دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی بارها در دیدگاه خویش بر حمایت همسران و خانوادههای شهدا مکرراً تاکید داشتهاند. همچنین اصل دوم قانون اساسی بر استقلال اقتصادی و اجتماعی افراد و اصل سوم بر ایجاد امکانات عادلانه در جهت رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بی سرپرستی، اصل ده، بر پاسداری و حمایت از خانواده ،اصل بیست و یک، بر حمایت مادران در حضانت فرزندان تأکید دارند.
۲) مذاکرات مجلس
این طرح مخالفی نداشته لذا موافقان هم صحبتی نکرده اند.
۳) مصوبه نهایی
این طرح در جلسه ۹۶ به تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۸۰ به صورت زیر اصلاح و به تصویب نهایی رسید:
ماده واحده ـ نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت نموده و یا مینمایند به همسر وی که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهدهدار میباشد و یا به قیم قانونی فرزندان آنان اعطاء نماید.
تبصره ۱ـ در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد، تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاده میباشند بنا به تأیید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطاء خواهد شد.
تبصره ۲ ـ جانبازان و آزادگان متأهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنان مادامی که ازدواج ننمودهاند پرداخت میگردد.[۲۰۰]
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
در این طرح نیز آنچه که مدنظر طراحان بوده است میتوان تامین و حمایت همسران شهدا را اصل دانست. این اصل از آنجایی که در مورد همه زنان غیر از زنان شهدا عملی نمیشود لذا میتوان گفت هرچند در راستای سفارش امام خمینی بر حمایت خانوادهها و همسران شهدا و جانبازان و نیز تحقق برخی حمایتهای قانون اساسی میباشد ولی چیزی که برداشت میشود این است که صرفاً زن را در جایگاه یک همسر، مادری که بی سرپرست بوده و بعضاً حضانت فرزندان خود را نیز بر عهده دارد و زنی که در قالب خانواده آسیبی را متحمل شده است، مورد حمایت قرار میدهد.
ج) طرح اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴[۲۰۱]
سید ناصر قوامی، رییس کمیسیون قضای و حقوقی در تعریف حضانت میگوید:
حضانت یعنی نگهداری و تربیت اطفال چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ قانونی هم به عهده پدر و هم به عهده مادر (مشترکاً) واگذار شده است«. منتها در مورد اطفالی که پسر هستند قانون گذار روش تربیتی مادر را تا دو سال و در مورد اطفالی که دختر هستند قانون گذار روش تربیتی مادر را تا هفت سال به عهده مادر گذاشته است و این روش را بر روش انتخابی پدر ترجیح داده است. البته تا زمانی که والدین با هم زندگی میکنند و اختلافی ندارند و مشترکاً زندگی میکنند، خوب، تربیت اطفال هم مشکلی را به وجود نمیآورد. اما هرگاه بین پدر و مادر اختلافی روی بدهد و دادگاه حکم طلاق صادر کند، قطعاً تکلیف اطفال متعلق به این پدر و مادر را هم باید مشخص کند. آنچه که در حال حاضر قانون گذار در ماده ۱۱۶۹آورده این است:
ماده ۱۱۶۹ـ برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. این ماده قانون مدنی با نظر مشهور فقهی هم دقیقاً منطبق و سازگار است. طرحی که به عنوان الحاق اصلاح ماده ۱۱۶۹ توسط تعدادی از همکاران محترم تقدیم مجلس شده است این است که با توجه به اینکه به لحاظ عاطفی فرزند چه پسر باشد و چه دختر لازم است تا سن ۷ سالگی تحت تربیت و حضانت و نگهداری مادر باشد، لذا ماده ۱۱۶۹ اینطور اصلاح بشود که «فرزند چه پسر باشد و چه دختر تا سن ۷ سالگی تربیت، نگهداری و حضانت آن بهعهده مادر باشد».[۲۰۲]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی مکرراً بر اولویت مادر در تعلیم و تربیت و نگهداری طفل تأکید داشته و اهمیت نقش مادر را در رشد و پرورش کودک متذکر میشدند تا جایی که حتی بخشی از سخنان ایشان به نقش مادری زنان اختصاص یافته و مادری را بزرگترین و مهمترین وظیفه هر زنی میدانستند. در قانون اساسی نیز در مقدمه قانون اساسی بر نقش و وظیفه مادری تاکید شده و به خصوص اصل بیست و یک، حمایت مادران در حضانت فرزندانشان را مورد توجه ویژه قرار میدهد. در کل نقش تفاوت محور جنسیتی با محوریت نقش مادری هم در دیدگاه امام خمینی و هم در اصول قانون اساسی به عنوان مهمترین نقش و وظیفه زنان مورد تاکید است.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
سید ناصر قوامی، رییس کمیسیون قضای و حقوقی در توافق با طرح میگوید:
قانون قبلی در رابطه با حضانت از کودکان در رابطه با پسر دو سال و در رابطه با دختر هفت سال را مدنظر قرار داده بود که در اختیار مادر باشد. مصوبهای را که کمیسیون قضایی مجلس و نهایتاً مجلس شورای اسلامی داشت، برای حضانت و نگهداری طفل مادر را تا سن هفت سالگی اولویت دادند، در صورت حدوث اختلاف با نظر دادگاه بچه را به پدر یا مادر بدهند. با این وصف مادران تا هفت سالگی حضانت کودکان را در اختیار دارند.[۲۰۳]
سید ابراهیم امینی ـ در ادامه دیدگاه قوامی میافزاید:
آنچه که در ارتباط با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، این مطلب است که در ارتباط با پسرها هم حضانت تا سن هفت سالگی به مادرها داده بشود و مادرها در این خصوص اولویت داشته باشند، با توجه به وابستگی طفل (صرفنظر از جنسیت) به مادر و نقش اساسی که مادر در سنین اولیه در ارتباط با تربیت و نگهداری طفل ایفاء میکند، اگر ما در سن دو سالگی طفل را در اوضاع و احوال و شرایط کنونی از مادر جدا کنیم و در اختیار پدر قرار بدهیم، آن هم پدر که اگر از نظر شرایط و وضعیت اخلاقی و مصلحتهای دیگر صلاحیت لازم را داشته باشد، با توجه به اینکه غالب آنها به دنبال کار و زندگی روزمره خودشان هستند و کمتر در محیط خانواده حضور دارند، طبیعی است که نیازهای اخلاقی، روانی و تربیتی طفل را نمیتوانند به نحوی که شایسته و بایسته جامعه اسلامی است به عهده داشته باشند، و در ادامه اصلاح شده ماده ۱۱۶۹ را قرائت نمودند: «برای حضانت و نگهداری طفل، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تأیید دادگاه میباشد».[۲۰۴]
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
موسی قربانی در مخالفت با این طرح میگوید:
«من میخواهم از شما سؤال کنم که واقعاً همه مواردی که این قبیل اصلاحات را ما انجام دادهایم، مشکل حل شده است یا یکسری موارد را ما اینجا مطرح میکنیم ولی مشکل هم همچنان باقی ست. بنده هم معتقدم که این قبیل موارد واقعاً مشکل را حل نکرده است، بلکه بدست خودمان به نوعی بنیان خانواده را متلاشی میکنیم. موجبات سهل شدن طلاق را فراهم میکنیم قانون فعلی اینطور نیست که اگر پدر، اولویت حضانت دارد، این حضانت را نمیشود از او گرفت. ما در مجلس پنجم طرحی را تصویب کردیم در صورتی که پدر نااهل باشد و تربیت فرزند به خطر بیفتد، حضانت را از او میگیرند. الآن من میخواهم بگویم این قوانین وجود دارد. اگر جایی پدری مشکل داشته باشد یا مادری مشکل داشته باشد، واقعاً قانون وجود دارد که سلب حضانت از او میشود و میشود از این قوانین استفاده کرد، آنچه مشکل وجود دارد، مشکل را برطرف کرد».[۲۰۵]
۳) مصوبه نهایی
این طرح طی جلسه ۲۳۷ به تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۱ با اصلاحات زیر به تصویب مجلس رسید: ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص و تأیید دادگاه میباشد».
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به اهم سخنان رهبر در مورد مادر و نقش مادری و تاکید بر خانواده به عنوان نهاد اصلی جامعه و مادری به عنوان عنصر اصلی و اساسی خانواده میتوان گفت که این مصوبه در راستای تحقق این اهداف و تاکید بر این نقش، بوده و نقش تفاوتمحور جنسیتی زن با محوریت مادری را پر رنگتر میکند چنان چه از مشروح مذاکرات موافقان و مخالفان نیز همین منظور برداشت میشود و بیشتر ازآن چه که مادر و نیازهای او مورد توجه قرار گیرد این طفل است که در مرکز توجه قرار گرفته و صرفاً نیازهای اوست که اهمیت دارد. بنابراین نگرش غالب باز هم همان نگرش تفاوتمحور جنسیتی میباشد.
-
- طرح ها و لوایح
۱.۲. طرحها و لوایح اجتماعی- فرهنگی
الف) لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخصی بدون حقوق
مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشود.
این لایحه در جلسه ۲۶۹ به تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۱ وصول شد. این طرح به منظور رفع تبعیض از مشمولان قانون کار نسبت به مشمولان قانون استخدام کشوری صورت گرفته است. این لایحه تحت بررسی در کمسیون اجتماعی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[۲۰۶]
ب) طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
این طرح در جلسه ۳۵۱ در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۲ وصول شد و تحت بررسی در کمسیون اجتماعی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[۲۰۷]
ج) طرح الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۷۴ و تبصره آن.
این طرح در جلسه ۱۸۶ در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ وصول شد و مربوط به زنان شاغل در نیروی انتظامی است. این طرح در جلسه ۴۰۹ در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و تحت بررسی در شورای نگهبان بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید. این طرح در جلسه ۲۱۱ مسترد شد.[۲۰۸]
۲.۲. طرحها و لوایح خانوادگی
الف) طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
این طرح در جلسه ۱۳۶ تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۰ وصول شد. در این طرح اجرتالمثل زوجه پس از فوت مرد قابل مطالبه است. طرح فوق در جلسه ۲۵۷ تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.[۲۰۹]
جمعبندی
در این فصل کلیه قوانین و مصوبات و طرحها و لوایح ناتمام وصول شده به مجلس ششم شورای اسلامی در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت. حاصل، دستیابی به نسبیت برقرار شده بین قوانین مصوب و طرحها و لوایح ناتمام با نگرش تناسبمحوری و تساویمحوری و نیز توازنی نسبی بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی می باشد.
در نتیجه می توان گفت در مجلس ششم توفیق برابرانه در احقاق حقوق زن در در حوزه اجتماعی و خانوادگی در نسبیت، بین دو نگرش حاکم است. پیشتر با بررسی محتوایی دیدگاه امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران دریافتیم که این رهبر فرزانه با وجود تاکید بر نقش مادری زنان، به کرات به دنبال ایجاد برابری بین زن و مرد در کلیه حوزهها و شئون اجتماعی، سیاسی و خانوادگی بوده و تأکید مکرر بر حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی داشته و برای زنان در آینده حکومت اسلامی جایگاه یکسانی را نوید داده و بر این امر مهم اصرار داشتند. در ادامه دیدگاه ایشان، قانون اساسی کشور طی بررسی مشروح مذاکراتش مورد تحلیل قرار گرفت و دریافتیم که این قانون در سایه توجه و اهمیت به جایگاه ویژه برای خانواده، توفیقی در برقراری این تساوی نداشته و برعکس، فردیت و استقلال زن را زیر سوال برده و او را در قالب خانواده معنی بخشیده است. با این توصیفات حالا سوال این است که:
آیا مجلس ششم در راستای احقاق حقوق زن موفق بوده است؟ چه نگاهی در این مجلس بر نگرش مجلسیان غالب بوده که نتیجه آن، ایجاد چنین قوانینی گشته است؟ آیا مجلس ششم در راستای اهداف بنیانگذار حرکت کرده است؟آیا این مجلس آیینهای از قانون اساسی می تواند باشد یا نه؟
در پاسخ باید گفت این مجلس تا حدودی ارمغان خوبی برای زنان داشته و توانسته بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی با محوریت هر دو نگرش برابری نسبی را برقرار کند و تا حدودی در راستای اهداف امام پیش رفته است ولی خوشبختانه در مقایسه با قانون اساسی، فراتر رفته است.اما با این همه این مجلس در حوزه سیاسی تنها اقدامی که انجام داده همان وصول کنوانسیون جهانی رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان بوده که در نهایت نیز قادر نشده آنرا تبدیل به قانون مصوب نماید و در این حوزه، خلاء بزرگی را در کارنامه خود، در حوزه زنان برخلاف سفارش امام برجای گذاشته است چه بسا که به سرانجام رساندن این طرح می توانست تأثیر شگرفی را در برابری وضعیت زنان این مرز و بوم داشته باشد. بنابراین لازم است این جناح فکری در آینده برای توفیق هرچه بیشتر جایگاه خود توجه به این منظر را نیز در برنامه های بلندمدت و کوتاهمدت خود در نظر داشته باشد.
جدول شماره یک:
دسته بندی قوانین و مقررات و لوایح و طرحهای مجلس ششم با توجه به سه موضوع با محوریت دو نگرش غالب
