(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می‌باشد.مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، مهمترین مباحث حقوق هوایی را به خود اختصاص داده است. نخستین مقررات بین‌المللی مسئولیت متصدی حمل هوایی در تاریخ 12 اکتبر1929 معروف به کنوانسیون ورشو می‌باشد.این کنوانسیون پس از سپری شدن سال‌ها توسط پروتکل‌ها و موافقتنامه‌های متعدد با اصلاحات فراوانی روبه‌رو شد. در این کنوانسیون کاستی‌ها و نیز پراکندگی و ابهامات قانونی در زمینه‌ی مقررات بین المللی هوایی وجود داشته که می‌توان به ناعادلانه بودن و پایین بودن سقف مسئولیت متصدی در برابر مسافر با توجه به تحولات اقتصادی اشاره نمود. از این‌رو در28 می1999، کنوانسیون راجع  به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی معروف به کنوانسیون مونترال مورد تصویب قرار گرفت.کنوانسیون مزبور در زمینه‌ی مبانی نظام مسئولیت متصدی قائل به نامحدود بودن مسئولیت در قبال مسافر می باشد. کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن و کنوانسیون مونترال، نوع و میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در پروازهای داخلی و بین المللی تعیین کرده‌اند. مطابق آنها متصدیان حمل و نقل نمی‌توانند علاوه بر قراردادهای مربوطه در این اسناد، قرارداد حمل و نقل جداگانه‌ای با فرستنده کالا یا مسافر منعقد نمایند لیکن آنها نمی‌توانند شروطی را که ناقض کنوانسیون‌ها باشد در این قراردادها وارد نمایند. شایان ذکر است دولت ایران در سال1354 به کنوانسیون ورشو و مقررات اصلاحی آن پیوسته است لیکن تاکنون به کنوانسیون مونترال که هدف آن روز آمد کردن و گسترش نظام تعهدات و مسئولیت متصدی در مورد زیان‌های ناشی از حمل هوایی مسافر و لوازم شخصی و حمایت بیشتر از حقوق مسافرین می باشد را تصویب نکرده است.

 

بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافران به وسیله مالکان، مدیران و اجاره‌کنندگان یا متصدیان هواپیماها و شرکت‌‌های حمل‌ و نقل هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر پایه این پوشش بیمه‌ای، بیمه‌گران متعهد می‌شوند غرامت حاصل از صدمه جانی وارده به مسافرینی که دارای بلیت هستند، مانند نقص عضو موقت، نقص عضو دایم و هزینه‌های درمانی ناشی از حادثه (سانحه) منجر به فوت یا غیر آن را جبران کنند.

 

واژگان کلیدی: کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، حقوق مسافر،خسارات معنوی، بیمه های هواپیمایی.

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                          صفحه

 

مقدمه. 1

 

فصل اول : کلیات

 

مبحث اول : مفاهیم. 7

 

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن. 7

 

الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل 7

 

1- تعریف . 8

 

2-  ماهیت. 10

 

گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل . 12

 

الف- مفهوم تصدی به حمل 12

 

ب- انواع متصدی حمل 13

 

1- متصدی حمل و نقل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای 13

 

2 – متصدی حمل ونقل قراردادی و عملی 14

 

3-حمل و نقل متوالی 14

 

    4-حمل و نقل مرکب 15

 

ج- وظایف متصدی حمل و نقل 16

 

گفتار سوم : مفهوم مسئولیت. 19

 

الف- مفهوم . 19

 

ب- ارکان مسئولیت 20

 

   1-مفهوم ضرر و اقسام آن. 20

 

    1-1-شرایط ضرری که قابل مطالبه است. 22

 

1-1-1-ضرر باید مسلم باشد. 22

 

1-1-2- ضرر باید مستقیم باشد 23

 

1-1-3- ضرر باید جبران نشده باشد 24

 

1-1-4-ضرر باید قابل پیش بینی باشد 24

 

1-1-5-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد 25

 

2-ارتکاب فعل زیانبار 25

 

3- رابطه سببیت 26

 

ج-  مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی. 28

 

1-مسئولیت قرادادی. 28

 

   2-مسئولیت خارج از قرارداد 28

 

د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت 29

 

1-نظریه تقصیر. 29

 

2-نظریه خطر. 30

 

ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران. 31

 

مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی. 33

 

گفتار اول : حمل و نقل هوایی 33

 

الف) تعریف حقوق هوایی. 33

 

ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی 34

 

ج- منابع حقوق هوایی. 37

 

      1-معاهدات بین المللی . 37

 

      2-عرف. 37

 

      3-دکترین 38

 

      4-رویه قضایی 38

 

گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی 40

 

الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) 40

 

ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا). 43

 

ج- سازمان های منطقه ای 45

 

گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه   47

 

الف- کنوانسیون ورشو1929 47

 

ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو 48

 

    1-پروتکل 1955 لاهه 48

 

2-پروتکل گواتمالا 1971 49

 

3- پروتکل های چهارگانه مونترال 1975 51

 

ج- موافقت نامه مونترال 52

 

د- کنوانسیون گوادالاخارا 1961. 53

 

هـ – کنوانسیون مونترال 1999 54

 

فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران

 

مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59

 

گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی    59

 

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل. 59

 

ورود زیان. 60

 

1-1-فوت مسافر. 61

 

1-1-1-مفهوم حادثه 61

 

1-1-2-وقوع حادثه در خلال مدت معین. 64

 

1-2-آسیب بدنی به مسافر . 64

 

1-3-تاخیر در حمل مسافر 64

 

1-3-1-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل 65

 

1-3-2-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر. 65

 

2- نقض عهد خوانده 67

 

2-1-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی). 67

 

2-1-1-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو 67

 

2-1-2-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل 1999    69

 

3-رابطه سببیت. 70

 

3-1-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر    70

 

3-2-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد   71

 

گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی. 73

 

الف- معاهده ورشو 73

 

1-موضوع معاهده و قابلیت اجرا 74

 

2-مدارک حمل و نقل. 76

 

2-1-بلیت مسافر 76

 

2-2-رسید لوازم شخصی. 77

 

2-3-بارنامه هوایی. 77

 

2-4-اعلام ارزش کالا. 78

 

ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی. 78

 

1- کنوانسیون ورشو. 78

 

2- پروتکل لاهه. 79

 

3- پروتکل گواتمالا. 80

 

4- پروتکل الحاقی مونترال 1975 80

 

4-1-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال 1975 80

 

4-2-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال 1975 81

 

هرچند طلاق به موجب ماده 1133 قانون مدنی، از اختیارات مرد است؛ اما با توجه به نقش ویژه ای ‌‌‌‌‌‌‌‌که زن در کانون خانواده ایفا می کند، مواردی نیز در فقه و قانون وجود دارد که زن در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر و در شرایطی که ادامه زندگی زناشویی برای زن، غیر قابل تحمل است و شوهر حاضر به طلاق دادن وی نیست، می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند و دادگاه در صورت احراز شرایط، اقدام به صدور حکم طلاق نماید، که به این نوع طلاق، « طلاق قضایی یا طلاق به حکم حاکم » می‌گویند. موارد طلاق قضایی در مواد 1029، 1129 و 1130 قانون مدنی، پیش بینی شده است که عبارتند‌‌ از: طلاق به دلیل غایب مفقود الأثر شدن زوج، طلاق به دلیل ترک انفاق و طلاق به دلیل در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه‌ که می‌تواند مصادیق مختلفی را در‌بر‌گیرد. پرسشی‌که مطرح می باشد، این است که ماهیت طلاق قضایی رجعی محسوب می شود یا بائن؟ ماهیت طلاق قضایی به دلیل غیبت زوج در قانون تعیین و رجعی اعلام شده است؛ اما راجع به انواع دیگر طلاق قضایی نظریات مختلفی ارائه گردیده است. برخی‌آن را رجعی، برخی‌آن را بائن، دسته ای‌آن را بائن مشروط،گروه دیگری‌آن را رجعی مشروط و در نهایت جمع دیگری‌آن را از اختیارات حاکم دانسته اند. به نظر ما بائن دانستن طلاق قضایی با طبیعت این طلاق، انطباق بیشتری دارد، زیرا رجعی دانستن این نوع طلاق نقض غرض است و حکم طلاق توسط حاکم بی نتیجه می‌شود. همچنین با توجه به این‌که طلاق در قانون به دو نوع رجعی و بائن تقسیم شده است، نمی‌توان رجوع مرد را مشروط به رفع علت طلاق‌کرد. در زمینه تعیین ماهیت، بازگذاشتن دست قضات نیز موجب صدور‌آراء مختلف می شود و به مصلحت نیست.

 

واژگان کلیدی: طلاق، طلاق قضایی، طلاق رجعی، طلاق بائن، عسر و حرج.

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

 

فصل اول: سابقه فقهی و حقوقی طلاق قضایی 6

 

مبحث اول: سابقه فقهی 7

 

گفتار اول: وظیفه مرد نسبت به زن در طلاق 9

 

بند اول: آیات 9

 

بند دوم: روایات 11

 

بند سوم: عقل 13

 

گفتار دوم: ادله مربوط به شرایط تحقق طلاق قضایی 13

 

بند اول: روایات مربوط به طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه 13

 

بند دوم: روایات مربوط به طلاق به دلیل غیبت زوج 13

 

بند سوم: ادله طلاق به علت عسر و حرج 15

 

الف- آیات 15

 

ب- روایات 16

 

ج- عقل 17

 

مبحث دوم: سابقه حقوقی 18

 

گفتار اول: قانون حمایت خانواده مصوب 1346 19

 

گفتار دوم: قانون حمایت خانواده مصوب 1353 20

 

گفتار سوم: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 21

 

گفتار چهارم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 22

 

گفتار پنجم: قانون مدنی 22

 

گفتار ششم: قانون حمایت خانواده مصوب 1391 23

 

فصل دوم: شیوه های طلاق و شرایط تحقق طلاق قضایی 25

 

مبحث اول: شیوه های طلاق در دادگاه 26

 

گفتار اول: طلاق به اذن حاکم 26

 

بند اول: طلاق رجعی 27

 

بند دوم: طلاق بائن 27

 

بند سوم: ضمانت اجرای عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش 28

 

گفتار دوم: طلاق به حکم حاکم 31

 

بند اول: مقایسه طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی با طلاق به حکم حاکم 31

 

بند دوم: طلاق به واسطه شرط وکالت در ضمن عقد نکاح 32

 

مبحث دوم: شرایط تحقق طلاق قضایی 33

 

گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج 33

 

بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر 33

 

الف- نکاح زوجه مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه 34

 

ب- نکاح زوجه مفقود در صورت پرداخت نفقه 34

 

بند دوم: مبدأ شروع انتظار چهار ساله 35

 

بند سوم: معنای حکم حاکم 36

 

بند چهارم: غیبت شوهر و ایجاد عسر و حرج 37

 

گفتار دوم: طلاق به درخواست زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه 38

 

بند اول: استنکاف شوهر ازدادن نفقه 39

 

بند دوم: عجز شوهر از دادن نفقه 41

 

الف: نظر فقهای امامیه در مورد حالت عجز مرد از پرداخت نفقه 42

 

ب: عجز سابق و لاحق بر عقد نکاح 43

 

ج: عجز سابق بر عقد 43

 

بند سوم: عدم پرداخت نفقه و ایجاد نشدن عسر و حرج 45

 

گفتار سوم: طلاق به درخواست زوجه به علت عسرو حرج 46

 

بند اول: عسر و حرج از دیدگاه فقهای معتقد به آن 47

 

بند دوم: بررسی ماده 1130 قانون مدنی 49

 

بند سوم: بررسی تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی 53

 

بند چهارم: شخصی یا نوعی بودن حرج 54

 

بند پنجم: شرایط اعمال ماده 1130 قانون مدنی 56

 

الف: فعلیت عسر و حرج 56

 

ب: اثبات عسر و حرج 56

 

ج: اولویت قاعده نفی حرج بر احکام اولیه 57

 

بند ششم: شروط ضمن عقد و تفاوت این شروط با ماده 1130 قانون مدنی 57

 

الف: مبنای فقهی- حقوقی 58

 

ب: ثبات و تغییر 58

 

ج: سرعت روند دادرسی 59

 

فصل سوم: تحلیل ماهیت طلاق قضایی 60

 

مبحث اول: ماهیت طلاق به دلیل غیبت شوهر 61

 

مبحث دوم: ماهیت طلاق قضایی موضوع مواد 1129 و 1130 قانون مدنی 64

 

گفتار اول: دیدگاه فقها 64

 

گفتار دوم: دیدگاه حقوق دانان 68

 

بند اول: طلاق رجعی 68

 

الف: دلایل قائلین به رجعی بودن طلاق قضایی 69

 

ب: رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور 69

 

بند دوم: طلاق بائن مشروط 70

 

بند سوم: رجعی مشروط 71

 

الف: دیدگاه حقوق دانان 71

 

ب: ایرادات وارد شده بر نظریه رجعی مشروط 72

 

بند چهارم: مختار بودن دادگاه در انتخاب نوع طلاق 73

 

بند پنجم: طلاق بائن 73

 

الف: دلایل قائلین به بائن بودن طلاق قضایی 74

 

ب: نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه 75

 

ج: نظریه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران 75

 

بند ششم: رویه عملی محاکم 76

 

الف: خلع بودن طلاق قضایی 76

 

ب: ایرادات وارد بر خلع بودن طلاق قضایی 77

 

1- قراردادی بودن خلع 77

 

2- کراهت زوجه 77

 

نتیجه گیری 81

 

پیشنهادات 84

 

منابع 85

 

الف) فارسی 85

 

1- کتب 85

 

2- مقالات 86

 

ب) عربی 87

 

 مقدمه

 

هر رابطه حقوقی‌که حداقل دو اراده در ایجاد و شکل‌گیری آن نقش دارند، ممکن است که زمانی ایجاد‌کنندگان آن قادر به ادامه آن رابطه حقوقی نباشند؛ به همین دلیل در قوانین کشورهای مختلف برای هر رابطه حقوقی که شرایط تشکیل و ایجاد آن مطرح گردیده، راه هایی نیز به منظور خاتمه آن پیش بینی شده است و عقد نکاح نیز از این امر مستثنی نیست.

 

 به موجب عقد نکاح رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن، حقوق و تکالیف زوجین بر اساس عدالت تبیین می شود. قانون گذار علاوه بر پیش بینی شرایطی که برای تشکیل و انعقاد عقد نکاح لازم است، شیوه هایی نیز جهت خاتمه آن (فسخ و طلاق) پیش بینی کرده است.

 

طلاق در اکثر نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده و از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد.

 

در حقوق اسلام هرچند طلاق امری مذموم تلقی شده و مطابق روایات اسلامی از مبغوض ترین حلال ها شمرده می شود؛ اما به عنوان راه حلی نهایی برای زندگی زناشویی ای که دچار بحران گردیده، پذیرفته شده است تا آرامش روحی و فکری طرفین ازدواج تأمین گردد. روند قانون گذاری در خصوص طلاق گویای آن است که روز به روز بر تشریفات شکلی آن افزوده می شود؛ مثل مراجعه مرد به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، تا شاید طولانی شدن روند طلاق منجر به از بین رفتن کدورت ها و در نتیجه حفظ و تثبیت نهاد خانواده گردد؛ زیرا خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود به حیات خود ادامه دهد.

 

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی و با توجه به آیه های قرآن کریم در مورد طلاق و با توجه به تعبیر« و إذا طلقتم النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         صفحه

 

مقدمه 1

 

فصل اول: مفهوم شناسی جریان ثبتی

 

1-1-  مفهوم چریان ثبتی. 5

 

1-1-1- تعریف جریان ثبتی 6

 

1-1-2- مراحل جریان ثبتی 7

 

1-1-2-1- تهیه دفتر توزیع اظهار نامه 7

 

1-1-2-2- ارائه اظهار نامه های ثبتی. 7

 

1-1-2-3- انتشار آگهی نوبتی. 8

 

1-1-2-3-1- مفهوم آگهی نوبتی. 8

 

1-1-2-3-2- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی. 9

 

1-1-2-3-2-1- اصلاحات ارضی . 9

 

1-1-2-3-2-2- اراضی زیر سدها. 9

 

1-1-2-3-2-3- اعیانی املاک ثبت شده 10

 

1-1-2-4- آگهی تحدیدی. 10

 

1-1-2-4-1- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن 10

 

1-1-2-4-2- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود. 11

 

1-1-3- انواع نظام های ثبتی. 11

 

1-1-3-1- نظام های ثبتی ایستا و پویا 12

 

1-1-3-2- نظامهای ثبت شخصی و عینی. 14

 

1-2- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه 15

 

1-2-1- حق مالکیت. 15

 

1-2-2- مفهوم حقوق مشابه 17

 

1-2-2-1- حق اولویت برای انتفاع. 17

 

1-2-2-2- حق اولویت در تملک. 18

 

1-2-2-1- مفهوم حق تحجیر 18

 

1-2-2-2- ماهیت حقوقی حق تحجیر 19

 

1-2-2-3- خصوصیات حق تحجیر 19

 

فصل دوم: اثر حقوقی جریان ثبتی

 

2-1-  اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی   21

 

2-1-1- اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه 22

 

2-1-1-1- مستندات و دلایل 22

 

2-1-1-2- ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه 23

 

2-1-1-3- آثار حقوقی این دفتر. 24

 

2-1-2- اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهار نامه 27

 

2-1-2-1- ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی. 27

 

2-1-2-2- اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه ثبتی. 28

 

2-1-2-3- اثر حقوقی املاک مجهول المالک. 30

 

2-1-3- اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی 32

 

2-1-3-1- ماهیت حقوقی آگهی نوبتی 32

 

2-1-3-2- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی 34

 

2-1-3-2-1- مرور زمان 35

 

2-1-3-2-2- فرض حقوقی ( قانونی ). 36

 

2-1-4- اثر حقوقی تحدید حدود 38

 

2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود 39

 

2-1-4-2- اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 40

 

2-1-4-3- علل عدم تحدید حدود 41

 

2-2- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت وقوع طواری ثبتی    43

 

2-2-1- اعتراض به ثبت. 43

 

2-2-1-1- اگهی نوبتی، تشخیص متصرف و اهمیت آن 45

 

2-2-1-1-1- ماهیت حقوقی اعتراض به ثبت 46                   الف: آیا اعتراض پیش از نشر آگهی بی اثر است؟ 48

 

ب: چه کسانی از اعتراض بی نیازند 49

 

2-2-1-1-2- آغاز عملیات اعتراض ثبتی 50

 

2-2-1-2- وظایف اشخاص و اداره ثبت. 51

 

2-2-1-3- ورود شخص ثالث. 52

 

2-2-1-3-1- بررسی مواد 16 و 20 قانون ثبت با ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی  53

 

الف: موردی که شخص ثالث ادعای حق مستقل دارد. 53

 

ب: موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است 54

 

2-2-1-3-2- آیا موقوف علیهم به عنوان ثالث حق اعتراض بر حکم یا قرار رد دارند؟ 56

 

2-2-1-3-3- چه دادنامه هایی قابل اعتراض شخص ثالث اند؟ 60

 

2-2-2- انتقال املاک و آثار آن در دعاوی اعتراض به ثبت  61

 

2-2-2-1- تغییر مالک در اثنای عملیات ثبتی. 62

 

2-2-2-1-1- حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت. 62

 

2-2-2-1-2- انتقال قهری از متقاضی به غیر. 64

 

2-2-2-1-3- اقرار متقاضی به مالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی    65

 

الف: اقرار شفاهی. 66

 

ب: اقرار مکتوب. 67

 

2-2-2-1-4- انتقال ارادی ملک در اثنای عملیات ثبتی 70

 

2-2-2-2- اعتبار معاملات جریان ثبتی . 74

 

2-2-2-3- مسائل متفرقه املاک جاری . 75

 

2-2-2-3-1- توقیف اموال غیر منقول در جریان ثبت. 76

 

2-2-2-3-2- افراز املاک در جریان ثبت 78

 

نتیجه گیری. 79

 

پیشنهادات 80

 

منابع و مآخذ. 81

 

 مقدمه

 

مالکیت نسبت به املاک ،حقی است واقعی که به موجب آن مالک می تواند در حدود قانون تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع آن استفاده نماید.امااحراز مالکیت و تشخیص و شناسایی آخرین مالک یا مالکان قانونی اراضی و املاک در بعضی موارد مشکل و گاهی پیچیده است و از طرفی تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی لازم و ضروری است چرا که لازمه ی جلوگیری از معاملات معارض و دعاوی ملکی، تثبیت مالکیت است و همین اختلاف در تشخیص مالک و حدود اختیارات وی منشا بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری می باشد.

 

مالکیت جریان ثبتی نیز از معدود مواردی است که تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی مشکل و مبهم است.

 

 جریان ثبتی که خود ،شامل مراحل مختلفی می باشد و از پذیرش تقاضانامه تا تحدید حدود و سپس ثبت ملک پیش می رود، اثرات حقوقی خاصی دارد که بر تکالیف و حقوق افراد درگیر در موضوع تاثیرگذار است.

 

بحث معاملات اموال غیر منقول، نظر به اهمیتی که دارد، از جمله قلمروهای حقوقی در قراردادهای خصوصی است که شاهد دخالت و اعمال نظارت دولت ها بوده است. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون ثبت، مقرراتی برای ثبت املاک و راجع به اموال غیر منقول وضع و تشریع کرده است. اما آنچه که با بررسی قوانین و مقررات و مطالعه و تفکر در آن ها به دست می آید، این است که قانون، در خصوص املاک  ثبت شده، تقریباً به طور وضوح اظهار نظر کرده است و از طرفی در خصوص اسناد عادی و معاملات املاک راجع به املاک ثبت شده نیز رویه ها و دکترین حقوقی، بحث های فراوانی را ارائه داده اند. اما متاسفانه در خصوص املاک جاری و یا به عبارتی املاک در جریان ثبت، نه رویه ای مشاهده می شود و نه حقوقدانان موضوع را مطرح نموده اند. لذا با توجه به این نکات، پرسش های اساسی ما در اطراف ارزش و اعتبار املاک جریان ثبتی و معاملات مربوط به آنها است. برای نمونه  آیا  جریان ثبتی،مالکیت قانونی
می باشدو از اعتبار و احترام قانونی برخوردار است و اگر جواب مثبت است آیا ارزش و اعتبار این مالکیت در تمام مراحل ثبتی یکسان است یا اینکه در هر مرحله متفاوت می باشد و اثرات حقوقی مختلفی دارد؟ مراحل اعتراض به ثبت این املاک چگونه است و آیا این اعتراض مانع از انتقال این املاک می باشد و اگر جواب منفی است ،نقل وانتقال این املاک چگونه و به چه صوری امکان پذیر است و . ؟

 

تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به پرسش های  فوق و ارائه نظر در این زمینه دارد که شاید مورد قبول حقوقدانان قرار گیرد.

 

در بررسی موضوع، سعی شده است باتوجه به قانون ثبت و رویه ها وآراء و نظرات موجود به وضعیت حقوقی موضوع در حقوق موضوعه ایران پرداخته  شود.

 

 تبیین پلان

 

با توجه به مراتب فوق ، تحقیق حاضر را در دو فصل مطرح نموده ایم.در فصل اول بنا به ضرورت مفهوم شناسی و ریشه یابی موضوع به دو مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول را به مفهوم  جریان ثبتی اختصاص می دهیم و در مبحث بعدی ، بنا به دلایلی که امکان دارد جریان ثبتی مالکیت محسوب شود، به مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه با آن می پردازیم.

 

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی تحقیق می باشد به  اثرات حقوقی جریان ثبتی خواهیم پرداخت. البته با توجه به این که امکان اعتراض و طرح شکایت در مراحل مختلف ثبتی از ناحیه ی افراد ذیحق وجود خواهد داشت، این فصل را نیز به  دو مبحث تقسیم نموده ایم. در مبحث اول، اثر حقوقی جریان ثبتی با فرض عدم طرح شکایت در مدت قانونی را خواهیم گفت و در مبحث دوم، این اثرات را با فرض طرح شکایت بررسی  می کنیم.

 

البته هر کدام از این مباحث نیز شامل قسمت ها وبندهای مختلف است که در مبحث مربوط به خود
آمده است.

 

ظر به این که در هر علم و هر موضوعی، تعریف و تبیین مفاهیم امری مهم است و بحث مفهوم شناسی تحقیق برای روشن شدن موضوع و مراد نویسنده ضرورت دارد، در این فصل برای درک بیشتر اطلاعات آمده در مباحث و قسمت های مختلف تحقیق، مفاهیم لازم و ضروری جهت آشنایی اجمالی با جریان ثبتی توضیح داده شده است.

 

همچنین برای تبیین بهتر موضوع و تفهیم بهتر آن، مفاهیم مربوط به مالکیت  (با توجه به این فرضیه که جریان ثبتی مالکیت محسوب می شود )در  مبحث مستقلی آمده است.  بنابراین این فصل را به دو مبحث تقسیم می کنیم. در مبحث اول، به مفهوم  جریان ثبتی می پردازیم و در مبحث دوم به  مفاهیم مربوط به حق  مالکیت و حقوق مشابه آن خواهیم پرداخت.

 

 1-1-  مفهوم جریان ثبتی

 

با توجه به این مطلب که برای درک درست از  جریان ثبتی، لازم است مفاهیم مربوط به آن بیان شود؛ این مبحث رادر قسمت جداگانه ای آورده ایم .

 

برای اشراف بر مفهوم جریان ثبتی لازم است ابتدا خود این اصطلاح توضیح داده شود، سپس مراحل مربوط به آن بیان شود و آنگاه در گفتاری جدا گانه برای افزودن بر

 

فهرست مطا لب

 

عنوان

 

مقدمه

 

پیشینه تحقیقات

 

فرضیه ها

 

روش تحقیق

 

اهداف تحقیق

 

اهمیت تحقیق

 

سوالات

 

سازماندهی تحقیق                                     

 

فصل اول- خانواده و اهمیت آن وایین دادرسی خا نواده

 

مبحث اول- تعریف خانواده وحقوق خا نواده

 

گفتار1- تعریف خانواده

 

گفتار2- حقوق خانواده

 

مبحث دوم- اهمیت خانواده

 

گفتار1- اهمیت خانواده در حقوق اساسی

 

گفتار2- ا همیت خانواده در حقوق خصوصی

 

مبحث سو م- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده

 

گفتار1- تعریف آیین دادرسی

 

گفتار2- مفهوم آیین دادرسی

 

گفتار 3-پیشینه مقرر ات شکلی خانواده در ایران

 

نتیجه گیری

 

 

 

فصل دوم- صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی

 

مبحثاو ل -دادگاه ها و مراجع قضائی

 

گفتار1- دادگاه خانواده

 

گفتار2 – شوراهای حل اختلاف

 

گفتار3 – مراجع ثبتی

 

مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی

 

گفتار1-تعریف داوری واهمیت داوری بین زوجین

 

گفتار2- داوری در حقوق خانواده و  آیین دادرسی مدنی

 

 مبحث سوم  – قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده

 

 گفتار1- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

 

گفتار 2- صلاحیت دادگاه خانواده

 

2– 1- صلاحیت محلی و نسبی

 

2-2- صلاحیت دادگاه خانواده صلا حیت نسبی یا ذا تی      

 

گفتار 3- صلاحیت قضات دادگاه خانواده

 

اجتها د یا مجتهد
2-داشتن سن .تجر به .وضعیت خانواد گی متناسب

 

مشاور قضایی
نتیجه فصل دوم

 

فصل سوم

 

آیین دادرسی خاص (خانواده)

 

مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده

 

گفتار1- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی

 

گفتار2- درخواست یا دادخواست

 

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی

 

گفتاراول- هزینه دادرسی

 

گفتاردوم- تامین خواسته

 

گفتار سوم-ابلاغ

 

گفتارسوم- قرار ابطال دادخواست

 

 مبحث 3- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی

 

نتیجه فصل سوم

 

فصل چهارم- تشریفات نکاح و طلاق

 

مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح

 

گفتار1- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده

 

گفتار2- گواهینامه های سلامت زوجین

 

گفتار3- مهریه

 

گفتار4- دعاوی مرتبط با جهیزیه

 

گفتار5- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی

 

گفتار 6 –     دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط

 

مبحث دوم- تشریفات طلاق

 

گفتار1- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

 

گفتار2- اعتبار گواهی امکان سازش

 

گفتار3- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال و حقوق خا نوادگی

 

گفتار4- مقرری ماهانه

 

گفتار5- گواهی اسکان زوجه

 

نتیجه فصل چها رم

 

فصلپنچم – تصمیمات دادگاه خانواده

 

مبحث اول- حکم و قرار

 

گفتار1- شرایط صدور دستور موقت

 

گفتار2- تامین خواسته

 

گفتار3- گزارش اصلاحی

 

گفتار4- اذن و اجازه

 

 

 

مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن

 

گفتاراول- اقسام احکام دادگاه

 

 الف-حکم حضوری

 

ب-حکم غیابی در دادگاه خانواده

 

 گفتاردوم – احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت

 

مبحث سوم- اجرای احکام دادگاه خانواده

 

گفتار اول-عدم صدور اجراییه دربرخی احکام دادگاه خانواده

 

گفتاردوم – اجرای حکم طلاق

 

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

 

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

 

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

 

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

 

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

 

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

 

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

 

 گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

 

مبحث چهارم

 

نتیجه گیری

 

فهر ست منا بع

 

الف :منا بع به زبان فا رسی

 

ب:منا بع زبان انگلسیی

 

چکیده

 

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

 

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

 

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

 

مقدمه                        

 

واژگان کلیدی: مجازات اعدام، فلسفه تشریع اعدام، فلسفه قصاص، فلسفه حدود.

 

 

 

فهرست عناوین

 

فهرست عناوین أ‌

 

پیشگفتار

 

فصل اول

 

کلیات و مفاهیم

 

کلیات: 1
1/1. بیان مساله 1

 

2/1. سوال اصلی تحقیق 2

 

3/1. سوالات فرعی تحقیق 2

 

4/1. ضرورت تحقیق 2

 

5/1. پیشینه‌ی تحقیق 3

 

6/1. تاریخچه‌ی مجازات اعدام 4

 

مفاهیم: 6
1/2. اعدام 6

 

2/2. فلسفه‌ی تشریع 7

 

پیشینه طرح فلسفه احکام درفقه 11

 

3/2. حدود 11

 

4/2. قصاص 15

 

فصل دوم 17

 

موارد مجازات اعدام 17

 

گفتار اول: اعدام‌های حدی 18

 

جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی 18
1/1.  زنای محصنه 19

 

2/1. زنای با محارم 21

 

3/1. زنای به عنف 23

 

4/1. زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 24

 

5/1. لواط 25

 

جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی 27
1/2.محاربه و افساد فی الارض 27

 

2/2.ارتداد 32

 

تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله 36
گفتار دوم: اعدام‌های قصاصی 37

 

شرایط قصاص 39

 

الف)تساوی در موقعیت اجتماعی 40

 

ب) تساوی در جنسیت 41

 

ج) تساوی در دین 43

 

د) انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی 44

 

ه) بلوغ قاتل 45

 

و) عاقل بودن قاتل 46

 

و) مهدور الدم نبودن قاتل 46

 

گفتار سوم: اعدام‌های از باب حکومتی 47

 

قلمرو مجازات‌های تعزیری در فقه شیعه 47
1/1. مصلحت فرد و جامعه 51

 

2/1. قیام در مقابل محاربه و افساد فی الارض 52

 

3/1. نهی از منکر 53

 

مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی 55
فصل سوم 59

 

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام 59

 

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در اسلام 60

 

گفتار اول: برقراری عدالت 62

 

تامین عدالت در مجازات اعدام 65

 

عدالت در اعدام‌های قصاصی 65

 

عدالت در اعدام‌های مرتبط با جرایم جنسی 69

 

گفتار دوم: حفظ نظام اجتماعی 72

 

1.حق حیات (حفظ نفوس) 75

 

کانون خانواده (حفظ نسل) 79
3.امنیت 81

 

4.اعتقادات 84

 

گفتار سوم: پیشیگری از جرائم 87

 

گفتار چهارم: تهذیب مجرم 94

 

گفتار پنجم: تشفی و انتقام 99

 

فهرست منابع: 113

 

پیشگفتار
 

مجازات اعدام در حقوق موضوعه و حقوق اسلامی‌ شدیدترین نوع مجازات است زیرا سالب حیات مجرم‌ یعنی مهمترین و باارزشترین حق فطری او می‌باشد. نظرات و اقدامات پیرامون مجازات اعدام چنان متناقض‌ است که برخی اجرای آن را حتی در مورد شدیدترین‌ جرایم مانند نسل‌کشی و جنایات جنگی جایز نمی‌دانند و برخی دیگر با تأکید بر ضرورت و مشروعیت اعدام، اجرای آن را در راستای تحقق عدالت، حفظ نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم لازم می‌دانند. هیچ‌یک‌ از دغدغه‌های حقوق بشری تاکنون مانند مسأله ابقاء یا الغاء اعدام بحث‌برانگیز نبوده است. در بررسی جایگاه‌ مجازات اعدام در جهان معاصر، روندی به سوی لغو این‌ مجازات مشاهده می‌شود تا جایی که بسیاری از کشورها (عمدتا کشورهای غربی) با ادعای حمایت از حقوق بشر، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. از سوی‌ دیگر این مجازات در برخی کشورها به ویژه کشورهای‌ اسلامی همچنان اجرا می‌شود و مهمترین و بازدارنده‌ ترین مجازات تلقی می‌گردد که به اعتقاد این کشورها ناقض حقوق بشر هم نیست. رساله‌ی حاضر، به بررسی مجازات اعدام در فقه اسلامی و بیان فلسفه‌ی تشریع آن، می‌پردازد تا دیدگاه اسلام در این باب روشن شود و قضاوت در باره‌ی آن، بر اساس اشراف نسبتا کاملی بر دیدگاه اسلام و جوانب مساله باشد.

 

 

 

. کلیات:

 

پیش از بیان مفاهیم، ابتدا کلیات این رساله تحت عناوین ذیل مطرح می‌گردد:

 

1/1. بیان مساله
 

وقوع جرایم در هر جامعه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به همین مساله، نظام قانونی جامعه‌ مجازات‌هایی را برای حفظ نظم و ارزش‌های عمومی در نظر می‌گیرد. از زمانی که بشر به زندگی مدنی روی آورد، نظام کیفری و جزایی به عنوان یکی از ارکان حافظ نظم مدنی مطرح بوده است. این نیاز امروزه نیز مرتفع نشده است و علی رغم پیشرفت بشر در عرصه‌های مختلف، طبیعت سودجو و خود محور انسان همچنان موارد مختلفی از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و نقض و سرکشی در برابر قوانین و مقررات عمومی را در تمامی جوامع به وجود می‌آورد. در این میان، برخی از این جرایم چنان بزرگ و نابخشودنی هستند که مجازات اعدام را در پی دارند. اگر چه مجازات اعدام دیرزمانی است که در میان بسیاری از ملت‌های جهان متداول و مرسوم بوده است و هنوز نیز در بسیاری از کشورها اجرا می‌گردد، لکن رویکردهای جدید حقوقی، به خصوص متاثر از رویکردهای اومانیستی و حقوق بشری، نگرش مثبتی به مجازات اعدام ندارند.

 

دین مقدس اسلام به عنوان شریعتی کامل و خاتم ادیان و شرایع گذشته مطرح است که برای تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی انسان طرح و برنامه دارد. در بخش نظام جزایی و کیفری نیز این دین دارای سلسله قوانین کامل و جامعی است که با نگاه به ابعاد مختلف هستی انسان و با در نظر داشت شرایط و اقتضائات زندگی مادی و اجتماعی، قوانین مترقی و همه‌ جانبه‌ای را وضع کرده است تا هم نیازهای حیات اجتماعی و دنیایی انسان را پوشش دهد و هم موجبات سعادت اخروی و ابدی او را فراهم سازد. از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده در شریعت مقدس، مجازات اعدام است. آن چه مساله‌ی این نوشتار را تشکیل می‌دهد ترسیم موارد تشریع مجازات اعدام و نیز بیان فلسفه و حکمت تشریع این حکم در شرع مقدس است.

 

2/1. سوال اصلی تحقیق
 

با توجه به آن چه در بخش بیان مساله عنوان شد، سوال اصلی و محوری که این رساله به دنبال پاسخ دادن به آن است، این گونه قابل تقریر است:

 

موارد مجازات اعدام کدام است و فلسفه‌ی تشریع آن چیست؟

 

3/1. سوالات فرعی تحقیق
 

برای پاسخ دادن به سوال اصلی این رساله، نخست باید برخی سوالات دیگر را پاسخ دهیم. روشن شدن جواب سوال اصلی در گرو روشن شدن پاسخ به سوالات ذیل است:

 

مفهوم اعدام و مفاهیم مشابه و یا مرتبط با آن در نظام جزایی اسلام کدام‌اند و به چه معنا می‌باشند؟
 

در نظام جزایی اسلام، مجازات اعدام در چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
 

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در موارد مختلف، چیست؟
 

4/1. ضرورت تحقیق
 

مجازات اعدام یکی از مواردی است که در تمامی نظام‌های جزایی همواره مورد بحث و کنکاش بوده است. با توجه به رواج دیدگاه‌های حقوق بشری امروزه مجازات اعدام با چالش‌های بیشتری مواجه شده است. بسیاری از کشورهایی که پیش از این مجازات اعدام در آن‌ها وجود داشته، امروزه یا ناچار به حذف این مجازات شده‌اند و یا عملا، از اجرای آن سر باز می‌زنند. بر همین اساس، یکی از اتهاماتی که به شرع مقدس اسلام وارد می‌شود و برخاسته از نگاه‌های غرب‌زده‌ی تحت تاثیر اندیشه‌های اومانیستی و حقوق بشری است، متهم ساختن نظام جزایی آن به خشونت و عدم رعایت کرامت انسانی است. بر همین اساس، بیان فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام و نقش آن در حیات طیب و طاهر انسانی و حراست از ارکان جامعه‌، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.

 

6/1. تاریخچه‌ی مجازات اعدام
 

مجازات اعدام تاریخچه و پیشینه‌اى بسیار طولانى درمیان ملتهاى گذشته دارد، به‌ گونه‌اى که مى‌توان سابقه آن را با پدید آمدن زندگى اجتماعى بشر همزمان دانست. یافته‌های باستانشناسی، از جمله کتیبه‌هایی که در رمیجیای اسپانیا پیدا شده است، صحنه‌هایی از مجازات اعدام را در دوره‌ی پیش از تاریخ به نمایش می‌گزارد.[1] در عین حال در هر دوره یامنطقه‌اى که از وجود حاکمیت و قانون محروم بوده‌اند مجازاتها از جمله اعدام، بیشتر به صورت انتقام فردى و به وسیله جنگهاى تن به تن وطایفه‌اى اعمال مى‌شده است، به‌ گونه‌اى که گاه در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، دهها نفر از قبیله قاتل کشته مى‌شدند و چه بسا این امر به کشمکش در سالهاى متمادى منجر مى‌شد؛ ولى در هر دوره یا منطقه که از وجود حاکمیت و قانون بهره‌مند بوده‌اند مجازاتها تقریباً به صورت قانونمند بوده و از روشهاى متعادل‌ترى بهره مى‌جسته‌اند.[2]

 

در الواح دوازده‌گانه‌ی قانون روم، برای جرایمی مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعی، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذای دیگری، کشتن ناگهانی و اجتماع شبانه برای ایجاد فتنه مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.[3]

 

در قانون حمورابی آمده است که در صورتی که سابقه‌ی اصرار در قتل وجود داشته باشد، کیفر اعدام در نظر گرفته می‌شود، لکن در صورتی که چنین سابقه‌ای وجود نداشته باشد، زندانی شدن برای مدتی طولانی به عنوان مجازات تعیین می‌شود. همچنین در این قانون، جرایمى مانند شهادت دروغى که به قتل انسانى بینجامد، تحریک بردگان به فرار یا مخفى کردن آنان، سرقت بچه، سرقت از منزل شاه یا معبد، راهزنى، زنا با زنان شوهردار و . مجازات اعدام درپى داشته است.[4] در اوستا سه نوع تقصیر قابل مجازات می‌باشد: 1. تقصیر نسبت به خدا (کفر و بدعت)؛ 2. تقصیر نسبت به پادشاه (طغیان و سرکشی) و 3. تقصیر نسبت به مردم (قتل و جرح و غیره). برای تقصیر نوع اول و دوم، مجازات اعدام بدون تردید اجرا می‌شد.[5]

 

با توجه به آیه‌ی مبارکه‌ی «قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ»[6] که ناظر به کلام حضرت موسی علیه السلام در جریان قتل یکی از مصریان است، برخی بر این عقیده‌اند که در قانون مصر باستان، مجازات قتل نفس، اعدام بوده است.[7] در تورات نیز آمده است: «و هیچ فدیه به عوض جانی قاتلی که مستوجب عقل است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود