مصدومین پرداخت می کند، هدف از این برنامه حمایت و جبران بخشی از لطمات وارده به افراد آسیب دیده جامعه می‌باشد و امور دیه وزارت دادگستری با ترکیبی از کارشناسان با تجربه، متعهد و دلسوز ضمن تعامل با معاونین اداری و مالی دادگستری‌های سراسر کشور، دوایر اجرای احکام، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ستاد دیه و. روزانه نسبت به حل و فصل مشکلات ارباب رجوع، رفع اشکال از پرونده‌ها، تشکیل پرونده‌های جدید، محاسبه و پرداخت دیه پرونده‌های واجد شرایط و . در محیطی پویا و خلاق، با بهره گرفتن از امکانات موجود انجام وظیفه می کند.
1- بیان مسئله
مسئله دیه در قوانین گذشته از دوران ملل و اقوام ابتدایی گرفته تا قانون مکتوب حمورابی و پس از آن همچنین در ادیان گذشته هر چند در غیر معنای مصطلح و امروزی آن مطرح و مدنظر بوده و برای حفاظت از جان انسان‌ها و احترام خون آن‌ها بدان تمسک می‌شده است بعد از تشریع دین مقدس اسلام، مسئله دیه جایگاه خاص خویش را دریافت و مقررات و ضوابط خاصی برای آن وضع شد (اکرمی-1387).
 دیه در کنار قصاص یکی دیگر از شیوه های مقابله با جنایات و جبران آن‌ها می‌باشند شیوه ای که از قبل از اسلام برای حل و فصل خصومت‌ها و پایان بخشیدن به منازعات در جوامع مختلف از جمله در میان اعراب جاهلی مرسوم بوده است (میر محمد صادقی-1387).
دیه عکس‌العملی است که تأسیس آن فرصت مناسبی را در گریز از تمسک به ابزار های سرکوب گر کیفری فراهم نموده و در همین حال ترمیم خسارت و صدمات وارده بر مجنی علیه را نیز ممکن می‌سازد چرا که پیش بینی اختیار اخذ دیه، در جنایات عمدی زمینه موثری را در ترغیب مجنی علیه به عدم مطالبه قصاص پدید آورده است (صادقی-1386).
پرداخت دیه از بیت‌المال دارای مقررات و شرایط بسیاری است، مسئولیت دولت در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است لذا به موارد مشکوک تعمیم داده نمی‌شود دیه از سوی دولت مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را مطالبه کرده و دولت نیز توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد. دولت نسبت به جراحات موضحه و بالاتر از آن، ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت دیه مقتول بلاوارث مسئولیت دارد (بای -1382).
در مواردی که وقوع جنایت ناشی از اعمال مشروع حاکمیت تشخیص می‌گردد ضمان بر عهده جانی ثابت نشده، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود این در صورتی است که جانی عامد در جنایت نبوده و یا خود مرتکب تقصیر نکرده باشد مانند مأموری که در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نمی‌باشد و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این موارد قانون‌گذار خود سبب جنایت بوده و با فقدان خطای جزایی مرتکب سبب اقوی از مباشر محسوب می‌شود (صادقی-1386).
از جمله موارد دیگر اینکه هرکس بمیرد و وارثی نداشته باشد امام و حاکم وارث او می‌باشد و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (میر محمد صادقی-1387).
در این تحقیق سعی می‌شود موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را به جهت اهمیت دلایلی که گفته شد مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی نحوه اجرای آن در جامعه کنونی ما مورد بحث قرار گیرد، دولت به عنوان نماینده بیت‌المال به گونه ای مسئولیت ناشی از عمل غیر را به عهده می‌گیرد. قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه و مبانی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و شرایط پرداخت دیه از بیت‌المال و تشریفات اجرای احکام دیات از مباحث اصلی این پایان نامه است.
    2- سابقه تحقیق
ضمن بررسی‌هایی که بنده راجع به پیشینه تحقیق موضوع پایان نامه ‌ام داشتم به پژوهش‌هایی برخورد کردم که نویسندگان آن‌ها تحقیقات کاربردی و جامعی در این زمینه داشته‌اند، که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم :
– حسینعلی بای ( 1382)، در پایان نامه مسئولیت دولت در پرداخت دیه، به علل مسئولیت دولت پرداخته و آن را مشروط به آن دانسته که صاحبان خون دیه را مطالبه کنند و دولت نیز توان پرداخت آن را داشته باشد.
– عباسعلی حیدری (1387)، در مقاله تحلیل فقهی و نقد موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه قتل ضمن بررسی مبانی فقهی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئول دانستن بیت‌المال را در برخی مواد قانونی منحصر دانسته و راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان، شرایط اجتماعی و عرفی جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد پیشنهاد می‌کند.
– حسینعلی بای (1383)، در مقاله قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئولیت دولت را شامل تغلیظ دیه، دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نام برده است.
– احمد اکرمی ابرقویی ( 1387)، در پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه به جایگاه دیه در گذشته و قوانین پرداخته است و ماهیت دیه را ماهیتی دوگانه (کیفری- جبران خسارت) دانسته است و به توضیح مسئولین پرداخت دیه (جانی، عاقله، بیت‌المال و ضامن جریره و .) پرداخته است.
– محمدباقر منصوری فرد (1391)، در مقاله دامنه مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات به بیان موارد پرداختی دیه جراحات از بیت‌المال و بررسی آن‌ها از دیدگاه فقها، قانون جزا و رویه قضایی می‌پردازد و مبنای آن را نیز هدر نرفتن خون مسلمان، برقراری نظم و امنیت در جامعه و جبران ضرر و زیان اعلام می‌دارد.
– احمد باقری و همکاران (1389)، در مقاله تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال ضمن بیان ادلّه مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه مغلّظه از جمله اطلاق و عموم روایات تغلیظ دیه و روایات ناظر به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، دیه مغلّظه را به عنوان حکم مستقل بیان نموده و پرداخت دیه از بیت‌المال را نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، پایمال نشدن خون مسلمان و لزوم احتیاط در هزینه کردن بیت‌المال برشمردند.
– لیلا اسدی (1381)، در مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت با اشاره به مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران، چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم و تشریفات رسیدگی به اشتباه قاضی را بیان نموده و در بخش دیگری طرق جبران خسارت را ترمیم عینی، اعاده وضع به حالت سابق، جبران مالی و اعاده حیثیت دانسته است.
– حسینعلی بای (1384)، مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال را لزوم هدر نرفتن خون مسلمان، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل انگاری در اداره مناسب جامعه، وجود مصالح اجتماعی، اعتقادی، عاطفی و سیاسی اعلام نموده است.
– محمد صادقی و علی صادقی (1391)، در مقاله بررسی فقهی و حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت‌المال، اصل در پرداخت دیه بر عهده جانی است لیکن در مواقع خاص بر عهده غیر جانی مستقر می‌گردد و از آن جمله بیت‌المال است که موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را بیان و برخی موارد فقهی را که در قانون گنجانده نشده است را مطرح کرده است.
    3- ضرورت و نوآوری تحقیق
    در قوانین جزایی ایران ابهاماتی در خصوص اجرای احکام دیات و خصوصاً موارد پرداخت دیه از بیت‌المال و شرایط و نحوه اجرای آن وجود دارد که محقق را بر آن داشته که تحقیق جامعی را در مورد تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی به تجزیه و تحلیل آن بپردازد و محسوس و ملموس نماید. اهمیت بیت‌المال هم از دلایل دیگری است که اینجانب را بر آن داشت تا تحقیقی را به این موضوع اختصاص دهم.
از نظر حیطه موضوعی : پرداخت دیه از بیت‌المال از استثنآت اجرای احکام جزایی است و موارد آن محدود و نیازمند تشریح و تبیین می‌باشد و کمتر به آن پرداخته شده است.
از نظر محدوده زمانی : با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت ماه سال 92 و تغییرات به وجود آمده در آن و منتشر نشدن کتب و مقالات متعدد در این خصوص می‌توان این تحقیق را از جنبه جدید بودن مورد توجه قرار داد، در قانون فوق‌الذکر در حمایت از مجنی علیه به این صورت که بحث پرداخت دیه از بیت‌المال تقویت شده و حداقل صدمه به مجنی علیه مدنظر بوده است.
    4- سؤالات تحقیق

مقصود از امام در جامعه کنونی چیست؟
 

آیا تغلیظ دیه مشمول پرداخت دیه از بیت‌المال می‌شود؟
 

آیا دادخواست دیه را می‌توان به دادگاه حقوقی ارائه داد ؟
     5- فرضیات تحقیق

منظور از امام، ولی فقیه است.
 

پرداخت دیه از بیت‌المال شامل تغلیظ دیه نمی‌شود.
 

دادخواست دیه صرفاً در دادگاه کیفری قابل طرح و پیگیری است.
    6- هدف‌ها و کاربردهای تحقیق
از انتخاب موضوع موارد پرداخت دیه از بیت‌المال و چگونگی رسیدگی آن در دادگاه‌ها دو هدف مهم مدنظر بوده است هدف نخست، هدف آرمانی است و آن یادآور تکالیف و خدمات حکومت اسلامی در برابر مردم است و هدف دیگر انتخاب این موضوع، هدفی کاربردی است، سؤال‌ها متعددی برای محاکم دادگاه‌ها در خصوص مسئولیت دولت در پرداخت دیه مطرح بوده و هست و از آن جمله تعیین دقیق موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه و بیان قلمرو و شرایط و نحوه اجرای آن است. امید است نتیجه حاصل از این تحقیق بتواند قضات دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب را در جهت عملکرد بهتر یاریگر باشد، همچنین قابل استفاده برای نهادهای قضایی و تقنینی کشور، کارمندان دادگستری، وکلا، سازمان زندان‌ها و . می‌باشد.
   7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
    روش بکار رفته در این پایان نامه استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، مجلات، سایت‌های اینترنتی علمی و حقوق و آرای دادگاه‌ها پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق حاصل شده است.
    8- ساماندهی تحقیق 
    این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن شناخت مفاهیم و اصطلاحات مرتبط می‌باشد. بخش اول این فصل به واژه شناسی شامل مفاهیم دیه و بیت‌المال از جنبه های مختلف و پیشینه تاریخی دیه می‌پردازد. در بخش دوم به ماهیت حقوقی دیه و مبانی مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه مورد بررسی قرار گرفته است.
    فصل دوم پایان نامه به مصادیق و چگونگی رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال اختصاص یافته است که در سه بخش به تشریح مصادیق و قلمرو مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه و نحوه رسیدگی در دادگاه های کیفری و حقوقی پرداخته است.
    در فصل سوم با عنوان تشریفات اجرای احکام و پرداخت دیه از بیت‌المال، مراحل مختلف اجرای احکام را بیان داشته و به تبیین سابقه پرداخت دیه در قوانین

ابزارهای سیاستی نظیر مخارج دولت و عرضه پول به این اهداف دست یافت. اثر سیاست پولی ابتدا در بازارهای مالی به خصوص در بازار سهام ظاهر می­شود و سپس در بازارهای محصول و کار بروز می‏کند. به دلیل اینکه سیاست پولی دارای اثر مستقیم و فوری بر روی قیمت دارایی­ها است، بازار سهام می ­تواند برای فرایند انتقال سیاست پولی مفید باشد. قیمت دارایی­ها بر روی مصرف خانوارها از طریق تغییر دادن ثروت آنها و همچنین بر رفتار سرمایه­گذاری بنگاه­ها نیز از طریق اثر گذاشتن بر روی توانایی آنها جهت تأمین مالی پروژه های سرمایه­گذاری آینده مؤثر می‏باشد (دورنبوش، 1382).
در این فصل از پژوهش، ابتدا مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می­گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش، کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان خواهد رسید. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهش ارائه شده است و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله ارائه شده است.
1-2- تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش
از ویژگی‏های یک حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت‏های اقتصادی با تجهیز منابع پس‏اندازی موجود در اقتصاد ملی می‏باشد. در دهه‏های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه­یافته از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، استفاده‏های فراوان برده‏اند. وضعیت بازار سرمایه در هر کشور نمادی از وضعیت اقتصادی حاکم بر آن کشور می‏باشد، زیرا بازارهای سرمایه تحولات اقتصادی را به سرعت رصد می­ کنند و نسبت به آنها عکس­العمل نشان می‏دهند. بازار بورس اوراق بهادار که خود بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل می­دهد، به شدت از این تحولات اثر می­پذیرد و می­توان از تغییرات آن، به تحولات بازار سرمایه پی­برد. برای پی بردن به تحولات بازار سرمایه از شاخص کل بازار سهام استفاده می‏شود. طبق نظریه­ های اقتصادی، کاهش شاخص سهام به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است (حسن­زاده و همکاران ، 1390).
بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، نقش مهمی در جمع آوری سرمایه و انتقال آن به افراد و واحدهای متقاضی وجوه دارد. موفقیت بورس اوراق بهادار و جذابیت آن برای سرمایه ­گذاران بالقوه توسط افزایش بازدهی و قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ممکن است. بورس اوراق بهادار ایران در راستای سیاست‏های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‏گذاری و سوق دادن سرمایه‏های راکد و غیر مولد به سوی فعالیت‏های مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه‏های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره‏ی خود را از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تا کنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصاد، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است (راعی، 1389).
اولین ومهمترین عامل موثر بر تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. از این رو، آگاهی از عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. بازدهی و قیمت­های سهام بازار بورس در کلیه کشورهای جهان تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار دارد. عوامل متعددی همچون وضعیت شرکت­ها (مانند دارایی­ها و بدهی­ها، مدیریت، طرح­های توسعه­ای و عدم اطمینان به سود آتی)، ویژگی‏های بازار (مانند حضور سفته­بازان، مکانیزم معامله سهام، کمبود اطلاعات، تغییر هزینه فرصت و تعیین ارزش سهام) و عوامل کلان اقتصادی (مانند نرخ ارز، تورم، حجم پول، نرخ بهره، قیمت نفت، نرخ بیکاری ) دارای تأثیر فراوانی بر تحولات بازار سهام هستند (معتمدی، 1389).
از طرف دیگر، تأثیر اقتصاد بر بازار سهام به نسبت تأثیر بازار سهام بر اقتصاد برجسته­تر است و همچنین تأثیر شوک‏های متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام نسبت به تأثیر خود متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سهام از اهمیت بیشتری برخوردار است (فراسر و گرونئولد[1]، 2006).
واکنش بین بازار سهام و شوک­های سیاست­های پولی موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از تحقیقات تجربی قرار گرفته است. بازارهای سهام به تغییرات غیر منتظره در سیاست­های پولی حساس هستد. اما این حساسیت ممکن است در اقتصادهای مختلف متفاوت باشند. تبیین چنین تأثیری می ­تواند سیاست­گذاران را در جهت­گیری‏های سیاست­های پولی کمک کرده و اثر این سیاست­ها را بر بازار سهام مشخص کنند. پاسخ به این سوال که سیاست­های پولی چه تأثیری بر قیمت سهام دارند هم برای سرمایه‏گذاران و هم برای سیاست­گذاران اهمیت دارد. سرمایه ­گذاران باید بدانند که بازار سهام تحت تأثیر شوک­های سیاست پولی هستند و از طرف دیگر سیاست­گذاران نیز باید بدانند که تبیین سیاست­های پولی از طریق تأثیر بر بازار سهام چه تأثیری بر اقتصاد دارد (لی وهمکاران[2]، 2010).
بنابراین، در این پژوهش به بررسی تأثیر شوک­های سیاست پولی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­ می­شود. بنابراین سوال پژوهش این است که:
آیا شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد؟
1-3- اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش تعیین شوک‏های سیاست­های پولی بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که برای دستیابی به این هدف، در این پژوهش اهداف عملیاتی زیر دنبال می‏شود:
1- تعیین تأثیر شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2- تعیین تأثیر شوک‏ نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-4- اهمیت پژوهش
رکود و رونق بازار بورس نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‏دهد. به عنوان مثال، بحران بزرگ دهه 1930 که اغلب کشورهای سرمایه­داری را با رکود و بیکاری بی­سابقه­ای مواجه ساخت، از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد. همچنین، بحران سال 1997 که کشورهای جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت، و بر اقتصاد جهانی و از جمله اقتصاد ایران از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر گذاشت، از بازارهای مالی کشورهای مزبور شروع شد. ملاحظه می شود که بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی­داری وجود دارد (کریم زاده، 1385).
تعامل بین نیروهای اقتصاد کلان و بازار سهام یک موضوع تکراری در اقتصاد کلان است. مساله اساسی برای درک ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان در ارزیابی اهمیت شوک­های متغیرهای کلان اقتصادی برای بازار سهام است. متغیرهای اقتصاد کلان از طریق سود سهام مورد انتظار بر قیمت دارایی­ها تأثیر می­گذارند، که وابسته به تأثیرات سیاست­های اقتصاد کلان می‏باشد. بنابراین پیشرفت در درک رابطه بین اقتصاد کلان و بازارهای مالی می تواند تصمیم ­گیری مالی و سیاست­گذاری­ها را بهبود بخشد (ارنتیون آراخیو[3]، 2009).
واکنش بین بازار سهام و شوک­های سیاست­های پولی موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه پژوهش­های تجربی قرار گرفته است. بازارهای سهام به تغییرات غیر منتظره در سیاست­های پولی حساس هستد. اما این حساسیت ممکن است در اقتصادهای مختلف متفاوت باشند (لی و همکاران، 2010).
بانک­های مرکزی معمولا از ابزارهایی که در دسترس دارند برای اثرگذاری بر متغیرهای پولی استفاده می­ کنند. عمده ابزارهای پولی مورد استفاده بانک­های مرکزی، نسبت سپرده­هی قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز هستند که باعث تغییر در متغیرهای پولی از جمله نرخ بهره واقعی، حجم نقدینگی و نرخ مبادله ارز می­شوند. بنابراین عمده ابزارهای اجرای سیاست پولی در ایران بر پایه نرخ بهره واقعی، حجم نقدینگی و نرخ مبادله ارز استوار است. با در نظر گرفتن نقش عمده‏ی دولت در اداره‏ی اقتصاد و تصمیم‏گیری‏ها و تأثیرگذاری شدید سیاست‏های دولت بر بازار سهام در ایران، می‏توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام، می ­تواند راه‏گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه‏گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم‎های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش ­بینی کنند. بنابراین، در این مطالعه تأثیر شوک‏های سیاست پولی در کوتاه‏مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل اهمیت این موضوع، تجزیه و تحلیل و بررسی می‏شود.
1-5- کاربرد نتایج پژوهش
کاربرد نتایج این پژوهش می ­تواند برای سرمایه ­گذاران فعال در بورس اوراق بهادار و همچنین سرمایه ­گذاران جدید که باید به تأثیرات شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام واقف باشند مفید باشد. بعلاوه نتایج این پژوهش برای مدیران مالی شرکت­ها به منظور تجزیه و تحلیل تصمیم­های خود برای سرمایه­گذاری نیز می ­تواند مفید واقع باشد. و در نهایت، نتایج این پژوهش می­توان به تصمیم­گیران و سیاست­گذاران اقتصادی، در هنگام تدوین سیاست­های پولی در سطح کلان برای تصمیمات آنها بر شاخص­های بازار سهام کمک شایانی کند.
1-6- فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی – شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.
فرضیه فرعی – شوک نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.
1-7- قلمرو پژوهش
هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند بر اساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال داده­های ماهانه از سال 1370 الی 1390 می باشد.
1-8- روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی محسوب می­شود. هدف پژوهش­های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری داده­ ها این تحقیق توصیفی – تحلیلی می­باشد. توصیفی، از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم ­گیری می­انجامد. برای جمع­آوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده می­شود. بدین منظور از کتب، مقاله­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد.
1-9- ابزار تجزیه و تحلیل
برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته از روش­های اقتصاد سنجی و همچنین از نرم افزارهای Eviews و Excel به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها استفاده می­شود. در ضمن این پژوهش در سطح 95٪ اطمینان می­باشد.
1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
شاخص قیمت سهام (Stock Prices Index): نماگری است که بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس است (راعی و پویان­فر، 1389).
شوک (Shock): نیروی تصادفی و برونزایی است که باعث نوسانات غیرمنتظره در متغیرها، با توجه به مجموعه‏ای از اطلاعات در زمان مشخص، می‏شود (ارنتیون آراخیو، 2009: 336).
سیاست پولی (Monetary Policy): به هر سیاستی که باعث تغییر حجم پول گردد، سیاست پولی اطلاق می‏گردد. سیاست‏هایی که باعث افزایش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انبساطی و سیاست‏هایی که باعث کاهش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انقباضی نام دارند (نظری، 1389)
1-11- خلاصه فصل
این فصل پس از ارائه مقدمه، با شرح بیان مسأله پژوهش آغاز شده است که در این قسمت به بررسی شاخص قیمت سهام و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است و سپس اهمیت و ارزش پژوهش بیان گردید. در ادامه هدف از انجام این پژوهش و کاربرد نتایج پژوهش بیان شده است و فرضیه ­های متناسب با اهداف این پژوهش ارائه شده است که شامل یک فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی می­باشد. همچنین روش انجام پژوهش، ابزار جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز، جامعۀ آماری، روش­های آماری

کلید واژه: مقرره­ی رم1، اتحادیه­ی اروپا، تعهدات قراردادی ،قلمرو سرزمینی، قلمرو موضوعی
فهرست مطالب                       
مقدمه: 1
الف- بیان مسأله: 1
ب- سؤال‏های پژوهش‏: 2
پ- پیشینه پژوهش: 2
ت- فرضیه‌های پژوهش: 3
ث- حدود پژوهش: 4
ج- اهداف پژوهش: 4
چ- روش‌شناسی پژوهش: 4
ح- تقسیم مطالب پژوهش: 4
فصل اول: کلیات 5
مبحث نخست: هدف و جایگاه مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا 6
گفتار نخست: هدف مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا 6
گفتاردوم: جایگاه مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا 8
مبحث دوم: ارتباط مقرره رم یک با مقررات اتحادیه ی اروپا و کنوانسیون ها 10
گفتار نخست: ارتباط مقرره ی رم یک با مقررات اتحادیه اروپا 10
گفتار دوم: ارتباط مقرره ی رم یک با  کنوانسیون ها 11
مبحث سوم: قلمرو مقرره رم یک. 13
گفتار نخست: قلمرو زمانی و سرزمینی 13
بند نخست: قلمرو زمانی 14
بند دوم: قلمرو سرزمینی 16
گفتار دوم: قلمرو موضوعی 17
بند نخست: مفهوم تعهدات مدنی و تجاری 18
بند دوم: مفهوم تعهدات قراردادی 19
بند سوم: مفهوم تعارض قوانین 20
گفتار سوم: مستثنیات قلمرو موضوعی 20
بند نخست: مستثنیات کلی 20
بند دوم: مستثنیات جزیی 21
فصل دوم: انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد از طریق حاکمیت اراده. 27
مبحث نخست: حاکمیت اراده، شکل انتخاب قانون حاکم و تجزیه و تغییر آن. 28
گفتار نخست: حاکمیت اراده و جایگاه آن در مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا 29
بند نخست: حاکمیت اراده. 29
بند دوم: جایگاه حاکمیت اراده در مقرره ی رم یک. 32
بند سوم: جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران. 33
گفتار دوم: شکل انتخاب قانون. 35
بند نخست: انتخاب صریح 35
بند دوم: انتخاب ضمنی 36
گفتار سوم: تجزیه و تغییر قانون حاکم. 39
بند نخست: تجزیه قانون حاکم. 39
بند دوم: تغییر قانون حاکم. 42
مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده. 42
گفتار نخست: مقررات امری حاکم. 43
گفتار دوم: نظم عمومی مقر دادگاه. 46
فصل سوم: انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین 50
مبحث نخست: ضوابط انتخاب قانون حاکم. 51
گفتار نخست: ضوابط کلی در تعیین قانون حاکم. 53
بند نخست: معیار عینی 53
گفتار دوم: ضوابط خاص مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا 58
بند نخست: قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص. 58
بند دوم: قانون نزدیک ترین ارتباط 61
بند سوم: شرط گریز. 63
مبحث دوم: قواعد حاکم بر قراردادهای خاص. 64
گفتار نخست:  قرارداد های موضوع ماده ی 4. 64
گفتار دوم:  قراردادهای با اشخاص ضعیف تر. 69
بند نخست: قرارداد حمل و نقل 69
بند دوم: قراردادهای مصرف 72
بند سوم: قرارداد بیمه. 75
بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی 77
نتیجه گیری و پیشنهادات: 80
فهرست منابع. 84
ضمیمه. 96
مقدمه:
در این مقدمه به بیان مسأله، سؤال­های پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، حدود پژوهش، پیشینه­ی پژوهش­، مبانی نظری پژوهش، روش­­ پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.
الف- بیان مسأله:
    با تشکیل اتحادیه­ی اروپا و تغییرات گسترده­ای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم  بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا  مقرره­ی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ17 ژوئن 2008 به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز، مقرره­ی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیه­ی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیه­ی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بین ­المللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد می­ کند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم 1980 کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).
در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).
اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو  و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و . اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).
 با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم 1980 و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس می­گردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گسترده­تر گردد.
ب- سؤال‏های پژوهش‏:

قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
 

قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
 

معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟
 

– فرضیه‌های پژوهش:بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
 

با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظام‌های حقوقی، قانونی که طرفین با بهره گرفتن از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
 

با استناد به ماده‌ی 4 مقرره رم یک می­توان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.
 
ث- حدود پژوهش:
این پژوهش به بررسی  مقرره رم یک اتحادیه اروپا می ­پردازد.
ج- اهداف پژوهش:
بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیه­ی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم 1980 مهم­ترین هدف این پژوهش است. با دست­یابی به این مهم می­توان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظام­های حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.
چ- روش‌شناسی پژوهش:
این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به‌ صورت کتابخانه‌ای و با بهره گرفتن از اسناد،کتاب‌ها، مقالات، سایت های اینترنتی، و سایر منابع موجود است.
ح- تقسیم مطالب پژوهش:
پژوهش در سه فصل کلی ارائه ‌شده است. فصل اول به کلیات اختصاص داده‌شده و در آن به مفاهیمی همچون تعیین قلمرو مقرره، مفهوم تعهدات قراردادی و مستثنیات آن و نیز ارتباط مقرره با سایر مقررات و کنوانسیون‌ها پرداخته می‌شود. فصل دوم در خصوص نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بوده و در دو بحث کلی اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن به بررسی موضوع می‌پردازد. نهایتاً آخرین فصل، در خصوص چگونگی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و نظر پذیرفته‌شده از سوی مقرره در فرض سکوت طرفین بحث می‌کند.
 

تعداد صفحه :127
قیمت :37500 تومان

 فهرست مطالب
 

عنوان                                                                                                                      صفحه
1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مساله. 1
1-3- پیشینه تحقیق. 2
1-4- ضرورت تحقیق. 2
1-5- سؤالات تحقیق. 3
1-6- فرضیه های تحقیق. 3
1-7-  اهداف تحقیق. 3
1-8- روش تحقیق. 4
1-9- طرح تحقیق. 5
فصل اول:  کلیات ومفاهیم. 6
بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. 7
گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) 7
مفهوم لغوی قرارداد 7
مفهوم فقهی. 7
گفتار دوم: مفهوم تفسیر. 10
گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. 12
گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. 17
بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22
گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24
بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25
گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25
گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26
فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. 28
بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29
گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد 30
گفتار دوم: مقررات قانونی. 32
گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد 32
بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد 34
گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها 34
گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. 37
گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد 39
بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد 40
گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. 40
گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. 42
گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. 43
گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. 45
فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد 48
بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. 49
گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 54
گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 63
گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 64
بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها 67
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها 68
گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها 70
گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها 72
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها 77
نتیجه گیری 86
منابع. 89

1-1- مقدمه
 

حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.
این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:
در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

1-2- بیان مساله
 

در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،1390،429) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،1387،352) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه­ها می‌باشد.
بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.

ضرورت تحقیق
 

ازآنجایی‌که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه‌های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبیین نماییم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهمیت بودن موضوع و عدم وجود تحقیقی مستقل در این زمینه، انجام تحقیقی مستقل در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

1-5- سؤالات تحقیق
 

1- مبانی تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران چیست؟
2- چه عواملی را می‌توان در تفسیر قراردادها مؤثر دانست؟

1-6- فرضیه ­های تحقیق
 

تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران مبتنی بر قصد طرفین ومقررات قانونی و سپس عرف است.
 

در تفسیر قراردادها دو دسته عوامل مؤثرند که عبارت‌اند از عوامل داخلی تفسیر مانند توجه به اراده واقعی (باطنی) و توسل به خود قرارداد و طبیعت آن اجمال و ابهام قرارداد را برطرف می‌سازد و عوامل خارجی تفسیر قرارداد مانند تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی یا عرف و عادت که به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است.
 

1-7-  اهداف تحقیق
 

نوشتن این تحقیق برای رسیدن به اهدافی مختلف و متنوعی هست. از اهم این اهداف می‌توان به بررسی مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن در سیستم حقوقی ایران اشاره نمود. علاوه بر این می‌توان بیان کرد این تحقیق به بررسی چگونگی استناد به قواعد اصولی و روش‌های سنتی اصول فقه برای تفسیر قراردادها در حقوق ایران نیز می‌پردازد .

1-8- روش تحقیق
 

روش پژوهش در تحقیق حاضر بدین‌صورت هست که ابتدا کلیات و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته می‌شود، سپس  به ابزارهای تفسیر قراردادها از منظرفقه و حقوق بیان می‌گردد. و در آخر به بررسی نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق  می­پردازیم. ضمناً لازم به ذکر است که تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه­ای انجام گرفته است.
تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و از روش‌های توصیفی و تحلیلی می‌باشد و محقق با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و مقالات علمی به تحلیل و بررسی زوایای مختلف موضوع تحقیق پرداخته است. روشی که برای انجام این تحقیق مورد نظر است استفاده از روش اینترنتی و کتابخانه‌ای و استفاده از فیش‌برداری هست که ابزار جمع‌آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره‌المعارف‌ها، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است. مطالعه کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها از منابع و اسناد فیش‌برداری می‌گویند. در فیش‌برداری، سلیقه‌های فراوان وجود دارند
با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترقی نظام حقوقی کشورمان در خصوص تفسیر قراردادها و تبیین نمودن قواعد مربوط به تفسیر قرارداد باشد. در ضمن ازآنجایی‌که در خصوص مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر تحقیقی ارائه نشده است بنابراین می‌توان بیان داشت که این تحقیق می‌تواند گامی مؤثر در جهت تبیین این موضوع بردارد.

1-9- طرح تحقیق
 

روش کار در تحقیق مذکور، روش توصیفی و تحلیلی هست که با ابزار مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته است.
مباحث این پژوهش را در سه فصل به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد: فصل اول که کلیات است و شامل مباحثی مربوط به تعریف قرارداد و مفهوم و تبیین

دلایل کافی وجود دارد. استقلال و بی‌طرفی مفاهیم جدا و متفاوتی هستند. بی‌طرفی بر حالت ذهنی یا رفتار قاضی در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص دلالت دارد در حالی که استقلال نه تنها بر حالت ذهنی بلکه بر وضعیت وابستگی به منابع مختلف که متکی به شرایط و تضمین‌های عینی است اشاره دارد. با این وجود، این مفاهیم ارتباط ناگسستنی با یک‌دیگر دارند، به طوری که؛ استقلال خود پیش شرط اساسی بی‌طرفی محسوب می‌شود. معیارهایی که به موجب آن استقلال و بی‌طرفی قاضی سنجیده می‌شوند بی‌شمار و پیچیده بوده و اغلب از بررسی توالی وقایع گوناگون حاصل خواهند شد.‌ برای حصوص اطمینان از استقلال و بی‌طرفی دادرسان «عدالت نه تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد.». با درنظر گرفتن معیارهای سنجش استقلال و بی‌طرفی و قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نورمبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌‌المللی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا و رفتار این محاکم در دادرسی‌ها، استقلال و‌‌ بی‌طرفی آن‌ها مورد تردید جدی قرار دارد. به نظر می‌رسد این محاکم به شدت تحت تأثیر وقایع پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظات سیاسی شورای امنیت و دولت‌‌های قدرتمند قرار داشته‌اند. با این وجود اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بین‌‌المللی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن تا حدود زیادی با معیارهای تـأمین کننده استقلال و بی‌طرفی قاضی هم‌خوانی و هماهنگی دارند. علی رغم این واقعیت، به منظور دست‌یابی کامل به هدف، اساسنامه در برخی از زمینه‌ها نیازمند اصلاح و بازنگری می‌باشد.
واژکان کلیدی: استقلال قضایی، بی طرفی قضایی، دادرسی کیفری بین المللی، دادگاه، دیوان، قاضی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعاریف و کلیات
بخش اول: مفاهیم واژه‌ها
گفتار اول: محاکمه عادلانه و تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری ‌‌بین‌المللی.9
گفتار دوم: مفهوم استقلال12
گفتار سوم: مفهوم بی‌طرفی17
گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بی‌طرفی.21
گفتار پنجم: استقلال و بی‌طرفی در رویه قضایی.24
بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی و اسناد بین‌المللی مرتبط
گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی.30
گفتار دوم: استقلال و بی‌طرفی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای46
فصل دوم: معیارهای لازم برای تأمین استقلال و بی‌طرفی
بخش اول:معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی
گفتار اول: الزام به قانون بودن مرجع قضایی54
گفتار دوم: علنی بودن دادرسی‌ها.55
گفتار سوم: استقلال از قوه مجریه .57
گفتار چهارم: استقلال از پارلمان58
گفتار‌ پنجم: استقلال دادگاه‌های بین‌المللی59
گفتار ‌ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر62
گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری.63
گفتار هشتم: استقلال در امور مالی64
گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی65
گفتار دهم: استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی .67
بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی
گفتار اول: استقلال قضات.69
گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی.70
گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا71
گفتار چهارم: انتصاب قضات.71
گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره.77
گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء 78
گفتار هفتم: ترفیع قضات.79
گفتار هشتم: امنیت مالی قضات.80
گفتار نهم: حمایت از قاضی82
گفتار دهم: پاسخگویی قضات.83
گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای85
گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات86
بخش سوم: معیار‌های لازم برای تأمین بی‌طرفی قاضی
گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا88
گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر.89
گفتار چهارم: ظهور استقلال و بی‌طرفی.89
فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در محاکم کیفری‌ بین‌المللی موقت
بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو
گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم.1
گفتار دوم: محاکمات کیفری ‌بین‌المللی قبل از جنگ‌جهانی دوم.114
گفتار سوم: محاکمات کیفری‌ بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم117
گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ.118
گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو124
گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ125
گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو127
گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت‌ آن.128
گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن132
گفتار هفتم: احترام به‌ آرای دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو.134
گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ.135
گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو136
گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو138
گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو.138
گفتار چهارم: فرآیند تشکیل‌دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی139
گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی یوگوسلاوی سابق139
گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری‌ بین‌المللی رواندا.141
گفتار سوم: قانونی بودن فرآیند تشکیل دیوان‌های کیفری بین‌الملل اختصاصی143
الف: مزایای تشکیل دیوان‌ها از طریق شورای امنیت143
گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت تشکیل دیوان‌ها146
گفتار ششم: تشکیل دیوان‌ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای‌ امنیت153
گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان‌ها159
گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها.165
گفتار نهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها.167
نتیجه‌گیری:.169
فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در دیوان کیفری بین‌المللی
گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی.170
گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی172
گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی175
گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت‌ها.177
گفتار اول: استقلال دیوان از دولت‌های غیر عضو.178
گفتار دوم: استقلال از دولت‌هایر عضو.179
گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان‌های بین‌المللی181
گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد182
گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل184
الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا185
ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت.189
گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری193
گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی.197
گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان206
گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان.212
گفتار دهم: معیارهای عینی بی‌طرفی در دیوان کیفری بین‌ المللی.216
نتیجه‌گیری219
پیشنهادات تحقیق.221
منابع و مآخذ224
)‌ بیان مسأله:
ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی‌طرفی و استقلال رأی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها بوده است.
رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.
حق محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی به موجب اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها فقدان استقلال و بی‌طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا این بار فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:.:Bangamwabo).
در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین‌المللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بین‌المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می کند. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می‌کند: « با در نظر گرفتن این‌که در طول قرن حاضر میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی‌های غیر قابل تصوری شده‌اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش‌گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین‌المللی هستند.»
بدیهی است که برای دست‌یابی به این اهداف دیوان بین‌الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی‌های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض‌های حقوق جزای بین‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی‌طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین‌المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی‌طرفی دادرسان کیفری بین‌المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست‌یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی‌‌طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی‌اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین‌المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار‌های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین‌الملل رفتار نشود.
همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان تأثیر گذاری آن بر روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن‌ها، میزان نیل به این اصل از دادگستری عادلانه در دیوان‌های کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.
ضرورت انجام تحقیق:
از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بین‌المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین‌المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جایی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بین‌المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آن‌ها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از دیگر از حقوق بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی مشخص شود.
همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی شود که آیا در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
4) پرسش‌های تحقیق:
پرسش‌هایی که در این تحقق در پی دستابی به پاسخ آن‌ها هسیتم عبارتند از:
1) مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟
2) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟
3) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها (دیوان‌های نورنبرگ و توکیو، دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می‌شوند؟
5) فرضیه‌های تحقیق:
ا) استقلال و بی‌طرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد.
2) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی‌طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می‌توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی‌ها را شامل شوند.
3) دیوان‌ها و دادگاهای کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها از استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار هستند.
) اهداف تحقیق: