۲-۱-۱۰ فرایند استقرار دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۱-۱۱ نقش دولت الکترونیک در بهره وری…………………………………………………………………………………………..۲۵
بخش دوم: پاسخگویی………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۲- تعاریف پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۳- مفهوم پاسخگویی……………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۴- معنی پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۵- تاریخچه پاسخگویی در اداره امور عمومی………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۶- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی…………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۷- پاسخگویی در سازمانها……………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۸- ضرورت و اهمیت پاسخگویی مدیران در سازمانها……………………………………………………………………….۳۵
۲-۲-۹- مراحل طراحی مدل فرایند پاسخگویی……………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱-۱۰- انواع و سطوح پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۲-۱۱- کارکرد ها و پیامد های پاسخ گویی عمومی………………………………………………………………………………۴۰
۲-۲-۱۲- موانع پاسخگویی مدیران در سازمانها……………………………………………………………………………………….۴۲
بخش سوم: سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته…………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۳-۱-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۳-۲- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشورError! Bookmark not defined.45
فصل سوم روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۳- جامعه آماری تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه:…………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۵- ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………………………۵۰
۳- ۶- مقیاس های پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۷- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………۵۴
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………………………………………….۵۵
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۲- بخش اول توصیف آماری جمعیت نمونه……………………………………………………………………………………….۵۷
۴-۳- بخش دوم :تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق) ……………………….۶۱
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………۶۲
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۵-۲- بحث و نتیجه گیری .75
۵-۲-۱- نتیجه گیری توصیف آماری ویژگی های آزمودنی ……………………………………………………………………..۷۵
۵-۲-۲- نتایج تجزیه وتحلیل استنباطی داده های آماری …………………………………………………………………………۷۵
۵-۳- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۵-۳- پیشنهادهایی در راستای نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………۷۶
۵-۳- پیشنهادهایی برای محققان آتی ……………………………………………………………………………………………………۷۷
۵-۴- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
فهرست جداول
۳-۱۹ شبکه بندی و گام زمانی
برای حل مسئله با CFD نیاز به شبکه بندی مدل و تقسیم آن به حجم های کنترل می باشد. برای شبکه بندی مناسب باید در مطلب را بیش از هر چیز مورد توجه قرار داد. نخست اینکه شبکه بندی دارای تراکم و تعداد حجم کنترل مناسب برای رسیدن به یک حل قابل قبول باشد و دیگر اینکه باید یک تعادل بین تعداد احجام کنترل و زمان لازم برای حل برقرار کرد. بعبارت دیگر حل باید مستقل از شبکه بندی و نیز مستقل از گام زمانی و در نظر گرفته شده برای حل باشد.
۳-۱۹-۱ آزمون عدم وابستگی نتایج به تعداد نقاط شبکه و گام زمانی
یکی از تحلیل هایی که در مسائل عددی انجام می شود انتخاب شبکه حل و استقلال جوابها از شبکه مذکور می باشد. این تحلیل به این منظور صورت می گیرد که در نهایت بدانیم برای مساله مورد نظر چه شبکه ای مناسب است. روش کار به این صورت است که در ابتدا مساله را با شبکه نسبتاً درشت حل می کنیم و در مرحله بعد شبکه را ریزتر می کنیم و جوابها را با حالت قبل مقایسه می کنیم اگر جواب دو حالت با هم اختلاف ناچیزی داشتند که شبکه درشتر را به عنوان شبکه حل انتخاب می کنیم در غیر اینصورت ریز کردن شبکه حل را تا آنجا ادامه می دهیم که بین دو حالت نهایی جوابها تفاوت اندکی مشاهده شود. مسئله مورد برای گراشف ۱۰۵ برای چهار شبکه حل شده و نتایج آن در شکل (۳-۷) آمده است. به روشنی می توان دریافت که برای دقت بالا در حل، شبکه ۶۱×۶۱×۶۱ سلول، شبکه ای مناسب می باشد که تغییرات در این شبکه نسبت به شبکه ریزتر تنها ۰۲/۰ درصد می باشد. برای گراشف ۱۰۶ نیز به همین ترتیب از شبکه ۶۱×۶۱×۶۱ سلول و با بهره گرفتن از همین تکنیک از شبکه ۷۱×۷۱×۷۱ برای عدد گراشف ۱۰۷ استفاده شده است.
شکل ۳-۷- زمان لازم برای انجماد کامل سیال در گراشف ۱۰۵ و نسبت حجمی ۱/۰ برای مشهای مختلف
همانگونه که در بخش قبل به آن اشاره گردید، جهت اطمینان از صحت حل صورت گرفته می بایست حل مستقل از گام زمانی در نظر گرفته شده باشد. همچون حالت قبل، مسئله برای چهارم گام زمانی مختلف حل گردید که نتایج آن در شکل (۳-۸) آمده است.
با توجه به نتایج، گام زمانی ۱ ثانیه بعلت تغییرات کمتر از ۱ درصد، برای حل در نظر گرفته شد.
شکل ۳-۸- زمان لازم برای انجماد کامل سیال در گراشف ۱۰۵ و نسبت حجمی ۱/۰ برای گام های زمانی مختلف
۳-۲۰- مراحل حل مسئله
هنگامی که پیش زمینههای حل مورد توجه قرار گرفت قدمهای زیر به عنوان مراحل روند حل مسئله باید برداشته شود:
شروع حلگر با انتخاب مدل ۲ بعدی یا سه بعدی
وارد کردن شبکه
چک کردن شبکه
انتخاب فرمول مناسب حل
انتخاب معادله پایه حل: ( لامینار یا مغشوش (غیر لزج))، ترکیبهای شیمیایی مدلهای حرارت و … شناساندن مدلهای اضافی مانند: فنها، مدلهای حرارتی و محیطهای مختلط مورد نظر است.
تعیین خواص مواد
تعیین شرایط مرزی
تنظیم پارامترهای کنترل روند حل
اعمال شرایط اولیه در میدان حل
محاسبه حل
آزمایش نتایج
ذخیرهسازی نتایج
فصل چهارم
بررسی نتایج عددی
در این بخش پس از اعتبار سنجی نتایج بدست آمده با کارهای انجام شده درگذشته واطمینان خاطر از بدست آمدن یک شبکهبندی مناسب نتایج تحقیق حاضر ارائه میگردد. ابتدا نتایج حل عددی برای مخلوط آب -Cu برای شش نسبت حجمی متفاوت (۲/۰، ۱۵/۰، ۱/۰، ۰۵/۰، ۰۲۵/۰، ۰=φ) با قطر نانوذرات nm10 ارائه میگردد. سپس نتایج مربوط به نانوذرات مختلف Cu ، Al، TiO2 و Al2O3 باهم مقایسه می شود. خواص ترموفیزیکی سیالات پایه و نانوذرات در جدول (۴-۱) آورده شده است همچنین در جدول (۴-۲) خواص سیال پایه، ذرات مس و نانوسیال در نسبت های حجمی مختلف آمده است به منظور کاهش حجم موارد مورد بحث، تنها نتایج مربوط به نانوذرهی Cu ارائه می شود.
جدول ۴-۱-خواص ترموفیزیکی سیالات و نانوذرات
جدول ۴-۲ خواص سیال پایه، ذرات مس و نانوسیال در نسبت حجمی مختلف
۴-۱ اعتبار سنجی مسئله
جهت اعتبارسنجی حل عددی در مورد جابجایی آزاد انجام گرفته، نتایج بدست آمده را با با نتایج حل عددی حاصل از کار لو و همکارانش ]۶۳[ مقایسه کردهایم.
در این پژوهش لو و همکارانش به بررسی اثر جابجایی آزاد در یک حفره مربعی دو بعدی پرداختهاند و هندسه مورد نظر به این صورت میباشد که دیوار بالا و پایین آدیاباتیک و دیوار چپ و راست در دمای ثابت قرار دارند.
مهمترین عامل مقایسه ای به منظور درک بهتر انتقال حرارت و خصوصیات جریان جابجایی آزاد داخل حفره بررسی توزیع عدد ناسلت برروی دیوارهها است. درشکل (۴-۱) و جدول (۴-۳) توزیع عدد ناسلت برروی دیوارهی گرم آورده شده است و با نتایج ارائه شده توسط لو [۶۳] مقایسه گردیده است. نتایج بیانگر این موضوع است که با افزایش عدد رایلی عدد ناسلت نیز افزایش می یابد. نتایج ارائه شده نشان دهنده دقت بالای نتایج تحقیق حاضر و همچنین شبکه بندی مناسب حفره میباشد.
الف) | ب) |
ج) | |
شکل ۴-۱- توزیع ناسلت موضعی روی دیوارهی گرم ۰.۷۱=Pr و ۰=φ الف) ۱۰۵Ra= ، ب) ۱۰۶ Ra= ج) ۱۰۷ Ra= ]63[ |
جدول ۴-۳ مقادیر ناسلت متوسط برای عدد رایلی مختلف
کمتر از ۲ میلیون
حداقل ۶ سال
کمتر از یک سال
فوق لیسانس
لیسانس
دیپلم و فوق دیپلم
۳۰ به بالا
۱۸ الی ۲۴
مرد
زن
۴۸%
۹۹%
۱۳%
۶۲%
۲۱%
۳۷%
۲۱%
۵۴%
۲۰%
۱۶%
۳۲%
۶۳%
۳۷%
جدول ۵‑۱: خلاصه آمار توصیفی بدست آمده
با توجه به جدول ۵٫۱ ، از ۳۴۴ پاسخ قابل قبولی که مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت، ۳۷ درصد مربوط به زنان بود و ۶۳ درصد را مردان ارائه کرده بودند. ۳۲ درصد از پاسخ دهندگان سن خود را بین ۱۸ تا ۲۴ سال و ۱۶ درصد خود را ۳۰ سال به بالا معرفی کرده و میانگین سنی شرکت کنندگان نیز ۲۷ سال بود. ۵۴ درصد از شرکت کنندگان میزان تحصیلات خود را لیسانس و ۲۱ درصد آخرین مدرک تحصیلی دریافتی خود را مدرک فوق لیسانس انتخاب کرده بودند ضمن اینکه ۲۰ درصد هم سطح تحصیلات خود را دیپلم یا فوق دیپلم اظهار کرده بودند.
۳۷ درصد از پاسخ دهندگان دارای کمتر از یک سال سابقه کار تمام وقت بودند در حالی که ۲۱ درصد اذعان داشتند که حداقل ۶ سال است که کار تمام وقت انجام می دهند. از نظر درآمد سالیانه نیز، ۶۲٫۵ درصد از شرکت کنندگان درآمد خود را کمتر از دو میلیون تومان در سال و ۱۳٫۲ درصد درآمد خود را شش میلیون اعلام کردند .
و اما در مورد سابقه کار با رایانه، همه شرکت کنندگان ( بغیر از ۲ نفر ) اعلام کردند حداقل یک سال است که از رایانه استفاده می کنند و این در حالی است که ۴۸٫۶ درصد از آنها دارای سابقه ای ده ساله یا بیشتر در استفاده از رایانه هستند.
۶٫۳ درصد اعلام کردند که تاکنون از سرویس های اینترنتی نظیر ایمیل استفاده نکرده اند و در پاسخ به سوال مکان دسترسی راحت به اینترنت، همه شرکت کنندگان حداقل یک مکان را بعنوان جواب انتخاب کرده بودند.
۱۵٫۳ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند بیان کردند که چندین بار در هفته از ایمیل استفاده می کنند و ۲۵ درصد از کل شرکت کنندگان به همین میزان از شبکه های اجتماعی بازدید میکنند و ۲۲٫۲ درصد نیز بیان کردند که چندین بار در هفته از پیام رسان بهره میگیرند. علاوه بر استفاده از ایمیل و پیام رسان، ۴٫۹ درصد از پاسخ دهندگان میزان استفاده از اینترنت برای خرید کالا و خدمات را چندبار در ماه انتخاب کردند در حالی که ۴۳٫۱ درصد از کل شرکت کنندگان اعلام کردند که هرگز از خدمات دولت الکترونیک و خرید الکترونیک استفاده نکرده اند.
از نظر گرایش سیاسی ، ۴٫۹ درصد اعلام کردند که دارای گرایش محافظه کار هستند و ۱۲٫۵ درصد گزینه اصلاح طلب و ۲۳٫۶ درصد گزینه مستقل را انتخاب کردند ضمن اینکه ۳۹٫۶ درصد از شرکت کنندگان بدون ارائه پاسخ از آن عبور کردند.
۵۴٫۲ درصد از شرکت کنندگان طی یکسال اخیر در یکی از انتخابات دولتی شرکت کرده بودند ضمن اینکه ۴٫۹ درصد از آنها اعلام کردند که تاکنون رای نداده اند. همچنین ۴۲٫۴ درصد از کل شرکت کنندگان در یکی از انواع رای گیری راه دور شرکت داشته اند.
تحلیل پایایی پرسشنامه و قابلیت اعتماد داده ها
در این تحقیق، پایایی پرسشنامه را با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه آزمون در جدول ۱٫۵ قابل مشاهده است. در این جدول مواردی که دارای مقادیر بیشتر از ۰٫۷۰ در ستون پایایی هستند آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشته اند و می توان امیدوار بود که داده های مربوطه تصادفی نبوده و اگر تحقیق را دوباره و با شرایط یکسان به انجام برسانیم، به نتایج مشابهی دست خواهیم یافت.
پایایی
شماره سوالات
تعداد سوالات
بخش
.,۶۲۶ *
۱۱,۱۳,۱۴,۱۵,۱۶,۱۷,۱۸,۱۹,۲۰
۹
تجربه تکنولوژیکی
نظامی کم و بیش کامل در مورد حیات فردا ، که بر پایه جهان بینی است.
یک گروه اجتماعی که امور فوق آنها را به هم پیوند داده است.(الستون ۱۳۷۶ :۲۵-۲۵ به نقل از صابر، ۱۳۸۴).
چارلز گلاک برای انجام یک تحقیق تجربی با این سوال که «آیا آمریکا شاهد احیای دینی است؟» مبادرت به مفهوم سازی دین حول چهار بعد نمود. ابعاد چهارگانه مورد نظر او در این تحقیق عبارت اند از:
۱) بعد تجربی: ناظر بر تجربیات زندگی معنوی است که افراد نایل شده به آن احساسی به ارمغان می آورد که با خدا ارتباط پیدا میکنند . البته این بعد خود دارای مراتبی است و از حس یک فرد نجات یافته، یا شفا یافته تا ارتباط عمیق با پروردگار و هیجان ناشی از تجلی الهی ( مکاشفه) را در بر می گیرد.
۲) بعد ایدئولوژیکی : که شامل اعتقاد به واقعیت الوهیت و مفاهیم الحاقی به آن مانند خدا، شیطان دوزخ ، بهشت و…، همچنین محتوای شعائری است که انتظار می رود یک گروه مذهب از آن پیروی کند.
۳) بعد مناسکی : که به اعمال و کنشهایی اطلاق می شود که در حیات دینی صورت می پذیرد مانند نماز ، دعا، زیارت، روزه و …
۴) بعد استنتاجی(پیامدی): آمیزه ای است از اصول اخلاقی در قالب فرامین برای زندگی روزمره و تعیین تکلیف و راهکار در مواجه با وضعیتهایی که افراد در آن قرار می گیرند مانند رعایت امانت، درستکاری در داد و ستد، نحوه برخورد در خانواده، چگونگی گذران اوقات فراغت و … (Glock, 1959 )
در بحث دین، مفهوم ذاتی و اسمی این واژه به منظور بررسی تجربی ملاک قرار میگیرد که بر این اساس دین شامل یکسری باورها و عقاید و مناسک راجع به یک امر مقدس است، گفته میشود. با این تعریف از دین، تعریف دورکیم از دین به خاطر عدم در نظر گرفتن جنبه قدسی برای باورها ومناسک رد میشود. منظور از دینداری که صفت افراد جامعه و سطح خرد دین است، میزان پایبندی و تعهد یک فرد به باورها و مناسک دین خود است. در بحث دینداری نیز از میان ابعاد مختلف دینداری، بعد مناسکی دین که همان رفتارهای دینی است، مد نظر گرفته شده است. این بعد دینداری از میان ابعادی که گلارک برای دینداری در نظر گرفته است و اعتبار و روایی این ابعاد که به کرات از سوی تحقیقات مختلف مورد تایید قرار گرفته، انتخاب شده است.
چارچوب نظری این تحقیق را نقشی که دورکیم برای دین در هویت اجتماعی قائل است، تشکیل میدهد.
علاوه بر دینداری دورکیم معتقد است عمل به هنجارهای اجتماعی و احساس تعلق و تعهد اجتماعی نیز در رفتارهای نوع دوستانه موثر است.
پیشینه مساله هویت[۲] به آغاز تاریخ انسان باز می گردد. انسان ها از دیرباز، به دنبال تعریف و شناسایی خویش، قبیله، قوم و ملت و نیز کشف تمایزات خود از دیگران بوده اند. مفهوم هویت، در حقیقت پاسخی به سوال “چه کسی بودن” و “چگونه شناسایی شدن” است. پاسخ به این سوالات که یک فرد چگونه خود را از هم نوع خود متمایز می کند؛ ارزش های او را از ارزش های دیگری ممتاز می نماید؛ تعلق خود را به گروه خاصی نشان می دهد، و بالاخره هویت جمعی اش را تعریف می کند و نشان می دهد که او کیست و به چه جامعه ای تعلق دارد و دارای چه ارزش هایی است. سوال های پیش گفته در درون چارچوب های سیاسی و اجتماعی مختلف، پاسخ های متفاوتی را دریافت می کند. بر این اساس هویت فردی و جمعی انسان ها تا حد بسیاری محصول شرایط اجتماعی و سیاسی آنهاست و این همزیستی اجتماعی-سیاسی انسان هاست که پرسش ها و نیز پاسخ های آنان را درباره ی خودشان شکل می دهد. هویت اجتماعی در کلی ترین مفهوم آن به خودآگاهی یک شخص در رابطه با دیگری اشاره دارد؛ با این وجود در روان شناسی اجتماعی ، با یک مفهوم خاص تر؛ یعنی خود آگاهی در چارچوب عضویت یک فرد در گروه های اجتماعی مختلف، تداعی می شود. این مفهوم پردازی از واژه هویت بیشتر مرهون مطالعات “جی.اچ.مید”[۳] است که بر مفهوم اجتماعی “خود” تاکید می کند. به باور او “تجربه افراد از خودشان، از منظر اجتماعی است که به آن تعلق دارند. این مساله برای تشخیص جنبه عمومی (یا اجتماعی) هویت از جنبه خصوصی تر آن(یا شخصی)، اهمیت دارد"(احمدلو، ۱۳۸۱، .۸۳).
هر شخص از طریق محیط اجتماعی که بدان تعلق دارد یا رجوع می کند، هویت خود را می سازد و توسعه می دهد. از دیدگاه اریکسون، شرایط اجتماعی سومین عامل در شکل دادن و سامان دادن به شخصیت افراد می باشد. “هویت اجتماعی یک فرد به خصوصیات و مشخصات و تفکراتی اشاره می کند که فرد آنها را از طریق اشتراکات اجتماعی و عضویت در گروه ها و مقوله های اجتماعی کسب می کندآآآ"(احمدلو، ۱۳۸۱، .۸۳). با توجه به چنین تعریفی، هویت اجتماعی را می توان نوعی خودشناسی فرد در رابطه با دیگران دانست. این فرایند مشخص می کند که شخص از لحاظ روان شناختی و اجتماعی دارای چه ویژگی هایی است و چه جایگاهی دارد؟ به بیان دیگر، فرایند هویت سازی این امکان را برای یک کنش گر اجتماعی فراهم می سازد تا برای پرسش های بنیادی معطوف به کیستی و چیستی خود، پاسخی مناسب و قانع کننده پیدا کند. در واقع، هویت معطوف به بازشناسی مرز میان خودی و بیگانه است که عمدتا از طریق همسنجی های اجتماعی و انفکاک درون گروه از برون گروه ها ممکن می شود.اهمیت تمایزات، تنش ها و ستیزهای گروهی، حتی در شرایط عدم تضاد منافع، از این جنبه هویت ناشی می شود(گل محمدی، ۱۳۸۰،. ۱۹۶). بنابراین هویت اجتماعی هویتی است که فرد در فرایند اجتماعی شدن و ارتباط با گروه ها یا واحدهای اجتماعی موجود در جامعه، کسب می کند و مشخص ترین آنها، گروه یا واحد اجتماعی یا حوزه و قلمرویی است که “خود” با ضمیر “ما” به آن اشاره می کند و خود را از لحاظ عاطفی و تعهد و تکلیف، متعلق و منتسب و مدیون به آن می داند (عبداللهی، ۱۳۷۴ ، .۱۴۲).
افراد جامعه، این هویت جمعی را در فرایند اجتماعی شدن و زندگی در جامعه کسب می کنند و هویت جمعی آنان بستگی به نوع ارتباطی دارد که آنان به تبع نظام شخصیتی خویش و در بستر یک نظام اجتماعی مشخص با جامعه خود برقرار می کنند. هر کس معمولا با بهره گرفتن از ضمیر “ما” خود را متعلق و منتسب به یک واحد اجتماعی و مکلف به تبعیت از ارزش ها و هنجارهای آن می داند. بنابراین تعلق “من” به “ما” به مثابه هویت بخشیدن به “من” است(عبداللهی، ۱۳۷۴، .۱۲۷).
همچنان که مباحث مربوط به هویت و ابعاد و مولفه های ان نشان می دهند، هویت اجتماعی دارای ابعاد مختلفی است. بر اساس نظریه هویت اجتماعی، افراد به گروه ها و مقولات مختلف احساس تعلق دارند. این گروه ها و مقولات در هر جامعه ای به ویژه جامعه معاصر دارای تنوع فراوانی هستند. در حقیقت هویت اجتماعی افراد از لایه های مختلفی تشکیل شده که با توجه به وضعیت جامعه و فرد در هر موقعیتی، برخی از این هویت ها برجسته می شوند. بنابراین یکی از مسایل مرتبط با هویت اجتماعی، برجستگی هویتی است؛ به عبارت دیگر در سطح فردی هویت چند لایه است؛ یعنی هر فرد همزمان به چند مقوله و چند گروه از مردم وابسته است و اگرچه ممکن است این هویت ها با یکدیگر همسو باشند؛ ولی این به معنای انطباق کامل آنها به یکدیگر نیست.
از سوی دیگر فرد در جامعه معاصر به گروه های مختلفی تعلق دارد. این پیوستگی می تواند هم با احساس تعلق همراه باشد و هم بدون آن. بز این اساس تمام گروه هایی که فرد در آن عضویت و به آن متعلق است، هویت اجتماعی فرد را نمی سازند. تنها مقولاتی که فرد به آن احساس تعلق نماید، شامل هویت اجتماعی می شود. در حقیقت هویت اجتماعی، هویتی است که فرد در فرایند اجتماعی شدن و ارتباط با گروه ها یا واحد های اجتماعی موجود در جامعه، کسب می کند و مشخص ترین آنها، گروه یا واحد اجتماعی یا حوزه و قلمروی است که خود با ضمیر “ما” به آن اشاره می کند و خود را از لحاظ عاطفی و تعهد و تکلیف، متعلق و منتسب و مدیون به آن می داند.
بنابراین در هر جامعه ای اعضای آن به اقتضای عضویت و مشارکتی که در گروه ها و “ما"های مختلف دارند، از طریق فرایند جامعه پذیری، اعم از رسمی و غیر رسمی، صاحب هویت های جمعی گوناگون می شوند.
بر این اساس هویت اجتماعی هر فردی بر اساس این عضویت ها و احساس تعلق ها شکل می گیرد. برخی از این مقولات مانند گروه دوستان، کوچک و برخی مانند ملت، بزرگ و فراگیر هستند. گسترش و تقویت هر کدام از این مقولات تاثیرات متفاوتی برای جامعه و فرد به همراه دارند. هر چه افراد به گروه های کوچکتر و خاص گراتر احساس تعلق بیشتری نمایند از احساس تعلق آنها به هویت های کلی و کلان کاسته می شود و عام گرایی جای خود را به خاص گرایی می دهد. به ویژه در جامعه معاصر که تنوع بسیاری در وابستگی های گروهی در قالب گروه های حرفه ای، شغلی، قومی، زبانی و… ایجاد شده است. در اینجا اجتماع ملی به هزینه این هویت های کوچک، تضعیف می شود.
از سوی دیگر تعلق به گروه ها و مقولات اجتماعی که همسو با منافع ملی و فردی باشند می توانند بالقوه به عنوان منبع سرمایه اجتماعی، منبع حمایتی عمده ای برای افراد محسوب شوند. در حقیقت هر چه لایه های هویت اجتماعی منسجم تر باشند، تناقضات فردی کاهش یافته و در نهایت فرد احساس امنیت و آسایش بیشتری در زندگی خواهد داشت. بنابراین هویت اجتماعی اگر دارای لایه های متناقضی باشد، بالقوه می تواند به عنوان تناقض های شخصیتی فرد محسوب شود و شخصیت فرد را دچار سرگردانی و حیرانی و در نهایت بحران هویت نماید. در این حالت احساس امنیت و آرامش افراد به خطر می افتد. بنابراین از آنجایی که هویت اجتماعی به عنوان یک مفهوم کلی می تواند دربردارنده احساس تعلق به مقولات اجتماعی متفاوتی باشد، بالتبع ابعاد و مولفه های هویت اجتماعی نیز متنوع است. با این حال بسیاری از مقولات اجتماعی مقولاتی فراگیر نبوده و تعداد افرادی که در این مقولات عضویت دارند اندک است. بنابراین در بررسی هویت اجتماعی اولویت با ابعاد و مولفه هایی است که فراگیر بوده و در میان تمام یا لااقل اکثریت افراد جامعه مشترک باشند.
۴-۲-۲- زیمل: (۱۹۱۸-۱۸۵۸)
جورج زیمل به داشتن یک دیدگاه و رویکرد خردگرایانه مشهور می باشد و اساسا خصیصه جامعه شناسی زیمل جزء نگری است که این تاثیر بسیار مهمی در توسعه و تحقیق در گروه های کوچک ،کنش متقابل نمادی و نظریه مبادله گذاشته است.
«فریز بی» اعتقاد دارد که خرد کردن جامعه شناسی به مقولات روان شناختی موجب شده که جامعه شنانسی زیمل نه تنها برای پیروان کنش متقابل نمادی بلکه برای روان شناسان اجتماعی نیز جذاب باشد .
خرد ترین کار زیمل صورت های کنش متقابل است و با افرادی که در کنش متقابل در گیرند سرو کار دارد وی توجه خود را به این امر چنین بیان کرده است .
«ما در این جا با یک فرایند مولکولی خردنگر در رفتار انسانی روبروییم یعنی گفتار ،این فرایند ها رویداد های واقعی هستند که به واحد ها و نظام های جامعه جهانی و کلان متصل هستند انسان ها به یکدیگر می نگرد و نسبت به یکدیگر رشک می ورزند، با هم شام می خورند یا نامه رد و بدل می کنند ، از فعالیت های نوعدوستانه به قدر دانی می کنند …..،مثال هایی از روابط میان انسان هاست این روابط ممکن است زودگذر یا دائمی باشد ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،زودگذر یا با نتایج سنگین باشد اما کنش های متقابل بعنوان اتم های جامعه که تنها از طریق جزء نگری روان شناسانه قابل وصول است معرفی می شود »
زیمل به کنش های متقابل اجتماعی میان کنش های متقابل بی شمار و غیره می باشد و در این جا زیمل دیدگاه میکرو سکوپی و ذره گرایانه خود را طرح می کند . امر روزمره از نظر زیمل در علوم اجتماعی همانند سلول های در علوم طبیعی هستند چنین رویکرد ذره گرایانه ای است که مواجهات زندگی روزمره را به مثابه پایه های بنیادین و اصیل زندگی شکل میدهد از نظر وی امر روزمره به کمک تعاملات شبکه ها و نیرو های اجتماعی منعکس می شود .
زیمل در کتاب فلسفه پول از جنبه های تئوریک و فلسفی از یک سو و به صورت خاص از ارزش از سوی دیگر می نگرد و تاثیر آنرا در دنیای درونی کنشگران و کلا در فرهنگ عینی گرایی مد نظر قرار داده است
«تراژدی فرهنگی» یکی از مسایل بسیار مهمی که زیمل آنرا در زندگی روزمره دنبال می کند که درآن دستاورد ها و کالا های عینی هویتی مستقل از آدمی می یابند . هر چه جامعه رشد می کند و فرهنگ عینی گسترش می یابد شکاف میان فرهنگ عینی و ذهنی برجسته می شود.
پول در عقلانی شدن زندگی روزمره از طریق اهمیت دادن به تفکر و هوشمند ی در دنیای جدید دخالت دارد اقتصاد پولی موجب افزایش روابط غیر شخصی در میان انسان هاست . پول پیوند ها و وفاداری ها ی مبتنی بر خون و خویشاوندی را سست می کند . پول به پیشبرد محاسبات معقول امور یاری می رساند و باعث پیشرفت تعقل می شود .
مقاله زیمل در باب «کلان شهر و حیات ذهنی »،یکی از بهترین و مشهورترین کارهای اوست ،و غالبا اساس و مبنای جامعه شناسی شهری می شود مراکز بزرگ شهری در جهان مدرن موجب تغییری در زندگی انسان می شود ،مستلزم قابلیت های متفاوتی اند با قابلیت هایی که حومه و شهر کوچک ایجاد می کند و در این یک زندگی نسبتا کند است و ایجاد و ایجاد پیوند هایی عاطفی با دیگران و در سطحی ناخود آگاه امکان پذیر است.
در شهر بزرگ ما دائما با تغییرات حسی و دگرگون کننده بمباران می شویم ،هزاران انسان در حال گذر، سریع ،ترافیک سنگین،فعالیت های بیشمار ،تابلو های فروشگاه ها ،آگهی ها و همه توجه ما را جلب می کند. بقاء در چنین جهانی بدون شکل دادن به نیروی عقلانی امکان پذیر نیست .
کلان شهر و ذهن شهری با اقتصاد پولی عمیقا پیوند یافته اند. پیچیدگی زندگی شهری ما را مجبور به وقت شناسی ،حساب گری و دقت می کند و جهان را به یک مسئله ریاضی تبدیل می کند در شهر افراد از لحاظ فیزیکی به هم نزدیکند ولی از لحاظ روان شناختی از دیگران جدا و مستقل است. به جای توجه و فکر به ساختارهای زندگی بهتر است به تجربه های افراد توجه کنیم .(تامل بیشتر به تجربه های زندگی روزمره ) نکته دیگر این که صرفا توصیف تجربه ها نیست بلکه به نقد زندگی روزمره نیز بپردازیم نا از طریق تجربه ها به کلیت زندگی برسیم .
زیمل نخستین جامعه شناس بزرگی بود که بررسی پدیده های تنگ دامنه اجتماعی مانند کنش متقابل اجتماعی و صورتهای بنیادی این کنش را وظیفه عمده جامعه شناسی به شمار آورد به نظر زیمل جامعه بافت پیچیده ای از روابط گوناگون افرادی است که پیوسته در کنش متقابل قرار دارند جامعه همان نامی است که برای تعدادی از افراد از طریق کنش متقابل به یکدیگر پیوسته شده اند به کار می رود.
ساختارهای فرافردی مانند دوست- خانواده کلان شهر، یا اتحادیه کارگری تنها تبلورهایی از این کنش متقابل اند.
زیمل در مقاله کلان شهر زندگی اقتصادی چگونگی شکل گیری فرهنگ عینی را در رابطه با پول و فضای شهری جدید و نقتضیات زندگی چنین بررسی کرده است در جوامع مدرن امروزی با افزایش شدت تیم کار تعداد حلقه های اجتماعی که یک فرد می تواند به آنها بپیوندد و رواج اقتصاد پولی میان فرهنگ عینی و ذهنی شکاف عمیقی بوجود آمده است از نظر زیمل فرهنگ عینی در دوران مدرن راه به سوی استقلال و جدایی هر چه بیشتر از فرهنگ ذهنی می برد.
مبادله اقتصادی را به خوبی می توان به عنوان یک صورت از کنش متقابل اجتماعی در نظر گرفت در فلسفه پول وی به تغییر ماهیت روابط اجتماعی در جامعه مدرن اشاره می کند.
۵-۲-۲- لاتانه و دارلی
از نظر لاتانه و دارلى (۱۹۷۰، ۱۹۹۲)، تصمیمگیرى براى کمک رساندن به دیگران، بر فرآیندهاى پیچیده شناخت اجتماعى و تصمیمگیرى استوار است. به نظر آنها، انسان در مقابل موقعیتى که مىتواند موجب رفتار کمکرسانى شود، خود به خود واکنش نشان نمىدهد. اگر فردى در موقعیتى قرار گیرد که به کمک شما نیاز داشته باشد، تصمیمگیرى براى کمک کردن یا کمک نکردن، در پنج مرحله انجام خواهد گرفت:
۱. درک موقعیت
۲. تفسیر موقعیت
۳. بر عهده گرفتن مسؤولیت
۴. پیدا کردن راه کمکرسانى
۵. تصمیمگیرى براى کمکرسانى
منظور این است که، به محض پیدا کردن راه کمکرسانی، آیا باید وارد عمل شد؟ الزاماً خیر. ابتدا باید براى کمکرسانى تصمیم گرفت، در این تصمیمگیری، ارزیابى خطرات و دستآوردهاى این دخالت، بهاى سنگینى خواهد داشت. تنها زمانى رفتار کمکرسانى انتخاب مىشود که منافع مورد انتظار از خطرات احتمالى بیشتر باشد. مثلاً، به طور ارادى به نامهرسان عیدى مىدهیم و بدین وسیله از زحمات او قدردانى مىکنیم (این عیدى پول زیادى نیست، اما نامهرسان لبخند مىزند و ما احساس رضایت مىکنیم)، اما وقتى موتور سوار کیف پول یک زن را مىزند، در وارد عمل شدن تردید مىکنیم احتمال دارد که موتور سوار به ما حمله کند، یا پیش خود بگوئیم که کیف پول یک پیرزن مگر چقدر پول دارد که خودمان را درگیر کنیم.
هزینههاى کمکرسانى بهصورتهاى مختلف خودنمائى مىکند:
کمکرسانى مىتواند هزینههاى پولى و زمانى داشته باشد، همچنین مىتواند سلامت را به خطر بیندارد، به تلاش بدنى نیاز داشته باشد و… دستآوردهاى آن نیز متنوع است:
کمکرسانى مىتواند عزت نفس را بالا ببرد، نظر دیگران را نسبت به ما بهتر کند، احساس گناه را کاهش دهد یا از بین ببرد، نفع مادى داشته باشد و … البته تصمیمگیرى براى عدم کمکرسانى نیز سود و ضررهایى دارد که به هنگام تصمیمگیرى براى کمکرسانى ارزیابى مىشود.
الگوى تصمیمگیرى دارلى و لاتانه خیلى جالب است، مخصوصاً اینکه هر یک از مراحل آن را تحقیقات آزمایشگاهى یا میدانى تائید مىکند. با این همه، برخى متخصصان معتقدند که این الگو در همه موقعیتها کاربرد ندارد. بهعنوان مثال، افرادى را در نظر بگیرید که براى نجات دیگران، همانطور که نمونه آوردیم، جان خود را از دست مىدهند. به احتمال خیلى زیاد آنها زمان سبک و سنگین کردن تصمیمگیرى خود را نداشتهاند، بدون تردید عمل آنها بیشتر تکانشى بوده است نه عقلانى منظور ما عمل آن سرباز و سمیر است.
پیدا کردن راه کمکرسانى
پس از آنکه موقیعت را اضطرارى تفسیر کردید و تصمیم گرفتید که مسؤولیت کمکرسانى را بر عهده بگیرید، زمان آن مىرسد که تصمیم بگیرید چه کار کنید. آیا مىتوانید به قربانى کمک کنید؟ آیا مستقیماً به کمک او مىروید یا بهطور غیر مستقیم و با کمک خواستن از دیگران؟ تصمیمگیرى شما به عوامل زیادى وابسته خواهد شد، از جمله ارزیابى از صلاحیت خاص خودتان. مثلاً، اگر در مورد کمکهاى اولیه دوره دیده باشید، مىتوانید اولین اقدامات مراقبتى را به عمل آورید. در حالت عکس، تنها کارى که مىتوانید انجام دهید این است که به پلیس تلفن بزنید یا اجازه بدهید فرد دیگرى به جاى شما وارد عمل شود.
برعهده گرفتن مسؤولیت
فرض کنید درکنار دریا، روى ماسه هاى نرم دراز کشیدهاید و با لذت تمام به موج هاى آب نگاه مىکنید. شخص بغل دستى شما که خیلى جزئى با او سلام و علیک و احوال پرسى کردهاید، بلند مىشود و خود را به آب مىزند و کفش، حوله و چیزهایى که به همراه دارد روى ماسهها جاى مىگذارد. چند لحظه بعد، فردى از کنار شما رد مىشود و کفشهاى او را بر مىدارد، چه کار کنید؟ اعتراض مىکنید یا همچنان روى ماسهها به آرامى دراز مىکشید؟ اگر مثل آزمودنى هاى موریارتی که در چنین شرایطى قرار گرفته بودند، عمل کنید، در ۸۲ درصد موارد هیچ کارى انجام نخواهید داد. چرا؟ احتمالاً به این علت که خود را مسؤول وسایل فرد بغل دستى نمىدانید! حال فرض کنید که همان شخص، پیش از رفتن به آب، از شما خواهش کند که مراقب وسایل او باشید. در این حالت، ۹۶ درصد آزمودنىها با دزد درگیر مىشوند. بنابراین، مىتوانیم بگوئیم، براى دخالت در موقعیتى که شخصى به کمک ما نیاز دارد، لازم است که خود را مسؤول احساس کنیم. اهمیت احساس مسؤولیت در مورد کیتى جنوویز نیز، که قبلاً از او صحبت کردیم، دیده شده است. به نظر لاتانه و دارلی، ناظران صحنه دخالت نکردهاند، زیرا احساس نمىکردند که شخصاً باید به کمک زن جوان بروند.
تفسیر موقعیت بهصورت کمکخواهى
به این موقعیت فکر نکنید:
خیلى راحت در خانه نشستهاید. ناگهان صداى زنى را مىشنوید که مىگوید:
مدیرانی که برای دوره معینی عضو هیأت مدیره بوده اند ، حاکمیت بهتری را درخلال کسب اطلاعات اضافی از شرکت و آشنا شدن بیشتربا امورشرکت پیاده سازی کرده اند ، بنابراین قادر به نظارت مؤثرتر برعملکرد مدیریت هستند. تجربه عضویت در هیأت مدیره به مدیران بیرونی این اجازه را می دهد تادرک بهتری از شرکت و کارکنان پیدا کنند وآنان را قادر می سازد تا کفایت حاکمیت بهتری پیدا کنند(خسرو نژاد، ۱۳۸۸).
۳-۴-۱۰-۲-۲. تعداد اعضای هیأت مدیره
استقلال هیأت مدیره بستگی به اندازه آن دارد ، زیرا یک هیأت مدیره با تعداد اعضای کم ممکن است توسط بالاترین مقام اجرایی و براساس زمینه انسجام اجتماعی آسانتر کنترل شود، در حالیکه نفوذ وسیطره بالاترین مقام اجرایی بریک هیأت مدیره با تعداداعضای بیشتر ، دشوارتر است.
مدیرعامل می تواند تعداد اعضای کمتر را از طریق روش های مختلف کنترل کند .برای مثال ممکن است ازراهبردهای سیاسی مانند اطلاعات کانالیزه شده خاص برای اعمال نفوذ و اداره کردن استفاده کند (رودپشتی و نیکومرام ،۱۳۸۵).
۵-۱۰-۲-۲. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره
یکی از محورهای تحولات اخیر درمبحث حاکمیت شرکتی ، تأثیر قانون ساربنز اکسلی۱( به عنوان مکانیزم برون سازمانی ) دربرجسته شدن نقش نظارتی مکانیزم های داخلی آن است . تفکیک دقیق وظایف مدیرت اجرایی از مدیریت غیر اجرایی ، برجسته ترشدن نقش نظارتی مدیریت غیراجرایی و تعیین حوزه های مسئولیت آنها وضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست درمورد حداقل یک نفر ازمدیران غیر اجرایی وآگاهی بقیه اعضاء ازمسائل حسابداری ومالی ،برخی از تحولات اخیر است. افزون براین ،نقش کمیته های هیأت مدیره (شامل مدیران غیراجرایی ) در مورد کنترل های داخلی ، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و… بسیاربرجسته شده و از وظایف مدیران اجرایی بطور کامل تفکیک گشته است (سیدی، ۱۳۸۶ ).
۶-۱۰-۲-۲. استقلال اعضای هیأت مدیره
سطح استقلال هیأت مدیره معمولاً به یکی از دو طریق زیر اندازه گیری می شود: یکی تصدی یا عدم تصدی هم زمان دوپست سازمانی توسط مدیرعامل ، به این معنا که آیا پست های ریاست هیأت مدیره و بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل) هردو توسط یک نفر اشغال شده است یا خیر ودیگری تعداد اعضای هیأت مدیره (پورزمانی ، ۱۳۸۵).
۷-۱۰-۲-۲. جلسات هیأت مدیره
جلسات هیأت مدیره مکان بسیارمناسبی است تا مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره اطلاعات خود را درمورد عملکرد شرکت ، سیاست ها و طرح های آن مطرح و به اشتراک بگذارند.جلسات متعدد به برقراری ارتباط بهتر میان مدیران واعضای هیأت مدیره کمک می کند. با وجوداین ،جلسات بیش از حد باعث انحراف مدیران شرکت ازمسئولیت های عملیاتی وروزمره خود می گردد.حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا حد بهینه ای برای تعداد جلسات وجود دارد؟
تحقیق وافیاس۱پیشنهاد می کند که هیأت مدیره می بایست تعادلی میان هزینه – منفعت تعداد جلسات برقرار کند و تمایل به افزایش دادن تعداد جلسات زمانی باشد که موقعیت و وضعیت موجود ، نظارت و دخالت قابل ملاحظه هیأت مدیره را ایجاب کند(سیدی، ۱۳۸۶) .
۱۱-۲ ساختار مالکیت
۱-۱۱-۲ . مالکیت پراکنده
در یک بنگاه استاندارد ازنظر برل ومینز[۱۶]۴ (۱۹۳۲) ،سهامداران پراکنده حاکمیت شرکتی را به وسیله رأی مستقیم درموضوعات حیاتی مثل ادغام ها ، انحلال ، تغییرات بنیادی در استراتژی تجاری و با انتخاب هیأت مدیره اعمال می کنند تا منافع صاحبان را تأمین کنند وبرتصمیمات بیشمار مدیریت نظارت کنند. قراردادهای تشویقی۵ سازو کاری عمومی برای همسوکردن منافع مدیران با سهامداران است. هیأت مدیره ممکن است برای قراردادهای جبران خدمت مدیریت که این مسئله را با دستیابی به نتایجی خاص پیوند می دهد ، مذاکره کنند. این قراردادها می تواند شامل مالکیت سهام ، اختیار خرید و فروش سهام و دیگر سازو کارهای جبران اقتضایی ۶ شوند . دراین حالت ، سهامداران پراکنده از مالکیت پرتفولیوی دارایی های متنوع سود می برند، درحالی که حاکمیت شرکتی را ازطریق حق رأی وهیأت مدیره اعمال می کنند (برادران خسروشاهی،۱۳۸۷ )۷.
با این وجود عوامل متعددی سهامداران پراکنده را از اعمال کنترل شرکتی مؤثر بازمی دارد. عدم تقارن اطلاعات زیادی بین مدیران و سهامداران کوچک وجود دارد. متعاقباً سهامداران کوچک فاقد تخصص وانگیزه برای نزدیک کردن شکاف اطلاعات به صورتی قابل ملاحظه هستند. همچنین هیأت مدیره اغلب منافع سهامداران اقلیت را نمایندگی نمی کند ودر عوض ممکن است توسط مدیریت جذب شود.هر چه قدر مدیریت بتواند ، هیأت مدیره رابه خود جذب کند احتمال اینکه قراردادهای تشویقی مشکل حاکمیت شرکتی را حل کند ، کاهش می یابد. درواقع قراردادهای تشویقی فرصتهای فراوانی را برای مدیران جهت واردمعامله شدن با شخص ثالث به وجودمی آورند، به ویژه اگراین قراردادها به جای سرمایه گذاران بزرگ ،با هیأت مدیره ای باانگیزه ای ضعیف بسته شده باشد (همان منبع)۱.
تفکیک مالکیت ومدیریت،مالکیت پراکنده،کنترل توسط گروه کثیری ازسهامداران،عدم انتقال ثروت ازسهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت وحمایت ازسرمایه گذاردراساسنامه شرکت ازویژگی های مالکیت پراکنده است (رهنمای رودپشتی و نیکومرام،۱۳۸۵)۲.
۲-۱۱-۲. مالکیت متمرکز
یک مکانیزم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری انحراف مدیران ازمنافع مالکان ، مالکیت متمرکز است. سرمایه گذاران بزرگ برای بدست آوردن اطلاعات ، کنترل مدیران و اعمال حاکمیت شرکتی بر تصمیمات مدیریت انگیزه کافی دارند . درضمن ، سهامداران بزرگ می توانند نمایندگان خود را در هیأت مدیره انتخاب کنند و مانع از کنترل مدیریت برهیأت مدیره شوند. سهامداران بزرگ دراعمال حق رأی خود نسبت به سرمایه گذاران کوچک مؤثرتر خواهندبود(برادران خسروشاهی،۱۳۸۷)۳.عدم تفکیک مالکیت و مدیریت به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شود، تمرکز مالکیت دریک گروه با تعداد اعضای کم ازسهامداران (اعضای مؤسس، شرکت مادر،مالکیت دولتی )، انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت ، حمایت ضعیف از سرمایه گذار دراساسنامه شرکت وامکان سوء استفاده ازقدرت توسط سهامداران اکثریت از ویژگی های این نوع ازمالکیتمی باشد (رهنمای رودپشتی و نیکومرام ، ۱۳۸۵)۴.
مالکیت متمرکزچندان به سیستم قانونی اتکا نمی کند وعموماً از نظر سهامداران عمده به گروه های با مالکیت و کنترل بانک ، مالکیت نهادهای مالی ، مالکیت خانوادگی ، مدیران ، شرکت های دولتی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی عمده قابل طبقه بندی است(برادران خسروشاهی ، ۱۳۸۷ )۵.
۳-۱۱-۲. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی
مطالعات تجربی اخیر عوامل متعددی را درارتباط با رشداقتصادی مورد آزمون قرارداده اند. برخی از آنها آموزش ، ساختارمالی ، آزادی تجارت و اندازه شرکت هارا درحوزه مطالعات رشد اقتصادی بررسی نموده اند.لیکن بیشتر تجزیه وتحلیل ها به ویژه درحوزه حاکمیت شرکتی ، موضوعات ساختار مالکیت وساختار سرمایه را موردتوجه قرارداده اند . دراین بررسی ها فرض می شود که بین سهامداران وسایر ذینفعان ارتباطی وجود ندارد. ازنظر مفهومی وتجربی نیز آنچه درادبیات موضوعی تحقیقات ، درسالهای اخیرمورد توجه وتأکید قرارگرفته است تأثیرساختار مالکیت درسطح شرکت بررشداقتصادی است (احدی سرکانی ، ۱۳۸۵).
مزیت عمده تمرکز مالکیت ، نظارت برعملکرد مدیران است .اما این مالکیت در شرکت ها مشکلات کاهش نقدینگی و افزایش ریسک را به همراه دارد ، در حالیکه توزیع مالکیت ، انباشت نقدینگی بیشتر و تخصیص کارایی منابع رادرپی خواهد داشت.گرچه حضور بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا در یک اقتصاد ترجیحات مربوط به مصرف و پس انداز را درجهت سرمایه گذاری موفق هدایت می نماید، اما باید توجه داشت که حتی درصورت وجود یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا این امکان وجود دارد که توزیع نامناسب مالکیت امکان سرمایه گذاری بلند مدت را که لازمه افزایش بهره وری ظرفیت های موجود است از اقتصاد سلب نماید (همان منبع ).
زمانیکه سرمایه یک شرکت بین سهامداران خرد توزیع می شود این امکان برای مدیریت فراهم می گردد که در خلاف جهت منافع سهامداران عمل نماید. درچنین شرایطی حتی قرارداد منعقد شده بین سهامداران و مدیر، درغیاب مشاهده مستقیم رفتار مدیران توسط سهامداران نمی تواند مانع از انجام عملیات هزینه زا توسط مدیران گردد. درچارچوب ملاحظات اخلاقی ، قدرت مالکیت باید بتواند مدیران را وادار به انجام اموری نماید که درجهت حفظ منافع سهامداران صورت پذیرد. از سوی دیگر اقتدار ناشی از مالکیت همچنین می تواند مدیران را درجهت افشاءاطلاعات محرمانه پیرامون توانایی ایجاد جریانات نقدی ملزم نماید (همان منبع ).
۴-۱۱-۲. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت
جنسن ۱ (۱۹۸۹-۱۹۸۶) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارایی عمده درشرکت های آمریکایی شده است.
درمقابل لین۲ بیان نموده است که تمرکز مالکیت هزینه های بسیاری به همراه می آورد. با این وجود لازم است بدانیم که تمرکز مالکیت نه تنها انگیزه قوی تری برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت ایجاد نمی کند بلکه هزینه های بیشتری را که ناشی از تمرکز مفرط ریسک واختیارات بالقوه برای سلب مالکیت ازسهامداران اقلیت می باشد به شرکت تحمیل می نماید.بنابراین سطح پایینی ازتمرکز مالکیت ،اثرات انگیزشی مثبتی برعملکرد اقتصادی شرکت ها خواهد داشت. در سطوح بالاتر تمرکز مالکیت، ممکن است مکانیسم های کنترلی خنثی و بی اثر شوند. درچنین شرایطی سهامداران اقلیت به ندرت قادرند در سیاست های شرکت مداخله نمایند و بالاخره مدیریت درجهت به حداکثر رساندن مطلوبیت های شخصی خود برنامه ریزی می نمایند واین بدان معناست که بین تمرکزمالکیت و عملکرد شرکت همبستگی منفی ایجاد می شود(رجبی،۱۳۸۶).
۵-۱۱-۲. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور
ساختار شرکت ها درسطح بین المللی همگون ومشابه نمی باشند. وجود چنین ناهمگونی درسطح ساختار شرکت ها دارای اثر مستقیم برانگیزه های اقتصادی و اثرغیرمستقیم برفرهنگ تجاری است. به منظور تشریح تنوع و پیچیدگی آنها درشرایط واقعی ، نمونه ای ازاین ساختارها را مورد تحلیل قرار می دهیم.
درکشور آمریکا نوعی ساختار مالکیت بربرخی شرکتها حاکم است که براساس آن مالکیت بین تعداد زیادی از سهامداران خرد توزیع می گردد وبیشتر مواقع مدیریت دائمی به صورت خانوادگی برشرکت کنترل دارد (احدی سرکانی ، ۱۳۸۵).
در ژاپن نوعی سیستم مالکیت با عنوان کرتسو۱ وجود دارد که درآن گروهی از شرکتها با مجموعه ای از سهامداران ثابت ارتباط دارند. یک شرکت مادر که اغلب یکی از بانک های مهم این کشور است نیز به عنوان ناظر عمل می نماید. بنابراین تغییرات مهم در محیط عملیاتی بانک ها مانند تجدید نظر در قوانین ، گسترش طرح های جهانی سازی و افت قیمت دارایی ها همچنان که در دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد و بحران بانکی ژاپن را به همراه داشت،کارکرد های سیستم کرتسو رامختل نمود (همان منبع).
در کشور آلمان استانداردهایی دربخش تجارت تدوین گردیده است که صرفاً صد شرکت پذیرفته شده دربورس این کشور را شامل می شود. عملیات این کشورها تحت کنترل هیأت نظارت قرار دارد واین استاندارد منحصراً به آن دسته از شرکت هایی مربوط می شود که دارای بیش از ۲۰۰۰ کارمند می باشند به طوری که نیمی از هیأت نظارت توسط این شرکتها انتخاب می شوند . بانک های آلمانی نیز به عنوان بانک های عمومی قادرند درسهام شرکتها سرمایه گذاری نمایند.
از سوی دیگر ساختار مالکیت شرکت های بزرگ درکشور آلمان تا حد زیادی به صورت متمرکز اداره می شوند. ادواردز و نیبلر۱ درسال ۲۰۰۰ نشان داده اند که حاکمیت شرکتی درکشور آلمان بیش از آنکه ناشی از نقش بانکها باشد برگرفته از مسئله تمرکز مالکیت درشرکت های این کشور است. (همان منبع ).
۱۲-۲. سرمایه گذاران نهادی
۱-۱۲-۲. نقش سرمایه گذاران نهادی
دردودهه اخیر بازارهای سرمایه شاهد حضور ذینفعان جدیدی درجمع مالکین شرکتها بوده اند، که درادبیات مربوط نام سرمایه گذاران نهادی به آنها داده شده است . حضور این گروه درعرصه مالکیت با توجه به میزانی از سهام که نزد ایشان متمرکز می شود توجه پژوهشگران را در دوحوزه متفاوت به خود جلب کرده است.
حوزه نخست ، مبتنی برنقشی است که حضور سرمایه گذاران نهادی می تواند در محدود کردن مشکلات ناشی از نمایندگی و بیشینه سازی منافع سهامداران بازی کند. حوزه دیگر این نقش در گستره عملکرد اجتماعی شرکتها و قالب ذینفعان سازمانی دنبال می شود. (داداشی،۱۳۸۸).
درنیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگرچه از نقش اساسی برخوردار نبودند ، لیکن تأثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند. به عنوان مثال در آمریکا مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی از ۱/۶ درصد درسال ۱۹۵۰ به ۵۰درصد درسال ۲۰۰۲رسیده است. هر چند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک پیش شرط درایجاد بازار و توسعه خصوصی سازی عمل نمی کند، لیکن نقش قابل ملاحظه ای درانباشت منابع مالی وفعال سازی بازار سرمایه ایفا می نماید.
به عنوان مثال درکشور شیلی وجوه بازنشستگی که ازانباشت منابع مربوط به سرمایه گذاران جزء حاصل شده است سهم بسزایی دربازار سرمایه دارد، اما با این وجود حجم فعالیت های مربوط به نهادهای سرمایه گذار دراقتصادهایی که برتوزیع حاکمیت تأکید دارند متفاوت است(رجبی،۱۳۸۶).
اغلب نهادهای مالی وشرکت های سرمایه گذاری با فروش سهم خود وجوهی را جمع آوری کرده وسپس از محل منابع تأمین شده به خرید مجموعه ای از اوراق بهادار ودارایی های مالی دیگر اقدام می کنند. درواقع این نهادها ، سرمایه گذاران کوچک و متوسط را در بازار نمایندگی می کنند، که نوعاً نمایندگی افراد متخصص برای غیر متخصصان است. از این منظر حضور سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مالی دونقش مهم را ایفا می کند .نخست آنکه با متنوع ساختن دارایی های مالی خریداری شده وایجاد ترکیب مناسب ازآنها ، ریسک خود را به حداقل می رسانند. سرمایه گذاران کوچک خود از چنین امکانی برخوردار نیستند وبا ریسک به مراتب بیشتری در صحنه این بازار به بازی می پردازند.دیگر آنکه ، نهادها به علت برخورداری از تخصص های لازم برای نقد و بررسی فعالیت و عملکرد مدیران شرکتها توانایی به مراتب بیشتری درکنترل مدیران دارند(داداشی،۱۳۸۸).
۲-۱۲-۲. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
نکته قابل توجه درمورد سرمایه گذاران نهادی ، رشد روزافزون آنهاست.علت رشد سرمایه گذاران نهادی رادر عواملی باید جست که در عرضه و تقاضای موجود برای خدمات این نهادها ریشه دارند. برای نمونه کارآیی بیشتر آنها درارائه خدمات درمقایسه با سهامداری مستقیم ، سرمایه گذاری ازاین طریق را برای خانوارها تسهیل می کنند. توانایی نهادها درمتنوع سازی ، قدرت نقدینگی زیاد ، اعمال کنترل های سازمانی مناسب و قدرت بهره وری از پیشرفت های تکنولوژی عواملی هستند که در عرضه خدمات توسط ایشان مؤثر می افتند.از ناحیه تقاضا نیز عواملی مانند تغییرات جمعیت ، آگاهی و آشنایی بیشتر سهامداران جزء با بازارهای مالی ورشد سطح ثروت جامعه ، بستر را برای رشد فعالیت نهادها فراهم می آورند.
عوامل فوق موجب رشد این نهادها در بازارهای مالی بوده اند ، لیکن وجه متمایزکننده این نهادها در امکانی است که برای تجمیع یا یک کاسه کردن ریسک ۳ فراهم می آورند. وظیفه اصلی نهادها ، تجمع ریسک های سرمایه گذاران کوچک است.
دراین حالت ریسک برای مجموعه برابر با جمع جبری ریسک هریک از سرمایه گذاران منفرد نیست، بلکه به مراتب ازآن کمتر است .بدین سبب سرمایه گذاران نهادی را می توان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران جزء دربازار دانست و درمقایسه با سرمایه گذاری های مستقیم توسط سرمایه گذاران کوچک این روش به تبادل مناسب تری از ریسک- بازده می انجامد.معمولاً شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک[۱۷]، شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی، بانک های سرمایه گذاری وشرکتهای خصوصی رادرزمره سرمایه گذاران نهادی ذکرکرده اند. دریک تقسیم بندی دیگر، نهادهای مالی را دردوگروه سپرده پذیر،مانند بانکها واتحادیه های اعتباری ونهادهای مالی غیرسپرده پذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی قرار می دهند (همان مأخذ)۲.
۳-۱۲-۲.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت
درخصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادی برشرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتووسایرین۳ معتقدند که مالکان نهادی ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند . با توجه به حجم سرمایه گذاری و کاربلد بودن مالکین نهادی ، حضور آنها موجب نظارت برمدیریت می شود. این موضوع می تواند به جای تمرکز براهداف کوتاه مدت سودآوری ، موجب توجه به حداکثر سازی ارزش بلند مدت شرکت شود(حساس یگانه و مرادی، ۱۳۸۷)۴.
شلیفرو ویشنی۵بیان کردند که وجود سرمایه گذاران نهادی بزرگ به دلیل افزایش نظارت مؤثر ، اثر مثبت برارزش شرکت خواهد داشت . پیش بینی اثر مثبت سرمایه گذاران نهادی عمده برارزش شرکت ناشی از این فرض است که این سرمایه گذاران انگیزه وتوانایی نظارت کارآمد برافراد درون سازمان رادارند .این نظارت کارآمد احتمال اخذ تصمیمات غیر بهینه ازسوی افراد درون سازمان را کاهش می دهد (همان منبع)۶.
۴-۱۲-۲. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی
از دیدگاه نظری ، جایگاه سرمایه گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است . از یک دیدگاه ،سرمایه گذاران نهادی یکی دیگرازسازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند رابازنمایی می کنند ، زیرا هم می توانند یرمدیریت شرکت نفوذی چشمگیرداشته باشند وهم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران همسو کنند. هرروز براهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود،زیراآنان بسیار بزرگ وبا نفوذ شده اند ودرعین حال تمرکز مالکیت[۱۸] قابل ملاحظه ای را بدست آورده اند . البته در نوشته های حاکمیت شرکتی ازتمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کنند با این وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که سبب ایجاد ناقرینگی اطلاعاتی[۱۹] بین آنان و سهامداران کوچکتر می گردد.
سرمایه گذاران نهادی هم چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان درمقام کارگمارعمده، که مشکل برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می دهد، وخیم تر کنند.اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (حساس یگانه و پوریانسب، ۱۳۸۴)۳.
۳-۲. گفتار دوم : مدیریت سود
۱-۳-۲. مفاهیم مدیریت سود