جدول ۲-۱- ابعاد اعتماد

ابعاد

منبع

درستی وصحت، خیرخواهی و توانایی

قیفن، ۱۹۶۷

قابلیت پیش‌بینی

روتر، ۱۹۸۵

قابلیت اطمینان

روتر، ۱۹۸۰

اشتراک انتظارات اجتماعی

زوکر، ۱۹۸۶

توانایی و تمایل

اسچور^[۵۱]، ۱۹۶۷

اعتقاد به قابلیت اعتماد

آندرسون، ۱۹۹۰

درستی وصحت و خیرخواهی

شاپیرو، ۱۹۹۸

شایستگی (توانایی)، خیرخواهی، راست ی و صداقت (درستی)و قابلیت پیش‌بینی

مک نایت، ۱۹۹

انتظارات مثبت

روسناف ۲۰۰۰

ترکیب قابلیت اعتماد، درستی وصحت و خیرخواهی

قیفن، ۲۰۰۳

اعتقاد به قابلیت اعتمادفروشنده الکترونیکی

پاولو، ۲۰۰۲

شایستگی، درستی وصحت و خیرخواهی

مک نایت و همکاران، ۲۰۰۲

منبع: قیفن، ۲۰۰۲

در تحقیقات مختلف برای سازه اعتماد ابعاد مختلفی تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به اعتماد سه بعدی برومبلی و کومینگز (۱۹۹۶) اعتماد چهار بعدی میشرا (۱۹۹۶) و اعتماد پنج بعدی توماس و اسچیندلر (۱۹۹۳) و در نهایت اعتماد ده بعدی باتلر (۱۹۹۱) نام برد. (سرلک، ۱۳۸۴)

توماس و اسچیندلر بر اساس تحقیقات خود ارکان کلیدی اعتماد را شامل این پنچ عامل می‌دانند:

۱٫صداقت: صداقت همان راستگویی و درستکاری است. این رکن مهم‌ترین عامل در بین پنج عامل می‌باشد به ویژه هنگامی که یک فرد قابلیت اعتماد کردن بر فرد دیگر را ارزیابی می‌کند.

۲٫شایستگی: تمامی‌مهارت‌ها و قابلیت‌های فنی- اجتماعی فرد را در بر می‌گیرد و ‌به این اشاره دارد که آیا فرد می‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند.

۳٫ثبات: بر اساس نظر مک گرگور ثبات این قابلیت را مدنظر دارد که آیا می‌شود رفتار و گفتار فرد را مورد پیشگویی قرار داد. وجود تناقض بین گفتار و رفتار افراد باعث کاهش اعتماد از طریق کاهش ثبات می‌شود. این متغیر به خصوص در مدیران حائز اهمیت می‌باشد.

۴٫وفاداری: اشتیاق برای تأمین منافع دیگران می‌باشد. این رکن نقطه مقابل فرصت طلبانه عمل کردن است. وفاداری مبین تمایل فرد به حفظ آبرو و حیثیت طرف مقابل می‌باشد.

۵٫صراحت: نشان دهنده تمایل فرد به در میان گذاشتن آزادانه اطلاعات و افکار خود با دیگران می‌باشد. صراحت به معنی بیان کل حقیقت و نه بخشی از ان و پرهیز از کتمان حقایق می‌باشد.

هنگامی که در رابطه مابین اعتماد کننده و اعتماد شونده بعد ثبات پررنگ شود نوع اعتماد بر پایه شناخت تبدیل شده که بر اساس این نوع اعتماد طرفین به دلیل قابل پیش‌بینی بودن و به دلیل سابقه رفتاری طرف مقابل به یکدیگر اعتماد می‌کنند. این نوع از اعتماد بیشتر از اینکه بر پایه بازدارندگی باشد بر پایه اطلاعات است. در سطوح سازمانی بیشتر روابط بین مدیر و کارمند بر پایه شناخت است.

هنگامی که بعد وفاداری در روابط اعتماد شونده و اعتماد کننده نقش بیشتری ایفا کند اعتماد بر پایه تشخیص شکل می‌گیرد. این نوع از اعتماد بالاترین درجه اعتماد است. کنترل کردن در این سطح بسیار ناچیز می‌باشد. طول مدت کار کردن افراد با یکدیگر و افزایش روابط آن‌ ها به صورت رسمی‌و غیر ‌رسمی در افزایش این نوع از اعتماد دخیل می‌باشند.

بر اساس تفکرات چیلدر (۲۰۰۱) مبنای دیگر اعتماد، ترس است. این نوع از اعتماد، مبتنی بر ترس از تنبیه یا انتقام در صورت نقص نمودن اعتماد می‌باشد. در روابط اعتماد ناشی از ترس، افراد سعی می‌کنند تا به آنچه که می‌گویند، عمل کنند، زیرا آن‌ ها نسبت به پیامدهای عدم پایبندی به تعهداتشان بیمناک می‌باشند.

۲-۲-۱۷- مکانیزم های ایجاد اعتماد

طبقه بندی های متعددی ‌در مورد استراتژی ها و مکانیزم های اعتماد ساز ارائه شده است . در طبقه بندی کلی که توسط مک‌کلاق^[۵۲] ارائه شده است، اعتماد مفهومی متشکل از اعتماد اجتماعی، اعتماد ناشی از علامت تجاری، اعتماد ناشی از زیرساخت های قانونی و اعتماد ناشی از تکنولوژی معرفی شده است. گرابنر^[۵۳] پس از بررسی یازده مطالعه انجام شده در حوزه اعتماد، مکانیزم ها و معیارهای ایجاد اعتماد در محیط اینترنت که در این مطالعات عنوان شده است، را به سه حوزه سیاست های اطلاعاتی، سیاست های ایجاد شهرت و سیاست های ارائه تضمین و گارانتی تقسیم بندی نموده اند. در این طبقه بندی سیاست های اطلاعاتی عمدتاًً حول کاهش عدم تقارن تبادل اطلاعات بین فروشنده و خریدار از طریق اعمال معیارهای ارتباطی تأکید دارد. در حوزه تجارت الکترونیک، این معیار عمدتاًً اطلاعات فراهم شده از طریق وب سایت یا اطلاعات ارائه شده در طول فرایند انجام تراکنش را در بر می‌گیرد. شهرت نتیجه رفتار اعتماد آمیز است و نقش مهمی در تعیین میزان تمایل دیگران در انجام مبادله و تراکنش با فروشنده دارد.

کلارک^[۵۴] اعتماد را از نظر منبع ایجاد آن به چهار دسته تقسیم بندی نموده است، اعتماد مبتنی بر روابط مستقیم مانند تماس یا تجربه تعامل در گذشته، اعتماد مبتنی بر تجربه مستقیم مانند تجربه انجام تراکنش در گذشته، اعتماد مبتنی بر ارجاع مانند اثرشهرت و اعتبار دهی و اعتماد مبتنی بر نشانه ها و تصاویر اعتماد از قبیل نام تجاری. در یک تقسیم بندی دیگر که توسط کیم (۲۰۰۳)، به صورت جامع تر با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه اعتماد ارائه شده است، چهار حوزه کلی در توسعه استراتژی های اعتمادساز در تجارت الکترونیک شناسایی شده است.

جدول ۲-۲- استراتژی های ایجاد اعتماد از دیدگاه کیم و بناسات^[۵۵] (۲۰۰۳)

مشخصه استراتژی

نوع استراتژی

گواهی نامه های عوامل سوم اعتماد از قبیل:

-بازخوردهای مشتری

– نمایش اظهار نظر مشتریان راضی

-نمایش بازخوردهای مثبت و منفی ‌در مورد فروشنده در حراج ها

فراهم آوردن اطلاعات مطمئن گزارش شده توسط دیگران

نمایش سیاست های شرکت بر روی وب سایت

استقرار سیاست های قوی در زمینه امنیت و حریم خصوصی

فراهم آوردن اطلاعات مطمئن ‌در مورد سیاست ها و فعالیت‌های سازمان

قرار دادن لینک با وب سایت های مشهور و معتبر

– معرفی و ارجاع به وب سایت توسط افراد ناشناس

استفاده از مکانیزم های انتقال اعتماد

تعامل با مشتری

– پاسخگو بودن در ارتباطات

– اعلام تأیید انجام درخواست از طریق پست الکترونیکی

– قابلیت پیمایش آسان

– پاسخگو بودن و تکمیل فرایند اجرای سفارش

– عملکرد و سرعت وب سایت در انجام تراکنش از جنبه تکنیکی

– فراهم آوردن ابزارها و نشانه هایی برای ارزیابی های ساده اولیه

– طراحی گرافیکی مناسب وب سایت

– مشخص نمودن رویه تماس با فروشنده (آدرس موقعیت فیزیکی،پست الکترونیکی،شماره تماس و تصاویر سازمان فیزیکی)

فراهم آوردن فرصت هایی برای تعامل و آزمون مشتری

• • استراتژی کسب و کار .

• • ساختار سازمانی .

• • استراتژی فناوری اطلاعات .

• زیرساخت فناوری اطلاعات .

در نهایت باید یاداوری کرد که به طور کلی همسویی بر دو مطلب زیر تأکید دارد (لوفتمن، ۲۰۰۰،۳۸)

• • انجام کار درست (کارکرد)

• انجام درست کار (‌کار آرایی)

منظور از واژه همسویی که در این تحقیق به کار برده می شود ، تعریف زیر است (جان ،۲۰۰۱،۱۶۹):

• • همسویی فناوری اطلاعات:هم جهت و همسو سازی استراتژی ، ساختار ، تکنولوژی ، مهارت های فردی و قواعد و فر آیندهای مدیریتی بخش فناوری اطلاعات سازمان با سایر بخش های سازمان.

• • همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات: زیر مجموعه ای از همسویی فناوری اطلاعات که روی همسو سازی استراتژی بخش فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان تأکید دادرد. این نوع همسویی فرآیندهای راهبردی و متن استراتژی را در برمی‌گیرد و با توجه به اینکه مهارت ها و نقش های مدیریتی ،فرایندهای استراتژیک را تحت تاثیر قرار می‌دهند ، در نظر گرفتن این تاثیرات لازم است.

• همسویی ساختاری فناوری اطلاعات:زیر مجموعه ای از همسویی فناوری اطلاعات که بر ساختار واحدهای سازمانی کسب و کار و ساختار واحد فناوری اطلاعات تأکید دارد. به دلیل اینکه مهارت ها و نقش های کارمندان در حال تغییر و تاثیر پذیری از محیط است و به واسطه این تغییرات ، ساختار ها هم به صورت پویا تغییر می‌کنند ، در نظر گرفتن این تغییرات لازم است.

۲-۳-۲- فواید همسویی

استراتژی ، در کلی ترین مفهوم خود ، به همسویی و تطبیق منابع سازمانی (از جمله منابع فناوری اطلاعات) با تهدید ها و فرصت های محیطی می پردازد(اندروز،۱۹۸۰،۲۹) . در واقع ، مدیریت فناوری اطلاعات می‌تواند به صورت فرایند حل مشکل همسویی بین کسب و کار و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شود(ری ، بنباسات،۱۹۹۶،۱۹۸). حل این مشکل باعث می شود تا کسب و کار از مزایا ، فرصت‌ها و توانایی‌های فناوری اطلاعات استفاده کند(سامبامورتی، زمود،۱۹۹۲،۱۰۰).

تا کنون همسویی در میان دو یا چند بعد سازمانی که با معیارهای نرمال و شناخته شده قابل اندازه گیری بوده اند مورد بحث قرار گرفته(ندلر،تاشمن ،۱۹۸۰؛ایوس ،جارونپا،۱۹۹۳،۷۳) و به صورت تجربی ثابت شده است(شون هون،۱۹۸۱؛درازین و ندیون ،۱۹۸۵). این مقایسه ها و تجربیات نشان می‌دهد که همسویی به افزایش کارایی می‌ انجامد(میلر، ۱۹۹۲،۱۸۸). اهمیت همسویی بر کارایی سازمان اکنون به خوبی مشخص شده است(دلری ، دوتی ،۱۹۹۶،۱۴).

با وجودی که ممکن است همسان سازی زیادی بین استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار مانع انعطاف پذیری استراتژیک شود (جارونیا ، ایوس ،۱۹۹۴) ، همسویی ، به عنوان عاملی سود آور در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال همسویی احتمال پیشرفت سیستم ها در سازمان را به صورت جدی تر بالا برده و جلب حمایت مدیریت عالی از فناوری اطلاعات را محقق می‌سازد (لدور، مندلیو،۱۹۸۹،۱۳۳).

با تمرکز بر همسویی، شرکت ها می‌توانند به توسعه برنامه های کسب و کار سهولت بخشیده، باعث افزایش سود دهی و کارآمدی شوند.این مزایا به مدیریت اجازه می‌دهد که به کاربردهای فناوری اطلاعات به عنوان وسیله ای جهت ایجاد قابلیت های سازمانی و گسترش دامنه مهارت ها و فناوری تأکید کرده و به مزیت های رقابتی دست یابد(لوفتمن و دیگران ،۱۹۹۶؛پاپ ،۲۰۰۱) .

با توجه به مدل مفهومی شکل۲-۳ (چان ،۲۰۰۱،۱۷) ،واضح است که میزان کارایی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان به طور مستقیم متاثر از میزان همسویی استراتژیک و ساختاری می‌باشد. مدیران می‌توانند با ایجاد درک متقابل و مشارکت بین کسب و کار و فناوری اطلاعات ، به بالا بردن کارایی فناوری اطلاعات در راستای استراتژی کسب و کار سازمان برسند(ویل ، برودبنت ،۱۹۹۸،۱۳).

شکل۲-۳: اثر بخشی فاکتورهای همسویی بر کارایی فناوری اطلاعات (چان ،۲۰۰۱ ،۱۷)

نتایج نشان می‌دهد ، مدیرانی که بیشتر بر اهداف فناوری اطلاعات (به جای خود فناوری ) تمرکز کرده‌اند ، سطح همسویی بالاتری را به دست آورده اند( اویسون و دیگران ،۱۹۹۹،۲۰) و همسویی بیشتر باعث ارزش افزوده ی بیشتر در کسب و کار بیشتر شده است(سابهروال ، چان ،۲۰۰۱،۱۹).

با توجه به اینکه همسویی ، کارایی و میزان موفقیت کسب و کار را بهبود می بخشد ، سازمان ها باید به بهبود و استفاده از بازار سیستم های اطلاعاتی و سیستم های استراتژیک بپردازند . در صورتی که استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات همسو نباشد ،سیستم های تهیه شده کارایی لازم را نخواهند داشت(سابهروال ، چان ،۲۰۰۱،۴۷). در واقع همسویی کلید دستیابی به منابع بهبود یافته ی فناوری اطلاعات است(پاپ ،۲۰۰۱،۴۰) .

در حالت کلی ، همسویی به سه صورت زیر به یک سازمان کمک می‌کند( ویل ، برودبنت ،۱۹۹۸):

• • افزایش بازگشت سرمایه گذاری ر فناوری اطلاعات.

• • کمک به ایجاد مزیت های رقابتی از طریق سیستم های اطلاعاتی.

• فراهم کردن مسیر و انعطاف در واکنش به فرصت های جدید.

۲- ۳- ۳- نظریات مخالف همسویی

برخی از محققان، اعتقاد دارند که همسویی به خودی خود یک موضوع نمی یاشد ، فناوری اطلاعات به شدت با کسب و کار ترکیب شده و نباید به صورت مجزا از استراتژی کسب و کار در نظر گرفته شود و ‌بنابرین‏ همسویی امری بی معنی است(سمکزنی ،۲۰۰۱،۱۴۴).

منتقدان طراحی استراتژیک و همسویی براین باورند که تسلط ساختار استراتژی ، هنگامی که ناپایداری و بی ثباتی حکم فرما بوده و توضیح اهداف استراتژیک مشکل می‌باشد ، مشکل ساز خواهد بود(سیبورا ،۱۹۹۷،۱۱). همسویی استراتژیک فرض می‌کند که فرایند مدیریت کاملا منظم بوده ، همه چیز در کنترل کامل است و زیر ساخت اطلاعات می‌تواند به راحتی با دیدگاه های مدیریتی همسو شود(ماپیز ،۱۹۹۹ ؛ سیبورا ،۱۹۹۷ ؛ گایرز ، نول ،۲۰۰۳) در حالی که فرایند ها و اعمال واقعی فرایندی “درهم ریخته” است و فکر و اعمال انسان به ندرت از مفاهیم ساخت یافته پیروی می‌کند(مک کی ، مارشال ، ۱۹۹۹،اویسون و دیگران ۱۹۹۹ب) به همین دلیل تعدادی اعتقاد دارند که همسویی استراتژیک غیر واقعی و حتی نامعقول می‌باشد(ماپیز ،۱۹۹۹،۷۴).

علاوه براین با وجود اینکه کاربرد مفاهیمی از قبیل تعادل استراتژیک بین منابع و فرصت ها ، سلسله مراتب استراتژیک اهداف و… امکان مشخص کردن استراتژی ها را ایجاد می‌کنند ، اما این امر ،هنگامی که به طور خاص و نظام مند دنبال می شود ، در سازمان اثر منفی می‌گذارد(همل ، پاراهالد ،۱۹۹۰). طراحی استراتژیک و همسویی می‌تواند خلاقیت را از بین برده و به طور نامناسب به هدایت سازمان هایی بپردازد که به طور نامحدود آن را به کار می‌برند(میتزبرگ،۱۹۸۷،۱۸۰).

۲ – ۳ – ۴ – مشکلات دستیابی به همسویی

• • نگاه تئوریک به مباحث همسویی به جای پرداختن به کاربردهای عملی آن(گالیرز ، نول ،۲۰۰۳).

• • افزایش ریسک استفاده از فناوری اطلاعات به دلیل فاصله ی زیاد بین تصمیم در سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و بازگشت سرمایه و سود.

• • نگاه به فناوری اطلاعات به عنوان یک مرکز هزینه از سوی مدیران (وبل ، برودبنت ،۱۹۹۸).

۲-۱۶-۵- مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل می‌شوند ولی ‌درآمدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آن ها به دو دسته تقسیم می‌شوند : دسته ای از ‌درآمدها، آنهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس می‌باشند، لذا در زمان کوتاه پس از تشخیص قابل وصول خواهند بود. دسته دیگر ‌درآمدها، درامدهایی هستند که فاقد ویژگی های پیش گفته بوده و لذا اندازه گیری و تشخیص آن ها مشکل و معمولا ناممکن است و یا وصول آن ها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاه بعد از دوره مالی امکان پذیر نیست. این ‌درآمدها با بهره گرفتن از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند. در حسابداری تعهدی تعدیل شده هزینه ها منحصراًً در مبنای تعهدی )در زمان ایجاد یا تحمل( شناسایی و در دفاتر منعکس می‌شوند، در حالی که برخی از ‌درآمدها با بهره گرفتن از مبنای تعهدی (هنگام تحقق درآمد) شناسایی و ثبت و برخی دیگر از درآمدها ‌بر اساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درآمد) شناسایی و ثبت می‌شوند.

۲-۱۶-۶- مبنای نقدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده، روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی کامل شباهت زیادی دارد. تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده در نحوه شناسایی و ثبت هزینه هاست. ‌درآمدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند، لذا این دو مبنا ‌در مورد ‌درآمدها مشابه هم عمل می‌کنند و تفاوتی با هم ندارند. (باباجانی ،۱۳۸۸)

۲-۱۷- سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا

بعد از روشن شدن مفهوم حسابداری تعهدی، اکنون تفاوت‌های میان حسابداری نقدی و تعهدی را در بخش عمومی بررسی می‌کنیم. به طور سنتی، دولت‌ها بر مبنای حسابداری نقدی عمل می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که وجوه عمومی باید در مسیرهای تعیین شده و به میزان تخصیص یافته توسط مجلس، مصرف شود. حسابداری نقدی،دریافت‌ها، پرداخت‌ها و مانده های نقدی را در زمان مبادله وجه نقد ثبت می‌کند، ‌بنابرین‏ صورت‌های مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی، منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می‌دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می‌کند. در متون درسی، حسابداری به عنوان شناسایی ‌درآمدها و هزینه ها در دورهای توضیح داده می شود که کسب شده اند یا رخ داده‌اند، نه در دورهای که دریافت یا پرداخت شده اند. از این رو، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری، زمان شناسایی مبادلات است. ماهیت حسابداری تعهدی، انتقال زمان ثبت مبادلا ت و شناسایی هزینه ها به دورهای است که روی داده‌اند. هزینه استهلا ک دارایی در طول عمر مفید آن با بهای تمام شده خرید یا هزینه های جایگزینی آن برابر است. به طور مشابه، هزینه های بازنشستگی )وسایرهزینه های مربوط به کارمندان( که به عنوان هزینه ثبت شده با وجه نقدی برابر است که در آینده بابت آن ها پرداخت می شود. زمانبندی و ثبت ارقام حسابداری مبادلا ت برای تصمیم گیریها و ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران حیاتی است. به نظر می‌رسد که برای تصمیم‌های دولت ارقام حسابداری تعهدی از ارقام حسابداری نقدی کارآمدتر باشد.

۲-۱۸-گزارش‌های مالی تعهدی

گزارشگری مالی تعهدی به تهیه صورت‌های مالی و گزارش های سالانه بر مبنای اطلا عات تعهدی اشاره دارد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامع تری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می‌دهد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت داراییها و بدهیها، صورت جریان‌های نقدی، صورت مبادلا ت حسابهای مستقل و یادداشتهای همراه و مدارک مربوط به مدیر و حسابرس مستقل است. اگرچه ادعا می شود گزارش‌های مالی تعهدی برای تصمیم گیری‌های اقتصادی و ‌هدف‌های‌ ‌پاسخ‌گویی‌ سودمند است، اما در بخش خصوصی نیز دستیابی ‌به این موارد، از طریق ارائه صورت‌های مالی تعهدی تردید آمیز است. از سوی دیگر، تهیه نسبت هایی که تنها بینشی ‌در مورد هزینه ها و اثربخشی ارائه می‌دهند و در بیشتر مواقع برای اندازه گیری خروجی ها و برامدهای محیطی بخش عمومی نامناسبند، ممکن است سودمند نباشد. بیشتر اطلا عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیم گیری درباره عملکرد، ‌پاسخ‌گویی‌ یا تصمیم های تامین مالی در بخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. با این حال، مراجعه به ارقام حسابداری تعهدی به عنوان ابزارهایی برای اندازه گیری و مدیریت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است.

۲-۱۸-۱- سیستم‌های مدیریتی تعهدی

معرفی حسابداری تعهدی در ادارات دولتی برای تغییر فناوری و همچنین فرهنگ موجود در ادارات دولتی الزاماتی به همراه دارد. سرمایه گذاری در سیستم های اطلا عاتی و استخدام یا تربیت کارکنان با مهارت های مناسب از جمله این الزامات است. معرفی حسابداری تعهدی الزام دارد که سرمایه گذاری جدی در سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت به منظور حمایت از نیازهای بودجه ای و ارتقای رویه های مدیریتی انجام شود. این امر، تغییری فرهنگی توسط مدیران از طریق درک و پذیرش چگونگی استفاده از اطلاعات اضافی و مزایای بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغییر را می طلبد. برخی تلا ش های مورد نیاز در این زمینه عبارتند از: تعدیل سیستم های اطلا عاتی یا اجرای سیستم جدید در ادارات، الزام برای آموزش، نیاز به کارکنان جدید با مهارت‌های مالی و حسابداری، بالا بردن ‌پاسخ‌گویی‌، کمک به رویه های مالی و عملکرد مالی بهتر، مدیریت بدهی، مدیریت موجودی کالا، و اندازه گیری بهای تمام شده کامل خدمات که بعضی مزایای بالقوه ایجاد یک سیستم مدیریتی تعهدی هستند. یک استدلال برای برگزیدن سیستم مدیریت تعهدی آن است که امکان می‌دهد هزینه کامل خدمات یا هزینه های واقعی محاسبه شود. یک نمونه در این مورد، محاسبه بهای تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده برای برنامه های آموزشی است. در سیستم نقدی، کل هزینه های ساخت یا خرید ساختمان به عنوان بخشی از پرداخت های طی سال برای کارها و خدمات صرف شده ثبت می شود. در این سیستم کاهش ارزش دارایی) یعنی هزینه استهلاک) یا افزایش بهای ساختمان در سال‌های بعد، به جز مخارج تکراری برای تعمیر و نگهداری ساختمان ثبت نمیشود.

امروزه تاب آوری به عنوان یک عامل تعدیل کننده مهم در کاهش ناراحتی ها و فشارهای روانی ناشی از دردها

بخصوص درد مزمن مورد توجه است. در تحقیقی که (فرایبرگ^۷،همدا^۸،روزنوینگ^۹،مارتینسن^۱۰،۲۰۰۵)با هدف بررسی صحت پیش‌بینی مقیاس تاب آوری برای بزرگسالان RSA¹¹ بر روی ۴۲زن و ۳۸ مبتلا به دردهای مزمن با میانگین سنی ۲۵ انجام دادند. به نتایج زیر رسیدند:۱٫ عامل تاب آوری بیشتر بر فشارهای روانی ذهنی تاثیر دارد تا دردهای روانی ۲٫ افراد دارای تاب اوری بالا بیشتر به خودشان در برابر ناملایمتیها و فشارهای روانی زندگی کمک میکنند۳٫ تاب آوری می‌تواند به سازگاری موفقیت امیز با چالش‌ها کمک کند۴٫ تاب آوری باعث تطابق بیشتر و افزایش حفاظت در برابر موقعیتهای فشارزا می شود.

۱٫ Conner 7. Freiberg

۲٫ Davidson 8. Hjemda

۳٫ Freitas 9. Rosenvinge

۴٫ Downey 10. Martinussen

۵٫ Curtis 11. Resilience Scale for Adult

۶٫ Cichetti

با توجه به مطالب و پژوهش های ذکر شده، سوال اصلی این پژوهش این است که آیا می توان کیفیت زندگی افراد مبتلا به دردهای مزمن را بر اساس میزان تاب آوری، مدت و شدت درد پیش‌بینی کرد ؟

سؤال‌‌های فرعی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن ها‌ است شامل :

آیا سلامت جسمانی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش‌بینی است؟

آیا سلامت روانشناختی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش‌بینی است ؟

آیا سلامت اجتماعی بر اساس مبتلایان به درد مزمن میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش‌بینی است ؟

آیا سلامت محیط بر اساس مبتلایان به درد مزمن میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش‌بینی است؟

۳-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش

درد شایع ترین شکایت کلینیکی بیماران ودرمان درد آن از قدیمی ترین درمان های بشر به شمار می رود.علی رغم هزاران مقاله و تحقیق و پژوهش که در زمینه ی درد در دانشگاها و انیستیتوی تحقیقاتی انجام گرفته است هنوز دانش بشری قادر به تعریف کاملی از درد نشده است، وجود عناصر روانی و هیجانی و اجتماعی در درد باعث پیچیدگی بیشتر در توضیح مفهوم درد شده است.

دردهای مزمن در تمام جهان به شکل گستردهای شیوع دارند، در بسیاری از تحقیقات انجام شده معلوم گردیده است که حدود ۵۰ درصد از مردم جهان از دردهای مزمن متعدد رنج می‌برند. در بسیاری از آن ها درد علاوه بر مزمن بودن، شدید هم است. بسیاری از مردم جهان همواره با یک درد مزمن در طول زندگی خود مواجه هستند و این امر برای مردم هزینه های گزافی از نظر اجتماعی و اقتصادی به بار آورده است.

عوامل روانی واجتماعی جنبه ی بسیار مهمی از درد را تشکیل می‌دهند. شناخت عومل روانی اجتماعی کمک بسیار زیادی ‌در شناخت انواع دردها و عوامل مؤثر بر کنترل و پیشگیری و درمان دارد، با شناخت عوامل روانی اجتماعی می توان از بروز مشکلات ناشی از درد جلوگیری کرد. پژوهش ها در زمینه مفهوم تاب آوری که در کنترل و پیشگیری و مقاومت از دردبسیار اهمیت دارد و هچنین بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به انواع دردهای مزمن در کشور بسیار کم بوده است و انجام تحقیقات در این مورد امری ضروری است ؛ برای اینکه هم یافته های پژوهش می‌تواند در شناخت ما ازعوامل روانی در دردهای مزمن نقش بسیار مهمی ایفا کند و هم مبنایی برای پژوهش های ‌دیگر را فراهم می‌کند.

بدیهی است که کمبود شناخت کامل پدیده ی دردتاثیر مستقیم ‌بر نظام بهداشتی و درمانی ما خواهد داشت و نبود شناخت کافی ‌در مورد این جنبه ها درمان دردهای مزمن دچار مشکلات جدی می‌کند. نتایج حاصل از پژوهش را می توان در اختیار مراکز درمانی تخصصی درد، بیمارستان ها، مراکز مشاوره و راهنمایی، هلال احمر و سایر مراکز دست اندرکار قرار داد. تا بر مبنای آن ها برنامه ریزی برای شناسایی، پیشگیری و رفع مشکلات جسمانی، روانی واجتماعی این افراد انجام گیرد.

از آنجایی که ایران تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی زیادی با کشورهای دیگر از جمله امریکا و کشورهای اروپایی دارد، حاصل این مطالعات می‌تواند، چشم انداز بهتری از تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و تاب آوری بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد مزمن بدهد.

۴-۱) اهداف پژوهش

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش‌بینی کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد مزمن

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش‌بینی سلامت جسمانی افراد مبتلا به درد مزمن

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش‌بینی سلامت روانشناختی افراد مبتلا به درد مزمن

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش‌بینی سلامت اجتماعی افراد مبتلا به درد مزمن

تعیین سهم تاب آوری، شدت ومدت درد درپیش بینی سلامت محیط افراد مبتلا به درد مزمن

۵-۱) فرضیه های پژوهش

کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن ‌بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش‌بینی است.

سلامت جسمانی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش‌بینی است.

سلامت روانشناختی مبتلایان به درد مزمن بر اساس تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش‌بینی است.

سلامت اجتماعی مبتلایان به درد مزمن بر اساس تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش‌بینی است.

سلامت محیط مبتلایان به درد مزمن بر اساس تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش‌بینی است.

۶-۱) تعریف متغیرها

تعاریف نظری :

تاب آوری : عبارت است از فرایند مقابله و سازگاری موفقیت آمیز با شرایط چالش برانگیز و تهدید کننده ی زندگی، که این فرایند نه تنها شامل شکست ناپذیری افراد در برابر حالت‌های اضطرابی می‌گردد، بلکه موجب می‌گردد افراد با قوای روانی و ذهنی بیشتری در مقابل شرایط استرس آفرین مقاومت کنند .(ماستن^۱، بست^۲،گارمزی^۳،۱۹۹۰).

کیفیت زندگی : ادراک فرد از موقعیت شان در زندگی در متن فرهنگ و نظام های ارزشی که در آن زندگی می‌کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و نیازهایشان می‌باشد، که ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی فرد را شامل می شود. (میرخانی، ۷۸).

۱٫ Masten

۲٫ Best

۳٫ Garmzey

تعاریف عملیاتی:

تاب آوری : در این پژوهش منظور از تاب آوری نمره ای است که افراد در مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون دست آورده اند.

بر اساس ماده مذکور،‌ این امکان وجو دارد که چنانچه ضرورت تحقیق ایجاب نماید به جای دو مرتبه تمدید ۲۴ ساعته،‌ به یک تمدید ۴۸ ساعته اکتفا شود. در چنین مواردی مجموع ساعات تحت‌نظر تا ۹۶ ساعت افزایش می‌یابد.

همچنان که ملاحظه شد قانون‌گذار با تصریح به واژگان«به طور استثنائی» در ماده ۸۸-۷۰۶ آیین دادرسی کیفری فرانسه، در مقام بیان دو قاعده عمومی است: اول اینکه اصل بر عدم تمدید مدت تحت‌نظر و ضرورت رعایت مقررات ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه(شرایط تحت‌نظر) است و دوم اینکه قبل از هر گونه تمدید، متهم باید نزد یک قاضی مستقل حضور یابد تا این مقام قضایی با لحاظ استدلال‌های دادستان به اتخاذ تصمیم ، اعم از تمدید یا اجتناب از آن مبادرت ورزد.

۴-۱-۲-۳- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی

پیش‌بینی استثنائات در جرایم خاص و تا مدت ۹۶ ساعت ظاهراًً از نظر قانون‌گذار فرانسوی کافی نبوده است. تمدیدهای اشاره شده همه جرایم مصرح در ماده ۷۳-۷۰۶ آیین دادرسی کیفری فرانسه شامل انواع جرایم علیه اموال، اشخاص و امنیت عمومی را به شرط دارا بودن ویژگی سازمان‌یافتگی در بر می‌گیرد. با اصلاحات قانونی صورت گرفته در سال ۲۰۱۱ مدت‌های پیش گفته به طور استثنائی تا ۱۴۴ ساعت در

صورت خطر قریب‌الوقوع یک اقدام تروریستی، قابل افزایش است. طبق ماده ۱-۸۸-۷۰۶(مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱) : «چنانچه در جریان اولیه تحقیق یا تحت نظر، نشان از خطر جدی و قریب‌الوقوع یک عمل تروریستی در فرانسه یا خارج از فرانسه باشد یا ضرورت‌های همکاری بین‌المللی اجباراً اقتضا نماید،‌ قاضی آزادی‌ها و بازداشت می‌تواند به طور استثنائی، دستور تمدید فوق‌العاده ۲۴ ساعت مدت تحت‌نظر را که برای یک بار دیگر نیز تجدیدپذیر است، صادر نماید.»

همان گونه که ماده صراحت دارد احراز وجود خطر قریب‌الوقوع جدیِ تروریستی برای تمدید مدت تحت‌نظر ضروری است. از دیگر نکات قابل تأمل اینکه درباره تمدید اولیه مازاد بر ۲۴ ساعت، همان گونه

که قبلاً هم اشاره شد، صدور جواز آن در اختیار دادستان جمهوری(شهرستان) می‌باشد، لیکن در تمدید استثنائی در جرایم باندی و سازمان یافته، صدور جواز از اختیارات قاضی آزادی‌ها و بازداشت به درخواست دادستان جمهوری یا قاضی تحقیق پرونده است و ‌در مورد تمدید استثنائی مدت در جرایم

تروریستی، صدور جواز تمدید طبق قانون صرفاً از اختیارات قاضی آزادی‌ها و بازداشت است. در مجموع، عملکرد قانون‌گذار فرانسوی مؤید این مطلب است که هر اندازه مدت تحت‌نظر طولانی‌تر می‌شود ضوابط و تشریفات صدور جواز تمدید نیز بیشتر می‌شود.

نتیجه‌گیری

۵-۱- نتیجه گیری

به نتیجه رسیدن یک پرونده کیفری، حاصل فعالیت کلیه کارگزاران نظام عدالت کیفری از مرحله کشف جرم تا مرحله رسیدگی است. در این میان مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب

می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.

حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض ‌کرده‌است، جبران کند. این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی که در معرض اتهام قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد. کشف جرایم و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندی متهمان و نیز حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین‌المللی دارد. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود شود؛ زیرا اگر عدالت اقتضا می‌کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد.

در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه، که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی، که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر ، تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازات های غیرانسانی برای اخذ

اقرار ، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است . اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، برخورداری از تضمین های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان بی گناه نیز باید در این مرحله حساس از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا‌ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است ، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است.

بر این اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدید نظر مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق متهم مورد حمایت قرار گیرد.

لذا، ضابطان دادگستری و پلیس باید در انجام وظایف قانونی خود و ارتباط با متهم تحت‌نظر همواره حرمت انسانی آنان را مد نظر داشته باشند و از ارتکاب رفتارهای غیر قانونی نسبت به آن ها به جد بپرهیزند، «ضابط باید در همه عرصه ها و هر گامی که بر می‌دارد مراقب رفتار، گفتار و حتی دل‌مشغولی‌های خویش باشد. سلب آزادی متهم عموماً در دو جبهه (تدبیر پلیس) یعنی تحت‌نظر و (تدبیر قضایی) یعنی بازداشت موقت متجلی می‌گردد.»عبدی(۱۳۹۱، صص۲۵۰-۲۴۰)، آنچه مهم است رعایت عدالت در حفظ حرمت متهم به عنوان انسانی با کرامت است.