لذا در این مطالعه به بررسی اختصاصی اثر بحران مالی بر تجارت خدمات با بهره گرفتن از الگوی جاذبه و در قالب داده­های تابلویی برای دوره 2003-2010 پرداخته شده است و با توجه به اینکه گردشگردی یکی از مهم­ترین زیر بخش­های خدمات است یک بررسی موردی در این زمینه نیز صورت گرفته است؛ از این رو جامعه مورد بررسی ایران و عمده شرکای تجاری ایران در تجارت خدمات گردشگری است که شامل کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و ژاپن است.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد که وضعیت مالی که با شاخص بحران در نظر گرفته شده است اثر مستقیم بر حجم تجارت خدمات گردشگری دارد. همچنین سایر عوامل اثرگذار بر تجارت دوجانبه خدمات شامل درآمد سرانه، نرخ ارز و مسافت است. در صنعت گردشگری به علت اینکه افزایش هزینه­ های حمل و نقل با تغییر مقصد گردشگری قابل حذف است تجارت خدمات گردشگری کمتر تحت تاثیر مسافت قرار می گیرد.
 
کلید واژه ها: تجارت خدمات، گردشگری، بحران مالی، تجارت دوجانبه
JEL: F14,G01,L83,
تشکر و قدردانی
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزیت نعمت.
در نگارش این پایان نامه از راهنمایی، مشاوره و مساعدت های بی شائبه اساتید گرانقدری بهره بردم که سپاسگذاری از ایشان را برخود واجب می دانم.
جناب آقای دکتر سید کمیل طیبی که با بزرگواری راهنمایی اینجانب برا برعهده گرفتند و در فرایند نگارش آن، باسعه صدر بنده برا از هدایت های علمی-پژوهشی خویش بهرمند ساخنتد.
جناب آقای محمد زاهدی که با در اختیار گذاشتن بعضی منابع و پاسخ به برخی ابهامات در حین تحقیق، مساعدت نمودند.
سرکار خانم زهرا زمانی که در طی نگارش پایان نامه ، سخاوتمندانه من را هدایت و مساعدت نمودند. امید است که خداوند توان جبران تمام زحمات ایشان را به من بدهد.
 و در پایان با تشکر فراوان از پدر و مادر عزیزم که بی تردید محبت های دلسوزانه آنان، همیشه در خاطرم باقی خواهد ماند.
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه:1
1-1-شرح و بیان مسئله:.1
1-2- اهمیت و ارزش پژوهش:.3
1-3-کاربرد پژوهش:.4
1-4- اهداف پژوهش:.4
1-5- فرضیه ­ها یا سوال پژوهش:4
1-6- روش پژوهش:.5
1-7-کلید واژه­ها:.5
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه:7
2-1- مباحث نظری:8
2-1-1- تعریف خدمات:.8
2-1-2- تجارت خدمات:10
2-2- تعریف گردشگری و حقایق آشکار شده در این زمینه13
2-2-1- مفهوم گردشگری .13
2-2-2- گردشگری و تجارت بین الملل:17
2-2-3- نظریه­ های افتصادی تعیین کننده­ گردشگری بین المللی:.18
2-3- بحران مالی:20
2-3-1-مفهوم بحران مالی:20
2-3-2-آثار بحران مالی:23
2-4- رابطه بحران مالی و تجارت:.24
2-5-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:28
2-5-1- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):.28
2-5-2-مقایسه منطقه ای اثر بحران مالی بر گردشگری :33
2-5-3- اثر بحران مالی بر زیر شاخه­های گردشگری:.34
2-6- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:.35
2-7- مطالعات گذشته:37
2-7-1 مطالعات داخلی:.37
2-7-2 مطالعات خارجی:.39
2-8- خلاصه و نتیجه گیری:.44
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه:45
3-1- ارائه الگو45
3-1-1- الگوی جاذبه تجاری45
3-2- الگوی تجربی مطالعه49
3-3- معرفی متغیرها.51
3- 4- روش تخمین الگو:55
3-5-جامعه آماری:56
3-5-1- محدوده ی مورد بررسی56
3-5-2- موقعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی:57
3-6-خلاصه و نتیجه گیری:59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو
مقدمه:60
4-1-آزمون های مورد استفاده.60
4-1-1-آزمون F  لیمر:61
4-1-2- آزمون هاسمن:61
4-1-3- آزمون ناهمسانی واریانس:62
4-1-4-آزمون مانایی62
4-2-نتایج تخمین الگو.62
4-2-1 بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات:.62
4-2-2 بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری:.64
4-3-خلاصه و نتیجه گیری:.66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
مقدمه:68
5-1-خلاصه پژوهش:68
5-2-تحلیل کلی نتایج69
5-3-آزمون فرضیه های پژوهش70
5-3-1-آزمون فرضیه اول:.70
5-3-2-آزمون فرضیه دوم:.71
5-4- پیشنهاد­ها و توصیه­های سیاستی.72
5-5-پیشنهاد
مقدمه:
بحران مالی، جزئی از مهم­ترین عارضه­های اقتصادی است که در یک منطقه اقتصادی رخ می­دهد و نهایتا کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار می­دهد. اقتصاد دنیا تا کنون شاهد بحران­های مالی و اقتصادی زیادی بوده است که دو مورد از آن­ها، بحران سال 1997 و سال 2008 است که هر کدام به دلایل جداگانه­ای اتفاق افتاده­اند. یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصاد هر کشور تجارت بین الملل است که شامل تجارت کالا و خدمات است. تجارت بین الملل تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می­گیرد. یکی از این عوامل بحران مالی است. واضح است که بحران مالی تجارت بین المللی را از طریق شاخص­های اقتصادی زیادی تحت تاثیر قرار می­دهد.
 ماهیت خدمات باعث شده است که تجارت خدمات دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به تجارت کالا شود و نیاز به بررسی جداگانه­ای برای این بخش از تجارت را ضروری ساخته است. خدمات دارای زیر بخش­های مختلفی است از بین زیر بخش­های خدمات صنعت گردشگری اهمیت ویژه­ای دارد زیرا قسمت قابل توجه­ای از تجارت خدمات را به خود اختصاص داده است و صنعتی است که اکثر خدمات از جمله (حمل و نقل، مالی، بیمه، درمانی، ورزشی و حتی خدمات تجاری) را شامل می­شود. لذا هدف این فصل ضمن بیان ارتباط بحران مالی و تجارت، آشنایی مختصری در مورد تجارت خدمات به ویژه خدمات گردشگری و نحوه انتقال آثار بحران بر این بخش است.
1-1-شرح و بیان مسأله:
شروع بحران مالی از اقتصاد آمریکا و توسعه سریع آن به سایر اقتصاد­های دنیا، با توجه به یکپارچگی و درهم تنیدگی اقتصادی دنیا طی دهه­های اخیر منجر به شکل­ گیری مهم­ترین رویداد و بحران مالی جهان در ابتدای هزاره سوم شده است. بحران مالی اصطلاحی نسبتا جامع است؛ بحران­های بانکی، بحران بدهی­های خارجی، بحران پول رایج، بحران تراز پرداخت­ها و بحران قیمت­های سهام، غالبا مترادف با بحران مالی بکار برده می­شوند. در پی بحران مالی، در سال 2008 رشد تجارت جهانی طبق گذارش صندوق بین المللی پول 4/1 درصد بود که حدود 9/1 درصد نسب به آخرین پیش ­بینی این نهاد کم­تر است. کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه از آثار این بحران بر اقتصاد کشورها بوده است. صادرات غیر نفتی به خصوص تجارت خدمات به عنوان یکی از کانال­های ارتباطی اقتصاد ایران با جهان و یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، نیازمند بررسی و مطالعه گسترده است تا سازکارهای تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران و روش­های استفاده از فرصت­های احتمالی ناشی از بحران شناسایی شود. کشورهای مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پیوند­هایی که با اقتصاد جهانی دارند، از بحران مالی اخیر، تأثیر پذیرفته اند. در این میان کشورهایی که بازارهای مالی آن­ها با یکدیگر در ارتباط بود به طور مستقیم (از طریق بازارهای مالی) و کشورهایی که تعامل کمتری با بازارهای مالی جهان دارند، به طور غیر مستقیم (از طریق تجارت خارجی) تحت تاثیر این بحران قرار می­گیرند.
     سهم بالایی از تجارت خدمات مربوط به صنعت گردشگری است. پذیرش گردشگری در هر کشور به منزله­ی صادرات خدمات برای آن کشور است، حال آن­که مسافرت شهروندان آن کشور به خارج به منزله واردات خدمات محسوب می­شود. در عمل یک رابطه دو جانبه تجاری با مکانیسم دریافت و پرداخت ارزی بین دو کشور شکل می­گیرد و بر حساب جاری آن کشورها تاثیرگذار است. از سال 2008 کاهش تقاضا در گردشگری بین ­المللی مشاهده شده است. بحران مالی 2008 باعث اعمال محدودیت بر سر فعالیت­های اقتصادی بین مناطق گردشگری شد؛ بنابراین حجم گردشگری بین ­المللی و میزان تجارت حاصل از آن به میزان قابل توجه­ای کاهش یافت. بحران مالی تاثیر شدید و بزرگی بر صنعت گردشگری گذاشت به گونه­ای که میزان اقامت­ها در مناطق گردشگری بسیار کاهش یافت به طوری که متوسط نیمه گردشگران اقامت یک روزه داشتند. (سازمان جهانی گردشگری،2011).
     رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سال­های اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. در ادبیات تجارت بین­الملل، نشان داده شده است که جریان تجاری کالاها تحت تأثیر بحران­های مالی قرار می­گیرد؛ به طوری که آثار متفاوتی را بر حساب جاری کشورها ایجاد می­ کند. این در حالی است که کمتر به  مطالعه اثر­گذاری بحران بر تجارت خدمات پرداخته شده است. بدون شک بروز بحران ارزی در کشورهایی که منجر به سقوط پول داخلی و افزایش بی رویه نرخ ارز می­شود، ساز و کار سیستم پرداختی را در عملیات بانکی، بیمه­ای و گردشگری بین­الملل که ماهیت خدماتی دارند دچار خدشه می­سازد. از لحاظ نظری رابطه بین تجارت و گردشگری از دو جهت قابل پیش ­بینی است. اولا، توسعه گردشگری در کشور میزبان تقاضای واردات برای کالا و خدمات را افزایش خواهد داد و این رقم در تراز تجاری کشور منعکس می­گردد. در عین حال توسعه صنعت گردشگری باعث افزایش درآمدهای صادراتی خواهد شد (شن و ویلسون[1]،2000). ثانیا، توسعه­ی صنعت گردشگری و ورود گردشگران خارجی به کشور میزبان باعث افزایش فرصت­های تجاری به دلیل آشنایی آن­ها با کالاها و خدمات کشور میزبان می­گردد (کولندران و ویلسون[2]،2000). از طرفی باید به دو مورد توجه شود؛ اولا، مسافرت­های تجاری یکی از مولفه­های مهم مسافرت­های بین­الملل است. ثانیا، تجارت اغلب باعث تداوم مسافرت به کشور مورد نظر می­گردد (شن و ویلسون،2000).
اکنون این سوال مطرح است که وقوع بحران مالی تا چه حدی روابط دوجانبه تجاری بویژه تجارت خدمات را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در صنعت گردشگری تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا به واسطه بحران مالی، صنعت گردشگری در این کشورها دچار آسیب جدی می­شود؟ یا روند آن همچنان ثابت باقی می­ماند؟ بنابراین هدف ارزیابی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و تجاری دوجانبه کل خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در این صنعت است که از طریق الگوی جاذبه تجاری انجام می­شود.
1-2- اهمیت و ارزش پژوهش:
در سند چشم انداز 1404 تجارت خدمات از مهم­ترین اقلام صادارات غیر نفتی ذکر شده و طبق روند برنامه ­های توسعه حدود 5/12 درصد ارزش بخش تجارت خدمات رشد داشته است که با توجه به پتانسل بالای کشورهای منتخب به جذب گردشگر می ­تواند در رشد و توسعه اقتصادی اثر زیادی داشته باشد. از طرفی بحران­های اقتصادی از جمله بحران مالی، نوسانات زیادی را از طریق رابطه­ مبادله و تاثیر بر تراز تجاری، رشد و توسعه اقتصادی را کند می­ کند. از این رو با توجه به پژوهش­هایی که قبلا صورت گرفته تجارت خدمات نسبت به تجارت کالایی اثر پذیری کمتری از این نوسانات داشته است. بنابراین، می­توان با سیاست­گذاری و تمرکز بیشتر بر تجارت خدمات از اثرگذاری بیشتر شوک­های اقتصادی و بحران­های اقتصادی بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد و میزان اثرپذیری تراز تجاری را کاهش داد. در ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت، که همواره نوسان زیادی نیز دارد، سعی بر آن بوده است تا با گسترش صادرات غیر نفتی و به ویژه صادرات خدمات با شرایط پر­نوسان بحران مالی مقابله شود.
     تمرکز بر صنعت گردشگری به این علت است که این صنعت موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شود و قسمت اعظم تجارت خدمات را شامل می شود. از سوی دیگر موجبات تجارت کالایی را نیز فراهم ساخته است. ایران نیز دارای پتانسیل بالایی در این صنعت است. بنابراین اهمیت و ضرورت این پژوهش در بررسی تاثیر بحران مالی بر تجارت خدمات (گردشگری بین­الملل) است که می ­تواند موجبات سیاست گذاری مناسب اقتصادی را در این زمینه فراهم آورد و همچنین اقتصاد داخلی کشورها را از تاثیر نوسانات مالی بین ­المللی و بحران­های اقتصادی در امان نگه دارد.
 در این تحقیق توجه به تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری ایران بوده است .در مطالعاتی که تا کنون انجام شده است، تمرکز بر تعداد گردشگران ورودی بوده است و به حجم تجارت حاصل از این صنعت پرداخته نشده است.
1-3-کاربرد پژوهش:
مشخص شدن رابطه بین بحران مالی و تجارت خدمات و همچنین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در سیاست­گذاری­های اقتصادی جهت کاهش اثرات بحران مالی و افزایش حجم تجارت خدمات گردشگری موثر است. با توجه به نتایج تحقیق میزان اهمیت و اثرگذاری خدمات در تراز تجاری مشخص می­شود. بنابراین سازمان صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان­های تامین مالی میزان حمایت از صنایع خدماتی را متناسب با این درجه اهمیت تنظیم می­ کنند. همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برنامه ­های توسعه­ای و شکل­دهی به گونه­های مختلف این صنعت را با توجه به انعطاف­پذیری این صنعت نسبت به شرایط مالی مختلف تنظیم می­ کنند.
 1-4- اهداف پژوهش:

 

بررسی عوامل موثر بر جریان تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
 

بررسی عوامل موثر بر حجم تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
 

ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
 

ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
1-5- فرضیه ­ها یا سوال پژوهش:
– بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثر منفی دارد.
-بحران مالی جریان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران، کمتر از تجارت دوجانبه کل خدمات تحت تاثیر قرار می­دهد.
1-6- روش پژوهش:
پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب، مقالات، پایان نامه ­ها، مجلات و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت استفاده می­شود. جامعه آماری این پژوهش ایران و کشورهای است که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارد. این کشورها عبارتند از کانادا، ایتالیا، المان، سوریه، ژاپن، بریتانیا و فرانسه است. قلمرو زمانی پژوهش 2003-2010 است.
     به منظور بررسی تجارت دوجانبه از الگو جاذبه تجاری استفاده شده است. الگو­های جاذبه یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین­الملل است که امکان برآورد جریان­های تجارت دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردکننده را فراهم آورده است.

 

مقدمه. 1
1.بیان مسأله. 1

 

2. پیشینیه تحقیق. 3
 

3. ضرورت انجام تحقیق. 5
 

4. سؤالهای تحقیق. 5
 

5. فرضیات تحقیق. 5
 

6. اهداف تحقیق. 6
 

7. روش تحقیق. 6
 

8. ساماندهی تحقیق. 6
فصل اول: کلیات .7
بخش اول: تعریف و ماهیت سلاحهای شیمیایی. 8
گفتار اول: تعریف سلاحهای شیمیایی. 8
گفتار دوم: ماهیت سلاحهای شیمیایی. 9
گفتار سوم: تمایز سلاحهای میکروبی از سلاحهای شیمیایی. 12
بخش دوم: عوامل شیمیایی و ویژگی آنها. 13
گفتار اول: عوامل ناتوان کننده. 13

 

1. گازهای اشک آورCS ، CN 14
 

2. آدامزیت DN 14
 

3. لیزرژیدLSD 15
4.عامل روانگردان و توهم زا BZ. 15
گفتار دوم: عوامل زیان آور یا تاول زا. 16

 

1. گازخردل. 16
 

2. لویزیت. 17
 

3. اکسیم های هالوژنه. 17
گفتار سوم: عوامل کشنده. 18

 

1. عوامل اعصاب. 18
 

2. عوامل خفه کننده. 20
 

3. عوامل خون. 21
گفتار چهارم: عوامل ضدگیاه. 21
گفتار پنجم: عوامل دوترکیبی. 22
بخش سوم: تاریخچه کاربرد سلاحهای شیمیایی. 22
گفتار اول: دوران باستان تا قرن بیستم. 23
گفتار دوم: در قرن بیستم. 25

 

1. جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم. 25
 

2. جنگ جهانی دوم. 28
 

3. پس از جنگ جهانی دوم تا کنون. 29
فصل دوم: مبانی ممنوعیت سلا ح های شیمیایی. 30
بخش اول: حقوق بین الملل عرفی. 33
بخش دوم: حقوق قراردادی. 35
گفتار اول: اعلامیه سن پطرزبورگ1868. 35
گفتار دوم: کنفرانس بروکسل1874. 37
گفتار سوم: کنفرانس صلح لاهه1899. 37
گفتار چهارم: کنفرانس صلح لاهه1907. 38
گفتار پنجم: معاهده صلح ورسای1919. 40
گفتار ششم: کنوانسیون1922 واشنگتن. 40
گفتار هفتم: پروتکل1925ژنو. 42
گفتارهشتم: کنوانسیون پاریس1993. 48
1.قلمرو کنوانسیون و تعهدات کشورها. 49
2.مکانیسم بازرسی. 50
3.مکانیسم های اجرایی. 51
4.بازنگری در کنوانسیون. 53
بخش سوم : حقوق بشر دوستانه و سلاحهای شیمیایی. 54
گفتار اول: مصونیت افراد نظامی. 57
گفتار دوم: ممنوعیت کاربرد سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان   58
بخش چهارم: اقدامات سازمان ملل متحد. 60
فصل سوم : جنگ شیمیایی عراق علیه ایران و عملکرد سازمان ملل متحد    74
بخش اول: نگاهی اجمالی به حملات شیمیایی عراق. 76
بخش دوم: اعزام هیئت های کارشناسی سازمان ملل. 79
گفتار اول: اعزام اولین هیئت کارشناسی. 79

 

1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 80
 

2. گزارش نتایج هیئت اعزامی. 81
 

3. واکنش شورای امنیت به گزارش دبیرکل. 82
گفتاردوم: دومین هیئت کارشناسی. 83

 

1. گزارش نتایج هیئت اعزامی. 84
 

2. بیانیه دوم شورای امنیت. 85
گفتار سوم: ادامه حملات شیمیایی عراق واعزام سومین هیئتت حقیق   85

 

1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 87
2.گزارش هیئت اعزامی. 88

 

3. سومین بیانیه شورای امنیت. 89
گفتار چهارم: استفاده مجدد عراق از سلاحهای شیمیایی و اعزام چهارمین هیئت تحقیق 89

 

1. اقدامات هیئت در ایران. 90
 

2. گزارش چهارمین هیئت تحقیق. 91
 

3. شورای امنیت و بیانیه چهارم. 93
گفتار پنجم: واقعه حلبچه و پنجمین هیئت. 93

 

1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 94
 

2. گزارش هیئت تحقیق. 94
 

3. واکنش شورای امنیت در قالب قطعنامه. 96
گفتار ششم: ادامه حملات عراق و اعزام ششمین هیئت. 97

 

1. اقدامات هیئت در ایران. 97
 

2. گزارش هیئت اعزامی. 98
گفتار هفتم: ادامه حملات شیمیایی عراق و اعزام آخرین گروه کارشناسی    99

 

1. اقدامات هیئت در ایران. 99
2.گزارش هیئت کارشناسی. 100

 

3. شورای امنیت و دومین قطعنامه. 100
بخش سوم: مسئولیت دولتهای صادرکننده تجهیزات شیمیایی به عراق   102
گفتاراول: تعریف مسئولیت بین المللی. 103
گفتاردوم: ارکان مسئولیت آور. 103
گفتارسوم: تعهدات بین المللی در زمان صلح. 105
گفتارچهارم: تعهدات بین المللی در زمان جنگ. 107

 

1. مشارکت یا معاونت در جرم بین المللی دولت دیگر. 107
 

2. تعهدات حقوق بشر دوستانه. 109
 

3. حقوق بی طرفی. 110
گفتارپنجم: قابل انتساب بودن نقض تعهدات بین المللی به دولتها   111
نتیجه گیری. 113
پیشنهادات. 116
ضمائم. 117
پروتکل 1925 ژنو درباره منع استفاده ازگازهای خفه کننده و مسموم و شبیه آن و همچنین مواد میکروبی در جنگ 118
کنوانسیون 1993 درباره منع توسعه، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها 119
جدول حملات شیمیایی رژیم عراق. 162
آمار کامل قربانیان حملات شیمیایی رژیم عراق. 171
منابع. 172
Abstract 179
مقدمه

 

بیان مسأله
     از زمانی که بشر پا به عرصه وجود نهاد تا به امروز همواره درگیر جنگ بوده و در تقابل بی حد و حصر قوای نظامی هر روز اشکال پیچیده تری از روش های جنگی و کاربرد سلاح های مخرب را به نمایش گذاشته است و این در حالی است که علی رغم شعارهای انسان دوستانه استفاده از این سلاح ها را از نظر دور نداشته است. که در این میان سلاح های کشتار جمعی (سلاح های شیمیایی، میکروبی، هسته ای) دارای اهمیت ویژه ای می باشد. سلاح های شیمیایی که در دسته سوم سلاح های کشتار جمعی محسوب می شود از قدمت بیشتری برخوردار بوده و آثار مخرب این سلاح در اذهان و افکار بشر به یادگار مانده است.
     هر چند که کاربرد سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل منع شده است که سند  اصلی آن پروتکل 1925 ژنو و قبل از آن در کنوانسیون های 1899 و 1907 لاهه می باشد اما می بینیم که در جنگ جهانی اول این موضوع از یادها رفته و کشورهای درگیر از این سلاح ها در بالاترین حد شقاوت استفاده می کنند. (غریب ،1389،17) آمار تلفات گازهای شیمیایی در این جنگ چشمگیر بوده و تعداد افرادی که بر اساس اطلاعات و آمار رسمی در معرض رسمی خطر مواد شیمیایی قرار گرفتند بیش از 1300000 نفر بوده که حدود 10000 نفر آن در تکان دهنده ترین وضعیت جان باختند.(علائی و خواجه کاوسی،1371،45) سلاح های شیمیایی درجنگ جهانی دوم به طور گسترده استفاه نشد اما در بین جنگ جهانی اول و دوم دو کشور امضاء کننده پروتکل ژنو یعنی ایتالیا و ژاپن از این سلاح ها استفاده نمودند.(www.Fas.org) علی رغم اینکه کشورهای درگیر درجنگ جهانی دوم دارای ذخایر عظیمی از سلاح های شیمیایی بودند و در اقدامی غافلگیرانه از استفاده این سلاحهای مخرب به طور گسترده خودداری نمودند می تواند ناشی از سه دلیل عمده باشد: اولاً به دلیل هراس از مقابله به مثل کشورهای طرف جنگ و غیر قابل کنترل بودن عواقب و تلفات ناشی از آن و ثانیاً تنفر افکار عمومی از دولتهای که متوسل به سلاح های شیمیایی می شوند و ثالثاً عدم آمادگی واقعی در نیروهای نظامی برای استفاده از این سلاح ها. ( 4،2007،Mackay Price)
    در آخرین استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی در دهه 1980توسط رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. که علی رغم اینکه رژیم عراق پروتکل ژنو را امضاء نموده بود و همچنین این دهه به عنوان دومین دهه برای خلع سلاح شیمیایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده بود. (غریب،1389،106) با این وجود شاهد به کار گیری بی نظیرترین سلاح های غیر متعارف و کشتار جمعی با ابعاد وسیع و پیچیده بودیم که تمامی عوامل شیمیایی شناخته و حتی عوامل شیمیایی ناشناخته با سلاح های مدرن در اختیار رژیم افسار گسیخته و ضد بشری عراق گذاشته شد تا از هیچ جنایتی فرونگذارد.(زمانی،1376،20) و وحشیانه ترین مورد استفاده از سلاح های شیمیایی نیز در این دهه توسط رژیم عراق علیه نیرو های خودی در اول مارس 1988 در حلبچه بودیم که وخیم ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تا کنون بوده است که طی آن 5000 نفر از مردم غیر نظامی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند.(علائی،1367،47)
     آخرین کاربرد سلاح های شیمیایی در تاریخ 19 مارس 2013 در روستای خان العسل در اطراف شهر حلب سوریه توسط شورشی ها صورت گرفت که در پی آن 25 کشته و 110 نفر نیز مصدوم شدند. و همچنین در تاریخ 22 آگوست 2013 در حومه دمشق که بر اساس شواهد موجود توسط مخالفان صورت گرفته بود 500 تا 1300 نفر مصدوم شدند.
     در این میان نمی توان از تلاش جامعه بین المللی در خصوص منعقد نمودن کنوانسیون هایی جهت خلع  این سلاحها را نادیده انگاشت. که در اینجا می توان به تلاش دو دهه ای جامعه بین المللی جهت انعقاد کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 می توان اشاره کرد.( 1993،TUWMD) لذا این مسئله در اینجا مطرح می شود که علی رغم تلاش جامعه بین المللی جهت ممنوعیت سلاح های شیمیایی دلیل عدم موفقیت جامعه جهانی جهت خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها چه بوده است؟ در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی تاریخچه و مبانی ممنوعیت سلاح های شیمیایی و اقدامات سازمان ملل متحد راهکارهای را در جهت جلوگیری از استفاده و خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها ارائه نماییم.

 

پیشینیه تحقیق
     در رابطه با موضوع تحقیق که استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق  می باشد تحقیق مستقلی صورت نگرفته است اما در این خصوص کتب و مقالاتی نگاشته شده که به صورت جسته و گریخته در رابطه با این موضوع می باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:
     کتاب تحدید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در حقوق بین الملل نوشته آقای مهدی کردبچه (1386) در ابتدا با بررسی کلیات، ماهیت و تاریخچه کاربرد سلاح های شیمیایی مطالبی را ارائه داده و سعی دارد با بیان استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در طول جنگ تحمیلی را مورد بررسی قرار دهد که به طور کوتاه به این مبحث می پردازد. در ادامه تلاش های بین المللی و منطقه ای در جلوگیری از سلاح های شیمیایی را مورد توجه قرار می دهد. به طور کلی هدف نویسنده در این کتاب آشنا ساختن خواننده با مقوله سلاح های شیمیایی و استفاده این سلاح ها در جنگ تحمیلی می باشد.
     آقای محمد باقر نیکخواه بهرامی در کتاب جنایت جنگی حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران (1391) با بیان تاریخچه مختصری در استفاده از سلاح های شیمیایی تماماً سعی خود را در استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی به کار گرفته و ضمن بیان اقدامات سازمان ملل به تحلیل انتقادی دیپلماسی خارجی و عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته است. ایشان علی رغم اقدامات سازمان ملل در محکومیت عراق با بیان افکار عمومی و دیدگاه های مختلف سعی داشته تا این محکومیت را در افکار عمومی نشان دهد و مهر تأییدی بر مواضع بی طرفانه سازمان ملل در این پرونده بزند.
     پایان نامه ای با موضوع کاربرد سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسط احمد آتش هوش(1371) نگاشته شده است که با نگاه کلی به این موضوع به بررسی معاهدات منعقد شده در این زمینه پرداخته است. و ضمن بررسی اقدامات جامعه بین المللی اقدامات سازمان ملل را زیر ذره بین خود برده بالاخص در خصوص اقدامات بی طرفانه سازمان در مواجه با جنگ عراق علیه ایران. نویسنده در پایان به این نتیجه می رسد که جهت ممنوعیت مؤثر سلاح های شیمیایی می بایست معاهده ای کامل منعقد و به امضای تمام کشورها برسد معاهده ای که ضمانت اجرای کافی در برخورد با استفاده احتمالی از این سلاح ها را داشته باشد.
     در کتاب حقوق بین الملل و کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آقای قاسم زمانی (1376) با بیان جنبه های حقوقی استفاده از این سلاح ها و

 

1-2 بیان مسئله
آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌ و رشد اقتصادی کشور­هاست. آدام اسمیت[1]، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهای آزاد، با حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصاد و در نهایت توسعه‌­یافتگی‌ کشورها خواهند شد. این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌شود. سالانه مؤسسات معتبری در دنیا اقدام به اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصادی کشورها می‌­نمایند. یکی از مؤسسات باسابقه و معتبر در این زمینه، بنیاد هریتج[2] است. بنیاد هریتج در تعریف آزادی اقتصادی بیان می‌دارد که حق اساسی هر انسانی است که بتواند بر کار و داراییش نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد، افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌­گذاری کاملاً آزادند. نقش دولت، حمایت و محافظت از این آزادی است. در واقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالا­ها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند. در این­جا برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از داده­ ها و تحلیل­های بنیاد هریتج استفاده می­­شود.
از طرف دیگر هر نظام سیاسی با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنش­ها و بی ثباتی­هایی نیز می­باشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می­شود. در همه جوامع ، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیرهای اقتصادی بی­تأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر­­دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادی محسوب می­شود، اولین و کمترین هزینه­ای که بی­ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می­ کند، فرار سرمایه­های داخلی و عدم جذب سرمایه­های خارجی است که هر دو شکل دهنده اشتغال، تولید و در نتیجه کاهش انحرافات اجتماعی می باشند(سبولا[3]،2011).
طبق نظر بیلسون[4](1982) رشد اقتصادی، عناصر پویای جامعه را قادر می­سازد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی مستقل از دولت عمل کنند و بنابراین دموکراسی ارتقا پیدا کند. علاوه بر این پن نار و همکاران[5](1993) استدلال می­ کنند که رشد اقتصادی به تولید ثبات سیاسی منتهی می­شود، زیرا مانند افرادی که بیشتر تحصیل می­ کنند به عنوان یک نتیجه از رفاه اقتصادی، آنها شروع به مطالبه دموکراسی می­ کنند. محققانی چون لوندرگان و پوله[6](1996) و فنگ[7](1997) این نظریه را از نظر تجربی حمایت می­ کنند.
ادبیات اقتصاد شامل دیدگاه­های مثبت و منفی در مورد ارتباط رشد و ثبات سیاسی است، کی­فر و کنک[8](1997) ارتباط منفی بین این دو متغیر را مطرح کردند. از سمت دیگر بوکو[9](2002)، هانکی[10](1997) و پرزورسکی و لیمونگی[11](1993) نشان دادند که تغییرات مثبت در آزادی سیاسی منجر به تغییرات مثبت در رشد اقتصادی می­گردد. بطور مشابه، بابا[12] (1997) استدلال می­ کند دموکراسی قادر است نهاد­ها و سازمان­هایی که با شفافیت، فرآیند سیاست­گذاری در ترویج رشد اقتصادی را تضمین می­ کنند را توسعه دهد علاوه بر این، وی متذکر می شود که در حال حاضر دموکراسی نظیر حقوق مالکیت، برای رشد اقتصادی حیاتی بوده و آن را تضمین می­ کند. با این حال بورخارت و  لیویز­ بک[13](1994) هیچ رابطه­ای بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی نمی­یابند.
ملاحظات نظری و تجربه جهانی مبین این واقعیت است که آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار، بدون آزادی سیاسی میسر نمی­­باشند. توسعه و رشد پایدار اقتصادی غالباً در کشورهایی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتیک می‌باشند. برعکس، در کشور­های غیر­دموکراتیک، امر توسعه اقتصادی، غالباً ناپایدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران­های سیاسی و اقتصادی متوقف شده است(سبولا[14]،2011).
بدون آزادی سیاسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در می‌آید. این امر غالباً به پیدایش انحصارها، تخصیص نامطلوب منابع، توسعه نابهنجار، پیدایش بحران‌های اقتصادی، نا آرامی اجتماعی، بی­ثباتی سیاسی و نهایتاً فروپاشی نظام منجر می‌گردد. همچنین وجود دموکراسی، رفتار سیاست­مداران و احزاب سیاسی را کنترل کرده، مانع از آن می‌شود که سیاست­مداران بتوانند سیاست­های  نامتعادل و نادرست در پیش­گیرند. در صورت اتخاذ سیاست­های نادرست، دموکراسی، با تأمین روشی مسالمت­آمیز برای تغییر دولت، هزینه­ اقتصادی و اجتماعی تصحیح سیاست­های نادرست را کاهش داده، موجب افزایش ظرفیت بلندمدت اقتصاد می­گردد. در واقع دموکراسی، سیستمی مؤثر و کم هزینه برای تعدیل و تصحیح سیاست­های دولت می‌باشد، تا آن­ها را با خواسته­ها و مطالبات مردم هماهنگ سازد(سبولا[15]،2011).
از سوی دیگر ملاحظات نظری و تجربه جهانی دال بر آن است که آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی هر دو مستلزم آزادی اقتصادی می‌باشند. اقتصاد دولتی، ثروت جامعه را به انحصار دولت در می‌آورد و موجب می‌شود تا هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی در یک نهاد و در دست عده محدودی متمرکز گردد. این شدت تمرکز پایه­ های دموکراسی را سست کرده موجب فروپاشی آن می‌شود. اساساً دموکراسی در چنین بستری پا نمی‌گیرد. افزون براین، اقتصاد دولتی با حذف انگیزه‌های مالکیت و رقابت موجب افت کارآیی اقتصاد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی می‌شود که به نوبه­ی خود موجب سست شدن پایه­ های دموکراسی می‌گردد. در عمل تاکنون هیچ یک از سیستم­های متکی بر اقتصاد دولتی نتوانسته­اند نه آزادی سیاسی و نه توسعه اقتصادی پایدار را تأمین کنند. بر عکس، نظام­های متکی بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تأمین آزادی سیاسی، کارایی و توسعه اقتصادی پایدار موفق­تر بوده ­اند(سبولا،2011).
در حالی که یقین این­که عوامل فوق چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارند دشوار است، ولی فرض می­شود که آزادی­های اقتصادی و سیاسی به عنوان یک تسهیل کننده در افزایش رشد جامعه عمل کنند. اما رشد اقتصادی هم ممکن است به نوبه خود موجب افزایش این آزادی­ها شود(هانک و والترز،[16]1997).
ارتباط بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی مدت زیادی است که مورد بررسی و استدلال قرار می­گیرد، در کتاب سرمایه­داری و آزادی میلتون فریدمن[17](1962) ارتباط فوق بسیار پیچیده عنوان شده که به هیچ وجه یک­طرفه نیست و در ضمن وی معتقد است که آزادی اقتصادی و دموکراسی متقابلاً همدیگر را تقویت می­ کنند، بر اساس این فرضیه، دموکراسی باید رشد اقتصادی را از طریق افزایش انگیزه در انجام معاملات تولیدی توسعه دهد.
علیرغم آزادسازی تجاری و جهانی شدن اقتصاد­ها که دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر به شمار می­روند، اما از اهمیت رویکرد به بلوک­ها، تشکل­ها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشور­ها کاسته نشده است. انگیزه­هایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاری­های متقابل در زمینه ­های تجاری و رشد اقتصادی، افزایش چانه­زنی در مسائل سیاسی، اقتصادی با کشور­های فرا­منطقه­ای و انجام همکاری­ها در زمینه ­های رشد و توسعه و اعتلای سرمایه­گذاری از جمله عوامل روی آوردن به این­گونه همکاری­های گروهی هستند، گروه D8 یکی از این تشکل­هاست که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی دارای اهمیت ویژه­ای در منطقه است. گروه D8، اتحاد همکاری­های منطقه­ای کشور­های بزرگ مسلمان از جمله ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشور­های در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازار­های جهانی و برقراری گفتگو با کشور­های صنعتی تشکیل گردیده، از دیگر اهداف شکل­ گیری این سازمان همکاری اقتصادی، تنوع و ایجاد فرصت­های جدید در روابط تجاری، افزایش مشارکت در تصمیم ­گیری در سطح بین المللی، تأمین استاندارد­های زندگی بهتر و رفاه عمومی برای مردم کشورهای عضو و توسعه اقتصادی، اجتماعی با تکیه بر اصول ذیل: صلح به جای منازعه، گفتگو به جای رویارویی، همکاری به جای استعمار، عدالت به جای روش­های دوگانه، تساوی به جای تبعیض و مردم سالاری به جای ظلم می­باشد.
1-3 ضرورت تحقیق
آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می‌باشند، که  شالوده­ی سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این ابعاد هم مستقیم وهم غیر­مستقیم، از طریق تأثیرگذاری بر روی عوامل تعیین­کننده رشد اقتصادی مانند تورم، سرمایه­گذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت  بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. بی­ثباتی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش سرمایه­گذاری، سقوط ارزش پول، پیدایش تورم­های نجومی، فرار سرمایه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی می‌گردد. توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش­های مختلف جامعه بتوانند برای فعالیت­های خود برنامه ­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت­های بلند مدت کنند. 
از طرفی توسعه و رشد اقتصادی پایدار کشور­­ها مستلزم آزادی سیاسی، ثبات سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی است. برای پیشبرد این اهداف، جامعه می‌بایست بر مبنایی خردگرا و آینده­نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادایم­های جهان کنونی موانع دموکراسی و توسعه اقتصادی را از سر راه  برداشته و کار استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور را سامان دهد. اکنون اقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌تواند کشورها را به حاشیه اقتصاد جهانی براند و در فرصتی کوتاه آن را اسیر دور تسلسل باطل عقب ماندگی کند.
 پس لزوم بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی به عنوان پارامتر­­های تأثیر­گذار بر رشد اقتصادی در شرایط کنونی و در کشور­های در حال توسعه بسیار دارای اهمیت است. از این­رو کشورهای گروه  D8برای انجام این تحقیق انتخاب می­شوند، زیرا از یک سو جزء کشور­های در­حال توسعه می­باشند و کمتر مورد توجه و بررسی اقتصاد­­دانان قرار گرفته­اند و از سوی دیگر با برخورداری از پتانسیل­های جمعیتی حدود یک میلیارد نفری، ۱۴درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. پس نتایج این تحقیق می ­تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
1-4 فرضیه‌های تحقیق
     فرضیه ­های اصلی

 

شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد.
 

شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد.
فرضیه فرعی
تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای D8، بیشتر از آزادی اقتصادی است.
1-5  اهداف تحقیق
      اهداف اصلی

 

بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور­های  D8
 

بررسی آثار شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشور­های D8
هدف فرعی
مقایسه تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8
1-6 روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، تجربی و تحلیلی است. داده­های آماری مورد نیاز از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی[18]، بانک­ مرکزی کشور­های مورد مطالعه و همچنین از بنیاد هریتج[19] استخراج شده است. ابزار اصلی تجزیه و تحلیل اطلاعات، معادلات رگرسیونی تلفیقی[20] است که توسط نرم­افزار ایویوز 7 برآورد خواهد شد.
در مطالعات متعدد، شاخص­های متفاوتی برای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی عنوان شده، در این مطالعه به تبعیت از” سبولا[21]-2011″ برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بنیاد هریتج استفاده می­شود. برای محاسبه آزادی اقتصادی هر کشوری ، بنیاد هریتج 10 متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند.10 متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی در این­جا عبارتند از آزادی کسب‌وکار- آزادی تجارت- آزادی مالیاتی- مخارج دولت- آزادی پولی- آزادی سرمایه‌­گذاری- آزادی تأمین مالی- حقوق مالکیت- آزادی از فساد مالی- آزادی نیروی کار.
برای هر کدام از این متغیر­ها، امتیازی بین 0 تا 100 در نظر گرفته شده و میانگین امتیاز­های کسب شده در این10 متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه تقسیم شده است. امتیاز کمتر از 50 اقتصاد بسته، بین 50تا 59 اقتصاد تقریباً بسته، بین 60تا 69 اقتصاد آزاد متوسط، بین 70تا 79 اقتصاد تقریباً آزاد و بالاخره امتیاز بین 80 تا 100 اقتصاد آزاد می­باشد.
برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی، از داده­های بانک جهانی[22](2012) استفاده می­­شود و جهت برآورد الگو از روش داده‌های تلفیقی مبتنی بر حداقل مربعات تعمیم یافته[23](GLS) استفاده می­گردد.
1-7- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش کشور­های عضو گروه D8 (ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه)  و قلمرو زمانی مربوط به دوره­­های 2008 تا 2011 میلادی است.
1-8 واژگان کلیدی
آزادی اقتصادی[24]: آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاری دارایی­های شخصیشان که از طریق قانونی بدست آورده­اند می­باشد(لوسون و گارتنی[25]،2006).
ثبات سیاسی[26]: این شاخص نشان دهنده عدم احتمال براندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه­های سیاسی، تنش­های قومی و . است(محسنی، 1392).
رشد اقتصادی[27]: رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است که دستیابی به آن مستلزم پایه­ های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و . است. رشد اقتصادی در تعریفی ساده عبارتند از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز[28]، 1991).
1Adam Smith
2Heritage  Foundation
Cebula .Richard J [3]
4Bilson
5Pannar et all
1Londregan and Poole
2Feng
3Keefer and Knack
4Boko
5Hanke
6Przeworski and Limongi
7Baba
8Burkhart and Lewis-Back
Cebula .Richard J [14]
Cebula .Richard J 1
2Hank and Walters
3Milton Friedman
World Bank [18]
[19]  Heritage  Foundation
Pool Data  [20]

 

صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه
فهرست مطالب
مقدمه 1
طرح موضوع 1
دلایل انتخاب موضوع 3
نقد ادبیات موضوع 3
سؤالات تحقیق 4

 

سؤال اصلی 4
 

سؤالات فرعی 4
فرضیه‌ 4
مفروضات 4
اهداف تحقیق 5
روش تحقیق 5
سازماندهی تحقیق 5
فصل اول:کلیات / 7
مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9
گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9
بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9
بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12
گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15
گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17
بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17
بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19
مبحث دوم 21
مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21
گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21
بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21
الف: مفهوم بیمه 22
ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24
بند دوم: مفهوم طلاق 25
بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26
گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27
بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27
الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27
1ـ بیمه‌گر 28
2ـ بیمه‌گزار 28
بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33
الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33
1ـ حادثه 33
2ـ خطر 36
3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37
ب: موضوع و مورد بیمه 41
ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42
1ـ حق بیمه 42
2ـ وجه بیمه 44
گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44
بند اول: اقسام بیمه 44
الف: بیمه‌های تجاری 45
1ـ بیمه‌های اشخاص 46
2ـ بیمه‌های خسارتی 49
ب: بیمه‌های اجتماعی 51
بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53
الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54
ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54
ج: حوزه‌ی امدادی 56
بند سوم: اقسام طلاق 56
الف: به تقاضای زوج 56
ب: به تقاضای زوجه 56
ج: طلاق توافقی 57
مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58
گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58
بند اول: در جهان 58
بند دوم: در ایران 59
گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60
بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60
بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62
بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62
فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74
مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76
گفتار اول: دیدگاه مخالف 76
بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76
الف: افزایش نرخ طلاق 76
ب: وقوع طلاق‌های صوری 78
بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79
بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80
گفتار دوم: دیدگاه موافق 81
بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82
الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82
ب: اعتیاد 85
ج: خودکشی 85
بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86
بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87
مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89
گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89
بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89
بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90
الف: شروط انتخابی 90
ب: شروط ارشادی 91
بند سوم: در قالب مهریه 92
بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96
گفتار دوم: حمایت دولتی 98
بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99
الف: ادله‌ی شرعی 99
ب: ادله‌ی حقوقی 103
1ـ اسناد بین‌المللی 103
2ـ مقررات داخلی 106
2ـ 1ـ قانون اساسی 106
2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109
ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114
بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117
الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117
ب: از طریق نظام حمایتی 122
مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124
گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124
بند اول: شخص متقاضی طلاق 125
بند دوم: نوع طلاق 126
گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127
بند اول: فقر مالی 127
بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128
نتیجه‌گیری 130
منابع و ماخذ 134
مقدمه
طرح موضوع
انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و . او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و . دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و . به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.
بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا . گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.
دلایل انتخاب موضوع
با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.
نقد ادبیات موضوع
با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.
سؤالات تحقیق

 

سرمایه ­گذاران و نیز مدیران شرکت­هایی که در آن­ها سرمایه­گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی درباره­ی آینده شرکت نیاز دارند.
مفهوم ارزش از گذشته و از زمانی که بشر به تجارت و جمع­آوری سرمایه و ثروت پرداخته است، به وجود آمده است. ارزش یک قلم دارایی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته­ها و نیازهای افراد را برآورده کند. بر این اساس مطالعات متنوعی در رابطه با ارزشیابی شرکت و معیارهای عملکرد صورت گرفته است که به نقش اطلاعات حسابداری جهت برآورد سودهای آتی و ارزشیابی شرکت توسط سرمایه ­گذاران اشاره دارد(رودنشین، 1384). ارزش شرکت زمانی ایجاد می­شود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلی­اش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی هستند که در شرکت نفعی دارند و شامل سهامداران ، بستانکاران، مقامات مالیاتی و. می­باشند. ذینفعان به راحتی می­توانند با فعالیت­ها و معاملات بازاری خود و قراردادهای شرکت به طور مستقیم بر ارزش شرکت تاثیر بگذارند اما محدودیت­هایی که در این زمینه وجود دارد، هزینه معاملاتی و مسائل اطلاعاتی می­باشد که در مکانیزم­های قراردادی شرکت وجود دارد، بدین معنا که ذینفعان برای بدست آوردن اطلاعات درون شرکت، باید هزینه زیادی پرداخت کنند. لذا به علت این محدودیت­ها، می­بایست از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی استفاده شود (عسکرزاده،1390).
حاکمیت شرکتی به مجموعه ­ای از فرآیندها، آداب و رسوم­، سیاست­ها و رویه­ ها، قوانین و عواملی اشاره دارد که بر راه و روشی که یک شرکت هدایت، و یا تحت جدایی مالکیت از مدیریت نظارت می­شود، اثرگذار است. به­ علاوه انتظار می­رود ارزش­های بیان شده شرکت­ها با ساختارهای حاکمیت شرکتی متفاوت باشد. استدلال اصلی این است که چون شرکت چیزی بیش از یک مجموعه قانونی نیست، پس ارزش­های آن باید از ترجیحات یا ارزش­های ذینفعان آن سرچشمه بگیرد. به عبارت دیگر، ارزش­های شرکت زمانی ایجاد می­شوند که ارزش­های ذینفعان، برجسته، کلیدی و درونی شوند (بونن و همکاران1،2006).
کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارش­های مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، و اظهار کردن تمام دارایی­های شرکت از جمله دارایی­های نامشهود و سرمایه فکری به منظور آگاه کردن استفاده­کنندگان از آن است (دارابی، 1391). کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش نادرست و خطر اخلاقی را کاهش داده، بر اثر افزایش توانایی سهامداران و وام­دهندگان در کنترل و تحت نظر گرفتن فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه­ های پایش مدیران و در نتیجه اجبار مدیران در انتخاب پروژه­های مناسب و کارا و کاهش ریسک و هزینه­ های تامین مالی شرکت و در نهایت بالا رفتن ارزش شرکت و کارایی سرمایه­گذاری می­گردد (ثقفی و عرب مازاریزدی، 1389).
تحقیقات مختلف نشان می­دهد که یک افشای خوب ، دقت پیش ­بینی تحلیلگران از سودهای سال­های آتی را بهبود می­بخشد. شرکت­ها اطلاعات را یا به صورت اجباری و یا به صورت اختیاری افشا می­ کنند. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت­ها مطرح است، پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات می­باشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می ­تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها می­توان به بهبود نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه شرکت­ها، افزایش کاربران و افزایش توان پیش ­بینی استفاده­کنندگان از اطلاعات اشاره نمود که این موارد نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت می­شود. نتایج تجربی افشا عموما مطابق پیش ­بینی تئوری مالی است که اطلاعات عمومی بیش­تر، ارزش شرکت را با کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریان­های نقدی یا و یا هر دو این­ها، افزایش می­دهد (بوتوسان[1] و همکاران، 1997).
ارزش شرکت به فرصت­های سرمایه­گذاری آینده وابسته است (میرس[2]، 1997، اسمیت و واتس[3]،1992و یرماک[4]، 1996) و شرکت­های با رشد بالاتر دارای این پیام می­باشند که در آینده سود تقسیمی بیش­تری دارند و یک رابطه مثبت بین ارزش شرکت و رشد فروش وجود دارد. همچنین یرماک (1996) بیان می­ کند که اندازه شرکت با ارزش آن در ارتباط می­باشد و هر چه شرکت بزرگتر باشد دارای ارزش بیش­تری است. روس[5] (1997) نشان داد که ارزش یک شرکت با افزایش در اهرم مالی آن افزایش خواهد یافت، زیرا افزایش اهرم، درک بازار را در مورد ارزش افزایش می­دهد. در رابطه با اهرم، لینز[6](2003) نیز از بدهی به عنوان یک متغیر کنترلی با این رویکرد که امکان دارد اعتباردهندگان قادر باشند مسائل نمایندگی را کاهش دهند، استفاده نمود. چرا که انتظار می­رود اعتباردهندگان به عنوان نظارت­کنندگان بیرونی عمل کنند و در کاهش مسائل نمایندگی نقش داشته باشند. لذا یک رابطه مثبت بین اهرم و ارزش شرکت را پیش ­بینی کرد.
با توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش این است که آیا حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد؟
1-3- اهداف پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو هدف به شرح زیر است:
تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تعیین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-4- اهمیت پژوهش
ارزش­گذاری یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه­گذاری است. همچنین سرمایه­گذاری از ضروریات برنامه ­ریزی می­باشد. ارزش­گذاری به مدیریت کمک می­ کند تا درکی از پیشرفت خود در ایجاد ارزش بیابد و از این طریق موفقیت یا شکست استراتژی­ها و ساختار مالی جاری را بسنجد. علاوه بر این سهامداران نیز برای تصمیم ­گیری در مورد خرید و فروش سهام شرکت­ها نیازمند اطلاعاتی جهت تعیین ارزش اوراق بهادار هستند. یکی از مهم­ترین این تصمیم­ها، مرتبط با سرمایه­گذاری در سهام می­باشد که خود تابعی از ارزش شرکت سرمایه­پذیر محسوب می­شود. به بیان دیگر سرمایه ­گذاران در پی آنند تا از ناکارایی­های بازار بهره جویند، به این معنا که سهامی را شناسایی و متعاقبا خریداری نمایند که ارزش آن کمتر از مقدار واقعی تعیین شده باشد. از سوی دیگر مدیران در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت تحت رهبری خود در حال برنامه ­ریزی اقدام­هایی هستند که آینده شرکت را رقم خواهد زد. یکی از منابع اطلاعاتی، اطلاعات حسابداری است. بنابراین سرمایه ­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند. مبانی نظری گزارشگری مالی به لزوم تهیه اطلاعات مالی به گونه­ای که در تصمیم ­گیری افراد مفید واقع شود تاکید کرده­ است. نقش اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده­کنندگان از جمله برای ارزش­گذاری شرکت­ها می­باشد. بنابراین سرمایه ­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری به­ موقع و قابل اتکا می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند.
از طرفی در تحقیقات پیشین، اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیته­های مختلف، تعداد جلسات، جبران خسارت(پاداش) مدیر، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بسیاری مفاهیم دیگر برای توصیف ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی بکار گرفته شده است و به طور کلی به نظر می­رسد ارتباط مثبت خاصی بین معیارهای منحصر به فرد حاکمیت خوب و ارزش و عملکرد شرکت باشد، ولی بیش­تر یافته­ها بی­نتیجه مانده است (کالیتا[7]،2011). برخلاف روال گذشته، این پژوهش پا را فراتر گذاشته و حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دو متغیر مهم در مدل خود افزوده است.
1-5-کاربرد نتایج پژوهش
جدایی مالکیت و کنترل، باعث ایجاد مشکلات نمایندگی در داخل شرکت­ها می­شود. در نتیجه ممکن است مدیران اقداماتی را انجام دهند که در جهت بهترین منافع سهامداران نباشد. از آنجایی که سهامداران معمولا پراکنده هستند و قابلیت نظارت و کنترل اقدامات مدیران به طور مستقیم وجود ندارد، ممکن است عملکرد شرکت­ها آسیب ببیند. علاوه بر این مدیران در مورد شرکت اطلاعات بهتری از سهامداران دارند. این عدم تقارن اطلاعاتی باعث می­شود که آن­ها نتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. مجموعه ­ای از مکانیسم­های حکومت می ­تواند برای کاهش مشکلات نمایندگی اجرا شود. هدف از حاکمیت شرکتی آن است که اطمینان حاصل شود که مدیران در جهت بهترین منافع سهامداران عمل می­ کنند. علاوه بر این، می­توانند مدیران را مجبور کند که اطلاعات با اهمیت را افشا کنند، به طوری که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران به حداقل برسد.
بر این اساس در صورتی که شرکت­ها، حاکمیت شرکتی را خوب اجرا ­کنند و افشاهای بیش­تری انجام دهند، مشکلات نمایندگی کمتر شده و ارزش­های شرکت بالاتر خواهد رفت. 
1-6- فرضیه ­های پژوهش
با توجه به اهداف ذکر شده، فرضیه ­های اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

 

حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.
 

کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.
1-7- قلمرو پژوهش
هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند براساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال­های 1386 تا 1392 می­باشد. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک می­باشد.
1-8-روش پژوهش و جمع­آوری اطلاعات
این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­شود. همچنین از نظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی- همبستگی می­باشد. توصیفی از آن جهت که به شناخت بیش­تر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیم ­گیری می­انجامد. برای جمع­آوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده می­شود. بدین منظور از کتب، مقاله­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد. روش گردآوری داده­ ها روش اسنادکاوی است.
1-9- ابزار تجزیه و تحلیل
در این تحقیق از روش­های کمی تجزیه و تحلیل آماری استفاده خواهد شد که شامل تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روی حداقل مربعات معمولی خواهد بود.
تمامی این تجزیه و تحلیل­های آماری به کمک نرم­افزار Eviews انجام خواهد شد و برای تعیین روش تخمین مدل از آزمون­های F لیمر[8] و هاسمن[9]، استفاده خواهد شد. در نهایت برای معنادار بودن کل مدل از آماره F و برای بررسی معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره­ی t استفاده می­شود. در بخش آمار توصیفی نیز، تجزیه و تحلیل داده­ ها با بهره گرفتن از شاخص­های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار انجام می­پذیرد.
1-10- تعریف واژه­ها و اصطلاحات کلیدی

 

ارزش شرکت (Firm Value): با توجه به رشد واحدهای تجاری، تاسیس شرکت­های سهامی، متفاوت بودن علایق وانتظارات سهامداران و حداکثر کردن سود به عنوان هدف نهایی شرکت­ها، ارزش به عنوان واسطه دارایی­های موجود و کارایی عملیاتی تعریف شده است (کیم[10]،2011: 35).
 

حاکمیت شرکتی (Corporate Governance): مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل است که با بهره گرفتن از قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ­ها و سیستم­ها موجب دستیابی به هدف­های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می­شود (حساس یگانه، 1385: 32).
کیفیت گزارشگری مالی (Financial Reporting Quality): به میزان بیان و آشکارسازی وضعیت اقتصادی یک شرکت به وسیله­ی گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره­ی مالی به شیوه­ای صحیح و صادقانه اشاره دارد (اسماعیل­زاده مقری و همکاران، 1389: 7).
افشاء (Disclosure): یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد و ایجاب می­ کند که کلیه واقعیت­های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت­های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود (عالی­ور، 1381: 76).