ویژگیهای ناشر خوب

 

چگونه ناشر انتخاب کنیم

 

محاسبه هزینه چاپ کتاب

 

هزینه چاپ کتاب

 

مراحل اداری چاپ کتاب

 

انواع قرارداد چاپ کتاب

 

غلط گیری و نمونه خوانی

 

ویراستاری متن

 

صفحه آرایی و طراحی جلد

 

هزینه چاپ و نشر کتاب

 

چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری

 

مراحل چاپ کتاب

 

محاسبه هزینه چاپ کتاب

 

خدمات پیش از چاپ کتاب

 

مراحل چاپ کتاب با تیراژ پایین

 

تبدیل پایان نامه به کتاب

 

  دستورالعمل تبدیل پایان نامه به کتابمراحل تبدیل پایان نامه به کتاب    تبدیل قالب پایان نامه به کتاب 
نکات مهم در تبدیل پایان نامه به کتاب۱۰ نکته کلیدی در تبدیل پایان نامه به کتابچگونه پایان نامه    را تبدیل به کتاب کنیدهزینه زیرنویس و دوبله
 

هزینه مجوز نشر دیجیتال
 

هزینه ترجمه و تالیف کتاب 
 

پروانه انتشار نرم افزار
 

ثبت نرم افزار
 

تهیه و تولید محتوا
 

مجوز محصولات صوتی و تصویری
 

ویراستاری کتاب
 

خدمات محصولات آموزشی
 

تقویت رزومه
 

مزایای چاپ کتاب
 

ترجمه صوتی و تصویری
 

دوبله و زیر نویس فیلم و سریال
درس اول کتاب نویسی حرفه ای

 

درس چهارم کتاب نویسی حرفه ای

 

درس نهم کتاب نویسی حرفه ای

 

طراحی جلد کتاب

 

صندلی داغ

 

چرا کتاب بنویسیم

 

چگونه کتاب بنویسیم

 

چاپ کتاب در خارج از کشور

 

شرایط چاپ کتاب در امریکا

 

چاپ کتاب 

 

کتاب میکروپیگمنتیشن

 

کتاب پرفروش را چطوری پیدا کنیم

 

چرا نویسندگی ضروری است

 

چاپ کتاب کودک

 

دانلود صبح جادویی

 

صبح جادویی نوآوران سینا

 

صبح جادویی هال الرود

 

رابرت کیوساکی و صبح جادویی

 

خرید و ارسال کتاب به همه جا

 

حاکی ازآن است که جهش پولی نرخ ارز در دهک های سوم، پنجم، هشتم، نهم و دهم بر ضریب جینی تأثیر معنادار و غیرمستقیمی گذارده اند یعنی جهش پولی نرخ ارز توزیع درآمد بین این دهک ها را بهتر کرده است که تأثیرپذیرترین دهک، دهک دهم می باشد اما در سایر دهک‌ها جهش پولی نرخ ارز تأثیر معناداری بر توزیع درآمد نگذاشته است. سایر متغیرهای اثر گذار بر ضریب جینی از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نیروی کار فعال و مخارج دولت به ترتیب در دهک‌های هشتم، چهارم و پنجم تأثیرپذیرترین دهک‌ها بوده‌اند.

 

 

 

 هرست مطالب:

 

 

 

فصل اول :کلیات تحقیق 1

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 3

 

1-3- سؤال اصلی تحقیق4

 

1-4- ضرورت انجام تحقیق4

 

1-5- فرضیه‌های تحقیق5

 

1-6-اهداف اساسی تحقیق.5

 

1-7- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق.5

 

1-8- استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه .6

 

1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات6

 

1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6

 

1-11- قلمرو تحقیق.6

 

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات6

 

1-13- مفاهیم و تعاریف واژگان کلیدی.6

 

فصل دوم:ادبیات موضوع 8

 

2-1-  مقدمه 9

 

فصل سوم:مبانی نظری و تصریح مدل 20

 

3-1- مقدمه 23

 

3-2- روش‌های تحلیل نرخ ارز 23

 

الف) رهیافت تجاری یا کشش ها 24

 

ب) نظریه برابری قدرت خرید 24

 

ج) رویکرد جذب 26

 

د) مدل ماندل – فلمینگ 27

 

هـ) مدل پو‌ل‌گرایان (پول‌گرایان جهانی) 27

 

و) مدل موازنه تراز پورتفولیو(رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار) 29

 

ز) مدل جهش پولی نرخ ارز (مدل دورنبوش) 29

 

3-3- تصریح مدل 30

 

3-3-1- مدل ماندل فلمینگ – دورنبوش 30

 

فصل چهارم:برآورد مدل 35

 

4-1 مقدمه 36

 

4-2- معرفی متغیرها 36

 

4-2-1- نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GEG) 36

 

4-2-2- نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (IXMG) 36

 

4-2-3- نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (INGD) 36

 

4-2-4- تفاضل نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمی (GAP) 36

 

4-2-5- درآمدهای نفتی (OILR) 36

 

4-2-6- نرخ ارز واقعی (  RER) 36

 

4-2-7- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(IN) 36

 

4-2-8- ضریب جینی(Gini) 36

 

4-2-9- شاخص توسعه انسانی(HDI) 37

 

4-2-10- جمعیت فعال(LABOR) 37

 

4-2-11- مخارج دولت(gov) 37

 

4-2-12 – جهش پولی نرخ ارز(OS) 38

 

4-3- روش‌های تخمین مورد استفاده در پژوهش 38

 

4-3-1- مدل خودرگرسیون برداری(VAR) 38

 

4-3-2- مدل تصحیح خطای برداری (VECM) 39

 

4-3-3- مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) 40

 

4-3-3- 1- حداقل مربعات تعمیم ‌یافته 41

 

4-4-1- مدل VAR 43

 

4-4-2- مدل VECM 44

 

4-4-3- مدل SUR 45

 

فصل پنجم :نتیجه‌گیری ‌و پیشنهادها 51

 

5-1- مقدمه 52

 

5-2- اثر متغیرهای مستقل مدل بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی 52

 

5-2-1- اثر جهش پولی نرخ ارز 52

 

5-2-2- اثر شاخص توسعه انسانی 52

 

5-2-3- اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53

 

5-2-4- اثر جمعیت فعال 53

 

5-2-5- اثر مخارج دولت 53

 

5-3- آزمون فرضیه 53

 

5-3-1- آزمون فرضیه اول 53

 

5-3-2-آزمون فرضیه دوم 54

 

5-4- جمع بندی و نتیجه‌گیری 54

 

5-5- پیشنهادات اجرایی 55

 

5-6-پیشنهادات تکمیلی 55

 

پیوست 71

 

 

 

11-  مقدمه
 

سامان دادن نظام ارزی کشور در نگاه اول شاید در مقابل دیگر شاخص‌ها بی‌اهمیت جلوه کند ولی در واقعیت اصلاً اینطور نیست. مهم‌ترین دلیل اهمیت این امر تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم است. معیشت مردم می‌تواند با نوسان نرخ ارز رونق پیدا کند یا بالعکس، آن‌ها را به سمت فقر یا نداری سوق دهد. متغیر نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود چرا که تمایز میان اثرات سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و . بر سایر بخش‌های اقتصاد از کانال ارز ظاهر می‌شود. با توجه به اهمیت مباحث ارزی طی دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی و غیر اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است. نقش حیاتی اثرات شوک‌های پولی بر روی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد امروزه در اقتصاد کلان به خوبی شناخته شده است. همچنین کاملا ًمشخص است که نوع رژیم ارزی هر کشور در تأثیرگذاری تغییرات حجم پول بر سیستم اقتصادی، بسیار حایز اهمیت می‌باشد. این مطالعه به بررسی یکی از رفتارهای غیرنرمال نرخ ارز می‌پردازد که از آن به جهش پولی نرخ ارز[1]  تعبیر می‌شود. این پدیده اولین بار توسط رودیگر دورنبوش[2] در سال 1976 مطرح گردید و جهش نرخ ارز را به عنوان پیامد یک سیاست انبساطی پولی موقتی و غیرمنتظره و به دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار داد. سیاست‌های مربوط به نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی، سبب تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه تغییر در توزیع درآمد می‌شود. سیاست‌های پولی نیز توزیع درآمد را از طریق آثار تورمی متأثر می‌سازد. تاریخچه علم اقتصاد گواه آن است که گرچه در مورد توزیع درآمد از لحاظ روش‌شناسی و میزان پرداختن به آن اختلاف نظر وجود داشته؛ اما همواره دارای اهمیتی در خور و جایگاهی ویژه بوده است. موضوع نابرابری در محافل علمی و سیاست‌گذاری اهمیت بسیاری پیدا نموده است، به طوری که شاید بتوان گفت نابرابری درآمد اصلی ترین دل مشغولی اقتصاد تجربی مدرن شده است و امروزه ریشه کن کردن فقر و نابرابری مرکز ثقل مسائل قرار گرفته و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه می‌باشد.

 

 

 

1-2-  تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق
 

تأثیر شوک‌های پولی بر نرخ ارز همواره یکی از مسایل بحث برانگیز در علم اقتصاد بوده است. این از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که نرخ ارز به عنوان کانالی در جهت هدایت اثرات شوک‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد شناخته می‌شود. در این میان رهیافت‌های پولی در اقتصاد کلان همواره از جایگاه خاصی در تبیین این مسأله برخوردار بوده اند. در طی دهه شصت و هفتاد میلادی این رهیافت‌ها به خوبی توانایی توضیح نوسان‌ها و عدم تعادل‌های به وجود آمده در اقتصاد کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی را با توجه به شوک های پولی دارا بودند. اما بعد از کسری‌های شدید حساب تراز پرداخت‌های آمریکا در فاصله سال‌های 1973-1971 و شکست نظام برتون وودز و حرکت کشورهای صنعتی به سمت سیستم‌های ارزی شناور، نوسان‌های شدیدی در نرخ ارز مشاهده گردید که حتی بدبین ترین افراد نسبت به سیستم‌های ارزی شناور، این تغییرپذیری شدید نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کردند. این نوسان‌های شدید در نرخ ارز در حالی صورت پذیرفت که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، سطح قیمت ها و . تغییرات چندانی از خود نشان نمی‌دادند. در این زمان رودیگر دورنبوش توانست مجدداً با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پولی دانشگاه شیکاگو، به بسط و توضیح نوسان‌های به وجود آمده در نرخ ارز، در قالب تئوری جهش نرخ ارز بپردازد. در تئوری دورنبوش تغییرات غیر قابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز بازی می‌کند. از آنجا که نوسان‌های نرخ ارز در سیستم‌های ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مقامات پولی هر اقتصادی مطرح بوده است، بنابراین آگاهی از وجود یا عدم وجود پدیده جهش پولی نرخ ارز در هر اقتصادی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در افزایش کارایی نظام ارزی در آن اقتصاد و استفاده از مزایای این سیستم ارزی ایفا کند. از سوی دیگر یکی از هدف­های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می­دهد. اگر چه مسئله توزیع درآمد ابعاد زیاد و گوناگونی دارد اما آنچه مستقیماً مربوط به عدالت و رفاه اقتصادی می­شود، توزیع درآمد بین افراد و خانوارها یا توزیع شخصی است که در بسیاری از کشورها و در دوران‌های طولانی یکی از مهمترین مسائل سیاست عمومی بوده است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده­ی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند. با توجه به شرایط فعلی ایران، که در سال‌های اخیر با حجم نقدینگی قابل توجه ای روبرو بوده و نرخ ارز از حالت تعادل خود خارج شده است و از آنجا که این مسأله از جمله عوامل مهمی است که بر شاخص های درآمدی اثر گذار است لذا مسئله اصلی این است که این جهش پولی نرخ ارز چه تأثیری می‌تواند بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران داشته باشد. لذا بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

 

 

 

1-3-  سؤال اصلی تحقیق
 

آیا جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران مؤثر است یا خیر؟

 

 

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق
 

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی‌ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می‌تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاست‌های پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. پس از یک انبساط پولی، قیمت‌ها در بازار کالاها پس از بازار دارائی ها تعدیل می‌شوند. این امر می‌تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی، عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالت های دولت و . باشد.

 

اگر به دلایلی و با بهره گرفتن از عواملی، به صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داشته شود، قطعاً باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد. حدود 10 سال است که نرخ ارز به صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده است، به طوری که فنر ارز را به صورت فشرده درآورده شده است. به طور طبیعی این فنر ارزی فشرده ‌شده در یک مقطع زمانی به دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا کرده است. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز دانست بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است. نرخ ارز واقعی در هر کشور بدون شک از شاخص‌های اساسی و بنیادین در تعیین

 

عنوان                                                                                             شماره صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                    

 

1-1) مقدمه2

 

1- 2) بیان مسئله و تبیین موضوع . .2

 

1-3) ضرورت انجام تحقیق.5

 

1- 4) فرضیه ­های تحقیق.7

 

1 -5) اهداف اصلی تحقیق7

 

 1-6) روش تجزیه و تحلیل داده­ها8

 

 1-7) روش­های گردآوری اطلاعات8

 

  1-8) قلمرو تحقیق8

 

  1-9) دوره زمانی انجام تحقیق8

 

1-10) تعریف واژ­ها و اصطلاحات تخصصی.9

 

         1-10-1) واژه­شناسی گردشگری9

 

         1-10-2)تعریف گردشگری.9

 

         1-10-3) تعریف گردشگر10

 

1-11) ساختار تحقیق.10

 

فصل دوم: چارچوب نظری

 

2-1) مقدمه12

 

2-2) سیر تاریخی گردشگری13

 

     2-2-1) توریسم در روم و یونان باستان.13

 

    2-2-2) توریسم از قرن شانزده تا قرن هجده.15

 

    2-2-3)توریسم از قرن نوزدهم به بعد.17

 

2-3) انواع گردشگری.18

 

      2-3-1)توریسم استراحت و سلامتی.18

 

      2-3-2)توریسم فرهنگی19

 

      2-3-3)توریسم مذهبی20

 

      2-3-4)توریسم روابط و همبستگی­های اجتماعی.20

 

     2-3-5)توریسم ورزشی.21

 

     2-3-6)توریسم اقتصادی.21

 

     2-3-7)توریسم سیاسی.22

 

     2-3-8)توریسم تعطیلات23

 

     2-3-9)توریسم علمی.23

 

2-4) آثار اقتصادی گردشگری.23

 

      2-4-1) آثار اقتصادی گردشگری بر جامعه محلی24

 

               2-4-1-1) آثار مثبت اقتصادی گردشگری بر اقتصاد محلی.24

 

              2-4-1-2) آثار اقتصادی منفی گردشگری بر جامعه محلی25

 

     2-4-2)آثار اقتصادی گردشگری بر دولت­ها.25

 

              2-4-2-1) آثار اقتصادی مثبت گردشگری بر دولت­ها26 

 

              2-4-2-2) آثار منفی اقتصادی گردشگری بر دولت­ها.26 

 

    2-4-3) تأثیر گردشگری بر متغیر های کلان اقتصادی26

 

            2-4-3-1) اشتغال27

 

            2-4-3-2) رشد اقتصادی.29

 

            2-4-3-3) توزیع عادلانه درآمدها و مبارزه با فقر.30

 

2-5) اثرات فرهنگی_اجتماعی گردشگری32

 

      2-5-1) آثار مثبت فرهنگی_اجتماعی گردشگری.32

 

      2-5-2) آثار منفی فرهنگی و اجتماعی گردشگری34

 

2-6) اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری36

 

      2-6-1)آثار مثبت زیست محیطی توسعه­ی گردشگری36

 

      2-6-2) آثار منفی زیست محیطی توسعه­ی گردشگری.37

 

               2-6-2-1) دگرگونی پایای محیط زیست.37

 

                2-6-2-2) تولید زباله و آلودگی37

 

               2-6-2-3) فعالیت­های تخریبی گردشگران بر محیط زیست.38

 

2-7) جمع­بندی.39

 

فصل سوم: مروری بر برخی از مطالعات پیشینیان

 

3-1) مقدمه.42

 

3-2) مطالعات پیشین42

 

     3-2-1) مطالعات خارجی42

 

     3-2-2) مطالعات داخلی48       

 

3-3) جمع بندی.51

 

فصل چهارم:برآورد الگوها و تحلیل نتایج

 

4-1) مقدمه.53

 

4-2) مروری بر الگوی داده‌های تابلویی.53

 

      4-2-1) مزیت استفاده از الگوی داده­های تابلویی.53

 

     4-2-2) روش­های برآورد54

 

             4-2-2-1) روش داده­های ترکیبی.55

 

             4-2-2-2) روش اثرات ثابت56

 

             4-2-2-3)روش اثرات تصادفی58

 

4-3) معرفی متغیرهای تحقیق. 60

 

4-4) نتایج برآورد الگو. 64

 

     4-4-1) برآورد الگو برای گروه کشورهای در حال توسعه64

 

     4-4-2) برآورد الگو برای گروه کشورهای توسعه یافته.67

 

4-5)جمع بندی.70

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

 

5-1)جمع بندی72

 

5-2) پیشنهادهای سیاستی76

 

5-3) پیشنهادهای مطالعاتی.77

 

 

 

 

 

منابع79

 

کلیات تحقیق

 

 1-1) مقدمه

 

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق و مسأله اصلی تحقیق پرداخته می­شود. پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق ذکر می­شود. سپس فرضیه ­های تحقیق، هدف اصلی انجام این تحقیق و روش انجام پژوهش ارائه می­شود. در ادامه واژه­ها و اصطلاحات تخصصی بیان خواهد شد.

 

1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع

 

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می­ کند که دلیل این مسأله نیز وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد(یاوری و دیگران،1389:2). رشد اقتصادی یکی از شاخص­های کمّی سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. این شاخص­ها از عوامل متعددی تأثیر می­پذیرد که در این میان ظرفیت­های صنعت گردشگری، مانند ایجاد فرصت­های شغلی، توسعه زیرساخت­ها، ورود گردشگران خارجی، افزایش تقاضا برای کالا­های داخلی، افزایش صادرات و افزایش امکان سرمایه­گذاری خارجی از دلایل اصلی است که در راستای رشد اقتصادی باید بدان توجه ویژه ای داشت. با درک موقعیت برتر این صنعت در الگو­های مختلف توسعه اقتصادی، می­توان رشد اقتصادی کشور را تقویت کرد.

 

بررسی اقتصاد توریست مانند روند صادرات کالاست به طوری که ورود توریست سبب افزایش صادرات می­شود. اقتصاد توریست یعنی ورود ارزهای خارجی به شریان های اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقای سطح معیشت دهک­های پایین اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها(محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387).

 

فرضیه صادرات منجر به رشد[1]، فرض می کند که رشد اقتصادی نه تنها به وسیله افزایش در میزان نیروی کار و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایجاد می­شود، بلکه به وسیله توسعه صادرات نیز حاصل می­گردد. مستقیماً از این فرضیه، فرضیه گردشگری موجد رشد[2] اقتباس شده است. زیرا اولاً گردشگری بین ­المللی به عنوان یک منبع تأمین مالی، نوعی صادرات جدید محسوب می­شود و ثانیاً یک عامل استراتژژیک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب می­آید که مبنای بسیاری از مطالعات اقتصادی در سطح جهانی قرار گرفته و در بیشتر موارد درستی آن به اثبات رسیده است که تنها تفاوت آن با صادرات کالا و خدمات این است که مصرف کننده، آن را در کشور میزبان مصرف می­ کند. این نظریه استدلال می­ کند که رشد اقتصادی یک کشور نه تنها تابعی از نیروی کار، سرمایه، صادرات و عوامل دیگر در آن کشور است بلکه می ­تواند تحت تأثیر میزان گردشگر وارد به آن کشور نیز باشد(شریفی رنانی و دیگران1389:5).

 

ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری سبب فراهم کردن اطلاعات برای شکل­ گیری سیاست­های توسعه­ی گردشگری می­شود. این سیاست­ها تعیین کننده­ کل ساختار مورد نیاز یک کشور برای دست یافتن به مناسب­ترین نوع تولید در گردشگری است. مزایای اقتصادی اولیه­ی گردشگری عموماً عبارتند از: کمک به درآمد ارزی و ترازپرداخت­ها، ایجاد اشتغال و درآمد، بهبود ساختارهای اقتصادی، تشویق فعالیت­های کارآفرینی و افزایش درآمدهای مالیاتی. شواهد مربوط به مناطق توریستی کشورهای در حال توسعه، ترکیبی از کلیه­ی این موارد را نشان می­دهد. هزینه­ های اقتصادی گردشگری بین المللی به خوبی شناخته نشده­اند اما به نظر می رسد که شاید شامل این موارد باشند: افزایش تورم، فصلی شدن تولید و اشتغال، مشکلات مربوط به وابستگی بیش از حد به یک محصول و هزینه­ های سنگین زیرساخت­ها(لی[3]،71:1378).

 

 

 

گردشگری از جنبه های زیر بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد:

 

کسب درآمد ارزی: یکی از جنبه­های بسیار مهم گردشگری در کشور میزبان افزایش درآمدهای ارزی آن کشور است. بدیهی است که مسافران خارجی در بدو ورود باید پول خود را به پول کشور میزبان تبدیل کنند. بنابراین، میزان تبدیل پول گردشگر به درآمد ارزی کشور میزبان به اضافه می­شود. این امر برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از اهمیت بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است، زیرا آنان به علت وابستگی به ویژه در مسائلی مانند فناوری که ارزبری فراوانی دارد نیاز به مقدار زیادی ارز برای واردات دارند و به همین دلیل است که در برخی از کشورهای در حال توسعه، گردشگری و توسعه آن از بالاترین اولویت­ها برخوردار است(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:8).
 

افزایش درآمد ملی جامعه میزبان: مخارجی که یک گردشگر در کشور میزبان صرف می­ کند به اقتصاد آن جامعه یا منطقه تزریق می­شود. وقتی که گردشگری به کشور مقصد می­رود، پولی را که در کشور خود کسب کرده در این کشور خرج می کند. بنابراین این پول به اقتصاد کشور میزبان تزریق می­شود و مخارجی را که گردشگران در کشور میزبان هزینه می­ کنند را می­توان به عنوان صادرات خدمات گردشگری کشور میزبان تعریف کرد. وقتی که گردشگری در یک کشور مقصد پول خرج می­ کند این خرج او باعث درآمد برای شخص دیگری می­شود. مثلاً شخصی که به ایران می­آید و به هتل دار خود هزینه هتل را می ­پردازد، این هزینه برای هتل دار درآمد ایجاد می­ کند. این اولین منفعتی است که از گردشگری حاصل می­گردد. هتل دار بخشی از این درآمد را بابت هزینه­ های خود(از قبیل دستمزد و خرید کالا) می ­پردازد. بنابراین پول برای یک دسته دیگر درآمد ایجاد می­ کند. افرادی که برایشان درآمد ایجاد شده به نوبه خود این پول را برای لباس، غذا، مسکن و . هزینه می­ کنند و کسانی که این پول را دریافت می­ کنند(فروشگاه های پوشاک و مواد غذایی) آن را برای موارد دیگری هزینه می­ کنند و موج تزریق اولیه پول یعنی پرداخت به هتل­دار باعث ایجاد درآمد و هزینه های متوالی در جامعه می­شود. بنابراین اگر در هر مرحله اثرات افزایش درآمد ناشی از تزریق اولیه پول را

 

انباشتگی متغیرهای مورد مطالعه به پایا بودن جملات پسماند حاصل از مدل های به کار رفته، جهت جلوگیری از برازش رگرسیون  کاذب توجه شده است. هزینه های عمرانی دولت در بخش صنعت به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر کارایی تولید در این بخش عمل می کند نحوه اثر گذاری اجزاء مخارج بر رشد بخش صنعت بسته به نحوه تامین مالی متفاوت است.

 

کلمات کلیدی: : مخارج عمرانی دولت ، مخارج  جاری دولت، بخش صنعت، روش های غیر ساختاری اقتصاد سنجی

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:کلیات
1
1-1 مقدمه          
2
1-2 تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق
3
1-3 ضرورت انجام تحقیق
4
1-4 سوال های اصلی و فرعی تحقیق
4
1-5 فرضیه های تحقیق.
4
1-6 اهداف تحقیق
5
1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها  
5
فصل دوم: ادبیات موضوع
7
2-1 مقدمه
8
2-2 مبانی نظری 
8
2-3 مطالعات تجربی
13
2-3-1 مطالعات خارجی
14
2-3-2 مطالعات داخلی
33
فصل سوم: بررسی وضعیت بخش صنعت در اقتصاد ایران
38
3-1 مقدمه
39
3-2دضرورت صنعتی شدن
39
3-2-1 توسعه یافتگی و صنعتی شدن
39
3-2-2 جایگاه و نقش صنعت در تولید ملی و در روند توسعه کشور
40
3-3 طبقه بندی شدن صنایع
41
3-4 عوامل تعیین کننده رشد صنعتی
42
3-5 تحول ساختار تولید
43
3-6  تولید و ارزش افزوده
43
3-6- 1تعدادکارگاهها
44
3-6-2 تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی
44
3-6-3 سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی
45
3-6-4 تولید کارگاههای صنعتی
46
3-6-5 ارزش افزوده
47
3-7 مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت
47
3-8 تاثیر سیاست های مالی بر متغیرهای بخش صنعت
48
3-8-1 قیمت نهاده ها                             
48
3-8-2 هزینه تولید
48
3-8-3 سطح تکنولو ژی                               
49
3-8-4 رشد بخش صنعت                               
49
فصل چهارم: بررسی کمی تاثیر سیاست مالی بر بخش صنعت      
50
4-1 مقدمه
51
4-2 مبانی تئوریک 
51
4-2-1اثرات رشد مالیات ها و مخارج درمدل بارو
52
4-2- 2رگرسیونهای پایه
55
4-3 طراحی ساختار مدل
56
3 -4-4 بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت
58
4-5- برآورد روابط بلند مدت و کوتاه مدت                                                                
59
1 4- 6تخمین مدل برای تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش صنعت
60
2- 4-7 تجزیه واریانس                                                                                                                
61
4-8 توابع عکس العمل
62
4-9VCMوتعیین روابط و بلند مدت
62
4-11 تعیین وقفه بهینه  
63
4-12 بررسی تاثیر تامین مالی مخارج دولت بر رشد بخش صنعت (مدل 4-6)                                                                   
64
4-13آزمون وقفه بهینه                                                                                                                     
64
4-14 تاثیر مخارج کل جاری و عمرانی دولت در حضور کسری بودجه (تامین مالی از طریق مالیات) (مدل 4-14)     
65
فصل پنجم: نتایج
71
5-1 مقدمه
72
5-25-2 نتیجه گیری
72
5-3 آزمون فرضیه
75
  5- 4 پیشنهاد های اجرایی
75
فهرست منابع
77
پیوست جداول
79
 

 

فهرست جداول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره
عنوان 

 

 
صفحه
جدول 2-1
تعداد کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر طی دوره 82-1350
80
جدول 2-2
تعداد شاغلان کل بخش صنعت طی دوره 82-1350
81
جدول2-3
تعدادشاغلان  در بخش های مختلف  صنعت کشور  از سال 1375 تا 1380
82
جدول 2-4
روند سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور طی دوره زمانی 82-1350 میلیون
83
جدول 2-5
سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از سال 1375 – 1382میلیارد
84
جدول 2-6
ارزش تولید و بهره وری مزد و حقوق ونیروی کار بخش صنعت  ایران طی دوره زمانی 80-1350
85
جدول 2-9
ارزش افزوده بخش صنعت  به قیمت ثابت 1367را نشان می دهد
86
جدول 2-10
روند تغییرات مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت طی دوره زمانی 79-1350  میلیارد ریال
88
جدول 3-2
تعداد شاغلان کل بخش صنعت کشور طی دوره 82-1350نشان می دهد
89
جدول 3-3
تعدادشاغلان در بخش های مختلف صنعت کشوراز سال 1375 تا 13802
90
جدول 4- 1
اثرات رشد مالیاتها و مخارج  
54
جدول 4- 2
نتایج ازمون ریشه واحد الحاقی متغیر های مورد بررسی
91
جدول 4-3
نتایج ازمون تمامی اماره ها وجود دو وقفه است  در سطح معنی داری 5 درصد را تایید می کند.
92
جدول شماره 4-4
نتایج تخمین مدل
60
جدول 4-5
نتایج حاصل از تجزیه واریانس
93
جدول 4-6
نتایج حاصل از توابع عکس العمل انی
94
جدول 4-7
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
95
جدول 4-8
نتایج حاصل از براورد مدل 

 

 
63
جدول 4-9
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
96
جدول 4-10
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
97
جدول 4-12
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
98
جدول 4-13
نتایج حاصل از برآورد مدل سوم 

 

 
65
جدول 4-14
نتایج حاصل ازازمون  تجزیه واریانس
99
جدول 4-15
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
100
جدول4 -17
نتایج حاصل از براورد مدل 

 

 
66
جدول 4-18
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
101
جدول 4-19
نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی
102
 

 

فصل اول

 

کلیات

 

1-1 مقدمه

 

امروزه هرکشوری جهت نیل به هدف های اقتصا  خود با توجه به وضعیت اقتصادی واجتماعی اش برنامه ویژه ای رادرچارچوب سیاست های اقتصادی اتخاذ می کند. تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف های سیاست گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق هدف های فوق عمدتا ازسیاست های پولی و مالی استفاده می شود. این سیاست هااز طریق تغییر در تقاضای کل اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می کنند. سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی و بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. سیاست های مالی به عنوان سیاست هایی که طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، همواره ازجهت تاثیرگذاری برمتغیرهای اصلی اقتصاد از سوی نظریه پردازان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.در واقع چگونگی تاثیرگذاری این سیاست ها بر بخش حقیقی اقتصاد همواره مرکز منازعات اصلی میان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.این مکاتب(کینزینها، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، طرفداران ادوار تجاری حقیقی، پولیون و بالاخره ساختار گرایان در کشورهای در حال توسعه)الگوهای نظری متفاوتی را برای توضیح نوسانات اقتصادی ارائه کرده اند. به استثنای تئوری ادوار تجاری حقیقی، تقریبا تمامی این دکترین معتقد ند که عوامل و یا تکانه های طرف تقاضا اثر مثبتی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد دارند]1[.

 

گر چه سیاست های طرف تقاضا دارای موافقین و مخالفین زیادی می باشند اما نکته مهم آن است که این نوع سیاست ها در اکثر مقاطع زمانی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته اند. به همین دلیل امروزه نقش مـوثر سیاست های کلان اقتصادی در رشد اقتصادی به یک اصل تبدیل شده است. این اصل گرچه در ابتدا ساده و روشن به نظر می رسد اما در فرایند اجرایی کار ساده ای نبوده مسئولیت سنگینی بردوش دولتمردان به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشورقرار می دهد. درواقع مقامات مالی به منظورنیل به اهداف اقتصاد ملی با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور سیاست های مالی انبساطی و انقباضی اتخاذ و اجرا می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرار گیرد. از سوی دیگر بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه و یکی از مهمترین شاخص های تقسیم بندی کشورهای جهان و یکی از بخش های موثر و پیشرو در اقتصاد بوده و دارای نقش های کلیدی در جریان توسعه ورشد اقتصادی می باشد ورشد وتوسعه در این بخش رشد سایر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.اگر چه بخش صنعت درایران دردهه اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است ولی هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دراقتصاد برسد همچنین از آنجایی که هر سیاستی اعمال می شود آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت و مطالعه این آثاراز جنبه های مختلف حائز اهمیت است با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مالی و نیزاهمیت بخش صنعت دراقتصاداین تحقیق در صدد بررسی، اندازه گیری و تحلیل اثرات سیاست های فوق الذکر بر بخش صنعت در ایران می باشد. این فصل پس از طرح سوال تحقیق به بیان اهداف، فرضیه ها، ضرورت داده ها و مشکلات تحقیق می پردازد.

 

 

 

1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق

 

با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی  که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج  دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی  به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

 

 

 

 

 

1-3 – ضرورت انجام تحقیق

 

بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد

 

از آنجائیکه تبیین تابع تقاضای پول مناسب برای ایران، و مقایسه مقدار واقعی آن با مقدار بهینه پول می‎تواند راهنمای دقیقی برای سیاست‎گذاران در جهت تعیین میزان تقاضای کاذب برای پول، و بررسی سیاست‎های پولی گذشته باشد، لذا تحقیق پیش روی، در پی یافتن پاسخی برای این دو پرسش اساسی است که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل دهنده تابع تقاضای پول در ایران وجود دارد یا خیر؟ و دوم اینکه، تقاضای پول بهینه تابع چه متغیرهایی می باشد؟ از این رو، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تابع تقاضای پول در ایران و همچنین مقدار بهینه آن و در نهایت، مقایسه آن دو با یکدیگر می­باشد.

 

برای نیل به این مقصود، در بخش اول، با بررسی ادبیات مربوط به توابع تقاضای پول، از میان انواع مدل‎های مختلف، مدل زمان خرید که بر وسیله مبادله بودن پول تأکید بیشتری دارد و برای اقتصاد ایران مناسب‎تر است، انتخاب گردیده و تابع تقاضای پول مربوطه استخراج گردید. سپس این تابع با بهره گرفتن از داده‎های موجود برای سال‎های 1357 تا 1387، و با بکارگیری رویکرد وقفه‎های توزیعی خود رگرسیونی (ARDL) برای دو تعریف محدود و وسیع پول برآورد گردید. نتایج حاکی از ارتباط بلندمدت بین پول و متغیرهای درآمد و نرخ سود علی‎الحساب می‎باشد. همچنین، با اطمینان 95 درصد می‎توان ادعا کرد که تقاضای نقدینگی (پول با تعریف وسیع) در سال‎های مورد بررسی، باثبات‎تر از تقاضای پول با تعریف محدود می‎باشد. این نتیجه بیان می کند که یکی از شروط لازم جهت هدفگذاری تورم و انتخاب متغیر پول به عنوان متغیر تحت کنترل بانک مرکزی، که همانا ثبات تابع تقاضای پول است، محیاست. در بخش دوم، ترکیبی از سه هدف کنترل تورم، هموارسازی تولید و تراز تجاری در چارچوب یک قاعده بهینه پولی، طراحی و رشد حجم بهینه نقدینگی تعیین شد. در نهایت با مقایسه مقدار رشد بهینه نقدینگی با مقدار رشد واقعی و مقدار رشد تقاضای نقدینگی مشخص گردید که در تمامی سال‎های مورد بررسی این مقدار کمتر از مقدار نقدینگی واقعی موجود در جامعه و مقدار تقاضای پول مورداستفاده در این تحقیق بوده است؛  دلیل آن را می‎توان وجود تقاضای کاذب در ایران به منظور ورود به بازارهای مالی دیگر و واکنش سیستم بانکی در جهت پوشش این تقاضا دانست.

 

کلمات کلیدی:

 

رویکرد زمان خرید- قاعده بهینه پولی- تراز تجاری- الگوی ARDL

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

مقدمه 1

 

1-1- طرح مسئله 2

 

1-2- هدف تحقیق 6

 

1-3- فرضیه ها 7

 

1-4- روش تحقیق 7

 

فصل دوم: ادبیات موضوع تقاضای پول (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

 

2-1- مبانی نظری تقاضای پول 9

 

2-1-1- نظریه مقداری پول 9

 

2-1-1-1- رویکرد معاملاتی به تئوری مقداری (فیشر) 11

 

2-1-1-2- رویکرد مانده نقدی به تئوری مقداری: مکتب کمبریج (مارشال، پیگو، کینز) 12

 

2-1-1-3- رویکرد اقتصاد اعتباری (ویکسل) 13

 

2-1-2- نظریه کینز بر تقاضای پول 14

 

2-1-3-تئوری‎های تقاضای پول پس از کینز 17

 

2-1-3-1- تحلیل بامول بر تقاضای معاملاتی پول 18

 

2-1-3-2- نقدی بر نظریه بامول 20

 

2-1-3-3- تحلیل توبین بر تقاضای سفته‏بازی 22

 

2-1-3-4- نقدی بر نظریه کینز و توبین 26

 

2-1-3-5- نظریاتی بر تقاضای احتیاطی 29

 

2 -1-4- فریدمن 33

 

2-1-5- رویکرد اقتصاد خرد به تقاضای پول کینز 35

 

2-1-5-1- مدل همپوشانی نسلی 36

 

2-1-5- 2- مدل‎های مبتنی بر پیش پرداخت نقدی یا محدودیت کلاور   39

 

2-1-5-3- مدل زمان- خرید 41

 

2-1-6- خلاصه و جمع بندی 45

 

2-2- تحقیقات پیشین تقاضای پول 46

 

2-2-1- تحقیقات داخلی 46

 

2-2-2- تحقیقات خارجی 49

 

2-2-3- جمع بندی 50

 

فصل سوم: تصریح مدل نظری و برآورد الگوی تجربی تقاضای پول

 

3-1- تصریح مدل نظری 51

 

3-1-1- شرحی بر متغیرها 52

 

3-1-2- معرفی الگوی ریاضی و فرم تابع تقاضای پول ایران 55

 

3-2- تابع تجری تقاضای پول 59

 

3-2-1- نگاهی به ادبیات سری زمانی 59

 

3-2-2- آزمون پایایی و تعیین مرتبه جمعی متغیرها 60

 

3-2-3- برآورد الگوهای تقاضای پول 61

 

3-2-3-1- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای نقدینگی (M2) 62

 

3-2-3-3- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای پول (M1) 68

 

3-2-4- آزمون ثبات الگوهای پولی 74

 

فصل چهارم: ادبیات موضوع بهینه پول (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

 

4-1- مبانی نظری 79

 

4-1-1- مقدمه ای بر سیاست‎های پولی 79

 

4-1-2- نقش لنگر اسمی 81

 

4-1-3- رژیم‎های مختلف سیاست پولی 82

 

4-1-3-1- روش هدف‎گذاری نرخ ارز 82

 

4-1-3-2-  روش هدف‎گذاری پولی 84

 

4-1-3-3- روش هدف‎گذاری تورمی 85

 

4-1-3-4-  سیاست پولی همراه با یک لنگر اسمی ضمنی 87

 

4-1-4- قاعده بهینه پولی 88

 

4-2- تحقیقات پیشین بهینه پول 91

 

4-2-1- تحقیقات داخلی 91

 

4-2-2- تحقیقات خارجی 92

 

فصل پنجم: بررسی الگوی قاعده بهینه سیاست پولی در ایران

 

5-1- مقدمه 95

 

5-2- بررسی تراز تجاری در ایران 96

 

5-3- طراحی قاعده بهینه پولی 103

 

5-3-1- انتخاب تابع زیان بانک مرکزی 105

 

5-3-2- تصریح قیود مدل و تعریف متغیرها 106

 

5-4- بررسی پایایی متغیرها قیود بهینه‎سازی بانک مرکزی 112

 

5-5- نتایج برآورد قیود بهینه‎سازی بانک مرکزی 113

 

5-6- نمایش مسئله بهینه‎سازی در فضای حالت 116

 

5-7- حل مسئله بهینه‎سازی 118

 

5-8- مقایسه واقعیت و بهینه 124

 

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

6-1- جمع بندی 130

 

6-2- توصیه های سیاستی 136

 

فهرست جداول

 

جدول 3-1- نتایج آزمون پایایی متغیرها با بهره گرفتن از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 61

 

جدول 3-2- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون 63

 

جدول 3-3- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون 64

 

جدول 3-4- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون 65

 

جدول 3-5- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون 67

 

جدول 3-6- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون   68

 

جدول 3-7- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون 69

 

جدول 3-8- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون 70

 

جدول 3-9- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون 71

 

جدول 3-10- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون 72

 

جدول 3-11- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون   73

 

جدول 5-1- نتایج آزمون پایایی متغیرها با بهره گرفتن از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 113

 

جدول 5-3- آزمون‎های مربوط به رابطه منحنی فیلیپس 114

 

جدول 5-4- آزمون‎های مربوط به رابطه تقاضای کل 115

 

جدول 5-5- آزمون‎های مربوط به رابطه تراز حساب جاری 116

 

جدول 5-6- ضرائب قاعده پولی با تغییر وزن هریک از متغیرهای تابع زیان به طور جداگانه 121

 

جدول 5-7- مقادیر بهینه نقدینگی در مقایسه با مقادیر واقعی تحت وزن های مختلف   125

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 3-1- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM) 75

 

نمودار 3-2- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)   75

 

نمودار 3-3- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM) 76

 

نمودار 3-4- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)   77

 

نمودار 5-1- روند تراز تجاری ایران در سال‎های 87-1352. 98

 

نمودار 5-2- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و  غیررسمی طی سال‎های 87-1357  99

 

نمودار 5-3- روند درآمدهای نفتی دولت طی سال‎های 87-1355. 101

 

نمودار 5-4- روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‎های 87-1357  102

 

نمودار 5-5- روند تقاضای نقدینگی، نقدینگی واقعی، نقدینگی بهینه   125