(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 

 

چکیده 1

 

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

 

مقدمه 3

 

1-1.بیان مساله و تشریح موضوع 3

 

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 5

 

1-3. اهداف تحقیق 6

 

1-4. سؤالات تحقیق 7

 

1-5. فرضیه‌ها‌ی تحقیق 7

 

1-6. روش انجام تحقیق 8

 

1-7. شرح واژه ها و اصطلاحات کلیدی 8

 

1-8. استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق 10

 

1-9. ساختار کلی تحقیق 11

 

1-10. خلاصه فصل 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

 

مقدمه 13

 

2-1. ارزیابی سودمندی اطلاعات عملکرد 13

 

2-2. توانایی پیش‌بینی‌کنندگی سود و جریان‌های نقدی عملیاتی 15

 

2-3. تحقیقات ارزشیابی اطلاعات حسابداری توسط بازار 16

 

2-4. تحقیقات ارتباط ارزشی در ادبیات حسابداری 17

 

2-5. واکنش بازار  به ارقام حسابداری 21

 

2-6. واکنش متفاوت بازار به اطلاعات سودهای حسابداری 21

 

2-6-1. ضریب بتا 22

 

2-6-2.فرصت‌های رشد 22

 

2-6-3. ساختار سرمایه 23

 

2-6-4. پایداری سود 23

 

2-6-5. کیفیت سود 25

 

2-6-6. کیفیت اقلام تعهدی 26

 

2-6-7. تشابه انتظارات سرمایه‌گذاران 26

 

2-6-8. آگاهی‌بخشی قیمت 27

 

2-7. مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری 28

 

2-7-1. تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شاخص‌های آن 28

 

2-7-2. رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب خط‌مشی شرکت 29

 

2-7-3. رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب‌های حسابداری 31

 

2-7-4. سودمندی سود و جریان‌های نقدی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری 32

 

2-7-5. اهمیت جریان‌های نقد عملیاتی برای سرمایه‌گذاری 37

 

2-8. ارتباط ارزشی سود، جریان نقدی عملیاتی، و اقلام تعهدی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری 39

 

2-8-1.فرضیه اطلاعات رشد 39

 

2-8-2. فرضیه منابع مالی داخلی 40

 

2-8-3. فرضیه معیار پارازیت(اخلال) 42

 

2-9. مروری بر تحقیقات قبلی 43

 

2-9-1. تحقیقات خارجی 43

 

2-9-2. تحقیقات داخلی 48

 

جمع‌بندی و خلاصه فصل 52

 

فصل سوم: روش انجام تحقیق

 

مقدمه 54

 

3-1. نوع تحقیق 54

 

3-2. روش شناسی تحقیق 55

 

3-3. فرضیه‌ها‌ی تحقیق 56

 

3-4. آزمون فرضیه‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق 60

 

3-4-1. آزمون فرضیه اول 60

 

3-4-2. آزمون فرضیه دوم 62

 

3-4-3. آزمون فرضیه سوم 62

 

3-4-4. آزمون فرضیه چهارم 63

 

3-5. قلمرو تحقیق 64

 

3-6. جامعه آماری و نمونه‌گیری 64

 

3-7. جمع‌آوری و نحوه پردازش داده‌ها 65

 

3-8. روش‌های آماری 65

 

3-8-1.  تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس 65

 

3-8-2. آزمون مناسب بودن مدل 66

 

3-8-3. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته 66

 

3-8-4. آزمون هم خطی بین متغیرها 66

 

3-8-5. آزمون استقلال داده‌ها 67

 

3-8-6. رگرسیون کاهش یافته 67

 

3-8-7. آزمون مقایسه میانگین دو جامعه(t-test) 68

 

خلاصه فصل 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

مقدمه 70

 

4-1. آمار توصیفی 70

 

4-2. آمار استنباطی 73

 

4-2-1. آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 73

 

4-2-2.  آزمون هم خطی بین متغیرها 74

 

4-2-3. آزمون مدل‌های تحقیق 75

 

4-2-3-1. آزمون مدل فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش سود 75

 

4-2-3-2. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش پایداری سود 82

 

4-2-3-3. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش جریان نقد عملیاتی 87

 

4-2-3-4. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش اقلام تعهدی 89

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

خلاصه فصل 93

 

مقدمه 95

 

5-1. خلاصه‌ی تحقیق 95

 

5-2. تشریح و ارزیابی نتایج تحقیق 96

 

5-2-1. یافته‌های آزمون فرضیه اول 96

 

5-2-2. یافته‌های آزمون فرضیه دوم 98

 

5-2-3. یافته‌های آزمون فرضیه سوم 99

 

5-2-4. یافته‌های آزمون فرضیه چهارم 102

 

5-3. پیشنهادها 106

 

5-3-1. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 106

 

5-3-2. پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی 107

 

خلاصه فصل 108

 

فهرست منابع و مآخذ: 109

 

الف) منابع فارسی 109

 

ب) منابع انگلیسی 110

 

پیوست‌ها 114

 

پیوست الف: نام شرکت های نمونه 115

 

پیوست ب: سایر جداول و خروجی های spss 116

 

چکیده

 

فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منعکس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

 

ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزان کاهش عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط این معیارها دارد. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا در این تحقیق سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

 

نتایج نشان داد که با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می‌یابد(مطابق با فرضیه اطلاعات رشد) در حالی که ضریب واکنش سه متغیر دیگر، یعنی پایداری سود، اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی افزایش نمی یابد(مطابق با فرضیه معیار پارازیت).

 

 مقدمه

 

تصمیم‌گیری بهینه برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر، تخصیص بهینه منابع کمیاب مستلزم وجود اطلاعات مالی برای تصمیم گیری است. نقش اصلی سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارت است از فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان. این موضوع در بیانیه‌های مفهومی نهادهای تدوین استاندارد بویژه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران(مفاهیم نظری گزارشگری مالی، فصل اول، بند 1، 1385)  به خوبی مد نظر قرار گرفته است.

 

وجود اطلاعات مالی مربوط به کاهش عدم اطمینان یا ریسک کمک می‌کند. با توجه به اینکه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ایده‌آل برقرار نیست (و بنابراین نمی‌توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقدی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه‌گذاران براساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به پیش بینی آینده‌ی شرکت و در نتیجه اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب اقدام نمایند. دسته‌ای از اطلاعات که می‌تواند آینده‌ی شرکت را تا حدودی به تصویر کشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت است. آگاهی از این اطلاعات می‌تواند سرمایه‌گذار را در قیمت‌گذاری سهم و یا تصمیم‌گیری مناسب یاری کند. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منکعس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

 

 

 

1-1.بیان مساله و تشریح موضوع

 

ارزش تعادلی یک شرکت و تخصیص منابع بازار سرمایه به اطلاعات موجود درباره‌ی تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری شرکت بستگی دارد. بازار فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به معنای داشتن فرصت‌های مطلوب پیش روی شرکت دانسته و تا حدودی آن را در جریان‌های نقد عملیاتی و سودهای پایدار انعکاس می‌دهند. بازار در ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری واکنش یکنواخت و همسانی ندارد. سوالی که پیوسته به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا واکنش بازار به اخبار خوب یا بد موجود در سود و جریان‌های نقد عملیاتی برخی شرکت‌ها نسبت به سایرین بیشتر است؟

 

خبر خوب یا بد موجود در سودهای دوره جاری ممکن است بیانگر دورنمای رشد آتی شرکت باشد. در این حالت انتظار می‌رود ضریب واکنش سود بزرگتر باشد. ممکن است گفته شود که سود خالص مبتنی بر بهای تاریخی نمی‌تواند اطلاعاتی را درباره رشد آتی شرکت ارائه دهد. به هر حال این ادعا لزوماً صحیح نیست. اگر فرض ‌شود سود خالص دوره جاری، سودآوری به طور غیرمنتظره بالای برخی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اخیر شرکت را نمایان سازد. این خبر خوب ممکن است بیانگر این باشد که شرکت از رشد بالایی در آینده برخوردار خواهد بود. البته یک دلیل این است که تا اندازه‌ای که سودآوری بالا استمرار ‌یابد، سودهای آتی دارایی‌های شرکت را افزایش خواهد داد. به علاوه، موفقیت در پروژهای موجود، ممکن است بیانگر این باشد که این شرکت قادر است پروژه‌های موفق بیشتری را در آینده شناسایی و اجرا نماید، به طوری که بتوان آن را یک شرکت رشدی نامید. چنین شرکت‌هایی می‌توانند به آسانی سرمایه جذب نمایندکه این خود منبعی برای رشد بیشتر خواهد بود. بنابراین تا اندازه‌ای که اخبار خوب موجود در سودهای دوره جاری بیانگر فرصت‌های رشد است، ضریب واکنش سود بالاتر خواهد بود (اسکات، 2003).

 

شواهد مربوط به اینکه ضریب واکنش سود برای شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد – از دید بازار – بزرگتر است برای اولین بار توسط کولینز و کوتاری[1] (1989) ارائه شده است. آنها مستند کردند که بازار پیش از اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سود خالص شناسایی شوند، از آنها آگاه است و بنابراین قیمت بالاتری را برای سهم پیشنهاد خواهد نمود.

 

اما باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که سرمایه‌گذاران با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، رابطه بین دو جزء تشکیل‌دهنده سود (یعنی بخش نقدی سود و بخش تعهدی) را با ارزش شرکت چگونه ارزیابی می‌کنند و در نتیجه چقدر ارزش می‌دهند. برنارد و استوبر[2] (1989) را می‌توان در زمره نخستین کسانی دانست که معتقد به تغییر مفاهیم ارزشیابی بخش نقدی و بخش تعهدی سود بر حسب شرایط مختلف بودند. بسیاری از محققین به پیروی از برنارد و استوبر (1989) به بررسی نقش ویژگی‌های سود، مثلاً پایداری سود، در تعیین ارتباط ارزشی اجزای تشکیل‌دهنده سود پرداختند (علی[3] 1994؛ پایفِر[4] و دیگران 1998؛ اسلوان[5]، 1996).

 

در اکثر این تحقیقات تمرکز بر خود سود، یا تفکیک اجزای نقدی و تعهدی آن شده است. ویژگی متمایز تحقیق جاری این است که علاوه بر این ملاحظه، به میزان توجه بازار به پایداری سود با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت نیز تمرکز می‌کند. آگاهی از پایداری سود می‌تواند در پیش‌بینی بازده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان انتظار داشت که سود در صورتی دارای نقش ارزشیابی باشد که مدیران حاضر به گردآوری و ارائه اطلاعاتی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی به منظور استفاده در تصمیم‌گیری‌های داخلی، از جمله انجام سرمایه‌گذاری‌های سودآور و در نتیجه دستیابی به رشد بیشتر باشند و سود این پیش‌بینی‌ها را حکایت کند(فرانکل و لیتاو[6]، 2009). از طرفی تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیربودن سود گزارش شده بسیار مهم است(کردستانی و مجدی، 1386).

 

انتظار می‌رود تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت برای ارزشیابی سودهای پایدار و جریان‌های نقد عملیاتی استفاده کنند. در طرح تحقیق حاضر تلاش می‌شود نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در  واکنش بازار به سود حسابداری، اجزای نقدی و تعهدی آن، و پایداری سود (یعنی میزان استمرار سود عملیاتی) تمرکز گردد.

 

 

 

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

 

فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است.

 

ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزانی دارد که این معیارها عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا این مطالعه از این جهت اهمیت می‌یابد که سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی  و اقلام تعهدی را به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بوته‌ی آزمایش می‌گذارد، سودمندی این منابع می‌تواند گواهی بر آن باشد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منبعی برای کاهش عدم تقارن اطلاعات است.

 

در حال حاضر شواهد تجربی کمی درباره رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان ارزشمندی سود، پایداری سود و جریان وجه نقد عملیاتی وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از تحقیقات پیشین در مورد رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری در تضاد با یکدیگر قرار دارند. بطور مثال کولینز و کوتاری (1989) توانستند رابطه مستقیم بین ضریب واکنش سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – به عنوان شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری – را مستند نمایند؛ اما احمد (1994) نشان داد که ضریب واکنش سود  در جهت عکس سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) تغییر می‌کند. امیر و لِو (1996) نیز نشان دادند که نه سود و نه جریان نقدی عملیاتی، هیچیک در صنعت ارتباطات دارای ارتباط ارزشی نیستند، به جز زمانی که بطور همزمان با اطلاعات غیر مالی مد نظر قرار گیرند. اربابیان و فدائی‌نژاد (1385) نیز نشان دادند بین بازده مازاد انباشته تعدیل شده با بازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم – به عنوان نماینده رشد – رابطه معناداری وجود دارد.

 

با توجه به اینکه در سطوح مختلف فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی حکمفرما می‌باشند، ممکن است ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی  و ضریب واکنش سودهای پایدار و در نتیجه ضریب واکنش سود، در دامنه فرصت‌های سرمایه‌گذاری رفتاری غیریکنواخت داشته باشند. بنابراین لازم است مدل مورد استفاده به گونه‌ای طراحی شود که بتواند رفتار غیریکنواخت احتمالی ضرایب واکنش را در سطوح مختلف نشان دهد. به نظر می‌رسد شواهد مربوط به اینکه چرا و چگونه با تغییر در میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت نسبی جریان وجه نقد عملیاتی و پایداری سود در تعیین ارزش تغییر می‌کند؛ می‌تواند بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود. از طرفی با تعیین رابطه بین متغیرهای فوق، انتظار می‌رود حسابداران بتوانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند. این امر خود می‌تواند از طریق درک میزان ارزشمندی محصول حسابداری، حسابداران را در ارائه محصول با کیفیت تر تشویق و به تهیه صورت‌های مالی سودمندتر منتهی شود.

 

 

 

1-3. اهداف تحقیق

 

اهداف این تحقیق را می‌توان در دو حوزه طبقه بندی کرد:

 

سیاستی/کاربردی

 

پژوهش‌های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر تدوین کنندگان مقررات مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است.

 

اصلی‌ترین هدف این تحقیق، آگاه ساختن سرمایه‌گذاران از میزان مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری و همچنین نقش متغیرهای مختلف در تبیین سودمندی این اطلاعات است. از طرفی بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری قادر خواهند بود تا وزن نسبی داده‌های حسابداریِ بیانگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میزان ارتباط ارزشی سود را مشخص کرده و برای انجام تعدیلات و یا تغییرات مورد نیاز در استانداردها به منظور بهبود گزارشگری داده‌های مربوط به این متغیرها، تصمیمات آگاهانه‌تری را اتخاذ نمایند.

 

از سوی دیگر به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک نماید.

 

پژوهشی/دانشی

 

هدف دیگر این تحقیق، بررسی مغایرت نتایج تحقیقات قبلی صورت گرفته در این حوزه از ادبیات حسابداری است. بررسی مطالعات انجام شده در سایر کشورها، حاکی از وجود ناسازگاری‌ در یافته‌های مطالعات حوزه یاد شده است. انجام تحقیق حاضر می‌تواند ضمن ارائه شواهدی جدید از محیطی متفاوت، گامی هر چند کوچک را در راستای تبیین یافته‌های ناسازگار مطالعات پیشین بردارد.

 

 

 

1-4. سؤالات تحقیق

 

این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:

 

1- آیا عدم تقارن اطلاعات ناشی از مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت، رابطه بازده و سود را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

 

2- آیا افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجب تغییر ضریب واکنش پایداری سود می‌شود و اگر جواب مثبت است  در چه جهتی تغییر می‌یابد؟

 

3- ارتباط ارزشی جریان‌های نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه است؟

 

4- آیا خطای اندازه‌گیری در اقلام تعهدی حسابداری، با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاع دهنده بودن سود را کاهش می‌دهد؟

 

نتایج پاسخ به این سوالات شواهد تجربی فراهم می‌کنند که ضریب واکنش سود و جریان نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود.

 

در بسیاری از تحقیقات خارجی شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که بر اساس تئوری سلسله مراتبی، ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. علی رغم اینکه در بسیاری از تحقیقات خارجی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، اما این رابطه در تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای سودآوری، رشد شرکت، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی می­باشد. با توجه به اینکه برای تعیین مراحل چرخه عمر از دو روش آنتونی و رامش و نیز الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود، و برای تعریف ساختار سرمایه نیز نسبت­های اهرمی متفاوتی وجود دارد، لذا به منظور بررسی دقیق و جامع مسئله پژوهش، رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل چرخه عمر، و برای چهار نسبت اهرمی متداول در تحقیقات مرتبط (نسبت کل بدهی به کل دارایی، بدهی­های بلند مدت به کل دارایی، کل بدهی به سرمایه و نیز بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده) به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با بهره گرفتن از روش طبقه ­بندی دیکنسون(2011) و آنتونی و رامش(1992) شرکت­های عضو نمونه آماری به مراحل مختلف چرخه عمر طبقه ­بندی شده و سپس رابطه هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت­ در هریک از مدل­ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1385-1391 می­باشد که در نهایت 120 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین چرخه عمر شرکت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد. بدین صورت که بر اساس مدل آنتونی رامش، بین نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. تغییرات نسبت کل بدهی به سرمایه در بین شرکت­های واقع در مرحله بلوغ و افول معنادار می­باشد، تغییرات نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده نیز در بین شرکت­های واقع در مرحله رشد و بلوغ معنادار می­باشد. در مدل الگوی جریان­های نقدی نیز بین نسبت­های کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. که با توجه به نتایج تحقیق و معناداری هر یک از مدل­های ارائه شده پیشنهاد می­شود که در صورت استفاده از نسبت کل بدهی به کل دارایی و نیز نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل الگوی جریان­های نقدی به عنوان متغیر مستقل استفاده شود و در صورت استفاده از نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به سرمایه به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل آنتونی و رامش برای طبقه ­بندی مراحل چرخه عمر به عنوان متغیر مستقل، استفاده شود.

 

واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.

 

فهرست مطالب

 

چکیده    6

 

فهرست مطالب    أ‌

 

1-1. مقدمه    2

 

1-2. بیان مساله    3

 

1-3. ضرورت انجام تحقیق    5

 

1-4. هدف تحقیق    6

 

1-5. سوال تحقیق    7

 

1-6. فرضیه ­های تحقیق    8

 

1-8. متغیرهای تحقیق    14

 

1-8-1. متغیر مستقل    14

 

1-8-2.  متغیرهای وابسته    14

 

1-8-3.  متغیرهای کنترل    15

 

1-9.  قلمرو تحقیق    15

 

1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق    15

 

1-9-2.  قلمرو مکانی تحقیق    15

 

1-9-3. قلمرو زمانی تحقیق    15

 

1-10. روش­های گردآوری اطلاعات    15

 

1-11. نوآوری    16

 

1-12. تعریف واژه­های کلیدی    16

 

2-1. مقدمه    21

 

2-2. مبانی نظری ساختار سرمایه    22

 

2-2-1. تعاریف ساختار سرمایه    22

 

2-2-3.عوامل موثر بر ساختار سرمایه    23

 

2-2-4. تئوری­های ساختار سرمایه    25

 

2-2-4-1نظریه سلسه مراتبی(تئوری ترجیحی)    26

 

2-3. مبانی نظری چرخه عمر    28

 

2-3-1.  تئوری چرخه عمر    28

 

2-3-2.  مراحل چرخه عمر    30

 

2-3-2-1.  مرحله ظهور(راه اندازی)    30

 

2-3-2-2. مرحله رشد    32

 

2-3-2-3. مرحله بلوغ    33

 

2-3-2-4. مرحله رکود    34

 

2-3-2-5. مرحله افول(ورشکستگی)    35

 

2-3-3. روش­های تعیین مراحل چرخه عمر    37

 

2-3-4. صورت جریان وجه نقد    38

 

2-4. بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه    43

 

2-5. پیشینه تحقیق    46

 

2-5-1. مطالعات و پژوهش­های انجام شده در زمینه چرخه عمر    46

 

2-5-1-1. پیشینه خارجی    46

 

2-5-1-2. پیشینه داخلی    48

 

2-5-2. مطالعات و تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه    50

 

2-5-2-1. پیشینه خارجی    50

 

2-5-2-2. پیشینه داخلی    51

 

2-5-3. مطالعات و پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت    53

 

2-6. خلاصه فصل    59

 

3-1.مقدمه    62

 

3-2.روش تحقیق    62

 

3-3.چارچوب نظری تحقیق    63

 

3-4.پرسش تحقیق    63

 

3-5. فرضیه‌های تحقیق    64

 

3-7.متغیرهای تحقیق    70

 

3-7-1.  متغیر وابسته    70

 

3-7-2.  متغیر کنترل    72

 

3-7-3.  متغیر مستقل    73

 

3-7-3-1.  طبقه ­بندی شرکت­ها به مراحل چرخه عمر شرکت    73

 

3-8.جامعه و  نمونه آماری     77

 

3-9. قلمرو تحقیق    79

 

3-9-1.قلمرو موضوعی تحقیق     79

 

3-9-2.قلمرو مکانی تحقیق    79

 

3-9-3.قلمرو زمانی تحقیق    79

 

3-10.داده­ ها و چگونگی محاسبه و گردآوری آنها    79

 

3-11. تجزیه و تحلیل داده­ ها    80

 

3-11-1. روش­های توصیفی    80

 

3-11-2. روش­های استنباطی    80

 

3-12. آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی    80

 

3-12-1. آزمون ناهمسانی واریانس    81

 

3-12-2. آزمون F لیمر    81

 

3-12-3.  آزمون هاسمن    82

 

3-13. آماره دوربین واتسون جهت بررسی استقلال خطاها.    83

 

3-14. آزمون هم‌خطی    85

 

3-15.  نرمال بودن توزیع متغیر وابسته    86

 

3-16. آزمون مناسب بودن مدل    86

 

3-17. آزمون معنادار بودن ضرایب    87

 

3-18.  ابزار گردآوری اطلاعات    87

 

4-1.  مقدمه    90

 

4-2.  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش    90

 

4-3. تحلیل واریانس روش آنتونی و رامش    93

 

4-4.تحلیل واریانس روش الگوی جریان­های نقدی    98

 

4-5.ماتریس  ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش    106

 

4-6.بررسی مانایی متغیرهای تحقیق     110

 

4-7.آزمون فرضیه ­های پژوهش     111

 

4-7-1.  آزمون فرضیه ­های روش آنتونی و رامش    112

 

4-7-1-1. آزمون فرضیه فرعی 1-1:    113

 

4-7-1-2.  آزمون فرضیه فرعی 1-2:    116

 

4-7-1-3.  آزمون فرضیه فرعی 2-1:    118

 

4-7-1-4. آزمون فرضیه فرعی 2-2:    119

 

4-7-1-5.  آزمون فرضیه فرعی 3-1:    121

 

4-7-1-6. آرمون فرضیه فرعی 3-2:    122

 

4-7-1-7.  آزمون فرضیه فرعی 4-1:    124

 

4-7-1-8.  آزمون فرضیه فرعی 4-2:    125

 

4-7-2. آزمون فرضیه ­های روش الگوی جریان­های نقدی    127

 

4-7-2-1. آزمون فرضیه فرعی 5-1:    127

 

4-7-2-2.  آزمون فرضیه فرعی 5-2:    129

 

4-7-2-3.  آزمون فرضیه فرعی 5-3:    131

 

4-7-2-4.  آزمون فرضیه فرعی 5-4:    132

 

4-7-2-5. آزمون فرضیه فرعی 6-1:    134

 

4-7-2-6.  آزمون فرضیه فرعی 6-2:    135

 

4-7-2-7.  آزمون فرضیه فرعی 6-3:    136

 

4-7-2-8.  آزمون فرضیه فرعی 6-4:    138

 

4-7-2-9.  آزمون فرضیه فرعی 7-1:    139

 

4-7-2-10. آزمون فرضیه فرعی 7-2:    141

 

4-7-2-11. آزمون فرضیه فرعی 7-3:    142

 

4-7-2-12.  آزمون فرضیه فرعی 7-4:    143

 

4-7-2-13. آزمون فرضیه فرعی 8-1:    145

 

4-7-2-14. آزمون فرضیه فرعی 8-2:    146

 

4-7-2-15.  آزمون فرضیه فرعی 8-3:    148

 

4-7-2-16.  آزمون فرضیه فرعی 8-4:    149

 

4-7-3. آزمون فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل    151

 

4-7-3-1. آزمون فرضیه اصلی 9:    151

 

4-7-3-2. آزمون فرضیه اصلی 10:    155

 

4-7-3-3. آزمون فرضیه اصلی 11:    157

 

4-7-3-4. آزمون فرضیه اصلی 12:    160

 

4-8.خلاصه نتایج فرضیه ­ها     163

 

5-1. مقدمه    167

 

5-2. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق    168

 

5-2-1. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل آنتونی و رامش    168

 

5-2-2.  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل الگوی جریان­های نقدی    170

 

5-2-3.  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به مقایسه برتری روش الگوی جریان­های نقدی بر روش آنتونی و رامش    173

 

5-3.  محدودیت­های تحقیق    174

 

5-4. پیشنهادهای تحقیق    175

 

5-5. خلاصه تحقیق    176

 

5-6. فهرست منابع    178

 

5-6-1. منابع فارسی    178

 

5-6-2. منابع لاتین    180

 

1-1. مقدمه

 

یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می­نمایند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم ­گیری­ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی وترکیب آن می­باشد. ساختار سرمایه عبارت است از: تامین مالی بلند مدت شرکت. که این تامین مالی می ­تواند بر عملکرد و بازده شرکت اثر گذاشته، لذا در تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه باشد. مطابق تئوری چرخه عمر، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می­شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی عمر (چرخه­ی عمر) هستند و نکته­ای که سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به آن توجه زیادی دارند، این است که شرکت در چه مرحله­ای از چرخه عمر خود می­باشد. از این رو رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر موضوعی است که بسیار مورد توجه می­باشد. در نتیجه در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ساختار کلی این پژوهش در قالب پنج فصل تنظیم گردیده است و فصل اول آن (با عنوان طرح تحقیق) چارچوب و محدوده تحقیق را بیان می­ کند. در واقع در این فصل تلاش می­شود تا با بیان کلیات تحقیق، زمینه ارتباط با مخاطب فراهم آید و بتواند مخاطب را در جریان چگونگی انجام این پژوهش قرار دهد. در نتیجه در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. درنهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 1-2. بیان مساله

 

انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه ­های مختلف تامین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت­هاست. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی زمینه ­های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می ­تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی بازار محصولات، نداشتن کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود. امروزه ساختار سرمایه  به عنوان مهم­ترین پارامتر موثر بر ارز­ شگذاری و جهت­گیری شرکت­­ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و پرشتاب کنونی، درجه بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه ­ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ضروری کرده است(سجادی و دیگران،1390). تلاش برای درک اینکه چرا شرکت­ها ترکیب­های مختلفی از بدهی و سرمایه را جهت تامین مالی انتخاب می­ کنند یکی از موضوعات بحث انگیز می­باشد. در پاسخ به این سوال گفته شده است که انتخاب ساختار مطلوب سرمایه به ویژگی شرکت­ها بستگی دارد. در این میان، یکی از مواردی که در خصوص وضعیت و ملاحظات تامین مالی شرکت­ها حائز اهمیت است، چرخه عمر واحد اقتصادی است (حقیقت و بشیری، 1391). مطابق نظریه چرخه عمر، موسسات اقتصادی در طول عمر خود دارای رفتارها و ویژگی­های مختلفی می­باشند. بدین معنی که ویژگی­های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله­ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. یکی از این ویژگی­های متفاوت مربوط به بحث عدم تقارن اطلاعاتی می­باشد. شرکت­های به بلوغ رسیده نسبت به شرکت­های در حال رشد، دارای عدم تقارن اطلاعاتی کمتری هستند. با توجه به پیش بینی تئوری­های موجود، شرکت­هایی که مشکلات بیشتری در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی دارند (به خصوص شرکت­های جوان)، باید تامین مالی خود را مطابق با تئوری سلسله مراتبی به انجام برسانند (یوتامی و اینانگا،2012). با درنظر گرفتن مفهوم چرخه عمر واحد تجاری، انتظار داریم که مشکل عدم تقارن اطلاعات در میان شرکت­های جوان نسبت به شرکت­های بالغ بیشتر باشد(یوتامی و اینانگا،2012). با بالاتر رفتن عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه شرکت بیشتر می­شود و شرکت­ها برای کمتر کردن هزینه سرمایه، ساختار سرمایه خود را تغییر می­ دهند (مطابق با تئوری سلسله مراتبی). بنابراین می­توان گفت که چرخه عمر شرکت بر روی انتخاب­های ساختار سرمایه تاثیرگذار می­باشد و این موضوع باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. نظریه سلسله مراتبی ارتباط نزدیکی با مساله چرخه عمر شرکت دارد و به صورت کلی رفتار تامین مالی شرکت را بیان می­ کند، به این صورت که شرکت­ها ترجیح می­ دهند در مرحله اول از منابع تامین مالی داخلی و بعد از آن استقراض  و در نهایت از منابع خارجی (انتشار سهام) استفاده کنند. مطابق با این تئوری، در شرکت­های نوپا و شرکت­های رشدی سطح استفاده از استقراض، در مقایسه با انتشار سهام، بالاتر است و شرکت­ها ترجیح می­ دهند بیشتر از طریق استقراض تامین مالی شوند. اما شرکت­های بالغ استفاده از استقراض را کاهش می­ دهند و بیشتر به استفاده از وجوه داخلی خود اتکا می­ کنند. در مرحله افول شرکت­ها نیز، دوباره سطح استفاده از استقراض افزایش می­یابد(دیکنسون،2011). پس در واقع انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به این مسئله پرداخته می­شود تا تعیین گردد که آیا این رابطه در بین شرکت­های ایرانی برقرار است و شرکت­های ایرانی مطابق با تئوری سلسله مراتبی عمل می­ کنند و آیا ساختار سرمایه شرکت­ها متاثر از مراحل چرخه عمر شرکت می­باشد؟ اما هنگام بررسی این موضوع یک سری سوالات مطرح می­شود. به عنوان مثال برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت به طور معمول از دو روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود. پس این سوال نیز به وجود می­آید که آیا این رابطه در مراحل چرخه عمر منتج شده از هر دو روش صدق می­ کند؟ آیا نتایج به دست آمده از دو روش با یکدیگر سازگاری دارند و نتایج یکدیگر را تایید می­ کنند؟

 

از طرف دیگر برای بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه، نسبت­های مختلفی برای اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه وجود دارد. آیا این رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه با هر کدام از این نسبت­ها برقرار است؟

 

از این رو در این پژوهش تصمیم گرفته شد که رابطه ساختار سرمایه با مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها در تمامی حالت­ها مورد بررسی قرار گیرد، تا صحت پیش ­بینی رفتار شرکت­ها مطابق تئوری سلسله مراتبی و متاثر بودن ساختار سرمایه شرکت­ها از مراحل چرخه عمر در شرکت­های ایرانی به طور دقیق و جامع ارزیابی شود.

 

1-3. ضرورت انجام تحقیق

 

تخصیص بهینه منابع مالی منجر می­شود که صنایع مختلف به حداکثر بازدهی و حداقل هزینه برسند. از آنجا که شکل ساختار سرمایه می ­تواند در بیشتر کردن بازده و در مقابل آن کم­تر کردن هزینه دارای یک نقش اساسی باشد، در نتیجه اتخاذ تصمیمات مالی با توجه به موقعیت شرکت در یکی از مراحل چرخه عمر، می ­تواند شرکت­های سهامی و مدیران آن­ها را به سمت هدف خود، که حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران است، هدایت کند(ستایش و کرمی،1390). در این شرایط مدیران شرکت­ها نیز می­توانند با در نظر گرفتن موقعیت خود در نمودار چرخه عمر و موقعیت شرکت، ترکیب مناسب­تری برای ساختار سرمایه خود پیدا کنند. این مساله که شرکت ها چگونه سیاست­های تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم می­نمایند، مباحث فراوانی را در تئوری های مالی به خود اختصاص داده است. با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که از عمده­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است(کاسار2004).

 

از سویی دیگر با بکارگیری دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می­شویم که روشی را که اکنون برای ارزیابی و  توصیف یک سازمان به کار می بریم، ضرورتاً نمی­توانیم برای ارزیابی و تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیم. اقداماتی که برای یک مساله در زمان رشد لازم است مسلماً با اقداماتی که برای همان مساله در دوران افول ضروری است، تفاوت دارند. توجه به مواردی نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر، گویای اهمیت ساختار سرمایه شرکت­ها می باشد. مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه  ایفاگر نقش مهمی می باشد. مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروی در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژی های متناسب با این مراحل را تدوین نماید. با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقای شرکت­ها در طول چرخه حیات آن­ها، لازم است تا با بهره­ گیری از نتایج تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاری و اثرپذیری مقوله ساختار سرمایه با چرخه عمر شرکت، به محک آزمون گذاریم.

 

از طرف دیگر می­توان گفت شناخت مراحل چرخه عمر شرکت می ­تواند به سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان به عنوان مهمترین استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری در پیش ­بینی وضعیت آتی شرکت کمک کند. به عبارتی دیگر آگاهی از مرحله­ای که شرکت درآن قرار دارد و در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت، به استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری کمک می­نماید تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیاز­های جاری وآتی آن (نظیر نیاز به سرمایه­گذاری و تأمین­ مالی) و نیز عملکرد و قابلیت­های مدیریت به عمل آورند (حقیقت وقربانی ،1386).

 

1-4. هدف تحقیق

 

با توجه به اینکه شرکت­ها با توجه به مراحل چرخه­ عمر خود و غلبه بر مشکلات خاص آن مرحله، از الگوهای رفتاری متناسب با آن پیروی می­ کنند(Adizes, 1989)، شناخت اثرات مراحل چرخه عمر بر تصمیمات تامین مالی، به مدیران این امکان را می­دهد که الگوی رفتاری مناسب­تری را به کار گیرند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها می­باشد. اهداف فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:

 

الف) تعیین دوره حیات(چرخه عمر) شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و الگوی جریان­های نقدی

 

ب) بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو مدل چرخه عمر

 

ج) بررسی الگوی رفتاری هر یک از نسبت­های اهرمی به عنوان معیارهای اندازه ­گیری ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها به صورت جداگانه.

 

1-5. سوال تحقیق

 

همان­گونه که در بخش­های قبلی تشریح گردید، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آنها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد. بر این اساس پرسش‌های اصلی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم به این صورت مطرح می­گردند:

 

آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
 

آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
 

آیا رابطه ساختار سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است؟
 

 

1-6. فرضیه ­های تحقیق

 

با توجه به مطالعات یوتامی و اینانگا(2012) و فرلینگهاس و همکاران[1](2005) و نیز بر اساس تئوری سلسله مراتبی، انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل مختلف چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. به عبارتی ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه برای تعیین چرخه عمر شرکت­ها از دو مدل آنتونی و رامش(1992) و الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون2011) استفاده می­شود و ساختار سرمایه نیز بر اساس چهار نسبت اهرمی اندازه ­گیری می­شود، در نتیجه فرضیه ­های این پژوهش به شکل زیر تعریف می­گردند:

 

الف) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل آنتونی و رامش

 

فرضیه اصلی 1:نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

 

فرضیه فرعی 1-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

 

فرضیه فرعی 1-2: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

 

فرضیه اصلی 2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

 

فرضیه فرعی 2-1: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

 

فرضیه فرعی 2-2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

 

فرضیه اصلی 3: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

 

فرضیه فرعی 3-1: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

 

فرضیه فرعی 3-2: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

 

فرضیه اصلی 4:نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

 

فرضیه فرعی 4-1: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

 

فرضیه فرعی4-2: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

 

ب) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل الگوی جریان­های نقدی

 

فرضیه اصلی 5: نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.

 

فرضیه فرعی5-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                  صفحه

 

چکیده: 1

 

فصل اول – کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- تشریح و بیان مسئله 3

 

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق 5

 

1-4- اهداف تحقیق 5

 

1-5- سؤالات تحقیق 6

 

1-6- فرضیه های تحقیق 6

 

1-7- روش تحقیق 6

 

1-8- قلمرو تحقیق 7

 

1-9- شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 7

 

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 7

 

1-11-ساختار کلی تحقیق 8

 

 

 

فصل دوم – مبانی نظری و  پیشینه پژوهش

 

2-1- مقدمه 9

 

2-1-1-گذشته مالیات 10

 

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات 11

 

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی 11

 

2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 11

 

2-1-5- آینده مالیات 12

 

2-2- انواع مالیات 13

 

2-2-1- پایه مالیاتی 13

 

2-2-2- نرخ‌های مالیات 14

 

2-3- کیفیت مالیات 14

 

2-3-1- کیفیت 14

 

2-3-2- نگرش های کیفیت 15

 

2-3-3- کیفیت مالیات 16

 

2-4- راهکار های بهبود روش‌های عملیاتی اخذ مالیات 20

 

2-4-1- تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مودیان 20

 

2-4-2- استفاده از مدیران اقتصادی جامعه 20

 

2-4-3- گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم 20

 

2-4-4-  کارت بازرگانی ، کد اقتصادی 21

 

2-4-5- تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مودیان   21

 

2-4-6- آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی 21

 

2-4-7- برگزاری کارگاههای آموزشی و انتشار مقالات مختلف و تبادل اطلاعات   21

 

2-4-8- استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید   21

 

2-4-9- ساده نمودن روش‌های اخذ مالیات و حذف روش‌های زائد   22

 

2-5- فرآیند مالیاتی 22

 

2-5-1- مالیات ابرازی 22

 

2-5-1-1- فرهنگ مالیاتی 24

 

2-5-1-2- مالیات ابرازی و فرهنگ مالیاتی 25

 

2-5-1-3- مزایای برقراری روش خود اظهاری 25

 

2-5-1-4- شرایط خود اظهاری 27

 

2-5-2- مالیات تشخیصی 28

 

2-5-2-1- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها و مامور تشخیص مالیات   28

 

2-5-2-2- تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری   28

 

2-5-3- مالیات قطعی 29

 

2-5-4- هیات های حل اختلاف مالیاتی 30

 

2-5-4-1- اعتراض نسبت به برگ تشخیص 31

 

2-5-4-2- رسیدگی مسؤل مربوط نسبت به اعتراض مودی 31

 

2-5-4-3- حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف 32

 

2-5-4-4- مراجع حل اختلافات مالیاتی 33

 

2-6- تخطی مالیاتی 33

 

2-6-1- بررسی عوامل موثر بر تخطی مالیاتی 33

 

2-6-2- عوامل موثر در تخطی مالیاتی 34

 

2-7- حاکمیت شرکتی 35

 

2-7-2- حاکمیت شرکتی در ایران 36

 

2-7-3- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 38

 

2-7-3-1- بازیگران داخلی 39

 

2-7-3-2- هیات مدیره 39

 

2-7-3-3- بازیگران خارجی 40

 

2-7-4- ساختار حاکمیت شرکتی 40

 

2-7-5- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی 42

 

2-7-6- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی   44

 

2-7-7- تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی 45

 

2-7-7-1- تئوری قرارداد 45

 

2-2-7-2) تئوری نمایندگی 47

 

2-7-7-2-1- فرض های تئوری نمایندگی 50

 

2-7-7-2-2- مشکلات نمایندگی 51

 

2-7-7-2-3- نظرات موافقین نمایندگی 52

 

2-7-7-2-4- نظرات مخالفین نمایندگی 53

 

2-7-8- ساختار مالکیت 53

 

2-7-9- مالکیت نهادی 54

 

2-7-10- مالکیت حقیقی 55

 

2-7-11- تمرکز مالکیت 55

 

2-8- پیشینه تحقیق: 55

 

 

 

فصل سوم – روش‌ شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه 65

 

3-2- روش تحقیق 66

 

3-2-1-  قلمرو تحقیق 66

 

3-2-1-1-  قلمرو زمانی تحقیق 66

 

3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق 66

 

3-3- فرضیه های تحقیق 66

 

3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری 67

 

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها   67

 

3-4-1-  جامعه آماری: 67

 

3-4-2- روش گردآوری داده ها 68

 

3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 69

 

3-5-1- روش‌های آماری: 69

 

3-5-2- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها 69

 

3-5-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی 70

 

3-5-3-1- مدل رگرسیون 70

 

3-5-3-2- همبستگی 71

 

3-4-4-1-2-1- ضریب همبستگی: 71

 

3-5-3-2-1- ضریب تعیین: 72

 

3-5-3-2-2- ضریب تعیین تعدیل شده: 72

 

3-5-3-3- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون 73

 

3-6- خلاصه فصل 74

 

 

 

فصل چهارم– تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1- مقدمه 75

 

4-2- آمار توصیفی داده ها 76

 

4-3- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق 77

 

4-3-1- آزمون نرمال بودن برای تخطی مالیاتی 78

 

4-3-2- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران 79

 

4-3-3- آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره 80

 

4-3-4- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی 81

 

4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اقتدار سهامداران شناور آزاد   83

 

4-3-6- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت 84

 

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 85

 

4-4-1-  آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره: 85

 

4-4-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره: 86

 

4-4-3-  برازش مدل تحقیق: 88

 

4-4-4- یافته های آزمون متغیر اضافی 89

 

4-5- خلاصه‌ فصل 90

 

 

 

فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه 91

 

5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش 92

 

5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری 92

 

5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 93

 

5-3- نتیجه‌گیری. 95

 

5-4- محدودیت های تحقیق . 97

 

5-5- پیشنهادات تحقیق. 99

 

5-5-1- پیشنهادات کاربردی 99

 

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 99

 

منابع. 101

 

پیوست ها    104

 

– مقدمه

 

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام اخذ مالیاتی از مهمترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته، عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات‌ها متعلق به آن، بخصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر و اصلاح آن گردید. در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد.

 

به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

 

1-2- تشریح و بیان مسئله

 

همه دولت­ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد می­ کنند که دیرین ترین مورد آن به “مالیات ستانی” اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولت­ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت­های دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی، “مالیات ستانی” رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولت­هاست و دولت­های عقل­گرا تلاش می­ کنند سایر منابع درآمدی را به سرمایه­گذاری تبدیل کنند و به نسل­های آتی هدیه دهند. سیستم مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد : کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشر های مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که با مشکل پیچیدگی قانون روبروست، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی ناعادلانه نیز روبه رو شود، بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آنکه چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد(محمدی، 1392، 6).

 

مالیات یکی از منابع درآمدی دولت ها می باشد و در کشور ایران بعد از درآمدهای نفتی بعنوان دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود. لذا یکی از مقاصد دولت ها تعیین عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی میباشد. از این رو، کشش مالیاتی از دید شرکت وارد منحنی عرضه و تقاضا شد و مالیات به عنوان هزینه در شرکت‌ها شناسایی گردید در نتیجه شرکت‌ها بدنبال کمینه سازی هزینه و بدهی مالیاتی خود هستند. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که نظام راهبری شرکت نقش اساسی در کشش مالیاتی ایفا می کند از این رو، افزایش نرخ مالیات ضرورتاً منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت نمی شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها با تخطی های مالیاتی از قبیل فرار مالیاتی و . سعی می کنند تا از پرداخت هزینه‌های سنگین مالیات خودداری کنند. این امر موجب می شود که هر چه دولت ها نرخ مالیات را افزایش می‌دهند به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌دهد.

 

بطور عمومی، تخطی های مالیاتی شرکت‌ها از دو طریق انجام می گیرد: روش اول، روشی قانونی است که با شناسایی و انجام انواع معاملات مناسب که تحت قوانین معافیت های مالیاتی است سعی در عدم پرداخت مالیات قانونی خود می کنند. این روش یکی از خدمات حسابداران در زمینه مالیات می باشد. روش دوم، روشی غیرقانونی است به منظور حذف یا کاهش مالیات انجام می گیرد در این روش، شرکت با طراحی معاملات پیچیده سعی در کاهش یا حذف هزینه مالیات دارد و هدف اصلی این گونه معاملات سودآوری نیست بلکه با هدف کاهش یا حذف هزینه مالیاتی انجام می گیرد (دی سای و دارماپالا، 2006). کمیته مشترک وضع مالیات کنگره ایالات متحده روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی شرکت را از قبل طراحی شده دانسته و مبنایی برای اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بدون ارائه ریسک یا زیان اقتصادی تعریف کرده اند (چن و همکاران، 2009). دی سای و همکاران (2009) روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی را طراحی و انجام معاملات پیچیده توسط شرکت بدون هدف کسب سود بیان می کنند.

 

حال مسئله اساسی که در اینجا مطرح می شود، نظام راهبری شرکت چگونه می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد؟ بطور کلی انتظار بر این است که سهامداران تخطی های مالیاتی را ترجیح بدهند (چن و همکاران، 2009). از این رو، تلاش برای پرداخت کمتر مالیات بر این موضوع تأکید دارد که مبلغ کاهشی مالیاتی به نفع سهامداران پس انداز شود. این موضوع امکان دارد صحیح نباشد، برای نمونه، مسئله مشهور شرکت انرون بیانگر این مطلب است، هنگامی که شرکت انگیزه فرار از پرداخت مالیات داشت بطور قطع، نمی تواند گفت که برای نفع و سودمندی سهامداران، از پرداخت مالیات دوری می شود. در آن زمان، دایره مالیاتی شرکت انرون به یک بخش تجاری تغییر یافت که هدفش کسب درآمدهای سالانه (مبلغ پس انداز- شده مالیات) بود. اگرچه، بیشتر شرکت‌ها با طراحی و انجام معاملات پیچیده از پرداخت مالیات های سنگین و پرهزینه اجتناب می نمایند که بطور قطعی سهامداران از این امر منتفع نمی گردند (دی سای و- همکاران، 2009). از طرف دیگر، استراتژی های مالیاتی بوسیله نماینده سهامداران و رؤسای شرکت اتخاذ می گردد بطوری که ممکن است این امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمایندگی را فراهم آورد و موضوع پیچیدگی مالیاتی مطرح گردد.

 

این تحقیق، سعی در بررسی ارتباط معنی دار نظام راهبری شرکت با تخطی های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد. پیش از این صاحب نظران بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که بین نظام راهبری شرکت و سیاست ها و خط مشی های مالیاتی شرکت ارتباط وجود دارد. این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی را در دوره زمانی نسبتاً طولانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

 

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق

 

یکی از راه های تخطی مالیاتی شرکت در کشور های در حال توسعه ضعف سیستم های استهلاک میباشد مهمترین نقاط ضعف این سیستم ها عبارتنداز:1- تعداد بسیار گسترده گروه بندی دارایی ها،                  2- نرخهای متعدد استهلاک و 3- دارا بودن ساختاری از نرخ‌های استهلاک که سازگار با گروه های مختلف دارایی ها نمی باشند. این نقاط ضعف می تواند جزء یکی از راه های تخطی مالیاتی توسط مدیران  شرکت‌ها باشد. از این رو، کشورهای توسعه یافته با بهبود و اصلاح سیستم استهلاک، اقدام به کاهش تخطی های مالیاتی نموده اند (کلیم الکساندر، 2008؛ تانزی، 2000؛ دنیس باتمن، 2008). وجود چنین خلاهایی در قوانین مالیاتی کشور ضرورت و اهمیت انجام چنین مطالعاتی را دو چندان می کند. بعلاوه، با توجه به سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور مبنی بر خصوصی­سازی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ایران و فروش سهام بلوکی به نهادها و سازمان های شبه دولتی و غیردولتی، لزوم انجام مطالعاتی در زمینه نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی : تعیین ارتباط میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات.

 

اهداف فرعی:

 

تعیین ارتباط میان درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات.

 

تعیین ارتباط میان مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات.

 

تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات.

 

تعیین ارتباط میان اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات.

 

تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات.

 

1-5- سؤالات تحقیق

 

سوال اصلی تحقیق: چگونه نظام راهبری شرکتی با تخطی های مالیاتی ارتباط دارد؟

 

چه ارتباطی بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
 

چه ارتباطی بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
 

چه ارتباطی بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
 

چه ارتباطی بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
 

چه ارتباطی بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق

 

با توجه به تبیین مسئله فرضیه های ذیل تدوین گردید:

 

1- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

 

2- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

 

3- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

 

4- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

 

5- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

 

فصل اوّل: کلیات تحقیق

 

1-1. مقدمه 2

 

1-2 بیان مسئله 2

 

1-3. اهمیت وضرورت پژوهش. 3

 

1-4. اهداف پژوهش 5

 

1-5. فرضیات پژوهش. 7

 

1-6. قلمرو پژوهش 7

 

1-7. ابزار گردآوری داده­ ها 8

 

1-8. روش تحقیق 8

 

1-9.روش نمونه گیری وحجم نمونه 9

 

1-10. روش تحلیل داده­ ها 9

 

1-11.تعریف واژه­های کلیدی 10

 

فصل دوم: مبانینظریوپیشینهتحقیق دوم

 

2-1.مقدمه. 13

 

2-2. ادبیات تحقیق. 13

 

2-2-1. افشا 13

 

2-2-2. عزت نفس 22

 

2-2-3. امید واری 23

 

2-2-3رضایت از زندگی. 24

 

2-3 پیشینه تحقیق 25

 

2-3-1. پیشینه تحقیق در سطح ملی 25

 

2-3-2. پیشینه خارجی. 32

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1. مقدمه 41

 

3-2. جامعه آماری 41

 

3-3. تعیین حجم نمونه 41

 

3-4. روش جمع­آوری داده­ ها. 42

 

3-5. پرسشنامه 43

 

3-6 چگونگی تنظیم پرسشنامه 44

 

3-7. روایی وپایایی ابزار جمع­آوری اطلاعات. 44

 

3-8. روش تحلیل داده­ ها. 44

 

 

 

3-9 مبانی خلاصه وجمع­بندی 44

 

فصل چهارم: تجزیه­­و­تحلیل داده­ ها

 

4-1 .مقدمه . 45

 

4-2.امار توصیفی متغیرهای پژوهش 56

 

4-3. آزمون نرمال­بودن داده های پژوهش. 53

 

4-4. ازمون فرضیه های پژوهش 54

 

فصل پنجم:  نتیجه­گیری وپیشنهادات

 

5-1. مقدمه 58

 

5-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق. 59

 

5-3. پیشنهاداتی مبتنی برنتایج تحقیق. 60

 

5-4. پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 60

 

5-5. محدودیت­های تحقیق. 61

 

منابع فارسی. 62

 

منابع لاتین 64

 

 

 

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با افشای اختیاری در بین حسابداران است. با بهره گرفتن از متغیر امیدواری رضایت از زندگی و عزت نفس  به عنوان متغیر مستقل و افشای اختیاری به عنوان متغیر وابسته، فرضیات تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیق همبستگی پیمایشی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش حسابداران استان یزدمی­باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 150 نمونه قابل قبول جمع‌آوری گردید. تجزیه­وتحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از رگرسیون خطی و  ازمون همبستگی انجام شده و نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین عزت نفس از  متغیر ویژگی­های شخصیتی با افشای اختیاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد اما بین ویژگیهای امید واری و رضایت از زندگی با افشای اختیاری در نمونه مورد بررسی وجود رابطه معنادار به تایید نرسید.

 

کلمات کلیدی:رضایت از زندگی، امیدواری، افشای اختیاری وعزت نفس

 

 1-1. مقدمه

 

افشا حاوی اطلاعاتی است که برای سرمایه­گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد و نباید هیچ کدام از اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه­گذار معمولی حذف و یا پنهان شود. با عنایت به این واقعیت که غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه ­گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در خصوص عملکرد شرکت هستند، از این رو احتمال می­رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه­ای برای ارزش­گذاری اشتباه شرکت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزش­گذاری اشتباه شرکت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات بر اساس استاندارد­های موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش ­بینی عملکرد آتی، گزارش­های اینترنتی، جراید مالی و. می­پردازند(ایزدی نیا و همکاران،1388، 46).

 

حرفه حسابداری و نهادهای دولتی و قانونی هیچ الزامی از بابت افشای اختیاری ندارند. در مواردی که اطلاعاتی مهم و مورد توجه و علاقه سرمایه­گذار باشد اما افشای آن الزامی نباشد، اهمیت افشای اختیاری پررنگ می­گردد. در برخی موارد این اطلاعات ممکن است جنبه غیر­مالی داشته باشد اما در تصمیم ­گیری با اهمیت باشد،لذا این پژوهش به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری غیر­مالی می ­پردازد.

 

 1-2 بیان مسئله

 

هدف اولیه گزارشگری مالی یاری نمودن سرمایه ­گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه  گذاران است. در این رابطه شرکت­ها افشای اطلاعات را از طریق گزارشات مالی، یادداشت­های پیوست و. انجام می­ دهند، با این وجود در عصری که انتقال به موقع اطلاعات شرکت به واسطه تحلیل­گران مالی، جراید، گزارش­های اینترنتی و. صورت می­پذیرد، گزارش­های مالی سنتی به طور فزاینده­ای به حاشیه رانده شده است و بعضاً به منظور رفع نیازهای قانونی مورد ملاحظه قرار می­گیرد (ایزدی نیا و همکاران،1388، 46).

 

در سال­های اخیر دو گروه نظریه­پردازان و عملگرایان در راستای تشخیص نواقص موروثی گزارشگری سنتی گام برداشته و مدل­ها و چارچوب­هایی را برای افشای داوطلبانه اطلاعات ارائه نموده ­اند. این چارچوب­های گزارشگری اطلاعات، گزارشگری مالی سنتی را تکمیل نموده و به سرمایه ­گذاران کمک می­ کند تا فعالیت­های سودآور را بهتر تشخیص دهند، به هر حال گزارشگری داوطلبانه اطلاعات به عنوان بخشی از گزارشگری اطلاعات به استفاده­کنندگان برون سازمانی مورد قبول واقع شده است. به طور کلی قابلیت­های گزارشگری داوطلبانه اطلاعات تا حدودی منجر به کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه­­گذاران می­شود(نوروزی پور و همکاران، 1390، 75و74).

 

با افشای اختیاری اطلاعات می­توان تصویر روشنی از عملکرد و وضعیت­ مالی شرکت و متعاقباً ارزشگذاری صحیح آن ارائه داد. در افشای اختیاری برخلاف افشای اجباری قوانین الزام آور وجود ندارد و حسابدار در صورت تمایل و توان به افشای مطالبی که فکر می­ کند در تصمیم ­گیری­های استفاده­کنندگان از صورت­های مالی اثر دارد می ­پردازد.

 

افشای اختیاری شامل 6 بخش است: پیشینه اطلاعاتی، خلاصه­ای از نتایج مهم تاریخی، اطلاعات بخش­ها، آماره­های کلیدی غیر­مالی، اطلاعات پیش ­بینی و بحث و تحلیل مدیریت.

 

در این تحقیق ضمن انتخاب آماره­های کلیدی غیر­مالی از موارد شش­گانه افشای اختیاری، سعی گردید به این پرسش پاسخ داده شود که:

 

بین ویژگی­های شخصیتی و افشای اختیاری اطلاعات غیرمالی در بین حسابداران چه رابطه­ای وجود دارد؟

 

1-3. اهمیت وضرورت پژوهش

 

هدف اصلی گزارشگری مالی سنتی افشای اطلاعات مالی در قالب اصول عمومی پذیرفته­شده حسابداری بوده است، اما امروزه بیشتر شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته، داده­های مالی را تحت یکی از دو مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و یا استانداردهای حسابداری بین ­المللی گزارش می­ کنند. علیرغم اهمیت جهانی هر دو مجموعه، از نظر بازار سرمایه هر دو گروه استانداردهای ذکر شده دارای نقایص عمده­ای هستند. به عنوان نمونه استانداردهای قراردادی آزادی عمل بیشتری را برای مدیران فراهم می­سازند و آنها می­توانند برای انعکاس یک رویداد از روش­های حسابداری متنوعی بهره بگیرند و این امر علاوه بر ایجاد امکان هموارسازی سود، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی را کاهش می­دهد. ضمناً ماهیت فرآیند گزارشگری مالی به گونه­ای است که معمولاً داده­های گزارش شده پایه و اساس مطمئنی برای پیش ­بینی عملکرد آتی شرکت­ها نمی­باشند که این امر منجر به کاهش اعتبار اطلاعات از دیدگاه سهامداران می­شود. گذشته از این، امروزه گزارشگری مالی بیشتر بر داده­های کمی تمرکز داشته و کمتر به موضوعاتی مثل ریسک سرمایه­گذاری­ها و اثرات بلندمدت آن، سرمایه انسانی، ارتباطات با مشتری، تحقیق و توسعه، شهرت شرکت و می ­پردازد(نوروزی­پور و همکاران،1390، 74).

 

به علت نقص در گزارشگری مالی سنتی و عدم رفع نیاز کامل استفاده­کنندگان از صورت­های مالی، نیاز به افشای اطلاعات بیشتر مازاد بر افشای اجباری می­باشد.

 

تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا بر­خواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه ­گذاران برون سازمانی است. افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسائل دارد (حجازی و همکاران،1389 ،24).

 

هدف از افشای اطلاعات کمک به استفاده­کنندگان به منظور انجام تصمیم­های اقتصادی است. اما در مواردی کیفیت و میزان افشای این اطلاعات تحت تاثیر مفهوم پنهان­کاری قرار می­گیرد. پنهان­کاری عبارت است از محدود ساختن افشای اطلاعات حسابداری فقط برای آنهایی که ارتباط نزدیکی با واحد تجاری دارند. در کتاب­های تئوری حسابداری (مانند هندریکسن[1] و ون­بردا[2]،1992 و بلکویی[3]، 2000) درباره اینکه چه اطلاعاتی باید افشا شود، هدف از افشای اطلاعات چیست و چه میزان از اطلاعات باید افشا شود بحث شده است، اما به ویژگی­های محیطی و شخصیت افشا­کنندگان اطلاعات توجه نشده است. در حالیکه حسابداری یک فعالیت اجتماعی، حرفه­ای شامل منابع انسانی و غیر انسانی است (مهدوی و قاسمی،1388،194و193).

 

بنابراین در این تحقیق به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی حسابداران به عنوان یک عامل انسانی با افشای اختیاری اطلاعات پرداخته شده است و با توجه به وجود عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران که منجر به ارزش­گذاری اشتباه شرکت می­شود به نظر می­رسد افشای اختیاری اطلاعات لازم و این تحقیق ضرورت کاربردی دارد.

 

از طرفی با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع افشاگری اطلاعات تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد ویژگی­های شخصیتی و تمایل یک حسابدار که می ­تواند در انجام و میزان این افشا اثر داشته باشد در ایران تحقیقی صورت نگرفته، این تحقیق دارای نوآوری می­باشد و با توجه به ترکیب دو رشته روانشناسی و حسابداری و بین رشته­ای بودن آن می­توان گفت تحقیق حاضر می ­تواند به کامل شدن حوزه علم در این زمینه کمک نماید.

 

1-4.اهداف پژوهش

 

اهداف پژوهش به شرح ذیل می­باشد:

 

اهداف کاربردی

 

افشای اختیاری اطلاعات به استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی کمک می­ کند تا تصمیمات درستی را بگیرند. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی در درجه اول سهامداران می­باشند که می­توانند برآورد درستی از ارزش شرکت و وضعیت و عملکرد آن داشته باشند. در درجات بعدی اعتباردهندگان، بانک­ها، دولت و. می­باشد. از طرفی به واسطه تاثیری که افشای اختیاری اطلاعات بر­ روی عملکرد شرکت دارد می­توان کارمندان و کارگران شاغل در شرکت­ها را نیز عنوان نمود.

 

هدف اصلی

 

هدف اصلی تحقیق بررسی بین ویژگی­های شخصیتی و افشای اختیاری در بین حسابداران می­باشد.

 

اهداف فرعی

 

1) بررسی رابطه بین ویژگی­ امیدواری و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

2) بررسی رابطه بین ویژگی­ عزت نفس و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

3) بررسی رابطه بین ویژگی­ رضایت از زندگی و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

4) بررسی رابطه بین ویژگی­ جنسیت و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

5) بررسی رابطه بین ویژگی­ وضعیت تاهل و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

6) بررسی رابطه بین ویژگی­ سن و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

7) بررسی رابطه بین ویژگی­ سمت شغلی و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

8) بررسی رابطه بین ویژگی­ سابقه­کار و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

1-5. فرضیات پژوهش

 

برای دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه ­های زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفت:

 

فرضیه اصلی تحقیق:

 

بین ویژگی­های امیدواری،رضایت از زندگی و عزت نفس با افشای اختیاری در بین حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیات فرعی:

 

1) بین ویژگی­ امیدواری و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

2) بین ویژگی­ رضایت از زندگی و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

3) بین ویژگی­ عزت نفس و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد

 

4) بین ویژگی­ جنسیت و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

5) بین ویژگی­ وضعیت تاهل و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

6) بین ویژگی­ سن و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

7) بین ویژگی­ سمت شغلی و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

8) بین ویژگی­ سابقه­کار و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

1-6. قلمرو پژوهش

 

هرتحقیقی باید دارای قلمروودامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق بر موضوع تسلط کافی داشته باشد وبتواند نتایج حاصله از نمونه انتخابی رابه جامعه تعمیم دهد.قلمرو تحقیق حاضر شامل زمینه ­های زیر می­باشد.

 

قلمرو مکانی

 

چارچوب مکانی تعیین شده در این تحقیق کلیه حسابدارانی هستند که در شرکت­ها وموسسه­های حسابداری سطح شهر یزد مشغول به کار می­باشند وبه عنوان جامعه هدف بوده که انتخاب نمونه از میان آنها صورت گرفته است.

 

قلمرو زمانی تحقیق

 

قلمرو زمانی تحقیق فصل پاییز و تابستان 1393می­باشد.

 

قلمرو موضوعی تحقیق

 

چارچوب موضوعی رعایت شده در این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری می­باشد.

 

1-7. ابزار گردآوری داده­ ها

 

روش های گردآوری داده­ ها در این پژوهش را می­توان به دو دسته کتابخانه­ای و میدانی تقسیم نمود.

 

در ارتباط با جمع­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه­ای و در خصوص جمع­آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه ­های پژوهش روش میدانی مورد استفاده قرار

 

گرفته است. برای جمع آوری داده­ ها به روش میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.

 

1-8. روش تحقیق

 

این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده­ ها(طرح تحقیق) از نوع تحقیقات غیرآزمایشی(همبستگی) می­باشد. جهت گردآوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه ­ها،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی محسوب می­شود.

 

1-9.روش نمونه گیری وحجم نمونه

 

دراین تحقیق از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه استفاده شده و پس از محاسبه حجم نمونه      150 مورد محقق به دلیل دستیابی به نرخ موثر تعداد180پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و تعداد 150پرسشنامه به­دست آمد. روش نمونه گیری در تحقیق نیز تصادفی ساده بوده است.

 

1-10. روش تحلیل داده­ ها

 

برای بررسی نرمال بودن داده­ ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و  برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش آزمون همبستگی استفاده میگردد. برای بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند از روش پیرسون و در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن از روش همبستگی اسپیرمن استفاده می­شود. همچنین از روش رگرسیون خطی نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی افراد با افشا استفاده میگردد.

 

1-11.تعریف واژه­های کلیدی

 

افشای اختیاری
تعریف ساده افشا، انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت است. این افشا  در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع­کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری و در صورتیکه افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می­شود. همچنین افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش­های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک­ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید(ابوئی ودیگران،1390 ،18).

 

تعریف عملیاتی: دراین تحقیق متغیر افشای اختیاری با استفاده از10 سوال دربردارنده مفاهیمی همچون افشای میانگین حقوق هر کارمند، سن کارکنان کلیدی، سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی، تعداد واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان رشد در واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان فروش سربه­سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، زمان انجام تولیدیا تحویل، تشریح روش­ها یا فوت­و­فن تولید و توضیحاتی درباره مشتریان مورد سنجش قرار گرفته است.

 

عزت نفس
 

به نظر کریستین وبرعزت نفس در واقع سنجشی است که چگونه خود را درک می کنیم در واقع یک جور درجه بندی ارزشهای ماست(گیله گل بهروزان,8,1387)
 

تعریف عملیاتی:در این تحقیق عزت نفس با استفاده از16 سوال در بردارنده مفاهیمی چون اعتماد به نفس , ارزشهای شخصی , خود باوری , استعداد های شخصی و .  مورد سنجش قرار گرفته است.
 

رضایت از زندگی
رضایتمندی از زندگی رامی توان حالت و شرایطی دانست که بر اسا س ارضا نیاز ،ارزوها و امیال روی داده و فرد از روی موفقیت, تمایل  وتائید ازادانه از شرایط فردی وپیرامونی به لحاظ ذهنی خشنود گردیده وان را خوشایند ارزیابی می نماید(شوستر وسیمون241:1373) اینگلهارت معتقد است احساس رضایت ازبازتاب توازن میان ارزوهای شخصی و وضعییت عینی به وجود می اید(اینگلهارت241:1373)

 

تعریف عملیاتی:در این تحقیق رضایت از زندگی با استفاده از5 سوال در بردارنده مفاهیمی چون ارزیابی فرد از زندگی در دوران حاضر , ارزیابی از میزان انگیزه

 

فهرست مطالب

 

 چکیده 1

 

فصل  اول : کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه. 3

 

1-2- بیان مسأله 3

 

1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش. 6

 

1-4- اهداف پژوهش. 7

 

1-5 – قلمرو پژوهش 7

 

1-5-1- قلمرو موضوعی 7

 

1-5-2- قلمرو مکانی. 7

 

1-5-3 – قلمرو زمانی 7

 

1-6- فرضیه‌های پژوهش 7

 

1-7- تعریف مفهومی متغیرها 8

 

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها. 9

 

فصل  دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

 

2-1 مقدمه. 12

 

2-2 مبانی نظری 13

 

2-2-1- سیاست تقسیم سود 13

 

2-2-2 نظریه های سیاست تقسیم سود. 13

 

2-2-3- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌) 14

 

2-2-4-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی. 14

 

2-2-5- مدل‌های رفتاری 16

 

2-2-6- تعریف مدیریت سود. 18

 

2- 2-7-  ابزارهای مدیریت سود 18

 

2-2-8- مبانی نظری ساختار مالکیت. 19

 

2-2-9- مالکیت خارجی. 20

 

2-2-10- مالکیت شرکتی 20

 

2-2-11- مالکیت نهادی 20

 

2-2-12- مالکیت مدیریتی 21

 

2- 2-14- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد 23

 

2-2-15- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی 25

 

2-2-16- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی. 26

 

2-2-17- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی 27

 

2-2-18 – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد 27

 

2-3 پیشینه پژوهش 28

 

2-3-1- پژوهش‌های داخلی. 28

 

2-3-2- پژوهش‌های خارجی. 29

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه 33

 

3-2-1- از نظر هدف. 34

 

3-2-2- از نظر نحوه اجرا. 34

 

3-2-3- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها. 35

 

3- 3 – فرضیه های پژوهش 35

 

3-4- جامعه‌ی آماری و نمونه آماری. 36

 

3-4-1- جامعه آماری 36

 

3-4-2- نمونه‌ی آماری پژوهش. 36

 

3-5- ابزار جمع‌آوری اطلاعات. 37

 

3-6- تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آنها 37

 

3-7- مدل پژوهش 38

 

3- 8- آمارهای توصیفی 40

 

3-9- روش‌های آماری به کار رفته در پژوهش 40

 

3-9-1- الگوی مقید. 41

 

3-9-2- الگوی اثرات ثابت. 42

 

3-9-3- الگوی اثرات تصادفی. 42

 

3-10- آزمون های انتخاب نوع الگو. 42

 

3-11-  ضریب تشخیص یا تبیین 44

 

3-12- آزمون خود همبستگی. 44

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

4-1- مقدمه 46

 

4-2- آمار توصیفی پژوهش 46

 

4-3- بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده ازآزمون جراکو – برا  48

 

4-4- آزمون ضرایب همبستگی 48

 

4-5- آزمون فرضیه‌های پژوهش. 50

 

4-5-1- آزمون فرضیه‌های اول و دوم. 50

 

4-5-2-  آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش. 53

 

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 

5-1- مقدمه 56

 

5 -2- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها. 56

 

5-2-1- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 56

 

5-2-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم 58

 

5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم 58

 

5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم 59

 

5-3- نتیجه‌گیری کلی 60

 

5-4-1- پبشنهاد‌های کاربردی. 61

 

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 62

 

5-5- محدودیت‌های پژوهش. 62

 

منابع. 63

 

منابع فارسی. 64

 

منابع لاتین 67

 

پیوست آماری. 70

 

چکیده
 

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهمترین گزینه‌ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجددأ در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیمأ سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در 87  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1386-1391 به روش داده های ترکیبی بپردازد.این نوع پژوهش نیز از نوع پژوهشهای تجربی بوده که انجام آن به صورت قیاسی-استقرایی می باشد و یافته‌ها نشان می‌دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت فردی با سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. ولی بین وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته ها می‌تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش سیاست تقسیم سود در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم سیاست تقسیم سود شود.

 

 

 

واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، ساختار مالکیت، وجه نقد عملیاتی، حساسیت وجه نقد

 

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم درخور بحث است، از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های آتی شرکت‌ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند بنابراین، تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می‌شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، 1377).

 

شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است .تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، ازتصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت است وسود بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را امکان‌پذیر و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را ممکن می‌سازد. سیاست تقسیم سود می‌تواند بر انتظار سهامداران، جریان نقد آزاد، شیوه تامین مالی، ساختار مالی وتداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم بگذارد‌(یاردینگ[1]، 2011).

 

آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد اهداف، اهمیت و چگونگی روش پژوهش می‌باشد تا نهایتاً اثراتی که ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها می‌گذارند، محاسبه شود.

 

1-2- بیان مسأله
 

افراد جهت تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند، یکی از منابع اطلاعاتی،  اطلاعات حسابداری است.  در مبانی گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودنآن در تصمیم‌گیری افراد اشاره شده است. هیئت استاندارد حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره (1) هدف گزارشگری مالی را به این صورت بیان  می‌کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه‌گذاران فعلی و بلاقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری تامین مالی وتصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم آورد‌(هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی، 1978).

 

بنابراین اطلاعاتی که به وسیله حسابداران تهیه می‌شود باید بتواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را  برآورده سازد. عدم قطعیت و ابهام در تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله تصمیم‌گیری،  برنامه‌ریزی و غیره اجتناب‌‌ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ[2]،  اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد‌(‌هامر[3]، 2009‌). حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست، سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام‌آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهامداران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند،  به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد‌(بیرسن[4]، 2010). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی[5] (2008) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند.  از طرف دیگر،  پژوهش‌های تجربی متعددی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تحقیق لینتنر[6] (2009) اشاره نمود.  نتیجه‌ی تحقیق وی نشان می‌دهد شرکت‌ها سیاست پایداری در تقسیم سود دارند و بخش قابل توجهی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی توزیع می‌کنند. بازارهای نوظهور نیز موارد دیگری به این معما افزوده‌‌اند در این بازارها پژوهش‌های جدیدی جهت توضیح رفتار شرکت‌ها در تقسیم سود انجام پذیرفته‌(گلین[7] و همکاران، 2011).

 

اندازه‌گیری‌هایی که اکثر مطالعات انجام شده از ساختار مالکیت داشته‌اند، همه براساس مهمترین سهامداران شرکت‌ها با تاکید بر پنج نمونه از بزرگترین سهامداران شرکت است و در برخی مطالعات هم بربخشی از سهام که در مالکیت مدیریت است، تاکید شده است که مدیریت شامل هیأت رئیسه وافراد رده بالای مدیریتی هستند. تاکید براین نوع اندازه گیری به منظور پیگیری مشکلات بنگاه‌ها نشان میدهد که سهامدارانی که همه آنها در رده مدیریت طبقه‌بندی می‌شوند همگی دارای منافع مشترک هستند که این چندان درست به نظرنمی‌رسد.

 

برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که موقعیتش در شرکت تنها به این علت است که بخش بزرگی از سهام شرکت را در اختیار دارد. چنین افرادی دارای منافع مشترک با مدیران حرفه‌ای نیستند. درواقع،  منافع آنها بیشتر با سرمایه‌گذاران بیرون از شرکت سازگاری دارد.‌ اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان آنها مطمئناً با کسانی ‌که فقط کارکنان مدیریتی شرکت هستند، منافع مشترک ندارند.‌  بنابراین، سطوح بالای سهامداران مدیریتی نمی‌تواند شاخص قابل اطمینانی از قوت نمایندگی مدیران حرفه‌ای درعملیات شرکت باشد که بسیاری از مطالعات آن را به عنوان شاخص در نظرگرفته‌اند. با توجه به ساختار مالکیت شرکت‌ها، انتظار داریم که این موضوع بر تقسیم سود هر سهم اثر‌گذار باشد. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به ‌مبلغ‌، زمان و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق ‌جریان‌های ‌وجوه نقد آتی  ‌به ‌استفاده‌کنندگان ‌صورت‌های ‌مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط ‌بین ‌سودآوری ‌واحد تجاری ‌و توان‌ آن‌ جهت ‌ایجاد وجه نقد و در نتیجه‌ مشخص‌‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌کنندگان ‌اطلاعات ‌مالی ‌اغلب ‌به‌ طور رسمی ‌یا غیر‌رسمی ‌مدل‌هایی ‌را برای ‌ارزیابی‌ و مقایسه ‌ارزش‌ فعلی ‌جریان‌های ‌وجه نقد آتی ‌واحدهای ‌تجاری ‌به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل ‌میزان ‌دقت‌ ارزیابی‌های‌ گذشته ‌مفید واقع‌ شود و رابطه ‌بین‌ فعالیت‌های ‌واحد تجاری‌ و دریافت‌ها و پرداخت‌های ‌آن ‌را نشان‌ دهد. با عنایت به توضیحات ذکر شده، هدف از انجام پژوهش این است که به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

 

همان‌گونه که قبلاً بیان شد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری و اعتبار‌دهی به شکل تصادفی عاقلانه به نظر نمی‌رسد و تمامی گروه‌ها اعم از دولت، بنگاه‌ها و حتی افراد مختلف به صورت انفرادی باعث برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت درگیر هستند. در محیط امروز اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز مالی و غیر‌مالی انجام موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری و اعتباردهی ممکن نمی‌باشد. در دهه اخیر به نقش اطلاع‌رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت‌های وسیع در بکارگیری مدل‌های کمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفکر حسابداری ایفا کرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه‌های متنوعی را برای تحقیق‌های علمی و تجربی در حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها، خط‌مشی تقسیم سود و عوامل اثرگذار خط‌مشی تقسیم سود هستند. با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم، موضوع خط‌مشی تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع  الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است.

 

شماری از الگو‌های نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش‌های جاری را برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می‌‌باشند. هم چنین شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، امکان بر‌آورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه‌گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه‌گذاران جزء از سرمایه‌گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهام‌داران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. البته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و مواردی مشابه شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده‌اند. بنابراین پژوهش به دنبال بررسی آثار ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود است. با توجه به موارد مذکور سوال اصلی تحقیق عبارت است از:

 

ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود چه تاثیری دارد؟

 

 

 

1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش
 

یکی از اقلام حسابداری که در گزارشگری مالی (صورت سود وزیان) تهیه و ارائه می‌شود (سود خالص) است. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست تقسیم سود، عاملی برای پیش‌بینی و از همه مهم‌تر راهنمایی برای سرمایه‌گذاری وتصمیم‌گیری به شمار می‌آید. سیاست تقسیم سود یکی از چالشی‌ترین مباحث مدیریت مالی است. تئوری نظری متضاد که اغلب فاقد پشتوانه تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست تقسیم سود شرکت هستند‌(فرانکفوتر و وود[8]،2002)

 

فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسایل مالی امری دشوار و کاملاً تخصصی است. بنابراین ارائه اطلاعات مفید به تصمیم‌گیرندگان به منظور اتخاذ تصمیم بهینه، هدف هر تحقیق علمی می‌تواند باشد‌.  ضرورت انجام این تحقیق نیز تحلیل و مطالعه فاکتورهایی اساسی است که در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی موضوعات مربوط به سیاست تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می‌آورد. طبق نظریه انتظارات عقلایی، سهامداران انتظارات خاصی از شرکت در مورد سود دارند اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد؛ ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر‌منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است‌(‌جهانخانی، 1372‌). شرح فوق اهمیت خط‌مشی تقسیم سود و تأثیر روانی میزان سود را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود به منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.

 

1-  4- اهداف پژوهش
 

هدف کلی پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود است.

 

اهداف فرعی پژوهش:

 

الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود

 

ب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سود

 

ج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود

 

د(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود

 

1-5 – قلمرو پژوهش
 

1-5-1- قلمرو موضوعی
 

در این پژوهش با بهره گرفتن از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

 

1-5-2- قلمرو مکانی
 

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

 

1-5-3 – قلمرو زمانی
 

قلمرو زمانی پژوهش حاضر فاصله زمانی بین سال­­های 1386 الی 1391(یک دوره 6 ساله) تعیین شده است.

 

1-6- فرضیه‌های پژوهش
 

با توجه به تئوری‌ها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل چهار فرضیه به شرح زیر می‌‌باشد:

 

فرضیه اول:

 

بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه دوم: