۱- گسترش بیکاری و افزایش نرخ تورم
۲- تهدید امنیت ملی کشور
۳- عدم بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد
۴- امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات
۵- زوال بسیاری از شرکت های داخلی به دلیل عدم توانایی در رقابت[۳۱]
مبحث دوم: اقتصاد و تجارت ایران
گفتار اول) وضع موجود اقتصادی کشور
در حالی که صادرات غیرنفتی ایران عمدتاً مبتنی بر مواد اولیه و خام است، اقتصاد جهانی، صنایع مبتنی بر دانش را تجربه می‌کند و این فاصله به خوبی ابعاد عقب ماندگی صنعتی وچالش‌های اقتصادی ایران را آشکار می‌کند.
روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی پس از تشدید تحریم ها در سال های گذشته محدود شده است اما این روزها ورود هیات های تجاری از کشورهای مختلف غربی به ایران به گونه ای رونق گرفته که پیش‌بینی های جدیدی را برای آینده روابط اقتصادی با این کشورها رقم زده است.
تحت فشار تحریم ها، روابط اقتصادی و تجاری ایران در سال های اخیر از غرب به سمت شرق تمایل پیدا کرده‌است. در این شرایط کشورهای آسیایی تنها انتخاب ایران برای تجارت بوده اند. به طوری که نزدیک به ۸۰ درصد از واردات و بیش از ۹۳ درصد از صادرات کشور با کشورهای آسیایی صورت گرفته است.
افزایش سطح روابط اقتصادی با کشورهای غربی پس از لغو تحریم ها ممکن است به تغییر این اعداد منجر شود. شاید سهم کشورهای اروپایی در تجارت با ایران تغییر کند.
ایران علی‌رغم برخورداری از توان‌های بالقوه و بالفعل طبیعی و منابع سرشار و داشتن سابقه طولانی در برنامه‌ریزی اقتصادی، متاسفانه هنوز جزء کشورهای توسعه‌نیافته محسوب می‌شود. لذا لازم است برای مقابله با شرایط غیرقابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی کرد و با به کارگیری الزامات و ضرورت‌های سازمان تجارت جهانی به منظور هماهنگی با جهانی شدن اقتصاد و حضور در اقتصاد جهانی، از ضربات مهلک احتمالی که ممکن است این امر بر اقتصاد ایران وارد سازد، جلوگیری شود و شرایط خاص کشور در زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد شناسایی دقیق واقع شود.
روند اقتصاد جهانی بسیار بی‌رحمانه پیش می تازد. در فرایند جهانی شدن، بزرگ‌ترین چالش امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران، بُعد اقتصادی آن است. ایران در حالی که بیش از ۰۱/۰ جمعیت جهان را در اختیار دارد فقط حدود ۵۳/۰ از صادرات جهان را دارا بوده و طبق نظر برخی مؤسسات مانند واحد اطلاعات اکونومیست ،صادرات ایران در سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۰/۰ کاهش یافته و در حالی که سطح تجارت طی دهه گذشته در جهان افزایش یافته، سهم ایران در تجارت جهانی کاهش چشمگیر داشته است که این مسئله علی‌رغم رشد چند درصدی تجارت خارجی نسبت به سال قبل از آن بوده است. این مسائل ما را از عقب‌افتادگی ایران از قافله اقتصادی جهان و تحولات مربوطه آگاه می‌سازد.[۳۲]
گفتار دوم ) تشکیل سازمان توسعه و تجارت ابران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مـشترک شـماره ۱/۷۷۴۰ مـورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران را تصویب نمود [۳۳].
الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران :
تجارب موفق کشورهای پیشرو در عرصه های اقتصادی حاصل تلاش و توجه آن کشورها به توسعه صادرات و افزایش سهم آنان در تجارب جهانی است. در شرایطی که تحولات اقتصادی شتابان به سوی تغییرات اساسی در حرکت است، سازمان‌های توسعه تجارت[۳۴] از جایگاه ویژه ای در گسترش فعالیت های تجاری و رقابت آمیز ساختن کسب و کار در کشورها برخوردار می‌باشند و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می نمایند.
سازمان توسعه تجارت ایران، سازمانی است فعال، مشارکت جو و مبتنی بر دانش که در راستای برنامه های کلان کشور، به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و دستیابی به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یکپارچه و اثر بخش می‌باشد. این سازمان، توسعه تجارت را با عنایت به برقراری تعاملات سازنده با طرفین تجاری و ذینفعان خود، منابع انسانی کارآمد و به کارگیری دانش و فناوری جدید دنبال کرده و همواره سعی دارد با برنامه ریزی سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت عالیه، بستر مناسبی جهت مدیریت کلان صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی کشور فراهم نماید.
ب) اهداف سازمان سازمان توسعه تجارت ایران :
توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آن ها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی ، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت‌های تجاری و توسعه همکاری‌های دو جانبه، چند جانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.
ج) استراتژی های سازمان توسعه تجارت ایران :
– ارتقاء صادرات و توسعه تجارت خارجی
– گسترش و متنوع سازی بازارهای هدف صادراتی (کالا و خدمات)
– تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
– توسعه و تمرکز بر صادرات محصولات و خدمات جدید و با ارزش افزوده بالا
– یکپارچه سازی مدیریت رویدادهای تجاری و توسعه تبلیغات و بازاریابی نوین
– حفظ بازارهای سنتی صادرات
– ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی
– ارتقاء مهارت‌های علمی و تخصصی صادرکنندگان و بنگاه های تجاری کشور
– تبادل دانش فنی و مدیریت و مشارکت فعالانه در رویدادها مجامع بین‌المللی اقتصادی و تجاری
– ساماندهی منابع اطلاعات تخصصی و اطلاع رسانی تجارت خارجی
– توسعه و تقویت فرهنگ صادراتی
– تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری در سطح کشور
– بستر سازی و همکاری برای ایجاد مزیت و ظرفیت های تولیدی مناسب در بخش تولید و صادرات کالا و خدمات (تولید صادرات محور)
– توسعه زیر ساختها و ارائه خدمات مناسب جهت صدور محصولات و خدمات
– توسعه و تقویت بنگاه های تجاری وحمایت از تشکیل شرکت‌های کوچک و متوسط ، تبپ ها و شرکت های بزرگ صادراتی
– اعطای مشوق های صادراتی هدفمند
– تعامل مستمر با ذینفعان کلیدی سازمان، شامل اتحادیه ها ، تشکل ها ، اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان کالا وخدمات و ارائه خدمات مشاوره فنی در امر توسعه تجارت خارجی به آن ها
– تفوق تراز تجاری
– سیاست‌گذاری تجاری و بستر سازی جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت
– توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها
– ایجاد جریان اطلاعات و تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص سیاست‌های وارداتی و صادراتی کشور
– برنامه ریزی ، سیاست‌گذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی
– توسعه یکپارچه راهبردها ی تجارت خارجی درسطح کشور
– نوسازی و روانسازی جریان تجارت خارجی با بهره گیری از الگو ها و فناوری های نوین
– همکاری و مشارکت در جهت توسعه تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی
