موارد زیر، نمونه هایی از مخارجی است که در بهای تمام شده موجودیها منظور نمی شود و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد:

الف) مبالغ غیرعادی مربوط به ضایعات مواد، دستمزد و سایر مخارج تولید (ضایعات قابل کنترل(

ب) مخارج انبارداری ‌به‌استثنای مخارجی که در فرایند تولید برای انبارداری محصولاتی که نیاز به پردازش بیشتر دارند، انجام می شود.

ج) سربار اداری که در رساندن موجودیها به مکان و شرایط فعلی نقشی ندارد.

د) مخارج فروش .

مخارج مدیریت عمومی، برخلاف مدیریت عملیاتی، مستقیماً به تولید جاری مربوط نمی شود و لذا نباید در مخارج تبدیل (و در نتیجه، در بهای تمام شده موجودی مواد و کالا) منظور گردد. ‌در مورد واحدهای تجاری کوچکتر که مدیریت معمولاً در اداره روزانه هر یک از عملیات مختلف نقش دارد، ممکن است در تفکیک مخارج سربار مدیریت عمومی، مسایل خاصی در عمل بروز کند. در چنین واحدهایی، مخارج مدیریت را می توان با بهره گرفتن از مبانی مناسب، به گونه ای منصفانه به عملیات تولید، بازاریابی، فروش و اداری تخصیص داد

۲-۴-بهای تمام موجودی ها در واحدهای خدماتی شده

بهای تمام شده موجودی ها در واحدهای خدماتی اساساً دستمزد و سایر مخارج کارکنانی که مستقیماً در ارائه خدمات مربوط مشارکت داشته اند و نیز سربار قابل تخصیص را دربرمی گیرد. دستمزد و سایر مخارج مربوط به کارکنان اداری و فروش در بهای تمام شده خدمات ارائه شده منظور نمی شود بلکه در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد (استاندارد حسابداری، شماره ۸).

۲-۵- خالص ارزش فروش

موجودی مواد و کالا باید به«اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» ارزشیابی و در صورت های مالی منعکس شود.«خالص ارزش فروش » عبارت است از بهای فروش اقلام موجودی مواد و کالا پس از کسر تمام مخارج مربوط بعدی تا مرحله تکمیل و کلیه مخارجی که واحد تجاری در رابطه با بازاریابی، فروش و توزیع کالا متحمل خواهد شد و مستقیماً به اقلام مورد نظر مربوط می شود.

از آنجا که مقایسه جمع کل خالص ارزش فروش موجودی ها با جمع کل بهای تمام شده می‌تواند به عمل غیرقابل قبول تهاتر بین زیان های قابل پیش‌بینی و سود تحقق نیافته منجر شود، مقایسه بین بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باید به طور جداگانه ‌در مورد هریک از اقلام موجودی انجام شود. چنانچه این کار عملی نباشد، باید ‌گروه‌های کالا و یا کالای مشابه را جمعاً درنظر گرفت. به طور مثال، اقلامی از موجو دی که مربوط به خط تولید یکسانی بوده و اهداف یا کاربردی مشابه داشته باشد، در ناحیه جغرافیایی واحدی تولید و فروخته شود و نتوان آن را عملاً جدا از سایر اقلام خط تولید ارزیابی کرد، نمونه ای از اقلامی است که به طور گروهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏، ارزیابی گروهی مبتنی بر طبقه بندی موجودیها مثلاً ارزیابی موجودی کالای ساخته شده یا کل ‌موجودی‌های‌ یک صنعت یا کل موجودی های یک ناحیه جغرافیایی، مناسب نخواهد بود.

هرگاه شرایطی که قبلاً منجر به انعکاس ارزش موجودی ها به مبلغی کمتر از بهای تمام شده گردیده، دیگر برقرار نباشد، ارزش موجودی انتقالی از دوره قبل باید تا مبلغ خالص ارزش فروش جدید (حداکثر تا حد میزان کاهش قبلی ) افزایش داده شود.

در شرایط استثنایی، هنگامی که تعیین خالص ارزش فروش موجودی ها به دلایل مختلف از قبیل نوسان در قیمت های فروش، به گونه ای قابل اتکا امکان پذیر نباشد و احتمال رود که بهای جایگزینی در حد متعارفی کمتر از خالص ارزش فروش باشد، بهای جایگزینی می‌تواند تقریبی قابل قبول برای خالص ارزش فروش تلقی شود.

در مواردی که خالص ارزش فروش موجودی مواد اولیه کمتر از بهای تمام شده آن است، به شرطی که کالاهایی که از مواد مذبور ساخته می شود (بعد از منظور کردن قیمت خرید مواد در بهای تمام شده کالا ) هنوز بتواند با سود به فروش رسد، مبلغ دفتری مواد اولیه کاهش نمی یابد (استاندارد حسابداری، شماره ۸).

۲-۵-۱- ملاحظات مربوط به تعیین خالص ارزش فروش

برای محاسبه اولیه ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد و کالا از«بهای تمام شده به خالص ارزش فروش»، اغلب می توان از فرمول هایی استفاده کرد که بر معیاره ای از پیش تعیین شده متکی است. در این فرمول ها معمولاً عمر کالا، گردش کالا در گذشته، گردش آتی مورد انتظار و ارزش اسقاط تخمینی کالا، بنابه اقتضای مورد، منظور شده است. با وجودی که استفاده از چنین فرمول هایی، مبنایی برای ایجاد ذخیره فراهم می آورد که می‌تواند به طور مستمر اعمال گردد، با این حال باز هم لازم است که نتایج حاصل شده در پرتو شرایط خاصی که نمی توان در فرمول پیش‌بینی کرد (از قبیل تغییر میزان سفارشات ) مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد(استاندارد حسابداری، شماره ۸).

در مواردی که برای کاهش ارزش کالاهای تکمیل شده به کمتر از بهای تمام شده نیاز به ذخیره باشد، موجودی قطعات منفصله و نیمه ساخته ای که به منظور ساخت چنین محصولاتی نگهداری می شود باید همراه با موجودی قطعات تحت سفارش خرید بررسی تا نسبت به لزوم ایجاد ذخیره برای این اقلام نیز تصمیم گیری شود(استاندارد حسابداری، شماره ۸).

چنانچه قطعات یدکی نگهداری شده برای فروش، بخشی از موجودی پایان سال را تشکیل دهد طبق موارد بالا ،در چارچوب موارد زیر به طور اخص مورد ملاحظه قرار گیرد:

الف) تعداد محصولات مربوط که تاکنون به فروش رسیده است ،

ب) فاصله زمانی تعویض قطعه یدکی، به طور تخمینی، و

ج) عمر مفید مورد انتظار محصول مربوط(یعنی محصولی که قطعه یدکی در رابطه با آن به فروش می‌رسد).

از عوامل مذکور، تنها« عمر مفید» و«گردش آتی مورد انتظار» از موارد « الف » تا« ج» فوق تأثیر می پذیرد. بدین ترتیب که عمر مفید قطعه یدکی باید با درنظر گرفتن مورد«ب » و گردش آتی مورد انتظار باید با درنظر گرفتن هر سه مورد «الف» و«ب» و«ج»تخمین زده شود. خالص ارزش فروش نباید ‌بر اساس نوسانات موقتی قیمت فروش براورد شود، بلکه باید بر قابل اتکا ترین شواهد موجود در زمان براورد مبلغ خالص ارزش فروش موجودی ها مبتنی باشد (استاندارد حسابداری، شماره ۸).

۲-۵-۲- موارد کاربرد خالص ارزش فروش

موارد اصلی که احتمال می رود خالص ارزش فروش کمتر از بهای تمام شده باشد، مواردی است که شرایط زیر در آن حکم فرماست :

الف) افزایش هزینه ها یا کاهش قیمت فروش،

ب) خراب شدن موجودی،

ج) ناباب شدن محصولات،

د) تصمیم شرکت مبنی بر ساخت و فروش محصولات به زیان (به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی شرکت )، و

ه) وقوع اشتباهاتی در تولید یا خرید.

به علاوه، در صورت نگهداری موجودیهایی که فروش آن ظرف دوره معمول گردش کالای شرکت غیر محتمل است (یعنی موجودی اضافی )، تأخیر در فروش موجودیها، خطر وقوع موارد «الف» تا«ج» را افزایش می‌دهد و لذا باید در ارزیابی خالص ارزش فروش در نظر گرفته شود. (استاندارد حسابداری، شماره ۸)

۲-۶- انواع سیستم کنترل موجودی و برنامه ریزی

۲-۸- نگاهی بر درآمدهای مالیاتی

از دیدگاه اجتماعی، توسعه بخش مالیات و وابستگی دولت بر درآمدهای مالیاتی، باعث تقویت ساختار دموکراسی می­ شود و نظارت مردم را بر ارکان حکومت توسعه می­بخشد. در جامعه مبتنی بر مالیات، کارایی و اثربخشی در حداکثر خود قرار ‌می‌گیرد و منابع تولید کمترین اتلاف را دارند. اما با گذشت بیش از هفتاد سال از ایجاد نظام مالیاتی در ایران هنوز این بخش مهم نظام اقتصادی، نتوانسته خود را با نیازهای اقتصادی کشور و تحولات اقتصادی دنیا هماهنگ کند و مطابق با آن ها پیش رود. در حالی که درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در فرانسه هفتاد درصد، در کره جنوبی چهل درصد، در آمریکا هفتاد و پنج درصد و در آلمان و انگلیس بالای شصت درصد است. این رقم در ایران به کمتر از هفت درصد تولید داخلی می‌رسد. ( نشریه سامان ۱۳۸۷ ).

۲-۹- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن

– تعریف مالیات

مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. ‎دولت‌ها برای جبران هزینه­ های خدماتی که به شهروندان انجام می­ دهند. از طریق وضع مالیاتی اقدام می­نمایند و البته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می شودکه بعد از جبران هزینه مهم ترین عامل وضع مالیاتی می‌باشد. مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد. مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و ‌سازمان‌های مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هیچگاه متروک نمى­شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین) و (آتن)، فرهنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال، حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى­‌کرده‌است. حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى­شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکزی با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى به طور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول می­کرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود. ازاین رو در عصر حاضر یکى از پایه­هاى استوار کشوردارى، ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى­باشد. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و ‌بر اساس سیاست مالى مى­باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان ۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومى از طریق مالیات­ها تامین مى­شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى­دهند. برای پرداخت مالیات دو نگرش وجود دارد، نگرش اول روی دو اصل داوطلبانه بودن مالیات و مشروط بودن آن به استفاده افراد از خدمات دولتی ‌می‌باشد. نگرش دوم به اصول اجباری بودن و بلا شرط بودن آن تأکید می­ کند. که امروزه نگرش مطرح در حکومت­ها جهت اخذ مالیات از مردم، نگرش اجباری و بلاشرط بودن آن ‌می‌باشد. بدین جهت که با پرداخت مالیات بخش قابل توجهی از ثروت اشخاص به دولت­ها انتقال پیدا می­ کند، فعالیت­هایی جهت تعدیل این انتقال منابع از طرف مالکان درخواست و توسط مدیریت واحدهای تجاری به اجرا در می ­آید. در فرار مالیاتی برای تعدیل هزینه مالیات متعلقه، اقداماتی از طریق فرآیندهای غیر قانونی غیر قابل توجیه به اجرا گذاشته می­ شود، ولی اجتناب مالیاتی از طریق قوانین و معافیت­های مصوب مراکز قانونی، در واحدهای تجاری انجام می­ شود تا مالیات کمتری پرداخت شود ( دسای و دارماپالا ۲۰۰۹). یکی از مصادیق این معافیت ها در ایران، معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م می‌باشد که بر حسب آن، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت­های تولیدی و معدنی در بخش­های تعاونی و خصوصی که پروانه­ی فعالیت آن ها از طرف وزارت خانه­های ذیربط صادر شده باشد، به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف می­باشند.

۲-۱۰- اصول وضع مالیات:

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، چهار قاعده کلی برای مالیات­ها بیان نموده است. این قواعد که به قواعد چهارگانه آدام اسمیت معروف شده است به شرح زیر است:

۱- عدالت: بدین معنی که مالیات­ها باید عادلانه باشد و منظور از عادلانه بودن مالیات، تناسب آن با توانایی پرداخت مالیات دهندگان است.

۲- سهولت: بدین معنی که مالیات­ها باید در مناسب­ترین موقع و بر حسب مساعد­ترین شرایط از مودیان وصول شود و برای آنان حداقل ناراحتی و مزاحمت را ایجاد کند.

۳- اطمینان: مالیات باید کاملاً محرز و مسلم بوده و مقدار مالیات و زمان پرداخت و طریقه پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملاً معلوم باشد. هیچ یک از امور مربوط به مالیات به نظر و به داخواه مامورین مالیاتی واگذار نشود.

۴- صرفه جویی: بدین معنی که مخارج وصول مالیات حتی المقدور به حداقل تقلیل داده شود.

علاوه بر قواعد چهارگانه آدام اسمیت ‌در مورد مالیات، اثر اقتصادی و اجتماعی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد: (مهر پوران۱۳۸۷)

۱- اثرات اقتصادی: مالیات نباید مانع تولید ثروت و فعالیت­های اقتصادی شود. مالیات از ثروت و درآمد اشخاص وصول می­گردد. اگر مالیات به امورات اقتصادی آسیب زننده باشد، در واقع اساس درآمدهای مالیاتی را از بین می‌برد. بعلاوه دولت می ­تواند به وسیله اهرم مالیاتی بعضی از منابع و فعالیت­های اقتصادی را مورد تشویق و حمایت قرار دهد.

۲- اثرات اجتماعی: منظور نتایجی است که از وضع، وصول و خرج مالیات در وضع نسبی درآمد طبقات مختلف جامعه حاصل می­ شود. ‌بنابرین‏ وصول و خرج درآمدهای مالیاتی دارای اثرات مهم اجتماعی است و باید پیامد آن افزایش رفاه اجتماعی باشد.

امروزه به دلیل افزایش نقش دولت در اقتصاد و رشد بخش عمومی چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته در تنظیم نظام مالیاتی مطلوب باید به اصول دیگری توجه شود که عبارتند از:

الف) بازدهی مالیاتی: نظام مالیاتی باید طوری تنظیم گردد که در مجموع بتواند مولد در آمد کافی برای تامین مخارج دولت باشد.

ب) انعطاف پذیری: در یک نظام مالیاتی مطلوب می­بایست بتوان بدون ایجاد اشکالات و تاثیرات شدید اقتصادی تجدید نظر و اصلاحات انجام داد. همچنین نظام مالیاتی باید در شرایط مختلف اقتصادی انعطاف پذیر باشد. یعنی درشرایط رونق اقتصادی درآمد مالیاتی بیشتر کسب کند و در وضعیت رکود اقتصادی بار کمتری به اشخاص تحمیل کند.

پیتراگین، سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت در ارتباط با انتشار این گزارش اظهار داشت: «شاخص جدید فساد اشاره ‌به این نکته دارد که در کشورهای ثروتمند همانند کشورهای فقیر فساد اقتصادی در سطوح بالا وجود دارد. به همین خاطر کشورهای توسعه یافته باید بنگاه­های بین‌المللی را مجبور کنند تا برای جلوگیری از پرداخت رشوه، ‌معاهده‌های بین‌المللی را مراعات کنند و بازرگانان نیز تعهد کامل به معاهده ضدرشوه مصوب کشورهای (OECD) داشته باشند». درعین حال او افزود: «امتیاز ۹۰ درصد کشورهای در حال توسعه در شاخص فساد سازمان بین‌المللی شفافیت زیر نمره ۵ بوده است». شاخص نمره ۱۰ پاک‌ترین کشور و نمره صفر فسادپذیرترین کشور است.

به گفته آگین «دولت­های کشورهای در حال توسعه باید برای مبارزه با فساد برنامه های جامع و هدفمندی را پیاده کنند، اما آن­ها هم­چنین در پاسخ به استراتژی­ های ملی مبارزه با فساد نیازمند کمک­های فوری عملی هستند».

برای این­که این استراتژی­ها موفق شوند اگین گفت: «هر حمایتی باید با همکاری و پشتیبانی بین‌المللی باشد. کشورهای کمک‌کننده و نهادهای مالی بین‌المللی باید کمک­های مالی خود را که باعث فساد دولت­ها می‌شود متوقف کنند و اسامی بنگاه های بین‌المللی را که رشوه می‌پردازند در سطح جهان منتشر کنند». (Senturia.’۲۰۰۱٫ Vol. IV, P. 448)^[13]

سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت توضیح داد: «دربین ۱۳۳ کشور مورد بررسی ۷۰ درصد کشورهایی که نمره کمتر از ۵ دارند، فساد در بین سیاستمداران و مقامات آن­ها نفوذ ‌کرده‌است و ۵۰درصد کشورهای در حال توسعه‌ای که نمره کمتر از سه دارند، سطح بالایی از فساد را دارد هستند».(Ibid, 450)

«لارنس گرافت» سرپرست بخش انگلستان سازمان بین‌المللی شفافیت در ارتباط با شاخص‌های جدید فساد می­گوید: «این شاخص امروزه این نکته را بیان می‌کند که فقط کشورهای فقیر نیستند که فساد در آنجا بیداد می­ کند، سطح فساد در کشورهای اروپایی مانند یونان و ایتالیا و در کشورهای با ذخایر بالای نفتی مانند نیجریه، آنگولا، آذربایجان، اندونزی، قزاقستان، لیبی، ونزوئلا و عراق به شدت نگران کننده است.» (Ibid, 451)

به گفته گرافت «برای این­که این وضعیت برگردد به طوری که افراد عادی در ثروت نفت کشورشان سهیم شوند، این سازمان همراه با سازمان­ های غیردولتی از تمامی بنگاه­های بین‌المللی نفتی خواسته است که پرداخت به دولت­ها و شرکت­های دولتی نفتی را منتشر کنند. این کار شهروندان و سازمان­ های جامعه مدنی، کشورهای نیجریه، آنگولا، عراق، اندونزی و قزاقستان را قادر خواهد ساخت تا تصویر شفاف‌تری از درآمدهای دولت داشته باشند. به طوری که بتوانند از دولت­های خود حساب پس بگیرند تا درجایی که بودجه‌های دولتی هزینه نمی‌شوند به جای آن­که ناپدید شوند و به سمت طرح­های گران‌قیمت و بدون بازده و یا حساب­های مخفی سیاستمداران و یا مقامات عمومی بروند در بهینه‌سازی منابع کمیاب استفاده شوند.» (Ostergaard, C.S.2007, P.209)

او با اشاره ‌به این نکته که «احزاب سیاسی، دادگاه ها و پلیس به عنوان سه ناحیه‌ای که نیازمند بیشترین اصلاحات هستند» افزود: «این نشان می‌دهد که در این نواحی فقدان کامل اعتمال وجود دارد.» (Ibid,216)

الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان

بسیاری از کشورهای به منظور کشف و پیگیری و مبارزه با فساد اداری ادارات جداگانه و اکثراً مستقلی ایجاد کرده‌اند. در برخی کشورها این ادارات هیچ گونه وابستگی اداری و مالی به قوه مجریه و حتی اداره پلیس ندارند و کاملاً مستقل عمل می‌کنند. در سایر کشورها ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پلیس و یا شهرداری ­ها تشکیل شده‌اند. چرا دولت­ها با فساد اداری مانند سایر قانون شکنی‌ها برخورد نمی‌کنند و برای رویارویی با آن نهادهای جداگانه‌ای ایجاد می‌کنند؟

دو دلیل مهم برای این اقدام وجود دارد. اولاً تخلفات اداری در برخی موارد بسیار پیچیده هستند و کشف آن­ها به تخصص‌های ویژه‌ای نیاز دارد. وجود یک اداره مستقل برای مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصص­های موردنیاز می‌گردد و در نتیجه به مرور زمان کارایی این واحد در امر مبارزه با فساد افزایش می‌یابد. ثانیاًً استقلال این ادارات جلوی اعمال نفوذ مسئولین در تحقیقات آن ها را خواهد گرفت. بدون استقلال کافی این نهادها، مبارزه با فساد در رده‌های بالای دولت ناموفق خواهد بود. در عین حال حتی در مواردی که این ادارات زیرنظر قوه مجریه فعالیت می‌کنند فعالیت­های آن­ها در راه تجسس و جمع‌ آوری و اطلاعات نقش مهمی را در کشف موارد فساد ایفاد می‌کند. Palmier, 1975p.577))^[14]

مسئولیت و اهداف اداره‌های ضد فساد از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. در شهرداری‌های امریکا این مراکز علاوه بر فعالیت­های تجسسی و کشف فساد به بررسی نقاط ضعف دستگاه­های اداری از نظر فساد­پذیری نیز می‌پردازند و هرسال خطر بروز فسادهای مختلف را با توجه به روش­های اداری موجود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در امریکا هم­چنین از روش دام­گذاری برای کارمندان دولت و سیاست مداران، بیشتر از سایر کشورها استفاده می‌شود. در کشورهای سنگاپور و هنگ کنگ ادارات ضد فساد به منبع درآمد و الگوی مصرف کارمندان دولت، توجه خاصی نشان می‌دهند. در هندوستان این ادارات موارد خرده فساد (فساد در سطوح پایین کارمندی) را عملاً نادیده می‌گیرند و توان خود را برای مبارزه با فساد سیاسی و فساد مدیران ‌عالی‌رتبه صرف ‌می‌کنند. امروزه ادارات و مراکز مبارزه با فساد اداری در برخی از کشورها در جهت مبارزه با فساد تشکیل گردیده است که می‌توان به آن­ها اشاره نمود:

۱- هندوستان^[۱۵]

به منظور جمع‌ آوری اطلاعات ‌در مورد فساد اداری کمیسیونی به نام کمیسیون مرکزی حراست ( Central Vigilance Commission) در سال ۱۹۶۴ تشکیل گردید. این کمیسیون در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی موارد قابل پی‌گیری را به یک دایره ویژه در اداره پلیس به نام اداره مرکزی تحقیقات ( Central Bureau of Investigation) ارجاع می‌دهد. اداره مرکزی تحقیقات پس از انجام تحقیقات و جمع‌ آوری مدارک پرونده های فساد را برای پی‌گیری قانونی به مراکز قضایی می‌فرستد.

۲- هنگ کنگ

کمیسیون مستقل بر علیه فساد ( Independent Commission against Corruption)

این کمیسیون در سال ۱۹۷۴ در عکس‌العمل به گسترش فساد در سطوح بالای اداره پلیس آن کشور تأسیس گردید و کاملاً مستقل از اداره پلیس عمل می‌کند. این کمیسیون دارای واحدهای پلیسی و تجسسی مستقل بوده و از اختیارات زیادی برخوردار است.

۳- جمهوری خلق چین^[۱۶]

از سال ۱۹۷۹ در داخل حزب کمونیست نهادهایی به نام کمیسیون‌های نظارت انضباطی ( Discipline Inspection Commissions) ایجاد گردید. این کمیسیونها در تمام سطوح فعالیت می‌کنند و موظفند با سوء استفاده از منابع دولتی توسط مسئولین و کارمندان مبارزه کنند. عملکرد این کمیسیون ها در اثر تضادهای موجود بین حزب کمونیست و مراکز قضایی آسیب دیده است. مسئولین حزب در تحقیقات کمیسیون­ها مداخله می‌کنند.

۴- نیجریه

در سازمان های خدماتی همچون بیمارستان، که با داشتن حجم زیادی از نیروی انسانی مؤثر، درصدد یافتن راه ها و ‌ابزارهایی به منظور کارآمدتر کردن خویش جهت انجام رسالت و تحقق اهداف خود می‌باشند، توجه به عواملی که بتواند این کارآمدی را افزایش دهد از ضروریت های انکار ناپذیر است و یکی از این عوامل رعایت عدالت سازمانی در همه ی ابعاد آن است تا بتواند با ایجاد رضایتمندی در کارکنان باعث ارتقای انگیزه و عملکرد آنان گردد.

عدالت سازمانی یک موضوع بسیار پیچیده با اصطلاحات و تعابیر گیج کننده است و به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره دارد. عدالت سازمانی مهم است زیرا با فرآیندهای سازمانی مهم مانند تعهد، حقوق شهروندی، رضایت شغلی و عملکرد مرتبط است (رضائی کلیدبری، باقرسلیمی و صالحی کردآبادی، ۱۳۹۰، ص ۳۰۹).

در خصوص ضرورت و اهمیت عدالت سازمانی، همین نکته کفایت می‌کند که وجود عدالت در سازمان باعث رشد برنامه ها، بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها و نیرویی عظیم در جهت هم افزایی، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی می شود. بدیهی است که بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان عدالت سازمانی، دستیابی به اهداف سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بازنگری جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد وکسب رضایت شغلی میسّر نخواهد شد و بدون شک، تمامی این موارد بدون اندازه گیری و ارزیابی عدالت سازمانی امکان پذیر نخواهد بود (پورسلطانی، میرزائی و زارعیان، ۱۳۹۰: ۶۳).

مفهوم عدالت سازمانی به رفتار منصفانه ی کارکنان سازمان اشاره دارد. رفتار منصفانه چیزی است که کارکنانی که زمان و توانایی های خود را در سازمان سرمایه گذاری می‌کنند انتظار دارند دریافت کنند (کریکر و ویلیامز^[۲۵]، ۲۰۰۹ به نقل از حسینی و کریمی، ۱۳۹۱: ۶۹).

عدالت سازمانی به ادراک کارکنان از اینکه آیا عاملان سازمانی منصفانه عمل می‌کنند یا خیر؟ مربوط می شود (براون، بملز و برکلی^[۲۶]، ۲۰۱۰ به نقل از حسینی و کریمی، ۱۳۹۱: ۶۹).

در واقع عدالت سازمانی به گونه ی منفی بر تمایل به ترک شغل اثر می‌گذارد و هر چه عدالت سازمانی ادراک شده نزد کارکنان، افزایش یابد، تمایل به ترک شغل کاهش می‌یابد (دیلی و کرک^[۲۷]، ۲۰۰۶).

تأثیر عدالت یا بی عدالتی به طور مستقیم در کوتاه ترین زمان در رفتار کارکنان سازمان بروز و ظهور می‌یابد. عدالت از اصلی ترین عوامل شکل دهنده ی رفتار سازمانی است که علاوه بر تأثیر مستقیم آن بر رفتارهای کارکنان، سایر متغیرها و پارامترهای سازمانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. رفتارهای سازمانی کارکنان تحت تأثیر مستقیم میزان رضایت آنان از شغل خود و حیطه های آن است. این رضایت خود تحت تأثیر بالقوه میزان رعایت عدالت سازمانی و وجوه آن می‌باشد (براکنر و همکاران^[۲۸]، ۲۰۰۷).

پژوهش ها نشان داده‌اند که رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آن ها می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند به احتمال بیش تری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایین تری از تعهد سازمانی را از خود نشان می‌دهند. وحتی ممکن است شروع به رفتارهای نابهنجار مثل انتقام جوئی کنند. ‌بنابرین‏ درک اینکه چگونه افراد ‌در مورد عدالت در سازمان شان قضاوت می‌کنند و آن ها چطور به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی به ویژه برای درک رفتار سازمانی است (امیریان زاده، قلتاش و مختاری، ۱۳۹۱: ۲۳-۲۲).

در واقع توجهی که این روزها مدیران ما نسبت به مسائل انسانی و پیشرفت در سایه ی بهره وری نیروی انسانی ابراز می دارند، همگی نشانگر یک حرکت بزرگ در راستای استقرار فرهنگ صحیح بهره وری سازمان است.

بر این اساس، سازمان ها، به ویژه سازمان های کشورهای جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزایش بهره وری و کارآمدی می‌باشند، بایستی زمینه را به گونه ای فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربیات، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند (مایل افشار، رجب زاده و معمارپور ۱۳۹۱: ۱۶۰).

این امر میسر نخواهد شد، مگر آن که اصول و قواعد مربوط به تحقق مفاهیم مهمی چون اعتماد و عدالت سازمانی شناسائی و بسترهای لازم برای پیاده سازی آن ها فراهم گردد.

لذا نظر به تعامل و درهم تنیدگی عوامل مورد اشاره در مسأله ی تحقیق، پژوهشِ حاضر درصدد آن است تا ‌به این پرسش پاسخ دهد: آیا بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی، با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد؟

۱-۳ اهداف پژوهش

۱-۳-۱ هدف اصلی پژوهش

تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

۱-۳-۲ اهداف فرعی پژوهش

• • تعیین رابطه بین عدالت توزیعی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• • تعیین رابطه بین عدالت رویه ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• • تعیین رابطه بین عدالت مراوده ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• • تعیین رابطه بین اعتماد به مدیر با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• • تعیین رابطه بین اعتماد به همکاران با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• • تعیین رابطه بین اعتماد به سازمان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان) با عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

۱-۴ سؤال های پژوهش

۱-۴-۱ سؤال اصلی پژوهش

آیا بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

۱-۴-۲ سؤال های فرعی پژوهش

• • آیا بین عدالت توزیعی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

• • آیا بین عدالت رویه ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

• • آیا بین عدالت مراوده ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

• • آیا بین اعتماد به مدیر با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

• • آیا بین اعتماد به همکاران با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

• • آیا بین اعتماد به سازمان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

لاو و چان ^[۴۷](۲۰۰۳) به در پژوهش دیگری که در زمینه صنعت اسباب بازی چین صورت گرفته است فرصتی که چین در اختیار تولیدکنندگان اسباب بازی برای استقرار در خاک این کشور فراهم ‌کرده‌است پرداختند و چگونگی استفاده تولیدکنندگان اسباب بازی در هنگ کنگ از این فرصت را تشریح کردند. آن دو در مقاله ی(( چشم انداز طراحی و توسعه اسباب بازی^[۴۸] )) به الزامات تغییر مکان تولید برای استفاده از شرایط مناسب پیش آمده در چین پرداختند و نظام های مکان‌ یابی، استقرار، چینش کادرهای مدیریتی و عملیاتی، انتقال مشاغل به مکان جدید را مورد بررسی قرار دادند.

این مقاله بر این باور است که سیاست درهای باز چین همراه با هزینه های عملیاتی پایین تر و امکان تولید بیشتر با نقطه سربه سر پایینتر یک دلیل مناسب برای انتقال کارخانه ها به چین را فراهم آورده است. مالکان هنگ کنگی از سال ۱۹۹۰ بیش از ۳۰۰۰ کارخانه در سرزمین چین احداث کردند و هم اکنون نیز بیشتر کارخانه های اسباب بازی هنگ کنگ در حال انتقال فعالیت‌های تولیدی خود به سرزمین چین هستند. همچنین هنگ کنگ در کنار شهرت خود به عنوان یک تولید کننده، تلاش دارد که در زمینه‌های طراحی و بازاریابی نیز تبدیل به قدرت بزرگی شود، به همین دلیل انتقال به چین می‌تواند سبب شود تا قابلیت‌های موجود هنگ کنگیها مثل مهارت‌های ارتباطی خوب با مشتریان اروپایی و آمریکایی، آگاهی مناسب از ملزومات صنعت اسباب بازی مهندسان خوب آموزش دیده و مهارت‌های مناسب حل مسئله در کنار مزیت های اقتصادی چین فرصت مناسبی را برای بهبود فعالیت شرکت‌های هنگ کنگی فراهم کند.

۲-۴-۲-۳- بازاریابی اسباب بازی

یکی از پژوهش هایی که به بحث بازاریابی اسباب بازی پرداخته است توسط سه تن از محققان مرکز تولیدات صنعتی دانمارک و دانشگاه جنوب دانمارک صورت گرفته است . وونگ ، آرلبیون و یوهانسون ^[۴۹](۲۰۰۵) در این مقاله که با عنوان ((شیوه های مدیریت زنجیره عرضه در زنجیره عرضه اسباب بازی^[۵۰])) انتشار یافت، با توجه به مشکل از مد افتادن سریع بعضی اسباب بازی های جدید و لزوم یافتن راه هایی برای ارائه سریع تر از تولیدات تازه به بازارها، اقدام به پژوهشی درباره مدیریت زنجیره عرضه در صنعت اسباب بازی کردند.

توجه به مشکل از مد افتادن سریع بعضی اسباب بازی‌های جدید و لزوم یافتن راه هایی برای ارائه سریعتر تولیدات تازه به بازارها، اقدام به پژوهشی درباره مدیریت زنجیره عرضه در صنعت اسباب بازی کردند.

در این مقاله ذکر شده است که محصولات جدید معمولأ تقاضای غیرمنتظره ای را پیش روی خود می بینند.

به ویژه اگر این اسباب بازی‌ها به شکلی فصلی نیز باشند (مثل اسباب بازی‌های کریسمس ( در کنار این استقبال بالا ناگهان با سپری شدن دوره آن ها، تقاضا افت شدیدی می‌کند و انبارها از این اسباب بازی‌های بی مشتری پر می شود. در چنین شرایطی چه شیوه هایی از مدیریت زنجیره عرضه می‌تواند مؤثر باشد؟

یافته های این تحقیق نشان داد که در حال حاضر برای مدیریت سفارش خرده فروشان سه شیوه مدیریت زنجیره عرضه (شیوه روشن-خاموش، درست به هنگام، و مدل آمیخته) و برای تولیدکنندگان اسباب بازی فقط یک شیوه (تولید انبوه سنتی) وجود دارد. این رویه های سنتی و کم اثر تنها به دلیل سرعت کم انتقال دانش به صنعت اسباب بازی نیست، بلکه مدیریت زنجیره عرضه نیز هنوز به آن کمال نرسیده است که قادربه مدیریت چنین تقاضاهای فصلی و یا تقاضاهای یکباره ناگهانی باشد.

درباره نحوه تبلیغات رسانه ای برای اسباب بازی‌ها نیز پژوهش‌های مناسبی یافت شد. با توجه به مقررات سخت اتحادیه اروپا برای تبلیغات تلویزیونی و نیز نیاز به تأثیرگذاری تبلیغات بر روی خریدار، همواره یافتن شیوه های مناسب تأثیرگذاری روی مخاطب مورد توجه تولیدکنندگان این تبلیغات قرار داشته است.

دلولیو و داهمن یارین ^[۵۱](۲۰۰۴)، در مقاله ای با عنوان ((تبلیغات رسانه ای اسباب بازی در اروپا))^[۵۲] جهانی شدن و تأثیر آن بر روی تبلیغات رسانه ای اسباب بازی پرداختند. آن ها در پایان ‌به این نتیجه رسیدند که علیرم جهانی شدن، استفاده از هویتهای ملی برای نفوذ در ذهن خریداران هنوز مهم است. این تحقیق نشان می‌دهد که مجموعه راهبردهایی یکسانی وجود دارد که مرزهای فرهنگی سه کشور نمونه این تحقیق یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا را نادیده می‌گیرد و در آن ها رسوخ می‌کند. با این حال این راهبردهای یکسان برای رسوخ در خریداران از نمادها، ارزش‌ها و نقش و نگارهای ملی استفاده می‌کنند. حتی محصولات یکسان در کشورهای متفاوت با نام های کشورهای مقصد نامگذاری می‌شوند تا خریداران با آن ها احساس نزدیکی کنند. این امر سبب می شود که تبلیغات رسانه ای برای محصولات جهانی، به قالب‌های ریز ملی در آید.

محدودیتهای فرهنگی-اجتماعی غیرقابل اجتناب هستند و علی‌رغم استاندارد سازی محصولات برای کودکان، شرکت‌ها ناچارند در تبلیغات خود محصولات را با مصرف کنندگان ملی سازگار کنند. نظریه‌ای که امروزه در تبلیغات رسانه ای پیروی می شود این است که با حداقل تغییرات در مواردی همچون جزئیات کم اهمیت، ترجمه های متفاوت، نوع پیامی که منتقل می شود و … به مصرف کنندگان مختلف این پیام را برسانیم که با محصول متفاوتی نسبت به آنچه در سایر کشورها می بیند بازی می‌کند، اگر چه در حقیقت تمام آن محصولات یکی هستند.

۲-۴-۳- طبقه بندی اسباب بازی‌ها

برای اسباب بازی‌ها طبقه بندی های گوناگونی پیشنهاد شده است. در حقیقت شیوه ای که هر مرجع برای طبقه بندی اسباب بازی‌ها در پیش می‌گیرد بسته به نیاز و کاربردی است که از دسته بندی خود انتظار دارد و از جنبه ای که به اسباب بازی می نگرد. از همین روی هیچ طبقه بندی جهانی مورد توافقی در زمینه اسباب بازی شکل نگرفته است. با این حال به شیوه های مختلف طبقه بندی اشاره می شود:

۲-۴-۳-۱- طبقه بندی اتاق بازرگانی آمریکا :

اتاق بازرگانی آمریکا^[۵۳] اسباب بازی‌ها را به شکل زیر طبقه بندی ‌کرده‌است:

1. 1. اسباب بازی های خردسالان و پیش دبستانی

1. 1. عروسک ها

1. 1. خارج از خانه و ورزشی

1. 1. هنری و مهارتی

1. 1. بازی و معما

1. 1. وسیله نقلیه

1. 1. شخصیت های اکشن و تجهیزات مربوط با آن ها

1. 1. تجملی

1. 1. سازه ای

1. آموزشی و اکتشافی

تمام آمار آمریکا و اروپا که در صفحات آینده با آن ها آشنا خواهیم شد مطابق این طبقه بندی به دست آمده است و معتبرترین طبقه بندی محسوب می شود.

۲-۴-۳-۲- طبقه بندی شورای اسباب بازی :

شورای اسباب بازی که در سال ۱۳۸۱ تشکیل شد و مرجع ثبت ابداع و ابتکار و نیز مجوز دهنده واردات اسباب بازی در کشور است از طبقه بندی زیر استفاده می‌کند:

1. 1. گروه حرکتی مهارتی (ورزشی) : اسباب بازی هایی که موجب فعالیت و تحرک کودک و نوجوان می‌گردد و هدف آن پرورش و هماهنگی قوای جسمی است.

1. 1. گروه آموزشی و کمک آموزشی :اسباب بازی هایی که کودک و نوجوان را با علوم و تکنولوژی خاصی آشنا ساخته و به یادگیری بیشتر او از علوم کمک می کند. هدف این اسباب بازی‌ها ارتقاء دانش و مهارت‌های عملی است.

1. 1. گروه فکری: اسباب بازی هایی که موجب پرورش قوای فکری کودک و نوجوان از قبیل دقت، نظم، منطق، قدرت تحلیل، پرورش هوش و حس کنجکاوی است.