ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .

تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد ».

لازم به تذکر است که بند دال این قانون به موجب ماده واحده دیگری که در مردادماه ۱۳۸۲ به تصویب رسید تغییر نمود و ‌به این شرح اصلاح شد.

« محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی». با تصویب این قانون ابهامات و نقایص قانون تا حدودی مرتفع شد و در اصلاحیه سال ۱۳۸۲ محکومیت قطعی را مورد تصریح قرار داده است . در سال ۱۳۷۷ مقنن با تصویب یک ماده ‌و تبصره محکومیت به برخی از مجازات‌ها را در جرایم عمدی باعث محرو میت از حقوق اجتماعی اعلام کرد.ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد :

۱ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم

۲ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یکسال پس از اجرای حکم

۳ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم

با توجه به عبارت « رفع اثر » که در این ماده آمده است می توان چنین استنباط کرد که بر اساس آخرین تصمیم قانون‌گذار درخصوص محکومیتهای مؤثر و غیر مؤثر این ماده است و چنانچه این ماده را صرفاً ملاک عمل قرار داده و محکومیتهایی که در این قانون آمده است را مؤثر بدانیم و سایر محکومیتهای غیر از این ماده را مؤثر ندانیم (غیر مؤثر) با تصمیمی که برابر مصوبه ۲۸/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در اصلاح بند « د » قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ صورت پذیرفته است در تناقض می باشد و مجلس بدون توجه ‌به این که این ماده واحده کار آیی خود را از دست داده است و از ابتدا مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده است اصلاح این بند با این وضعیت قابل توجیه نیست و از طرفی این قانون نیز لازم الاجرا است .

‌بنابرین‏ می توان از مجموع مواد فوق الذکر چنین استنباط کرد که محکومیتهای مؤثر را آنچه که در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و آنچه که در قانون محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی و اصلاح آن آمده است محصور کرد و محکومیت مؤثری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است در ماده ۶۲ مکرر مقید می‌گردد و سایر محکومیتهای مؤثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و آثار دیگری درخصوص تشدید مجازات در زمان تکرار جرم (ماده ۴۸) را به دنبال دارد و یا عدم برخورداری از مزایای قانونی نظیر تعلیق اجرای مجازات (ماده ۲۵) دانست .

اگرچه اداره حقوقی دادگستری طی نظریه مشورتی ۵۷۳۴/۷-۱۸/۸/۱۳۷۲ اعلام داشته است :

« ماده واحده تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که مجازات‌های مؤثر را احصاء ‌کرده‌است توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی مذکور بوده است مثل استفاده از آزادی مشروط یا تکرار جرم و تعلیق لیکن چون مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این موارد را در مباحث مذکور آورده است ‌بنابرین‏ دیگر قانون یاد شده کاربردی ندارد .سابقه محکومیت مؤثر چه در سابق در رابطه ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای مؤثر و چه حالا در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد محرومیتی ندارد . بعبارت دیگر سابقه مؤثر کیفری باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود تا زوال آن هم احتیاج به قانون داشته باشد و به همین دلیل مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نیست ، البته بهتر است که در متن گواهینامه های عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت و مؤثر یا غیر مؤثر بودن آن اشاره شود »( شهری ودیگران ۱۳۷۸، ۲۰۰)

البته اگرچه این قانون (قانون تعریف محکومیتهای مؤثر جزایی) ملاک کلی در رابطه با محکومیتهای مؤثر را اعلام کرده بود لیکن با توجه به نظریه اداره حقوقی می توان چنین گفت که محکومیتهای مؤثر مصرح در ماده واحده و اصلاحیه آن موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه آن دسته از محکومیتهای مؤثر که در ماده ۶۲ مکرر آمده است سبب محرومیت از حقوق اجتماعی است .

‌بنابرین‏ با توجه به مواد فوق الاشاره می توان گفت محکومیت کیفری مؤثر عبارت است از محکومیتهای مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ۳۸ و ۴۸ همان قانون و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و مواد۰ ۹/۱۲۲/۱۳۱/۱۵۷/۱۷۹/۲۰۱ قانون مجازات اسلامی موارد محکومیت مؤثر کیفری در حدود را بیان می کند و ‌در مورد قصاص ظاهراًً در مواد قانونی موردی که مبین محکومیت کیفری مؤثر باشد دیده نمی شود ولی در متون فقهی ‌در مورد کسی که عادت به قتل عمدی غیر مسلمان پیدا کرده باشد محکومیتهای سابق مؤثر در تعیین نوع کیفر در ‌قتل‌های بعدی خواهد بود و ‌در مورد دیات محکومیت کیفری مؤثر نمی توان یافت که شاید این امر ‌به این علت باشد که تئوری مجازات نبودن دیه تقویت شود . و لذا با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در ایران هر گونه جرم عمدی دارای اثر مؤثر کیفری به مفهوم خاص است .

براین بیان با توجه به اینکه موارد مجازات‌های مؤثر در قوانین جزایی کاربردها و استفاده های دیگری نیز دارد چرا که بسیاری از قوانین استخدامی شرط نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای استخدام و اشتغال می دانند لازم است که محکومیتهای مؤثر به طور دقیق و کامل معین شوند و توسط قانون‌گذار تعیین گردد همان گونه که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در تبصره ذیل ماده ۱-۱۵۳ « محکومیت مؤثر را محکومیتی می‌داند که محکوم را پس از اجرای حکم محکومیت تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌کند».

ج) سجل قضایی

در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را مؤثر و مهم در آینده شخص مجرم محسوب می کرده‌اند و با به کارگیری روش‌هایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . و از این رو دفتری که بتوان سوابق محکومیت اشخاص را در آنجا ثبت و نگهداری کرد در نظامهای حقوقی کشورهای جهان شکل گرفت و از طرفی با توجه به اینکه برای تصدی فعالیت‌های دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری ارائه نمود به همین منظور در هر شهرستان دفتر سجل قضایی وجود دارد.

واژه سجل قضایی ترکیب وصفی مرکبی است که از واژه سجل به عنوان کتاب عهود و احکام ، دفتری که قاضی صورت دعاوی و احکام را در انجا بنویسد تعبیر شده است.( عمید پیشین، ۷۷۲) و به معنی نوشته نیز آمده است(جعفری لنگرودی پیشین، ۳۵۴). علامه دهخدا درخصوص واژه سجل قضایی (جزایی) می نویسد: « در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از حالات جزایی اشخاصی که در اداره سجل قضایی ثبت می شود ، بدن معنی که هرکس مرتکب جرمی از درجه جنحه بزرگ یا جنایت شود محکومیت او در محاکم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزایی ثبت می کند و کسی که دارای سجل جزایی باشد از برخی حقوق اجتماعی و استخدامی محروم می‌گردد »( دهخدا پیشین، زیر حرف س)

۲-۳ جمع بندی:

در رابطه با اهمیت و ضرورت بررسی کمال گرایی، مسئولیت پذیری با جهت گیری هدف در دانشجویان از جوانب مختلف می توان نگریست. کوشش غالب در این پژوهش ایجاد زمینه ای است تا یافته های پراکنده در سه حوزه کمال گرایی، مسئولیت پذیری و جهت گیری هدف را تلفیق نماید و بینشی نو در تبیین جهت گیری هدف دانشجویان فراهم آورد. مطالبی که در این پژوهش ارائه می شود به ایجاد دیدگاهی یکپارچه از متغیر های مورد بررسی کمک خواهد کرد که در آن متغیر های کمال گرایی و مسئولیت پذیری می‌توانند رفتار های مرتبط با جهت گیری هدف را نظم دهد و یکپارچه سازی و سازماندهی در خطوط متفرق تحقیق به وجود اورد. ‌بنابرین‏ درک گسترده تری از تفاوت های فردی در جهت گیری هدف را موجب می شود.

تلویح دیگر پژوهش این خواهد بود که به نقش عوامل شخصیتی از جمله کمال گرایی و مسئولیت پذیری توجه دارد که می‌تواند به ‌عنوان متغیری پیش بین، جهت گیری هدف را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت متغیرهای شخصیتی در پیشرفت جهت گیری هدف و بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان هم اکنون بدنه عظیمی از دانش در ارتباط با جهت گیری های هدف و متغیر های روانشناختی فراهم شده است. برخی محققین که در مفهوم سازی جهت گیری های هدف پژوهش هایی را انجام داده‌اند، عوامل مختلفی از جمله کمال گرایی را نیز به صورت پررنگ و یا با نمودی اندک در مدل خویش گنجانیده اند. همچنین نقش مسئولیت پذیری در کمال گرایی و جهت گیری هدف و همچنین موفقیت های فردی از دیرباز مورد توجه بسیاری از روانشناسان بوده است. اما پژوهشی که به بررسی پیش‌بینی جهت گیری هدف بر اساس کمال گرایی و یا مسئولیت پذیری انجام شده باشد بسیار اندک بوده اند.

در بخش های پیشین اشاره بر نظریات موجود درباره متغیر های مورد بررسی انجام شد و ارتباط بین این نظریات بویژه کمال گرایی و جهت گیری هدف با بهره گرفتن از پژوهش های قبلی برقرار شد، اما با توجه به کمبود منابع و پژوهش های موجود در این باره و همچنین ‌در مورد مسئولیت پذیری و جهت گیری هدف، و همچنین کمبود های موجود در پژوهش های قبلی در زمینه پیش‌بینی متغیر جهت گیری هدف بر اساس متغیرهایی از جمله کمال گرایی و مسئولیت پذیری، پژوهش حاضر سعی دارد فرضیه های زیر را بررسی نماید:

۲-۴ فرضیه های پژوهش:

فرضیه هایی که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت عبارت بود از:

1. 1. مسئولیت پذیری می‌تواند بخشی از واریانس جهت گیری هدف را پیش‌بینی کند.

1. کمال گرایی می‌تواند بخشی از واریانس جهت گیری هدف را پیش‌بینی کند.

سوال تحقیقاتی:

کدامیک از مؤلفه‌ های کمال گرایی و مسئولیت پذیری قوی ترین پیش‌بینی را از جهت گیری هدف به عمل می آورد؟

فصل سوم

روش پژوهش

در این فصل ابتدا به روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری پرداخته می شود و سپس به ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر معرفی می‌گردد. در نهایت روش اجرا، روش تجزیه و تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی آورده می شود.

۳-۱ روش پژوهش:

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی می‌باشد که ارتباط بین متغیر ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. در پژوهش حاضر متغیر کمال گرایی و مسئولیت پذیری متغیر پیش بین و متغیر جهت گیری هدف متغیر ملاک می‌باشد.

۳-۲ جامعه نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه: پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان که در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند، می‌باشد. شایان ذکر است تعداد کل دانشجویان این دانشگاه مشتمل بر حدود ۵۰۰۰ نفر می‌باشند.

تعداد نمونه مورد بررسی برای جامعه ۵۰۰۰ نفری و بر اساس جدول مورگان برابر با ۳۵۸ نفر از این دانشجویان است، که با بهره گرفتن از روش دردسترس انتخاب شدند.

۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزار های مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه های زیر بوده است:

۱) پرسشنامه جهت گزینی هدف

گویه های پرسشنامه جهت گزینی هدف از وندی ویل( ١٩٩٧ ) و الیوت و مک گریگور ( ٢٠٠١ ) اقتباس شده است. این پرسشنامه چهار عامل-جهت گیری یادگیری، عملکرد-گرایشی، عملکرد-گریزی و بلاتکلیفی در جهت گیری هدف را ارزیابی می‌کند. جهت گیری یادگیری (مثل: از تکالیف دشوار لذّت می برم، زیرا می خواهم موضوع های جدید یاد بگیرم) به عنوان گرایش برای رشد خود به وسیله اکتساب مهارت‌های جدید، تبحریابی در موقعیتهای جدید و پیشرفت شایستگی های فردی تعریف می شود(گویه های ٢،٣،٧،١٢،١٩) جهت گیری عملکرد گرایشی( مثل: برای من مهم است که در مقایسه با، دیگران ‌در کلاس، کارهای خود را بهتر انجام دهم) تأکید بر کسب شایستگی و تأیید در نزد دیگران دارد(گویه های، ۶،١۴،١٧،٢٠،۱) کسب قضاوت مطلوب دیگران نسبت به شخص ، زیربنای مهم این نوع جهت گیری است و جهت گیری عملکرد گریزی(مثل: ترجیح می دهم از موقعیت های کلاسی که در آن ها ممکن است عملکردی ضعیف داشته باشم دوری جویم) تأکید بر دوری جویی و اجتناب از ناشایستگی در نزد دیگران دارد(گویه های ۴،١٠،١١،١٣،١۵ ) افراد دارای این جهت گیری از قضاوت نامطلوب دیگران گریزان هستند. بلاتکلیفی در جهت گیری هدف(مثل: در انتخاب هدفم از درس خواندن دچار تردید و سردرگمی شده ام) به شک و تردیدها، ابهامات و دودلی های فراگیران نسبت به ارزش فعالیت و تکلیف در موقعیت های آموزشی اشاره می‌کند (گویه های ۵،٨،٩،١۶،١٨). نمره گذاری پرسشنامه به شکل مقیاس لیکردت و از صفر تا ۴ نمره دریافت می کند. برای تعیین روایی سازه این ابزار از تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده شده است. در تحلیل داده های پرسشنامه جهت گیری هدف در این مطالعه مقدار ضریب KMO (شاخص کفایت نمونه گیری) و آزمون کرویت بارتلت نشان از وجود شواهد کافی برای اجرای روش تحلیل عاملی دارد(الیوت و چرچ، ١٩٩٧ ، الیوت و مک گریگور، ٢٠٠١ ).

مقدار ضریب KMO ، ۸۰/۰ و خی آزمون کرویت بارتلت ١٠۶۴ محاسبه شد که در سطح ۰۰۱/۰ P معنی دار بود. برای تعیین تعداد عوامل از معیارهای نمودار اسکری استفاده شد. بدین صورت با توجه به شیب نمودار عوامل آشکار شده در شیب تند نزولی، به عنوان عوامل اصلی قلمداد شد و عواملی نادیده انگاشته شد، که به صورت موازی در محور خط شیب قرار گرفتند. سپس از روش چرخش واریماکس برای تعیین بارگذاری عاملی هر گویه بر هر عامل با حفظ بار گذاری های عاملی بیش استفاده شد نتایج تحلیل عاملی وجود این چهار عامل را تأیید کرد. این ۴عامل بیش از ۵۴ درصد واریانس کل را تبیین می‌کنند.

برای تعیین پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج به ترتیب برای جهت گزینی یادگیری، گرایشی، اجتنابی و بلاتکلیفی عبارت بودند از ۷۰/۰ ، ۷۰/۰، ۷۰/۰ و ۸۰/۰ و برای کل مقیاس ۷۰/۰ بود که رضایت بخش تشخیص داده شد.

۲) مقیاس چند بعدی کمال گرایی(ام پی اس)

مازلو مطرح می‌کند تا زمانی که نیازهای اولیه فرد ارضاء نشود، تحقق نیازهای بعدی مشکل خواهدبود. به عنوان مثال ارضاء نیاز به احترام یا عزت نفس منوط به ارضاء نیازهای اولیه جسمانی، ایمنی و محبت است.

مازلو دونوع نیاز به اعتماد را از هم تفکیک ‌کرده‌است: یکی عزت نفس، که شامل تمایل به شایستگی، چیرگی، پیشرفت، توانمندی، کفایت، اطمینان و آزادی می‌باشد. زمانی که این نیاز ارضاء شود، خود،احساس ارزشمندی و اطمینان می‌کند و فرد وجود خود را مفید و لازم می‌داند، ولی اگر این نیازها ارضاء نشود، فرد احساس حقارت و ناامیدی می‌کند. شکل دوم نیاز به اعتماد، احترام به دیگران و احترام قائل شدن از سوی دیگران می‌باشد که شامل تمایل به شناخته شدن، قدردانی، توجه، منزلت اجتماعی و غیره است. بدین خاطر افراد نیاز دارند از طرف دیگران مورد توجه و احترام قرار گیرند. البته باید گفت نیاز‌های ‌پنج‌گانه به طور همزمان ما را بر نمی انگیزاند، در هرلحظه فقط یک نیاز چیره است و ‌به این وابسته است که کدامیک از نیازها برآورده شده باشد، به ‌عنوان مثال اگر فرد چند روزی گرسنه باشد نیاز جسمانی گرسنگی چیره می شود، نیاز‌های ایمنی، محبت، احترام و تحقق خود، توجه فرد را جلب نمی کند.(سوری،‌هاشمی،۱۳۸۶)

وی مطرح می‌کند روانشناسان بیشتر به نیازهای زیستی پرداخته و نظریه های شخصیت را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن ها انسان به دنبال رفع کمبودها و کاهش تنش است، در صورتی که نیاز‌های انسان بالاتر از این سطح می‌باشد.

مازلو می‌گوید، در روند رشد فرد، نیازهای رده بالاتر بعداً ظاهر می‌شوند و این نیاز‌ها برای بقا کمتر ضرورت دارند. با این می‌توانند به بقا و ترقی شخص کمک کنند. ارضاء این نیازها، سلامت بهتر، عمر طولانی تر و کارایی زیست شناختی بیشتری ایجاد می‌کنند.ارضاء آن ها نه فقط از نظر زیست شناسی بلکه از نظر فیزیولوژیکی نیز سودمند هستند، زیرا خوشی عمیق تر، آرامش فکر و کمال زندگی درونی را در شخص سبب می‌شوند(سوری و‌هاشمی،۱۳۸۶)

۲-۶-۵- نظریه آدلر:

آدلر،روانشناس معروف که تمام عمر خود را به بررسی و مطالعه احساس حقارت و عقده خود کم بینی صرف کرد، چنین نتیجه گرفت که مهمترین نیاز انسان کسب عزت نفس است. او معتقد است وقتی که انسان خود را ‌از دیگران کوچکتر و ‌ناتوان‌تر بداند، جامعه را برتر از خود خواهد دانست و این ناتوانی او را از فراگیری و هماهنگی با اجتماع باز می‌دارد و در مقابل آن، احساس دیگری وجود دارد که می توان نام آن را خودبزرگ بینی گذاشت که در جای خود مانند یک عقده خود برتر بینی است. طبق نظر آدلر داشتن عزت نفس، مسئله ایی کاملا حیاتی و موضوع مرگ و زندگی و عاملی مؤثر برای احساس خوشبختی و کسب لذت از زندگی است. عزت نفس با داشتن احساس مثبت نسبت به خود و قبول و پذیرش خود، رشد و نمو می‌یابد و لازمه این رشد و نمو، داشتن احساسات مثبت از خود و آگاهی از توانایی‌های موجود در خود می‌باشد (لارنس،۱۳۷۵،به نقل از شجری،۳۳)

۲-۶-۶- نظریه ویلیام جیمز:

جیمز می‌گوید: شکست و ناتوانی انسان فقط یک دلیل دارد، نداشتن ایمان به واقعیت خود است. همچنین او معتقد بود که تصور از خود در حین تعاملات اجتماعی یعنی زمانی که فرد متولد شده و مورد شناسایی دیگران قرار می‌گیرد شکل می‌یابد.(بیابان گرد، ۱۳۸۰، ۴۸)

۲-۶-۷- نظریه گوردن آلپورت:

به نظر آلپورت مفهوم خود، بخش شایان توجهی را در بحث شخصیت سالم تشکیل می‌دهد. ولی وی با جایگزینی واژه خویشتن بجای خود، می خواست ابهام‌هایی که جزء جدایی ناپذیر بحث مربوط به خود است را بکاهد.(خوشدل، ۱۳۷۹، به نقل از سوری و‌هاشمی، ۴۳) به اعتقاد آلپورت پرورش خویشتن از کودکی تا بلوغ در هفت مرحله انجام می‌گیرد.

۱-خودجسمانی:زمانی آغاز می شود که کودکان از من بدنی آگاه می‌شوند به عنوان مثال کودک خود را از اشیاء محیط متمایز می‌داند.

۲-هویت خود: در این مرحله حس تشخیص هویت خود پدیدار می شود و کودک از هویت خود آگاه شده و زمانی که آن ها اسم خودشان را یاد می گیرند و خود را مجزا از دیگران می بینند و هویت خود تقویت می شود.

۳- عزت نفس یا احترام به خود: سومین مرحله پرورش خویشتن است. این مفهوم زمانی در کودک پدیدار می شود که او می آموزد کارها را به تنهایی می‌تواند انجام دهد. آلپورت می‌گوید، اگر والدین مانع کاوش کودک شوند، شکل گیری عزت نفس مختل می شود.

۴-گسترش خود: که از سن چهار سالگی آغاز می شود و در این مرحله کودک به اینکه برخی از افراد، اشیاء و چیزها به او تعلق دارند، همانند والدین و غیره پی می‌برد.

۵- تصور از خود یا خودانگاره: به اینکه کودک خود را چگونه می‌داند و چه تصوری از خود دارد مربوط می شود این مرحله معمولاً از سن ۴ تا ۶ سالگی رخ می‌دهد.

۶- خود به عنوان حریفی عاقل: که بین ۶ تا ۱۲ سالگی ایجاد می شود، این مرحله زمانی آغاز می شود که کودکان پی می‌برند توانایی عقلانی برای حل مشکلات دارند.

۷- تلاش اختصاصی: درس بلوغ پدیدار می‌شود. نوجوان در این مرحله پی به وجود هدف‌های دراز مدت در خودش می‌برد. و برای آینده طرح‌ها و برنامه هایی پیش‌بینی می‌کند.(سوری،‌هاشمی، ۱۳۸۶)

۲-۶-۸- نظریه مید:

مید معتقد است تصورات و نگرش‌های شخص، نقش زیادی در زندگی او دارد. این تصور را نمی توان مربوط به موقعیت‌های درونی یا بیرونی دانست. تصورات بر اساس بازخوردی که از نظر دیگران به دست می‌آید، تشکیل می شود. ‌بنابرین‏، شخص خصوصیات خود را به گونه ای درک می‌کند که دیگران آن خصوصیات را به وی نسبت می‌دهند. او نتیجه می‌گیرد که عزت نفس بر اثر انعکاس ارزیابی دیگران، به وجود می‌آید و این اجتماع است که برای افراد معیارهای زندگی را تعیین می‌کند و از طرفی نظریات دیگران در شخص درونی می شود و عزت نفس او را شکل می‌دهد ( پورمقدسیان، ۱۳۷۳)

۲-۶-۹- نظریه براندن:

براندن، عزت نفس را یک نیاز اولیه و اساسی در زندگی انسان می‌داند. به نظر او عزت نفس سالم با خردگرایی، واقع گرایی، شهودی بودن، خلاقیت، استقلال، انعطاف پذیری، توانایی روبرو شدن با تغییر و نوع دوستی در ارتباط مستقیم می‌‌باشد. براندن در باره ارکان عزت نفس می‌گوید: عزت نفس از دو بخش باهم مرتبط تشکیل می شود

۲-۲-۱-۳-۶- مسئولیت حسن اجرای کار

در ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان آمده پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کار های موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد، یعنی پیمانکار ملزم و متعهد است که عملیات موضوع قرارداد را به نحو احسنت و مطابق با قوانین و شرایط پیمان مورد توافق طرفین به انجام رساند.

۲-۲-۱-۳-۷- زمان اجرای کار و تحویل به موقع موضوع پیمان

مدت در متن قرارداد مشخص شده و برای کارفرما از اهمیت بسیاری برخوردار است، پیمانکار با مدیریت مناسب باید کار را در زمان مشخص شده تحویل گرفته و درزمان تعیین شده به مرحله اجرا درآورد.

مطابق بند الف ماده ۱۸ پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور ‌بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید یا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود، حتی در متن قرارداد پیمان نیز در صورت تأخیر در تحویل موضوع قرارداد برای پیمانکار جریمه در نظر گرفته شده.

۲-۲-۱-۳-۸- حفظ عملیات اجرایی در زمینه موضوع پیمان

بند الف ماده۲۱چنین مقرر می‌دارد: «پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگه داری کارهای انجام شده، مصالح، ماشین آلات و ابزار، زمینه ها راه ها، تأسیسات و بناهایی می‌باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همین منظور، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آن ها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند این ها به عمل می آورد».

بهترین روش برای حفاظت از موضوع قرارداد، بیمه نمودن کارهای موضوع پیمان است، هرگاه پیمانکار در این مورد کوتاه نماید، کارفرما خود بیمه نمودن را بر عهده می‌گیرد و هزینه های حاصل از این کار را به همراه خسارت وارده و ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار را از مطالبات وی کسر می کند.

ماده ۹ شرایط عمومی پیمان حفاظت فنی و بهداشت کار را نیز جزء موارد حفاظت از کارهای انجام شده می‌داند.

۲-۲-۱-۳-۹- تعیین محدوده اجرای عملیات

با توجه به مفهوم بند ب ماده ۱۲ شرایط عمومی پیمان محدوده اجرای عملیات در واقع همان محلی است که پیمانکار تحت عنوان کارگاه در آن اقدام به اجرای موضوع قرارداد نموده و کلیه لوازم و تجهیزات مورد استفاده در زمینه اجرای کار را در آن قرار می‌دهد و پس از تکمیل موضوع مورد معامله آن را تحویل کارفرما می‌دهد.

اگر در زمان آغاز عملیات و پیش از آن پیمانکار طبق نقشه ها و تعهدات مشخص شده عمل ننماید، یقیناَ آنچه تحویل می‌گردد مورد خواسته کارفرما نخواهد بود، پس کارفرما موظف است قبل از شروع عملیات همه ی نقشه ها را مطالعه نماید و در صورت بروز اختلاف مراتب را به مهندس مشاور و کارفرما گزارش دهد تا موضوع صورت مجلس شود، در غیر این صورت اگر در زمان انجام عملیات متوجه ایرادی گردد دیگر هیچ گونه اعتراضی پذیرفته شده نیست.

پیمانکار نمی تواند و نباید در محدوده ملکی که کارفرما در اختیار او جهت اجرای قرارداد تحویل داده عملیاتی غیر از موارد تعیین شده در نقشه ها انجام دهد، در غیر این صورت کارفرما یا هر شخص ثالثی که ملک او از طریق کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده شده می‌توانند درخواست اخذ خسارت و توقیف نمایند.

۲-۲-۱-۳-۱۰- مرغوب و کافی بودن مصالح مورد استفاده

با بررسی جزء ۲ بند ب ماده۲۰ شرایط عمومی پیمان، ‌در مورد قراردادهای پیمان و طرح های عمرانی بسیار بزرگ است، چنین نتیجه گیری می شود که در صورت عدم استفاده مصالح مرغوب در اجرای طرح، ممکن است طرح مذکور در آینده دچار نقصان شود یا منهدم گردد، پس پیمانکار باید تحقیقات لازم را با توجه به محیط اجرای طرح انجام داده و مصصالح خوب را شناسایی نماید، سپس نتیجه را به مهندس مشاور و کارفرما اعلام نماید، در صورت موافقت مهندس مشاور و کارفرما، پیمانکار می‌تواند از آن مصالح استفاده نماید، همچنین مصالح و تجهیزات به کار رفته در طرح باید به صورت کافی و کامل به کار رفته باشد.

۲-۲-۱-۳-۱۱- معارض نداشتن کارگاه

چون محل انجام کار و استقرار مصالح و تجهیزات موضوع پیمان، کارگاه است، اصولاَ زمین و به طور کلی کارگاه نباید دارای معارض باشد. منظور از معارض این است که اشخاص ثالث نسبت به محل کارگاه ممکن است از حیث داشتن حق یا حقوقی از قبیل مالکیت، اجاره، ارتفاق، انتفاع و مانند این ها ادعایی داشته باشد. در صورتی که کارگاه معارض داشته باشد و موضوع پیمان بدون اعتناء به ادعای معارض یا معارضین پایان یابد، می‌تواند اساس طرح عمرانی را در معرض خطرات آتی قرار دهد، به نحوی که شاید خسارت و ضررهای جبران ناپذیری بار آورد. یا ممکن است در حین اجرای موضوع پیمان، عملیات آن را متوقف سازد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱،ص۳۹)

در بند الف ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان چنین بیان گردیده: «ارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.»

۲-۲-۱-۳-۱۲- عناصر پیمان

عناصر پیمان منظور مواردی است که با رعایت آن قرارداد پیمان شکل حقوقی می‌گیرد، در زیر به بیان هریک می پردازیم.

۲-۲-۱-۳-۱۲-۱- موافقتنامه

موافقتنامه از دو کلمه موافقت و نامه تشکیل شده است، موافقت به معنای تمکین، اجازه، تنفیذ و مانند این ها را گفته می شود. (جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸،شماره۱۳۵۹۲) و نامه به معنای نوشته است، موافقتنامه می‌تواند سندی از توافق دو اراده باشد، بر سر یک موضوع واحد است، در اینجا یکی از ابزارهای اصلی جهت انجام پیمان است، و توافق اراده کارفرما و پیمانکار را نشان می‌دهد.

موافقتنامه بیانگر اراده و قصد و عزم طرفین پیمان است و به عبارت دیگر سایر بخش‌های پیمان تابع موافقتنامه و فرع بر آن است، برای اینکه تراضی نفوذ حقوقی پیدا کند باید اراده طرفین، سالم و مبتنی بر رضای کامل باشد. این امر نشان می‌دهد که اراده طرفین چه اهمیت ویژه ای در انعقاد پیمان دارد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۸،ص۱۷)

متن موافقتنامه مطابق ماده ۲ قانون شرایط عمومی و خصوصی پیمان خلاصه مختصری از پیمان است، اهمیت موافقتنامه زمانی معلوم و مشخص می‌گردد در ماده فوق الذکر می بینیم در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه بر سایر اسناد اولویت دارد، موافقتنامه از این حیث که کلیه اطلاعات اصلی مربوط به پیمان از قبیل مدت، طرفین، مبلغ، نام و امضای طرفین در آن قید شده دارای اهمیت بالایی است.

۲-۲-۱-۳-۱۲-۲- تفکیک ناپذیری اسناد و مدارک

– دستیابی به توان رقابت محلی

– انطباق این شیوه با مفاهیم بازاریابی نوین(کاوالون، ۲۰۰۷).

اگرچه ملاحظات مختلفی که پیرامون هر یک از گزینه های استانداردسازی و منطبق­سازی به وجود می ­آید در هنگام تصمیم ­گیری ‌در مورد ارائه برنامه های بازاریابی برای سازمان ها شایان تأمل است ، اما معمولا بنگاه ها راهکار عرضه آمیخته بازاریابی خود را بر اساس نگرش خود به مدیریت بازارخارجی و در ادامه راهکار اصلی سازمان ‌در مورد فعالیت در بازار برون­مرزی بر می­گزینند.

• • • 1. نگرش­های اصلی در مدیریت بازارهای خارجی

اصولا نحوه ورود و چگونگی فعالیت بنگاه ها در بازارهای خارجی متاثر از چهار فلسفه و نگرش اساسی به شرح زیر می‌باشد:

نگرش قوم مداری : این فلسفه اولویت را به بازارهای داخلی بخشیده و بازار خارجی را محل سرریز بازار داخلی می­داند. این دیدگاه به دلیل هزینه کم و سرعت بالای ورود به بازارهای خارجی برای بسیاری از شرکت­ها دارای جذابیت است . شرکت­های دارای این تفکر تنها تغییراتی الزامی را جهت سازگاری با استانداردهای بازار خارجی در محصولات خود اعمال می‌کنند(فوگلیو ، ۲۰۰۶).

نگرش چند مداری : در این نگرش به بازارهای خارجی از لحاظ سطح توسعه ، نیازهای مصرفی ، شرایط استفاده از کالا و سایر ویژگی ها به شکل کاملا متفاوتی نگریسته شده و در نتیجه برای هر بازار محصولی جداگانه طراحی و ساخته می شود .پیامد این دیدگاه هزینه های تحقیق و توسعه بالا و مشکلات امر هماهنگی و کنترل می‌باشد.(گاستاوسون^[۹]، ۲۰۰۷).

نگرش ناحیه مداری : بسیاری از صاحب نظران این رویکرد را حاکم بر فعالیت عمده بنگاه­ها در مرحله «پیش از جهانی­شدن» می دانند. اشاعه این دیدگاه یعنی تمرکز بر بازار های منطقه ای به جای بازار های ملی به ویژه مرهون ایجاد ائتلاف های مختلف اقتصادی در جهان بوده است .با اتخاذ این دیدگاه ، شرکت­ها جهان را به خورده بازار­های منطقه ای و نه ملی تقسیم کرده و با هدف تسخیر بازار یک یا چندمنطقه ، اثر بخشی برنامه های بازاریابی خود را ارتقا می‌دهند(خوندکر^[۱۰]، ۲۰۰۴).

نگرش جهانی : در این رهیافت هماهنگی و تمرکز گرایی اهمیت ویژه ای دارد. محصولات برای خرده بازارهای جهانی به صورت یکسان و متحد­الشکل ارائه می­شوند. اتخاذ این نگرش هزینه­ های تحقیق و توسعه را کاهش داده ، ارائه خطوط محصولات بین ­المللی را سریع­تر ممکن می­سازد.(لئونیداز^[۱۱]،۲۰۰۱)

۲-۲-۲-۲ راهکارهای اصلی در مدیریت بازارهای خارجی

به میزانی که نگاه هر سازمان از یکی از نگرش­های جهانی، چندمداری، ناحیه مداری، یا ترکیبی از آن ها متاثر باشد، در تنظیم فعالیت­های بازاریابی فرامرزی خود به سمت یکی از چند راهکار اساسی زیر هدایت خواهد شد.

۲-۲-۲-۳ راهکار جهانی : این راهبرد که محصول نگرش جهان مداری است ، بنگاه­ها را متمرکز بر مطالعه تجانسات و تشابهات میان کشورهای مختلف می­ نماید. راهکار جهانی با تکیه بر تولید برای خرده بازارهای جهانی ، دستیابی به مزیت رقابتی را به وسیله کاهش هزینه­ ها و افزایش کارایی دنبال می­ کند.

توصیه برخی از محقیقن بازار یابی و تجارت بین ­المللی به شرکت­های فعال ، تبعیت از یک راهکار یکپارچه جهانی و پرهیز از انطباق با بازارهای محلی ‌می‌باشد. مطابق نظر لویت برای موفقیت در عرصه مدیریت بازارهای بین ­المللی ، بنگاه­ها ناچارند از تفاوت­های ظاهری منطقه­ای و ملی چشم پوشی کرده و بیاموزند تا چنان عمل کنن که گویا جهان بازار بزرگ واحدیست. به عبارت دیگر، بنگاه­های فعال در بازار های جهانی می­بایست تلاش نمایند تا محصول استاندارد شده­ای را به کارگیری راهکار یکسان در همه جهان به فروش رسانند(فتحی ، ۱۳۸۴). جهانی­سازی در شکل محض آن، بنگاه­ها را در متن فرایندی قرار می­دهد که با پیروی از استاندارد سازی محض و بدون انعطاف در ساختار سازمانی ، تجاری و ارتباطی خود به شکل همه جانبه­ای به تعدیل و هموارسازی تمایزات بین ملت­ها همت گذارند و نهایتاً با اشاعه فرهنگی انحصاری در تمام جهان ‌از سود حاصل از مقیاس اقتصادی بهره برده و بی امان به سمت دستیابی به سهم بازار گسترده جهانی حرکت کنند. مثال مشخص این مسئله یعنی آمریکایی­سازی جهانی که به آشکارترین شکل، رویه جهانی­سازی محض را می­نمایاند، کمپانی مک دولاند است که ثمره استفاده از خط تولید یکسان خود را در همه عرض های جغرافیایی به شکل محصولات جهانی عرضه می‌کند.(می نارد و تین ،۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۴ راهکار محلی

برای مدت طولانی که جهانی­سازی با قدرت مورد تبلیغ بود، محلی­سازی نیز گرچه به عنوان یک رویکرد محافظه ­کارانه و ارتجاعی ، همچنان دنبال می­شد. در عین حال باید اذعان کرد که مقاومت جوامع در مقابل جهانی­سازی محض ، پشتوانه بقای این راهکار بوده است.(ولی بیگی ، ۱۳۸۵).

راهکار محلی توجه خود را منعطف به تمایزات محلی ، ملی و قومی نموده و متمرکز بر تولید و اشاعه محصولات و خدمات سازگار با فرهنگ محلی برای پاسخگوئی به ذائقه ها و سلایق محلی می­گردد . این راهکار که حاصل نگرش چند مداری است، مختصات هر بازار را جدا از دیگر بازار ها مورد کنکاش قرار داده و با تکیه بر تفاوت­های میان کشورها و تدوین راهکار بازاریابی خاص برای هریک، بر اثربخش بودن فعالیت­های بازاریابی تأکید می­ کند.

۲-۲-۲-۵ راهکار جهانی – محلی

اگر چه تحقیقات انجام شده در حیطه بازاریابی جهانی، از منظر عقلانیت به دفاع از یکسان­سازی و متجانس شدن بر خاسته­اند، اما بر طبق استدلال مینارد در عین وجود دوگانگی خطی آشکار میان تجانس و تمایز، دو مفهوم تجاری حاصل از آن یعنی جهانی­سازی و محلی­سازی را به سادگی و به شکل واضح نمی­ توان در دو وجه مجزای یک منشور جای داد. تمایز و تجانس، همگرائی و واگرایی، عام­گرایی و خاص­گرایی ، نه تنها می ­توانند در کنار هم وجود داشته باشند بلکه با هم در تعاملند و به شکل پویا و سیال می ­توانند در هم آمیزند. مفهومی که بازتاب این منطق است «محلی –جهانی» نام دارد (ولی بیگی، ۱۳۸۵).

محلی – جهانی واژه­ای است که اوایل دهه هشتاد، از تفکر مدیریتی ژاپن وارد دنیای کسب و کار شده و به سرعت به همه حوزه ­های علمی و عملی آن تسری یافته است ، به نحوی که شعار «جهانی بیندیش و محلی عمل کن » از شایع­ترین گفتارهای روزگار ماست . منشا معنایی این واژه «انطباق فنون کشاورزی با شرایط محلی خود» ‌می‌باشد. در دنیای کسب و کار این ایده ژاپنی منطبق شد با « محلی سازی جهانی ».

محلی – جهانی که حاصل تجمیع و ترکیب محلی­سازی و جانی­سازی است، به معنای خلق محصول و خدمتی است که نامزد معرفی در بازار جهانی است ولیکن به تناسب فرهنگ محلی در هر خرده بازار ملی جهان، تغییراتی در آن اعمال می­ شود (مورو کاوالون، ۲۰۰۷).

دامنه اثر راهکار « محلی – جهانی » در بازار یابی صادراتی، همه اجزای آمیخته بازار یابی را شامل می­ شود به نحوی که بتوان طیف متنوع تقاضا را در جهان به واسطه محلی سازی هر جز پاسخ داد . به عنوان مثال تبلیغات کالاهای کمپانی ژیلت در کشور ژاپن از حیث متن و تصویر منطبق با حساسیت­ها و ادراکات فرهنگی موجود در آن کشور است (فتحی ، ۱۳۸۴).

راهکار« محلی – جهانی » کارایی و اثر بخشی را در کنار هم مد نظر قرار می­دهد و این مهم را با تلاش در حفظ توازن میان توجه به شباهت­های جهانی و توجه به تمایزات محلی دنبال می‌کند.

۲-۲-۲-۶ راهکار چند ملیتی