2-تحدید قلمرو تحقیق 2
1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-3) پرسش های تحقیق 3
1-3-1-پرسش اصلی 3
1-3-2-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها 3
1-4) فرضیات تحقیق 3
1-4-1- فرضیه اصلی 3
1-4-2- فرضیه های فرعی 3
1-5) پیشینه تحقیق 4
1-5-1) پیشینه داخلی 4
1-5-2) پیشینه خارجی 4
1-6) نقد منابع. 4
1-7) نوآوری 4
1-8) روش گرد آوری 4
1-9) روش تحقیق 4
1-10) مشکلات و موانع تحقیق 4
1-11) سازماندهی تحقیق 4
بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 6
فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری 8
گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون. 10
مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری 11
قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان. 11
قسمت دوم- شعب تجدید نظر. 12
قسمت سوم-هیأت عمومی 12
قسمت چهارم-هیأت های تخصصی 13
قسمت پنجم-واحد اجرای احکام. 14
بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری 15
بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری 15
گقتاردوم :  صلاحیت دیوان عدالت اداری 16
مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی 16
قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات 17
قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی 17
قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی 17
گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 18
مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 19
مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری 20
مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 21
قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی 21
قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد 22
بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی 23
الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع. 23
ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی 25
1-از منظر قانون اساسی 25
2-از منظر قانون عادی 25
بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت 25
بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 26
الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه. 26
ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه. 27
ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان. 28
د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. 28
ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان. 28
و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی 28
ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند. 28
ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست 28
ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است 29
گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی 29
مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی 30
قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران. 31
قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده 31
فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 35
گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه. 35
مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری 36
قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری 37
قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری 39
گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 42
مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی 42
مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی 43
گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری 43
مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی 45
مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی 45
مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی 46
قسمت نخست- اکثریت مطلق 46
قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی 46
قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. 47
قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی 47
قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات 47
بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری 47
بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات 48
گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات 48
مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. 50
مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. 51
مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات 52
گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. 53
گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات 55
بخش دوم:  قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 56
فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری 57
گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری 57
مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری 58
مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری 58
گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. 58
مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری 59
مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. 60
قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. 61
قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت. 62
قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. 62
گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی 63
مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی 64
مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی 65
مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی 66
گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی 66
گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. 67
مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. 68
گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. 69
مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 69
قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی 71
قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 71
مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی 73
قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. 73
قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. 75
مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. 76
قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. 76
قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. 77
گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. 78
مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض 78
مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. 79
قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی 80
قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی 82
مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. 84
قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 86
قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. 87
گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. 89
فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. 92
گفتار اول : مفهوم دولت 93
مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری 94
قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. 95
قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. 96
مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی 98
گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 98
گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی 99
مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف 100
مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی 101
گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. 102
گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی 102
گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی 103
گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی 105
گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. 105
نتیجه گیری   .107
پیشنهادات           111                          

منابع      113   

چکیده:

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.
واژگان کلیدی:
آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
مقدمه
1-تبین موضوع:
دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.
دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین

بند اول: معنای لغوی مسئولیت 7
بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت 7
گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت 8
گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی 11
مبحث دوم: مسئولیت بین المللی 12
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن 14
بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی 15
بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی 15
گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی 17
گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی 18
گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی 19
بند اول: مسئولیت مستقیم 19
عنوان صفحه
بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم 19
گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی 20
فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت 21
مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها 22
گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت 23
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد 24
گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن 26
بند اول: نظریه مسئولیت جمعی 26
بند دوم: نظریه مشارکت 28
بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت 28
مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی 29
گفتار اول: رویه قضایی بین المللی 29
گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت 33
گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت 34
مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی 35
گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر 35
بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی 37
بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی 38
عنوان صفحه
بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی 39
1- انتقاد بر نظریه خطا 39
2- انتقاد بر نظریه خطر 40
3- نتیجه گیری عملی 40
گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها 40
مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی 43
گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری 43
گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی 44
گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی 45
بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی 45
بند دوم: آیین دادرسی قضایی 45
بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد 46
گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی 46
بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل 47
بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون 50
گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی 51
بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی 51
بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون 53
عنوان صفحه
مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری 54
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی 54
گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی 55
گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی 55
گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر) 58
گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی 58
گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت 59
گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل 60
فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن 62
مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی 63
گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست 63
گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی 68
گفتار سوم: عملکرد دولت ها 73
گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق 75
مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون 77
گفتار اول: اصل عدم مسئولیت 77
گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز 78
عنوان صفحه
بند اول: توجیه قاعده 80
بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی 81
مبحث سوم: شرط کنترل 82
گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل 83
گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل 85
مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی 87
گفتار اول: جبران خسارت 87
گفتار دوم: مفهوم خسارت 88
گفتار سوم: ماهیت و روش های جبران خسارت 89
گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت 89
گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق 90
بند اول: مفهوم اعاده وضعیت 90
بند دوم: اشکال اعاده وضعیت 93
گفتار ششم: پرداخت غرامت 94
بند اول: مفهوم پرداخت غرامت 94
بند دوم: ارزیابی غرامت 95
مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی 97
گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی 97
عنوان صفحه
گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق 99
بند اول: دفاع از خود 99
بند دوم: اقدام متقابل 101
بند سوم: رضایت 103
گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده 105
بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه 105
بند دوم: اظطرار 106
بند سوم: حالت ضرورت 107
نتیجه گیری 110
پیشنهادات 113
فهرست منابع 115
چکیده انگلیسی
چکیده
در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.
از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.
اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.
کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی
مقدمه
بیان مسأله
در روابط بین الملل همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین‌المللی موجب مسئولیت می شود.مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد. مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)
در حقوق مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف شده است چرا که اگر اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها بر جایگاه واقعی خود مستقر شوند و ابهامات موجود در آنها برطرف شوند می توان از فراهم شدن زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سخن به میان آورد با توجه به اهمیت موضوع در عرصه بین المللی در این رساله به مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
ضرورت تحقیق
مسیر توسعه قواعد مسئولیت بین المللی با توجه به توسعه ارتباطات بین دولتها متفاوت از مسیر توسعه دیگر قواعد آن نبوده و نیست تا زمانهای اخیر قواعد مسئولیت بین المللی حالتی غیرمدون داشت و به ناچار آن را باید در آراء داوری و قضایی بین المللی، رویه دولتها و ادبیات حقوقی جستجو می کردیم. این وضعیت احراز و احصاء

موارد غیر قراردادی است به طوری که هر گاه مدیر مرتکب تخلفات غیر قراردادی در مقابل اشخاص ثالث گردد در این صورت هم شرکت علی‌الاصول مسئول است اما اگر اقدام مدیر در راستای امور اداری نباشد بلکه شخصی باشد و یا موارد اتلاف و تسبیب اتفاق بیفتد مدیر شخصاً مسئول است و همچنین در مواردی که مدیر مرتکب تخلفات قانونی و همچنین نقض وظایف مقرره در قوانین و اساسنامه شود نیز مسئولیت دارد که عمده مسئولیت وی در برابر شرکت است و البته گاهی مسئولیت وی در برابر شرکاء نیز قابل تصور است و در عین حال بعضی موارد تخلفات مدیر از قوانین و مقررات و اساسنامه اگر موجب شود که شرکت نتواند به جهت عدم وجود اموال در برابر اشخاص ثالث پاسخگو باشد چه بسا مدیر متخلف در برابر شخص ثالث هم پاسخگو باشد.
موارد فوق عمدتاً در حقوق ایران و انگلیس مشابه است ولی در حقوق انگلیس در بعضی موارد دارای تفاوت‌هایی است از جمله هر گاه مدیر از موضوع و حدود اختیارات مندرج در اساسنامه خارج شود برخلاف حقوق ایران، همچنان شرکت در مقابل شخص ثالث مسئول است.
کلید واژگان: مسئولیت، مدیران، شرکت، ثالث.
فهرست
مقدمه. 1
1ـ طرح موضوع. 1
2ـ سوالات تحقیق 3
3ـ ضرورت تحقیق 3
4ـ فرضیات. 3
5ـ محدوده موضوع. 4
6ـ اهداف تحقیق 4
7ـ روش تحقیق 4
8ـ فهرست مطالب. 4
بخش اول: کلیات. 5
فصل اول: تعریف و ماهیت حقوقی شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس 6
مبحث اول: حقوق ایران. 6
گفتار اول: تعریف شرکت به طور کلی و شرکت با مسئولیت محدود. 6
بند اول: تعریف شرکت به طور کلی 6
الف: تعریف شرکت مدنی 6
ب: تعریف شرکت تجاری 7
بند دوم: تعریف شرکت با مسئولیت محدود. 8
گفتار دوم: ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. 10
مبحث دوم: حقوق انگلیس 11
گفتار اول: تعریف و انواع شرکت‌ها در حقوق انگلیس 11
گفتار دوم: تعریف و بررسی خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود. 12
فصل دوم: قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت با مسئولیت محدود و نتایج ناشی از آن. 15
مبحث اول: حقوق ایران. 15
گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت. 15
گفتار دوم: آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. 15
گفتار سوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت. 16
مبحث دوم: حقوق انگلیس 17
گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی و نتایج شخصیت حقوقی 17
گفتار دوم: احصاء موارد نادیده گرفتن شخصیت حقوقی 18
فصل سوم: حقوق و وظایف و مسئولیت شرکاء شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس 20
مبحث اول: حقوق شرکاء در حقوق ایران و انگلیس 20
گفتار اول: حقوق شرکاء در حقوق ایران. 20
گفتار دوم: حقوق شرکاء در حقوق انگلیس 21
مبحث دوم: وظایف شرکاء در حقوق ایران و انگلیس 24
گفتار اول: وظایف شرکاء در حقوق ایران. 24
گفتار دوم: وظایف شرکاء در حقوق انگلیس 25
مبحث سوم: مسئولیت شرکاء در حقوق ایران و انگلیس 25
گفتار اول: مسئولیت شرکاء در حقوق ایران. 25
گفتار دوم: مسئولیت شرکاء در حقوق انگلیس 26
فصل چهارم: بررسی مدیریت شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس 27
مبحث اول: حقوق ایران. 27
مبحث دوم: حقوق انگلیس 30
فصل پنجم: اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود. 31
مبحث اول: حقوق ایران. 31
مبحث دوم: حقوق انگلیس 32
فصل ششم: منشأ و مبنای مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود. 35
مبحث اول: منشأ مسئولیت مدیران. 35
مبحث دوم: تحلیل مبنای مسئولیت مدیر. 36
بخش دوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث و در برابر یکدیگر در موارد قراردادی   38
مبحث اول: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «تحقق شخصیت حقوقی» 39
گفتار اول: حقوق ایران. 39
بند اول: مسئولیت شرکت. 39
بند دوم: مسئولیت مدیران. 41
بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری 42
گفتار دوم: در حقوق انگلیس 44
مبحث دوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «موضوع شرکت» 45
گفتار اول: حقوق ایران. 45
بند اول: مسئولیت شرکت. 45
بند دوم: مسئولیت مدیران. 46
بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری 47
گفتار دوم: حقوق انگلیس 47
بند اول: بررسی مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیر در شرکت‌های متفاوت. 47
بند دوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری 51
مبحث سوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «حدود اختیارات مقرره برای مدیران» 53
گفتار اول: حقوق ایران. 53
بند اول: مسئولیت شرکت. 53
بند دوم: مسئولیت مدیران. 55
بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری 56
گفتار دوم: حقوق انگلیس 57
بند اول: بررسی مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیر در شرکت‌های متفاوت. 57
بند دوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری 59
مبحث چهارم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «اخذ تصمیم از سوی هیئت مدیره جهت انعقاد قرارداد و ذکر سمت به هنگام انعقاد قرارداد با ثالث» 60
گفتار اول: حقوق ایران. 60
بند اول: مسئولیت شرکت. 60
بند دوم: مسئولیت مدیران. 64
بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری 65
گفتار دوم: در حقوق انگلیس 66
بخش سوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی و مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت. 67
مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی   68
گفتار اول: در حقوق ایران. 68
بند اول: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی   68
بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی   71
بند سوم: مسئولیت شرکت و مدیران در قبال یکدیگر در موارد غیر قراردادی و قانونی، پس از ایفای وظایف مزبور در مقابل شخص ثالث. 73
گفتار دوم: حقوق انگلیس 74
مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت و شرکاء. 76
گفتار اول: حقوق ایران. 76
بند اول: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت. 76
بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکاء. 78
گفتار دوم: حقوق انگلیس 79
بند اول: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت. 79
بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکاء. 84
نتایج و پیشنهادات. 85
الف: نتایج 85
ب: پیشنهادات. 86
منابع 87
Abstract 89

مقدمه
 

1ـ طرح موضوع
 

یکی از موضوعات مهم قابل طرح در قلمرو شرکت‌های تجاری از جمله شرکت با مسئولیت محدود، همانا بحث مسئولیت مدنی است وقتی بحث مسئولیت مدنی شرکت با مسئولیت محدود مطرح می‌شود، همراه با آن بحث مسئولیت مدنی مدیران نیز قابل طرح است. هر چند علی‌الاصول مدیران از طرف شرکت مبادرت به اقدام می‌کنند و در این صورت شرکت به عنوان شخص حقوقی باید مسئول باشد اما گاهی اقدام مدیر به نحوی است که چارچوب موازین قانونی یا اساسنامه را رعایت نمی‌کند به همین جهت موجب می‌گردد که به جای شرکت، مدیر مسئول باشد. بنابراین ترسیم مسئولیت بین شرکت و مدیر از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل تبیین مسئولیت این دو باید با هم صورت پذیرد. از طرفی انواع مسئولیت هر یک نیز باید بررسی شود بدین ترتیب که گاهی مسئولیت هر دو در مقابل اشخاص ثالث قابل طرح است و گاهی در مقابل شرکاء و همچنین گاهی مسئولیت هر یک در مقابل دیگری مطرح است و گاهی نوع مسئولیت متفاوت است به طوری که وقتی مسئولیت هر یک در مقابل اشخاص ثالث مطرح می‌شود گاهی از نوع قراردادی و گاهی غیرقراردادی و قانونی است که هر یک از شقوق فوق مستلزم بررسی جداگانه است. اما چه بسا دو محور اساسی و مهم در بحث مسئولیت در شقوق فوق از محورهای دیگر مهمتر است و آن همانا «موضوع و حدود اختیارات» است. از طرفی بحث مسئولیت به شرح فوق زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که موضوع با شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق انگلیس مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در حقوق انگلیس شرکت‌های با مسئولیت محدود تحت عنوان Private Companies limited by shares به عنوان یکی از انواع شرکت‌های ثبت شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مقام مقایسه موجب می‌شود که برخی از موارد مثبت و مهم که می‌تواند مورد بهره‌برداری در حقوق ایران قرار گیرد استخراج شود. لذا روش تطبیقی می‌تواند به این ترتیب به عنوان روش مهم و مثبت در جهت اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر در حقوق ایران ارزیابی شود از جمله موارد مثبت اینکه در حقوق انگلیس که در قدیم هر چند آلتراوایرز (Ultra Vires) به عنوان یکی از موارد اصول و مهم بود به طوری که اگر مدیران از موضوع و حدود اختیارات تجاوز می‌کردند شرکت مسئول تلقی نمی‌شد ولی در قانون فعلی از این قاعده عدول شده و در حال حاضر به نحوی است که اگر مدیر حتی از موضوع و حدود اختیارات تجاوز کند همچنان شرکت مسئول تلقی می‌شود و این قاعده عملاً به نفع اشخاص ثالث می‌باشد که در حقوق ایران می‌توان از این روش تاثیر پذیرفت به هر ترتیب روش تطبیقی شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران با انگلیس می‌تواند بسیار نافع باشد که در پایان‌نامه حاضر به تمامی موارد پرداخته شده به طوری که به صورت گام به گام تمامی عناوین در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و در عین حال متناسب با هر بحث، لایحه جدید قانون تجارت هم پرداخته شده است.

2ـ سوالات تحقیق
 

الف: آیا مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس در برابر اشخاص ثالث یک اصل است و مسئولیت مدیران یک استثناء؟
ب: آیا صرف اقدام مدیران در مقام نماینده، برای شرکت ایجاد مسئولیت می‌کند؟
ج: آیا صرف تخلف مدیر، موجب ایجاد مسئولیت مستقیم وی در مقابل شرکت است؟
د: آیا در قانون بین مسئولیت شرکت و مدیران تفکیک دقیقی وجود دارد؟
هـ: آیا بین حقوق ایران و حقوق انگلیس تفاوتی از جهات فوق وجود دارد؟

3ـ ضرورت تحقیق
 

از آنجا که در خصوص مسئولیت شرکت و مدیران در مقابل اشخاص ثالث و در مقابل شرکاء و در روابط با یکدیگر جز آن مطالبی که در کتب حقوقی آن هم به صورت کلی نگاشته شده است به صورت جزئی تحقیق و بررسی صورت نپذیرفته است لذا مجموعه حاضر می‌تواند مفید باشد.

4ـ فرضیات
 

فرضیات قابل طرح در حقوق ایران و انگلیس به شرح ذیل می‌باشد:
الف: به نظر می‌رسد هر گاه در خصوص مسئولیت بین شرکت و مسئولیت مدیر در مقابل شخص ثالث تردید شود، اصل بر مسئولیت شرکت است.
ب: به نظر می‌رسد صرف تخلف مدیر موجب ایجاد مسئولیت برای مدیر در قبال شرکت نخواهد شد.
ج: به نظر می‌رسد قاعده کلی بر این است که هر گاه شرکت در مقابل اشخاص ثالث به جهت تخلف مدیر پاسخگو باشد حق رجوع به مدیران را ندارد.
د: به نظر می‌رسد قاعده کلی بر این است که در صورت پاسخگویی مدیر در مقابل اشخاص ثالث، حق رجوع به شرکت محفوظ است.
ه: به نظر می‌رسد در خصوص مسئولیت شرکت، مدیر بین حقوق ایران و انگلیس تفاوت‌های اساسی وجود دارد.

5ـ محدوده موضوع
 

در این مجموعه با در نظر گرفتن قوانین و نظریه حقوقدانان و رویه قضایی به بحث و بررسی پیرامون شرایط لازم برای تحقق مسئولیت شرکت در مقابل اشخاص ثالث و همچنین شرایط لازم برای تحقق مسئولیت شرکت در مقابل اشخاص ثالث و همچنین شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدیران و همچنین مسئولیت متقابل آنها نسبت به یکدیگر خواهیم پرداخت.

6ـ اهداف تحقیق
 

الف: شناخت ابهام قانونی در خصوص موضوع و ارائه راهکاری قانونی و قضایی در این مورد.

بیان مساله. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش. 6
اهداف پژوهش. 7
فرضیه های پژوهش. 8
تعاریف مفهومی متغیر ها. 8
تعاریف عملیاتی متغیرها. 10
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تعهد سازمانی. 13
تاریخچه تعهد سازمانی. 14
انواع تعهد. 15
عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. 17
ویژگی های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی :. 17
خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی:. 18
تأثیر روابط گروهی و روابط رهبر با تعهد سازمانی:. 18
ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی:. 18
وضعیت نقش و تعهد سازمانی :. 18
شیوه های تقویت تعهد کارکنان. 19
خلق ایدئولوژی و آرمان مشترک :. 19
استخدام مبتنی بر ارزش ها:. 19
جهت گیری آموزشی و ارزشی:. 20
انتخاب رهبری مناسب:. 20
ابعاد تعهد. 20
تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری. 20
تعهد بیرونی و درونی. 21
تعهد اخلاقی، تعهد حسابگرانه (عقلانی) و تعهد انتقال پذیر. 22
تعهد نگرش و تعهد رفتاری. 22
اهمیت تعهد سازمانی. 23
سطوح کلی تعهد سازمانی. 23
مراحل تعهد سازمانی. 24
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی. 24
الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی. 25
مدل می یر و آلن:. 25
مدل اریلی و چتمن:. 25
مدل آنجل و پری:. 26
مدل مایر و شورمن:. 26
مدل پنلی و گولد:. 27
تعهد سازمانی و دو دیدگاه رایج. 27
کیفیت زندگی کاری. 28
تعریف واژه کیفیت. 29
تاریخچه کیفیت. 29
سیر تکاملی برنامه‌های کیفیت زندگی شغلی. 29
عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری. 30
مفهوم کیفیت زندگی کاری. 31
کیفیت زندگی. 32
الگو های کیفیت زندگی کاری. 36
الگوی والتون. 36
الگوی کاسیو. 38
الگوی هریک و مک بوی. 39
الگوی ارائه شده توسط انجمن مدیریت امریکا. 39
الگوی ارائه شده در شرکت جنرال موتورز. 40
الگوی ارائه شده توسط مورتن. 40
ضرورت و اهمیت برنامه های کیفیت زندگی کاری. 42
اهداف کیفیت زندگی کاری. 44
ابعاد کیفیت زندگی کاری. 44
عوامل موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری. 46
سرمایه روانشناختی. 48
مفهوم سرمایه روان شناختی. 48
اهمیت سرمایه روانشناختی. 50
اهمیت سرمایه روان شناختی در محیط کار. 51
سیر تحول سرمایه روانشناختی. 52
سرمایه روانشناختی سازه ای مثبت نگر. 52
خودکارآمدی به عنوان یک نیروی روانشناختی مثبت. 55
خوشبینی به عنوان یک نیروی روانشناختی مثبت. 56
امید به عنوان یک نیروی روانشناختی مثبت. 58
تاب آوری به عنوان یک نیروی روانشناختی مثبت. 59
سرمایه روانشناختی سازه ای متفاوت از دیگر سرمایه ها. 61
سرمایه روانشناختی سازه ی محوری و مرتبه دوم . 62
سرمایه روانشناختی سازه ای متمایز و حالت گونه. 64
سرمایه روانشناختی و پیامدهای محیط کار. 67
سرمایه روانشناختی و قابلیت رشد پذیری آن. 67
رابطه بین سرمایه روانشناختی و نتایج سازمانی. 68
سرمایه روانشناختی و مولفه های آن. 69
پیشینه پژوهش. 70
تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 70
تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 72
جمع بندی. 76
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
روش تحقیق. 78
جامعه آماری. 78
نمونه آماری و روش نمونه گیری. 78
ابزارهای پژوهش. 78
اعتبار و پایایی. 79
روایی و پایایی:. 79
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 80
ملاحظات اخلاقی. 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش. 82
یافته های استنباطی. 84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش. 89
بحث  و نتیجه گیری. 89
محدودیت های پژوهش. 95
پیشنهاد های پژوهش. 96
پیشنهاد های کاربردی. 96
پیشنهاد های پژوهشی. 96
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2-1. گروه بندی عوامل کیفیت زندگی کاری از دیدگاه ریچارد والتون. 32
جدول 2-2 تفاوت ها و شباهت های مؤلفه‌های سرمایه روان شناختی. 48
جدول 4-1: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد سرمایه روانشناختی   و ابعاد آن. 82
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن. 82
جدول 4-3: بررسی میانگین و انحراف استاندارد تعهد سازمانی. 83
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی. 84
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی. 84
جدول 4-5: ضریب همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی. 84
جدول 4-6: ضریب همبستگی بین ابعاد سرمایه روانشناختی  با تعهد سازمانی. 85
جدول4-7: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی  به روش گام به گام. 86
جدول4-8: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد سرمایه روانشناختی  و تعهد سازمانی  به روش گام به گام. 86
جدول4-9: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین سرمایه روانشناختی  و کیفیت زندگی کاری با  تعهد سازمانی  به روش گام به گام. 87
 

چکیده
 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی وحرفه ای شیراز بوده است. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز که تعداد آنها 150 نفر بوده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است که بر اساس جدول کرجسی- مورگان تعداد 108 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش سه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384)، سرمایه های روانشناختی لوتانز (2007)، تعهد سازمانی آلن و مایر(1984) بوده است که روایی و پایایی ابزار سنجش مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در زمینه آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار ودر زمینه  آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین ابعاد کیفیت زندگی کاری  با تعهد سازمانی در سطح رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین بین ابعاد سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه مستیقم و معناداری وجود دارد. متغیر سرمایه روانشناختی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای تعهد سازمانی می باشد.
 
واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری، سرمایه روانشناختی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه
 

عصر جدید عصر رقابت بر سر منابع و سرمایه­هاست. کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند.    بهره­ وری از منابع و سرمایه­ها را سرلوحه کار خود قرار داده ­اند و در پرتو وجود افراد تحصیل کرده و متخصص، چرخ­ های رشد و توسعه را به حرکت درآورده­اند. مدیران سازمان­ها به خوبی اهمیت تعهد[1] را دریافته و از این رو تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرا نقشی منابع انسانی، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست (صالحی، عمرانی، 1388). وجود تعهد در هر اداره و سازمان ضمن کاهش جابجایی و غیبت، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی هر چه بهتر اهداف سازمان و فرد خواهد شد. تعهد، به عنوان یک نگرش به خوبی می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد و شکی نیست که سازمان های دارای کارکنان با سطح بالای تعهد سازمانی[2] معمولاً از عملکرد بالاتر برخوردارند (پارسایی،1391).
یکی از عوامل موثر در تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری[3] می باشد. نیل به زندگی شغلی با کیفیت، مستلزم کوشش­هایی منظم از سوی سازمان است که به کارکنان فرصت­های بیشتر برای تاثیرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثر بخشی کل سازمان می­دهد. به این ترتیب هرسازمانی با بهره­وری و کارایی مطلوب و موثر، در جستجوی راه­هایی است تا کارکنان را به درجه­های از توانایی برساند که هوشمندی خود را به کار گیرند، که این امر به وسیله کیفیت زندگی کاری مناسب یعنی مشارکت و سهیم کردن بیشتر کارکنان در فرایند تصمیم ­گیری صورت می­گیرد. کیفیت زندگی کاری، نمایانگر نوعی فرهنگ سازمان یا شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت خود گردان، مسئولیت و عزت ­نفس می­ کنند (تمجیدی، 1386: 13). یکی دیگر از متغیر های تاثیر گذار در تعهد سازمانی سرمایه روانشناختی[4] می باشد. سرمایه روانشناختی از          زیر مجموعه های روانشناسی مثبت گرا می باشد از منظر روانشناسی مثبت گرا، سازگاری، شادکامی، امید، اعتماد به نفس، خوش بینی و ویژگی‌های مثبتی از این قبیل نشان دهنده سلامت بوده و بر جنبه‌های مثبت توانایی‌های افراد تاکید می‌کند. قبل از ظهور نهضت روانشناسی مثبت گرا برای سالیان متمادی روانشناسان بر ابعاد بیمارگونه عملکرد و رفتار بشر متمرکز بودند و کمتر ویژگی‌های مثبت انسان را مورد توجه قرار می‌دادند اما با جنبشی که در این زمینه به وقوع پیوست روانشناسان با توجه به جنبه‌های مثبت رفتاری در جستجوی رشد و توسعه فرد، سازمان و جامعه برآمدند (لوتانز و جنسن[5]، 2002). روانشناسی مثبت گرا مفاهیم زیادی را در بر می گیرد از جمله این مفاهیم مفهوم سرمایه روانشناختی می باشد که امروزه به عنوان یک منبع رقابتی برای کسب مزیت در بین سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه یکی از مفاهیم کلیدی و مهم در عرصه مدیریت محسوب می شود. امروزه بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که سرمایه روانشناختی سازمان ها می تواند مزیت رقابتی پایدار برای آنها فراهم کند (آوولی ولوتانز[6]،2005). بنابراین هدف این پژوهش تبیین رابطه بین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی وحرفه ای شیراز است.
 

بیان مساله
 

هیچ سازمانی نمی‌تواند موفق شود مگر این که اعضا و کارکنان سازمان نسبت به آن نوعی تعهّد داشته باشند و در جهت تحقیق اهداف آن تلاش ‌کنند. تعهّد سازمانی نوعی ارتباط نگرشی- رفتاری به اهداف و رسالت‌های سازمان است. تعهّد سازمانی مستلزم وجود عوامل مختلف شخصی، سازمانی و محیطی است که بعضاً تحت کنترل مدیران قرار دارند. یکی از متغیرهایی که در رفتار سازمانی اهمیت ویژه ای دارد و به طور مستمر مورد توجه دانشمندان و محققان قرار گرفته است تعهد سازمانی می

گفتار اول:مفهوم دولت
مبحث اول :مفهوم لغوی دولت15-14
مبحث دوم :مفهوم فلسفی دولت.16
مبحث سوم :مفهوم خقوقی دولت.16
مبحث چهارم:مفهوم سیاسی دولت.20-17
گفتار دوم: شخصیت حقوقی دولت
مفهوم شخصیت حقوقی21
مقدمه بحث.21
مبحث اول:تعبیر حقوقی شحصیت حقوقی.23-22
مبحث دوم :مبنای شخصیت حقوقی.
2-2-1نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی.25-24
2-2-2نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی.30-25
مبحث سوم :اقسام اشخاص حقوقی.
2-3-1اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 30
الف–شرکتهای تجاری30
ب-شرکتهای غیر تجاری.31-30
ج-انجمنها.32
د–سندیکاها32
2-3-2اشخاص حقوقی حقوق عمومی.32
الف–دولت.33
ب-وزارتخانه ها.35-33
ج–شهرداریها.35
د–انجمنهای روستایی.35
و-موسسات غیر دولتی.36-35
مبحث چهارم:قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی
ا2-4-1-اسناد اعمال انجام شده37-36
2-4-2-اصل تخصص.39-37
مبحث پنجم :اهلیت شخص حقوقی. 0.40-39
نتیجه مباحث شخصیت حقوقی .42-41
گفتار سوم:مسئولیت
مبحث اول: تعابیر لغوی و عرفی .45-43
مطالعه:زیر بنای مسئولیت46-45
مبحث دوم :تعابیر حقوقی مسئولیت
3-2-1-در حقوق ایران 46
3-2-1در حقوق کامن لا49-47
مقدمه بحث:تاریخچه حقوق کامن لا .48-47
مسئولیت در حقوق کامن لا:.49-48
3-2-3-مسئولیت در فقه.51-50
گفتارچهارم :بررسی مسئولیت مدنی در مکاتب حقوقی ایران ،فقه امامیه و کامن لا
بخش اول: مسئولیت مدنی از دیدگاه مکاتب حقوقی
مبحث اول :بررسی در فقه امامیه
4-1-1- قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی.54-52
قلمرو قاعده.54-52
4-1-2-قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی58-54
4-1-3-قاعده تعدد اسباب و مسئولیت مدنی58
4-1-41سبب ها در عرض یکدیگر باشند 58
الف-سبب ها در طول یکدیگر باشند.60-58
ب–قاعده الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی62-61
مفهوم قاعده.65-62
مبحث دوم :بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران (مسئولیت قهری و قراردادی)
طرح بحث.66-65
4-2-1مسئولیت قهری
الف-ماهیت و قلمرو 67
ب-منابع مسئولیت قهری در متون فقهی68-67
ج-نابع در قوانین ایران68.
د-تغییرات مسئولیت قهری .69-68
4-2-2-مسئولیت قراردادی
الف-ماهیت و قلمرو69
ب–منابع درفقه.69
ج- منابع در قوانین.70
د-تغییرات مسئولیت قراردادی70
4-2-3 ارکان مشترک مسئولیت قهری و قراردادی
الف-فعل ضرر71
ب-ضرر.71
ج–تقصیر72
د–رابطه سببیت73-72
4-2-4 :یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی
الف-نظریه دوگانگی و آثار آن .76-73
ب-نظریه یگانگی و آثار آن77-76
بخش دوم :مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول :مفهوم مسئولیت مدنی دولت.78-77
مبحث دوم :گستره مسو.لیت مدنی دولت88-79
مبحث سوم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران.91-88
مبحث چهارم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در فقه
1-اتلاف و مسئولیت مدنی دولت 94-91
2-تسبیب و مسئولیت مدنی دولت. 96-94
3-الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی دولت .99-96
گفتار چهارم:مبانی مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول :مبانی در حقوق ایران .و فقه امامیه .101-99
مبحث دوم :مبانی در حقوق کامن لا101-100
نتیجه :بحثی تطبیقی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت در خقوق ایران –
فقه امامیه و حقوق کامن لا. 104-102
فصل دوم :جبران دولتی خسارت
 گفتار اول :مفاهیم خسارت
مبحث اول :مفهوم لغوی و عرفی 107
مبحث دوم :معانی فقهی109-107
مبحث سوم :مفاهیم حقوقی

در حقوق ایران.110-109
 

در حقوق کامن لا111
 

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا.113-111
گفتار دوم :انواع خسارت
مبحث اول :انواع خسارت در حقوق ایران و متون فقهی
2-1-1خسارت مادی. 114-113
الف–خسارات مادی قابل جبران114
ب-ارزیابی خسارات مادی 115
2-1-2-خسارات جمعی.117-116
2-1-3-خسارات معنوی119-117
الف- جایگاه خسارات معنوی در قوانین ایران.120-119
ب-در متون فقهی.121
ج-ضرورت جبران124-122
 گفتار سوم :شیوه های جبران خسارت
مبحث اول :شیوه های جبران در حقوق ایران و کامن لا
3-1-1-برگرداندن وضع زیان دیده به حالت سابق.127-125
3-1-2-از راه دادن معادل.140-127
مبحث دوم:تدابیر اجتماعی اولت در جبران خسارت
1-سیستم جبران غیر تقصیری.140
2-صندوق تضمین خسارات اتومبیل141
3-صندوق خسارات بدنی.146-141
مبحث سوم :شیوه جبران درمکتب فقه امامیه(دلایل جبران از بیت المال)
الف-حسبه.148-146
ب-جبران از طریق ذکات.148
ج-جبران از طریق زکات به زعم سبیل اله150-149
مبحث چهارم:تدابیر دولتی جبران خسارت
1-صندوق تعیین خسارت اتومبیل141
2-صندوق تامین خسارت بدنی145-141
گفتار چهارم:اهداف ،فواید و مضرات جبران دولتی خسارت 146-145
-گفتار پنجم :تکلیف قضایی زیان دیده در مطالبه خسارت در حقوق ایران165-153
نتیجه  و پیشنهاد و ارائه راهکار
سرآغاز
حمد و سپاس خدایی را که نعمت وجود عطا نموده و ما را به زیور علم بیاراست. ستایش او را سزد که بهترین بندگان خود را فرستاد تا ما را از ظلمت جهل و بی‌خبری، به وادی علم و ایمان رهنمون گردد. درود بی‌کران بر جمیع علماء و دانشمندان و خصوصاً بر معلمان و استاتید فاضل که با قلم روان و نفس گرم خود، علم و اجتهاد را زنده نگه داشته‌اند. آنچه تقدیم می‌گردد، حاصل درس‌ها و آثار ماندگاری است که از اساتید بزرگوارم آموخته‌ام.
این رساله مرهون راهنمایی‌های ارزشمند و ظریف استاد گرانقدر و برجسته استاد راهنما حضرت آیت‌الله موسوی بجنوردی می‌باشد که فضل بالای ایشان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. همچنین در اینجا از زحمات و سعه‌صدر استاد راهنما جناب آقای دکتر خوئینی نیز تشکر می‌نمایم که در غنابخشیدن رساله اینجانب را یاری فرمودند.
تقدیر و تشکر دیگر را تقدیم استاد مشاور جناب آقای دکتر سرمدی می‌دارم و همچنین لازم می‌دانم که از الطاف بی‌شائبه‌ی اساتید داور (جناب آقایان دکتر موسوی و نقیبی) قدردانی نمایم. و در انتها از زحمات گرانقدر همسر و فرزندم که در به اتمام رسیدن این رساله، نهایت همکاری و همیاری را با اینجانب داشته‌اند، سپاسگزارم.
فصل اول:
دولت و مسئولیت
چکیده
اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟
جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن. از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر، یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام‌کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می‌آید، سخنی گزاف نخواهد بود.
یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایست که در رهگذر فعالیت‌ها و اقداماتش (اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری) به دیگران می‌رساند. امروزه اصول پذیرش مسئولیت مدنی دولت امری بسیار واضح بوده و اختلاف نظر مکاتب تنها در فروع و نحوه اعمال آن می‌باشد. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانون‌گذار در حقوق ایران نیز قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 پیش‌بینی شده است که البته خالی از اشکال و نقص نبوده و جای بحث بسیار دارد.
بی‌گمان اصلی‌ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناروا به زیان‌دیده است. رفع تجاوز نسبت به حقوق زیان‌دیده، جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به وی، پیشگیری از جرم و افزایش تجری افراد در جامعه و موارد دیگری نیز از جمله اهدافی است که می‌تواند مد نظر جوامع و مکاتب پیشرفته حقوقی باشد. علی‌رغم باور گذشتگان، در مکاتب حقوقی کنونی مسئولیت دولت را حصر در اعمال تصدی‌گری او نمی‌دانند بلکه اعتقاد عمومی جامعه عقلائی بر گستردگی دامنه مسئولیت مدنی دولت است تا از این راه هدف مبنایی از تشکیل و حدوث نهادی به نام دولت، که همانا حفظ، تداوم و گسترش امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ کیان و ارزش انسانی و ملیتی است محقق گردد.
مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علی‌رغم پیش‌بینی برخی موقعیت‌های خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری‌های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ کماکان معضلات و مشکلات زیان‌دیدگان از اقدامات مبتنی بر مسئولیت دولت و ارگان‌های دولتی پابرجاست. مبنای این مسئولیت و احساس تعهد دولت هرچه که باشد (خواه بر اساس نظریه تقصیر – خواه نظریه خطر و ) بر اساس و مبنای اهداف مبتنی بر عدالت از مسئولیت مدنی، رفع و کاهش رنج زیان‌دیده در نهایت امر باید مدنظر قانون‌گذار باشد.
 مقدمه
قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. همانگونه که می‌دانیم، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت می‌کند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری می‌کند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع و احوال به نحو صحیح عمل کنند و حقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را حمایت می‌کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می‌توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم در قبال دولت به عنوان جرم و هم در قبال زیان‌دیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.
قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار بکار می‌رود. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی، عبارت است از بازگرداندن شخص زیان‌دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.
در اکثر کشورها مسئولیت‌های مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده‌اند: مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت، و مزاحمت. دسته‌ه ای دیگر یا دسته‌ه ای فرعی در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. برخی مسئولیت‌های مدنی عبارتند از: مسئولیت‌های ناشی از حوادث