بند دوم- قانون حاکم در نظام بانکی

 

منابع اختصاصی:

 

– قانون پولی و بانکی کشور

 

– قانون ملی شدن بانک ها

 

– قانون اداره امور بانک ها و اصلاحیه های بعدی

 

– قانون عملیات بانکی بدون ربا با الحاقات و اصلاحات پس از آن

 

منابع عمومی:

 

– قانون مدنی

 

– قانون تجارت

 

– قانون صدور چک

 

– قانون ثبت

 

– قوانین بودجه سالیانه کل کشور

 

– قوانین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

– قانون مجازات اسلامی

 

به جهت قلت و کاستی که در منابع اختصاصی حقوق بانکی وجود دارد، عملکرد حقوقی بانک ها عمدتاًً بر مبنای منابع عمومی حقوق بانکی استوار بوده و در رسیدگی و بررسی عملکرد سیستم بانکی از نگاه عمومی، استناد به قوانین عمومی اجتناب ناپذیر می‌باشد. به بیان دیگر با توجه ‌به این که قانون‌گذار در خصوص فعل و انفعالات بانکی به طور اختصاصی، محمل قانونی وضع ننموده است لذا این فعالیت ها بر بستر قوانین عمومی نیز صورت می پذیرد و عمده ترین این قوانین که در کلیه روابط اجتماعی نیز حاکمیت دارد، موارد مذکور می‌باشند. فارغ از این قوانین که گستره حاکمیت و شمول آن ها در روابط اجتماعی از جمله روابط و مناسبات بانکی کاملاً مشهود و ملموس می‌باشند، قوانینی نیز با محدودیت شمول نسبی کمتر مانند: قانون زمین شهری، قوانین اراضی، مقررات حاکم بر اراضی وقفی و غیره در مواردی، مناسبات بانکی را متأثر از خویش می‌سازند. علاوه بر موارد فوق، عرف متداول بانکداری و رویه قضائـی در زمینه مسائل بانکی و آرای و نظریـات حقوقدانـان و علمای علـم حقوق در ایـن زمینه را نیز می توان به عنوان منبع استفاده نمود، با این وجود در میان قوانین مذکور، قانون عملیات بانکی بدون ربا که به عنوان یک نظام و شیوه رفتار اسلامی تدوین گردیده، ملحوظ نظر قرار گرفته و از ابتدای سال ۱۳۶۳ لازم الاجرا شناخته شده است. این قانون مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه ‌یک‌هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به صورت اساسی مدنظر قرار گرفته است.^[۴۹] ‌بر اساس ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا و مشخصاً سه بند اول آن اهداف و استراتژی های اعتباری نظام بانکی جدید عبارتند از:

 

۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.

 

۲- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

 

۳- ایجاد تسهیلات لازم در جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه و اندوخته ها و پس انداز و سپرده ها و بسیج آن ها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای ۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

 

همچنین نظام اعتباری در این قانون علاوه برتلاش در جهت حذف ربا به عنوان یک اصل و شالوده اساسی، بر دو اصل عمده نیز استوار است و اهم ویژگی های آن را به شرح ذیل می توان برشمرد:

 

۱- تخصیص بخشی تسهیلات اعطایی: تخصیص بخشی تسهیلات اعطایی با توجه به ماهیت و چگونگی هزینه های هر بخش اقتصادی و در چهارچوب اولویت های تعیین شده برای هر بخش تخصیص می‌یابد به طوری که بخش تولید (صنعت، معدن و کشاورزی) به لحاظ دارا بودن اولویت کامل در سیاست اقتصادی کشور می توانـد از انـواع تسهیلات بانـکی در رفـع نیازهـای سرمایـه در گردش و همچنین هزینه های سرمایه ای خود استفاده نماید؛ در حالی که بخش بازرگانی به لحاظ ماهیت آن، از تسهیلات کوتاه مدت و بخش های خدمات و ساختمان که عمدتاًً نیازمند تسهیلات سرمایه ای می‌باشند، از تسهیلات میان مدت و بلند مدت بانکی بهره مند می‌شوند.

 

۲- تعدیل فرهنگ وثیقه: در نظام اعتباری جدید نکته قابل توجه، اختیاری است که عنداللزوم جهت اخذ تضمین کافی به بانک تفویض شده و این امر تحولی در فرهنگ اخذ وثیقه در نظام بانکی به وجود آورده است. با عنایت ‌به این که طبق مفاد ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانک ها، لازم الاجرا می‌باشند، ‌بنابرین‏ دریافت تضمین و وثیقه اضافی ضرورت نداشته و این امر علاوه بر کاهش هزینه معاملات و سود بیشتر طرفین معامله، سرعت عمل بیشتری به انجام معاملات می بخشد و تحول قابل ملاحظه ای را در تعدیل فرهنگ وثیقه در نظام بانکی جدید به وجودمی آورد.^[۵۰]

 

۳- بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمایه: یکی دیگر از عمده ترین ویژگی های نظام جدید اعتباری، بازگشت روان منابع ناشی از مکانیسم درونی هر یک از معاملات و عقودی است که غالب تسهیلات اعطایی را تشکیل می‌دهد. در واقع مشخص بودن مصرف نهایی و تناسب تسهیلات با مصارف، توجه به زمان بازگشت سرمایه و سود پیش‌بینی شده و نظارت هایی که بر استفاده و کاربرد مطلوب منابع به عمل می‌آید، مجموعه عواملی هستند که باعث گردش منابع بانکی گردیده و از رسوب و بلوکه شدن منابع به طور مؤثری جلوگیری می کند در نتیجه این ویژگی، استفاده بهینه از منابع و تأمین نیازهای متقاضیان به طور گسترده تر، فزونی می‌یابد.

 

۴- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات: معین بودن مصرف نهایی تسهیلات با توجه به ماهیت عقود اسلامی و این که تسهیلات اعطایی مشخصاً و متناسب با نیازهای متقاضی برآورد و پرداخت می‌گردد از جمله عوامل مهمی است که کنترل و هدایت پول را در مسیر تعیین شده فراهم می آورد. این ویژگی ها می‌تواند به گونه ای در جهت اعمال سیاست ها و تحقق اهداف اقتصادی مؤثر باشد.

 

۵- سود آوری مطلوب و کاهـش ریسک سرمایه گذاری: از آنجایی که در بانـکداری بدون ربا، سرمایه گذاری بانک ها از تنوع قابل ملاحظه ای در بخش های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی) برخوردار می‌باشند، لذا از دیدگاه سودآوری، مشابه سبد سرمایه گذاری بازار است ‌بنابرین‏ انتخاب و اولویت طرح ها با بازدهی بیشتر از طرف بانک ها می‌تواند موجب مدیریت ریسک و افزایش سود عملیات بانکی و در نهایت کارایی نظام اقتصادی کشور گردد.

 

اسدی، معرف زاده، و کرمی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان “بررسی میزان آشنایی و استفاده اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی رشته مربوطه” به بررسی و سنجش آشنایی و استفاده اعضای هیئت علمی با پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی رشته مربوطه پرداخته‌اند. یافته ها حاکی از این است که هشتاد درصد اعضای هیئت علمی با پایگاه‌ها آشنا بودند اما میان آشنایی گروه‌های مختلف آموزشی گروه مهندسی با پایگاه‌های خود بیشتر آشنا هستند. از بین دلایل عدم استفاده، سرعت کم اینترنت با ۸۵٫۸ درصد و نداشتن وقت کافی با ۷۰٫۸ درصد از مهمترین عوامل شناخته شدند. ۷۶٫۳ درصد از اعضای هیئت علمی با شرکت در کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی با پایگاه اطلاعاتی تخصصی رشته خود آشنا شده‌اند. ۵۲٫۸ درصد نیز علل استفاده خود را تألیف و ترجمه مقاله و کتاب اعلام داشتند. ۷۷٫۷ درصد به خاطر متن کامل مقالات به پایگاه اطلاعاتی تخصصی رشته خود مراجعه می‌نمایند.

 

قانع (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “میزان خوداستنادی با ضریب تأثیر مجله‌های علمی حوزه علوم پزشکی در گزارش‌های استنادی نشریات فارسی” به بررسی میزان همبستگی خود استنادی با ضریب تأثیر مجله‌های علمی حوزه علوم پزشکی در گزارش استنادی نشریات فارسی پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ضریب تأثیر ۵۸ درصد مجله‌ها بعد از حذف خوداستنادی به صفر رسید و این بیانگر بالا بودن میزان خوداستنادی در مجلات حوزه پزشکی بود. در پایان نیز پیشنهاد کرد میزان خوداستنادی کاهش یابد تا مجله‌ها در رتبه‌بندی، از جنبه ضریب تأثیر جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. او اعتقاد داشت سردبیران نیز باید در سیاست گزینش مقالات تجدید نظر نمایند.

 

صمدی، و محمد اسماعیل (۱۳۸۸) در مقاله‌ای با عنوان “بررسی معیارهای ارزیابی مجله‌ها در گزارش استنادی نشریات فارسی در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری” به ارزیابی معیارهای گزینش مجله در پایگاه گزارش‌های استنادی نشریات فارسی(پی.جی.سی.آر) مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پرداخته‌اند. این ارزیابی با معیارهای موجود در مؤسسه علمی تامسون موسوم به آی اس آی سنجیده شده است. یافته ها نشان می‌دهد که در بخش ارزیابی مجله‌ها، پایگاه پی.جی.سی.آر۱۱۷٫۷۵ امتیاز کسب ‌کرده‌است ‌به این معنی که این پایگاه، ۸۹٫۲۰ درصد از این شاخص‌ها را رعایت می‌کند و در نتیجه نقاط قوت و ضعفی را برای بخش گزارش استنادی نشریات فارسی برشمرده است.

 

نوروزی چاکلی، و صمدی (۱۳۸۹) در مقاله‌ای با عنوان “ارزیابی تطبیقی معیارهای ارزیابی مجلات در پایگاه گزارش استنادی مجلات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی” به ارزیابی تطبیقی پایگاه‌های گزارش استنادی مجله‌ها در مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، از نظر مطابقت با معیار‌های ارزیابی مجله‌ها پرداخته است. یافته ها نشان می‌دهد که پایگاه گزارش استنادی مجله‌ها در مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، بسیار بیشتر از پایگاه گزارش استنادی مجله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، با معیارهای ارزیابی مجله‌ها مطابقت دارد.

 

مهراد، و گل تاجی (۱۳۸۹) در پژوهشی با نام “میزان همبستگی خوداستنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه علوم پزشکی منتشر شده بر اساس گزارش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام” به بررسی میزان همبستگی خوداستنادی مجله با ضریب تأثیر در مجله‌های حوزه علوم پزشکی بین سال‌های ۸۰ تا ۸۶ بر اساس گزارش استنادی نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پرداخته‌اند. یافته ها نشان می‌دهد رابطه معنی داری بین ضریب تأثیر و خوداستنادی مجله وجود داشت. نتایج این بررسی نشان داد که مجلات با ضریب تأثیر بالا دارای خوداستنادی بیشتری هستند، یعنی خوداستنادی بر ضریب تأثیر مجله تأثیر مثبت دارد و بالا بودن خوداستنادی باعث می‌شود که مجله در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد.

 

ایوبی ادرکان، و میرزایی (۱۳۸۹) در پژوهشی با نام “داوران و اخلاق داوری در مجله‌های علمی ایران” داوری مجلات علمی ایران را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می‌دهد که در مجله‌های علمی ایران از دو منبع اعضای هیئت تحریریه و فهرست اسامی داوران موجود در مجله برای انتخاب داوران مقالات، بیشتر استفاده می‌شود. سه معیار سرشناس بودن در حوزه های موضوعی مجله، سابقه گزارش‌های داوری مفید و سازنده، و داشتن تجربه در حوزه داوری برای مجله‌های علمی برای داوران بیشتر اهمیت دارد. نتایج حاکی از آن است که مجلات علمی ایران در مجموع تمایل بیشتری به انتخاب داوران داخلی(اعضای هیئت تحریریه) دارند. همچنین مجلات برای انتخاب داوران‌شان بر معیارهای کیفی(سرشناس بودن، سابقه و تجربه) تأکید دارند و در آخر مجلات علمی ایران همچنان با مشکل طولانی بودن زمان داوری مقالات مواجه هستند.

 

‌وفاییان، نوروزی، و حسن زاده (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان”ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوایی نمایه استنادی اسکوپوس و وب آو ساینس” به تعیین وضعیت کیفیت محتوای نمایه‌های استنادی وب آو ساینس و اسکوپوس در مقایسه با یکدیگر پرداخته است. یافته ها نشان می‌دهد که در حوزه موضوعی(انسانی، اجتماعی و هنر) در شاخص‌های اعتبار، شهرت پدیدآورندگان و مدیریت کیفیت نشریات نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس نسبت به اسکوپوس بالاتر است و در بقیه شاخص‌ها هر دو یکسان هستند. در حوزه موضوعی( پزشکی، مهندسی، کشاورزی و علوم پایه) در شاخص هدف، محتوا، دامنه و کیفیت استنادی کیفیت نشریات نمایه شده در دو پایگاه یکسان است و در شاخص اعتبار علمی و ‌اعتبار و شهرت پدیدآورندگان و مدیریت کیفیت نشریات نمایه شده وب آب ساینس نسبت به اسکوپوس بالاتر است و در شاخص روزآمدی، ثبات و پایداری و سهولت دسترسی، بازیابی و استفاده کیفیت نشریات اسکوپوس نسبت به وب آو ساینس بیشتر است.

 

علیمردانی (۱۳۹۰) در پژوهشی با نام “طراحی رابط کاربر در پایگاه‌های اسلامی” به بررسی امکاناتی که پایگاه‌های اسلامی در فضای وب، برای جذب مخاطبان تعیین شده نیاز دارند پرداخته و شناخت کامل نیازها، توانایی‌ها و علایق مخاطبان را ضروری دانسته و راهکار‌هایی در طراحی رابط کاربران را بیان می‌دارد. نتایج نشان می‌دهد که راهکارهایی مانند سادگی، زیبایی و جذابیت، سرعت ‌پاسخ‌گویی‌، قابلیت استفاده، قابلیت یادگیری، مؤثر بودن و قابلیت در یاد ماندن در محیط پایگاه باعث می‌شود که پایگاه با کارایی بالا مورد استقبال گسترده کاربران قرار گیرد.

 

جدول ۱-۳: نمودار طرح پژوهش

 

 

 

 

 

 

گروه آزمایش ‌پیش‌آزمون X ‌پس‌آزمون پیگیری گروه کنترل ‌پیش‌آزمون – ‌پس‌آزمون پیگیری

 

۳-۳ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

 

جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش ­آموزان متأهل دوره متوسطه دبیرستان­های دخترانه شهر قاین در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل دادند و نمونه مورد مطالعه نیز از طریق نمونه گیری هدفمند و از بین افراد داوطلب انتخاب شد. افراد داوطلب در ابتدا ۴۵ نفر بودند که با توجه به معیارهای شمول و عدم شمول (از جمله اجرای آزمون SCL-R-90) تعداد ۳۰ نفر انتخاب شدند که به­ صورت تصادفی ۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.

 

معیارهای شمول

 

1. 1. فعال بودن طرح­واره­ها

 

1. 1. مؤنث بودن

 

1. 1. دانش ­آموز دوره متوسطه بودن

 

1. متأهل بودن

معیارهای عدم شمول

 

1. 1. عدم ابتلا به اختلالات جسمی و روانی مزمن که با بهره گرفتن از آزمون SCL-90-R.

   

 

1. مجرد بودن

 

۴-۳ ابزار گردآوری داده ­ها

 

در این پژوهش از ۳ ابزار برای سنجش متغیرها استفاده شده است. ۱) فرم کوتاه پرسشنامه طرح­واره یانگ (پیوست شماره ۱)، ۲) پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (پیوست شماره ۲) و ۳) پرسشنامه نشانه­ های اختلالات روانی (پیوست شماره ۳).

 

۱-۴-۳ فرم کوتاه پرسشنامه طرح­واره (SQ-SF)

 

این پرسشنامه ۷۵ سؤالی توسط یانگ (۱۹۹۸) برای ارزیابی ۱۵ طرح­واره ناسازگار اولیه ساخته شده است. این طرح­واره­ها عبارتند از: رهاشدگی/ بی­ثباتی، بی ­اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم، محرومیت هیجانی، وابستگی / بی­کفایتی، آسیب­پذیری نسبت به بیماری، خودتحول­نایافته/ گرفتار، شکست، استحقاق / بزرگ­منشی، خویشتن­داری و خودانضباطی ناکافی، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ عیب­جویی افراطی. هر سؤال بر مبنای یک مقیاس ۶ درجه­ای نمره­گذاری می­ شود (۱ برای کاملا نادرست، ۶ برای کاملا درست). در این پرسشنامه هر ۵ سؤال یک طرح­واره را می­سنجد. چنان­چه فرد در پاسخ به ۵ سؤال مربوط به هر طرح­واره، در ۳ سؤال، امتیاز ۵ یا ۶ کسب کند، آن طرح­واره ناسازگار در فرد فعال است. اعتبار و روایی این ابزار در پژوهش­های متعددی به اثبات رسیده است (اشمیت، جوینر، یانگ و تلچ^[۷۷]، ۱۹۹۵). والر، میر و هانیان^[۷۸] (۲۰۰۱) همسانی درونی مقیاس را ۹۶/۰ گزارش دادند. به­علاوه همسانی درونی برای تمامی خرده­مقیاس­ها بالاتر از ۸۰/۰ بود. پایایی بازآزمایی خرده­مقیاس­ها هم بین ۵/۰ تا ۸۲/۰ به­دست آمد. هنجاریابی این پرسشنامه که در ایران توسط صدوقی، آگیلاروفایی، رسول­زاده طباطبایی و اصفهانیان (۱۳۸۷) انجام گرفته، همسانی درونی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ در دامنه ۶۲/۰ تا ۹۰/۰ به­دست آمد. همچنین در پژوهش ‌دیوان‌داری، آهی، اکبری و مهدیان (۱۳۸۸) ضرایب همسانی درونی در دامنه ۶۵/۰ تا ۹۲/۰ به­دست آمد که نشان­دهنده همسانی درونی بالای خرده مقیاس­های پرسشنامه طرح­واره است و ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر ۸۹/۰ به­دست آمد.

 

۲-۴-۳ پرسشنامه رضایت­مندی زناشویی انریچ^[۷۹]

 

این مقیاس توسط اولسون، فورنیر و درانکمن^[۸۰] (۱۹۸۹، نقل در ثنایی، ۱۳۷۹) با هدف تعیین حیطه­های کاری و نقاط قوت روابط زناشویی ساخته شد. این پرسشنامه از ۱۲ زیرمقیاس تشکیل شده است. مقیاس اول آن ۵ سؤال و سایر مقیاس­ها هرکدام ۱۰ سؤال دارد. در فرم ۱۱۵ سؤالی اجرا شده در ایران، برای هر سؤال ۵ گزینه خیلی زیاد، زیاد، در حد متوسط، کم و خیلی کم و برای سؤال­های ۹۶ تا ۱۰۵ گزینه­ های همیشه، اغلب اوقات، نمیدانم، خیلی کم و هیچ­وقت، در نظر گرفته شده است. نمره­گذاری سؤالات به صورت ۴، ۳، ۲، ۱، ۰ است. لذا حداکثر نمره آزمودنی در این پرسشنامه برابر ۴۶۰ است. نمره بالاتر نشانه رضایت­مندی بیشتر زناشویی است.

 

خرده­مقیاس­های این پرسشنامه از این قرار است:

 

1. 1. تحریف آرمانی^[۸۱]: این خرده­مقیاس که سؤالات ۱ تا ۵ پرسشنامه را شامل می­ شود تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سوالات پرسشنامه را اندازه گیری می­ کند.

 

1. 1. رضایت زناشویی: این خرده­مقیاس رضایت و انطباق با ۱۰ جنبه رابطه زناشویی را که در زیر آمده است اندازه ­گیری می­ کند و سوالات ۶ تا ۱۵ را شامل می­ شود.

 

1. 1. مسائل شخصیتی^[۸۲]: این خرده­مقیاس که شامل سؤالات ۱۶ تا ۲۵ این پرسشنامه است، درک شخص را از همسرش با توجه به رفتارها و ویژگی­ها و سطح رضایت یا عدم رضایت که مربوط ‌به این موضوع­ها می­ شود، ارزیابی می­ کند. نمره بالا نشان­دهنده یک سطح پایین از پذیرش یا فقدان راحتی با شخصیت رفتار همسر است و نمره پایین نشان­دهنده سازگاری با همسر و رضایت از شخصیت همسر است.

 

1. 1. ارتباط^[۸۳]: این خرده­مقیاس نیز که به احساسات، اعتقادات و نگرش­های شخص نسبت به نقش ارتباط در تداوم روابط زناشویی مربوط می­ شود، شامل سؤالات ۲۶ تا ۳۵ پرسشنامه می­ شود. نمره پایین نشان­دهنده آگاهی زن و شوهر و رضایت از سطح و نوع ارتباط در روابط­شان و نمره بالا نشان­دهنده فقدان رضایت در ارتباط­شان است.

 

1. 1. حل تعارض^[۸۴]: ارزیابی نگرش­ها، احساسات و اعتقادات شخصی همسر در به وجود آوردن یا حل تعارض در این خرده­مقیاس که سؤالات ۳۶ تا ۴۵ را دربر ‌می‌گیرد. موضوع­ها بر روی روش­هایی برای خاتمه دادن به بحث تمرکز دارند. نمره پایین نشانگر نگرش­های واقع­گرایانه درباره تعارضات اجتماعی در روابط زناشویی است و نمره بالا نشان­دهنده عدم رضایت از روشی است که تعارضات حل می­شوند.

 

1. 1. مدیریت مالی^[۸۵]: این خرده­مقیاس تمرکز دارد روی علائق و نگرش­های مربوط به روش اقتصادی و مسائلی که در روابط زن و شوهر اداره می­شوند. نمره پایین نشان­دهنده رضایت از اداره مالی و نگرش واقع­بینانه نسبت به موضوعات مالی است و نمره بالا نشان­دهنده نگرانی­های مختلف در زمینه اداره مالی در روابط زناشویی است و شامل سؤالات ۴۶ تا ۵۵ می­ شود.

 

1. 1. فعالیت­های اوقات فراغت^[۸۶]: این خرده­مقیاس نیز که سؤالات ۵۶ تا ۶۵ را دربر ‌می‌گیرد، ترجیحات شخصی هر زوج را برای گذراندن اوقات فراغت ارزیابی می­ کند. نمره پایین نشان­دهنده انطباق، انعطاف­پذیری و توافق درباره استفاده از زمان­های فعال اوقات فراغت است و نمره بالا نشان­دهنده نارضایتی از این که چگونه فراغت در روابط زن و شوهر مورد استفاده قرار گیرد.

 

1. 1. رابطه جنسی^[۸۷]: این خرده­مقیاس که شامل سؤالات ۶۶ تا ۷۵ است، احساسات و نگرانی­های شخصی را درباره روابط جنسی و عاطفی با همسر ارزیابی می­ کند. سؤالات منعکس­کننده رضایت از ابراز عواطف و میزان احساس راحتی در بحث­های مربوط به موضوع­های جنسی و آمیزش جنسی است. نمره پایین نشان­دهنده رضایت از ابراز عواطف و نگرش مثبت درباره نقش مسائل جنسی در ازدواج و یا عدم توافق درباره تصمیمات مربوط به جلوگیری از حاملگی است.

 

 

• 1. 1. استراتژی عملیاتی به کار رفته برای سازمان های خدماتی

     

  

اصلی ترین عوامل استراتژی عملیاتی که در سازمان های خدماتی مطرح هستند به شرح زیر می‌باشد: (سیدحسینی، ۱۳۸۴)

 

1. 1. تکنولوژی تولید

 

1. 1. ظرفیت

 

1. 1. تسهیلات و جایابی

 

1. 1. تکنولوژی فرایند

 

1. 1. منابع انسانی

 

1. 1. تصمیمات عملیاتی

 

1. 1. یکپارچگی عرضه کنندگان

 

1. کیفیت

   1. هزینه کیفیت در سازمان های خدماتی

هزینه کیفیت در سازمان های خدماتی با سازمان های تولیدی تفاوت دارد. در سازمان های تولیدی هزینه های کیفیت اساساً محصول گرا^[۱۲] هستند در حالی که در سازمان های خدماتی کارمندگرا می‌باشند. با توجه به اینکه در سازمان های خدماتی، کیفیت وابسته به تعامل مشتری-کارمند است لذا هزینه های ارزیابی تمایل دارند که در مقایسه با سازمان های تولید، بخش بزرگی از هزینه کیفیت محسوب شوند. بعلاوه هزینه نارسائی داخلی تمایل دارد که در سازمان های خدماتی با ارتباط بالا، کمتر باشد چرا که فرصت اندکی برای اصلاح یک خطا قبل از رسیدن خدمت به مشتری وجود دارد.

 

با توجه به اینکه بخش بزرگی از هزینه های عملیاتی به کارکنان نسبت داده می شود، لذا اغلب مواقع کاهش در هزینه کل کیفیت به معنی کاهش زمان کار انجام شده و در نتیجه کاهش کارکنان می‌باشد. (سیدحسینی، ۱۳۸۴) تمامی سازمان‌ها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت است. عوامل محیط داخلی شرکت شامل اهداف، خط‌مشی، ترکیب عناصر بازاریابی و هزینه های شرکت هستند و از جمله عوامل محیطی می‌توان به ماهیت بازار و تقاضا، شرایط رقابتی و واسطه‌ها اشاره کرد. (سعیدنیا، ۱۳۸۸)

 

کاهش هزینه به سازمان فرصت پالایش و حتی فرموله کردن مجدد راهبرد کلی سازمان را می‌دهد. در اصل ر امر کاهش هزینه ها صرفاً هزینه ها را کاهش نمی دهیم. بلکه سازمان تصمیم می‌گیرد که چه چیز به لحاظ راهبردی دیگر موضوعیت ندارد و در نقطه مقابل چه چیزهایی را باید حفظ کرد. (بانرجی، ۲۰۰۹)

 

• 1. هزینه^[۱۳]

حسابداران ، اقتصاددانان، مهندسین، مدیران و سایر افرادی که بنحوی با مشکلات مربوط به هزینه روبرو هستند مفاهیم و اصطلاحاتی را بر حسب نیازشان برای هزینه بیان کرده‌اند.

 

1. 1. هزینه عبارت از کاهش ناخالص دارایی ها و یا افزایش ناخالص بدهی ها می‌باشد که ناشی از فعالیت های انتفاعی یک واحد تجاری بوده و سبب تغییر حقوق صاحبان سهام گردیده و طبق اصول مورد قبول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. (عالی ور، ۱۳۸۷)

 

1. 1. یعنی از دست دادن منابع به منظور دستیابی به یک هدف مشخص واقع شده و برحسب واحد پول اندازه گیری می شود. (پیروی، ۱۳۸۳)

 

1. 1. هزینه عبارت است از قیمت مبادله منابع از دست داده شده یا فدا شده جهت تضمین منافع.

      1. انواع هزینه ها

 

1. ۲-۹ هزینه های مستقیم

هزینه هایی که مستقیماً برای انجام فعالیت های سازمان صرف می‌شوند. مانند هزینه تأمین مواد اولیه، حقوق دستمزد عوامل اجرایی و… هزینه های مستقیم معمولاً با زمان نسبت معکوس دارد و این نسبت معمولاً خطی نمی باشد. (حاج شیرمحمدی، ۱۳۷۵)

 

1. ۲-۹ هزینه های غیر مستقیم

هزینه هایی که مستقیماً در اجرای فعالیت های سازمان دخالت ندارند مانند هزینه های اجاره دفتر مرکزی یا هزینه کارکنانی که در دفتر کارفرما یا پیمانکار اشتغال دارند را هزینه های بالاسری^[۱۴] گویند.

 

• 1. فصول هزینه

فصول هزینه هر یک از فصول چهار گانه هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری، هزینه های سرمایه ای و پرداخت های انتقالی از موارد زیر تشکیل شده اند:

 

• هزینه های پرسنلی:

 

1. 1. حقوق و دستمزد: شامل حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و غیر رسمی و کارگران، اعتبارات حق التدریس (در مؤسسات آموزشی)، حق التحقیق (در مؤسسات پژوهشی و آموزشی)

 

1. مزایا و کمک ها: این مزایا شامل تمام مزایا و کمک هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان پرداخت می شود، انواع مختلف فوق العاده ها و مزایای شغلی کارکنان و کارگران، پاداش کارکنان و کارگران رسمی و غیررسمی، اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی و غیررسمی، اعتبارات بیمه درمانی، جیره های غذایی کارکنان،د اعتبارات تحصیلی کارکنان، حق تأهل و حق اولاد کارکنان را می توان نام برد.

 

• هزینه های اداری:

آن دسته از هزینه هایی که برای نگهداری اموال منقول و غیرمنقول، فراهم نمودن تسهیلات وتهیه مواد اولیه و لوازم مصرف شدنی برای اجرای عملیات یا نظارت لازم است، هزینه های اداری نامیده می شود. (صراف، ۱۳۵۶)

 

(کلیه هزینه ایاب و ذهاب کارکنان و فوق العاده مأموریتهای داخل و خارج از کشور، هزینه های حمل و نقل و پست، هزینه های ارتباطات و مخابرات)

 

1. 1. کلیه هزینه های خدمات قراردادی شامل هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان، تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه، ماشین آلات، وسایل اداری و همچنین هزینه چاپ و انتشارات، آگهی و تشریفات، هزینه های مطالعات، تحقیقات و بررسی ها

 

1. 1. هزینه های سوخت، برق و آب

 

1. 1. هزینه های کالای مصرفی برای نگهداری اموال و برای امور مطبوعاتی، تبلیغاتی و تشریفات و کلیه کالاها و لوازم مصرفی مورد نیاز برای سایر عملیات حسب فعالیت دستگاه.

 

1. هزینه های سری که شامل هزینه هایی است که در موارد ضروری طبق دستور مقامات صلاحیتدار پرداخت می شود.

 

• هزینه های سرمایه ای

این فصل از هزینه های جاری شامل هزینه های زیر است: (زمانی، ۱۳۸۰)

 

1. 1. مطالعه برای ساختمان و تأسیسات شامل هزینه های مربوط به مطالعات و تهیه نقشه ها و نظارت در امر ایجاد ساختمان و تجهیزات زیربنایی توسط دستگاه.

 

1. 1. خرید زمین و ساختمان، حق سرقفلی، حق انشعاب آب و برق و تلفن و کلیه حق امتیازها.

 

1. 1. اعتبارات مربوط به خرید خدمات یا کالاها برای احداث انواع ساختمان‌های مورد نیاز و سایر تأسیسات زیربنایی احداثی.

 

1. اعتبارات خرید دستگاه‌ها و ماشین آلات ثابت و متحرک

سایر کالاهای مصرف نشدنی شامل اثاثیه و تجهیزات اداری غیرمصرفی، کتب و نشریات

 

• هزینه بندر و حقوق و عوارض

هزینه حقوق و عوارض بندری به کشتی ها شامل موارد زیر می‌باشد:

 

1. 1. حق ورود کشتی به دهانه بندر

 

1. 1. حق ورود کشتی به بندر

 

1. 1. حق تخلیه و بارگیری در اسکله

 

1. 1. حق تخلیه و بارگیری در لنگرگاه

 

 

در ضابطه شخصی، ملاک شناسایی «عسر و حرج» میزان ظرفیت و تحمل شخص مبتلا‌به می‌باشد. به بیان دیگر برای تشخیص عسر و حرج، وضع شخصی که دچار مشقت و رنج شده در نظر گرفته می‌شود.

 

برخی از فقها معتقدند که معیار تشخیص عسر و حرج، نوعی است. مرحوم نراقی در خصوص معیار سنجش عسر و حرج بیان می‌دارد: «حرج آن است که علاوه بر سخت بودن انجام عمل بر فاعل آن، اکثر مردم هم آن را عملی سخت بدانند و به مجرد اینکه انجام عملی برای فردی سخت آمد، نمی‌توان گفت عمل حرجی است؛ بلکه عموم مردم باید آن را عملی سخت بدانند»^[۴۴].

 

لیکن برخی دیگر از فقها معتقدند که معیار تشخیص عسر و حرج، شخصی و فردی است. آن‌ ها چنین استدلال می‌کنند که «عناوین وارده در لسان ادله دارای مصادیق شخصی است و اراده حرج نوعی، نیازمند قرینه‌ای است که در این ادله موجود نیست و روایاتی هم که ناظر به رفع حرج از نوع مردم است از مقوله حکمت حکم محسوب می‌شود»^[۴۵].هم چنین این فقها بیان ‌داشته‌اند که «چون دلیل لا حرج بر ادله دیگر حکومت دارد بدیهی است جایی برای پذیرش حرج نوعی باقی نمی‌ماند؛ زیرا معنی حکومت از یک سو رفع هر حکمی است که موجب حرج باشد و از سوی دیگر بقای احکامی است که مقتضی حرج نباشد و این همان معنی شخصی بودن است»^[۴۶].

 

«گر چه تشخیص و تمایز عسر و حرج نوعی و شخصی دشوار است و تأمل زیاد ‌در مورد آن نشان می‌دهد که هر دو صورت، نتیجه یکسانی دارند اما به هر‌ حال اکثر فقها عقیده دارند که منظور از «عسر و حرج»، عسر و حرج شخصی است و قانون‌گذار، این قاعده را به صورت کلی و نوعی وضع نکرده است بلکه به شخص خاصی نظر دارد که در این وضعیت قرار می‌گیرد. عرف نیز معنای دیگری را استنباط نمی‌کند و اساساً امکان ندارد عسر و حرج به صورت نوعی و بدون در نظر گرفتن شخص خاصی، وضع شود. البته شاید بتوان گفت در اینجا باید میان مرحله وضع قاعده و مرحله اجرای آن، تفاوت قائل شد. بدین صورت که قانون‌گذار در مقام وضع قاعده، به شخص خاصی نظر ندارد بلکه نوع مردم را در نظر می‌گیرد اما هنگام اجرای قاعده، شخص خاصی مورد نظر است زیرا تا شخص خاصی در وضعیت عسر و حرج و سختی قرار نگیرد، نمی‌توان قاعده را اجرا کرد»^[۴۷].

 

در رابطه با تشخیص عسر و حرج زوجه نیز، به نظر می‌رسد اگر معیار نوعی را ملاک سنجش عسر و حرج زوجه قرار دهیم، ممکن است شرایط ایجاد شده در زندگی مشترک برای شخص زوجه مشقت بار و دشوار باشد در حالی که تحمل این شرایط برای سایر افراد، امکان‌پذیر و بدون مشقت باشد. به عبارت دیگر ممکن است با اعمال ملاک نوعی، زوجه همچنان در وضعیت مشقت بار باقی بماند و هدف قانون‌گذار مبنی بر تأمین حقوق زوجه و رهایی وی از زندگی مشترک حرجی محقق نگردد. ‌بنابرین‏ ملاک نوعی به تنهایی نمی‌تواند ضابطه تشخیص عسر و حرج زوجه قرار گیرد.

 

همچنین به نظر می‌رسد که عسر و حرج شخصی نیز به تنهایی نمی‌تواند معیار سنجش عسر و حرج زوجه قرار بگیرد، زیرا ممکن است ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دستاویزی برای سوء استفاده زوجه قرار بگیرد و زوجه بر خلاف واقعیت ادعا کند که در شرایط مشقت باری قرار دارد، در حالی که از نظر عقلی و عرفی چنین شرایطی نمی‌تواند برای زوجه ایجاد عسر و حرج در زندگی مشترک نماید.

 

به همین جهت، برخی از حقوق ‌دانان بر این عقیده‌اند که در تعیین عسر و حرج، ملاک نوعی یا شخصی به تنهایی کافی نیست و هر دو ملاک توأمان باید در نظر گرفته شود.

 

«در تعیین و تشخیص عسر و حرج ملاک نوعی بودن و یا شخصی بودن تنهایی کافی نمی‌باشد بلکه در این گونه موارد علاوه بر در نظر گرفتن حالت روحی و جسمی شخص در تشخیص عسر و حرج باید داوری عرف معقول را نیز در نظر گرفت. به عبارتی دیگر، فعلی حرجی و طاقت فرساست که علاوه بر دشواری انجام آن برای فاعل، داوری عرف نیز بر آن صحه بگذارد و در آن مورد خاص انجام عمل را برای مکلف با صفات و حالات خاص مشکل بداند، هر چند که در شناسایی عسر و حرج معیار شخصی، ملاک اصلی است»^[۴۸].

 

لذا با توجه به توضیحات ارائه شده به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین معیار در تشخیص عسر و حرج زوجه در نظر گرفتن هر دو جنبه شخصی و نوعی می‌باشد. چنان‌که از بند ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی^[۴۹] نیز در یافت می‌شود که قانون‌گذار هر دو معیار نوعی و شخصی را با هم جمع نموده است.

 

دکتر کاتوزیان نیز در خصوص معیار تشخیص عسر و حرج زوجه بیان داشته است: «چون در هر دعوا، وضع خاص زن و شوهر و شرایط زندگی زناشویی آنان مطرح می‌شود، باید عسر و حرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص، معیار قرار گیرد. بدین ترتیب، باید پذیرفت که معیار تمییز عسر و حرج، هر دو چهره نوعی و شخصی را دارد؛ نوعی است از این جهت که انسانی متعارف و طاقت او مورد نظر قرار می‌گیرد، شخصی است بدین اعتبار که وضع انسان متعارف در شرایط ویژه زن، معیار است نه به طور نوعی»^[۵۰].

 

هم چنین دکتر امامی نیز در ذیل بند ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی شرح داده‌اند: «ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی و اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌کند»^[۵۱].

با توجه به مطالب ارائه شده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ملاک تشخیص عسر و حرج باید تلفیق نظریه نوعی و شخصی باشد و قاضی جهت صدور مجوز طلاق، بایستی از یک طرف انسان متعارف را در نظر بگیرد و از طرف دیگر موقعیت و شرایط زوجه را مورد توجه قرار بدهد. به عبارت دیگر، عسر و حرج زوجه از یک سو «شخصی» است و از سوی دیگر با توجه به امثال او «نوعی» است و قاضی برای تشخیص عسر و حرج زوجه باید هر دو معیار شخصی و نوعی را به شرحی که گذشت، توأمان به کار گیرد. در هر حال «تشخیص اینکه ادامه زندگی برای زن غیر قابل تحمل می‌باشد، با قاضی است»^[۵۲].

 

گفتار دوم- اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج»

 

قاعده «نفی عسر و حرج» مبنای طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج می‌باشد؛ لذا برای درک بهتر قاعده «نفی عسر و حرج»، در ادامه نوشتار اوصاف قاعده مذبور بررسی خواهد شد.

 

بند نخست- اوصاف مشترک قاعده «نفی عسر و حرج» و سایر قواعد فقهی

 

۱- خصیصه جاودانگی

 

«قوانین فقهی، زاده‌ی عقل محدود بشر نیست تا در نتیجه به نژاد، قبیله، طایفه، قوم، سرزمین و نسل و زمان ‌و مکان خاصی محدود شود، بلکه حکمت الهی آن را برای مصلحت انسان در همه‌ نسل‌ها و سرزمین‌ها و اقوام و طوایف و نژادهای گوناگون و زمان‌ها و مکان‌های مختلف وضع ‌کرده‌است و از همین رهگذر است که اندیشه‌های پاک و تابناک بشری آن را مورد پذیرش قرار داده است. هر چه زمان بگذرد و اندیشه بشریت تکامل یابد، مجال دیگری پدید می‌آید تا به وسیله علم فقه پرده از اسرار تازه‌ای کنار رود، احکام ارزنده‌ای در راستای تکامل و پیشرفت بشری عنوان شود و تشکیلات منسجم نوینی برای زندگی انسان‌ها پی‌ریزی گردد. قوانین فقهی پایه های زندگی عملی نو و تازه‌ای را برای انسان می‌ریزد که بر اساس ساختار اجتماعی دقیقی استوار گشته و معیارهای کاملی را برای همیاری و تعاون انسان‌ها ارائه می‌دهد، چنان که مسئولیت عبادی مردم در برابر خداوند را همپای طرح تشکیلات سیاسی جامعه می‌نمایاند»^[۵۳].