البته استدلال معامله 8 ده هزارم از سهام یک شرکت به عنوان عاملی برای تمایز شناور بودن یا نبودن سهام در صورتی درست خواهد بود که رابطه خطی و مستقیمی بین درصد سهام شناور آزاد و حجم معاملات سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و توزیع تعداد سهام معامله شده در تمام روزهای سال یکسان باشد.

به عنوان مثال شرکت‌هایی وجود دارند که تعداد اندکی از سهام آن‌ ها به صورت شناور آزاد است اما همین تعداد کم سهام تحت تأثیر فعالیت‌های سفته بازی قرار گرفته و قیمت آن‌ ها رشد زیادی نموده است، در حالی که درصد مالکیت سهامداران عمده تغییر محسوسی ننموده و فقط تعداد مشخصی از سهام بین چند سهامدار به منظور افزایش قیمت و فعالیت‌های سفته بازی دست به دست شده است.

موضوع دیگری که در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گرفت و برای کاهش نوسانات به کار گرفته شد، موضوع قیمت پایانی در هر روز بود. تا قبل از مهرماه 1382 قیمت پایانی سهام، آخرین قیمت معاملاتی سهام اعلام می‌شد. اما مشکل اصلی این بود که قیمت سهام در لحظات پایانی یک روز توسط حجم کوچکی از معاملات تغییرات زیادی پیدا می‌کرد. این مسئله برای فعالان بورس محتوای اطلاعاتی داشت و بر روی رفتار سرمایه گذاران در روزهای معاملاتی آینده تأثیرگذار بود. بنابراین مسئولان بورس اوراق بهادار تصمیم گرفتند که با بهره گرفتن از میانگین موزون قیمت معاملاتی هر سهم، قیمت پایانی هر روز را اعلام نمایند. به این ترتیب قیمت سهام در هر روز به قیمتی نزدیک می‌گردد که حجم بیشتر معاملات در آن قیمت انجام شده است (همان منبع، 29).

با توجه به عوامل حجم مبنا و میانگین موزون قیمت­ها، قیمت یک سهم تنها در صورتی حد نوسان 5 درصدی خواهد داشت که:

اولاً: تمام معاملات انجام شده بر روی قیمت سقف یا قیمت کف انجام شود.

ثانیاً: حداقل تعداد 8 ده هزارم از سهام شرکت مذکور معامله شود.

واضح است که با به‌کارگیری همزمان این دو شرط در بورس اوراق بهادار رسیدن به حد نوسان قیمت سهام 5 درصدی نسبت به قبل از آن سخت‌تر شده است.

 دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده

دیدگاه اول: طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند که رفتار قیمت سهام در گذشته مملو از اطلاعات رفتار قیمت سهام در آینده است و تعبیرشان این است که تاریخ تکرار می‌شود، به طوری که الگوهای رفتار قیمت سهام در گذشته به رفتار قیمت سهام در آینده سرایت می‌کند. بدین ترتیب اگر شخص بر اساس نمودار قیمت از الگوهای قیمت آگاهی داشته باشد، می‌تواند رفتار قیمت سهام در آینده را تخمین بزند و در نهایت با بهره گرفتن از تحلیل آماری این داده‌ها، عایدی مورد انتظار خود را افزایش دهد. این گروه به چارتیست ها معروف می‌باشند.

دیدگاه دوم: این دیدگاه به تئوری تغییرات تصادفی قیمت‌ها معتقد بوده و می‌گویند همان طور که اگر یک سری اعداد تصادفی روی هم ریخته شوند انتخاب آن‌ ها خیلی قابل پیش بینی نخواهد بود، مسیر قیمت‌ها در آینده نیز چندان قابل پیش بینی نمی‌باشد. در اصطلاح آماری، تغییرات قیمت در آینده، متغیرهای تصادفی مستقلی هستند که به طور یکسان توزیع نشده‌اند. به عبارت ساده تر، سری زمانی تغییرات قیمت فاقد حافظه است، یعنی اینکه اطلاعات گذشته نمی‌تواند به طور معنی داری برای پیش بینی آینده به کار گرفته شود. البته این دسته معتقدند که بر اساس ابزار های آماری مناسب می‌توان احتمال رخ دادن قیمت‌ها را در سطوح مختلف بیان کرد. صاحب نظران این گروه برای به‌کارگیری مدل «گام زدن تصادفی» به منظور پیش بینی قیمت‌ها، دو مطلب را مطالعه می‌کنند:

• تغییرات قیمت در آینده از قیمت‌های گذشته مستقل هستند.
• تغییرات قیمت با بعضی از توزیع‌های احتمال تطابق دارند.

اما درباره‌ی برآورد قیمت سهام، روش‌های بسیاری مانند جریانات نقدی، سود سهام، ارزش ویژه، جریانات نقدی تنزیل شده، قیمت به درآمد و… ارزیابی شده‌اند. روش برآوردی ارزشیابی قیمت به درآمد قیمت سهام یک شرکت را به صورت محصولی از سود آن شرکت و ضریب قیمت به درآمد صنعت (شرکت‌های رقیب) برآورد می‌کند. امروزه بسیاری از تحلیل گران مالی ضریب قیمت به درآمد را به عنوان عامل تعیین کننده ارزش معرفی می‌نمایند. در حقیقت آنان قیمت سهام را با این روش با ضریب قیمت به درآمد صنعت هر شرکت و تغییرات کلی آن در بازار سنجیده و توسط آن، قیمت مورد انتظار دوره بعد شرکت را پیش بینی می‌کنند. به هر حال ارزیابی قیمت اوراق بهادار موضوعی است که سال‌هاست نظر متخصصین و محققین را به خود جلب کرده است.

نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات

کلارک (1973) فرض کرد که تغییرات قیمت روزانه، عبارت است از مجموع تغییرات تصادفی قیمت در طول روز. تغییرات در قیمت روزانه یک متغیر تصادفی است که به میانگینی که به تعداد معاملات بازار در طول روز صورت می‌گیرد، وابسته است. وی در ادامه بیان می‌کند که حجم معاملات به طور مثبتی با تعداد معاملات در روز وابسته است. بنابراین حجم معاملات ارتباط مثبتی با تغییرات قیمت دارا می‌باشد.

یک ضرب‌المثل قدیمی در وال‌استریت ژورنال آمده است که: «این حجم معاملات است که قیمت‌ها را حرکت می‌دهد». مطالعات زیادی نیز بیانگر رابطه مثبت بین قدر مطلق تغییر قیمت سهم و حجم معاملات هستند و آن را تأیید کرده‌اند که یکی از آن‌ ها مطالعه لی و اولیور است که رابطه بین حجم معاملات و بازدهی سهام بین بازار نیویورک با بورس توکیو و لندن را با بهره گرفتن از اطلاعات روزانه در سه بازار مورد آزمون قرار داده‌اند. نتایج مطالعه آن‌ ها نشان دهنده این است که:

• حجم معاملات باعث ایجاد بازده سهام در هیچ کدام از این سه بازار نمی‌شود.
• یک رابطه بازخوردی مثبت بین حجم معاملات و ناپایداری بازده در هر سه بازار وجود دارد.
• تجزیه و تحلیل داده‌ها شواهدی مبنی بر افزایش قابل توجه حجم معاملات در بازارهای نیویورک و توکیو را نشان می‌دهد و بیان می‌کنند که: «گرچه برخی از مطالعات قبلی ممکن است رابطه پویا در بازده بازارهای مختلف و بین حجم معاملات و بازدهی سهام در یک بازار داخلی را انجام داده باشند، اما مطالعاتی که به بررسی رابطه بین حجم معاملات و بازده در سطح چند بازار بین‌المللی صورت گرفته باشد خیلی محدود است.»

در بورس‌های اوراق بهادار کشورهای توسعه یافته جهت جلوگیری از نوسانات زیاد قیمت سهام، معاملات متوقف می‌شود. به عنوان مثال بورس اوراق بهادار نیویورک به منظور محافظت از سرمایه‌گذاران در مقابل نوسانات شدید قیمت از توقف معاملات استفاده می‌کند. بر اساس قانون 80B که در آوریل 1998 به تصویب رسید، بورس در شرایطی از توقف معاملات استفاده می‌کند که یک اخبار جدید و غیر منتظره درباره فعالیت شرکت منتشر شود و یا اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضای سهام یک شرکت به وجود آید. تدوین مقررات توسط نهادهای رسمی باعث تسهیل وظایف بازار در امر ارزشیابی شده و توانایی مدیریت در تحریف ارقام و اعداد گزارش شده را محدود می‌سازد.

استانداردهای حسابداری ارائه دهنده رهنمودهایی برای مدیران پیرامون چگونگی تهیه و تنظیم اطلاعات می‌باشد. این استانداردها در زمینه برقراری ارتباط با گروه های خارج از سازمان نارس است.

به‌کارگیری مطالعات مربوط به بررسی وقایع برای آزمون فرضیه بازار کارا در طی چند دهه گذشته، رشد فزاینده‌ای داشته است. این مطالعات به این امر می‌پردازند که چگونه نرخ‌های بازده یا قیمت، به اطلاعات اقتصادی مهم واکنش نشان می‌دهند.

مطالعات زیادی به منظور بررسی چگونگی واکنش بازار به وقایعی همچون اعلامیه های EPS، سود نقدی و تجزیه سهام، انجام یافته است. در اکثر این مطالعات هدف عمده، اندازه گیری بازده اضافی سهام به دلیل بروز وقایع خاص بوده است. بازده اضافی در یک دوره معین به صورت تفاضل بازده واقعی و انتظاری سهام تعریف می‌شود (همان منبع، 23).

یکی از ابتدایی‌ترین تحقیقات صورت گرفته به نقش حجم معاملات در فرایند ایجاد قیمت توسط کلارک در سال 1973 صورت گرفت. او فرضیه توزیع و ترکیب MDH را توسعه داد. این فرضیه بیان می‌کند که بازده سهام به وسیله ترکیبی از بازده‌ها ایجاد می‌گردد. کلارک بیان می‌کند که بازده سهام و حجم معاملات دارای رابطه می‌باشند و در ادامه بیان می‌کند که هر چه در یک دوره زمانی، اطلاعات بیشتری از بازار بدست آید، قیمت سهام با شدت بیشتری تغییر می‌کند.

یک مدل مهم ارائه شده در مورد ارائه اطلاعات به بازار توسط کاپلند (1976) ارائه شده است. این روش بدین صورت بیان کرده که اطلاعات به صورت مرحله به مرحله و به صورت مداوم به سهامداران ارائه می‌شد. این حالت باعث ثبات قیمت‌ها می‌شود و حجم معاملات و داد و ستدها افزایش می‌یابد و تحقیق کاپلند بیانگر این است که بین تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه وجود دارد.

- Clark

- Clark

- Copeland

عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعات، پدیده ای منفی است که به طور معمول در بازار های اوراق بهادار رخ می‌دهد و باعث ایجاد تفاوت بین ارزش ذاتی یک سهام و ارزش برآورد شده آن سهام به وسیله‌ی سرمایه گذاران می‌شود و از این مجرا به اتخاذ تصمیم‌های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه گذاران منجر می‌شود.

عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می‌آید که یک طرف قرارداد یا معامله از اطلاعات بیش‌تری آگاهی داشته باشد و هنگام برقراری ارتباط با طرف دیگر، به صورت مؤثر از این اطلاعات استفاده کند (ابودی و همکاران، 2000، 2760).

این آگاهی بیش‌تر، باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات اضافی می‌شود، به طوری که این منافع بابت برخورداری از اطلاعات بیش‌تر است. پدیده‌ی عدم تقارن اطلاعاتی از آن جا ناشی می‌شود که سرمایه ­گذاران تصمیم‌های مالی خود را بر اساس اطلاعاتی می‌گیرند که به وسیله‌ی مدیریت شرکت تهیه شده است. در واقع بین استفاده کنندگان اطلاعات با تهیه­کنندگان اطلاعات، تضاد منافع وجود دارد. بنابراین، می‌توان بیان کرد که عدم تقارن اطلاعاتی، بین مدیران و سرمایه گذاران موضوعی بنیادی برای سرمایه گذاران و ناظران بازار محسوب می‌شود. عدم تقارن اطلاعاتی به طور مستقیم بر عملکرد بازار های اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد، به گونه ای که افزایش آن باعث کاهش کارایی بازار می‌شود (آجینکیا و همکاران، 2005، 352).

عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران، تابع مجموعه ای از عوامل به شرح زیر است:

1. انحصاری بودن بازار محصولات شرکت: اقتصاددانان معتقدند که انحصاری بودن بازار محصولات شرکت، مسائل و مشکلات نمایندگی آن را افزایش می‌دهد. از این رو، شرکت‌هایی که در بازارها و صنایع انحصاری فعالیت می‌کنند، محیط اطلاعاتی مبهم‌تری دارند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران در این‌گونه شرکت‌ها بیش‌تر است. در چنین شرایطی سرمایه گذاران قادر نخواهند بود عملکرد شرکت را به آسانی مورد ارزیابی قرار دهند (دالیوال و همکاران، 2008، 26).
2. عدم حضور سرمایه گذاران نهادی در ترکیب سهام داران شرکت: سهام داران نهادی، دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود هستند. یکی از نقش‌های با اهمیت سهام داران نهادی، فراهم نمودن مکانیسمی برای انتقال اطلاعات به بازار های سرمایه یا به عبارت دیگر به سایر سهام داران است. سهام داران نهادی می‌توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می‌کنند، به سایر سهام داران منتقل کنند. بر اساس نتایج مطالعه‌ی آجینکیا و همکاران (2005)، هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‌ها افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذینفع کاهش خواهد یافت.
3. کم‌تر از 50 درصد بودن مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره ی شرکت: اثر بخشی حضور مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره از آن جا نشأت می‌گیرد، که مدیران غیرموظف به دلیل منافعشان حاضر به تبانی با مدیران اجرایی نیستند. علت این موضوع آن است که مدیران غیرموظف، در سایر شرکت‌ها دارای سمت‌های اجرایی مدیریت یا تصمیم گیری هستند و به این دلیل از انگیزه‌ی بالایی برای کسب شهرت به عنوان متخصص امر تصمیم گیری و برخورداری از فرصت‌های شغلی بهتر در آینده برخوردار هستند. عدم هم سویی انگیزه های مدیران موظف و غیرموظف، باعث بهبود نظارت بر مدیریت شرکت، بهبود عملکرد شرکت و هم چنین کاهش هزینه های نمایندگی می‌شود. از این رو، حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره، عدم تقارن اطلاعاتی بین ارکان داخلی و خارجی شرکت را کاهش می‌دهد که این موضوع به نوبه‌ی خود، منجر به افزایش کیفیت افشای اطلاعات می‌شود (آجینکیا و همکاران، 2005، 354).

نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعاتی

در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام شده است که از آن جمله می‌توان به تحقیقات انجام شده توسط جیانگ و کیم (2000) اشاره نمود. تحقیق اول به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و امریکا پرداخته است. نتایج آن‌ ها نشان داده که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می‌سازد. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت‌ها، سهامداران ژاپنی در مقایسه با امریکایی‌ها از چشم اندازهای آتی شرکت‌ها بهتر آگاهند.

هر چند تحقیق دوم نیز به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می‌پردازد. تحقیق آن‌ ها بر تفاوت‌های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت‌های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آن‌ ها توسط شرکت‌های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‌های ژاپنی افزایش می‌یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذینفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت‌هایی که میزان مالکیت نهادی در آن‌ ها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع‌تر از شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می‌کند.

نقش کنترلی بازار از طریق سهامداران اقلیت بر رابطه بین مالکیت متمرکز و عملکرد شرکت وجود ترکیب سهامداران متفاوت در شرکت‌ها، انگیزه لازم برای انجام مطالعاتی در زمینه اثرات ترکیب مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها را فراهم نموده است. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است، که نتایج حاصل از آن‌ ها خیلی مبهم بوده و با هم یکسان نمی‌باشد. تئوری نمایندگی عمدتاً به عنوان رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت‌های موجود در عملکرد بین شرکت‌های متمرکز و غیر متمرکز از نظر مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تئوری نمایندگی فرض می‌کند که مدیران و سهامداران منافع متضادی دارند. به طور خاص سهامداران به دنبال حداکثر کردن ثروت و سود خود می‌باشند. در حالی که مدیران به دنبال حداکثر نمودن منافع شخصی خود بوده و استراتژی‌های غیر از حداکثر نمودن سود را دنبال می‌کنند. از این نقطه نظر تمرکز مالکیت به عنوان راه حلی برای مشکل غیر همسو بودن منافع عمل نموده و با سودآوری بالا همبستگی مثبتی دارد.

گداجلویچ و شاپیرو (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت‌های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی‌های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می‌شود. بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی‌توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می‌برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران به وسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آن‌ ها و در صورت لزوم جایگزینی آن‌ ها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. شواهد مرتبط با شرکت‌هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده‌اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می‌دهد.

- Jiang & Kim

- Gedajlovic & Shapiro

پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه

طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایه ­گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابری‌هایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایه‌گذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانی­ها) می­باشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایه ­گذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاه‌برداری است، قانع‌کننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کم­رنگ کرده است.

در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­ های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت. بر اساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­ های زیاد معاملات، نقدینگی پایین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­ شود. در ادامه استدلال می­ شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد (نامدار، 1389، 56).

2-14 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به بررسی‌هایی که بعمل‌آمده، در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط آن با داده های حسابداری محمد حسین قائمی نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق وی نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در قبل از اعلان سود بیش از بعد از اعلان سود است و به تبع حجم و بازده غیر عادی انباشته قبل از اعلان بیشتر پس از اعلان سود می‌باشد.

2-15 اندازه شرکت

شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک از نظر سیاسی حساس‌تر هستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود در شرکت‌های بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید در مورد سود انحصاری گردد.

به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه در سود شرکت‌های بزرگ ممکن است این گمان را پدید آورد که این شرکت‌ها با بهره گرفتن از قدرت انحصاری خود سود را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود در شرکت‌های بزرگ ممکن است سبب نگرانی در مورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را در محیط تجاری که واحد تجاری در آن فعالیت می کند خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه در سود شرکت‌های بزرگ، احتمال ایجاد هزینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت، محدودیت‌های مهار کننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین، شرکت‌های بزرگ انگیزه بیشتری برای گزارشگری جهت دارند.

2-16 اهرم مالی

با ایجاد بدهی مدیران ملزم به پرداخت جریان‌های نقدی آتی می‌شوند و این امر از جریان نقد در دسترس که می‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، می‌کاهد و متعاقباً از هزینه نمایندگی جریان‌های نقد آزاد نیز می‌کاهد و اثر کنترلی دارد. در نتیجه، شرکت‌های با اهرم مالی پایین، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می کند. همچنین اهرم مالی نشان دهنده میزان استفاده از بدهی‌ها در ساختار سرمایه شرکت است و از طریق تقسیم کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها محاسبه می‌گردد (رسائیان، 1389، 125).

مفهوم کلیدی این واژه، نسبت اهرمی یا عامل اهرمی می‌باشد. اهرم، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می‌باشد. منظور از کل دارایی‌ها می‌تواند، ارزش دفتری دارایی‌ها و یا ارزش بازار باشد که به طور روز افزون در تئوری پیشرفته مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نسبت اهرمی معیاری برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه می‌باشد که چقدر در این ساختار سرمایه از بدهی استفاده شده است. به شرکتی که از این اهرم استفاده کند (بدهی داشته باشد) شرکت اهرمی و شرکتی که از اهرم استفاده نکند (بدهی نداشته باشد) شرکت غیر اهرمی گفته می‌شود. (کنعانی، 1384، 31).