از یک سو تلاش های قدرتهای هسته ای برای حفظ این انحصار و از سوی دیگر تلاش های گسترده کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به چرخه کامل انرژی هسته ای پای برخوردهای سیاسی را به این عرصه باز نموده است عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیوستن به معاهده منع گسترش (عدم تکثیر)تسلیحات هسته ای و پروتکل های الحاقی و انعقاد موافقت نامه های پادمانی از جمله اقداماتی هستند که در راستای ضابطه مند کردن استفاده از انرژی هسته ای ارزیابی میشوند تا به این وسیله تضمین نمایند انرژی هسته ای کاربردهای صلح آمیز خواهد داشت و به سمت به کارگیری در برنامه تسلیحات هسته ای انحراف پیدا نخواهد کرد.
اما علیرغم وجود منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار نموده و به بهانه عدم اشاعه محدودیت های غیر قانونی زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ایجاد نمایند
واژگان کلیدی:انرژی هسته ای،انتقال ،صلح آمیز ،فناوری هسته ای،حقوق بین الملل
فهرست مطالب:
مقدمه کلی . 8
بیان مساله 10
پیشینه تحقیق 11
ضرورت انجام تحقیق. 12
بیان سوالات تحقیق 12
فرضیه ها. 13
فصل اول:مفهوم حق هسته ای و نظام حقوقی کاربردهای صلح آمیز هسته ای و حق انتقال آن
بخش اول:مفاهیم و اصول حقوق هسته ای . 15
گفتار اول:مفهوم حقوق هسته ای. 15
گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای 16
گفتار سوم:اصول حقوق هسته ای 17
بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای 25
گفتار اول:مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. 27
گفتار دوم:انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای 35
گفتار سوم: شرایط انتقال مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز 45
گفتار چهارم:حق مشروع کشورها در استفاده و انتقال فناوری هسته ای . 47
فصل دوم:بررسی اسناد بین المللی در مورد حق استفاده و انتقال فناوری هسته ای
بخش اول:چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای . 54
گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد . 55
گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد. 59
گفتار سوم :نظام تامینی آژانس و معاهده 1968 ان پی تی 61
گفتار چهارم:ضمانت اجراهای تعهدات هسته ای 65
بخش دوم :انتقال فناوری هسته ای صلح ُآمیز بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی
اتمی . 68
گفتار اول:صلاحیت حقوقی دولتهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس موافقت
نامه های پادمانی بین المللی . 68
گفتار دوم:محدودیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای 86
بخش سوم: همکاری های بین المللی در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز 90
گفتار اول:همکاری های دوجانبه. 91
گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه 91
بخش چهارم: سازمانهای بین المللی مرتبط با آژانس بین المللی انرژی اتمی 93
گفتار اول:آژانس انرژی اتمی اروپا 93
گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای 95
گفتار سوم:سازمان تحقیقات هسته ای اروپا. 96
گفتار چهارم:موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه ،آموزش علوم. 97
گفتار پنجم:همکاری های بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی. 99
گفتار ششم:آژانس بین المللی انرژِی اتمی . 99
گفتار هفتم:معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای . 101
فصل سوم:پیامدهای رژیم تحریم شورای امنیت و مساله مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز
از انرژی هسته ای
بخش اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم 111
گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم شورای امنیت 111
گفتار دوم:بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل. 113
بخش دوم:مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. 124
گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز 124
نتیجه گیری . 135
پیشنهادات 141
منابع . 143
مقدمه کلی:
دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاههای هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.
از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .
یکی از قراردادهای بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده 1968 عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .
با امضا این معاهده از سوی بیش از 180 کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،1386،ص 34)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش پادمانهای بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .
اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد1-4-6 معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.
این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که در زمینه عدول از مواد الزام آور آن را فراهم میسازد.یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته ای است .معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نداده است .همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته ای را تولید میکند مادامی که آنها را ترکیب نکرده اند دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده شناخته نشوند.
رهبران رژیم صهیونیستی پارااز این نیز فراتر نهاده و گفتند که آستانه سلاح هسته ای انجام یک آزمایش هسته ای تمام عیار است.آمریکا در ابعاد وسیعی مانع از تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای میشود اما در برخی از کشورهای اقماری خود,از جمله رژیم صهیونیستی این رهیافت را مدنظر قرار نداد با تعطیل نمودن بند اول معاهده عدم اشاعه که تولید سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به کشورهای غیر هسته ای منع میکند ,به تعهدات خود عمل نکرد .در واقع دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای ناشی از تغابل آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال این معاهده بود.
در جهان حاضر مرسوم است که مولفه های قدرت ملی یک کشور را مرکب از چهار قدرت علمی ,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی و نظامی میدانند .اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را میزند بحث های مختلفی وجود دارد اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هریک بر دیگری تاثیر (مستقیم یا غیر مستقیم )خواهد داشت.
علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم و تعیین کننده در هریک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.امروزه

گفتار اول: مفهوم .2
گفتار دوم: مفهوم زبان مادری.4
گفتار سوم: زبان مادری و تفاوت آن با زبان ملی7
بخش دوم: ضرورت حفظ زبان مادری7
گفتار اول: جهانی شدن و زبان مادری8
گفتار دوم: زبان های منقرض شده.10
گفتار سوم: ارزش های زبان مادری.11
بخش سوم: آموزش به زبان مادری12
گفتار اول: جنبه های آموزش به زبان مادری13
گفتار دوم: عوارض عدم فرا گیری آموزش به زبان مادری.14
گفتار سوم: آموزش جنبه نظری زبان مادری.16
فصل دوم: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل.17
بخش اول: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بشر18
گفتار اول:جایگاه زبان مادری در نسل اول حقوق بشر18
گفتار دوم: جایگاه زبان مادری در نسل دوم حقوق بشر19
گفتار سوم: جایگاه زبان مادری در نسل سوم حقوق بشر.21
1– حق بر توسعه و زبان مادری22
بخش دوم: زبان مادری و جایگاه آن در اسناد بین المللی24
گفتار اول: زبان مادری و سازمان ملل.24
گفتار دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی25
1– اسناد جهانی.25
الف- منشور ملل متحد .25
ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر27
ج – کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات.29
د – کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی.30
هـ – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی34
و- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی36
ز- اعلامیه تهران. 39
ح- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید41
ت – کنوانسیون حقوق کودک43
ی- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی44
ک- اعلامیه جهانی حقوق زبانی46
ل- سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی. 56

گفتار سوم: اسناد منطقه ای.59
1-اروپا59
الف- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی59
ب – پروتکل شماره 12 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین60
ج – منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها.60
د – کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی.62
2-آمریکا64
الف – کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب 22 نوامبر 1969 64
3-آفریقا.64
الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها65
بخش سوم: زبان مادری و حقوق بین الملل کیفری 66
گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی66
گفتار دوم: زبان مادری و جنایت علیه بشریت68
فصل سوم زبان مادری در نظام داخلی ایران.72
بخش اول: اقلیت های زبانی در ایران73
1– اقلیت ترکی.74
2– اقلیت کردی74
3– اقلیت عربی.75
بخش دوم: زبان مادری در نظام داخلی حقوق ایران75
بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی.80
نتیجه گیری85
پیشنهادات.87
منابع89
چکیده
انسان موجودی اجتماعی است و تنها حیوان ناطقی است که قادر به صحبت کردن است، انسان به عنوان یک حیوان ارتباط گر تعریف شده است، جوهر اصلی که سبب این ویژگی او شده است امکانات و توانایی انسان برای دادن معنی به زبان است. این توانایی ویژه انسان است که او را در میان سایر حیوانات متمایز می کند.زبان مادری بهترین و کامل ترین وسیله ارتباط است چرا که انسان به زبان مادری خود آشنایی دارد و می تواند معنی و مفهوم کلمات را به سهولت بفهمد بنابراین زبان مادری بهترین وسیله ارتباطی افراد جامعه انسانی می باشد. زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه است. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند افراد جامعه را به هم بپیوندد. و در نتیجه یک واحد اجتماعی به وجود آورد، زبان مهم ترین نهاد اجتماعی است. مهم ترین نهاد اجتماعی یک عنصر مهم و اساسی در درون خود جای داده است و آن عنصر، مهم همان زبان مادری است. خاطرنشان می کنیم که گروه قابل توجهی از تحقیقات در مورد «حقوق زبانی بشر»، یعنی حق مسلم در استفاده از یک زبان خاص که به اصطلاح «زبان مادری» نامیده می شود، این بحث را در چارچوب گفتمان های حقوق بشری جای می دهند. از این رو حقوق زبانی بشر، هم به عنوان یک حق جمعی (گروهی) و هم یک حق فردی، مورد توجه قرار می گیرد؛ گروه های اقلیت در حفظ زبان اجدادی خود محق هستند.
کلید واژگان
زبان مادری[1]، حقوق زبانی[2]،حقوق اقلیتها[3]، ژنوساید فرهنگی[4]، زبان منقرض شده[5]
مقدمه
زبان مادری زبان مریخی نیست، زبان مادری یک محصول فرهنگی زیباست. (چامسکی، قدم اول، 1379.ص59.)یک زبان ارتباطی بین دو نفر وقتی کامل است که آن ها از زبان مشابهی، با شیوه های مشابه آگاه باشند. (محسنیان راد. 1380. ص46) زبان وسیله بیان افکار و احساس ما است، زبان مؤثر ترین وسیله ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را به جهان بیرون مرتبط می کند. (باطنی،1371. صص9-10) اندیشه های ما به زبان مادری ماست، پس حق بر زبان مادری، حق مسلم هر فرد انسانی است، امروزه زبان مادری از چنان اهمیتی برخوردار است که همه افراد انسانی سعی در حفظ زبان مادری خود دارند چرا که زبان مادری به عنوان هویت یک فرد و چگونگی ارتباط او با سایر افراد و زندگی اجتماعی او، و نیز در زندگی معنوی و فرهنگی فرد نقش بسزایی دارد، به علاوه مشخصه ذاتی هر گروه یا قوم می باشد. چنانچه بسیاری از ملتها در راه حمایت و حفاظت از زبان مادری تلاش فراران نموده و سازمان بین المللی یونسکو نیز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است.
زبان به طور عام و زبان مادری به طور خاص در حقوق بشر بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که برمبنای تفسیر کمیته حقوق بشر، دولتها نمی توانند به حق ها و آزادی هایی مانند تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی و انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود، را که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بشر بین المللی هستند ایراد شرط کنند. (سید محمد قاری سید فاطمی. 1390. ص233) این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه زبان ها و بخصوص زبان مادری در عرصه ی بین المللی و همچنین در زمینه ی حقوق بشر می باشد. به اعتقاد عالمان معاصر در رشته زبان و روان شناسی و جامعه شناسی، زبان مادری هم زیربنای نمادهای فرهنگی یک ملت و هم وسیله موثرومقتدری در رشد شخصیت کودک است. “برای نمونه نوام چامسکی، از زبان‌شناسانی است که نظریاتش انقلابی در این رشته به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد (محسنیان‌راد. 1380.صص۱۷۴ تا ۱۷۷) بیشتر کودکان اقوام اقلیت، و بسیاری از کودکان در آسیا و آفریقا فارغ از توجه به شرایط اقلیت و اکثریت، عموما تحت آموزش متوسط زبان رایجی به جز زبان مادری خود قرار می گیرند.( kangas, 2004, 9)
در این تحقیق سعی شده است حق بر زبان مادری از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی شود. هم چنین این تحقیق بیان می دارد که زبان مادری با تمام امور بشری مرتبط است و از حقوق بنیادین و اولیه هر فرد محسوب می شود. این تحقیق بعد از ذکر مقدمه و کلیات دارای سه فصل می باشد که فصل اول به موضوع زبان مادری از مفهوم تا ضرورت پرداخته است. این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اول مربوط به مفهوم زبان مادری است. در بخش دوم به ضرورت حفظ زبان مادری و در بخش سوم آموزش به زبان مادری پرداخته است. این بخش ها نیز شامل گفتار هایی می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به آن ها پرداخته شده است. فصل دوم این تحقیق، به عنوان زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل است که بخش اول این فصل مربوط به زبان مادری و حقوق بشر می باشد. بخش دوم این فصل جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی را بررسی کرده و بخش سوم این فصل مربوط به حقوق بین الملل کیفری و زبان مادری می باشد. و در نهایت در فصل سوم جایگاه زبان مادری در نظام داخلی ایران را مورد بررسی قرار داده است. این فصل نیز شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن مربوط به اقلیت های زبانی در ایران می باشد. بخش دوم زبان مادری را از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در بخش سوم مربوط به آموزش به زبان مادری و امنیت ملی می باشد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از این تحقیق بدست می آوریم.
1 – بیان مسئله:
زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.
اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، 1388) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.
زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند (kangas, 1999,8)
اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های زبان مادری، ورزیدگی در نوشتن به زبان مادری، ورزیدگی در صحبت کردن به زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری .(باطنی، 1349)
زبان مادری در حقوق بین الملل دارای جایگاه خاصی می باشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار می آورند. اهمیت و حفظ زبان های مادری در این اسناد مورد تاکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس، سازمان ملل متحد روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری است که می توان گفت زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند نهادینه می شود. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» به طور خاص به ارزش و حفظ و نگهداری زبان ها تاکید شده است. با وجود آن چه که تا کنون بیان گردید، هنوز نمی توان تصویری دقیق و درست از جایگاه حق زبان مادری در حقوق بین الملل ارائه داد. از این رو لازم است تا در پرتو اسناد، قواعد و اصول حقوق بین الملل به بررسی بپردازیم تا دریابیم که حقوق بین الملل نسبت به حق زبان مادری چه رویکردی را اتخاذ کرده است. در پرتو این بررسی می توانیم به جایگاه حق زبان مادری و ماهیت آن در حقوق بین الملل نیز پی ببریم. به طور مسلم، در این خصوص حقوق بین الملل کیفری و همچنین جایگاه حقوق بشر در مورد زبان مادری را می توان مورد توجه قرار داد.
ضرورت انجام تحقیق
بدون تردید زبان مادری می تواند در توسعه و تحول دنیای ما نقش مهمی داشته باشد. از این رو لازم است تا جایگاه این زبان در حقوق بین الملل بررسی شود. همچنین ابزارهای حمایت از این زبان نیز باید بررسی گردد. مردمان هر جامعه به طور طبیعی افکار و اندیشه های خود را به زبان مادری- بهتر از هر زبان دیگری- متبلور خواهند ساخت، حتی با وجود یک زبان بین المللی رسمی، طبیعی است که زبان مادری همچنان به عنوان یک سنگ زیر بناست و کارایی خود را خواهد داشت. از این رو انجام این تحقیق اهمیت اساسی دارد. در نهایت تقویت زبان مادری می تواند افراد را در تحقق حقوق انسانی شان کمک کند. از این رو، لازم است تا ماهیت و جایگاه این حق در حقوق بین الملل بررسی شود.
4 – بیان سوالات تحقیق

انجامد؛ ازاین جهت می­توان آن­را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت­بندی­های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل­ گیری و ظهور این حق می­باشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقه­بندی­های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه­یافته و درحال­توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده­ جهانی­شدن و جهانی­سازی و گسترش بین ­المللیِ فعالیت­های اقتصادی، مالی، تولیدی و. موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت­ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به ­عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت­نگر به مفهوم و روند شکل­ گیری حق توسعه در مناسبات بین ­المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می­پردازیم و آن­گاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می­نماییم.
واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه . 10
بخش اول: محتوای حق توسعه 11
گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی 11
گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی . 15
گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری . 19
بخش دوم: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مفهوم حق توسعه . 24
گفتار اول: اسناد بین ­المللی و منطقه­ای 24
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین ­المللی 33
گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه 41
فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه . 48
بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی . 49
گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی . 49
گفتار دوم: مبانی نظری 55
گفتار سوم: مبانی عملی . 61
بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه . 66
گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه . 66
گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه 69
گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل 72
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی 76
بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی . 77
گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی 77
گفتار دوم: اسناد بین ­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی 81
گفتار سوم: سازمان­های بین ­المللی فعال در زمینه­ مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی . 86
بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان 93
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی . 93
گفتار دوم: اصول حق توسعه 99
گفتار سوم: شباهت­ها و تفاوت­های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی . 106
بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در سه جهان 110
گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی . 110
گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان . 115
گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان 120
نتیجه­گیری 128
پیشنهادات . 132
منابع 133
1- شرح و بیان مسأله­ پژوهشی:
در اوایل دهه­ی 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمه­های ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز به­وجود آمد. از این کشورها با عنوان “کشورهای جهان سوم” یاد می­شود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.
از حق مذکور نیز با عنوان “حق توسعه” یاد می­شود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­ طوری­که تمامی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد. (ماده­ی 1 اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986)
تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهه­های 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوری­که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دهه­ها به ­عنوان دهه­های توسعه یاد می­ کند. درواقع می­توان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامه­هایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمان­ها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهم­ترین آن­ها می­توان به کنفرانس تجارت و توسعه­ی سازمان ملل[1] اشاره کرد که در عکس­العمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه به ­عنوان یک حق اقتصادی نگریسته می­شد.
از مهم­ترین قطعنامه­های مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه می ­پردازد، قطعنامه­ی حق توسعه­ی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل می­باشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامه­های دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولت­های ملی می­باشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمک­های لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهان­شمولی آن نیست؟
پدیده­ توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبه­های زندگی بشر را دربر می­گیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر می­گیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.
ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت­آمیز و دوستانه­ی بین­الملل و حل مسایل بین ­المللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح می­شود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بین­الملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بین ­المللی است؟
1- آنکتاد
– ضرورت و نو‌آوری تحقیق
در مورد ضرورت این پژوهش باید گفت با توجه به نبود ادبیات حقوقی مستقل در خصوص حق توسعه و یا حداقل عدم پرداخت مناسب به این موضوع از دریچه­ی حقوق بین­الملل اقتصادی و آثار بسیار مهم حقوقی و اقتصادی که مترتب بر این موضوع می­باشد، اهمیت انتخاب عنوان این تحقیق نمایان می­گردد. از جمله آثار مهم حقوقی- اقتصادی که می­توان برشمرد، تأثیر مفهوم حق توسعه در نوع قانون­گذاری یا اصلاح قوانین و یا حتی اصلاح ساختار و الگوهای اقتصادی بازارهای بین المللی و در نهایت رسیدن به جامعه­ی واحد جهانی می­باشد.
در مورد جنبه­ی نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دهه­ی اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علی­الخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همان­گونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشته­های حقوقی موجود در زمینه­ حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی می­ کند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقوله­ای بدیع و نو در حوزه­ ادبیات حق توسعه می­باشد. لذا امید است با ارائه­ این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، بررسی کرد.
4- سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه­ی 1986 سازمان ملل متحد داشته است؟
سؤال فرعی 1: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی می­شود؟
سؤال فرعی 2: آیا مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟
5- فرضیات تحقیق:
1) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشم­گیری حاصل نشده است.
2) جایگاه حق توسعه به­دلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمی­باشد.
3) از جمله مهم­ترین اهداف مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعه­ی جهانی می­باشد.
6- هدف­ها و کاربردهای تحقیق:
ازجمله اهداف تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.
2) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.

گرایش کلی به سمت پذیرش بقاء و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه و متعارف متعهد است.
کلید واژه ها : مورد تعهد، عدم اجرا، اصلاح، مهلت اضافی، فسخ.
صفحه

مقدمه 1
الف: بیان مسئله . 1
ب: سؤالات تحقیق . 1
1- سؤالات اصلی 1
2- سؤالات فرعی 1
ج: فرضیه تحقیق . 2
د: اهداف تحقیق . 2
ن: روش تحقیق 2
و: سابقه تحقیق . 3
ی: ساماندهی تحقیق . 8

فصل اول: کلیات 9
مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات 11
گفتار اول: مورد تعهد 11
بند اول: مفهوم مورد تعهد 11
بند دوم: مورد تعهد در حقوق ایران 13
بند سوم: مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 13
بند چهارم: مورد تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی 14

گفتار دوم: نقض قرارداد . 15
بند اول: مفهوم نقض . 15
بند دوم: انواع نقض 16
الف: نقض جزئی . 16
ب: نقض اساسی 17
1- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی . 19
1-1: ورود خسارت فاحش . 19
2-1: پیش بینی آثار ناشی از نقض . 20
بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 21
بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 22
بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران 23
گفتار چهارم: نقض پیش بینی شده . 23
بند اول: مفهوم اصطلاح 25
بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده 25
1- وجود معیارهای معقول احتمال نقض 25
2- کامل بودن امتناع از انجام قرارداد 26
3- عدم وجود قصد اجرای قرارداد . 26
بند سوم: انتقادات وارده بر نظریه نقض پیش بینی شده 27
1- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها 27
2- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد 27
3- محتمل بودن وقوع نقض . 28
بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 28
بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . 29
بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران . 30

مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح . 31
گفتار اول: مفهوم حق فسخ . 32
گفتار دوم: مبنای حق فسخ . 33
بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد 34
بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت 34
گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی 35
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 36
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 37
بند سوم: در حقوق ایران . 39
گفتار پنجم: حق اصلاح . 41

فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح. 44
مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح . 47
گفتار اول: مفهوم حق اصلاح . 47
گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح 48
بند اول: اصل لزوم قراردادها . 48
بند دوم: قاعده لاضرر . 50
بند سوم: مواد قانونی . 51

گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد 53
بند اول: تعمیر 53
بند دوم: جایگزینی 54
بند سوم: اجرای عین تعهد . 55
الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد 56
ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد 57
گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران 58
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 58
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . 59
بند سوم: در حقوق ایران 62
گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح . 63
بند اول: تبیین موضوع 63
بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح 64
بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح . 65
بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح . 66
گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح . 70
بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب) 70
بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب) 71
بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح . 72
بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح 73
بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح 73

مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد 74
گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد 74
بند اول: تبیین موضوع 75
بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا . 76
بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی 77
بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . 77
گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . 78
بند اول: مفهوم خیار . 78
بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف . 79
الف: اوصاف جوهری 79
ب: اوصاف غیر جوهری 80
گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . 81
گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . 82
بند اول: شرایط کلی 82
بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد . 83
گفتار پنجم: عدم اجرا 86
بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی 86
بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران . 88
بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت . 88
گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد . 90
بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی 90
بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . 91

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد .93
مبحث اول: مهلت اضافی 95
گفتار اول: اعطای مهلت .95
بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی .96
بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 98
بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران .99
گفتار دوم: تعیین کننده مهلت 100
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی 100
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی .102
بند سوم: در حقوق ایران 103
گفتار سوم: میزان مهلت اضافی . 103
بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی . 103
1- معقول و متعارف بودن مهلت 103
2- نداشتن هزینه نامتعارف . 104
3- نداشتن زحمت نامتعارف . 104
بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی 106
بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . 106
بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران 107
گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) .108
بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 109
بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 110
بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران . 111
مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد 112
گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد 113
بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 113
بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . 113
بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران . 114
گفتار دوم: حق حبس 114
بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 115
بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 116
بند سوم: حق حبس در حقوق ایران . 116
گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد . 117
بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی 118
بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 119
بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران 119
گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا . 119
گفتار پنجم: جبران خسارات . 120
بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 121
بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 122
بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران 123
نتیجه گیری . 124
مقدمه
الف: بیان مسئله
هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در

زندگی مشترک مشقت‌بار بررسی می‌کند. پس از مطالعه منابع حقوقی و فقهی و تحلیل مطالب، نتایج تحقیق بیانگر این است که عسر و حرج زوجه را بایستی با توجه به توان وی نسبت به محیط زندگی‌اش در نظر گرفت و نیز صرفاً عسر و حرجی را مجوز درخواست طلاق دانست که به اساس زندگی زوجه لطمه وارد می‌آورد. لذا می‌توان مصادیق نوین عسر و حرج زوجه را در هر جامعه بر اساس عرف و همچنین میزان تحمل زن تعیین کرد.
تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.
واژگان کلیدی: حکم طلاق، عسر، حرج، زوجه، زوج.
         فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
مقدمه. 1
فصل نخست. 7
مفاهیم و کلیّات. 7
مبحث نخست- مفاهیم 9
گفتار نخست- تعاریف عسر و حرج 9
بند نخست- تعریف لغوی 9
بند دوم- تعریف اصطلاحی 10
گفتار دوم- تعاریف طلاق 12
بند نخست- تعریف لغوی 12
بند دوم- تعریف اصطلاحی 12
مبحث دوم- قلمرو و اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» 13
گفتار نخست- قلمرو قاعده «نفی عسر و حرج» 13
بند نخست – مفهوم «لا» در لا حرج 14
بند دوم- شمول قاعده «نفی عسر و حرج» نسبت به امور وجودی و عدمی 16
بندسوم- معیار تعیین عسر و حرج 18
گفتار دوم- اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» 21
بند نخست- اوصاف مشترک قاعده «نفی عسر و حرج» و سایر قواعد فقهی 21
بند دوم- اوصاف اختصاصی قاعده «نفی عسر و حرج» 23
مبحث سوم- اقسام طلاق 25
گفتار نخست- اقسام طلاق به اعتبار قابلیت رجوع. 25
بند نخست- طلاق بائن 25
بند دوم- طلاق رجعی 27
گفتار دوم- اقسام طلاق از لحاظ تشریفات. 28
بند نخست- طلاق به درخواست زوج 28
بند دوم- طلاق به درخواست زوجه. 29
بند سوم- طلاق توافقی 30
نتیجه‌گیری فصل نخست. 31
فصل دوم. 32
کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق 32
مبحث نخست – سیر تاریخی و تکمیلی ماده 1130 قانون مدنی 34
گفتار نخست- ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314 34
گفتار دوم- سیر تاریخی اصلاحات ماده 1130قانون مدنی 39
بند نخست- ظهور قاعده «نفی عسر و حرج» در اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی در سال 1361 39
بند دوم- اصلاح مجدد ماده 1130 قانون مدنی در تاریخ 14/8/1370 42
بند سوم- طرح اصلاحی ماده 1130 قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج 44
مبحث دوم- شرایط اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق 54
گفتار نخست- دائم بودن رابطه زوجیت. 54
گفتار دوم- وجود سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق 56
گفتار سوم- پیش بینی تداوم عسر و حرج زوجه در آینده. 57
گفتارچهارم- عدم معارض 58
مبحث سوم- مصادیق نوین عسر و حرج زوجه با توجه به مقتضیات جامعه. 59
گفتار اول- نشوز زوج 60
گفتار دوم- عقیم بودن. 62
گفتار سوم- اختیار همسر دیگر توسط زوج 63
گفتار چهارم- بی‌عدالتی در معاشرت با همسران. 64
گفتار پنجم- رها نکردن پیشه‌ی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن. 65
گفتار ششم- ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر. 66
گفتار هفتم- غیبت زوج کمتر از چهار سال. 67
گفتار هشتم- کراهت از همسر. 67
نتیجه‌گیری فصل دوم. 69
نتیجه‌گیری نهایی 70
منابع. 72
 مقدمه
جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هرکدام فرضیات خاص خود را ارائه کرده‌اند، از جمله فرضیاتی چون تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یک امر شیطانی و تقدس ازدواج، اختصاص حق طلاق به مرد و غیره.
در این میان جامعه اسلامی نیز رویکرد ویژه ای درمورد طلاق دارد که ازدواج ، مقدس و کانون خانوادگی، محترم و طلاق، امری منفور و ناپسند است.
لذا «احکام اسلامی از آن جهت که تأکید بر اخلاق دارد امر طلاق را مذموم و نا‌پسند می‌داند و از مرد انتظار دارد که آستانه صبر خویش را بالا ببرد و موجبات فروپاشی خانواده را فراهم ننماید»[1]. در همین راستا اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از بین ببرد و در عین حال قانون راه را برای خروج زن و مرد از زندگی مشترک ناموفق باز بگذارد.
راهی که برای خروج مرد از زندگی مشترک ناموفق تعیین شده براساس حدیث نبوی «الطلاقُ بِیدِ مَن اَخَذَ بِالساقِ» می‌باشد که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و از جمله راه های خروج زن از این بن بست، طلاق با استناد به قاعده نفی عسر و حرج می‌باشد.
قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که براساس آن هرگاه مشقتی تحمل ناپذیر، از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم تعدیل می‌شود. یکی از کاربردهای قاعده‌ی نفی حرج، در بحث طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج در تداوم زندگی‌اش با زوج، می‌تواند درخواست طلاق دهد. در واقع قاعده‌ی اولیه درمورد طلاق این است که اختیار آن در دست زوج است لیکن به عنوان قاعده‌ی ثانویه، هرگاه ادامه‌‌ی زندگی برای زوجه همراه با مشقت شدید باشد و زوج نیز حاضر به طلاق زوجه نباشد، زوجه حق درخواست طلاق را دارد.
مسئله‌ی عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق از دادگاه، در فقه و حقوق، از جهات گوناگونی  قابل طرح و بررسی است، از جمله اینکه عسرو حرج زوجه شامل چه مواردی می شود و در تعیین این موارد معیار شخصی است یا نوعی.
بیان مسئله
طلاق از جمله مسائل حقوقی نامطلوب در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. از جمله علل وقوع پدیده ی طلاق می توان به عسر و حرج زوجه اشاره کرد که از دیدگاه حقوقی از موضوعات قابل تعمق می باشد.
طلاق گاهی اوقات از طرف مرد درخواست می‌شود که در این صورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می‌کند. لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است.
ماده 1130 قانون مدنی به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسر و حرج» را به عنوان راهکاری برای رهایی زن از علقه ی زوجیت قرار داده است. مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه در نظام حقوقی ایران مبین آن است که علی رغم پیش بینی برخی از موارد عسر و حرج در قوانین مصوب، کلی گویی این موارد در متن قوانین و اختلاف سلیقه‌ها در تفسیر آن‌ها عملاً منجر به تشتت آراء در محاکم قضایی و درنتیجه سرگردانی زنان در دادگاه ها شده است. لذا در خصوص شناخت موارد عسر و حرج با خلأ و اشکال قانونی مواجه هستیم.
در این پژوهش سعی شده است با توجه به مقتضیات جامعه ی امروز، مصادیق نوینی از عسر و حرج در زندگی مشترک بررسی شود و راهکاری جهت حفظ حقوق زوجه ارائه شود. ابهاماتی مثل رجعی یا بائن بودن طلاق مندرج در ماده 1130 قانون مدنی، تاثیر عسر و حرج در پایان دادن به ازدواج موقت و تاثیر کراهت زوجه از زوج در تحقق عسر و حرج زوجه نیز مورد بحث واقع می شود.
ضرورت انجام تحقیق
پراکندگی قوانین، عام بودن قانون در بیان موارد عسر وحرج، سلیقه ای عمل کردن قضات در تفسیر موارد عسر و حرج و هم چنین فقدان رویه قضایی در رابطه با تشخیص موارد عسر و حرج از مهم ترین ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی راجع به مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسرو حرج می باشد. لذا، بررسی دقیق ارکان و شرایط ایجاد عسر و حرج و هم چنین کاربرد آن در طلاق به درخواست زوجه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
از آن‌جا که همیشه نسبت به مسائل مربوط به خانواده با حساسیت خاصی نگریسته شده و نسبت به کوچکترین این مسائل از دیرباز مخالفین و موافقین زیادی وجود داشته، در این پژوهش سعی بر آن شده تا مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، به دور از هر گونه نگاه متعصبانه بررسی شود.
درخصوص موارد عسر و حرج در قوانین کلی گویی وجود دارد و این امر باعث شده تفاسیر متعددی از عسر و حرج زوجه در محاکم قضایی صورت بگیرد. بنابراین بررسی راه حل هایی که می تواند در جهت تعیین دقیق موارد عسر و حرج مفید باشد، ضروری می نماید.
چه بسا زوجه‌ای که می‌توانسته با اثبات تحقق عسر و حرج، خود را از زندگی با زوجی که موجب مشقت وی شده است، رهایی بخشد ولی به دلیل نا‌آگاهی از حق خویش، مجبور به ادامه زندگی مشترک مشقت‌بار شده است. بنابراین مطالعه موجبات عسر و حرج زوجه و ویژگی‌های عسر و حرج، امری ضروری است.
از طرفی در زندگی شهری معضلاتی چون اعتیاد، حبس، بیماری های روحی و روانی و مشکلاتی ازاین دست رو به فزونی است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که معیار دقیقی در شناخت عسرو وحرج ارائه دهد و حقوق زوجه را جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین لازم است مصادیق نوینی که درجامعه امروزی، ادامه ی زندگی مشترک را برای زوجه دشوار کرده است تحت قاعده ی نفی عسرو حرج بررسی شود و راهکار حقوقی جهت احقاق حقوق زوجه و رهایی او از زندگی مشترک مشقت بار ارائه گردد.
اهداف تحقیق
اهداف این نوشتار از عبارت است از:
1- بررسی طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران
2-  تبیین جوانب قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه
3- ارائه راهکار قانونی برای رهایی زوجه از زندگی مشترک حرجی
4- تعیین معیار سنجش عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک
5- تعیین مصادیق نوین عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک با توجه به مقتضیات جامعه
فرضیه‌های تحقیق
1- زوجه می‌تواند برای رهایی از زندگی مشترک حرجی با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
2- تشخیص عسر و حرج زوجه با در نظر گرفتن هر دو معیار نوعی و شخصی است.
3- مصادیق عسر و حرج زوجه در زمان و مکان‌های مختلف، متفاوت می‌باشد.
[1] – قائمی، علی، خانواده از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام، سازمان انجمن اولیاء و مربیان، تهران، 1386، ص 370.
تعداد صفحه :88
قیمت :37500 تومان