برگرفته از نمونه‌های سنتی‌اند، اما مدنظر قرار دادن جنبه‌های اقتصادی، امنیتی، زیست محیطی و امثال آن‌ها، به پیدایش معاملات خاص‌تری می‌انجامد. معامله بای‌بک یا بیع‌متقابل، شکلی از تجارت متقابل و یکی از شیوه‌های تأمین مالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در آن نوعاً عرضه‌کننده (معمولاً از کشورهای توسعه‌یافته)، تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه‌های فعال را عرضه می‌کند و تعهد به باز خرید محصولات، ناشی از این تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن می‌کند و یا بهای آن از طریق تولید پروژه سرمایه‌گذاری، به عنوان موضوع قرارداد، صورت می‌گیرد.
معاملات بای‌بک معمولاً به صورت قراردادی زیر نمود می‌یابند: 1- قرارداد فروش اولیه تجهیزات و تکنولوژی، 2- قرارداد بای‌بک یا قرارداد مکمل، 3- موافقت‌نامه تعیین‌کننده چارچوب بای‌بک.
قاعدتاً قراردادها مستقل‌اند اما توسط موافقت‌نامه و یا پروتکل به هم مرتبط می‌شوند، البته انتخاب این شیوه سرمایه‌گذاری در کشورهای مخاطب این قرارداد، معلول محدودیت‌ها و مخاطرات سرمایه‌گذاری خارجی است که این شیوه، معمولاً دارای مفهومی وسیع‌تر از مفهوم تجارت بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل است. این معاملات دارای ماهیت حقوقی ویژه و مشمول اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) هستند. در این پژوهش به بررسی حقوقی قرارداد بای‌بک (بیع‌متقابل) با تأملی بر محاسن و معایب آن و نیز تأثیر آن بر رونق بخشی روابط بین‌الملل می‌پردازیم.
کلید واژه:  قرارداد بای‌بک، تجارت بین‌الملل، کالای بازخرید شده، بای بک، سرمایه‌گذاری خارجی
مقدمه
از ابتدا کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه برای استفاده از فناوری روز که معمولاً در انحصار کشورهای توسعه‌یافته است با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند. این کمبودها با شدت و ضعف متفاوتی در تمام زمینه‌ها از جمله صنعت، کشاورزی، پزشکی و هر زمینه علمی دیگر وجود دارد. نیاز به فناوری روز دنیا در برخی زمینه‌ها، پررنگ‌تر و حیاتی‌تر است از جمله در زمینه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی، زیرا بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، متکی به این منابع هستند و در واقع، منابع طبیعی آن‌ها شریان اصلی حیات آن‌هاست. همین نیازها سال‌ها باعث سوءاستفاده کشورهای قدرتمند از کشورهای ضعیف شده است و در واقع دلیلی برای تسلط کشورهای پیشرفته بر کشورهای دیگر بوده است. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد بدون وجود فناوری و تجهیزاتی که در اختیار کشورهای پیشرفته است تولید و بهره‌برداری از منابع با مشکل جدی روبه‌رو بوده و گاهی غیر ممکن است. کشور ایران نیز در حافظه تاریخی خود خاطرات تلخی از این بهره‌برداری‌های غیرمنصفانه دارد.  
از ابتدای قرن بیستم راهکارهای متفاوتی در قالب معاملات تجارت متقابل ارائه شده است که اکثراً بسیار راهگشا و مفید بوده‌اند که بای‌بک نیز از جمله این قراردادهاست. قراردادهای بای‌بک با شرایطی که ذکر خواهد شد تا حدود زیادی هم استفاده از منابع را میسر می‌سازد هم به استقلال و حاکمیت کشور بر منابع خود خدشه قابل توجهی وارد نمی‌کند.
قرارداد بای‌بک، شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات صورت می‌گیرد. بای‌بک یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده‌اند. در معاملات بای‌بک از یک‌سو ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانه‌ی کامل از سوی یک عرضه‌کننده به کشور دیگری صادر می‌گردد و در مقابل، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ‌وسیله‌ی همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بها این تسهیلات، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود. به‌عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به‌نحوی به یکدیگر مربوط هستند. این نکته مهمترین وجه تفاوت میان بای‌بک و خرید متقابل است که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا فروشنده‌ی تجهیزات، کالایی را دریافت می‌دارد که مطمئن است با تکنولوژی و ماشین‌آلات ساخت وی تولید شده است.
در بعضی موارد کالاهایی که به ‌وسیله عرضه‌کننده ارائه می‌گردد وسایلی برای اکتشاف، بهره‌برداری یا حمل و نقل محصول عرضه شده به ‌وسیله خریدار است: برای مثال لوله فولادی در مقابل گاز طبیعی. در برخی موارد ممکن است محصول نهائی به‌جای کالا، خدمت باشد. در این حالت خریدار ماشین‌آلات، فروشنده را در سهام واحد مربوطه شریک می کند. مثلاً چنانچه قرارداد ساخت مترو و خرید تجهیزات و وسایل نقلیه مربوط به آن منعقد گردد، کشور خریدار، شرکت طرف قرارداد را در سهام مترو شریک می‌کند.
در این پایان‌نامه سعی بر آن شده تا تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران را با توجه به رویکرد توسعه در روابط بین‌الملل تبیین نماییم و هم‌چنین از مزایا و معایب این‌گونه قرارداد نیز مباحثی ذکر شود.
فصل اول:

کلیات تحقیق
الف: بیان مسئله
محدودیت‌های موجود در قوانین ایران مانند 1) قانون اساسی، 2) قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر 3) الزامات و تاکیدات مجلس برای ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، خصوصاً در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه‌های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی، به شیوه‌‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود و معمول گردد. می‌توان گفت شاخص‌ترین و رایج‌ترین گونه‌ی قرارداد در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که مورد قبول مراجع قانونگذار کشوراست، یک نوع قرارداد خرید خدمات پیمانکاری، موسوم به «بای‌بک یا بیع‌متقابل» می‌باشد که همراه با تامین منابع مالی صورت می‌گیرد.
قرارداد بای‌بک زیرگروه قرارداد‌های خرید خدمت محسوب می‌گردد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایه‌گذاری و هم‌چنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، کلیه پروژه را به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود ناشی از سرمایه‌‌گذاری از طریق فروش محصولات بدست می‌آید که به دلیل گستردگی و بالابودن پتانسیل ایجاد بستر بهره‌وری بین‌المللی و تنوع شروط و ویژگی‌های این قرارداد، بررسی این قرارداد موضوع تحقیق این پایان‌نامه قرار گرفته است.
ب: سوالات تحقیق

ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک چیست؟
 

ویژگی‌ها و جایگاه قرارداد بای‌بک در قوانین و مقررات چگونه است؟
 

تأثیر بای‌بک در توسعه روابط بین‌الملل چیست؟
ج: فرضیات تحقیق

ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک، نوعی قرارداد خرید خدمت محسوب می‌گردد که در آن شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایه‌گذاری را به عهده می‌گیرد.
 

به نظر می‌رسد ویژگی‌های عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب قرارداد بای‌بک مورد توجه کشور میزبان واقع می‌شوند. ویژگی‌هایی مثل: 1) مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع (نفت خام و گاز طبیعی)، 2)نفی مشارکت خارجی، 3) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد بای‌بک، 4) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر حکمیت و داوری، 5) حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی و.
 

بای‌بک ‌بدلیل روند سودآفرینی که دارد قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را میسر می کند که این مسئله می‌تواند در قالب همکاری‌های مشترک منطقه‌ای تبلور یابد.

1-1-2 : طلاق در فقه . 7
1-1-3 : طلاق در حقوق . 8    
  1-2 : توافق 9  
1-2-1 : توافق در فقه 9
1-2-2 : توافق در حقوق 9
1-3 :  پیشینه تاریخی طلاق . 9
1-3-1 : ماهیت حقوقی طلاق . 10
1-3-2 : ماهیت طلاق توافقی 18
1-3-3 : تاریخچه طلاق  20
1-3-4 : مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران .23
1-3-4-1: قانون مدنی  23
1-3-4-2:  قانون حمایت خانواده 1346 . 23
1-3-4-3  قانون حمایت خانواده  1353 .24
1-3-4-4: قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص 1358 .24
1-3-4-5:  قانون اصلاح قانون مدنی 1361 25
1-3-4-6: مصوبه شورای عالی قضایی 1362  25 
1-3-4-7: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1370، 1371.25
1-3-4-8 : قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130قانون مدنی 1381 26
1-3-4-9 : قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی 1381 . 26
1-3-4 -10: قانون حمایت خانواده 1391 26
1-4 : اقسام طلاق 27 1-4-1: بائن . 27
1-4-2 : خلع 28
1-4-3 : مبارات . 29
فصل دوم : ارکان وشرایط طلاق توافقی 35
2-1:  ارکان طلاق توافقی 37
2-1-1: توافق مقدماتی . 37
2-1-2 : گواهی عدم امکان سازش . 38
2-1-3 : اجرای صیغه طلاق .40 
2-2 : شرایط طلاق توافقی 40
2-2-1: قصد ورضا درطلاق توافقی 41
2-2-2: اهلیت درطلاق توافقی . 43
2-2-3 : معین بودن موضوع طلاق 43
2-2-4 : شرایط لازم درزن (مطلقه) . 44
2ـ2ـ5: انواع تصمیمات قضائی دادگاه 44
فصل سوم: اقسام وآثارطلاق توافقی 51
3-1: اقسام طلاق توافقی .52
3-1-1: طلاق به درخواست زوج 52
3-1-2: طلاق به درخواست زوجه . 55
3-1-2-1: غیبت زوج 55     
3-1-2-2: ترک انفاق . 56
3-1-2-3 : عسرو حرج زوجه اززندگی مشترک 57
3-1-2-4: شرط ضمن عقد نکاح 59
3-1-3: طلاق به درخواست زوجین 60
3-2: آثارطلاق توافقی .64
3-2-1: آثارطلاق توافقی نسبت به زوجین . 65
3-2-2: آثارطلاق توافقی نسبت به فرزندان . 67
3ـ2ـ3: رویه های متفاوت قضاوت درطلاق 68
3ـ2ـ3ـ1: مقررات مرتبط ونمونه آراء 72
3ـ2ـ3ـ2: نمونه آراء صادرشده ازمحاکم درخصوص طلاق توافقی . 73
نتیجه گیری :  86
پیشنهادات : . 89
منابع ومأخذ: . 91
ضمیمه : . 94
چکیده انگلیسی : .99
 چکیده
در فقه اسلامی برای طلاق توافقی و شرایطی که هیچ یک از زوجین حاضربه تحمل یکدیگر نمی باشند، و توافق بر جدایی دارند، طلاق مبارات را پیش بینی کرده است و این موضوع، در ماده 1147 قانون مدنی آمده است. ودرموردی که کراهت ازطرف زن با شد وحاضربه ادامه زندگی مشترک نبا شدبادادن مالی به مردطلاق خلع پیش بینی شده است،(ماده 1146قانون مدنی)ودرخصوص طلاق توافقی ،میتوان گفت  این امر از نوآوریهای قانون حمایت خانواده جدید نیز محسوب می شود (مواد 25 تا 28)، طبق تحلیلی که دراین پژوهش خواهیم داشت روشن می گرددکه طلاق توافقی طبق قانون جدیدمعانی گسترده تری خواهد داشت وعلاوه برطلاقهای خلع ومبارات، مواردخارج آن رانیزشامل می گردد و همچنین حذف داوری و لزوم ارجاع زوجین به (مراکز مشاوره خانواده یا مراکز مشاوره وابسته به بهزیستی)  و انجام مشاوره برای طلاق توافقی رانیزمی توان ازجمله نوآوریهای دیگرقانون جدیدنامید. اما درمواردی که زن وکالت درطلاق دارد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه وباتعیین وکیل مع الواسطه برای زوج جهت طلاق توافقی اقدام نمایدوالاطلاق توافقی به تقاضای یکی اززوجین مفهومی نخواهدداشت.
لذا در این پژوهش به تحلیل طلاق توافقی درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران پرداخته شده است تا نوآور یهای قانون جدید بادرنظرگرفتن نظرات مشورتی و آراء برخی محاکم مورد بررسی قرار گیرند
در پایان این پژوهش به این نتیجه دست یافته ایم که قانونگذارضمن توسعه مفهوم طلاق توافقی، تشریفاتی را نیز برای آن وضع نموده است تا موجبات جدایی بدور از هیجان صورت بگیرد وتاثیرگذاری منفی آن در جامعه به حداقل کاهش یابد،اگرچه پیشگیری ازتبعات منفی اجتماعی طلاق امری بسیاردشواراست .
کلید واژه :
طلاق توافقی ـ خلع ـ مبارات ـ  فقه امامیه ـ اقسام طلاق ـ وکالت درطلاق
مقدمه
اعمال حقوقی به دوگروه تقسیم می شوند.یک قسم ازآن که «عقدیاقرارداد» نامیده می شودوایجادآن حداقل به وجود دو اراده موافق نیازدارد.مانند:عقودمعین همچون بیع،اجاره،رهن وغیره وعقودغیرمعین یاقراردادها،که براساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد.وقسم دوم اعمال حقوقی ای است که درفقه وحقوق «ایقاع» نامیده می شود.
ایقاع، انشاءاثرحقوقی ای است که بایک اراده ایجادوکامل می گرددودرتحقق آن تنهاوجودیک اراده کافیست ونیازبه اراده دیگری ندارد.به عنوان مثال:ابراءتنهابه اراده طلبکارتحقق می یابد،اعراض تنهابه اراده مالک صورت می پذیرد و یا اینکه فسخ عقدیاقرارداد،تنهابه اراده کسی که به حکم قانون یاشرط ضمن عقدحق فسخ داردیاوکیل یانماینده اوقابل اعمال است،امادرحقوق خانواده نیزایقاع نقش مهم وتأثیرگذاری داردواعمالی همچون فسخ نکاح که به اراده زن وشوهر حسب موردصورت می پذیرد،رجوع شوهردرطلاق رجعی که آثارطلاق راازبین می برد،لیکن آنچه که درحقوق خانواده بسیارمشهورومهمترین ایقاع تلقی می گردد،بحث طلاق است،که به اراده یکجانبه مردصورت می پذیردوپیوندزناشویی را ازهم گسیخته ومنحل می سازد.فلذا طلاق با توجه به ریشه ی دیرینه ای که دارد، دارای زوایای مختلفی است که شناسایی و درک صحیح آن، نیازمند انجام پژوهش دقیق بر روی محورهای مختلف آن است. لذا در این زمینه، طلاق توافقی اعم ازخلع و مبارات که در سالهای اخیررواج بیشتری یافته وحتی قانونگذار، بدلیل کراهت دو طرفه زن و شوهر از یکدیگر، تشریفات آسان تری را برای جدایی شان در نظر گرفته است،بنابراین باتوجه به اینکه مسئله طلاق ازمسائل مهم ومبتلابه جامعه مااست ومتأسفانه آمارآن هم روبه افزایش است لذابرآن شدیم تا با انجام این پژوهش وتطبیق آن با قوانین جاری،  تحلیل ودرکی درست، ازطلاق توافقی و رویه جاری درنظام حقوقی ایران ارائه دهیم.
الف) بیان مسئله
طلاق در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.از نظر حقوقی، انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش» را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. در قانون به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه قانون حمایت خانواده مورد توجه قرار گرفته است.اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیدوپس از آن  قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳جایگزین آن گردید.در سال1391قانون جدید حمایت خانواده بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تصویب شد.با توجه به اهمیت طلاق توافقی،در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی تحلیلی طلاق توافقی ومزایا و معایب آن به  بررسی لایحه قانونی حمایت خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی، ویژگی ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوری های این لایحه و تفاوت های لایحه جدید با لایحه حمایت خانواده سال 1353 بپردازیم و همچنین پیش زمینه های شرعی و عرفی جامعه ایران در عالم نظر و ملاحظات عملی و اجرایی ناشی از اجرای قانون اخیر به طور توام مورد بررسی قرار گیرد.حتی الامکان چالش های نظری و عینی موضوع را نمایان تر سازد .
ب) سوالات تحقیق

ماهیت طلاق توافقی چیست؟
 

تمایزات طلاق توافقی از منظر فقهی و حقوقی با طلاق بائن و رجعی چیست؟
3.آیامنظورازطلاق توافقی همان طلاق خلع ومبارات است که درفقه وقانون مدنی آمده است؟
ج) فرضیات تحقیق
1.به نظر می رسد طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران،با توجه به آثار قانونی این نوع طلاق، تلفیقی از نهاد حقوقی عقد و ایقاع با برخی الزامات قانونی است.

طلاق توافقی در بر خی احکام و آثار با طلاق رجعی و در برخی احکام با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به نظر می رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد.
3.باتوجه به قانون جدید حمایت خانواده به نظرمی رسد طلاق توافق معنای عام وگسترده تری ازخلع ومبارات که درفقه وقانون مدنی پیش بینی شده است،داشته باشد.
د) پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی هایی که انجام داده شد، کتاب یا پایان نامه ای که همه ابعاد موضوع را با توجه به قوانین جدید مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد ولی اساتید حقوق در کتابهاومقالات خود  راجع به موضوع طلاق توافقی به صورت بسیارخلاصه وجزئی  بحث کرده اند.ودر بین مقالات حقوقی هم می توان به علیرضا مشهدی زاده ،مقاله بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی-فاطمه آقازاده، مقاله افزایش طلاق توافقی بحران زاست – هوشنگ س‍رب‍ازوطن‌،مقاله ب‍از ه‍م‌ ن‍ک‍ات‍ی‌ در ب‍اب‌ طلاق‌ ت‍واف‍ق‍ی‌- مجیدزندی،مقاله تبلیغ طلاق توافقی، شکستن قبح ، طلاق اشاره کرد.
ه ) روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده ودر تهیه آن از کتابها ،مقالات، مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته شده است.
ن ) ساختار پژوهش
این پژوهش را در قالب سه فصل مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم تا جنبه های فقهی و حقوقی طلاق توافقی با در نظر گرفتن نظر فقها و میزان تاثیرپذیری قوانینی همچون قانون مدنی، قانون حمایت خانواده جدید، آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرند. لذا در فصل اول به بیان کلیات و پیشینه موضوع طلاق توافقی پرداختیم. در فصل دوم، ماهیت وارکان وشرایط طلاق طلاق توافقی را در دو مبحث مرور نموده ایم و در فصل سوم نیز این موضوع را از جهت اقسام و آثارطلاق توافقی وتحلیل رویه حقوقی موجود و با ذکر برخی آراء صادره محاکم ونظرات مشورتی در این زمینه به پایان رسانده ایم. در پایان با استنتاج و بهره گیری از مطالب بیان شده، به نتیجه گیری پرداخته،وپیشنهاداتی ارائه شده است.
تعداد صفحه :108
قیمت :37500 تومان

سوالات تحقیق.
فرضیه های تحقیق.
سوابق مربوطه.
اهداف تحقیق.
جنبه ی نوآوری وجدید بودن تحقیق.
روش تحقیق  .
فصل دوم:(تعاریف ،پیشینه ومبانی مرور زمان)
1.تعاریف.7
1-1-1.تعریف لغوی7
1-1-2.تعریف اصطلاحی7
1-1-  2-1.مرور زمان از نظر فقهی7
1-1-2-2.مرور زمان از نظر حقوقی.8
1-2 .تاریخچه ی مرور زمان .9
1-2-1 .ایران باستان9
1-2-2 .مرور زمان (قبل از انقلاب)12
1-2-2-1.مرور زمان در قوانین ماهوی.13
1-2-2 -2.مرور زمان در قوانین شکلی.15
1-2-3. مرور زمان( بعداز انقلاب).16
1-2-3-1. نظریات شورای نگهبان در باب مرور زمان کیفری.16
1- 2 – 3 -2. مفهوم مرور زمان عام وخاص.18
1-2-3-3 مرور زمان در قانون جدید19
1-3.مبانی مرور زمان.20
1-3-1 فلسفه وادله ی قائلین به مرور زمان20
1-3-2.مبانی نظری مرور زمان.20
1-3-2-1. نظریه ی تحول شخصیت انسان20
1-3-2-2.نظریه ی از بین رفتن دلایل جرم.21
1-3- 2-3.نظریه ی ترس از مجازات   .21
1-3-2-4.نظریه ی چشم پوشی دادسرا.21
1-3-2-5. نظریه ی اصلاح ودرمان22
1-3-2-6.نظریه ی  سقوط حق  براثرمسامحه وغفلت تشکیلات قضایی.22
1-3-2-7.نظریه ی فراموش شدن جرم.22
1-3-2-8.نظریه ی ایجاد حق مکتسب برای مجرم23
 1 -3-2-9.نظریه ی رعایت مصالح عمومی واجتماعی.23
1-3-3.دیدگاه های مکاتب حقوقی در رابطه با وضع مبانی مرور زمان 24
1-3-3-1.دلایل موافقان مرور زمان.24
1-3-3-2.دلایل مخالفان مرور زمان.24
فصل سوم:انواع وآثاروشرایط حصول مرور زمان کیفری
2-1. شرایط حصول مرور زمان کیفری.26
2-1-1 .مرور زمان در جرایم  غیرقابل گذشت.26
2- 1-1-1.مرور زمان  شکایت یا تعقیب جرم.26
2-1-1 -2.مرور زمان صدور حکم.28
2-1-1 -3.مرور زمان اجرای  حکم.29
2-1-2.مرور زمان در جرایم تعزیری قابل گذشت30
2-1-2-1 .استثنائات مرور زمان در قانون جدید30
2-2.مدت مرور زمان کیفری.32
2-2-1. مبدا مرور زمان کیفری32
2- 2-1-1  .مبدا مرور  زمان درجرایم مستمر32
2-2-1-2.مبدا مرور زمان در جرایم اعتیادی.33
2-2 -1-3 .مبدامرور زمان در جرایم مرکب.33
2-2-1-4.مبدا مرور زمان در جرایم آنی33
2-3. انقطاع مرور زمان کیفری.34
2-3- 1 .انواع  انقطاع.34
2-3-1-1. انقطاع محدود.34
2-3 -1- 2. انقطاع نامحدود.35
2-3-2- . تعلیق مرور زمان کیفری.35
2-3-2-1 .وجه تشابه وافتراق تعلیق وانقطاع مرور زمان کیفری.35
2-3 -2- 2.علل تعلیق مرور زمان کیفری35
2-3-3.آثار مرور زمان کیفری.36
2-3-3 -1.آثار انقطاع مرور زمان کیفری 36
2-3-3-2 .آثار تعلیق مرور زمان کیفری.37
فصل چهارم : بررسی ادله ی مرور زمان در فقه اسلام وحقوق جزای  ایران
3-1. مرور زمان و دلایل خاص فقهی.39
3- 1-1.منابع اهل سنت39
 3-1-2.منابع امامیه39
3-1-2 -1 .بررسی دلالت احادیث مرور زمان41
3-1-2 -2.تعارض قواعد حقوقی با قاعده ی مرور زمان41
3-1-2-3. مویدات اصل مرور زمان 42
 3-2.اصول وقواعد فقهی مرور زمان42
 3– 2-1 .قاعده ی اعراض.42
 3-2-1-2 . مبانی قاعده ی اعراض42
3-2-1-3- قلمرو قاعده ی اعراض44
3-2-3 .قاعده ی اسقاط وابراء44
3-2-4 .قاعده ی حیازت44
3 -2 -5 .حکم حکومتی45
3 -2-6 .ظاهر حال45
 3-2-7. استحسان46
 3-2–8. قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی46
3-2-8-1 .موارد استنادی فقها به قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی47
 3-2- 8 -2.بررسی تعارض قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ومرور زمان.48
3 -2 -8 -3.استناد به قاعده ی لاضرر وسیره ی عقلانی.48
3-3.بررسی فقهی مبانی مرور زمان کیفری.49
3-3 -1 .انواع مجازات ها49
3-3-1-1 .جرایم حدی 50
3-3-1-2.مرور زمان در جرایم حدی در مذاهب اسلامی51
3-3-1-3 . ادله ی پذیرش مرور زمان در جرایم حدی52
3-3-1-4. پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار .52
3-3-2.قصاص ودیات.56
3-3-2-1 .نمونه هایی از مواعد ومهلت های کیفری در فقه57
3 -3 -3.تعزیرات58
3-3 -3-1.ادله ی مرور زمان در تعزیرات.58
نتیجه 64
پیشنهادات.65
منابع ومآخذ.66
چکیده ی انگلیسی.73

چکیده :
 

نوشتارحاضرهمانند هر پژوهش حقوقی دیگر، ترکیبی از شیوه های عقلایی، تجربی، زبان شناختی است؛ به دلیل پیوندی که حقوق ما با فقه اسلامی دارد ونیز به سبب ماهیت فقهی- حقوقی نوشتاراین پایان نامه ، با شیوه ی خاص ورایج فقهی– حقوقی نگارش یافته است. حل وفصل دعاوی و رفع اختلافات در بین افراد جامعه تدوین قواعد و مقرراتی راایجاب می نمایدکه هر اجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است و از این رو توجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.مرور زمان، همانندیک دلیل اثباتی و قاطع دعوا است که از یک سو، وضعیت متصرف را تثبیت می کند و از سوی دیگر، امکان طرح هرگونه ادعایی را از مدعی می گیرد. بنابراین، فصول این پایان نامه به شرح زیرخواهد بود:  
فصل اول کلیات ومقدمات است که شامل تعاریف، تاریخچه ی مرور زمان درفقه اسلام و حقوق جزای ایران که سه مرحله ی ،ایران باستان، قبل وبعد انقلاب اسلامی وهم چنین فلسفه وادله ی قائلین به وجودمرور زمان ونظریات مخالفان وموافقان مرورزمان مورد بررسی قرارگرفته است.
فصل دوم به بررسی ابعادمختلف مرور زمان،از قبیل انواع وشرایط حصول مرور زمان، مبداوموضوع آن، توقف ،تعلیق ،انقطاع ،علل تعلیق مرور زمان کیفری،آثارمرور زمان کیفری،استثنائات مرور زمان درقانون جدیدپرداخته شده است.
فصل سوم به بررسی ادله ی خاص،اصول وقواعد فقهی وحقوقی مرور زمان درمنابع اهل سنت وامامیه ، هم چنین مبانی مرور زمان درفقه اسلام وحقوق جزای ایران رابابررسی انواع مجازات هاموردتجزیه وتحلیل قرار داده ودر پایان به یک جمع بندی کلی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: مجازات تعزیری،انقطاع کیفری ،اماره ی اعراض،صدورحکم،اسقاط حق.

مقدمه:
 

مرور زمان ازمسائل عقلی است که وجودآن درهرسیستم حقوقی، موجب ایجاددقت ونظم درامررسیدگی می شود. ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می کندکه این تاسیس حقوقی زمانی مطرح گرددکه هیات حاکمه ی وقت از اجرای آن حمایت نماید. قاعده ی مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده ی جمعیت وانبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع وپیچیده ی مسائل حقوقی ودر نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متاثر از روابط اجتماعی و فناوری جدید است که نظم جدیدی را درساختار نظام قضایی طلب می کند. اصل مرور زمان درفقه وحقوق به وضوح به فلسفه ای اشاره می کند، که تحول روابط اجتماعی درگذر زمان برآن بنانهاده شده است. به عبارت دیگر،فقه اگربخواهد درگذرپرشتاب روابط جدیداز جمله تراکم دعاوی درست ومتقن گذرکند، نمی تواندراهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند واز پاسخگویی دقیق به موضوع مهمی هم چون  «مرور زمان »سرباز زند.مرورزمان نهادحمایتی است، برای حفظ حقوق متهمین ویامجرمینی که به هردلیل ممکن، تعقیب یارسیدگی وصدورحکم درموردآنهاویااجرای حکم قطعی صادره ازدادگاه ممنوع گشته وباشمول مرورزمان وصف مجرمانه ی مجازات منتفی می شود.در پیش بینی این نهاد،قانونگذارهدف خاصی رادنبال می کندکه می توانددربازپروری مجرمین موثرباشدومخصوصا تعقیب یارسیدگی واجرای مجازات پس ازسالهامرهمی برتالم جامعه وبزه دیده نمی باشدولذادردی ازجامعه دوانمی کند.
بیان مسأله :
 مرور زمان اصولامسئله حقوقی است که درمرحله ی رسیدگی به دعوا وصدورحکم مطرح می شود، از این جهت مسئله ی مرور زمان ماهیتا یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است. مرور زمان در اصطلاح فقها ،عبارت است از« منع استماع دعوا بعد از این که در مدت معلومی ترک شده باشد.» مرور زمان در لغت به معنای «سپری شدن و گذشت زمان »است. تعریف اصطلاحی مرور زمان از نظر( دکترآشوری )«:مرور زمان عبارت است ازگذشتن مدتی که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»
در رابطه با مرور زمان اصول و قواعد فقهی مربوطه که موجود است از جمله: قاعده ی اعراض، قاعده ی اسقاط، قاعده ی ابراء، قاعده ی حیازت، قاعده ی حکم حکومتی، قاعده ی ظاهرحال، قاعده ی استحسان، قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی. حل وفصل دعاوی ورفع اختلافات دربین افراد جامعه تدوین قواعد ومقرراتی را ایجاب می نمایدکه هراجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است واز این رو، این امرتوجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.
سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
ا.آیا مرور زمان در قانون جدید  شامل مجازات های بازدارنده وتعزیری می شود؟
2.آیا مرور زمان با قواعد فقهی وحقوقی سازگار است ؟
سوال فرعی:
1.آیا مرور زمان در همه ی جرائم اعم از حدی وتعزیری قابل تحقق است ؟
2.آیا پذیرش مرور زمان منجربه اختلال در نظم جامعه می گردد؟
فرضیه‌ها :
پاسخ سوال اصلی:
1.قانونگذاردرقانون جدید، مقررات مرور زمان را باحذف مجازاتهای بازدارنده فقط شامل مجازات های تعزیری  نموده است.
2.مرور زمان با قواعد فقهی و حقوقی سازگار است.
پاسخ سوال فرعی:
1.در فقه عامه مجازات تعزیری و حکومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد. در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله ی لفظی (آیات- روایات) مرور زمان قابل توجیه نیست.
2.پذیرش مرور زمان منجربه اختلال درنظم جامعه نمی گردد، باتوجه به اینکه جهان  امروزی« دنیای پذیرش مرور زمان است،بدون تعیین مهلت قبول تقاضانامه ها، تعقیب ها،پذیرش هانظم جامعه مختل می شود.
سوابق مربوطه :
در مورد تاریخچه ی مرور زمان و ورودآن درحقوق ممالک مختلف ضوابط مشخصی در دست نیست ولی آنچه محرز است ، اصل مزبور در حقوق قدیم روم وجود داشته وازآنجا به حقوق سایرکشورها وارد شده است. مرور زمان هم درآن دوره به کلمه ی( اوزو کاپیون) به معنای «تصرفات مادی» اطلاق می شد. ازگذشته پدیده ی مرور زمان، مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است. به وجهی که درفرامین پادشاهان وفرمانروایان نمودهای روشنی از پدیده ی مرور زمان به عنوان سببی جهت متوقف کردن دعاوی مشمول گذشت زمان به چشم می خوردکه ذیلا به آن اشاره می شود: از آن جمله (یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان )در باب مرور زمان که مسقط دعوی شمرده شده است. بعداز نفوذ اسلام درایران ، امور اجتماعی به طور کلی تحت الشعاع مذهب قرارگرفت خاصه امورحقوقی و جزایی براساس اعتقادات مذهبی پایه گذاری واستوار شد به همین جهت می بایست درفقه اسلام هم به مرور زمان اشاره شود . مرور زمان در حقوق کیفری (جرایم ومجازات ها)تا قبل از پیروزی انقلاب در قوانین ماهوی شکلی جزایی وجود داشت ومورد پذیرش وعمل قرار می گرفت. اما پس از تشکیل نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران وتصویب قانون مجازات اسلامی هیچ گونه اشاره ای به مرور زمان درجرایم ومجازات ها نشده است. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر وحذف قرار گرفت، مساله مرور زمان بود.این نهادکیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شدوبه طور کلی حذف گردید . در مهرماه 1378 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی  براساس  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب 1378) می باشد. از نکات جالب

گفتار اوّل) تشخیص دامپینگ 22
الف) قیمت صادراتی– 23
ب) ارزش معمول- 23
ج) جریان معمول تجارت– 25
د) محاسبه‌ی میزان دامپینگ– 27
گفتار دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 27
الف) لطمه به صنعت داخلی– 27
اوّل) صنعت داخلی– 28
دوّم) لطمه- 30
ب) رابطه‌ی علّیت میان دامپینگ و لطمه به صنعت داخلی– 36
مبحث سوم) اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 39
گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 39
گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 47
فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی- 52
مبحث اوّل) علل استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 52
مبحث دوم) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 54
گفتار اوّل) افزایش واردات 55
گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 58
گفتار سوم) لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی– 61
الف) صنعت داخلی– 61
ب) لطمه‌ی جدّی– 63
گفتار چهارم) رابطه‌ی علیّت میان افزایش واردات و ایجاد لطمه- 65
الف) قابلیت انتساب– 67
ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف— 71
مبحث سوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی و ویژگی‌های آنها- 72
گفتار اوّل)  نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 72
الف) تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها یا سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها 72
ب) میزان اقدام‌های حفاظتی– 74
گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های حفاظتی– 76
الف) حیطه‌ی اجرایی اقدام‌های حفاظتی و شرط رفتار ملت کامله‌الوداد- 76
ب) پرداخت غرامت– 78
ج) محدودیت زمانی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 79
فصل سوم) عوارض جبرانی- 80
مبحث اوّل) یارانه‌ها و ایجاد لطمه در حقوق بین‌الملل تجارت— 80
گفتار اوّل) تعریف یارانه 80
گفتاردوم) انواع یارانه‌ها از منظر سازمان جهانی تجارت– 83
الف) یارانه‌های ممنوع- 83
ب) یارانه‌های قابل تعقیب– 84
ج) یارانه‌های غیر قابل تعقیب– 85
گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی– 85
گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانه‌ها در ایجاد لطمه- 88
الف) در اقتصاد بازار- 90
ب) در بازارهای تولیدی غیررقابتی– 92
ج) در بازار کار غیررقابتی– 93
مبحث دوم) عوارض جبرانی به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— 96
گفتار اوّل) راه‌های مبادرت به وضع عوارض جبرانی– 97
گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه- 100
گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطه‌ی سببیت– 105
گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی– 107
گفتار پنجم: مقایسه‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت‌– 108
الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 109
ب) تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 110
ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 110
د) ارتباط با شرکای تجاری– 112
ه) رسیدگی نهادهای داخلی– 113
بخش سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 117
فصل اوّل) اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 122
مبحث اوّل) نحوه‌ی رسیدگی به مسأله‌ی دامپینگ— 123
گفتار اوّل) محدودیت صلاحیت نهادهای حل اختلاف– 123
گفتار دوم) استانداردهای مربوط به رسیدگی مقامات داخلی و نهادهای حل اختلاف– 126
گفتار سوم) چالش‌های مربوط به قوانین آنتی‌دامپینگ کشورها 129
مبحث دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 133
گفتار اوّل) محاسبه‌ی میزان دامپینگ— 133
الف) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در مدل‌های مختلف یک کالا- 133
ب) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در شرایط مربوط به روند غیرمعمول تجارت– 136
گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت– 137
گفتار سوم) رابطه‌ی سببیت و مسأله‌ی قابلیت انتساب– 140
مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 141
فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 146
مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 146
گفتار اوّل) افزایش واردات 146
گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 150
گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی– 155
مبحث دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 163
گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدام‌های حفاظتی– 163
گفتار دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی در اتحادیه‌های گمرکی– 165
گفتار سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی– 166
فصل سوّم) عوارض جبرانی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 173
مبحث اوّل) نحوه‌ی اعمال جریمه‌های جبرانی– 174
گفتار اوّل) صلاحیت زمانی اعمال مقررات گات 1994- 174
گفتار دوّم) استاندارد رسیدگی   177
مبحث دوّم) اعمال عوارض جبرانی در انواع مختلف یارانه‌ها- 188
گفتار اوّل) یارانه‌های ممنوع. 188
گفتار دوم) یارانه‌های صادراتی   192
گفتار سوم) پرداخت یارانه از طریق تأمین اعتبار و تعیین نرخ بهره 195
گفتار چهارم) پرداخت یارانه از طریق افزایش سرمایه به شیوه‌ی فروش سهام- 199
مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به عوارض جبرانی– 209
نتیجه‌گیری- 215
فهرست منابع- 224
الف) منابع فارسی– 225
اول) کتاب                                                                                                                                                225
دوم) مقاله                                                                                                                                             226
سوم) پایان‌نامه:                                                                                                                                     228

چکیده
صرف‌نظر از پیچیدگی‌هایی که در تنظیم موافقتنامه‌های تجاری، از جمله موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وجود دارد، آنچه در جریان مذاکرات و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری حائز اهمیت است این است که دولت‌ها با رویکردی که نسبت به حذف بیش از پیش موانع تجاری دارند، مذاکرات تجاری را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهند که منجر به ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات آنها گردد؛ به همین دلیل دولت‌های متعاهد طیف وسیعی از مقررات حقوقی را برای حفظ این تعادل می‌پذیرند و ضرورتاً راهکارهای مقابله با موارد نقض تعهدات را به عنوان راهی برای حفظ یا اعاده‌ی این تعادل پیش‌بینی می‌نمایند.
میزان موفقیت در حفظ این تعادل بستگی به این دارد که تا چه اندازه راهکارهای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی با ضرورت‌های آن نظام هماهنگی و تناسب دارد. به عبارت دیگر در صورتی دولت‌ها می‌پذیرند که مرزهای تجاری خود را باز نمایند که این اطمینان خاطر برای آنها وجود داشته باشد که در صورت سوء استفاده از این آزادی‌ها و نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه و تحمل زیان‌های ناشی از آن راه‌های مناسبی را برای جبران خسارت‌های وارده در اختیار خواهند داشت. سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که در سطح بین‌المللی عهده‌دار تنظیم روابط تجاری می‌باشد، تلاش نموده تا علاوه بر پیش‌بینی شیوه‌های عام جبران خسارت، شیوه‌های خاصی که مناسب این روابط باشند را مقرر نماید. یکی از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت این شیوه‌های جبرانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، شفافیّت آنهاست که در وهله‌ی اول با وضع مقررات شفّاف و دقیق و بعد از آن رفع ابهامات باقی مانده در رویه‌ی قضایی به دست می‌آید. مسأله‌ی شیوه‌های خاص جبرانی خسارت پیش‌بینی شده در سازمان جهانی تجارت موضوع این تحقیق می‌باشد.
واژه‌های کلیدی:
حقوق بین‌الملل تجارت، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت، آنتی‌دامپینگ، اقدام‌های حفاظتی، اقدام‌های جبرانی

مقدمه:
 

تحولات فن‌آوری و رشد و توسعه‌ی فراگیر شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو، و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد از سوی دیگر، موجب گسترش و توسعه‌ی روز افزون تجارت و در عین حال تشدید رقابت در بازارهای بین‌المللی طی دهه‌های اخیر شده است. این عوامل اقتصاد امروز را به اقتصادی جهانی تبدیل کرده‌اند، به گونه‌ای که وضع سیاست‌های تجاری کاملاً متأثر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.
با این وصف مسأله‌ی تجارت آزاد به یکی از مهمّ‌ترین پایه‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه جهانی و حضور در این سازمان را غیرقابل اجتناب کرده است.[1] اگر بپذیریم که یکی از اهداف گات و موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت، آنگونه که در مقدمه‌ی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را می‌توان در تجارت آزاد در سطح جهان دید.[2] پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیم‌های تجاری در کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه،[3] مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دهه‌ی اخیر بوده است.»[4] به هر حال به نظر می‌رسد که «این موج شتابنده پیش می‌رود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنه‌ی تجارت جهانی نخواهد داشت.»[5]
با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّت‌هایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و ساده‌تر می‌شود، امکان استفاده‌ی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای وارد‌کننده‌ی محصولات خارجی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مسلّم است که نمی‌توان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکت‌های تجاری به دنیای تجارت بین‌الملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست می‌آورند، فرصت‌های خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علی‌الخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولت‌ها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارت‌ها خواهد شد.
بنابراین دولت‌ها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدام‌هائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدام‌های مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارت‌های ناشی از آنها را جبران نمایند.
از لحاظ نظری، نحوه‌ی برخورد و اعمال سیاست‌های مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنه‌ی تجارت بین‌الملل خدشه‌ای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گسترده‌تر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گسترده‌تری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصت‌های موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارت‌های موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پی‌خواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیت‌های رقابتی است. در عرصه‌ی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکت‌های ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجه‌ای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پی‌خواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی ‌را خواهد گرفت.[6]
مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاست‌های کنترلی می‌باشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکت‌های تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث می‌شود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولت‌ها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.
به نظر می‌رسد که نظریه‌ی مکتب هاروارد با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای  لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در خود موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه‌های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه‌ایی تجزیه‌ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین‌المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده‌ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت می‌گیرد؛ زیرا اگر در حوزه‌ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»[7]
در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت می‌گردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوه‌ی متداول جبران خسارت، نمی‌توانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولت‌ها تعهدی را نقض می‌کرد یا آن را رعایت نمی‌نمود، فقط ملزم به این می‌شد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهده‌ای تضمین‌های مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند.[8] این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورت‌های متفاوتی داشته است.[9] در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، شیوه‌های جبرانی دیگری پیش‌بینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوه‌های عام جبران خسارت را مرتفع می‌نمایند. این شیوه‌های جبرانی که از آنها به عنوان شیوه‌های خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته می‌شوند.  اگر چه در کنار این شیوه‌های خاص، شیوه‌های عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیش‌بینی شده‌اند، امّا تفاوت چندانی در نحوه‌ی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت می‌باشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوه‌های عام اشاره خواهیم نمود.
از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهی‌هایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بین‌الملل پایه‌گذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت به زمان شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای به نظم درآوردن اقدام‌های ملّی مؤثر بر تجارت بین‌الملل بر می‌گردد. گسترش تجارت بین‌الملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظه‌ی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان می‌توان به اقدام‌های کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامه‌ی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهده‌ای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.[10]
با توسعه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون 17 و 18 گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعه‌ی بین‌المللی و حرکت به سوی چندجانبه‌گرایی جدید برای ضابطه‌مند کردن تجارت بین‌الملل عمدتاً از اواخر قرن 19 آغاز گردید. در سال 1890 معاهده‌ی راجع به «تأسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی جهت انتشار تعرفه‌های گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگره‌های بین‌المللی متعدّدی در سال‌های 1900 و 1908 و 1913 برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانس‌های دیگری راجع به همین موضوع در سال‌های 1920 تا 1933 برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمده‌ی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحده‌ی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت  گرفت.[11]
در سال‌های بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار 1930 ایالات‌متحده راجع به تعرفه‌ها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیت‌های کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بین‌المللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیه‌های سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دوره‌ی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاش‌ها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت در سال 1945 و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 گردید.
در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه،[12] دولت‌های عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت در گات 1945 به گونه‌ای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار می‌نمود. گات 1945 برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالات‌متحده در موافقتنامه‌های دوجانبه این کشور بعد از جنگ‌های داخلی‌اش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفه‌ها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکننده‌ای بود که در مقرراتی مانند مواد 2 و 3 در خصوص الزامات تعرفه‌ای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته می‌شد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفه‌ای ایجاد شده را از میان می‌برد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشه‌دار می‌نمود.[13] به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفه‌ها، موافقتنامه‌های تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفه‌ای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیده‌تر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافق‌های متقابل برای کاهش تعرفه‌ها رفت، بالطبع شیوه‌های جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت می‌نمودند.
[1]  وقتی که گات در اوّل ژانویه‌ی 1948 به اجرا گذاشته شد، فقط 23 طرف متعاهد داشت که تقریباً نیمی از آنها کشورهای در حال توسعه بودند. اکنون تعداد اعضای سازمان به حدود 150 عضو رسیده است. این افزایش عظیم اعضاء برداشت واقعی جامعه‌ی جهانی از ارزش این سازمان را نشان می‌دهد.
[2]  نیک‌بخت، حمیدرضا، «نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(WTO)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1382، شماره‌ی 37، ص79
[3]  هر چند که همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای درحال‌توسعه در زمینه‌ی آزادسازی تجارت خارجی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند اثرات این تصمیم برای اکثر کشورهای درحال‌توسعه مثبت می‌باشد. چراکه درماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد.
فتحی، یحیی، «وضعیت تجارت خارجی ایران در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت، (پیامدهای احتمالی عضویت در WTO بر صادرات و واردات کشور)»، مجموعه‌ی مقالات همایش راهبردی توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت‌ها و چالش‌ها»، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل 1383، ص457
[4] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، «دامپینگ و تجارت جهانی (با نگاهی به نارسایی های حقوقی و چالش های اقتصادی ایران پس از الحاق به WTO)»، مجموعه مقالات راهبرد توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت ها و چالش ها»، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اوّل