چارچوب خدمات حسابرسی

عوامل زیادی بر گستره خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما تحقیقات بسیار معدودی در جهت ایجاد نمونه‌ای برای تشریح گستره خدمات حسابرسی انجام شده است.

کاتاناک و واکر (1999) الگوی جامع (البته آزمون نشده) از گستره حسابرسی ارائه کرده‌اند. طبق دیدگاه آنان، گستره حسابرسی تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرس است: اول، شایستگی (از جمله: دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارآیی فنی، اثربخشی حسابرسی)، دوم، عملکرد حرفه‌ای (از جمله: استقلال، بی‌طرفی، دقت حرفه‌ای، تضاد منافع، و قضاوت حرفه‌ای). علاوه بر ویژگی‌های فوق، الگوی آن‌ ها شامل تأثیر انگیزه‌های اقتصادی (از قبیل: میزان حق الزحمه، میزان هزینه حسابرسی، کارآیی حسابرسی، دعاوی حقوقی، و خدمات مشاوره‌ای)، و ساختار بازار (از قبیل: رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه‌جوئی‌های ناشی از مقیاس و وجود قوانین و مقررات) و تعویض حسابرسان است. در حالی که برخی از اجزای این نمونه توسط محققان مورد بررسی قرارگرفته است، اما این چارچوب در ساختار تحقیقات مرتبط با کیفیت حسابرسی بدیع است پرسش این که کدام عامل بر کیفیت حسابرسی تأثیر بیش‌تری دارد، باید از طریق انجام تحقیقات پاسخ داده شود. بعلاوه، عناصر نمونه فوق باید به منظور درک جامع‌تر از تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی در شرایط مختلف آزمون شود و در صورت لزوم، تعدیلاتی در آن صورت پذیرد. بنابراین، نیاز به تحقیقات به دلیل تغییرات جدی در محیط حسابرسی بیش از پیش احساس می‌شود. برخی از این تغییرات شامل گسترش دامنه خدمات اعتباردهی، اصلاح فرایند حسابرسی، نیاز به کاهش فاصله انتظارات و پذیرش فناوری جدید است.

در مجموع تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی نشان می‌دهد که عواملی همچون (الف) معقول بودن حق‌الزحمه حسابرسی (ب) تعویض ادواری حسابرسان (ج) تشکیل کمیته حسابرسی در شرکتها (د) منع ارتباط طولانی مدت با صاحب‌کاران (ه) ادغام مؤسسات کوچک‌تر و تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر (و) ایجاد سازوکاری برای پاسخگو کردن حسابرسان (ز)تخصص‌گرایی حسابرسان ـ حسابرسی صنایع خاص (ج) تأکید بر بررسی هم‌پیشگان (ح) رتبه بندی سالانه مؤسسات حسابرسی (س) وجود قوانین حمایتی از حقوق حسابرسان (به ویژه عدم مصالحه در گزارش‌گری موارد نقض)،‌ موارد دیگری هستند که منجر به تقویت کیفیت حسابرسی می‌شود.

2-4-5- رتبه‌بندی موسسات حسابرسی

2-4-5-1- رتبه‌بندی موسسات حسابرسی در جهان

دامنه اندازه موسسات حسابرسی از یک نفر تاچندین هزار نفر کارکنان حرفه‌ای است. از نظر اندازه، موسسات حسابرسی اغلب به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:

موسسات محلی : موسسات محلی دارای یک یا دو دفتر کار و فقط یک یا چند شریک حسابرس مستقل است که در یک شهر یا ناحیه، خدمات خود را به صاحبکاران ارائه می‌کنند. خدمات این موسسات بیشتر شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ارائه مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری است.

موسسات منطقه ای : بسیاری از موسسات محلی با افتتاح دفاتر کار بیشتر در شهرهای همجوار و افزایش تعداد کارکنان حرفه ای خود به موسسات منطقه ای تبدیل می شوند. ادغام با موسسات محلی دیگر نیز راهی برای منطقه ای شدن این موسسات است.

موسسات ملی : به موسسات حسابرسی که در بیشتر شهرهای کشور دفاتری دارند اصطلاحاً موسسات ملی گفته می شود. این موسسات حسابرسی در کشورهای دیگر نیز یا از طریق دفاتر خود یا از راه موسسات وابسته درآن کشورها، فعالیت دارند.

چهار موسسه بزرگ : این موسسات در شهرهای اصلی سراسر جهان دفاتری دارند. تنها یک موسسه خیلی بزرگ است که کارکنان و امکانات کافی را برای حسابرسی یک شرکت فوق العاده بزرگ دارد. اگرچه این موسسات، خدمات متنوعی ارائه می کنند، اما بیشترین حجم کار آنها حسابرسی است. درآمد سالانه هریک از این موسسات در حدود صدها میلیون دلار است(البته قابل ذکر است که این موسسات در ابتدا هشت موسسه بزرگ بود که با ادغام بعضی از این شرکتها با یکدیگر در حال حاضر به چهارموسسه بزرگ تغییر یافته‌اند).

2-4-5-2- رتبه‌بندی موسسات حسابرسی در ایران

در ایران نیز اقداماتی برای رتبه بندی موسسات حسابرسی انجام گرفته، از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران پرسشنامه‌ای برای کنترل کیفیت موسسات حسابرسی طراحی کرده و در آن 12 معیار زیر برای ارزیابی موسسات در نظرگرفته شده است:

1- رعایت ضوابط (مندرج در اساسنامه جامعه)

2- محل موسسه

3- شیوه نگهداری مدارک و پرونده های حسابرسی

4- بیمه ومالیات

5- وضعیت کارها و کارکنان :

تعداد کارها و اوقات مصرفی کارکنان

تناسب تعداد کارکنان با کارهای حسابرسی

عدم وابستگی و اتکای موسسه به یک گروه سهامدار عمده

6- استقلال و بی طرفی شرکا و کارکنان

7-  استخدام کارکنان

8- آموزش کارکنان

9- ارتقای کارکنان

10- نظام مندی کنترل کار از نظر زمان‌بندی

11- نظام‌مندی دستورالعمل‌ها و روش های حسابرسی

12- گزارشهای حسابرسی

و برای هریک از این معیارها امتیازی در نظر گرفته شده است.

اما علی‌رغم این تلاش‌ها تاکنون رتبه بندی برای موسسات حسابرسی در ایران انجام نگرفته است. بنابـراین در این پژوهش با توجه به انــدازه و قــدمت بیشتر ســازمان حســابرسی، رابطه آن را با  فرصـت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر موسسات حسابرسی مقایسه می‌کنیم.

- هزینه و انواع آن

از دیدگاه حسابداری واژهﻱ هزینه بسته به زمینهﻱ کاربرد آن، دارای معانی گوناگون و تعاریف مختلف است. در سیستم اطلاعات حسابداری، هزینه به طور کلی به شکل جریان خروج وجه نقد در گذشته یا تعهد پرداخت آن در آینده و یا انقضای ارزش و مصرف دارایی ها، تبلور می یابد. اما در حسابداری صنعتی و مدیریت به طور اخص، واژهﻱ هزینه به شرح زیر تعریف شده است:

« اندازه گیری پولی منابع اقتصادی که به خاطررسیدن به یک مقصود معین یا یک مزیت مشخص، در گذشته مصرف و فدا شده است، یا در نظر است که در آینده مصرف شود.»

2-5-1-طبقه بندی هزینه ها:

طبقه بندی هزینه ها به منظور جمع آوری صحیح و استفاده اثربخش از اطلاعات است و بر اساس مبانی مختلفی انجام ﻣﻲشود. از جمله مبانی تقسیم بندی هزینه ها می توان به ارتباط با وظیفه مؤسسه، انتساب به یک موضوع هزینه، چگونگی رفتار هزینه ها، ارتباط با تولید، ارتباط با دوره و … اشاره کرد. در اینجا با معمول ترین دسته بندی هزینه ها آشنا می شویم.

هزینهﻱ مستقیم: به هزینهﻫﺎیی اطلاق می شوند که به یک موضوع مشخص هزینه مربوط می شود و می توان آنها را به گونه ای اقتصادی و مقرون به صرفه (یعنی به سهولت و بدون تحمل هزینه غیرموجه و دقت زیاد) با آن موضوع هزینه، ردیابی کرد.

هزینهﻱ غیرمستقیم: به هزینهﻫﺎیی گفته می شود که به چندین موضوع مشخص هزینه مربوط می شود، اما نمی توان آنها را به گونه ای اقتصادی و مقرون به صرفه با یکایک آن موضوعات هزینه، ردیابی کرد.

هــزینهﻱ منقضی شده و هزینهﻱ منقضی نشـــده : هـزینه را می توان به «هزینهﻫﺎﻱ منقضی شده» که مزیت ناشی از آن تنها عاید دورهﻱ وقوع شده است، و به دورﻩهای بعد تسری نمی یابد و «هزینهﻫﺎﻱ منقضی نشده» که انتظار می رود مزیت آن به دوره های آتی نیز تسری یابد تقسیم کرد. هزینهﻫﺎﻱ منقضی نشده به عنوان دارایی تلقی شده و از طریق انعکاس در ترازنامه به دوره های بعد انتقال می یابد. نمونه ای بارز از این هزینه ها عبارت اند: از موجودی ها، پیش پرداخت های هزینه و اموال، ماشین آلات و تجهیزات.

هزینهﻫﺎﻱ منقضی شده در صورت سودوزیان دوره ی وقوع منعکس و بادرآمدهای آن دوره مقابله می شود. نمونه های آن شامل: هزینه آب، برق، تبلیغات و حقوق کارکنان فروش و اداری.

خرید ماشین آلات به عنوان دارایی تلقی و هزینه استهلاک سالانه ی آن در پایان هر سال به عنوان بخش منقضی شده بهای تمام شده این دارایی محسوب می گردد این طبقه بندی از لحاظ تهیه صورتهای مالی در پایان هر دوره مالی فوق العاده حائز اهمیت است.

بهای اولیه و هزینهﻱ تبدیل : مقصود از اصطلاح «بهای اولیه» یا «هزینهﻫﺎﻱ اولیه»، جمع هزینه مواد مستقیم و هزینه دستمزد مستقیم است، یعنی دو نوع هزینه ای که مستقیماً قابل ردیابی با یک واحد محصول است. اما اصطلاح «هزینه ی تبدیل»، به جمع هزینه دستمزد مستقیم و هزینه سربار ساخت اشاره دارد. این اصطلاح از این واقعیت سرچشمه ﻣﻲگیرد که مواد مستقیم از طریق عواملی چون دستمزد مستقیم و سربار ساخت به محصولات تکمیل شده تبدیل می شود.

هزینهﻱ محصول و هزینهﻱ دوره : یکی از موضوعات مهم در حسابداری، زمان بندی شناسایی مخارج تحصیل اقلام دارایی به عنوان هزینه است. همانگونه که قبلاً بیان شد، هزینه هنگامی واقع می شود که یک دارایی برای مقصود مورد نظر، به مصرف می رسد، مورد بهره برداری قرار می گیرد و یا به فروش می رود. اصطلاحات «هزینهﻱ محصول» و «هزینهﻱ دوره» برای توصیف زمان بندی مبنای شناخت هزینهﻫﺎﻱ مختلف به کار برده می شود.

هزینه محصول، هزینه ی قابل تخصیص به کالاهایی است که به منظور بازفروش، خریداری و یا ساخته می شوند. هزینه محصول برای ارزشیابی موجودی کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت تا زمان فروش بکار برده می شود. در دوره ای که موجودی محصول مورد نظر به فروش می رسد، ارزش تخصیص یافته به موجودی کالای فروش رفته (هزینهﻱ محصول) به عنوان هزینه جاری (دوره) شناسایی و اصطلاحاً تحت عنوان «بهای تمام شده کالای فروش رفته» در صورت سود و زیان انعکاس می یابد.

کلیهﻱ هزینهﻫﺎیی را که نمی توان جزو هزینهﻱ محصول منظور کرد، اصطلاحاً «هزینهﻱ دوره» نامیده می شوند. این هزینه ها به جای اینکه به کالاهای خریداری شده یا ساخته شده ارتباط داشته باشند، به نوعی با دوره زمانی که طی آن واقع شده اند، ارتباط دارند. هزینهﻫﺎﻱ دوره در دوره ی وقوع کلاً در صورت سود و زیان انعکاس می یابند.

هزینه از دست رفتن فرصت : همان گونه که قبلاً گفته شد، یکی از وظایف حسابداری مدیریت به عنوان سیستم اطلاعاتی، فراهم کردن اطلاعات مرتبط با هزینه ها برای تصمیم گیری های گوناگون مدیران سطوح مختلف در واحدهای اقتصادی است. اما تصمیم گیری های مختلف نیاز به اطلاعات متفاوت دارد. «هزینهﻱ از دست رفتن فرصت» یکی از اطلاعات مهم و مؤثر در تصمیم گیری های مدیران در زمینه های گوناگون، از جمله قیمت گذاری انتقالات داخلی بین قسمتهای مختلف یک واحد اقتصادی، قبول یا رد یک سفارش خاص و ساخت یک قطعه در داخل یا خرید آن از بیرون است.

واحدهای اقتصادی به منظور دستیابی به هدف های مورد نظر خود، منابعی را در اختیار دارند که شامل موجودی نقد، مطالبات، موجودی کالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها و نیروی انسانی است. استفاده از هر یک از این منابع، به از دست رفتن فرصت به کارگیری آن منابع به شکلی دیگر، برای واحدهای اقتصادی منجر می شود. بدین معنا که اگر از یکی از این منابع برای مقصودی مشخص استفاده شود، از آن منبع نمی توان برای مقاصد دیگر استفاده کرد.

به طور ساده می توان گفت، «هزینه از دست رفتن فرصت» عبارت از ارزش هر گونه فرصتی است که به خاطر پرداختن به فعالیت دیگر، از آن فرصت صرفنظر می شود. به بیان دیگر، هزینه ازدست رفتن فرصت به عنوان مزیتی تعریف شده است که به واسطه ی خودداری از انجام یک راه کار به خاطر پرداختن به انجام کار دیگر، فدا می شود.

هزینهﻱ ریخته یا از دست رفته : «هزینهﻱ ریخته یا از دست رفته» به هزینه ای اطلاق می شود که در گذشته واقع شده است و در نتیجه، بر تصمیمات و هزینهﻫﺎﻱ آتی اثر ندارد و نمی توان آن را از طریق اقدامات فعلی یا آتی برگشت داد و یا تغییری در آن ایجاد کرد. نمونه بارز این گونه هزینه ها، هزینه تحصیل تجهیزاتی است که قبلاً خریداری شده و هزینه ی موجودی هایی است که قبلاً تحصیل شده اند.

هزینه تفاضلی : «هزینهﻱ تفاضلی» به اختلاف بین هزینهﻫﺎﻱ دو راه کار مختلف گفته می شود. هنگامی که با مسئله انتخاب از بین راه کارهای گوناگون روبرو هستیم، توجه به هزینهﻫﺎﻱ تفاضلی به جای پرداختن به هزینهﻫﺎﻱ کل و انباشته، اولویت پیدا می کند. در تصمیم گیری های گوناگون، معطوف داشتن توجه به اختلاف بین هزینه ی راه کارهای متفاوت و مقایسه آنها، با ملحوظ داشتن جمع هزینه این راه کارها گویاتر، راحت تر و مؤثر تر است. هزینه ی تفاضلی را بعضاً هزینهﻱ افزایشی و هزینهﻱ نهایی نیز می نامند.

هزینهﻱ قابل اجتناب : هزینهﻫﺎیی هستند که هنگام انتخاب یک راهکارازمیان راهکارهای مختلف، بتوان آن راحذف کرد.

1-Direct Cost

2-Indirect Cost

3-Expired Cost

4-Unexpired Cost

1-Prime Cost

2-Conversion Cost

3-Product Cost

4-Period Cost

5-Opportunity Cost

1-Sunk Cost

2-Differential Cost

3-Incremental Cost

4-Marginal Cost

5-Avoidable Cost

قرارداد حسابرسی:

«مبنای‌ تعیین‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مدت‌ کارکرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ کار است‌ که‌ متناسب‌ با پیشرفت‌ کار صورتحساب‌ می‌شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتی‌ هریک‌ از حسابرسان‌ بر حسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتیجه‌ میزان‌ مسئولیتی‌ که‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ کار مستقیم‌، سایر هزینه‌های‌ مستقیم‌  (از قبیل‌ هزینه‌های‌ فوق‌العاده‌ ماموریت‌ خارج‌ از مرکز و ایاب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصیص‌، در مجموع‌ به‌ میزان‌ … ریال‌ برآورد می‌شود.»

2-5-4-هزینه های حسابرسی

حسابرسی ها گران تمام می شود،حتی برای یک شرکت کوچک.مخارج یک حسابرسی به صدها هزار ریال بالغ می شود.برای بزرگترین شرکت ها در ایران هزینه این کار ممکن است از پنجاه میلیون ریال نیز بیشتر شود.آیا حسابرسی به این قیمت ارزش دارد؟

پاسخ بیشتر واحد های تجاری به طور قطع مثبت است.صورت های مالی حسابرسی شده بسیاری از شرکت ها به دست انواع استفاده کنندگان از جمله بانک ها،اعتبار دهندگان دیگر،سرمایه گذاران اتحادیه های کارگری،سازمان های دولتی و…می رسد.اگر این صورت های مالی حسابرسی شده نمی بود،نیاز انبوه استفاده کنندگان تصمیم گیرنده را برآورده نمی کرد.در این صورت هرتصمیم گیرنده برای کسب اطمینان خاطر از اینکه کار خود رابرمبنای اطلاعات قابل اتکا انجام داده است باید تحقیقات جداگانه ای را برای خود به عمل آورد.این پی جویی های متعدد به مراتب گران تر از  به کار گماردن یک موسسه حسابرسی قابل اطمینان برای تعیین قابلیت اتکای صورت های مالی است که به نفع بسیاری از استفاده کنندگان تمام خواهد شد.

برای یک شرکت کوچک هزینه حسابرسی مستقل ممکن است توجیه داشته یا نداشته باشد.متداولترین علت تقبل هزینه حسابرسی توسط یک شرکت کوچک،اصرار یک بانک وام دهنده است که صورت های مالی حسابرسی شده را شرط اعطای وام قرار میدهد.اگر واحدکوچک نیازی به اعتبار بانکی نداشته باشد،ممکن است نیاز به حسابرسی مستقل را نیز چندان احساس نکند.

دعوت از یک موسسه حسابرسی برای انجام خدمات حسابداری مانند تنظیم یا بررسی صورت های مالی راه دیگر کار است.تنظیم صورت های مالی به معنای تهیه کردن آن است،این کار اغلب زمانی توسط یک موسسه حسابرسی انجام می شود که صاحبکار،کادر حسابداری مناسبی را برای تهیه صورت های مالی ندارد بررسی صورت های مالی توسط یک حسابرس مستقل به میزان زیادی محدودتر از حسابرسی است و برای دادن اعتباری محدود به صورت های مالی طراحی شده است.این بررسی بر پرس وجوی حسابرس ومقایسه مبالغ صورت های مالی با اقلام مشابه سال قبل،متکی است.این نوع بررسی تحلیلی برای مشخص ساختن روابط غیرمنطقی بین مبالغ صورت های مالی مفید است.

با افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع  در ارتباط با شرکت نیز افزایش می یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. در نتیجه ی تضاد منافع، افراد ذینفع جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه (هزینه نمایندگی) شوند. مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا این هزینه را کاهش دهد. اما به علت اختیارات مدیریت، نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل را مطرح می نماید. جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود، این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک حسابرسی تعیین  می گردد.

هر چه قدر حق الزحمه پرداختی افزایش یابد، ممکن است سعی و تلاش حسابرس نیز افزایش یابد و به تبع آن، کیفیت بالا رود. در نتیجه بازار نسبت به کیفیت بالای اطلاعات، عکس العمل مثبت نشـــان می دهد. در عوض ممکن است، حق الزحمه های بالای حسابرسان، آنها را از لحاظ اقتصادی به صاحبکاران آنها وابسته سازد. چنین وابستگی باعث عدم استقلال حســـابرس  می شود و این موجب می شود که صاحبکاران به اطلاعات شرکت اتکا نکنند که  نتیجه ی چنین عملی، عکس العمل منفی بازار نسبت به کیفیت پایین اطلاعات می باشد. در این تحقیق، قیمت سهام همزمانی بیانگر میزان ارتباط اطلاعات شرکت (صورتهای مالی حسابرسی شده) بــا قیمت سهــام می باشد که به عنوان معیــار اندازه گیری میزان عکس العمل بازار سهام در نظر گرفته شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین- تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می باشد.

همچنین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی را مازاد (کسری) حق الزحمه های واقعی نسبت به استاندارد تعریف می کنیم. حق الزحمه های استاندارد، منعکس کننده هزینه های تلاش و کوشش و ریسک دعوای قضایی حسابرسان می باشد و حق الزحمه های واقعی  همان میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرسان می باشد.

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

 تاریخچه حاکمیت شرکتی

برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که  اولین و قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است  که معمولا در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف از حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعاریف  مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ، از تعریف های محدود و متمرکز بر سهامداران و  شرکت ها گرفته تا  تعریف های جامع و در برگیرنده پاسخگوئی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشم گیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار دارند. در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه، 1384،ص 14).

در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری)حاکمیت شرکتی) از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد(قالیباف اصل،1387، 29).

2-6-2- نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی(شرکتی)

در طی قرن بیستم، نظرات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت سازمان مطرح شده است که در هر یک از آنها بر بخشی از موضوع حاکمیت تاکید کرده و جنبه هایی از این مبحث گسترده را مورد دقت نظر قرار داده اند. این نظریات در برخی حالات به روابط و تعاملات رفتاری میان بازیگران درون و بیرون حاکمیت سازمان می پردازند و گاهی نیز خود این بازیگران را مورد توجه قرار می دهند و در مواردی نیز ویژگیها و رفتــارهای برآمده و مورد انتظار از بــازیگـران را تحلیل و بررسی می کنند. از این رو نمی توان این نظریات را اولویت بندی کرد و یا یکی از آنها را بر دیگری برتری داد. هیچ یک از این نظریات از جامعیت کافی برخوردار نبوده و به طور طبیعی با قوت و ضعف هایی در نحوه تحلیل خود از شرایط ، رفتار و انتظارات و عملکرد بازیگران کلیدی حاکمیت همراه می باشند (لگزیان، 1390).

 2-6-2-1- نظریه عاملیت(تئوری نمایندگی)

ریشه های این نظریه را می توان در مباحث اقتصادی و مالی سازمان ها جستجو کرد. این نظریه یکی از پرکاربردترین و در عین حال پرسابقه ترین نظریه هایی است که در انجام فعالیت ها و وظایف سازمانی قابل طرح است. نظریه عاملیت بر این نکته اساسی متمرکز است که واگذاری اختیار به هر فردی علاوه بر مخاطراتی که به همراه خواهد داشت، با تعارض بالقوه ای در منافع نیز همراه است (ایزن هاردنر،1989،ص65 ). در این نظریه نقش عمده هیات مدیره کاهش واگرایی بالقوه در منافعی است که بیشتر از سوی سهامداران و مدیریت سازمان مد نظر قرار می گیرد. در نظریه عاملیت مساله قابل توجه دیگر، پنهان سازی اطلاعات است که اطلاعات از عاملی یا مجموعه ای از مدیران سازمان پنهان نگاه داشته خواهد شد. هیات مدیره در این نظریه می بایست با کاهش هزینه عاملیت، تلاش خود را در حفظ و پاسداشت از سرمایه گذاری های سهامداران شرکت به حداکثر برساند. این نظریه از کاربرد های بی شماری در نقش نظارتی و کنترلی هیات مدیره برخوردار است. به عقیده قالیباف اصل و رضایی مهمترین تاکید نظریه عاملیت بر نقش هیات مدیره در تدوین استراتژی است. آنها بر این باورند که در قالب این نظریه سهم استراتژیک هیات مدیره رو به فزونی نهاده و میزان مشارکت هیات مدیره در تعیین رسالت سازمان، توسعه استراتژی سازمانی و تعیین خط مشی های اجرایی در اجرا و کنترل اثربخش استراتژی افزایش خواهد یافت. به هر حال با اینکه در این نظریه با وجود آنکه مفهوم کنترل در کاهش واگرایی موجود در میان منافع سهام داران و مدیریت سازمان از جمله کارساز ترین ابزار های حاکمیت سازمانی به شمار می رود، اما به دلیل آنکه عمده وظایف هیات مدیره به کنترل اقدامات غیر همسوی مدیران با منافع شرکت معطوف می گردد، برنامه ریزی های آینده نگر سازمانی از جانب هیات مدیره ها مورد بی توجهی قرار می گیرند. به عبارت بهتر در این حالت، اهداف کاری هیات مدیره ها تنها به بررسی عملکرد پیشین مدیران، برای شناسایی نقاط ضعف آنان  مربوط می شود. ازجمله دیگر ایرادهای وارد بر این نظریه، آن است که همه مدیران در این نظریه خودخواه و فرصت جو انگاشته می شوند و این واقعیت را که ممکن است در بسیاری از سازمان ها مدیرانی پیدا شوند که منافع سازمانی را بر منافع خود ترجیح داده و با وجود کمبود منابع در سازمان، اهداف سازمان را مدنظر قرار دهند، نادیده می گیرد. از این رو صاحب نظری همچون فرنک(1994) معتقد است که چنین مدلی به افراد با دید محاسباتی و اقتصادی می نگرد و پیچیدگی های رفتاری درون سازمان را به گونه ای تک بعدی مد نظر قرار می دهد ( گائو و کلینگ،2008،ص604)

- Agency theory

2-Eisenhard.K.M,1989

1-Gao & Kling,2008

نظریه عاملیت(تئوری نمایندگی)

ریشه های این نظریه را می توان در مباحث اقتصادی و مالی سازمان ها جستجو کرد. این نظریه یکی از پرکاربردترین و در عین حال پرسابقه ترین نظریه هایی است که در انجام فعالیت ها و وظایف سازمانی قابل طرح است. نظریه عاملیت بر این نکته اساسی متمرکز است که واگذاری اختیار به هر فردی علاوه بر مخاطراتی که به همراه خواهد داشت، با تعارض بالقوه ای در منافع نیز همراه است (ایزن هاردنر،1989،ص65 ). در این نظریه نقش عمده هیات مدیره کاهش واگرایی بالقوه در منافعی است که بیشتر از سوی سهامداران و مدیریت سازمان مد نظر قرار می گیرد. در نظریه عاملیت مساله قابل توجه دیگر، پنهان سازی اطلاعات است که اطلاعات از عاملی یا مجموعه ای از مدیران سازمان پنهان نگاه داشته خواهد شد. هیات مدیره در این نظریه می بایست با کاهش هزینه عاملیت، تلاش خود را در حفظ و پاسداشت از سرمایه گذاری های سهامداران شرکت به حداکثر برساند. این نظریه از کاربرد های بی شماری در نقش نظارتی و کنترلی هیات مدیره برخوردار است. به عقیده قالیباف اصل و رضایی مهمترین تاکید نظریه عاملیت بر نقش هیات مدیره در تدوین استراتژی است. آنها بر این باورند که در قالب این نظریه سهم استراتژیک هیات مدیره رو به فزونی نهاده و میزان مشارکت هیات مدیره در تعیین رسالت سازمان، توسعه استراتژی سازمانی و تعیین خط مشی های اجرایی در اجرا و کنترل اثربخش استراتژی افزایش خواهد یافت. به هر حال با اینکه در این نظریه با وجود آنکه مفهوم کنترل در کاهش واگرایی موجود در میان منافع سهام داران و مدیریت سازمان از جمله کارساز ترین ابزار های حاکمیت سازمانی به شمار می رود، اما به دلیل آنکه عمده وظایف هیات مدیره به کنترل اقدامات غیر همسوی مدیران با منافع شرکت معطوف می گردد، برنامه ریزی های آینده نگر سازمانی از جانب هیات مدیره ها مورد بی توجهی قرار می گیرند. به عبارت بهتر در این حالت، اهداف کاری هیات مدیره ها تنها به بررسی عملکرد پیشین مدیران، برای شناسایی نقاط ضعف آنان  مربوط می شود. ازجمله دیگر ایرادهای وارد بر این نظریه، آن است که همه مدیران در این نظریه خودخواه و فرصت جو انگاشته می شوند و این واقعیت را که ممکن است در بسیاری از سازمان ها مدیرانی پیدا شوند که منافع سازمانی را بر منافع خود ترجیح داده و با وجود کمبود منابع در سازمان، اهداف سازمان را مدنظر قرار دهند، نادیده می گیرد. از این رو صاحب نظری همچون فرنک(1994) معتقد است که چنین مدلی به افراد با دید محاسباتی و اقتصادی می نگرد و پیچیدگی های رفتاری درون سازمان را به گونه ای تک بعدی مد نظر قرار می دهد ( گائو و کلینگ،2008،ص604)

نقطه ضعف دیگر این نظریه را باید در حرکت اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دانش محور دانست که بر اساس آن ، نظریه عاملیت به دلیل بی توجهی به سرمایه های دانشی سازمان(کارکنان آنان) مورد نقد و سرزنش واقع خواهد شد. در نتیجه شرکت هایی که بخواهند در عصر حاضر با این نظریات، رفتارها و استانداردهای حاکمیتی خود را تنظیم کنند، سرمایه های دانشی خود را به سرعت ناکارآمد کرده و در نتیجه نیروهای تصمیم گیرنده خود را به دلیل نگرشی اقتصاد گرایانه از دست می دهند (کلین گا و وایتزل،2011.ص360 ). از سوی دیگر برخی از صاحب نظران همچون بلر(1995)، نقاط ضعف این روش را آن قدر بزرگ و نابخشودنی متصور می گردند که گاهی معتقدند دلیل بسیاری از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ عصر اخیر به طراحی سیستم های پاداش آنان  بر اساس نظریه عاملیت بـــاز می گردد(کلین گا و وایتزل،2011 ،ص370).

- Agency theory

2-Eisenhard.K.M,1989

1-Gao & Kling,2008

2-Klinga & Weitzel,2011