است، وظیفه ای که باهمراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی این مقام، عملا برپیکره سیاست جنایی ایران اجرایی گردیده است. در واقع روح بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اهلیّت تعیین، تدوین و اعلام سیاست­های کلی جنایی کشور را بر عهده­ مقام رهبری قرار داده است، چرا که تعیین سیاست های کلی جنایی در دل سیاست های کلی نظام قرار می گیرد و مجوز اختیار سیاست گذاری کلی نظام، مجوز صدور و تعیین سیاست های کلی جنایی را نیز فراهم می کند. افزون براین، صدور احکام حکومتی آن هم درعرصه جزایی و کیفری امری حیاتی در چارچوب امور کشورداری و حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، رسالتی که در مسیر تقنین، قضا، اجرا ومشارکت،گره گشای برخی از مشکلات جاری کشور در امر سیاست جنایی و نگاه معناگرایانه به این موضوع بوده است.
واژگان کلیدی: رهبری، سیاست جنایی، ولایت مطلقه فقیه، احکام حکومتی، قانون اساسی
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                     صفحه
فصل اول: کلیات. 1
الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع 2
ب: سوالات تحقیق. 3
ج: هدف تحقیق. 4
د: پیشینه. 4
و: روش تحقیق. 6
ی: ساماندهی تحقیق7
 مبحث اول: حکومت و رهبری در عصر غیبت. 8
گفتار اول: بیان اصطلاحات. 9
بند اول: حکومت، حاکم 9
بند دوم: امام، امامت 10
بند سوم: رهبری. 11
گفتار دوم: رهبری نطام اسلامی در عصر غیبت 12
بند اول: نقش رهبر در تئوری دولت در اسلام. 13
بند دوم: اختیارات رهبری در حاکمیت اسلامی. 16
مبحث دوم: رهبری وطرح ولایت فقیه. 20
گفتار اول: بیان اصطلاحات. 20
بند اول: معنای لغوی ولایت 20
بند دوم: ولایت در اصطلاح فقه و حقوق 21
بند سوم: ولایت در اصطلاح سیاست و اجتماع 23
گفتار دوم: ولایت مطلقه فقیه پرچم دار ولایت در عصر غیبت 24
بند اول: ولایت مطلقه فقیه. 25
بند دوم: ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی. 26
مبحث سوم: مفهوم و ارکان سیاست جنایی. 28
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی. 28
بند اول: عنوان سیاست جنایی. 29
بند دوم: سیاست کیفری،تعبیری مضیق. 31
بند سوم: سیاست جنایی، تعبیری موسع 31
بندچهارم: سیاست جنایی به عنوان یک کل نه صرفاً قواعد کلی. 33
گفتار دوم: گونه های مختلف سیاست جنایی. 35
بند اول: سیاست جنایی تقنینی. 35
بند دوم: سیاست جنایی قضایی. 36
بند سوم: سیاست جنایی اجرایی. 39
بند چهارم: سیاست جنایی مشارکتی. 40
نتیجه گیری. 42
فصل دوم: مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی. 43
مبحث اول: مبنای شرعی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی. 45
گفتار اول: نهاد رهبری در حوزه سیاست جنایی اسلام. 45
بند اول: نگرش اسلام به سیاست جنایی. 45
بند دوم: رسالت و منزلت رهبری در سیست جنایی اسلام. 47
بند سوم: نگرش غربیان و موقعیت رهبری ازمنظر سیاست جنایی. 49
گفتار دوم:  احکام حکومتی ونصایح ارشادی در قلمرو سیاست جنایی. 51
بند اول: ماهیت و ساختار احکام حکومتی. 52
بند دوم: کارکرد فرامین و احکام حکومتی در سیاست گذاری جنایی. 55
بند سوم: هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها در سیاست جنایی. 57
بند چهارم: رهنمودها ونصایح رهبری درسیاست جنایی. 60
مبحث اول: مبنای قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی. 61
گفتاراول: قانون اساسی مرجع و رهبری مافوق ارکان سیاست جنایی. 62
بند اول: قانون اساسی منشا سیاست جنایی ایران 63
بند دوم: اشراف رهبری بر ساختار سیاست جنایی ایران 64
گفتار دوم: اختیار قانونی سیاست گذاری جنایی از سوی رهبری. 68
بند اول: بند 1 اصل 110 قانون اساسی. 68
بنددوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام  بازوی رهبری درسیاست گذاری جنایی. 70
بند سوم: رابطه سیاست های کلی جنایی با قانون اساسی و قوانین عادی. 72
مبحث سوم: رهبری، سیاست جنایی تقنینی واجرایی. 79
گفتار اول: رهبری و سیاست جنایی تقنینی. 79
بند اول: سلسله مراتب قانون گذاری در نظام جنایی. 80
بند دوم: نظارت رهبری بر رکن تقنینی سیاست جنایی. 82
بند سوم: نقش مجلس در حسن اجرای سیاست های کلی جنایی. 84
گفتار دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی. 87
بند اول: نظارت رهبری بر ساختار اجرایی سیاست جنایی. 87
بند دوم: رسالت قوه مجریه در اجرای سیاست جنایی. 90
مبحث چهارم: رهبری، سیاست جنایی قضایی و مشارکتی. 92
گفتار اول: رهبری و قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست جنایی. 93
بند اول: رهبری واشراف بر دستگاه قضا 93
بند دوم: رابطه رهبری و سیاست جنایی قضایی. 95
بند سوم: نقش قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست های ابلاغی. 97
گفتار دوم: مطالبه رهبری درحوزه سیاست جنایی مشارکتی. 98
بند اول: فرازهای سیاست کلی قضایی در سیاست جنایی مشارکتی. 99
بند دوم: سیاست جنایی مشارکتی منطبق بر ابلاغیات رهبری. 100
نتیجه گیری. 101
فصل سوم: جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی. 102
مبحث اول: سیاست امنیت قضایی و سیاست مبارزه با مواد مخدر. 104
گفتار اول: مطالبات و دست آوردهای سیاست امنیت قضایی. 104
بند اول : سیاست کلی امنیت قضایی. 105
بند دوم: مطالبه رهبری در تامین امنیت قضایی. 107
بند سوم: دست آوردهای سیاست های کلی قضایی. 110
گفتار دوم: سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر. 115
بند اول: دستور رهبری در تدوین سیاست کلی  مبارزه با مواد مخدر. 115
بند دوم: ارزیابی اثر بخشی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر. 119
بند سوم: ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 120
3-1نواقص قانون تا قبل از ابلاغ سیاست ها 121
3-2 روند ورود مجمع در خصوص امر مطاع رهبری. 122
 
مبحث دوم: رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی. 122
گفتار اول: رهبری ومجمع تشخیص مصلحت، سیاست گذاران  جرایم اقتصادی. 124
بند اول: نگاه رهبری به جرایم اقتصادی. 124
بند دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی رهبری و جرایم اقتصادی. 126
گفتار دوم: سیاست امنیت اقتصادی و فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی 128
بند اول: فراز 4و5 سیاست امنیت اقتصادی. 128
بند دوم: فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا 129
بند سوم: از فرمان رهبری تا چالشهای مبارزه با مفاسد اقتصادی. 132
 
مبحث سوم: اختیار عفو خصوصی و برابری دیه مسلمانان واقلیت های مذهبی. 135
گفتار اول: رویکرد قانونی و ماهوی عفو خصوصی. 135
بند اول: اختیار قانونی رهبری در عفو محکومین. 136
بند دوم: ماهیت عفو خصوصی از جانب رهبری و آثار آن 137
گفتار دوم: دیه اقلیت های دینی، مصداق ابتنای سیاست جنایی بر حکم حکومتی 140
بند اول: دیدگاه های شرعی در مورد دیه اقلیت های دینی. 140
بند دوم: روند تغییر دیه اقلیت های دینی بر مبنای حکم رهبری. 141
نتیجه گیری144
نتیجه گیری کلی. 144
پیشنهادات. 147
منابع 149
1)فارسی. 149
2) عربی. 157
چکیده و صفحه عنوان به انگلیس
 فصل اول
کلیات
  الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع
باتوجه به نقش وجایگاه رهبری در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تاثیر گذاری ویژه این مقام در امور کلان کشور لازم دیده می شود با نگاهی حقوقی و در راستای نگرشی در قالب سیاست جنایی به بررسی و واکاوی جایگاه رهبری در سیاست گذاری جنایی ایران بپردازیم. نکته ای که خاطر ما را به خود جلب نموده است مبنای ورود و نقش رهبری در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که عنوان سیاست جنایی و ارکان مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی آن با قلم بسیاری از اندیشمندان داخلی و خارجی بخصوص همراه سلایق و دیدگاه های مختلف، نمود بیرونی پیدا کرده است. اما ارتباط جایگاهی مهم، همچون رهبری به عنوان زعامت دار اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران و موضوع سیاست جنایی تاکنون بر قلم هیچ یک از اندیشمندان کشور جاری نگردیده است.
ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند. سیاست گذاری جنایی نیز مقوله ای جدای از سیاست گذاری های کلان در نظام حاکمیتی کشورها نمی باشد، هرچند نگاه سیاست گذاران جنایی،  نسبت به سیاست گذاری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و. کاملا متفاوت بوده و می باشد؛ اما گستردگی سیاست گذاری جنایی، امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و. را نیز در بر میگرد و با دلایلی  تحلیلی، جامع تر از همه سیاست های یاد شده است.
لذا اهمیت نقش رهبری در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران برمبنای بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی برهمگان آشکار است. در اینجاست که حساسیت سیاست گذاری کلان جنایی بیش از پیش نمایان می گردد.
با توجه به اینکه همواره در کشورهای مختلف سیاست گذاری جنایی در پرتو اصوال قانونی در ید نهادها و شخصیت های خاص بوده و مرجع سیاست گذاری ها با شخصیت های تاثیر گذار و مراجع مهم حکومتی پیوند خورده است، لازم دانسته شد نقش رهبری درسیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و واکاوی قرار گیرد، دراین مسیر سعی برآن نمودیم سیاست های ابلاغی ازجانب مقام رهبری درحوزه امورحقوقی وقضایی را بررسی نموده و به تحلیل سیاست جنایی کشور وعملکرد دستگاه ها با تطبیق سیاست گذاری کلان جنایی از سوی مقام رهبری بپردازیم. موضوع مهم در این نگارش، اهداف سیاست گذاری کلان جنایی و مسیر مدنظر در این راه است که با شناسایی و تحلیل مبانی پیش رو به آن خواهیم رسید.
 ب: سوالات تحقیق
 اول: سوالات اصلی
1- مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی چیست؟
2- موارد ابلاغی سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری با کدامین نگرش و بر مبنای چه اصولی تدوین و ابلاغ می گردند؟
3- جایگاه سیاست های جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری در ساختار سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی چگونه است؟
دوم: سوالات فرعی

عملکرد هریک از نهادهای سیاست جنایی کشور اعم از قانونی، قضایی، اجرایی ومشارکتی تا چه حد با سیاست های ابلاغی همخوانی و تا چه میزان فاصله دارد؟
 ج: هدف تحقیق
باتوجه به اهمیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از هدف گذاری های ما در این پژوهش، رسیدن به مبانی اختیار سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری به عنوان تعیین کننده اصول و خطوط سیاست جنایی کشور می باشد؛ که هم از دیدگاه های شرعی و هم از منظر قانونی به این موضوع خواهیم برداخت.
هدف دیگر پاسخ گویی به این سوال است که اصولا سیاست های ابلاغی از سوی این مقام چگونه تعیین گردیده است و به واقع کدام نگرش باعث تدوین بندهای سیاست های ابلاغی گردیده است؟ چرا که در ورای هریک از این بندها مبانی استدلالی و خطوطی باورمند قرار دارد و آینده سیاست جنایی کشور با ابلاغ اصول کلان سیاست گذاری جنایی متحول می گردد. چرا که خط مشی قانون گذاری و اجرایی سیاست جنایی کشور، امور ابلاغی از سوی مقام رهبری است.
همچین عملکرد ارکان مختلف سیاست جنایی کشور در راستای سیاست های ابلاغی و مطالبات رهبری در این خصوص از اهداف ما در فصول سه گانه این پایان نامه است.
روش تحقیق
  پایان نامه حاضر  بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی تدوین وتهیه گردیده است و با استفاده ازکتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و بهره گیری ازسایت های معتبر فقهی و حقوقی در این زمینه برآنیم نوشته ای بدیع با عنوان جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به جامعه ی حقوقی تقدیم نمائیم. در این مسیر تلاش نمودیم با حضور در نهادهای اصلی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره گیری از روش میدانی تحقیق، جلوه های سیاست گذاری کلان کشور را با زاویه ای ویژه مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم؛ لذا در کنار بهره مندی از کتب، مقالات و سایت های معتبر، کوشیدیم با مسئولین مرتبط در این امر نیز به صورت حضوری دیدار داشته و زاویه دید هریک در امر سیاست گذاری جنایی، آن هم از منظر ورود مقامی همچون رهبری را بررسی نمائیم.
نگرش بر عنوان رهبری در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران جز ازطریق معناشناسی این عنوان در قالب مبانی دینی و اصول قانون اساسی میسر نمی گردد، چراغ راهی که بدون شک، در قالب مدل سازی شرع، و برپیکر قانون اساسی، راه گشای بسیاری از مشکلات کلان و سیاست گذاری های تاثیرگذار کشور بوده است، لذا در

  درآمد:                                                                                                                    صفحه
الف: طرح موضوع . 15
ب: دلایل انتخاب موضوع 17
ج: نقد ادبیات موضوع 18
د: سئوال اصلی . 19
ذ سئوال فرعی 19
ه: مفروض 19
ز: فرضیه 19
ح: مفاهیم 20
ط: روش تحقیق . 20
ی: سازماندهی تحقیق . 21
فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی( الگوها و فلسفه) . 24

مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی 24
 

گفتار اول: مفاهیم عمومی . 24
الف: تعریف عدالت ترمیمی . 24

نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی 26
 

چارچوب تحلیلی . 29
ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی . 32 

اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی . 33
 

نتایج عدالت ترمیمی . 34
 

اصول عدالت ترمیمی 34
گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی . 35
الف. ظهور عدالت ترمیمی . 35

از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی 37
 

از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین 39
ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. 41
مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی 43

گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی . 43
 

الف.جنبش های ضد استعماری 43
ب.جنبش های فمینیستی . 44

گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی . 45
 

آزادی . 47
 

برابری . 47
مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی 49
گفتار نخست: میانجیگری . 49
الف: فرآیند میانجیگری 50

آغاز میانجیگری . 50
 

انواع میانجیگری . 52
1-2. از حیث نوع اختلاف 52
2-2. از حیث مدل میانجیگری . 53
1-2-2. مدل مستقیم 53
2-2-2. مدل غیر مستقیم 54
ب: برآیندهای میانجیگری . 54
گفتار دوم: نشست های ترمیمی . 55  
الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی 56
ب: اهداف نشست ها 58
ج: اصول نشست ها 59
د: برآیندهای نشست 60

منافع بزهکاران . 60
 

منافع بزهدیدگان 60
 

منافع دولت 60
1-3. تکرار جرم و جوانان 61
2-3. تکرار جرم و بزرگسالان 61
3-3. صرفه جویی اقتصادی 62
گفتار سوم: محافل تعیین مجازات . 62
الف: روش های برگزاری و جریانی محافل 63
ب: اصول محافل . 64
فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی 65

مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 65
 

گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب 66
الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات 67
ب: خانه های انصاف . 67

چیستی خانه انصاف . 69
 

چالش های خانه انصاف 71
ج: شورای داوری 72

چیستی شورای داوری . 72
 

چالش های شورای داوری . 73
گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 74
الف: تشکیل دادگاه های سیار 74
ب: قاضی تحکیم . 75
ج: شوراهای حل اختلاف . 75

چیستی شوراهای حل اختلاف 77
 

ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف . 78
1-2. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف . 79
1-1-2. فرآیندگرایی . 79
2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراء. 79
2-2. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات . 80
1-2-2. انتصابی بودن اعضاء . 81
2-2-2. اجباری بودن رسیدگی در شوراء 81
3-2-2. مشورتی بودن نظرات شوراء . 82

مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 ) 83
 

گفتار نخست: اصول میانجیگری 85
الف: اقتضاء داشتن تعقیب . 86
ب: اختیاری بودن ارجاع . 87
ج: اعتبار توافقات 87
گفتار دوم: اهداف میانجیگری . 90
الف: در قبال بزهدیده 91

به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده 91
 

کسب رضایت بزهدیده 92
1-2. شرایط گذشت شاکی 92
2-2. انواع خسارت قانونی 94
ب: اهداف در قبال بزهکار . 95

مشارکت در تعیین تکلیف دعوا 96
1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده . 96
2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری . 96
3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب 96

بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی . 97
گفتار سوم: آثار میانجیگری 97
الف: سقوط دعوی عمومی . 98
1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران 99
1-1. کتاب دیات . 99
2-1. حد قذف . 99
3-1. جرایم خاص . 100
4-1. کتاب تعزیرات 100

حدود شمول جرایم . 100
ب: تعلیق تعقیب 102

شرایط صدور 103
1-1. رضایت بزهدیده 103
2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری . 103
3-1. اختیاری بودن رسیدگی 104

شرایط استمرار 105
گفتار چهارم: اجرای میانجیگری 105
الف: شورای حل اختلاف 106

الگوی نظری . 107
 

الگوی عملی . 108
ب: اشخاص و موسسات 110
گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران 112
الف: اصل مداخله حداقلی . 112
ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف . 113

فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری . 114
 

مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری   114
 

گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب 115
الف: تاریخچه 116

تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب . 116
1-1. جنحه ای بودن . 117
2-1. اقرار متهم 118
3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی 118
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری . 118

تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب 119
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) 120

شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب . 120
1-1. تعزیری بودن 121
2-1. قابل تعلیق بودن 121
3-1. کسب رضایت بزهدیده 122
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری . 123
5-1. اختیاری بودن 123

شرایط استمرار تعلیق تعقیب . 123

به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده­ است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان­ ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کم­اهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم می­شود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیش ­بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش ­بینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده­ است.
در این پژوهش، سعی شده ­است با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ضمن بیان ایرادات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت به بیان قرار بازداشت موقت در لایحه و فقه نیز پرداخته شود و در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد اسلام بازداشت موقت را پذیرفته است. همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم توجه بیشتری کرده است و در راستای تضمین حقوق متهم گام های جدیدی را به جلو برداشته است.
واژگان کلیدی: بازداشت موقت، حقوق متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری، فقه
فهرست مطالب
مقدمه. 2
1-بیان مسئله. 3
2-سابقه تحقیق. 5
3-ضرورت و نوآوری تحقیق. 7
4-سؤالات تحقیق. 8
5-فرضیات تحقیق 8
6-هدف ها و کاربردهای تحقیق. 8
7-روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 9
8-ساماندهی تحقیق 9
فصل اول – کلیات
بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت. 11
گفتار اول- تعاریف. 11
1-تعریف لغوی قرار و بازداشت . 12
2-بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی 12
گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت. 13
بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن. 15
گفتار اول – اهداف قرار بازداشت 15
1-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه . 16
2-جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی 16
3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. 18
4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود . 19
5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی . 20
گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت 21
1-معایب قرار بازداشت موقت. 22
2-محاسن قرار بازداشت موقت. 25
بخش سوم- مبانی قرار بازداشت 27
گفتار اول- مبنای فلسفی 27
گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی . 28
گفتار سوم- مبنای جرم شناختی . 29
بخش چهارم- اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت 30
گفتار اول- اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت قبل از صدور قرار 31
1-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت . 31
2-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت. 31
3-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت . 32
4-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت 32
گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار. 33
1-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت 33
2-کرامت محوری در خصوص متهمین 34
3-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی 34
4-اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت. 35
فصل دوم – قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه
بخش اول- شرایط قانونی بازداشت موقت 37
گفتار اول- مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت 38
1-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 38
2-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 40
3- لایحه آیین دادرسی کیفری 42
گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت . 44
بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن. 46
گفتار اول-قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم 48
1-جواز صدور بازداشت موقت در کلیه جرایم 49
2 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین. 50
3 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز. 51
4 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت . 52
گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم. 54
1- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری. 55
2- قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص.60
گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری .64
گفتار چهارم- مدت قرار بازداشت موقت. 68
1-در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 69
2-در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 70
3- در لایحه آیین دادرسی کیفری 71
گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت 73
بخش سوم- جایگزین های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی. 75
گفتار اول-جایگزین های قرار بازداشت موقت 76
1- قرار التزام به حضور با قول شرف 76
2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام 77
3- قرار کفالت. 77
4- قرار وثیقه 78
5- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف 79
6- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام. 79
7- معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام. 80
8- التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام 81
9- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات 82
گفتار دوم- نظارت قضایی 83

فصل سوم- قرار بازداشت موقت در فقه
بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی . 87
گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد. 88
گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیر عمد 92
گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح. 94
بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت .94
گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته 95
گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی96
گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت 96
1-بازداشت متهم به دزدی تا آوردن کالای مسروقه 97
2-بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود 97
3-بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود . 98
4-بازداشت متهم مدعی مال 98
بخش سوم- بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه 99
گفتاراول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف 99
گفتاردوم- بازداشت منجم . 99
بخش چهارم- بازداشت موقت مرتد 101
گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد. 101
گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد 103
بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا103
گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد .103
گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد 106
بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی.107
گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس. 108
گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش 109
گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان 110
گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش 111
بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی 113
گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند 114
گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار 118
بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد 119
گفتار اول- بازداشت شهود 119
گفتار دوم- بازداشت کفیل. 121
گفتار سوم- سکوت نزد حاکم. 122
نتیجه گیری . 123
پیشنهادات . 126
لایحه آیین دادرسی کیفری. 127
فهرست منابع 162
چکیده انگلیسی 168
مقدمه
قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.
در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش ­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر­قانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و . در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.
1- بیان مسئله
از مهم­ترین موهبتی که بشر از آن بهره­مند شده است، حق آزادی تن است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره 1990) مورد تأکید قرار گرفته است. به همین لحاظ قانونگذاران باید در خصوص محدود کردن این حق حساسیتی خاص را مصروف دارند.
از مهم­ترین مسائلی که در جریان پرونده ی کیفری و طبعاً در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، بازداشت موقت متهم است.
” بازداشت موقت عبارت است از: نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد.” (آریان پور، 81، 7)
ازآنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت متهم مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می­باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند، آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند، این در حالی است که قانونگذار ما نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت موقت گام بردارد و با افزایش موارد قرار بازداشت موقت باعث پایمال شدن هرچه

1-3- اهداف پژوهش 13
1-3-1- هدف کلی. 13
1-3-2- اهداف ویژه. 13
1-3-3- هدف کاربردی. 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه 15
2-1- پیشینه پژوهش در جهان. 15
2-1-1- تاریخچه. 15
2-2- پیشینه در ایران. 17
2-2-1- دوره اول. 18
2-2-2- دوره دوم 20
2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان 27
2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان 28
2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون. 35
2-5-1- تعریف تبعیض 35
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی 36
2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین ­المللی 36
2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت 36
2-5-5- تساوی در آموزش. 37
2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار. 38
2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی. 39
2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی. 39
2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی. 40
2-5-10- تساوی در حقوق خانواده. 40
2-5-11- تعهدات دولتهای عضو. 41
2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون. 42
2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون. 43
2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون. 43
2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون 43
2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون. 44
2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون 44
2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته. 45
2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض 46
2-5-20- شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو. 46
2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون. 48
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون. 49
2-5-23- الحاق به کنوانسیون 49
فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط
مقدمه 51
3-1-مراجع صلاحیت­دار برای قضاوت در مورد شرط 51
3-2-صلاحیت دولت­ها. 51
3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط. 54
3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط. 55
3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط 57
3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر. 58
3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان. 62
3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض. 62
3-9- توصیه­های کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون. 63
3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع­به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دوره­ای
دولتها. 64
3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط. 65
3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون 67
3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب. 68
3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیض­آمیز با حق شرط 69

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم:
4-1- تفاوتهای زن و مرد. 71
4-2- فزونی درک عاطفی زن. 71
4-3- فزونی درک عقلانی مردان 71
4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها. 73
4-5- فلسفه زوج­آفرینی 74
4-6- دست­یابی همسران به آرامش. 74
4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل. 76
4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟ 78
4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟. 79
4-10- خلاصه دیدگاه اسلام 81
فصل پنجم:
5-1- نتیجه­گیری. 88
5-2- محدویتهای پژوهش. 92
5-2- 1- محدودیتهای ذاتی. 92
5-2-2 – محدودیتهای عملیاتی 92
ضمائم. 95
منابع
منابع فارسی. 114
منابع لاتین. 120
چکیده
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین­الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.
سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض­آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان­های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده­اند. از جمله این اسناد می­توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.
در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می­دهیم.
واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،
مقدمه
موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیت­های مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده ­اند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهه­های تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو
سده­ی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است.
این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده­اند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه­ی اسلامی صورت گیرد[1].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پاره­ای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل می­ کنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش می­انگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاش­هایی در غرب کرده­اند که به نتیجه­ای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیت­های ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:
«در سال 1866 میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از 1500 امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت می­جستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازمان­دهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست می­دادند».[2]
این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصه­های زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال 1979 میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.
جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر
می­ دهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[3]– خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».
در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: 1- عقیده و ایمان 2- ثواب و عقاب 3- مالکیت و تصرفات مالی 4- تعلیم و تربیت 5- ازدواج 6- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال 1979 تصویب کرد که تاکنون 185 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال 1374، وزیر وقت امور خارجه طی
نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به این­که «تاکنون بیش از 138 کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت عضو آن شده ­اند» و نیز با تأکید بر ماده 28 کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از
دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».
نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
می­ کند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».
در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ 14/11/76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.
پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.
در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه 1360 شمسی و نیز الحاق اکثر
دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین ­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم ­گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون .[4]
پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از
مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ 1/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی می­باشد.
این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
می ­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.
1-1- بیان مسأله
یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین ­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است.
زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهه­های اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[5] مصوب سال 1953 میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1966) است. آخرین، مهم­ترین و جامع­ترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوسته­اند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل می­آید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نموده ­اند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود می ­تواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.
کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم­الاجراء شد. مسأله­ تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و. مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین ­المللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه­نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».
بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قوی­تر، مقررات و ضوابط روشن­تر و سند تعهدآور و محکم­تری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین ­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین ­المللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژه­ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همان­طور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[6]
هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دست­اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.
طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازم­الاجراء می­شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم­الاجراء می­گردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازم­الاجراء شده است.[7]
سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده­ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم ­گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با بهره گرفتن از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.
در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.
متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:
«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:
الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می­داند.
ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین ­المللی دادگستری نمی­داند»
این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.
لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ

دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفـرهایی هسـتند که می توانند در صـورت وجـود شـرایط پیش بینی شده، جایگـزین حبس گردند. در حقوق کیفـری ایران و آمـریکا نیز بسـیاری از این گـزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمـریکا که کیفـرهای جانشـین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد.
کلمات کلیدی: حبس، زندان، مجازات، اصلاح، جایگزین های حبس
       فهرست مطالب
مقدمه . 1

بیان مساله . 2
 

سابقه تحقیق . 4
 

ضرورت و نواوری تحقیق 5
 

سوالات تحقیق . 6
 

فرضیات تحقیق 6
 

هدفها و کاربردهای تحقیق. 6
 

روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 7
 

ساماندهی تحقیق 7
فصل اول: کلیات 9
   بخش اول: مفهوم، تاریخچه و اهداف کیفر حبس10
      گفتار اول: مغهوم حبس 10
      گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس 11
      گفتار سوم: اهداف کیفر حبس . 13

سزادهی . 14
 

ارعاب انگیزی 14
 

اصلاح و بازپروری 14
   بخش دوم: : حبس در اندیشه های کیفری 15
      گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام. 15
      گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک 16
      گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی. 17
      گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی 18
      گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک 19
   بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس. 19
   بخش چهارم: حبس زدایی 24
      گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی 24
      گفتاردوم: روند حبس زدایی 28
      گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس    . 32

تدابیر جایگزین 32
 

کیفرهای جایگزین . 32
فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس . 36
   بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس 37
      گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم. 37
      گفتار دوم: لغو تعویق . 42
   بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس . 45
      گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه . 45
      گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات 49
      گفتار سوم: لغو تعلیق 55
   بخش سوم: نظام نیمه آزادی . 57
   بخش چهارم: آزادی مشروط 59
      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط . 59
      گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط .  61
      گفتار سوم: لغو آزادی مشروط . 66
   بخش پنجم: نظارت الکترونیکی 67
   بخش ششم: میانجیگری 69
      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری 70
      گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری . 71
   بخش هفتم: معامله اتهامی . 74
      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی 75
      گفتار دوم: انواع معامله اتهامی . 76
      گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی 77
      گفتار چهارم: شیوه اجرا . 79
  بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی 82
   بخش نهم: مراکز گزارش روزانه . 84
فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس . 87
   بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران 88
      گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین 89

مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) 89
 

مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) .90
      گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین . 91

سابقه محکومیت کیفری . 91
 

جرایم علیه امنیت . 92
 

تعدد جرایم . 92
 

تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین 92
      گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین . 92
      گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین 93
   بخش دوم: دوره مراقبت . 94
   بخش سوم: خدمات عمومی رایگان. 95
   بخش چهارم: جزای نقدی 101
   بخش پنجم: جزای نقدی روزانه . 102
   بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی 105
   بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی . 108
   نتیجه گیری 113
   پیشنهادات . 121
   فهرست منابع . 124
   چکیده انگلیسی 129
   مقدمه
   کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و.، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.
     در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،1382، 23) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، 1389، 29) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان
مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،
1382،32)  
     با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.
          1.بیان مساله
     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی، 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند. 
در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)
     در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم
اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.
     «استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.
     این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر
 حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد. 

ضرورت و نو‌آوری تحقیق
   در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس
 شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

سؤالات تحقیق