مهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظه­­کارانه در گزارشگری مالی را کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری و در نتیجه کاهش نرخ بازده مورد انتظار بیان کرده است. رایان (2006) بیشتر بودن شتاب استهلاک حسابداری از استهلاک اقتصادی را مصداق وجود رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک عنوان کرده است. به این دلیل که استهلاک اقتصادی با کاهش توان دارایی در کسب وجوه نقد عملیاتی همراه است، لذا در این صورت انتظار می­رود ارتباط بین استهلاک حسابداری و جریان­های نقدی آتی منفی باشد.
در این پژوهش ارتباط بین قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی جاری و آتی و نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک بر روی عواملی چون بازدهی بازار سهام، وجود فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی سود و پایداری سود بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران در سال­های 1380تا 1389 و برای تفکیک استهلاک به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری هم از مدل­های میانه صنعت، جونر و لئو استفاده شده است. مدل­های مورد استفاده در آزمون فرضیه ­های تحقیق نیز مدل رگرسیونی چند متغیره می­باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق نشان داد که ارتباط بین بخش­های استهلاک با جریان­های نقدی جاری بی­معنا، اما با جریان­های نقدی آتی در دو مدل جونز و لئو مثبت و معنادار می­باشد. این موضوع     نشان­دهنده وجود رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک در بورس تهران می­باشد. علاوه بر این، یافته­ های تحقیق بیانگر این بود که واحدهایی که در گزارشگری استهلاک رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ     می­ کنند، بازدهی بازار بیشتری نسبت به سایرین دارند اما برخلاف انتظار، اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارش­دهی استهلاک نشان­دهنده­ی وجود فرصت­های رشد آتی بالاتر نیست. همچنین ارزش سود     شرکت­هایی که رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بالاتر از سایرین نیست. نهایتا اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، منجر به کاهش پایداری سود می­شود.
واژگان کلیدی: وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، استهلاک، رابطه ارزشی سود، بازدهی بازار سهام
 
فهرست مطالب 

   عنوان
 
          شماره صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2-تشریح و بیان موضوع. 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5
1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش 5
1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان ­نامه 5
1-6- فرضیه ­های تحقیق 5
1-7- روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری 6   
1-8- مدل­های تحقیق. 8
1-9-تعریف واژگان کلیدی11
1-10- خلاصه فصل 12
1-11- چارچوب فصول بعد12
فصل  دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه. 15
2-2- مفهوم محافظه­کاری 15
2-2-1- دیدگاه­های محافظه­کاری. 18
2-2-1-1- دیدگاه قراردادی.19
2-2-1-2- دیدگاه دعاوی حقوقی. 20
2-2-1-3- دیدگاه مقررات­گذاری20
2-2-1-4- دیدگاه مالیات 21

     عنوان
 
           شماره صفحه
2-2-1-5- دیدگاه هزینه­ های سیاسی.22
2-2-1-6- دیدگاه رقابت در بازار 23
2-2-2- انواع محافظه­کاری. 23
2-2-2-1- محافظه­کاری نامشروط23
2-2-2-2- محافظه­کاری مشروط. 24
2-2-3- محافظه­کاری و اقلام تعهدی. 25
2-2-4- محافظه­کاری و عدم تقارن اطلاعاتی26
2-2-5- محافظه­کاری و اصل تطابق27
2-3- روش­های اندازه ­گیری محافظه­کاری 28
2-3-1- معیارهای محافظه­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی 28
2-3-2- معیار های محافظه­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار30
2-3-3- معیار عدم­تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان 30
2-3-4- معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان­های نقدی 32
2-3-5- سایر روش­های اندازه ­گیری محافظه­کاری.33
2-4- بررسی ارتباط بین قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقد جاری 33
2-5- بررسی ارتباط بین قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقدی آتی 34
2-6- بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام 35
2-7- بررسی نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی.36
2-8- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود36
2-9- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود.37
2-10- پیشینه تحقیق. 37

    عنوان
 
           شماره صفحه
2-10-1- تحقیقات خارجی37
2-10-2- تحقیقات داخلی. 40
2-11- خلاصه فصل 45
فصل  سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه. 47
3-2- روش تحقیق. 47
3-3- جامعه آماری 47
3-4- نمونه آماری. 48
3-5- فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری آن­ها 49
3-5-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقد جاری. 49
3-5-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقدی آتی 51
3-5-3- بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام. 52
3-5-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی 52
3-5-5- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود53
3-5-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود 54
3-6- مدل­های آزمون فرضیات و تعریف عملیاتی متغیرهای هر یک از مدل­ها. 54
3-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی جاری54

     عنوان     
 
           شماره صفحه
3-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی آتی 57
3-6-3- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و بازدهی سهام 58
3-6-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت در رابطه با وجود فرصت­های رشدآتی بالاتر.59
3-6-5- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود60
3-6-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود 61
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها 61
3-8- روش گردآوری داده­ ها. 62
3-9- روش­های آماری مورد استفاده.62
3-10- خلاصه فصل.62
فصل  چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ ها
4-1- مقدمه. 64
4-2- آمار توصیفی 64
4-3- همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق 65
4-4- نتایج آزمون فرضیه ­ها 66
4-4-1- آزمون فرضیه بخش اول: بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی جاری 67
4-4-2- آزمون فرضیه بخش دوم: بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی آتی. 69

عنوان
 
           شماره صفحه
4-4-3- آزمون فرضیه بخش سوم: بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و بازدهی بازار سهام. 72
4-4-4- آزمون فرضیه بخش چهارم: نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت در رابطه با فرصت­های رشد آتی 74
4-4-5- آزمون فرضیه بخش پنجم: بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود. 77
4-4-6- آزمون فرضیه بخش ششم: بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود 78
4-5- بررسی فروض کلاسیک خطی 79
4-6- خلاصه فصل 80
فصل  پنجم : خلاصه و نتیجه­گیری
5-1-  مقدمه.82
5-2- خلاصه و نتیجه­گیری82
5-3- محدودیت­های تحقیق. 86
5-4- پیشنهادات کاربردی تحقیق. 87
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 88
منابع و ماخذ89
مقدمه
گزارشگری مالی ابزاری برای انتقال اطلاعات از تهیه­کنندگان اطلاعات به استفاده­کنندگان اطلاعات مالی می­باشد. هدف از گزارشگری مالی تهیه اطلاعات مفید و به­موقع برای         استفاده­کنندگان مالی است. اطلاعاتی مفید خواهند بود که خصوصیات کیفی لازم را داشته باشند. از خصوصیات مهم کیفی اطلاعات مالی، قابل­اتکا بودن اطلاعات مالی می­باشد و از اجزای این خصوصیات کیفی، رعایت اصل محافظه­کاری می­باشد که از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده است[1].
یکی از رویدادهای مهم مالی که در گزارش­های مالی نیز باید شناسایی شود، استهلاک دارایی­ها می­باشد. استهلاک از جمله اقلام تعهدی سود می­باشد که ذاتا اثر منفی بر سود حسابداری دارد. اقلام تعهدی به دو بخش بلندمدت و کوتاه­مدت تقسیم می­شوند که استهلاک از اقلام تعهدی بلندمدت محسوب می­شود. علاوه بر این، اقلام تعهدی از نظر قابلیت اعمال قضاوت ذهنی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تفکیک می­شوند. محافظه­کاری از جمله سیاست­های مالی محسوب می­شود که بر اساس قضاوت ذهنی در گزارشگری مالی اعمال می­شود. بنابراین سیاست محافظه­کاری باید بیشتر بر روی استهلاک اختیاری اعمال شود. اتخاذ رویکرد       محافظه ­کارانه دارای منافعی است که کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی، کاهش دعاوی حقوقی، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی، کاهش هزینه­ های سیاسی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی از مهمترین آن­ها محسوب می­شوند (واتس[2] 2003، داروغ[3] 1993 ، احمد و همکاران[4]، 2002، فلسام[5] 2009، کردلر و شهریاری 1388، غفارلو 1390 و سازمان حسابرسی 1386).
در قبال همه این منافع، محافظه­کاری هزینه­هایی نیز دارد که غفارلو (1390) مهمترین آن را کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری می­داند. باتوجه به مطالب بیان شده، این سوال مطرح می­شود که با وجود این مزایا و معایب برای محافظه­کاری، در گزارشگری استهلاک این رویکرد اتخاذ می­شود یا خیر؟ و در صورت  اتخاذ این رویکرد اثرات آن به چه شکل خواهد بود؟
 
 
1-2-تشریح و بیان موضوع
این پژوهش به بررسی رویکرد اتخاذی در گزارشگری استهلاک از اجزای اقلام تعهدی سود و اثرات اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه یا جسورانه بر متغیرهایی چون بازدهی بازار، وجود فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی سود و پایداری سود می ­پردازد. اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری مالی، به مزایا و منافع آن واحد تجاری بستگی دارد. محافظه­کاری مزایای متنوعی دارد که از مهمترین آن­ها افزایش قابلیت اتکای صورت­های مالی، کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات جانب­دارنه، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، افزایش رابطه ارزشی سود وکاهش فشارها و تهدیدات رقابتی را می­توان نام برد.
در مقابل همه این منافع، محافظه­کاری هزینه­هایی نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری می­باشد (غفارلو،1390). حال این سوال مطرح می­شود که با وجود این مزایا و هزینه­ های اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، رویکرد       محافظه ­کارانه اتخاذ می­شود یاخیر؟
از طرف دیگر استانداردهای حسابداری، تهیه­کنندگان صورت­های مالی را به رعایت خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ملزم می­ کنند که از جمله مهمترین  این خصوصیات کیفی، قابلیت اتکای صورت­های مالی می­باشد. از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، رعایت اصل محافظه­کاری می­باشد. از جمله مواردی که رعایت اصل محافظه­کاری توصیه شده است، گزارشگری استهلاک می­باشد. رایان[6] (2006) بیان می­ کند که محافظه­کاری در گزارشگری استهلاک یعنی بیشتر بودن شتاب استهلاک حسابداری از استهلاک اقتصادی. اما در استاندارد حسابداری دارایی­های بلندمدت بیان شده است که در شناسایی استهلاک روشی باید اتخاذ شود که استهلاک حسابداری متناسب با الگوی کسب انتفاع از دارایی­ها باشد. به عبارت دیگر استهلاک حسابداری باید با استهلاک اقتصادی برابر باشد. با این توضیحات، همچنین این سوال مطرح می­شود که در عمل و از دیدگاه عملی تئوری حسابدری، رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک وجود دارد یا خیر؟ با توجه به بیشتر بودن منافع اتخاذ سیاست          محافظه ­کارانه، انتظار می­رود در گزارشگری استهلاک نیز رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ شود.
در این پژوهش اثرات اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه بر بازدهی بازار سهام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه­کاری یکی از معیارهای کیفی اطلاعات مالی است که با رعایت آن، کیفیت اطلاعات مالی نیز بیشتر می­شود، زیرا تمایل مدیران در ارائه اطلاعات جانب­دارانه و بیشتر نشان دادن سود و دارایی­ها خنثی می­شود. علاوه بر این، مالیات را کاهش داده یا به تعویق می­اندازد (واتس،2003) و فشارها و تهدیدات رقابتی را کاهش می­دهد (غفارلو،1390). بنابراین از این بعد باعث افزایش بازدهی بازار شرکت می­شود، زیرا ریسک اطلاعاتی واحد تجاری را کاهش      می­دهد. اما از بعد دیگر، انتظارات از عملکرد آتی را کاهش می­دهد و سپس بازدهی بازار سهام شرکت را کاهش می­دهد (غفارلو،1390 و فلسام، 2009). حال این سوال مطرح می­شود که اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه باعث افزایش بازدهی بازار می­شود یا کاهش آن؟  با توجه به متنوع و بیشتر بودن مزایای محافظه­کاری نسبت به هزینه آن، انتظار می­رود واحدهای تجاری که در گزارشگری خود رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بازدهی بازار بیشتری داشته باشند.
در ادامه نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این قسمت به دنبال بررسی این موضوع هستیم که گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک نشان­دهنده­ی وجود فرصت­های رشد آتی بالاتر می­باشد یا خیر؟ فلسام(2009) اظهار می­دارد شرکت­هایی اقدام به اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه می­ کنند که عملکرد آتی برتری داشته باشد زیرا محافظه­کاری هزینه­هایی دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی می­باشد (غفارلو،1390) و در صورتی که واحد تجاری همزمان با عملکرد آتی برتر، رویکرد محافظه ­کارانه نیز اتخاذ نماید، در این صورت هزینه اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه حداقل خواهد بود. انتظار این است که ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و معیار      فرصت­های رشد آتی مثبت باشد.
بخش بعدی این تحقیق به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود اختصاص یافته است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان می­ کنند که محافظه­کاری از جمله اجزای قابلیت اتکای صورت­های مالی و از جمله مهمترین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به شمار می­رود. لذا با رعایت این اصل، کیفیت اطلاعات مالی افزایش یافته و ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­شود. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه و رعایت اصل احتیاط، ارزش اطلاعات مالی را بهبود می­بخشد. بنابراین این سوال مطرح می­شود که آیا با اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­شود یا خیر؟
آخرین بخش پژوهش نیز به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود می ­پردازد. واتس (2003) اظهار می­دارد که مهمترین دلیل تقاضا برای اتخاذ رویکرد  محافظه ­کارانه از سوی ذی­نفعان، کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه می­باشد. به عبارت دیگر محافظه­کاری، مدیریت سود را کاهش می­دهد. بنابراین این سوال مطرح می­شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، پایداری سود را کاهش می­دهد یاخیر؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به وجود منافع و مزایای متفاوت در اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه، این سوال مطرح   می­شود که آیا در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه ­کارانه وجود دارد یاخیر؟ و اثر سیاست گزارشگری استهلاک بر روی عواملی چون بازدهی بازار سهام، نقش سیاست اتخاذ شده در گزارش استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت یا وجود فرصت های رشد آتی، نقش سیاست اتخاذ شده در رابطه ارزشی اطلاعات مالی، و پایداری سود چگونه خواهد بود؟
1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش
انتظار می­رود با توجه به بالابودن منافع اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه نسبت به هزینه­ های آن، در گزارشگری استهلاک نیز سیاست محافظه ­کارانه اتخاذ شود و با توجه به این که محافظه­کاری منجر به افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی می­شود، انتظار می­رود بازدهی بازار سهام نیز با اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک بیشتر شود و با توجه به این که واحدهای تجاری­ای اقدام به اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه می­ کنند که عملکرد آتی بالاتری داشته باشند، لذا انتظار می­رود شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، فرصت­های رشد آتی بالاتری نیز داشته باشد. علاوه بر این، اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه با افزایش کیفیت اطلاعات مالی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی را نیز بیشتر می­ کند اما انتظار می­رود با کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه، پایداری سود نیز کاهش یابد.
1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان ­نامه
نتایج این تحقیق می ­تواند مدیران و تصمیم­گیران واحدهای تجاری را در اتخاذ سیاست مناسب برای گزارشگری استهلاک یاری دهد. علاوه بر این می ­تواند تأثیر اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه یا جسورانه را در عواملی چون بازدهی بازار سهام شرکت، ارائه اطلاعات محرمانه و وجود    فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی و پایداری سود را برای فعالان بازارهای مالی، سهام­داران، سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل­گران مشخص سازد.
1-6- فرضیه ­های تحقیق
این تحقیق از شش بخش تشکیل شده است. بخش­ها و فرضیه ­های مرتبط با هر یک از آن­ها در ادامه آورده شده است.
 
1-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقد جاری
فرضیه اول: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”
1-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقدی آتی
فرضیه دوم: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”
1-6-3 – بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام
   فرضیه سوم: ” شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بازده بازار سهام بیشتری نیز دارند.”
1-6-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی
فرضیه چهارم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و فرصت­های رشد آتی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.”

این پرسشنامه‌ها بازگشت داده شدند. برای آزمون فرضیات و همچنین بررسی روش‌های تجدید ارزیابی و موانع ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها از آزمونt  مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات اقتصادی ذینفعان تأثیر گذار بوده و به اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. علاوه بر این به نظر مدیران شرکت‌های بورسی مطلوب‌ترین روش برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده از ارزش منصفانه می‌باشد و عدم معافیت مالیاتی مازاد حاصل از تجدید ارزیابی‌ها مهمترین مانع برای ارائه ارزش بازار دارایی‌ها می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: ارزش نهفته بازار، ارزش منصفانه، ذینفعان، تجدید ارزیابی، موانع تجدیدارزیابی
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات تحقیق
عنوان                                                                                                                               صفحه
1-1. مقدمه 2
1-2. تشریح و بیان موضوع 4
1-3. اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی پژوهش 8
1-4. فرضیات تحقیق 9
1-5. روش تحقیق 9
1-5-1. جامعه آماری 10
1-5-2. نمونه آماری 10
1-5-3. قلمرو تحقیق 10
1-5-4. روش گردآوری اطلاعات 10
1-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-7. محدودیت‌های تحقیق 11
1-8. خلاصه فصل 11
1-9. خلاصه فصول بعد 11
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه 13
2-2. استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی(ذینفعان) 14
2-3. خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری 17
2-3-1. مربوط بودن 20
2-3-1-1. ارزش پیش‌بینی‌کنندگی 20
2-3-1-2. انتخاب خاصه 21
2-3-2. قابلیت اتکا 21
2-3-2-1. کامل‌ بودن 22
2-3-2-2. بی‌طرفی‌ 22
2-3-2-3. احتیاط‌ 23
2-3-2-4. بیان‌ صادقانه‌ 23
عنوان                                                                                                                               صفحه                                                                                                                       
2-4. روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها 25
2-4-1. روش بهای تمام شده 26
2-4-2. روش تجدید ارزیابی 29
2-5. حسابداری ارزش منصفانه و استانداردهای حسابداری ایران 32
2-6. موانع تجدید ارزیابی 35
2-7. ارزش بازار و نسبت‌های مالی 37
2-8 . پیشینه تحقیق 39
2-8-1 . تحقیقات داخلی 39
2-8-2. تحقیقات خارجی 41
2-9. خلاصه فصل 42
فصل سوم: روش تحقیق
3-1. مقدمه 44
3-2. روش تحقیق 44
3-3. جامعه آماری 44
3-4. نمونه آماری 45
3-5. فرضیات تحقیق 46
3-6. ساختار ابزار اندازه‌گیری 46
3-7. پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری 47
3-7-1. روایی ابزار اندازه‌گیری 47
3-7-2. پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری 48
3-8. روش گردآوری اطلاعات 49
3-9. نارسایی‌های ابزار اندازه‌گیری و شیوه‌های رفع آن 49
3-10. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 51
3-11. خلاصه فصل 51
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه 53
4-2. اطلاعات جمعیت‌شناسی 53
 
عنوان                                                                                                                               صفحه
4-3. نتایج آزمون فرضیات 55
4-3-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 56
4-3-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 58
4-4. روش تجدیدارزیابی مطلوب از دیدگاه مدیران 60
4-5. موانع به‌کارگیری ارزش منصفانه در ایران 61
4-6. سایر یافته‌های پژوهش 64
4-7 . خلاصه فصل 65
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌گیری
5-1. مقدمه 67
5-2. خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری 67
5-3. ارائه پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق 69
5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 69
5-5. محدودیت های تحقیق 70
5-6. خلاصه فصل 71
 
فهرست نگاره‌ها
عنوان                                                                                                                             صفحه
نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.5
نگاره شماره 2-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.19
نگاره شماره 2-2: ترکیب جامعه آماری تحقیق – تحقیق دستگیر39
نگاره شماره 2-3: نتایج آماری- تحقیق میلاد.42
نگاره شماره 3-1: اطلاعات مربوط به توزیع پرسشنامه و پاسخ های دریافت شده.50
نگاره شماره 4-1: اطلاعات جمعیت شناسی.54
نگاره شماره 4-2: سوالات سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها56
نگاره شماره 4-3: بررسی سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها  بر تصمیمات ذینفعان.57
نگاره شماره 4-4: سوالات مربوط به اخذ تصمیمیات بهتر سرمایه‌گذاری58
نگاره شماره 4-5: سؤالات مربوط به اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری59
نگاره شماره 4-6: سوالات مرتبط با روش‌های تجدیدارزیابی.60
نگاره شماره 4-7 : سوالات مرتبط با روش‌های تجدیدارزیابی60
نگاره شماره 4-8 : سوالات مرتبط با موانع افشاء ارزش منصفانه62
نگاره شماره 4-9 : سوالات مرتبط با موانع افشاء ارزش منصفانه63
نگاره شماره 4-10: سایر یافته‌های پژوهش.64
  

-1. مقدمه
 

از دیرباز تاکنون هدف حسابداران ارائه اطلاعات مربوط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و قابل فهم به استفاده‌کنندگان است تا بتواند به آن‌ها در انجام تصمیم‌گیری عقلایی و اقتصادی مطلوب و همچنین در بررسی نحوه بکارگیری منابعی که در اختیار مدیریت واحد تجاری قرارداده شده، کمک کند.
برخلاف تصور برخی از افراد،که صرفاً سرمایه‌گذاران را به عنوان مخاطبان اطلاعات مالی می‌پندارند، استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی طیف گسترده‌ای از آحاد جامعه را در بر می‌گیرد که هریک برای حداکثر کردن منافع خود به این اطلاعات مراجعه می‌کنند. استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی را می‌توان در گروه‌های ذیل طبقه‌بندی  نمود.
الف- سرمایه‌گذاران
ب- اعطاکنندگان تسهیلات مالی
ج- تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران
د- مشتریان
ه- کارکنان واحدتجاری
و- دولت و مؤسسات دولتی
ز- جامعه به‌طور اعم
ح- سایراستفاده‌کنندگان
گاهی اوقات این‌گونه ادعا می‌شود که تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی خودشان استفاده‌کننده از اطلاعات تهیه شده نیستند. ولی باید گفت که هیأت مدیره شرکت‌های مختلف علاقه بسیار زیادی به اطلاعاتی دارند، که خود در گزارش‌های مالی ارائه می‌دهند. در واقع می‌توان گفت، گزارشات مالی یک شرکت ارائه‌کننده تصویری است از اینکه چگونه شرکت اداره می‌شود و همچنین می‌تواند راهی باشد تا بتوان واحد تجاری و فعالیت‌های آن را از دیدگاه مدیریت و هیأت مدیره، مشاهده کرد. گزارشگری مالی برون سازمانی یک چنین دیدگاهی را به ذینفعان ارائه می‌کند.
برای گزارشگری برون سازمانی اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده است که ثبت کلیه رویدادهای اقتصادی را در زمان وقوع آنها، به بهای تمام شده الزامی می‌کند. مبانی و اصول موجود، همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می‌توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزشهای جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.
گزارشگری مالی می‌بایست هدف تهیه تمامی اطلاعات مربوط به بازارهای سرمایه را برآورده سازد. بنابراین چنانچه هر دوی اطلاعات ارزش‌های تاریخی و ارزش‌های جاری مربوط باشند، می‌بایست در سیستم حسابداری شرکت برای تعیین نتایج مانده‌های نهایی و ارزش دفتری که سرمایه‌گذاران و سایر تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی برای اتخاذ تصمیمات بهتر، نیازمند اطلاعات به‌روز، به موقع و وضعیت فعلی واحد تجاری می‌باشد، لذا ارائه اطلاعات «مربوط» می‌تواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را مرتفع نماید. اطلاعات مربوط به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند.
بررسی وضعیت گزارشگری مالی در ایران بیانگر ارائه گزارشات مالی براساس ارزش‌های تاریخی می‌باشد. با توجه به موارد پیش‌گفته درخصوص نیاز‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان این سؤال مطرح می‌شود که آیا گزارشات مالی در ایران برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی در راستای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، مفید و سودمند می باشد؟ در صورت عدم سودمندی این اطلاعات چه موانعی برای استفاده از سایر روش‌های ارزشیابی وجود دارد؟
بنابراین در این تحقیق به بررسی مسائل مرتبط با ارزش‌های نهفته بازار دارایی‌ها پرداخته خواهد شد، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان در ایران و شناسایی عوامل موثر در عدم افشاء آنها با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می باشد. هدف این پژوهش پاسخ به سؤالات زیر است:
 

آیا ارزش بازار نهفته (پنهان) دارایی‌ها، تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان را تحت تاثیر قرار می دهد؟
 

چه عواملی سبب عدم استفاده از ارزش‌های بازار توسط مدیران شرکت‌ها می شود؟
 
روش انجام تحقیق در این مطالعه پیمایشی بوده و جمع‌آوری داده‌های لازم جهت انجام پژوهش از طریق پرسشنامه صورت خواهد پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری از طریق فرمول کوکران (به شرح فصل سوم) محاسبه خواهد شد. به منظور تعیین اعتبار و روایی (قابلیت اطمینان) پرسشنامه از روش‌های علمی و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران سازمان‌ها استفاده خواهد شد.
انتظار می‌رود که پس از انجام تحقیق، سودمندی ارزش نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان تأیید شود. همچنین موانع موجود در مسیر ارائه و افشاء این ارزش‌ها در ایران شناسایی شود.
 

1-2. تشریح و بیان موضوع
 

محصول نهایی و در واقع هدف اصلی فرایند حسابداری ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیمات سرمایه‌گذاری ذیفعان مختلف از جمله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد. بر این اساس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در بیانیه مفاهیم‌نظری گزارشگری مالی که زیربنای استانداردهای حسابداری ایران است اظهار می‌دارد که:
«هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری است به نحوی که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.»
هیات استانداردهای حسابداری مالی[1] (1980) در بیانیه شماره 1 از مفاهیم نظری حسابداری مالی[2] ، هدف گزارشگری یک واحد تجاری را به شکل زیر تعریف می نماید:
«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایراستفاده‌کنندگان حال و آینده مفید واقع شوند، تا آن‌ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه تصمیم بخردانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درک معقولی دارند و سایرکسانی که تمایل دارند در مورد این اطلاعات با آگاهی معقول مطالعه نمایند، جامع باشد.
همچنین گزارشگری مالی باید به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان حال و آینده کمک کند تا آنها بتوانند مبلغ، زمان‌بندی و ریسک وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام‌ها را برآورد نمایند. از آنجا که جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وابسته به جریان‌های نقدی واحد تجاری است، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا دراین راستا به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان کمک کند که آنها مبلغ، زمان‌بندی و ریسک خالص جریانهای نقدی ورودی آتی  به واحد تجاری را برآورد نمایند» (هندریکسون و ون‌بردا، 1992).
اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی باید دارای برخی خصوصیات کیفی باشند. که براساس تعریف مفاهیم نظری گزارشگری، خصوصیات کیفی عبارتند از:
«خصوصیاتی که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید باشد» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388).
همچنین مفاهیم نظری مذکور نگاره شماره 1-1 را برای خصوصیات کیفی اصلی، مرتبط با محتوای اطلاعات ارائه می کند:

نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
 

نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
 
 
 
براساس تعاریف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم نظری گزارشگری مربوط بودن عبارتست از:
«اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند».
با توجه به مطالب ارائه شده می توان این‌گونه نتیجه گرفت که واحدهای تجاری می‌بایست اطلاعاتی را ارائه نمایند که دارای ویژگی مربوط‌بودن باشد، و بدین ترتیب اهداف ترسیم شده برای حسابداری و گزارشگری مالی نیز محقق خواهد شد.
رویدادهای متنوعی در واحدهای تجاری بوقوع می‌پیوندد که اطلاعات آنها باید در اختیار استفاده‌کنندگان قرار‌گیرد. خروجی سیستم حسابداری عموماً مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است، بنابراین تمام رویدادها باید کمی شده و تبدیل به رقم گردند. بدین منظور اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش‌بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده الزام می‌کند که همه رویدادها باید در زمان وقوع به بهای تمام شده ثبت شود، همچنین مبنای واحد پولی بیان می‌کند که تمام رویدادهای مالی و غیرمالی واحد تجاری باید براساس یک واحد پولی گزارش شوند.
مبانی و اصول مذکور همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزش‌های جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.
هندریکسون و ون‌بردا (1992) در کتاب تئوری‌های حسابداری بیان می‌کنند که «در بسیاری از موارد واحد پولی بهترین معیار یا واحد سنجش می‌باشد، به‌ویژه زمانی‌که جمع اقلام لازم یا مورد نظر باشد. ولی بزرگترین نقطه ضعف مبنای مذکور این است که با گذشت زمان ارزش واحد پولی ثابت نمی‌ماند. از آنجا که پیش بینی‌ها و

 
اقلام تعهدی اختیاری تحت تاثیر اعمال نظر مدیریت می‌باشد بنابراین انتظار می‌رود که اقلام تعهدی اختیاری  به عنوان یکی از اجزای سود شرکت،واکنش بازار را به دنبال داشته و بازدهسهام را تحت تاثیر قرار دهد.رشد شرکت از دید بازار سرمایه و مدیریت، متغیر مهمی است و می‌تواند  بر رفتار مدیریتو گزارشگری مدیران تاثیرگذار باشد.
هدف از انجام این پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و  جریان‌های نقدی عملیاتی‌آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین می‌باشد.روش پژوهش شبه تجربی بوده وبرای آزمون فرضیه ­های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.داده‌های این پژوهش شامل 101 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا سال 1391 می‌باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین است و تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین است ولی اقلام تعهدی اختیاری توان پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی درشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین را ندارند.
واژه‌های کلیدی: اقلام تعهدی اختیاری، بازده سهام، رشد شرکت، جریان‌های نقدی عملیاتی
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                   صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه. 2
1-2.تشریحوبیانموضوع. 3
1-3.اهمیتوضرورتانجامتحقیق. 5
1- 4‌. نتایجموردانتظارواهدافاساسیپژوهش. 5
1-‌5.‌ استفادهکنندگانازنتایجپایان‌نامه. 6
1-‌6‌. فرضیه‌هایتحقیق. 7
1-‌7. روشتحقیق. 7
1-7-‌1. جامعهآماری. 7
1-7-‌2. نمونهآماری. 7
1-7-‎‌3. قلمروتحقیق. 8
1-7-‌4. روشگردآوریداده‌ها. 8
1-8. ‌متغیرهایتحقیق. 8
1-8-‌1.‌ متغیرهایوابسته. 8
1-8-‌2. متغیرهایمستقل. 9
1-8-3‌ . متغیرهایکنترلی. 10
1-9‌.  مدل‌هایتحقیق. 10
1-‌10. تعریفواژه‌هایکلیدی. 11
1-‌11.  خلاصهفصل. 12
1-‌12.  چارچوبفصولبعد. 12
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق
2-1.مقدمه. 14
2-2.سودحسابداری. 15
2-3.نقاطقوتسودحسابداری. 16
2-4.نقاطضعفسودحسابداری. 17
عنوان                         صفحه
2-5.طبقهبندیجریان‌هاینقد. 17
2-5-1.جریان‌هاینقدیناشیازفعالیت‌هایعملیاتی. 18
2-6.اهمیتجریان‌هاینقدیعملیاتی. 19
2-7.اقلام‌تعهدی. 20
2-7-1.اقلام‌تعهدیغیراختیاری. 21
2-7-2.اقلام‌تعهدیاختیاری. 22
2-8. پایداریاقلامتعهدی. 22
2-9 .شیوه‌هایارزیابیوانتخابسهام. 23
2-9-1.تجزیهوتحلیلبنیادی. 23
2-9-2. تجزیهوتحلیلفنی. 24
2-10.مفهومبازدهسهام. 24
2-11. اجزایبازدهسهام. 25
2-12. عواملموثربربازدهی. 27
2-13.رشدشرکت. 28
2-14. اقلامتعهدیاختیاریوبازدهسهام. 29
2-15.اقلامتعهدیاختیاریوپیشبینیجریان‌هاینقدیعملیاتیآتی. 30
2-16. پیشینه‌یتحقیق. 30
2-16-1.تحقیقاتخارجی. 30
2-16-2.تحقیقاتداخلی. 33
2-17.خلاصهفصل. 36
فصل سوم:روش تحقیق
3-1.مقدمه. 38
3-2.روشتحقیق. 38
3-3.جامعه ‌آماری. 38
3-4. نمونهآماری. 39
3-5. فرضیه‌هایتحقیقومبانینظریآن‌ها. 39
عنوان                         صفحه
3-5-1. بررسیتاثیراقلامتعهدیاختیاریبربازدهسهامباتوجهبهرشدشرکت   40
3-5-2. بررسیتاثیراقلامتعهدیاختیاریبرجریان‌هاینقدیآتیباتوجهبهرشدشرکت   41
3-6.متغیرها‌یمدلوتعریفعملیاتیآن‌ها. 42
3-6-1. متغیرهایوابسته. 42
3-6-2.متغیرهایمستقل. 43
3-6-3 . متغیرهایکنترلی. 45
3-7. مدل‌هایآماریتحقیق. 45
3-7. روشتجزیهوتحلیلداده‌ها. 46
3-8. روشگردآوریداده‌ها. 46
3-9. روش‌هایآماریمورداستفاده. 47
3-10. خلاصهفصل. 47
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه. 49
4-2. آمارتوصیفی. 49
4-3. آزمونفرضیه‌هاوتجزیهوتحلیلداده‌ها. 51
4-3-1. آزمونفرضیه‌هایاولودوم. 52
4-3-2. آزمونفرضیهسوم. 57
4-4 . خلاصهفصل. 59
فصل پنجم: خلاصه ونتیجه‌گیری
5-1. مقدمه. 61
5-2. خلاصهونتیجهگیری. 61
5-3. محدودیت‌هایتحقیق. 64
5-4. پیشنهادهایکاربردیتحقیق. 64
5-5. پیشنهادبرایتحقیقاتآتی. 65
منابعومآخذ. 66 

مقدمه
 

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می باشد و این سیستم بایستی به صورت کارا، اطلاعات صحیح و به موقع در  اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد تا آنها از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های خود استفاده نمایند.
سود حسابداری براساس مبنای تعهدی محاسبه وشناسایی می گردد براساس رویکرد تعهدی شناساییدر آمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نیست. بنابراین بین سود حسابداری و جریان های نقدی تفاوت ایجاد می شود واگرچه سودمندی حسابداری تعهدی در ارائه وضعیت مالی و گزارش نتایج عملیات قابل اتکا نیست اما نیاز به اطلاعات مربوط به ورود وخروج وجه نقد نیز واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت (عالی ور، 1383).
ماهیت حسابداری تعهدی به مدیران اختیار زیادی را برای تعیین سود هر دوره مورد گزارش بوسیله‌ی اقلام تعهدی می‌دهد. اقلام تعهدی به دو دسته‌ی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می‌شوند. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت می‌تواند آن‌ها را کنترل کند و اقلام‌تعهدی غیر اختیاری اقلامی هستندکه براساس تغییرات در عملکرد بنیادی اقتصادی شرکت تخمین زده می‌شوند و مدیریت نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند (مهرانی، 1390).
در این میان،سرمایه گذاران نیز بدون توجه به یک  سری از عوامل نمی توانند نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری خود کسب نمایند . یکی از عواملی که سرمایه گذاران در سرمایه‌گذاری خود مدنظر قرار می دهند کسب بازدهی است به طوری که می توان گفت هدف اساسی سرمایه گذاران کسب سود وبازدهی است. بازدهی سهام بستگی به دو عامل تغییر قیمت سهام در پایان دوره نسبت به اول دوره و میزان سود نقدی دریافتی دارد (حسین زاده،1388).
تحقیق بال و براون [1](1968)نشان داد که وقتی سود حسابداری اعلام می‌شود،  قیمت سهام واحد تجاری تحت تاثیر قرار گرفته، تغییر می‌کند. این بیانگر این است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعات است. از آنجایی که در محاسبه سود گزارش شده اقلام تعهدی نقش دارند انتظار می‌رود اقلام تعهدی واکنش بازار را به دنبال دارد.
به دلیل وجود یک سری ویژگی‌های شرکت‌های در حال رشد با رشد بالا از جمله سود ودرآمد با نسبت بالا و جذب سرمایه بیشتر سرمایه‌گذاران  برای دستیابی به مزایای بلندمدت رقابتی  ومحصولات جدید ،انگیزه مدیریت برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری[2] برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت افزایش می‌یابد ( روبین،2014).
با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه شرکت‌های با رشد پایین خواهد پرداخت. همچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان های ‌نقدی آتی شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-2.تشریح وبیان موضوع
سهام‌دارانبرایتصمیم‌گیریدرموردخریدوفروش سهامشرکت‌هانیازمنداطلاعاتیجهتتعیینارزشاوراق‌بهادارهستند. نقشاصلیحسابداریفراهمکردن اطلاعاتمورد نیاز استفاده‌کنندگانازجملهبرایارزش‌گذاریشرکت‌هامی‌باشد.اینامرازطریق حسابداریتعهدیامکانپذیرمی‌گردد؛چراکهفرض اساسیدرحسابداریتعهدیآناستکهارزیابیبهتریاز عملکردمدیریتفراهمکند.ازآنجاکهسودحسابداریرا میتوانبراساساقلامتعهدیوجریانهاینقدی عملیاتی محاسبهکرد؛بنابراینمی‌توانبرایپیشبینی سودوجریاننقدیعملیاتینیزازاقلام‌تعهدیاستفاده کرد (خواجه پور،1389).
اقلامتعهدینشاندهندهپیشبینیمنافعاقتصادیآتی،همچونورودیاخروججریانوجوه نقدمیباشد(خانی وصادقی ، 1391) .اقلام‌تعهدیبهدودسته،اختیاریوغیراختیاری،تفکیکمیشوند.اقلامتعهدیاختیاریاقلامیهستندکهمدیریتمی‌تواندآن‌هاراکنترل کند.بهعبارتدیگر،اقلامتعهدیاختیاریآن‌هاییهستندکهمدیریتبرآن‌هاکنترل داشتهومی‌تواندآن‌هارابهتأخیربیندازد،حذفکندویاثبتوشناساییآن‌هاراتسریع کند.اقلامتعهدیغیراختیاری اقلامیهستندکهبراساستغییراتدرعملکردبنیادی اقتصادیشرکتتخمینزدهمی‌شوندومدیریتنمی‌تواندآن‌هاراکنترلکند.ازآنجاکه اقلامتعهدیاختیاری،دراختیارمدیریتوقابلاعمالنظرتوسطمدیریتاست،ازاین اقلامشاخصیدرکشفمدیریتسوداستفادهمی‌شود (مهرانی و ابراهیمی کردلر، 1390).
تحقیقاتمدیریت سودنشان می دهدزمینه های مختلف راکه در آنمدیرانانگیزهبرای ارائه اخبارغیر واقعی دارند.  اخبارغیر واقعی به طور بالقوهمی تواندبرای مدیرانوشرکت های پرهزینه باشد. مدیرانممکن استشهرت خود رادربازارهای مالیرا از دست بدهندواینممکن است اثراتواقعیمانندافزایشهزینه سرمایه(فرانسیس[3]، 2005)داشته باشد.علاوه بر این،نگرانیشکایت های قانونیبرای شرکتو همچنینحسابرسانآن‌ها وجود دارد. مدیرانشرکت‌هایبا رشد بالادلایلقانع کننده ای برای استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری برای مطلوبنشان دادنعملکرد دارند.
تحقیق چانگ[4] (2007) نشان می‌دهد که شرکت‌های با رشد بالا با مشکلات عدم تقارن اطلاعات و هزینه نمایندگی مواجه هستند و این مشکلات از طریق افزایش جریان اطلاعات شرکت‌ها کاهش می‌یابد و همچنین نقش اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر است.
بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به  اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می دهد، به منظور مطالعه کارایی بازارسرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات  موجود در صورتهای مالی اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
سرمایه گذاران،اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی برای ارزیابی توان سودآوری،خالص جریان های نقدی ورودی وپیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس در سود حسابداری استفاده می کنند.سودمندی اطلاعات منعکس در سود حسابداری زمانی تایید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران را در پیش بینی جریان های نقدی از نظر مبلغ،زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان کمک نماید(حسین زاده،1388).
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات تحقیق به صورت زیر می‌باشد:
1-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام بیشتر‌ است؟
2-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام بیشتر‌است؟
3-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان‌های نقدیعملیاتی آتی بیشتر است؟

1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق
 

به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی،مدیریت سعی می‌کند مبلغ و نحوه ارا‍‍ئه سود شرکت را دستکاری کند. کلاگ[5](1991)دو انگیزه اصلی برای دستکاری سود(مدیریت سود)را یکی از تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت ودیگری افزایش ارزش بازار شرکت عنوان می‌کنند.یکی از روش‌های دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است زیرا حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های متفاوت اعطا می‌کند.
از آن‌جا که اقلام تعهدی به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می‌شود. اقلام تعهدی اختیاری آن‌هایی هستند که مدیریت بر آن‌ها کنترل داشته و می‌تواند آن‌ها را به تاخیر بیندازد ،حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند.مدیران شرکت‌های با رشد بالا ممکن است از اقلام تعهدی اختیاری  برای نشان دادن عملکرد مطلوب شرکت استفاده کنند. نتایج پژوهش مشایخی و شریعتی ایوری (1388)نشان می‌دهد که سود نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی رابطه قویتری با بازده سهام دارد. از سوی دیگر اقلام تعهدی نقش مهمی در افزایش توانایی سود برای انعکاس عملکرد شرکت(بازده سهام) از خود نشان دادند.
هنگامی که اقلام‌تعهدی اختیاری به دسته‌ه ای مثبت و منفی از هم جدا می‌کنیم، قیمت‌گذاری اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت برای شرکت‌های با رشد بالا قابل‌توجه است.
بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می‌دهد، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه وهمچنین بررسی این تاثیر در شرکت‌های با رشد بالا و پایین از اهمیت خاصی برخوردار است.

1- 4‌. نتایج مورد انتظار واهداف اساسی پژوهش
 

انتظار می‌رود که مدیران شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین برای تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت از اقلام تعهدی اختیاری برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت استفاده ‌کنند.این اختیار مدیریت می‌تواند سود گزارش شده را تحریف نماید از طرف دیگر ،مدیریت می‌تواند از طریق اجازه پخش اطلاعات محرمانه، سبب افزایش بار اطلاعاتی سود شود. اقلام تعهدی اختیاری می تواند واکنش بازار را به دنبال داشته باشد و بازده سهام را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر ممکن است در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین باشد.
اقلام تعهدی اختیاری به دو دسته‌ی مثبت ومنفی تقسیم می‌شود که اقلام تعهدی اختیاری(تفاوت کل اقلام تعهدی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری) مثبت از فزونی جریان ورودی بر خروجی به وجود می‌آید.مدیران شرکت‌های با رشد بالا در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش نسیه، اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیشتر از منفی خواهند داشت. بنابراین چنین نتیجه می‌توان گرفت که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین خواهد بود (روبین،2014).
اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می‌شوند استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت‌های با رشد بالا را در ایجاد جریان‌های نقدی یاری می‌رساند.
با توجه به سوالات تحقیق هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان نقدی آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین می‌باشد.

1-‌5.‌ استفاده کنندگان از نتایج پایان‌نامه
 

نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده کلیه استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری که علاقمند به دریافت چنین اطلاعاتی هستند قرار گیرد. از جمله این استفاده‌کنندگان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (اعم از سهامداران کل و جزء)
2- دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی)
3- حسابرسان
4- سایر استفاده‌کنندگان: حسابداران،دانشجویان رشته حسابداری‌ و کلیه افراد علاقمند به حسابداری
 
 

1-‌6‌. فرضیه‌های تحقیق
 

فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر تعریف شده‌اند
فرضیه 1: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه2: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه 3:تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری برجریان‌های نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.

1-‌7. روش تحقیق

3-1- مسأله اصلی تحقیق و فرضیه ها 7
4-1- اهداف اساسی تحقیق 8
5-1- روش تحقیق 8
1-5-1- روش جمع آوری اطلاعات 9
2-5-1- قلمرو تحقیق 9
6-1- خلاصه فصل اول 10
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-2- ورشکستگی 12
1-1-2- مقدمه 12
2-1-2- تعریف ورشکستگی 15
3-1-2- تعریف ورشکستگی از دیدگاه قانونی 20
4-1-2- علل ورشکستگی 25
5-1-2- شاخص‌های نشاندهنده ورشکستگی 30
6-1-2- مراحل ورشکستگی‌ 31
7-1-2- پیامدهای ورشکستگی 33
8-1-2- پیش‌بینی ورشکستگی 34
9-1-2- شناسایی شرکت‌های ورشکسته 50
10-1-2- متغیرهای مؤثر در پیش‌بینی ورشکستگی: 51
1-10-1-2- نسبت‌های مالی 51
2-10-1-2- داده های مالی غیر نسبتی 57
2-2- شبکه های عصبی 68
1-2-2 تاریخچه شبکه عصبی 68
2-2-2 تعریف شبکه عصبی 70
3-2-2  ویژگی‌های شبکه عصبی 70
4-2-2 اجزا شبکه عصبی 72
5-2-2 کاربرد شبکه‌های عصبی 72
6-2-2 یادگیری 74
7-2-2-روند شبیه­سازی مسائل 75
3-2 پیشینه پژوهش 77
4-2- مبانی نقدی و تعهدی در حسابداری 90
1-4-2- حسابداری بر مبنای نقدی چیست؟ 90
2-4-2- حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ 90
3-4-2- ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی 91
 
فصل سوم- روش تحقیق
1-3- مقدمه 93
2-3-مسأله اصلی تحقیق و فرضیه ها 94
3-3- متغیرهای تحقیق 95
4-3- داده های ورودی 99
5-3- آماده سازی داده­ ها 100
6-3- طرح ریزی شبکه عصبی مصنوعی 101
7-3-روش شناسی پژوهش 102
8-3- ساختار شبکه و روش آموزش 104
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیات
1-4- مقدمه 111
2-4- یافته های تحقیق 111
4-2-1 آمار توصیفی 111
4-4-2 آمار استنباطی 118
5-4- نتیجه گیری 123
 
فصل پنجم- تحلیل یافته­ها و نتیجه­گیری
1-5- مقدمه 126
2-5- یافته های تحقیق 126
3-5-پیشنهاد جهت تحقیقات آتی 128
منابع و مأخذ: 129

مقدمه
 

درماندگی مالی را می­توان شرایطی تعریف کرد که بنگاه در آن قادر به ایفای تعهداتش نمی­باشد و یا به سختی به تعهداتش عمل می­ کند، لذا یک بنگاه که دچار درماندگی مالی شده است ممکن است به شرایط متفاوتی دچار شود، از عدم پرداخت به تأمین­کنندگان مواد اولیه و یا دارندگان سهام ممتاز گرفته تا اعلام ورشکستگی ( بیور[1]، 1966؛ دیمیترس[2]، 1996).
ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی مسأله­ای جدی برای حیات اقتصادی کشورها است. هزینه­ های فردی و اجتماعی ورشکستگی، مسأله پیش ­بینی ورشکستگی را برای بسیاری از مدیران، بانک­ها، سرمایه ­گذاران، سیاست­گذاران و حسابرسان به عنوان یک مسأله مهم درآورده است. پیش ­بینی ورشکستگی برای سه گروه از اهمیت زیادی برخوردار است.  این گروه­ها شامل مدیران، اعتباردهندگان و حسابرسان است. مدیران به عنوان مباشران سهامداران باید پیگیر فعالیت­هایی باشند که تداوم فعالیت و سودآوری شرکت را در پی دارند. اعتباردهندگان برای ارزیابی توانایی بازپرداخت تعهدات شرکت مایل به ارزیابی تداوم فعالیت واحدهای تجاری هستند. حسابرسان به عنوان یکی دیگر از این گروه­ها باید نظر خود را در رابطه با تداوم فعالیت و منصفانه بودن اطلاعات موجود در گزارش­های مالی شرکت­ها بیان کنند. بنابراین آن­ها علاقه­مند به پیش ­بینی ورشکستگی یا تداوم فعالیت شرکت­ها هستند (خوش طینت و همکاران، 1384). ورشکستگی شرکت­ها معمولا به وسیله عوامل مختلف و مرتبط با هم تعیین می­شود؛ بنابراین تعیین دقیق دلیل یا دلایل ورشکستگی در هر مورد کار آسانی نیست. عموما عوامل ورشکستگی شامل عوامل برون­سازمانی و عوامل درون­سازمانی است. عوامل بیرونی عواملی هستند که به وسیله شرکت قابل کنترل نیست ولی موجبات مشکلات مالی در شرکت را فراهم می­آورد. از جمله این عوامل، تغییر در ساختارهای اقتصادی، نوسانات تجاری (ناسازگاری بین تولید و مصرف، کاهش در میزان فروش، تورم، سقوط در قیمت­ها و افزایش در نرخ بهره)، مشکلات مرتبط با تأمین مالی، رویدادها و بلایای طبیعی و شدت در رقابت را می­توان ذکر کرد. عوامل درونی نیز شامل مواردی است که مدیران دچار اشتباه شده ­اند و یا آن که برای انجام اقدامات ضروری در تصمیمات مدیریتی گذشته ناتوان بوده ­اند که می­توان به نمونه­هایی چون فروش نسیه بیش از حد و مدیریت ناکارآ (فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت در عرصه رقابت و تکنولوژی و منابع و خطاهای مدیریتی)، ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، خیانت و تقلب اشاره داشت (کمیجانی، 1385). از مهم­ترین دلایل ورشکستگی در ایران را می­توان به نوسانات اقتصادی به عنوان عامل برون سازمانی و بالاتر بودن هزینه­ های تولید، هزینه بهره پراختنی و عدم تعیین مناسب ساختار سرمایه به عنوان عوامل درون سازمانی اشاره کرد. مشکلات نقدینگی از عوامل عمده مؤثر بر بحران و درماندگی مالی شرکت­ها محسوب می­شود. از نقطه نظر اقتصادی درماندگی مالی را می­توان به زیان­ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می­دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای قرارداد بدهی مانند حفظ نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی­ها نباشد. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از: زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد و همچنین زمانی که ارزش ویژه شرکت منفی شود (وستون و همکاران، 1992)[3].
بنابراین با بهره گرفتن از نسبت­های مالی و مطالعه ارقام مندرج در صورت­های مالی می­توان نشانه­هایی از مشکلات نقدینگی را شناسایی و ورشکستگی شرکت­ها را پیش ­بینی نمود. صورت­های مالی تهیه شده بر مبنای نسبت­های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت مالی، انعطاف پذیری مالی و سودآوری شرکت منعکس می­ کند و صورت جریان وجوه نقد بر مبنای نقدی، جریان­های ورودی و خروجی وجه نقد ناشی از فعالیت­های مختلف را گزارش می­ کند. انتظار می­رود نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش ­بینی ورشکستگی از توان بالایی برخوردار باشد.
ویژگی­ که این تحقیق را از سایر تحقیقات مرتبط با موضوع متمایز می­ کند، استفاده از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی بر مبنای فعالیت­های عملیاتی، سرمایه­گذاری و تأمین مالی بوده و این در حالی است که تمرکز بر این موضوع، در تحقیقات گذشته فقط بر بخش فعالیت­های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد بوده، و از سوی دیگر، تحقیق مربوطه به بررسی و مقایسه کارایی نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی و نسبت­های مالی مبتنی بر ترازنامه و سودوزیان در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد در حالی که در تحقیقات قبلی، تمرکز بر مجموع نسبت­های مالی است.

2-1-  بیان و اهمیت موضوع تحقیق
 

 ورشکستگی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی را بر ذینفعان شرکت مانند سهامداران، مدیران، کارکنان، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران، حسابرسان، عرضه­کنندگان مواد اولیه و مشتریان تحمیل می‌کند. بنابراین پیش‌بینی صحیح و دقیق ورشکستگی برای گروه‌های متعددی از جمله ذینفعان شرکت‌ها، دانشگاهیان، بیمه‌گران، وام­دهندگان، تحلیل­گران مالی و فعالان در زمینه ادغام شرکت‌ها حائز اهمیت است (اسپرینگر،2005)[4].
به­علاوه، قانون­گذاران به منظور نظارت بر سلامت مالی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سایر موسسات و نهادهای مالی، به مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی علاقه نشان می‌دهند. همچنین از نظر حاکمیت شرکتی نیز، پیش‌بینی ورشکستگی اهمیت دارد. فعالان مالی نسبت به بدهی در شرکت‌ها حساس‌تر شده‌اند و قانون­گذاران به دنبال اعمال قوانینی در محدود کردن ریسک اعتباری هستند (عزیز، 2006)[5].
همچنین، پژوهش­گران در زمینه ادغام و تصاحب شرکت‌ها به این موضوع علاقمند هستند، زیرا غالبا، شرکت‌های در شرف ورشکستگی، هدف تصاحب و قبضه مالکیت قرار می‌گیرند. هدف این گروه دستیابی به سود آربیتراژ حاصل از ادغام است.
تحلیل­گران مالی نیز، از پیش‌بینی ورشکستگی برای تعیین ارزش بدهی شرکت استفاده می‌کنند. برای دارندگان اوراق قرضه، ریسک نکول قرضه عامل مهمی است، زیرا ارزش اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که شرکت منتشر کننده اوراق قرضه قادر به برآوردن تعهدات نباشد و یا به­اصطلاح اوراق قرضه نکول شود، اطلاع داشتن از احتمال نکول قرضه و ناتوانی ناشر در پرداخت اصل و فرع آن برای دارندگان اوراق قرضه از اهمیت زیادی برخوردار است (اسپرینگر، 2005)
برای شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی، مواجهه با پدیده ورشکستگی و فرآیندهای بازسازی منابع مالی شرکت،  یک بخش عمده از فعالیت‌های کاری است. حسابرسان نیز موظفند در گزارش­های خود در مورد فرض تداوم فعالیت شرکت همواره اظهار نظر مشخص و روشنی داشته باشند.
سایر مواردی که باعث می‌شود موضوع پیش‌بینی ورشکستگی و اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع آن به عنوان یکی از موضوعات با اهمیت حوزه مالی قلمداد گردد، به شرح زیر است:
 ورشکستگی بر تمامی ذینفعان شرکت‌ تاثیرگذار بوده و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را بر آنها تحمیل می‌کند. آثار ورشکستگی نه تنها از جنبه اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی نیز با اهمیت است (لنزبرگ و همکاران،2006)[6].
 به خاطر وجود حرکت مارپیچی منفی در محیط عمومی اقتصاد،[7] ارزیابی عملکرد شرکت و تحقیق در مورد علل و ریشه‌های ورشکستگی و پیش ­بینی ورشکستگی اجتناب­ناپذیر به نظر می‌رسد (کایلی و دیگی، 2002)[8].
تکامل تدریجی و بهبود میزان دسترسی داده‌ها و اطلاعات و تکنیک‌های آماری، امکان تحقیق در زمینه  پیش‌بینی ورشکستگی را تسهیل نموده است.
در راستای مطالعات انجام گرفته در مورد تأثیر کاستی‌ها و ناکارایی‌های بازار و عدم تقارن اطلاعاتی تحقیق در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و پیش‌بینی ورشکستگی نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
توصیه‌های ارائه شده در کمیته بال[9] در زمینه کفایت سرمایه در سال 2005، مشوقی برای انجام مطالعات در زمینه پیش‌بینی ورشکستگی تلقّی می‌گردد (عزیز و دیار، 2006)[10].  

3-1- مسأله اصلی تحقیق و فرضیه ­ها
 

از آن­جایی که بخش عمده­ای از عوامل موثر بر بحران مالی، ناشی از مشکلات نقدینگی واحد تجاری است و صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مناسبی در مورد جریان­های نقدی ارائه می­ کند، بنابراین بررسی توانایی نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش ­بینی ورشکستگی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا سوال تحقیق را می­توان بدین صورت بیان نمود:
 P آیا نسبت­های مبتنی بر اقلام نقدی قابلیت پیش ­بینی بهتری از شرایط بحران مالی شرکت­ها ارائه می‌دهند یا نسبت­های مبتنی بر اقلام تعهدی و یا ترکیبی از آنها؟
لذا فرضیه ­های تحقیق به شرح زیر ارائه می­شوند:
P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی قادر به پیش ­بینی ورشکستگی می­باشند.
P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی به صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاَ مبتنی بر اقلام نقدی قادر به پیش بینی ورشکستگی می‌باشند.

در شرایط بحران مالی شرکت­ها، نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام نقدی، قابلیت پیش ­بینی بیشتری نسبت به نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی، در دوره نهفتگی دارا می­باشند.
 

4-1- اهداف اساسی تحقیق
 

از جهات مختلف پیش ­بینی در آستانه ورشکست قرار گرفتن یک شرکت مفید می‌باشد. از این رو لازم است پیش از اینکه شرکت رسماً اعلام وشکستگی نماید بتوانیم شرایط بحرانی آن را پیش ­بینی نمائیم. لذا لازم است ابزار و معیاری برای این پیش ­بینی داشته باشیم. بدین منظور مدل­های مختلف ارائه شده است. این مدل­ها، مدل­های بیور، آلتمن، شیراتا، اهلتون، زمیسکی، اسپیرینگیت، سی آی اسکور، فولمر، ژنتیک فرج‌زاده، ژنتیک مک کی، پس از انتشار خطا، بهینه­سازی تجمعی ذرات و الگوریم ژنتیک می‌باشد.
هدف اصلی این تحقیق، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکت­ها با بکارگیری نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و اقلام نقدی و با بهره گرفتن از ابزار شبکه ­های عصبی مصنوعی است. در واقع با بهره گرفتن از روش تحقیق همبستگی و چندین متغیر پیش ­بینی (مستقل) سعی می­شود متغیر ملاک (وابسته) تعیین شود.

5-1- روش تحقیق
 

    این تحقیق از از نوع همبستگی با بهره گرفتن از مدل­های شبکه عصبی  برای پیش ­بینی می­باشد و از نوع تحقیق کاربردی است.
جامعه آماری تحقیق شرکت­های سهامی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه ابتدا نمونه­ای متشکل از دو گروه تحت عنوان شرکت­های مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکت­های عدم مشمول ماده 141 قانون تجارت انتخاب گردید. دوره زمانی تحقیق برای سال­های 1390 و 1391 انتخاب شده و بر اساس داده­های سال­های 1379 تا 1391 ورشکستگی شرکت­ها برای سال­های 1390 و 1391 پیش ­بینی شده است.

1-5-1- روش جمع­آوری اطلاعات
 

اطلاعات مورد نیاز شرکت­های ورشکسته و غیرورشکسته از طریق بانک­های اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره­آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و آماده­سازی داده­ ها، با بهره گرفتن از نرم افزار Excel 2007  و کد­نویسی در نرم­افزار [11]VBA و تجزیه و تحلیل نهایی، توسط کدنویسی در نرم­افزار MATLAB  انجام شده است.

2-5-1- قلمرو تحقیق

1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5- فرضیات تحقیق 5
1-6- قلمرو تحقیق 6
1-7- جامعه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 6
1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- حمایت‌های سیاسی 10
2-2-1- ابعاد حمایت‌های سیاسی 11
2-2-1-1- بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت 11
2-2-1-2- بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت 12
2-2-2- مزایای بالقوه ارتباطات سیاسی 16
2-2-3- هزینه‌های بالقوه ارتباطات سیاسی 17
2-2-4- ارتباطات سیاسی و یارانه‌های دولتی 18
2-3- وام‌های بانکی 20
2-3-1- نظام اعتباری 21
2-3-2- طبقه بندی ابزارهای تأمین مالی 22
2-3-3- تسهیلات بانکی 24
2-3-3-1- انواع تسهیلات 24
2-3-3-2- هزینه‌های اعطای تسهیلات 26
2-3-4- تأمین مالی وانواع منابع آن 30
2-3-4-1- تأمین مالی کوتاه مدت 30
2-3-4-2- تأمین مالی میان مدت 36
2-3-4-3- تأمین مالی بلند مدت 38
2-3-5- ریسک‌های ناشی از تأمین مالی 41
2-3-6- چرخه‌های تأمین مالی 43
2-3-7- برخی اصطلاحات در رابطه با وام‌های بانکی 49
2-3-8- فرض ترتیب هرمی تأمین مالی 50
2-4- ارزش شرکت 51
2-4-1- رویکردهای ارزشیابی اوراق بهادار 54
2-4-1-1- ارزش ذاتی 54
2-4-1-2- رویکرد ارزش جاری بازار 56
2-5- پیشینه تحقیق در سطح بین المللی 57
2-5-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 57
2-5-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 61
2-5-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 63
2-6- پیشینه تحقیق در سطح ملی 66
2-6-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 66
2–6-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 66
2-6-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 68
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 78
3-2- روش تحقیق 78
3-3- فرضیه‌های تحقیق 78
3-4- قلمرو تحقیق 79
3-5- جامعه آماری 79
3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 79
3-7- متغیر‌های تحقیق و نحوه محاسبه 80
3-7-1- متغیرهای مستقل 80
3-7-2- متغیر وابسته 81
3-7-3- متغیر‌های کنترلی 81
3-8- مدل‌های تحقیق 85
3-9- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 85
3-10- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل 88
3-11- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی (ترکیبی) 88
3-12- آزمون فرضیه‌ها 89
3-13- خلاصه فصل 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 93
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 93
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 95
4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 98
4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی سوم 101
4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی چهارم 104
فصل پنجم: نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه 109
5-2- خلاصه تحقیق 109
5-3- نتایج پژوهش 110
5-4- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 112
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 113
5-6- محدودیت‌های تحقیق 113
منابع و ماخذ 114
چکیده انگلیسی 120
چکیده
سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به این­که استفاده از ساختار مالکیت مناسب می ­تواند شرکت­ها را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه و در­نهایت کاهش هزینه سرمایه و آن هم به افزایش ارزش شرکت منجر شود؛ ارزیابی میزان استفاده واحد‌های تجاری از ساختار مالکیت دولتی و نهادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا انتخاب معیاری مناسب جهت دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در شرکت­ها از موضوعاتی است که مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی و نهادی در توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت است. جهت دستیابی به این هدف در این پژوهش چهار فرضیه مطرح شده و مورد آزمون قرار­گرفته است. در فرضیه‌های اول و دوم به ترتیب میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی بر توان شرکت‌ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد بررسی قرار­گرفته و در فرضیه ­های سوم و چهارم نیز میزان تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد آزمون واقع شده­است. جهت آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده شد. شرکت­های مورد بررسی در این پژوهش 61 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می­ دهند که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند و مقطع زمانی مورد مطالعه طی سال­های 1391‌1386 (قلمرو زمانی 6ساله) می­باشد. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که حمایت‌های سیاسی دولتی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام‌های بانکی تأثیر­گذار نیست؛ حال آن‌که این حمایت­ها سبب کاهش ارزش شرکت می­گردد. به علاوه میان حمایت­های نهادی و توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ قابل ذکر است که نتایج گویای وجود رابطه مثبت معنادار میان حمایت­های نهادی و ارزش شرکت نیز می‌باشند.
کلمات کلیدی : حمایت‌های سیاسی دولتی، حمایت­های نهادی، وام­های بانکی، ارزش شرکت.

فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه
با توجه به این که دولت می‌تواند تمام جنبه‌های یک کسب و کار را از طریق سیاست‌های عمومی و تصمیم گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.
دخالت  دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می‌شود و مدیریت کلی دولت‌ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی‌توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، اداره حفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش‌ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و یک سری فعالیت‌های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می‌انجامد را نادیده گرفته است (Duan&Chik , 2012).
بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه و تخصیص بهینه آن‌ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شاید بتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علائمی که از نقاط مختلف و بخش‌های اقتصادی دریافت می کند؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به بازتوزیع آن می کند. این علائم در سازمان اقتصادی یک جامعه کسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می‌باشد(نقشینه و همکاران،1392).
با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر در پی بررسی میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها جهت اخذ وام‌های بانکی و در نهایت اثری است که بر ارزش آن شرکت‌ها می‌گذارد.
 
1-2- بیان مسأله
شرکت‌ها برای تأمین مالی خود اغلب از دو ابزار انتشار سهام و یا گرفتن وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و انتخاب بدهی‌های ارزان قیمت ویا گران قیمت از طرف شرکت علاوه بر اینکه هزینه سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش می‌دهد، باعث ایجاد فرصت سودآوری مناسب و یا پیش آمدن وضعیت بحرانی می‌شود.
از آن جا که ارزش شرکت موضوع با اهمیتی برای سهامداران یک شرکت است و با توجه به این موضوع که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی در ایران بسیاری از صنایع همچنان زیر نظر دولت هستند و سهم عمده ای از مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است (خواجوی وحسینی ، 1389)،این فرضیه مطرح می‌شود که شرکت‌هایی که بیشتر سهام آن‌ها در دست دولت است، قابلیت بیشتری برای اخذ وام‌های بانکی دارند و در نتیجه سبب افزایش ارزش آنها می‌شود.
در بسیاری از مطالعات استدلال شده است که ارتباطات سیاسی منافع زیادی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌اورند ازجمله تسهیلات مالی، مزیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی  (2012 ، Deng et al).
حمایت‌های سیاسی که هر شرکتی از آن برخوردار است تأثیر بسزایی در اخذ وام‌های بانکی و در نهایت ارزش آن شرکت دارد. یعنی هر چه درصد بیشتری از سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد اخذ وام بانکی در آن شرکت آسان تر خواهد بود وهزینه تأمین مالی کمتری را متحمل می‌شود و بالطبع باعث افزایش ارزش آن شرکت می‌شود.
عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد.  مالکیت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مؤثر و مهم در شرکت‌های بورسی، مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از: 1) مسؤلیت‌های امانتی و 2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر (مرادزاده فرد و همکاران،1388).
بنابراین بررسی رابطه بین حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی آن‌ها و در نهایت تأثیری که بر ارزش شرکت می‌گذارند؛ موضوعی قابل بحث است.
 
1-3- ضرورت تحقیق
از آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل‌های دولتی بر شرکت‌ها است. در واقع دولت‌ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت‌های خصوصی را حفظ می‌کنند (2008 Boubakri et al,) .
اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت‌ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست‌های پولی و اعتباری” نامیده می‌شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، 1389).
در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت  از دسترسی‌های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می‌کند. این حرکت ممکن است شرکت­های خصوصی را بی درنگ به تکیه بر مکانیزم رسمی تعویض یا جابجایی برای حمایت از توسعه تنوع سازی شود. ارتباط سیاسی یک مکانیزم بسیار مهم جایگزین است. در اقتصادهای در حال گذار، سیستم بازار هنوز ناقص است و دولت مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب را با برخی اقدامات خود سرانه اداری کنترل می‌کند. حمایت ضعیفی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و افراد مشتاق به سرمایه گذاری در معرض خطر قرار می‌دهد به طوری که آن‌ها به طور غریزی برای دریافت کمک به دولت نزدیک می‌شوند، بنابراین قوانین  و ابعاد سیاست موثر بر توانایی یک شرکت برای ادامه فعالیت برای شرکت‌ها به یک مطلوبیت تبدیل می‌شود. ارتباطات سیاسی، اولین استراتژی شرکت‌هاست که نهایتاً بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد (Deng et al , 2012 ) .
ارتباط بالقوه میان حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی ، توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت وارزش شرکت، موضوع با اهمیتی است که هیچ گاه در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه صورت گرفته توسط خواجوی وحسینی(1389)باعث آگاهی از مولفه‌های تعیین کننده حمایت‌های سیاسی شده است، اما با این حال تمرکز مقاله آن‌ها بر ساختار سرمایه شرکت‌ها بوده است.
نتایج پژوهش حاضرمی تواند شرکت‌ها را در جهت شناسایی یک معیار جدید (حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی) جهت اخذ وام‌های بانکی و ترویج ارزش شرکت یاری رساند.
1-4- اهداف تحقیق

شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط  شرکت‌ها.
 

شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها.
 

شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها.
 

شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها.
1-5- فرضیات تحقیق
هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه‌ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه‌های اصلی عبارتند از:

حمایت‌های سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
 

حمایت‌های سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
 

حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
 

حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
محدوده زمانی تحقیق
موضوع‌های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند.) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می‌گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد، لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش ( گروه، سازمان و محله ) به دست آورد و باید سازمان و انسان را یک “موجودیت تاریخی” دانست. 
بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه‌های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دستاورد‌های پژوهش قضاوت می‌کند (خاکی،1391).
 بنا بر مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1386 را در بر می‌گیرد.
قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است.
1-7- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره 6 ساله 1391-1386 می‌باشد.
زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی‌های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی‌های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می‌گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی‌ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می‌شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391).
بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند٬ حذف شده و در نهایت 61 شرکت‌ برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت‌ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند.
 

شرکت‌هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
 

شرکت‌هایی که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.