مقدّمه. Error! Bookmark not defined.

 

بیان مسئله. Error! Bookmark not defined.
 

ضرورت تحقیق 1
 

پیشینه‌ی تحقیق 2
 

سؤالات 3
 

فرضیه‌ها 3
 

روش تحقیق 4
 
فصل اوّل: کلّیّات
بخش اوّل: تعاریف و مفاهیم
گفتار اوّل: پیشینه‌ی عاشورا 6

 

تاریخ عاشورا 6
 

عاشورا در لغت. 6
 

علّت نام‌گذاری 7
 

عاشورا در میان یهودیان پیش از اسلام. 8
 

عاشورا در میان مسیحیان پیش از اسلام‏. 8
 

عاشورا در میان قریش جاهلیّت‏. 8
 

عاشورا پس از اسلام و پیش از وجوب روزه‌ی رمضان‏. 9
 

عاشورا پس از وجوب روزه‌ی رمضان‏. 9
 

عاشورا پس از واقعه‌ی کربلا 10
گفتار دوم: واقعه‌ی عاشورا 12

 

چیستی واقعه‌ی عاشورا 12
 

سند واقعه‌ی عاشورا Error! Bookmark not defined.
 

اهداف واقعه‌ی عاشورا 14
1-3. احیای کتاب و سنّت. 14
2-3. امر به معروف و نهی از منکر. 17
3-3. اصلاح‌گری و تشکیل حکومت اسلامی 19

 

واقعه‌ی عاشورا در سیره‌ی معصومین(ع) 21
 

واقعه‌ی عاشورا در منابع اهل سنّت. Error! Bookmark not defined.
 

واقعه‌ی عاشورا در کلام اندیشمندان جهان. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: منابع استنباط
گفتار اوّل: قرآن Error! Bookmark not defined.

 

قرآن، کلام خدا Error! Bookmark not defined.
 

تحریف‌ناپذیری قرآن. Error! Bookmark not defined.
 

دلالت قرآن. Error! Bookmark not defined.
1-3. حجّیّت نصوص و ظواهر قرآن. Error! Bookmark not defined.
2-3. ادلّه‌ی حجّیّت ظواهر. Error! Bookmark not defined.
3-3. بررسی سخن اخباری‌ها Error! Bookmark not defined.
گفتار دوم: سنّت Error! Bookmark not defined.

 

سنّت در لغت. 26
 

سنّت در اصطلاح فقهی 27
 

ادلّه‌ی حجّیّت سنّت پیامبر(ص) 27
 

ادلّه‌ی حجّیّت سنّت امامان(ع) 28
 

فعل معصوم(ع) 29
1-5. دلالت وظهور فعل معصوم(ع) 29
2-5. نوع دلالت فعل 32
3-5. مقایسه‌ی ظهور قول و فعل 32
4-5. ادلّه‌ی حجّیّت ظهورات فعلی 33
5-5. انواع فعل معصوم(ع) و ظهور آن. 37

 

تقریر معصوم(ع) 41
 

شیوه‌هاى دست‌یابى به سنّت. 42
1-7. راه‌هاى قطعى دست‌یابى به سنّت. 42
2-7. راه‌هاى غیرقطعى دست‌یابى به سنّت. 43

 

تخصیص کتاب به سنّت. 46
1-8. تخصیص کتاب به خبر متواتر. 47
2-8. تخصیص کتاب به خبر واحد. 47
گفتار سوم: اجماع Error! Bookmark not defined.

 

تعریف اجماع. Error! Bookmark not defined.
 

دیدگاه امامیّه درمورد اجماع. Error! Bookmark not defined.
گفتار چهارم: عقل. Error! Bookmark not defined.

 

بررسی واژه‌ی «عقل» و «دلیل عقل» Error! Bookmark not defined.
 

دیدگاه امامیّه درمورد عقل Error! Bookmark not defined.
 

ملازمه‌ی «حکم عقل» و «حکم شرع» Error! Bookmark not defined.
1-3. ادلّه‌ی منکرین ملازمه. Error! Bookmark not defined.
2-3. نقد ادلّه. Error! Bookmark not defined.
 
فصل دوم: دلایل عدم استناد فقهی به جریان عاشورا
بخش اوّل: عدم انطباق با موازین فقهی
گفتار اوّل: نهضت اباعبدالله(ع) جهاد یا دفاع؟. 54

 

جهاد. 54
1-1. جهاد در لغت. Error! Bookmark not defined.
2-1. جهاد در اصطلاح فقهی Error! Bookmark not defined.
3-1. نوع وجوب. Error! Bookmark not defined.
4-1. انواع جهاد. Error! Bookmark not defined.

 

دفاع. Error! Bookmark not defined.
1-2. ادلّه‌ی مشروعیّت دفاع. Error! Bookmark not defined.
2-2. دفاع شرعی Error! Bookmark not defined.
3-2. شرایط دفاع و جهاد دفاعی Error! Bookmark not defined.

 

تحلیل حرکت اباعبدالله(ع) 60
1-3. ملاک خروج 62
2-3. خروج و فقدان شرایط 63
گفتار دوم: امر به معروف و نهی از منکر. 74

 

امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنّت. 76
 

نوع وجوب. 76
 

شروط امر به معروف و نهی از منکر. 78
1-3. اقوال فقهای صدر اوّل. 78
2-3. شرط «عدم ضرر و مفسده» 80
3-3. شرط «احتمال تأثیر» 86
4-3. جمع‌بندی 91
گفتار سوم: القاء نفس در تَهلُکه. 91
گفتار چهارم: ترک مُهادنه. Error! Bookmark not defined.

 

تعریف مُهادنه. 102
 

حکم مُهادنه. 102
 

شروط مُهادنه. 105
 

تحلیل حرکت اباعبدالله(ع) 107
 
بخش دوم: تکلیف شخصی بودن
گفتار اوّل: دیدگاه صاحب‌جواهر. Error! Bookmark not defined.
گفتار دوم: محورهای تحلیل صاحب‏جواهر. Error! Bookmark not defined.
گفتار سوم: تحلیل دیدگاه صاحب‌جواهر. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم: فقه عاشورایی امام خمینی;
بخش اوّل: تشکیل حکومت اسلامی. Error! Bookmark not defined.
بخش دوم: تقدّم مصالح عالیه. Error! Bookmark not defined.
بخش سوم: عاشورا، الگویی برای همه. Error! Bookmark not defined.
بخش چهارم: جمع‏بندی. Error! Bookmark not defined.
نتیجه‌گیری. Error! Bookmark not defined.
فهرست منابع Error! Bookmark not defined.
مقدّمه
1.بیان مسأله

 

امنیت زیست محیطی بر هم خورده و توسعه پایدار دچار اختلال گردیده است.
  به دلیل اهمیت اکو سیستمی و کارکردی تالاب ها حقوق بین الملل محیط زیست به شیوه های مختلف به ویژه از طریق کنوانسیون رامسر 1971 چارچوب های حقوقی منسجمی با هدف حفاظت ، مدیریت و بازسازی این مناطق آبی در نظر گرفته است، به نحوی که دولت ها و سایر بازیگران نظام بین المللی در این چارچوب متعهد به حفاظت از محیط زیست تالابی می باشند. با این وجود نارسایی های نظام حقوقی بین المللی و نیاز به تطابق با شرایط جدید، اتخاذ تدابیر و اقداماتی اساسی را لازم می دارد. تبیین و بررسی رویه دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها ارائه دهنده ی راه کار های مناسبی برای رفع این نارسایی میباشند.
واژگان کلیدی: محیط زیست تالاب ها، حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون 1971 رامسر، بازسازی و احیای مناطق تالابی تخریب شده، رویه دولت ها
فهرست مطالب

 

مقدمه1
 

تعریف مساله.1
 

پیشینه و جنبه نو آوری تحقیق3
 

پرسش های تحقیق.4
 

فرضیه های تحقیق5
 

اهداف تحقیق.5
 

موارد و روش انجام تحقیق.6
فصل اول: شناخت و ضرورت حفاظت از تالاب.7
مقدمه8
بخش اول: مفهوم و شناخت ارزش ها و مزایای ذاتی تالاب ها.9
مبحث اول: مفهوم شناسی تالاب ها.9
گفتار اول: معضلات و مشکلات مفهوم شناسی تالاب ها.9
گفتار دوم: مفهوم شناسی تالاب ها از لحاظ علوم زیستی12
گفتار سوم: حقوق بین الملل و مفهوم شناسی تالاب ها13
مبحث دوم: طبقه بندی تالاب ها.14
مبحث سوم: ارزشها ومزایای تالاب ها16
گفتار اول: تولیدات و فرآورده های تالاب ها.17
گفتار دوم: کارکردهای تالاب ها20
گفتار سوم: نقش تالاب ها در محیط زیست جهانی21
مبحث چهارم: ارزیابی اقتصادی ارزش ها و مزایای تالاب ها24
بخش دوم: عوامل تهدید کننده تالاب ها26
مبحث اول: وضعیت و چگونگی فعلی تالاب ها.27
مبحث دوم: عوامل انسانی تهدید کننده تالاب ها.28
مبحث سوم: تغییرات اقلیمی و تالاب ها30
مبحث چهارم: نتایج و پیامد های حاصله از تغییر و تخریب تالاب ها33
بخش سوم: نهضت بین المللی حفاظت از اکو سیستم تالاب ها از آغاز تاکنون36
مبحث اول:تلاش های بین المللی تا پیش از طرح کنوانسیون رامسر37
مبحث دوم: از تصویب کنوانسیون رامسر تا به امروز38
فصل دوم: نظام حقوقی بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها.40
مقدمه:.41
بخش اول: اصول و مفاهیم حقوق بین المللی محیط زیست ناظر بر حفظ و حمایت از تالاب ها و توسعه پایدار42
مبحث اول: اصول حقوق بین المللمحیط زیست مرتبط با توسعه پایدار:43
گفتار اول:اصل حاکمیت بر منابع طبیعی.43
گفتار دوم: اصل پیشگیری از خسارت زیست محیطی.45
گفتار سوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی45
گفتار چهارم: اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست46
گفتار پنجم:اصل احتیاط.47
گفتار ششم: اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده47
مبحث دوم: مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار48
گفتار اول: مفهوم میراث مشترک بشریت.4
گفتار دوم: مفهوم عدالت بین نسلی یا حقوق نسل های آینده.50
گفتار سوم: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت.52
بخش دوم: معاهدات بین المللی ناظر بر حفاظت از محیط زیست تالاب ها.54
مبحث اول: کنوانسیون رامسر 1971 به عنوان نظام حقوقی خاص محیط زیست تالاب ها55
گفتار اول: ضرورت و چرایی عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر56
گفتار دوم: اهداف کنوانسیون.58
گفتار سوم: الزامات و تعهدات دولت های عضو کنوانسیون رامسر59

 

حفاظت و استفاده عاقلانه (خردمندانه) از تالاب ها به عنوان تعهد مرکزی59
 

ثبت تالاب های با اهمیت بین المللی.61
 

مشورت و هماهنگی دولتی(همکاری و مشارکت بین المللی)63
 

ایجاد ذخیره گاه های طبیعی 67
گفتار چهارم: ساختار و تشکیلات کنوانسیون رامسر65
1-کنفرانس دولت های عضو66
2-کمیته دایمی67
3-دبیرخانه.68
4-هیات بازنگری علمی و فنی.69
5-بودجه کنوانسیون رامسر.70
6-کمیته ملی رامسر.71
گفتار پنجم:وضعیت کنونی کنوانسیون رامسر و نگاهی انتقادی به آن72
گفتار ششم:اشتراک مساعی و همکاری با سایر کنوانسیون های زیست محیطی.74
مبحث دوم:سایر نظامهای معاهداتی مرتبط در حفاظت از محیط زیست تالاب ها.77
 گفتار اول:کنوانسیون تنوع زیستی1992.77
گفتاردوم:کنوانسیون حمایت ازمیراث فرهنگی و طبیعی جهان197282
گفتار سوم:کنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی مهاجر(کنوانسیون بن)197987
بخش سوم:ترتیبات نهادی بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها:معاهداتی و سازمانی.90
مبحث اول:مکانیسم های سازمانی معاهدات:کنفرانس اعضا، دبیر خانه،نهادهای مشورتی و ارائه گزارش.91
مبحث دوم:سازکارهای سازمانهای بین المللی حمایت از محیط زیست تالاب ها:سازمانهای بین الدولی و سازمانهای بین المللی غیر دولتی.96
بخش چهارم:شیوه ها و تکنیک های حقوقی بین المللی حفاظت از محیط زیست تالاب ها.102
مبحث اول:چارچوب حقوقی بین المللی مدیر تالاب ها102
گفتار اول:کنوانسیون رامسر و مدیریت تالاب ها بر اساس قطعنامه ها و دستور العمل های آن.102
1-ضرورت و اهمیت دستور العمل طرح های مدیریتی تالاب ها و کنوانسیون رامسر102
2-نقش و کارکردهای طرخ های مدیریتی تالاب ها104
3-مناطق و واحدهای تحت پوشش طرح های مدیریتی تالاب ها107
4-شکل و چارچوب طرح های مدیریتی تالاب ها.108
5-اصلاح و بهبود روش های مدیریتی تالاب ها.110
گفتار دوم:رهیافت های جامع و همه جانبه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان ابزاری در جهت مدیریت تالاب ها.112
1-رهیافت اکوسیستمی.112
2-مدیریت پایدار جنگل ها114
3-مدیریت یکپارچه منبع طبیعی115
مبحث دوم:بازسازی و احیای تالاب های تخریب شده بر اساس موازین بین المللی116
گفتار اول:مفهوم شناسی و اهداف طرح های بازسازی و احیای تالاب ها.117
گفتار دوم:اصول و تکنیکهای اولیه احیا و باز سازی تا لاب ها.118
گفتار سوم:مکانیسم های بین المللی بازسازی و احیای تالاب ها بر اساس معاهدات بین المللی.120
1-کنوانسیون رامسر121
2-کنوانسیون تنوع زیستی.122
3-کنوانسیون بن و طرح مدیریتی پرندگان آبی امریکای شمالی122
فصل سوم:رویه دولتها و حفاظت از محیط زیست تالاب ها.127
مقدمه128
بخش اول:نقش دولت ها درشکل گیری و تکوین حقوق بین الملل محیط زیست ناظر بر حفاظت از تالاب ها.128
مبحث اول:روش ها و اقدامات تاثیر گذار دولتها در فر ایند شکل گیری و تکوین مقررات ناظر بر حفظت از تالاب ها131
مبحث دوم:تاثیرات متقابل سطوح حقوق داخلی و بین المللی بر یکدیگر در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست.134
بخش دوم:تبیین مفهوم و جایگاه رویه دولتها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها136
مبحث اول:مفهوم شناسی و اهمیترویه دولتها در حفظت از محیط زیست تالاب ها137
مبحث دوم:چالش و موانع موجود به منظور لحاظ کردن و در نظر گرفتن رویه دولتها140
بخش سوم:رویه های موجود و عملی دولت ها به منظور حفاظت از محیط زیست تالاب ها در مناطق جغرافیایی مختلف.142
مبحث اول:رویه دولتهای اروپایی در حفاظت از محیط زیست تالاب ها.143
گفتار اول:مختصات،ویژگی ها و چالش های زیست محیطی تالاب ها در اروپا143
گفتار دوم:حفاظت و بازسازی تا لاب ها در اروپا.147
1-چارچوب حقوقی و قانونی.148
2-ابتکارات بازسازی در اروپا155
مبحث دوم:رویه دولت های آسیایی (آسیای حاره و نیمه حاره)در حفاظت از محیط زیست تالاب ها161
گفتار اول:مختصات ،ویژگی ها و چالش های زیست محیطی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره.161
گفتار دوم:حفاظت و باز سازی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره164
1-چارچوب حقوقی و قانونی164
2-ابتکارات بازسازی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره167
3معضلات و چالش های موجود به منظور اجرایی کردن چارچوب های سیاسی و حقوقی در آسیای حاره و نیمه حاره168
نتیجه گیری170
فهرست منابع175
چکیده انگلیسی.186
مقدمه
       آب نقش حیاتی و بنیادینی را در زندگی انسانها و موجودات زنده ایفا می کند و همه منابع و مظاهر و ابعاد وجودی  وجلوه  های ظهور آن در طبیعت از جمله باران،سیلاب، اقیانوس، دریا، دریاچه، رودخانه، نهر، برکه، تالاب وامثال آنها علاوه بر اینکه محل استفاده و بهره برداری انسانهاست، از لحاظ کمی و کیفی مهمترین بخش یک اکوسیستم به شمار می رود. کاهش کمیت وکیفیت آب هر دو اثرات منفی زیادی را بر اکوسیستم برجای می گذارند، به طوری که تنوع زیست محیطی را تهدید کرده و بر موجودات زنده و منابع غذایی طبیعی خسارات جبران ناپذیری  را وارد می نمایند.
       تالاب ها همواره یکی از مهمترین و حساسترین اکوسیستم های آبی موجود بوده، که  بخشی از محیط زیست جهانی را تشکیل می دهند و علی رغم داشتن وسعت کم دارای ساختاری پیچیده با عملکردی با دامنه وسیع است. به همین دلیل، این دسته از اکوسیستم ها بر مناطق حاشیه ای و دور از خود نیز به نوعی اثر می گذارند.
        با توجه به این اهمیت دولت ها بر آن شدند که از این مناطق ویژه نهایت محافظت را به عمل آورند. خواست کشورها را می توان در کنوانسین رامسر 1971 مشاهده نمود، هرچند بعد از کنوانسون رامسر نیز توافقاتی از نوع چند جانبه صورت گرفته است ، اما وضعیت فعلی تالاب ها نشان از نیاز به همت جمعی جامعه بشری را در راستای نگهداری از این مواهب الهی گوشزد       می نماید.
 تعریف مسئله
       تالاب ها یکی از مناطق آبی زیست محیطی در جهان به شمار می روند. این قلمروهای آبی از یک طرف به دلیل کارکردها و ارزشهایی که برای جوامع انسانی به ارمغان می آورند، و از طرف دیگر به علت دارا بودن ساختاری شکننده و آسیب پذیر در برابر عوامل تهدید کننده، اهمیت زیادی براین محیط زیست محلی، منطقه ای و جهانی دارند؛ منتهای مراتب به دنبال افزایش جمعیت و پیرو آن نیاز به توسعه و برآوردن نیازهای بشری، تالاب ها مانند سایر مناطق زیست محیطی به دور از آسیب نبوده و همواره با اهداف مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته اند،که در این میان به دلیل بهره برداری بیش از اندازه و عدم آگاهی از کار کردهای آن، در بسیاری از مناطق به دلیل تخریب و ویرانی به بحران های زیست محیطی اسفناکی تبد یل شده اند.
       با انعقاد کنوانسیون مربوط به تالاب های بین‌المللی و تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی  در دوم فوریه 1971 میلادی در رامسر و پیوستن دول به آن و امضا اسناد مربوط؛ فصل جدیدی در تاریخ حقوق رقم خورده است و به تدریج رشته ای از حقوق بین الملل محیط زیست زیر عنوان «حقوق بین الملل تالاب ها»  تولد  یافته و حقوق محیط زیست به نام «حقوق تالاب ها» در لباس جدید خود ظاهر شده است. زیرا تالاب ها،  رحم طبیعی نخستین موجودات کره ی زمین  بوده و آفرینش و مکانیزم طبیعی آن دارای تضمن مقصودی است: از جمله  حفاظت از توفان ها، ریزگردها، تثبیت وضعیت آب و هوا،  تثبیت بارندگی و درجه ی حرارت، تلطیف هوا و غیره. لذا مفهوم مدیریت تالاب ها، در واقع حفاظت از محیط زیست و بقای موجودات زنده  و نوع انسان را در ذهن متبادر می سازد.
       با افزایش نقش حقوق بین الملل و شکل گیری نرمهای بین المللی در عرصه های مختلف محیط زیست، سایر کنوانسیون ها و چارچوب های حقوقی بین المللی به صورت مستقیم و غیر مستقیم حفاظت از تالاب ها را مورد توجه قرار داده اند. در این میان نیز  می توان از اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست که در بردارنده تعهداتی برای دولت ها در خصوص حفاظت از محیط زیست در مفهوم کلی ان است، یاد کرد و به عنوان منبع و چارچوب تعهداتی برای  حفاظت و مدیریت مناطق تالابی استفاده نمود.
       در این میان، در چارچوب بین المللی شدن مستمر حیات  اجتماعی و طرح مقوله((نفع و مصلحت جامعه بین المللی)) و پیرو آن ((تعهدات نسبت به جامعه بین  المللی))مفاهیمی همچون ((حفاظت از محیط زیست)) مطرح می گردد. به عبارتی حقوق بین الملل که در آغاز بر روابط میان کشورها ناظر بود، در حال حاظر گسترهای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار می دهد که از جمله میتوان به ((حقوق بین الملل محیط زیست)) اشاره کرد، که در سال های اخیر به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین الملل مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که دولت ها در این چارچوب به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل متعهد به حفاظت از محیط زیست می باشند. این امر موجب می گردد که بسیاری از مسائل منحصر و محدود به حاکمیت داخلی   دولت ها نباشد، چرا که این دسته از مسائل در صحنه بین الملل  محل بحث و تصمیم قرار گرفته و مورد حمایت مراجع بین الملل هستند  در واقع تغییرات بنیادین و جهت گیری های جدید در جامعه بین الملل باعث گردیده در بسیاری از

 

سؤال دیگر این است که داور پس از انتخاب به این سمت دارای چه وظایفی است و ضمانت‌اجرای تخلف از این وظایف چه می‌باشد؟ از جمله این وظایف می‌توان به رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی، رعایت اصل محرمانه بودن و اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و حق دفاع نام بردکه قوانین گوناگون ضمانت‌اجراهایی را درصورت عدم رعایت این وظایف مشخص نموده‌اند.
از طرفی، داور در جریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. این‌که داور یا هیأت داوری در چه زمینه‌ای حق اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد و در مواردی نیز بستگی به نظر داور دارد، درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد، که از جمله مهم‌ترین این اختیارات می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی نام برد.
لذا، با توجه به اهداف اصلی این پژوهش که عبارتند از نحوه انتصاب داور و تعیین وظایف و اختیارات وی در داوری تجاری بین‌المللی، در این تحقیق به بررسی اصول کلی حاکم بر تعیین داوران خواهیم پرداخت و برای تبیین موضوع و بیان تفاوت‌ها، به بررسی برخی قوانین در خصوص تعیین داور در مراحل مختلف داوری می‌پردازیم. هم‌چنین وظایف داور و ضمانت اجراهای آنان را برمی‌شماریم و به بررسی اختیارات داورکه ناشی از توافق طرفین و یا قوانین ومقررات حاکم است، اشاره می‌کنیم.
کلید واژه‌ها: داوری تجاری بین‌المللی، نصب داور، وظایف داور، اختیارات داور
فهرست
عنوان مطالب صفحه
مقدمه1
فصل اول: تعیین داور در داوری‌های تجاری بین‌المللی.8
مبحث اول: اصول کلی حاکم بر تعیین داور9
گفتار اول: تعداد داوران.9
بند اول: داور منفرد.10
بند دوم: هیأت داوری سه نفره10
بند سوم: عدد فرد دیوان داوری11
بند چهارم: پنج داور یا بیشتر.12
گفتار دوم: خصوصیات و شرایط داوران.12
بند اول: تخصص14
بند دوم: شخص حقیقی14
بند سوم: مهارت زبان.15
بند چهارم: صلاحیت حقوقی15
گفتار سوم: مشارکت‌کنندگان در فرایند تعیین داور.15
بند اول: نقش طرفین اختلاف16
بند دوم: نقش مقام ناصب.16
بند سوم: نقش دادگاه‌های ملی17
گفتار چهارم: روش‌های تعیین داور.19
بند اول: تعیین داور منفرد19
الف: در داوری موردی19
ب: در داوری سازمانی.23
بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره.24
الف: در داوری‌ موردی24
ب: در داوری‌ سازمانی.25
گفتار پنجم: محدودیت‌های آزادی طرفین در فرایند تعیین داور.26
مبحث دوم: تعیین داور طبق قوانین موضوعه27
گفتار اول: انتخاب داور قبل از بروز اختلاف از سوی طرفین.27
بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران28
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال30
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.31
بند چهارم: قانون داوری آلمان.32
گفتار دوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف از سوی طرفین33
بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران33
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال34
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی34
گفتار سوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بر تعیین داور35
بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران35
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال37
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.37
گفتار چهارم: انتخاب داوران درصورت وجود بیش از دو طرف اختلاف.38
بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران39
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال39
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 40
بند چهارم: دیوان داوری بین‌المللی لندن.41
بند پنجم: قوانین و مقررات مرکز داوری و میانجیگری بلژیک.41
بند ششم: قوانین مرکز داوری بین‌المللی وین.42
نتیجه‌گیری.42
فصل دوم: وظایف و اختیارات داوران در داوری‌های تجاری بین‌المللی.44
مبحث اول: وظایف داوران.45
گفتار اول: اصل استقلال و بی‌طرفی داوران.45
بند اول: مفهوم بی‌طرفی45
بند دوم: مفهوم استقلال47
بندسوم: معیارهای کلی راجع به بی‌طرفی و استقلال داوران47
بند چهارم: استفاده عملی از معیارهای راجع به استقلال و بی‌طرفی داوران49
بند پنجم: استقلال و بی‌طرفی داوران در قوانین داوری.52
الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.52
ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی53
ج: قانون داوری نمونه آنسیترال.54
گفتار دوم: اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع54
بند اول: اصل ابلاغ صحیح54
الف: ابلاغ در قوانین داوری55
1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.55
2: قانون داوری نمونه آنسیترال56
3:قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.56
بند دوم: اصل رفتار مساوی و رعایت حق دفاع57
الف: رفتار مساوی و رعایت حق دفاع در قوانین داوری.57
1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.58
2: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی58
گفتار سوم: اصل محرمانه بودن داوری59
بند اول: ضمانت اجرای عدم رعایت قاعده محرمانه بودن داوری.60
بند دوم: اصل محرمانه بودن در قوانین داوری62
الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.62
ب: قانون نمونه آنسیترال و قواعد داوری آنسیترال.63
ج: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.63
د: مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور.64
ه: مرکز داوری بین‌المللی هنگ کنگ65
و: سازمان جهانی مالکیت فکری.65
مبحث دوم: اختیارات داوران66
گفتار اول: تعیین مکان و زبان داوری66
بند اول: مکان داوری.66
الف: اهمیت حقوقی تعیین مکان داوری66
ب: انتخاب مکان داوری67
ج: مکان داوری در قوانین گوناگون.68
1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.68
2: قانون داوری نمونه آنسیترال68
3: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی68
4: انجمن داوری آمریکایی.69
بند دوم: زبان داوری.69
گفتار دوم: تعیین قانون حاکم بر دعوا.70
بند اول: قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری70
بند دوم: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری72
بندسوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف.73
گفتار سوم: صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی.77
بند اول: اختیار کلی صدور اقدامات موقت78
بند دوم: دستور موقت در قوانین داوری79
الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.79
ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی81
ج: سازمان جهانی مالکیت فکری81
گفتار چهارم: تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییرآن.82
گفتار پنجم: تبادل لوایح.82
بند اول: فرجه زمانی لازم برای تبادل لوایح.83
بند دوم: اصلاح و تکمیل لوایح83
گفتار ششم: بازدید و بازرسی از اماکن و انجام تحقیقات لازم.84
گفتار هفتم: تشکیل جلسه آماده‌سازی.84
گفتار هشتم: استماع اظهارات طرفین و شهود و رسیدگی درمورد آن‌ها85
بند اول: لزوم تشکیل جلسه86
بند دوم: برنامه‌ریزی جلسه استماع.86
گفتار نهم: صدور رأی داوری87
بند اول: انواع رأی87
بند دوم: اکثریت یا اتفاق آراء.90
بند سوم: شرایط و محتوای رأی داوری.92
بند چهارم: ثبت رأی.94
بند پنجم: ابلاغ رأی95
بندششم: اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی.95
نتیجه‌گیری96
نتیجه‌گیری پایانی.98
منابع و مآخذ102
مقدمه:
هرچند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به‌طور معمول به‌وسیله قضات حکومتی و به‌صورت رسمی انجام می‌شود، اما گاه این موضوع می‌تواند از سوی داورانی که طرفین نسبت به انتخاب و رأی آن‌ها تراضی کرده‌اند، به عمل آید. داور در اصطلاح کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت به توسط یک یا چندنفر منتخب طرفین، نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاه‌های رسمی.[1]
با گسترش تجارت، خواه ناخواه اختلافات حقوقی بین اتباع دولت‌های مختلف نیز به همان نسبت افزایش یافته و در خصوص حل و فصل این اختلافات، داوری تجاری بین الملل بیش از رجوع به دادگاه های عمومی مورد استقبال قرارگرفته است، به همین دلیل ما شاهد پدیداری کنوانسیون‌ها، قوانین و ایجاد مراکز داوری هستیم از قبیل کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ،مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر،تصویب قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین الملل در کمیسیون سازمان ملل متحدراجع به حقوق تجارت ،دیوان های داوری،اتاق بازرگانی بین المللی وامثال آن. حقوق ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و برای هماهنگی با جامعه تجاری بین‌المللی قانون داوری تجاری بین‌المللی را در سال 1376 به تصویب رسانید که متناسب با نیازهای جدید باشد.
یکی از مهم‌ترین ارکان داوری، داورمی‌باشد چرا که وی شرط لازم این فرایند است. به واقعیت پیوستن مزایای داوری تا حد زیادی بستگی به شخصی (اعم از حقیقی وحقوقی) دارد که به عنوان داور تعیین شده است. از آن‌جا که داوری، مبتنی بر قرارداد است طرفین اصولاً آزاد هستند داور یا داوران خود را انتخاب کنند. آنان می‌توانند هرکسی را که واجد اهلیت قانونی است جدای از شرایط و خصوصیات خاص او بنا بر روشی که خود تمایل دارند تعیین نمایند تا به عنوان داور عمل کند. تنوع موضوع اختلافات محتمل و بالقوه شناسایی داور کامل برای همه پرونده‌ها را غیرممکن می‌سازد. با این حال چند موضوع وجود دارد که طرف‌ها باید در انتخاب خود مورد توجه قرار دهند چرا که پاره‌ای از اوصاف و خصوصیات در اکثر پرونده‌ها مفید است که ازجمله به اهلیت و تابعیت داوران می‌توان اشاره کرد. طرفین اختلاف این اختیار را دارند که تعداد داوران را انتخاب نمایند. آن‌ها می‌توانند مقرر نمایند که یک داور، سه داور، چهار داور یا هر تعداد دیگری به اختلاف آن‌ها رسیدگی نمایند.دیوان‌های داوری برخلاف دادگاه‌های دولتی عموماً نهادهای دائمی و دارای جایگاه مشخص حقوقی نیستند. این دیوان‌ها برای هر پرونده‌ای جداگانه تشکیل می‌شوند. فقط بعد از تعیین داوران است که رکنی واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف یا دستور اقدامات موقت به‌وجود می‌آید. از این لحاظ دیوان داوری بالفعل و واقعی را باید از سازمان داوری که تحت اشراف آن داوری انجام می‌شود و سازمانی از پیش موجود و دارایی نوعی دوام است متمایز ساخت. هرچند نهاد داوری جریان داوری را اداره می‌کند و در برخی موارد بر آن نظارت می‌کند ولی اختلافات میان طرف‌ها را حل‌و‌فصل نمی‌کند. این وظیفه به خود دیوان و هیأت داوری که مشخصاً برای اختلاف خاص تعیین شده اختصاص دارد.
ازآن‌جایی که تعیین داور امری اجتناب‌ناپذیر در هرگونه داوری است، همه قواعد داوری و قوانین ملی حاوی مقرراتی تفصیلی در زمینه اصول کلی حاکم بر، تعیین داوران است. به‌علاوه، این مقررات اغلب مشخص می‌کنند که اگر ترکیب دیوان داوری پیش از صدور حکم ناقص شود، مثلاً یکی از داوران فوت کند، صلاحیت خود را از دست بدهد یا ازهمکاری با داوران دیگر امتناع کند چه اتفاقی می‌افتد. در این‌جا است که قوانین و قواعد گوناگون به بحث راجع به مداخله دادگاه‌ها و مقام‌های ناصب می‌پردازند اما تمامی این قواعد و قوانین نیز در وهله اول این امر را به اراده طرفین واگذار می‌کنند و در صورت عدم توافق در این زمینه بایستی به قوانین داوری جهت تعیین تکلیف رجوع کنیم. در داوری‌های تجاری بین‌المللی اصل حاکمیت اراده طرفین به هنگام تنظیم موافقت‌نامه داوری در درجه اول قرار دارد و این طرفین هستند که به‌وسیله موافقت‌نامه داوری حوزه صلاحیت داوران را مشخص می‌کنند ولیکن بایستی این نکته را درنظر داشت که ایشان دارای قدرت نامحدود نیستند بلکه قوانین گوناگون محدودیت‌های را جهت کنترل و نظارت طرفین اعمال می‌کنند درغیر این‌صورت طرف قوی‌تر می‌تواند شروط خود را به طرف ضعیف تحمیل کند و از این طریق زمینه را برای داوری غیرمنصفانه به‌وجود آورد. در جریان داوری معمولاً طرفین اختلاف از داور یا داوران منتخب خود انتظار دارند که جریان داوری را با کفایت تمام، با کمترین هزینه ممکن، در نهایت انصاف و عدالت و بی‌طرفی پیش ببرد و نهایتاً با صدور یک رأی مؤثر و الزام‌آور جریان داوری را به اتمام برساند. برای اینکه داور قادر باشد چنین انتظاراتی را برآورده سازد بایستی وظایفی را در جریان داوری انجام دهد. این وظایف، معمولاً در تمامی قوانین یکسان هستند و به عنوان اصولی کلی در داوری بین‌المللی پذیرفته شده‌اند و قوانین مختلف ضمانت اجراهایی راجع به آن‌ها در نظر گرفته‌اند. از طرف دیگر، داور درجریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. این‌که داور یا هیأت داوری در چه مسائلی حق اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد و درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد.
از میان سئوال‌های متعددی که از رجوع به داوری طبق مراتب فوق الذکر متبادر به ذهن است و شایستگی بحث و پاسخگویی را دارد تحقیق حاضر در صدد مشخص نمودن مراحل انتصاب داور می باشد، لذا سؤال اصلی این است که انتصاب داور با توجه به سازمانی یا موردی بودن داوری در قوانین گوناگون چگونه می‌باشد و چه اصول کلی و محدودیت‌هایی بر جریان تعیین داور در مراحل مختلف داوری حاکم می‌باشد؟
بحث دیگر که درخصوص داور مطرح می شود، صلاحیت داور به معنای عام است. قوانین داخلی برای تعیین داور، شرایطی معین می کنند یا محدودیتها و ممنوعیتهایی را تحمیل می نمایند که عمدتاً مربوط به اهلیت وتابعیت او می‌باشد.داور باید اهلیت داشته باشد،یعنی از نظر سن و روحی و روانی شرایطی را که در قواعد عمومی معاملات برای صحت معامله لازم است دارا باشد.تشریح شرایط جسمی و روحی و روانی داور در حقوق داخلی ضرورتی ندارد زیرا در حقوق همه کشورها شناخته شده است و در حقوق ایران تحت شرایط اساسی صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد.ولی در تجارت بین الملل در مورد صلاحیت شخص حقوقی و زن و اتباع بیگانه و قضات و صاحب منصبان حقوقی ابهام وجود دارد و نیاز به توضیح دارد.
ولی غیر از اهلیت و تابعیت که بعضی افراد را از انجام داوری ممنوع می کند گاهی در موارد خاص برای اشتغال به داوری اوصافی در نظر گرفته می شود و محدودیت هایی را بر تعیین داور تحمیل می کند از جمله اینکه در بعضی نهادهای داوری لیستی وجود دارد که داور باید از لیست داوران که توسط نهاد تهیه و تنظیم شده است انتخاب شود،بعضی از موسسات داوران واجد صلاحیت را شناسایی و به طرفین اختلاف ارجاع و معرفی می نمایند یا اینکه علاوه بر انتخاب از لیست داوران در مواردی داور باید حقوقدان باشد و صلاحیت علمی و شرافت شغلی داشته باشد چنین محدودیت هایی مفید است و موجب می شود داور واجد صلاحیت انتخاب شود. بنابراین داوران باید از میان کسانی که صلاحیت اشتغال به داوری را دارند انتخاب شوند درغیر اینصورت موجبات جرح آنان به‌وجود خواهد آمد.
سؤال دیگری که در تحقیق حاضر برانیم که به آن پاسخ دهیم بحث تعداد داوران می باشد. در داوری نیز با توجه به طبیعت و اهمیت اختلاف و سرعت رسیدگی نوع داوری نیز می تواند متفاوت باشد و به صورت داوری منفرد یا هیئت داوری باشد.در بند د ماده یک قانون داوری تجاری بین الملل نیز مقرر شده است که داور اعم از داور واحد یا هیئت داوران است.به طور کلی تعداد داورانی که برای رسیدگی به اختلاف، تعیین می شوند بستگی به اراده طرفین دارد. گاه داور منفرد و گاه هیأت داوری که هریک ازین موارد دارای مزایا و معایبی می باشد و شیوه های انتخاب داور نیز نه تنها در هر دو متفاوت بلکه در سیستم های حقوقی گوناگون نیز شیوه تعیین داوران متفاوت می باشد.
سؤال دیگر، راجع به روش تعیین داور می‌باشد.به طور کلی روش تعیین داوریا داوران و چگونگی تشکیل دیوان داوری به اراده طرفین واگذار شده است ولی در مواردی نیز مقررات تکمیلی و جایگزین وجود دارد که در صورت اهمال طرفین در زمینه روش تعیین داور به اجرا گذاشته می شود مانند اینکه از شخص ثالثی مانند رییس یک دیوان داوری یا رییس دیوانعالی یک کشور یا رییس دیوان دادگستری بین المللی به عنوان مقام ناصب تقاضای تعیین شود، و به همین ترتیب قوانین تکمیلی زیادی وجود دارد که ما به آن‌ها خواهیم پرداخت.
سؤال اساسی دیگری که در ادامه مباحث پیشین درصدد پاسخ‌گویی به آن هستیم این می‌باشدکه طرفین اختلاف از داوران منتخب خود چه انتظاراتی را دارند به عبارت دیگر داورانی که طرفین را با اراده آزاد خود انتخاب نموده‌اند چه وظایفی را بر عهده دارند و چه کسی این وظایف را بر آن‌ها تحمیل می‌کند؟ ازجمله این اصول می‌توان به اصل استقلال و بی‌طرفی داوران، اصل محرمانه بودن داوری اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع نام برد .
آیا هیأت داوری این اختیار را دارد که درجریان رسیدگی راجع به برخی مسائل اظهارنظر کند و تصمیمی اتخاد نماید؟ درصورت داشتن چنین حقی، این اختیار از کجا ناشی می‌شود؟ درصورتی که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کنند چه ضمانت اجرایی برای آن‌ها درنظر گرفته شده است؟ از جمله مهم‌ترین اختیارات داوران می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی، تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییر آن، بازدید و بازرسی از

 

مصدومین پرداخت می کند، هدف از این برنامه حمایت و جبران بخشی از لطمات وارده به افراد آسیب دیده جامعه می‌باشد و امور دیه وزارت دادگستری با ترکیبی از کارشناسان با تجربه، متعهد و دلسوز ضمن تعامل با معاونین اداری و مالی دادگستری‌های سراسر کشور، دوایر اجرای احکام، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ستاد دیه و. روزانه نسبت به حل و فصل مشکلات ارباب رجوع، رفع اشکال از پرونده‌ها، تشکیل پرونده‌های جدید، محاسبه و پرداخت دیه پرونده‌های واجد شرایط و . در محیطی پویا و خلاق، با بهره گرفتن از امکانات موجود انجام وظیفه می کند.
1- بیان مسئله
مسئله دیه در قوانین گذشته از دوران ملل و اقوام ابتدایی گرفته تا قانون مکتوب حمورابی و پس از آن همچنین در ادیان گذشته هر چند در غیر معنای مصطلح و امروزی آن مطرح و مدنظر بوده و برای حفاظت از جان انسان‌ها و احترام خون آن‌ها بدان تمسک می‌شده است بعد از تشریع دین مقدس اسلام، مسئله دیه جایگاه خاص خویش را دریافت و مقررات و ضوابط خاصی برای آن وضع شد (اکرمی-1387).
 دیه در کنار قصاص یکی دیگر از شیوه های مقابله با جنایات و جبران آن‌ها می‌باشند شیوه ای که از قبل از اسلام برای حل و فصل خصومت‌ها و پایان بخشیدن به منازعات در جوامع مختلف از جمله در میان اعراب جاهلی مرسوم بوده است (میر محمد صادقی-1387).
دیه عکس‌العملی است که تأسیس آن فرصت مناسبی را در گریز از تمسک به ابزار های سرکوب گر کیفری فراهم نموده و در همین حال ترمیم خسارت و صدمات وارده بر مجنی علیه را نیز ممکن می‌سازد چرا که پیش بینی اختیار اخذ دیه، در جنایات عمدی زمینه موثری را در ترغیب مجنی علیه به عدم مطالبه قصاص پدید آورده است (صادقی-1386).
پرداخت دیه از بیت‌المال دارای مقررات و شرایط بسیاری است، مسئولیت دولت در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است لذا به موارد مشکوک تعمیم داده نمی‌شود دیه از سوی دولت مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را مطالبه کرده و دولت نیز توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد. دولت نسبت به جراحات موضحه و بالاتر از آن، ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت دیه مقتول بلاوارث مسئولیت دارد (بای -1382).
در مواردی که وقوع جنایت ناشی از اعمال مشروع حاکمیت تشخیص می‌گردد ضمان بر عهده جانی ثابت نشده، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود این در صورتی است که جانی عامد در جنایت نبوده و یا خود مرتکب تقصیر نکرده باشد مانند مأموری که در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نمی‌باشد و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این موارد قانون‌گذار خود سبب جنایت بوده و با فقدان خطای جزایی مرتکب سبب اقوی از مباشر محسوب می‌شود (صادقی-1386).
از جمله موارد دیگر اینکه هرکس بمیرد و وارثی نداشته باشد امام و حاکم وارث او می‌باشد و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (میر محمد صادقی-1387).
در این تحقیق سعی می‌شود موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را به جهت اهمیت دلایلی که گفته شد مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی نحوه اجرای آن در جامعه کنونی ما مورد بحث قرار گیرد، دولت به عنوان نماینده بیت‌المال به گونه ای مسئولیت ناشی از عمل غیر را به عهده می‌گیرد. قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه و مبانی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و شرایط پرداخت دیه از بیت‌المال و تشریفات اجرای احکام دیات از مباحث اصلی این پایان نامه است.
    2- سابقه تحقیق
ضمن بررسی‌هایی که بنده راجع به پیشینه تحقیق موضوع پایان نامه ‌ام داشتم به پژوهش‌هایی برخورد کردم که نویسندگان آن‌ها تحقیقات کاربردی و جامعی در این زمینه داشته‌اند، که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم :
– حسینعلی بای ( 1382)، در پایان نامه مسئولیت دولت در پرداخت دیه، به علل مسئولیت دولت پرداخته و آن را مشروط به آن دانسته که صاحبان خون دیه را مطالبه کنند و دولت نیز توان پرداخت آن را داشته باشد.
– عباسعلی حیدری (1387)، در مقاله تحلیل فقهی و نقد موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه قتل ضمن بررسی مبانی فقهی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئول دانستن بیت‌المال را در برخی مواد قانونی منحصر دانسته و راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان، شرایط اجتماعی و عرفی جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد پیشنهاد می‌کند.
– حسینعلی بای (1383)، در مقاله قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئولیت دولت را شامل تغلیظ دیه، دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نام برده است.
– احمد اکرمی ابرقویی ( 1387)، در پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه به جایگاه دیه در گذشته و قوانین پرداخته است و ماهیت دیه را ماهیتی دوگانه (کیفری- جبران خسارت) دانسته است و به توضیح مسئولین پرداخت دیه (جانی، عاقله، بیت‌المال و ضامن جریره و .) پرداخته است.
– محمدباقر منصوری فرد (1391)، در مقاله دامنه مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات به بیان موارد پرداختی دیه جراحات از بیت‌المال و بررسی آن‌ها از دیدگاه فقها، قانون جزا و رویه قضایی می‌پردازد و مبنای آن را نیز هدر نرفتن خون مسلمان، برقراری نظم و امنیت در جامعه و جبران ضرر و زیان اعلام می‌دارد.
– احمد باقری و همکاران (1389)، در مقاله تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال ضمن بیان ادلّه مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه مغلّظه از جمله اطلاق و عموم روایات تغلیظ دیه و روایات ناظر به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، دیه مغلّظه را به عنوان حکم مستقل بیان نموده و پرداخت دیه از بیت‌المال را نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، پایمال نشدن خون مسلمان و لزوم احتیاط در هزینه کردن بیت‌المال برشمردند.
– لیلا اسدی (1381)، در مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت با اشاره به مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران، چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم و تشریفات رسیدگی به اشتباه قاضی را بیان نموده و در بخش دیگری طرق جبران خسارت را ترمیم عینی، اعاده وضع به حالت سابق، جبران مالی و اعاده حیثیت دانسته است.
– حسینعلی بای (1384)، مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال را لزوم هدر نرفتن خون مسلمان، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل انگاری در اداره مناسب جامعه، وجود مصالح اجتماعی، اعتقادی، عاطفی و سیاسی اعلام نموده است.
– محمد صادقی و علی صادقی (1391)، در مقاله بررسی فقهی و حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت‌المال، اصل در پرداخت دیه بر عهده جانی است لیکن در مواقع خاص بر عهده غیر جانی مستقر می‌گردد و از آن جمله بیت‌المال است که موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را بیان و برخی موارد فقهی را که در قانون گنجانده نشده است را مطرح کرده است.
    3- ضرورت و نوآوری تحقیق
    در قوانین جزایی ایران ابهاماتی در خصوص اجرای احکام دیات و خصوصاً موارد پرداخت دیه از بیت‌المال و شرایط و نحوه اجرای آن وجود دارد که محقق را بر آن داشته که تحقیق جامعی را در مورد تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی به تجزیه و تحلیل آن بپردازد و محسوس و ملموس نماید. اهمیت بیت‌المال هم از دلایل دیگری است که اینجانب را بر آن داشت تا تحقیقی را به این موضوع اختصاص دهم.
از نظر حیطه موضوعی : پرداخت دیه از بیت‌المال از استثنآت اجرای احکام جزایی است و موارد آن محدود و نیازمند تشریح و تبیین می‌باشد و کمتر به آن پرداخته شده است.
از نظر محدوده زمانی : با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت ماه سال 92 و تغییرات به وجود آمده در آن و منتشر نشدن کتب و مقالات متعدد در این خصوص می‌توان این تحقیق را از جنبه جدید بودن مورد توجه قرار داد، در قانون فوق‌الذکر در حمایت از مجنی علیه به این صورت که بحث پرداخت دیه از بیت‌المال تقویت شده و حداقل صدمه به مجنی علیه مدنظر بوده است.
    4- سؤالات تحقیق

 

مقصود از امام در جامعه کنونی چیست؟
 

آیا تغلیظ دیه مشمول پرداخت دیه از بیت‌المال می‌شود؟
 

آیا دادخواست دیه را می‌توان به دادگاه حقوقی ارائه داد ؟
     5- فرضیات تحقیق

 

منظور از امام، ولی فقیه است.
 

پرداخت دیه از بیت‌المال شامل تغلیظ دیه نمی‌شود.
 

دادخواست دیه صرفاً در دادگاه کیفری قابل طرح و پیگیری است.
    6- هدف‌ها و کاربردهای تحقیق
از انتخاب موضوع موارد پرداخت دیه از بیت‌المال و چگونگی رسیدگی آن در دادگاه‌ها دو هدف مهم مدنظر بوده است هدف نخست، هدف آرمانی است و آن یادآور تکالیف و خدمات حکومت اسلامی در برابر مردم است و هدف دیگر انتخاب این موضوع، هدفی کاربردی است، سؤال‌ها متعددی برای محاکم دادگاه‌ها در خصوص مسئولیت دولت در پرداخت دیه مطرح بوده و هست و از آن جمله تعیین دقیق موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه و بیان قلمرو و شرایط و نحوه اجرای آن است. امید است نتیجه حاصل از این تحقیق بتواند قضات دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب را در جهت عملکرد بهتر یاریگر باشد، همچنین قابل استفاده برای نهادهای قضایی و تقنینی کشور، کارمندان دادگستری، وکلا، سازمان زندان‌ها و . می‌باشد.
   7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
    روش بکار رفته در این پایان نامه استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، مجلات، سایت‌های اینترنتی علمی و حقوق و آرای دادگاه‌ها پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق حاصل شده است.
    8- ساماندهی تحقیق 
    این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن شناخت مفاهیم و اصطلاحات مرتبط می‌باشد. بخش اول این فصل به واژه شناسی شامل مفاهیم دیه و بیت‌المال از جنبه های مختلف و پیشینه تاریخی دیه می‌پردازد. در بخش دوم به ماهیت حقوقی دیه و مبانی مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه مورد بررسی قرار گرفته است.
    فصل دوم پایان نامه به مصادیق و چگونگی رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال اختصاص یافته است که در سه بخش به تشریح مصادیق و قلمرو مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه و نحوه رسیدگی در دادگاه های کیفری و حقوقی پرداخته است.
    در فصل سوم با عنوان تشریفات اجرای احکام و پرداخت دیه از بیت‌المال، مراحل مختلف اجرای احکام را بیان داشته و به تبیین سابقه پرداخت دیه در قوانین

 

ابزارهای سیاستی نظیر مخارج دولت و عرضه پول به این اهداف دست یافت. اثر سیاست پولی ابتدا در بازارهای مالی به خصوص در بازار سهام ظاهر می­شود و سپس در بازارهای محصول و کار بروز می‏کند. به دلیل اینکه سیاست پولی دارای اثر مستقیم و فوری بر روی قیمت دارایی­ها است، بازار سهام می ­تواند برای فرایند انتقال سیاست پولی مفید باشد. قیمت دارایی­ها بر روی مصرف خانوارها از طریق تغییر دادن ثروت آنها و همچنین بر رفتار سرمایه­گذاری بنگاه­ها نیز از طریق اثر گذاشتن بر روی توانایی آنها جهت تأمین مالی پروژه های سرمایه­گذاری آینده مؤثر می‏باشد (دورنبوش، 1382).
در این فصل از پژوهش، ابتدا مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می­گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش، کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان خواهد رسید. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهش ارائه شده است و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله ارائه شده است.
1-2- تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش
از ویژگی‏های یک حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت‏های اقتصادی با تجهیز منابع پس‏اندازی موجود در اقتصاد ملی می‏باشد. در دهه‏های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه­یافته از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، استفاده‏های فراوان برده‏اند. وضعیت بازار سرمایه در هر کشور نمادی از وضعیت اقتصادی حاکم بر آن کشور می‏باشد، زیرا بازارهای سرمایه تحولات اقتصادی را به سرعت رصد می­ کنند و نسبت به آنها عکس­العمل نشان می‏دهند. بازار بورس اوراق بهادار که خود بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل می­دهد، به شدت از این تحولات اثر می­پذیرد و می­توان از تغییرات آن، به تحولات بازار سرمایه پی­برد. برای پی بردن به تحولات بازار سرمایه از شاخص کل بازار سهام استفاده می‏شود. طبق نظریه­ های اقتصادی، کاهش شاخص سهام به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است (حسن­زاده و همکاران ، 1390).
بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، نقش مهمی در جمع آوری سرمایه و انتقال آن به افراد و واحدهای متقاضی وجوه دارد. موفقیت بورس اوراق بهادار و جذابیت آن برای سرمایه ­گذاران بالقوه توسط افزایش بازدهی و قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ممکن است. بورس اوراق بهادار ایران در راستای سیاست‏های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‏گذاری و سوق دادن سرمایه‏های راکد و غیر مولد به سوی فعالیت‏های مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه‏های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره‏ی خود را از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تا کنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصاد، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است (راعی، 1389).
اولین ومهمترین عامل موثر بر تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. از این رو، آگاهی از عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. بازدهی و قیمت­های سهام بازار بورس در کلیه کشورهای جهان تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار دارد. عوامل متعددی همچون وضعیت شرکت­ها (مانند دارایی­ها و بدهی­ها، مدیریت، طرح­های توسعه­ای و عدم اطمینان به سود آتی)، ویژگی‏های بازار (مانند حضور سفته­بازان، مکانیزم معامله سهام، کمبود اطلاعات، تغییر هزینه فرصت و تعیین ارزش سهام) و عوامل کلان اقتصادی (مانند نرخ ارز، تورم، حجم پول، نرخ بهره، قیمت نفت، نرخ بیکاری ) دارای تأثیر فراوانی بر تحولات بازار سهام هستند (معتمدی، 1389).
از طرف دیگر، تأثیر اقتصاد بر بازار سهام به نسبت تأثیر بازار سهام بر اقتصاد برجسته­تر است و همچنین تأثیر شوک‏های متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام نسبت به تأثیر خود متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سهام از اهمیت بیشتری برخوردار است (فراسر و گرونئولد[1]، 2006).
واکنش بین بازار سهام و شوک­های سیاست­های پولی موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از تحقیقات تجربی قرار گرفته است. بازارهای سهام به تغییرات غیر منتظره در سیاست­های پولی حساس هستد. اما این حساسیت ممکن است در اقتصادهای مختلف متفاوت باشند. تبیین چنین تأثیری می ­تواند سیاست­گذاران را در جهت­گیری‏های سیاست­های پولی کمک کرده و اثر این سیاست­ها را بر بازار سهام مشخص کنند. پاسخ به این سوال که سیاست­های پولی چه تأثیری بر قیمت سهام دارند هم برای سرمایه‏گذاران و هم برای سیاست­گذاران اهمیت دارد. سرمایه ­گذاران باید بدانند که بازار سهام تحت تأثیر شوک­های سیاست پولی هستند و از طرف دیگر سیاست­گذاران نیز باید بدانند که تبیین سیاست­های پولی از طریق تأثیر بر بازار سهام چه تأثیری بر اقتصاد دارد (لی وهمکاران[2]، 2010).
بنابراین، در این پژوهش به بررسی تأثیر شوک­های سیاست پولی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­ می­شود. بنابراین سوال پژوهش این است که:
آیا شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد؟
1-3- اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش تعیین شوک‏های سیاست­های پولی بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که برای دستیابی به این هدف، در این پژوهش اهداف عملیاتی زیر دنبال می‏شود:
1- تعیین تأثیر شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2- تعیین تأثیر شوک‏ نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-4- اهمیت پژوهش
رکود و رونق بازار بورس نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‏دهد. به عنوان مثال، بحران بزرگ دهه 1930 که اغلب کشورهای سرمایه­داری را با رکود و بیکاری بی­سابقه­ای مواجه ساخت، از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد. همچنین، بحران سال 1997 که کشورهای جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت، و بر اقتصاد جهانی و از جمله اقتصاد ایران از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر گذاشت، از بازارهای مالی کشورهای مزبور شروع شد. ملاحظه می شود که بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی­داری وجود دارد (کریم زاده، 1385).
تعامل بین نیروهای اقتصاد کلان و بازار سهام یک موضوع تکراری در اقتصاد کلان است. مساله اساسی برای درک ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان در ارزیابی اهمیت شوک­های متغیرهای کلان اقتصادی برای بازار سهام است. متغیرهای اقتصاد کلان از طریق سود سهام مورد انتظار بر قیمت دارایی­ها تأثیر می­گذارند، که وابسته به تأثیرات سیاست­های اقتصاد کلان می‏باشد. بنابراین پیشرفت در درک رابطه بین اقتصاد کلان و بازارهای مالی می تواند تصمیم ­گیری مالی و سیاست­گذاری­ها را بهبود بخشد (ارنتیون آراخیو[3]، 2009).
واکنش بین بازار سهام و شوک­های سیاست­های پولی موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه پژوهش­های تجربی قرار گرفته است. بازارهای سهام به تغییرات غیر منتظره در سیاست­های پولی حساس هستد. اما این حساسیت ممکن است در اقتصادهای مختلف متفاوت باشند (لی و همکاران، 2010).
بانک­های مرکزی معمولا از ابزارهایی که در دسترس دارند برای اثرگذاری بر متغیرهای پولی استفاده می­ کنند. عمده ابزارهای پولی مورد استفاده بانک­های مرکزی، نسبت سپرده­هی قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز هستند که باعث تغییر در متغیرهای پولی از جمله نرخ بهره واقعی، حجم نقدینگی و نرخ مبادله ارز می­شوند. بنابراین عمده ابزارهای اجرای سیاست پولی در ایران بر پایه نرخ بهره واقعی، حجم نقدینگی و نرخ مبادله ارز استوار است. با در نظر گرفتن نقش عمده‏ی دولت در اداره‏ی اقتصاد و تصمیم‏گیری‏ها و تأثیرگذاری شدید سیاست‏های دولت بر بازار سهام در ایران، می‏توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام، می ­تواند راه‏گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه‏گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم‎های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش ­بینی کنند. بنابراین، در این مطالعه تأثیر شوک‏های سیاست پولی در کوتاه‏مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل اهمیت این موضوع، تجزیه و تحلیل و بررسی می‏شود.
1-5- کاربرد نتایج پژوهش
کاربرد نتایج این پژوهش می ­تواند برای سرمایه ­گذاران فعال در بورس اوراق بهادار و همچنین سرمایه ­گذاران جدید که باید به تأثیرات شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام واقف باشند مفید باشد. بعلاوه نتایج این پژوهش برای مدیران مالی شرکت­ها به منظور تجزیه و تحلیل تصمیم­های خود برای سرمایه­گذاری نیز می ­تواند مفید واقع باشد. و در نهایت، نتایج این پژوهش می­توان به تصمیم­گیران و سیاست­گذاران اقتصادی، در هنگام تدوین سیاست­های پولی در سطح کلان برای تصمیمات آنها بر شاخص­های بازار سهام کمک شایانی کند.
1-6- فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی – شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.
فرضیه فرعی – شوک نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.
1-7- قلمرو پژوهش
هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند بر اساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال داده­های ماهانه از سال 1370 الی 1390 می باشد.
1-8- روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی محسوب می­شود. هدف پژوهش­های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری داده­ ها این تحقیق توصیفی – تحلیلی می­باشد. توصیفی، از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم ­گیری می­انجامد. برای جمع­آوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده می­شود. بدین منظور از کتب، مقاله­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد.
1-9- ابزار تجزیه و تحلیل
برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته از روش­های اقتصاد سنجی و همچنین از نرم افزارهای Eviews و Excel به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها استفاده می­شود. در ضمن این پژوهش در سطح 95٪ اطمینان می­باشد.
1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
شاخص قیمت سهام (Stock Prices Index): نماگری است که بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس است (راعی و پویان­فر، 1389).
شوک (Shock): نیروی تصادفی و برونزایی است که باعث نوسانات غیرمنتظره در متغیرها، با توجه به مجموعه‏ای از اطلاعات در زمان مشخص، می‏شود (ارنتیون آراخیو، 2009: 336).
سیاست پولی (Monetary Policy): به هر سیاستی که باعث تغییر حجم پول گردد، سیاست پولی اطلاق می‏گردد. سیاست‏هایی که باعث افزایش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انبساطی و سیاست‏هایی که باعث کاهش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انقباضی نام دارند (نظری، 1389)
1-11- خلاصه فصل
این فصل پس از ارائه مقدمه، با شرح بیان مسأله پژوهش آغاز شده است که در این قسمت به بررسی شاخص قیمت سهام و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است و سپس اهمیت و ارزش پژوهش بیان گردید. در ادامه هدف از انجام این پژوهش و کاربرد نتایج پژوهش بیان شده است و فرضیه ­های متناسب با اهداف این پژوهش ارائه شده است که شامل یک فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی می­باشد. همچنین روش انجام پژوهش، ابزار جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز، جامعۀ آماری، روش­های آماری