• تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران

• ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایرانبه سازمان تجارت جهانی .

• بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت

• در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است , مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد , مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد . این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد .

• نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

• سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است .

• سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست .

• سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است .

• ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارائه و عضویت قطعی می‌گردد . قابل توجه است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه , محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلسبه تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند . پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.

۴-۱-بخش اول : ایران قادر به عضویت درسازمان تجارت جهانی می باشد
عضویت در سازمان جهانی تجارت شامل عضویت ناظر و عضویت کامل است. هدف از عضویت ناظر در آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیت‌های سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است.

بر اساس ماده۱۲ موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، الحاق بدین سازمان تحت شرایط مورد توافق سازمان با دولت متقاضی الحاق صورت خواهد گرفت. بنابراین فرایند الحاق به سازمان اساساً یک فرایند مذاکره است. مراحل این فرایند را طبق سندی که از سوی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت منتشر شده است می‌‌توان چنین برشمرد:
۴-۱-۱-گروه کاری
با پذیرش درخواست الحاق، گروه کاری کشور مزبور تشکیل می‌گردد که عضویت در آن برای همه اعضای ذینفع آزاد است. وظیفه گروه کاری بررسی شرایط الحاق و ارائه توصیه‌هایی به شورای عمومی یا نشست وزیران است. رئیس گروه کاری متعاقب مشورتهای رئیس شورای عمومی با کشور متقاضی الحاق و اعضای گروه کاری تعیین می‌گردد.
۴-۱-۲-رژیم تجاری:
کشور متقاضی الحاق، یادداشت مشروح رژیم تجارت خارجی خود و اطلاعات آماری مربوطه را جهت توزیع بین کلیه اعضاء تسلیم می‌دارد. رژیم تجاری شناسنامه اقتصادی آن کشور است. بنابراین باید در آن وضعیت موجود قوانین و مقررات تجاری به طور دقیق ارائه شود.
دبیرخانه مطابقت ساختار یادداشت با طرح کلی سازمان درباره رژیم تجاری را بررسی می‌کند و نظر خود را به متقاضی و اعضای گروه کاری اعلام می‌دارد. پس از توزیع یادداشت از اعضای گروه کاری دعوت می‌شود که سوالات خود را به منظور روشن کردن نحوه اجرای رژیم تجارت خارجی متقاضی به صورت مکتوب ارائه نمایند. جوابها نیز باید به صورت مکتوب و برحسب عناوین به همان نحو که در ساختار یادداشت آمده است باشد.
۴-۱-۳-مذاکرات دوجانبه و چندجانبه :
پس از آنکه بررسی رژیم تجاری به اندازه کافی پیشرفت نمود، اعضای گروه کاری می‌توانند مذاکرات دوجانبه درباره دسترسی به بازار کالاها و خدمات درباره شرایط دیگری که باید مورد توافق قرار گیرد را شروع نماید. مذاکرات دوجانبه درباره جدول امتیازات و تعهدات کالایی و جدول تعهدات ویژه در زمینه خدمات با طرح پیشنهادهای اعضای ذی‌نفع یا کشور متقاضی به عنوان مبنای مذاکرات جریان می‌یابد.
پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات دوجانبه، جدول امتیازات و تعهدات گات ۱۹۹۴ و جدول تعهدات ویژه در مورد موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات تهیه و بصورت چندجانبه بررسی و به عنوان بخشی از پیش‌نویس پروتکل الحاق ضمیمه آن می‌شود.
۴-۱-۴-گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و لازم‌‌الاجرا شدن آن :
هنگامی که مذاکرات در مورد جدول کالاها و خدمات به نتیجه رسید، گروه کاری گزارش خود را همراه با پیش‌نویس تصمیم و پروتکل الحاق به شورای عمومی یا نشست وزیران تقدیم می‌کند. این گزارش مشتمل بر خلاصه‌ای از مباحثات انجام شده در گروه کاری است و پروتکل الحاق شامل شرایط مورد توافق بین کشور متقاضی و اعضای گروه کاری درخصوص الحاق است و مفاد آن منعکس‌کننده وضعیت خاص متقاضی می‌باشد. پس از اینکه شورای عمومی یا نشست وزیران، گزارش گروه کاری را تأیید کرد و پیش‌نویس تصمیم با اکثریت آراء مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت به تصویب رسید.
پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش متقاضی که از طریق امضاء و در صورت نیاز به تأیید مجلس از طریق سپردن اسناد تصویب صورت می‌گیرد لازم‌الاجرا می‌گردد.
۴-۱-۵-درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی :
ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد و شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات خواستار عضویت کامل در این نهاد بین‌‌المللی نشد ولی با تأسیس سازمان جهانی تجارت نسبت به تمدید عضویت ناظر خود از گات به این سازمان اقدام کرد و در ژوئیه ۱۹۹۵ درخواست عضویت ناظر خود را تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت کرد.در این درخواست که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شودایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در گات و مطابق با پیوست دوم آیین‌نامه شورای عمومی و به همراه ارائه یادداشتی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود، خواستار عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت که درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد. اما درخواست عضویت ناظر ایران هیچگاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت.ک سال بعد، در ژوئیه سال ۱۹۹۶، درخواست الحاق ایران تسلیم مدیر کل سازمان شدمدت کوتاهی پس از آن، در اکتبر سال ۱۹۹۶ و در آستانه برگزاری نخستین نشست وزیران سازمان جهانی
تجارت در سنگاپور ایران خواستار برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران سنگاپور شد. این درخواست مورد بررسی نشست شورای عمومی در نوامبر ۱۹۹۶ قرار گرفت. در این نشست رئیس جلسه شورای عمومی پس از طرح درخواست ابراز داشت که بر مبنای مشورت‌هایی که انجام داده است متأسفانه باید به اطلاع شورا برساند که درخصوص پذیرش این درخواست اجماع وجود ندارد.
درخواست الحاق ایران نیز تا نزدیک به ۵ سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت و سرانجام در ماه مه سال ۲۰۰۱ برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزدیک به ۴ سال با وجود حمایت گسترده اعضای سازمان جهانی تجارت به دلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران که به منزله اعطای عضویت ناظردر سازمان جهانی تجارت است بدست نیامد.
این درخواست در ۲۶ مه ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴) برای بیست و سومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار و این بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت و درخواست با اجماع به تصویب رسید و ایران وارد فرایند الحاق گردید.
۴-۱-۶-الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
سازمان جهانی تجارت اکنون ۱۴۸ عضو دارد که بیش از ۹۶ درصد تجارت جهانی را در دست دارند. بنابراین، تقریباً کل تجارت جهانی در دست اعضای این سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است و اعضای این سازمان حتی با کشورهای غیرعضو هم حاضر نیستند در چارچوبی نازل تر از این قواعد و مقررات رابطه داشته باشند.به عبارت دیگر، قواعد و مقررات سازمان به هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت تبدیل شده است و ما چه عضو این سازمان باشیم یا نباشیم چاره ای جز رعایت آنها نداریم و به همین دلیل، دیگر صحبت کردن از الحاق یا عدم الحاق به تجارت جهانی معنا ندارد و قرار داشتن در خارج از این سازمان به معنای انزوای بین المللی است.
این در حالی است که عضویت در یازمان تجارت جهانی ضمن میسر ساختن بهره برداری از فواید و امتیازات آن باعث می شود که بتوانیم در تصمیم گیری های این سازمان و تدوین و وضع قواعد و مقررات تجارت بین الملل نقش داشته باشیم و فقط قاعده پذیر نباشیم.
از طرف دیگر، بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته تشکیل می دهند و خود این امر نشان می دهد که آنها به رغم برخی نگرانی ها به این سازمان اعتماد کرده اند . ضمن اینکه امکان خروج از این سازمان نیز هر لحظه وجود دارد. بنابراین، ایران هیچ چاره ای جز پیوستن به این سازمان به عنوان یکی از مظاهر جامعه جهانی ندارد و هر راه دیگری متضمن هزینه هایی به مراتب بیشتر است.
به علاوه، الحاق به سازمان تجارت جهانی با گشودن بازارهای خارجی به روی کالاهای ایرانی و تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی راهی است برای تحقق سیاست جهش صادراتی که در قانون برنامه سوم ایران پیش بینی شده است.
به هر حال براساس ملاحظات مذکور بود که ایران در سال ۱۳۶۵ تقاضای الحاق به سازمان تجارت جهانی را به این سازمان ارائه داد که از آن زمان تاکنون با مخالفت آمریکا روبه رو شده و جلوی شروع مذاکرات الحاق ایران گرفته شده است. بنابراین، برای پیشبرد فرایند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید موانع سیاسی برطرف شود و دستگاه دیپلماتیک کشور فعال تر عمل کند.
محصولاتی که در حال حاضر صادر و یا امکان صدور آنها وجود دارد در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی به مراتب راحت تر و مطمئن تر به بازارهای خارجی راه پیدا خواهند کرد. در حوزه های مختلف کالا، خدمات و مالکیت فکری یعنی سه حوزه اصلی تحت پوشش سازمان تجارت جهانی وضعیت ما در حال حاضر به قرار زیر است :
در زمینه تجارت کالا، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵ میلیارد دلار است که حدود ۵۰ درصد آن را صادرات کالاهای صنعتی تشکیل می دهد. اقلام صادراتی عمده ما هم عبارتند از انواع منسوجات و پوشاک از جمله فرش ( ۲۲ درصد کل صادرات غیرنفتی)، محصولات کشاورزی به ویژه پسته و زعفران. . . ( ۱۸ درصد)، مواد معدنی ( ۱۸ درصد)، انواع فلزات (۱۰ درصد)، محصولات صنایع شیمیایی (۱۰ درصد)، محصولات صنایع غذایی ( ۵/۳ درصد)، انواع مصالح ساختمانی ( ۵/۲ درصد) و وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل ( ۲درصد) که قطعاً با کاهش موانع موجود، صادرات این اقلام افزایش خواهد یافت. در زمینه تجارت خدمات هم باید گفت که صادرات خدمات ما بیش از ۲ میلیارد دلار است که فعلاً به خصوص در بخش های توریسم، خدمات فنی و مهندسی از جمله خدمات ساختمانی و حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای، ظرفیت های خوبی برای توسعه تجارت خدمات ایران وجود دارد.  در زمینه مالکیت فکری هم به طور بالقوه و بالفعل می توانیم محصولات زیادی را برای عرضه به بازارهای خارجی داشته باشیم :
از آثار مکتوب و آثار سمعی - بصری از جمله فیلم های سینمایی و محصولات صنعتی چون فرش و صنایع دستی گرفته تا سنتی نرم افزار و اختراعات و طرح های صنعتی. الحاق به سازمان تجارت جهانی باعث حمایت از این محصولات در بازارهای خارجی و جلوگیری از تکثیر و استفاده غیرمجاز از آنها و لطمه به تولیدکنندگان و پدیدآورندگان ایرانی می گردد.  به طور کلی، محصولات مشمول حقوق مالکیت فکری عبارتند از آثار مربوط به کپی رایت (از کتاب و نرم افزار تا آثار سمعی - بصری)، اختراعات، علایم تجاری، علایم جغرافیایی گونه های گیاهی و غیره. در واقع، باالحاق به این سازمان و در نتیجه کاهش موانع تجارت خارجی، نه تنها راهیابی محصولات صادراتی فعلی ما به بازارهای خارجی تسهیل خواهد شد بلکه محصولاتی هم که در اثر موانع موجود امکان صدور نیافته اند امکان صدور خواهند یافت و پیوستن به سازمانتجارت جهانی به پیشرفت سیاست جهش صادراتی ایران کمک خواهد کرد.
۴-۱-۷-پیش نیازهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی:
به طور کلی، ما هر چه بیشتر به سوی ایجاد یک محیط رقابتی در کشور پیش رفته و شرایط لازم برای ارتقای قدرت رقابت صنایع داخلی را فراهم کنیم، الحاق به سازمان تجارت جهانی برای کشور ثمربخش تر و هزینه های آن کمتر خواهد بود.خوشبختانه در سال های اخیر اقداماتی در این راستا انجام شده است. در برنامه سوم مسائلی چون خصوصی سازی، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، جهش صادراتی، حذف موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آنها به تعرفه های گمرکی و راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (داخلی و خارجی) پیش بینی شده است.
به علاوه، در سال های اخیر اقدامات سودمندی مانند یکسان سازی نرخ ارز، گسترش خصوصی سازی، لغو برخی انحصارات و افزایش رقابت، اصلاح نظام مالیاتی، تکیه بر سیاست توسعه صادرات، تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، کاهش موانع غیرتعرفه ای از جمله حذف بسیاری از مجوزهای وارده تصویب قانون تجمیع عوارض انجام گرفته است. با این حال، هنوز کمبود و ایرادات زیادی در قوانین و رویه های موجود به چشم می خورد.ایران در زمینه ارزشگذاری گمرکی و قواعد مبدا، استانداردها و حقوق مصرف کننده، رقابت و مقابله با انحصار، اقدامات ضد داچینگ و اقدامات حفاظتی و جبرانی برای حمایت از صنایع داخلی در شرایط اضطراری و مقابله با ورود کالاهای یارانه ای کمبود قانونی دارد و باید قوانینی تدوین و تصویب شود.
در زمینه حقوق مالکیت فکری هم از یک طرف قوانین مربوط به کپی رایت و مالکیت صنعتی باید اصلاح و تکمیل شود. از جمله قوانینی درباره علایم جغرافیایی، طرح های صنعتی، اطلاعات افشا نشده، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و کنترل رویه های ضدرقابتی تصویب شود و از طرف دیگر باید حداقل به کنوانسیون های بین المللی ذکر شده در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی درباره حقوق مالکیت فکری یعنی موافقت نامه تریپس ملحق شویم.
علاوه بر ضرورت رفع کمبودهای موجود، برخی رویه ها چون رویه های زیر نظر باید اصلاح و لغو شود :
در زمینه تجارت کالا مجوزها و ممنوعیت های موجود برای برخی کالاها باید حذف شود، قانون اخذ مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای کالاهای وارداتی باید لغو شود و برخی معافیت ها و امتیازات اعطایی به صادرکنندگان نیز باید برداشته شود.
در مورد سرمایه گذاری خارجی هم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن شرایط و محدودیت هایی برای سرمایه گذاری خارجی ذکر شده است (مثل امکان استفاده از الزام فروش داخلی و امکان محدودسازی انتقال ارز به خارج) که باید حذف شود. در زمینه خدمات نیز ممنوعیت وسیعی برای فعالیت خارجیان در زمینه خدمات از جمله خدمات مالی (بانک و بیمه)، حمل و نقل و مخابرات وجود دارد که باید تعدیل گردند.
۴-۱-۸:آثار منفی عدم عضویت درسازمان جهانی تجارت
هر کشوری که به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیاید صادرات تقریبا برایش غیر ممکن خواهد شد.سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی که عضو آن نیستند تعرفه های سنگین وارداتی وضع خواهد کرد که این تعرفه ها تا ۶۰۰% نیز خواهد بود.اگر یک کشور به عضویت این سازمان درنیاید ظرف ۵ سال آینده تجارت با کشورهای عضو برایش تقریبا غیرممکن می گردد و تنها امکان تجارت با کشورهایی مثل افغانستان –سومالی و… برایش باقی میماند.عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت به مفهوم گونه ای انزوا در اقتصاد جهانی خواهد بود.عدم عضویت در این سازمان به مفهوم تقریبی بریدن از اقتصاد جهانی است و این هزینه را کشورهایی باید بپردازند که گرایش به عدم عضویت در این سازمان جهانی را دارند.
۴-۱-۹-تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت بر صنایع ایران
عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به مفهوم حذف کلیه کارخانجات دارای ماشین آلات فرسوده-پرسنل مازاد و مدیریت ناکارآمد می باشد و فقط صنایعی می مانند که از تکنولوژی روز برخوردار باشند.بسیاری از کارخانجات ما ۲ تا۵ نسل از تکنولوژی روز جهانی فاصله دارند این کارخانجات درصورت عضویت در سازمان جهانی تجارت ظرف ۱۰ سال آینده از پروسه تولید خارج می شوند.
۴-۱-۱۰-ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان جهانی تجارت
با توجه به رشد روزافزون صنایع تولیدات معدنی در کشور و افزایش ظرفیت تولید برنامه ریزی برای صادرات و تبدیل تهدیدهای ناشی از پیوستن به این سازمان به فرصتها ضروری بوده و می توان گفت نتیجه عملکرد درست میتواند به طورخلاصه:
-سبب افزایش درآمد ارزی گردد
- باعث ارتقا طرح و کیفیت محصولات گردد
- کاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده و افزایش سطح فروش برای تولیدکننده را به همراه دارد
- در هماهنگی با آهنگ جهانی شدن و تطبیق با معیارهای سازمان جهانی تجارت موثر است
- ایجاد رقابت و انگیزه می کند
- سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می گردد

در فرهنگ فارسی عمید، «فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.»
فرهنگ لغات وبستر، «فرهنگ را مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می‌کند.»

تخمین زده می شود که تا کنون حدود ۴۰۰ نوع تعریف از فرهنگ ارائه شده است، اما تعاریف مشترکی می توان یافت که حالت ساده تری داشته و قابل فهم تر هستند که در ذیل به برخی از این تعاریف اشاره می شود.
استانلی دیویس ^[۷۵]معتقد است انسانهایی که در یک نظام اجتماعی کوچک یا بزرگ تر زندگی می کنند دارای باورها، اعتقادات، ارزشها، سنتها، و هنجارهای مشترکی هستند که در مجموع، فرهنگ آن نظام اجتماعی را تشکیل می دهند (دیویس، ، ۱۳۷۳، ۵ ).
کلاکوهن^[۷۶] فرهنگ را این گونه تعریف می کند “فرهنگ دربرگیرنده الگوهایی رفتاری است که توسط سمبل ها و به شیوه نمادی کسب و منتقل می شود و شامل عمده ترین دستاوردهای گروه های انسانی است و در کارهای سنتی نیز تجسم می یابد. به علاوه فرهنگ “شامل مجموعه ای از آداب و رسوم و اندیشه ها و ارزش های وابسته به آنهاست که از جهاتی می تواند نتیجه اعمال و رفتار انسان و از جهاتی عاملی برای شکل دادن به اعمال انسان تلقی گردد"( محمدی، ۱۳۷۰، ۱۸۱-۱۵۹).
مید^۱ فرهنگ را این گونه تعبیر نموده است: “مجموعه ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و سنن که میان گروهی از افراد مشترک است و به گونه ای متوالی توسط دیگران که وارد آن جامعه می شوند آموخته و به کار گرفته می شود” (فرهنگی، ۱۳۸۰، ۳۲ ).
تعریف علی شریعتی از فرهنگ چنین است: “فرهنگ شامل مجموعه ای از تعابیر فکری، غیر مادی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساسی در شکل علائم، سمبل ها، سنت ها، رسوم و شعائر یک ملت است که در جریان تاریخ به شکل واحدی انباشته شده است” (پور آرمن، ۱۳۸۰).
زارعی متین ضمن جمع بندی تعاریف مختلف بیان می دارد که:"فرهنگ به کلیتی پیچیده از اندیشه و عمل اشاره دارد و همه اعتقادات، باورها، آرمانها، هنرها و فنون و آداب و رسوم جامعه را در بر می گیرد و کیفیت زندگی را نمایان می سازد و برای جامعه انسانی همان حکمی را دارد که شخصیت برای فرد دارد” ( زارعی متین، ۱۳۷۲، ۱۵). به همین جهت تمرکز بر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل درون سازمانی مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت دانش در سازمان، از اهمیت بالایی برخوردار است
به عقیده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروه‌ها مجزا می‌کند و در جایی دیگر، فرهنگ به صورت مجموعه‌ای از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت تعریف می‌شود. به طور خلاصه در تعاریف بسیاری که تاکنون راجع به مفهوم فرهنگ شده است، می‌توان به این نتیجه رسید که فرهنگ به طور کلی دارای دو جنبه است:
الف- فرهنگ مادی که شامل کلیه وسایل تولید، اماکن ساختمانی، وسایل دفاعی و تهاجمی است.
ب- فرهنگ غیر مادی مستمل بر قوانین، آداب و رسوم، معتقدات، هنرها، فلسفه و اخلاق و رسوم اخلاقی است.
۲-۲-۳- ویژگی های فرهنگ
۱- پذیرش فرهنگ اجباری ولی اختیاری است: یعنی فرهنگ تمام حیات اجتماعی ما را در بر می گیرد ولی بندرت خود را آشکارا بر افکار و اعمال ما تحمیل می کند. به عبارت دیگر انسان از بدو تولد فرهنگ را در خانواده فرا می گیرد ولی بنابر خصوصیاتی که دارد و یا به دست می آورد، در چارچوب آنچه که از جامعه خود می آموزد باقی نمی ماند و مختار است که پا فراتر نهد ( زارعی،متین، ص ۲۲ ).
۲- فرهنگ متغیر ولی پایدار است: تمام پدیده های اجتماعی و (نیز غیر اجتماعی) بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی و مطابق نیازها، اختراعات، تجربیات و مهاجرت ها و … دستخوش تغییر و تحول قرار می گیرند، اما این تغییر و تحول در زمینه های فرهنگی، به قدری کند و آرام صورت می گیرد که در مشاهدات و ملاحظات روزمره محسوس نیست. البته فرایند دگرگونی همراه با تطبیق و سازگاری با نیازهای زیستی و روانشناختی اعضای آن است، در نتیجه این تغییر و تحول و فرایند سازگاری پیکری یکپارچه و به هم بافته پیدا می کند (روح الامینی، ۱۳۷۲، ۲۱).
۳ - فرهنگ عام ولی خاص است: فرهنگ به عنوان دستاورد معرفتی و فنی انسان و همه جوامع انسانی عام است، یعنی در همه جوامع انسانی این میراث مکتوب و عمومی دیده می شود، و در هیچ جامعه ای کاملاً شبیه به جامعه یکدیگر نیستند به عبارتی فرهنگ هر جامعه خاص همان جامعه است.
۴- فرهنگ پدیده ای ذهنی و تصویری است: عادتهای گروهی که فرهنگ از آنها پدید می آید تا اندازه زیادی به صورت هنجارها یا الگوهای رفتاری آرمانی، ذهنی می شوند یا در کلام می آیند (روح الامینی، ۱۳۷۲، ۷).
۵- فرهنگ آموختنی است: فرهنگ خصوصیتی غریزی یا ذاتی نیست و نمی توان آن را از راه زیستی به دیگران منتقل کرد. فرهنگ، نظامی از گرایش هایی است که انسانها در طول زندگی به آموختن آنها می پردازند (طوسی، ۱۳۷۲، ۶ ).
۶- فرهنگ خشنودی بخش است: فرهنگ همواره، به ضرورت، نیازهای بنیادی زیستی و نیازهای ثانوی برخاسته از آنها را برآورده می سازد. فرهنگ از عادتها ساخته شده است، و عادتها تا زمانی که خشنودی می آفرینند، پایدار می مانند (طوسی، ۱۳۷۲، ۸ ).
۷- فرهنگ سازگاری می یابد: فرهنگ دگرگون می شود و فراگرد دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری است (طوسی، ۱۳۷۲، ۸ ).
۸- فرهنگ یگانه ساز است: به عنوان یک پیامد فراگیر سازگاری، عناصر هر فرهنگ گرایش به آن دارند تا پیکری یکپارچه و به هم بافته و سازگار پدید آورند (طوسی، ۱۳۷۲، ۹ ).
۹- فرهنگ منتقل می شود: همه جانوران توانایی یادگیری دارند، ولی تنها انسان می تواند سرمایه ای چشمگیر از عادتهای آموخته شده خود را به فرزندانش منتقل سازد. در این فراگرد، یادگیری انسان، به سبب برخورداری از زبان بر جانوران برتری نمایانی دارد، از این رو زبان در پدید آوردن فرهنگ نقشی عمده دارد. به عبارتی فرهنگ قابل انتقال است، و انسانها، آموخته و دستاوردهای خود را به نسل های بعدی منتقل می کنند (طوسی، ۱۳۷۲، ۱۰ ).
۱۰- فرهنگ ساختی اجتماعی دارد: یعنی فرهنگ دارای ریشه های اجتماعی است و شماری از مردم که در گروه ها و جوامع زندگی می کنند در آن شریکند، و بر پایه همین ریشه اجتماعی نوعی همنواختی و همگونی نسبی در آن به چشم می خورد. لذا عادتهایی که یک گروه اجتماعی در آن شریک هستند، فرهنگ آن گروه را پدید می آورد (طوسی، ۱۳۷۲، ۱۱).
۲-۲-۴- حوزه های فرهنگ
اشنایدر و بارسو^[۷۷] حوزه های فرهنگ را به ۷ حوزه زیر تقسیم کرده اند:
۱- فرهنگ منطقه ای: برخاسته از پیوندهای قومی، جغرافیایی، مذهبی، زبانی و تاریخی است.
۲- فرهنگ ملی ( درون مرزها ): در آن عوامل جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، زبان و مذهب موجب رشد و تکامل فرهنگ های منطقه ای شده اند.
۳- فرهنگ ملی ( برون مرزها ): در آن شباهت هایی میان فرهنگ ها موجب پیدایش فرهنگ های منطقه ای می شود که فراتر از مرزهای ملی است.
۴- فرهنگ صنعتی: به تفاوت های موجود در فرهنگ صنایع مختلف اشاره دارد که برخی از آنها مشهود و مشخص و بعضی از آنها نامحسوس و نامشخص هستند.
۵- فرهنگ حرفه ای: این فرهنگ نتیجه ضرورت توجه به مدیریت به عنوان حرفه، مشارکتی شدن فرایند
تصمیم گیری و افزایش تفویض اختیار به کارکنان می باشد.
۶- فرهنگ وظیفه ای: در آن اهمیت درک تفاوت های موجود وقتی مشخص می شود که برای توسعه محصولات یا خدمات جدید و طراحی سیاست های جدید گروه های چند وظیفه ای طراحی و تشکیل شوند.
۷- فرهنگ سازمانی: آن را نتیجه تأثیر و نفوذ شخصیت های بنیانگذار و رهبران برجسته تاریخ و منحصر به فرد سازمان و مراحل توسعه آن می دانند ( اشنایدر و بارسو، ترجمه ، ۱۳۷۹، ۱۰۹).
۲-۲-۵- تاریخچه فرهنگ سازمانی
آغاز حیات فرهنگ سازمانی به پیدایش سازمان باز می‌گردد. هر سازمان به محض آن که به وجود آمد، در همان مراحل آغازین در درون خود نطفه فرهنگ سازمانی را بارور می‌سازد.
فرهنگ سازمانی نتیجه و محصول روابط متقابل یا تعاملی که بین تعصبات و اصول مورد قبول بنیان‌گذاران از یک سو و آن چه اعضای سازمان در بدو استخدام می‌آموزند و نیز آن چه بعداً خواهند آموخت برقرار می‌گردد. (طوسی، ۱۳۷۲، ۴۶)
فرهنگ سازمانی از سال‌های ۱۹۸۰ پا به عرصه مدیریت نهاد. آن چه که بیشترین تأثیر را به این موضوع بخشید، کتاب پیترزو واترمن با نام «در جستجوی برتری» بود. این کتاب برگزیده‌ای از سازمان‌های موفقی را در برمی‌گیرد که سرشار از فرهنگ هستند.
با این که نظریه پردازان مدیریت در دهه‌ های اخیر به بسط و توسعه واژه فرهنگ سازمانی پرداخته‌اند و از دیدگاه‌های متفاوت مورد بررسی قرار داده‌اند، ولی برخی از این افراد فرهنگ سازمانی را جنبه انسانی سازمان تلقی نموده‌اند. کوشش‌های انجام گرفته در دهه ۱۹۴۰ پیرامون روابط انسانی، دهه ۱۹۵۰ پیرامون مدیریت بر مبنای هدف، دهه ۱۹۶۰ پیرامون ساختار سازمانی، دهه ۱۹۷۰ پیرامون استراتژی سازمانی، دهه ۱۹۸۰ توجه به حلقه‌های کیفیت و تیم‌های کاری را جنبه‌هایی از فرهنگ سازمانی به منظور بهبود عملکرد سازمان‌ها معرفی نموده و فرهنگ سازمانی را به عنوان یک استراتژی جلو برنده سازمانی تلقی می‌نمایند.
با آن که استفاده از اصطلاح فرهنگ سازمانی، جدی بوده و تقریباً در اوایل قرن بیستم آغاز شد، اما توجه به فرهنگ گروه کار، موضوعی جدید نیست. فرهنگ سازمانی موضوعی است که اخیراً در قلمرو رفتار سازمانی و بالندگی سازمان مطرح است. ریشه این پدیده را می‌توان در نظریات مردم شناسی، جامعه شناسی و روان‌شناسی اجتماعی جستجو کرد. در سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، هم‌ التون مایو و هم‌چستر بارناد، اهمیت هنجارهای گروه کار، احساسات، ارزش‌ها و عمل و عکس‌العمل ظاهر شده در محل کار را با توضیح دادن طبیعت و کارکردهای سازمان غیر رسمی، مورد تأکید قرار دادند. (سیدعباس زادگان، ۱۳۷۱، ۴۹-۴۸)
۲-۲-۶- مفهوم فرهنگ سازمانی
فرهنگ واژه‌ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به کار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‌برند. فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته‌های علمای مردم‌شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمه فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر (۱۹۱۷ـ۱۸۳۲) مردم‌شناس انگلیسی صورت گرفت. یکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشته انسان‌شناسی آغاز می‌شود و یکی از رشته‌های فرعی انسان‌شناسی، انسان‌شناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسان‌شناسی فرهنگی با رفتار مکتسبه انسانها که از فرهنگ آنها تأثیر می‌گیرد و نیز با فرهنگ متأثر از این رفتار سر و کار دارد. در واقع بدون فهم عمیق ارزشهای فرهنگی جامعه نمی‌توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید. نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می‌کند، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد.
به ‌صورت خیلی کلی مفهوم فرهنگ عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کند. به عقیده ادگار شاین فرهنگ را می‌توان به‌عنوان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می‌آورد می‌تواند به وضوح چگونگی به وجود آمدن، جای گرفتن و توسعه آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفوذ خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد. پژوهشگران مسائل فرهنگی، کاربرد فرهنگ را در دو زمینه بیان می‌کنند:
فرهنگ در گسترده‌ترین معنی می‌تواند به فرآورده‌های تمدن پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که در چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات، هنر، فلسفه، دانش و فن‌شناسی باز می‌گردد.
در زمینه دیگر فرهنگ از سوی مردم‌شناسان و دیگر کسانی که انسان را بررسی می‌کنند به کار می‌رود در این معنی به آفریده‌های اندیشه، عادات، اشیاء عادی اشاره دارد که در پی انباشت آنها سازگاری پیچیده‌ای بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می‌آید.
با توجه به اهمیت و ضرورت ارائه تعریفی مشخص از فرهنگ سازمانی، به برخی از مهم‌ترین تعاریفی که از سوی صاحب‌نظران عنوان شده است، اشاره می‌کنیم:

با این همه بکاریا در مورد کیفر مرگ را می پذیرد :یکی در موردی که وجود تبهکار می تواند دگرگونی خطرناکی در شکل حکومت ایجاد کند (که این بخش شامل جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور می شود) دیگری وقتی که مرگ تبهکار تنها عامل بازدارنده ای است که موجب انصراف سایرین از ارتکاب جرم می شود.^[۴۴]
مکتب عدالت مطلق
بیش از چند سال از انتشار قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه نگذشته بود که مبانی فکری آن که عبارت از اصالت نفع طلبی بود ،به سختی از طرف مکتب عدالت مطلق مورد حمله قرار گرفت.کانت،فیلسوف آلمانی که از طرفداران عدالت مطلق است ،جرم را پدیده ای زیان بخش و بزه کار را کسی می داند که ارزش های اخلاقی جامعه را زیر پا می گذارد و در نتیجه اقدام او ،نظم اخلاقی جامعه دچار نابه سامانی و آشفتگی می شود،پس به کیفر رساندن او برای نظم اخلاقی جامعه ضروری است.وی هدف جامعه را استقرار نظم اخلاقی در روی زمین می داند و معتقد است که برقرای این نظم تنها وسیله مناسبی است که عدالت مطلق به آن حکم می کند و باید صرف نظر از هرگونه فایده دیگری ،بر مرتکب جرم تحمیل شود.^[۴۵]

ژوزف دومستر، فیلسوف و دانشمند مذهبی فرانسوی نیز برای جنبه اخلاقی کیفر، اهمیت خاصی قائل بود و هدف قواعد اخلاقی را اجرای عدالت می دانست گرچه طرفداران مکتب عدالت مطلق از جهت منشا و مبدا مجازات اتفاق نظر ندارند ولی از این حیث که کانت و دومستر مجازات را عکس العملی می داندد که جامعه باید در مقابل تصدی و تجاوز مجرمین و بدون توجه به فایده اجتماعی آن به مرحله اجرا بگذارد. بین دیدگاه فلسفی آنان شباهت زیادی موجود است.مثال جزیره متروک و مجازات مجرم در عین اضمحلال نظام اجتماعی به خوبی بیان گر عقیده و کانت در پیروی از عدالت مطلق در مجازات مجرمین است و دومستر حق مجازات را مبتنی بر تصدیق وجود خداوند و عدالت الهی می داند. او معتقد است مجرم علاوه بر مجازات اخروی در دنیا نیز مستوجب کیفر می باشد. مکتب عدالت مطلق نتوانست به طور مستقیم در نظام های قانون گذاری زمان خود موثر باشد، بنابراین به طور آشکار و ملموس نتوانست تحولی را در زمینه های جزایی به خصوص جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور داشته باشد،لیکن از نقطه نظر تئوریک با پذیرش اندیشه کیفری مکتب فوق باید برای اجرای عدالت و دستورات اخلاقی قائل به ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور اختصاصی افراد باشد،زیرا هر عملی که خلاف دستورات و عدالت به معنای اعم آن باشد ،لزوماٌ موجب مجازات و کیفر خواهد بود.
مکتب کلاسیک
طرفداران اصلی مکتب کلاسیک گیزو و روسی هستند .گیزو در سال۱۸۲۲ رساله ای در مورد مجازات اعدام در جرائم سیاسی منتشر کرد که بر اساس آن برای مرتکبین جرایم جاسوسی و خیانت به کشور قباحت کمتری قائل بود.این مکتب تلفیقی از اصالت نفع اجتماعی و عدالت مطلق است.طرفداران این مکتب معتقدند که مجازات از نظر نفع اجتماعی ضروری است ولی در عین حال نباید از حد عدالت فراتر رود لذا این مکتب قاعده زیرا را توجیه می کند :
مجازات نباید از حدی که مفید است و از حدی که عادلانه است بیش تر باشد.^[۴۶]
به هر حال از آنجا که در آن زمان، جرائمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور را از مصادیق جرائم سیاسی می دانستند و مکتب کلاسیک عقیده داشت که مسئولیت اخلاقی مجرمین سیاسی معمولاٌ از سایر مجرمین کم تر است زیرا هدف انسانی و اصلاح طلبانه دارند، از این جهت تحولی در این باره به وجود آمد و مجازات مرتکبین جرایم سیاسی و خیانت به کشور تخفیف یافت و چون طرفدران این مرام هدف های اصلاح طلبانه داشتند برای مجرمین سیاسی مسئولیت اخلاقی خفیف تری قائل بودند.از این رو، پیشنهاد حذف مجازات اعدام در جرایم سیاسی را می نمودند.^[۴۷]
بر اساس نفوذ اندیشه های کیفری این مکتب در فرانسه ، در سال ۱۸۳۰تا۱۸۸۰ تغییرات مهمی در قوانین داده شد و مجازات اعدام در جرایم سیاسی یعنی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور لغو شد و برای جرایم مذکور مجازات های خفیف تری وضع گردید و هم چنینی محرومیت از حقوق مدنی که در برخی از جرایم علیه دولت و کشور اعمال می شد لغو گردید.
دکتر صانعی درباره اثر مربوطه به بحث که توسط مکتب کلاسیک به وجود آمد می گوید:
“در این دوره تحت تاثیر عقاید مکتب کلاسیک یک نظام خاص جزایی برای مجرمین سیاسی به وجود آمد . در قانون ۲۸ آوریل ۱۸۳۲برای جرایم سیاسی ،مجازات های خفیف تر از جرائم عادی تعیین شد و قانون اساسی سال ۱۸۴۸(ماده۵) به پیشنهاد لامادتین مجازات اعدام را در مورد جرائم سیاسی لغو کرد و به جای این مجازات در قانون ۱۸۵۰ مجازات تبعید و نگاه داری در قلاع مستحکم وضع گردید.”^[۴۸]
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مورد بحث ما در این نوشتار می باشد. از دیدگاه این مکتب از جرائم سیاسی محسوب می شده است.
مکتب تحققی (اثباتی)
پس از نفوذ نظریات کلاسیک در قانون جزای فرانسه و جایگزین نمودن زندان و تخفیف مجازات ها به طور عمومی و مجازات جرایم علیه امنیت کشور به طور ویژه، ملاحظه شد که نه تنها زندان در کاهش جرم ها از جمله امنیت کشور اثر نداشته بلکه آمار جنایی فرانسه حاکی از افزایش مستمر بزهکاری و نیز رشد شدید نرخ وحشتناک تکرار جرم بود و این گونه به نظر می آمد که این مکتب توفیقی در بهبود وضع جامعه نداشته است.
از سوی دیگر، مکتب عدالت مطلق، نتوانست طرفدران قابل توجهی پیدا کند. با توجه به موفق نشدن مکاتب کلاسیک و عدالت مطلق که مبانی فلسفی آن ها بر آزادی اراده انسان استوار بود، به تدریج این نظریه مورد تردید قرار گرفت و متعاقباً مکتب جدیدی در ایتالیا رخ نمود که بعدها با نام مکتب تحققی شهرت یافت.
مدرسان این مکتب عبارتند از :لومبروز^[۴۹] و انریکوفری^[۵۰] و کاروفالو^[۵۱] که در سال ۱۸۸۰ این مکتب را تشکیل داده و اندیشه های نوینی را در مقابل مکتب کلاسیک ارئه نمود.
بر اساس نظریه این مکتب ،انسان مختار و آزاد نیست بلکه تحت نفوذ نیروهایی است که کنترلی بر آن ها ندارد و در نتیجه بزهکار دارای مسئولیت اخلاقی نیست.این نظریه در اثر مطالعه آناتومی، فیزیولوژی جمجمه ها، بررسی های روانی – اجتماعی و آمارهای جنایی به دست آمده است.
بر اساس این نظریه مجازات بزهکار چگونه توجیه می شود؟
در جواب این سوال فوق می گویند به هر حال جامعه حق دارد علیه مجرم واکنش نشان دهد تا دفاع اجتماعی تامین گردد.
بر اساس نظریه گارو مسئولیت کیفری بر مسئولیت اخلاقی استوار نیست بلکه بر حالت خطرناک بزهکار مبتنی است که استعداد جنایی یا استعداد خطرناکی نام دارد.
این مکتب جهت مبارزه با جرم دو نوع اقدامات پیش گیرانه و فردی را مطرح می کند که نوع اول “جانشین های کیفری” و نوع دوم “مجازات های بازدارنده” می باشد و خلاصه در اقدامات تامینی مجرم تحت درمان قرار می گیرد و لازم است از طریق این نوع درمان سلامت و مصونیت پیکره اجتماع تامین و حفظ شود و با ابزار مناسب از تکرار جرم جلوگیری شود.
لومبروز با طبقه بندی بزهکاران، آن ها را به بزهکاران مادرزادی، فطری، دیوانه، بزهکاران به عادت و بزهکاران هیجانی و اتفاقی تقسیم کرد. همانگونه از نام و معنای این مکتب پیداست، مجازات وقتی موجه است که متضمن نفع اجتماعی باشد. بنابراین،مجازات دسته ای از بزهکاران علیه امنیت کشور و دولت توجیه ندارد، زیرا برخی از مرتکبین جرایم علیه امنیت کشور دارای حالت خطرناک نیستند بلکه بر عکس ممکن است دارای هدف و انگیزه مقدس و والایی باشند و در حقیقت مجازات او نه تنها نفعی برای جامعه ندارد بلکه موجب خروش بیشتر هر جرم علیه دولت و کشور می شود زیرا مجازات را غیر عادلانه ی می داند و از سوی دیگر جامعه نیز بین مجرم با هدف والا و هدف پست فرق می گذارد در مقابل در هر جایی که مجازات مجرمین علیه امنیت کشور دارای نفع اجتماعی باشد. مجازات موجه می شد و هرچند مجازات شدید باشد.
همان گونه که ملاحظه می شود ،ملاک مجازات یا عدم آن، حالت روانی روحی مرتکب به تنهایی نیست.بلکه نفع اجتماعی ملاک مجازات است.پس در صورتی که عمل ارتکابی شخصی علیه امنیت جامعه و دولت و کشور باشد ،قابل مجازات است.
گسترش آزادی مکتب فوق ،کشورهای اروپایی را تحت تاثیر خود قرارا داد و در حقوق جزا تحولی بوجود آورد و روش تجربه را در قلمرو حقوق جزا وارد کرد و هم چنین موجب تغییراتی در قوانین کشورهای مختلف گردید.
مکتب دفاع اجتماعی
این مکتب ابتدا به وسیله آدولف پرنس و سپس توسط گراماتیکار^[۵۲] مارک آنسل^[۵۳] با پیشنهادات متفاوتی بنیان گذاری شد.
گراماتیکار با انتشار کتاب “حقوق جزای ذاتی”^[۵۴] نخستین بار این اندیشه را با تعبیر خاصی ارائه کرد.وی که وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه “رن” ایتالیا بود ضمن سلسله مقالاتی در مجله بین المللی دفاع اجتماعی^[۵۵] افکار و عقاید خود را بیان کرد و بالاخره نهضت دفاع اجتماعی و بنیان نهاد و توانست با ترسیم کلی یک سیاست کیفری انسانی، توجه به همکاران را به خود جلب کرد.
در این زمینه دو دیدگاه وجود داشت :یکی نظریه افراطی دفاع اجتماعی به نمایندگی گراماتیکار و دیگری موضع ملایم مارک آنسل، قدیمی ترین مفهوم دفاع اجتماعی که در مکتب کلاسیک حقوق جزا به کار رفته این است که جامعه در مقابل کسی که میل دارد نظم و امنیت جامعه را با ارتکاب عمل مجرمانه مختل می کند، حق مجازات دارد ولی از دیدگاه دفاع اجتماعی جامعه فقط وظیفه حفظ منافع خود را ندارد، بلکه تکلیف دارد با اجتماعی کردن جریان ،در اصلاح و تربیت و ارتقای وضع اجتماعی آنان تلاش کند.در این مفهوم، دفاع اجتماع معنای گسترده ای پیدا می کند. نظریه دیگر، این است که جامعه از طریق سرکوب و ارعاب مجرم نمی تواند به اهداف بلند انسانی دست یابد، زیرا اجرای مجازات موجب جدایی مجرم از جامعه و عناد او نسبت به آن می شود. بنابراین با ثبوت عدم کارایی حقوق جزا و اجرای کیفر باید حقوق جزا با حقوق دفاع اجتماعی جایگزین می شود. بنابراین مجازات های جای خود را به اقدامات پیشگیری کننده می دهند و اقدامات ترتیبی باید با شخصیت مجرم باشد و نه با نتیجه به دست آمده از جرم، در همین باره باید گفت که بحث و احراز مسئولیت اخلاقی مجرم ثمره ای ندارد.
نتیجه دیگر این که ارتکاب عمل ضد اجتماعی ،پدید آورنده حق کیفر برای جامعه نیست،بلکه منشاء تکلیفی برای دولت و جامعه است ،که به موجب آن هر فرد حق دارد سازگاری خود را با سایرین از دولت بخواهد و کسانی که نمی توانند خود را با جامعه و خواسته های آن هماهنگ کنند.باید راه و رسم زندگی اجتماعی را به آن ها آموزش داد و هرگاه کسی تربیت شدنی و درمان ناپذیر باشد، باید از جامعه دور نگه داشته شود. بر این اساس لازم است که به جای حقوق جزا اصطلاح حقوق دفاع اجتماعی به کار برده شود تا در برگیرنده غرض نمایی طرفدران این مکتب باشد.
با توجه به آراء و نظریات این مکتب در مورد جرم جاسوسی از دیدگاه این مکتب به شکل ذیل می توان اظهار نمود:
اصولا این مکتب با مجازات میانه مناسبی ندارد و مجازات را داروی شفابخش بزهکاری نمی داند و از طرفی وظیفه دولت در پیشگیری از ارتکاب جرایم را بیان می دارد.بنابراین تحولی که با این مکتب بوجود می آید این است که دولت وظیفه اصلی را درباره عدم وقوع جرم به عهده دارد.
موثرترین طریق مبارزه با این گونه جرایم ،تاسیس حکومت و دولتی است که مقبولیت مردمی تام و تمام داشته باشد تا از این طریق جایی برای ارتکاب این گونه جرایم باقی نماند.
ج م :تحولات تاریخی جرائم بر ضد امنیت کشور در دوران های معاصر
اروپا
مجازات جاسوسی و خیانت به کشور ،در طول تاریخ دست خوش تغییرات و تحولات گوناگون شده است.همان گونه که اشاره کردیم در دوران های گذشته با مجرمین علیه امنیت دولت در کشور با سختی و شدت بسیار رفتار می شدو در دوران های معاصر بر اثر رواج عقاید حقوق دانان و سیاست مداران بعد از انقلاب کبیر فرانسه این طرز تفکر بوجود آمد که در مورد این گونه مجرمین باید ارفاقاتی به عمل آید و باید رفتار جامعه با آنان از هرگونه توهین و تحقیر به دور باشد،به عنوان مثال، در کشور فرانسه از این رویه به تبعیت می شود، ولی در سال های اخیر قانون گذار فرانسه تمایل به شدت عمل در مورد جرایم ضد امنیت کشور پیدا کرد و مجازات اعدام که قبلاٌ لغو شده بود به مورد اجرا در آمد.
دکتر صانعی در این باره می نویسد:
مجازات مجرمین سیاسی در طول تاریخ همیشه سخت و شدید بوده است.تنها پس از انقلاب های سال ۱۸۳۰و۱۸۴۰ تحولی در طرز فکر حقوق دانان نسبت به جرایم سیاسی پیدا شده و در اثر این تحول مقررات جزایی کشور فرانسه و به تبع این کشور بسیاری از کشورهای آمریکایی آمریکایی جنوبی و خاورمیانه، من جمله ایران ملایمت و ارفاق بیشتری را در مورد مجرمین سیاسی، ضروری تشخیص داد. در سال های اخیر مجدداً تمایلی به سخت گیری و شدت عمل در مورد جرایم سیاسی به چشم می خورد.در صحن باید توجه داشت که مفهوم “جرم سیاسی” و لزوم رفتار متفاوت در مورد مجرمین سیاسی مختص حقوق مدون است و در کشورهای “کامن لاو” تمایزی میان جرائم مختلف از این نظر به خصوص وجود ندارد. به علاوه در حقوق کشورهای کمونیست نیز جرم سیاسی عنوان مجزا ندارد و مجازات خیانت که به اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اطلاق می شد مانند بعضی از جرایم، اعدام است.^[۵۶]
از طرفی در اوایل قرن نوزدهم (در حدود۱۸۱۰) به موجب قانون جزایی فرانسه که به اشاره و تحت سیطره و نفوذ ناپلئون تهیه و تنظیم گردیده بود، جرایم سیاسی (خیانت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) از جرایم عادی مجزا شده بودو این تجزیه به خاطر تشدید مجازات جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور نسبت به قبل بود.
پس از سقوط ناپلئون، توبه عمومی به سوی مجرمین سیاسی جلب گردید و رشد عقاید و آرای آزادی خواهانه و انقلابی باعث گردید تا در بسیاری از محافل انقلابی توجه مثبت و حمایت گرانه نسبت به این گروه از مجرمان پدیدار شود. قوانین جدیدی و اصلاحاتی که در قوانین جزایی گذشته با بروز انقلاب۱۷۸۹شروع شد. عملاٌ در سال های بعد حرکت پر شتابی را در جهت برطرف نمودن بی عدالتی هایی که در قوانین جزایی قبلی وجودداشت پدید آورد. قوانین ۱۷۹۰و۱۷۹۱وقوانین پس از آن و توصیه های اصلاحی بکاریا در مورد مجازات ها در رعایت اصولی از قبیل برقراری اصل تساوی در امور کیفری و شخصی نمودن مجازات ها و حرف حداقل و حداکثر مجازات، حذف مجازات اعدام و پذیرش هیئت منصفه را به اجرا در آورد.
پس از جنگ های جهانی که تغییراتی را در اکثر کشورها بوجود آورد ،موجب تغیییر خطوط مرزی گردید. در این هنگام که آمار جرایم جاسوسی و خیانت به کشور روند به افزایش را نشان می داد و فعالیتهای مخالفین دولت ها موجب گسترش اقدامت علیه دولت ها گردیده تا تمامیت ارضی و امنیت کشور در معرض تهدید قرار گرفت در نتیجه دولت ها در فکر توسعه اقدامات کیفری شدید تری بر علیه چنین اقداماتی برآمدند.
این سخت گیری در این دوران به وضوح در اکثر کشورهای جهان مشاهده می شود.
۲ـ ایران:
در قرون اخیر قوانین ایران به خصوص قوانین مربوط به جرائم سیاسی و خیانت به کشور دچار تحولات و فراز ونشیب های زیادی شده اند.یکی از اختلافات نظرهای شدید از دیدگاه حقوقی در دوران های معاصر درباره ماهیت جرائم فوق صورت پذیرفته است و از سوی حقوقدانان آرای متفاوتی ابراز شده که در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت وبه نظر ما اصل با جرم عادی بودن جرائم فوق موافقت داشت.
در زمان ناصرالدین شاه قاجار وبه تقلید از جوامع غربی قوانین ونظاماتی بوجود آمد واز دومنت فورت ایتالیایی دعوت شد تا به منظور ایجاد نظم عمومی و تأسیس پلیس به ایران سفر نماید.وی بعد از ورود به ایران به خدمت دولت ایران گمارده شد و با تقلید از کشورهای اروپایی، کتابچه ی قانون را مشتمل بر ۵۸ ماده تنظیم کرد.
در این کتابچه مواد ۱،۱۱،۲۰، ۲۸ به جرائم جاسوسی وخیانت علیه حکومت، پادشاه، نزدیکان وی و کارگزاران مربوط می باشد.^[۵۷] ماده اول مقرر می دارد:
کسی که برخلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند و یا اینکه برضد پادشاه وخانواده او خیال بد رفتاری و تحریک بد، درنظر داشته باشد بعداز تحقیق و ثبوت از یک سال الی پنج سال به درجه تقصیرات مقصر,با زنجیر محبوس خواهد شد. ودر ماده ی ۲۸ چنین آمده است:
کسی که کتابی انتشار دهد که برضد مذهب یا دولت باشد از پنج ماه الی پنج سال حبس خواهد شد.
با نهضت مشروطه و استقرار حکومت سلطنت مشروطه وتدوین اولین قانون اساسی ایران در سال ۱۲۸۵ شمسی و امضای آن به وسیله مظفرالدین شاه تحولی در تعیین جرائم و کیفیت دادرسی و اجرا ی مجازات ها به وقوع پیوست.این قانون اساسی که در ۵۱ ماده تصویب شده بود,درواقع قطع نامه ای بیش نبود و بسیاری از مسائل اساسی درآن مورد بحث قرار نگرفته بود لذا کمیسیونی مرکب از هشت نفر پس از مرگ مظفرالدین شاه تشکیل شد تا متمم قانون اساسی را تهیه کند.
نفوذ روشن گران غرب گرا و اهمال یا اعتماد رهبران روحانی به این عناصر موجب شد که در تنظیم متمم قانون اساسی گرایش های غرب گرایانه بیشتر شود واگر مقاوت شیخ فضل الله نوری بر افزودن ماده ای بر متمم قانون اساسی نمی بود نظارت پنج تن از علمای هر عصر بر مصوبات مجلس نیز به تصویب نمی رسید.

1. 1. هزینه‎های ساختمانی: هزینه تجهیزات، هزینه حمل و نقل، هزینه قیمت زمین، هزینه تأسیسات.

1. 1. هزینه‎های سالانه مستمر: بهره وام‎های گرفته شده، استهلاک قطعات و هزینه‎های عملیات و نگهداری از آنها.

1. 1. 1. هزینه‎های وابسته: شامل تمامی هزینه‎هایی که می‎بایستی برای استفاده از محصول پروژه انجام شود.

   

1. 1. هزینه‎های ناملموس: شامل هزینه نتایج زیان آور پروژه می‎باشد که در بیشتر موارد محاسبه آن به ریال مشکل و یا غیرممکن است.

منافع پروژه‎های عمومی را می‎توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. 1. منافع مستقیم یا اولیه: شامل نتایج فوری و بلافصله ناشی از اجرای پروژه‎هاست، مانند صرفه‎جویی ارزی.

1. 1. منافع غیرمستقیم: شامل نتایج جنبی ناشی از اجرای پروژه می‎باشد.

1. 1. منافع ناملموس: شامل منافعی است که محاسبه ریالی آن مشکل و یا غیرممکن باشد، مانند عدم تولید گازهای آلوده.

۲-۱-۵-۵- تحلیل هزینه ـ فایده
در این بخش به تحلیل هزینه و فایده و انواع آن می­پردازیم.
الف: تعریف تحلیل هزینه ـ فایده
طبق تعریف سازمان ملل متحد هزینه - فایده روشی برای ارزیابی مطلوبیت یک طرح از طریق مقایسه درآمدهای طرح با هزینه‎های آن است که مبالغ آنها با یک نرخ تنزیل مناسب دفتری به ارزش حال تبدیل شده باشند. (کوپاهی، ۱۳۶۸)
در واقع تحلیل هزینه ـ فایده یک نظریه زیربنایی و تکنیکی در اقتصاد رفاه نئوکلاسیک است که با جهت‎گیری الگوی اقتصاد خرد نئوکلاسیک و تأکید آن بر نقش قیمتها در تخصیص منابع هماهنگ است و به نحوی گسترده در ارزیابی اقتصادی طرحها به کار می‎رود(خلیلی عراقی، ۱۳۷۲).
تحلیل هزینه فایده فی‎نفسه نظریه نیست. بلکه فنی است که هدف آن ارائه مجموعه‎ای از قواعد و روش های درست نظری و نظاممند برای هدایت سرمایه‎گذاری بخش عمومی است و معمولاً برای کمک به شکل‎گیری سیاست در قالب ویژه‎ای به اجرا در می آید. به عبارت دیگر تحلیل هزینه ـ فایده در جستجوی این است که نشان دهد تصمیمات مشخص، نتایج منطقی اهداف معینی می‎باشند. به اعتقاد روبرت ساگدن و آلن ویلیامز استفاده از تحلیل هزینه ـ فایده چارچوبی برای تصمیم‎گیری عمومی ارائه می‎دهد که تصمیمات مسئولانه‎تری را باعث می‎شود.
از آنجا که ارزیابی اقتصادی شیوه خاصی از تصمیم‎گیری و مدیریت طرحاست، تحلیل هزینه ـ فایده به عنوان یکی از روش های ارزیابی اقتصادی، یک تکنیک عملی یا راهی برای سازمان دادن فکر و استدلال راجع به تصمیم‎گیری آن می‌باشدو یکی از هدفهای آن تعیین مطلوبیت اقتصادی پروژه‎های سرمایه‎گذاری از طریق تحلیل هزینه‎ها و فوائد در طول عمر اقتصادی سرمایه‎گذاری است(جرالد. م. مایر، ۱۳۷۵).
ب: پیشینه تاریخی تحلیل هزینه ـ فایده
استفاده از تحلیل هزینه- فایده با ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب امریکا در دهه ۱۹۳۰ شروع شد. علیرغم ارتباط نزدیکی که این تحلیل با علم اقتصاد دارد، این فن بیشتر توسط مهندسین پایه‌گذاری گردید. بعدها کاربرد این تحلیل از طرحهای توسعه منابع آب به سایر بخشها و حتی برنامه‌ریزی دفاعی گسترش یافت. علاوه بر این در سالهای اخیر، در کشورهای اروپای شرقی نیز استفاده از این روش پیشرفت زیادی کرده است. (پاکزاد، ۱۳۷۲)
متدولوژی تحلیل هزینه ـ فایده در دهه ۱۹۳۰ در امریکا زمانی که دولت فدرال درباره طرحهای بسیار بزرگی نظیر طرحهای آبیاری و کشاورزی تصمیم می‎گرفت، توسعه یافت و بعنوان یک شیوه مدیریت غیر معطوف به نظریه اقتصادی (به تعبیر R. J. Hamond) به کار برده شد. (ربانی، ۱۳۵۰)
در ابتدای دهه ۱۹۵۰ شکوفایی دیگر در فعالیت رسمی هزینه ـ فایده ایجاد شد. در تلاشی برای منطقی کردن تفاوتهای داخلی در روش های ارزیابی در گزارش سال ۱۹۵۰ کمیته آژانس داخلی به تدریج تحلیل هزینه ـ‌ فایده از یک موضوع نسبتاً محرمانه دانشگاهی به یک موضوع زنده و مورد علاقه سیاسی در دوران جامعه بزرگ ریاست جمهوری جانسون تغییر کرده و سپس سیستم برنامه‎ ریزی و بودجه‌بندی برنامه‎ای توسط دولت فدرال در سال ۱۹۶۵ اتخاذ شد که پنج عامل اصلی را نشان می‎داد. این پنج عامل که پایه‎های تحلیل هزینه ـ فایده را تشکیل می‎دهند عبارتند از:

1. 1. یک تصریح دقیق از هدفهای برنامه پایه در هر منطقه اصلی فعالیت دولتی.

1. 1. تلاش برای تجزیه و تحلیل داده‎های هر برنامه دولتی.

1. 1. تلاش برای اندازه‌گیری هزینه‎های برنامه نه فقط برای یک سال بلکه برای چند سال آینده.

1. 1. تلاش برای مقایسه برنامه‎های متناوب با رقیب.

1. 1. تلاش برای ایجاد روش های تحلیل مشترک و سراسری دولتی.

در نهایت از ابتدای دهه ۱۹۷۰ یک مجموعه ارزیابی‎های واقعی یا تحلیل‎های هزینه ـ فایده برای برنامه‎های متناوب پی‎ریزی شد که این تحلیل‎ها در نشریات تخصصی انتشار یافت و تا به امروز این روند ادامه یافته است.
ج: مفاهیم اساسی تحلیل هزینه ـ فایده
از آنجا که آشنایی با مفاهیم و تعاریف هر موضوع جهت اشتراک در درک آن­ها ضروری می‎باشد، در این بخش مفاهیم اساسی هزینه ـ فایده توضیح داده می‌شود:

• • • • • • برنامه

         

         

     

     

برنامه اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصمیمات در بلند مدت و تأثیر گذاشتن، جهت دادن و حتی کنترل سطح رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور برای رسیدن به یک سلسله هدف­های از قبل تعیین شده اقتصادی دانست(فرجادی و سهرابی، ۱۳۶۹).
برنامه‎های اقتصادی هم می‎توانند جامع باشند و هم جزئی، در یک برنامه جامع تنظیم هدف­ها به گونه‎ای است که تمامی جنبه‎های اصلی اقتصاد ملی را در بر می‎گیرد. اما یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می‎شود، مثل بخش‎های صنعتی، کشاورزی، دولتی، خارجی و غیره. برنامه‎های اقتصادی مبتنی بر سه مدل اساسی هستند که به عنوان مراحل برنامه‎ ریزی، فراهم آورنده ابزار اصلی فکری و برنامه‎ ریزی می‎باشند.

همانطورکه درجدول۴-۱۰ مشاهده گردید مقدارt محاسبه شده برابر۳۶ با درجه آزادی۷۴۳ درسطح ۰۵/۰ معنادارگردیده وچون سطح قابل قبول معناداری کمتراز۰۵/۰ می باشد، بنا براین نتیجه گیری مشود که تفاوت معنا داری بین زمان مورد نظر دربرنامه قصد شده ی مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و زمانی که به طور رسمی دربرنامه اجرا شده که در مدارس ناحیه ۲ شیرازبه علوم تجربی پایه سوم راهنمایی اختصاص داده می شود، وجود دارد. و انطباق لازم بین این متغیر در دو نوع برنامه درسی قصد شده و اجرا شده، وجود ندارد. شرکت ۳۸/۰ دانش آموزان نمونه مورد مطالعه درکلاسهای فوق العاده تابستانی و در طول سال نشانگر از احساس دانش آموزان و خانواده یشان در کمبود وقت می باشد. اگر تعداد دانش آموزان کلاسها را به زمان در دسترس معلم وشاگرد تقسیم شود، سهم هر دانش آموز نصف استاندارد جهانی است.

قابل توجه است تقربیاً همه مدیران و معاونت آموزشی دقیقاً متوجه کم بودن این زمان برای یادگیری این حجم کار و فعالیت هستند. لذا در برنامه ریزی خود دست کم ۹۰ دقیقه به صورت کلاس تقویتی و حتی ۹۰ دقیقه دیگر به صورت کلاسی که مطالب اضافه بر کتاب (نقص محتوا) را مطرح می کند در برنامه فوق العاده مدرسه قرار می دهند. با یک محاسبه ساده حدود ۲۲۵دقیقه در برنامه هفتگی و حدود۹۰ دقیقه برای همین حجم محتوا در مدرسه اجرا می شود که برابر ۳۱۵ دقیقه می گردد اگر به تعداد متوسط دانش آموزان کلاسهای ناحیه ۲ که حدود ۳۵ نفر است تقسیم کنیم سهم هر دانش آموز۹ دقیقه می شود این در حالی است که موسسات بین المللی تحقیقات علوم ۶ ساعت ۶۰ دقیقه ایی در طول هفته را در کلاسهای ۲۰ نفره که برابر ۱۸ دقیقه برای هر دانش آموز می شود را حد متوسط و مطلوب برای یادگیری علوم تجربی دوره اول متوسطه (دوره راهنمایی ایران) پیشنهاد می کند.نتایج پژوهشهای انجام شده در موسسه علمی –پژوهشی (۱۹۹۴)، (موسسه پژوهشی علوم امریکا، ۱۹۹۶) و (هارلن به نقل ازبدریان، ۱۳۸۵) و پژوهش‌های (اصفا، ۱۳۸۵ و یزدانی، ۱۳۸۵)، احمدی (۱۳۸۵)، کیامنش (۱۳۸۳) و (ملکی،۱۳۸۴) وصداقت (۱۳۷۵)در این متغیر همخوانی وهمسویی دارند.
بحث و نتیجه گیری فرضیه ۱- ۷– بین فضاو تجهیزات برنامه قصد شده و دربرنامه اجرا شده علوم تجربی پایه سوم مدارس ناحیه ۲ شیراز انطباق وجود دارد.
همانطورکه درجدول۴-۱۱ مشاهده گردید مقدارt محاسبه شده برابربا ۴۳/۱ با درجه آزادی۷۴۳ درسطح ۰۵/۰ معنادارنگردیده، بنا براین نتیجه می گیریم که تفاوت معنا داری بین فضا و تجهیزات موردنظر دربرنامه قصد شده ودربرنامه اجرا شده در مدارس ناحیه ۲ شیرازبه علوم تجربی پایه سوم راهنمایی اختصاص داده می شود، وجود ندارد. بین این متغیر در دوبرنامه قصد شده و دربرنامه اجرا شده انطباق وجود دارد. اکثر مدارس ناحیه ۲ شیراز با بنیه مالی خوبی تاسیس و شروع به کار کرده اند و مدیران تدابیر خود را در جذب معلمانی که مورد رضایت خانواده ها باشد قرار می دهند فیزیک خوب مدرسه و معلمان رضایت بخش چه در مدارس دولتی و چه در مدارس غیر دولتی ارتباط مالی خوبی بین مدرسه و خانواده ایجاد می کند، خانواده ها حتی بدون درخواست مدرسه و مدیر حاضرند کمک های مالی بسیار مناسبی را به مدرسه ها داشته باشند. از علل این مساله سطح فرهنگی خوب و رشد یافتگی خانواده است که مدرسه را متعلق به خودش و خودش را متعلق به جامعه می داند . این احساس تعلق اثر روحی بسیار مناسبی را در فرزندان نیز به جا میگذارد و چرخه های بسیار مفیدی را در همکاری و یادگیری و تعامل ایجاد می کند و طبق تئوری انتظار، زمینه و موجبات توسعه انسانی و رشد را فراهم می آورد.پژوهشهای احمدی (۱۳۸۵)، (اصفا، ۱۳۸۵ و یزدانی، ۱۳۸۵)،با نتایج این پژوهش همسویی نداردو پژوهشهای (موسسه پژوهشی علوم امریکا، ۱۹۹۶)ونظریات (میلربه نقل ازبدریان، ۱۳۸۵)،(هودسون،۱۹۹۰ به نقل ازبدریان،۱۳۸۵)، (هارلن به نقل ازبدریان، ۱۳۸۵)نظریات( پوسنر،۱۹۹۴ به نقل ازبدریان، ۱۳۸۵)و (ملکی،۱۳۸۴)، اخلاقی (۱۳۸۴)، (محبی، ۱۳۷۹) باآن همسو می باشد.
بحث و نتیجه گیری فرضیه ۱-۸- بین روش ارزشیابی برنامه قصد شده با روش ارزشیابی اجرا شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه ۲ شیراز انطباق وجود دارد.
همانطورکه درجدول۴-۱۲ مشاهده گردید مقدارt محاسبه شده برابر ۰۳/۵۹ با درجه آزادی۷۴۳ درسطح ۰۵/۰ معنادارگردیده وچون سطح قابل قبول معناداری کمتراز ۰۵/۰ می باشد، بنابراین نتیجه گیری می شودکه تفاوت معناداری بین ارزشیابی موردنظردربرنامه قصد شده وزرات آموزش وپرورش و ارزشیابی که به طوررسمی دربرنامه اجرا شده ناحیه ۲ شیراز دردرس علوم تجربی پایه سوم، وجود دارد.انطباق بین این متغیر دردو نوع برنامه درسی وجود ندارد.تغییرات اخیردرروشهای ارزشیابی که درجهت همسو شدن با تغییرات علوم و برنامه درسی و آموزش آن به صورت موج قوی کشورهای درپیشرفته صورت گرفت متاسفانه فقط دربعضی ابعاد آن هم به شکل ناقص وبدون ایجاد بسترهای لازم به سیستم تعلیم و تربیت ایران وارد شده ونوعی گیجی برای کارشناسان ومعلمین ایجاد کرده است و هیچ گروهی تحت آموزشهای لازم قرار نگرفته اند. حتی نتایج احمدی (۱۳۸۵) نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین معلمینی که در دوره آموزشی در خصوص نحوه آموزش و ارزشیابی جدید قرار گرفته اند و گروهی که تحت هیچگونه آموزشی واقع نشده اند وجود ندارد. ارزشیابی های عملکردی که لازمه آموزش علوم تجربی است وبه دنبال آموزش های عملی باید صورت بگیرد در مراکز تربیت معلم ودانشگاه ها چندان اجرا نمی شود، ۵۸/۰ دانش آموزان اظهار داشته اندکه برای نمره آزمایشگاه آزمون عملی ازآنها به عمل نیامده است ونمره عملی علوم به نسبت تئوری به آنه داده شده است. نتایج حاصل با پژوهشهای موسسه علمی–پژوهشی ۱۹۹۴)، (موسسه پژوهشی علوم امریکا، ۱۹۹۶))پرویزیان(۱۳۸۴)وهارلن به نقل ازسعیدی ( ۱۳۸۲) - کیامنش وخیریه (۱۳۸۲)و کریمی( ۱۳۸۴)و(ملکی،۱۳۸۴) همسومی باشد. همچنین این نتایج با یافته‌های شعبانی (۱۳۷۸)، حسینی (۱۳۸۳) و یافته‌های تیمز ۲۰۰۳ همخوانی دارد.
بحث و نتیجه گیری فرضیه ۲-۱- بین اهداف اجرا شده با اهداف برنامه آموخته شده علوم تجربی سوم راهنمایی ناحیه ۲ شیرازانطباق وجود دارد.
همانطورکه درجدول ۴-۱۳ مشاهده گردید درصد و نوع اهداف برنامه آموخته شده که در۲۰ سوال تشریحی آزمون آموخته شده تعبیه گردیده است به درصد و اهداف برنامه قصد شده کاملاٌ نزدیک و حتی قابل انطباق می باشد این نحوه تقسیم بندی اهداف برای اندازه گیری درصد نیل به اهداف برنامه قصد شده کاملاٌ ضروری می باشد و می توان همان نمراتی که دانش آموزان در پاسخ به سوالات به دست آوردند را درصد نیل به اهداف در نظر گرفت و همانطور که در جدول ۴-۱۴ ملاحظه می گردد، دانش آموزان به میزان دست یابی به عوامل برنامه درسی علوم تجربی پایه سوم راهنمایی موفق به دست یابی به اهداف می شوند و چون برنامه اجرا شده و آإموخته شده دارای ضریب همبستگی ۹۶۷/۰ می باشد می توان قضاوت کرد که اهداف دانشی بالاتر از سطح نعیین شده و اهداف نگرشی و مهارتی پایین تر از تعیین شده در برنامه قصد شده قابل دست یابی شده است. ندارد. انطباق این متغیر دردو نوع برنامه درسی اجرا شده و آموخته شده وجود دارد. نتیجه حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش بااخلاقی (۱۳۸۴)، احمدی (۱۳۸۵)و مفهوم برنامه درسی عملی وزنده( آیزنر،۱۹۹۴)، ملکی (۱۳۸۴)،نظریات(میلربه نقل ازبدریان،۱۳۸۵)، وسلیمانپور(۱۳۸۲)، پوربافرانی (۱۳۷۶)، (دادستان، ۱۳۷۶)، (شعبانی،صمد۱۳۷۸)،صفری(۱۳۸۸)،کریمی(۱۳۸۱)،)همخوانی دارد.
بحث و نتیجه گیری فرضیه ۲-۲- آیا تفاوت معنی داری بین محتوای برنامه اجرا شده با محتوای دریافت شده دانش آموزان ناحیه ۲ شیراز وجود دارد.
همانطورکه درجدول ۴-۱۴ مشاهده گردید مقدارt محاسبه شده برابربا۷۸/۳ با درجه آزادی۲۰ در سطح ۰۵/۰ معنادارگردیده و چون سطح قابل قبول معناداری کمتر از۰۵/۰ می باشد، بنا براین نتیجه گیری مشود که تفاوت معنا داری بین محتوای ارائه شده معلم با محتوای دریافت شده، وجود ندارد. وعدم انطباق این متغیر دردو نوع برنامه درسی اجرا شده و آموخته شده وجود دارد. همچنین نمودار همبستگی محتوی سیر نزولی هر دو برنامه را نشان میدهد که احتمال دارد به علت حجم مطالب دانشی باشد زیرا بیش از ۵۰/. محتوی هر دو برنامه در سطوح اولیه دانش قراردارد
.این نتایج با تحقیقات (میلربه نقل ازبدریان، ۱۳۸۵)، احمدی (۱۳۸۵)،( آیزنر،۱۹۹۴)، (کیوانفر، ۱۳۸۰و احمدی،۱۳۸۰)،(احمدی،۱۳۸۵)، (موسسه پژوهشی علوم امریکا، ۱۹۹۶ به نقل از شعبانی، ۱۳۸۶) و نظریات (میلر به نقل از بدریان ، ۱۳۸۵)، (هودسون، ۱۹۹۰ به نقل ازبدریان،۱۳۸۵)، (هارلن به نقل ازبدریان، ۱۳۸۵) نظریات( پوسنر،۱۹۹۴)، (فتحی واجارگاه ، ۱۳۸۴) عابدی (۱۳۸۲) ا (ولنوق،۱۹۹۱به نقل ازخویی نژاد)، رهبری‌نژاد (۱۳۷۷)، (فرشاد،۱۳۸۳) (اصفا، ۱۳۸۵ویزدانی، ۱۳۸۵) همسومی باشد. وبا پژوهش‌های (شاه محمدی ، ۱۳۸۴)، (فرشاد،۱۳۸۳). (صفری، ۱۳۸۵) همسو نیست.
بحث و نتیجه گیری فرضیه ۳-۱- بین اهداف برنامه قصدشده با اهداف برنامه آموخته شده علوم سال سوم راهنمایی ناحیه ۲ شیراز انطباق وجود دارد.
همانطورکه درجدول۴- ۱۵ مشاهده گردیداهداف دانشی بیش از۶۹/۰ اهداف مورد نظربرنامه قصد شده را دربرمی گیرد وجمع اهداف دریافت شده دانش آموزان درکل ۶۹/۰ ازاهداف برنامه قصد شده می باشد که از این میان ۶۶/۰ آن سهم دانش وعمداً سطوح اولیه آن می شود و۳۴/۰ از اهداف برنامه قصد شده به برنامه درسی آموخته شده وارد نمی شود. انطباق اهداف دونوع برنامه درسی قصدشده وآموخته شده ۶۶/۰ می باشد .اصولاٌ سابقه بالای معلمان رامی توان به عنوان عاملی درجهت انحراف اهداف دانست زیرادرطی این مدت تجربیات آنها به آنان آموخته است تا اهداف خودرا با نیازهای مشتری هماهنگ کنندونه با اهداف قصد شده تاجوایگوی آینده تحصیلی دانش آموزان باشدونه یادگیری موردنیازدرزندگی آنان.پژوهشهای( ملکی،۱۳۸۴)، (حسینی،۱۳۸۱)،(محبی،۱۳۷۹)،عابدی (۱۳۸۲)و(کیوانفر، ۱۳۸۰ و احمدی،۱۳۸۰)، (صفری، ۱۳۸۵)،(احمدی،۱۳۸۳)،(کیامنش،۱۳۸۲)، (موسسه پژوهشی علوم امریکا، ۱۹۹۶ به نقل ازشعبانی،۱۳۸۶)ونظریات(میلر به نقل از بدریان، ۱۳۸۵)، موسسه پژوهشی علوم امریکا،۱۹۹۴به نقل ازکیامنش،۱۳۸۱)، (برونر،۱۹۹۶ به نقل از شعبانی،۱۳۸۶)، (ادنل،۲۰۰۴ به نقل از بدریان ، ۱۳۸۵)، (واجارگاه، ۱۳۸۴)،(مارتین ولنوق به نقل از خویی نژاد)، (اصفا، ۱۳۸۵ و یزدانی، ۱۳۸۵)،(میلربه نقل از بدریان، ۱۳۸۵)،(هودسون،۱۹۹۰به نقل ازبدریان،۱۳۸۵)،(هارلن به نقل ازبدریان، ۱۳۸۵) نظریات(پوسنر،۱۹۹۴)و(کیوانفر۱۳۸۰و احمدی، ۱۳۸۰)،(ملکی،۱۳۸۴)پرویزیان (۱۳۸۴)، (حسینی، ۱۳۸۱)،(محبی،۱۳۷۹) وهارلن به نقل ازسعیدی( ۱۳۸۲) و کریمی (۱۳۸۴)، عابدی (۱۳۸۲)، (دیویی به نقل ازکدیور،۱۳۸۱)وصداقت(۱۳۷۵)،(مومنی راد،۱۳۸۷) همسو می باشد.
بحث و نتیجه گیری فرضیه ۳-۲- بین محتوای برنامه قصدشده با محتوای برنامه آموخته شده علوم سال سوم راهنمایی ناحیه ۲ شیراز انطباق وجود دارد.
محتوی برنامه قصد شده به شکل متمرکز تهیه و اجرا می شود و اجرایی کردن آن به شکل یکسان در تمام مناطق کشور منوط به داشتن عناصر برنامه درسی در شرایط برابر است که نبودن این شرایط در شرایط عادلانه وبرابر مورد قبول همگان است. از طرفی وجود نقصان های متعدد داشتن برنامه درسی به شکل کاملاٌ غیر متمرکز را نیز تقربیاً غیرممکن می کند. در این پژوهش محتوای برنامه آموخته شده به شکلی منطبق بر برنامه قصد شده مورد سوال واقع شده است تا محقق بتواند تفاوت آنچه را که لازم بوده محقق شود و آنچه که محقق شده است قابل اندازه گیری گردد و همانطور که ملاحظه می شود هرچه عناصر هشت گانه برنامه درسی در مدارس از قوت کمتری برخودار می شود فاصله بین محتوی برنامه درسی قصد شده با محتوای برنامه آموخته شده بیشتر می گردد این فاصله درنمودار ۴-۱۴ نیز قابل ملاحظه می باشد.این نتایج با تحقیقات (میلربه نقل ازبدریان، ۱۳۸۵)، ( آیزنر،۱۹۹۴)، (کیوانفر، ۱۳۸۰و احمدی،۱۳۸۰)،(احمدی،۱۳۸۵)، (موسسه پژوهشی علوم امریکا، ۱۹۹۶ به نقل از شعبانی، ۱۳۸۶) و نظریات (میلر به نقل از بدریان ، ۱۳۸۵)، احمدی (۱۳۸۵)، (هودسون، ۱۹۹۰ به نقل از بدریان، ۱۳۸۵)، نظریات( پوسنر،۱۹۹۴)، (فتحی واجارگاه ، ۱۳۸۴) عابدی (۱۳۸۲) ا (ولنوق،۱۹۹۱به نقل ازخویی نژاد)، رهبری‌نژاد (۱۳۷۷)، (فرشاد،۱۳۸۳) (اصفا ویزدانی، ۱۳۸۵) همسومی باشد.
۵-۴- پیشنهادات
۵-۴-۱- پیشنهادهایی کاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش
۱-پیشنهاد می شود در برنامه ریز ی های آموزش ضمن خدمت دبیران علوم تجربی تجدید نظر اساسی صورت پذیرد و ضرورت توجه به کار گیری روش های بهتر در آموزش علوم، توجه خاص به فعالیت های عملی و آزمایشگاهی،آموزش از راه دور، در کنار آموزش مستقیم، کاملا ً محسوس است تغییرات اساسی در محتوای دور ه های ضمن خدمت، زمان و مکان دوره ها مدت برگزاری دوره ها از جمله عوامل مورد مشکل دبیران مطرح شد.
۲- پیشنهاد می شود ساختارکتابهای درسی علوم‌تجربی به نحو کاملتری برمبنای روش حل مسأله وپژوهشگری تنظیم شودودروس بیشتری باعملکرد کشف وابداع طراحی ومطالبی درباره پرورش مهارتها، سؤالات وفعالیتهایی که دانش‌آموزان را درموقعیتهای مبهم وخلاقیت برانگیزقراردهد ویا یافتن پاسخ وحل آنها مستلزم بکارگیری مراحل کاوشگری، تحقیق وحل مسأله باشد،گنجانده شود.
۳- پیشنهاد می شود الگوهای جدید تدریس به صورت عملی و کاربردی به معلمین آموزش داده شود.
۴- پیشنهاد می شود با طرح و اجرای برنامه‌های مناسب، معلمین با روشها و ابزارهای پیشنهاده شده برای اندازه‌گیری و سنجش پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم آشنا شوند و بکارگیری ارزشیابی مستمر و استفاده از چک لیست و ابزارهای مناسب برای ارزشیابی نگرشها و فعالیتهای عملکردی مدنظر قرار گیرد.
۵-پیشنهاد می شود شورای برنامه ریزی هر مدرسه در رابطه با آشنایی بیشتر خانواده به اهمیت و ضرورت علوم تجربی با هدفها و فلسفه، محتوا و روشها، ارزشیابی آموخته ها و نحوه همکاری در فعالیت ها و تکالیف پژوهشی در منزل توجیهات مناسبی را طراحی و اجرا کند.
۶- پیشنهاد می شود مدیران مدارس در رابطه با تجهیز آمایشگاه به شکلی که همه آزمایش های کتاب قابل انجام شدن گردد، با کمک و توجیه اولیا از هیچ کوششی دریغ نکنند.
۷- پیشنهاد می شود کتاب راهنمای علوم و کتابهای کمک درسی و راهنمای آزمایشگاه و کتاب هایی در خصوص ارزشیابی و روش های مختلف یاددهی وCD های آزمایشگاه مجازی و علمی به تعداد مناسب ودر دسترس مدارس و دبیران تهیه گرددو استفاده از آنها مورد تاکید و ارتقاء دبیران گردد.
۸- پیشنهاد می شود اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ شیراز ضرورت توجه به گروه های آموزشی و همکاری با آن را درایجاد شرایط تماس بیشتر با معلمان و همکاری با آنها در آموزش و همچنین، برقراری کلاسهای طرح درس، شامل روش های جدید یاددهی – یادگیری و انواع روش های ارزشیابی تشخیص، تکوینی و مجموعی و ایجاد توانایی درتحلیل محتوا و رفع نقایص ارتباط عمودی و افقی وغنای محتوای کتاب و دانش پایه را در برنامه های خود داشته باشد تا آموزش علوم تجربی راتا حد ممکن ارتقاء دهد.
۹- پیشنهاد می شود دبیران محترم استفاده از طراحی های جدیدتر در ظاهرشکل ها و نمودارها و استفاده از فیلم آموزشی(که به راحتی از اینترنت تهیه وبا کمک حافظه الکترونیکی قابل انتقال به کلاس است) را به برنامه خود اضافه کنند تا با بهره گرفتن از انگیزش دانش آموزان علاقه آنه را به یادگیری علوم افزایش دهند.
۱۰- پیشنهاد می شود ناحیه ۲ شیراز برنامه ریزی دقیقتری در خصوص تطابق حجم و محتوا و زمان به طور غیرمتمرکز به مدارس ارائه دهد و با توجه به از دست رفتن ۳۴/۰ اهداف قصد شده آموزش ضمن خدمت و مدارس را در تعامل با یکدیگر مورد باز نگری قرار دهد.
۱۱- پیشنهاد می شود با توجه به اینکه در روند ارزشیابی جدید ارزشیابی جزیی از فرایند یا ددهی محسوب می شود ابعاد آزمونها بر این اساس تنظیم و اجرا گردد.
۱۲- پیشنهاد می شود دبران محترم در ارائه تکا لیف به دانش آموزان مطابق توانایی آنها عمل کرده و با تعقیب تکالیف و ارزیابی قدرت درک وفهم هر یک از دانش آموزان تجدید نظر در روند آموزش را به شکل خاصی تری تنظیم کنند و کلاس را به سمت آموزش های فردی هدایت کنند.
۱۳- پیشنهاد می شود با توجه به تراکم دانش آموزان در کلاسهای درس، آموزش و پرورش ناحیه ۲ شیرازاقداماتی در جهت تسهیل برقراری تعداد زیادی مدارس غیر انتفاعی و نیمه انتفاعی ایجاد کند تا امکان حضور کلیه دانش آموزان در شرایط بهتری و کلاسهایی با نصف جمعیت کنونی فراهم گردد و با برقراری استانداردهای آموزشی روی همه مدارس در جهت عدالت آموزشی برای همه دانش آموزان حرکت کند.
۱۴ -پیشنهاد می شودپژوهشگرانی این پژوهش درچندناحیه ومنطقه دیگر نیزاجرا کنندتابرآورد کلی تری به دست آیدباملاحظه نتایج آن، امکان دارد توسط مسؤلین و کارشناسان برنامه های جامع تری رارقم بخورد.
۱۵ - پیشنهاد می شود با توجه به نتایج این گونه تحقیقات و نتایج آزمون تیمز۲۰۰۷ تغییرات و اصلاحاتی از لحاظ محتوایی و عملکردی دربرنامه درسی علوم دوره ابتدایی و راهنمایی کشورمان صورت بگیرد.
۵-۴-۲ - پیشنهادات پژوهشی مبتنی بر یافته های پژوهش
۱ -پیشنهاد می شود پژوهشگرانی این پژوهش درچند ناحیه و منطقه دیگر نیز اجرا کنندتابرآورد کلی تر ی به دست آید و با ملاحظه نتایج آن، امکان دارد توسط مسؤلین و کارشناسان برنامه های جامع تری رقم بخورد.
۲ - پیشنهاد می شود تحقیقاتی در زمینه تطابق هر درس با روش تدریسی که بالاترین اثربخشی را داشته باشد انجام گیرد.
۳ -انجام آزمون های عملکردی از ضروریات انجام این تحقیق است و فرصت بسیار زیادی را می طلبد؛ از این رو لازم است چنین تحقیق به وسیله یک گروه مورد پژوهش واقع شود.
۴- پیشنهاد می شود پژوهشگرانی که تحقیق خود را به نحوی مرتبط با برنامه درسی اجراشده انتخاب می کنند در قسمتی از فعالیت خود مشاهده آنچه در کلاس اتفاق می افتد، را داشته باشند.
۵- پیشنهاد می شود معلمان در کلاس خود این پژوهش را به عنوان اقدام پژوهی تکرار کنند.
۵-۵- محدودیت های پژوهش
۵-۵-۱- محدودیت های در اختیار
پژوهشگر در انجام این تحقیق با محدودیت های زیر روبرو بوده است:

1. 1. گستردگی محتوای پژوهش؛ که در بر گیرنده سه برنامه قصد شده، اجراشده و کسب شده بود. به علت نوع پژوهش لازم و ضروری بود حجم نمونه بزرگ باشد. محقق مجبور به بررسی حدود ۱۶۵۰۰۰گویه و تصحیح و نمره گذاری ۱۵۰۰۰سوال تشریحی بود.

1. 1. نحوه مطرح شدن بعضی از سوالات با توجه به اینکه دانش آموز مورد پرسش واقع میگردید و حریم دبیر و مدیر باید حفظ میشد طوری مطرح می گردید که گویه باید برعکس نمره گذاری می شد.

1. 1. تنوع در مقیاس ها با توجه به انطباقی که باید در آن بررسی می گردید به شکلی که بعضی سوالات برای یک گروه در قالب چند سوال و برای گروه دیگر در قالب یک سوال ارائه میگردید و لازم بود تعداد زیادی میانگین های جزیی نیز به دست آید.

۵-۵-۲- محدودیت های خارج از اختیار
۱-از آنجا که پژوهشگر برای انجام این پژوهش، تدریس علوم یکی از مدارس را نیز انجام می داد با وجود فوائد فراوان آن، دبیران علوم در ارائه درس خود راحت نبودند و احتمال بهره برداری شخصی را متاسفانه مطابق رسم مرسوم می دادند.
۲-برای انجام این تحقیق مشاهده کلاسهای درس ضروری است اما پژوهشگران عادی این امکان را به سختی به دست می آورند، محقق به عنوان گروه آموزشی علوم تجربی با توجه به تقلیل ساعت کار گروه به نصف در گروه آزمایشی به فرصت بسیار کمی برای مشاهده دست یافت.
۳-در صورتی که سو الات آزمون هماهنگ پایان سال تحصیلی از روایی و پایایی لازم برخوردار بود نیز می توانست، قسمتی از عوامل قابل سنجش باشد، که با توجه به هماهنگ بودن آزمون خرداد ماه استفاده از این آزمون امکان پذیر نگردید.