آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      



جستجو



 



آنها در روزهای یکشنبه مراسمی دارند که در آن دانشجویان به خاطر فیلم­های خلاف عفتی که در سال گذشته دیده­اند به گناه خود اعتراف می­ کنند. برای آغاز این جلسه حکایت کوچکی را نشان می­ دهند که در آن مردی فیلم خلاف عفت عمومی را نگاه می­ کند و از طرف خداوند به طور مستقیم مورد سئوال قرار می­گیرد و به راه راست هدایت می­ شود. همچنین، در جلسه­های مختلف برای والدین توضیح داده می­ شود که فیلم­هایی که در دانشگاه لیبرتی به نمایش گذاشته می­ شود، قبلاً ادیت (سانسور) شده است ( یعنی قسمت­ هایی از آن که خلاف عفت تلقی شده سانسور شده است).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
در این دانشگاه، مدرسان باید قبل از پذیرش­شان، قسم بخورند که به ارزش­های این نهاد می گروند. برای آنها ضروری است که با مسیح برخورد کرده، تجدید حیات یافته و به مبرا از خطا بودن کتاب مقدس و تئوری خلقت انسان به دست خداوند اعتقاد داشته باشند. دانشجویان نیز باید گواهی دهند که تجدید حیات­ یافته[۲۱۰] ­اند. آموزش در دانشگاه لیبرتی بر مبنای شک و مورد تردید قرار دادن افکار مکاتب نیست، بلکه بر آموزش حقیقت غیرقابل لمس در وجوه متعدد آن استوار است. (رز،۱۹۹۳: ۴۸۳-۴۷۵)
طرح تربیتی فالول، با این حال در منطق مقررات دیری قرار نمی­گیردو با دنیا به هیچ وجه قطع رابطه نمی­کند، بلکه دنیا را تغییر می­دهد. سینما، تلویزیون، رادیو و رسانه ­ها در آموزش مقام برگزیده­ای دارند: دانشجویان هفته­نامه­ای به نام قهرمان لیبرتی منتشر می­ کنند که از دیدگاه تکنیک­های روزنامه نگاری در حد مجلات حرفه­ای است. همچنین برنامه­هایی برای تلویزیون مداربسته­ی داخلی تولید می کنند. با روزنامه­نگار شدن، تولید کننده یا گوینده شدن در زندگی حرفه ای آینده­ی خود، آنان به اراده­ی بنیادگرایانه خویش، مبنی بر جدا کردن تسلط بر تکنیک های تجدد از یک سو و غیر دینی کردن از سوی دیگر تجسم خواهند بخشید. رابرتسون عقیده داشت که مسیحی کردن دوباره­ی جامعه از طریق انتخاب موعظه گر انجیل گرای تلویزیونی به ریاست جمهوری ایالات متحده میسر است. (کاپلان،۱۹۸۷: ۲۱۴).
اکثریت اخلاقی تلاش می­ کند ابتدا بر گروه جوان تاثیر گذارد که به تحصیلات عالی دسترسی داشته اند و سپس بر پدران و مادران آن­ها که به مراتب کمتر تحصیل کرده ­اند، و از یک محیط روستایی قدم به تجدد شهری گذاشته­اند. در واقع، در اکثریت اخلاقی امروز، جوانان مبارز دیگر از روستاهای مناطق دور دست جنوبی یا شمالی آمریکا نمی­آیند، آنها اغلب تحصیلات عالی کرده ­اند (البته نه در بهترین دانشگاه­ها) و تمایل بیشتری برای علوم کاربردی نشان داده­اند. این جوانان گروه ضد نخبه ای را تشکیل می­ دهند که با واجدان حقیقی قدرت فرهنگی در تضادند؛ واجدانی قدرتی که ارزش­های مسلط و ضوابط اخلاقی دستگاه حاکم را تولید می­ کنند. این گروه از قدرتمندان در امریکا شامل طبقه جدید تاجران فرهنگی می­ شود که در پایان سال­های دهه­ شصت شکل گرفته­اند و از انسان­مداری غیر دینی تغذیه می­ کنند(ریزبرت،۱۹۹۳: ۱۵۱-۱۴۹).
۲ـ۲ـ۱۱ـ جمع بندی:
از اواسط دهه­ هفتاد سنجش های متعدد افکار کوشیده اند تا آمریکای بنیادگرا یا انجیلی را توصیف کنند، بدون اینکه هیچ گاه سنجش کنندگان یا سنجش شدگان به تعریف این اصطلاحات بپردازند. در ۱۹۷۸ بر مبنای یک نظرسنجی عمومی که برای هفته نامه­ی مسیحیت امروز[۲۱۱] صورت گرفته است، ۲۲ درصداز آمریکاییان خود را انجیلگرا می خواندند، حال آنکه ۳۵ درصد خود را پروتستان لیبرال،۳۰ درصد کاتولیک، ۴ درصد غیرمسیحی و ۹ درصد غیردینی می شمردند. در ۱۹۸۶، یک نظرخواهی گالوپ مشخص می کرد که ۳۳ درصد از جمعیت بالغ خود را به عنوان انجیل گرا توصیف می کنند. این رقم معادل حدود ۵۹ میلیون نفر است (تامنی،۱۹۸۸: ۲۵۱-۲۴۳).
چنین ارقامی حاکی از پدیده­ای گسترده­است، البته بی این که معنی و مفهوم آن را روشن سازند، در اختیار شخصی چون جری فالول، قرار می­گیرد. او در ۱۹۸۰ در مقدمه­ی کتابش، آمریکا! گوش بده، می­نویسد: «بر مبنای نظرخواهی تازه، امروز در امریکا بیش از شصت میلیون نفر پیدا می­شوند که ادعا می­ کنند مسیحیانی دوباره جان گرفته (احیا شده)­اند، ۶۰ میلیون دیگر که با اخلاق دینی موافق­اند و بالاخره ۵۰ میلیون دیگر که دارای آرمانی اخلاقی هستند و می­خواهند که فرزندان­شان در جامعه­ای اخلاقی رشد کنند… ۸۴ درصد مردم امریکا عقیده دارند که ده فرمان امروز نیز همچنان با ارزش­اند. با این همه، در عین ملاحظه­ی این آمارها، باید قبول کنیم که ما، مردم امریکایی اجازه داده­ایم اقلیت پر سر و صدایی از مردان و زنان بی خدا امریکا را به لبه­ی پرتگاه ببرند… از این پس وقت آن فرا رسیده که آمریکاییان اخلاق­گرا نیروهای خود را گردهم آورند تا ملت عزیز ما را نجات دهند.»(فالولa،۱۹۸۰: ۷۹)
نهضت سیاسی ـ دینی­ای که جری فالول در ۱۹۷۹ ایجاد کرد، اکثریت اخلاقی، در طول دهه­ هشتاد ترجمان ملموس این طرح بود و موضوع هایی بسیج کننده و مبارزه­جو را پیش کشید، موضوع­هایی از قبیل مبارزه علیه سقط جنین یا وارد کردن نیایش در مدارس که میان خانواده و جامعه­ مدنی قرار می­گرفتند. (ماردسن،۲۰۰۶: ۱۶۶) (گوث،۱۹۸۳: ۳۹)
یکی دیگر از تلاش­ های اصلی بنیادگرایان در دهه­ هشتاد حضور و نفوذ در عرصه سیاسی بود. افرادی که در عرصه­ سیاسی آمریکا حضور پیدا می کنند بیشتر بر بعد سیاست ورزی­شان تأکید می شود تا گرایش های دینی. جیمی کارتر شاید بهترین نمونه­ سیاست­مردی باشد که از طرف بنیادگرایان دینی برچسب یک مسیحی معتقد را خورده است، اما او در عرصه فعالیت های خود مسائل سیاسی را نسبت به امور دینی در اولویت قرار می داد و به جدایی میان دولت و کلیسا اعتقاد اساسی داشت. بنیادگرایان بعد از چندی پی برند که او با ایده­های آنها فاصله­ی بسیاری دارد. اما به شکل کلی می توان گفت که سال ۱۹۷۶ برای بنیادگرایان بسیار مهم و اثر گذار بود. آنها در دویستمین سالگرد استقلال آمریکا متوجه شدند که دینداری محافظه کاری که بعد ۱۹۲۵ شروع شده بود هنوز زنده است و بسیاری به دلیل بازیابی اخلاق به کارتر رأی دادند. این مسأله به بنیادگرایان امید دوباره ای داد که در عرصه­ عمومی هنوز چنین دغدغه هایی زنده است. آنان بعد از رأی دادن به کارتر و آگاه شدن از این که او در مسیر اهدافشان گام بر نمی دارد، به دنبال مسیر دیگری برای تاثیرگذاری بودند(جانسون،۱۹۸۲: ۱۲۵-۱۲۸).
یکی از استراتژی­ های اولیه­ اکثریت اخلاقی برای حضور بیشتر در عرصه سیاسی استفاده از خبرنامه­ها و سمینارها، لابی­گری و خرج کردن پول­های کلان برای وارد کردن یک نماینده نزدیک به خود در کنگره یا پیروزی یک فرماندار بود. معمولاً آنها تلاش می­کردند که به واسطه­ چنین دستاوردهایی حضور و غلبه­ خود در عرصه­ عمومی را بسیار قوی و قدرتمند جلوه دهند، در حالی که در نگاه ناظران بیرونی آنها همچنان گروهی اقلیت بودند(اسنوبال،۱۹۹۱: ۹۵).
اما امروز آنها دیگر نمی­خواهند به این شکل در عرصه­ سیاسی حاضر شوند، چنین خطری کنند و به این شکل هزینه­ های مالی کلان را متقبل شوند. امروزه آنها علاقه­مند اند از راه ائتلاف با گروه ­های مسیحی یا حتی گروه­هایی که دغدغه­ های مشترک دارند از یک جریان یا نماینده­ی خاص سیاسی حمایت کنند و از این طریق رأی دهندگان را متقاعد و متعهد کنند که به نماینده­ی مورد نظرشان رای دهند؛ یعنی دیگر چندان علاقه­ای به دیده شدن در عرصۀ سیاسی ندارند و مایل اند به عنوان نیرویی تعیین کننده شناخته شوند که دارای قدرت پنهان است.آنها با گذر زمان یاد گرفتند که در عرصه­ سیاسی چگونه بازی کنند و برای تاثیرگذار بودن به نامه نوشتن، تلفن کردن و باج دادن نیاز دارند. آنان به تدریج آموختند که چگونه خود را جریانی اصلی و قدرتمند نشان دهند تا بتوانند به عنوان یک جریان محافظه کار دینی به سیاست مداران آمریکایی فشار وارد کنند یا چگونه ارتباطات خود را برای ایجاد حمایت در وقت لازم تقویت کنند. همچنین اکثریت اخلاقی اعتقاد راسخ دارد که مشکلات اقتصادی آمریکا زمانی حل می­ شود که مردم به ارزش­های اخلاقی انجیل باز گردند (جانسون،۱۹۸۲: ۵) به طور کلی، اکثریت اخلاقی شرایط موجود اقتصادی آمریکا را پذیرفته و کمتر در صدد تغییر ساختار آن بر آمده است و در خوش­بینانه­ترین حالت، اکثریت اخلاقی توصیه­های اخلاقی را پیرامون اصلاح اقتصاد آمریکا عرضه می­ کند که هیچ گاه هم این توصیه ها به طور جدی پیگیری نشده است.
بخش سوم
طالبان
۲ـ۳ـ طالبان
افغانستان سرزمینی نیمه بیابانی است که به یازده منطقه­ جغرافیایی پراکنده تقسیم می­ شود و رشته کوه­های هندوکش این کشور را به دو بخش تقسیم می­ کند که از شمال شرقی به جنوب شرقی کشیده می شود. این شرایط آب و هوایی باعث شده است که هشتاد درصد افغان­ها که در مناطق روستایی زندگی می­ کنند خانه های خود را از سنگ و صخره شبیه دژهای نظامی بسازند.
مردم افغنستان آمیزه­ای از نژادها، زبان­ها و مذاهب گوناگون اند. نژاد غالب پشتون­ها هستند که در قسمت جنوبی کشور زندگی می­ کنند، جایی که مناطق هزاره­ی مرکز افغانستان را به صورت دایره­ای احاطه کرده است. در شمال کشور افغانستان سه گروه اصلی نژادی وجود دارد که با نژادهای همانند خود در آسیای مرکزی مرتبط اند. بدین ترتیب، جمعیت کوچک ترکمن در استان بادغیس به ترکمنستان وصل می شود و جمعیت بسیار زیاد ازبکها در شمال مرکزی که در مزارشریف متمرکز است به ازبکستان و تاجیک های شمال شرقی افغانستان با تاجیکستان پیوند دارد. اما می توان گروه دیگری از نژادها را که بلوچ نامیده می شوند را در گوشۀ جنوبی غربی افغانستان یافت که جمعیت بیشتری از این نژاد در آن سوی مرز، در ایران و پاکستان ساکن است(سینو[۲۱۲]،۲۰۰۸: ۶۰).
تسنن دین غالب در افغانستان است. اما دو گروه اقلیت مهم شیعه نیز در کشور وجود دارند: هزاره ها در مرکز فغانستان، که در طی تاریخ به لحاظ سیاسی و اقتصادی از قدرتشان کاسته شده است و همچنین شیعیان اسماعیلی ساکن شمال شرقی افغانستان. هشتاد درصد جمعیت افغانستان را اهل تسنن و بیست درصد دیگر را شیعیان تشکیل می­ دهند ( مارسدن،۱۳۷۹: ۱۱).
جامعه­ افغانستان نمود برجسته ای از جامعه­ سنتی و دینی است. دین­داری پیوندی عمیق و ریشه­دار با سنت­ها و آداب تاریخی و اجتماعی این کشور دارد. در جامعه­ سنتی، آداب و رسوم قبیله ای همراه با باورهای دینی، عناصر سازنده­ی هویت تلقی می­شوند. بنابراین، سنت افغانی و اعتقاد دینی از مؤلفه­ های بنیادین هویت­ساز در این جامعه است. در جامعه­ قبیله­ای، مرزبندی­های قومی و دینی از اهمیت بسیاری برخوردار است. ناسیونالیسم افغانی هیچ­گاه نتوانست بر مرزبندی های سنتی پیروز شود و پایه­ های دولت مدرن را در این کشور پایه گذاری کند.
اسلام به عنوان دین مشترک مردم افغانستان از ظرفیت و توان­مندی بالایی برای انسجام دهی و ایجاد وفاق اجتماعی برخوردار است، ولی این عنصر هیچ گاه نتوانسته سامانه­ی اجتماعی مشترکی برای پیروان مذاهب مختلف پی­ریزی کند. عامل مهم این ناکامی ناپالودگی ایمان دینی و درهم آمیختن آن با رسوم قبیله­ای و سنت­های اجتماعی است. رویارویی با دشمن مشترک تنها عامل وفاق اجتماعی و ملی در تجربه­ تاریخی مردم این سرزمین به شمار می ­آید. جنگ و دفاع از وطن در برابر دشمن خارجی تنها تجربه­ ملی در بین اقوام این کشور است، از این رو پایان تهاجم خارجی با فعال شدن دیگر باره­ی شکاف­های قومی و دینی همراه شده است.
نابسامانی اقتصادی و ساخت سنتی جامعه زمینه ­های پیدایش و گسترش جزم­گرایی، تعصب و تصلب را در این جامعه ایجاد کرده است که خود بستری مساعد برای رواج بنیادگرایی به شمار می ­آید. اگر فقر اقتصادی، انسداد سیاسی، زندگی سنتی و ساختار فرهنگی بسته را شرایط اجتماعی مناسب با اندیشه­ی بنیادگرایانه تلقی کنیم، افغانستان بیش از هر کشور دیگری زمینه ­ی رشد و بالندگی اندیشه­ی یاد شده را خواهد داشت؛ چرا که بنیادگرایی به مفهوم دفاع از سنت با بهره گرفتن از روش­های سنتی ـ نظیر تصلب، خشونت، تمامیت خواهی و استبداد ـ با جامعه سنتی چون افغانستان بیشترین همخوانی را دارد(روآ[۲۱۳]،۱۳۷۸: ۱۴-۱۳).
بی­ثباتی سیاسی و ناامنی اجتماعی باعث تثبیت وضعیت عقب­ماندگی در این کشور بوده است. چهارده سال مبارزه علیه اشغال­گران کمونیست پایه­ های اقتصادی سنتی را که تنها راه امرار و معاش مردم افغان محسوب می­شد متزلزل ساخت. با این حال، جهاد افغانستان به طور مستقیم اسلام­گرایان مجاهد را با جهان بیرونی به ویژه دنیای غرب مرتبط ساخت، زیرا جهادگران این کشور جهت مقابله با ارتش سرخ نیازمند همراهی بین المللی بودند. برای اسلام­گرایان جهان عرب، افغانستان خط مقدم مبارزه با الحاد کمونیسم بود، در حالی که برای جهان غرب این کشور سنگر رویارویی با بلوک شرق و دامی برای گیر انداختن شوروی به شمار می­آمد. برای غرب پیروزی اسلام گرایان در افغانستان نمی­توانست مطلوب باشد و تنها در حد ضرورت و برای تضعیف رقیب دنبال می­شد و به بهای رسوایی جهانی رهبر بلوک سوسیالیستی از مقبولیت برخوردار می­گشت.
بعد از به قدرت رسیدن مجاهدین، به سبب دخالت­های خارجی و ضعف درونی اسلام­گرایان مجاهد، در افغانستان جنگ داخلی بین احزاب اسلام­گرا به وجود آمد. ناتوانی دولت جهادی در ایجاد نظم و امنیت و نیز گسترش روزافزون ناامنی و نابسامانی اسلام­گرایان را نزد افکار عمومی بی اعتبار کرد. جامعه­ افغانستان در عصر جهاد همه آمال و آرزوهای خویش را در استقرار حکومت اسلامی جستجو می­کرد و پی­ریزی این نظام را بهای دردها و رنج­ها و خون بهای شهیدان خویش تلقی می­نمود، ولی ناکامی اسلام گرایان در بنیاد نهادن نظام اسلامی و اشاعه­ی ناامنی و نابسامانی جامعه را نسبت به شعارهای اسلام گرایان سرخورده ساخت، و در نهایت زمینه های سقوط دولت جهادی و روی کار آمدن طالبان را فراهم کرد(آنتون،۲۰۰۸: ۱۴۵-۱۴۴)(طنین،۱۳۸۴: ۱۲۱-۱۲۰).
به نظر می­رسد بنیادگرایی دینی در افغانستان به شدت از ساختار قومی و عشیره­ای افغانستان متأثر است و به همین دلیل کارگزاران و مخاطبان این گفتمان بیشتر در نواحی ایلاتی و روستایی افغانستان به چشم می­خورند. شعار بازگشت به اسلام و تطبیق شریعت در چارچوب رسم ها و سنت­های قومی به آن جذابیت خاصی می بخشید. غلبه­ قوم پشتون و استفاده از عناصر آن در جنبش طالبان باعث شد که عالمان تاجیک تبار به دلیل تفاوت قومی و روحانیت شیعی به دلیل تمایز دینی نتوانند بر رقیب پشتون خود پیروز یا با آن هم پیمان شوند. این نکته را پس از پایه گذاری حکومت طالبان مشاهده می­کنیم (در کادر مرکزی و موسس طالبان روحانی غیر پشتون به چشم نمی خورد و این بیانگر در هم آمیختن شریعت با رسم ها و سنت­های قومی است) (مارسدن،۱۳۷۹: ۸۹) (سینو،۲۰۰۸: ۶۱).
طالبان که با شعار ایجاد امنیت و اجرای شریعت عرض اندام نموده بود، در آغاز توانست انتظارات جامعه را برآورده کند و با استقبال مردم رو به رو شد، ولی در کوتاه مدت تناقض­های درونی آن آشکار گردید. شیوع فساد اداری، ظلم و استبداد، نقض قوانین و سوء استفاده از آموزه­های دینی و در آخر بی­اعتنایی به ایستارها و هنجارهای بین المللی، طالبان را با بحران رو به رو کرد و در نهایت زمینه ­های از جاکندگی آن را فراهم ساخت (هاریسون[۲۱۴]،۱۳۷۹: ۴۴). پیوند طالبان با بنیادگرایان جهان عرب و به ویژه موضع حمایتی آنان نسبت به بن لادن، رهبر القاعده، که پس از حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان دشمن اصلی غرب و آمریکا مطرح شده بود، این گروه را وارد منازعه و رویارویی مستقیم و آشکار با دنیای غرب و آمریکا ساخت. در نتیجه­ این رویارویی، جهان شاهد حمله نظامی آمریکا و ائتلاف جهانی علیه تروریسم به افغانستان بود که به سقوط حاکمیت بنیادگرایانه طالبان در افغانستان منتهی گردید.
بنابراین جا دارد برای فهم بهتر چگونگی شکل گیری طالبان و تمایز آنها از گروه های اسلام­گرای دیگر در افغانستان به شکل خلاصه به زمینه ­های فکری طالبان بپردازیم. از طرف دیگر، ارتباط طالبان با القاعده این جنبش را به عنوان مسأله­ای جهانی مطرح ساخت. بنابراین در ادامه به شکل کوتاه به معرفی گروه القاعده و اهمیت ارتباط بین این گروه و جنبش طالبان خواهیم پرداخت.
۱ـ پیشینه و بستر فکری طالبان:
جنبش طالبان از علما و طلاب مدارس دینی افغانی تشکیل شده است که عمدتاً در پاکستان تحصیل کرده اند. تعداد این محصلان علوم دینی که در سه دهه­ اخیر در داخل شهرهای پاکستان و اردوگاه های متعلق به مهاجران در دو ایالت « بلوچستان» و «سرحد» مشغول فراگیری علوم قرآنی و حدیث بوده ­اند به هزاران نفر می رسد. پس از کودتای کمونیستی سال ۱۹۷۹ در افغانستان و اشغال این کشور به وسیله­ ارتش اتحاد شوروی سابق در زمستان سال ۱۹۸۰، صدها هزار شهروند افغانی از شهرها و روستاهای­شان به جانب پاکستان مهاجرت کردند. این مهاجران اکثراً در داخل اردوگاه­هایی که از طرف دولت پاکستان و سازمان ملل با حمایت­های وسیع مالی کشورهای غربی و عربی تأسیس شده بود اسکان داده شدند. نسل جدید این مهاجران که در اردوگاه­ها یا شهرهای پاکستان نشو و نما یافته بود، به راحتی جذب مدارس دینی موجود در این کشور شده و در آنجا به فراگیری علوم دینی پرداختند. گرایش نسل جدید خانواده­های مهاجران به مدارس علوم دینی دلایل ایدئولوژیک و اجتماعی متعددی داشت. مدارس و دانشگاه­ های دولتی افغانستان به دلیل گرایش­های فکری، خاطره­ی ناخوشایندی در میان شهروندان این کشور از خود به یادگار گذاشته بود، به ویژه بعد از تسلط چپ کمونیستی بر افغانستان، مدارس دولتی، نمادی از اندیشه های چپی و ضددینی شناخته می­شد. از طرف دیگر، در صف مجاهدان و مبارزان، حضور گسترده و بسیار فعال علما و طلاب جوان که در دفاع از دین و وطن و استقلال کشور، دوشادوش سایر مردم به جهاد اشتغال داشتند جلب توجه می نمود. اینان، علما و طلاب انقلابی بودند که اکثراً نقش پیشاهنگی قیام و مبارزه را نیز داشتند( اکرم عارفی،۱۳۷۸: ۱۹۵).
از یک سو، حاکمیت فضای ایدئولوژیکی بر ملت، به ویژه بر مجاهدین، و پیشاهنگ شدن روحانیت در هدایت نهضت، نقش مدارس دینی و تحصیل یافتگان آن را در سطح جامعه به شدت افزایش داده و از طرف دیگر، هجوم گسترده­ی مهاجرین به پاکستان، محدودیت­های فراوانی را در زمینه­ مدارس جدید داخل اردوگاه­ها ایجاد نمود، به طوری که امکانات محدود این مدارس جدید توان پوشش دادن کل نوجوانان و جوانان مهاجر را دارا نبود. در حالی که مدارس دینی با کمترین امکانات خویش می توانست بیش از ظرفیت واقعی خود طلبه و دانش آموز دینی جذب نماید(فرگوسن[۲۱۵]،۲۰۱۰: ۱۶).
مکتب دیوبندی در پاکستان کنونی نماینده­ی « دین رسمی» به شمار می آید و در میان مسلمانان اهل سنت دارای اکثریت است. شمار طرفداران دیوبندی در این کشور همواره در حال افزایش بوده است. به ویژه در دو دهه­ اخیر، رشد دیوبندیها به دلیل رشد بنیادگرایی اسلامی در منطقه و سرمایه ­گذاری های وسیع عربستان و همچنین حمایت­های دولت ضیاءالحق و جناح او از آنها سرعت بیشتری یافت. عمده­ترین گروه ­های وابسته به مکتب دیوبندی در پاکستان عبارت اند از: «جمعیت العلمای اسلام»، «سپاه صحابه» و «جمعیت اهل حدیث». این سه جناح، متعلق به مکتب دیوبندی و دارای عقاید مشابه و شعارهای یکسان و حامیان خارجی واحدی هستند. این احزاب تندرو اسلامی پاکستان تحت تاثیر انگیزه­ های دینی و نژادی (پشتون­گرایی) به کمک مهاجران افغانی شتافته و مدارس و مراکز آموزشی متعددی برای فرزندان آنها تاسیس نمودند یا اینکه آنها را در مدارس وابسته به خود، در شهرهای مختلف پاکستان جذب کردند. دهها مدرسه که به وسیله­ جمعیت العلمای اسلام پایه­گذاری شده بود جوانان افغان را به خود جذب کرد. افغان­ها نیز از این مدارس که مجانی بود و در آن قرآن و مسایل دینی تدریس می­شد استقبال کردند. بنابراین، اولین آموزه­های فکری طالبان در این مدارس شکل گرفت و طالبان نیز بسیار تحت تاثیر مواد آموزشی آنها قرار گرفتند.
ارتباط طلاب علوم دینی افغانستان، با مدارس دیوبندی در شبه قاره­ی هند سابقه تاریخی دارد. قبل از تجزیه­ی هند و به وجود آمدن کشوری به نام پاکستان در سال ۱۹۴۷، اکثر طلاب اهل سنت افغانستان برای ادامه­ تحصیل به مدارس دیوبندیه در هند می­رفتند. پس از به وجود آمدن کشور پاکستان، بیشترین طلاب اهل سنت افغانستان مسیر خود را از هند به ایالت سرحد شمال غربی پاکستان تغییر دادند. ایالت های جنوبی و شرقی افغانستان عمدتاً با مدارس ایالت سرحد پاکستان ارتباط برقرار کردند، در حالی که ولایات جنوب غربی و غربی این کشور با مدارس ایالت بلوچستان پاکستان ارتباط برقرار نمودند (اکرم عارفی،۱۳۸۲: ۸۸-۸۵) (شهرانی،۲۰۰۸: ۱۶۲-۱۵۹).
نفوذ فرهنگی مدارس پاکستان در افغانستان از این زمان به بعد کاملاً محسوس است. آثار علمای بزرگ دیوبندی از عربی و اردو به پشتو ترجمه شد و در افغانستان به چاپ رسید. عزیز الرحمان سیفی از مترجمان معروف آثار سلیمان ندوی و شبلی نعمانی، نقش مهمی در این امر داشته و ترجمه­های او در دهه­ ۱۹۶۰ و۱۹۷۰ به وسیله­ پشتو تولنه در کابل انتشار یافت.
رگه ­های تفکر دیوبندی از این زمان به تدریج وارد افغانستان شد، اما بیگانگی آن با دین رسمی افغانستان مانع از مقبولیت آن در سطح وسیع گشت. در واقع بعد از تجزیه­ی هند در سال ۱۹۴۷، بسیاری از طلاب افغانی به مدارسی که در نزدیک آنها در ایالت سرحد شمال غربی ایجاد شده بود رفتند. آنها عمدتاً پشتون و بعضاً نورستانی و بدخشانی بودند. برخی از آنان به ایدئولوژی اهل حدیث روی آوردند و پس از بازگشت به افغانستان، با تصوف و دین حنفی مبارزه کردند؛ مثلاً زیارتگاه­های محلی را تخریب کردند. حنفی­ها معمولاً آنها را وهابی می­نامیدند، اما آنها خود را سلفی می­خواندند. ارتباط فکری بین طلاب و علمای افغانستان از یک طرف و مدارس تحت نفوذ مکتب دیوبندی در پاکستان از طرف دیگر، در طول دهه­های گذشته کم و بیش برقرار بوده است. این ارتباط، تا قبل از دوران جهاد افغانستان، حالت طبیعی و آرامی داشت، اما پس از آغاز جهاد، ناگهان دگرگون شد و روند شتاب آلودی به خود گرفت. شتاب این روند زمانی محسوس شد که پاکستان و عربستان تصمیم گرفتند به جای حمایت از احزاب میانه رو اسلامی در افغانستان، از احزاب تندرو اسلامی حمایت کنند. پس از همین مسأله بود که جمعیت العلمای اسلام و اهل حدیث با پشتوانه­ی مالی و سیاسی قوی طرح­های بنیادی و دراز مدتی را برای مهاجرین و مجاهدین افغانی به دست گرفت و با حوصله­ی تمام، برای اجرای کامل آن وارد عمل شدند. « اهل حدیث» با حمایت­های مالی و فکری موسسات خیریه عربستان، علاوه بر توسعۀ برنامه ­های فرهنگی و آموزشی خود در داخل پاکستان و در ولایت­های شرقی افغانستان نیز وارد فعالیت شدند. هواداران افغانی اهل حدیث در ولایت­های کتر و بدخشان و مناطق نورستان شمالی، «امارت­هایی» به سبک دولت وهابی عربستان تاسیس نمودند( رشید، ۱۳۷۹: ۱۵۴) (فرگوسن،۲۰۱۰: ۳۸).
مولوی افضل که ابتدا در دیوبند و سپس در اکوره (ایالت سرحد پاکستان) تحصیل کرده بود، پس از بازگشت به منطقه­ اصلی خود، بارگ متل، دولت اسلامی افغانستان را تاسیس کرده و قبیله­ی کاتی را به وهابیت سوق داد. یکی از شاگردان مولوی افضل به نام مولوی شَریقی امارت وهابی خود را در اطراف ارگو در استان بدخشان ایجاد کرد و در کتر مولوی جمیل الرحمن، تحصیل­کرده­ی مدرسه­ی ثلثین پیشاور، دولت وهابی را در دره پیچ بنیاد نهاد. این افراد همزمان با فعالیت­های نظامی و سیاسی به فعالیت­های فرهنگی و تبلیغی نیز اشتغال داشتند، اما رقابت­های سیاسی با دیگر فرماندهان محلی که وابسته به احزاب دیگر مجاهدین بودند مجال زیادی به این مولوی ها نداد و سرانجام این دونفر به قتل رسیدند(همان،۱۶۲) (اکرم عارفی،۱۳۸۲: ۱۰۱).
جمعیت العلمای اسلام شاخه­ فضل­الرحمن نیز در طول دوره­ جهاد و دهه­ پس از آن، تلاش­ های گسترده­ای را در ایالت بلوچستان و سرحد برای جذب نسل جوان مهاجران انجام دادند. جمعیت العلمای اسلام در طول سال­های جهاد، رابطه­ نزدیکی با مجاهدان به ویژه «حرکت انقلاب اسلامی» مولوی محمد بنی محمدی و قوم درانی در ولایات قندهار و هایلمند داشته است. این حزب از لحاظ فکری، شاخه­ «جمعیت طلاب حرکت انقلاب اسلامی» را که در بلوچستان مرکزیت داشت، تغذیه کرد. طلاب وابسته به حرکت انقلاب اسلامی و متأثر از تفکر دیوبندی در سختگیری بر حفظ ظواهر اسلامی و مخالفت با وسایل صوتی در جبهه­های مجاهدین در دوران جهاد شهرت داشته و با هر نوع تمایلات غیرشرعی شدیداً مقابله می­کرد. رفتار خشونت آمیز و سخت گیرانه­ی طالبان و حرکت انقلاب اسلامی در برخی مناطق افغانستان در زمان جهاد زبانزد همگان بود. اما آن چه سرانجام از طالبان و حامی پاکستانی آنان، جمعیت العلما چهره­ای قهرمان و ناجی به تصویر کشید تحولاتی بود که پس از سال ۱۹۹۲ در صحنه­ی نظامی ـ سیاسی افغانستان نمایان گشت. در این تحولات، جمعیت العلما از لحاظ فکری و ایدئولوژیک و حتی عملی نقش کلیدی در بسیج طالبان به عهده داشته است (گال[۲۱۶]،۲۰۱۲: ۱۴).
مشترکات فرهنگی، قومی، زبانی و قبیله­ای سبب جذب جوانان افغانی در مدارس جمعیت العلمای اسلام و در نتیجه، عامل گرایش ناخودآگاه آنان به آموزه های دیوبندی جمعیت العلمای اسلام نیز شد. طالبان که بینش وسیعی نداشتند و از روستاها مستقیم به مدارس جمعیت العلمای اسلام پیوسته­ بودند و یکباره به مریدان چشم و گوش بسته دیوبندی­ها تبدیل شدند. به همین دلیل، تعبیر سختگیرانه­ی طالبان از اسلام و تعصب دیوانه­وار آنها در برابر زنان ( که با رسوم قوم پشتون نیز هماهنگی دارد) از آن جا ناشی شده است(فرگوسن،۲۰۱۰: ۵۳).
۲ـ گروه القاعده
القاعده گروهی جهادی است که به دنبال جذب نیروهای مختلف از ملیت های متفاوت است. علت تمایل القاعده به عضوگیری در ملیت­های مختلف میل به نفوذ بیشتر در این کشورها و تلاش برای یارگیری بیشتر است. جهت­گیری گروه القاعده مبارزه­ی نظامی در راه اسلام است. این گروه هم در افغانستان و هم در پاکستان برای تربیت نیروهای جهادی اردوگاه­های نظامی دارد. رهبر اصلی و معنوی این گروه بن لادن است. بن لادن که برای توسعه فعالیت­های القاعده از هیچ تلاش فروگذار نبود؛ حتی برای یارگیری و به دست آوردن متحدان بیشتر، به باجناق خود دستور داد به فلیپین برود و با ازدواج با زنی فیلیپینی شاخه­ای از القاعده را در این کشور راه بیاندازد و با گروه ­های اسلامی که رویکرد مشابه دارند ارتباط برقرار کنند(آنتون،۲۰۰۸: ۱۶۵-۱۵۹).
اسامه بن لادن به عنوان رهبر قاعده الانصار با بهره گرفتن از امکانات مادی خود موفق شد تا در صف طالبان جایی برای خود باز کند. او بعدها با ایمن الظواهری، معاون جماعه الجهاد مصر، در ایجاد تشکّلی مشترک با عنوان «قاعده الجهاد» به توافق رسید. اسامه بن لادن رهبر قاعده العرب و ایمن الظواهری به عنوان معاون آن اعلام گردید. از اسامه نقل شده که می­گفت« من از جوانان مسلمان در سراسر جهان دعوت کرده­ام تا به افغانستان بیایند و مدتی در این سرزمین زندگی کنند. با زندگی در این کشور انسان خود را به فطرت خود نزدیک­تر احساس می­ کند».
این سخنان بن لادن بیان­گر نقش محوری افغانستان در شکل­ گیری و توسعه شبکه قاعده الجهاد در سراسر جهان اسلام است. بنابراین، افغانستان جایی بود برای تربیت، آموزش و پختگی اعضای سازمان و سپس اعزام آنها به کشورهای محل انجام ماموریت خود. یکی از اعضای القاعده مدعی بود که در اوایل سال ۲۰۰۱ رهبری القاعده دستور داد تا فهرستی از همه افرادی که آمادگی انجام عملیات انتحاری را دارند تهیه شود. در آن زمان، تنها از قندهار، کابل و شرق افغانستان ۱۲۲ نفر برای انجام عملیات انتحاری ثبت نام کرده بودند. (مژده،۱۳۸۲: ۷۴) (محمودیان،۱۳۹۰: ۷۸)
افغان ـ عرب­ها و القاعده سهمی موثر در سیاست­های ضد غربی طالبان داشتند. طالبان با خراب کردن مجسمه بودا در بامیان، که با اعتراض گسترده­ی افکار عمومی جهانی و سازمان ملل و بی اعتنایی طالبان رو به رو شد، مورد حمایت عرب­ها جایزه قرار گرفتند. به گونه ­ای که پس از انهدام مجسمه بودا تعداد داوطلبان عرب که برای مبارزه با مخالفان طالبان به صف آنان پیوستند افزایش یافت(رشید،۱۳۷۹: ۱۷۳).
تأثیر و نفوذ بن لادن کم­کم در درون طالبان از چنان عمقی برخوردار شد که موجب انشقاق در صف این جماعت گردید. اسامه با صراحت کسانی را که خواهان اخراج وی از افغانستان بودند دشمن جهاد معرفی کرد و گفت: « دو مرجع با جهاد ما مخالف­اند: یکی آمریکا و دیگری وزارت خارجه­ی طالبان». سرپرست وزارت خارجه­ی طالبان، وکیل احمد متوکل، از طیف کم و بیش معتدل و میانه­رو بود. او خواستار اخراج بن لادن برای کاستن از فشارهای بین المللی بر طالبان بود. هر چند حمایت جدی ملاعمر از بن لادن را برخی از منظر ارتباط خانوادگی تحلیل می کنند (چهارمین همسر بن لادن خواهر ملاعمر بود)، به نظر می رسد این پشتیبانی جایگاهی استراتژیک در سیاست رسمی طالبان دارد. زمانی که سفیر وقت عربستان در کابل از ملا حسن آخوند با لحن تند خواست که بن­لادن را یا اعدام کنند یا اخراج یا به آمریکا تحویل دهند، در جواب چنین می شنود: «ما به شما به این دلیل احترام می گذاریم که قبله­ی ما در سرزمین مقدس عربستان قرار دارد و گرنه غیرت و مردانگی شما از قبل معلوم است». این سخن مقام طالبان که توهین آشکار به سفیر سعودی بود موجب شد که پس از این تاریخ روابط دیپلماتیک دو کشور به سطح کاردار کاهش یابد. (مژده،۱۳۸۲: ۱۵۷-۱۵۴)( بریزار[۲۱۷]،۱۳۸۲: ۶۵-۶۳).
۲ـ۳ـ۱ـ واکنش به حاشیه­ای سازی دین:
طالبان مدرنیته و همه مظاهر آن را دشمن اصلی خود و عامل اصلی حاشیه­ای کردن دین می دانستند و چون طالبان از مناطق روستایی افغانستان برخاسته بودند و میان مردم روستا بدبینی نسبت به شهر وجود داشت، بسیاری از آنها معتقد بودند که نظام شهری موجب رشد بی­دینی شده است. کودتای کمونیستی به این تفکر قوت بخشید. آنها تنها راه جلوگیری از انحطاط جامعه را مبارزه با مظاهر اصلی مدرنیته و تغییر آن در مسیر دینی به سبک دوران پیامبر اسلام می دانستند(کروز،۲۰۰۸: ۳۲).
طالبان به تحصیل­کردگان مدارس غیردینی با سوءظن می­نگریستند. در روستاهای دورافتاده اثری از مدارس دخترانه نبود. آنها با همین ذهنیت به شهر آمدند و در میان آنان، کسانی که دید روشن­تر داشتند نیز تحت تاثیر اکثریت قرار گرفتند. بنابراین، اکثریتی که نمی­توانستند جذب محیط شهر گردند و ارزش­های نظام شهری را بپذیرند سعی کردند که شهر را به روستا مبدل سازند.
طالبان سعی داشتند تا مدارس دینی را یکسره جانشین مدارس جدید کنند؛ به عنوان مثال، در کابل مدرسه­ی زرغونه که قبلاً مدرسه­ای دخترانه بود، به مدرسه­ای پسرانه برای حفظ قرآن تبدیل شد. همچنین درس­های مدارس طوری تنظیم شد که بخش اعظم ساعات درسی در طول هفته به دروس دینی اختصاص یابد و زمانی که متقی وزیر آموزش و پرورش شد، طرح اجباری شدن یونیفورم که در آن به سر کردن دستار کاملاً ضروری و از واجبات بود، نه تنها در مورد شاگردان مدارس دولتی، بلکه در مورد شاگردان مدارس خصوصی نیز ابلاغ شد. (مژده،۱۳۸۲: ۱۱۲) (نجومی[۲۱۸]،۲۰۰۸: ۱۰۵-۱۰۲) توجه به مدارس دینی یا دینی ساختن مدارس، غیر از مبارزه با حاشیه­ای شدن دین، یک هدف عمده را ­دنبال می­کرد و آن تربیت طالبان برای جنگ بود.
طالبان احیای خلافت اسلامی را لازمه­ی اسلامی­شدن جامعه می­دانست. آنها برای شباهت حکومت خود به خلافت صدر اسلام، ملاعمر را «امیرالمؤمنین» معرفی نمودند و اعلام کردند انتخاب ملاعمر بر اساس دیدگاه و نظر «اهل حل و عقد» انجام شده است. آنها به مشارکت مردم در امور جامعه و تعیین سرنوشت خود اعتقادی نداشتند و انتخابات و همه­پرسی را شیوه­ای تقلیدی و غیر اسلامی می­دانستند و با مقدس خواندن افکار و اعمال خود، در پیشبرد اهدافشان تلاش می­کردند(رزهاک[۲۱۹]،۲۰۰۸: ۱۹۳).
طالبان همچنین حضور احزاب سیاسی در جامعه را برنمی­تابیدند و آن را امری غربی و تقلیدی و مخالف اسلام می­شمردند. دستیار ملاعمر در این باره می گوید: « شریعت احزاب سیاسی را مجاز نمی­داند. به همین دلیل است که ما هیچ حقوقی به مقامات یا سربازان نمی­دهیم. بلکه تنها به آنها ، غذا، لباس، کفش و اسلحه می­دهیم. ما می­خواهیم همان­گونه زندگی کنیم که پیامبر اسلام ۱۴۰۰ سال پیش زندگی می­کرد و جهاد حق ماست. ما می­خواهیم دوران پیامبر را دوباره به وجود آوریم» ( رشید،۱۳۸۱: ۱۰۰). تطبیق و اجرای شریعت مهمترین هدف امارت اسلامی است و در این مسیر، طالبان اجرای حدود، قصاص و امر به معروف و نهی از منکر را به گونه ­ای خشونت­آمیز و بدون در نظر داشتن مصالح جمعی به اجرا می­گذاشت. برگزاری نماز جماعت اجباری، واداشتن مردم به حضور در نمازهای جماعت، گذاشتن ریش، برچیدن آلات موسیقی و مبارزه با سینما، ویدیو و برنامه ­های تلوزیونی از مهمترین محورهای تلاش برای جلوگیری از حاشیه سازی دین، بین طالبان بود.(همان،۱۹۶)
تنها چند هفته بعد از سقوط کابل به دست طالبان عملکرد آنها در مورد تحصیل و کار زنان شدیداً مورد انتقاد جامعه­ جهانی قرار گرفت. ملا محمد غوث وزیر امور خارجه­ی طالبان در دیدار با هیأتی از سازمان ملل متحد مشکل طالبان در این رابطه را به سادگی بیان کرد:« ما به افراد نظامی خویش تعهداتی داریم که از آن جمله ممانعت از کار و تحصیل زنان است. اگر ما این تعهد را نقض کنیم، نظامیان، خطوط جبهه را رها خواهند کرد و به روستاهای خود بازخواهند گشت. بنابراین، تا زمانی که مخالفان در برابر ما قرار دارند و برای جنگ با آنان، به جنگجویان روستاها و قبایل نیاز هست، ما به ادامه­ این سیاست مجبور ایم. تغییر این سیاست زمانی ممکن است که جنگ به پایان برسد.» با اینکه طالبان این سیاست در مورد زنان را خط مشی موقتی خود نشان می­دادند، تا پایان حکومت خویش از آن دست برنداشتند. آنها حاضر نبودند برای تعلیم و تربیت در مدارس پسرانه پول خرج کنند، چه رسد به مدارس دخترانه. با اخراج معلمان زن، که اکثریت معلمان کشور را تشکیل می­دادند، در حقیقت نظام تدریس مدرن فلج شد (کول[۲۲۰]،۲۰۰۸: ۱۲۶-۱۲۰).
در واقع، طالبان با درک و تفسیر خاصی که از دین داشتند، خود را موظف به احیای دین و مخالفت با عواملی می دانستند که آن را به حاشیه برده­اند. بیشتر اقدام های طالبان در این زمینه ظاهری و بدون توجه به زیرساخت­های موجود در جامعه­ افغانستان بود. نکته­ی دیگر آن که اصلاحات طالبان برای جامعه افغانستان جدید و غیرمنتظره نبوده است؛ چرا که اجتماع روستایی در افغانستان به همین سبک زندگی می­ کند. امّا این اقدامات برای جامعه­ شهری، به ویژه طبقه­ی متوسط و تحصیل­کرده­ی افغانستان سخت و باورنکردنی بود.
۲ـ۳ـ۲ـ گزینش گری:
از ابتدای شروع حکومت طالبان نخبگان آن با ماموریتی متضاد و متناقض همراه بوده ­اند: این که از یک طرف مبانی یک دولت مدرن را پیاده نمایند تا وجهه­ای بین المللی کسب کنند و به شکل همزمان این دولت تحت حاکمیت رهبری مؤمن و قوانین اسلامی باشد. این جنبه و ویژگی متضاد در تمام عرصه ­های این حکومت جلوه­گری می­ کند. طالبان تلویزیون را محدود، اما رادیو را تقویت می­کرد، روزنامه را از بین می­برد و فقط در جهت منافع خویش از آن استفاده می کرد. از یک طرف خود را حکومتی اسلامی معرفی می­کرد و از طرف دیگر به دنبال کسب یک صندلی به شکل رسمی در سازمان ملل و همچنین داشتن سفارت در واشنگتن بود. از یک طرف شش مرد را به عنوان شورا ( مدل شورایی که بعد از مرگ پیامبر سرنوشت خلافت را تعیین می­کردند) برای اداره­ی امور تعیین می­کرد، از طرف دیگر یک هیأتی بیست و سه نفره اما با رهبری یک روحانی برای هر وزارتخانه تعیین می­کرد. (میلتون،۲۰۰۵: ۱۰۴-۹۳).
علاوه بر تناقض یاد شده، شکل استفاده­ی طالبان از تکنولوژی مدرن کاملاً گزینشی و ابزاری است و رهبران طالبان از این تکنیک­ برای حفظ قدرت خود استفاده می­کردند؛ برای مثال، طالبان برای اداره امور و پیشبرد اهدافش به شکل منظم از سازمان­های مدرن، مانند وزارتخانه­ها، استفاده می­کرد یا برای تبلیغ­های فرهنگی خود از رادیو بهره می­گرفت که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم. همچنین، این گروه برای قدرت­نمایی­های عمومی مسلسل­هایی را بر روی تویوتا تعبیه می­کردند و در شهرها گشت می­زدند. طالبان با تبدیل خیابان­ها و استادیوم­های ورزشی به سیرک­هایی برای نمایش تنبیه بدعت­گذاران و بی دین ها( یعنی قطع عضو کردن آنها و یا سنگسار نمودنشان) تسلط خود بر بدن پیروان را نشان می دادند (کروز[۲۲۱]،۲۰۰۸: ۱۸).
نبود بینش و درک سیاسی طالبان مشکل عام و فراگیری بود که از رأس هرم تشکیلات تا قاعده را در بر می­گرفت. رهبران طالبان بارها به این نکته اشاره می­کردند که برای آنان آشنایی با مسائل جهانی و بین المللی اهمیت چندانی ندارد. بر این اساس، طبیعتاً وسایل ارتباط جمعی به عنوان ابزارهای ارتقای بینش سیاسی جامعه در این تفکر اهمیت و ضرورتی نداشت. یکی از کارگزاران وزارت خارجه­ی طالبان گزارش تعجب آوری را ارائه می­ کند. او می­گوید به دیدار ملا حسن آخوند، معاون صدراعظم، رفتم و او را برآشفته دیدم. علت آشفتگی او استفاده از برگه­های روزنامه های «هواد» و «انیس» (تنها روزنامه های دولتی که در سال های جنگ داخلی به چاپ می­رسید) برای پختن کیک بود. وی گفت بعد از عید به قندهار می­رود و با ملاعمر درباره ممنوعیت چاپ روزنامه ها گفتگو خواهد کرد. وی هم چنین گفت که من در زندگی حتی یک مقاله از روزنامه­ای را نخوانده­ام و به جای این که وقت خود را برای این کار ضایع کنم چند صفحه از قرآن مجید را می خوانم(مژده، ۱۳۸۲: ۵۰). با این حال، اگر رسانه ­ها می­توانستند در جهت اهدافشان به آنان کمک کنند، با برخوردی گزینشی از آن استفاده می­کردند و این یکی از مصادیق عینی برخورد گزینشی طالبان با مدرنیته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-07-30] [ 07:08:00 ب.ظ ]




این آیه به اطاعت معصوم فرمان داده است؛ زیرا اولی الامر نمی‌تواند کسی غیر از معصوم باشد برای این که تفویض و واگذاری امور مسلمین به غیر معصوم قبح عقلی دارد و بالاتفاق کسی غیر از علیA معصوم نیست، از این رو فقط به اطاعت از او امر شده است[۱۶۲].
دانلود پروژه

۱-۱-۲-۲٫ اشکال قوشچی:

قوشچی در رد این استدلال به طور خلاصه می‌گوید: مقدمات این استدلال مردود است[۱۶۳].
این رد قوشچی می‌تواند به یک یا چند مقدمه از قیاس پیش، ناظر باشد.
مقدمه اول:
خداوند در این آیه به اطاعت از خود و رسول به طور مطلق فرمان داده است. امر به اطاعت از رسول مطلق است و این اطاعت مطلق از رسول اکرم۶ به مقتضای معصوم بودن وی خالی از اشکال است؛ یعنی امر و نهی رسول اکرم۶ بر اساس هوای نفس نیست و امرو نهی او امر و نهی خداست.
چون اولی الامر به الرسول عطف شده است و قانون عطف، مساوات معطوف و معطوف علیه در حکم است، حکم معطوف علیه به معطوف سرایت می‌کند. در نتیجه مطلق بودن اطاعت از اولی الامر اثبات می‌گردد.
تفسیر اولی الامر به حاکمان و امراء یا علماء و اهل حل و عقد، با این اطلاق سازگار نیست.
مقدمه دوم:
عقلا قبیح است که خداوند مؤمنین را به اطاعت مطلق از کسانی که مرتکب معصیت و یا خطا می‌گردند، مکلف سازد. فرمان به اطاعت مطلق از اولی الامر، دلالت بر معصوم بودن آنها می‌کند.
فخر رازی نیز می‌گوید: «این آیه دلالت می‌کند که اولو الامر باید معصوم باشند، زیرا اگر معصوم نباشند بر فرض اقدام خطای آنها، مؤمنین مکلف هستند از آنها اطاعت کنند. این تکلیف به متابعت، امر به انجام معصیت می‌باشد و از سوی دیگر چون معصیت است، منهی عنه نیز می‌باشد در این صورت اجتماع امر و نهی در یک فعل و از یک جهت خواهد بود که محال است. بنابر این ثابت شد که خداوند در این آیه به طور قطع و مطلق به اطاعت اولی الامر امر کرده است و کسی که چنین فرمانی متوجه اوست، واجب است که معصوم باشد، پس بی تردید اولی الامر باید معصوم باشند»[۱۶۴].
مقدمه سوم:
بالاتفاق هیچ کدام از خلفای سه گانه معصوم نبودند وتنها علیA از عصمت برخوردار بود و به واسطه نصوص قطعی عصمت حضرت علیA اثبات می‌شود.
فخر رازی با وجود این که می‌گوید: اولی الامر باید معصوم باشند، ولی معتقد است به دلیل این که راهی برای شناخت شخص معصوم نیست، نمی‌توان مصداق معصوم را یک فرد دانست. از این رو می‌گوید: مجموع امت معصوم است و این آیه را دلیل حجیت اجماع می‌داند.
سخن فخر باطل است، چون:
اولا؛ راه معرفت معصوم مسدود نیست؛ همان گونه که پیامبر معصوم را به وسیله معرفی خدا می‌توان شناخت، امام معصوم را هم می‌توان به وسیله معرفی خدا و پیامبرش شناخت.
ثانیا؛ اگر مراد از اولی الامر مجموع امت بود، اولی الامر باید مفرد به کار می‌رفت، چون افراد این مجموع معصوم نیستند، بلکه مجموع امت بر فرض صحت یک معصوم به شمار می‌آید.
بنابراین، بر مقدمات استدلال محقق طوسی خدشه ای وارد نیست و استدلال وی تمام است.

۳-۲٫ فصل دهم:
آیه امامت

«وَ اِذ اِبتَلی إبراهِیمَ رَبُّه بِکَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ إنّی جَاعِلُکَ لِلنّاسِ إماماً قالَ وَ مِن ذُرِّیتی قَالَ لاَینالُ عَهِدی الظَالِمینَ»[۱۶۵]
یکی از آیاتی که که محقق طوسی و دیگر بزرگان شیعه برای اثبات امامت بلافصل حضرت علیA به آن تمسک کردهاند، آیه ۱۲۴ سوره بقره است. خداوند در این آیه می‌فرماید: «و چون خداوند ابراهیم را با کلماتی آزمود و او آن را به انجام رسانید، خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم ابراهیم عرض کرد: از دودمانم (نیز امامی قرار بده). خداوند فرمود: عهد و پیمان من به ستمگران نمی‌رسد».
بیشتر محققین شیعه برای اثبات عصمت امام به این آیه استدلال کرده‌اند که به طور غیر مستقیم دلالت بر امامت بلا فصل حضرت علیA پس از رسول خدا دارد، چون اهل سنت نیز قائل به معصوم بودن خلفای سه گان پیش از علی نیستند. به عبارت دیگر برای این که امامت و خلافت خلفای سه گانه را تصحیح کنند، عصمت را از شرایط امام نمی‌دانند.

۱-۳-۲٫ بیان محقق طوسی:

غیر از حضرت علیA کسانی که برای آنها ادعای امامت شده است، سابقه کفر دارند؛ از این رو شایسته امامت نیستند. تنها حضرت علیA سابقه کفر ندارد، لذا وی برای امامت متعین است[۱۶۶].
همان گونه که شاگرد مبرز محقق طوسی یعنی؛ علامه حلی می‌فرماید: این سخن محقق ناظر به آیه امامت است. غیر حضرت علیA که برایشان ادعای امامت شده است؛ مثل ابوبکر یا عباس از سوی بنی عباس، به دلیل سابقه کفر صلاحیت امامت را ندارند، زیرا آیه می‌فرماید: ظالمین که کافرها نیز جزو آنها هستند، به عهد من که امامت است، نمی‌رسند[۱۶۷].

۱-۱-۳-۲٫ تقریر قوشچی:

هنگامی که رسول خدا مبعوث شد، حضرت علیA هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، پس بر خلاف بقیه قبل از رسالت نبی اکرم۶، علیA کافر نبود. غیر از علی (از کسانی که ادعای امامت پس از نبی اکرم را دارند) بقیه بالغ بودند و به سن تکلیف رسیده و کافر بودند و بنابر فرمایش خداوند، کافرین ظالم هستند و ظالم بنابر این آیه شایستگی امامت را ندارد، زیرا خداوند در پاسخ ابراهیمA که امامت را برای فرزندانش طلب کرد، فرمود عهد من به کفار نمی‌رسد.

۲-۱-۳-۲٫ اشکال قوشچی:

نهایت چیزی که این آیه بیان می‌کند این است که امامت و ظلم با هم تنافی دارند و اجتماع این دو جایز نیست اگر جمع نشوند هیچ محذوری به وجود نمی‌آید[۱۶۸]. آیه تنها بیان می‌کند کسی که الان ظالم است برای امامت صلاحیت ندارد.
به دیگر سخن قوشچی، همانند اشاعره[۱۶۹] پیش از خود معتقد است که کسی که پیش از اسلام کافر بوده است ولی بعد توبه کرده و اسلام آورده است، صلاحیت امامت را دارد، چون پس از توبه عنوان ظالم بر او صادق نیست.
ظاهر سخن قوشچی این است که:
اولاً: وی برخلاف برخی از بزرگان اهل سنت پذیرفته است که عهد در این آیه به معنای امامت است. قوشچی در این باور با بزرگان شیعه هم عقیده است.
ثانیاً: هم چنین او می‌پذیرد که خلفای سه گانه پیش از اسلام ظالم و کافر بودند.
ثالثاً: حضرت علیA در هیچ برهه ای از دوران زندگی اش مصداق ظالم نبوده است.
رابعاًً: در اعتقاد قوشچی، آیه تنها بر ناسازگاری کفر بالفعل با امامت دلالت دارد و چون خلفای سه گانه هنگام امامت، مسلمان بودند، امامت آنها صحیح است.
پاسخ:
احکام دو گونه اند:
۱٫برخی از احکام دائر مدار موضوع خود هستند؛ یعنی تا زمانی که موضوع باقی است، حکم نیز وجود دارد و در صورت انتفاء موضوع حکم نیز منتفی می‌شود؛ مثلا هنگامی که گفته می‌شود: خمر حرام است تا زمانی که بر چیزی خمر صدق کند، حرام است، ولی هنگامی که خمریت منتفی شد، حرمت نیز از بین می‌رود.

 

    1. در برخی دیگر، اگر لحظه ای موضوع به عنوانی متصف شد، حکم می‌آید و با از بین رفتن وصف، حکم از بین نمی‌رود؛ مثلا زمانی که گفته می‌شود شخص سارق دستش قطع شود، دزد زمانی دستش قطع می‌گردد که مشغول دزدی نیست.

 

الظالمین در آیه یاد شده از قبیل قسم دوم است؛ یعنی اگر کسی لحظهای از عمرش ظالم بوده باشد، صلاحیت امامت را نخواهد داشت و لو پس از توبه کردن.روایتی هم که ابن مغازلی شافعی از رسول خدا نقل کرده است، همین معنا را تایید می‌کند. نص روایت ابن مغازلی چنین است: رسول خدا۶ فرمود:
«انتهت الدعوه الیّ و الی علیّ لم یسجد أحد منا لصنم قط فاتخذنی الله نبیا و اتخذ علیا وصیا»[۱۷۰].
دعوت به من و علی منتهی شده است؛ هیچ کدام از ما هرگز بتی را سجده نکردیم، بنابراین خدا مرا نبی و علی را وصی قرار داد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:08:00 ب.ظ ]




-‌ بین میزان دینداری دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
- بین میزان استفاده از رسانه های جمعی دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
- بین میزان اعتماد نهادی دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
- بین میزان احساس بیقدرتی سیاسی دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
- بین میزان احساس اثر بخشی دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
۲-۱۷ مدل نظری
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳- ۱ مقدمه
ورود به مرحله تجربی پژوهش، به امکانات، ابزارها و روش‌هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، اندیشیده شود. بدیهی است که عواملی چون موضوع، امکانات و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه‌گیری، شیوه‌های گردآوری اطلاعات و به طور خلاصه روش تحقیق، سهم عمده‌ای دارند و در هر پژوهش به ناچار باید شیوه‌های خاصی برای بررسی تجربی واقعیت برگزیده و از ابزارهای اندازه‌گیری معینی مدد گرفته و آزمون‌های خاصی به کار گرفته شود. تناسب روش و اجزای آن با موضوع و هدف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می‌کند تا شناختی را که در برخورد با واقعیت کسب می‌کند و می‌خواهد آن را معیاری برای تأیید یا اصلاح جنبه‌های نظری پژوهش قرار دهد با درجه بالایی با واقعیت تطبیق کند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
از این رو فصل حاضر به مبانی روشی یا روش‌شناسی تحقیق اختصاص یافته است که در آن روش تحقیق، جمعیت آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، شیوه گردآوری داده‌ها، تکنیک‌های مورد استفاده برای تحلیل اطلاعات، تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم، اعتبار و پایایی توضیح داده خواهد شد.
۳- ۲ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۳-۲-۱ سن
به دلیل تغییرات اجتماعی و فرهنگی جوامع، بین نگرش‌های گروه‌های سنی مختلف، تفاوت وجود دارد، لذا یکی از متغیرهای مستقل این تحقیق، سن پاسخگو است که در قالب یک سؤال باز پرسیده شده است.
۳-۲-۲ وضعیت تأهل
یکی دیگر از متغیرهایی که انتظار می‌رود بر نگرش پاسخگویان اثرگذار باشد وضعیت تأهل است. ازدواج باعث تغییرات زیادی در روحیه و نگرش فرد می‌شود و فرد احساس می‌کند زندگی جدیدی را شروع کرده است که باید در خود تغییراتی بوجود بیاورد. برای سنجش این متغیر، یک سؤال بسته در پرسشنامه منظور شده است.
۳-۲-۳ جنس[۵۴]
یکی از متغیرهایی که در بیشتر تحقیقات به عنوان یک متغیر مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد جنسیت است. «جنسیت به تفاوت‌های روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط می‌شود» (گیدنز، ۱۳۷۶: ۱۷۵). به نظر ماتیوس جنسیت عبارتست از «آن چیزی که در دنیای اجتماعی به عنوان مردانه و زنانه شناخته می‌شود» (نقل از Morgan, 1986: 33). جنسیت پاسخگو در قالب یک سؤال بسته، پرسیده شده است.
۳-۳ پایگاه اقتصادی- اجتماعی[۵۵]
تعریف نظریپایگاه اقتصادی- اجتماعی صرفنظر از نامهای گوناگونی که بدان می‌دهند یکی از مهمترین و کاربردی ترین متغیرهای مستقل در تحلیل رفتارها، ایستارها و عقاید افراد و موقعیت آنها در سلسله مراتب اجتماعی است (فردرو،۱۳۸۷).
قشربندی اجتماعی از جمله مفاهیمی است که شباهت زیادی به پایگاه اقتصادی - اجتماعی دارد. هنگامی که صحبت از قشر اجتماعی است منظور جای دادن اشیاء یا گروههایی است در یک خط ممتد. قشربندی در دانش اجتماعی ردهبندی گروه ها و افراد بر حسب سهم آنان از دستاوردهای مطلوب و حائز ارزش اجتماعی است. ماهیت این دستاوردها در همه جوامع یکسان نیست، اما معمولاً قدرت، ثروت و پایگاه مطمح نظرند (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۷۳۱).
پایگاه اقتصادی - اجتماعی مجموعه ای از سه شاخص ثروت، قدرت و منزلت است که هر چند به صورت آرمانی جدا از هم در نظر گرفته می‌شوند اما در واقعیت دارای تداخل و درهم تنیده هستند (علی بابایی، ۱۳۷۲).
و بالاخره اینکه پایگاه اقتصادی - اجتماعی «مقام فرد یا گروه است با توجه به توزیع شأن در یک نظام اجتماعی و در مواردی تلویحاً با در نظر گرفتن چگونگی توزیع حقوق، مسئولیتها، قدرت و اقتدار در چارچوب همان نظام نظیر اصطلاحاتی چون پایگاه بالا، پایین و… » (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۷۲۹).
تعریف عملیاتیدر این پژوهش سعی شده است با بهره گرفتن از نظریه قشربندی ماکس وبر[۵۶] و نظریه تالکوت پارسونز[۵۷] که خود متأثر از وبر بوده است مفهومی از پایگاه اقتصادی - اجتماعی داده شود و پاسخگو‌ها بر اساس آن رتبه‌بندی گردند. از سه بعد قشربندی که وبر در نظریه خود آورده است دو بعد طبقه و گروه منزلتی که به ترتیب بر اساس وضعیت اقتصادی (مالکیت و ثروت) و وضعیت حیثیتی (احترام و اعتبار اجتماعی) تعریف شده‌اند مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این مفهوم از پایگاه اقتصادی - اجتماعی که در آن خانواده‌ها به گونه‌ای پیوسته از پایین به بالا رتبه‌بندی شده‌اند به عنوان یکی از متغیرهای مستقل مهم تحقیق به کار رفته است. سه روش عمده در بررسی ساختار طبقاتی جامعه به کار می‌روند. این روش‌ها عبارتند از روش اشتهاری، ذهنی، عینی (کوئن، ۱۳۷۶: ۱۷۹).
در این تحقیق، از روش عینی استفاده شده است. این روش از دقت بالاتری برخوردار است و معمولاً در تحقیقات پیمایشی از همین روش استفاده می‌شود. برای تعیین وضعیت فرد در سلسله مراتب قشربندی اجتماعی، ابتدا افراد با توجه به وضعیتی که در هر یک از دو شاخص دارایی و منزلت اجتماعی دارند ‌طبقه‌بندی می‌شوند، سپس با تلفیق جایگاه آنها در هر یک از این شاخص‌ها و جمع امتیازات، در سه قشر بالا، متوسط و پایین رتبه‌بندی می‌شوند.
برای سنجش پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تحصیلات والدین، نوع منزل مسکونی، وضعیت اشتغال و درآمد خانواده پرسیده شد و مجموع امتیاز پاسخگو از از ابعاد فوق، پایگاه وی را مشخص می کند.
۳-۴ دینداری[۵۸]
تعریف نظریاهمیت دین و آموزه‌های دینی تا بدانجاست که «بسیاری ریشه افکار و آرای بشری را در دین می‌دانند. بونالد سعی کرد تا نشان دهد که ریشه زبان و مقولات اندیشه، در تأملات انسان بدوی درباره خداوند است. تعاریف متعدد دین خود گواهی بر مشکل‌بودن ارائه تعریف دین است. «لغت «Religion» از ریشه «Religio» یا «Religor» به معنی عقد و اعتقاد و در تعبیر عمومی پرستش و آداب و مناسک مذهبی، همچنین به معنای روش و راه، به کار رفته است. از نظر لغوی دین از ریشه اوستایی «دئنا» به معنی نفس و ذات و وجدان و در عربی به معنی اطاعت، کیش، آئین و داوری است» (طبیبی، ۱۳۵۷: ۲۰۲).
از نظر «ویلفرد کنتول سمیت» کلمه دین را به دو معنی می‌توان بکار برد: «یکی از آن دو به معنای موضوع عمیق شخصی است، فعل وجودی هر شخص منفرد از لحاظ باورداشتن به چیزی، یعنی بصورت خلاصه ایمان و دیگری دین به صورت تجسم‌یافته، یعنی چیزی مشترک میان یک جامعه و امت و یک موضوع عینی اجتماعی است که مشتمل بر همه اصول و عقاید و شعائری است که همه افراد آن جامعه و امت به آنها معتقدند و عمل می‌کنند» (ایزوتستو، ۱۳۷۳: ۲۹۳).
رونالد در مقاله «اخلاق و دین» خویش می‌نویسد: «دین متضمن اعتقادات، جهتگیری‌ها و اعمالی است که بشر را به عوامل فوق‌طبیعی یا حقایق مقدس و متعالی مربوط می‌سازد، دین به امری می‌پردازد که آن را مسأله تغییرپذیری خوانده‌اند که خود شامل پرسش‌های همیشگی در مورد حقیقت نهایی و هدف جهان طبیعی و نیز معنای مرگ و رنج است» (رونالد، ۱۳۷۴: ۵).
بدیهی است که هر تعریفی از دینداری باید مبتنی بر تعریفی از دین باشد و بدلیل اینکه تعاریف ارائه شده برای دین بسیار زیادند تعریف دینداری نیز مشکل به نظر می‌رسد. از آنجائی‌که پاسخگویان این تحقیق را افراد مسلمان تشکیل می‌دهند لذا بهتر است تعریف دین را از نظر علمای اسلامی ارائه دهیم و سپس دینداری را بر آن اساس تعریف کنیم.
«علمای اسلام غالباً دین را مجموعه‌ای از تعالیم و دستورات می‌دانند که از سوی خداوند و بوسیله پیامبران بر انسان فرو فرستاده شده تا انسان و جامعه بر اساس آن راه کمال بپیماید و می‌توان آن را شامل سه بخش «عقاید»، «اخلاقیات» و «احکام» دانست که با فطرت انسان انطباق دارد. با قبول چنین تعریفی از دین، دینداری عبارت است از: مجموعه شناخت‌ها، احساس‌ها و تمایلات نسبتاً پایدار و مثبت نسبت به دین که در وضعیت عادی، طبیعی، اجتماعی و روانی در فرد وجود داشته باشد و در کنش‌های وی نسبت به نیروی جذاب (خداوند) جهان، خود، جامعه و تاریخ به ظهور برسد» (حشمت‌یغمایی، ۱۳۸۰: ۱۹۰). و یا در تحقیق دیگری آمده است که دیندار «کسی است که با آگاهی (اگر چه در حداقل) به اصول و شعائر یک مذهب، در نظر و عمل، پیروی آن دین را اتخاذ می‌کند، بنحوی که این پیروی بر زندگی اجتماعی و غیردینی او تأثیر بگذارد» (انوری، ۱۳۷۳: ۱۵۶). در تحقیق حاضر، تعریف زیر پذیرفته شده است: دینداری عبارت خواهد بود از پذیرش تمام یا بخشی از عقاید، اخلاقیات و احکام دینی بنحوی که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند» (افشانی، ۱۳۸۵).
تعریف عملیاتیگلاک و استارک[۵۹] با توجه به تناقض‌های نتایج تحقیقاتی که پیرامون دینداری انجام شده بود کوشیدند ویژگی‌هایی را از میان این پژوهش‌ها برگزینند تا بر اساس آن یک مفهوم عملیاتی مشخص برای دینداری بسازند. به عقیده این دو محقق، علیرغم اینکه در ادیان تفاوت‌هایی وجود دارد لیکن وجوه مشترکی را بین آنها می‌توان یافت: این عرصه‌ها ابعاد اصلی دینداری را تشکیل می‌دهند و عبارتند از ابعاد اعتقادی، مناسکی، پیامدی، عاطفی و فکری.
بعد اعتقادی و باورهای دینی[۶۰] که عبارت است از باورهایی که انتظار می‌رود پیروان دین مورد نظر به آنها اعتقاد داشته باشند. در واقع باورهای دینی عبارتند از نوعی ادراک فردی برخاسته از معرفت دینی که به فرد بینش خاصی نسبت به حقانیت اصول دینی می‌دهد.
اعمال دینی[۶۱] که خود به دو دسته مناسک[۶۲] و پرستش و دعا[۶۳] تقسیم می‌شود. بعد مناسکی شامل اعمال دینی مشخص همچون نماز، روزه و شرکت در آئین‌های مذهبی است که انتظار می‌رود پیروان هر دینی آنها را به جای آورند و بعد پرستش و دعا شامل اعمال خصوصی و فردی است که فرد با رضایت خاطر و بدون اجبار انجام می‌دهد.
بعد تجربی[۶۴]یا عواطف دینی که عبارت از تصورات و احساساتی است که مربوط به داشتن رابطه با جوهری ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غایی و یا اقتداری متعالی است.
بعد فکری یا دانش دینی[۶۵]که مشتمل بر اطلاعات و دانسته‌های مبنایی در مورد معتقدات هر دین است که پیروان هر دین باید آنها را بدانند و در واقع شامل حداقل شناخت از اصول و فروع و سنت‌ها و تاریخ دین است به نحوی که فرد خود را ملزم به انجام اعمال دینی دانسته یا حداقل به آن گرایش یابد.
بعد پیامدی[۶۶]یا آثار دینی که ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره است، به عبارت دیگر تأثیر و انعکاس دین در رفتارهای روزمره زندگی است.
گلاک و استارک برای هر یک از ابعاد فوق شاخص‌هایی را جهت سنجش و اندازه‌گیری تعیین کرده‌اند. در بعد اعتقادی اموری چون اعتقاد به خدا و پیامبر، معجزات و..در بعد اعمال شاخص‌هایی چون شرکت در عبادات روز یکشنبه، شرکت در مراسم عشای ربانی و نظایر آن، همچنین در بعد پرستش از بعد اعمال شاخص‌هایی چون خواندن انجیل، تقاضای عفو از خداوند و..در بعد تجربی، احساس حضور در مقابل خداوند، احساس تنبیه‌شدن از سوی خدا و وسوسه‌شدن از جانب شیطان. در بعد دانش دینی، آشنایی با متون دینی و تاریخ ادیان و در بعد پیامدی، عفو نسبت به خطاکاران، درستکاری با مأموران مالیات و درستکاری در داد و ستد، از جمله شاخص‌هایی است که برای اندازه‌گیری دینداری مورد توجه گلاک و استارک قرار گرفته است.
مرحوم علامه محمدتقی جعفری در ارزیابی مدل گلاک و استارک اظهار می‌دارد: «به نظر می‌رسدکه این تقسیم‌بندی درباره جنبه‌های مختلف دین‌گرایی یکی از عالیترین تقسیم‌بندی‌هاست که در این زمینه انجام شده و لذا توجه به آن برای محققان ضرورت درجه اول را دارد. بدون این تقسیم‌بندی، جامعه‌شناسی دین قطعاً ناقص خواهد بود» (جعفری، ۱۳۷۷: ۸۱).
ویلم[۶۷] نیز در بیان مزیت مدل فوق می‌نویسد که اگرچه این مدل نیز بسیار بحث‌انگیز بوده، لیکن این مزیت را دارد که برای هر جهان مذهبی که مورد بررسی قرار می‌گیرد می‌تواند جای نسبی که هر یک از این ابعاد در آن اشغال می‌کند را مورد ملاحظه قرار داد (ویلم، ۱۳۷۸: ۸۱).
برخی از پژوهشگران که دینداری یا موضوعات مرتبط با آن را در ایران مورد بررسی قرار داده‌اند (سراج‌زاده، طالبان، انوری، حشمت‌یغمایی) کوشیده‌اند تا ابعاد دینداری مدل یاد شده را بر اسلام منطبق کنند. از آنجا که پژوهشگران در مورد چندبعدی بودن دینداری به دیدگاه واحدی نزدیک می‌شوند و همچنین مزیت نسبی مدل گلاک و استارک مورد تأیید برخی از صاحبنظران قرار گرفته است و بعضی پژوهش‌های مربوط به دینداری در ایران نیز بر اساس آن انجام شده، در پژوهش حاضر نیز سعی بر این است که برای سنجش دینداری مدل یاد شده مورد استفاده قرار گیرد و بدین منظور ابعاد این مدل با دین اسلام تطبیق داده شده است.
بر مبنای برخی از شاخص‌های مناسب جهت سنجش دینداری مسلمانان جمعاً ۱۳ گویه طراحی شده است که ابعاد اعتقادی، پیامدی، عاطفی، دانشی و مناسکی را در بر میگیرد.
گویه‌های مربوط به بعد اعتقادی:
- قران کلام خداست و هر چه می‌گوید حقیقت محض‌است.
- هنوز مطمئن نیستم که قیامتی هم وجود داشته باشد.
گویه‌های مربوط به بعد عاطفی:
- اگرگناهی مرتکب ‌شوم از خداوند تقاضای بخشش می‌کنم.
- هنگام زیارت اماکن متبرکه، احساس خوبی به من دست می‌دهد.
- خدا توبه بندگان خود را می‌پذیرد.
- برخی از مشکلات زندگی، امتحان الهی هستند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:08:00 ب.ظ ]




درست است که فروشنده گاهی از تعلق مال به غیر ناآگاه است ولی او خود را مالک معرفی کرده و خریدار نیز با اعتماد بر همین گفته و ظاهر امر، عقد را واقع ساخته است و همین نکته که فروشنده خود را به عنوان مالک شناسانده است موجب غرور و فریب خریدار شده و عامل دیگری برای آن نمی توان در نظر گرفت ، پس عمل فروشنده، خریدار را مغرور کرده و موجب شده مالی را تلف کند یا زیانی ببیند و جهل او رابطه علیت مذکور را از بین نمی برد.
مقاله - پروژه
با شرط ندانستن علم مغرورکننده به واقعیت امر، قصد فریب یا اضرار او نیز شرط نمیباشد، زیرا قصد متفرع بر علم است و در صورت جهل، قصد فریب یا زبان، معنایی ندارد.
حاصل کلام اینکه، چون فروشنده (خواه عالم یا جاهل به استحقاق غیر بر مبیع) عملا خریدار را فریفته و باعث ورود ضرر به او شده است، ضامن پرداخت خسارات او از باب غرور می باشد.
لازم به توضیح است که برخی از فقیهان [۵۸]قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت.
در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر[۵۹].
در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است.
۴-۵ اقسام خسارات قابل وصول
مرحوم دکتر امامی[۶۰] در بیان خساراتی که مشتری جاهل به غصب ویادرصورت بطلان بیع می‌تواند از بایع فضولی دریافت کند،بعضی مصادیق ذیل را بر می‌شمارد:
۱- مابه التفاوت میان ثمن قراردادی و بدلی را که مشتری، در صورت تلف عین مبیع، به مالک داده باشد.
۲- اجرت المثل منافع مستوفات وغیرمستوفات در مدت تصرف مشتری که به مالک پرداخت شده باشد. در این حکم فرقی نمی‌کند که مشتری خود استیفاء منفعت کرده یا نکرده باشد. زیرا مشتری جاهل به تصور صحت بیع و استیفاء مجانی از منافع حاضر به معامله شده و از منافع استفاده کرده است.
۳-هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و عوارض و مالیات و مانند آن
۴-هزینه نگاهداری و حفاظت از مبیع مغصوب
۵ -هزینه‌ها و خسارات دادرسی در دعوای مالک بر مشتری جاهل.
این غرامات از باب تسبیب قابل مطالبه است.
همچنین خریدار جاهل می‌تواند به مسبب زیان یعنی فروشنده رجوع کند و هزینه‌های تنظیم سند رسمی و دستمزد دلال و نگاهداری مبیع و تهیه ثمن معامله و هزینه دادرسی و خسارات ناشی از ازدست دادن منافع مسلم را از او دریافت کند.
لیکن هنوز به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا مشتری جاهل می‌تواند قیمت روز مبیع را (منهای ثمن قراردادی) از بایع فضولی مطالبه کند یا خیر؟ و آیا مقصود از مطالبه منافع مسلم از دست رفته همان مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع است یا منافع ممکن الحصول است که طبق روال متعارف و در صورت صحت بیع یا وقوع بیعی دیگر عاید مشتری می‌شد و یا منظور خسارت تاخیر تادیه ثمن قراردادی است؟ و یا این که مشتری می‌تواند به عنوان غرامت، سود بانکی یا منافع ناشی از کالاهای خریداری شده با ثمن معامله را از بایع فضولی مطالبه کند؟ که در قسمت های بعد به آن پاسخ میدهیم.
۴-۵-۱ هزینه های انعقاد بیع
مشتری برای خرید مورد معامله، معمولا متحمل هزینه های متعددی می شد که دایره محدودی ندارد و می تواند مصادیق زیادی داشته باشد، برای نمونه می توان به هزینه رفت و آمد خریدار تا زمان انعقاد عقد و نقل مالکیت، دستمزد دلال و هزینه مشاوره حقوقی برای تامین خاطر خریدار، مخارج تنظیم سند رسمی، هزینه تهیه ثمن معامله و حفظ آن، مخارج ارزیابی مبیع و … اشاره کرد ، اینگونه خسارات باید توسط فروشنده جبران شود و شبهه ای در آن نیست، چرا که فروشنده سبب ورود آنها به خریدار شده است ، در واقع، فروشنده با مالک معرفی کردن خود و ایجاد اطمینان خاطر در خریدار و جلب اعتماد او، اورا فریفته و موجب شده مخارجی را بابت انعقاد عقد متحمل شود ،لذا بر اساس قاعده غرور و تثبیت، این خسارت قابل جبران است.
۴-۵-۲ عوض منافع مبیع ‌
درمادۀ «۳۹۲» متذکر شده است که در مورد مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید از عهدۀ تمام یا قسمتى از ثمن که اخذ نموده برآید اگر چه بعد از عقد بیع، به علتى از علل در مبیع کسر قیمتى حاصل شده باشد، زیرا عقد باطل اثرى در تملیک ندارد و بایع طبق مادۀ «۳۶۶» باید ثمنى را که اخذ نموده بمشترى مسترد دارد و کسر قیمت در مبیع متعلق بمالک حاصل شده است و نمی تواند آن را بعنوان غرامت از بایع بخواهد، زیرا بایع موجب آن نبوده است و چنانچه کسر قیمت در اثر عمل مشترى باشد بدستور مادۀ «۳۲۸ و ۳۳۱» ق. م. در مقابل مالک ضامن خواهد بود.
در صورتى که در اثر عمل مشترى زیادتى قیمتى در مبیع حاصل شود طبق مادۀ «۳۹۳» قانون مدنى مقررات مادۀ «۳۱۴» قانون مزبور در مورد غصب رعایت خواهد شد. مادۀ «۳۱۴» قانون مدنى: «اگر در نتیجۀ عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبۀ قیمت زیادى را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتى عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق بخود غاصب است» زیرا عمل مشترى در مال غیر بدون اجازه مالک آن بوده است. ولى هرگاه مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد میتواند بدستور ذیل ماده «۳۹۱» ق. م. مانند خسارات دیگر از بایع اجرت المثل عمل خود را بخواهد زیرا مشترى چنانچه می دانست که مالک نیست این گونه تصرفات را در مبیع نمی نمود[۶۱].
ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهدۀ بایع می باشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد بمشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بوده کشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است.
وبه موجب ماده ۲۶۱ ق ، م (( در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد… )).
به موجب حکم مذکور، مالک با رد معامله فضولی می تواند علاوه بر عین مال خویش، منافع مستوفات و غیرمستوفات آنرا نیز از خریدار بگیرد و از این حیثضمان خریدار ولو اینکه جاهل به استحقاق غیر باشد، همانند غاصب خواهد بود چرا که در فقه، قابض به عقد فاسد، غاصب محسوب می شود.
خریدار نیز پس از ثبوت استحقاق غیر بر مبیع، می تواند ثمن را از فروشنده بگیرد، اما آیا حق مطالبه عوض منافعی را که به مالک داده، از فروشنده دارد ؟ و اگر واجد چنین حقی است، آیا منافع مستوفات و غیر مستوفات هر دو قابل مطالبه هستند ؟
ابتدا باید اشاره کرد که مراد از منافع مستوفات، منافعی است که خریدار از عین برده است، مثلا ماشینی را که به عقد فاسد خریده، سوار شده و با آن به مسافرت رفته است ، منافع غیر مستوفات، منافعی هستند که قابلیت استفاده را داشته اند ولی خریدار از آنها بهره نبرده و در نتیجه تلف شده است ، برای مثال، ماشینی را که به عقد فاسد خریده، بلااستفاده گذارده است و طبعا منافع آن معطل مانده و از بین رفته است.
درخصوص اینکه، پس ازپرداخت عوض منافع مذکور به مالک عین، آیا خریدار می تواند به فروشنده رجوع کند و آنها را مطالبه کند، بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد، پاره ای از فقها مثل صاحب مفتاح الکرامه معتقدند که مشتری فقط برای دریافت عوض منافع غیر مستوفات حق رجوع به فضول دارد و در مورد منافع مستوفات، واجد چنین حقی نیست چرا که قبلا از مال نفع برده و لذا نمیتواند آنرا از بایع هم مطالبه کند،[۶۲] اما در مقابل، عده زیادی از فقها، رجوع مشتری را برای دریافت عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات بلا اشکال و روا می بیند و حق مشتری را مقید به تحصیل نوع اخیر نمی کنند. [۶۳]
حال با دید در حقوق ایران کدامیک از این دو عقیده قابل پذیرش است ، از دیدگاه نظری باید گفت که قول فقهای اخیر، موجه تر است، چرا که بایع، خریدار را مسلط بر مبیع نموده است تا بدون پرداخت مالی جدای از ثمن، از مبیع استفاده کند و خریدار هم با اعتماد و اطمینان به این تسلیط، مال را خریده است و از منافع آن به گمان تحقق ناقل قانونی، بهره برداری میکند و مسلماً قصد پرداخت مالی علاوه بر ثمن، به عنوان عوض منافع مستوفات را ندارد، پس خریدار توسط فروشنده مغرور شده واگر مالک عین، مال و منافع آنرا مطالبه کند، او نیز میتواند بر مبنای نیرنگ فروشنده به او رجوع کرده وعوض منافع مستوفات را بگیرد.
دیوان کشور نیز در حکم شماره ۸۳-۱۴/۱/۱۷ شعبه ۴، به همین شکل موضع گیری کرده است ، در این حکم چنین آمده است : ((بایع در صورت جهل مشتری به فساد معامله، به موجب قانون ضامن غرامات و خساراتی است که به مشتری وارد شده است اعم از اینکه تصریح به ضمان بایع شده یا نشده باشد و عوض منافع که مالک در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مطالبه می کند، غرامت و خسارت محسوب و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع می باشد )) .[۶۴]
در این حکم، عوض منافع، مقید به مستوفات یا غیر مستوفات نشده و هیچ قرینه ای نیز حاکی از انصراف آن به یکی از اقسام فوق مشهود نیست ، در نتیجه، خریدار جاهل، پس از پرداخت به مالک، می تواند تحت عنوان خسارات وارده به او، عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات را از فروشنده مطالبه کند.
۴-۵-۳ سایر خسارات
در قانون مدنی ایران موادی وجود دارند که در آنها ضمان درک صراحتا یا ضمنا از آثار بیع صحیح شمرده شده است برعکس در مواد دیگری از همین قانون، نویسندگان قانون مدنی، ضمان درک را از آثار بیع فاسد معرفی کرده‏اند از جمله ماده ۳۹۱ ق.م که مقرر می‏دارد
«درصورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع بایدثمن مبیع رامسترد دارد ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز بر آید»
در این ماده کلمه «فساد» به معنی بطلان بیع است از اینرو به موجب ماده فوق الذکر، هرگاه بیع به سبب مستحق للغیر برآمدن مبیع باطل شود، بایع ملتزم به رد ثمن (ضمان درک) خواهد بود و هرگاه مشتری به فساد معامله جاهل باشد بایع علاوه بر رد ثمن، ملتزم به جبران خسارات نیز خواهد بود، پس همان گونه که ملاحظه می‏شود در این ماده ضمان درک ناشی از فساد بیع و بطلان معامله شمرده شده است.
و نیز در ماده ۳۹۳ ق.م آمده است:
«راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجری خواهد بود»
در ماده ۳۱۴ ق.م مقررات ناظر به افزایش قیمت مال مغصوب در اثر عملیات غاصب بر روی مال مغصوب، پیش بینی شده است، از اینرو از نظر نویسندگان قانون مدنی در صورتی که مبیع مستحق للغیر برآید خریدار نسبت به مبیع به منزله غاصب بوده از اینرو در خصوص افزایش قیمتی که در اثر عمل وی بر روی مبیع حاصل می‏شود مقررات راجع به غصب در این زمینه مجری خواهد شد، و به عبارت روشن تر، به منزله غاصب شمردن خریدار توسط ماده ۳۱۴ ق.م، مشعر بر این معنا است که عقد بیع بر اثر مستحق للغیر برآمدن مبیع فاسد بوده و لذا مبیع به خریدار منتقل نشده از اینرو مبیع بدون مجوز قانونی در اختیار خریدار بوده و لذا وی متعهد به بازگرداندن آن می‏باشد (ضمان درک مبیع) بنابراین ضمان درک از آثار عقد فاسد خواهد بود.
علاوه بر خسارات ناشی از انعقاد عقد و عوض منافع مبیع، خسارات متنوع دیگری نیز ممکن است به خریدار وارد شود ، به موجب ماده ۳۹۳ ق ، م، (( راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده ۴ ۳۱مجری خواهد بود)) و در ماده ۳۱۴ که در بحث غصب واقع شده است ، چنین آمده : (( اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق به خود غاصب است )).
بدین ترتیب، خریدار در هر حال،غاصب محسوب می شود و از بابت کارخود نه می تواند اجرت المثل بخواهد و نه اضافه قیمت، اگر افزوده ای که در اثر کار خریدار حاصل شده، خود وجودی مستقل یافته باشد و عینی جدای از مبیع بشمار آید مثل میوه درخت یا محصول باغ، به او تعلق دارد و می تواند بگیرد و گرنه هر تغییری که توسط خریدار در مبیع انجام شده باشد و قیمت آنرا بالاتر ببرد، در اختیار مالک قرار می گیرد و بی هیچ پاداشی از خریدار گرفته می شود ، قرضا خریدار، مبیع را که یک دستگاه اتومبیل بوده، تعمیر کرده یا زمین را تسطیح نموده و یا درختانی را غرس کرده و … از این طریق متحمل هزینه هایی شده است که طبق ماده ۳۱۴ به او داده نمی شود، حکم مذکور که برای تضمین حق مالکیت و نکوهش تجاوز به اموال غیر، مطرح شده است، همیشه منصفانه نیست خصوصا وقتیکه خریدار، جاهل به استحقاق غیر است و به گمان اینکه در مال خویش تصرف می کند، به تعمیر یا اصلاح آن دست زده است.
لذا باید در پی چاره اندیشی بود تا از چنین خریداری حمایت بعمل آید ، به نظر می رسد، ماده ۳۹۱ ق، م شامل این مورد هم باشد ، به موجب ماده موصوف، فروشنده ضامن پرداخت غرامات خریدار جاهل است و حال که در اثر عمل خریدار، مبیع افزایش قیمت یافته، او می تواند بدستور ذیل ماده ۳۹۱، مانند دیگر خسارات، از بایع اجرت المثل بخواهد زیرا مشتری چنانچه می دانست که مالک نیست، اینگونه تصرفات را در مبیع انجام نمی داد ، بدینسان ضمان فروشنده بر مبنای غرور، قابل ارائه است. [۶۵]
دیگر از موارد خسارت قابل وصول از فروشنده، وقتی است که مبیع در دست خریدار تلف شده و مالک قیمت آنرا که بیشتر از ثمن معامله بوده، از خریدار گرفته است ، در اینجا خریدار می تواند ما به التفاوت ثمن و قیمت را که به مالک پرداخته، از فضول به عنوان غرامت بگیرد. [۶۶]
در واقع، باید پذیرفت که تمام مخارج و هزینه هایی که از طرف خریدار به تصور تصرف در ملک خویش، صرف اصلاح و بهبود و حتی حفظ مبیع شده، خواه خریدار در مقابل آنها از مبیع منافعی برده باشد یا سودی تحصیل نکرده باشد، بر مبنای

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:07:00 ب.ظ ]




برنامه های شرکت )که در بلند مدت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهامداران) و نیز مسؤول ارزیابی خط مشی های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. هیات مدیره برای این که از اجرای مناسب برنامه های بلند مدت شرکت اطمینان حاصل نماید، عملکرد مدیریت اجرایی را از نزدیک مشاهده و نظارت و درباره اعطای پاداش به مدیران یا اعمال تنبیه در مورد آنها تصمیم گیری می کنند. موفقیت هیات مزبور در انجام وظایف خویش، شامل جلب اعتماد سهامداران از یک سو و تعامل مناسب با مدیریت اجرایی شرکت از دیگر سو، در بلند مدت به افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد (مشایخی و محدآبادی، ۱۳۹۰).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
از میان ویژگیهای متعددی که در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است ویژگی های زیر در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد:

 

    1. وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)

 

    1. اندازه هئیت مدیره

 

    1. تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

 

۱-۲-۱-۱) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره
هیات مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش پاسخگویی ایفا میکند. مدیران مستقل می توانند با درک درست نقش نظارتی و راهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی در بهبود فرایند گزارشگری تاکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت مییابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی میتوان چنین فرض کرد که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیات مدیره را بر عهده دارند. برخی از پژوهشهای علمی نشان داده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بر مدیریت به نحو موثر اعمال شده است(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹). سی وار ماکر یشنان و یو (۲۰۰۸)، سیتا آماجا و همکاران (۲۰۰۵)، کلین (۲۰۰۲) رامیسی و مدر (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدند که هنگامی که تعداد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره افزایش می یابد، بایستی فرایندهای حاکمیت شرکتی به گونه ای مناسب اجرا گردد و بر همین اساس تمایل به همکاری با حسابرسان مستقل تر افزایش می یابد.
۱-۲-۱-۲) اندازه هئیت مدیره
اندازه هئیت مدیره عبارت است از تعداد اعضای موظف و غیر موظف هئیت مدیره می باشد. بر اساس تئوری نمایندگی، بزرگی هئیت مدیره نقش مهمی را در ایجاد تصمیمات ساختاری برای حفظ منافع ذینفعان بعهده دارد. وجود هئیت مدیره بزرگ به احتمال کمتری توسط مدیران کنترل می گردد لذا استقلال بیشتری دارند(حوسینی و وانگ، ۲۰۱۰). وجود یک هئیت مدیره بزرگ منجر به ارائه گزاشات با کیفیت تر می شود و افشای اطلاعات به گونه کاملتری برای استفاده کنندگان صورت می پذیرد (خالید و همکاران، ۲۰۱۲).
۱-۲-۱-۳) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
اگر مدیر عامل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعییت دوگانگی وظیفه مدیر عامل گفته می شود و در این حالت مدیر عامل اختیارات بیشتری دارد. عدم تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می تواند منجر به کاهش اثربخشی نقش نظارتی هیات مدیره شده و زمینه سازی تضییع حقوق ذینفعان را در پی داشته باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیر موجب استقلال بیشتر هیات مدیره و در نتیجه کاهش مشکلات نمایندگی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹ ).
۱-۲-۲) ساختار مالکیت
۱-۲-۲-۱) سهام مدیریتی
مدیرانی که دارای درصدی از سهام مدیریتی هستند، با توجه به اینکه منافع مستقیمی را در بنگاه دارند اقدامات مدیریتی خود را جهت حذف تصمیمات مخرب و افزایش ارزش بکار می گیرند، لذا هزینه های نمایندگی بوسیله سهام مدیریتی کاهش می یابد(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). عدم وجود سهام مدیریتی یا مدیرانی با سهام مدیریتی پائین هزینه های نمایندگی را بالا می برد زیرا این گونه مدیران همواره به دنبال دریافت پاداش های مندرج در قراردادهایشان هستند و انگیزه کمتری برای افزایش عملکرد خود دارند. لذا هنگامی که سهام مدیریتی پائین است فرایندهای نظارتی برای جبران هزینه های نمایندگی دست به کار می شوند و افشای اطلاعات افزایش پیدا می کند در حالی که در بنگاه هایی با سهام مدیریتی بالا الزام برای چنین افشاء هایی وجود ندارد.
۱-۲-۲-۲) مالکان عمده
مالکان عمده سهامدارانی هستند که دارای بخش عمده ای از سهام بنگاه هستند. سهامداران جزء که دارای درصد کمی از سهام بنگاه می باشند، دارای قدرت برای دسترسی به منابع اطلاعاتی داخلی بنگاه نیستند لذا آنان همواره به دنبال کسب اطلاعات از گزارشات و ارائه اطلاعات از شرکت هستند ولی سهامداران عمده با توجه به اختیار و قدرت نفوذ در شرکت توانایی دسترسی به منابع اطلاعاتی بنگاه را دارند و بر همین اساس انگیزه بالایی برای افشای تمامی اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی را ندارند.
۱-۲-۲-۳) تعداد سهامداران
بر اساس اصول تئوری نمایندگی افزایش تعداد سهامداران و گستردگی آنان منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. لذا افزایش تعداد سهامداران بنگاه ها منجر به افزایش هزینه های نمایندگی می گردد. برای جبران این هزینه های نمایندگی، بنگاه ها اقدام افزایش افشای اطلاعات در گزارشات مالی و سالانه خود می کنند.
۱-۲-۳) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی
حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش های مالی برای جامعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی، بر عهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها، بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از دادوستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف است. فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی که یکی از اجزای بسیار مهم آن تلقی میگردد، این است که هدف واحد تجاری، حفظ منافع سهامداران میباشد. اما نکته اساسی برای حسابرسان آن است که آن ها بعنوان نمایندگان بازار، چگونه میتوانند از وجود حاکمیت شرکتی در جهت اجرای اثربخش تر وظایف خود از قبیل اعتباردهی سود ببرند. همان طوری که قوت حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی موثر است، به نظر می رسد که این امر به طور بالقوه بر تصمیمات و قضاوت های حسابرسان در مراحل مختلف کار حسابرسی نیز اثرگذار است. فرایند های حاکمیت شرکتی در دو مرحله باعث بهبود اطمینان بخشی حسابرسان مستقل می گردد. اولا در مرحله اول هنگام انتخاب حسابرسان است که مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند، هئیت مدیره، کمیته حسابرسی و سایر ارکان کنترلی شرکت، با معرفی حسابرسان مستقل و یا تعویض حسابرسان کنونی با حسابرسانی با کیفیت تر می توانند در بهبود فرایند حسابرسی نقش آفرین باشند. در مرحله دوم در اجرای حسابرسی صورت های مالی است که اجزایش حاکمیت شرکتی با ایجاد هماهنگی در فرایند حسابرسی و ایجاد تسهیلات لازم برای حسابرسان باعث بهبود کیفیت گزارشات مالی می گردد.
۱-۲-۴) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن
علت اصلی تعویض موسسات حسابرسی تلاش صاحبکاران برای پرهیز از داشتن گزارش مشروط عنوان شده است که این مسئله ناشی از خواست صاحبکاران برای دریافت گزارش مقبول است(آندرو جکسون و همکاران، ۲۰۰۸). دلیل اول تمایل فوق بدیهی است زیرا گزارش مشروط ممکن است این پیام را به سرمایه گذاران بدهد که مدیران مباشران ضعیفی بوده اند و یا تلاش کرده اند که عملکرد را بگونه ای جانبدارانه و منحرف نشان دهند. در نهایت گزارش مشروط منجر به کاهش قیمت سهام می گردد در صورتی که مدیران مالکیت سهام شرکت را دارا باشند و یا مزیای آنها مستقیما تابعی از ارزش بازار سهام شرکت باشد، مزایای مدیران کاهش می یابد(فلیک و ویلسون، ۱۹۹۴؛ چن و چورچ، ۱۹۹۴؛ جونز، ۱۹۹۶). دلیل دوم تاحدودی قابل بحث است. حسابرسان توسط سهامداران انتخاب می گردد. اما در واقع مدیران بیشترین تاثیر را در نگرش حسابرسان دارند. زیرا اولا حسابرسان متصدی با دخالت مدیریت از پاسخگویی و توضیح مستقیم اصلاحات به سهامداران صرف نظر از اینکه حسابرس جدید باشند یا دوباره منتصب گردند، معاف می شوند. ثانیا نظرات مدیران در انتصاب حسابرسان جدید و یا بکارگیری دوباره حسابرسان کاملا تاثیر گذارند. هنگامی که حسابرس بایستی انتخاب گردد، مدیران ملاقات های اصلی را برگزار می کنند و آنها معمولا جهت دهنده رای های بیشتر سهامداران برای انتخاب حسابرسان هستند. لذا مدیران نقش بسزایی در استخدام و اخراج حسابرسان دارند هنگامی که مدیران از گزارش مشروط می پرهیزند و بر انتخاب حسابرسان نیز تاثیر می گذارند، شاید مدیران تلاش می کنند از گزینه تغییر حسابرس برای جلوگیری از گزارش مشروط استفاده کنند (آندرو جکسون و همکاران، ۲۰۰۸).
علاوه بر عواملی که از طرف مدیریت ناشی می شود، دلایل متفاوتی دیگری برای تغییر حسابرس وجود دارد که شامل تمایل به کاهش حق الزحمه حسابرسی، ارتقاء اعتبار گزارشات سالیانه، ارتقاء کیفیت حسابرسی، کاهش هزینه های نمایندگی، دستیابی به اظهارنظر دلخواه و غیره است (فیرس، ۱۹۹۹). از بین این موارد، خرید اظهار نظر حسابرس، که به موجب آن مدیریت تصمیم به جایگزینی حسابرسی که ارقام حسابداری و گزارشات مالی با تخطی زیاد را خواهد پذیرفت، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. تحقیقات نیز نشان دادهاند که تغییر حسابرس با توجه به عدم رضایت از گزارش وی و به نوعی خرید اظهار نظر حسابرس دغدغه اصلی و قابل توجه سرمایهگذاران، قانون گذاران و محققان است (تو، ۲۰۱۲).
از سوی دیگر در برخی موارد با وجود دریافت اظهار نظر مطلوب، شرکتها اقدام به تغییر حسابرس نمودهاند (تو، ۲۰۱۲) که علت آن را بایستی در عواملی ورای عملکرد حسابرس جستجو نمود. علت این تغییرات میتواند مربوط به تغییر شرایط شرکت نظیر تغییر ارکان کنترل کننده شرکت باشد. بیتی و فیرنلیز (۱۹۹۵) نشان دادند که ادغام شرکت ها با یکدیگر یا واگذاری مالکیت آنها به دیگر شرکتها باعث تغییر حسابرس می شود. از آنجایی که شرکتهای دریافت کننده اظهار نظر غیرمطلوب، به دلیل آن که عموماً عملکرد ضعیفی را تجربه نموده اند، تمایل بیشتری به تغییر ارکان اداره کننده خود دارند، بنابراین امکان دارد تغییر در حسابرس به دلیل تغییر در ارکان اداره کننده شرکت صورت پذیرد و نه نوع اظهارنظر حسابرس.
۱-۲-۵) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان
در پژوهش حاضر ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان سنجیده می شود. ساختار مالکیت از عوامل کنترلی بنگاه ها بوده این ساختار بر حاکمیت شرکتی و همچنین ارزش بنگاه ها تاثیر گذار است. تمرکز بیش از اندازه بر مالکیت، توسط مالکان عمده باعث افزایش فشار آنها برای دستیابی به منافع شخصی بیشتر می شود. این تمرکز با بی اثر گذاشتن مکانیزمهای حاکمیت شرکتی باعث می گردد که فقط بدنبال منافع مالکان عمده می باشند(لین و همکاران، ۲۰۰۷). لذا تمرکز مالکیت باعث می گردد که در هنگام نیاز مالکان خواستار مدیریت سود و یا کاهش کیفیت گزارشات شوند. این تمایل باعث می گردد که آنها بدنبال حسابرسانی منعطف و نه چندان مستقل بگردند که در مواقع ضروری خواسته های آنها را بپذیرند(هاو و همکاران، ۲۰۰۴). لذا مالکان گروه فشار که بر بنگاه متمرکز هستند، نسبت به تعویض حسابرسان بزگتر به کوچکتر و یا از حسابرسان با کیفیت تر به حسابرسانی با کیفیت کمتر اقدام می کنند(لین و لیو، ۲۰۱۰).
علاوه بر تمرکز مالکیت کیفیت هئیت مدیره یا در واقع استقلال هئیت مدیره یکی دیگر از موارد داخلی حاکمیت شرکتی می باشد که بر انتخاب حسابرسان مستقل یا تعویض آنان تاثیر گذار است. هئیت مدیره و اعضای غیر موظف آنان با توجه به استقلالی که در مدیریت واحد انتفاعی دارند، همواره تمامی تلاش خود را برای کاهش مدیریت سود بنگاه اعمال می دارند لذا آنها خواستار بالاترین کیفیت حسابرسان مستقل در جریان رسیدگی به صورتهای مالی هستند. بی کیفیتی حسابرسان و یا نزدیکی مدیران اجرایی با حسابرسان که استقلال حسابرسان را به خطر می اندازد، باعث می شود که هئیت مدیره اقداماتی را در جهت تغییر حسابرسان موجود با حسابرسان با کیفیت تر انجام دهند تا آنها بتوانند حاکمیت شرکتی را به گونه ای بهتر به انجام برسانند.
از مکانیزم دیگر حاکمیت شرکتی جدایی پست ریاست هئیت مدیره از مدیرعاملی شرکت های می باشد. با توجه به اینکه هئیت مدیره به دنبال نظارت بر مدیران و حفظ حقوق ذینفعان است لذا حفظ ویژگی نظارتی داخلی هئیت مدیره که هم زمان مستقل و بی طرف نیز باشد لازم و ضروری است. یکسان بودن وظایف هئیت مدیره و مدیر اجرایی یا هئیت مدیره و مدیر عاملی مانع نقش مستقل هئیت مدیره در نظارت بر اعمال داخلی مدیران می گردد(جیراپورن و همکاران، ۲۰۰۵). یکسان بودن این وظایف باعث نقسان در هدایت و راهبری و نظارت شرکت می گردد در نتیجه همواره بایستی بین ریاست هئیت مدیره و مدیر عاملی شرکت تفکیک وجود داشته باشد تا وظایف حاکمیتی شرکتی اعضای هئیت مدیره بگونه ای که برایشان تعریف شده انجام پذیرد(لین و لیو، ۲۰۱۰).
با توجه به ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و احتمال انجام تغییرات حسابران مستقل در پژوهش حاضر پژوهشگر بدنبال بررسی و سنجش نقش تمرکز مالکیت، استقلال هئیت مدیره و تفکیک وظایف ریاست هئیت مدیره و مدیر عاملی بر تغییر و تعویض حسابرسان مستقل می باشد.
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش روز افزون فعالیتهای اقتصادی و مالی در دهه های اخیر موجب شده است که اداره و هدایت شرکتهای تجاری بیش از پیش پیچیده شود. به طور کلی، شرکتهای سهامی با سه منشأ اصلی بروز مشکل و ناهماهنگی روبه رو هستند که عبارتند از: تعارض میان مدیران و سهامداران، تعارض منافع سهامداران اصلی و سهامداران جزء و تعارض منافع سهامداران قدیمی و جدید. راه حل تمام این تعارض ها مشارکت و همکاری تمام عوامل، تأثیرگذار بر عملکرد شرکت یا همان راهبری شرکتی است. بازارهای پرتلاطم و رو به رشد اوراق بهادار در دنیا نیز متکی بر سیستمهای پیچیده حمایت کننده ای هستند که نظام راهبری را در شرکتهای سهامی عام بهبود میبخشند. ویژگیهای اصلی این نظام راهبری عبارتند از: ۱) به سهامداران اقلیت این اطمینان را میدهند که اطلاعاتی قابل اتکا در رابطه با ارزش شرکت دریافت کرده اند و از جانب مدیران شرکت و سهامداران بزرگ دیگر مورد خیانت و سوءاستفاده قرار نگرفته اند و ۲) مدیران را اینگونه تشویق میکنند که به جای پرداختن به اهداف شخصی خود، به دنبال حداکثر کردن ارزش و منافع شرکت باشند (مشایخی، ۱۳۸۷).
حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک نظام اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش داراییها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش خریدار یا فروشنده به طور مثال با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه میکند؛ اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به بیان دیگر، وی در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث میشود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم شود. برای دستیابی به این حقوق میتوان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود (فرهانیان، ۱۳۸۶). راهبری شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان، تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. به بیان دیگر، راهبری شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان میشود (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۴).
در متون نظری دو مدل از راهبری شرکتی ارائه شده است؛ نوع اول، مدل Anglo-Americanاست که هدف آن به طور انحصاری حداکثرسازی منافع سهامداران است و براساس این مدل، اگر هدف حداکثرسازی ارزش منافع سهامداران با منافع ذینفعان دیگر در تعارض باشد، منافع ذینفعان دیگر شرکت نادیده انگاشته میشود. مدل دوم Franco-German است که برخلاف مدل اول، تأکید آن، بر حفاظت از منافع ذینفعان دیگر است. تحلیلگران معتقدند در مدل نخست، منافع ذینفعان به این دلیل به خوبی مدل دوم رعایت نشده که منافع تمام تخصیص دهندگان منابع (سهامداران و اعتباردهنگان) براساس نرخ از پیش تعیین شده بازده سرمایه گذاری تعیین میشود(عباسی و احمدی، ۱۳۹۰). در هر دو مدل حاکمیت شرکتی که در واقع حراست از حقوق ذینفعان رسالت اصلی را تشکیل می دهد، نظارت بر فرایند حسابرسی مستقل و کنترل حسابرسان مستقل از ابزارهایی است که می تواند دستیابی به رسالت تعیین شده را تسریع بخشد. حاکمیت شرکتی از طریق نظارت و تعدیل فعالیت های حسابرسی منجر به بهبود کیفیت حسابرسان مستقل گردیده همچنین ابزارهای حاکمیت شرکتی می تواند با تغییر و حفظ حسابرسان مستقل، اهداف نظارتی مربوط به حسابرسی مستقل را دنبال نماید. فعالیت های فوق از طریق کمیته حسابرسی صورت می پذیرد.
لذا با توجه به رسالتی که حاکمیت شرکتی دنبال می کند، یعنی حفظ حقوق ذینفعان و حداکثر سازی منافع، ارزش و ثروت این ذینفعان، در پژوهش حاضر پژوهشگر به دنبال میزانی است که حاکمیت شرکتی توانسته اند از طریق حفظ و تغییر حسابرس و تاثیر گذاری بر کیفیت حسابرسی، حقوق ذینفعان را حراست می نماید. اهمیت این مسئله به اندازه ای است که عدم وجود حاکمیت شرکتی در بنگاه باعث می شود که تغییر حسابرس تحت کنترل مدیران و سایر عواملی باشد که که الزاما منافع آنها هم راستا با منافع سایر ذینفعان نمی باشد. لذا اعمال حاکمیت شرکتی از طریق هدایت مناسب نظارت مستقل حسابرسان مستقل، بر کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده و گزارشات مالی مدیریت می کنند. این مدیریت از طریق تعویض حسابرسانی که رابطه نزدیکی با مدیریت دارند و یا حفظ حسابرسانی که استقلال بالایی دارند و کیفیت حسابرسیشان ناظر بر همه فعالیت های مدیران است، اتفاق می افتد.
۱-۴) هدف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان می باشد. تضعیف مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث می گردد که مدیران بدنبال دستیابی به منافع خود اقدام به تعویض حسابرسان موجود با حسابرسان کم سابقه تر، کوچکتر و بی کیفیت تر نمایند. این اقدام جهت پنهان کاری در شرکت، نشان داده واهی وضعیت عملیات بنگاه جلوگیری از گزارشهای نامطلوب حسابرسی صورت می پذیرد. لذا پژوهشگر بدنبال توانایی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برای انتخاب حسابرس بزرگتر بوده تا از این طریق یکی از مستقل ترین فرآیندهای نظارتی(حسابرس مستقل) بصورت پرکاربردتری وارد عمل شود.
۱-۴-۱) هدف کاربردی:
اهداف کابردی این تحقیق برای سه دسته از استفاده کنندگان قابل کاربرد است:

 

    1. بهره برداران پژوهش حاضر در وهله اول، مالکان و اعتباردهندگان بنگاه می باشند. این دسته از استفاده کنندگان صورتهای مالی بایستی نسبت به قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت تصمیم بگیرند لذا وجودحسابرسی با کیفیت در بنگاه و یا شناسایی انگیزه هایی که در پشت تغییر حسابرس وجود دارد، ممکن است دلایل مدیریتی آن را آشکار و مالکان و اعتباردهنگان را نسبت به تصمیم گیری در خصوص کیفیت گزارشات هدایت نماید.

 

    1. علاوه بر این مسئله سرمایه گذاران و تحلیلکران بازار سرمایه که اقدام به ارزیابی بنگاه می کنند بایستی نسبت به علت تعویض حسابرس تحلیل ارائه دهند. در حالی که مکانیزمهای داخلی حاکمیت شرکتی خوب عمل نمی کنند شاید تعویض حسابرس مستقل ناشی از خواست مدیران و در خدمت اهداف آنان باشد.

 

    1. در نهایت نتایج حاصل از پژوهش حاضر قادر است الگویی را برای سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی فراهم بیاورد تا نسبت به تعویض حسابرسان کنترلهای بیشتر اعمال گردد تا مدیران نتوانند این بازوی مستقل خارج از سازمان را هر زمان که مغایر با اهداف آنها بود تعویض و با آوردن حسابرسان کوچکتر راحتتر با حسابرسان کنار بیایند

 

۱-۵) سئوالات تحقیق
پژوهش حاضر بدنبال بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و چگونگی تغییر حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لذا سوال اصلی پژوهش بصورت زیر می باشد:
آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟
آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟
۱-۶) تبیین فرضیه‌های پژوهش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:07:00 ب.ظ ]