فقها براین نظر تاکید دارند که در صورت اماره ی فراش بین زوجین، لعان تنها راه شرعی و قانونی برای نفی ولد می باشد.
کلید واژه ها
اثبات نسب، نفی ولد، آزمایش دی ان ای، لعان، اماره ی فراش
فهرست
مقدمه2
1) بیان مسئله.2
2)سابقه ی تحقیق.6
3)ضرورت تحقیق.9
4)سوالات تحقیق10
5)فرضیات تحقیق11
6)هدف ها و کاربردهای تحقیق11
7)روش و نحوه انجام تحقیق12
8)ساماندهی(طرح) تحقیق13
فصل اول(کلیات).15-38
بخش اول:  مفهوم شناسی———–———————-17
گفتار اول: تعریف نسب و انواع آن——-———————–17
گفتار دوم:نفی ولد————–——————————20
1) تعریف نفی ولد ——————————————22
2)ارکان دعوی———————————————22
3)مراحل دادرسی—————————————–22
گفتارسوم: آزمایش های ژنتیکی——————————————24
1)آزمایش خون——————————————26
 2)آزمایش دی ان ای———-29
1-2-قدرت اثباتی آزمایش ” دی ان ای” از لحاظ علمی——————–31
2-2- تاریحچه آزمایش های ژنتیکی——————————35
2-2-1-نتایج حاصل تا سال 1950 ———-—————–35
2-2-2-نتایج حاصل از سال 1950 به بعد(کشف مارپیچ سه بعدی)———————-35
بخش  سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی————————–36
فصل دوم: آزمایش دی ان ای و اثبات نسب——————39-67
بخش اول: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب————————-40
گفتار اول: اعتبار آزمایش «دی ان ای» از دیدگاه فقه—————————-40
گفتار دوم: اعتبار آزمایش دی.ان.ای از دیدگاه حقوق———————————43
بخش دوم: ادله اثبات نسب———————————–45
گفتار اول: اقرار————————————–45
گفتار دوم: شهادت——————————————-47
گفتار سوم:  فراش——————————48
گفتار چهارم:  قرعه—————————————-51
گفتار پنجم: سایر امارات———————————-52
مدرک فقهی قاعده فراش ———————————-53
مبحث اول:مفردات حدیث ——————————-54
مبحث دوم) ترکیب الفاظ قاعده الولد للفراش—————————–55
1-شرایط اثبات نسب با توسل به اماره فراش———————–59
1-3-اجرای اماره فراش در فرزند ناشی از شبهه یا تلقیح مصنوعی ———————-63
2-3-قاعده فراش و تلقیح مصنوعی—————————-63
بخش سوم: انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات نسب————————–66
فصل سوم: آزمایش دی ان ای و نفی ولد.68-82
بخش اول: نفی نسب از دیدگاه فقه و حقوق ایران———————————-70
بخش دوم: دی ان ای و نفی نسب——————————–72
گفتار اول: بررسی نحوه ی آزمایش دی ان ای در رد ابوت و میزان قطعیت آن———————–72
بخش دوم: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در نفی ولد—————————————73
بخش سوم: ادله های مورد استناد در رد و پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب——————-77
گفتار اول: ادله مورد استناد نظریه عدم پذیرش حجیت آزمایش دی ان ای در نفی نسب————————–77
ادله ی اصلی نفی ولد(لعان)——————————78
گفتار دوم: ادله ی مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب———————80
خلاصه————————————————–83
نتیجه گیری———————————————87
پیشنهادات——————————————————-93
منابع———————————————————94
چکیده انگلیسی———————————————–101
مقدمه:
نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعی نیست، بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند.( صفائی و امامی،1376،ص13)
به طور کلی دو نوع دعوا در این حوزه مطرح است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است در موارد متعددی طرح شود، مانند آن که شخصی میخواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی میخواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است.نفی ولد نیز هنگامی اتفاق می افتد که مرد به دلایل مختلف از پذیرش کودک، بعنوان فرزند خود امتناع می کند. برای اثبات هردوی این مباحث(اثبات نسب و نفی ولد) روش های مختلفی در قانون تعیین شده است.(صفایی و امامی،14)
1) بیان مسئله
قانون‌گذار کشور ما، برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکمفرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امکان‌پذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران، قانون نسبت به آن ساکت است، آزمایش‌های ژنتیکی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.
عامل ژنتیکی، ماده وراثتی موجود در سلولهای تمام موجودات زنده می باشد که منحصر به آن موجود زنده بوده و امکان تطابق کامل با ژنتیک موجود دیگری نداشته و در جوامع انسانی از آن برای شناختن هویت اشخاص استفاده میشود و به اختصار DNA گفته میشود.
با توجه به اینکه ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود.
فقهادرحجیت اینگونه آزمایشها برای اثبات نسب و نفی ولد اختلاف نظردارند؛برخی به حجیت این ادله درصورت حصول علم وگروهی برعدم حجیت آن معتقدند؛درمیان حقوقدانان اختلاف نظرکمتری وجوددارد واختلاف موجود صرفا ًدر نحوه استناد به این آزمایشهاست.این تحقیق برآن است که نقش آزمایشهای دی.ان.ای وامکان استنادبه آنرادر دعاوی اثبات نسب و نفی ولد بررسی کند و ببیندآیا با مقررات موجود میتوان به این آزمایش هااستنادکرد یا تا زمانیکه قانون برآن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد داشت.
باتوجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی برظن است واحتمال اثبات خلاف درآنهاوجودداردونیزبه لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، بایدبتوان آزمایشهای ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدیددربسیاری ازدعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجادبسترلازم برای استنادبه آن نیازبه تصریح قانونی وجوددارد.
دیرزمانی نیست که استفاده ازآزمایشهای ژنتیک به عنوان یک شیوه مهم تشخیص هویت انسانی درجهان مطرح گردیده است. درحقوق ایران به لحاظ بدیع بودن مسأله اثبات نسب ازطریق آزمایش ژنتیک، موضع قانونی مشخصی وجودندارد و علیرغم استقبال افراد جامعه از پیشرفت روزافزون آزمایش های “دی.ان.ای” و دقت این آزمایشها در مقایسه با سایر طرق اثبات نسب، بررسی کافی و وافی درباره آن صورت نگرفته است؛ زیرا پذیرش این آزمایشها برای اثبات نسب در فقه به روشنی تبیین نگردیده و مسأله حجیت آن دغدغه ایی است که نیازبه تفحص دارد تا با تبیین مبانی فقهی امکان ارائه راهکارقانونی نیزفراهم گردد.
در این باره برخی معتقدند که راه اثبات نسب منحصر به اقرار و اماره فراش است که در قانون و در متون فقهی بیان شده است، برخی هم معتقدند آنچه موضوعیت دارد، علم به واقع یا ظن قریب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهی که علم به رابطه نسبی و رابطه پدر و فرزندی پیدا کنیم، کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد قانونگذار ما باید این نقص را به نوعی برطرف کند.
از طرفی به زعم نویسنده، استفاده از این دلایل علمی در زمینه اثبات نسب خارج از نصوص شریعت نیست، این کار که به یاری علم انجام می شود شگفت و تازه است ولی چون حرمت خانواده و قوانین را نمی شکند و با حسن نیت در خدمت خانواده و جامعه قرار می گیرد مباح است، و در صورتی که حقیقت علمی این دلایل ثابت شود دلیل قاطعی بر اثبات نسب شناخته می شود و به مانند دلایل دیگر از آن استفاده خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که فقهای قدیم بر حسب زمان و دوره ای که در آن زندگی میکردند در مورد نسب و وسایل اثبات آن اجتهاد نمودند، مدت حمل را در نظر میگرفتند و به توانایی زوج در رابطه زناشویی توجه میکردند که اینها دلالت میکند براینکه هدف آنها چیزی جز تشخیص نسب و رسیدن به یقین نبوده است. اما امروزه با گسترش و پیشرفت علم این امکان برای ما حاصل شده که میتوانیم با بهره گرفتن از وسایلی که وجود دارد از این نعمتی که در اختیار احکام شریعت قرار گرفته برای اثبات نسب کمک بگیریم و بهتر است در این قضایا اجتهاد شود، به خصوص نظرات و گزارشهای پزشکان جمع آوری شود و تحت نظر نهاد یا سازمان علمی این مباحث مورد بررسی قرار بگیرند تا ایرادات و اشکالاتی که موجود است آشکار و برطرف گردد و نیز اختلافاتی که حول این مساله وجود دارند کاسته شود تا کسی در تحیر و اشتباه نیافتد.
اگرچه ممکن است آزمایشهای ژنتیک درحال حاضرتوسط اشخاص یادادگاه مورداستفاده قرارگیرد،اما قانونی که برامکان استفاده ازاین شیوه حکومت نماید یا در موارد لزوم به قضات امکان اجبار به انجام آزمایش را دهد، وجودندارد. این تحقیق برآن است که جایگاه فقهی وحقوقی آزمایشهای” دی ان ای” و امکان قانونی استفاده ازآن را باتوجه به قوانین موجود بررسی نماید. لذامسأله اساسی این تحقیق آن است که آیاامکان اثبات نسب و نفی ولد با آزمایش” دی ان ای” وجوددارد؟آیاپذیرش اینگونه آزمایشها به عنوان دلیل جدیدی برای اثبات نسب و نفی ولد امکان پذیراست یا آنکه ادله اثبات نسب جنبه انحصاری دارد و لذا دلیل جدید دیگری که بتوان با آن به حقیقت دست یافت، قابل پذیرش نیست؟
نویسنده درتحقیق حاضرسعی می کند مبانی و دلایلی راکه متفکران و قانون گذاران براساس آنها به اظهار نظرپرداخته اند،با تحلیل منطقی به اعتبار یا عدم اعتبار آزمایش های “دی ان ای”به روش کتابخانه ای و ازطریق اینترنت بررسی کند و در نهایت پاسخ روشنی به حجیت اینگونه آزمایشها در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد ارائه نماید.
تعداد صفحه :110
قیمت :37500 تومان

 

 

 

بیان مسأله . 1
 

سابقه تحقیق. 2
 

ضرورت و نوآوری تحقیق. 4
 

سؤالات تحقیق. 4
 

فرضیات تحقیق . 5
 

هدف­ها و کاربردهای تحقیق 5
 

روش­ و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه      5
 

ساماندهی تحقیق 6
فصل اول: کلیات        7
بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی   8
گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن. 9

 

ادله اثبات دعوی. 9
 

اقسام ادله­ی اثبات دعوی 10
گفتار دوم: سند و ارکان آن.          11

 

مفهوم لغوی سند 11
 

-معنی عام و خاص سند 12
الف- معنی عام.         12
     ب- معنی خاص.         12

 

ارکان سند. 13
الف-نوشته بودن سند. 13
ب: قابلیت استناد. 15
ج: امضاء.        16
بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن 17
 گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران.   18

 

تاریخچه­ی سند در ایران 18
 

اهمیت سند در حقوق معاصر ایران 19
 

تنزّل اعتبار سند در مرحله­ی اثبات. 20
گفتار دوم: انواع سند         23
1- سند رسمی و اقسام آن. 23
        الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت     23
        ب-اقسام سند رسمی. 25
2-  سند عادی و اقسام آن           26
           الف: سند عادی در حقوق مدنی. 26
          ب: اقسام سند عادی.         27
3- مقایسه­ اسناد عادی و رسمی.  27
فصل دوم: سند عادی30
بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن          .  31
  گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی  32

 

مفهوم سند عادی 32
 

مصادیق استثنایی سند عادی. 33
      الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت        33
       ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت  36                                                                                   
  گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی.   38

 

شرایط شکلی. 38
        الف-امضاء        38
        ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه  40

 

شرایط ماهوی 41
  گفتار سوم: استناد به سند عادی 42

 

مفهوم استناد. 42
 

ارائه­ اصل سند 43
 

وجود سند نزد طرف مقابل 44
 

وجود سند نزد ثالث. 45
  گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی  46

 

حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او 46
 

حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل 48
 

حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث 49
بخش دوم: دفاع در برابر ارائه­ سند 49
  گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن 50

 

مفهوم دفاع. 50
 

انواع دفاع. 50
گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن 51

 

مفهوم دفاع شکلی 51
 

انواع دفاع شکلی 52
  الف- انکار و تردید         52
       یک- مفهوم انکار و تردید. 52
        دو- وجوه تشابه انکار و تردید. 53
        سه- تفاوتهای انکار و تردید. 53
ب: ادعای جعل        54
یک- مفهوم جعل.          54
دو- انواع جعل.         55
سه- تفاوت­های ادعای جعل با اظهار انکار و تردید.   56
گفتار سوم: دفاع ماهوی.         57

 

مفهوم دفاع ماهوی. 57
 

شیوه ­های دفاع ماهوی 57
 

توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی 58
 گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند  59
1-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند. 59
الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر.  61
ب- دقت در خط، مهرو امضای سند. 62
ج- تحقیق از گواهان و مطلعین.          62
د-استکتاب        63
ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم­الصدور.      63
2-آثار حقوقی ادعای جعل         66
الف-نسبت به دادگاه.         66
ب-نسبت به مدعی جعل          67
ج-نسبت به طرف مقابل         67
د-وضعیت سکوت         68
ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل.  69
3-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید72
الف-نسبت به دادگاه.         72
ب-نسبت به انکار یا تردید کننده 72
ج-نسبت به طرف مقابل         73
د-وضعیت سکوت         74
4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند.   74
الف-نسبت به ادعای جعل          75
ب-نسبت به انکار و تردید         76
5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید  76
بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول    78
گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید.  78

 

تعریف 78
 

نقش سند عادی در دعاوی خلع ید. 79
گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق.       85

 

مصادیق قانونی و رویه قضایی. 85
 

نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی 87
      الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن.  87
      ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن   88
      ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی   89
گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول90

 

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. 90
 

اثبات مالکیت. 92
بخش چهارم: اسناد الکترونیک 93
گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک. 93

 

مفهوم سند الکترونیک 93
 

لزوم توجه به اسناد الکترونیک. 95
 

کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی. 95
    الف- قابلیت خوانده شدن. 97
   ب- قابلیت ارائه         97
   ج- قابلیت دوام.        98
   د- قابلیت انتساب        99
   ه- عدم قابلیت تغییر         98
گفتار دوم: انواع سندالکترونیک.99
گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک.101
فصل سوم: سند رسمی.103
بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن.104
  گفتار اول: تنظیم سند رسمی.105

 

شرایط تنظیم کننده سند105
       الف- تنظیم سند به وسیله­ی مأمور رسمی105
       ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی.106
         یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی.107
         دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی107

 

رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی108
      یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی­اندازد.108
      دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت می­اندازد.109
       2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی109
        الف- رعایت محل تنظیم سند.109
  گفتار دوم: اعتبار سند رسمی.110

 

شبهه در رسمی بودن سند.110
 

اعتبار محتویات سند رسمی112
 

اعتبار مندرجات سند رسمی113
        الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی.113
        یک- اعتبار تاریخ سند رسمی114

 

آثار گردشگری ساحلی و هجوم گونه­های مهاجم دریایی می­باشد. نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست دریایی ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه­ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند. با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون دریای خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت.
ثمره تلاش هایی که از سال 1375 با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال 1383 تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی تحت عنوان  « کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر » بود. هدف از این پژوهش بررسی کارآمدی این کنوانسیون در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر است. این پژوهش نتیجه می­گیرد که کنوانسیون ساختاری 2003 تهران می ­تواند ابزار حقوقی مؤثری در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر باشد، اما با وجود ظرفیتی که برای بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، به دلیل چالشهای مختلف در اجرای آن و همچنین عدم اهمیت و اراده کشورهای ساحلی برای عمل به آن نتوانسته است آنگونه که مورد انتظار بود، نقش مؤثری را در این راستا ایفا نماید.
واژگان کلیدی: محیط زیست، محیط زیست دریایی، دریای خزر، تهدیدهای زیست محیطی، کنوانسیون تهران
فهرست
عنوان                                                                                                 صفحه
چکیده                                                                                                                  
مقدمه کلی1
فصل اول: کلیات
مقدمه. 17
مبحث اول: مفهوم محیط زیست و محیط زیست دریایی 18
گفتار اول: مفهوم محیط زیست و انواع آن 18
بند اول: مفهوم لغوی محیط زیست. 18
بند دوم: تمایز مفهوم محیط زیست از دیگر مفاهیم مشابه. 19
الف) طبیعت. 20
ب) اکولوژی 20
ج) اکوسیستم 20
د) کره ی زمین 20
بند سوم: مفهوم محیط زیست در قوانین و مقررات بین المللی 21
بند چهارم: مفهوم محیط زیست از دیدگاه حقوقدانان 22
گفتار دوم: انواع محیط زیست. 24
الف: محیط طبیعی 24
ب: محیط مصنوعی 24
ج: محیط اجتماعی 25
گفتار سوم: مفهوم محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل دریاها 25
بند اول: مفهوم محیط زیست دریایی و ضرورت حمایت و حفاظت از آن 25
   عنوان                                                                                                صفحه
الف: اهمیت محیط زیست دریایی 27
ب: حفاظت از محیط زیست دریایی از لحاظ اصول حقوقی 28
بند دوم: حمایت از محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دریاها 31
الف: جایگاه محیط زیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها 1982 33
ب: اقدامات ایمو در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی 35
بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی 36
بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی 39
مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن   42
گفتار اول: ویژگی های دریای خزر. 42
بند اول: ویژگی های جغرافیایی 42
مساحت دریای خزر. 43
تقسیمات دریای خزر. 43
اقلیم دریای خزر. 44
بند دوم: ویژگی های اقتصادی 46
الف) نفت و گاز. 46
ب) حمل و نقل 50
ج) منابع آبزیان دریای خزر. 53
گفتار دوم: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و جهان 55
بند اول: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر  56
الف) اهمیت دریای خزر برای جمهوری آذربایجان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  57
عنوان                                                                                                               صفحه
ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60
ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60
د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  61
ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  63
بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  65
الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 65
ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر. 67
ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 69
گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر. 70
بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی 71
بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز. 71
بند سوم: نوسانهای سطح آب 72
بند چهارم: آثار زیست‎محیطی گردشگری ساحلی 72
بند پنجم: هجوم گونه‎های مهاجم دریایی 73
مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران 73
گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر    ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) 73
بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی 73
بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی 74
عنوان                                                                                                              صفحه
گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران 76
گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون 2003 تهران 81
نتیجه گیری 83
فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن
مقدمه. 86
مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریای خزر  88
گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون 88
بند اول: مقدمه. 88
بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون 2003 تهران 89
گفتار دوم: بررسی شکلی پروتکل های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 91
بند اول: پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) 91
بند دوم: پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   93
بند سوم: پروتکل حفاظت از تنوع زیستی 93
بند چهارم: پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی 93
گفتار سوم: سایر بخشهای کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 94
مبحث دوم: بررسی ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر  96
گفتار اول: اهداف کنوانسیون 96
 
عنوان                                                                                                             صفحه
بند اول: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی 96
1: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی 97

 

جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا 98
 

جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا 98
 

جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از شناورها 99
 

جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی 100
بند دوم: حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی 100

 

تضمین حداکثر برداشت گونه ها 101
 

حفاظت و احیای گونه های در معرض خطر. 101
گفتار دوم: تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون تهران 102
گفتار سوم: ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون 103
بند اول: اصول راهنما 103
الف : اصل احتیاط 103
1) مفهوم اصل احتیاط در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. 103
2) اصل احتیاط در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران 104
ب: اصل اطلاع رسانی 105
1) مفهوم اصل اطلاع رسانی درچارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. 105
الف) اطلاع رسانی ( و کمک) در حوادث اضطراری زیست محیطی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست    106
ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی 108
ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران 109
ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده. 110
عنوان                                                                                                             صفحه
1) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. 110
2) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران 111
بند دوم: تعهد به همکاری 111
الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه. 112
ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی 113
گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 114
الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 114
ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 116
ج: مسؤولیت و جبران خسارت 118
شیوه های جبران خسارت زیست محیطی 123
د: حل اختلاف 125
روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى 126

 

مذاکره: 126
 

مساعى جمیله (پاى مردى) 127
 

میانجیگرى 127
 

تحقیق 128
 

سازش (آشتى) 129
ساز و کارهای حقوقی مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی 129

 

داوری 130
 

حل و فصل قضایی 130
مبحث سوم: بررسی ماهوی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون 2003 تهران 131
 
عنوان                                                                                                            صفحه
گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی   131
بند اول: مقدمه پروتکل 132
بند دوم: دامنه شمول و هدف 133
بند سوم: نظامهای ملی و طرحهای اضطراری مقابله با سوانح آلودگی نفتی 133
بند چهارم: اشاعه و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل 135
بند پنجم: اقدامهای عملیاتی در هنگام سوانح نفتی 136
بند ششم: کمک و بازپرداخت آن در حوادث نفتی 137
گفتار دوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   139
بند اول: قلمرو اجرا و هدف 140
بند دوم ـ تعهدات دولتهای عضو پروتکل 141
بند سوم: منابع آلودگی با منشأ خشکی 142
الف ـ آلودگی ناشی از منابع اصلی 142
ب ـ آلودگی توسط منابع پراکنده. 143
ج ـ آلودگی ناشی از دیگر فعالیتها 144
بند چهارم: ارزیابی اثرات زیست محیطی 146
گفتار سوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی 151
بند اول: مقدمه. 151
بند دوم: قلمرو اجرا و هدف 152
بند سوم: مقررات عمومی 152
بند چهارم: اقداماتی برای حمایت و حفاظت از گونه ها 154
 
عنوان                                                                                                             صفحه
بند پنجم: حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده. 156
بند ششم: ابزارها و الزامات برای حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده. 161
حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب مدیریت منطقه ساحلی 161
ارزیابی تأثیر زیست محیطی در چاچوب حفاظت از تنوع زیستی 161
دسترسی به منابع ژنتیکی 161
دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن 162
همکاری تکنولوژیکی و علمی 162
تبادل اطلاعات 162
آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی 163
گفتار چهارم: بررسی ماهوی پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی 164
بند اول: مقدمه. 164
بند دوم: قلمرو اجرا و هدف 165
بند سوم: مقررات عمومی 165
بند چهارم: هشدار در مورد فعالیتهای دارای تأثیر فرامرزی به احتمال زیاد. 168
نتیجه گیری 173
فصل سوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 2003  حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و چالشهای آن
مقدمه. 178
مبحث اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 3002 تهران در دستیابی به اهداف خود. 179
گفتار اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر  179
 

 

متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند. در یک جمع­بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون­گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­شود.
کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                       صفحه
مقدمه 1

 

بیان مسئله 1
 

پرسش­های پژوهش 2
 

فرضیه ­های پژوهش 2
 

ضرورت پژوهش 3
 

هدف پژوهش 4
 

پیشینه­ی پژوهش 4
 

روش پژوهش 4
 

محدوده­ پژوهش 5
 

ساختار پژوهش 5
فصل اول: کلیات تحقیق 6
مبحث اول: مفهوم­شناسی 7
گفتار اول: مفهوم سبب. 7
بند اول) مفهوم لغوی سبب. 7
بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب. 9
الف) سبب در اصطلاح فقهی 9
ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان 14
گفتار دوم: مفهوم علّت. 17
بند اول) مفهوم لغوی علّت. 17
بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت. 18
الف) علّت در اصطلاح فقهی 18
ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان 22
گفتار سوم: مفهوم شرط 25
بند اول) مفهوم لغوی شرط 25
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط 26
الف) شرط در اصطلاح فقهی 26
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان 28
مبحث دوم: مقایسه­ سه مفهوم علّت، سبب و شرط 29
مبحث سوم: انواع سبب. 33
مبحث چهارم: تفسیر دوگانه­ی سبب. 35
مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت. 37
گفتار اول: مفهوم معاونت. 37
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب. 38
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب. 38

 

از نظر مفهوم و مصداق 38
 

از نظر همکاری با مباشر. 39
 

از نظر وحدت قصد. 39
مبحث ششم: بررسی فایده­ی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت. 40
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392. 42
مبحث اول: انواع تسبیب. 43
گفتار اول: سبب واحد. 43
بند اول) تسبیب محض 44
الف) تبیین تسبیب محض 44
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  46

 

ایجاد جنایت از طریق حمل شیء 46
 

ترساندن مجنیٌ­علیه. 47
 

پرت­کردن خود بر روی دیگری 48
 

پرت­کردن دیگری بر روی ثالث. 49
 

حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. 49
 

فراخواندن شخص از محل اقامتش 52
 

قراردادن مانع در جای نامناسب. 54
 

قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. 55
 

در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط­شدن دیوار یا بنا 55
 

متمایل به سقوط­نمودن دیوار دیگری 56
 

روشن­کردن آتش و سرایت آن 57
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. 58
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. 58

 

استناد جنایت به مباشر. 59
 

استناد جنایت به سبب. 60
 

استناد جنایت به سبب و مباشر. 61
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 67

 

دستور پزشک به انجام معالجه. 67
 

ترساندن مجنیٌ­علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری 68
 

پرت­کردن دیگری بر روی شخص ثالث. 69
 

توقف در محل­های غیرمجاز 70
 

صدمه­رساندن حیوان به دیگری 71
 

صدمه­دیدن از ناحیه­ی حیوان در منزل دیگری 72
 

متوقف­نمودن حیوان در محل­های غیرمجاز 76
 

خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان 77
گفتار دوم: سبب متعدد. 78
بند اول) سبب متعدد طولی 79
الف) تبیین سبب متعدد طولی 79

 

نظریه­ های حقوقدانان 80
الف) نظریه­ی شرط ضروری 80
ب) نظریه­ی برابری اسباب و شرایط. 81
ج) نظریه­ی مستقیم و بی­واسطه. 81
د) نظریه­ی شرط پویای نتیجه. 82
هـ) نظریه­ی شرط مناسب نتیجه. 82

 

نظریه­ های فقیهان 83
الف) اشتراک در مسئولیت. 83
ب) مسئولیت سبب اقوی 84
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. 85
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. 85
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. 86

 

نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی 87
ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  90

 

بررسی ماده­ی 535 90
 

بررسی ماده­ی 536 91
بند دوم) سبب متعدد عرضی 94
الف) تبیین سبب متعدد عرضی 94

 

نظریه­ی برابری مسئولیت. 95
 

نظریه­ی تفاوت در مسئولیت. 95
ب) بررسی ماده­ی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 96
مبحث دوم: اشتراک در جنایت. 99
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت. 100
گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  101

 

بررسی ماده­ی 527 101
 

بررسی ماده­ی 528 103
مبحث سوم: مستثنیات ضمان 110
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی  111
گفتار دوم: قاعده­ی احسان 112

 

انجام عملی به مصلحت عابران 112
 

انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری 113
 

رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری 114
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری 115

 

عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری 115
 

پرت­شدن بر روی دیگری در اثر علل قهری 115
 

ایجاد مانع در اثر عوامل قهری 116
 

افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش ­بینی نشده. 116
 

سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش ­بینی نشده 117
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط. 118

 

توقف در مکان مجاز 118
 

قراردادن کالا در خارج از مغازه 119
 

احداث ملک به نحو مجاز 120
 

سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن­یافتن اصلاح آن. 121
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌ­علیه. 122

 

حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌ­علیه 122
 

حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌ­علیه در برخورد با آن 123
 

توقف در محل­های غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. 124
 

آسیب­دیدن مصدوم از ناحیه­ی حیوان و علم وی به خطرناک­بودن آن 124
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. 125

 

حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. 125
 

روشن­کردن آتش در ملک خود. 125
نتیجه­گیری و پیشنهادها 126

 

دیوان بین المللی کیفری که تجلی آرمان دیرین بشریت در مجازات جنایتکاران بزرگ بوده است و اینک پس از فراز و نشیب های فراوان تشکیل شده است، باید به گونه ای عمل نماید که پس از یک یا چند دهه، عملکرد آن همانند صدفی تو خالی جلوه نکند. و همچنین با توجه به اینکه این دیوان نه بر مبنای قدرت دول فاتح و غالب و نه بر مبنای الزام شورای امنیت ملل متحد، بلکه بر مبنای خواست و اراده کشورها شکل گرفته است، لذا باید سعی می شد که همانند خود اساسنامه به نوعی تلفیق مناسبی میان دستاوردهای نظام های مختلف حقوقی کشورهای عضو ایجاد کند.
1- تعریف مسأله
یکی ازساز و کارهای ضروری درنظام حقوق بین الملل تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری بود. این امر، هرچند قبل از شکل گیری سازمان ملل متحد هم مورد توجه بود؛ اما پس از تشکیل سازمان ملل متحد وبه ویژه تجربه دادگاههای نورنبرگ و توکیو این موضوع به طورجدی ترمطرح شد. اجتماع بین المللی با همه فراز و نشیب هایی که پشت سرگذراند، توانست درسال 1998 اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را مورد پذیرش قرار دهد.(میرعباسی، 1386) این اساسنامه- بنا بر تعریف- به ذکر مسائل کلی درمورد تشکیل این دیوان واصول حقوقی ناظر بر فعالیت آن می پردازد.(اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، 1998) درعین حال مسائل مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات دراساسنامه مطرح نمی شود؛ اما مسأله رسیدگی و نحوه انجام آن ازموضوعات بسیار اساسی است چرا که در حقیقت بر مبنای این روش رسیدگی است که می توان درمورد منصفانه بودن دادرسی به ارزیابی پرداخت.
نظربه ماهیت خاص دیوان و جنایات تحت صلاحیت آن،آیین دادرسی آن نیزاز جایگاه و حساسیت خاصی برخورداراست. در حقیقت چنین آیین دادرسی علاوه برکارآمد بودن باید ضامن انجام یک دادرسی منصفانه نیز باشد. در نظام دادرسی های داخلی اصولا دو نظام حقوقی تفتیشی(اتهامی)یا ترافعی (استنطاقی) مورد استفاده قرار می گیرد.(آقایی جنت مکان، 1386) در دیوان بین المللی کیفری نیز لازم است تا بررسی شود که ماهیت دادرسی تفتیشی،ترافعی،مختلط یا منحصر به فرد می باشد؟                                                 
3- ضرورت و نوآوری تحقیق               
     امروزه در نظام های حقوق داخلی، دادرسی کیفری پس از فراز ونشیب های فراوان تاریخی و با تجربه کردن دو سیستم اتهامی و تفتیشی، به اصولی تحت عنوان «اصول دادرسی عادلانه» دست یافته است.طبیعی است که نظام دادرسی بین المللی نمی تواند فارغ از تجربه داخلی کشورها در خصوص دادرسی کیفری، به طراحی ساز و کارهای مجزا از این دستاوردهای بشری بپردازد.
تحلیل و بررسی کیفیت دادرسی کیفری نزد دیوان و مطالعه موازین واصول مضبوط در قوانین موضوعه آن که با هدف استقرار عدالت تنظیم گردیده، نه تنها  فی النفسه پژوهش و مطالعه ای مفید و کاربردی می باشد بلکه توجه به معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی کیفری نزد دیوان  و مقایسه  آن با موازین و اصول ناظر بر آیین دادرسی کیفری داخلی، امکان استفاده از تجربیات سایر سیستم های حقوقی و اتخاذ راهکارهای مناسب را مهیا می نماید.
همچنین با توجه به رسیدگی های به عمل آمده از سال 2002 تا کنون در نزد دیوان، ضرورت دارد تا نقاط ضعف و قوت نظام دادرسی پذیرفته شده بررسی شود. و نیز در پایان نامه حاضر سعی شده است با لحاظ نظام های ملی دادرسی کیفری، نمایی کلی از نظام دادرسی دیوان بین المللی کیفری ترسیم شود. با توجه به رویکرد کشورها در این دیوان و همچنین با توجه به حوزه صلاحیت آن و از جمله اختیار شورای امنیت ملل متحد در ارجاع قضایا به این دیوان و همچنین مباحث مربوط به معاضدت قضایی به لحاظ افزایش مداوم تعداد کشورهای عضو دیوان، احتمالا کشور ما در آینده ناگزیر از تعاملاتی با دیوان بین المللی کیفری خواهد بود. لذا بررسی آیین دادرسی و ارائه اطلاعات دقیقی در این خصوص علاوه بر استفاده های علمی، می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیران کشور باشد. ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از موضوعات نو و حائز اهمیت می باشد که بررسی آن به ویژه در قالب پایان نامه امری ضروری است. نوآوری این تحقیق از این جهت است که به طور تخصصی نظام دادرسی دیوان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و ضمن معرفی ماهیت آن نقاط ضعف و قوت آن را نیز مشخص می کند.                                                                      
4- سؤال‌های تحقیق
ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از چه نظامی تبعیت می کند؟                                        
ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان بین المللی کیفری تضمین کننده ی دادرسی منصفانه به طور موثرمی باشد؟                                                                                                       
ـ آیا ماهیت جنایات بین المللی در انتخاب نوع نظام دادرسی موثر است؟                                  
ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد؟
5- فرضیه‌ها
ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از یک نظام دادرسی خاص پیروی می کند.                        
ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در آیین دادرسی دیوان، ابزارموثری برای تضمین دادرسی منصفانه می باشد.                                                      
ـ ماهیت جرم در انتخاب نوع نظام دادرسی  موثر می باشد.                                                  
ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد.                             
6- هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق
در رابطه با اهداف مورد تحقیق می توان  به اهداف کلی و کاربردی اشاره نمود.
اهداف کلی: بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن.
شناخت نقاط قوت وضعف نظام دادرسی موجود.
بررسی جنبه های مثبت نظام دادرسی در حمایت از حقوق متهم.
بررسی و شناخت نقش این نظام در برقراری عدالت کیفری.
اهداف کاربردی: ارائه راهکارهای برای اجرای دادرسی عادلانه در دیوان بین المللی کیفری.
ارائه پیشنهادات برای رفع معایب و نواقص احتمالی.
ارائه پیشنهادات جهت تقویت نقاط مثبت نظام.
7- روش تحقیق
روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و                            همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد. روش گردآوری اطلاعات  به شکل کتابخانه ای می باشد.
8– ساماندهی تحقیق
با توجه به مطالب فوق، پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام های ملی دادرسی کیفری، نگاهی اجمالی به تاریخچه، صلاحیت محاکم کیفری بین المللی دارد. در فصل دوم به مرحله رسیدگی و ارزیابی ادله در دیوان اختصاص دارد که در بخش اول به بررسی اصول دادرسی عادلانه ناظر به عملکرد دیوان (نحوه تشکیل و فعالیت آن) و همچنین اصول ناظر بر ادله اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی صلاحیت دیوان، نحوه تعقیب دعوای کیفری بین المللی و نقش و جایگاه دادستان، همچنین به جایگاه شعبه مقدماتی و نقش آن در نظارت بر امر تعقیب نیز اشاره شده است.                                   

 

فصل اول-  نظام دادرسی کیفری: مفهوم و انواع
 

در ابتدا ضروری است به مطالبی که مربوط به کلیت این تحقیق است و ذکر آنها به درک بهتر مطلب کمک می کند، پرداخته شود. در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی نظام های ملی دادرسی کیفری پرداخته می شود.

 

بخش اول- مفهوم نظام دادرسی کیفری ملی و انواع آن
 

نظام دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرآیند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد.
لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه نابرابر فوق الذکر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش پراکنده و بعضا نامعقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شدند و بعدها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزارهای نظام اتهامی بهره مند می شد.

 

گفتار اول–  نظام های ملی دادرسی کیفری
 

در این بخش انواع نظام های ملی دادرسی کیفری در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتار اول به نظام اتهامی و ویژگی های آن نظام، در گفتار دوم به نظام تفتیشی و در گفتار سوم به نظام مختلط پرداخته شده است.

 

1- نظام اتهامی[1]
 

در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم و  همچنین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی اعم از معایب و مزایای این  نظام می پردازیم.

 

الف- تاریخچه
 

نظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، 1385، 118). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، 1388،24). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود(صفاری،1388،35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی و هیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(صفاری،1388، 36).

 

ب- مفهوم
 

نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد(شمس،1385، 118).

 

ج- ویژگی ها(مزایا و معایب)
 

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی،1388، 15). در واقع در این نظام مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد(آشوری،1381، 27).در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که درمورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد(گلدوست جویباری،1388، 26). ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید(آشوری،1381، 28). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است. به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است. ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید(گلدوست جویباری،1388، 24). ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی باملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی،1388، 15). بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیزاز محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است (گلدوست جویباری،1388، 25).از دیگر شاخصه های نظام اتهامی اهتمام به موثق بودن است که ذاتی نظام عدالت کیفری در کشورهای کامن لا می باشد (Samaha,2012,266). در