است که در مقطع زمانی سال1391-1390و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.ضریب تعیین مدلR2تقریبا97درصد بوده که نشان دهنده نکویی برازش مدل می باشد . همچنین نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد که آب به عنوان کالایی بی کشش بوده و کشش قیمتی آن کمتر از 1(0.07-)می باشد .از سویی مقادیر حاصل از کشش های جانشینی آلن – آوزاوا و موری شیما نشان می دهد که رابطه جانشینی قوی بین نهاده آب با نهاده های ماشین آلات (6.69)و ساختمان (1.30)و رابطه جانشینی ضعیف بین نهاده آب با نهاده زمین (0.65)وجود دارد و بین دو نهاده آب و نیروی کار رابطه مکملی (0.43-)وجود دارد.لازم به ذکر است فرضیه هموتتیک بودن ،وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و آزمون وجود فرم کاب – داگلاس برای تابع هزینه از طریق آزمون نسبت حداکثر راستنمایی (آماره والد )[2] رد شده است .

 

کلمات کلیدی :

 

تقاضای آب ، کشش قیمتی تقاضای آب ،تابع هزینه ترانسلوگ

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

 

Contents

 

فصل اول:کلیات پژوهش

 

1-1)مقدمه 2

 

1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی 2

 

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی 2

 

1-2-2)تبیین مساله پژوهشی 4

 

1-3)اهمیت وضرورت تحقیق 5

 

1-4)اهداف تحقیق 5

 

1-5)فرضیه های تحقیق : 6

 

1-6)روش تحقیق 6

 

1-6-1)جامعه آماری 7

 

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و.) 7

 

1-7)کاربرد نتایج تحقیق 7

 

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی 7

 

1-9)فهرست منابع وماخذ : 8

 

فصل دوم:ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق

 

2-1)مقدمه 11

 

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن 12

 

2-3)روش های تعیین قیمت آب 13

 

2-3-1)تعیین ارزش آب از طریق بازار 13

 

2-3-2)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای بدست آمده برای آب (آب بعنوان کالایی واسطه ) 13

 

2-3-3)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای مستقیم مصرف کننده (آب بعنوان کالایی نهایی) 14

 

2-4)تقاضای نهاده آب 15

 

2-5)پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب 17

 

2-5-1)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب کشاورزی : 18

 

2-5-2)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب بخش صنعت 21

 

2-6)جمع بندی ونتیجه گیری فصل : 27

 

2-7)فهرست منابع وماخذ: 28

 

فصل سوم:روش تحقیق ومبانی نظری انتخاب مدل

 

3-1)مقدمه 31

 

3-2) بررسی روش های تحقیق برای تخمین تابع تقاضا 31

 

فرضیات مدل برنامه ریزی خطی : 32

 

3-3)مبانی نظری تخمین تابع تقاضای نهاده آب 33

 

3-3-1)تابع تولید : 34

 

3-3-2)تابع هزینه وتئوری دوگانگی : 35

 

3-3-3)لم شپارد وخصوصیات مربوط به مشتق تابع هزینه 36

 

3-3-4)تابع تولید وتابع هزینه ترانسلوگ 36

 

3-4)تخمین مدل : 38

 

3-5)بررسی وشناسایی تکنولوژی زیر ساختی تولید : 38

 

3-6)الگوی ساختاری مورد استفاده در تحقیق : 39

 

3-7)جامعه ،نمونه اماری وروش نمونه گیری 43

 

3-7-1) معرفی محدوده مطالعات انجام شده : 43

 

3-8-2)وضعیت شهرکها وواحدهای صنعتی  استان سیستان وبلوچستان : 44

 

3-8-3)تقسیم بندی صنایع براساس موارد مصرف 45

 

3-9)خلاصه ، جمع بندی ونتیجه گیری فصل  : 47

 

3-10)فهرست منابع وماخذ فصل : 47

 

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل الگو

 

4-1)مقدمه: 50

 

4-2) متغیرهای موثردر بر آورد تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

 

4-3) ساختار الگوی مورد استفاده در تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

 

4-4)تصریح مدل 51

 

4-5)شرحی بر متغیر های مربوط به برآورد تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه 54

 

4-6)برآورد مدل وبررسی نتایج حاصله : 56

 

4-6)خلاصه ، جمع بندی ، نتیجه گیری فصل  : 68

 

4-7)فهرست منابع وماخذ : 69

 

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها

 

5-1)مقدمه 71

 

5-2)خلاصه تحقیق : 71

 

5-3)نتایج تحقیق : 72

 

5-5)پیشنهادات : 76

 

5-5-2 )پیشنهادات برای مطالعات آینده : 76

 

فهرست منابع وماخذ 77

 

19-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91 78

 

پیوست ها 80

 

   فهرست جداول

 

عنوان جدول                                                                                                                                    صفحه

 

جدول(2-1)خلاصه مطالعات انجام شده در داخل وخارج از کشور برروی تقاضای آب آبیاری در بخش کشاورزی .20

 

جدول 4-1)تخمین تابع لگاریتمی  هزینه ترانسلوگ 47

 

جدول (4-4):آزمون فرضیه در مورد ویژگیهای مختلف تکنولوژی تولید 54

 

جدول (4-5): برآورد کشش های جانشینی خودی ومتقاطع  نهاده ها55

 

جدول (4-6): برآورد کشش های قیمتی خودی ومتقاطع  نهاده های تولید محصول .56

 

جدول (4-7): برآورد کشش های جانشینی موری شیما57

 

جدول (4-8): اثرات تغییرات قیمت نهاده ها روی سهم هزینه نهاده ها.58

 

  فهرست نمودارها

 

عنوان نمودار                                                                                                                              صفحه

 

نمودار( 2-1)انواع روش های تعیین ارزش آب  .13

 

نمودار( 2-2)تقاضای آب به تفکیک بخشهای مختلف 15

 

    1-1)مقدمه

 

آب مایه حیات است وبدونآن هیچ جانداری قادر به ادامه حیات نمی باشد .هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی نیز فراهم می گردد .

 

از سوی دیگر از آب استفاده های گوناگون به عمل می آید از جمله نوشیدن ،شنا کردن ،شست وشو وحمام ،آبیاری ،برودت وخنک کنندگی ،استفاده در امور صنعتی ،تولید الکتریسیته ،حمل ونقل وقایقرانی ،ماهیگیری ،ایجاد مناظر طبیعی وفرح بخش .

 

شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان وبلوچستان جزیی از مناطق خشک وکم آب کشور محسوب
می شود که عمده آب مورد نیاز این استان جهت مصارف شرب،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیر زمینی وجمع آوریآبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سر ریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود ،البته شهرستان زاهدان خود به تنهایی فاقد منابع آب سطحی می باشد .

 

در ادامه این فصل به بیان مساله پژوهشی،اهمیت وضرورت تحقیق ،اهداف وفرضیه های تحقیق ،شیوه انجام تحقیق ودر نهایت به بیان تعاریف کلید واژه ها واعلام فهرست منابع وماخذ پرداخته می شود

 

1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی

 

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی

 

آب کالایی است اقتصادی که نقشی چند گانه را ایفا می نماید (1-به عنوان کالایی نهایی که مستقیما به وسیله مصرف کننده نهایی مصرف می شود 2-به عنوان کالایی واسطه که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار گیرد)

 

هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است . با توجه به رشد جمعیت ،گسترش صنعت ،بالا رفتن سطح بهداشت ورفاه عمومی ،سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد .از سوی دیگر نقش حیاتی وموثر آب در کلیه شئون زندگی فردی واجتماعی مردم یک جامعه تا آنجا اهمیت پیدا می کند که از یک طرف به عنوان اساس رشد وتوسعه همه جانبه برای یک کشور ومردم آن تلقی گردیده واز طرف دیگر محدودیت تصمیم گیری وتفکر برنامه ریزی برای سیاستگذاران ومجریان در سطوح مختلف منطقه ای ،ملی وفراملی نیز می باشد .این تفکر نشات گرفته از استراتژی کلی حاکم بر جهان هستی که در آن آب به عنوان منشا حیات تعیین گردیده است می باشد .بنابراین با توجه به ارزش حیاتی آب ونقش آن در توسعه جوامع بشری ،لزوم شناخت مدیریت ،کنترل حفاظت واستفاده بهینه وکاربری مطلوب آن در هر منطقه و
ناحیه ای برای هر ملتی امری فوق العاده مهم واجتناب ناپذیر می باشد .از سویی دیگر مصرف روز افزون آب در صنایع کشور که متاثر از رشد این بخش می باشد ضرورت مطالعه ساختار تقاضا وشناخت از ساختار مصرفی آب را کاملا ضروری نموده است

 

آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .هر چند که حجم آب مورد نیاز در صنایع در مقایسه با میزان آب مصرفی در بخشکشاورزی از نقطه نظر کمیت نسبتا ناچیز است اما افزایش فعالیتهای صنعتی ناشی از فشار تقاضا برای کالاهای تولیدی در صنایع ،گسترش صنعتی شدن کشور ،افزایش درجه شهر نشینی وتوجه به مسایل آلودگی های آب ناشی از وجود پساب های صنعتی،  بررسی ساختار مصرف آب در صنعت را کاملا ضروری کرده است .از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه کاربرد آب صنعتی منتشر شده است .

 

طبق تحقیقات به عمل آمده محققین بر این حقیقت موافق هستند که هیچ اتفاق نظری بر روی میزان کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی برای هر نوع صنعت یا ورودی

 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد به‌طور خاص بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت شهروندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۲۰٫۵۷۸ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۷۱٫۱۳۶ است. همچنین بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت کارمندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۷٫۰۸۹ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۶٫۶۲۲  است.

 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، اعتماد ، مشارکت ، بهره‌وری، خدمات شهری، شهرداری، تحلیل پوششی داده‌ها، دوراهی اجتماعی

 

                                                    فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- تعریف مسئله 2

 

1-3- اهداف 4

 

1-4- سؤالات تحقیق 4

 

1-5- فرضیه‌ها 4

 

1-6- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها 4

 

1-7- اصطلاحات 5

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

2-1-  مقدمه 10

 

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی 10

 

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی 11

 

2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی 14

 

2-5- نحوه شکل‌گیری و عملکرد سرمایه اجتماعی 16

 

2-6- شاخص های سرمایه اجتماعی 19

 

2-6-1- شاخص های در نظر گرفته‌شده در پیمایش های انجام‌شده 19

 

2-6-2- اعتماد 21

 

2-6-3- مشارکت 23

 

2-7- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی 24

 

2-7-1- نهاد خانواده 26

 

2-7-2- نهاد دین 26

 

2-7-3- نهاد فرهنگ 30

 

2-7-4-  نهاد دولت 31

 

2-7-5-  نهاد دادگستری 31

 

2-7-6- نهادهای اقتصادی و اجتماعی 31

 

2-7-7- نهادهای علمی و ارتباطی 32

 

2-7-8- نهادهای مدنی 34

 

2-8- بهره‌وری و مؤلفه‌های آن 36

 

2-8-1- کارایی 36

 

2-8-2- اثر بخشی 37

 

2-9- اهمیت بهره‌وری 37

 

2-10- اثر سرمایه اجتماعی بر بهره وری 37

 

2-10-1- هزینه‌های پایین‌تر تبادلات 38

 

2-10-2- نرخ پایین‌تر جابه‌جایی‌ها 38

 

2-10-3- تسهیم و جاری کردن دانش و نوآوری 38

 

2-10-4- ریسک‌پذیری 39

 

2-10-5- بهبود کیفیت ستاده‌ها 39

 

2-11- تحقیقات انجام‌شده درباره سرمایه اجتماعی 40

 

2-11-1- برخی از اهم مطالعات بین‌المللی 40

 

2-11-2- برخی از اهم پیشینه‌ها در قالب پایان‌نامه عبارت‌اند از 42

 

2-11-3- گزیده‌ای از پیشینه‌ها در قالب مقالات عبارت‌اند از 44

 

2-12- جمع بندی 45

 

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

 

3-1- مقدمه 48

 

3-2- سنجش بهره‌وری خدمات شهری 48

 

3-2-1- بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده 49

 

3-2-2- انتخاب مدل مناسب 49

 

3-3- سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 50

 

3-3-1- تعیین حجم نمونه 51

 

3-3-2- ابزار گرداوری داده‌ها 52

 

3-3-3- سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق 52

 

3-4- بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 52

 

3-5- جمع بندی 53

 

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق

 

۴-۱- مقدمه 55

 

۴-۲- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه موردبررسی (شهر قم) 55

 

۴-۲-۱-  ارزش‌های درونی 56

 

۴-۲-۲- جریان اطلاعات 58

 

4-2-3- اعتماد + پاسخ مناسب 59

 

4-3- تحلیل سنجش بهره‌وری خدمات شهری 59

 

4-4- تحلیل سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 63

 

4-4-1- آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری 63

 

4-4-1-1- وضعیت تأهل نمونه‌های موردبررسی 63

 

4-4-1-2- وضعیت جنسیت نمونه‌های موردبررسی 63

 

4-4-1-3- وضعیت تحصیلات نمونه‌های موردبررسی 64

 

4-4-1-4- وضعیت درآمد نمونه‌های موردبررسی 65

 

4-4-1-5- وضعیت سن نمونه‌های موردبررسی 66

 

4-4-2- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی 66

 

4-4-2-1- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری 67

 

4-5- تحلیل بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 70

 

4-5-1- آنالیز واریانس فرضیه فرعی اول 70

 

۴-۵-۲- آنالیز واریانس فرضیه فرعی دوم 71

 

۴-۶- جمع‌بندی 72

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

 

5-1- مقدمه 75

 

5-2- بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری 76

 

5-3- ارائه پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق 77

 

5-4- بیان محدودیت‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی 78

 

فهرست منابع  و مأخذ 80

 

الف) منابع فارسی 80

 

ب) منابع انگلیس 83

 

پیوست 86

 

– مقدمه

 

سرمایه اجتماعی یک مفهوم پیچیده بین‌رشته‌ای است که در دو دهه اخیر خیلی سریع موردتوجه بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی و به‌ویژه جامعه‌شناسی و اقتصاد – و ازجمله در دهه اخیر مدنظر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کشورمان – قرارگرفته است. ابهام مفهومی، تعاریف چندگانه و فقدان اطلاعات لازم درزمینه سرمایه اجتماعی، مانعی بر سر راه تحقیقات نظری و عملی در مورد نقش سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی، ازآنجاکه مکمل سایر منابعی است که تحت کنترل افراد و سازمان‌ها می‌باشند، منبع مهمی برای افراد و سازمان به شمار می‌رود. ‏بسیاری از مطالعات به اثرات سرمایه اجتماعی در سطح یک شرکت یا صنعت بر عملکرد‏ پرداخته‌اند. اما مطالعات کمتری سرمایه اجتماعی را به بهره‌وری مرتبط کرده‌اند. مطالعات محدود انجام‌شده در این زمینه، نشان‌دهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی است. باید توجه داشت که امروزه افزایش بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین روش دستیابی به اهداف در هر سازمانی مطرح است و اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیز اساسی‌ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری است. بنابراین در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری در جامعه و سازمان موردمطالعه (شهروندان و کارمندان شهرداری قم) هستیم که در ادامه بابیان کلیات تحقیق، بیشتر در رابطه با آن توضیح داده می‌شود.

 

1-2- تعریف مسئله

 

تحولات اقتصادی، گسترش مراکز صنعتی و  بازرگانی و پدیده‌های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها مسائل و مشکلات متعددی را برای زندگی شهری به وجود آورده است(طاهری، 1377 ). مهاجرت به شهرها، افزایش جمعیت شهری و درنتیجه، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و.  سبب گسترش و تنوع نیازهای شهروندان ازجمله افزایش نیاز به خدمات پایه‌ای شهری شده است. نیازهایی که برآورده کردن آن‌ها رفاه جامعه را افزایش می‌دهد.

 

ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی‌ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها و توقعات بی‌شمار ساکنان شهرها به‌کاربرده شد (همان). شهرداری سازمانی عمومی و مستقل، با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی است که ازنظر قانونی در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود(داودی، 1390). شهرداری‌ها به‌منظور افزایش رفاه شهروندان به دنبال افزایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی خود هستند. شهرداری‌ها برای رسیدن به این مهم و با توجه به طیف گسترده خدماتی که می‌باید ارائه دهند، نیازمند صرف هزینه بالا هستند؛ که این هزینه از طریق کمک‌های دولت و عوارض دریافتی شهرداری تأمین می‌شود.

 

مصوبه خودکفایی کلان‌شهرها در سال 1368، شهرداری‌ها را بر این داشت تا به دنبال روش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری بر فعالیت‌های شهری باشند؛ تا بدین‌صورت شهرداری‌ها هزینه خدمات‌رسانی به شهروندان را از خود آن‌ها دریافت کنند. یکی از این روش‌ها، واگذاری و مشارکت در امور شهری است. ضرورت عملیاتی شدن راهبرد گذر از تصدی‌گری به واگذاری امور و وظایف از جانب شهرداری‌ها در کلان‌شهرها، نگرش مشارکتی به فعالیت‌های عمرانی خدماتی را تقویت کرده است (صالحی فرد، 1390).

 

برای اینکه مشارکت مردم در امور شهری افزایش و بهبود یابد، لازم است که بر تعاملات میان مردم و شهرداری تمرکز بیشتری شود و در این خصوص می‌باید به سؤالاتی از قبیل اینکه: چه عواملی این تعاملات را ارتقاء می‌دهد؟ پیامدهای ناشی از ارتقای این تعاملات چیست؟ پاسخ داده شود. پاسخی که اغلب پژوهشگران به این قبیل سؤالات می دهند، اثرگذاری سرمایه اجتماعی[1] است.

 

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به‌خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد در رابطه با موضوعات متعدد رواج یافته است. سرمایه اجتماعی مربوط به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه می‌شود. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. در مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است بسته به شرایط و

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه 3

 

1-2- بیان ﻣﺴﺄله 5

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7

 

1-4- فرضیات و سوالات اساسی تحقیق 8

 

1-5- اهداف تحقیق 8

 

1-6- تعاریف و مفاهیم 11

 

فصل دوم: ادبیات موضوع، و پیشینه پژوهش

 

2-1- مقدمه 41

 

2-2- نقش سنتی بانک­ها در اقتصاد 42

 

2-3- اوراق بهادارسازی 43

 

2-3-1- تأمین مالی ساختار یافته 45

 

2-4- نگاهی به تاریخچه اوراق بهادارسازی 46

 

2-5- سیر تکاملی بازار محصولات اوراق بهادارسازی شده 47

 

2-6- اوراق بهادارسازی و واسطه­گری مالی 48

 

2-7- اوراق بهادارسازی و فروش وام­ها 50

 

2-8- اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) 51

 

2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتی و غیردولتی 53

 

2-9- ویژگی­های اساسی جریان نقدی رهن­ها 54

 

2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) 54

 

2-9-2- مدل­سازی پیش­پرداخت 54

 

2-9-3- مدل­سازی نکول 55

 

2-10- ارکان ساختاربندی اوراق بهادارسازی 56

 

2-10-1- بانی 57

 

2-10-2- شرکت واسط (SPV) 58

 

2-10-3- موسسات رتبه­بندی 59

 

2-10-4- تأمین ارتقاء اعتباری 59

 

2-10-5- سرمایه ­گذاران 60

 

2-10-6- موسسه خدماتی 60

 

2-11- فروش قانونی 61

 

2-12- به دور از ورشکستگی قرار داشتن 61

 

2-13- انگیزه برای اوراق بهادارسازی 62

 

2-13-1- برای بانی (وام دهنده) 63

 

2-13-1-1- متنوع­سازی ریسک منابع تأمین وجوه 64

 

2-13-1-2- دستیابی به نقدینگی 64

 

2-13-1-3- کاهش بخشیدن به نیازهای سرمایه­ای نظارتی 65

 

2-13-1-4- تقویت دامنه محصولات 66

 

2-13-1-5- فرصت­های سرمایه­گذاری 66

 

2-13-1-6- برون­ترازنامه­ای بودن ﺗﺄمین مالی 66

 

2-13-2- برای سرمایه­گذار 67

 

2-13-2-1- بازدهی بالاتر 67

 

2-13-2-2- نقدینگی بیشتر 67

 

2-13-2-3- انعطاف­پذیری در ساختاربندی 67

 

2-13-2-4- متنوع­سازی پورتفولیو 68

 

2-13-3- برای قرض گیرنده 68

 

2-13-4- کارایی اوراق بهادارسازی 68

 

2-13-5- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیره­نویسی 69

 

2-14- معایب اوراق بهادارسازی 72

 

2-14-1- ریسک­های درگیر در رهن­ها و محصولات MBS 72

 

2-14-1-1- ریسک تمرکز 73

 

2-14-1-2- ریسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) 73

 

2-14-1-3- ریسک اعتباری 74

 

2-14-1-4- ریسک نکول 74

 

2-14-1-5- ریسک نقدینگی 75

 

2-14-1-6- ریسک بازار 75

 

2-14-1-7- ریسک نرخ بهره 75

 

2-15- بیان مسئله 76

 

2-16- پیشینه داخلی و خارجی 80

 

فصل سوم: چارچوب نظری و روش تحقیق

 

3-1- مقدمه 93

 

3-2- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع 96

 

3-3- تئوری قراردادها 97

 

3-4- رابطه کارفرما-کارگزار 99

 

3-5- تئوری عاملیت (یا نمایندگی) 102

 

3-6- مسئله تقسیم ریسک 104

 

3-7- انتخاب تحت شرایط نااطمینانی 105

 

3-8- اطلاعات نامتقارن 107

 

3-8-1- انتخاب معکوس 107

 

3-8-2- مخاطره اخلاقی 108

 

3-9- مسئله کارفرما-کارگزار 109

 

3-10- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآیند اوراق بهادارسازی   111

 

3-10-1- یک مدل عاملیت مقدماتی 112

 

3-10-1-1- قاعده تقسیم ریسک بهینه در شرایطی که تنها پیش­آمد  مشاهده می­شود 114

 

3-10-1-1-1- جواب بهینه اول (F.B) 116

 

3-10-1-1-2- جواب بهینه دوم (S.B) 123

 

3-10-1-2- رویکرد مرتبه اول (FOA) 125

 

3-10-1-3- بده­بستان ریسک-انگیزه 132

 

3-10-1-4- برنامه جبران کارگزار 133

 

3-10-1-5- جمع­آوری اطلاعات اضافی 141

 

3-10-1-5-1- قاعده تقسیم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافی 145

 

3-10-1-5-2- ارزش اطلاعات 149

 

3-10-1-6- تلاش چندبعدی 152

 

3-11- استنباط بیزین ناپارامتریک 152

 

3-10-1- مدل­های مشخصه نهفته 157

 

3-11-1-1- یک توزیع بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی 160

 

3-11-1-1- یک مدل مشخصه متناهی 161

 

3-11-1-1-1- کلاس­های هم­ارزی 163

 

3-11-1-2- حد بی­نهایت مدل مشخصه 166

 

3-11-1-3- فرآیند IBP 167

 

3-12- مدل­سازی داده­ ها 169

 

3-12-1- ساختار رستوران 170

 

3-12-1-1- ویژگی­های توزیع IBP تحت ساختار رستوران 173

 

3-12-2- ساختار چسباندن-شکست­ها 175

 

3-12-2-1- استنباط تغییر برای فرآیند IBP 176

 

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ها

 

بلندمدت ممکن است تفاوت عمیق مشاهده شده بین استانداردهای زندگی کشورهای توسعه یافته و فقیر را توضیح دهد. این مدل سپس فرآیند پویای فراکنش انباشت سرمایه و استهلاک را نشان می دهد. در این فرآیند پویا، دو حالت پایدار در بلند مدت به تصویر کشیده می شود: (1) انباشت پایدار سرمایه همراه با توان استهلاک پایین (2) رکود سرمایه گذاری همراه با توان استهلاک افزاینده.

 

مدل دوم یک مدل منطق فازی است که تخمینی از شاخص استهلاک در 21 کشور در حال توسعه ارائه می دهد.

 

مدل سوم یک مدل تله فقر است که برای سرمایه، نقش حفاظتی قائل شده و کاربرد سرمایه محافظ را در سیاست‌های کاهش فقر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، فرض می کنیم که در چهارچوب مدل نسل‌های همپوشان، انباشت سرمایه محافظ مبتنی بر مالیات، احتمال بقای سرمایه مولّد در برابر بلایای طبیعی را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، آستانه‌ای برای سرمایه محافظ در نظر گرفته شده که مقادیر سرمایه محافظ افزون بر آن، احتمال بقای سرمایه مولّد را افزایش می‌دهد. یافته‌های کلیدی این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سطح پایین احتمال بقاء ممکن است فعالان اقتصادی را به سمت مصرف زودهنگام بیشتر و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری سوق دهد. تجزیه و تحلیل این یافته‌ها، انواع جدیدی از تله‌های فقر را معرفی کرده و همچنین شرایطی که در آن ممکن است تله فقرشکل بگیرد را آشکار می‌سازد. مدل ما با مطالعات تجربی اخیر که بر عدم کارایی برخی از سیاست‌های کاهش فقر مانند کمک‌های خارجی در شکل‌گیری رشد بلندمدت تأکید دارند، سازگار است.

 

بلایای طبیعی یکی از وقایعی است که در صورت نبود یا کمبود سرمایه محافظ به استهلاک شدید سرمایه ها می انجامد. در انتها، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین شاخصهای فقر و بلاخیزی کشورها در حضور متغیرهای کنترل ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: رشد، استهلاک، تله فقر، مدل نسل‌های هم پوشان، سوانح و بلایا

 

فهرست مطالب

 

 1-           فصل اول: کلیات پژوهش. 1

 

مقدمه و طرح موضوع 2

 

1-1-     هدف و محدوده تحقیق 5

 

1-2-     پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی 5

 

1-3-     فرضیه های تحقیق 9

 

1-3-1- در فرآیند توسعه، انباشت سرمایه بر تابع استهلاک تاثیر می گذارد. 9

 

1-3-2- شکل تابع استهلاک غیر خطی و پویاست. 10

 

1-3-3-. وقوع تله استهلاک امکان پذیر است. 11

 

1-4-     سوالات تحقیق 11

 

1-5-     روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات 12

 

2-           فصل دوم: استهلاک و عوامل تعیین کننده آن 14

 

2-1-     نظریه رشد اقتصادی 15

 

2-2-     مدل سولو – سوان 17

 

2-3-     معماهای رشد 20

 

2-4-     گسترش و تعمیم مدل سولو – سوان 22

 

2-4-1- استهلاک، متغیر از یاد رفته 25

 

2-4-2- نقش ارتقای ماندگاری سرمایه در رشد اقتصادی 29

 

2-4-3- مدل اول: ضد بهره وری- افزایش بهره وری در برابر کاهش ماندگاری   30

 

2-4-4- مدل دوم: چرخش منحنی تولید- بهره وری بیشتر در کوتاه مدت در برابر بهره وری کمتر در بلند مدت 32

 

2-4-5- مدل سوم- منحنی بهره وری گسسته 34

 

2-5-     مدل سیستم دینامیکی استهلاک 38

 

2-6-     نتیجه گیری 43

 

3-           فصل سوم: کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک   45

 

مقدمه     46

 

3-1-     استهلاک در مدلهای رشد 47

 

3-2-     روش شناسی رویکرد فازی 49

 

3-2-1- نظریه مجموعه های فازی 51

 

3-2-2- متغییر های زبانی 52

 

3-2-3- استدلال در سیستم فازی 53

 

3-3-     تدوین الگوی فازی استهلاک 57

 

3-4-     نتایج برآورد مدل برای شاخص استهلاک کل 66

 

3-5-     وضعیت استهلاک سرمایه در ایران 73

 

3-6-     نتیجه گیری 75

 

4-           فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان 77

 

مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                     78

 

4-1-     سرمایه محافظ در برابر سرمایه مولّد 81

 

4-2-     انواع تله‌های فقر 83

 

4-3-     سرمایه محافظ و مدل OLG. 84

 

4-3-1- محیط 84

 

4-3-2-. تعادل عمومی 88

 

4-3-3- تابع احتمال پالس 88

 

4-3-4- فرم عمومی‌تابع احتمال 101

 

4-4-     مباحثی در سیاست گزاری 109

 

4-4-1-. تزریق سرمایه محافظ 110

 

4-4-2-. افزایش نرخ مالیات بر دستمزد 111

 

4-5-     نتیجه گیری 114

 

5-           فصل پنجم: رابطه فقر و بلاخیزی 115

 

مقدمه                                                                                                                                              116

 

5-1-     مبانی نظری 117

 

5-2-     مروری بر مطالعات تجربی 119

 

5-2-1-. ادبیات فقر در ایران و جهان 119

 

5-2-2-. ادبیات اقتصادی بلایای طبیعی در ایران و جهان 123

 

5-3-     تخمین الگوی رابطه شاخصهای جامع فقر و بلاخیزی 124

 

5-3-1-. معرفی الگو 124

 

5-3-2- منابع و اطلاعات آماری 128

 

5-3-3- نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج   129

 

5-4-     معرفی مدل رابطه نرخ فقر سرشمار و بلا خیزی 135

 

5-4-1 منابع و اطلاعات 137

 

5-4-2- الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر 138

 

5-5-     نتیجه گیری و توصیه های سیاستی 145

 

6-           فصل ششم: نتیجه گیری 146

 

6-1-     خلاصه تحقیق 147

 

6-2-     نتیجه گیری 150

 

6-3-     توصیه های سیاستی 153

 

6-4-     پیشنهادها 154

 

7-           پیوست ها 170

 

پیوست الف: اقتصاد رشد در ایران 171

 

پیوست ب: داده های پایه مدل ارزیابی شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک   177

 

پیوست ج: شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک 179

 

پیوست د: شاخص بلاخیزی طبیعی میپل کرافت 2010. 180

 

مقدمه و طرح موضوع

 

امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار 30 برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در 50 سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

 

سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟

 

تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.

 

نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.

 

در دهه‏ی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

 

در دهه‏های 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.

 

آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[1] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.

 

براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.

 

تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.

 

نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

 

هدف و محدوده تحقیق

 

عوامل موثر بر انتقال پول، نتایج حاصل از تخمین روابط بین متغیرها، با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان در قالب رویکرد VAR مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر سیاستی، حجم نقدینگی می باشد و به عنوان یک تکانه پولی از آن یاد خواهد شد.در این تحقیق، مکانیسم انتقال پول برای سال های 1387 – 1350  بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سیاست های پولی عمدتاً از طریق اثرگذاری بر سطح تولید و قیمت ها به کل اقتصاد منتقل شده و سپس سرمایه گذاری و بازار ارز جذب کننده نقدینگی های ایجاد شده ناشی از سیاست پولی می باشند. رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلندمدت با تولید ناخالص داخلی و تورم ارتباط دارد و در بازار سرمایه نیز انتقال نقدینگی ناشی از سیاست پولی ابتدا در بازار ارز ، سپس بازار سرمایه گذاری حقیقی و نهایتاً بازار سهام انجام می شود.

 

کلمات کلیدی: مکانیسم انتقال پول،سیاست پولی ، حجم نقدینگی، رویکرد VAR

 

فهرست

 

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق———- 13

 

1-1- مقدمه————————————– 14

 

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق——————- 14

 

3-1- اهداف و سوالات تحقیق————————- 16   4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها———————————- 16

 

5-1- مواد و روش انجام تحقیق ——————— 17

 

6-1- معرفی متغیرها—————————— 18

 

7-1- چارچوب تحقیق —————————— 19

 

8-1- خلاصه فصل———————————– 19

 

فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق——- 20

 

1-2- مقدمه————————————– 21

 

2-2- سابقه تاریخی نظریه مقداری پول پیش از قرن نوزدهم  21

 

3-2- کلاسیک ها، رابطه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

 

1-3-2-  فیشر، نظریه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

 

2-3-2- رویکرد مکتب کمبریج، نظریه مقداری پول و تقاضای پول  24

 

4-2- شواهد کینزین های اولیه در مورد اهمیت پول— 26

 

5-2-  نظریه رجحان نقدینگی کینز—————— 27

 

6-2- انتقاد بر نظریه تقاضای پول کینز و تدوین نظریه های تکمیلی  28

 

1-6-2- نگرش موجودی انبار در مورد تقاضای معاملاتی 28

 

2-6-2- تقاضای نقدینگی توبین——————– 28

 

7-2- نظریه مدرن مقداری پول———————- 29

 

1-7-2-  تقاضای پول فریدمن ——————— 29

 

1-1-7-2- آماج حملات فکری فریدمن به اقتصاد کینزی- 31

 

8-2- مکتب چرخه تجاری وحقیقی——————— 32

 

9-2- پست کینزین ها—————————— 33

 

10-2- پیشینه تحقیق—————————— 35

 

1-10-2-  مطالعات داخلی————————- 35

 

2-10-2- مطالعات خارجی————————– 38

 

3-10-2- مکانیسم انتقال پول در کشورهای مختلف—- 41

 

11-2- خلاصه فصل———————————- 44

 

فصل سوم: سازوکار انتقال پول، مبانی و کانال های انتقال  45

 

1-3- مقدمه————————————– 46

 

2-3- اهداف و تاکتیک های سیاست پولی————– 47

 

1-2-3- هدف ثبات سطح قیمت ها و لنگر اسمی————- 47

 

1-1-2-3- نقش لنگر اسمی————————- 47

 

3-3- استراتژی سیاست پولی برای تحقق ثبات قیمت ها- 47

 

1-3-3- استراتژی هدف گذاری پولی—————– 47

 

2-3-3- استراتژی هدف گذاری تورمی—————- 48

 

4-3- اهداف جانبی سیاست پولی——————— 48

 

1-4-3- اشتغال بالا —————————– 48

 

2-4-3- رشد اقتصادی—————————– 49

 

3-4-3-ثبات بازارهای مالی———————– 49

 

4-7-3-ثبات نرخ بهره—————————- 49

 

5-4-3- ثبات در بازارهای ارز——————– 49

 

5-3-کانال های معرفی شده در مکانیسم انتقال پول— 50

 

1-5-3-کانال نرخ بهره در مکانیسم انتقال پول—– 51

 

2-5-3-کانال قیمت های سایر دارایی ها در مکانیسم انتقال پول 54

 

1-2-5-3- اثرات نرخ ارز————————- 54

 

2-2-5-3- ارزش سهام—————————– 55

 

3-2-5-3- اثرات ثروت—————————- 56

 

3-5-3-کانال اعتباری در مکانیسم انتقال پول——- 57

 

1-3-5-3- کانال وام بانکی———————– 59

 

2-3-5-3- کانال ترازنامه———————— 60

 

3-3-5-3- کانال جریان وجوه نقد—————— 61

 

4-3-5-3- کانال سطح قیمتی غیر منتظره———— 62

 

5-3-5-3-  اثرات نقدینگی خانوار—————– 62

 

4-5-3-کانال سرمایه در مکانیسم انتقال پول——– 62

 

6-3- روند بانکداری پس از انقلاب اسلامی ایران——- 64

 

1-6-3- نقد و بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا از منظر اقتصاد اسلامی در ایران—————————————— 64

 

7-3- ابزارهای سیاست های پولی——————— 65

 

1-7-3- تعیین نرخ ذخیره قانونی بانک ها———– 66

 

2-7-3- سیاست تنزیل مجدد و اعطای وام به بانک ها– 66

 

1-2-7-3- سیاست تنزیل مجدد اسناد—————- 66

 

2-2-7-3- اعطای وام به بانک ها—————— 67

 

3-2-7-3- اهداف سیاست تنزیل مجدد اسناد و اعطای وام به بانک ها 67

 

3-7-3-  عملیات بازار باز———————— 67

 

1-3-7-3- اهداف عملیات بازار باز—————- 68

 

4-7-3- تعیین نسبت نقدینگی———————– 68

 

5-7-3- کنترل کیفی اعتبارات———————- 69

 

1-5-7-3- تفاوت ابزارهای کمی و کیفی————- 69

 

8-3- ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربای ایران   69

 

الف-8-3- برای جذب سپرده ها ——————— 69

 

ب-8-3- برای اعطای تسهیلات———————— 69

 

9-3- چالش های سیاست گذاری پولی در ایران———- 70

 

1-9-3- محدودیت ابزار سیاست پولی—————— 70

 

2-9-3- قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی————- 70

 

10-3- خلاصه فصل———————————– 70

 

فصل چهارم: معرفی و تخمین مدل————– 71

 

1-4-  مقدمه————————————- 72

 

2-4- معرفی متغیرهای مدل————————- 72

 

الف-2-4- نقدینگی—————————— 73

 

ب- 2- 4- تولید ناخالص داخلی——————- 75

 

پ- 2-4- شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی———– 76

 

ت-2-4- تراز حساب سرمایه———————– 77

 

ث-2-4- نرخ ارز رسمی————————— 78

 

ج-2-4- شاخص قیمت معاملات بورس—————— 79

 

د-2-4- تورم جهانی —————————- 82

 

ه-2-4- نرخ بهره جهانی ———————— 83

 

3-4- روش شناسی اقتصاد سنجی——————— 85

 

1-3-4- داده های سری زمانی——————— 85

 

1-1-3-4- آزمون ریشه واحد———————- 85

 

2-1-3-4- آزمون پایایی متغیرها—————– 85

 

3-1-3-4- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر———– 87

 

4-4- تکنیک تحقیق ——————————- 89

 

5-4- نتایج پایایی متغیرها———————– 91

 

1-5-4- آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته———— 91

 

6- 4- نتایج تصریح و تخمین مدل VAR—————————– 92

 

1-6-4- تعیین تعداد وقفه بهینه—————— 92

 

2-6-4- تصریح و تحلیل مدل———————– 92

 

7-4- تحلیل توابع عکس العمل آنی مربوط به متغیر رشد نقدینگی  98

 

8-4- تجزیه واریانس—————————— 101