در هر حال ضرر و خسارت منحصر در خسارات مادی نیست. سرمایه های معنوی زیادی وجود دارد که آدمی حاضر به صرف نظر از آنها و تجاوز به آنها از سوی دیگران نیست. این سرمایه ها مربوط به شخصیت آدمی است. و ارتباط ویژه ای با شخصیت او دارد از جمله ی آنها می توان به آبرو ، حیثیت ، موقعیت اجتماعی ، و …. نام برد. تعدی به این امور موجب ضربه های شدید روحی و عاطفی و غیر مالی می گردد. به این نوع دردها و ضررهای روحی ضررمعنوی می گویند.
قانون آیین دادرسی کیفری از این ضرر نام برده است. این نوع ضررها قابل تقویم به پول نمی باشند. مثلاً حیثیت بر باد رفته یک فرد را نمی توان با پول به او برگرداند.و درضمن ضابطه ی خاصی در احراز میزان این نوع خسارات وجود ندارد. موافقان جبران این گونه زیانها از روش هایی چون صدور حکم محکومیت و انتشار در روزنامه ها برای خشنودی زیان دیده صحبت می کنند. پس چگونگی جبران خسارت معنوی با مادی متفاوت است و شیوه های جبران خسارتی متفاوتی دارد و هدف در آن تامین خرسندی زیان دیده است. ماده ۱۰قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ نسبت به لزوم جبران ضررهای معنوی صراحت دارد) «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد». هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید، و امثال آن نماید. »از این ماده به وضوح بر می آید که جبران ضرر معنوی از طریق مالی مجاز است، ولی دادگاه می تواند راه های دیگری را نیز برای جبران خسارت تعیین کند.[۴۳۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
البته در قانون اساسی و دیگر قوانین بعد از انقلاب به جبران ضرر معنوی از طریق مالی اشاره شده ولی این شیوه جبران خسارت، مورد تصریح قانون مسئولیت مدنی واقع شده که کماکان معتبر و لازم الاجراست، هرچند دادگاه هها به ندرت از این روش استفاده می کنند .[۴۳۴] خسارات معنوی بر دو نوع است :
خسارات وارده بر حیثیت و شخصیت فرد.
صدمات روحی و عاطفی وارد بر او[۴۳۵].
خسارات نوع اول برای اشخاص حقوقی هم قابل تصورند. همچنین در قابل مطالبه بودن خسارات معنوی نباید تمایزی میان اشخاص حقوق عمومی و دیگر اشخاص حقوقی قائل شد. گاهی یک عمل زیانبار باعث هر دو خسارت مادی و معنوی می شود که به آن ضرر مختلط می گویند.[۴۳۶]
مانند صدمات بدنی که هم باعث ضرر مادی ( هزینه پزشکی) و هم ضرر معنوی (رنج جسمی) می شوند. ضررهای معنوی را باید عمده ترین نوع ضررهایی دانست که رسانه های صوتی و تصویری نسبت به اشخاص وارد می کنند ضررهای معنوی ای که این رسانه ها متوجه اشخاص می کنند را می توان به دو قسم تقسیم کرد)
ضررهای ناشی از خدشه به حقوق معنوی پدید آورندگان .
ضررهای ناشی از تجاوز به حقوق شخصیت که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
الف) ضررهای ناشی از خدشه به حقوق معنوی پدید آورندگان
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان علاوه بر حقوق مالی از حقوق و امتیازاتی غیر مالی که به شخصیت آنان مربوط می شود، نیز برخوردارند. از این حقوق به حقوق معنوی یا اخلاقی تعبیر می گردد. شناسایی این حق ریشه در حمایت از شخصیت فکری انسان دارد. در حقوق انگلیس ، قانون حق طبع و تکثیر ، طراحی و اختراع ۱۹۸۸ برای اولین بار برخی از حقوق معنوی را به نویسنده و دیگران اعطا کرد. که البته در حقوق فرانسه حقوق معنوی سابقه بیشتری داشته و از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حقوق ایران ماده ی سوم قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مقرر می دارد «حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست ». ماده ی چهارم این قانون در بیان ویژگی های این حقوق تصریح می کند؛ « حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است » این حقوق همچون حقوق مادی پدید آورندگان در معرض تعرض اشخاص و نهادهای گوناگون و از جمله رسانه ی صوتی و تصویری است که در ذیل به احصاء عمده ترین آنها می پردازیم.
اول : حق انتشار
یکی از حقوق معنوی مؤلف حق انتشار است که این حق را به پدیدآورنده می دهد که درباره ی انتشار اثر یا عدم انتشار اثرش تصمیم گیری کند. انتشار بر خلاف میل پدیدآورنده تجاوز به شخصیت وی محسوب می شود. این حق در حقوق فرانسه هم وجود داردکه حتی بعد از انتقال اثرش بر اساس قرارداد می تواند از تحویل اثر خودداری کند و بر این اساس کسی نمی تواند او را مجبور به تسلیم و نشر اثرش نماید ولی پدید آورنده باید خسارت وارده بر طرف قرارداد را جبران نماید[۴۳۷]. با توجه به این حق مقنن در ماده ی ۷ قانون ذکر شده نقل از آثار منتشر شده را با رعایت دیگر شرایط مجاز نموده است. لذا حتی در فرض استفاده های ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و بصورت انتقاد و تقریظ و نیز با ذکر مآخذ و در حدود متعارف تنها در صورت منتشر شده بودن اثر می توان از آن ، نقل قول کرد. به این ترتیب
رسانه های صوتی و تصویری نیز به هیچ روی حق نادیده انگاری این حق معنوی پدیدآورنده را ندارند و در صورت تخلف ملزم به جبران آن میباشند .
دوم : حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده
بر اساس این حق پدید آورنده می تواند اثر خود را با نام و عنوان ( همچون عناوین دانشگاهی و … ) بخواند ، لذا انتشار بدون نام یا عنوان مورد رضایت پدید آورنده جایز نیست. ماده ی ۱۸ قانون حمایت ازحقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان در این زمینه تصریح می نماید؛ « انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که بر طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول ومتداول اعلام و درج نمایند ، مگر این که پدید آورندهبه ترتیب دیگری موافقت کرده باشد» برابر قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی هم ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. درضمن ویژگی غیر قابل انتقال بودن حقوق معنوی موجب می شود که حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده حتی در خصوص آثار سفارشی یا آثار منتقل شده نیز به قوت خود باقی باشد.
سوم : حق حرمت اثر
حقوق معنوی اثر مستقیماً به شخصیت پدیدآورنده ی آن ، مربوط است و باید آن را محترم شمرد ، و باید برای پدیدآورنده و اثر وی احترام قائل بود و تغییری هر چند اندک در اثر تجاوز به حقوق پدیدآورنده محسوب می گردد که این مورد در ماده ی ۱۹ قانون اخیرالذکر هم تصریح شده است.
ب) ضررهای ناشی از تجاوز به حقوق شخصیت
حقوق مربوط به شخصیت از انسان حمایت می کند تا منافع مادی او . حقوق مربوط به شخصیت بر خلاف حقوق مالی غیر قابل انفکاک از شخص و شخصیت انسان است .به تعریف «ژان دابن[۴۳۸]» حقوق مربوط به شخصیت حقوقی است که موضوع آنها عناصر تشکیل دهنده شخصیت است[۴۳۹]. و مد نظر ما در این مبحث حقوق مربوط به شخصیت اخلاقی اشخاص می باشد. آبرو ، شخصیت، عرض و آبروی افراد همچون جان و مال محترم و مصون از هر نوع تعرضی است[۴۴۰] و هر نوع تعرض به آن ممنوع و موجب مسؤولیت است.
ضررهای ناشی از تجاوز به حقوق شخصیت را می توان به ۲ گروه تقسیم کرد :
ضررهای ناشی از لطمه به اعتبار اشخاص و ضررهای ناشی از خدشه به احساس امنیت آنان . در بیان نوع نخست این گونه از زیانها باید گفت که هر شخصی دارای اعتباری می باشد که می تواند در معرض تعرض قرار گیرد. گاه اعتبار شخصیتی فرد دچار لطمه می شود و گاه اعتبار شغلی وی آسیب می پذیرد. از یک منظر می توان اعتبار شخصیتی فرد را به شخصیت اجتماعی و شخصیت فردی وی تقسیم نمود. اگر یک رسانه همگانی با ایراد افتراء نسبت به شخصیتی سر شناس موجب شود تا افکارعمومی دچار بدبینی و بدگمانی در خصوص وی شود، در واقع به شخصیت اجتماعی او لطمه زده است. تعرض به اعتبار
شغلی گاه با تعرض نسبت به شخص و گاه با تعرض به کار و محصول کار وی انجام می پذیرد. در همه ی موارد به عنوان نتیجه ی افعال زیانبار چیزی جزء ، کسر اعتبار شخص از طریق ایجاد عدم اعتماد دیگران به وی یا ایجاد نفرت و بغض نسبت به او یا سست و موهن نمودن وی در اذهان دیگران دیده نمی شود.
گاهی ضررهای ناشی از تجاوز به حقوق شخصیت لزوماً موجب خدشه دار شدن «اعتبار» اشخاص
نمی شود؛ بلکه احساس امنیتی را که مقننبر پایه ی اصول مذهبی یا عرفی برای او به رسمیت شناخته
است ، مختل می سازد. وقتی رسانه های صوتی و تصویری گام در عرصه ی زندگی خصوصی فرد
می گذارند، باعث می شوند تا حریم امنیتی وی لطمه دیده ، به احساس آسایش و فراغت فردی آسیب وارد آید، هر چند که هیچ صدمه ای به اعتبار شخص وارد نشود. در این قبیل موارد احساس امنیت شخص به عنوان عنصری مهم از عناصر معنوی شخصیت افراد مورد تعرض واقع شده است[۴۴۱]. ماده ی ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در زمینه ی تجاوز به حقوق شخصیت صحبت کرده است و می گوید کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود ، می تواند از شخص مقصر جبران زیان خود را بخواهد.
فصل سوم :رابطه سببیت در رسانه های صوتی و تصویری
در بررسی ارکان مسئولیت مدنی وجود دو رکن فعل زیانبار و وجود ضرر لازم است ولی تا بین این دو رابطه ای برقرار نشود مسئولیت مدنی تحقق نمی یابد. این امر نه تنها در مسئولیت قهری جاری است بلکه در مسئولیت های قراردادی نیز جریات دارد. یعنی باید رابطه عرفی بین نقض عهد و ورود ضرر محرز گردد. به هرحال در مسئولیت قراردادی و قهری باید بتوانین عرفاً رابطه علیت بین عمل خوانده و ضرر وارده به خواهان خسارت را برقرار کنیم.[۴۴۲] البته ضرر ممکن است ناشی از اسباب گوناگون باشد . لذا بررسی رابطه سببیت بسیار دشوار تر از جایی است که تنها یک مسبب در بروز ضرر دخالت داشته است.[۴۴۳]
در مورد رسانه های صوتی و تصویری نیز باید دید . آیا می توان ورود ضرر را به رسانه ای خاص ، منتسب کرد یا نه . اگر پاسخ مثبت است، آیا این انتساب نسبت به یکی از عوامل و سببین ورود زیان نیز ممکن است؟ همچنین باید دید که بر چه اساس می توان ضرر را به رسانه مورد نظر منتسب کرد .
لیکن باتوجه به اینکه رسانه های صوتی و تصویری یا دولتی هستند مانند صدا و سیما و یا خصوصی و براساس نوع مالکیت و شخصیت حقوقی آنها، اسباب دخیل در زیان وارده نیز متفاوت هستند. این اسباب در هرکدام از رسانه های دولتی و خصوصی به تفکیک بیان می شود .
گفتاراول: رسانه های دولتی (صدا و سیما)
دولت همانند کارفرمایان، اداره و رهبری سازمان ها و موسساتی را به عهده دارد که رسانه های همگانی نیز در زمره آنها هستند، و بنابراین باید به حکم منطق و عدالت مسؤول زیان هایی باشد که ماموران او به مناسبت انجام وظیفه خود ، به دیگران وارد می سازند. اما ماده ی ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی نظر مذکور را نیز نپذیرفته و مقرر داشته است؛ «کارمندان دولت وشهرداری و موسسات وابسته ی به آنها ، که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه ی بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسات وارده می باشند … »
به همین دلیل حکم ماده ی ۱۱قانون مسؤولیت مدنی مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته و گفته شده است این حکم استثنایی را باید تفسیر محدود کرد و تا جایی که امکان دارد، ازدامنه اجرای آن کاست.[۴۴۴]
بدین منظور راه حل هایی پیشنهاد شده است[۴۴۵] ، از جمله اینکه می توان از ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی استفاده کرد که در آن آمده است؛ « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی ، متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر بر طبق موازین اسلامی ، ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده ی حیثیت می گردد.» وانگهی ، هر گاه خسارتی در نتیجه ی تقصیر کارمند رسانه ی همگانی دولتی و مدیر مسؤول مربوطه به بار آید ، کارمند و دولت ، هر دو برابر زیان دیده مسؤول هستند و قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خساراتی را به وجود آورده اند. در موارد دیگر به دلیل جمع تقصیر شخصی و اداری دولت و کارمند هر دو در برابر زیان دیده مسؤول قرار می گیرند، البته در حقوق ایران باتوجه به قوانین مختلف می توان گفت، قاعده عمومی تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و به دیگر سخن معیار تساوی در حقوق ایران پذیرفته شده است مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد بیشتر یا کمتر از دیگر مؤثر بوده است.[۴۴۶] پس اگر موردیکه تقصیر وارد کننده زیان و نقص وسایل اداری به یک اندازه در ایجاد ضرر دخالت داشته است ، دولت طرف دعوی قرار می گیرد و به جبران تمام خسارت محکوم می شود. در مرحله دوم ، دولت حق دارد برای بازپس گرفتن ، نیمی از آنچه داده است ، به کارمند رجوع کند. این امکان را می توان از مبنای مواد ۱۴ و ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی نیز استنباط کرد، زیرا به موجب این مواد کارفرمایی که خسارت را پرداخته است می تواند به وارد کننده ی آن رجوع کند.در خصوص مسئولیت مدنی دولت ومُؤسسات عمومی مباحث زیادی قابل طرح است که مجال ان در این نوشتار نیست[۴۴۷]، لذا صرفآ از این منظر به مسؤلیت افراد دخیل در امور مختلف رسانه های صوتی و تصویری اشاره می گردد.
بند ۱: مسئولیت نویسنده
شخصی که در یک نشریه ، مقاله یا مطالبی دیگر می نویسد و همچنین شخصی که یک اثر ادبی یا دراماتیک را پدید می آورد نویسنده نامیده می شود. با وجود این ، اگر شخصی مبدع و مبتکر اظهارات و مطالبی باشد ولی به هیچ وجه قصد انتشار مطالب و اظهاراتش را نداشته باشد ، به وی نویسنده اطلاق
نمی شود. [۴۴۸]
ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ مقرر میدارد :
((از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،ِ«پدید اورنده …،»اطلاق میشود.))
ماده ۱۳ آیین نامه ی نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب ۲۲/۶/۱۳۵۴ بیان می دارد)
«نویسنده مطبوعاتی (کسی که به طور حرفه ای به نویسندگی یا ترجمه در روزنامه یا سایر مطبوعات دارای پروانه از ( وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مشغول است)، مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه است. و اگر در نوشته ای مطالب اقرار آمیز یا منافی عفت بنویسد «اساساً به سبب تخلفات مزبور مسؤول شناخته می شود».
اگر نویسنده ای مطالب اهانت بار و افتراء آمیز علیه کسی بنویسد و رسانه ای آن را پخش کند. در واقع نویسنده مزبور از طریق آن رسانه خواهان را مورد افتراء و هتک حرمت قرار داده است و مقصر اصلی به شمار می رود. در حالی که پخش کنندگان نیز در برابر عمل خود، مسئولیت جداگانه ای دارند.
نویسنده ممکن است به طور حرفه ای نویسندگی نکند و به طور اتفاقی مطالبی را برای یک رسانه تهیه و ترجمه کند. در این حال این تفکیک هیچ گونه تقصیری در مسئولیت وی ایجاد نمی کند.
لذا باید مشخص شود که آیا بین «انتشار» و «نوشتن» با «ورود ضرر» رابطه سببیت عرفی وجود دارد یا خیر؟ چون اگر معتقد باشیم که بین نوشتن و انتشار از یک سو و ورود زیان از سوی دیگر
رابطه سببیت عرفی وجود دارد ، باید گفت در این صورت هم نویسنده مسؤول است وهم ناشر که در رسانه ها ی صوتی وتصویری سازمان دولتی مربوطه مسؤلیت دارد.
بند ۲ : مسؤلیت تولید کننده
در رسانه های صوتی وتصویری به جهت وضعیت خاص برنامه های تولیدی با توجه به نوع رسانه تولید برنامهها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و بر اساس ان مسؤلیتهایی نیز برای این تولید کنندگان ایجاد میگردد ،به عنوان مثال در صدا وسیما بعضآ تولید برنامه توسط خود سازمان انجام شود لیکن اکثر برنامه ها به تولیدکنندگان خارج از سیستم ان رسانه واگذار می گردد.از آنجائیکه صدا وسیما یک رسانه دولتی محسوب می گردد وظیفه نظارت بر پخش برنامه هایی که از ان رسانه پخش می گردد را دارد و لذا تولید کننده را در این خصوص نمی توان مسئول شناخت.البته در صورتی که ورود خسارت ناشی از تقصیر تولید کننده و رسانه پخش کننده باشد زیان دیده بر مبنای ماده یک قانون مسئولیت مدنی می تواند برای دریافت همه خسارت یا بخشی از آن به صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رجوع کند.این امر را می توان از مفاد ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی استنباط نمود. .
«در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعآ زیانی وارد آورند متضاماً مسؤل جبران خسارت وارده هستند. در این مورد ،میزان مسؤلیت هریک از انان با توجه به نحوه مداخله هریک از طریق دادگاه تعیین خواهد شد.»
|
[شنبه 1400-09-06] [ 10:48:00 ق.ظ ]
|
