فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه             
مقدمه1
1.بیان مساله.1
2.سوالات تحقیق.1
3.ضرورت تحقیق1 
4.اهداف تحقیق.2
5.فرضیه های تحقیق2 
6.پیشینه تحقیق.2
7.روش تحقیق.2
8.سامانه تحقیق3
فصل اوّل: کلّیات4    
مبحث اوّل: مفاهیم.5
گفتار اوّل: پیشگیری5
بند اوّل: مفهوم پیشگیری5
بند دوم: انواع پیشگیری از جرم8
گفتار دوم: تعلیم و تربیت.11
بند اوّل: مفهوم تعلیم و تربیت.11
بند دوم: تعلیم و تربیت از دیدگاه دانشمندان.12
بند سوم: ابعاد تعلیم و تربیت.15
گفتار سوم: تحلیل محتوا17
گفتار چهارم: کتب درسی18
بند اوّل: ماهیت کتب درسی.18
بند دوم:اهمیت کتب درسی در حوزه آموزش و پرورش.19
مبحث دوم: تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم21
گفتار اوّل: سیر تاریخی تعلیم و تربیت( آموزش و پرورش).23
گفتار دوم: نهاد های مؤثّر در تعلیم و تربیت28
بند اوّل: خانواده.28
بند دوم: همسالان.29
بند سوم: رسانه.29
بند چهارم: آموزش و پرورش30
گفتار سوم: آموزش و پرورش و پیشگیری از جرم31
بند اوّل: ابعاد تاثیر گذاری نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از وقوع جرم31
بند دوم: ضرورت مداخله نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از بزهکاری.35
بند سوم: نهاد آموزش و پرورش و اجرای برنامه های پیشگیرانه از جرم38
مبحث سوم: روش شناسی تحقیق.47
گفتار اوّل: تحلیل محتوا.47
گفتار دوم: مراحل تحلیل محتوا47
بند اوّل: تجزیه ابتدایی محتوا48
بند دوم: بررسی نتایج، استنباط و تفسیر آن ها.48
گفتار سوم: روش انجام کار.48
فصل دوم: مبانی.49
مبحث اوّل: نقش کتب درسی در پیشگیری از جرم.50
گفتار اوّل: جامعه پذیری.50
گفتار دوم: آموزش مدیریت بحران و خویشتن داری52
گفتار سوم: آموزش کاربردی حرفه و فنون53
گفتار چهارم: بیان پیامدهای هنجار شکنی و عدول از هنجارها.54
مبحث دوم: کتب درسی و پیشگیری رشدمدار از جرم.55
گفتار اوّل: ماهیت پیشگیری رشدمدار.55
گفتار دوم: جایگاه کتب درسی در پیشگیری رشدمدار از جرم57
بند اوّل: تدریجی بودن شکل گیری شخصیت.58
بند دوم: قابل شناسایی بودن عوامل خطر.60
بند سوم: امکان رفع عوامل خطر.62
بند چهارم: تاثیر بیشتر مداخله در کودکی.62
مبحث سوم: اسناد و قوانین در حوزه آموزش و پرورش و محتوای کتب درسی.64
گفتار اوّل: اسناد و قوانین بین المللی.65
بند اوّل: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش65
بند دوم: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص محتوای کتب درسی.70
گفتار دوم: اسناد و قوانین داخلی71
بند اوّل: اسناد و قوانین داخلی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش.71
بند دوم: اسناد و قوانین داخلی در خصوص محتوای کتب درسی.72
مبحث چهارم: نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طرّاحی کتب درسی78
گفتار اوّل: کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسی79
بند اوّل: کاربرد توصیفی79
بند دوم: کاربرد تحلیلی79
بند سوم: کاربرد توسعه ای.80
گفتار دوم: ابعاد تحلیل محتوای کتاب درسی81
بند اوّل: بعد درونی کتاب درسی81
بند دوم: بعد بیرونی کتاب درسی82
فصل سوم: تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی.83
مبحث اوّل:تجزیه محتوای کتب هدیه های آسمانی84
گفتار اوّل:کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم84
بند اوّل: نماز84
بند دوم: مسئولیت اجتماعی86
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو89
بند چهارم: محیط های مثبت93
گفتار دوم: هدیه های آسمانی پایه سوم95
بند اوّل: حجاب.95
بند دوم: معاد باوری.97
بند سوم: مسئولیت اجتماعی.98
بند چهارم: محیط های مثبت99
بند پنجم: الگوهای رفتاری نیکو.100
بند ششم: ماه رمضان و روزه داری.101
گفتار سوم: کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم102
بند اوّل: نماز جماعت.102
بند دوم: محیط های مثبت103
بند سوم: مسئولیت اجتماعی.104
بند چهارم: الگوهای رفتاری نیکو.105
گفتار چهارم: کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم.106
بند اوّل: یاد خدا و پرستش او.106
بند دوم: معاد باوری.107
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو108
بند چهارم: مسئولیت اجتماعی.109
بند پنجم: نماز جماعت110
گفتار پنجم: کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم.111
بند اوّل: معاد باوری.111
بند دوم: مسئولیت اجتماعی112
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو112
بند چهارم:حجاب113
مبحث دوم:تحلیل محتوای کتب هدیه­های آسمانی .114
گفتار اوّل: اصول انتخاب محتوای آموزشی. 114
بند اوّل: انطباق مفاهیم با هدف های آموزشی معین.115
بند دوم: ارتباط با علاقه و رغبت فراگیران116
بند سوم: ارتباط با نیازهای جامعه و فراگیران.117
بند چهارم: ارتباط با توانایی فراگیران.118
بند پنجم: توجّه به هنجارها و ایجاد زمینه برای پرورش رفتارهای مطلوب انسانی120
بند ششم: ارتباط پرسش ها و تمرین ها با اهداف و محتوای درس.121
بند هفتم: اعتبار علمی مفاهیم.121
بند هشتم: حجم مفاهیم کتب درسی.122
گفتار دوم: اصول سازماندهی محتوای آموزشی122
بند اوّل: داشتن سیر منطقی.123
بند دوم: ارتباط محتوای یک پایه با کتاب سایر پایه ها125
بند سوم: وسعت بخشی تدریجی126
گفتار سوم: اصول انتخاب زبان و نحوه بیان127
بند اوّل: استفاده از واژگان و جملات متناسب با سن مخاطب127
بند دوم: رعایت اصل سادگی و روانی127
بند سوم: استفاده از زبان خاص هر موضوع.128
گفتار چهارم: اصول انتخاب تصاویر.129
بند اوّل: کمک تصاویر به درک بهتر مفاهیم اساسی و کلیدی محتوا.130
بند دوم: جذابیت تصاویر.130
بند سوم: تناسب با فهم مخاطب131
بند چهارم: توجّه به شئون اجتماعی، اسلامی و فرهنگی.131
نتیجه گیری133
پیشنهادات134
منابع.135
مقدمه

بیان مساله
     تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای  مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی  موردنظر خود، از ابزارهای متنوعی بهره می­گیرد که اساسی ترین آن ها، کتاب های درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار می­ دهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار­ ­­ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو  محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبه ی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.
     یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی  برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیه­های آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائه ی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا می­باشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.

سوالات تحقیق
 

در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟
 

مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟
 

ضرورت تحقیق
 

 
     با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.

اهداف تحقیق
 

بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.
 

بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.
 

فرضیه های تحقیق
 

به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.
 

به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.
 

روش تحقی
تعداد صفحه :163     روش تحقیق در این پایان نامه همچون اکثر تحقیقات علوم انسانی به صورت توصیفی_تحلیلی است. به عبارت دیگر مطالعه ی منابع و فیش برداری به همراه تحلیل ونقد آنها و تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحقیق در این پایان نامه می باشد. روش جمع آوری اطّلاعات نیز کتابخانه ای می­باشد.
     در فصل اوّل سعی شده است کلّیات موضوع تحقیق در سه مبحث: مفاهیم، تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم و روش شناسی تحقیق، ارائه شود.
مبحث اوّل : مفاهیم
     در مواجهه با موضوعات مختلف، در خیلی از موارد در می یابیم که یکی از علل و موارد مهم مناقشه، ناسازگاری و چالش اذهان خوانندگان و شنوندگان و اطراف گفت و گو، بی توجّهی به معنا و مفهوم واژه های کلیدی است که بدون دریافت معنا و ادراک آن ها نمی توان به ماهیت اصلی مطلب پی برد. از سوی دیگر آشنایی خواننده با مفاهیم بنیادین به کار رفته در یک تحقیق شرط لازم برای فهم محتوای تحقیق می باشد. بنابراین برای فهم درست مباحث در هر زمینه و رشته ی علمی، پیش از هر اقدامی لازم است به بحث مفهوم شناسی توجّه کافی داشته باشیم.
گفتار اوّل : پیشگیری
     در این گفتار به بررسی معنا و مفهوم پیشگیری و انواع آن خواهیم پرداخت.          
بند اوّل: مفهوم پیشگیری
الف ) معنای لغوی:
     پیشگیری از نظر لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد. در ادبیات محاوره ای پیشگیری در معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن، به استقبال خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن استعمال می شود. تعریف لغت شناسان نیز منطبق بر همین معنای عامیانه می باشد و پیشگیری را به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخواستن، از پیش مانع شدن از سرایت امراض و پیش بندی کردن مانند سیل یا جریان آب[1]، دانسته اند.
ب) معنای اصطلاحی
     پیشگیری در معنای اصطلاحی، با توجّه به فلسفه ی وجودی حقوق کیفری و راهکار های آن در برخورد با پدیده ی مجرمانه و همچنین گرایش های مختلف جرم شناسی، دارای دو مفهوم موسّع و مضیّق می باشد.
1-مفهوم موسّع
     بر طبق مفهوم موسّع پیشگیری، هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که در راستای مقابله با جرم و کاهش آمار جنایی صورت بگیرد در مفهوم پیشگیری می گنجد.کاربرد پیشگیری در این مفهوم به بکاریا برمی گردد با جمله مشهور «پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است».   وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازات های خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داده است.[2] پس از وی انریکو فری، طیف وسیعی از تدابیر و اقدامات را به عنوان اقدامات پیشگیرانه معرفی می­ کند که از آن جمله است: آزادی داد و ستد برای جلوگیری از افزایش غیر طبیعی قیمت مواد خوراکی و جرائم مربوط به بازار سیاه، لغو انحصارات برای جلوگیری از قاچاق کالا، جانشین کردن طلا و نقره به جای اسکناس برای جلوگیری از جعل، ایجاد کوچه های پهن، بهبود روشنایی در شب ها برای جلوگیری از سرقت.[3]
     مفهوم موسع پیشگیری، امروزه نیز در ادبیات جرم شناسی به کار می رود. هیگ و رومانو پیشگیری را مشتمل بر آن دسته از تلاش هایی می دانند که یک یا چند مورد از جنبه های ذیل را در بر داشته باشد: وقوع رفتار نابهنجار را به تأخیر بیاندازند، آثار یک رفتار نابهنجار را کاهش دهند، آگاهی ها، نگرش و رفتارهایی را که باعث افزایش بهبود جسمی و عاطفی افراد می شود گسترش دهند و از سیاست های سازمانی اجتماعی و دولتی که بهبود وضعیّت جسمانی و روانی افراد را در پی دارد، حمایت کنند.[4]

توجه اندیشمندان و صاحب نظران و خوانندگان محترم قرار گرفته و ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهرمند سازند‏.
 فهرست مطالب
مقدمه. 4
فصل اول : کلیات. 4
1 – مساله. 4
2 – سوال اصلی 4
3 – سوالهای فرعی : 4
4 – پیش فرض مساله. 4
5 – فرضیه. 4
6 – پیشینه بحث. 4
7 – واژگان. 4
8 – ایمان. 4
9 – اسلام. 4
10 – آیا انگیزه ای برای کتمان ایمان وجود دارد؟. 4
11 – فرضیه ها 4
فصل دوم : خاندان ابوطالب و ایمان آنها 4
1 – ایمان اجداد ابوطالب در قرآن. 4
2 – ایمان اجداد ابوطالب در روایات. 4
3 – گریه پیامبر(ص)هنگام زیارت قبر مادرش. 4
4 – ایمان اجداد ابوطالب از نظر اجماع ، عقل 4
5 – مادر و پدر ابوطالب. 4
6 – زندگی و خصوصیات حضرت عبدالمطلب جد پیامبر اکرم (ص) 4
7 – جناب عبد المطلب و حمله به کعبه. 4
8 – ایمان اجداد ابوطالب از نظر علمای سنی 4
9 – بررسی اشکالات صاحب المنار و پاسخ به آن. 4
فصل سوم : زندگی موحدانه ابوطالب. 4
1 – تولد ابوطالب. 4
2 – نام ابوطالب. 4
3 – جوانی ، ازدواج و همسر ابوطالب. 4
4 – نسب همسر ابوطالب. 4
5 – رسولخدا(ص) در خانهی ابوطالب و فاطمه. 4
6 – فاطمه مادر حضرت علی(ع) 4
7 – اسلام فاطمه بنت اسد. 4
8 – فاطمه بنت اسد در قرآن. 4
9 – هجرت به مدینه. 4
10 – وفات. 4
11 – فرزندان ابوطالب. 4
12 – سرپرستی ابوطالب از پیامبر. 4
13 -آئین ابوطالب قبل از بعثت پیامبر. 4
14 – آئین نیاکان پیامبر اسلام (ص) 4
15 – ایمان عبدالمطلب. 4
16 – ایمان ابوطالب پیش از بعثت‏. 4
17 – یکتا پرستى ابوطالب پیش از بعثت. 4
18 – ایمان ابوطالب پس از بعثت‏. 4
19 – پشتیبانی از پیامبر. 4
20 – شعب ابیطالب. 4
21 – وفات ابوطالب. 4
فصل چهارم : ایمان ابوطالب. 4
1 – ایمان ابوطالب از نظر پیامبر. 4
2 – ایمان ابوطالب ا ز نظر ائمه اطهار. 4
3 – ابوطالب هرگز بت نپرستید: 4
4 – آثار و اشعار بجا مانده از ابوطالب دال بر ایمان وی 4
5- اشعار علماء در مورد ایمان ابوطالب. 4
6 – شش دلیل بر ایمان ابوطالب (ع) 4
7 – دلائل ایمان ابوطالب‏ از نظر علامه جعفر مرتضی عاملی 4
8 – ایمان ابوطالب از نظر علماء اهل تسنن 4
فصل پنجم : شبهات طرح شده و پاسخ آنها 4
1 – حدیث ضحضاح 4
2 – اشکالات سندی حدیث ضحضاح 4
3 – مخالفت حدیث ضحضاح با قرآن: 4
4 – نفی تخفیف عذاب بر کفار: 4
5 – نفی شفاعت از کفار و مجرمین: 4
6 – حدیث ضحضاح مخالف با سنت نبوی 4
تصاویر. 4
منابع. 4

مقدمه
 

ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ، عمو و حامی پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و پدر حضرت على (علیه السلام) ، حدود هشتاد و چند سال قبل از هجرت و‏ سى و پنج سال قبل از تولد پیامبر(ص در خانه پدرش عبدالمطلب (شیبه الحمد)[1] متولد شد. نام وى عبدمناف و به نقلى عمران ، و به جهت فرزند بزرگش طالب به «ابوطالب» مشهور شد. ابوطالب رئیس خاندان بنى هاشم و وارث دو منصب مهم رفادت (مهماندارى حاجیان) و سقایت (آب رساندن به حاجیان) بود.
بعد از نبوت برادر زاده اش محمد (صلى الله علیه وآله وسلم با تمام وجود به حمایت از وى پرداخت و در محاصره اجتماعى و اقتصادى بنى هاشم توسط قریش با مسلمانان به «شعب ابوطالب» رفت و کمی پس از پایان یافتن محاصره در اثر رنج و سختى ، در ماه ذى القعده یا شوال سال دهم (سه سال قبل از هجرت) وفات یافت[2].
ابوطالب در میان قریش مشهور به سخاوت بود ، و به سبب درایت و عدالت ونفوذ کلام ، قبایل عرب در مکه وى را به داورى اختیار می‏کردند.[3] در عصر جاهلیت نخستین کسى بود که سوگند در شهادت براى اولیاى دم را بنا نهاد و بعدها اسلام نیز این امر را امضا کرد.[4]. وى در عصر جاهلیت از پلیدى ها دورى می‏گزید و به شیوه پدرش شراب را بر خود حرام کرده بود. [5]
به خاطر بغض نواصب و بنی امیه با علی امیرالمومنین (علیه السلام ) بحث پیرامون ایمان ابوطالب پدر گرامی حضرت علی را مطرح کرده اند و بدون شک طرح آن از سوی عده ای خاص و با اهدافی خاصی صورت گرفته است به طوری که در سالهای اخیر هجمه های سازمان یافته در شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی شدت یافته و با ساختن فیلم ها و کلیپ های توهین آمیز به حضرت ابوطالب در صدد تضعیف پایه های اعتقادی تشیع هستند که نوعا توسط وهابیون افراطی برنامه ریزی می شود ولی شیعه اجماع بر ایمان آن حضرت داشته و دارد لکن ما در این مقاله در صدد بررسی روایات تاریخی و شواهد و قرائن بر آن برآمده و در حد توان و گنجایش این مقال مطالبی را به عنوان ایمان ابوطالب از نگاه فریقین با راهنمائی حجه الاسلام والمسلمین استاد دکتر محرمی خدمت خوانندگان محترم تقدیم می کنیم امید است مورد قبول حق تعالی و خشنودی امام زمان قرار بگیرد .

فصل اول : کلیات
 

1 – مساله
 

1 – مساله ، اثبات ایمان ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم است و برای تبیین مساله لازم است در ابتدا معنای ایمان و اسلام توضیح داده می شود و سپس تاریخ زندگانی ابوطالب و روایات و تاریخ اسلام و کلام اندیشمندان اسلام بررسی می شود .
2 – نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که هیچکدام از دانشمندان در مورد ایمان ابوطالب و از دست دادن آن ایمان بحثی را مطرح نکرده اند بلکه آنچه مورد نزاع است فقط اثبات ایمان آوردن ابوطالب است .

2 – سوال اصلی
 

سوال اصلی این است که آیا ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورده است یا نه ؟

3 – سوالهای فرعی :
 

1 – ایمان به چه معناست و با اسلام چه تفاوتی دارد ؟
2 – رابطه ابوطالب با پیامبر و بالعکس چگونه بوده است ؟
3 – آیا زندگی ابوطالب موحدانه بوده است ؟
4 – چه شبهاتی در رابطه با ایمان ابوطالب مطرح شده است ؟

4 – پیش فرض مساله
 

1 – منظور از بحث در باره ایمان ابوطالب ، ایمان به معنای اعم ( یعنی اسلام ) است نه ایمان به معنای اخص که در مقابل اسلام قرار دارد .
2 – موضوع بحث فقط اثبات ایمان ابوطالب در زمان حیات است نه از دست دادن ایمان قبل از وفات که البته در خصوص ایمان آوردن وی و از دست دادن آن ایمان قبل از وفات هیچکدام از دانشمندان بحثی را مطرح نکرده اند و اصولا خارج از بحث می باشد .
ما در این مقاله در صدد تحلیل و بحث پیرامون ایمان ابوطالب به اسلام و پیامبر قبل از وفات وی می‏باشیم و در این خصوص روایات و منابع تاریخی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

5 – فرضیه
 

با توجه به تحقیقات فراوان تاریخی باید گفت که :
اولا : ابوطالب در زمان پیامبر به وی ایمان آورده است .
ٍٍثانیا : علمای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که بحث ایمان در مورد ابوطالب به معنای عام آن است که همان آوردن اسلام و داشتن ایمان قلبی است .
 ثالثا : پیامبر رابطه بسیار حسنه ای با ابوطالب داشته است و مدارک و شواهد تاریخی گویای رابطه بسیار خوب پیامبر و ابوطالب و بلعکس می باشدو همچنین پیامبر در مقاطع مختلف جملاتی بیان فرموده که بیانگر ایمان ابوطالب است .
رابعا : شبهات مطرح شده در رابطه با ایمان ابوطالب با اغراض خاص سیاسی و حسادت های قومی و تعصبهای جاهلی مطرح شده است و پاسخ این شبهات با استناد به ادله روائی و تاریخی داده شده است .
[1] – از این جهت او را «شیبه الحمد» نامیدند که وقتى متولد شد، در سر او، مقدارى موى سفید بود، و به او «شیبه»، که به معنى پیرى است گفتند و به خاطر ویژگیهاى نیک اخلاقى که داشت واژه «حمد، که در اینجا به معنى ستودگى» است به او افزودند.
[2] – (سیره ابن هشام ، ج1 ، ص 189 ; انساب الاشراف ، ج1 ، ص 85)
[3] – (سیره ابن هشام ، ج2 ، ص 30 ; طبقات ابن سعد ، ج1و2 ، ص 12).
[4] – (شرح نهج البلاغه، ج15 ، ص 219 ; سنن نسائى ، ج8 ، ص 2ـ4)
[5] – (شرح نهج البلاغه ، ج15 ، ص 219).

واژگان
 

از آنجائی که بحث پیرامون ایمان ابوطالب است لازم است که واژه ایمان و اسلام تبیین شود تا دقیقا موضوع مورد اختلاف مشخص شود بر همین اساس مطالب زیر مطرح می شود :

8 – ایمان
 

هر جا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می ‏شود و در واقع عمل صالح،
 آیینه ایمان و باورهاى درونى انسان می ‏باشد «و من یأته مؤمناً قد عمل الصالحات»[1] کسى که از‏دریچه ایمان به حریم خدا وارد می ‏شود، به تحقیق آن کس عمل صالح و شایسته انجام می ‏دهد.
ایمان در لغت ، ضدکفر و به معناى تصدیق، نقطه مقابل تکذیب است [2]اما در اصطلاح ، مطابق با سخن امام صادق(ع) «ایمان، اقرار نمودن به زبان، اعتقاد قلبى وعمل نمودن با اعضا و جوارح است»[3].
 ایمان، طرح درونى است و اعمال مؤمن، بر مبناى این طرح بنا می ‏شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد.
 قرآن می فرماید :
«کل یعمل على شاکلته»[4] پس، از دیدگاه قرآن، چهره واقعى اشخاص را در سیماى اعمال و آیینه ایمان آنها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داورى نشست.
بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشد و اگر هر یک از این سه رکن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بود.
از میان این سه رکن ، دو رکن آن (اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا) به ظاهر و یکی از آنها (اعتقاد قلبی ) به دل و باطن مربوط است، و اگرچه پی بردن به دو رکن اول (اقرار به زبان و عمل باجوارح) ممکن است، ولی پنهان ساختن آن نیز از نگاه و منظر دیگران غالباً کار دشواری نیست ، اما پی بردن به رکن سوم ایمان (اعتقاد قلبی ) در حالت عادی و برای افراد معمولی نه تنها کاری دشوار، بلکه غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته می شود که افرادی غیرمعتقد خود را معتقد جلوه می دهند.
به عبارت دیگر می توان گفت :
مؤمن را از آن جهت مؤمن گویند که خدا و رسول را تصدیق می‌کند و در عرف متکلمان، ایمان اعتقاد به قلب و تصدیق به زبان است؛ مگر در صورت تقیه که تصدیق به زبان لازم نیست، بلکه خلاف آن جایز بوده و حتى در برخى موارد تصدیق زبانى به آنچه که در قلب است، حرام می‌باشد؛
آن‌جا که خوف بر نفس باشد.
شناخت ایمان هرکس دو راه دارد:
یکى آن‌که: انسان از نزدیک مشاهده کند که او خدا و رسول را تصدیق و به تمام معارف اقرار و به احکام اسلام عمل می‌کند, که در این صورت احکام ایمان بر او جارى شده و از گروه کافران خارج می‌ گردد و دیگر این‌ که: معصومان خبر از ایمان شخصى دهند؛ همان‌ گونه که پیامبر اکرم(ص) خبر ایمان کسى داده است، او را جزو مؤمنان می‌دانیم، که از آن‌ جمله حضرت ابوطالب(ع)، پدر امیرالمؤمنین، علی(ع) است.
در فرهنگ قرآن، ایمان وعمل صالح توأمان مطرح است. هرجا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح، آیینه ایمان و باورهای درونی انسان می‏باشد «وَ مَنْ یَأتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالِحاتِ» [5] کسی که از دریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، محققاً آن کس عمل صالح و شایسته انجام می‌دهد. ایمان، طرح درونی است واعمال مؤمن، بر مبنای این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد. «کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِه» [6] پس از دیدگاه قرآن، چهره واقعی اشخاص را در سیمای اعمال وآیینه ایمان آن ها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داوری نشست.

9 – اسلام
 

آیـه شریفه می فرماید : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ[7] ) (عربهاى بادیه نشین گفتند:ایمان آورده ایم ! به آنها بگو: شـمـا ایـمان نیاورده اید ولى بگوئید اسلام آورده ایم , ولى هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است ).
قبل از آیه فوق سخن از معیار ارزش انسانها یعنى تقوا را مطرح می کند و می فرماید : تقوا ثمره شـجـره ایـمـان اسـت , آن هـم ایـمانى که در اعماق جان نفوذ کند. اما دراینجا به بیان حقیقت ایـمـان پـرداخته است .
طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهرى قانونى دارد, و هرکس شهادتین را بر زبان جارى کند در سلک مسلمانان وارد می شود, و احکام اسلام بر او جارى می گردد ولى ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است , نه زبان و ظاهر او.
ایـن هـمـان چیزى است که در عبارت روشنی در بحث اسلام و ایمان آمده است
 فضیل بن یـسار می گوید: از امام صادق (ع ) شنیدم فرمود: ایمان با اسلام شریک است , اما اسلام با ایمان شـریـک نیست (و به تعبیر دیگر هر مؤمنى مسلمان است ولى هر مسلمانى مؤمن نیست ) ایمان آن اسـت کـه در دل ساکن شود, اما اسلام چیزى است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جارى می شود.
سپس در ادامه آیه می افزاید:
و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید (ثواب اعمالتان را بطور کامل می دهد) و چیزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمی کند) (َ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئا (چرا که خداوند آمرزنده مهربان است (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ). )
جـمـله هاى اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنى است که شرط قبولى اعمال ، ایمان اسـت , می گوید: اگر شما ایمان قلبى به خدا و پیامبر(ص )داشته باشید ـ که نشانه آن اطاعت از فـرمـان خدا و رسول اوست ـ اعمال شما ارزش می یابد, و خداوند حتى کوچکترین حسنات شما را می پـذیـرد, و پـاداش می دهد, وحتى به برکت این ایمان گناهان شما را می بخشد که او غفور
 و رحیم است.
و از آنـجا که دست یافتن بر این امر باطنى یعنى ایمان کار آسانى نیست دراین آیه به ذکر نشانه هاى آن می پردازد, نشانه هائى که به خوبى مؤمن را از مسلم , وصادق را از کاذب , و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر(ص ) را پذیرفته اند, از آنها که براى حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد.
می فرماید: مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند, سپس هرگز شک و ریبى به خود راه نداده , و با اموال و جانهاى خود درراه خدا جهاد کرده اند (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ)
آرى ! نـخـستین نشانه ایمان عدم تردید و دو دلى در مسیر اسلام است , نشانه دوم جهاد با اموال , و
نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با انفس (جانها) است .
و لـذا در پایان آیه می افزاید: چنین کسانى راستگویانند و روح ایمان دروجودشان موج می زند (أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ{
ایـن مـعیار را که قرآن براى شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهربه اسلام بیان کرده , معیارى است روشن و گویا براى هر عصر و زمان , براى جداسازى مؤمنان واقعى از مدعیان دروغین , و براى نشان دادن ارزش ادعاى کسانى که همه جا دم از اسلام می زنند و خود را طلبکار پیامبر(ص) می دانند ولى درعمل آنها کمترین نشانه اى از ایمان و اسلام دیده نمی شود.
شـان نـزول آیـه:

جهت سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه خودساخته استفاده شد. به منظور ارزیابی وضعیت متغیرهای پژوهش (آزمون تی تک نمونه­ای) و بررسی رابطه متغیرهای پژوهش (آزمون همبستگی) و مقایسه سازمان­ها( آزمون تی- مستقل) استفاده شده است. داده­های حاصل از پژوهش پس از جمع­آوری جهت تعیین ارتباط با متغیرها توسط نرم افزار اس پی اس اس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه­های اجرایی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی­باشند. در ارتباطات بین سازمانی بعد تمرکز بر نتایج و مسئولیت شخصی نسبت به سایر ابعاد به ترتیب مطلوب­ترین و ضعیف­ترین هستند، و در فناوری اطلاعات و ارتباطات وضعیت بعد سخت افزار/نرم افزار و کاربران نسبت به سایر ابعاد به ترتیب مطلوب­ترین و ضعیف­ترین هستند، بر طبق نتایج بدست آمده درجه همبستگی میان ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به همبستگی اسپیرمن (758/0) و با توجه به همبستگی پیرسون (806/0) می­باشد. بر این اساس میان ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه قوی و معناداری وجود دارد. در این راستا جهت بهبود وضعیت ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات راهکارها و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه­های اجرای
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            شماره صفحه
فصل اول: مقدمه  
1-1-کلیات. 2
1-2-بیان مسأله پژوهش 2
1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش.4
1-4-اهداف پژوهش 7
1-4-1- هدف اصلی 7
1-4-2-اهداف فرعی 7
1-5-سؤالات پژوهش 7
1-5-1- سوال اصلی. 7
1-5-2- سوالات فرعی. 8
1-6- تعریف واژگان کلیدی. 8
1-7-روش و مراحل اجرا 8
فصل دوم: ادبیات موضوع پژوهش
2-1- مقدمه 11
2-2- ارتباطات بین سازمانی. 12
2-2-1- پارادایم­های نظری تبیین­کننده ارتباطات بین سازمانی. 14
2-2-2- اشکال ارتباطات بین سازمانی. 19
2-2-3- عوامل مؤثر بر روابط بین سازمانی. 22
2-2-4- ابعاد ارتباطات بین سازمانی. 23
2-2-5- تعاریف ارتباطات بین سازمانی. 29
2-3- فناوری اطلاعات و ارتباطات. 30
2-3-1- عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات. 32
2-3-2- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درسازمان. 32
2-3-3- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای سازمان. 33
2-3-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیط کار 34
2-3-5- انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات. 34
2-3-6- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات. 35
2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی ایران. 36
2-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات  و ارتباطات بین سازمانی. 37
2-5- پیشینه تجربی. 40
2-5-1- پیشینه تجربی داخلی. 40
2-5-2- پیشینه تجربی خارجی. 48
2-6- چارچوب نظری پژوهش 56
2-6-1- جمع­بندی و مدل پیشنهادی پژوهش 57
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقیق. 59
3-3- قلمرو پژوهش 59
3-3-1- قلمرو موضوعی. 60
3-3-2- قلمرو مکانی. 60
3-3-3- قلمرو زمانی. 60
3-4- جامعه آماری. 60
3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری. 60
3-6- ابزار جمع­آوری داده ها 61
3-6-1- روایی. 63
3-6-2-پایایی. 63
3-7- روش گردآوری داده ها 64
3-8- ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-2- آمار توصیفی. 67
4-2-1- ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه 67
4-2-1-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار 68
4-2-1-2- توزیع فراوانی و درصد پست سازمانی افراد نسبت به کل آمار 68
4-2-1-3- توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار 69
4-2-1-4- توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد نسبت به کل آمار 69
4-2-1-5- توزیع فراوانی و درصد سابقه خدمت افراد نسبت به کل آمار 70
4-2-1-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت استخدامی افراد نسبت به کل آمار 71
4-3- تحلیل استنباطی سؤالهای پژوهش 71
4-3-1- بررسی وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 71
4-3-2- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 72
4-3-2-1- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی. 73
4-3-2-2- بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات. 74
4-3-3- بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش 75
4-3-4- مقایسه سازمانها از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 76
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 87
5-2- نتیجه­گیری. 87
5-2-1- وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجرایی شهرستان هندیجان. 88
5-2-2- رابطه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 89
5-2-3- ارائه راهکارهایی به منظور بهبود ابعاد ارتباطات بین سازمانی و ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجرایی شهرستان هندیجان. 91
5-2-4- ارائه راهکارهایی بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجرایی شهرستان هندیجان. 92
5-3- نوآوری­های تحقیق. 93
5-4- پیشنهادهایی برای سازمانها 93
5- 5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 93
4-5- محدودیتهای پژوهش 94
منابع
منابع فارسی. 95
منابع انگلیسی. 99
پیوست
پیوست یک: پرسشنامه104
 چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
کلیات
فصل اول پایان ­نامه که کلیات تحقیق نام دارد، تصویری کلان از مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، روش­شناسی تحقیق، مراحل و فرآیندهای اجرای پژوهش و تعریف واژگان تحقیق را نشان می­دهد. این فصل درک بهتری از تحقیق به خواننده می­دهد و به محقق کمک می­ کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن­تر نشان دهد.

1-2-بیان مسأله پژوهش
 

مقوله ارتباطات بین سازمانی از دیرباز و در قالب­های متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روز افزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فناوری­های نوین در زمینه ­های تولید، بازاریابی، اطلاعات از سویی دیگر بیش از پیش برجسته گردیده است. در این خصوص شکل­ گیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیت­های فراوان و شکل­ گیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد. در واقع سازمان­ها، خواسته یا ناخواسته مجموعه ­ای از ارتباطات را با سایر سازمان­ها دارند که بخشی از مشکلات و چالش­ها و در نقطه مقابل بخشی از مزیت­های رقابتی و کارآمدی آنها در این حوزه قابل طرح و بررسی است. در حال حاضر، وابستگی کارکرد و فعالیت سازمان­ها به یکدیگر، آنها را خواسته یا ناخواسته ناگزیر به برقراری ارتباطات بین سازمانی کرده که تأثیر قابل توجهی بر کارایی آنها دارد. از این رو، ارتباطات بین سازمانی، یکی از موضوعات و چالشهای جالب توجه پژوهشگران محسوب می­شود که غالباً در سطح سازمان­ها مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر؛ ارتباطات بین سازمانی با همان منطق اما به گونه­ای دیگر در دستگاه­های دولتی وجود دارد که منشأ بسیاری از مشکلات نیز به شمار می­رود (زارعی و زارعی، 1386: 45).
روابط بین سازمان­ها از موضوعات مهمی است که توجه محققان را در سال­های اخیر به خود جلب کرده است. محققان سعی داشته اند راهبردهای مربوط به این موضوع و مدیریت روابط را تشریح کنند و تأثیرات آن را در یادگیری و عملکرد سازمان­ها توضیح دهند (دونگ و گلایستر،2006). دانش به دست آمده از روابط بین سازمان­ها، فرصت­های جدیدی را برای سازمان­ها می­شناساند و نیروهای جهت­دهنده را برای رشد و توسعه­ی سازمان­ها فراهم می­آورد (انکپن و پاین، 2006). در سطح بین سازمانی، پژوهش پیرامون آنچه روابط بین سازمانی یا شبکه ­های بین سازمانی نامیده می­شود، در حال تبدیل شدن به یک سرفصل مهم تحقیقاتی و پژوهشی است (دکر،2004: 27).
امروزه سازمان­های دولتی در ایران با مشکلات بسیاری نظیر عدم هماهنگی، فقدان یکپارچگی امور و زمان طولانی غیرقابل قبول انجام کارها مواجهند که تأثیر آنها بر کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان کاملاً محسوس است. در یک بیان کلی، مهمترین علت این مشکلات، حاکم بودن نگرش وظیفه ­ای بر ساختار و تشکیلات این سازمان­ها است. این اندیشه سازماندهی، ریشه در تفکرات و نظریه­ های سنتی دارد که براساس آن، بخش­ها و فعالیت­های لازم جهت ارائه یک خدمت یا کالا از هم مجزا شده، در واحدهای مختلف سازمان و بین کارکنان متعدد تقسیم می­گردد. شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگوییم که جز در موارد نادر، نگرش وظیفه­گرا در افراطی­ترین و بوروکراتیک­ترین شکل خود بر طراحی ساختار سازمان­های کشور ما حاکم است. در این بین می‌توان بسیاری از مشکلات بخش دولتی را در قالب ارتباطات بین سازمانی سازمان­های دولتی شناسایی کرد (زارعی،1383: 15). امروزه، کارکردها و فعالیت­های سازمان­ها به شدت با یکدیگر پیوند خورده، به گونه­ای که تفکیک آنها از یکدیگر غیر ممکن است. شاید در گذشته، تصور سازمان­های که تنها با اتکا بر ظرفیت، توانمندی، منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی خویش قادر به ادامه حیات بودند، امکان پذیر بود اما به همان میزان که در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازمان­ها حرکت می­شود آن واقعیت کم رنگ­تر شده و ارتباطات بین سازمانی تقویت می­گردد (هریسون و پکر[1]،1998، به نقل ازآذر و همکاران،1384 :20).
از این رو روابط نادرست بین سازمانی نیز معایبی همچون پیچیدگی مدیریت، از دست دادن اطلاعات محرمانه، ریسک­های سازمانی و مالی، ریسک وابسته شدن به­سازمانی دیگر، از دست دادن اقتدار در تصمیم‌گیری، تضاد و برخورد فرهنگ سازمان­ها، و کاهش انعطاف‌پذیری سازمانی را به دنبال دارد (بروسی و جفری،2000: 370). اکنون سازمان­دهی مؤثر روابط بین سازمانی به واسطه شکل­ گیری و به کارگیری سیستم‌های پیچیده­تر، ملاحظات فرهنگی، نوآوری­های سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چرخه­های کوتاه عمر محصولات و خدمات، روز به روز دشوارتر گردیده و ظرافت­های خاص خود را می­طلبد (هونگ،2002 :261). بنابراین مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیتی استراتژیک تبدیل گردیده و در برخی موارد، هنگامی که آن را به راحتی نتوان تقلید کرد به مزیت رقابتی سازمان تبدیل می­شود. از سوی دیگر در حال حاضر می‌توان بسیاری از مشکلات بخش دولت را در قالب ارتباطات بین سازمانی دستگاه­های دولت شناسایی کرد، که در این خصوص، ضرورت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی بیشتر مطرح می­گردد. ارتباطات بین سازمانی را می­توان از دیدگاه مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد (نیلی،1382 :20).
یکی از علل مشکلات و تنگناهای سازمان­ها و به ویژه سازمان­های دولتی، ارتباطات بین سازمانی است. بررسی­ها و مطالعات انجام شده در این خصوص حکایت از ضعف متدولوژی و ابزارهای تحلیلی مناسب دارد. پارادایم­های تئوریک، تبیین­کننده شکل­ گیری، اشکال و تحلیل­های انجام شده در ارتباطات بین سازمانی اغلب با نگاه هزینه-سود هستند که عموماً با ماهیت ارتباطات بین سازمانی بخش دولتی کمتر سنخیت دارد. در بخش دولت، ارتباطات بین سازمانی جهت تحقق خواسته دولت و ذینفعان آن ضرورت می­یابد که غالب آنها به واسطه مبانی قانونی اعم از بخشنامه­ها، مصوبات و دستورالعمل­ها انجام می­گیرد (آذر و همکاران،1386: 55). سایمون، اسمیس برگ، تامپسون در کارهای کلاسیکی که انجام داده­اند اذعان می­ کنند که ماهیت ارتباطات برای عملکرد دولت حیاتی است. در واقع انسداد و گرفتگی در سیستم ارتباطی یکی از جدی­ترین مشکلات در مدیریت اجرایی را به وجود می­آورد (پندی و گارنت[2]،2006: 37).
خلأ ساختاری (نبود و یا کمی ارتباطات بین سازمانی) و میزان تمرکزگرایی (ارتباطات در ارتباطات بین سازمانی) از مهمترین مسائل موجود در ارتباطات بین سازمانی سازمان­های دولتی می­باشند (وایتال،2007: 20) ‌و همچنین عدم پاسخگویی سازمان­ها به دلیل ساختار نامناسب تصمیم ­گیری سازمانی، عدم توجه یا کم‌توجهی مدیران به مسئولیت اجتماعی خود، جدایی مدیران از جامعه از جمله مواردی هستند که در روابط بین سازمان‌ها مشکل ایجاد نموده ­اند (الوانی و دانایی فرد،1380: 291). با توجه به وجود خلأ در ارتباطات بین سازمانی تداوم موفقیت آمیز حیات سازمان­ها، درگرو ایجاد روابط صحیح، چند به چند و رو به تکامل با یکدیگر می­باشد. از همین روی، حرکت به سمت ایجاد روابط معقول و مناسب بین سازمان­ها به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار محسوب می­شود و چشم پوشی از آن چالش­هایی را برای سازمان­ها به همراه خواهد داشت. بنابراین سازمان­ها در این خصوص می­بایست اقدام جدی به عمل آورند (کاملی و همکاران،1388: 173).
از موانع مدیریت در بخش دولتی، اشکال در اولویت­بندی فعالیت­ها و اشکال در ارتباطات و دستیابی به توافق­های بین بخشی می­باشد. با تغییرات، دگرگونی­ها و تحولات چشم­گیری که در محیط انواع سازمان­ها از جمله سازمان­های دولتی از اوایل دهه1980 به بعد صورت گرفته، بقای آنها را با چالش­های جدی مواجه ساخته، به نحوی که ادامه حرکت در مسیر رویکردهای کنونی در اداره سازمان­ها غیرممکن به نظر می رسد. بنابراین پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایطی را فراهم کرده است که سازمان­ها برای ادامه­ی حیات خود به ناچار باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهره­وری سازمانی استفاده کنند. در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان­های دولتی در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین دلیل این پایان ­نامه به دنبال آن است که ابتدا وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان مورد بررسی قرار دهد و سپس راهکارهای برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهد.
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش
نظریه­پردازان سازمانی درباره روابط بین سازمانی تحقیقات بسیاری نموده ­اند؛ و این کار را از زمانی شروع کردند که پای خود را از مرزهای سازمان بیرون نهادند و وارد حریم محیط سازمان شدند (کوک[3]،1977: 63). مجموعه دانش و نوشتارهایی که در این زمینه وجود دارد بیشتر به صورت گسسته، غیر منسجم و پراکنده است (گالاسکیویچ[4]،1985: 281). موضوع ارتباطات بین سازمانی دارای پیچیدگی بالایی است؛ زیرا هر پژوهشگری از زاویه متفاوتی به آن نگریسته است؛ برای مثال پرووان، بایر و کرویت بوش[5] (1980) از بعد قدرت در روابط بین سازمانی به این موضوع پرداخته­اند و یا متکاف[6] (1976) به شناسایی تأثیر عوامل محیطی بر روی روابط بین سازمانی پرداخته است. البته تنوع مطالعات به خاطر ماهیت پیچیده سازمان­ها است. این موضوع بسیار روشن است که برای شناسایی روابط بین سازمان­ها باید تحقیقات بیشتری انجام شود (هال[7]،1384: 380).
دیر زمانی است که این مسئله روشن شده است که سازمان­ها در حوزه فعالیت سازمان­های دیگر عمل می‌کنند  (وارن،1967 :402). در سیستم اقتصادی نوین، سازمان­ها خود را به عنوان تیم­هایی می­پندارند که در اثر همکاری می­توانند موفق­تر عمل نمایند و ترجیح می­ دهند که دیگر به صورت واحدهای انفرادی در صحنه­ی رقابت در برابر یکدیگر قرار نگیرند، سازمان­ها همواره برای تأمین مواد اولیه و اطلاعات به همدیگر وابسته بوده‌اند. در گذشته سازمان­ها برای دست­یابی به اهداف خود و حداکثر کارایی به ایجاد رابطه­ای یک طرفه با دیگر سازمان­ها اقدام می­ورزیدند و در آن تنها به فکر منافع خود بودند؛ رابطه­ای که در آن طرف ضعیف­تر مجبور به پذیرش خواسته­ های سازمان قوی­تر می­شد، یعنی نوع رابطه برد و باخت در روابط حاکم بود اما می‌توان ادعا نمود که دیگر دوران ارتباطات یک طرفه سرآمده است و در زمان کنونی سازمان­ها برای همکاری با دیگر سازمان­ها دست به تغییراتی گسترده در خود زده­اند، آن­ها می­خواهند با بهره گرفتن از ساختارهای متفاوت نسبت به گذشته در محیط متشنج ایستادگی کنند. نظریاتی که درباره­ی روابط سازمان و محیط ارائه شده است منجر به این شد که دیدگاه­های جدیدی پیش روی سازمان­ها گذاشته شود؛ مانند سیستم زیست محیطی، شبکه ­های همکاری، وابستگی به منابع و الگوی وابستگی به محیط این نظریات از اهمیت بسیاری برخوردارند و درک آنها توسط مدیران سازمانی توانسته است تغییراتی عمیق در باورها، نگرش­ها و تصمیمات آنها نسبت به محیط و رقبا و شیوه ­های همکاری با آنها ایجاد کند (دفت[8]،1386: 557). مدیران نوین دریافته­اند که دیگر نمی­توانند به تنهایی یکه تازی کنند و در این مسیر هیچ توجهی به سازمان­های کوچک و بزرگ دیگر نکنند.
روابط صحیح و به موقع بین سازمان­ها، مزیت­های فراوانی را به دنبال دارد از جمله این مزایا عبارتند از:
-کسب منابع اطلاعاتی، انسانی، مدیریتی و مالی جدید
– تسهیل در کسب، حفظ و ارتقای مزیت­های رقابتی پایدار
– کسب سهم بیشتر از بازار
-کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید محصولات
– افزایش نوآوری و خلاقیت در سازمان
-کاهش هزینه­ های مبادله
– امکان تأمین بیشتر منافع ذینفعان داخلی و خارجی سازمان (دوز و هامل،1998، به نقل ازعادل آذر و همکاران،1384 :20).
-بهبود عملکرد
-کسب مشروعیت در نظام خط­مشی­گذاری
-کاهش تکرار و همانندسازی
-ایجاد فرصت­های یادگیری
– هم­ افزایی حاصل از نظرات مختلف و اخذ تصمیمات با اعتبار و پایایی بالا (هیل[9]،2002: 18)
از این منظر، ارتباطات بین سازمانی از با ارزش­ترین منابع سازمان تلقی شده که هر سازمانی باید در کسب و حفظ آن بکوشد و در این راستا بخش قابل توجهی از عوامل موفقیت یا شکست سازمان­ها مربوط به کیفیت روابطی می­شود که با سایر سازمان­ها برقرار کرده­­­اند (می یر،1995: 140).
   در محیط­های اجتماعی و سیاسی کشورها و از جمله ایران، همکاری­های بین سازمانی می­توانند فرصت لازم را برای همکاری بین افراد و مؤسسات در مورد مسائل و چالش­های چندبعدی و چندبخشی نظیر خدمات آموزشی، اشتغال، و غیره بوجود آورند. زیرا این امر می ­تواند قدرت و منابع آنها را افزایش دهد، لذا می­توانند تأثیر بالقوه بیشتری بر تغییرات در جامعه و رشد و توسعه آن داشته باشند. به منظور اطمینان از اثربخش بودن همکاری میان افراد و سازمان­ها در راستای منافع اجتماعی، بهتر است چگونگی انجام هرگونه همکاری و فرآیندهای اجرایی مربوط به آن بوسیله تصمیم­گیران و سیاست گذاران جامعه تعیین و ابلاغ شود. دراین راستا، علما و دانشمندان می­توانند کمک­های شایسته­ای را به جامعه و مدیران آن ارائه دهند (بیلی و کنی،1995: 21). هدف کلی استفاده از همکاری­های بین سازمانی، جهت­دهی مطلوب و مؤثر به برنامه­ها و تصمیمات مرتبط با مسائل و چالش­های چندبعدی موجود در اجتماع و ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به جامعه است (آرمسترانگ[10]،1982: 59 ) هدف از ایجاد همکاری­های بین سازمانی، تلاش به منظور اثربخشی بیشتر سازمان­ها در برنامه ­ریزی و اجرای فعالیت­های مشترک در راستای خدمت هر چه بیشتر و اثرگذاری مثبت بر جامعه است. سازمان­ها در صورتی که به تنهایی کار کنند بر جامعه تأثیر خواهند داشت به گونه­ای که این تأثیر به شکلی زیبا در گفته زیر آمده است:” اتزیونی[11]، اجتماع امروز را جامعه سازمانی معرفی می­ کند و معتقد است که انسان امروزین از لحظه تولد در بیمارستان تا لحظه مرگ و دفن شدن درگورستان، در سازمان­ها به سر می‌برد. زایشگاه، مهد کودک، کودکستان، مدرسه، دانشگاه، محل خدمت سی ساله و بالاخره سازمان گورستان، از جمله سازمان­هایی هستند که انسان امروزین مستقیماً با آنها در ارتباط بوده، ضمناً بصورت غیر مستقیم با سازمانهای بیشمار دیگری نیز در ارتباط است. اما وقتی که با هم کار می­ کنند تأثیری به مراتب بیشتر بر جامعه خواهند داشت (اتزیونی،1961: 281).
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت­های مختلف سازمان، ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره­وری

که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده (1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با بهره گرفتن از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. حقیقت امراین است که درعصر حاضرسیستمهای رایانه ای و اطلاعاتی گوناگون با زندگی اجتماعی افراد عجین شده وآثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی وبه روز در جامعه مطرح می باشد که از طریق رایانه جرایم زیادی انجام می پذیرد از جمله جرم کلاهبرداری رایانه ای که باید با راهکاری از جمله پیشگیری مستقیم و غیر مستقیم با این جرم مقابله کرد، که البته در ماده 741 بخش تعزیرات این جرم ،جرم انگاری شده است.
1– تعریف مسأله
ارتکاب جرم کلاهبرداری، در کشورهای مختلف جهان در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است.  هر چند در کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتر برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند، بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند. ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها گرفتار این پدیده می باشند. عواملی از جمله مالیات ،بیمه و اینترنت در جوامع اقتصادی بیش تر می باشد و این عوامل خود باعث افزایش جرم کلاهبرداری در این زمینه ها می شود، مثلاٌ در جوامع اقتصادی بیمه به طور گسترده وجود دارد . افرادی از این طریق با بیمه تقلبی کلاهبرداری گسترده انجام می دهند، که این نتیجه اقتصادی بودن آن جوامع می باشد. از جمله شایع ترین این جرایم که بصورت روز افزون رو به گسترش است و نحوه ارتکاب آن دایم در حال تغییر است، کلاهبرداری رایانه ای می باشد در این تحقیق سعی می شود سیاست کیفری ایران در خصوص  جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از بعد تقنینی و قضایی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، در بعد تقنینی، عناصر اصلی جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی و عناصر ساختاری (قانونی، مادی، معنوی) بطور کامل بررسی و جایگاه هر یک در حقوق ایران مشخص شود و همچنین شرایط وقوع این جرایم توضیح داده خواهد شد و در بعد قضایی رویه قضایی ایران را در خصوص رسیدگی به این جرایم تبین می شود.
بخش اول- تعریف سیاست کیفری
واژه سیاست در لغت به معنای رویه، خط مشی و تدبیر است (عمید ، 1355 ، 646) در اصطلاح کیفری آنچه از این واژه مورد نظر است مفاهیم «تدبیر و رویه» می باشد، لذا سیاست کیفری به طور مختصر و ساده عبارت است از درک و تدبیر مسائل کیفری جامعه.( مرتضوی، 1388 ، 35).
باید در نظر داشت که سیاست جنایی با سیاست کیفری دو مفهوم متفاوت است. سیاست جنایی یعنی سازمان یافته و مطالعه شده به مبارزه بزهکاری رفتن، بزهکاری که قبلاً قانون گذار آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف (کیفری و غیرکیفری) با اهدافی روشن انجام می گیرد.( ابرند ابادی ، 1370، 62)آنچه که امروزه مطرح می باشد تعریف سیاست جنایی است. براساس این تعریف مشاهده        می گردد، که این سیاست با سیاست کیفری متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی (مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت به جرائم و مجرمین را سازمان می دهد). لذا روشن می گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیرکیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد. این سیاست در دهه های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. در قرن 19 میلادی دو دانشمند آلمانی به نامهای فویر باخ و کی ینش رود سیاست مزبور را هنر قانون گذاری نامیدند. لذا می بینیم که فویر باخ اولین کسی بود که این عبارت را به کار برد. وی در تعریف آن می گوید: سیاست کیفری مجموعه روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روش ها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می نماید. بنابراین فویر باخ در خصوص سیاست کیفری ابزار و روش خاصی را مدنظر دارد و آن را ابزاری سرکوب گرانه می داند که دولت و حاکمیت آن را سامان دهی کرده اعمال می کند(ابرندآبادی ،1370 ، 64).
بدین سان سیاست کیفری از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی راهبردی به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کژروی(انحراف) در ارتباط است.
بخش دوم- انواع سیاست کیفری
در یک تقسیم بندی، سیاست جنایی به دو دسته سیاست کیفری و غیرکیفری تقسیم می شود. سیاست کیفری نیز در دو مفهوم سیاست تقنینی و سیاست قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبحث ابتدا به مفهوم لغوی و تعاریف سیاست کیفری تقنینی می پردازیم و بعد سیاست کیفری قضایی را در ابعاد مختلف تشریح می نماییم.
مبحث اول-  سیاست کیفری تقنینی
معیار سیاست کیفری تقنینی این است که هیچ فعل یا ترک فعل بدون پیش بینی قبلی در قانون قابل مجازات نیست. (اصل قانونی بدون جرم) هر چند که حقوقدان کیفری به چرایی کیفر کاری ندارد، به همین بسنده می کند که فعل و ترک فعل از قبل پیش بینی شده و آنرا تعقیب می کند. اما در سیاست کیفری ما با بحث چرایی نیز سر و کار داریم به عبارت دیگر در سیاست کیفری این اندیشه مطرح است که رفتارها و فعل یا ترک فعل براساس چه معیاری جرم انگاری شده است. قوه مقننه هر کشور اراده خود را در قانون متبلور می سازد و خود می تواند راهکارهای اساسی را جهت کاهش جرم بزه کاری در جامعه به طور مدبرانه ای مطرح کند و با پیش بینی در متون قوانین عادی در راهبرد یک سیاست جنایی مؤثر واقع گردد. این قوه مقننه است که می کوشد با قدرتی که از اجتماع گرفته، با یک برنامه ریزی دقیق و مؤثر برای تقلیل موقعیت های جرم زا بکوشد، که این خود در واقع مهمترین هدف و مبنای سیاست تقنینی هر کشور است. ( مرتضوی، 1388،39).
قوه مقننه با وضع قوانین مفید و کارآمد نقش اساسی را در اتخاذ یک سیاست جنایی معقول ایفاء می کند. تهیه و تدوین قوانین جزایی در دو قالب ماهوی و شکلی از قدیمی ترین ابزارهایی است که دولتها برای حفظ نظم عمومی و برای برخورد با مرتکبان اعمالی که از دیدگاه وجدان عمومی زننده است مورد استفاده قرار داده اند.
دادن وصف مجرمانه به برخی اعمال و پیش بینی مجازات برای آنها از روشهایی است که همواره توسط حکومت ها در جهت بازدارندگی بزه کاران و همچنین حدود و ثغوری که باید توسط عموم افراد جامعه رعایت شود به کار گرفته می شود. اعمال مجازات برای بزهکاران متداول ترین ابزار مورد استفاده سیاست کیفری است.( مرتضوی، 1388، 40).
روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی به ویژه متون کیفری داشته است. هر چند که از نظر قانون گذار، این روند،مقابله با بزهکاری را سامان می دهد. اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری خود می تواند جرم زا باشد، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع و تناقص و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار نمایند و از سیطره ضمانت اجرا خارج شوند.( مرتضوی،1380، 40).
دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تأثیر تفکرات سیاسی مختلف، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر «سیاست تقنینی کیفری دارای تاریخ یک توافقی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند. (باصری ،  1386،110 ) » شاهد مثال این موضوع نیز جرم انگاری جرائم در حوزه فضای مجازی یا همان جرائم رایانه ای است که اندک مدتی است در قوانین فعلی کیفری ما راه پیدا کرده و از جهاتی با سیاست کیفری قانون گذار در خصوص جرائم سنتی تفاوت می کند.
مبحث دوم- سیاست کیفری قضایی
سیاست قضایی، سیاست اعمال شده از طرف قوه قضائیه به ویژه قضات دادگستری برای اجرای قانون است.( مرتضوی، 1388، 41) سیاست جنائی قضایی با بهره گرفتن از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات های جایگزین حبس یا نیمه آزادی و. و سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم های مردمی علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. در واقع سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست کیفری تقنینی نداشته باشد. به این دلیل که پیام های قانون گذاری در زمینه سیاست کیفری تقنینی به صور متفاوت درک و پذیرفته شده و در طول مدت زمانی نه چندان طولانی به عرف و رویه قضایی تبدیل می شوند.                ( مرتضوی،1388، 41) در واقع سیاست جنایی قضایی، یکسری اصول و راهکارهایی است در زمینه تقلیل بزه کاری در هر جامعه، که از مجرای قضاوت عادلانه اعمال می گردد. بدیهی است که آزاد گذاشتن قضات در اجرای سیاست قضایی شخصی خود که به نظر آنها مفید و مؤثر است، خالی از عیب نیست.
تعداد صفحه :126
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com
 
Edit"پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری”

ZAlJ0yRCbb

تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم مورد بررسی قرار داده می­شود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی می­گردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تأسیس حقوقی می­باشد که به طور کلی می­توان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه عبور از این چالش­ها تلاش و همیاری قوای سه­گانه ( مقننه، مجریه و قضاییه) می­باشد.
کلید واژگان: شخصیت، پرونده شخصیت، اصل فردی کردن مجازات، فرآیند کیفری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع. 2
ب- سوالات تحقیق 5
ج- سابقه علمی 5
د- روش تحقیق 8
و- ساماندهی تحقیق 9
فصل دوم: کلیات
مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت. 11
گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت. 12
بند اول: مفهوم شخصیت. 12
الف مفهوم لغوی شخصیت. 12
ب- مفهوم اصطلاحی شخصیت. 13
1 – شخصیت از منظر قرآن 14
2- شخصیت در اصطلاح روانشناسی 15
بند دوم – مفهوم پرونده شخصیت. 16
گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت. 18
عنوان صفحه
بند اول: ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی 18
بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه. 21
بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت. 23
بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان 26
مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت. 28
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر. 29
بند اول: مکتب کلاسیک 29
بند دوم: مکتب تحققی 31
بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین 33
گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران 34
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب. 35
بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب. 37
فصل سوم: شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت
مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت. 42
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (203) 43
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا 43
بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک 47
گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان 48
بند اول: جرایم موضوع ماده (302) 50
بند دوم: جرایم تعزیری درجه 5 و 6 51
الف- دادگاه اطفال 53
ب – دادسرای ویژه نوجوانان 54
عنوان صفحه
گفتار سوم: مولفه های موثر در تشکیل پرونده شخصیت. 55
بند اول: سن 55
بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری 58
بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار 61
بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار 63
گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی 63
بند اول: حدود. 63
بند دوم: قصاص 68
بند سوم: دیات. 71
بند چهارم: تعزیرات. 73
مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت. 77
گفتار اول: مصاحبه. 78
گفتار دوم: مشاهده و مطالعه. 79
بند اول: مشاهده در محیط آزاد. 80
بند دوم: مشاهده در محیط بسته. 81
گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی 82
گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی 85
گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی 86
فصل چهارم: آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده خصیت
مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری 90
گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا 91
بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی 94
عنوان صفحه
الف – قرار تأمین کیفری 95
ب: قرار نظارت قضایی 98
بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی 100
الف: قرارتعلیق تعقیب. 101
ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری 104
ج: قرار ارجاع به میانجیگری 106
گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات. 108
بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت. 109
الف- کیفیات مخففه. 110
ب: معافیت از کیفر. 114
ج- کیفیات مشدده 115
بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم 116
بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزین­های حبس 118
بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه. 122
الف: احراز توبه. 123
ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد. 124
پ: توبه در واکنش های تعزیری 125
گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم 126
بند اول: نظام نیمه آزادی 126
بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت. 128
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت. 130
مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت. 132
گفتار اول: چالش قانونی 133
بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص 133
عنوان صفحه
بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها 134
بند سوم: فقدان ضمانت اجرا 134
گفتار دوم: چالش­های قضایی 136
بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت. 137
بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت. 137
بند سوم: تخصصی نبودن انتصاب قضات. 138
گفتار سوم: چالش­های اجرایی 139
بند اول: هزینه­بر بودن تشکیل پرونده شخصیت. 139
بند دوم: کمبود آزمایشگاه­های مجهز به تکنولوژی روز 141
نتیجه گیری. 143
منابع 147
1- منابع فارسی 147
2-منابع عربی 156
چکیده و صفحه عنوان به انگلیس
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع
در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.
تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.
اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.
پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه­شناسی، جرم­شناسی و مددکاری اجتماعی و. است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­شود.
قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­ گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­ کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.
و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­شود.
امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.
ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن می­شده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه ­بندی آنان در آیین­نامه­های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می ­تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک می­شوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می­باشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد می­توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.
و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در ماده­ی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و ماده­ی 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش ­بینی شده هم ناقص بود.
امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد 203 و 286 قانون جدید آیین­دادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پرونده­ای که پس از آن تشکیل می­شود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکان­پذیر است.
از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص می­دهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.
سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونه­ای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمت­آمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم ­گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مد­نظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می ­تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردی­سازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.
در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس می­توان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانت­اجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار می­باشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمی­ شود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیش ­بینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهش­هایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالش­ها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.
ب- سوالات تحقیق