پژوهش ماهلر به ماهیت تدریجا یکپارچه شده تجربه خود در رابطه با دیگران در طی سه سال نخست زندگی اشاره می‌کند؛ فرایندی که وی با عنوان “جدایی- تفرد^[۱۱۲]” از آن یاد می‌کند. در این دیدگاه، چارچوب کار ماهلر با پژوهش‌های تحولی کنونی هماهنگ است. با این وجود ماهلر همچنین وجود مراحل اولیه‌تر تحولی را مطرح ساخت که با سازمان ذهنی مرتبط با حالت “همزیستی^[۱۱۳]” مشخص می‌گردد، که در این حالت مرزهای بین خود و دیگری به وضوح شکل نگرفته اند (فیست و فیست،۲۰۰۷). این فرض با پژوهش اخیر ‌در مورد نوزادان هماهنگ نیست؛ پژوهشی که مطرح می‌سازد نوزادان از روزهای نخست زندگی ظرفیت تمایز خود از دیگری را دارند. در نتیجه، بجای مرحله همزیستی، این فرضیه مطرح می‌شود که در اوایل زندگی گرایشی وجود دارد برای تجربه لحظات همزیستی که از آمیختگی تخیلی بین بازنمایی‌های خود و بازنمایی‌های ابژه تحت شرایط اوج عاطفی ناشی می‌شود. این آمیختگی‌های لحظه‌ای با ظرفیت نوزاد تازه متولد شده برای تمایز خود از غیرخود، و تمایز تجربه واقعی و تخیلی از بخش‌های سوم، وحدت همزیستی لحظه‌ای بین مادر و نوزاد را به هم می‌زند. دستیابی به پایداری ابژه، با دو تغییر دیگر در سازمان دهی ذهنی همزمان است: شکل گیری سیستم یکپارچه ارزش‌های درونی و شکل‌گیری سیستم ناخودآگاه ساختارهای انگیزشی پرعاطفه (هربرت، مک‌کورماک و کالاهان، ۲۰۱۰).

همزمان با شکل گیری هویت، ساختارهای ذهنی مشتق از ممنوعیت‌های اولیه و سیستم‌های ارزشی درونی شده بعدی، به صورت سیستم یکپارچه اخلاقیات و ارزش‌های درونی شده سازمان می‌یابند که اغلب به عنوان “سوپرایگو” معروف است (کرنبرگ، ۲۰۰۴). سوپرایگو به صورت لایه‌هایی دیده می‌شود که به طور موفقیت آمیز بازنمایی‌های خود و ابژه را درونی کرده‌اند. لایه نخست عاطفه منفی، بازنمایی‌های آزارنده دو نیمه شده اخلاقیات الزامی، بازدارنده و ابتدایی است که زمانی توسط کودک تجربه می‌شود که خواسته‌ها و ممنوعیت‌های محیطی برخلاف تظاهر تکانه‌های پرخاشگرانه، وابستگی و جنسی در جریانند. دومین لایه سازمان‌دهی از طریق بازنمایی‌های ایده آل خود و دیگران شکل می‌گیرد که بازتاب آرمان‌های دوران کودکی است که دستیابی به آن‌ ها تضمینی برای عشق و وابستگی کودک است. در این فرایند یکپارچگی، سطح جدید سازمان یافتگی، به سیستم ارزش‌های درونی شده معرفی می‌شود که با کاهش گرایش به بازفرافکنی^[۱۱۴] این بازنمایی‌ها همبستگی دارد. این سطح سازمان‌دهی همچنین باعث شکل‌گیری ظرفیت درونی سازی الزامات و ممنوعیت‌های واقع بینانه‌تر و ملایم‌تر از چهره‌های والدینی می‌شود که به لایه سوم یکپارچگی سیستم‌های ارزشی درونی شده منجر می‌شود. این مرحله نهایی با شکل گیری هویت بهنجار همبسته است، یعنی یکپارچگی و تثبیت ساختارهایی که شامل هویت هستند (فوناگی و تارگت، ۲۰۰۸).

نهایتاًً، به ‌عنوان بخشی از فرایند شکل گیری هویت و شکل گیری سیستم ارزشی درونی شده، آن بازنمود‌هایی که حداقلِ یکپارچگی و حداکثرِ برانگیختگی عاطفی را دارند، از بازنمودهایی که شامل حس خودآگاه و یکپارچه از خود هستند، گسسته می‌شوند و از خودآگاه حذف می‌گردند. این ساختارهای ذهنی با “بار عاطفی زیاد” اغلب به ‌عنوان گروهی از ناخودآگاه پویا یا اید، اشاره می‌شوند.

ساختارهای ذهنی ناخودآگاه پویا، به ‌عنوان سیستم انگیزشی ناخودآگاه، در ارتباط با تظاهرات شدید آرزوها، نیازها و تکانه‌های جنسی، پرخاشگرانه و وابستگی عمل می‌کنند. سیستم ارزش‌های درونی شده، در ارتباط با حس غالب خود که با شکل گیری هویت تثبیت می‌شود، مسئول رد این ساختارهای ذهنی با یکپارچگی ضعیف و بار عاطفی زیاد، از حس خودآگاه خود است.

ظرفیت کنار گذاشتن جنبه‌های تهدید کننده، دردناک یا اضطراب برانگیز تجربه ذهنی و حذف آن‌ ها از خوداگاه، سرکوبی نامیده می‌شود. ظرفیت سرکوبی منعکس کننده و تسهیل کننده یکپارچگی پیشرونده و سازمان‌دهی ساختارهای روانشناختی است. همان طور که در قبل ذکر شد، عملیات دفاعی ‌بر اساس دونیمه‌سازی، مستلزم گسستگی دوسویه بخش‌های مثبت و منفی تجربه است تا از اضطراب اجتناب شود، و در نتیجه، دفاع‌های مبتنی بر دونیمه سازی، با یکپارچگی بهنجار این بخش‌ها تداخل می‌کند. در مقابل، دفاع‌های مبتنی بر سرکوبی (دفاع‌های نوروتیک) با یکپارچگی ساختارهای ایده آل و آزارنده تداخل نمی‌کند. در نتیجه پیدایش عملیات دفاعی مبتنی بر سرکوبی، تا حدی بازتاب میزان یکپارچگی بخش‌های ایده آل و آزارنده است، و همزمان یکپارچگی بیشتر بخش‌های ایده آل و آزارنده را تسهیل می‌کند. ‌بنابرین‏ دفاع‌های سرکوب کننده، میزان انعطاف ناپذیری را در سازمان شخصیت کاهش می‌دهند که در شخصیت بهنجار دیده نمی‌شود (کرنبرگ، ۲۰۰۴).

دونیمه سازی با نیاز به حفاظت بخش ایده آل تجربه از آلودگی یا تخریب توسط بخش آزارنده، فعال می‌شود. بعلاوه زمانی‌که دونیمه سازی غلبه می‌یابد، جنبه‌های آزارنده تجربه تمایل به فرافکنی دارند، که به ترس‌های پارانوئید منجر می‌شود. در مقابل با سرکوبی، جنبه‌های تهدید کننده دنیای درونی به احتمال کمتری فرافکنی می‌شوند و با احتمال بیشتر به صورت جنبه‌های مخرب یا خطرناکِ خود تجربه می‌شوند، نه خطرهایی که از بیرون به سمت خود باشد. در این موقعیت، منابع غالب اضطراب، آسیب محتمل و ناتوانی برای حفاظت از بخش‌های مورد علاقه و آسیب پذیر خود و دیگران در معرض خطر قرار دارند (کوهات^[۱۱۵]، ۱۹۷۱). روان تحلیل‌گران کلاینی ‌به این موقعیت پویا به ‌عنوان اضطراب افسرده وار^[۱۱۶] اشاره می‌کنند. این اضطراب افسرده‌وار است که سرکوبی روابط موضوعی درونی تهدید کننده را برانگیخته می‌سازد و آن‌ ها را به ناخودآگاه پویا محول می‌کند (فیست و فیست،۱۳۸۶). اضطراب‌های افسردگی وار به طور تیپیک پیرامون روابط موضوعی درونی سازمان‌دهی می‌شوند که مشتقات نیازها و آرزوهای جنسی، وابستگی یا پرخاشگری هستند (گابارد، ۲۰۰۸).

مدل روان‌پویشی طبقه‌بندی اختلالات

طبقه بندی اختلالات روانی شخصیت که در این بخش توصیف می‌شود، نخست توسط کرنبرگ (۱۹۷۶) ارائه شد. این سیستم طبقه بندی ‌بر اساس شدت، تثبیت و تحکیم هویت، عملیات دفاعی و واقعیت سنجی، شکل گرفته است. شدت از ۱ تا ۳ متغیر است: ۱) سازمان شخصیت سایکوتیک، ۲) سازمان شخصیت مرزی، ۳) سازمان شخصیت نوروتیک. در تجربه بالینی رویکرد روان‌پویشی، افرادی که به عنوان بیماران مبتلا به اختلال روانی طبقه بندی می‌شوند معمولاً اختلال عمیق شخصیتی در لایه‌های زیربنایی نیز دارند که پاتولوژی را توضیح می‌دهد و علت آن است (پرسون، کوپر و گابارد^[۱۱۷]، ۲۰۰۵).

سازمان شخصیت سایکوتیک

بورک^[۷۴](۲۰۰۴) بیان می‌دارد که توسعه سازمانی یک مفهوم جامع و چند بعدی است، به همین علت تعریف دقیق و مشخصی از آن نشده است. محققان از دیدگاه‌های مختلف بر اساس حیطه مورد علاقه خود، تعاریف مختلفی از توسعه سازمانی ارائه داده‌اند. توسعه سازمانی به طور عمده رسیدن سازمان به اهداف را از طریق بهبود عملکرد فردی و سازمانی تضمین می‌کند.

درباره توسعه سازمانی به دلیل گوناگون بودن از نظر تئوری و عملیاتی تعاریف متعددی از آن بیان شده است، موارد زیر از تعاریف شناخته شده توسعه سازمانی است.

جدول ۲-۳٫ تعاریف توسعه سازمانی(گهیل و دشپاند،۲۰۱۴؛کاراکایا و ایلماز،۲۰۱۳).

بکهارد^[۷۵] (۱۹۶۹)

تلاش سازمانی گسترده و مدیریت شده که از بالا برنامه ریزی شده، برای افزایش اثر بخشی و سلامت سازمانی از طریق مداخلات برنامه ریزی شده در فرایندهای سازمانی با بهره گرفتن از دانش علوم رفتاری است.

بنیس (۱۹۶۹)

توسعه سازمانی پاسخی به تغییر است و یک مجموعه از استراتژی‌های آموزشی است که هدف آن تغییر باورها، رفتارها، ارزش‌ها و ساختار سازمان که می‌توانند با تکنولوژی‌های جدید، بازارها و نرخ تغییرات خود را تطبیق دهد. توسعه سازمانی یک استراتژی آموزشی است که از رفتارهایی که بر پایه تجربه است، به طور وسیع برای دستیابی انتخابات بهتر سازمانی در جهان آشفته و متلاطم استفاده می‌کند.

پاریک^[۷۶]

( ۱۹۷۵)

توسعه سازمانی یک تلاش برنامه ریزی شده است که توسط فرایند تخصصی به منظور کمک به توسعه مهارت‌های تشخیصی و قابلیت‌های اداره کردن و مدیریتی و ارتباط استراتژی‌ها در قالب سیستم‌های موقت و نیمه دائم و فرهنگ متقابل آغاز می‌شود.

واریک(۲۰۰۴)

توسعه سازمانی یک سیستم وسیع و با ارزش است که بر پایه فرایندی مشارکتی مبتنی بر استفاده از دانش علوم رفتاری به منظور انطباق با توسعه، بهبود و تقویت خصوصیات سازمان مانند استراتژی‌ها، ساختارها، فرایندها، افراد و فرهنگ‌ها که باعث اثربخشی سازمان است، قرار دارد.

کامینگز و ورلی (۲۰۰۵)

توسعه سازمانی یک استفاده سیستماتیک از دانش علوم رفتاری برای برنامه ریزی توسعه و تقویت استراتژی‌های سازمان، ساختارها و فرایندها برای بهبود اثربخشی سازمان است.

دینسر(۲۰۰۸)

فعالیت‌های توسعه سازمانی در تلاش برای تغییر رفتارها و روش‌های کارکنان از طریق کمک گرفتن از کارشناسان تغییر با بهره گرفتن از تکنیک‌های علوم رفتاری به منظور بهبود بخشیدن به اثربخشی و سیستم‌های سازمانی است. بر این اساس هدف آن شروع و انجام یک تغییر برنامه ریزی شده برای سازماندهی روابط بین فرهنگ سازمانی، ساختار، فرایندها و تکنولوژی است.

مایس(۲۰۱۱)

فعالیت‌های توسعه سازمانی، تلاش‌های تغییر برنامه هستند. توسعه سازمانی یک عمل هوشیارانه وفعالیت برنامه ریزی شده تغییر است که توسط مدیران، کارشناسان تغییر و کارکنان به منظور حل مشکل است. در قلب این عمل تغییر ، دستیابی به بهره وری سازمانی با تأکید انسانی ودموکراتیک وجود دارد.

اوکتم و کوکاگلو^[۷۷] (۲۰۱۲)

مفهوم توسعه سازمانی را می‌توان در سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار داد. در سطح خرد توسعه سازمانی حاوی اطلاعاتی درباره افراد و تعاملات شخصی در داخل سازمان است، در سطح کلان بر اطلاعات درباره توسعه استراتژی، هماهنگی نیروی کار و عوامل خارجی تمرکز دارد.

با وجود اینکه تعاریف مختلفی از توسعه سازمانی وجود دارد، تعریف بکهارد به طور وسیع حتی در دنیای امروز هم مورد پذیرش واقع شده است. اصطلاحاتی مانند تغییر برنامه ریزی شده، استفاده از علوم رفتاری و دانش علوم اجتماعی، فرایندهای مشاوره و مشورتی، تغییرات وسیع سازمانی در ساختار، فرایند و فرهنگ، استفاده از اصول و ارزش‌های توسعه سازمانی، بهبود سلامت سازمان و واثربخشی به طور مشخص با توسعه سازمانی در ارتباط است(گهیل و دشپاند،۲۰۱۴).

اصول و ارزش‌های توسعه سازمانی(واریک ۲۰۰۵)

1. 1. ایجاد توسعه

1. 1. حرفه ای شدن

1. 1. کمک به مردم و سازمان

1. 1. احترام به تمامی افراد

1. 1. وارد شدن، همکاری و مشارکت داشتن

1. 1. داشتن ارتباطات باز، صادقانه و بی ریا

1. 1. ایجاد صحت و اعتبار

1. 1. تحقیق و رسیدگی کردن

1. 1. ایجاد انجمن و اجتماع

1. 1. ایجاد تنوع و گوناگونی

1. 1. آگاهی، رشد و یادگیری فردی و سازمانی

1. 1. آزمایش و تجربه کردن

1. 1. ایجاد یک امید واقعی

1. 1. داشتن صداقت

1. ایجاد قابلیت اعتماد

ارزش‌هایی که مورد نظر فرنچ و بل، کامینگز و ورلی بودند

1. 1. وجود انسانیت

1. 1. دموکراتیک بودن

1. 1. مشتری مداری

1. هدایت و گرایش به سمت سیستم‌های اجتماعی و محیطی

ارزش‌هایی که توسط یاگر، هد و سورنسن ^[۷۸]پیشنهاد شد

1. 1. داشتن عدالت اجتماعی

1. رعایت اصول اخلاقی

ویژگی‌های توسعه سازمانی

فعالیت‌های توسعه سازمانی، پنج ویژگی متمایز و برجسته از سایر تکنیک‌های مدیریتی دارد ( کامینگز و ورلی، ۲۰۰۸):

1. 1. توسعه سازمانی تمایل به تغییر در سیستم‌های استراتژی، ساختار و فرایندها دارد.

1. 1. برنامه ها و تکنیک‌های توسعه سازمانی وابسته به اطلاعات علوم رفتاری است. این برنامه ها و تکنیک‌ها شامل داشتن رهبری، فعالیت‌های گروهی و طراحی کار در سطح خرد و استراتژی، طراحی سازمانی و روابط بین‌المللی در سطح کلان است.

1. 1. توسعه سازمانی مدیریت تغییر برنامه ریزی شده است. تغییر برنامه ریزی شده شامل برنامه ریزی برای شناسایی و حل مشکلات سازمانی است.

1. 1. توسعه سازمانی طراحی، اجرا و تقویت تغییر است.

1. توسعه سازمانی بر افزایش بهره وری سازمانی متمرکز شده است.

ویژگی‌های ارائه شده توسط رائو می‌تواند برای تشخیص مداخلات توسعه سازمانی مورد استفاده قرار گیرد( رائو، ۲۰۱۰):

1. 1. توسعه سازمانی باید برنامه ریزی شده باشد( فعالیت‌های برنامه ریزی نشده و تلاش‌های حل مسئله، جزء توسعه سازمانی نیستند).

1. 1. توسعه سازمانی از یک فرایند متوالی استفاده می‌کند. بورک(۱۹۸۲) مراحل زیر را برای شروع ارائه می‌کند: راه اندازی)ایجاد گروهی که تلاش می‌کند، یک ایده را به یک محصول تبدیل کند و یک شرکت را به وجود آورد)، تشخیص یا ارزیابی و بازخورد، برنامه ریزی فعالیت‌ها و مداخلات، ارزیابی از جمله ارزیابی از تغییر، بهبودی‌ها و پیشرفت، پذیرش و جدایی‌ها و عدم مشارکت.

1. 1. توسعه سازمانی باید طولانی مدت باشد. مداخلات کوتاه مدت، فعالیت‌هایی که یکبار و در زمان خاص در حد وظایف و یا حل مسئله بر اساس تجارب افراد باشد، توسعه سازمانی نیست.

1. 1. توسعه سازمانی باید کل سازمان را مد نظر داشته باشد. سازمان ممکن است یک زیرواحد از یک واحد بزرگ‌تر باشد ولی توسعه سازمانی با واحد کل در ارتباط است.

1. 1. توسعه سازمانی باید از بالای سازمان آغاز شود که این کار جدیت و اجرایی بودن آن را تضمین می‌کند.

قانون مدنی ما ‌در مورد بطلان یا صحت بیع دین به دین سکوت اختیار نموده است، ولی از ماده ۳۴۱ این قانون که می‏گوید: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از بیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود. » استنباط می‏ شود که بطلان این عقد محل تأمل فراوان نیست، زیرا از کلمه‏های «ممکن»، و «یا» مذکور در این ماده استفاده می‏ شود که مشکل است بتوان هم برای تسلیم مبیع و هم برای تادیه ثمن، اجل قرار داد. این نظر هنگامی موجه‏تر می‏ شود که می‏بینیم قانون مدنی از نظر مشهور فقه امامیه الهام گرفته است و در مواردی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه صادر می‏ شود. (مفاد ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و با جستجو در منابع معتبر اسلامی و فقه امامیه به نظریه بطلان بیع دین به دین نزدیک می‏شویم.

هر چند اگر این نظریه را بپذیریم، مشکلات زیادی در معاملات بازرگانی و بین ‏المللی که از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، پیش خواهد آمد (که برای توجیه درستی آن ها شاید بتوان به نحوی از اطلاق ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد) عکس استدلال مذبور نیز دیده می‏ شود و بعضی از حقوق ‌دانان گفته‏اند: «چون فرض این است که قانون‌گذار از قواعد مذهب جعفری پیروی می ‏کند؛ در این مورد نیز باید سکوت او را نشانه امضای حکم فقهی شمرد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۱۴۳). اما به دلایلی که بیان شد استدلال اول هم، منطقی و به نظر فقها نزدیکتر است، هر چند اغلب حقوقدان‏ها با توجه به ضرورتها و مصالح زندگی اجتماعی امروز، بیع کالی به کالی را توجیه می‏ کنند (امامی۱۳۷۲، ج۲٫ کاتوزیان۱۳۷۱، ص۵۳).

اما درباره صحت صلح دین به دین (کالی به کالی) مشکلات و تردیدهایی که راجع به درستی بیع کالی به کالی مطرح است، دیده نمی‏ شود، با این حال قانون مدنی ‌در مورد این عقد هم سکوت اختیار ‌کرده‌است، لیکن با توجه به مستندات فقهی، صلح دین به دین، یعنی صلح کلی ذمی که عوضین آن موجل باشد، صحیح است. مع ذالک، به ندرت دیده می‏ شود حقوق ‌دانان در این خصوص بحث کرده باشند، ولی کسانی که ‌به این موضوع پرداخته‏اند، صلح دین به دین (موجل به موجل یا ذمه به ذمه) را درست دانسته‏اند ⁽اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۲٫ خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۴۵۵).

‌بنابرین‏، بیع دین به دین محل اشکال، ولی صلح دین به دین صحیح است ‌و می‌توان گفت اگر بیع کالی به کالی در چهارچوب صلح دین به دین بسته شود، ‌به این عقد صلح ایرادی وارد نخواهد بود.

۳-۳-۱-۱-۳- صلح سکوت

هر گاه دعوی در دادگاه محقق و طرح شده باشد و خوانده در برابر ادعای خواهان سکوت نماید و خواهان دلیلی برای اثبات ادعا نداشته باشد در این هنگام اگر یکی از طرفین دعوی پیشنهاد صلح کند و مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد صلح سکوت تحقق یافته است. در قانون مدنی راجع ‌به این قسم صلح تصریح نشده است ولی از ماده ۷۵۵ می توان استدلال کرد که وقتی صلح با انکار جایز باشد به طریق اولی صلح با سکوت نیز جایز است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۳۵). عناصر اصلی «صلح سکوت» به عقیده برخی فقها عبارتند از: ۱٫ تحقق دعوا و طرح آن در مراجع صالح ۲٫ سکوت خوانده ‌به این معنا که خوانده نه اقرار کند و نه انکار؛ هرچند که مذاکرات دیگری را به میان آورد. ۳٫ مدعی دلیلی بر اثبات حق خود نداشته باشد. ۴٫ پیشنهاد صلح از طرف یکی از متداعیین یا ثالث شود. ۵٫ عقد صلح واقع گردد (ابن قدامه ج۵، ص۳۶۳).

۳-۳-۱-۲- صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی

به موجب ۷۶۶ قانون مدنی:

«اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب می شود»

‌بنابرین‏ ما با توجه به ماده فوق یکی از اقسام صلح دعوی را به صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی اختصاص داده ایم.

۳-۳-۱-۲-۱- صلح دعوی واقعی

دعوی واقعی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ قانون مدنی با عنوان «تنازع موجود» است زمانی مطرح می شود که اختلاف و دعوی محقق شده باشد. برای مثال شخصی خانه ای را از دیگری خریداری می‌کند و بعد متوجه می شود مغبون شده است و به واسطه غبن با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و اختلاف خود را به صلح خاتمه می‌دهد.

در این جا اختلاف محقق بوده و وجود داشته است. ‌بنابرین‏ عنوان دعوی واقعی پیدا می‌کند (امامی ۱۳۷۲، ج۲٫ لنگرودی ۱۳۷۰، ص۱۳۵٫ حائری شاه باغ۱۳۸۲، ص۶۵۸).

۳-۳-۱-۲-۲- صلح دعوی فرضی

دعوی فرضی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ با عنوان « تنازع احتمالی» است دعوایی است که یا منشاء آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار وجود منشا دعوی آن را مورد صلح قرار بدهند ویا منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد. با وجود این هرگاه در این مورد معلوم شود که موضوع دعوی منتفی بوده است صلح اثر حقوقی ندارد، چرا که ماده ۷۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»

‌بنابرین‏ صلح درباره دعوی حضانت از طفلی که فوت کرده یا اگر دو طرف دعوی موردی را به صلح خاتمه دهند و بعد معلوم شود که دعوی به حکم قطعی از بین رفته، صلح باطل است. همچنین اگر منشا دعوی بعد از صلح به وجود آید مشمول صلح دعوی نخواهد شد. برای مثال چنان چه بین دو نفر راجع به ترکه مورث دعاوی متعددی در دادگاه های مختلف جریان داشته باشد و برای رفع اختلافات راجع به ترکه، آنان دعوت به صلح بشوند و کلیه دعاوی واقعی و فرضی خود را صلح کنند و بعدا کشف شود که در معامله یک دستگاه خودرو که آنان با یکدیگر نموده اند یکی مغبون شده است. وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر و پیشنهاد رفع آن دعاوی به وسیله صلح می‌تواند از قرائنی قرار گیرد که صلح را منصرف از دعوی قبل بداند و دعوی مذبور در دادگاه قابل رسیدگی باشد (امامی پیشین. لنگرودی، پیشین).

۳-۳-۱-۳- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل و صلح دعوی بطلان معامله

عبارت موجود در ماده ۷۶۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:

«صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است»

مبحث دوم- مقررات فراملی

از آنجا که تجارت بین‌الملل اقتضائات خاص خود را دارد، کشورها همیشه تلاش کرده‌اند در این عرصه قوانینی فراملی وضع کنند تا روابط اقتصادی بین‌المللی اسیر تعارضات و رویکردهای مختلف قوانین ملی نشود. این اقدام گاه در قالب کنوانسیون‌هایی صورت گرفته که کشورهایی به آن پیوسته یا می‌پیوندد. مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰، و یا در قالب بیان اصول کلی قراردادها که اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UNIDROIT) و اصول حقوق قراردادهای اروپا از این قبیل هستند.

گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا^[۱۳۵]

توسعه روز افزون تجارت بین‌الملل و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حقوقی، جامعه بین‌المللی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه و متحدالشکل که نوید بخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین‌المللی باشد سوق داده است. در این راستا می‌توان به معاهده بیع بین‌المللی کالای وین در سال ۱۹۸۰ که حاصل بیش از نیم قرن تلاش حقوق ‌دانان و نخبگان مناطق مختلف جهان در زمینه سیستم‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مذهبی مختلف می‌باشد اشاره کرد.

ماده ۱۴^[۱۳۶] کنوانسیون در تعریف ایجاب می‌گوید: «پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند نفر مشخص در صورتی ایجاب محسوب می‌شود که به اندازه کافی مشخص باشد و دال بر قصد پایبندی پیشنهادکننده در صورت قبول طرف مقابل باشد. پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو تصریح یا ضمنی مقدار ثمن را معین یا ضوابطی را برای تعیین آن مقرر بدارد». می‌بینیم که در این­جا تعیین صریح یا ضمنی کالا و ثمن یا وضع ضابطه‌ برای تعیین ثمن لازم دانسته شده و در واقع ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله هم یکی از شیوه های مشخص بودن ثمن می‌باشد. در کنار ماده فوق همیشه ماده ۵۵ کنوانسیون هم مطرح می‌شود و به عنوان دو ماده متناقض همه‌ مفسران در پی یافتن راهی برای جمع میان این دو هستند. ماده ۵۵^[۱۳۷] کنوانسیون مقرر می‌دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیحی منعقد شده باشد، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلایل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته‌ شده‌ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند». فارغ از تفاسیری که برای رفع تناقض میان این دو ماده صورت گرفته^[۱۳۸] وجود آن ها در کنوانسیون نشان‌ از وجود یک نظر موسع در خصوص قابلیت تعیین مورد معامله دارد که هدف از آن اعتبار بخشیدن به قراردادهاست تا اعلام بی‌اعتباری قراردادهایی که در تعیین عوضین ابهام و اجمال دارند.

گفتار دوم- سایر مقررات

مؤسسه‌ بین‌المللی برای یکنواخت سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) در سال ۱۹۹۴ اقدام به تدوین و انتشار اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نموده است. این اصول با وجود این که همانند مقررات کنوانسیون نسبت به قراردادهای بین‌المللی اعمال می‌شود اما قلمرو آن وسیع‌تر و شامل قراردادهای بین‌المللی غیر از بیع نیز می‌باشد و مقررات آن از صراحت و تفصیل بیشتری برخوردار است.

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی قلمرو بسیار گسترده‌ای برای قابلیت تعیین وضع ‌کرده‌است. ماده ۱۴-۱-۲ در بیان یک قاعده در خصوص شروطی که به عمد باز و غیر قطعی می‌مانند، چنین شروطی را، در صورت وجود اراده طرفین برای انعقاد قرارداد، مانع از ایجاد قرارداد نمی‌داند. فرقی هم نمی‌کند که توافق بر شرط مذاکرات بعدی موکول شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالث گذاشته شده باشد. این ماده حتی عدم حصول توافق طرفین ‌در مورد شرط مذکور یا عدم تعیین آن از طرف ثالث را مؤثر در صحت قرارداد نمی‌داند، مشروط به اینکه طرق جایگزینی برای تعیین شرط مذبور که در اوضاع و احوال ]هر مورد[، با عنایت به قصد طرفین متعارف باشد، وجود داشته باشد. همچنین ماده ۷-۵ به صراحت اشعار می‌دارد: «۱- هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی‌شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می‌شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغی ارجاع داده‌اند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد، به حساب گذاشته می‌شود..».^[۱۳۹]

پارلمان اروپایی در سال ۱۹۸۹ به منظور تدوین یک قانون یا کد اروپایی ‌در مورد حقوق خصوصی قطعنامه‌ای تصویب کرد. کمیسیون مذبور در سال ۱۹۹۵ بخش اول اصول اروپایی حقوق قرارداد را تدوین و متعاقباً در سال‌های ۱۹۹۶و ۱۹۹۸و ۲۰۰۰ آن را اصلاح و تکمیل نمود. این مجموعه هم احکام تقریباً مشابهی را در مواد ۱۰۴-۶، ۱۰۶-۶ و ۱۰۷-۶ آورده است.^[۱۴۰]

نتیجه

در قوانین و مقرراتی که بررسی شد، دیدیم که اغلب ضمن اشاره به تعیین قطعی ثمن (و بعضاً کالا) به عنوان شیوه معمول، شیوه هایی را هم که متضمن ایجاد قابلیت تعیین هستند، به صراحت بیان و اثر هر یک را مشخص می‌کنند و این اقدام یا به صورت ذکر یک یا چند شیوه، مثل ارجاع به شخص ثالث یا توافق جدی طرفین است و یا به صورت بیان یک قاعده کلی. ملاحظه می‌شود که هر چه از قوانین ملی دور می‌شویم، اصول حقوقی که وضع می‌شوند، با دامنه گسترده‌تر و شمول بیشتر، شیوه های ایجاد قابلیت را صحیح فرض می‌کنند. همین نسبت میان حقوق کشورهای رومی ژرمن و کامن‌لا وجود دارد. به نظر می‌رسد این مسئله ریشه در میزان پویایی قواعد حقوقی و درک وضع‌کنندگان از نیازهای تجارت و اقتصاد امروز و فردا دارد.

فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن

تا به اینجا از موقعیت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظام‌های حقوقی گفته شد، این مفهوم گرچه همه جا با یک نام مطرح نیست و اغلب به مصادیق شناخته و تحلیل می‌شود، اما ماهیتی مشخص دارد که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ‌در مورد احکام و امکان پذیرش صحت آن بتوان بررسی دقیقی داشت. امروزه قابلیت تعیین مورد معامله، شیوه‌ای است که فعالان تجاری نمی ­توانند آن را نادیده بگیرند؛ چرا که تصور انعقاد بسیاری از معاملات به روشی غیر از این، دشوار خواهد بود.

مبحث اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله

ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله را باید یکی از شیوه های رفع ابهام از مورد معامله دانست. در بخش اول آمد که مشاهده و رؤیت، توصیف، ارائه‌ نمونه و اشتراط، از شیوه های رفع ابهام هستند. در کنار این‌ موارد که روش­‌های مرسوم نزد قانون گذار ما، حقوق ‌دانان و عرف می‌باشد، ایجاد قابلیت تعیین هم مطرح است که بسیاری با دیده‌ تردید به آن نگاه می‌کنند و تاکنون تعریفی از آن صورت نگرفته است. اما اصطلاح ثمن شناور که معنای نزدیکی به قابلیت تعیین دارد یا بهتر است بگوییم یکی از نمونه های بارز ایجاد قابلیت تعیین است، موضوع تعریف برخی محققان حقوقی قرار گرفته است. از نظر بعضی «ثمن شناور عبارت است از عوض معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم و معین می‌گردد».^[۱۴۱]

فرایند تصمیم گیری

تجارب و آموخته ها

عوامل مؤثر درونی: ادراک و یادگیری

حافظه

انگیزه ها و شخصیت

احساسات

نگرش‌ها و باورها

نیازها و تمایلات

تجارب و آموخته ها

عوامل مؤثر بیرونی: فرهنگ

خرده فرهنگ

عوامل جمعیت شناختی

موقعیت اجتماعی

‌گروه‌های مرجع

خانواده

فعالیت های بازاریابی

برداشت از خود و سبک زندگی

مدل جامع رفتار مصرف کننده (هاوکینز و دیگران ۲۰۰۴)

هدف ما در این مطالعه این است که ببینیم چگونه نگرش مصرف کننده، خود با تأثیر گرفتن از عوامل درونی مانند باورها، احساسات و شخصیت مصرف کننده و همچنین عوامل بیرونی که به طور مشخص بر روی کشور محل ساخت (COO) محصول تمرکز دارد بر روی تصمیم گیری خرید مصرف کننده تأثیر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ در قسمتهای بعدی، به طور مشخص به مطالعه و بررسی دو مبحث نگرش و کشور محل ساخت محصول می پردازیم و ادبیات موضوع را در این دو زمینه مرور می‌کنیم. در این راستا ابتدا به شرح و توصیف مفهوم نگرش پرداخته و اجزاء، ابعاد و کارکردهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس چگونگی شکل گیری و تغییر نگرش را در نظریات مختلف مورد بحث قرار داده و در نهایت نقش COO را در این زمینه به میان می آوریم. پس چنان که از نگاه اجمالی ‌به این فصل بر می‌آید، یک قسمت شامل بررسی ادبیات مربوطه در حوزه ی نگرش بوده و قسمت دیگر آن، که بخش عمده ی این فصل را تشکیل می‌دهد، به مرور ادبیات COO می پردازد.

نگرش

عوامل بسیاری بر روی رفتار فرد تأثیر می‌گذارند که یکی از آن ها نگرش است (Hini et al 1995). اکثر مدل‌های رفتاری، نگرش را به عنوان یکی از اجزای تأثیر گذار خود به حساب آورده اند (Thurstone 1928، Katz 1960، Lutz 1978، Ajzen and Fishbein 1980). نگرش یک مفهوم روانشناختی است و مطالعات زیادی در این حوزه از علوم رفتاری انجام گرفته است. در این زمینه دانیل کتز^[۲۱] (۱۹۶۰) پایه گذار رویکرد جدید نسبت به مفهوم نگرش بوده است. وی در مقاله ی خود با عنوان « رویکرد کارکردی به مطالعه ی نگرش‌ها» ابتدا با معرفی دو دیدگاه که تا آن زمان نسبت به نگرش‌ها وجود داشته اند، آن ها را مورد نقد قرار داده و سپس رویکرد تکمیلی خود را ارائه می‌دهد. کتز (۱۹۶۰) در این زمینه چنین بیان می‌کند :

« دو جریان فکری عمده درباره ی تعیین نگرشهای افراد وجود دارد: اولی به طور سنتی یک مدل غیر منطقی از انسان ارائه می‌دهد. یعنی به طور مشخص فرض می‌کند که توان انسان‌ها برای تعقل و تأمل بسیار محدود بوده، ظرفیت آن ها برای تمایز قائل شدن ضعیف، ابتدایی ترین درکِ از خود را دارند و حافظه آن ها بسیار کوتاه مدت است. ‌بنابرین‏ هر آنچه که مردم ظرفیت روانی دارند، به راحتی توسط نیروهای عاطفی و رفتن به سمت منافع شخصی و خودبینی، تحت الشعاع قرار می‌گیرد. مطالعات ابتدایی در زمینه ی روانشناسی تبلیغات و تأکید بر قدرت هیپنوتیزم و آموزه های تلقین از این نمونه اند.

اما رویکرد دوم معتقد به یک مدل منطقی از انسان است. این رویکرد چنین فرض می‌کند که انسان دارای یک قشر مغزی است که به دنبال فهمیدن است و به طور مداوم برای معنا دادن به جهان اطراف خودش تلاش می‌کند. همچنین دارای قدرت تمایز و استدلال بوده و توان انتقاد از خود و بصیرت نسبت به خود را دارا می‌باشد.»

در ادامه، کتز (۱۹۶۰) به برطرف کردن تعارض بین این دو رویکرد پرداخته و رویکرد تکمیلی خود را ارائه می‌دهد. یافته های تحقیق کتز (۱۹۶۰) حقایقی از هر دو رویکرد را مد نظر قرار داده و شرایطی را نشان می‌دهد که تحت هر یک از این شرایط، یکی از این مدل‌ها می‌تواند به خوبی پیش‌بینی مناسب را انجام دهد. به عبارت دیگر وی مدل غیر منطقی را زمانی مناسب می‌داند که محدودیت ها زیاد بوده و گزینه ها بسیار کم است و فرد باید بدون داشتن فرصت کافی برای بررسی بیشتر ماهیت مسأله، به سرعت به آن جواب دهد. در مقابل وقتی فرد می‌تواند با در اختیار داشتن زمان کافی برای کسب بازخورد و گزینه های واقع بینانه با مسأله روبرو شود، رفتار وی بیانگر استفاده از قوای منطقی خواهد بود.

تعریف نگرش

به منظور ارزیابی عبارت نگرش (Attitude) در چارچوب رفتار مصرف کننده، تعریف نگرش و شناسایی اهمیت آن در فرایند شکل گیری و تغییر رفتار ضروری است. محققان رفتار مصرف کننده ‌در مورد تفسیر دقیق و قاطع از مفهوم نگرش به اجماع نرسیده اند (Banyt et al 2007). با این حال بیشتر پژوهشگران در زمینه ی روانشناختی روی این موضوع توافق نظر دارند که نگرش، یک ارزیابی خلاصه را از یک موضوع روانشناختی ارائه می‌دهد که در قالب برخی صفات مانند خوب/ بد، مضر/ مفید، خوشایند/ ناخوشایند و دوست داشتنی/ دوست نداشتنی منتقل می شود (Ajzen 2001، Ajzen and Fishbein 2000 ، Eagly and Chaiken 1993، Petty et al 1997، Tesser and Martin 1996،Brendl and Higgins 1996 ).

در زمینه ی رفتار مصرف کننده، لادن و دلابیتا^[۲۲] (۱۹۹۳) یادآور می‌شوند که نگرش چگونگی موافقت یا مخالفت مثبت یا منفی مطلوب یا نامطلوب یک فرد ‌در مورد یک موضوع مشخص است. این تعریف، احساسات و ارزیابی های مصرف کننده را نسبت به یک موضوع مشخص، در نگرش وی آشکار می‌کند. سالومون^[۲۳] و دیگران (۲۰۰۲)، نظریه ی پیشین را تأیید کرده و نگرش را یک ارزیابی کلی و پایدار از افراد، اشیاء، آگهی های تبلیغاتی و مسائل مشخص می دانند. سیکورد و بکمن^[۲۴] (۱۹۶۴) نیز معتقدند که نگرش، یک سیستم مشخص از انگیزه ها، عواطف و فرآیندهای شناختی و ادراکی است که به جنبه‌های معینی از محیط اطراف یک فرد واکنش نشان می‌دهد. در این زمینه شیفمن و کانوک^[۲۵] (۲۰۰۸) نیز یک تعریف جامع را از نگرش، بدین شکل ارائه می‌دهند :

« نگرش مصرف کننده^[۲۶]، تمایل آموخته شده ای^[۲۷] است به رفتار کردن به یک روش سازگار مطلوب یا نامطلوب، نسبت به موضوعی مشخص، مانند یک دسته از محصولات، برند، خدمت، تبلیغ، وب سایت و یا یک خرده فروشی». آن ها هر کدام از اجزای این تعریف را نیز به نوبه ی خود، بدین شکل تعریف کرده‌اند:

• • موضوع نگرش : نگرش می‌تواند به عنوان یک ارزیابی کلی از یک موضوع تصور شود. محققان تمایل دارند که دامنه این موضوع تا حد ممکن مشخص باشد.

• • تمایل آموخته شده : یعنی اینکه نگرش‌ها یادگرفتنی هستند و از تجربه ی مستقیم موضوع نگرش حاصل می‌شوند. اگر چه نگرش‌ها ممکن است که از رفتار نتیجه شوند ولی مترادف با رفتار نیستند.

• • سازگاری : نگرش‌ها نسبتاً با رفتار منعکس کننده ی آن ها سازگارند. البته علی رغم سازگاری نگرش‌ها با رفتار، نگرش‌ها ضرورتاً پایدار نیستند و ممکن است که تغییر کنند.