فصل سوم :
ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی قهری، شرایط و آثار آن ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
۳-۱٫ ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
مقصود از ضمانتها تدابیری است که برای حمایت ازطفل به هنگام حجر و یا ناتوانی یا عدم لیاقت ولی قهری یا انجام اعمالی بر خلاف مصلحت و یا برای پیشگیری از تخلفات او از طرف قانون‌گذار اتخاذ شده است.
۳-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
از آنجایی که هدف از ولایت قهری در درجه اول حمایت از کودک در مقابل ضرر و زیان وارده و ناشی از بی‌مبالاتی و خودداری از انجام وظایف ولی قهری می‌باشد لذا به همین جهت در مطالب ذیل به طور مشروح به این پرداخته شده است:
۳-۱-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه
عزل ولی قهری در فقه امامیه اقسامی مختلفی دارد که یکی از آن ها کفر ولی قهری می‌باشد، و آن این است که هرگاه یکی از پدر یا جدپدری مولی‌علیه مسلمان، کافر شود حق ولایت از او ساقط میگردد و دیگری به تنهایی امور ولایت را انجام می‌دهد.زیرا هریک از آن ها در عرض یکدیگر مستقلاً دارای ولایت بر مولی‌علیه می‌باشد، بنابرین احتیاج به تعیین فرد دیگری نخواهد بود تا وظایف ولایت را انجام دهد.ولیکن اگر پدر و جدپدری هر دو کافر شوند، در این صورت حق ولایت هر دو ساقط می‌شود و حاکم متصدی امر ولایت خواهد بود ؛ زیرا به موجب حدیث نبوی، حاکم، ولی کسی است که برای او ولی نمی‌باشد. دلایل فقها بر این حکم عبارتند از :
الف- آیه ۱۴۱ سوره نساء «…ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل … ؛ از معنای آیه شریفه ذکر شده چنین برمی‌آید که خداوند تبارک و تعالی در عالم تشریع هیچگونه حکمی که موجب سبیل و تسلط کافرین برمؤمنین و مسلمین باشد، جعل و تشریع نکرده است.بنابرین، قاعده نفی سبیل برای ادله‌ای که متکلف بیان احکام واقعیه هستند حکومت دارد.[۱۵۷]
بنابر ادلۀ اولیه، پدر و جدپدری بر فرزندان خود اعم از پسر و دختر ولایت دارند و مفاد این آیه شریفه از پدر و جدپدری کافری نسبت به دختر و پسر مسلمانشان نفی ولایت می‌کند.البته برخی اشکال کردهاند که ظاهر این آیه به قرینۀ سیاق ماقبل آن که خداوند می‌فرماید :«فالله یحکم بینکم یوم القیامه ؛ پس خداوند، روز قیامت میان شما داوری می‌کند»، نفی جعل تکوینی است که متعلق به آخرت است، یعنی کفار در روز قیامت هیچگونه حجتی نسبت به مسلمین و مؤمنین ندارند، بلکه حجت واضحه در آن روز عظیم از برای مؤمنین است.شاهد براین مطلب، روایتی است که از حضرت رضا(ع) در تفسیر این آیه وارد شده است که بیان می‌دارد مقصود از سبیل، حجت در روز قیامت است.در پاسخ می‌توان گفت که امام(ع) به برخی از مصادیق عرفی لفظ سبیل اشاره کردهاند و این امر منافاتی با ظهور عام لفظ سبیل در آیه شریفه و نفی غلبه کافر بر مؤمن خواه به معنای حجت در روز قیامت و خواه در دنیا نسبت به عالم قانونگذاری ندارد. بنابرین ظاهر لفظ این است که در مقام قانونگذاری است و اگر لسان در مقام قانونگذاری باشد، لسان حکومت است همانطوریکه لسان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج نیز لسان حکومت بر ادله اولیه است، این معنا منافات ندارد که این آیه شریفه هم نفی حجت از کفار علیه مسلمان‌ها در روز قیامت کند و هم دلالت بر قاعده فقهیۀ نفی سبیل داشته باشد که حکومت بر ادله اولیه دارد.[۱۵۸]
ب- روایت : پیامبر(ع) فرمودند :«الاسلام یعلوولا یعلی علیه والکفاربمنزله الموتی لایحجبون و لایورثون؛ اسلام برتری دارد و هیچ دینی بر اسلام برتری ندارد و کفار به منزله مردگان هستند که نه مانع و حاجب می‌شوند و نه ارث می‌برند».اما این اشکال که این حدیث، مستند نبوده و تمام سلسلۀ سندش نیز امامی نیستند، قابل اعتناء نمی‌باشند.زیرا این روایت از حیث سند موثوق الصدور است چون بین فقهاء مشهور است و به آن نیز عمل کردهاند از نظر دلالت نیز اشکالی برآن وارد نیست زیرا ظاهراین روایت با توجه به قرینۀ حالیه‌ای که در خود روایت هست آن است که پیامبر(ص) در مقام تشریع این مطلب است که اسلام موجب علو و برتری مسلم بر غیرمسلم است.در این روایت دوجمله وجود دارد : یکی جمله ایجابی و یک جمله سلبی، مفاد جمله ایجابی این است که همواره در احکامی که برای امور مسلمان‌ها تشریع شده است.برتری مسلمان‌ها بر کفار مراعات شده است، و مفاد جمله سلبی این است که کفار بر مسلمان‌ها از ناحیه همین احکام شرعیه علوی ندارد.
ج- اجماع : تمام فقهای امامیه براین مطلب اتفاق نظر دارند که در اسلام هیچگونه حکمی تشریع نشده که موجب سلطه و علو کافر بر مسلمان باشد، بلکه در همه احکام تشریع شده برتری مسلمانان بر غیرمسلمانان رعایت شده است، ازجمله عدم ولایت ولی کافر بر مولی‌علیه مسلمانان.[۱۵۹]
البته این اجماع، اجماع مدرکی است زیرا ظاهر آن است که اجماع کنندگان بر آیه و روایت مذکور، اعتماد کردهاند و لذا چنین اجماعی قابل تمسک نیست.اگر ولی قهری کافر شود ولایت او زایل میگردد، حال سوال این است که درصورت بازگشت به دین اسلام، آیا ولایت او نیز برمی‌گردد یا نه؟ درجواب باید گفت که ولایت مرتد فطری قابل بازگشت نمی‌باشد؛ زیرا توبه مرتد فطری ظاهراًً پذیرفته نمی‌شود. اما درمورد مرتد ملی بعلت اینکه توبه‌اش قبول می‌شود؛ بنابرین امکان بازگشت ولایت او وجود دارد.[۱۶۰]
و نوع دوم از موارد عزل ولی قهری حجر ولی قهری می‌باشد. حجر به فتح «حا» و سکون «جیم» به معنای منع و بازداشتن است.و در اصطلاح فقهاء عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، و برای آن شرایط و خصوصیاتی است.صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین، محجور محسوب می‌شوند.محجوریت پدر و جدپدری بواسطه صغیر بودن قابل تصور نیست، بنابرین در اینجا سفاهت و یا جنون پدر و جدپدری که باعث محجور بودن آن ها می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۱۶۱]
و نوع سوم از موارد عزل ولی قهری، سفاهت ولی قهری است. چرا که هرگاه پدر یا جدپدری بموجب سفاهت، محجور شود ولایت او ساقط می‌شود. زیرا سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نیست و بدین خاطر از تصرفات مالی ممنوع می‌باشد و از آنجا که غرض از ولایت، حمایت از منافع مولی‌علیه و انجام اعمالی است که به ضرر او تمام نشود، پس در زمانی که ولی شایستگی اداره اموال خود را ندارد به طریق اولی از تصرف درمال غیر، ممنوع خواهد بود و ولایت او ساقط می‌شود.پس باید وظیفه نگهداری و سرپرستی از اموال مولی‌علیه را به دیگری واگذار کرد.لذا اگر یکی از پدر یا جدپدری طفل مجور شدند، دیگری به تنهایی عهده‌دار وظایف ولایت می‌شود و اگر دیگری نبود و یا هردو لیاقت نداشته باشد، وظیفۀ ادارۀ اموال مولی‌علیه به قیم واگذار می‌شود.هرگاه علت سقوط ولایت زایل و منتفی شود ولایت ولی برمی‌گردد.[۱۶۲]
