۲-۲-۲-۳ برای تقسیم‌بندی مفهوم سی اس اف، سه دیدگاه کلی به شرح زیر وجود دارد:

الف) در این دیدگاه از عوامل کلیدی موفقیت به‌عنوان فاکتورهای موردنیاز برای موفقیت در صنعت یاد می‌شود ولی این عوامل را عاملی برای مزیت رقابتی در صنعت به شمار نمی آورند. بر طبق این دیدگاه که آقای لافمن^[۷۰] در سال ۱۹۹۶ آنرا مطرح ساخته، شرکت‌های یک، صنعت برای ماندگاری در آن صنعت، نیازمند توجه به عوامل کلیدی موفقیت می‌باشند ولی سرمایه‌گذاری در این عوامل، دلیل و عاملی برای داشتن مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا به‌حساب نمی‌آید و شرکت‌ها می بایست برای به دستاورد مزیت رقابتی در عوامل و فاکتورهای دیگر سرمایه‌گذاری نموده و به آن‌ها توجه کنند.
ب) اما بر خلاف نظر لافمن عده کثیری از صاحبنظران ازجمله آقای تامپسون و استریکلند^[۷۱] در سال ۲۰۰۱ معتقد شدند که شرکت‌ها می‌توانند با شناخت و کسب نتایج خوب در عوامل کلیدی موفقیت، برای خود در بین سایر رقبا مزیت رقابتی ایجاد نمایند؛ بنابراین بر طبق این دیدگاه، دارا بودن موقعیت متمایز در یک یا چند مورد از عوامل کلیدی موفقیت یک صنعت نسبت به سایر رقبا، برای یک سازمآن‌یک فرصت طلایی و استثنایی را جهت به دستاورد مزیت رقابتی ایجاد می نماید.
ج) در این میان آقای گیماوات نظر کاملاً مخالفی با نظر صاحبنظران عوامل کلیدی موفقیت دارد. وی معتقد است چیزی به نام عوامل کلیدی موفقیت در یک صنعت وجود نداشته و اعتقاد داشتن به یافتن و سرمایه‌گذاری بر روی این عوامل، اعتقاد باطل و بیهوده ای هست. درنتیجه هر شرکتی می بایست با توجه به شایستگی ها و منابع خود راهی را برای موفقیت و مزیت رقابتی خود پیدا نماید.
میلر در کتاب مدیریت استراتژیک، عوامل کلیدی موفقیت را اینگونه معرفی می‌کند: هر صنعتی شامل اندکی فاکتور و عوامل هست که عملکرد و نتایج عملکرد سازمان در این عوامل در دستیابی موفقیت آمیز سازمان به مزیت رقابتی و حفظ آن مؤثر هست. این عوامل بیانگر نواحی و بخش‌هایی هستند که نتیجه خوب سازمان در آن بخش‌ها منجر به موفقیت سازمان در صحنه رقابت گردیده و نتایج ضعیف آن در این بخش‌ها به عملکرد ضعیف سازمان در رقابت منجر خواهد گردید. وی معتقد است که این عوامل در هر سازمان از محیط رقابتی و ملاحظات خاص سازمانی نشایت می‌گیرند. تامپسون و استریکلند نیز معتقدند که عوامل کلیدی موفقیت در یک صنعت، عواملی هستند که تأثیر زیادی بر توانایی اعضای یک صنعت برای موفقیت در بازار دارند. این عوامل فی نفسه مهم بوده و اعضا آن صنعت باید توجه ویژه به آن‌ها معطوف دارند چراکه این عوامل پیش زمینه و شرط لازم برای موفقیت در یک صنعت می‌باشند.
آن‌ها معتقدند که سازمان‌ها می‌توانند از طریق پاسخ به سئولات ذیل این عوامل را شناسایی نمایند:

• • الف ) بر چه مبنایی مشتریآن‌یک محصول، از بین نام‌های تجاری مختلف، یک نام تجاری ویژه را انتخاب می‌کنند؟ چه ویژگی‌هایی از یک کالا برای آن‌ها مهم هست؟

• • ب) فروشنده یک محصول به چه منابع و توانایی هایی برای موفقیت در بازار نیاز دارد؟

آن‌ها معتقدند بعد از شناسایی، این عوامل را می بایست به اطلاع مدیران سازمان رسانید تا آگاه باشند که چه عواملی برای موفقیت رقابتی سازمان در صنعت مهم بوده و چه مواردی از اهمیت کمتری برخوردار می‌باشند؛ چراکه عدم شناخت عواملی که برای موفقیت رقابتی بلندمدت سازمان حیاتی و مهم بشمار آیند، باعث ایجاد ریسک و خطر در مسیر استراتژیک سازمان می‌گردد؛ بنابراین شرکت با شناخت عوامل کلیدی موفقیت می‌تواند مزیت رقابتی رقابتی را برای خود از طریق قراردادن استراتژیهای خود بر مبنای عوامل کلیدی موفقیت و ایجاد توان برای متمایز بودن از دیگر رقبا در یک یا اکثر این عوامل، ایجاد نماید.
بنابراین شرکت زمانی می‌تواند دارای موقعیت قوی و مناسب در بازار باشد که نیروهای خود را برای بهبود در یک یا تعدادی از این عوامل حیاتی موفقیت بسیج نماید. لذا بهتر بودن با دارای موقعیت متمایز بودن در یک یا چند مورد از این عوامل نسبت به سایر رقبا می‌تواند برای سازمان فرصت طلایی برای به دستاورد مزیت رقابتی ایجاد نماید. به بیان دیگر آن‌ها معتقدند که عوامل کلیدی موفقیت زیر بنای استراتژی و تلاش سازمان‌برای کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق برتر بودن دریکی از این عوامل هست. برای هر کسب‌وکاری تعداد محدودی نواحی حیاتی و کلیدی وجود دارد که اگر شرکتی بتواند در آن نواحی به موفقیت و رضایت دست یابد درنتیجه موفقیت سازمان در عرصه رقابت تأمین و تضمین خواهد شد. وی معتقد است که برای هر کسب‌وکاری تعداد محدودی از این نواحی وجود دارد که مدیران و شرکت‌ها باید در آن نواحی نتایج رضایت بخشی داشته باشند تا موفقیت و پیشرفت برای سازمان حاصل گردد (نعمتی پور، ۱۳۸۷).
موانع فراهم شدن این عوامل، گلوگاه های استراتژیک را تشکیل می‌دهند و کارکرد اصلی راهکارهای استراتژیک، مرتفع کردن آنهاست. هنگامی‌که گلوگاهها مرتفع شوند منافع بالقوه نهفته در فرصت به فعلیت می رسند. (کیانی و غفاریان، ۱۳۸۳) از دیدگاه این نویسنده، فرصت‌ها از طریق منافع بالقوه نهفته در آن‌ها کشف می‌روند ولی برای دستیابی به این منافع باید از یکسری از این گلوگاهها عبور کرد.
گیل وکیل عوامل موفقیت را به سه گروه اصلی تقسیم‌بندی می‌کند:

1. 1. اولین گروه عواملی هستند که فراهم ساختن آن‌ها برای همگان میسر بوده و از پیچیدگی خاصی برخوردار نمی‌باشند. این گروه از عوامل در استراتژی اهمیتی ندارند، اگرچه می بایستی در برنامه‌ریزی به‌دقت موردتوجه قرار گیرند تا در ترکیب با عوامل محدودیت زمان به تنگناها تبدیل نشوند.

1. 1. گروه دوم عواملی هستند که دستیابی به آن‌ها به نوعی پیچیدگی هایی همراه است ولی عجالتا در سازمان مورد نظر وجود دارد. این عوامل شایستگی‌های کلیدی سازمان بشمار می‌آیند و نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی و امکان به‌کارگیری استراتژی اثربخش ایفا می‌کنند. شایستگی‌های کلیدی، توانمندی سازمان در موضوعات گلوگاهی رقیب است. توانمندی در غیر موضوعات گلوگاهی، شایستگی کلیدی محسوب نمی‌شوند زیرا دستیابی به آن برای همه امکان پذیر هست.

1. 1. گروه سوم عواملی هستند که در تحقق منافع نهفته در فرصت، نقش کلیدی داشته و دستیابی به آن‌ها با پیچیدگی هایی همراه است. به این عوامل، عوامل حیاتی موفقیت یا گلوگاه گفته می‌شود. گلوگاه ها موانع اصلی سازمان در درستیابی به اهداف استراتژیک به شمار می‌آیند و شناخت آن‌ها از نهایت اهمیت بر خوردار است. لذا هنگامیکه آشکار می‌روند، گلوگاه ها پدید می‌آیند، گلوگاه های عوامل حیاتی موفقیت تابع قواعد پارادایم هستند که با تغییر پارادایم تغییر می‌کنند (کیانی و غفاریان، ۱۳۸۴).

عوامل حیاتی موفقیت که موفقیت و ناکامی شرکت‌های فعال در یک صنعت را رقم می زنند و مشخص می سازند، از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت می‌باشند. این عوامل اغلب با یک یا چند عنصر در آمیخته بازاریابی در ارتباط می‌باشند – محصول (قابلیت خلق و تولید محصولات جدید موفق)، قیمت (یک تولیدکننده کم هزینه بودن)، مکان (موفق به توزیع گسترده محصول شدن) و پیشبرد فروش (روابط قوی با مشتریان بزرگ).
یک روش مناسب برای ارزیابی این‌که آیا یک صنعت برای یک شرکت یا یک تیم مدیریت خالص جذاب است یا خیر و همچنین برای تعیین این‌که آیا یک تیم مدیریتی موردپذیرش و مطلوب نظر سرمایه گذاران با دیگر عرضه کنند گان منابع است یا خیر، ارزیابی هماهنگی بین عوامل اساسی موفقیت یک صنعت و حضور آن عوامل در یک شرکت یا نزد تیم مدیریتی پیشنهاد شده است.
بنابراین، قبل از تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در فعالیتی جدید، بیش‌تر سرمایه گذاران متهور می خواهند بدانند که آیا مدیران و کارکنان انتخاب‌شده از شایستگی‌های لازم برای موفق کردن آن فعالیت جدید بر خور دارند یا خیر. (سی.واکر و دیگران، ۲۰۰۱، ترجمه اعرابی، ۱۳۸۳)
۲-۲-۲-۴ منشأ و منبع اصلی عوامل حیاتی موفقیت
عوامل حیاتی موفقیت عموما در حوزه اثرگذاری تخصص مدیران تعریف می‌شود. در هر سازمان، معمولاً سطوح مختلف از مدیریت وجود دارد که هرسطح مدیریت ممکن است حوزه و محیط عملیاتی متفاوت از سایرین داشته باشد. برای مثال: مدیران اجرایی بیشتر تمرکزشان بر روی محیط خارجی که سازمان در ان در حال رقابت است یباشد، در مقابل مدیران عملیاتی بر روی انچه برای تحقق اهداف داخلی و عملیاتشان ضروری است، تمرکز دارند. به علت وجود چنین تفاوت هایی در حوزه عملکرد، عوامل حیاتتی موفقیت در سازمان از منابع مختلفی برگرفته می‌شوندکه توجه همزمان به تمام آن‌ها صرف نظر از منبع شان، برای دستیابی به رسالت سازمان ضروری است.(کارالی^[۷۲]، ۲۰۰۴).
میلر چهار منبع مهم ایجاد کننده عوامل حیاتی موفقیت سازمان را اینگونه تعریف می‌کند:
الف) ویژگی‌های صنعت: عوامل کلیدی موفقیت در هر صنعت مختص آن صنعت هست. به‌طور مثال عوامل کلیدی سوپرمارکت های زنجیره‌ای، تنوع محصول، ترفیعات فروش، گردش موجودی و قیمت گذاری هست؛ درحالیکه این عوامل در صنعت خطوط هوایی، اثربخشی و کار آیی در استفاده از سوخت و استفاده از حداکثر فضای داخل هواپیما برای حمل بار و… هست.
ب) موقعیت و جایگاه رقابتی شرکت: عوامل کلیدی موفقیت با توجه در یک صنعت باوجود رقبای بزرگ و مسلط به بازار، رقابت می‌کند بسیار متفاوت از رقبای بزرگ آن خواهد بود چراکه عملکرد شرکت‌های بزرگ در این صنعت همواره مشکلات جدید ویژه ای را برای این شرکت ایجاد خواهد کرد که برای این شرکت جنبه حیاتی و کلیدی خواهند داشت.
ج) محیط عمومی: تغییر در هر یک از ابعاد ششگانه عمومی می‌تواند بر ایجاد سی اس اف های آن صنعت و شرکت‌های آن مؤثر باشد. به‌طور مثال در اوایل ۱۹۳۷ هیچ یک از مدیران شرکت‌های امریکایی دسترسی به تأمین‌کنندگان انرژی را جز عوامل کلیدی موفقیت خود به‌حساب نمی آورند ولی بعد از بحران نفت و ایجاداوپک^[۷۳] دسترسی به این منبع جز عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌ها بشمار می‌آمد.
د) توسعه سازمانی: توسعه های درون‌سازمانی نیز می‌توانند عاملی برای ایجاد سی اس اف های سازمانی باشند. در برخی مواقع سازمان‌برای دستیابی به موفقیت های مورد نظر خود می بایست مقدمات و شرایطی را مهیا سازد که تهیه آن‌ها برای سازمان به‌طور موقت عامل کلیدی موفقیت به شمار آید(میلر،۲۰۰۳).
در این زمینه رواکارت^[۷۴] و همکارانش نیز چهار منبع اصلی برای عوامل حیاتی موفقیت معرفی نموده اند:

1. 1. فاکتورهای صنعتی:در هر صنعتی دسته ای از عوامل حیاتی موفقیت منحصربه‌فردی وجود دارد که طبیعت آن صنعت، آن را معین می‌کند. این فاکتور ها بر تمام کارخانه ها و سازمان‌هایی که در راستای این صنعت وجود دارند اثر می‌گذارند

1. 1. استراتژی رقبا، موقعیت صنعتی و محل جغرافیایی: در این گروه دسته ای از عوامل حیاتی موفقیت که مربوط به خود سازمان و رقبای سازان هستند، تعریف می‌روند. معمولاً عوامل زیادی ازجمله بزرگی سازمان، محل جغرافیایی و موقعیت صنعتی در بازار سازمانی را از یک سازمان دیگر جدا می‌سازد.

1. 1. عوامل محیطی: در این گروه آن دسته از عواملی قرار دارند که راجع به محیط کلان، دولت و تاثیرات خارجی و غیره هست.

1. 1. عوامل زمانی:در این دسته، عواملی قرار دارند که به‌طور موقت جزو عوامل حیاتی موفقیت در یک سازمان به‌حساب می‌آیند؛ یعنی درنتیجه یک رویداد غیر عادی، یک عامل می‌تواند برای مدت‌زمانی کوتاه، مهم تلقی شود. (روکارت و بولن^[۷۵]، ۱۹۸۱).

خلاصه عوامل ذکرشده به‌صورت نمودار در شکل زیر نمایش داده‌شده است:
شکل ۲-۱۵- چهار منبع اصلی برای عوامل حیاتی موفقیت روکارت
عوامل صنعتی
استراتژی رقبا، موقعیت صنعتی و محل جغرافیایی
عوامل محیطی
عوامل زمانی
انسف نیز نقش مهمی برای عوامل کلیدی موفقیت در تدوین استراتژی‌های رقابتی قائل است. وی موفقیت سازمان را ناشی از تطابق توانمندی های درون‌سازمانی با الزامات محیط سازمان می داند و از این توامندی ها تحت عنوان عوامل کلیدی موفقیت یاد می‌کند و معتقد است که کلیدی بودن این عوامل توسط محیط و الزامات آن تعیین می‌گردد. لذا مشخص می‌شود که وی سازمان را به‌عنوان عنوان سر منشأ این عوامل به شمار می‌آورد.
۲-۲-۲-۵ مزایای استفاده از عوامل حیاتی موفقیت و شناسایی آن‌ها

• • شناسایی سی اس اف ها کمک می‌کند تا به موارد اساسی و مهم توجه ویژه شود.

• • به آسانی قابل کنترل هستند

• • در برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان می‌تواند به آن‌ها توجه ویژه کرد

• • شناسایی سی اس اف ها و رتبه بندی آن‌ها، اندازه‌گیری نتایج سازمان در آن بخش‌ها و اعطای پاداش به عملکرد عالی می‌تواند منجر به افزایش احتمال موفقیت سازمان در بلندمدت گردد.: (هریس^[۷۶]، ۲۰۰۶)

۲-۲-۲-۲-۶ کاربرد عوامل حیاتی موفقیت
از زمانی که مفهوم عوامل حیاتی موفقیت ایجاد شد تا به امروز، از این شیوه درزمینهٔ های مختلفی استفاده شده است. روکارت و دانیل بیشتر به برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی مدیران اجرایی سازمان‌ها، با بهره گیری از عوامل حیاتی موفقیت تمرکز داشته‌اند. گرچه پش از مدتی روکات به مزایای بهره‌گیری ازاین‌روش به‌عنوان بخشی از برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی پی برد. امروزه از روش عوامل حیاتی موفقیت در بسیارب از متدولوزی ها استفاده می‌شود. دابینز و دابلی در مطالعه ای که بر روی عوامل حیاتی موفقیت انجام داده اند، برخی زمینه های کاربردی آن را بدین صورت تعیین کرده‌اند: (هریس، ۲۰۰۶)

حدثنا ابو سعید الاشج، حدثنا الفضل بن دکین ابو نعیم الاحول، حدثنا موسی بن قیس الحضرمی عن سلمه بن کهیل قال: تصدق علی بخاتمه وهو راکع فنزلت: «انما ولیکم الله . . .»
افراد این سند عبارت اند از:
الف) ابو سعید بن الاشج (م: ۲۵۷ ق)
ابو حاتم درباره او می گوید: «ثقه صدوق امام اهل زمانه: وی مورد اطمینان، راستگو، پیشوای عصر خود است » و النسائی می گوید: «صدوق: راستگوست » برخی دیگر با جمله: «ما رایت احفظ منه: دانشمندتر از او ندیده ام » از او یاد کرده اند. ^[۴۸۴]
ب) الفضل بن دکین ابو نعیم (م: ۲۱۹ ق)
وی از مشایخ محمد بن اسماعیل بخاری (مؤلف صحیح) می باشد . یحیی بن معین درباره او می گوید: «ما رایت اثبت من رجلین، ابو نعیم و عفان»: انسانی آگاه تر و درست از بر کننده تر از ابو نعیم و عفان ندیدم.
و دیگری می گوید: «ما رایت محدثا اصدق من ابی نعیم»: حدیث گویی راستگوتر از ابو نعیم ندیده ام^[۴۸۵]
ج) موسی بن قیس الحضرمی
یحیی بن معین، در مورد او می گوید: «ثقه، مورد وثاقت و اطمینان است » و ابو حاتم می گوید: «لا باس به»: مورد ایراد نیست و عبد الله بن احمد بن حنبل از پدرش نقل می کند که درباره او گفته است: «لا اعلم الا خیرا»: چیزی جز نیکی درباره اش نمی دانم.»^[۴۸۶]
د) سلمه بن کهیل (م: ۱۲۱ ق) از تابعین
جملگی او را توثیق کرده اند از جمله: ابو زرعه که می گوید: «ثقه، مأمون، ذکی» : موثق، مطمئن و با هوش. ابو حاتم درباره اش می گوید: «ثقه متقن»: مورد وثوق و استوار گفتار است. ^[۴۸۷]
هفتم: سیوطی در در المنثور به نقل از عبد بن حمید و عبد الرزاق از ابن عباس، این حدیث را آورده^[۴۸۸] و ابن کثیر نیز از عبد الرزاق این حدیث را نقل کرده است.^[۴۸۹]
بنابراین، کلام ابن تیمیه که می گوید افرادی مانند ابن حمید و عبد الرزاق ذکری از این گونه احادیث به میان نیاورده اند ، بی اساس است.

هشتم: آن مفسری که از ثعلبی آگاه تر است و احادیثی آورده که اجماع مفسران را بر نزول آیه درباره امام علی نقض می کند، کیست؟ ابن تیمیه تنها به نام ابن ابی حاتم اشاره می کند غافل از آن که همین ابن ابی حاتم همان طور که بیان شد روایت صحیح السند در مورد نزول آیه درباره تصدق امام علی نقل کرده است و روایتی که، ابن ابی حاتم از عبد الملک بن ابی سلیمان، از ابوجعفر الباقر(ع) نقل می کند، افزون بر آن که، امام باقر هرگز نزول آیه را درباره امام علی(ع) انکار نکرده اند، خبری واحد است و در کتاب های تراجم و رجال نیز، عبد الملک، به عنوان یکی از راویان امام باقر(ع) ^[۴۹۰] و امام باقر(ع) از مشایخ او^[۴۹۱] شمرده نشده است، ابن جریر طبری و ثعلبی نیز مانند ابن ابی حاتم تنها از وی این حدیث را از امام باقر(ع) نقل کرده اند و سندی دیگر ندارد.
نهم: هیچ کس از بزرگان تفسیر در نزد ابن تیمیه مانند طبری، ابن ابی حاتم و دیگران به نقل از ابن عباس نگفته است رخداد تصدق انگشتر مربوط به ابابکر است بلکه این ادعای ابن تیمیه است که به ثعلبی نسبت می دهد ، تنها خبری واحد مقطوع غریب بدون شاهد و متابع از عکرمه نقل شده که تصدق انگشتر را به ابا بکر نسبت داده است.^[۴۹۲]
عکرمه هم در نزد بزرگان اهل سنت مورد اعتماد نیست و از همین رو مسلم بن حجاج در صحیح خود از وی هیچ روایتی جز یک حدیث آن هم برای شاهد حدیثی دیگر نقل نکرده است.^[۴۹۳]
دهم: ابن تیمیه که بیهوده دست و پا می زند در آخرین نقد بر روایات شان نزول آیه درباره
تصدق انگشتر به وسیله امام علی(ع)، به روایت ابن ابی حاتم از ابن عباس، تشبث می جوید که گفته است: «کل من آمن فقد تولی الله و رسوله و الذین آمنوا: هر کس ایمان دارد، خدا و رسول و مؤمنان را به ولایت می پذیرد» غافل از آن که این حدیث ربطی به ادعای ابن تیمیه ندارد.
ابن عباس در این حدیث - بر فرض صدور - در صدد بیان این مطلب نیست که مؤمنانی که باید ولایتشان را پذیرفت چه کسانی هستند. بلکه تنها در صدد بیان این نکته است که هر مؤمنی باید ولایت خدا و رسول و مؤمنان را بپذیرد، لیکن اینکه مؤمنان چه کسانی اند، هرگز در این حدیث اشاره نشده است . البته ابن عباس در احادیث متعددی که پیش از این بیان شد، با صراحت این آیه را درباره امام علی(ع) می داند که به این معنی است، آن مؤمنان که ولی دیگران هستند جز امیر مؤمنان امام علی(ع) کسی دیگر نیست.
بنا بر این، آیا موضع ابن تیمیه و پیروان او در این موارد چیزی جز تعصب خشک ویرانگر، پندارهای بی مبنا و اتهام به دانشمندان چیزی دیگر است; اگر ما بخواهیم با احادیث مأثور این گونه برخورد کنیم از دین چه می ماند؟ به قول علامه طباطبایی که می گوید:
«اگر درست باشد از این همه روایاتی که درباره شان نزول این دو آیه وارد شده، چشم پوشی شود و این همه دلیل های روایی نادیده گرفته شود، باید به طور کلی از تفسیر قرآن چشم پوشید: چه ، وقتی با این همه روایات اطمینان پیدا نکنیم چگونه می توانیم به یک یا دو روایتی که در تفسیر هر کدام از آیات وارد شده است، وثوق و اطمینان پیدا کنیم؟ . . . اگر انسان دچار عناد و مبتلا به لجاجت نباشد، روایات آن قدر هست که اطمینان آور باشد و جا برای اشکال ها و خرده گیری و تضعیف آن ها نیست.» ^[۴۹۴]
حاصل آن که ، با جمع بندی احادیث در این باره به این نتیجه می رسیم: تصدق انگشتر از ناحیه امام علی(ع) در حال نماز واقعیت داشته و آیات ۵۵ و ۵۶ سوره مائده درباره این رویداد تاریخی نازل شده است. ^[۴۹۵]
اما در مورد ادعای ابن تیمیه در خصوص مفهوم ولایت باید گفت:برخی دانشمندان لغت، تفاوتی بین معنای وِلایت و وَلایت نمی نهند. مانند فیومی، سیبویه، زجاج و فرّاء
فرّاء می گوید: «ولایت، به فتح واو و کسر واو، در هر دو معنای دوستی و سرپرستی شنیده ایم.[که] متبادر از لفظ “ولیّ ” همان معنای سرپرستی است هر چند به کمک قرائن باشد.» ^[۴۹۶] لذا این آیه تنها مربوط به ولایت امیرالمؤمنین(ع) است و روایات متواتر بر این مطلب دلالت دارد و هرگز ارتباطی به تمام مؤمنان ندارد تا به این جهت در معنای ولایت تصرف کنیم که شامل همه مؤمنان شود.
۳٫افضلیت:
نظر ابن تیمیه:
ابن‌ تیمیه‌ در وهله اول همچون سایر علماء اهل تسنن،اصل امامت بعد از پیامبر اکرم (ص) را منکر است‌ و مى‌گوید: «اهم‌ مطالب‌ دین‌ ایمان‌ به‌ خدا و رسالت‌ حضرت‌ رسول‌(ص) است‌، چنانکه‌ هر کس‌ با اقرار به‌ شهادتین‌ مسلمان‌ مى‌گردد، ولى‌ هیچ‌ کس‌ امامت‌ را شرط اسلام‌ ندانسته‌ و اگر چنین‌ بود، حضرت‌ رسول‌ خود این‌ مطلب‌ را صریحاً در زمان‌ حیات‌ خود بیان‌ مى‌کرد.» ^[۴۹۷]‌
او در پاسخ‌ اینکه‌ امامت‌ و رسالت‌ یکى‌ است‌، مى‌گوید: «رسالت‌ برای‌ ابلاغ‌ دین‌ اسلام‌ است‌ و امامت‌ برای‌ اجرای‌ احکام‌ اسلام‌، و اجرای‌ احکام‌ اسلام‌ از هر کسى‌ که‌ واجد شرایط باشد، ساخته‌ است‌، چنانکه‌ حضرت‌ رسول‌ در زمان‌ حیات‌ خود عده‌ای‌ را برای‌ اجرای‌ احکام‌ به‌ نقاط دور و نزدیک‌ مى‌فرستاد و پس‌ از او نیز چنین‌ است‌ و هر کس‌ احکام‌ الهى‌ را اجرا کند، امام‌ است.»^[۴۹۸]‌ یعنی از دیدگاه ابن تیمیه لزومی بر افضلیت امام بر سایرین وجود ندارد.
دلایل افضیلت امام:
الف) آیه «أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یُهْدی»^[۴۹۹]‌
خداوند متعال در این آیه از قرآن کریم افضلیت را شرط تبعیت می داند. و فرموده است آیا کسی که به حق هدایت می کند، سزاوارتر است که تبعیت شود، یا کسی که هدایت نمی شود مگر اینکه او را هدایت کنند؟
این آیه یکی از واضحترین آیات قرآن است که بر افضلیت امام دلالت دارد. ^[۵۰۰]‌ و از آن استفاده می شود که تقدیم مفضول (کسی که به واسطه دیگری هدایت می شود یا اصلاً هدایت پذیر نیست) بر فاضل (که دارای هدایت ذاتی است) قبیح است.^[۵۰۱]‌ و امام برترین انسانها در انجام مسئولیتهای امامت وکمالات ظاهری است. در دلالت بر این آیه بر افضلیت امام توجه به نکات زیر ضروری می باشد:
الف) مراد از هدایت به حق، رساندن به مطلوب است، نه نمایاندن راهی که منتهی به حق می شود.
ب) مراد از «أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یُهْدی» کسی است که به خودی خود هدایت نمی شود، که هم شامل کسانی است که به وسیله دیگری هدایت می شوند و هم کسانی که اصلاً هدایت نمی شوند، نه بنفسه و نه بواسطه غیر، نظیر بتها و خدایان دروغین که قابلیت هدایت به واسطه غیر را نیز ندارند.
ج) هدایت به حق به معنای رساندن به مقصد، تنها شأن خدا و کار کسی است که بنفسه هدایت شود و هدایتش به واسطه غیر نباشد. یعنی بین او و خدا واسطه ای در امر هدایت نباشد که این شامل انبیا و اولیا می شود. ^[۵۰۲]‌
د) امام باید معصوم از گناه و اشتباه باشد والا مهتدی بنفس نبوده و خود راه را نیافته و در هدایت محتاج به غیر است.^[۵۰۳]‌
با توجه به نکات فوق می توان گفت آیه ذکر شده دلالت دارد بر این که تنها کسی لیاقت و شایستگی برای امامت و پیشوایی دیگران را دارد که “خود هدایت ذاتی و بدون واسطه داشته و عمل او به هدایت خود و به تأیید الهی و تسدید ربانی صورت گرفته باشد." ^[۵۰۴]‌ که چنین شخصی سعید و پاک و معصوم و افضل و برترین انسانهاست و اوست که میتواند هدایت گر جامعه باشد، نه کسانی که یا اصلاً هدایت شدنی نیستند و یا به واسطه دیگری هدایت می شوند که در هر دو صورت، معصوم نبوده و مفضول هستند.
ب) آیه: «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ»^[۵۰۵]‌ :
معنای آیه چنین است: بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟
این آیه به خردمندان یادآور می شود که چگونه امکان دارد یک شخص عالمتر، پرهیزکارتر و شریف تر از نظر حسب و نسب، فرمانبر و مطیع کسی باشد؛ که از او، در این موارد پایین تر و پست تر است. ^[۵۰۶]‌
بنابراین، با توجه به این آیه می توان گفت امام باید افضل از دیگر افراد امت باشد.
ج)روایت امام رضا(ع):
امام رضا(علیه السلام) می فرماید: «امام یگانه زمان است، کسی به مقام او نمی رسد، هیچ دانشمندی با او برابری نمی کند، بدل و مانند و همتایی ندارد، و همه فضایل را دارد؛ بدون آن که آنها را درخواست نماید، بلکه داشتن آن فضایل امتیازی است که خداوند به فضل خود به او عطا فرموده است و… .» ^[۵۰۷]‌
این روایت گواهی است بر این که فضایل امام در بالاترین سطح خود است به گونه ای که هیچ یک از انسانها و خلایق به پای او نمی رسند و جایگاه او، هم در ظاهر و هم در نزد خداوند، بالاتر از همگان است، البته گفتنی است این روایت ارشاد به حکم عقل و مؤید آن است. ^[۵۰۸]‌
بخش پنجم: معاد
معاد در لغت از ریشه عود به معنای رجوع و بازگشت است و در اصطلاح به معنای بازگشت انسان و زنده‌شدن دوباره او بعد از مرگ است تا جزای اعمالی را که در دنیا به اختیار خود مرتکب شده در آخرت مشاهده کند. ^[۵۰۹]
برهمین مبنا مسائلی که به حیات پس از مرگ بر می گردد از قبیل عالم قبر، برزخ ، قیامت و حساب و کتاب ، صراط ، صور، میزان پاداش و عذاب ، بهشت و جنهم و مواردی از این دست در حوزه موضوع معاد مورد بحث قرار می گیرند.
دیدگاه ابن تیمیه و ابن قیم در خصوص معاد:
آنچه در این خصوص می توان گفت این است که: عمده اختلاف دیدگاه های تفسیری ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم با دیگر مفسرین در مسأله معاد، به مباحثی چون شفاعت، توسل، زیارت قبور، نذر و صدقه برای مردگان و ارواح گذشتگان برمی گردد. در واقع اینان با برداشتی ظاهرگرایانه از آیات قرآن ، ضمن مردود دانستن این مسائل، به مخالفت با نظر اکثریت مفسران اسلامی اعم از شیعه وسنی پرداخته اند. اما از آنجا که این موارد در مباحث گذشته-توحید عبادی- به صورت مبسوط مورد بررسی قرار گرفت؛ در این جا از ذکر آن خودداری می کنیم. در مورد سایر مباحث مربوط به معاد هم ، اختلاف نظر ابن تیمیه و ابن قیم با سایرین، در حد اختلاف اقوال بین علماء و تا حدودی طبیعی می نماید. موضوعی که حتی در بین مفسران شیعه نیز وجود دارد. به همین دلیل و برای خودداری از اطناب و زیاده گویی، لزومی به ادامه بحث در این فصل نمی باشد.

- حرمت دروغگویی و معرفی آن به عنوان کلید زشتی ها «- ویل یومئذ للمکد بین مرسلات »^[۱۷۹]
- تحریم غیبت^[۱۸۰]
- حرمت شرب خمر )که دانش امروز به مفاسد آن پی برده است( تحریم زنا^[۱۸۱] (چه این امر در همه عصرها موجب تطهیر جامعه از زشتی­ها ناپاکی­ها و امراضی چون ایدزاست.(
- ترغیب به ازدواج برای سلامت روح فرد و جامعه.^[۱۸۲]

- احترام به والدین )که در کنار امر به توحید به آن توصیه شده است)^[۱۸۳]
- اصل علم جویی )که این قانون در هیچ زمان و مکان و تمدنی تغییر نمی­کند و آنچه تغییر می­ کند
مقررات است؛ یعنی نحوه و کیفیّت علم آموزی، نوشت افزار و امثال آن(
- رابطه انسان با خداوند “یعنی پرستش و عبودیت«و ما ا مروا الاّ لیعبدوا اللّه مخلصین له الدین “.^[۱۸۴]
- و نیز حرمت سرقت، حرمت ربا، تشریع قصاص و….
نتیجه آن که سیستم قانونگذاری اسلام براساس فطرت انسانها استوار است.^[۱۸۵]
۳-۱۱- مفهوم ثبات و تغییر
از بحث های مقدماتی و ضرروری این باب، شناسایی ماهیت ثبات و تغییّر در حیطه احکام اسلامی است.
بهتر است سؤال کنیم که چه چیز در حال تغییر است و چه چیز دائمی و همیشگی است؟ آیا زمان و مکان در حال تغییر است و این دو ظرف وجودی موجب تغییر احکام الهی می­شوند؟ یا اینکه علوم در حال تکامل و پیشرفت هستند؟ آیا نه زمان و نه مکان و نه علوم بلکه شیء ثالثی درحال تحول وتکامل است که در تطورات اجتهاد و احکام شریعت نقش ایفا می­ کند؟ زمان از حرکت پدید می ­آید و ماهیتی متحول دارد اما در عین حال یکنواخت است.مدار کرات آسمانی هرگز تغییر نکرده است و از بدو پیدایش تا زمانی که نظام برپاست هر کدام در مدار خاص خود در حرکت هستند: «کل فی فلک یسبحون »^[۱۸۶] اما تحولات اجتماعی و دگرگونی هایی که با این سرعت و شکل پدید می­آیند نمی ­توانند ناشی از اختلاف زمان و مکان باشند.این تغییر و تحول را به حقایق نیز نمی­ توان نسبت داد.حقایق در ظرف وجودی خود قرار دارند و نظام هستی با نظام خاص خود در چرخش است و موجودات از خواص ویژه خود بهره­مندند خواه کسی به این حقایق علم داشته باشد یا نداشته باشد؛ پس تغییر و تکامل نمی­تواند به حقایق موجود مستند باشد.
آنچه در حال تغییر تکامل و تنزل است، ارتباط انسان با این حقایق است.فرهنگ انسان در حال تغییروتحول است.اگر انسان به ویژگیهای نظام و موجودات آگاهی پیدا کند جامعه از رشد و تعالی برخوردار خواهد شد و اگر از اسرار حقایق بی­خبر باشد در بی­خبری و جهل و تباهی به سر خواهد برد؛ لذا آنچه درحال تغییر است فرهنگ انسانها است و آنچه باعث پدید آمدن تحولات اجتماعی و مطرح شدن نیازهای جدید می­ شود فرهنگ متحول انسانهاست.فرهنگ و نفوس انسانهاست که با کشف حقایق عالم چنین تغییرات شگرفی را در زمینه های ارتباط صنعت تکنیک هنر و بهداشت و … پدید می ­آورد و همین تغییرات است که در ابعاد گوناگون فقه و اجتهاد و احکام تأثیر اساسی دارد نه حقایق موجود در نظام تکوین.
پس آنچه که متغیر است بعد اجتماعی انسان و نوع ارتباط او با سایر موجودات و طبیعت است ؛ به عبارت دیگر بعد مادی وجود انسان، از این خاصیت مادی، یعنی تغییر پذیری و عدم ثبات، مستثنی نیست.فلذا تمام امور مربوط به جنبه مادی انسان نیز دستخوش این خصیصه خواهد بود؛ یعنی آنها نیز تحت شمول قانون«عدم ثبات و تغییر «قرار دارند.از آن جمله می­توان به احکام و قوانین موضوعه اشاره کرد .
اما آنچه که ثابت است، حقیقت وجود انسان یا به عبارت دیگر، بعد غیر مادی او یعنی فطرت و روح الهی اوست که به لحاظ غیر مادی بودن، از خصوصیات ماده )از جمله تغییر ( بدور است.این همان چیزی است که همه انسانها در همه اعصار و بلاد، در وجود چنین چیزی با یکدیگر مشترکند وتغییری در آن مشاهده نمی­ شود.سرشت بنی­آدم،همان فطرت الهی اوست که فرمود:«و نفخرت فیه من روحی »(ص،۷۲)از این قبیل احکام و اصول ثابت در شریعت اسلام، فراوان می­توان برشمرد که از آن جمله:
«عدم تغییر پذیری شریعت در عبادات»است عبادات، موضوعاً و حکماً، تغییرپذیرنیست، بلکه برای همیشه و همه کس ثابت، یکسان ویکنواخت هستند.به دو دلیل عمده در این زمینه می­توان اشاره کرد:
۱- آیاتی که بر عدم تغییرپذیری شریعت در عبادات )موضوعاً و حکماً( دلالت می­ کنند، از قبیل:
«ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا »^[۱۸۷]و«کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذ ین من قبلکم »^[۱۸۸]
۲- تلقی موضوع و حکم در عبادات که از طرف شارع است؛ بدان معنا که عبادات موضوعاً وحکماً از طرف شارع مقدس، تلقی می­گردد.همانگونه که اصل در تکلیف و مشروعیت عبادت باید از جانب شرع رسیده باشد، همچنین نحوه انجام آن و کیفیت و کمیت آن نیز باید از ناحیه شرع تلقی گردد و هیچگونه دخالتی در آن نمی­ توان کرد.
بر طبق این دو دلیل ثابت می­ شود که احکام عبادی اسلام )در مقام اثبات( به هیچ وجه دستخوش تغییرو دگرگونی نمی­گردد و موضوعات آن علی­الدوام همچنان برقرار است.اما در مقام ثبوت، نیز واقع امر چنین است و هرگز در اصل عبادت و فروع آن تغییری حاصل نمی­ شود؛ زیرا نوع انسان به گونه ­ای طرح ریزی شده است که نیایش و نیاز به پرستش به عنوان یکی از ارکان اساسی وجود اوتعبیر گردیده است و جزئی از روح انسان است؛ جزئی لاینفک که گسستن آن محال است.ریشه ثبوت احکام عبادی را باید در ثبوت واقعی آن در وجود انسان جستجو کرد و یافت.
این گونه موارد متفق علیه است و همه فقهاء بر آن تأکید دارند؛ حتی کسانی که تحول و تغییر در احکام
شریعت را غیر قابل اجتناب می­دانند قبول دارند که اصل عبادات و وجوب دائمی آن مستثنی است.^[۱۸۹]
۳-۱۱-۱- احکام ثابت و احکام متغیر
« اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم می­نماید: مقررات ثابت و متغیر.مقررات ثابت مقررات و قوانینی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده، یعنی طبیعت انسانی اعم از شهری و بیابانی و سیاه و سفید و قوی وضعیف و در هر منطقه و در هر زمانی بساط زندگی خود را پهن کند؛ خواه ناخواه با یک رشته نیازمندی­هایی روبرو می­شوند که باید برای برطرف ساختن آنها قیام کنند و نظر به اینکه ساختمان وجودی آنها یکی است و در خواص انسانیت یکی می­باشند، بدون تردید حوائج ونیازمندیهای آنها نیز مشترکا یک طبیعت داشته ومقررات یکنواخت لازم دارند.»
اسلام در مرحله­ تشخیص تفصیلی همین نظر یک سلسله اعتقادات و یک رشته اخلاق و یک عده قوانین به عالم بشریت پیشنهاد نموده است و آنها ر ا حق لازم الاتباع معرفی نموده و دین غیرقابل تغییر و تبدیل آسمانی نام می­ گذارد.البته در عین حال که اجزای هر یک از این سه مرحله: اعتقاد اخلاق، احکام با اجزای دیگر و مرحله­های دیگر کمال ارتباط را دارد و با دستگاه عظیم آفرینش نیز کاملاً منطبق است.
بنابراین، انسان یک رشته احکام و مقررات ثابت و پابرجا که به اقتضای نیازمندیهای ثابت طبیعت او وضع شود، لازم دارد، همچنین به یک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون اینگونه مقررات حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت، زیرا پر واضح است که زندگی همان انسان طبیعی که نظر به ساختمان ویژه­ی خود ثابت و یکنواخت است نظر به منضمات مکانی و زمانی پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابی و شرایط رنگارنگ زمان و مکان کاملاً دست به گریبان است و تدریجاً شکل خود را عوض نموده و خود را بر محیط تازه منطبق می­سازد این تغییرو اوضاع حتماً تغییر مقررات را ایجاب می­نماید.^[۱۹۰]
بنابراین احکام و قوانینی که کوچک­ترین تغییری از نظر حکم الهی نمی­یابند احکام ثابت هستند و مقرراتی که در عین این که حکم شرعی­اند تابع شرایط بوده و با دگرگونی شرایط حکم عوض می­ شود، احکام متغیر هستند.
۳-۱۱-۲- چگونگی تأثیرزمان و مکان بر احکام
تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام هرگز به معنای دگرگون ساختن احکام و اختراع حکم جدید به صورت علت و سلیقه­ای نیست؛ چرا که «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه »^[۱۹۱]
اصل اوّلیه اشتراک همه افراد در همه زمانها و مکانها نسبت به احکام شریعت و عدم نسخ و تغییراحکام است.امّا این که زمان و مکان چگونه زمینه و مقدمه تغییر حکم می­ شود،چند فرض مطرح است که بعضی از صور، نامعقول و باطل و برخی صحیح است.
ابتدا باید گفت که معنای تآثیر زمان و مکان بر احکام، تبعیت از ذوق و سلیقه مردم که به تناسب ازمنه و امکنه متفاوت است نمی باشد.مجتهد حق ندارد ذوق و دلخواه اکثریت را ملاک قرار دهد؛ چه، در این صورت اگر مثلاً جوّ جامعه اختلاط زن و مرد را بدون رعایت موازین شرع بپسندد فقیه نیز حکم به روا بودن آن باید بکند! یا به همین جهت در وجوب حجاب تشکیک کند و…چنین مطلبی بر خلاف روح اسلام است و وظیفه علما مبارزه با بدعتها و امیال نامشروع است، نه مهر تأیید به پای آنها زدن.
لذا به بهانه عقب نماندن از قافله تمدن و ترس از برچسبهای ناروا نمی­ توان احکام دین را به بازی گرفت.قوانین اسلام بدون مجامله باید مورد عمل قرار گیرد؛هر چند که با ذوق وسلیقه بعضی خوش نیاید.همچنین تأثیر زمان و مکان به معنای تطبیق دین با پدیده ­های نوظهور نیست؛ زیرا اینکار خاضع ساختن دین و هویّت احکام اسلام در برابر دگرگونی­هاست.
حال با توجه به مطالب بالا می­خواهیم به صورت مستقل به چگونگی تأثیر زمان ومکان در احکام اشاراتی داشته باشیم.
«تبدیل بدل کردن چیزی به چیز دیگر ویا چیزی را جانشین چیز دیگر کردن است .اگر حکمی در اثر عوض شدن شرایط، تبدیل رخ دهد، اگر آن شرایط برداشته شود حکم به صورت قبلی خود برمی­گردد اما در تغییر، اگر حکم در اثر شرایط زمانی و مکانی عوض شود، با برداشتن شرایط، حکم به زمان قبل ازبوجود آمدن شرایط بر نمی­گردد.^[۱۹۲]
۳-۱۱-۲-۱-تاثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه

گاهی زمان ومکان به معنای عام موجب تغییر موضوع به طور کلی می­ شود یعنی موضوع مبتدل می­ شود و به
اصطلاح فقهی استحاله می­ شود در این صورت حکم قبلی موضوع، می­رود وحکم جدید جایگزین آن می­ شود و به اصطلاح حکم قبلی در این مورد سالبه به انتفاء موضوع می­ شود.البته این بدان معنی نیست که حکم قبلی نسخ شود بلکه به صورت قضیه حقیقیه پابرجاست و هرگاه موضوع آن محقق شود، جاری می­ شود.مانند استحاله سگ درنمک­زار و انتقال خون انسان به حیوان و یا مانند زمانی که عضوی از بدن یک انسان مرده مثل کلیه یا پوست یا…را به بدن انسان زنده پیوند می­زنند و…..
۳-۱۱-۲-۲- تاثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه
اگر شرایط زمانی و مکانی به طوری بر موضوع اثر کند که آن را از حالت و طبیعت اولیه خود خارج کند به طوری که یکی از عناوین و قواعد ثانویه شامل آن شود حکم اولی می­رود وثانویه جایش را می­گیرد و این تغییر حکم در اثر تغییر موضوع است چرا که موضوع شبیه علت برای حکم است .
برای نمونه: در گذر زمان انسان در سطوح مختلف علمی، از جمله دانش پزشکی پیش رفت .این تغییر و تحول بیرونی در موضوعی بنام خون تاثیر گذاشته یکی از صفت­های باطنی آن را یعنی نداشتن منفعت محلله را تغییر داد .امروزه با تزریق خون، جان انسانهای بسیاری حفظ می­ شود و از این طریق خون از بالاترین منفعت محلله برخوردار می­گردد.بنابر این اگر در گذشته به دلیل عدم برخورداری از چنین صفتی خرید و فروش خون حرام بود امروز با تغییر این وصف حکم آن نیز تغییر می­ کند و خرید و فروش خون جایز می­گردد .البته باید به این نکته توجه داشت که وظیفه تشخیص موضوعات یعنی اینکه کدام موضوع صفت باطنیش تغییر کرده و تبدیل به موضوع جدید شده و کدام موضوع به این مرحله نرسیده به عهده عرف است.
۳-۱۱-۲-۳- تاثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی
بنابر آموزه­های قرآن و سنت نبوی )ص(، دین اسلام دارای برنامه و اهداف حکومتی است و شکل خاصی از نظام سیاسی را دنبال می­ کند.نیاز جامعه بشری به حکومت چیزی نیست که اسلام- به عنوان مکتب جامع زندگی بتواند در برابر آن بی اعتنا و ساکت باشد و لذ ا داشتن داعیه حکومت ازاعتقادات مشترک مسلمانان است.آنچه محل اختلاف است تنها شیوه نصب یا انتخاب خلیفه است واینکه پیامبر(ص)در این باره چه فرموده است (وقتی یک یهودی با سرزنش اختلاف مسلمانان درخصوص خلیفه پس ازپیامبر به طعنه گفت: «هنوز پیامبرتان را دفن نکرده، درباره­اش اختلاف کردید»، حضرت علی )ع( پاسخ داد: « ما درباره آنچه از او رسیده اختلاف کردیم نه درباره خود او…»^[۱۹۳]­
به هر حال، حاکم جامعه اسلامی هرکس باشد، از دیدگاه فقها دارای اختیارات ویژه وضرروری برای اداره جامعه است.او می ­تواند با وضع مقررات جدید و صدور دستورهای موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد و یا با تقیید و تخصیص و حتی تعطیل موقت احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمان و مکان پاسخ گفته باشد.
وضع این گونه مقررات و صدور این گونه دستورها حکم حکومتی نامیده شده و اطاعت از آن بر شهروندان واجب گردیده است.
۳-۱۲- نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد
منظور از نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد توجه به شیوه های زندگی و اوضاع اجتماعی برحسب پیشرفت زمان و گسترش شبکه اطلاعات است.^[۱۹۴]
فقه امامیه در طول هزار سال با تمسک به قرآن و اندیشه های معصومان تطور یافته است.پویایی فقه شیعه در تاریخ فقه در گرو«باز بودن باب اجتهاد» است و اجتهاد نیز باید با توجه به عوامل زمانی و مکانی در بستر جامعه متحول گردد.به طور کلی از بایسته های سیستم استنباط باز و اجتهاد مطلق این است که مجتهد هنگام مراجعه مردم به وی، عالم به زمان و اعلم مردمان برای راه گشایی و مشکل زدایی باشد.در حقیقت نظریه تقلید جاهل از عالم، در بن خود این حقیقت را جای داده است که باید از عالمی پیروی شود که با رویدادها درگیراست و از نظر علمی در جریان آنها قرار دارد.بنابراین لازمه انفتاح باب اجتهاد آگاهی به شرایط و مقتضیات زمان است که خود پویایی فقه شیعی را تضمین نماید.^[۱۹۵] ­
روایات نقل شده از امامان معصوم)ع( نیز به این حقیقت اشاره دارد که زمان و مکان در دگرگونی احکام نقش دارد و این تغییر به سبب آن است که موضوعات احکام نیز به مرور زمان، تغییر می­ کند؛ به عنوان نمونه­روایت: «محمد بن مسلم و زراره از امام باقر (ع)حکم خوردن گوشت الاغ اهلی را پرسیدند حضرت پاسخ دادند که پیامبر(ص)روز جنگ خیبر از خوردن گوشت الاغ اهلی نهی کردند و این نهی ناظربه همان زمان است؛ زیرا الاغ وسیله حمل و نقل و حمل بار در آن زمان بوده است و حرام ها همان است که خداوند در قرآن حرام کرده است».^[۱۹۶]
به این حیوان نیاز نباشد، ملاک حرمت ذبح و خوردن گوشت آن هم از بین خواهد رفت مقدس اردبیلی نیز با توجه به این مهم در تأثیر و زمان و مکان و استنباط متفاوت و مترقی فقیهان بیان می دارد:
«هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصیات، اوضاع، احوال، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف، تغییر می­ کنند و امتیاز عالمان و فقیهان، از غیر آنها به واسطه استخراج همین اختلافات و انطباق آن بر مصادیقی است که از شرع مقدس گرفته می­ شود».^[۱۹۷]
امام خمینی، خورشید فروزان فقاهت در پیوند فقه سنتی و پویای فقه شیعه،با عنایت به زمان و مکان بیان داشته اند: «من به فقه رایج میان فقیهان و اجتهاد به شیوه­ مرحوم صاحب جواهر(آیت­ الله شیخ محمد حسن نجفی) اعتقاد دارم.این نوع فقه واجتهاد اجتناب ناپذیر است؛ اما این بدان معنا نیست که فقه اسلامی بر نیازهای زمان منطبق نیست؛ بلکه عنصر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است.چه بسا یک واقعه در یک زمان دارای حکمی باشد همین واقعه در پرتو اصول حاکم بر جامعه و سیاست و اقتصادش، حکمی دیگر پیدا کند.^[۱۹۸]
گرچه امام بر این نکته تأکید می­ کند که اجتهاد امروز باید در بستر اجتهاد سنتی)فقه جواهری( صورت بگیرد، ولی در ادامه بر عنصر زمان و مکان نیز توجه می­ کند که این توجه باید براساس اصول حاکم برجامعه، مصالح، نیازها و مقتضیات آن باشد که در تذکر امام به شورای نگهبان اهتمام جدی امام به مصالح و اولویت آن به وضوح دیده می­ شود.^[۱۹۹]

سازمان‌های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می‌کنند، به اجرا درمی‌آورند. خط‌مشی‌ها، اهداف و فرآیندها به‌منظور تحقق استراتژی‌ها تدوین و جاری می‌شوند. خط‌مشی متعالی در موارد زیر خلاصه می‌شود:
خط‌مشی و استراتژی بر اساس خواسته‌ها و انتظارات حال و آینده ذی‌نفعان پایه‌ریزی می‌شوند.
خط‌مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیت‌های خلاقانه، پایه‌ریزی می‌شوند.
خط‌مشی و استراتژی تدوین‌شده، موردبازنگری قرار گرفته و به‌روز می‌شوند.
خط‌مشی و استراتژی از طریق چارچوب فرآیندهای کلیدی جاری می‌شوند.
خط‌مشی و استراتژی اشاعه داده شده و به اجرا در می‌آیند.

معیار کارکنان

سازمان‌های متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده و از آن بهره می‌گیرند. آن‌ها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آن‌ها تفویض اختیار می‌کنند. این سازمان‌ها به‌گونه‌ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آن‌ها را مورد تشویق و تقدیر قرار می‌دهند که در آن‌ها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش در جهت منافع سازمانی ایجاد شود. معیار کارکنان به‌صورت زیر تعالی می‌یابد:

منابع انسانی برنامه‌ریزی و مدیریت شده و بهبود می‌یابند.
دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده، توسعه‌یافته و نگهداری می‌شود.
کارکنان مشارکت داده شده و به آنان تفویض اختیار می‌شود.
کارکنان و سازمان گفتمان دارند.
کارکنان مورد تشویق و تقدیر قرارگرفته و به آن‌ها توجه می‌شود.

معیار مشارکت‌ها و منابع

سازمان‌های متعالی، مشارکت‌ها و همکاری‌های تجاری بیرونی، تأمین‌کنندگان و منابع داخلی خود را به‌منظور پشتیبانی از خط‌مشی و استراتژی و اجرای اثربخشی فرآیندهایشان برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. در معیار مشارکت‌ها و منابع سازمان، موارد زیر بررسی می‌شوند:
همکاری‌های تجاری بیرونی، مدیریت می‌شود.
منابع مالی، مدیریت می‌شود.
ساختمان‌ها، تجهیزات و مواد، مدیریت می‌شود.
فن‌آوری، مدیریت می‌شود.
اطلاعات و دانش، مدیریت می‌شود.

معیار فرآیندها

سازمان‌های متعالی فرآیندهای خود را به‌منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می‌بخشند. معیار فرایند در موارد زیر خلاصه می‌شود:
فرآیندها به‌گونه‌ای نظام‌مند طراحی و مدیریت می‌شوند.
فرآیندها به‌منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان در صورت نیاز، با بهره گرفتن از نوآوری‌ها بهبود می‌یابند.
محصولات و خدمات بر اساس خواسته‌ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می‌شوند.
محصولات و خدمات، تولید، تحویل و پشتیبانی می‌شوند.
ارتباط با مشتری مدیریت شده و تقویت می‌شود.

نتایج مشتری

سازمان‌های متعالی به‌طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را با مقیاس‌ها و شاخص‌های زیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.

مقیاس ادراکی

این مقیاس‌ها، بیانگر ادراکات مشتریان از سازمان است. به‌عنوان‌مثال این اندازه‌ها از طریق نظرسنجی‌های مشتری و گروه‌های نمونه، رتبه‌بندی‌های فروشندگان، تقدیرها و شکایات رسمی به دست می‌آیند.

مقیاس‌های عملکردی

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به‌منظور پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش‌بینی ادراکات مشتریان بیرونی سازمان به کار گرفته می‌شوند.

نتایج کارکنان

سازمان‌های متعالی به‌طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را با بهره گرفتن از مقیاس‌ها و شاخص‌های زیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.

مقیاس‌ها ادراکی

بیانگر ادراکات کارکنان از سازمان است. به‌عنوان‌مثال این اندازه از طریق نظرسنجی‌ها، گروه‌های نمونه، مصاحبه‌ها و ارزیابی‌های ساختاریافته به دست آیند.

شاخص‌های عملکردی

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به‌منظور پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد کارکنان سازمان و پیش‌بینی ادراکات آنان بکار گرفته می‌شوند.

نتایج جامعه

سازمان‌های متعالی به‌طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را با مقیاس‌ها و شاخص‌های زیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.

مقیاس‌های ادراکی

این مقیاس‌ها، بیانگر ادراکات جامعه از سازمان است. به‌عنوان‌مثال این اندازه‌ها از طریق نظرسنجی‌ها، گزارش‌ها، نشریات، گردهمایی‌های عمومی و مراجع رسمی و دولتی به دست می‌آیند. برخی از اندازه‌ها که به‌عنوان مقیاس ادراکی مطرح شده است قابل‌طرح در شاخص‌های عملکردی هستند و بالعکس.

شاخص‌های عملکردی

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به‌منظور پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش‌بینی ادراکات جامعه بکار گرفته می‌شوند.

نتایج کلیدی عملکرد

سازمان‌های متعالی به‌طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط‌مشی و استراتژی را با بهره گرفتن از دستاوردها و شاخص‌های زیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.

دستاوردهای کلیدی

گفتار دوم: سابقهی تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران
بند اول:قوانین قبل از انقلاب اسلامی
بعد از انقلاب مشروطیت در تاریخ ۱۹ ذیحجه ۱۳۲۴ هـ..ق «دیوان عدالت عظمی» تأسیس شد. از آن تاریخ تا ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هـ..ق که دیوان فوق به وسیله یازده تن وزرای عدلیه از مشیرالسلطنه گرفته تا حسن مشیرالدوله اداره میگشت قانونی نداشته که تشکیلاتش بر پایه آن استوار باشد. در این مدت که بیش از چهار سال و نیم طول کشید وزرای عدلیه از روی میل و اراده خود محاکم متعدد انفرادی یا جمعی تشکیل داده و سپس آنها را منحل میکردند و یا به صورتی دیگر درمیآوردند. دعوایی را به محکمه شرع ارجاع
میدادند و دعوای دیگر را خود رسیدگی میکردند . . . «دیوان عدالت عظمی» در مدتی که اشاره رفت چون قانون مجازاتی نداشت در تعیین مجازات هم آزادی کامل داشت.
در سال ۱۳۳۰ هجری قمری (قبل از تصویب قانون جزای ماهوی) «قانون اصول محاکمات جزایی» از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد، بعد از تصویب کمیسیون خاصی از طرف مجلس، که ازجمله سید حسن مدرس نیز در آن شرکت داشت برای اجرا به وزرات عدلیه ابلاغ شد. این قانون که شامل ۵۰۶ ماده بود به عنوان «قانون محاکمات جزایی» به مرحله اجرا درآمد و مقرر شد که دولت به طور موقت آن را اجرا کند و

پس از مدتی نواقصی را که در عمل مشاهده میکند رفع و برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، ولی این عمل هیچگاه صورت نگرفت و قانون همچنان در مراجع عدلیه مورد عمل واقع شد ولیکن گاه و بیگاه در سالهای بعد موادی از این قانون موقت اصلاح، نسخ، الغاء و یا حذف گردیده است. مجلس شورای ملی با اصلاحات و اضافه کردن موادی به عنوان ماده مکرر در واقع اساس «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» مصوب رمضان ۱۳۳۰ هـ.ق را تأیید کرده است (کلانتری،۱۳۷۵، ص ۵۶). قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ هـ..ش و اصلاحات بعدی آن، براساس مراحل پنج گانهی دادرسی کیفری تدوین شده بود. هر یک از این مراحل به وسیلهی مقام خاص و با تشریفات ویژهای صورت میگیرد که آنها را مراحل پنج گانهی دادرسیهای جزایی مینامند(آخوندی، ۱۳۸۸، ج۴، ص ۵۵).این مراحل به ترتیب عبارتند از:
۱- مرحلهی کشف جرم
جرم ارتکابی باید کشف شود. تا زمانی که جرم کشف نشده، ارتباطی با دادرسیهای کیفری پیدا نمیکند. کشف جرم به عهدهی پلیس قضایی و یا ضابطین قوه قضاییه است (ماده ۱۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک).
۲- مرحلهی تحقیقات مقدماتی
در این مرحله، یک نفر قاضی که او را مستنطق، بازپرس یا قاضی تحقیق میگویند وارد عمل میشود.
۳- مرحلهی تعقیب
تعقیب بزهکار بر عهدهی دادستان یا مدعی العموم است که به نمایندگی از سوی جامعه، جرایم ارتکابی را مورد پیگرد قرار میدهد.
۴- مرحلهی دادرسی
در این مرحله، دادرسان دادگاهها دربارهی چگونگی مسئولیت مرتکب، کیفیت دلایل اسنادی، نوع و میزان مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بلاخره تناسب آن با شخصیت بزهکار تصمیمگیری میکنند. این مرحله، مهمترین مرحلهی دادرسیهای جزایی است.
۵- مرحلهی اجرا
اجرای حکم، آخرین مرحلهی دادرسیهای جزایی و در حقیقت مرحلهی بهرهبرداری از دادرسیهای کیفری است. در اغلب کشورهای جهان حکم به وسیلهی قاضی ویژهی اجرای مجازات اجرا میشود.
قانون مذکور پایه و اساس دادرسیهای کیفری کشور ما را تشکیل میدهد.
قرار موقوفی تعقیب نیز اولین بار در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ هجری شمسی (۱۳۳۰ هجری قمری) مورد توجه قرار گرفت. ماده ۸۵ قانون مذکور مقرر میداشت: «تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمیشود مگر در موارد ذیل:
۱- بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر
۲- در صورت صلح مدعی حقوقی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک میشود.
۳- در مواقع عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی
۴- در مواقعی که مرور زمان در موارد تقصیرات عرضی موافق مقررات مملکتی تعقیب ممنوع است».
ماده فوق الذکر از لحاظ شمارش سقوط دعوی جامع و مانع نبود زیرا، اولاً کلیه علل موقوفی تعقیب را ذکر نکرده بود، مثل نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختوم. ثانیاً در ماده مذکور از جنون به عنوان علت صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر شده بود. در صورتی که از نظر علمی و قضایی چنین امری ممکن به نظر
نمیرسید.
ماده ۸ دارای سه تبصره طولانی بوده که تبصره اول آن در قانون جدید در قالب ماده ۱۰ تدوین گردیده است. تبصره دوم و سوم نیز جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود.
بند دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطهی سلطنتی، سعی بر این شد که کلیهی امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیر اینها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضا و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیهی قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد»(اصل ۱۶۳ ق.ا).
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جهت هرچه اسلامیتر کردن قواعد دادرسی، لایحهای در ۳۱۸ ماده تقدیم مجلس شد. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از مواد این لایحه با قانون سابق یکی بود لذا شورای عالی قضایی ۳۰ ماده از این لایحه را انتخاب و تصویب فوری آن را از مجلس تقاضا کرد. براساس این قانون تقسیم بندی سه گانهی جرایم به «جنایت، جنحه و خلاف» ازبین رفت و تقسیم بندی چهارگانه «حدود، قصاص، دیات و تعزیرات» جایگزین آن شد. دادگاههای کیفری ۱و۲ نیز طبق این قانون ایجاد شدند. چهارچوب ایجاد شده با تغییراتی به حیات خود ادامه داد تا سال ۱۳۷۳ که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با حذف دادسرا، نظام قضایی کشور را دچار تحولات عمده نمود. این قانون به بهانهی هر چه اسلامیتر کردن دادرسی و مراجعهی مستقیم به قاضی، نهاد ۹۰ سالهی دادسرا را از سیستم قضایی کشور حذف نمود و
کلیهی مراحل پنجگانهی دادرسی کیفری را در اختیار شخص واحدی به نام قاضی^[۲] دادگاه قرار داد. در سال ۱۳۷۸ نیز قانون آیین دادرسی متناسب با این سیستم در ۳۰۸ ماده به نام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسید. این قانون به صورت آزمایشی و برای مدت ۳ سال تصویب شد ولی مهلت اجرای آن چند بار تمدید شد و هم اکنون نیز لازمالاجرا میباشد (آخوندی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۱۲۸).
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ موارد موقوف ماندن تعقیب در ماده ۶ این قانون ذکر شده است که ماده ۶ نقص قانون گذشته در عدم ذکر نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه کیفری را جبران کرده است. علاوهبر ماده ۶ قانون مذکور، شاهد مواردی هستیم که مرجع رسیدگی ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد ازجمله ماده ۱۱۵ قانون جدید صدور چک و همچنین تبصره ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی.
نهایتاً قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول به سقوط مجازات پرداخته است.
مبحث دوم: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مسائل مربوط به آن
گفتار اول: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
بند اول: در مرحله تحقیقات مقدماتی
در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس و دادستان (به تبع وی دادیار) مقامات ذیصلاح در صدور قرار موقوفی تعقیب با احراز شرایط تحقق آن میباشند. بدیهی است که این امر توسط ضابطین دادگستری نمیتواند انجام بگیرد (به مستند بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) که مقرر میدارد قرارهای بازپرس که دادستان موافق آنها میباشد. . .
۱- اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
در این بند و بند «ل» قانون مذکور از بازپرس به عنوان مرجع صالح جهت صدور قرار نامبرده و ذکری از ضابطین دادگستری نیاورده است.
از طرف دیگر ماده ۱۹ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر میدارد که ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین ندارند بنابراین به طریق اولی حق صدور قرار موقوفی تعقیب که از قرارهای نهایی است ندارند. بدیهی است که این قرار را تنها مقام رسیدگی کننده میتواند صادر کند و حتی قابل نیابت قضایی یا نمایندگی نمیباشد.
بند دوم: در مرحله دادرسی
مرحله دادرسی یکی از مراحل پنج گانه رسیدگی به دعوای کیفری است که پس از مرحله تحقیق و تعقیب میباشد که توسط دادگاه انجام میشود. در صورتی که در این مرحله شرایط صدور قرار فراهم باشد رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید و اگر رأی صادر شده باشد و رأی مذکور قابل تجدید نظر باشد، مرجع تجدید نظر نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام میکند. ذکر این نکته لازم است که قاضی تحقیق دادگاه حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد؛ زیرا، ماده ۳۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر میدارد: «قاضی تحقیق میتواند در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر کند» صدور قرارهای نهایی را از اختیار قاضی تحقیق خارج کرده و از طرفی دیگر آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب ۲۸/۳/۷۴ قوه قضاییه صدور قرارهای نهایی را از وظایف دادگاه شمرده و در بند و ماده ۸ آیین نامه مذکور به قاضی تحقیق اجازه صدور قرارهای اعدادی را میدهد^[۳].
بند سوم: در مرحله اجرای مجازات
زمان صدور قرار موقوفی اجرای مجازات، از هنگام صدور حکم محکومیت قطعی تا قبل از اتمام مدت مجازات میباشد.
گفتار دوم: زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
بند اول: زمان صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
منظور از زمان صدور قرار این است که مسئول صدور چه هنگامی حق صدور قرار موقوفی تعقیب را دارد؟ در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب زمان خاصی مشخص نشده، اما همانطور که در گذشته ذکر کردیم مقام صادر کننده قرار به محض احراز یکی از جهات موقوفی تعقیب نسبت به صدور قرار اقدام