واقعیت درمانی به منظور مشاوره در زمینه ی فعالیت های اجتماعی ، آموزشی ، بازپروری ، مدیریت مؤسسات و رشد ارتباطات کاربرد دارد . این رویکرد در مدارس ، مراکز اصلاح و تربیت ، بیمارستان ها ، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و مراکز مشاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد . گلاسر (۱۹۸۶ ) اظهار داشته است واقعیت درمانی به منظور حل بسیاری از مشکلات روان شناختی مورد استفاده قرار می کیرد . این روش ‌در مورد مشکلات هیجانی خفیف تا عمیق و ‌در مورد کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان و افراد پیر نیز کاربرد دارد . به نظر گلاسر ، مهارت تکنیکی درمانگر بر کاربرد این روش تاثیر بسیاری دارد . اگر درمانگر مهارت کافی داشته باشد می‌تواند افسردگی مراجعان را درمان کند ، افراد معتاد را در جهت یافتن زندگی نو یاری دهد ، حس خود ارزشمندی را در نوجوانانی که دست به خود کشی زده اند ، افزایش دهد ، با افراد مبتلا به معلولت های شدید به خوبی کار کند و معلمان و مشاوران مدرسه را با شیوه های مناسب رفتار با کودکان آشنا سازد . درمانگر ماهر می‌تواند با توجه به ویژگی و مشکلات مراجع شیوه ی خاص او را انتخاب کند ، شیوه ای که به مراجع کمک می‌کند از طریق انتخاب رفتارهای مناسب و جایگزین کردن آن به جای رفتارهای مشکل ساز زندگی جدیدی را برای خود طرح ریزی کند . ( گلاسر، ۱۹۸۶ )

به طور کلی در این پژوهش به اهمیت و ضرورت تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان پرداخته می شود که برای درمان ضرورت دارد درمانگر بداند که بیماری مراجع چه مدت ادامه داشته است تا مشخص شود که آیا زمان درمان باید طولانی باشد یا کوتاه. در واقعیت‌درمانی از داروهای مسکن استفاده نمی شود، زیرا این داروها موجب می‌شوند مراجع از واقعیت بگریزد و با آن مواجه نشود. فقط باید برای کسانی دارو تجویز کرد که از نظر جسمانی قابل کنترل نیستند. معمولا درمانگر در جریان روان درمانی، از نظر کلامی فعال است. درمانگر و مراجع روبروی هم می نشینند و شروع به گفتن مطالبی می‌کنند که ممکن است برای هر دو خوشایند و یا ناخوشایند باشد. تعیین حد و مرزها بخش مهمی از وظیفه واقعیت درمانگر است.(شفیع آبادی،۱۳۸۳)

۱-۴-اهداف پژوهش:

اهداف کلی پژوهش:

1. 1. تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی در دانش آموزان

1. تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش نارسایی هیجانی در دانش آموزان

اهداف جزئی پژوهش:

1. 1. تعیین اثر بخشی آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی دانش آموزان

1. 1. تعیین اثر بخشی آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در شناسایی احساسات دانش آموزان

1. 1. تعیین اثر بخشی آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در توصیف احساساتدانش آموزان

1. تعیین اثر بخشی آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر تفکر عینی دانش آموزان

۱-۵- فرضیه‌ها:

1. 1. آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی دانش آموزان مؤثر است.

1. 1. آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در شناسایی احساسات دانش آموزان مؤثر است.

1. 1. آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در توصیف احساسات دانش آموزان مؤثر است.

1. آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر تفکر عینی دانش آموزان مؤثر است.

۱-۶-تعاریف نظری تحقیق:

واقعیت درمانی:

تعریف واقعیت درمانی که مبدع آن گلاسر ( ۱۹۸۶ ) است از بسیاری جهات به گشتالت درمانی و درمان مراجع – محوری شباهت دارد . در همه ی نظریه های یاد شده نحوه ی دریافت واقعیت از سوی مراجع و شیوه ی ارزشیابی درونی او از واقعیت مورد تأکید قرار می‌گیرد .

واقعیت واژه­ای است که دربرگیرنده رفتار کنونی فرد است. گلاسر از واقعیت یک دیدگاه پدیدارشناختی ندارد.(گلاسر،۱۹۸۶)

کمرویی :

کم رویی پدیده ای جهانی است. پایه ای ترین یافته ی تحقیقات، راجع به کم رویی رایج، کاملاً گسترده و جهانی است. روان شناسان در تعریف می‌گویند: «کسی کم رو است که فاقد جرات است» یا به عبارتی کسی که تحت تأثیر فلج روانی قرار گرفته است. تأثیر کم رویی در توجهات است در «فعالیت های بدنی» و در «فعالیت های فکری» و فعالیت های «احساسی».(اکبری،۱۳۸۹)

نارسایی هیجانی:

نارسایی هیجانی سازه ای است چند وجهی متشکل ازدشواری ‌در شناسایی احساسات و تمایز بین احساسات و تهییج های بدنی مربوط به انگیختگی هیجانی، دشواری در توصیف احساسات برای دیگران، قدرت تجسم محدود که بر حسب فقر خیال پردازی ها مشخص می شود؛ سبک شناختی عینی (غیر تجسمی)، عمل گرا و واقعیت مدار یا تفکر عینی افراد مبتلا به نارسایی هیجانی، تهییج های بدنی بهنجار را بزرگ می‌کنند، نشانه های بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر می‌کنند، درماندگی هیجانی را از طریق شکایت های بدنی نشان می‌دهند و در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه های جسمانی هستند.(شه ناسی،۱۳۸۲)

۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرها:

واقعیت درمانی:

در این پژوهش منظور از واقعیت درمانی برنامه هایی است که طی ۸ جلسه (ارتباط ودرگیری عاطفی – توجه ‌و تاکید بررفتارکنونی ونه ‌بر احساسات – تأکید بر زمان حال – قضاوت ارزشی – تهیه ی طرح وبرنامه – تعهد به انجام برنامه – نپذیرفتن هر گونه عذروبهانه – حذف تنبیه ) در پژوهش انجام گرفته شده است.

کمرویی

در این پژوهش منظور از نارسایی هیجانی نمره ای است که فرد در آزمون کمرویی (RFF): مقیاس بازبینی شده توسط چیک و بریگز (۱۹۹۰؛ گروزیر ۲۰۰۵) دریافت می‌کند.

نارسایی هیجانی:

در این پژوهش منظور از نارسایی هیجانی نمره ای است که فرد در مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو- (TAS-20) که توسط بگبی و همکاران (۱۹۹۴) ساخته شده است دریافت می‌کند.

فصل دوم

مبانی نظری و سوابق پژوهشی

۲-۱-مقدمه

واقعیت درمانی به صورتی که گلاسر در جدیدترین کتاب های خود شرح داده است، بر نظریه انتخاب استوار است. واقعیت درمانگران معتقدند که مشکل اساسی اغلب درمانجویان یکی است،آن ها یا درگیر رابطه ای ناخوشایند یا فاقد چیزی هستند که بتوان آن را رابطه نامید. بیشتر مشکلات درمانجویان ازناتوانی آن ها در برقرار کردن رابطه ،صمیمی شدن با دیگران یا برقراری رابطه ای رضایت بخش با حداقل یک نفر در زندگی آن ها ناشی می‌شوند. درمانگر، درمانجویان را به سمت رابطه رضایت بخش هدایت کرده و به آن ها می آموزد چگونه رفتار کنند که از رفتار کردن فعلی آن ها مؤثرترباشد، هر چه درمانجویان بیشتر بتوانند با دیگران رابطه برقرار کنند به احتمال بیشتری خشنودی را تجربه خواهند کرد.

واقعیت درمانگران معتقدند که درمانجویان رفتارهای خود را به عنوان راهی برای حل ناکامی ناشی از رابطه ای ناخوشایند انتخاب کرده‌اند.

گلاسر معتقد است که درمانگر باید رابطه رضایت بخشی با درمانجویان برقرار کند، وقتی این رابطه برقرار شد، مهارت درمانگر به عنوان معلم خیلی مهم می شود.(گلاسر،۱۳۸۹)

یا کسانی که تمایل دارند اختلاف خود را به اتاق بازرگانی بین‌المللی ارجاع کنند، کلیه اختلافات ناشی از یا در ارتباط با این قرارداد، نهایتاًً بر اساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، به وسیله یک یا چند نفر داور که طبق قواعد مذکور منصوب می‌شوند، حل و فصل خواهد شد.

سازمان‌های داوری علاوه بر داشتن آیین رسیدگی از تجربه و دانش لازم جهت بهره مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند از این دانش و تخصص استفاده کنند. در فقدان چنین سازمانی، طرفین باید ضمن توافق بر آیین رسیدگی، هدایت و روند داوری را نیز کنترل کنند که ممکن است برای افراد معمولی مشکل باشد. گاهی این وظایف به داوران محول می‌شود که در این صورت نیز کنترل آن با مشکلاتی روبرو است. ‌بنابرین‏ زمانی که افراد از تخصص و تجربه کافی در امر داوری برخوردار نیستند، بهتر است از سازمان‌های داوری کمک گرفته شود که در این زمینه صاحب تجربه و دانش هستند.

سازمان‌های داوری بدون اینکه از جهت ماهوی وارد رأی‌ صادره از سوی داوران شوند، بر مسائل شکلی صدور رأی‌ و کنترل کیفی آن نظارت دارند. آن‌ ها اطلاع دارند که رأی‌ داوری باید حاوی چه شرایطی باشد که در کشور محل اجرا مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. هر چه سازمان داوری مورد نظر از حسن شهرت و سابقه بهتری برخوردار باشد، رأی‌ داوری با سهولت و سرعت بیشتری مورد شناسایی و اجرا قرار می‌گیرند زیرا اطمینان وجود دارد که کنترل و نظارت کیفی لازم بر روند داوری و صدور رأی‌ اعمال شده است.^[۱۳]

از آنجا که تغییر مقررات سازمان داوری می‌تواند به نحوه مدیریت و نظارت سازمان بر فرایند داوری آسیب بزند و یا آن را مختل نماید، در داوری سازمانی طرفین باید اصولاً به آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان وفادار باشند و به جز در موارد مشخص حق تغییر آن مقررات را ندارند. در حالی که در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند که نحوه رسیدگی و مقررات ناظر به فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و از این جهت داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.

در بسیاری از سازمان‌های داوری، حق‌الزحمه داورها و نحوه وصل آن به سازمان محول شده است و ‌بنابرین‏ داوران خود شخصاً در این مسائل دخیل نمی‌شوند. این امر به داوران کمک می‌کند که بر نحوه حل و فصل اختلاف تمرکز کنند بدون اینکه درگیر مسائل شخصی شوند. نگرانی‌ای که معمولاً ‌در مورد داوری‌های سازمانی مطرح می‌شود، هزینه اضافی است که سازمان برای مدیریت و کنترل خود مطالبه می‌کند. این هزینه علاوه بر مخارجی است که طرفین دعوی برای حق‌الزحمه داوران، مشاورین حقوقی، کارشناسان و سایر هزینه های مربوط از قبیل هزینه های مسافرت، ترجمه اسناد و حق‌الزحمه شهود، تحمل می‌کنند.^[۱۴] هزینه سازمان داوری بعضاً درصدی از مبلغ مورد اختلاف است که در صورت سنگین بودن مبلغ مورد اختلاف، هزینه مراجعه به سازمان خیلی قابل توجه خواهد شد.

۲-۱-۳-۳- داوری اختیاری و اجباری

ویژگی اساسی داوری در اختیاری بودن آن است. داوری روشی است که طرفین برای حل و فصل اختلاف خود انتخاب می‌کنند. همان طور که در فصل سوم به طور مفصل بیان خواهد شد، داوری متکی به موافقت نامه داوری است و چنانچه موضوعی خارج از حدود موافقت نامه داوری مورد رسیدگی داوران قرار گیرد، قابل ابطال است. همچنین به استناد اصل نسبی بودن آثار قراردادها، موافقت نامه داوری تنها بین طرفین آن لازم الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث الزام آور نیست.

از طرف دیگر، دسترسی به سیستم قضایی جهت حل و فصل اختلافات حق تک تک ملت محسوب شده و نمی‌توان آن‌ ها را از آن حق محروم کرد. تاریخ حقوق گواه است که حتی در صورت توافق طرفین به ارجاع اختلافات خود به داوری، دادگاه‌ها از خود سلب صلاحیت نمی‌کردند و در صورت عدم رضایت طرفین به رأی‌ داور، دادگاه‌ها به موضوع اختلاف رسیدگی می‌کردند. عمدتاًً در قرن بیستم کشورها پذیرفتند که چنانچه طرفین با رضایت اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند، دادگاه از رسیدگی امتناع خواهد کرد.^[۱۵]

هر چند امروزه این امر در کشورهای گوناگون پذیرفته شده است که در صورت توافق بر داوری دادگاه‌ها باید از رسیدگی به اختلاف منظور خودداری کنند، اما کلیه نظام‌های حقوقی در موارد خاص و معین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهند که در امر داوری دخالت کنند. البته میزان دخالت دادگاه‌ها در فرایند داوری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

از آنجا که داوری دارای امتیازات زیادی است، قانون گذار ممکن است مقرر نماید که اختلافات خاصی تنها از طریق داوری حل و فصل شود. مسلماًً نمی‌توان بدون مجوز قانونی داوری اجباری مقرر نمود و افراد را از تمسک به سیستم قضایی باز داشت. در برخی از کشورها داوری اجباری حتی با وضع قانون نیز امکان پذیر نیست، زیرا داوری اجباری بر خلاف اصول قانون اساسی آن‌ ها تلقی شده است. اخیراًً دادگاه تجدیدنظر آتن در یونان داوری اجباری را خلاف قانون اساسی تلقی ‌کرده‌است، زیرا ‌به این وسیله حق دسترسی به سیستم قضایی را از افراد سلب ‌کرده‌است در حالی که این حق به وسیله قانون اساسی یونان برای افراد تضمین شده است.^[۱۶]

در ایران داوری اجباری به دو شیوه مطرح شده است: نوع اول این است که برخی از اختلافات به تجویز قانون الزاماًً به داوری ارجاع می‌شود. نوع دوم این است که طرفین یک قرارداد به موجب قانون ملزم می‌شوند که در قرارداد خود شرط داوری را درج کنند.

داوری اجباری نوع اول ابتدا در قانون حکمیت مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۶ پیش‌بینی شد. به موجب ماده یک این قانون، «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر اینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوی در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد». بر اساس این قانون، چنانچه تقاضای ارجاع به داوری از سوی خواهان یا خوانده مطرح می‌شد، دادگاه به طرفین تکلیف می‌کرد که داور خود را انتخاب کنند و داور سوم نیز از طریق دادگاه انتخاب می‌شد. چنانچه خواهان از معرفی داور خود ظرف دو ماه خودداری می‌کرد، دادگاه قرار رد دعوی را صادر می‌کرد. چنانچه خوانده از معرفی داور خود امتناع می‌کرد، دادگاه داور وی را انتخاب می‌نمود.

در این داوری اجباری، داورها موظف نبودند که در رسیدگی خود ، آیین دادرسی مدنی (اصول محاکمات حقوقی) را رعایت کنند، اما آن‌ ها نبایستی بر خلاف قوانین و یا شرایط قرارداد حاکمیت عمل کنند. این داوری اجباری که به صورت گسترده پیش‌بینی شده بود، مدت زیادی دوام نیاورد و به دلیل مشکلاتی که برای طرفین اختلاف ایجاد کرده بود بعد از یک سال و اندی تقریباً لغو شد و تنها دعاوی خاصی از قبیل دعاوی مربوط به تخلیه دکان‌ها و مغازه‌ها هنوز مشمول داوری اجباری بود.^[۱۷] هر چند این داوری اجباری یک سال و اندی بعد در اصلاحیه همان قانون مصوب ۲۰/۱/۱۳۰۸ و متعاقباً با تصویب آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸ کنار گذاشته شد.

شرکت هایی که بیشتر در دارایی های ثابت سرمایه گذاری می‌کنند محدودتر از شرکت هایی هستند که سرمایه گذاری کمتری در دارایی های ثابت دارند .سرمایه گذاری زیاد در دارایی های ثابت توانایی تغییر روش های ارائه خدمات ، تغییر مکان فیزیکی یا حتی ارائه محصولات جدید را محدود می‌کند. افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت انعطاف پذیری در ارائه محصول را کم و گزینه های استراتژیک مدیران را کاهش می‌دهد با توجه به استدلال های فوق در این دیدگاه می توان این گونه نتیجه گیری نمود که؛ افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت کاهش عملکرد شرکت را به دنبال خواهد داشت.

1. 1. 1. دیدگاه دوم این گونه استدلال می‌کند که؛ سرمایه گذاری در دارایی های ثابت به دلیل مخارجی که برای تولید در طی عمر مفید دارایی ها صرف می شود، می‌تواند از لحاظ مالی بسیار به شرکت کمک کند . سرمایه گذاری در دارایی های ثابت کمک می‌کند تا شرکت ریسک خود را کاهش دهد یا عملکرد خود را افزایش دهد. منطق این استدلال این است که یک شرکت سرمایه بر از طریق تبدیل بخش عمده ای از سرمایه به دارایی های ثابت (مشهود)، می‌تواند از صرفه جویی در هزینه برخوردار شود (بارتون، ۱۹۸۸). این مزیت ممکن است در طول رکود اقتصادی برجسته تر شود .نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بگارگیری استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی تاثیری ندارد.

   

مبانی نظری رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد و ساختار مالکیت

دو توضیح رقابتی برای وجود رابطه بین جریان وجوه و سرمایه گذاری های ثابت وجود دارد. اولین توضیح مبتنی بر هزینه های نمایندگی شرکت مربوط به جریان وجوه آزاد است که توسط جنسن (۱۹۸۶)^[۳] پیشنهاد شده است.

جریان وجه نقد آزاد بیان می‌دارد که وجوه نقد داخلی بیشتر به مدیران اجازه می‌دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند. در این حالت، آن ها به موافقت سهام‌داران نیاز ندارند و برای تصمیم گیری ‌در مورد سرمایه گذاری ها بر حسب اختیار خود آزاد هستند. مدیران مایل به پرداخت وجه نقد(مثل سود سهام) نبوده، دارای انگیزه برای سرمایه گذاری هستند؛ حتی زمانی که هیچ سرمایه گذاری با خالص ارزش فعلی مثبت موجود نباشد (دروبرتز و گرونینگر ،۲۰۱۰)^[۴].

جریان نقد آزاد جریان نقدی است، مازاد بر آنچه که برای تأمین مالی تمامی پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت که با نرخ هزینه سرمایه مربوطه تنزیل می شود، باقی می ماند. تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران در خصوص سیاست‌های پرداخت سود سهام، مخصوصاً زمانی که سازمان‌ها جریان های نقد آزاد قابل توجهی دارند، بیشتر است. مسأله اینجا است که چگونه میتوان مدیران را به جای سرمایه گذاری یا اسراف در مصرف جریان نقد آزاد، مجبور به پرداخت سود سهام کرد. پرداخت به سهام‌داران از قدرت مدیران می کاهد و از سوی دیگر، ممکن است در صورت نیاز به تأمین سرمایه توسط بازارهای سرمایه، تحت کنترل و نظارت قرار گیرند، در حالی که تأمین مالی داخلی مدیران را قادر می‌سازد از این نظارت شانه خالی کنند. همچنین، اگر مدیران جریان های نقدی آزاد را به جای سرمایه گذاری در پروژه های کم بازده توزیع نمایند، سبب می شود ‌در مورد چگونگی استفاده از جریان‌های نقدی آتی هم تصمیم گیری نمایند، چرا که اگر در آینده سود پرداخت نکنند، قیمت سهام آن ها به شدت کاهش خواهد یافت(جنسن و مکلینگ ،۱۹۸۶).^[۵]

توضیح بعدی مربوط به مسئله عدم تقارن اطلاعاتی است که از نظریه سلسله مراتب تامین مالی پیروی می‌کند. طبق این نظریه ، شرکت ها تأمین مالی از منابع داخل شرکت را به تأمین مالی خارجی که به اطلاعات حساس است، ترجیح می‌دهند( مایرز و مجلوف^[۶]، ۱۹۸۴).این نظریه بر مبنای این فرض قرار دارد که افراد داخل شرکت آگاه‌تر از سهام‌داران هستند. اگر منابع داخل شرکت، برای تأمین مالی برنامه های سرمایه گذاری بهینه، کافی نباشد و عدم تقارن اطلاعاتی نیز مانع شود، مدیران ممکن است مجبور به صرفنظر کردن از پروژه های سودآور شوند. در این حالت وجه نقد بسیار ارزشمند است و تنها فرصت برای انتشار سهام بدون از دست دادن ارزش بازار، زمانی رخ می‌دهد که عدم تقارن اطلاعات وجود نداشته و یا بسیار کم باشد(دروبرتز و گرونینگر^[۷] ،۲۰۱۰).‌بنابرین‏، در بحث تأمین مالی، شرکت ها منابع سرمایه گذاری را ابتدا از منبع سود انباشته، بعد از آن با بدهی های کم خطر و سپس پرخطر و سرانجام با انتشار سهام، تأمین مالی می نمایند. هدف از رعایت ترتیب مذکور این است که از هزینه های عدم تقارن اطلاعاتی و سایر هزینه های تأمین مالی کاسته شود.

در این میان زمانی که جریان‌های نقد عملیاتی برای تأمین مالی سرمایه گذاریهای جدید کافی هستند، شرکت ها بدهی را بازپرداخت نموده، وجه نقد را انباشته می‌کنند و زمانی که برای تأمین سرمایه گذاری- های جاری، سود انباشته کافی نباشد، شرکت ها از مانده وجه نقد انباشته شده استفاده می نمایند و اگر نیاز باشد، بدهی ایجاد می‌نمایند. طبق این دیدگاه، به واسطه عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات ناشی از تأمین مالی خارجی، سیاست‌های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی مبنی بر ترجیح منابع داخلی بر خارجی پیروی می‌کنند. در نتیجه، چون مدیریت، منابع داخلی تأمین مالی را بر منابع خارجی ترجیح می‌دهد، تمایل به انباشت وجه نقد دارد تا بتواند در مرحله اول از داخل شرکت تأمین مالی را انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع ننماید( فریرا و ویللا^[۸] ، ۲۰۰۴).

بر اساس این نظریه، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت نمایند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش داده، بتوانند در خصوص تصمیم های سرمایه گذاری شرکت از قدرت قضاوت و تشخیص بهره مند شوند. به همین دلیل، با وجه نقد شرکت فعالیت می‌کنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمایه نشوند؛ هر چند مدیران ممکن است سرمایه گذاریهایی را انجام دهند که اثر منفی بر ثروت سهام‌داران داشته باشد( همان منبع ).

یکی از عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبی ، فرصت‌های سرمایه گذاری است.

فرصت‌های سرمایه گذاری زیادتر، برای انباشت بیشتر وجه نقد تقاضا ایجاد می‌کند، زیرا کمبود وجه نقد منجر ‌به این خواهد شد که شرکت فرصت های سرمایه گذاری سودآورد خود را از دست بدهد، مگر اینکه به تامین مالی پرهزینه خارجی دست یابد. ‌بنابرین‏، رابطه ای مثبت بین فرصت های سرمایه گذاری و نگهداری وجه نقد انتظار می رود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده های خام به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌گردد. آمار توصیفى را عمدتاًً مفاهیمى از قبیل جدول توزیع فراوانى و نسبت‌هاى توزیع، نمایش هندسى و تصویرى توزیع، اندازه‌هاى گرایش به مرکز، اندازه‌هاى پراکندگى و نظایر آن تشکیل مى‌دهد. آمار توصیفى براى تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار مى‌گیرد یا در واقع ویژگى‌هاى موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویرسازى و توصیف مى‌گردد. در تحلیل‌هاى آمار استنباطى همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکى به نام نمونه چگونه به گروه بزرگترى به نام جامعه تعمیم داده شود. در تحقیق حاضر در آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و نمودار استفاده گردید و در آمار استنباطی از آزمون تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده از نرم افزار آماری «SPSS»^[۱۱۴] نسخه نوزدهم استفاده شده است. ضمناً برای کلیه فرضیه‌ها سطح معنی داری ۰۵/۰= در نظر گرفته شده است.

بررسی جمعیت شناختی

در ادامه به بررسی جمعیت شناختی متغیرهای مورد بررسی پرداخته می‌شود.

جدول۱-۴٫ بررسی وضعیت جمعیت شناختی در گروه‌های مورد مطالعه

گروه آزمایش

گروه کنترل

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

سن

۲۵-۲۰

۶ (۵/۳۷)

۸ (۵۰)

۳۰-۲۶

۴ (۲۵)

۶ (۵/۳۷)

۳۵-۳۰

۶ (۵/۳۷)

۲ (۵/۱۲)

تحصیلات

دیپلم

۴ (۲۵)

۴ (۲۵)

فوق دیپلم

۲ (۵/۱۲)

۲ (۵/۱۲)

کارشناسی

۶ (۵/۳۷)

۸ (۵۰)

کارشناسی ارشد

۴ (۲۵)

۲ (۵/۱۲)

همان گونه که در جدول ۱-۴ملاحظه می‌گردد، در گروه آزمایش، ۳۷ درصد بین ۲۵ تا۲۰ سال؛ ۲۵ درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال و ۳۷ درصد بین ۳۱ تا ۳۵ سال سن دارند. در گروه کنترل، ۵۰ بین ۲۵ تا۲۰ سال؛ ۳۷ درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال و ۱۲ درصد بین ۳۱ تا ۳۵ سال سن دارند.

در گروه آزمایش، ۲۵ درصد داری تحصیلات دیپلم و ۱۲ درصد داری تحصیلات فوق دیپلم، ۳۷ درصد دارای تحصیلات کارشناسی و ۲۵ درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد می‌باشند. در گروه کنترل، ۲۵ درصد داری تحصیلات دیپلم و ۱۲ درصد داری تحصیلات فوق دیپلم، ۵۰ درصد دارای تحصیلات کارشناسی و ۱۲ درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد می‌باشند.

بررسی فرضیه‌ها

در این بخش ابتدا به توصیف آماری داده های حاصل از اجرای پرسشنامه پرداخته شده و سپس فرضیه‌ مطرح شده مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور توصیف داده های مذکور با بهره گرفتن از نرم افزار Spss شاخص‌های میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده‌اند و در سطح استنباطی برای بررسی روابط از آزمون تحلیل کواریانس یا آنکوا (Ancova) و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره یا مآنکوا (Mancova) استفاده شده است. این آزمون برای مقایسه میانگین یک متغیر در دو یا بیش از دو گروه مستقل استفاده می­ شود. آزمون آنکوا، می‌تواند با کاهش پراکندگی خطای درون گروهی^[۱۱۵]، توان آماری^[۱۱۶] را افزایش دهد. در مطالعه حاضر، در هر فرضیه چهار گروه وجود دارد. دو گروه پیش آزمون آزمایش و کنترل و دو گروه پس آزمون آزمایش و کنترل. ‌بنابرین‏ می‌بایست با توجه به فرضیه و تعداد متغیرهای وابسته، از آزمون تحلیل کواریانس یا آنکوا (Ancova) و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره یا مآنکوا (Mancova) استفاده کرد.

• • پیش فرض‌های آزمون‌های مذکور عبارتند از^[۱۱۷]:

• • فاصله‌ای و نسبی بودن داده ها^[۱۱۸]

• • بررسی نرمال بودن داده ها^[۱۱۹] از طریق آزمون کولموگورف-اسمیرنف^[۱۲۰]

• • بررسی همگنی واریانس‌ها یا پراکندگی^[۱۲۱] یا یکسانی پراکندگی^[۱۲۲] از طریق آزمون لوین^[۱۲۳]

• • مفروضه همگنی شیب رگرسیون‌ها^[۱۲۴]

• • خطی بودن رگرسیون^[۱۲۵]

• • مستقل بودن خطاها^[۱۲۶] توسط آزمون دوربین واتسن^[۱۲۷]

• • استقلال مشاهدات یا گروه‌ها

• همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس

فرضیه‌های اصلی

فرضیه اول: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس فکری و وسواس عملی و وسواس کلی تفاوت معناداری وجود دارد.

جهت تحلیل این فرضیه از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. برای استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره ابتدا پیش فرض‌های آن، یعنی فاصله‌ای و نسبی بودن داده ها، مستقل بودن، نرمال بودن، همگنی واریانس‌ها، همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن بررسی شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگورف- اسمیرنف و برای بررسی مفروضه همگنی واریانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد. نتایج نشان دهنده رعایت و برقراری این پیش فرض‌ها برای انجام تحلیل کوواریانس بود (۰۵/۰<P). مفروضه همگنی شیب رگرسیون‌ها نیز نشان داد که بین گروه ها و پیش آزمون تعامل وجود ندارد (۰۵/۰<P). پس از بررسی و تأیید مفروضه یکسانی واریانس‌ها و مفروضه یکسانی شیب رگرسیونی، مستقل بودن گروه ها مورد توجه است که چون آزمودنی‌ها در گروه‌های آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شده‌اند، این مفروضه هم مورد تأیید است. همچنین آزمون باکس معنادار نبود و این ‌به این معنا است که مفروضه همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس رعایت شده است (۰۵/۰<P). بعلاوه اثر متغیرهای جمعیت شناختی و پیش آزمون، کووریت (کنترل) شده و اثرشان حذف گردیده است.

در جدول ۲-۴ به آماره‌های توصیفی متغیرهای وسواس فکری و وسواس عملی در دو زمان پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل پرداخته شده است.

جدول۲-۴٫ آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

گروه

وسواس فکری

وسواس عملی

وسواس کلی

زمان

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پیش آزمون

۳/۱۰

۹/۲

۳/۱۲

۷/۲

۶/۲۲

۹/۶

پس آزمون

۶/۷

۵/۴

۹

۶/۳

۶/۱۶

۵/۹

کنترل

پیش آزمون

۱۲

۶/۲

۲/۱۱

۴/۱

۱۱/۲۰

۷/۵

پس آزمون

۸/۱۲

۷/۵

۶/۱۲

۵/۲

۰۶/۱۹

۳/۸

۱- فاصله بین تاریخ اطلاعیه سود و زیان و پیش‌بینی سود هر سهم حداکثر ۷ روز باشد.

۲- قیمت ها، در روزهای ۱- ، ۰ و ۱ پیرامون اطلاعیه سود و زیان و ‌در روزهای ۰ و ۱ پیرامون اطلاعیه پیش‌بینی سود هر سهم، موجود باشد.

جدول ۳-۱: نمونه گیری حذفی شرکت های ارائه دهنده پیش‌بینی

کل اطلاعیه های سود ( زیان) شرکت ها

(۱) فاصله بین تاریخ اطلاعیه سود (زیان) و اطلاعیه Peps حداکثر ۷ روز باشد.

(۲) اطلاعیه هایی که قیمت‌ها درروز ۱-،۰و ۱ حول آن ها موجود باشد.(نمونه نهایی)

سال۹۰ تا ۱۷/۸

۲۴۲

۳۸

۱۷

سال ۸۹

۱۷۱۱

۱۷۷

۵۵

سال ۸۸

۱۸۶۲

۱۹۰

۷۵

سال ۸۷

۸۵۸

۷۷

۲۴

سال ۸۶

۱۶۸۷

۲۳۴

۷۶

سال ۸۵

۱۷۲۰

۲۴۷

۶۴

سال ۸۴

۱۶۵۱

۱۴۶

۳۳

سال ۸۳

۱۲۸۶

۹۱

۱۶

سال ۸۲

۱۴۳۹

۹۷

۱۸

سال ۸۱

۲۲۷۲

۴۸

۷

جمع کل

۱۴۷۲۸

۱۳۴۵

۳۸۹

همان‌ طور که در جدول۱ مشاهده می شود، بعد از بررسی تعداد ۱۴۷۲۸ اطلاعیه سود و زیان منتشر شده طی ۱۰ سال، تعداد ۳۸۹ مشاهده هر دو شرط را دارا بودند.

برای تعیین نمونه گروه (۲) (شرکت های بدون ارائه پیش‌بینی)، از بین ۱۳۳۸۳ (۱۳۴۵- ۱۴۷۲۸) مورد اطلاعیه سود و زیان، آن هایی که متعلق به شرکت های تعیین شده در نمونه گیری گروه(۱) (شرکت های ارائه دهنده پیش‌بینی)^[۷۴] و دارای ویژگی های زیر بودند، همانند نمونه قبل به صورت غیرساختاری (رویداد شرکت) انتخاب شدند. ویژگی­های مورد نظر عبارتند از:

1. 1. حداکثر تا ۳۰ روز پس از تاریخ اطلاعیه سود و زیان، پیش‌بینی ای ارائه نداده باشند^[۷۵].

1. 1. قیمت ها، در روزهای ۱- ، ۰ و ۱ پیرامون اطلاعیه سود وزیان موجود باشند.

1. در نهایت تعداد ۱۱۱ مورد برای نمونه گروه (۲) به دست آمد.

فرضیات تحقیق

چهار فرضیه اول، با توجه به کاهش یا افزایش در قیمت سهام پیرامون اطلاعیه سود و زیان و نیز خوب یا بد بودن اخبار، مربوط به سوال اول تحقیق و فرضیه های پنجم و ششم بترتیب مربوط به سوالات دوم و سوم ، بشرح زیر می‌باشند:

فرضیه اول:

بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه سوم:

بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه پنجم:

اخبار خوب افشا شده بعد از کاهش قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آن ها خودداری می شد.

فرضیه ششم:

بین خطای پیش‌بینی موجود در پیش‌بینی های اخبار خوب(پیش‌بینی های خوش بینانه) و اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و ریان، رابطه معنی داری وجود ندارد.

معرفی متغیر­های تحقیق

متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می­ شود که بین افراد جامعه مشترک بوده، می ­تواند مقادیر کمی و ارزش­های متفاوتی داشته باشد. تقریباً در هر تحقیق شناخت متغیر­ها، اندازه ­گیری آن ها وبررسی نحوه آثار و روابط آن ها با یکدیگر مورد نظر است. متغیر­ها انواع گوناگونی دارند و بر اساس مبانی مختلفی طبقه بندی می­گردند (حافظ نیا، ۱۳۸۳، ۴۱۰ ). در تحقیق حاضر، متغیرهای مختلفی مورد استفاده قرار ‌گرفته‌اند که در مدل­ها به کار گرفته ‌شده‌اند. در ادامه به معرفی متغیرهای تحقیق خواهیم پرداخت.

متغیر­های وابسته و شیوه محاسبه آن ها

متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییر پذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل مؤثر برآن، ‌می‌توان پاسخ­ها یا راه حل هایی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه ­گیری این متغیر و متغیر­های دیگری که روی این متغیر اثر می‌گذارند علاقه­مند است ( خاکی، ۱۳۸۴، ۷۵ ). متغیر­های وابسته که در این تحقیق در مدل ­لاجیت (۱) مورد بررسی قرار ‌گرفته‌اند عبارتند از پیش‌بینی خوب و پیش‌بینی بد، و متغیر وابسته که در مدل پروبیت (۲) مورد بررسی قرار گرفته، عبارت است از خطای پیش‌بینی.

لازم به ذکر است، اطلاعیه پیش‌بینی سود هر سهم (Eps) به عنوان مصداقی از افشای اختیاری در نظر گرفته شده است. اما باید توجه داشت که در ایران، طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب سال ۱۳۸۶، انتشار اطلاعیه پیش‌بینی سود هر سهم الزامی می‌باشد (جدول ۲-۱). با این وجود مدیران در زمانبندی انتشار پیش‌بینی دارای اختیار هستند، و برای تحقق مصداق افشای اختیاری بودنِ پیش‌بینی سود هر سهم، معیار فاصله زمانی حداکثر ۷ روز، بین تاریخ اطلاعیه سود و زیان و پیش‌بینی سود هر سهم، لحاظ می شود. با این حال برخی از پژوهش­ها حاکی از آن است که حتی با وجود اجباری بودن افشا در برخی از کشورهای در حال توسعه، شرکت­ها اطلاعات را به صورت کامل افشا نمی­کنند. از آن جمله ‌می‌توان به تحقیق اخترالدین (۲۰۰۵) در بنگلادش اشاره کرد.

پیش‌بینی خوب (Good forecast)

پیش‌بینی (Forecast): متغیر موهومی است اگر شرکت طی حداکثر ۷ روز پس از اعلامیه سود و زیان، حداقل یک پیش‌بینی سود هر سهم ارائه دهد برابر است با ۱ ، در غیر اینصورت ۰ .