۲-۴. مفهوم ارزیابی عملکرد مالی

سنجش از میزان موفقیت یا عدم موفقیت هر فعالیتی دارای ارزش بازخوردی و بازنگری خیلی با اهمیتی است مبنی بر اینکه؛ ارزش بازخوردی مربوط به ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده گذشته و ارزش بازنگری مربوط به ارزیابی تصمیمات در حال اتخاذ است. سنجش موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت­های یک شرکت در قالب اصطلاح “ارزیابی عملکرد”در دو حیطه مالی و غیر مالی تعریف وشاخه­بندی می­ شود. در حیطه عملکرد مالی شاخص­ های مالی و در حیطه عملکرد غیرمالی شاخص­ های غیر مالی (شاخص­ های تولیدی، شاخص­ های بازاریابی، شاخص­ های اداری و… (مهرانی و رسائیان ۱۳۸۸: ۹۴) مورد استفاده قرار می­ گیرند.

در حیطه مالی منظور از سنجش عملکرد شرکت­ها ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات ،به منظور اخذ تصمیمات منطقی است(طالب نیا و حسین پور ۱۳۸۹: ۲۵) که به عنوان نیاز مشترک همه استفاده­کنندگان از صورت‌های مالی مورد توجه است.البته ‌به این مفهوم که هریک از استفاده­کنندگان­در تجزیه و تحلیل­های خود از صورت‌های مالی شرکت‌ها عملکرد مالی آن ها را از طریق معیارهای ارزیابی عملکرد مالی مورد سنجش قرار داده و سپس با نتایج برآمده از آن تصمیم ­گیری­های نهایی خود را انجام می­ دهند.

۲-۵. انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی

با توجه به اینکه سود حسابداری که با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه می­ شود،از نظر بسیاری از استفاده­کنندگان از صورت­های مالی ،ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می­ شود (طالب نیا و حسین پور ۱۳۸۹: ۲۵)اما این سنجش و ارزیابی عملکرد

می بایست از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد که در این رابطه تحلیل­گران مالی جهت نظم بخشیدن به نیازه ای مختلف استفاده کنندگان در رابطه با مفهوم ارزیابی کلی از وضعیت مالی ونتایج عملیات به محاسبه تعدادی از نسبت­های مالی می پردازند که این نسبت­ها به نوعی نکات قوّت و ضعف شرکت‌ها را خلاصه ‌می‌کنند(برِلی و مِیِر[۳۰] ۲۰۰۳: ۸۱۷)، که در مفهوم کلی این نسبت­های مالی محاسبه شده به همراه ارقام نهایی هریک از گزارش‌های مالی^[۳۱] به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها^[۳۲] محسوب می­شوند.

در یک دسته­بندی کلی، معیارهای ارزیابی عملکرد مالی به طور معمول در دوسته کلی اعم از معیارهای سنتی و معیارهای توسعه یافته نوظهور تقسیم می­شوند و از آنجا که معیارهای سنتی با تأکید بر سود حسابداری هستند به عنوان معیارهای حسابداری و معیارهای توسعه یافته نوظهور که با تأکید به سود اقتصادی هستند به عنوان معیارهای اقتصادی نام برده می­شوند

۲-۶. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شامل مواردی از قبیل سود خالص شرکت و سایر ارقام از گزارش‌های مالی^[۳۳] به همراه نسبت­های مالی محاسبه شده است، که این نسبت­های مالی با توجه به موضوعیت خود در پنج طبقه(لَشِر ۲۰۰۸: ۸۳). اعم از نسبت­های نقدینگی، نسبت­های مربوط به مدیریت دارایی­ ها، نسبت­های مربوط به مدیریت بدهی­ها، نسبت­های سودآوری و نسبت­های قیمت بازار تفکیک می­شوند.که در یک تعریف کوتاه به شرح زیر می‌باشند؛

۲-۶-۱. سود خالص^[۳۴]

سود خالص به عنوان رقم انتهایی در صورت حساب سود وزیان، به عنوان معیاری از سودآوری شرکت در طی یک دوره محسوب می شود(برک و همکاران ۲۰۱۲: ۳۳) و نشان­دهنده مجموع درآمدها از حقوق صاحبان سهام یک شرکت^[۳۵]است(۳۴) و به عنوان یکی از با اهمیت­ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مالی مورد توجه بسیاری از استفاده­کنندگان است از این بابت که این رقم در محاسبه بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی استفاده می­ شود.

۲-۶-۲. نسبت­های نقدینگی^[۳۶]

نسبت­های نقدینگی از جمله معیارهایی هستند که توانایی شرکت را در پرداخت بدهی­های کوتاه مدت ارزیابی ‌می‌کنند(دیلِن[۳۷] و همکاران ۲۰۱۳: ۳۹۷۰)، و از توجهات اصلی، وام دهندگان و تأمین کنندگانی بشمار می­رود یعنی کسانی که کالاها و خدمات را به صورت نسیه به شرکت ارائه می­نمایند(لَشِر ۲۰۰۸: ۸۳). از جمله این نسبت­ها می توان به نسبت جاری و نسبت آنی اشاره کرد.

۲-۶-۳. نسبت­های مربوط به مدیریت دارایی­ ها^[۳۸]

این نسبت­ها بیان کننده بهره ­وری^[۳۹] بنیادی یک شرکت هستند، که به وسیله آن آغاز فعالیت می­ کند(لَشِر ۲۰۰۸: ۸۴)،که به تعریفی میزان موفقیت یک شرکت در ایجاد درآمد از طریق دارایی­ های مصرفی، دریافت مطالبات و فروش سرمایه ­گذاری­ ارزیابی ‌می‌کنند(دیلِن و همکاران ۲۰۱۳: ۳۹۷۰). از جمله این نسبت­ها ‌می‌توان به متوسط دوره وصول مطالبات، گردش کالا، گردش دارایی ثابت و گردش مجموع دارایی­ ها اشاره کرد که مشتمل بر ترکیبی از اطلاعات ترازنامه و صورت سود و زیان هستند.

۲-۶-۴. نسبت­های مربوط به مدیریت بدهی­ها^[۴۰]

این نسبت­ها نشان می­ دهند که یک شرکت چطور از وجوه نقد افراد جهت منافع خود استفاده می­ کند(لَشِر ۲۰۰۸: ۸۷). به بیان دیگر نشان­دهنده میزان بدهی(برِلی و همکاران ۲۰۰۱: ۱۳۵) و سنجشی از میزان اهرم مالی استفاده شده توسط شرکت هستند(۱۳۸). از جمله این نسبت­ها ‌می‌توان به نسبت بدهی، پوشش بهره، پوشش وجه نقد و پوشش مخارج ثابت اشاره کرد.

۲-۶-۵. نسبت­های سودآوری^[۴۱]

نسبت­های سودآوری از مهمترین معیارهای اندازه ­گیری موفقیت شرکت در کسب سود هستند به نوعی که، این نسبت­ها میزان توانایی ایجاد سود یک شرکت را بر مبنای فروش، حقوق صاحبان سهام و دارایی­ های آن ارزیابی ‌می‌کنند(دیلِن و همکاران ۲۰۱۳: ۳۹۷۰). همچنین این نسبت­ها نشان­دهنده تأثیرات ترکیبی از نقدینگی، مدیریت دارایی­ ها و بدهی­ها روی نتایج عملیاتی هستند)اِرهارت و بیرگِم[۴۲] ۲۰۱۱: ۹۸( و از این جهت برای تمامی استفاده­کنندگان حائز اهمیت شایانی هستند. از جمله این نسبت­ها ‌می‌توان به نسبت بازده فروش، بازده دارایی،نسبت بازدهی ارزش ویژه( بازده حقوق صاحبان سهام ) اشاره کرد.

۲-۶-۷. نسبت­های قیمت بازار^[۴۳]

این نسبت­ها یک راه اندازه ­گیری برای ارزش سهام یک شرکت نسبت به سهام دیگر شرکت‌ها است(اِرهارت و بیرگِم ۲۰۱۱: ۱۰۰). از آنجا که قیمت سهام منعکس کننده سودآوری شرکت، ریسک شرکت، کیفیت مدیریت و بسیاری از فاکتور­های دیگر است، ­‌می‌توان گفت این نسبت­ها شامل معیارهایی هستند که مبتنی بر ارزیابی­های متفاوت از اکثر جنبه­ های عملکردی یک شرکت است. از جمله این نسبت­ها ‌می‌توان به نسبت قیمت بازر هر سهم به سود هر سهم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم) ، بازده درآمدی هر سهم و قیمت بازار هر سهم اشاره کرد.

۲-۷. معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی

وایتساید و لینام (۲۰۰۱) با معرفی چهار بخش مرتبط با رفتارهای ‌تکانش‌گرانه گام­های بزرگی در روشن­سازی طبیعت چند وجهی تکانشگری برداشتند: اضطرار، نبود دوراندیشی، نداشتن پشتکار و حس­جویی (زرماتن^[۱۵۶]، وان درلیندن^[۱۵۷] و آکرمنت^[۱۵۸] ۲۰۰۵).

پتری (۲۰۰۱) در بررسی ۱۵ زیرمعیار تکانشگری، تفاوت میانگین امتیازهای افراد گروه دارای سابقه سوء مصرف مواد و قماربازی بیمارگونه از یک سو و گروه گواه از سوی دیگر را به طور معنی­داری متفاوت گزارش کرد. همچنین بین زیرمعیارهای مورد بررسی نیز رابطه­ای معنی­دار کشف نمود. وی ۱۵ زیر معیار یادشده را در سه دسته جمع ­بندی نمود و نشان داد که به کمک پرسش­نامه­ های طراحی شده بر پایه شخصیت­سنجی، امکان سنجش سه جنبه تکانشگری (نوجویی، کنترل تکانه و موقعیت زمانی) در افراد وجود دارد. در طرح یاد شده به دو جنبه کنترل تکانه و موقعیت­سنجی زمانی به عنوان خطری برای سوء مصرف مواد تأکید شده است (پتری، ۲۰۰۱).

۲-۱-۲-۳-۲ رویکرد رفتارگرایانه

برخلاف سایر رویکردها که بر پایه گزارش­های شخصی و خویشتن نگاری­ها استوار است. این رویکرد به سنجش عینی و ثبت رفتارهای تکانشی می ­پردازد؛ همچنین در این رویکرد رفتارهای جانوری نیز بررسی می­ شود. دو بحث بازداری رفتاری^[۱۵۹] و زمان سنجی رفتاری ^[۱۶۰]در این زمینه مطرح شده و آزمایش­های تجربی نیز برای بررسی آن ها انجام شده است:

الف) بازدارندگی رفتاری: سوبریه^[۱۶۱] (۱۹۸۶) با دستکاری داروشناختی دستگاه سروتونرژیک دریافت که یاخته­های عصبی سروتونرژیک، زمانی که نیاز به بازداری رفتاری است، فعال می­شوند. وی همچنین ارتباطی میان میزان پایین HIAA-5^[162] و بروز رفتارهای خودکشی جویانه، وسواسی و می بارگی بیان نمود. لینویلا^[۱۶۳] و همکاران (۱۹۸۳) میزان پایین HIAA-5 در مایع مغزی – نخاعی را با اختلال در کنترل تکانه­ها همراه دانستند. آنان میزان بالای تستوسترون آزاد را نیز در میزان افزایش خشونت و تهاجم­جویی افراد مؤثر گزارش کردند.

برونر^[۱۶۴] و هن^[۱۶۵] (۱۹۹۷) عواملی را با تاثیر اختصاصی بر این ساز و کار به کار گرفتند. از کار انداختن گیرنده ­های سروتونین در موش­ها سبب افزایش رفتارهای تکانشی آن ها گردید. هرنشتاین^[۱۶۶] (۱۹۷۰) نیز الگوهایی را برای ارزیابی کمی مفهوم تکانشگری بر پایه نظریه­ های رفتاری ارائه داد.

ب) زمان سنجی رفتاری: وان دن بروک^[۱۶۷]، برادشو^[۱۶۸] و سزابادی^[۱۶۹] (۱۹۹۲) به بررسی تأثیر زمان بر تکانشگری پرداختند. به باور آن ها، افراد تکانشگر در ارزیابی زمان مشکل دارند و از این رو زمان برای آن ها بسیار آهسته­تر از افراد بهنجار می­گذرد (اختیاری و همکاران، ۱۳۸۳). هو^[۱۷۰]، الزهرانی^[۱۷۱] و والازکوز – مارتینز^[۱۷۲] (۱۹۹۵) در بررسی­ های انجام شده با انجام یک رشته آزمایشاتی به ارزیابی پایه عصب – زیست­شناختی زمان­سنجی در موش­های صحرایی پرداختند: بررسی آنان نشان داد که سامانه سروتونرژیک می ­تواند با تغییر عملکرد سیستم درک زمان، بر تکانشگری مؤثر باشد.

‌بنابرین‏ بررسی تکانشگری به عنوان برآیندی از فاکتورهای مختلف مؤثر بر رفتار، بینش بهتری نسبت ‌به این پدیده ایجاد خواهد کرد.

۲-۱-۲-۳-۳ رویکرد زیستی

بررسی­ها نشان داده ­اند که دو عامل زیستی عمده بر پدیده ­های تکانشگری و خشونت تأثیرگذار هستند.

الف) سروتونین به عنوان میانجی عصبی درگیر تکانشگری: میزان تکانشگری فرد تحت تأثیر درجات متفاوتی از سامانه­های سروتونرژیک، نورآدرنرژیک، دوپامینرژیک و گابایرژیک، قرار دارد (اوندن، ۱۹۹۹). تأثیر سامانه سروتونرژیک بیش از سایر سامانه­ها برآورد شده و گیرنده ­های ۵TH_1A، ۵TH_2، ۵TH_1B به طور برجسته­ای در بروز رفتارهای تکانشی تهاجمی نقش داشته اند (سوان و هلندر، ۲۰۰۲). در بررسی­ های جانوری، با مهار گیرنده ­های ۵HT توانایی بازداری رفتارهای نامناسب از جانور گرفته شد به طوری که همچنان به پاسخ­هایی که پاداش در پی نداشتند یا حتی در اثر انتخاب آن ها تنبیه می­شدند، ادامه می­دادند. این وضعیت تکانشگری حرکتی نیز خوانده می­ شود.

همچنین بررسی­ها ارتباط معنی­داری بین میزان کم HIAA5 در مایع مغزی – نخاعی (که نشانگر کم بودن حجم در چرخش سروتونین در مغز ‌می‌باشد) و بروز رفتارهای تکانشی و خشونت نشان داده ­اند. کاهش میزان سروتونین و بلوکه شدن گیرنده ­های آن موجب افزایش تکانشگری حرکتی می­ شود، ولی هیچ تأثیر شناخته شده­ای بر افزایش انتخاب­های تکانشی ندارد. این یافته نشان می­دهد که سروتونین بر همه انواع تکانشگری تأثیر ندارد (کاردینال^[۱۷۳]، ۲۰۰۴).

به کارگیری مهارکننده­های انتخابی بازجذب سروتونین و یا افزایش سروتونین موجب کاهش رفتارهای تکانشی در طیف گسترده ­ای از اختلال ها مانند قماربازی مرضی، اختلال شخصیت مرزی و اختلال وسواسی- اجباری شده است (اوندن، ۱۹۹۹). به کارگیری داروهای محرک روان^[۱۷۴] مانند آمفتامین و متیل فنیدات در درمان اختلال بیش فعالی -کم توجهی سودمند است. این داروها موجب آزاد شدن پیام رسان­های عصبی مونوآمینی از جمله دوپامین از نورون­ها شده و در نتیجه موجب برتری گزینه­ های تعویقی در مقایسه با گزینه­ های تکانشی می­گردند (کاردینال،۲۰۰۴).

ب) لوب فرونتال به عنوان مرکز عصبی درگیر تکانشگری: بررسی­ها نشان داده ­اند که افراد با اختلال عملکرد بخش پیشانی مغز، تکانشگری بیشتری را تجربه ‌می‌کنند. این افراد مشکلی در برآورد شانس موفقیت خود ندارند، بلکه نمی ­توانند اعمال خود را کنترل کنند، هر چند بر زیان­بار بودن آن ها آگاهی دارند.

سه ناحیه مغزی یعنی بخش مرکزی هسته اکومبنس^[۱۷۵] (NAc) و دو راه آوران قشری آن یعنی کورتکس سینگولیت قدامی^[۱۷۶] (ACC) و کورتکس پره فرونتال داخلی^[۱۷۷] (MPFC) نقش مهمی در بروز رفتارهای تکانشی دارند، به طوری که آسیب­های وارده به هسته اکومبنس (ناحیه کلیدی پاداش و تنبیه در مغز)، باعث افزایش بروز انتخاب­های تکانشی در موش­ها شده است. این جانوران پیوسته پاداش کم و سریع را؛ بر پاداش تأخیری بزرگتر ترجیح داده ­اند (اوندن،۱۹۹۱؛ کاردینال،۲۰۰۴). بررسی آسیب­های وارده بر آمیگدال، نشان داده است که ضایعه در این ناحیه نیز با ناتوانی تحمل تأخیر و بازداری از بروز تکانه­ها و یا ناتوانی در برآورد پیامدهای منفی یک پاسخ، ارتباط دارد (اوندن،۱۹۹۹).

۲-۱-۲-۳-۴رویکرد اجتماعی

در این رویکرد تکانشگری به عنوان یک رفتار آموخته­شده از محیط، به شمار می­رود. کودک بر اساس تجربیات خود می­آموزد برای به دست آوردن پاداش، واکنش شتاب­زده نشان دهد. از این رو افراد تکانشگر فرصت ارزیابی پیامدهای رفتار خود را نخواهند داشت (مولر و همکاران،۲۰۰۱). بر این اساس تکانشگری می ­تواند در پاره­ای از اجتماعات، یک رفتار شایسته و سودمند به حساب آید.

۲-۱-۲-۴ تکانشگری و جنسیت

۱- مخالفت‏با ادله ارث، زیرا این گونه شرط به محرومیت ورثه از ارث منجر مى‏شود، چون اگر این شرط نبود،این مال از جمله ماترک فرد فوت شده بوده و ورثه آن را به ارث مالک مى‏شدند، ولى با این شرط، مال از ملکیت او خارج شده و به ملکیت‏برادر دیگر در خواهد آمد.

۲- نتیجه این شرط، توقیت ملکیت است و ملکیت، زمان‏پذیر نیست.

در پاسخ از اشکال اول آمده است که چنین توقیتى مضر نیست و مانند آن را مى‏توان در ملکیت طبقات ارث یافت که ملکیت آنان مغیا به موت است. ارث بردن نیز فرع مالک بودن مورث است، در اینجا مالکیت مورث مطلق نیست تا ورثه آن را به ارث برند بلکه موقت است. به عبارت دیگر مورث، مالى ندارد تا به ارث برده شود. پاسخ اشکال دوم را مى‏توان چنین یافت که توقیت‏بر دو گونه است: توقیت صریح و توقیت غیر صریح. آنچه که باطل است، توقیت صریح مى‏باشد نه توقیت غیر صریح.

با ذکر دو نکته بررسى این سؤال و جواب پایان مى‏یابد:

۱- مرحوم سید توقیت ملکیت را پذیرفت و هیچ مانعى از نظر ثبوتى و اثباتى براى آن قرار نداد. پس معلوم مى‏شود که «طبیعت ملکیت، اقتضاى دوام ندارد بلکه اطلاق ملکیت اقتضاى دوام دارد» زیرا ملکیت قابل تقیید است و تقیید فرع بر امکان اطلاق است.

۲- مرحوم سید براى بطلان توقیت صریح، دلیلى اقامه نکرده است و تنها به ذکر دو مثال اکتفا نموده است: «بعتک الى یوم کذا او صالحتک الى زمان کذا» و «بشرط ان یکون لفلان فى زمان کذا» که اولى باطل ولى دومى صحیح‏است. از مثال دوم بخوبى برمى‏آید که منظور ایشان «توقیت غیر صریح‏» یا«توقیت ضمن شرط‏» است.

پرسشى که از سید مى‏شود این است که اگر کسى بخواهد ملکیت منزل مسکونى خویش را براى مدت ۲۰ سال به زید منتقل کند و پس از آن به خالد، چه تفاوتى دارد که بگوید «خانه خود را براى ۲۰ سال به زید فروختم‏» یا بگوید: «خانه خود را به زید فروختم به شرط آنکه پس از ۲۰ سال، از آن خالد باشد»؟ ممکن است گفته شود که «ذات ملکیت اقتضاى دوام دارد» تا آنکه چنین شرطى خلاف مقتضاى ملکیت‏باشد ولى این بیان صحیح نمى‏باشد زیرا خود سید یزدى «توقیت ملکیت‏» را پذیرفته است و در بطلان شرط خلاف مقتضاى عقد، تفاوتى میان شرط صریح و غیر صریح نیست.

۲- شرط اختیار فسخ مادام الحیاه ضمن عقد صلح

در این قسمت نیز همانند قسمت پیش ابتدا متن پرسش و پاسخ آورده مى‏شود:

سؤال: کسى چیزى به پسرهایش صلح کند و اختیار فسخ از براى خود بگذارد مادام الحیاه. و بعد از خود، براى اینکه چیزى به مادر بچه‏هایش نرسد،اختیار فسخ از براى هر یک از اولاد قرار دهد نسبت‏به قسمت اولاد دیگر به شرط موت او، که اگر بمیرد و او زنده، فسخ کند و ملک در حکم ملک پدر شود و بالارث ببرد، چه صورت دارد؟

جواب: على الظاهر مانعى ندارد لکن به فسخ که برمى‏گردد بر پدر، مشترک مى‏شود مابین وراث پدر که از جمله آن ها زوجه اوست که مادر باشد، اگر از منقولات است، و از جمله همان پسرى است که فوت شده است. و حصه او بالارث منتقل مى‏شود به مادرش، اگر وارث دیگر نداشته باشد.

و اگر شرط کند بر هر یک که عندالموت او آنچه منتقل به او شده است‏برسد به برادرش، این محذور مرتفع است لکن خالى از اشکال نیست از جهت لزوم توقیت ملکیت، هر چند ممکن است دفع آن به اینکه این، تقیید ملکیت است که لازم آن توقیت [است] و آنچه باطل است، توقیت صریح است. کما اینکه اشکال دیگر که آن این است که این شرط منافى شرع است از جهت اینکه به موت مالک باید مال او برسد به ورثه او، پس این شرط مخالف با ادله ارث است، مدفوع است‏به اینکه لازم این شرط، قصور ملکیت است‏بر وجهى که قابل انتقال به وارث نیست (والله العالم).

ذیل جواب در باره «ملکیت موقت‏» است که متضمن دو مطلب مى‏باشد: ۱- بیان لزوم اشکال توقیت ملکیت در نتیجه این طریق و دفع آن به اینکه «این، تقیید ملکیت است که لازم آن توقیت است و آنچه باطل است، توقیت صریح است‏».۲- بیان اشکال مخالفت‏با ادله ارث و دفع آن به اینکه «لازم این شرط، قصور ملکیت است‏بر وجهى که قابل انتقال به وارث نیست‏». به عبارت دیگر با توجه ‌به این شرط، مالى براى مورث نخواهد بود تا به ارث برسد و ارث بردن فرع بر وجود مال است. این مطلب در پرسش پیش توضیح داده شد. اما از مطلب دوم به‏دست مى‏آید که مرحوم سید یزدى توقیت ملکیت را به دو گونه تقسیم ‌کرده‌است: صریح و غیر صریح و تنها «توقیت صریح‏» را باطل مى‏داند.

با توجه به توضیحات ارائه شده باید از مرحوم سید یزدى سؤال کرد که چه تفاوتى میان این دو نوع توقیت وجود دارد؟ اگر بطلان توقیت صریح به جهت آن است که «طبیعت ملکیت اقتضاى دوام دارد»، این بیان با پذیرش ملکیت موقت‏به صورت غیر صریح نیز منافات دارد زیرا اگر چیزى مخالف اقتضاى ذات باشد، امکان حصول آن، چه بصراحت و چه به صورت غیر صریح، وجود ندارد; و اگر دلیل دیگرى براى بطلان صریح وجود دارد، اقامه نشده است.

با بررسى دو پرسش و پاسخ به نظر مى‏رسد تحصیل ملکیت موقت، چه به نحو صریح و چه به صورت غیر صریح – از طریق هر عقد و ایقاعى که نتیجه آن انتقال ملکیت‏باشد، رواست مگر آنکه اقتضاى ذات آن عقد، انتقال دایم باشد – چنان که برخى ‌در مورد عقد بیع پنداشته‏اند – یا دلیل دیگرى مانند اجماع در منع توقیت صریح وقف وجود داشته باشد (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۲۸).

۲-۵-۳- بدل حیلوله

بدل حیلوله عبارت است از عوض مالی که در پی حصول یکی از اسباب ضمان، مانند غصب و سرقت و عدم امکان دسترسی مالک به عین مال (با وجود آن) بر عهده شخص آمده است (خویی، ۱۳۷۱: ج ۳، ص ۲۰۳).

ابتدا باید بیان داشت که در مسأله غصب، هرگاه غاصب به جهتی از جهات نتواند عین مغصوب را که وجود دارد، به مالک آن رد نماید، باید بدل آن را بپردازد. این بدل را بدل حیلوله می‌گویند.

مالکیت بدل حیلوله، مورد اختلاف میان فقهاست. برخی بدل حیلوله را ملک مالک مال غصب شده می‌دانند (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۴، ص ۸۷) و برخی دیگر تنها اباحه تصرف در آن را برای مالک عین ثابت دانسته‌اند (موسوی خمینی، ۱۳۶۶: ج ۲، ص ۷۶). به نظر دسته نخست، بدل حیلوله، غرامت و خسارتی است که به مالک مال مغصوب داده می‌شود و به مالکیت وی در می‌آید، ولی مالکیت وی بر بدل حیلوله، دائمی و مستمر نبوده، بلکه موقت می‌باشد. به عبارت دیگر این مالکیت صرفاً تا زمان تعذّر رد یا استرداد مال مغصوب باقی است، زیرا بدل حیلوله نوعی غرامت و تدارک خسارت است و فقط بر مقداری صدق می‌کند که خسارت وارد شده است. از طرف دیگر در این گونه موارد مال موجود است و ‌در مورد اصل مال هم خسارتی وارد نشده است و خسارت، محدود به زمان معینی است و تدارک آن هم تا زمانی است که سلطنت مالک بر مال باز گردد (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۴، ص ۸۷).

1. منفعت باید دارای قیمت باشد. ^[۶۲]

۲-۷- اجرت

اجرت باضم همزه به معنای کرایه می‌باشد و جمع آن اُجر است مانند غرفه و غرف، و در تفسیر اجرت گفته‌اند:

الاُجرهُ هو ما یعطی الاجیر فی مقابلِ العَمَلِِ: اجرت آن چیزی است که در مقابل عمل اجیر به وی پرداخت می‌شود.^[۶۳]

۲-۷-۱- شرایط اجرت

۱- اجرت باید معلوم باشد، لیکن در طریق معلوم شدن اجرت بین فقها اختلاف است، چنانچه به عقیده شیخ طوسی در معلوم شدن اجرت مشاهده کفایت می‌کند و لازم نیست مقدارش معلوم شود. اما اکثر فقهای شیعه معین شدن مقدار اجرت را لازم می‌دانند.

لذا اجرتهایی که کیلی و وزنی هستند حتماً باید در تعیین مقدار آن ها از کیل یا وزن استفاده نمود و در صورت عدم تعیین مقدار آن، امکان ایجاد ضرر برای متعاقدین (موجر و مستأجر) یا برای یکی از آنهاوجود دارد.^[۶۴]

به اجماع فقها معلوم نبودن اجرت موجب جهالت به عوضین می‌شود، که اثر جهل به عوضین بطلان عقد است.^[۶۵] و موجب ضرر و زیان می شود و در صورتی که با وزن و کیل و شماره قابل تعیین نباشد با مشاهده، رفع جهالت می‌شود. و در صورتی که با سه معیار قابل تعیین باشد ولی طرفین بخواهند با مشاهده معلوم کنند مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: «اقرب این است که در این مورد مشاهده کافی باشد.»^[۶۶]

و ملاک کلی رفع جهالت است و فقها معلوم بودن عوض یا اجرت را با بیع مقایسه کرده و احکام بیـــع را درآن جاری می‌دانند.

گاه اجرت در عرف معین نمی‌شود و اجیر آن را به تناسب اهمیت کار و مدتی که صرف آن می‌کند تعیین می‌کند و یا آن را منوط به انجام دادن کار می‌کند، مانند اجرتی که پزشکان در درمان بعضی بیماری‌های خاص و عملهای جراحی سخت دریافت می‌کنند و یا وکلای دادگستری برای مطالعه پرونده و دفاع و تهیه لایحه دفاعیه و اظهار نظر در بعضی از دعاوی می‌گیرند.^[۶۷]

در چنین مواردی اگر ‌درباره تعیین اجرت که از شرایط صحت عقد است تراضی نشود، ناچار باید اجرت المثل را جایگزین آن نمود.

امام در تحریر الوسیله می‌فرماید: « اگر مستأجر اجیری را بدون اجرای صیغه عقد و بدون تعیین اجرت استخدام کند بعد از انجام عمل باید اجرت المثل بپردازد».

با این وجود، در تعیین قطعی و کامل اجرت در زمان تراضی سختگیری جایز نیست. کافی است که اجرت با ضابطه ای که در عقد معین شده است قابل تعیین باشد. مانند انجام دادن کاری که اجرت آن به تناسب مدت کار معین می‌شود و طرف درباره میزان اجرت هر ساعت یا هر روز کار، توافق می‌کند، مثل دستمزد راننده با تاکسی متر.

۲-۷-۲- مالیت داشتن اجرت

اگر اجرت مالیت نداشته باشد نمی‌توان به ‌عنوان اجرت در عقد اجاره قرار گیرد، مثل خمر و خوک. فقها مذاهب چهارگانه این شرط را ‌در مورد اجرت ضروری می‌دانند.^[۶۸]

^[۶۹].

به اتفاق فقهای مذاهب پنج گانه، هرآنچه که بتوان قیمت در عقد بیع تعیین کرد می‌توان به ‌عنوان اجرت در اجاره قرار داد.^[۷۰]

اجرت به مجرد عقد، ملک موجر می‌شود، لیکن تسلیم آن قبل از آنکه اجیر عمل مورد اجاره را انجام دهد و یا مستأجر از عین مستأجره استفاده نماید، واجب نیست، بلکه به عقیده برخی از فقهای شیعه موجر، به مجرد عقد اجاره علاوه بر اینکه مالک اجرت می‌شود، استحقاق اخذ اجرت را نیز پیدا می‌کند و این استحقاق یافتن متوقف بر انجام عملی که بعهده اجیر است نمی‌باشد.^[۷۱]

۲-۷-۳- اقسام اجرت

اجرت ممکن است به دو صورت باشد:

1. منفعت^[۷۲]

اما در اینکه اگر منفعتی به ‌عنوان اجرت در عقد اجاره معین شود، آیا جایز است از جنس همان منفعت باشد که طبق عقد اجاره، تحت مالکیت مستأجر در آمده است یا خیر ؟

فقهای شیعه می‌گویند: جایز است جنس اجرت با جنس آنچه عقد بر آن منعقد شده است ( منفعت )، یکی باشد مانند سکونت خانه ای دیگر، همینطور که جایز است جنس اجرت با جنس منفعت مورد اجاره مختلف باشد۵٫

۲-۷-۴- شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره

جائز است در عقد اجاره برای پرداخت اجرت مدت تعیین شود و یا شرط شود که اجرت بدون مدت و فوری پرداخت گردد. در صورت شرط فوریت پرداخت اجرت، اجرای آن از طرف مستأجر لازم و ضروری است و مستلزم استیفاء منفعت و یا به پایان رسانیدن عمل مورد اجاره نمی‌باشد^{. [۷۳]}

دستمزد

دستمزد همان اجرت است در قانون کار: همان‌ طور که گفتیم یکی از ارکان اجاره اشخاص در قانون مدنی و فقه اجرت است که در قانون کار به دستمزد و مزد و در بعضی از متون فقهی ( حق السعی ) نامیده می‌شود.^[۷۴] در قوانین پیشین کار واژه هایی از قبیل مزد – حقوق – دستمزد – اجرت و پاداش به کار رفته بود ولی در قانون کار جدید حق السعی به کار گرفته شده که این واژه از آیه شریفه ‍» و اِِن لیس لِلانسانِ الّا ماسَعی و ان سَعیه سُوفَ یری»^[۷۵] اقتباس شده است.

۲-۷-۵- اجرت یا مزد از نظر حقوقی

از نظر حقوقی مزد عبارت است از وجوه نقدی و یا غیر نقدی یا مرکب از هر دو که در عوض عمل به کارگر داده می‌شود و یا کلیه دریافت های قانونی از قرارداد کار که حق السعی نامیده می‌شود مانند مزد، حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، خرج رفت و آمد به کارگاه، مزایای جانبی، پاداش افزایش تولید سالانه و مانند این ها.^[۷۶]

۲-۷-۶- شرط کاهش اجرت در صورت تأخیر

اگر در عقد مقرر شود که در صورت خاتمه عمل در مدت معین فلان مبلغ اجرت می‌دهم و اگر زاید بر هفته، عمل تمام شود، نصف آن مبلغ را اجرت می‌دهم، این عقد صحیح است^۵. و اگر کسی را اجیر کند که کالائی را به عمل معینی با اجرت معین حمل نماید وبا او شرط کند که آن کالا را در وقت معین به آن محل برساند و در صورتی که اجیر کوتاه کند از اجرتش کاسته می‌شود، چنین شرطی جایز است^۱.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی می‌گوید: « ‌در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء، مدت معین مقرر شده و مدت مذبور مقتضی شده باشد. اگر برای ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه ‌کرده‌است.

۲-۸- شرایط متعاقدین

۲-۸-۱- شرایط متعاقدین از نظر فقهی

۱– مالک بودن: یعنی مستأجر مالک اجرت پرداختی یا دستمزد و حقوق پرداختی باشد و اجیر مالک کار خود باشد. یا اینکه عینی که موجر بر حسب عقد اجاره تحت اختیار مستأجر قرار می‌دهد باید ملک وی باشد یا از مالک اذن داشته باشد. در غیر این صورت اجاره فضولی است و برای صحت نیاز به تنفیذ دارد.

۲– کمال: یعنی بلوغ و عقل و اختیار.

1. 1. جایز التصرف بودن: یعنی عدم محجوریت به دلیل تفلیس یا سفاهت، واینکه هیچ یک از اسباب حجر در آن نباشد. پس اگر مجنون و صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز خود را اجیر کند یا بخواهد کسی را اجیر کند، عقدش منعقد نمی‌شود.^[۷۷]

1. قصد: موجر و مستأجر باید قصد اجرای صیغه عقد اجاره را داشته باشند لذا اگر کسی در حالت خواب یا سهو و یا غفلت و یا مستی عقد اجاره را منعقد کند، عقد وی اعتبار ندارد.^[۷۸]

شهید ثانی فقط به سه شرط بلوغ و عقل و جائز التصرف بودن اشاره نموده و این سه شرط را جزء شرایط متعاقدین می‌داند.^[۷۹]

۲-۱۵ نیاز مالی کوتاه مدت به منظور ادامه فعالیت و یا به تعبیری ادامه حیات واحدها

این نیاز که می توان به آن سرمایه در گردش نیز اطلاق نمود موضوعی است که امروزه اکثریت قریب به اتفاق واحدهای دولتی و غیر دولتی با آن دست به گریبان می‌باشند. برخی، سرمایه در گردش را برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود و برخی برای پرداخت هزینه های جاری، از قبیل: پرداخت حقوق کارکنان، تعمیرات و… لازم دارند. ‌به این لحاظ، بسیاری از واحدها نیاز خود در این زمینه را با توجه به ماهیت کوتاه مدت آن (حداکثر یک ساله) از طریق اخذ تسهیلات بانکی تامین می نمایند و از آنجایی که مشخصات این گونه نیازها با دامنه گسترده و بعد زمانی کوتاه مدت شناسایی می شود، می توان این گونه نیازها را از طریق بازار پول که دارای چنین مشخصاتی می‌باشد تامین نمود(زنور۱۳۸۲).

۲-۱۶نیاز مالی بلند مدت به منظور ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های در دست اجرای واحدها

این گونه نیاز که به تعبیری به آن سرمایه گذاری نیز می توان گفت نیازی است که دستگاه‌ها یا واحدها از طرق ذیل نسبت به تامین آن اقدام می نمایند:

افزایش سرمایه

استفاده از تسهیلات سیستم بانکی

سایر ابزارها

‌بر اساس تجربیات حاصله، دستگاه‌ها و واحدهای دولتی و غیر دولتی برای ایجاد طرح های دولتی و غیر دولتی قادر به تامین کامل منابع مالی لازم از طریق اعتبارات تخصیص یافته، یا سرمایه ثبت شده و همچنین افزایش سرمایه نبوده و سیستم بانکی را در این زمینه به یاری خود طلبیده اند. برای مثال در طرح های ایجاد کارخانه های سیمان در کشور مشاهده می شود که یکی از بانک های تجاری به عنوان سهام داران اصلی وجود دارد. مکانیزم درگیر شدن بانک ها و منابع شان در این گونه طرح ها نیز ‌به این منوال بوده است که در ابتدا بخشی از منابع مالی لازم برای ایجاد این طرح ها و کارخانه ها از طریق عقد مشارکت مدنی تامین گردیده و پس از پایان مدت مشارکت، بانک مربوطه تسهیلات مجدد را به شکل مشارکت حقوقی و سهیم شدن بانک در آن کارخانه یا واحد تولیدی تامین نموده است. در حالی که علاوه بر طرق مذکور، راه جدیدی برای سرمایه گذاری در طرح ها پیش روی واحدها وجود دارد و آن استفاده از ابزار اوراق مشارکت است که به همین منظور و رفع نیازهای مالی کوتاه مدت و بلند مدت واحدها و همچنین مشارکت عموم در اجرای طرح های عمرانی دولت و سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی در چارچوبی مشخص و تعریف شده، در ابتدا مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۷۳ مصوب گردید و سپس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در نیمه اول سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ‌بر اساس مقررات این قانون، دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها اجازه یافته اند تا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت) برای اجرای طرح های خود را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند. در ادامه موارد استفاده از این ابزار با تفصیل بیشتری بیان می شود(لطفعلی پور و احمدی ۱۳۸۹).

۲-۱۷اوراق مشارکت به عنوان ابزار ضد تورمی در اقتصاد

میزان و ترکیب نقدینگی بخش خصوصی همواره نقش برجسته ای در ایجاد تورم و افزایش آن در جامعه دارد. انتشار اسکناس در سال های بعد از انقلاب و استقراض از سیستم بانکی توسط دولت در تامین کسر بودجه سبب گردیده که نرخ تورم در جامعه به شدت افزایش یابد. اوراق مشارکت ابزار نوینی است که از یک طرف نیاز اعتباری صاحبان طرح های تولیدی و عمرانی را که یا از طریق بودجه و یا از طریق سیستم بانکی تامین می شد را جبران می کند و از طرف دیگر سبب جمع‌ آوری نقدینگی در دست مردم می‌گردد که نهایتاً از قدرت خرید بالفعل مردم و از تقاضای کل جامعه به ویژه تقاضاهای مصرفی خواهد کاست. جذب نقدینگی توسط اوراق مشارکت سبب تعدیل دو فاکتور اساسی بروز تورم یعنی عرضه کل و تقاضای کل می‌گردد که در نهایت از میزان تورم جامعه خواهد کاست(موسوی و قائدی ۱۳۸۵).

۲-۱۸اوراق مشارکت به عنوان ابزار جدیدی در تنوع بخشی به بازار سرمایه

در بازار سرمایه ایران، علاوه بر استفاده از سیستم بانکی در جهت بهره مند شدن از اعتبارات و تسهیلات بانکی و سپرده گذاری (تجهیز و مصرف منابع) می توان از بورس اوراق بهادار نیز استفاده نمود. خرید و فروش سهام شرکت های سهامی عام در بورس وسیله ای جهت تامین سرمایه شرکت ها است. در بازار سرمایه، بدون وجود معیار مقایسه سودآوری امکان ایجاد بازار سرمایه کارا وجود ندارد. در بازار ایران سود سهام، سود سپرده های ثابت بلند مدت و بالاخره سود اوراق مشارکت مبنای مقایسه سرمایه گذاری هستند. هر سرمایه گذاری معمولاً بازده سرمایه گذاری و شرح خود را با سودهای فوق الاشاره مقایسه و تصمیم گیری می کند. هرچه بر تعداد و انواع این بازارها افزوده شود، هم سلایق مختلف سرمایه گذاران را پاسخ می‌دهد و در نتیجه رغبت به سرمایه گذاری بیشتر می‌گردد و هم بهره برداری از سرمایه مطلوب تر می‌گردد و از هدر دادن سرمایه در پروژه های کم بازده جلوگیری می‌کند. همچنین نرخ سود اوراق مشارکت خود ابزاری کنترلی نیز در جامعه است: هرچه نرخ سود سرمایه در کل جامعه پایین تر باشد، خریداران اوراق مشارکت بیشتر و هرچه نرخ سود سرمایه در کل جامعه بالاتر باشد خریداران اوراق مشارکت کمتر خواهند بود. این نوسان در جامعه سبب تعدیل بازار سرمایه و بهبود آن خواهد شد(dailami2007).