صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه
فهرست مطالب
مقدمه 1
طرح موضوع 1
دلایل انتخاب موضوع 3
نقد ادبیات موضوع 3
سؤالات تحقیق 4

سؤال اصلی 4
 

سؤالات فرعی 4
فرضیه‌ 4
مفروضات 4
اهداف تحقیق 5
روش تحقیق 5
سازماندهی تحقیق 5
فصل اول:کلیات / 7
مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9
گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9
بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9
بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12
گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15
گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17
بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17
بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19
مبحث دوم 21
مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21
گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21
بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21
الف: مفهوم بیمه 22
ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24
بند دوم: مفهوم طلاق 25
بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26
گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27
بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27
الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27
1ـ بیمه‌گر 28
2ـ بیمه‌گزار 28
بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33
الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33
1ـ حادثه 33
2ـ خطر 36
3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37
ب: موضوع و مورد بیمه 41
ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42
1ـ حق بیمه 42
2ـ وجه بیمه 44
گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44
بند اول: اقسام بیمه 44
الف: بیمه‌های تجاری 45
1ـ بیمه‌های اشخاص 46
2ـ بیمه‌های خسارتی 49
ب: بیمه‌های اجتماعی 51
بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53
الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54
ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54
ج: حوزه‌ی امدادی 56
بند سوم: اقسام طلاق 56
الف: به تقاضای زوج 56
ب: به تقاضای زوجه 56
ج: طلاق توافقی 57
مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58
گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58
بند اول: در جهان 58
بند دوم: در ایران 59
گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60
بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60
بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62
بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62
فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74
مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76
گفتار اول: دیدگاه مخالف 76
بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76
الف: افزایش نرخ طلاق 76
ب: وقوع طلاق‌های صوری 78
بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79
بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80
گفتار دوم: دیدگاه موافق 81
بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82
الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82
ب: اعتیاد 85
ج: خودکشی 85
بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86
بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87
مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89
گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89
بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89
بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90
الف: شروط انتخابی 90
ب: شروط ارشادی 91
بند سوم: در قالب مهریه 92
بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96
گفتار دوم: حمایت دولتی 98
بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99
الف: ادله‌ی شرعی 99
ب: ادله‌ی حقوقی 103
1ـ اسناد بین‌المللی 103
2ـ مقررات داخلی 106
2ـ 1ـ قانون اساسی 106
2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109
ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114
بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117
الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117
ب: از طریق نظام حمایتی 122
مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124
گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124
بند اول: شخص متقاضی طلاق 125
بند دوم: نوع طلاق 126
گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127
بند اول: فقر مالی 127
بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128
نتیجه‌گیری 130
منابع و ماخذ 134
مقدمه
طرح موضوع
انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و . او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و . دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و . به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.
بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا . گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.
دلایل انتخاب موضوع
با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.
نقد ادبیات موضوع
با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.
سؤالات تحقیق

سرمایه ­گذاران و نیز مدیران شرکت­هایی که در آن­ها سرمایه­گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی درباره­ی آینده شرکت نیاز دارند.
مفهوم ارزش از گذشته و از زمانی که بشر به تجارت و جمع­آوری سرمایه و ثروت پرداخته است، به وجود آمده است. ارزش یک قلم دارایی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته­ها و نیازهای افراد را برآورده کند. بر این اساس مطالعات متنوعی در رابطه با ارزشیابی شرکت و معیارهای عملکرد صورت گرفته است که به نقش اطلاعات حسابداری جهت برآورد سودهای آتی و ارزشیابی شرکت توسط سرمایه ­گذاران اشاره دارد(رودنشین، 1384). ارزش شرکت زمانی ایجاد می­شود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلی­اش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی هستند که در شرکت نفعی دارند و شامل سهامداران ، بستانکاران، مقامات مالیاتی و. می­باشند. ذینفعان به راحتی می­توانند با فعالیت­ها و معاملات بازاری خود و قراردادهای شرکت به طور مستقیم بر ارزش شرکت تاثیر بگذارند اما محدودیت­هایی که در این زمینه وجود دارد، هزینه معاملاتی و مسائل اطلاعاتی می­باشد که در مکانیزم­های قراردادی شرکت وجود دارد، بدین معنا که ذینفعان برای بدست آوردن اطلاعات درون شرکت، باید هزینه زیادی پرداخت کنند. لذا به علت این محدودیت­ها، می­بایست از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی استفاده شود (عسکرزاده،1390).
حاکمیت شرکتی به مجموعه ­ای از فرآیندها، آداب و رسوم­، سیاست­ها و رویه­ ها، قوانین و عواملی اشاره دارد که بر راه و روشی که یک شرکت هدایت، و یا تحت جدایی مالکیت از مدیریت نظارت می­شود، اثرگذار است. به­ علاوه انتظار می­رود ارزش­های بیان شده شرکت­ها با ساختارهای حاکمیت شرکتی متفاوت باشد. استدلال اصلی این است که چون شرکت چیزی بیش از یک مجموعه قانونی نیست، پس ارزش­های آن باید از ترجیحات یا ارزش­های ذینفعان آن سرچشمه بگیرد. به عبارت دیگر، ارزش­های شرکت زمانی ایجاد می­شوند که ارزش­های ذینفعان، برجسته، کلیدی و درونی شوند (بونن و همکاران1،2006).
کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارش­های مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، و اظهار کردن تمام دارایی­های شرکت از جمله دارایی­های نامشهود و سرمایه فکری به منظور آگاه کردن استفاده­کنندگان از آن است (دارابی، 1391). کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش نادرست و خطر اخلاقی را کاهش داده، بر اثر افزایش توانایی سهامداران و وام­دهندگان در کنترل و تحت نظر گرفتن فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه­ های پایش مدیران و در نتیجه اجبار مدیران در انتخاب پروژه­های مناسب و کارا و کاهش ریسک و هزینه­ های تامین مالی شرکت و در نهایت بالا رفتن ارزش شرکت و کارایی سرمایه­گذاری می­گردد (ثقفی و عرب مازاریزدی، 1389).
تحقیقات مختلف نشان می­دهد که یک افشای خوب ، دقت پیش ­بینی تحلیلگران از سودهای سال­های آتی را بهبود می­بخشد. شرکت­ها اطلاعات را یا به صورت اجباری و یا به صورت اختیاری افشا می­ کنند. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت­ها مطرح است، پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات می­باشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می ­تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها می­توان به بهبود نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه شرکت­ها، افزایش کاربران و افزایش توان پیش ­بینی استفاده­کنندگان از اطلاعات اشاره نمود که این موارد نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت می­شود. نتایج تجربی افشا عموما مطابق پیش ­بینی تئوری مالی است که اطلاعات عمومی بیش­تر، ارزش شرکت را با کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریان­های نقدی یا و یا هر دو این­ها، افزایش می­دهد (بوتوسان[1] و همکاران، 1997).
ارزش شرکت به فرصت­های سرمایه­گذاری آینده وابسته است (میرس[2]، 1997، اسمیت و واتس[3]،1992و یرماک[4]، 1996) و شرکت­های با رشد بالاتر دارای این پیام می­باشند که در آینده سود تقسیمی بیش­تری دارند و یک رابطه مثبت بین ارزش شرکت و رشد فروش وجود دارد. همچنین یرماک (1996) بیان می­ کند که اندازه شرکت با ارزش آن در ارتباط می­باشد و هر چه شرکت بزرگتر باشد دارای ارزش بیش­تری است. روس[5] (1997) نشان داد که ارزش یک شرکت با افزایش در اهرم مالی آن افزایش خواهد یافت، زیرا افزایش اهرم، درک بازار را در مورد ارزش افزایش می­دهد. در رابطه با اهرم، لینز[6](2003) نیز از بدهی به عنوان یک متغیر کنترلی با این رویکرد که امکان دارد اعتباردهندگان قادر باشند مسائل نمایندگی را کاهش دهند، استفاده نمود. چرا که انتظار می­رود اعتباردهندگان به عنوان نظارت­کنندگان بیرونی عمل کنند و در کاهش مسائل نمایندگی نقش داشته باشند. لذا یک رابطه مثبت بین اهرم و ارزش شرکت را پیش ­بینی کرد.
با توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش این است که آیا حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد؟
1-3- اهداف پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو هدف به شرح زیر است:
تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تعیین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-4- اهمیت پژوهش
ارزش­گذاری یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه­گذاری است. همچنین سرمایه­گذاری از ضروریات برنامه ­ریزی می­باشد. ارزش­گذاری به مدیریت کمک می­ کند تا درکی از پیشرفت خود در ایجاد ارزش بیابد و از این طریق موفقیت یا شکست استراتژی­ها و ساختار مالی جاری را بسنجد. علاوه بر این سهامداران نیز برای تصمیم ­گیری در مورد خرید و فروش سهام شرکت­ها نیازمند اطلاعاتی جهت تعیین ارزش اوراق بهادار هستند. یکی از مهم­ترین این تصمیم­ها، مرتبط با سرمایه­گذاری در سهام می­باشد که خود تابعی از ارزش شرکت سرمایه­پذیر محسوب می­شود. به بیان دیگر سرمایه ­گذاران در پی آنند تا از ناکارایی­های بازار بهره جویند، به این معنا که سهامی را شناسایی و متعاقبا خریداری نمایند که ارزش آن کمتر از مقدار واقعی تعیین شده باشد. از سوی دیگر مدیران در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت تحت رهبری خود در حال برنامه ­ریزی اقدام­هایی هستند که آینده شرکت را رقم خواهد زد. یکی از منابع اطلاعاتی، اطلاعات حسابداری است. بنابراین سرمایه ­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند. مبانی نظری گزارشگری مالی به لزوم تهیه اطلاعات مالی به گونه­ای که در تصمیم ­گیری افراد مفید واقع شود تاکید کرده­ است. نقش اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده­کنندگان از جمله برای ارزش­گذاری شرکت­ها می­باشد. بنابراین سرمایه ­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری به­ موقع و قابل اتکا می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند.
از طرفی در تحقیقات پیشین، اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیته­های مختلف، تعداد جلسات، جبران خسارت(پاداش) مدیر، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بسیاری مفاهیم دیگر برای توصیف ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی بکار گرفته شده است و به طور کلی به نظر می­رسد ارتباط مثبت خاصی بین معیارهای منحصر به فرد حاکمیت خوب و ارزش و عملکرد شرکت باشد، ولی بیش­تر یافته­ها بی­نتیجه مانده است (کالیتا[7]،2011). برخلاف روال گذشته، این پژوهش پا را فراتر گذاشته و حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دو متغیر مهم در مدل خود افزوده است.
1-5-کاربرد نتایج پژوهش
جدایی مالکیت و کنترل، باعث ایجاد مشکلات نمایندگی در داخل شرکت­ها می­شود. در نتیجه ممکن است مدیران اقداماتی را انجام دهند که در جهت بهترین منافع سهامداران نباشد. از آنجایی که سهامداران معمولا پراکنده هستند و قابلیت نظارت و کنترل اقدامات مدیران به طور مستقیم وجود ندارد، ممکن است عملکرد شرکت­ها آسیب ببیند. علاوه بر این مدیران در مورد شرکت اطلاعات بهتری از سهامداران دارند. این عدم تقارن اطلاعاتی باعث می­شود که آن­ها نتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. مجموعه ­ای از مکانیسم­های حکومت می ­تواند برای کاهش مشکلات نمایندگی اجرا شود. هدف از حاکمیت شرکتی آن است که اطمینان حاصل شود که مدیران در جهت بهترین منافع سهامداران عمل می­ کنند. علاوه بر این، می­توانند مدیران را مجبور کند که اطلاعات با اهمیت را افشا کنند، به طوری که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران به حداقل برسد.
بر این اساس در صورتی که شرکت­ها، حاکمیت شرکتی را خوب اجرا ­کنند و افشاهای بیش­تری انجام دهند، مشکلات نمایندگی کمتر شده و ارزش­های شرکت بالاتر خواهد رفت. 
1-6- فرضیه ­های پژوهش
با توجه به اهداف ذکر شده، فرضیه ­های اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.
 

کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.
1-7- قلمرو پژوهش
هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند براساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال­های 1386 تا 1392 می­باشد. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک می­باشد.
1-8-روش پژوهش و جمع­آوری اطلاعات
این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­شود. همچنین از نظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی- همبستگی می­باشد. توصیفی از آن جهت که به شناخت بیش­تر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیم ­گیری می­انجامد. برای جمع­آوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده می­شود. بدین منظور از کتب، مقاله­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد. روش گردآوری داده­ ها روش اسنادکاوی است.
1-9- ابزار تجزیه و تحلیل
در این تحقیق از روش­های کمی تجزیه و تحلیل آماری استفاده خواهد شد که شامل تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روی حداقل مربعات معمولی خواهد بود.
تمامی این تجزیه و تحلیل­های آماری به کمک نرم­افزار Eviews انجام خواهد شد و برای تعیین روش تخمین مدل از آزمون­های F لیمر[8] و هاسمن[9]، استفاده خواهد شد. در نهایت برای معنادار بودن کل مدل از آماره F و برای بررسی معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره­ی t استفاده می­شود. در بخش آمار توصیفی نیز، تجزیه و تحلیل داده­ ها با بهره گرفتن از شاخص­های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار انجام می­پذیرد.
1-10- تعریف واژه­ها و اصطلاحات کلیدی

ارزش شرکت (Firm Value): با توجه به رشد واحدهای تجاری، تاسیس شرکت­های سهامی، متفاوت بودن علایق وانتظارات سهامداران و حداکثر کردن سود به عنوان هدف نهایی شرکت­ها، ارزش به عنوان واسطه دارایی­های موجود و کارایی عملیاتی تعریف شده است (کیم[10]،2011: 35).
 

حاکمیت شرکتی (Corporate Governance): مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل است که با بهره گرفتن از قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ­ها و سیستم­ها موجب دستیابی به هدف­های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می­شود (حساس یگانه، 1385: 32).
کیفیت گزارشگری مالی (Financial Reporting Quality): به میزان بیان و آشکارسازی وضعیت اقتصادی یک شرکت به وسیله­ی گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره­ی مالی به شیوه­ای صحیح و صادقانه اشاره دارد (اسماعیل­زاده مقری و همکاران، 1389: 7).
افشاء (Disclosure): یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد و ایجاب می­ کند که کلیه واقعیت­های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت­های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود (عالی­ور، 1381: 76).

فصل اول : مفاهیم وکلیات . 7
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم 7
بند اول : معنا و مفهوم عقد 7
الف) معنای لغوی عقد. 7
ب)مفهوم عقد در اصطلاح. 7
بند دوم : معنا و مفهوم قبض . 10
الف)معنای لغوی قبض 10
ب) مفهوم قبض در اصطلاح 10
بند سوم : معنا و مفهوم تسلیم و اقسام آن 14
الف) معنای لغوی تسلیم. 14
ب)مفهوم تسلیم در اصطلاح. 14
ج) اقسام تسلیم. 18
بند چهارم : معنا و مفهوم بیع 22
الف) معنای لغوی . 22
ب) مفهوم بیع در اصطلاح. 23
بند پنجم : اتحاد و افتراق مفاهیم قبض و تسلیم 25
الف) اتحاد دو مفهوم قبض و تسلیم 25
ب) افتراق دو مفهوم قبض و تسلیم 26
مبحث دوم : ماهیت تسلیم و قبض 28
بند اول : ماهیت تسلیم 28
بند دوم : ماهیت قبض . 29
مبحث سوم : مبنای تسلیم. 29   
 بند اول : مبنای تسلیم از دید فقها . 30
الف) اقتضای ذات عقد 30
ب) اقتضای اطلاق عقد 30
ج) دلیل شرع. 30
د) حکم عقل. 30
بند دوم : مبنای تسلیم از دید حقوقدانان . 31
الف) تعهد به تسلیم به عنوان شرط ضمن عقد. 32
ب) موازنه تسلیم به تسلیم. 32
فصل دوم : احکام مربوط به قبض و تسلیم مبیع. 33
مبحث اول : موضوع قبض و تسلیم 34
بند اول : تسلیم مبیع عین معین 34
بند دوم : تسلیم مبیع کلی در معین 36
بند سوم : تسلیم مبیع کلی فی الذمه . 37
بند چهارم : تسلیم منافع ، توابع و اجزاء مبیع 39
الف ) تسلیم منافع مبیع 39
ب ) تسلیم توابع و اجزاء مبیع 37
مبحث دوم : زمان ،مکان و هزینه های قبض و تسلیم 40
بند اول : بیع حال و موجل . 42
بند دوم : بیع نقد و بیع نسیه. 43
بند سوم : بیع سلم یا سلف. 44
بند چهارم : بیع کالی به کالی 45
بند پنجم : مکان قبض و تسلیم 47
بند ششم : هزینه های تسلیم مبیع و ثمن . 49
مبحث سوم : زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار 50
بند اول :  زمان انتقال مالکیت در مبیع عین معین 50
بند دوم : زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی فی الذمه و کلی در معین 52
مبحث چهارم : قدرت بر تسلیم مبیع 56
بند اول : مبنای حقوقی و فقهی قدرت بر تسلیم. 57
بند دوم : شرط بودن قدرت بر تسلیم یا مانع بودن عجز از تسلیم 58
بند سوم : زمان قدرت بر تسلیم. 58
بند چهارم : فقدان مطلق یا نسبی قدرت بر تسلیم. 59
فصل سوم: آثار قبض و تسلیم بر عقد و ضمانت اجرای آنها. 62
مبحث اول :آثار قبض و تسلیم بر عقد 62
بند اول : ضمان معاوضی 62
الف)معنای لغوی ضمان معاوضی 62
ب)مفهوم ضمان معاوضی در اصطلاح. 63
بند دوم : مستندات ضمان بایع قبل از قبض ( ضمان معاوضی) 64
الف) روایات 64
ب) اجماع 64
ج) سیره مسلمین و بنای عقلاء 65
بند سوم : تحلیل قاعده ضمان معاوضی 65
بند چهارم : انتقال ضمان معاوضی. 66
الف ) انتقال ضمان معاوضی بعد از تسلیم مبیع. 66
ب) انتقال ضمان معاوضی قبل از تسلیم مبیع 66
بند پنجم : شرایط اجرای ضمان معاوضی. 68
بند ششم : مبنای ضمان معاوضی 70
بند هفتم:آثار تلف ، نقص، اتلاف و عیب مبیع یا ثمن پیش از تسلیم 73
الف) تلف مبیع و ثمن پیش از تسلیم 73
ب ) تلف منافع و نمائات مبیع پیش از تسلیم. 74
ج) نقص مبیع پیش از تسلیم. 76
د) اتلاف مبیع پیش از تسلیم. 77

اتلاف مبیع توسط بایع . 77
 

اتلاف مبیع توسط مشتری . 78
3.اتلاف مبیع توسط ثالث . 80
ه)  عیب مبیع پیش از تسلیم 81
و) تلف ثمن قبل از قبض 82
بند هشتم : تاثیر عدم تسلیم مبیع بر عقد 83
الف) سلب قدرت بر تسلیم مبیع 83
ب) متعذر شدن از تسلیم 83

معنا و مفهوم تعذر. 83
2.اثر متعذر شدن از تسلیم بر عقد 84
مبحث دوم: ضمانت اجرای قبض و تسلیم. 85
بند اول : ضمانت اجرای قانونی 85
الف ) حق حبس. 85

تعریف حق حبس. 85
2 .  حق حبس نسبت به منافع و نمائات 85
3 . موارد سقوط حق حبس 86
ب) اجبار فروشنده به تسلیم . 88
ج) حق فسخ 88
1 . مفهوم حق فسخ. 88
2 . مبنا و ماهیت حق فسخ 83
3 . آثار فسخ. 90
بند دوم :شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای قراردادی 92
بند سوم : ضمانت اجرای قبض نادرست(ضمان درک) 93
الف) معنا و مفهوم ضمان درک 93
ب)  مبنای ضمان درک. 94
ج) قلمرو ضمان درک 94
د) آثار ضمان درک. 95
فصل چهارم : جایگاه قبض و تسلیم در عقددر پرتو شرط حفظ مالکیت و تئوری موازنه         97
مبحث اول : شرط حفظ مالکیت و تاثیر آن بر قبض و تسلیم مبیع. 97
بند اول : تعریف و ماهیت حقوقی شرط حفظ مالکیت 98
الف ) تعریف شرط حفظ مالکیت. 98
ب ) ماهیت حقوقی شرط حفظ مالکیت. 99   
بند دوم : انواع شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلیس 102
بند سوم : شرایط اعتبار شرط حفظ مالکیت 103
بند چهارم : آثار شرط حفظ مالکیت. 105
الف ) آثار شرط حفظ مالکیت در صورت تحقق شرط . 105
ب ) آثار شرط حفظ مالکیت در صورت عدم تحقق شرط. 105
بند پنجم: جایگاه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران 107 
الف) اعتبار شرط حفظ مالکیت و رابطه‌آن با مقتضای عقد 108
ب ) مقایسه کارکرد شرط حفظ مالکیت و اجاره به شرط تملیک. 110
مبحث دوم: قبض و تسلیم مبیع در پرتو تئوری موازنه. 111 
بند اول : معنا و مفهوم موزانه. 112
الف) معنای لغوی موازنه 112
ب ) مفهوم موازنه در اصطلاح 113
بند دوم : اقسام موازنه در بیع. 113
بند سوم : به هم خوردن موازنه ها . 115
الف) به هم خوردن موازنه در ارزش عوضین 115
ب)  بهم خوردن موازنه در تملیک 116 
ج)  بهم خوردن موازنه در تسلیم 116
بند چهارم : موازنه مثبت و منفی و موازنه در نمائات و قبض و تسلیم. 117
الف)  موازنه مثبت و منفی 117
ب)  موازنه در نمائات. 117
ج)  موازنه در قبض و تسلیم 118
نتیجه گیری و پیشنهادات. 120
فهرست منابع . 126
چکیده :
عقد عملی ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی انجام می شود و قانون نیز آثار مورد نظر متعاقدین را بر آن بار می نماید . قبض و تسلیم از آثار مهم قرارداد به شمار می روند و در حقیقت از جمله اهداف اصلی متعاقدین از انعقاد عقد می باشند . اصولاً عقد بدون قبض و تسلیم محقق می شود ، مگر در برخی عقود غیر معوض و استثنایی با این حال در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقود علیه شرط صحت عقد است به این معنا که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هر گونه اثر حقوقی است از جمله عقد وقف ، هبه و بیع صرف . در پاره ای از عقود دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق  عقد تاثیری ندارند اما پس از انعقاد قرارداد قبض و تسلیم در آن موثر است . گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است می دهد . امکان درج شرط حفظ مالکیت برای فروشنده ضمن عقد به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن وجود دارد زیرا درج شرط عدم انتقال مالکیت مشروط به تحقق شرطی مخالف با مقتضای ذات عقد نیست .
قدرت بر تسلیم مبیع یک شرط عام ، مستقل و غیرکافی در صحت عقد است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود. قدرت بر تسلیم  در زمان و مکان اجرای تعهد شرط می باشد و حدوث قدرت بعد از آن نمی تواند بطلان عقد را مرتفع نماید .تعذر حادث پس از انعقاد عقد چنان چه دائمی باشد از علل انفساخ عقد است و چنان چه موقت باشد از جمله اسباب موجد حق فسخ به طرف مقابل می باشد .در اجرای تعهد و تسلیم مباشرت متعهد شرط نیست، مگر اینکه خلاف آن از مفاد قرارداد استنباط گردد . زیرا تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . بر اساس تئوری موازنه، موازنه تسلیم به تسلیم اهم اقسام موازنه ها می باشد که مبنای حق حبس  است. رعایت موازنه  در تسلیم در هنگام انعقاد و انحلال عقد که از آن به موازنه مثبت و منفی تعبیر می شود لازم است .قبض و تسلیم هیچ یک عمل حقوقی نیست زیرا در حصول قبض مبیع عین معین اذن بایع شرط نمی باشد ولی هر گاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است ولی لزوم تعیین مصداق تسلیم را عمل حقوقی نمی سازد . بلکه تسلیم یک واقعه حقوقی است . تسلیم عین معین یا ثمن ضمان معاوضی را ساقط می کند اما این قاعده در مورد نمائات و منافع اجرا نمی شود زیرا منافع و نمائات به طور مستقل مبادله نمی شوند . خودداری از تسلیم نیز دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی  مانند وجه التزام است .
واژگان کلیدی : عقد ، قبض ،تسلیم ، انتقال مالکیت ، ضمان معاوضی ، موازنه
مقدمه
عقد از جمله اعمال حقوقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی  صورت می گیرد، برای انعقاد عقد به شکل صحیح و ایجاد آثار ناشی از آن شرایط خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است که در صورت عدم وجود آنها عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و اثری بر آن مترتب نمی گردد. قانون مدنی ایران در ماده 339 چنین بیان می دارد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.
بنابراین قبض و تسلیم موضوع معامله  در انعقاد بیع و انتقال مالکیت دخالتی ندارند و این امر با حصول ایجاب و قبول متبایعین ایجاد می گردد و لازم است  “بیع صرف” را از جمله عقود استثنایی به شمار آورد که ترتب آثار بر آن متوقف بر قبض است .(م364 ق.م)
قانون مدنی ایران تسلیم مبیع و ثمن را از جمله آثار عقد بیع صحیح شمرده است ، بند 3 و 4 ماده 362ق.موید این نظر است. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم

با افزایش اختلافات میان اشخاص ، حلّ و فصل آن ها از طریق دادگاه های ملّی ، گذشته از این که هزینه زیادی را بر دولت ­ها تحمیل می­ کند ، منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده ­ها در دادگاه ها می­گردد و این امر به دلیل تبعاتی همچون کندی جریان حلّ و فصل اختلافات و پایین آمدن کیفیّت آرای صادره ، سبب عدم اجرای صحیح و سریع عدالت و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد . همچنین طرفین اختلاف به ویژه در برخی اختلافات تجاری به دلیل ماهیّت خاص روابط و اختلافات خود می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتّی­المقدور با هزینه کمتر و توسّط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصّص دارند حلّ و فصل نمایند . از این رو با وجود مراجع قضایی ، مرجعی دیگر به نام داوری برای رسیدگی به اختلافات اشخاص شکل گرفت .
داوری یا رسیدگی فراقضایی ، نهادی است که به موجب آن شخص ثالثی ، اختلاف مطروحه بین دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریّت قضایی که توسّط آنان به وی اعطاء گردیده ، حلّ و فصل می نماید . در واقع داوری ، قضاوت شخص ثالثی می باشد که دارای تخصّص در موضوع دعوا است و با تخصّصی شدن دعاوی ، به ویژه در اختلافات تجاری و عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی حقوقی در سازمان قضایی ملّی ، قاضی نه تنها از حقیقت موضوع غافل ، بلکه به زبان تعهّدات طرفین نیز جاهل می باشد ، به عبارت دیگر ، در رسیدگی دادگاه ملّی به دعاوی اختصاصی ، قاضی ، جاهلی است میان دو عالم .
در حقوق ملّی مطابق مادّه 477 ق.آدم ، « داوران در رسیدگی و صدور رأی ، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقرّرات مربوط به داوری را رعایت کنند . » که این امر سبب تسریع در رسیدگی می شود ، همچنین برابر مقرّرات باب هفتم ق.آ.د.م ، به تصمیم داور رأی اطلاق می گردد . جریان رسیدگی داوری تا زمانی که به مرحله صدور رأی برسد و خود رأی داور با توجّه به ماهیّت خاص خود ، دارای ویژگی هایی است از نظر نحوه ارجاع اختلافات به داوری ، مراجع صالح به رسیدگی در داوری ، قانون حاکم بر رأی داور ، شکل رأی داور ، جهات اعتراض ، نحوه اجرا و التزام به رأی داور . اما نویسندگان حقوقی خصوصیّات رأی داور را به ماده 477 ق.آدم ، « مطابق شرایط داوری » و ماده 482 ق.آ.د.م ، « مدلّل و موجّه بودن رأی داور و مخالف قوانین موجد حق نبودن » محدود دانسته اند .[3] عدّه ای دیگر با بیان مادّه 482 ق.آ.د.م معتقدند قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن ها صادر شده باید در رأی ذکر گردد و داور بایستی از صدور رأی مخالف « قواعد تعیین کننده » خودداری نماید .[4] اما در داوری های بین المللی به دلیل طبیعت دعاوی تجاری ، معمولاً اتباع دولت های مختلف تمایل ندارند تا اختلافات آن ها به داور یا سازمان داوری که تابعیّت طرف مقابل را دارد ارجاع گردد ، از این رو مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، دیوان داوری ایکسید و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ، جهت رسیدگی به این دعاوی تأسیس گردیدند . در این موارد ، دیوان ، داوری را مدیریّت و بر روند صدور رأی نظارت می نماید . اما با توجّه به منشاء داوری ، اصل حاکمیّت اراده طرفین ، جریان داوری و رأی داور را کنترل می نماید . این در حالی است که رأی قضایی تحت کنترل قوانین ملّی قرار دارد .
برای ارجاع دعوا به داوری ، تقدیم دادخواست با شرایط مقرّر در ق.ج ، لازم نیست . اما مطابق مادّه 48 ق.آ.د.م « ماده 70 ق.ق » ، رسیدگی قضایی با ارائه دادخواست و ثبت آن به جریان می افتد و رأی دادگاه که مهم ترین قسمت دادرسی می باشد باید بر اساس ماده 295 ق.آ.د.م و ماده 17 ق.ت.د.ع.ا پس از اعلام ختم دادرسی توسّط دادرس انشاء و اعلام گردد . اما قانونگذار در مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب و ، دیگر اسناد داوری بین المللی ، داور را جهت صدور رأی مکلّف به اعلام ختم دادرسی ننموده و رعایت اصل تناظر ، جهت انشاء و اعلام تصمیم داور کافی است . رأی قضایی نیز از لحاظ تشریفات دادرسی ، ابلاغ اسناد دعوا ، شیوه ی انشای رأی ، محتوای رأی ، نتیجه ی رأی ، جهات اعتراض ، اجرا و التزام دارای ویژگی هایی است . اما برخی از نویسندگان حقوقی در موضوع حاضر با عنوان شیوه ی تنظیم و نگارش حکم ، به بحث از تنظیم دادنامه و امضای حکم پرداخته و با اشاره به مواد 295 و 296 ق.آ.د.م ، از تجزیه و تحلیل ویژگی های رأی خودداری نموده اند .[5] عدّه ای دیگر نیز با ذکر عناوین شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه ، به توضیح مختصر و کوتاهی در مورد آن بسنده می نمایند .[6] پس از صدور رأی قضایی ، تقاضای ابطال آن در دادگاه های دادگستری مسموع نخواهد بود و تنها راه بطلان آن تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع صالح است . اما در خصوص آرای داوری ، تقاضای ابطال یا درخواست حکم به بطلان رأی داور در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، پذیرفته شده است .
در نتیجه ، نهاد داوری می ­تواند به عنوان یک سیستم جانشین دادرسی قضایی ملّی ، به دعاوی مختلف حقوقی رسیدگی نماید بدون آن که با رعایت تشریفات رسیدگی دادگاه ها ، موجب اطاله دادرسی گردد . با این وجود ، در بررسی مقایسه ای آرای داوران با آرای دادگاه ها رویّه ی واحدی وجود ندارد ، و در تحقیقات صورت گرفته ، رسیدگی داوری به عنوان یکی از شیوه های حلّ و فصل اختلافات و نه به گونه ای مستقل مطرح شده است . در حالی که داوری دارای یک نظام رسیدگی واحد و فارغ از محدودیّت های مقرّر برای دادرسی دادگاه ها می باشد . مثلاً دیوان داوری در جریان رسیدگی به دعاوی ، حافظ هیچ نوع نظم عمومی محسوب نمی شود و تنها مکلّف به رعایت نظم عمومی کشورهای ذی نفع در اختلاف می باشد در غیر این صورت ، به دلیل عدم رعایت قواعد آمره کشور های مرتبط با رأی « کشورهای ذی نفع » و به ویژه مقرّرات آمره قانون حاکم دو طرف اختلاف ، تصمیم داور(ان) در مرحله ی اجرا با مخالفت روبرو خواهد شد . اما مراجع قضایی ملّی ، مقیّد به اجرای نظم عمومی مقرّ دادگاه ملّی در موضوعات بین المللی هستند و استثنای نظم عمومی بین المللی صرفاً متضمّن مواردی می باشد که مغایر با اصول حقوقی ملّی نظام های حقوقی کشورهای ذی نفع « اصحاب دعوا » ، که قاضی مأموریّت دفاع از آن ها را بر عهده دارد ، باشد . بنابراین موضوع داوری ، علاوه بر حقوق بین الملل ، در حقوق ملّی نیز با توجّه به لزوم رعایت قوانین موجد حق از یک طرف و نیاز کشورها به مبادلات بین المللی در عرصه های مختلف صادرات ، واردات ، حمل و نقل ، بیمه و . از طرف دیگر ، اهمیّت ویژه ای دارد و آگاهی از قوانین و اسناد داوری بین المللی ، الگوی مناسبی جهت بهبود مقرّرات داوری ملّی و برگزاری مطلوب داوری های بین المللی ، توسّط دیوان های داوری ملّی خواهد بود .
علاوه بر آن ، ترتیبات شکلیِ واقعاً تشریفاتی که جزء شرایط صحّت آرای قضایی به شمار می‎روند با ترتیبات شکلی که صرفاً جنبه ی اثباتی دارند و یا تشریفات تفویض‎کننده ی اختیار بر اساس قانون یا اراده اشخاص ، که در هر حال خارج از اصول شکلی به معنای اخص هستند ، بسته به نوع دادرسی متفاوت خواهد بود . اما شکل و ماهیّت آرای صادره از دیوان داوری و دادگاه ملّی باید به عنوان ابزاری برای حمایت از طرفین و اشخاص ثالث و موجد امنیّت حقوقی تلقّی گردد ، نه امری مطلق یا امری که خود تحت اختیار نظام های حقوقی ملّی در خدمت اهداف کاملاً جزمی قرار گیرد .
در حقوق شکلی نیز مانند حقوق ماهوی ، باید آزادی اراده ها را پذیرفت اما به صورت قاعده مند . زیرا ، اراده انسان با قانون پیوند دارد ، همان طور که ، قانون همواره محدودیّت هایی برای آن ایجاد می نماید . از این رو باید الزامات قانونی در مواردی که انتظارات مشروع در قالب دادخواهی و با توافق اشخاص مطرح می گردد ، جهت حفظ منافع و برقراری عدالت واقعی ، محدود و اصولی برای آزادی اراده ها ، پایه ریزی شود ، تا اراده قطعی طرفین ، نگارش جدیدی برای انواع رسیدگی ها و آرای صادره ، در نظام های حقوقی ملّی و بین المللی پدید آورد .
با توجّه به مراتب فوق ، موضوع رأی داوری ملّی ، تنها در کتب آیین دادرسی مدنی مطرح شده که بیشتر در مقام بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بوده ، ولی در این پژوهش به بررسی رأی داور با نگاهی دیگر می پردازیم و فقط به بررسی مواد قانونی نپرداخته ، بلکه سؤالات و فروضی را که در جریان یک داوری ممکن است به وجود آید مطرح ساخته و پاسخ آن ، با توجّه به قوانین موجود و رویّه قضایی داده می شود ، و سعی خواهد شد تفاسیری ارائه شود که هر چه بیشتر با روح این نهاد هم خوانی داشته باشد .
همچنین ، با بررسی جریانات داوری از توافق اشخاص بر این امر تا مرحله اجرای رأی ، آیین رسیدگی و حقوقی که داور یا دیوان داوری بر اساس آن رأی می دهد ، با استناد به اسناد داوری و رویّه های بین المللی در این مورد ، و میزان تطبیق حقوق داوری ملّی با حقوق داوری فراملّی بررسی و ضمن مقایسه با رأی دادگاه ، خلاء های موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قانون عنوان می شود . بنابراین ، سعی خواهد شد مسائل مربوط به حقوق شکلی را پاسخ گو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه شود
سؤالات پژوهشی :
با توجّه به خلاصه ذکر شده که بیانگر اهمیّت موضوع است نگارنده بر این باور است که می توان دغدغه ی فکری خویش را در مورد موضوع « خصوصیّات رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه » ، در قالب سؤالات زیر مطرح نمود :
1-ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه چیست ؟
2- آیا اصل حاکمیّت اراده طرفین در رأی داوری و رأی قضایی ، تأثیرگذار است ؟
3- آیا امکان گسترش موارد شکایت از رأی داور و رأی دادگاه وجود دارد ؟
4- آیا ویژگی های واحدی بر نظام اجرایی آرای داوری و آرای قضایی حاکم است ؟
پژوهش های علمی انجام شده در ارتباط با موضوع :
پیرامون موضوع پژوهش حاضر ، با جستجوهای مکرّر در منابع مختلف ، منابعی به شرح ذیل به دست آمده است ( برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر برخی منابع به طور مفصّل خودداری شده است ) که ضمن معرّفی منبع و شرح مختصری از نکات مرتبط آن با پایان نامه ، به نقد آن نیز پرداخته شد . البتّه برخی از منابع صرفاً جنبه خبری داشته اند ولی در مجموع ، در پایان ، جمع بندی از این مطالعه ارائه شده است .
کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر قدرت الله واحدی ( واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ) این کتاب خود در قالب 3 کتاب در یک جلد و به صورت مفصّل نگاشته شده که بخش سوّم کتاب دوّم ، مشتمل بر مباحث تصمیمات یا احکام دادگا ه ها و مبحث سوّم از فصل دوّم این بخش ، مربوط به رأی دادگاه می باشد . در اینجا استاد همانند اکثر نویسندگان کتاب های آیین دادرسی مدنی به انشاء و اعلام رأی و ابلاغ دادنامه اشاره داشته و به خصوصیّات رأی دادگاه نمی پردازد ( صص 222 الی 224 ) . ضمن این که در فصل چهارم بخش دوّم کتاب سوّم ، مسائل مرتبط با رأی داور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در مبحث دوّم فصل چهارم به ویژگی های رأی داور پرداخته است . اما صرفاً موارد مندرج در مواد 477 و 482 و بند 2 ماده 296 ق.آ.دم و اصل 166 ق.ا را بیان نموده و به بررسی تفصیلی موضوع ، تطبیق آن با آرای دادگاه ها و جهات افتراق و اشتراک آن ها با یکدیگر نپرداخته اند ، که شایسته است این بحث با تعیین حدود و ثغور هر یک از خصوصیّات ، تبیین گردد .
کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبّاس کریمی ( کریمی ، دکتر عباس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ) این کتاب در پنج بخش که عبارتند از : 1- شناخت دعوا 2- طرح دعوا 3- جریان دعوا 4- ختم دعوا 5- طواری دعوا نگاشته شده است . نویسنده در بند دوّم مبحث دوّم فصل نخست بخش چهارم ، تحت عنوان شرایط رأی ، به شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه اشاره می نماید ولیکن تحلیل ضعیفی از موضوع شده و به نحو جامع بررسی نشده است ، علی الخصوص در ویژگی های ماهوی رأی دادگاه که طبق سیاق دیگر مؤلّفین فقط اشاره ای به اصل 166 ق.ا می نماید ( ص 152 ) . همچنین مؤلّف از مقرّرات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ، « داوری » ، در این کتاب سخن نگفته است چه رسد به این که به خصوصیّات رأی داور پرداخته و به صورت تطبیقی آن را با موارد مشابه مثل رأی دادگاه مورد بررسی قرار دهد .
کتاب حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران تألیف دکتر فرهاد امام ( امام ، دکتر فرهاد ، ( 1373 ) ، حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر یلدا ) در این کتاب نویسنده در مقایسه رسیدگی های داوری با رسیدگی دادگاه ها اشاره می نماید : قضات محاکم دادگستری ملزم به رعایت قوانین آیین دادرسی بدون هیچ انعطافی هستند ، در حالی که طرف های درگیر در داوری می توانند با توجّه به شرایط و مقتضیّات دعوا ، روشی قابل انعطاف برای رسیدگی به دعوا برگزینند . به همین ترتیب داوران در مقایسه با قضات دادگاه از اختیارات و آزادی های بیشتری برای رسیدگی به دعوا برخوردارند ( ص 280 ) . مؤلّف در این کتاب هیچ توضیحی در خصوص آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه ها ارائه نداده است و این موضوع خود نیازمند پژوهشی مفصّل است .
کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب تألیف دکتر علی مهاجری ( مهاجری ، دکتر علی ، ( 1380 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، جلد سوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ) این کتاب در سه جلد تدوین شده که باب هفتم از جلد سوّم به بحث داوری اختصاص یافته است . مؤلّف با مقایسه ماده 658 ق.ق و ماده 482 ق.آ.د.م ، « رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد » ، در جستجوی ضمانت اجرای تخطّی از مواد مزبور بوده و به خصوصیّات رأی داور در ق.د.ت.ب اشاره داشته ، ولیکن به توضیح آن نپرداخته و فقط به ذکر ماده 30 این قانون بسنده نموده است تا چه رسد به بررسی و تطبیق آن ها با یکدیگر . بنابراین توجّه به این موضوع و بررسی آن لازم و ضروری می نماید .
کتاب داوری در حقوق ایران تألیف حیدر محمّدزاده اصل ( محمّد زاده اصل ، حیدر ، ( 1379 ) ، داوری در حقوق ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات ققنوس ) این کتاب از معدود منابع موجود در زمینه داوری ملّی در حقوق ایران می باشد که در دو فصل نگاشته شده است و گفتار هفتم از فصل دوّم مربوط به رأی داور می باشد . در این اثر نیز نویسنده به سیاق کتب دیگر از موضوع داوری بحث کرده ، از موجّه و مدلّل بودن رأی داور سخن گفته و به تعریف قوانین ماهوی و شکلی آمره پرداخته است ولیکن مقصود خود را از بیان آن عنوان نکرده و خواننده را به تأمّل وا می دارد . علی رغم این که مؤلّف در این کتاب سعی دارد احکام داوری را با ادبیّاتی نو مطرح سازد امّا در بیان ویژگی های رأی داور سکوت اختیار نموده و به ذکر عمومیّات موضوع داوری بسنده نموده است .
کتاب آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی تألیف دکتر مسعود طارم سری ( طارم سری ، دکتر مسعود ، ( 1383 ) ، آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی ، جلد دوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ) در این کتاب نویسنده در باب رسیدگی داوری در دو صفحه سخن گفته و اشاره می نماید که رسیدگی در محاکم دادگستری علنی است ، در حالی که رسیدگی در داوری جنبه خصوصی دارد و خود طرفین دعوا نسخه هایی از آرای داوری را دریافت می کنند ( صص 135 و 136 ) . در این کتاب نیز به بحث مفصّل و اساسی در مورد خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه پرداخته نشده و فقط به ذکر برخی خصوصیّات رسیدگی داوری بسنده شده است که این موضوع نیازمند پژوهشی جدّی و مستقل ، ورای از بیان صرف و اجمالی مؤلّف دارد .
کتاب تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران تألیف عزیز نوکنده ای ( نوکنده ای ، عزیز ، ( 1380 ) ، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر دانش نگار ) این کتاب در 9 باب تدوین شده است که بحث از رأی داور در باب هفتم و بحث از رأی دادگاه در باب پنجم آن قرار دارد و علی رغم این که نامش تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران است ولی در صفحه 156 که مربوط به رأی دادگاه و صفحه 216 که مربوط به رأی داور است هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد و فقط مواد 296 و 482 ق.آ.د.م ذکر شده است بدون این که توضیح داده شود ویژگی های رأی دادگاه چیست ؟ ماهیّت رأی داور چیست ؟ آیا آرای صادره از سوی داوران خصوصیّات خاصّی دارند یا خیر ؟
کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف حسن علیزاده ( علیزاده ، حسن ، ( 1382 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات سنجش اوّل ) این کتاب در شش فصل و 138 صفحه تدوین شده که مؤلّف فقط در دو صفحه به بیان تعریف ، انشای رأی و فواید داوری بسنده نموده است چه برسد به این که آرای صادره از سوی دیوان داوری و مراجع قضایی را تحلیل نموده و ویژگی های آن ها را تبیین نماید .
کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر علی عبّاس حیاتی ( حیاتی ، دکتر علی عبّاس ، ( 1384 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی ، چاپ نخست ، تهران ، انتشارات سلسبیل ) این کتاب شامل نه باب است و نویسنده در باب سوّم بدون این که به ویژگی های رأی دادگاه بپردازد فقط مواد قانونی را ذکر کرده و به طور کلّی بحث را به انشاء و اعلام رأی دادگاه نموده است . در مقوله داوری نیز فقط به ذکر مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب بسنده نموده ( ص 624 ) به نحوی که هیچ نوآوری در خصوص موضوع با خود به همراه نداشته و مانند دیگر مؤلّفان کتاب های آیین دادرسی مدنی از این موضوع بی تفاوت گذشته اند .
کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداللّه شمس ( شمس ، دکتر عبداللّه ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ، دوره پیشرفته ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ) این کتاب در سه جلد نگاشته شده و به توضیح اهمیّت آیین دادرسی مدنی ، هدف آیین دادرسی مدنی که اجرای عدالت است ، لزوم احترام به اصول و موازین آیین دادرسی مدنی و اهتمام در اجرای دقیق این اصول متضمّن و منطبق با منطق و خرد انسانی پرداخته شده است . در واقع نویسنده در تمامی مطالب عنوان شده در دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی در حدّ امکان به بیان اصول بنیادین پرداخته و سپس به شرح آنچه بوده اشاره کرده و در نهایت مقرّرات و قوانین فعلی حاکم در دادگستری را به طور مفصّل بیان نموده است . در جلد سوّم آن که در سه بخش تدوین گشته ، در فصل چهارم بخش سوّم ، تحت عنوان آیین داوری و پایان آن و در گفتار دوّم از مبحث سوّم این فصل در دو صفحه به بیان صدور رأی داوری پرداخته شده است ( صص 552 و 553 ) در بند دوّم این گفتار مؤلّف با اشاره به ماده 482 ق.آ.د.م ، به توضیح آن بسنده نموده و سخن از خصوصیّات رأی داور را به اتمام رسانده است . ضمن این که در مبحث نخست از فصل پنجم بخش چهارم در بحث از شکایت نسبت به رأی داور ، نویسنده فقط با ذکر موارد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سخن به پایان برده است ( صص 558 و 559 ) .
استاد در این کتاب اشاره ای کوتاه به خصوصیّات ماهوی رأی داور داشته و از خصوصیّات شکلی آن سخن نگفته اند در بحث از شکایت از رأی داور نیز به عنوان نکته به درخواست بطلان رأی داور و اعتراض به رأی داور از سوی طرفین اشاره نموده اما احکام و مصادیق آن را در حقوق داوری تشریح ننموده اند . همانطورکه از توضیحات ارائه شده برمی آید مطالب تدوین شده بسیّار اندک بوده و فقط به ذکر برخی از مواد ق.آ.د.م بسنده شده است . علاوه بر آن هیچ توضیح تکمیلی و تطبیقی با موارد مشابه مانند ق.د.ت.ب و ق.ن.د.آ ارائه نشده است . در نتیجه باید پذیرفت بحث از خصوصیّات رسیدگی های داوری و رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه ، در حاشیه قرار گرفته و شایسته است پیرامون این بحث پژوهش مستقلّی انجام پذیرد .

ارکان تشکیل دهنده و مجازات تفاوت های بارزی نیز با یکدیگر دارد.  از این در این پژوهش به تحلیل وجه افتراق و اشتراک جرم گلاهبردای و تدلیس در معاملات از ابعاد مختلف پرداخته می شود.
کلید واژگان:کلاهیرداری- تدلیس کیفری- تدلیس در معاملات-  حلیه و تقلب در قرارداد- معاملات دولتی.
فهرست مطالب

عنوان
 
صفحه
 
مقدمه. 1
تعریف مسأله: 2
سابقه و پیشینه تحقیق: 2
ضرورت انجام تحقیق: 2
بیان سؤالات تحقیق: 3
فرضیه ها 3
هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق: 4
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح 4
بیان روش تحقیق: 4
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق: 4
فصل اول: واژه شناسی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
بخش اول : واژه شناسی 6
گفتار اول : معاملات. 6
1- معاملات به طور کلی 6
2- معاملات دولتی 7
3- تدلیس در معاملات 7
گفتار سوم : کلاهبرداری 8
بخش دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری . 8
گفتار اول : عنصر قانونی 9
گفتار دوم : عنصر مادی 10
1- فعل مثبت مادی 10
2- شرایط و اوضاع احوال : 12
الف) توسل به وسایل متقلبانه. 12
ب ) اغفال مالباخته. 16
ج ) مصادیق وسایل متقلبانه. 22
د ) نتیجه حاصله. 27
گفتار سوم ) رکن روانی کلاهبرداری 37
1- سوء نیت عام. 38
2- سوء نیت خاص 41
3-علم به تعلق مال به غیر. 44
گفتار چهارم : مجازات جرم کلاهبرداری 45
1- مجازات های اصلی 45
2- مجازات های تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) 48
فصل  دوم: ارکان تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات
بخش اول : عناصر عمومی جرم تدلیس در معاملات. 52
گفتار اول : مفهوم تدلیس در معاملات. 52
گفتار دوم : ارکان تدلیس در معاملات. 53
1- کاری که سبب فریب است. 53
الف) لزوم ارتکاب کار فریبنده 53
ب-تاثیر خطای مغرور در تحقق تدلیس. 54
ج-امکان تحقق یا عدم تحقق تدلیس با سکوت عمدی 55
د-عمدی بودن فریب. 56
هـ-منسوب بودن کار فریبنده به طرف قرارداد. 57
و-نا متعارف بودن کار فریبنده 59
2 -فریب طرف معامله. 61
الف ) لزوم تاثیر. 61
ب-معیار تمیز فریب (شخصی بودن یا نوعی بودن ) 62
بخش دوم : جرم انگاری تدلیس در معاملات. 65
گفتار اول : جرم نبودن تدلیس در معاملات در معنای عام. 65
گفتار دوم : مصادیق جرم انگاری شده تدلیس. 66
1- تدلیس در کسب و تجارت. 66
2- تدلیس در معاملات در قانون تجارت. 66
الف) تدلیس در پذیره نویسی سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی 66
ب) تدلیس در معاملات در شرکت های مختلط سهامی 68
3- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 70
الف)انتقال مال غیر بدون اطلاع انتقال گیرنده 73
ب)شرایط تحقق انتقال مال غیر و مجازات آن. 73
4- تدلیس در معاملات  از طریق تبانی در معاملات دولتی 75
5- تدلیس در معاملات در قانون مجازات اسلامی 78
الف- تدلیس در نکاح 78
ب) عنصر مادی جرم تدلیس در نکاح 79
ج)شرایط و اوضاع و احوال. 81
1)زودگذر و تصنعی و خلاف عرف بودن متعلق تدلیس. 81
2) تدلیس موجب فریب طرف عقد شود. 81
3) منسوب بودن فریب به زوجین 81
هـ)نتیجه مجرمانه. 82
و)عنصر معنوی 83
ز)مجازات تدلیس در نکاح . 83
فصل سوم: مجازات تدلیس و مشابهت ها و تمایز آن با کلاهبرداری 85
بخش نخست : مجازات تدلیس در معاملات. 86
گفتار نخست : مجازات های اصلی 86
1- مجازات تدلیس در کسب و تجارت. 86
الف ) تدلیس دز پذیره نویسی با سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی 86
ب) تدلیس در تعهد سهام یا تادیه قیمت سهام در شرکت مختلط سهامی . 88
2- مجازات تدلیس در انتقال مال غیر. 88
3-بحث نظری در موارد سه گانه که به ماده 238 ق.م.ع ارجاع شده است. 89
4 – مجازات تدلیس در قالب تبانی در معاملات دولتی 90
5- مجازات تدلیس در معاملات دولتی 91
الف) مجازات اشخاص غیر نظامی 91
ب) مجازات افراد نظامی 91
ج) تفاوت مجازات تدلیس در قانون مجازات با  مجازات تدلیس  در قانون نیر وهای مسلح 91
گفتار دوم:  مجازات تبعی و تکمیلی 92
1-تخفیف مجازات تدلیس در معاملات. 92
2-تخفیف مجازات تدلیس های در حکم کلاهبرداری 93
3-تعلیق مجازات تدلیس در معاملات. 95
4-تعلیق مجازات تدلیس در حکم کلاهبرداری 95
بخش دوم  : مشابهت های جرم تدلیس در معاملات و کلاهبرداری 96
گفتار نخست : مشابهت در عنصر مادی 96
1- رفتار فیزیکی 96
2- شرایط اوضاع و احوال. 96
الف-متقلبانه و فریبنده بودن وسایل مورد استفاده 96
ب) مقدم و علت غایی بودن عملیات متقلبانه برای نتیجه مجرمانه. 97
ج) اغفال و فریب قربانی 98
3- نتیجه مجرمانه. 98
گفتار دوم : تشابه درعنصرمعنوی 99
1-سوء نیت عام در ارتکاب عمل متقلبانه. 99
2-اشتراک در سوء نیت خاص 100
گفتار سوم: اشتراک در مجازات. 100
1-اشتراک در نوع مجازات. 100
2-چگونگی اشتراک در میزان مجازات. 102
مبحث سوم : تفاوتهای جرم کلاهبرداری و تدلیس در معاملات. 102
گفتار نخست : تمایز در عنصر مادی 102
1- رفتار فیزیکی ( تحقق تدلیس با ترک فعل و اختصاص کلاهبرداری به فعل ) 102
2-تمایز در اوضاع و احوال. 105
الف) لزوم ضابطه عرفی در اغفال قربانی در تدلیس و عدم ضرورت آن در کلاهبرداری 105
ب) اختصاص تد لیس به معاملات ، امکان تحقق کلاهبرداری در معاملات خارج از قرارداد. 106
3- تمایز در نتیجه مجرمانه. 108
الف) لزوم بردن مال غیر در کلاهبرداری و کفایت تحقق عقد در تدلیس. 108
ب)لزوم اضرار مادی در کلاهبرداری و تحقق تدلیس با ضرر معنوی : 110
گفتار سوم: تمایز در عنصر معنوی سوء نیت خاص 111
گفتار چهارم: تمایز در مجازات. 111
نتیجه گیری و پیشنهادات. 111
فهرست منابع. 116
مقدمه
بدست آوردن منفعت از طریق اعمال تقلب و تدلیس نسبت به دولت و یا سوء استفاده از مقام و موقعیت سازمانی و اداری، توسط کارگزاران دولت که در انعقاد معاملات دولتی دست اندرکارند، یک شیوه نامشروع کسب منفعت از بیت‌المال است که متاسفانه در سطح دستگاه های دولتی رواج یافته است و دولت همه ساله از قبل این