جدول ۳-۱) تعداد کارکنان به تفکیک اداره و شرکتها و نمایندگیهای تابعه ………………………. ۳۳

جدول ۴-۱) توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………. ۳۶

جدول ۴-۲) توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان ………………………………………………………. ۳۶

جدول ۴-۳ )توزیع فراوانی سن پاسخگویان ………………………………………………………….. ۳۷

جدول ۴-۴) توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان ………………………………………………. ۳۷

جدول ۴-۵)توزیع فراوانی میزان سابقه پاسخگویان ………………………………………………….. ۳۸

جدول ۴-۶) توزیع فراوانی نوع دوستی از ابعاد رفتار شهروندی …………………………………… ۳۸

جدول ۴-۷) توزیع فراوانی وظیفه شناسی از ابعاد رفتار شهروندی ………………………………… ۳۹

جدول ۴-۸) توزیع فراوانی جوانمردی از ابعاد رفتار شهروندی ……………………………………. ۳۹

جدول ۴-۹) توزیع فراوانی رفتار مدنی از ابعاد رفتار شهروندی …………………………………… ۳۹

جدول ۴-۱۰) توزیع فراوانی احترام و تکریم از ابعاد رفتار شهروندی …………………………….. ۴۰

جدول ۴-۱۱) توزیع فراوانی رهبری تحول آفرین …………………………………………………… ۴۰

جدول ۴-۱۲) توصیف متغیرهای تحقیق(۱۴۵=N) ………………………………………………….. 40

جدول ۴-۱۳)رابطه بین رهبری تحول آفرین با بعد احترام و تکریم ………………………………… ۴۱

جدول ۴-۱۴) رابطه بین رهبری تحول آفرین با بعد وظیفه شناسی …………………………………. ۴۱

جدول ۴-۱۵) رابطه بین رهبری تحول آفرین با بعد جوانمردی …………………………………….. ۴۲

جدول ۴-۱۶)رابطه بین رهبری تحول آفرین با بعد رفتارمدنی ……………………………………… ۴۲

جدول ۴-۱۷) رابطه بین رهبری تحول آفرین با بعد نوع دوستی ……………………………………. ۴۳

جدول ۴-۱۸) تحلیل رگرسیون نمرات متغیر ملاک …………………………………………………… ۴۳

جدول ۴-۱۹)خلاصه اطلاعات تحلیل واریانس ………………………………………………………. ۴۳

جدول ۴-۲۰)پیش بینی سبک رهبری بر اساس ابعاد رفتار شهروندی ……………………………… ۴۴

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱) عوامل رهبری تحولآفرین ………………………………………………………………… ۱۲
شکل ۱-۲) مهمترین ابعاد و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی …………………………………… ۲۲
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحولآفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره بیمه ایران و شرکتها و نمایندگیهای زیرمجموعه آن در استان اردبیل است. این تحقیق به دنبال این است که آیا بین سبک رهبری تحولآفرین با بعد ابتکارات فردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟ یا اینکه آیا بین سبک رهبری تحولآفرین با بعد وظیفه شناسی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟و یا اینکه آیا بین سبک رهبری تحولآفرین با بعد جوانمردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟ پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش کاربردی میباشد ضمن اینکه این پژوهش از نقطه نظر گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی همبستگی میباشد.جامعه آماری این پژوهش ۲۴۴ نفر از کارکنان ادارات و شرکتها و نمایندگیهای بیمه ایران در استان اردبیل میباشد که از بین این تعداد ۱۴۵ نفر با بهره گرفتن از نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.و این پژوهش بر اساس داده های روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری تصادفی ساده است برای گردآوری داده های مورد نیاز از دوپرسشنامه سبک رهبری تحولآفرین و پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده مهم ترین روش های آماری که در این تحقیق استفاده شده شامل آزمونهایی چون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس یک طرفه می باشد. نتیجه به دست آمده نشان دهنده این بود که بین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولآفرین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: رهبری تحولآفرین، رفتار شهروندی
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهرهگیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهرهورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است. ( باتمان و ارگان^[۱] ،۱۹۸۳ )
برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است.از آنجایی که رشته مدیریت هر روز وارد مباحث جدیدتری می شود و حوزه های بیشتری را تسخیر می کند، و بهبود عملکرد در شکل گیری رشته مدیریت اصل خدشه ناپذیر بوده است در مکاتب اولیه مدیریت افراد یک سازمان با رفتارهایی که در شرح شغل و شرایط احراز آن وجود داشت مورد ارزیابی قرار می گرفتند ولی امروزه رفتارهایی فراتر از آن نیز مد نظر قرارگرفته است. امروزه این رفتارها جزء جدایی ناپذیر در مدیریت عملکرد محسوب شده ودر جنبه های مختلف سازمان وارد شده اند وآن را رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار شهروندی سازمانی میخوانند. در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق پرداختهایم، سپس اهداف و سوالات تحقیق و تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات تحقیق را آوردهایم.
۱-۲ بیان مسئله
قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویاییها باشند. برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است سازمانها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند ( جمشیدیان و یزدانشناس، ۱۳۸۷).
مدیریت و رهبری ساکن و بی‌تحرک نمی‌تواند مدت زیادی به طول انجامد، موج یا آن را غرق می‌کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند دیدگاه های بسیاری از نظریه پردازان حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمی ‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتیها را به فرصتهایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.
جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبر بشدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحولآفرین خواهد بود. ( انصاری و تیموری،۱۳۸۵)
رهبری تحول آفرین به دنبال برقراری یک رابطه بین علائق فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد.این نوع رهبری برخلاف تئوریهای سنتی که عمدتاً متمرکز برفرآیندهای عقلایی هستند، بر احساسات و ارزشها تاکید میکند و در جستجوی اتصال میان علایق فردی و جمعی میباشد تا از این طریق به زیردستان اجازه دهد برای اهداف متعالی تلاش کنند. رهبری تحولآفرین زمانی تحقق مییابد که رهبر علایق کارکنانش را به کار افزایش دهد و آنان را از هدفها و ماموریتها آگاه سازد و پیروانشان را تشویق کند که فراتر از منابع فردی بیندیشند.
در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهرهگیری بهینه از منابع و سرمایههایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهرهورترین طرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایههاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است . (باتمان وارگان، ۱۹۸۳)
برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری میدانند که ورای الزامات سازمانی است. رفتار فردی آگاهانه و با بصیرت که مستقیماً و به صراحت با سیستم پاداش رسمی شناخته نمیشود وبه صورت کلی کارکردهای سازمان را ارتقاء میدهد.منظور از آگاهانه و با بصیرت، رفتاری که لازمه نقش یاشرح شغل توافق شده در قرارداد استخدام باشد، نیست،این رفتار انتخاب آزادانه شخصی است که غفلت از آن تنبیهی در پی ندارد.
این تحقیق به دنبال این است که رابطه رهبری تحولآفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل را بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که چه رابطه ای بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی کارکنان بیمه ایران در استان اردبیل وجود دارد؟ و آیا این رابطه موجب بهبود اثر بخشی کارکنان می شود؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
رهبری تحول آفرین یکی از پارادایمهای رهبری در روانشناسی سازمانی است که مورد تحقیق گستردهای قرار گرفته است . رهبری تحولآفرین ، رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به علاوه تعهد عاطفی آنان را افزایش میدهد. رهبرانی که رفتارهای تحولآفرین را از خود نشان میدهند مجموعهای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد میکنند. از سویی، عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی حاصل نمیشود. یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ میشود این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش مینمایند، یعنی آنها کارکنانی دارندکه ر فتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز میدهند. تحقیقات نشان داده بین رهبری تحولآفرین و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد .
مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه ۱۹۶۰ این امر جدیت بیشتری یافت .بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتارها و علل بروز آنها داشته اند .مباحثی نظیر؛ ادراک ، انگیزش ، نگرشهای شغلی و غیره از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازند. اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده است و علاوه بر رفتارشناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده است ، رفتار شهروندی سازمانی نام دارد. رفتار شهروندی سازمانی ، رفتاری اختیاری و فراوظیفهای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازماندهی نمی شود .با توجه به اینکه افزایش اثربخشی همواره یکی از مسائل و دغدغه های مدیران است، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و زمینه های استقرار آن می تواند گام موثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید.( طبرسا و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲)
بنابرین تحقیق حاضر برآن است تا از یک سو مفاهیم نسبتاً جدید رهبری تحولآفرین و رفتار شهروندی سازمانی را بیان کند و از سوی دیگر رابطه این دو مورد یعنی رابطه رهبری تحولآفرین با رفتار شهروندی سازمانی را تبیین نماید. سپس راهکارهایی را برای افزایش تاثیرگذاری این رابطه در بالا بردن کارایی و اثربخشی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل ارائه نماید.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی
مشخص کردن ارتباط بین رهبری تحولآفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل در سال ۱۳۹۱٫
۱-۴-۲اهداف فرعی:

۳- ۱- ۲- ۲- ۳- اثرپذیری از نهاد علم و دانشگاه
۱)پنداشت از علم: منظور پنداشت و نگرش فرد به علوم تجربی و روش‌های آن در مقایسه با سایر معارف بشری و سطوح دیگر عقلانیت و همچنین پنداشت از علم به عنوان یک حرفه در مقایسه با سایر حرفههاست.
۲)رضایت شغلی: فرد به چه میزان رضایت یا عدم رضایت شغلی خود را معلول عوامل بیرون یا درون نهاد علم میپندارد. از این طریق می توان به تأثیر نهادهای اقتصادی و سیاسی بر نهاد علم و تأثیر آنها بر نظام اخلاقی نخبگان علمی پیبرد. عدم رضایت از (مدیریت علم، شیوۀ ارزشیابی اساتید، درآمد، امنیت شغلی، امکان طرح آزادانه مباحث، ارتباط آزادانه با محافل علمی جهان، عدم استقبال جامعه و مسئولین از تولیدات علمی، پاسخگو نبودن علم به نیازهای جامعه، بومی نبودن علم، عدم پاسخگویی حرفه به نیازها و مسائل بنیادی فرد)
۳)احساس تعلق صنفی: فرد به چه میزان خود را با حرفهاش تعریف و توصیف مینماید و از این امر احساس خرسندی میکند. حرفۀ علمی به چه میزان از عناصر هویتی وی محسوب میشود.
۳- ۱- ۲- ۳- تمایلات زیستی ـ روانی فرد:
ویژگیهای بیولوژیک و روانی افراد همچون جنس، هوش، تخیل، خلق و خو[طبع]، ویژگیهای جسمانی و … است. خلق و خو(دیرجوش ـ صمیمی، درونگراـ برونگرا و …)با طیف اوزگود سنجش می شود.

جدول ۴ـ۳٫ تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش والد)

جدول ۴ـ۳ نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۲۱ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۷/۰ را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی یک عامل با بار ارزشی بالاتر از ۲ را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۹۲/۳۴ درصد از واریانس والدگری مثبت را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤالات را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول ۴ـ۳ نشان می‎دهد که کمترین بار عاملی به سؤال ۲۸ و بالاترین به سؤال ۲۳ اختصاص دارد.

ب) مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان
برای سنجش ارتباط بین والد و نوجوان از مقیاس"ارتباط والد ـ نوجوان"بارنز و السون (۱۹۸۵) بهره گرفته شد. این مقیاس ارتباط بی‎پرده بین والد و نوجوان و ارتباط مشکل‎دار بین این دو را می‎سنجد.
مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش نوجوان: ۴۰ سؤال؛ گزارش والد: ۲۰ سؤال)کیفیّت و محتوای ارتباط بین والد و نوجوان را می‎سنجد. فرم نوجوان ۴۰ سؤال دارد که نوجوانان در مورد کیفیت و محتوای ارتباطی که با مادرشان (۲۰ سؤال) و پدرشان (۲۰ سؤال) ادراک می‎کنند، گزارش می‎دهند (برای مثال، مادرم همیشه با صبر و دلسوزی به من گوش می‎دهد). در پژوهش حاضر سؤال‎های مربوط به والد گزارش‎دهنده، مورد تحلیل قرار گرفتند.
در فرم ۲۰ سؤالی والد، والد نوجوان در مورد کیفیت و محتوای ارتباط با فرزندش، گزارش می‎دهد (برای مثال، من همیشه با صبر و دلسوزی به فرزندم گوش می‎دهم). پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه‎ای (از کاملاً مخالفم، ۱ تا کاملاً موافقم، ۵) درجه‎بندی شده است. سؤال‎های مربوط به ارتباط مشکل‎دار به‎طور معکوس نمره‎گذاری می‎شوند.

عایق حرارتی خط
استفاده از بازدارنده­های ترمودینامیکی
برای جلوگیری از شکل­ گیری و رشد کریستال­های هیدرات در خط جریان تولید، تزریق بازدارنده­های هیدرات به SPS (سیستم تولید زیردریا) مورد نیاز است. دو نوع از بازدارنده­ها عبارتند از مونواتیلن­گلایکول(MEG) و بازدارنده­های هیدرات با دوز کم (LDHI).

طرح مهارکننده­های هیدرات می ­تواند به دو دسته تقسیم شود:
تزریق بازدارنده­های هیدرات به­ طور غیرمداوم. تحت شرایط جریان عادی، اگردمای سیال تولیدشده بالاتراز دمای تشکیل هیدرات باقی بماند، تزریق مهارکننده­های هیدرات به طور مداوم ممکن است لازم نباشد.
تزریق بازدارنده­های هیدرات به طور مداوم. اگر تحت شرایط جریان نرمال، درجه حرارت سیال به زیر دمای تشکیل هیدرات افت پیدا کند، تزریق مهارکننده­های هیدرات مداوم لازم است. به طور معمول این بازدارنده­های هیدرات متانول، گلایکول و یا انواع دوز کم مهارکننده­های هیدرات (LDHIها( هستند.
MEG به طور مداوم برای جلوگیری از تشکیل هیدرات و یخ در طول عمل طبیعی تزریق می­ شود. حداکثر غلظت مورد نیاز MEG در آب آزاد (از چگالش بخار و آب تشکیل شده) از بدترین شرایط فشار بالا و دمای پایین به دست می ­آید. برای تعیین غلظت مورد نیاز MEG در آب آزاد (MEG غنی)، دمای طراحی حاشیه باید به پایین­ترین دما در بستر دریا کاهش یابد تا شرایط انبساط گاز در خط جریان در طول راه ­اندازی مجدد را فراهم نماید. مدیریت خطر هیدرات و خوردگی به شدت به درجه حرارت سیال وابسته است.درجه حرارت آب در بستر می ­تواند منفی باشد، در محدوده­ای از -۱٫۸ در زمستان تا +۱ در تابستان. مدیریت خطرات هیدرات و خوردگی بر اساس دهیدراته کردن سیال به منظور جلوگیری از حضور آب آزاد و به حداقل رساندن استفاده از مواد شیمیایی است[۳].
LDHIها نیز کاندیدای خوبی برای این هدف می­باشند که یکی از این بازدارنده­ها، بازدارنده­های هیدرات جنبشی یا KHIها هستند که اولین تجربه­ استفاده­ از آن­ها در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی بود. نتایج نشان داد که خطر تشکیل هیدرات کمتر از فرضیات اولیه­ طراحی با توجه به دمای بسیار پایین کف دریا بود. استفاده از تزریق KHI در سال ۲۰۰۷ به طور رسمی آغاز شد[۴].
مطالعه­ تضمین جریان در سه تجزیه و تحلیل اساسی خلاصه می­ شود: ترمودینامیک، دینامیک سیال و انتقال حرارت. تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی خواص حالت مانند گرمای ویژه برای فشار ثابت و حجم ثابت ( و وزن مخصوص ( را تعریف می­ کند. این­ها برای تعیین مشخصات دما و فشار در امتداد خط استفاده می­شوند. بنابراین، با داده ­های دما و فشار در امتداد خط، تعیین نقطه­ی تشکیل هیدرات امکان­ پذیر است.
به طور کلی هیدرات­ها در سیستم­های نفت و گاز توسط هیدروکربن­های سبک تثبیت شده ­اند. هیدرات­ها بر خلاف یخ می­توانند در دمای بالاتر از در سیستم­های تحت فشار تشکیل شوند و بر خلاف یخ, هیدرات­ها حاوی هیدروکربن کافی برای سوزاندن هستند.
اولین قدم برای بررسی اینکه آیا جریان مطابق با مشخصات پروژه است، به دست آوردن خواص ترمودینامیکی و نمودار فاز است. برای انجام آن برنامه کامپیوتری PVTSIM استفاده شده است. بر اساس ترکیب معمول گاز دیاگرام فاز زیر به دست آمده است.
منحنی فشار-دما نشان می­دهد که سیستم باید در یک حالت ثابت و شرایط گذرا به منظور اجتناب از احتمال تشکیل هیدرات عمل کند(شکل۷). منطقه­ چپ نمودار، منطقه­ ثبات هیدرات است. ثبات هیدرات با افزایش فشار و کاهش دما افزایش می­یابد. درحالی که سمت راست نمودار به عنوان منطقه­ آزاد هیدرات به آن اشاره شده، که در آن سیستم باید به جلوگیری از تشکیل هیدرات عمل کند[۵].
شکل۷
با توجه به دمای پایین بستر دریا) (۴ و خطرات خاص مرتبط با عملیات حذف موم در سیستم آب­های عمیق، مدیریت موم یک مساله­ی بالقوه در نظر گرفته شده است. برای پیشگیری از رسوبات موم، تمرکز بر مدیریت حرارتی ترجیح داده می­ شود. خطر تشکیل هیدرات در خاموشی و راه ­اندازی مجدد و همچنین رسوب موم الزاماتی را برای عایق حرارتی گسترده­ی سیستم­های زیردریا تاسیس می­ کند..[۶]
به عنوان یکی از مهم ترین جنبه ها برای مدیریت رسوبات بر اساس دانش دقیق از میدان دما در داخل خط لوله و / یا تجهیزات زیر دریا است، هدف اصلی از این کار به اعمال فیلترهای بیزین برای پیش بینی میدان دمای ناپایدار در مقطع خط لوله در طول دوره خاموشی است.
کنترل هیدرات نیازمند توجه مداوم در حین کار است. شاخه­ های هیدرات می­توانند در عرض چند ساعت تشکیل شود و پس از آن, روزها، هفته­ها و یا حتی ماه­ها زدودن آن زمان ببرد. شایع­ترین روش استفاده شده برای زدودن پلاگ­های هیدرات کاهش فشار سیستم به فشاری کمتر از نقطه­ای که در آن هیدرات­ها در دمای محیط (آب دریا) پایدار هستند است. این فشار در حدود ۴۰۰psi است. از آنجا که شاخه­ های متعدد مشترک هستند، فرایند می ­تواند بسیار طولانی و درآمد زیادی را از دست بدهد.
محاسبات دمای حالت پایدار از فرایند تضمین جریان استفاده می­ شود تا میزان جریان و سیستم­های عایقی که مورد نیاز است تا سیستم بالای دمای تشکیل هیدرات حفظ شود را نشان دهد. محاسبات دمای گذرا استفاده می­ شود تا شرایط راه ­اندازی و خاموشی را بررسی کند[۷].
فصل دوم: مدیریت حرارتی
مدیریت حرارتی زیر آب یک عنصر کلیدی برای موفقیت عملیات تضمین جریان در میدان آب های عمیق است. تجزیه و تحلیل حرارتی یک سیستم تولید زیر دریای معمولی، که مشخصات دما را در امتداد خط جریان پیش ­بینی می­ کند، یکی از مهم ترین مراحل طراحی طرح زیر دریا و به تبع آن راه اندازی می باشد . مدیریت حرارتی میدان­های نفتی دریایی در میان سایر موارد مورد نیاز عملیاتی، یکی از مسائل اصلی برای انجام عملیات بهره برداری نفت است. زیرا زمانی که هیدروکربن ها تولید می شوند و در مسافت های طولانی انتقال داده می­شوند، برای تضمین جریان بسیار مهم است که از رسوبات جامد و تشکیل هیدرات با نظارت حرارتی کنترل و جلوگیری شود. تجزیه و تحلیل حرارتی شامل هر دو حالت پایدار و مطالعات گذرا برای مراحل مختلف طول عمر میدان است و باید به عنوان یک ابزار طراحی برای انتخاب عایق های حرارتی و / یا سیستم های گرمایش به منظور جلوگیری از تشکیل رسوب خدمت کنند.
در اغلب موارد، زمینه­ مدیریت حرارتی حداقل نیاز برای انتخاب بهترین طرح به منظور حفظ دمای سیال در داخل خطوط لوله و تجهیزات تولید زیر دریا بالاتر از حداقل درجه حرارت را تعیین می­ کند. در عملکرد حالت پایدار ، دمای سیال تولید شده وقتی در امتداد خط لوله جریان می­یابد با توجه به انتقال حرارت از طریق دیواره لوله، کاهش می یابد . این مشخصات دمایی حالت پایدار از سیال تولید شده استفاده می شود تا نرخ جریان و سیستم های عایق که برای نگه داشتن سیستم بالای حداقل درجه حرارت بحرانی در هنگام تولید مورد نیاز است را شناسایی کند. اگر در برخی از لحظه­ها شرایط جریان حالت پایدار قطع شود، مانند شرایط خاموشی، آنالیز انتقال حرارت گذرا برای سیستم زیر دریا لازم است تا اطمینان حاصل شود که دمای سیال بالاتر از محدوده دمای رسوب جامد در زمان مورد نیاز است. رسوبات جامد اصلی موم و هیدرات هستند. برای یک سیال داده شده ، این مواد جامد در ترکیب خاصی از فشار و دما رسوب می­ کنند. رسوبات موم معمولا در دماهای مختلف از تا ظاهر می­شوند. دمای تشکیل هیدرات از سوی دیگر، به طور معمول در حدود و در فشار۱۰۰ بار است. تکنیک های پیشگیری و / یا به حداقل رساندن تشکیل این رسوبات جامد با کمک تجارب میدانی و تلاش تحقیقاتی فشرده مورد حمایت قرار گرفته اند. استراتژی­ های اساسی در حال حاضر برای جلوگیری از این مشکلات عبارتند از:
اجازه ندهد تا سیستم وارد منطقه فشار / دما شود که می تواند رسوبات جامد شکل گیرد؛
نصب و راه اندازی امکانات زیر دریا برای توپک­های در حال اجرا (خراش­دهنده­های مکانیکی)؛
تزریق مواد شیمیایی مهارکننده به خطوط جریان؛
عایق حرارتی برای خطوط جریان و تجهیزات زیر دریا؛
سیستمهای گرمایش برای خطوط جریان و تجهیزات زیر دریا؛
مانیتورینگ لحظه به لحظه­ سیستم تولید و حمل و نقل.
مهم ترین جنبه های طراحی برای سیستم های تولید آب های عمیق بر اساس دمای پایین خروجی چاه و فشار هیدرواستاتیک بالا است. به طور کلی، سیستم های کنونی برای حمل و نقل سیالات تولید شده از طریق خط لوله طراحی شده ­اند با فرض اینکه تلفات حرارتی به محیط زیست قابل توجه نیستند. با این حال، تجزیه و تحلیل انتقال حرارت تجهیزات و سیستم های خط لوله از اهمیت زیادی برای پیش بینی و پیشگیری از رسوبات موم و تشکیل هیدرات برخوردار است. دانش دقیق از میدان دمایی در تجهیزات همراه با دانش از مقادیر دمای بحرانی تشکیل رسوبات جامد به منظور تضمین تداوم تولید در سطوح مورد نظر برای سودآوری باید به اندازه کافی مورد ارزیابی قرار گیرد. این مهم است که اشاره شود که در خطوط لوله، هیدرات می تواند حتی در دماهای نسبتا بالا در مخلوط نفت و گاز و آب که از چاه های تولید پمپ می­ شود، با توجه به فشار بالای درگیر می ­تواند تشکیل می شود. به تازگی، فن آوری های جدید برای شناسایی، نظارت و کنترل پارامترهای حیاتی مرتبط با تضمین جریان پدید آمده است، به دنبال اجرای اقدامات اصلاحی ترکیب، زمانی که شرایط غیر عادی شناسایی شود. برای مثال، اندازه گیری فشار، دما، سرعت جریان، ترکیب سیال ، در میان پارامترهای دیگر، ممکن است برای پیش بینی شروع مشکلات عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد، در نتیجه اجازه­ی اقدامات اصلاحی به موقع را می­دهد.
مانیتورینگ خط لوله­ی زیر دریا و ساختارها اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت عملیات نفت و گاز را فراهم می­ کند و به جلوگیری از آسیب­های زیست محیطی و شکست­های فاجعه­بار کمک می­ کند. با در دسترس بودن ابزارهای مدیریت داده ­ها برای انتقال اطلاعات لحظه به لحظه­ داده ­های زیر دریا به مراکز پشتیبانی و عملیاتی خشکی، اپراتورها اغلب با مقادیر زیادی از داده ­های خام اما اطلاعات کمی از آنچه که داده ­ها نشان می­ دهند روبه­رو هستند. ابزارها باید طوری طراحی شوند که مقدار داده ­های ارائه شده را کاهش دهند در حالی که اطلاعات ارائه شده به اپراتورها افزایش می­یابد.
شکل۸
به منظور ارائه­ هشداردهنده­های تضمین جریان و بهبود کیفیت مانیتورینگ اغلب از سنسورهای فیبرنوری برای اندازه ­گیری دمای توزیع شده در طول یک خط لوله استفاده می­ شود[۸]. همه سنسورهای فیبر نوری با سیستم مانیتورینگ نرم­افزاری یکپارچه شده ­اند تا داده ­ها را در دو نمونه در هر ثانیه برای هریک از سنسورها در قالب خام و نتایج محاسبه شده برای فشار ودما جمع­آوری کنند. ایستگاه­های حسگر همان­طور که در شکل ۹ نشان داده شده است بر لوله­ها نصب می­شوند.
شکل۹
نرم­افزار اکتساب داده ­ها بر اساس داده ­های جمع­آوری شده از ماژول حسگر نوری طراحی و در فرکانس ۲HZ به روز رسانی می­ شود. اندازه ­گیری­ها به عنوان طیف وسیعی از مقادیر بیش از یک فرکانس محدود به سنسور نوری برگردانده می­ شود. اندازه ­گیری­های منحصر به فرد توسط پیک­ها در طیف توان مشخص می­شوند. محل پیک برای مقایسه با مقادیر پایه شناسایی و ثبت می­ شود. ابزارهای تصمیم ­گیری که سیستم فراگیری است از روش­های بیزین به منظور تعیین داده ­های تولید استفاده می­ کند.
سنسورهای فیبر نوری دارای پیکربندی­های مختلفی هستند و FBG^[2] یکی از شایع­ترین آن­هاست. یکی از مزیت­های FBG حساسیت بالای آن نسبت به دما و فشار است. طول موج FBG حساس به تغییرات بعدی و دما است. تغییرات در فشار یا دما باعث تغییر طول موج FBG می­ شود که منجر به اندازه ­گیری نوری طول موج کدگذاری شده می­ شود. توسط این تغییر طول موج تعیین فشار یا دمای مطلق صورت می­گیرد[۹]. سنسورهای فیبر نوری مانیتورینگ فشار، دما، ارتعاش و جریان را به صورت لحظه به لحظه برای خطوط لوله در آب­های عمیق ارائه می­ دهند. سنسورهای فیبر نوری در کاربردهای آب­های عمیق به دلیل قابلیت تسهیم، ایمنی نسبت به دخالت الکترومغناطیسی، استحکام و توانایی انتقال سیگنال در فواصل طولانی مورد توجه هستند.
ویژگی­های کلیدی سنسور فیبر نوری به شرح زیر است:
بسیار سبک وزن و در اندازه­ های کوچک هستند.
عمر طولانی دارند و در برابر خوردگی مقاوم­اند
تاثیر کم یا هیچ تاثیری بر ساختار فیزیکی ندارند، می­توانند جاسازی و یا متصل به بخش خارجی شوند
سخت افزار الکترونیکی و پشتیبانی جمع و جور دارند
می­توانند به راحتی تسهیم شده و هزینه را به طور قابل توجهی کاهش دهند (بسیاری از سنسورها می­توانند در خط فیبر نوری قرار گیرند به­گونه ­ای که به طور قابل توجهی کابل کشی مورد نیاز را کاهش و تعداد کل مکان­های اندازه ­گیری را افزایش دهند)[۱۰].
حساسیت بالایی دارند
چند منظوره هستند، می­توانند فشار، دما و ارتعاش را اندازه بگیرند
نیاز به هیچ جریان الکترونیکی ندارند و به تداخل الکترومغناطیسی (EMI) ایمن هستند
برای نصب و راه ­اندازی اطراف مواد منفجره و یا مواد قابل اشتعال ایمن هستند.
کنترل برای خطوط لوله از طریق SCADA (کنترل نظارتی و اکتساب داده ­ها) انجام می­ شود. برنامه­ی کاربردی نرم­افزار SCADA کنترل فرایند، جمع­آوری داده ­ها به صورت لحظه به لحظه در مکان­های راه دور به منظور کنترل تجهیزات و شرایط و اجرای اقدامات اصلاحی را فراهم می­ کند. سیستم­های کنترل شامل اجزای سخت افزار و نرم­افزار هستند. سخت افزار داده ­ها را جمع­آوری و به یک شبکه کامپیوتری که نرم­افزار SCADA برآن نصب شده است تغذیه می­ کند. سپس کامپیوتر داده ­ها را پردازش می­ کند و آن­ها را به موقع ارائه می­دهد. SCADA همچنین تمام وقایع را در یک فایل ذخیره شده بر روی دیسک سخت و یا دیگر رسانه­های ذخیره سازی با ظرفیت بالا ثبت می­ کند. مداخله­ی اپراتور یا اقدام اصلاحی اتوماتیک در مرکز کنترل اجرا می­ شود. سود اصلی SCADA برای شناسایی و تصحیح سریع مشکلات است. تنظیمات به فرایند می ­تواند برای اطمینان از تضمین جریان و بهینه سازی سیستم ساخته شود و همچنین به کاهش هزینه­ های نگهداری کمک می­ کند.
معماری سیستم: تولید نفت و گاز به عنوان کنترل فرایند فیدبک، شامل اندازه ­گیری، مدل­سازی و کنترل ارائه می­ شود.
شکل۱۰
کابرد فن­آوری خط لوله­ی هوشمند تشخیص و مانیتورینگ لحظه به لحظه­ پارامترهای تضمین جریان مورد نظر و اجرای اقدامات اصلاحی زمانی که شرایط غیرعادی می­ شود است.
همچنین برای انتقال داده ­ها از کابل­های فیبر نوری استفاده می­ شود که دارای استحکام بالایی در مقابل شرایط محیطی هستند و ارتباطی بین واحدهای اندازه ­گیری و اتاق کنترل هستند. نمونه ­ای از کابل­های اندازه ­گیری در شکل ۱۱ نشان داده شده است[۱۱].
شکل ۱۱
فصل سوم: تخمین حالت
تخمین

برفرض قائل شدن به اثر وضعی(وجود نوعی حق عینی و نهی از ضدّش- بطلان ثانی معارض) آیا این اثر مؤثر در ابطال ثانی محسوب است؟ تعهد به بیع سبب بطلان بیع واقع شده بعدی است، تزویج بعدی به غیر به سبب اثر وضعی تعهد به تزویج مقدم باطل است؟ تردیدی نیست که ثانی باطل است(در جای خود و به دلیل خاص خود) ولی سبب و علت، اثر وضعی مرقوم نیست و نمیتواند باشد، کما اینکه عقد واقع شده اول چنین اثری ندارد چگونه تعهد به ایجاد عقد، چنین اثری داشته باشد مضافاً همه جا چنین نیست، کافیست خواهان دعوایش را مسترد کند، فساد عقد به عقد صحیح سرایت نمیکند. و علی فرض قبول و تسلیم، مبانی و مستندات قانونی آن کدام است؟ در حالی که خود اعتراف کردهاید مقنن ماهیت و آثار و احکام آن را بیان نکرده است و نمیتواند مشمول آثار و احکام اختصاصی عقود و معاملات معین باشد و نمیتواند مخالف احکام آمره عقود و معاملات معین باشد.
توجه داشته باشید که بیع محقق شده، هیچگاه واجد چنین اثری نیست که عقد معارض بعدی را ابطال کند، بطلان عقد بعدی به ادله خاص خودش هست نه به علت و به سبب عقد مقدم. فلذا در جایی که عقد نمیتواند چنین اثری داشته باشد چرا و چگونه تعهد به انشاء عقد میتواند، واجد این آثار باشد.؟
۱۲-۱- «عرفاً نمیتوان» «اثر وضعی قرارداد» یا توافق قراردادی؟
«… عرفاً نمیتوان پذیرفت در عین حال که اجرای تعهدی مانند فروش مال معین به متعهدله، قانونا لازم باشد، انتقال ان مال به ثالث و منتفی کردن زمینه اجرای تعهد مزبور، به وسیله شخص متعهد نیز معتبر و قانوناً ممکن باشد…^[۴۱]»
اگر فرضکنیم اینگفته صحیح است و طبق قانون انتقال به غیرمتعهدله ممکن نیست؛ در این صورت، توافق و تراضی طرفین هم بی اثر است، هم در وجه مثبت آن و هم در وجه منفی آن، یعنی پیش بینی امکان انتقال به غیر در قرارداد هم بی نتیجه و بی اثر است و علیرغم توافق و تراضی به حکم قانون ممکن نیست و پیش بینی عدم امکان انتقال به غیر هم در قرارداد، تأکیدی بر حکم قانونی مقنن است و رأساً واجد اثر نمیباشد و اگرنگفته بودند نیزهمینگونه بود وحتی اگربه عکس توافقکرده بودند نیز بیاثر بود وقابل تحقق نبود.
عجباَ!! گویا مرحوم دکتر شهیدی فراموش کردهاند، قرارداد مشمول ماده ۱۰ ق.م. است و قرارداد مرقوم، قانون طرفین است و اتفاقاً برای فرار از تنگناهای قانون دست به انعقاد آن زده اند؟!! و یا به علت نقض قانون یا کمبود قانون و یا به دلیل توافق بر اموری مازاد بر قانون چنین قراردادی منعقد کردهاند. و یا شاید، حاکمیت اراده و حکومت آن را فراموش کردهاند؟!

مضافاً اعلام فرمودهاند لزوم قانونی چنین قراردادهایی، لازم تکلیفی (وجوب و حرمت و اباحه) نیست بلکه لزوم وضعی است، از لزوم وضعی چنین قراردادهایی جز الزام طرفین به بقای بر تعهداتشان و ایفای آن در وقت مقرر بر نمیآید و بیش از این دلالتی ندارد و امری که حدوثاً مبتنی بر اراده طرفین است در بقاء نیز مبتنی بر اراده طرفین است و اگر اراده طرفین بر فسخ آن تعلق گیرد بدون هیچ رادع و مانعی فسخ و باطل و بلا اثر میشود، فلذا اثر مرقوم میتواند ناشی از اراده طرفین و به شرط اراده طرفین باشد ولی نمیتواند ناشی از لزوم وضعی قرارداد تلقی شود و تا لزوم بر قرار است غیر قابل ابطال یا تغییر و تبدیل یا عدول و انصراف محسوب گردد، کمااینکه به سادگی میتوانند بعد از انعقاد قرارداد و علیرغم بقای قرارداد و علیرغم تأکید بر اجرای قرارداد در تاریخ مقرره مندرجه در قرارداد؛ طرفین توافق کنند انتقال به ثالث نیز بلامانع است یا متعهدله از این شرط یا این اثر صرف نظر و عدول کند یا بجای ابطال قرارداد معارض ثانی از ضمانت اجراهای دیگر مندرج در قرارداد یا قانون استفاده کند.
در حالی که اگر اثر وضعی قرارداد تلقی شود علاوه بر اینکه چنین امکانی برای متعاملین در عدول و تغییر و تبدل نیست و این فی نفسه تضییق آزادی ارادی است؛ هرگونه تغییری منوط به فسخ و ابطال عقد و امحاء اثر ضمنی یا تبعی آن خواهد بود. و ملاحظه میگردد که چه نتیجه نامعقولی به بارمی آورد!!
مضافاً اینکه اگر اثر وضعی قرارداد باشد، حتی متعهدله نیز نمی تواند از آن صرف نظر کند و از حق بوجود آمده به نفع خود عدول و انصراف دهد فلذا اگر اثر وضعی عقد تلقی شود علیرغم عدم مطالبه و بهرغم خواست مخالف متعهدله(در صحت و قبول انتقال به ثالث) باز اثر، واقع شده و معامله ثالثمؤخر، باطلخواهد بود! یعنی متعهدله نیز نمیتواند از وقوع بطلان جلوگیریکند و در هرصورت این اثر موجود و مقتضی بعدی آن(بطلان عقد ثانی) لابدی و ناچاری و حتمی و مقضی است.
بنابراین اگر مؤلف محترم کمی تأمل می کرد و عبارت «مگر به شرط رضایت متعهدله» را در ادامه نوشته خود اضافه می کرد، از اتخاذ چنین نتیجه نامعقول ناخواستهای جلوگیری می کرد.
توجه و تإمل فرمائید که رضایت متعهدله و صرف انتقال به غیر، فی نفسه نمی تواند، مبطل قرارداد طرفین باشد و بقاء قرارداد و صحت و اعتبار آن تا وقتی که انتقال به غیر واقع نشده است، با وجود رضایت به انتقال به غیر کماکان باقی است و تعارض و تنافی ندارند، یعنی رضایت متعهد له نمی تواند سبب بطلان قرارداد تلقی گردد تا گفته شود، رضایت وی همان فسخ قرارداد است، و این فسخ همان امحاء اثر وضعی قرارداد است.
یعنی رضایت وی یا عدول و انصراف وی از این تعهد متعهد، ملازمه با ابطال قرارداد ندارد و هرچند اجرای قرارداد را در تاریخ مقرر ناممکن میکند؛ اگر متعهد انتقال به غیر دهد؛ ولی استناد به قرارداد و مطالبه سایر ضمانت اجراهای آن را از بین نمیبرد، درحالی که اگر سبب ابطال تلقی گردد؛ دیگر قراردادی وجود ندارد و رابطهای فی مابین طرفین وجودندارد و متصور نیست تا استناد به آن یا عمل طبق آن مطرح باشد یا خیر؟ مضافاً عدم امکان اجرای تعهد اصلی قرارداد نیز نه مستند به رضایت متعهدله بلکه مستند و مشروط به؛ انتقال به غیر، توسط متعهد است، کمااینکه اگر متعهد علیرغم رضایت متعهدله موضوع مورد معامله را به ثالث انتقال ندهد، اجرای تعهد اصلی نیز مقدور است و متعهدله به استناد رضایت مرقوم و موافقتش با انتقال به غیر توسط متعهد، نمیتواند از اجرای تعهد و انشاء عقد در تاریخ مقرر جلوگیری کند یا از اجرای تعهد متقابل خودش سرباز زند. بنابراین قرارداد همچنان باقی و طرفین همچنان به اجرای تعهدات اصلی خود متعهدند و صرفنظر کردن و عدول از شرط عدم انتقال به غیر، تامادامی که انتقال انجام نشده هیچ اثری در اجرای تعهد یا بقای تعهدات متقابل طرفین و لزوم قراردادی قرارداد ندارد.
۱۳-۱- معارضه تعارضات منافی و اثر وضعی قرارداد
حتی در فرضی که اثر وضعی و لزوم قراردادی آن را بپذیریم این اثر باید محدود به سررسید تعهد باشد، و بعد از تاریخ مقرر نمی تواند کماکان باقی باشد، چراکه در سررسید یا تخلف کرده و اثر وضعی را معدوم نموده است و اعاده مجدد آن مستلزم سبب مجدد است که در فرض، مفقود است و یا تخلفی نکرده و اجرا کرده است که باز هم با اجرای تعهد، اجرا شده و منتفی است. بحث بر سر این است که اگر در تاریخ مقرر نه اجرا کند و نه تخلف کند؛ آیا اثر مرقوم باقی است؟ از طرفی این تعهد مقید به تاریخ است و غایت آن، روز اجرای تعهد است و از طرف دیگر، اصل تعهد اجرا نشده و اثر اصلی قرارداد محقق نگشته است، اثر ضمنی آن چگونه موجود و باقی تلقی گردد، فی المثل اگر بیع باطل باشد آیا تعهد به تسلیم کماکان باقی است؟
مضافاً اینکه اساس این اثر تا کی جعل و وضع شده یا تعهد شده آیا علیرغم عدم امکان اجرای تعهد یا علیرغم عدم ابتیاع متعهدله کماکان باقی است؟
و در این فرض با تعهد حفظ ایجاب مقایسه شود؛ آیا مدت عرفی برای آن متصور است؟ به علاوه با ایجاب همزمان با چند نفر، مقایسه شود و تعهد به بیع برای چند نفر، و بر وجه قراردادی، مقایسه شود، چگونه خواهد بود؟ اگر علل عدم اجرای تعهد مستند به متعهدله باشد می توان اثار آن را همچنان باقی و برقرار تلقی کرد؟ با توجه به اینکه آثار و ماهیت و احکام چنین قراردادهایی در قوانین نیامده و موضوع در حیطه تعهدات قراردادی است نمیتوان پاسخ قاطع و عام و فراگیری داد، یعنی اجرای اصول کلی حقوقی دراین موارد نیز نمی تواند حکم یکسانی را دیکته کند و راهی جز قراردادی دانستن آن و موکول کردن آن به قرارداد نیست و اثر وضعی دانستن آن مشکلات لاینحلی به دنبال خواهد داشت.
مضافاً؛ مؤلف خود تصریح کرده است که «عرفاً» نمی توان اعمال منافی و ناسازگار با اجرای تعهد را نافذ دانست درحالیکه «قانون» چنین مجوزی نداده است و موارد عدم نفوذ معاملات معلوم و معین است و«عرف» نمیتواند موجب و دلیل عدم نفوذ و خصوصاً بطلان معاملات باشد، دقت شود لازمهی بقاء تعهد و نفوذ قرارداد، سبب باطل دانستن عقد معارض است و عقد معارض نیز به همان اندازه مشمول اصول و قواعد و مقررات است که عقد مقدم، بنابراین نمیتوان از اصلی کلی و یا عرفی، صحت و بقایی در عقدی استنباط کرد که موجب اعلام بطلان عقد دیگری باشد.
۱۴-۱- معاملات اجباری؛ عام مطلق است، خروج «غیر مستقیم»ها منوط به نص است
معاملاتی که مستقیما موضوع آنها مال غیر منقول است موضوع مواد اجباری ق.ث است و آنها که موضوع مستقیم آن مال غیر منقول نیست مشمول ماده مرقوم و اجبار نمیباشد و با این استدلال قرارداد تشکیل بیع را مشمول اسناد اجباری ندانستهاند و تحقق عادی آنها را نیز بلامانع می دانند؛
اولاً؛ مواد ۴۶ و ۴۷ عام و مطلق هستند، کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منفعت و حقوق را در بر میگیرد، لذا اصل بر عموم و اطلاق است و استثناء منوط به نص است و استدلال به اینکه اصل بر عدم شمول است در مقابل این عموم و اطلاق منصوص کارایی ندارد.
ثانیاً؛ قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم اموال غیر منقول مطرح نیست بلکه کلیه قراردادهای مربوط به عین و منافع و حقوق و کلیه عقود صلح و هبه و شرکت نامه مطرح است، لذا هر عقدی که درقالب سه عقد مصرحه باشد اعم از آنکه مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عین و منافع باشد مشمول الزام است فلذا قولنامه اگر در قالب صلح تنظیم گردد و مورد محمول موضوع معاملهاش تصریح گردد و معلوم و معین باشد بعید نیست که مشمول الزام فوق باشد، و در الباقی نیز قرارداد غیر مستقیم اگر مربوط به عین و منافع و حقوق است؛ کمااینکه استاد معتقد به ایجاد نوعی حق عینی است، مربوط به عین و اجباری است و اگر مربوط به عین و منافع نیست و عهدی است، اجباری نخواهد بود ولی از قرارداد عهدی چنین آثار و نتایجی که آن مرحوم گرفته است بر نخواهد آمد و تمام نظریه بی وجه و ناصحیح و باطل خواهد بود، چراکه اساس نظریه و آثار متخذه مبتنی بر ایجاد اثر عینی است و در فقد اثر، نظریه منتفی است.
ثالثاً؛ معاملات مستقیم، تقیید مطلق است و عدم اشتمال اجبار بر معاملات غیر مستقیم، خروج از عام است و منوط به نص یا قرینه است و در ما نحن فیه مفقود است.
۱۵-۱- وجود و عدم «اثر وضعی» «وابسته به محمول» موضوع قرارداد ؟!
ایجاد اثر وضعی درنظر مؤلف نیز درجایی است که؛ پلاک ثبتی معلوم معین، موضوع و محمول مورد معامله قرارداد تشکیل بیع باشد، پس هرجا و در هر قراردادی نامعلوم و نامعین باشد، اثر منتفی است و آثار متفرع بر این اثر نیز منتفی و غیر ممکن است. مضافاً اینکه اساساً معلوم نیست. چرا این اثر از مؤثری نشأت میگیرد که در ارکان عقد و اسباب آن نقشی ندارد و بود و نبود آن تأثیری در وقوع و تحقق عقد ندارد؟ امری که وجودش در عقد قابل اغماض است چگونه در آثار عقد مؤثر است؟ اگر اصل آن نباشد تأثیری در وقوع و تحقق یا سایر شروط و مقتضیات عقد ندارد، چرا و چگونه بودنش منشأ چنین اثری است؟
۱۶-۱- عدم قابلیت استناد تاریخ عادی با فرض صحت و اعتبار است
اثبات تاریخ وقوع معامله عادی یا سند عادی به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مقام قضائی، نمیتواند در قابلیت استناد و اعتبار آن علیه ثالث توفیری داشته باشد، عدم اعتبار تاریخ سند و معامله عادی علیه ثالث، بواسطه ذات عادی بودن و محدود بودن ذاتی اعتبار آن به اصحاب سند و معامله است و عدم قابلیت استنادشان علیه ثالث، با فرض صحت و اثبات وقوع است وگرنه در عدم اثبات یا عدم وقوع، تاریخ و وقوعی در کار نیست تا علیه ثالث قابل استناد باشد یا نباشد، حکم قانون بر فرض اثبات است نه بر فرض عدم اثبات، و اثبات تاریخ سند عادی یا تاریخ وقوع معامله عادی تحت هیچ شرایطی ماهیت و میزان اعتبار آن را عوض و بیشتر نخواهد کرد و به ثالث تسری نخواهد داد. معنای گفته مرحوم شهیدی این خواهد بود که؛ اگر تاریخ سند عادی یا وقوع معامله در دادگاه و به دلیلی غیر از سند عادی اثبات گردد، علیه ثالث معتبر و قابل استناد است والا فلا و در هیچ قانونی و نزد هیچ حقوقدانی چنین قیدی بر تاریخ سند عادی یا معامله عادی وارد نشده و احدی نیز چنین نتیجهای را قائل نشده است^[۴۲]. در حکم سند رسمی بودن سندی که اصالت آن نزد محکمه محرز شده، به معنای استفاده از جمیع آثار و احکام سند رسمی نیست و این به خوبی از عبارت «در حکم» بر می آید و معنای آن این است که دوباره توسط اصحاب سند قابل انکار و تردید نیست، یا مفاد و محتوای احراز شده و اصیل آن بین طرفین معتبر و رسمی و لازم الاجراست و رسیدگی مجدد قضائی لازم ندارد و هیچکدام از این دو علیه ثالث قابل تسری نمی باشد چرا که این اعتبارات از اصل نسبی بودن قراردادها نشأت می گیرد و احراز اصالت یا تاریخ؛ ماهیت این اصل را تغییر نمیدهد، و قوانین نیز تصریح دارد که تاریخ سند رسمی و معاملات رسمی منصوص علیه ثالث قابل استناد و معتبر است و به معنای این است که سایر موارد و سایر اسناد و سایر معاملات علیه ثالث قابل استناد و معتبر و لازم الاجراء نمیباشد کمااینکه بر عدم آنها در سند و معامله عادی نیز نص موجود است و جای هیچ شبههای نیست مضافاً حتی تاریخ سند رسمی اصولاً علیه طرفین و بین آن دو معتبر است و اعتبار آن ناشی از نصّ مقنن است کمااینکه اگر مقنن نگفته بود؛ تاریخ مذکور در این اسناد نیز، علیه ثالث معتبر نبود و همچنان مشمول اصل نسبیت بود.
۱۷-۱- اعتبار مفاد و تاریخ سند عادی «به صرف درج در سند عادی»؟!
حضرت استاد با صراحت اعلام میکنند «مفاد سند عادی و تاریخ آن صرفاً به دلیل درج در سند عادی نمیتواند فاقد اعتبار تلقی شود»^[۴۳] واقعاً جای تعجب و تأسف است، مگر این عین نص قانون نیست؟ مگر ماده ۱۳۰۵ و مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ ق.م و ۷۱ ق.ث عیناً آن را محدود به طرفین نکرده است؟ مگر فرض اعتبار و حجیت سند عادی و مفاد آن برای طرفین، فرض صحت و وقوع مسجل نیست؟ سندی که تاریخ آن اثبات نشده یا معاملهای که وقوع آن اثبات نشده حتی برای طرفین نیز قابل ترتیب اثر و اعتبار نخواهد بود جایی که طرفین ادعای ضد و نقیض دارند، تاریخی یا وقوعی هنوز مسلم نیست تا مأخوذ به آن تلقی شوند. لذا، فرض اعتبار محدود به طرفین؛ فرض تاریخ معتبر و معامله واقع شده مدلّل است نه ادعا و احتمال. تاریخ محرز نشود یا وقوع احراز و اثبات نگردد بین طرفین هم اثری ندارد تا چه رسد به ثالث. احراز و اثبات، محدود به طرفین است. رسیدگی قضائی و تسجیل، ماهیت آن را دگرگون نمی کند. و تحت هیچ شرایطی تاریخ سند عادی و قرارداد و تعهد عادی که مشمول اصل نسبیت قراردادهاست علیه ثالث قابل استناد و حجّیت نمیباشد. و هرگونه قابلیت استناد و حجّیت علیه ثالث، حتی در اسناد رسمی اصولاً استثناء و منوط به تصریح مقنن است.
۱۸-۱- عدم قابلیت استناد عادی علیه رسمی، معلول عدم قابلیت استناد است یا معلول عادی بودن سند؟!
متأسفانه نکته عجیبتری نیز دارند؛ می فرمایند؛ اگر تاریخ سند عادی ثابت نشود، مقابل سند رسمی قابل استناد نخواهد بود و عدم استناد عادی مرقوم علیه سند رسمی نه بواسطه عادی بودن بلکه به واسطه عدم قابلیت سند عادی علیه ثالث است^[۴۴].
عجباً ! اگر سوال شود چرا سند عادی علیه ثالث قابل استناد نیست گویند، چونکه مشمول اصل نسبی بودن است و اگر گفته شود چرا سند عادی(مفاد و تاریخ) مشمول اصل نسبی بودن است؟ خواهند گفت چون ثالث شرکتی در آن ندارد، اراده او آن را انشاء نکرده است و در تنظیم قرارداد و درج تاریخ آن، مقام صلاحیت دار مورد اعتماد حاکمیت و ملت، شرکت نداشته است، رادع و مانعی بر درج هر تاریخ یا هر نوشتهای نبوده است و اگر گفته شود چرا رادع و مانع منتفی نبوده است خواهند گفت بخاطر عادی بودن سند است. واقعاً این همه صغری و کبری لازم بود تا بفهمیم این ایراد از عادی بودن سند است؟!!
حتی اگر گفته شود علت عدم قابلیت استناد سند عادی علیه ثالث عدم اثبات به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مرجعی غیر از مقام قضائی است، سرانجام به همان علت اصلی که عادی بودن است باز می گردد. نهایت اینکه؛ تاریخ سند عادی؛ تاریخ عادی است، و سندعادی و معامله عادی؛ معامله عادی است. مگراحراز و اثبات و تسجیل قضائی سرانجام این امور را عوض میکند یا ورای سند و تاریخ معامله عادی را اثبات میکند؟ یا چیزی را اثبات میکند که غیر از تاریخ و سند و معامله عادی است؟!! اگر هست آن ماوراء چیست؟ چه نام دارد؟
۱۹-۱- معجزه «نوعی حق عینی» و عدم نفوذ معامله رسمی معارض آن
«بیع رسمی مؤخر از حیث تعارض با حق عینی متعهدله قبلی نمی تواند نافذ باشد.»^[۴۵] توجه شود؛ سند عادی ممنوع، سند رسمی اجباری است، مع ذلک حق عینی آن موجب عدم نفوذ این خواهد شد!! این چگونه حقی است که عینی است و مربوط به عین نیست و اجباری نیست و اختیاری است و زیاد و تام نیست و اندک و ضعیف است در حالی که میتواند سند رسمی اجباری را باطل کند و مالک را از اولیه ترین و بدیهی ترین حقش و از اجرای تکلیف اجباری قانونیاش، مانع شود، و در عین حال نیز او را محکوم و ملزم به انشاء و تنظیم مجدد رسمی اجباری به نفع دارندهاش کند؟! عجبا این حق ضعیف و اندک، غیر عینی، عینی غیر مستقیم چه معجزاتی دارد؟!! حق ناشی از عقد واقع و محقق شده و حتی مستند به سند رسمی چنین کارایی و معجزاتی ندارد؟!! خوشا به حال دارندگان چنین حقوقی؟!! انصافاً دولت و محکمه هم از پذیرش آن ممنوعاند ولی؛ در عین حال می تواند سند رسمی و ثبت دفتر املاک را ابطال کند و در عین حال که پذیرفته نیست، میتواند مالک رسمی را ملزم و مجبور به تنظیم سند رسمی نماید و در عین حال که خود لازم نیست رسمی باشد، رسمی را باطل و رسمی دیگر را الزام می کند!!!
بعلاوه کدامین قانونی گفته است ضمانت اجرای هر فعل ممنوع و هر امر غیر مجازی، بطلان و عدم نفوذ است؟!!
مگر نهی مقتضی فساد است؟! ممکن است گفته شود همین استدلال اخیر در مورد سند عادی هم مجراست، پس چرا آن را باطل میدانید؛ بله برای ابطال آن به صرف ممنوع بودنش، استناد نکردهایم ادله متعدد ارائه کردهایم وگرنه اگر تنها دلیل؛ صرف «منع» بود، ماهم به بطلان معتقد نمیشدیم فلذا، کسی که معتقد است صرف نهی از ضد، رسمی بعدی را منع میکند و منع مستلزم و موجب بطلان است باید دلیل کافی و نصّ ارائه نماید وگرنه نفس نهی مستلزم صحت است.
۲۰-۱- ملاک شمول ماده ۱۰ ق.م. ، بطلان قولنامه غیرمشمول- بطلان رسمی به دلیل عدم ثبوت!؟
حضرت استاد در مساله ۲ ص ۳۷ مقاله تشکیل قرار داد؛ تحت عنوان «بیع مال غیر منقول و نیز تعهد به تنظیم سند رسمی بیع در سند عادی» میفرماید؛ اگر از مجموع سند عادی بفهمیم که عقد واقع شده، تنظیم سند از آثار بیع بوده و الزام به تنظیم سند مسموع و بلامانع و قابل الزام و اجراست ولکن اگر از مفاد سند «وقوع و تحقق» بیع بر نیاید و صرفاً تعهد به بیع باشد به نحوی که وقوع و تحقق بیع با سند رسمی و هم زمان باشد؛ به دلیل بطلان بیع در سند عادی مآلاً اثری بر آن مترتب نخواهد بود و الزام به تنظیم سند رسمی هم مقدور نخواهد بود.
معنای گفته حضرت استاد این است که قولنامه های غیر مشمول ماده ۱۰ ق.م. باطل و بلااثر است و هیچ اثری از جمله اثر وضعی مورد نظر را ندارد، ولی قولنامههای مشمول ماده ۱۰ ق.م صحیح و معتبر و واجد آثار و لازم الاجراء و دارای اثر وضعی قابلیت ابطال امر منافی و معارض است. مضافاً اینکه؛ اگر عقد بیع به موجب سند عادی محقق باشد الزام به تنظیم سند رسمی از آثار بیع است و سند رسمی حاکی و دلیل بر وقوع بیع قبلی است.
(مقدمهً تذکر میدهم که مراد استاد از «بدلیل بطلان بیع در سند عادی مآلاً اثری بر آن مترتب نخواهد بود»؛ نه بطلان بیع به موجب سند عادی، بلکه بطلان به واسطه عدم وقوع بیع- ثبوت در قولنامه مورد نظر حضرتشان است وگرنه صدر و ذیل گفته ایشان متضاد و مغایر خواهد بود و ساحت حضرتشان بری است. و منظور استاد همین است که قولنامه عادی دالّ بر وقوع بیع نیست و اگر مشمول ماده ۱۰ ق.م. نباشد، باطل و بلااثر است و امکان اقامه دعوای الزام به تنظیم سند نیز وجود ندارد.)
اولاً؛ معلوم نیست ملاک قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م. و غیر آن چیست؟ ضابطه، صرف اقرار در سند است یا بدون درج در سند نیز ممکن است مشمول ماده ۱۰ قلمداد گردد. مضافاً اگر ضابطه درج در سند عادی و تذکر به شمول ماده ۱۰ بر قرارداد باشد ولی در عین حال مفاد و محتوای سند، خلاف ماده ۱۰ باشد و خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، آیا باز هم مشمول ماده ۱۰ هست یا نیست؟ و اگر نباشد درج و تذکر، فایدهای ندارد و درج و تذکر خلاف قانون نیز فایدهای ندارد لذا هم باید تذکر داد و تصریح کرد و هم حقاً و واقعاً منطبق بر ماده ۱۰ و قوانین باشد و آنچه قطعی است از ظاهر عبارت مؤلف محترم برمیآید که صرف عدم تذکر به اشتمال ماده ۱۰، قولنامه را از شمول آن خارج خواهد کرد و شرطی قائل نشده است و قیدی بیان نفرموده و بعید است شرط تبانی وجوهیکه مخالفت ظاهری ندارند؛ از شمول ماده۱۰ خارج باشند. توجه داشته باشیم مصادیق ماده ۱۰ ق.م. محدود به معاملات عادی املاک یا قولنامههای عادی معاملات املاک نمیباشد که در تفسیر آن در تمامی مصادیق از مواد ق.ث کمک گرفته شود و هر جا موافق آن نبود، محکوم به رد اعلام گردد؛ در عین حال در مصادیق مشمول قانون ثبت اسناد اجباری چارهای نیست که اقتضاآت و الزامات آن مدّ نظر قرار گیرد. و با این احکام اجباری مواد ق.ث همین مقدار را که استاد فرمودهاند نیز، در ملک ثبت شده نمیتواند مقبول باشد.
ثانیاً؛ معلوم نیست در فرضی که معامله عادی و با سند عادی، وقتی واقع شده و محقق گشته، الزام به تنظیم سند رسمی، از آثار ذاتی آن است یا اثر اطلاق عقد است یا از لوازم عرفی و توابع و لواحق است؟ حضرت استاد درجای دیگری فرموده است بسان رمز قفل و کلید ساختمان و لازمه کمال انتفاع وفقط به کار خریدار میآید و فروشنده امکان انتفاع از آن ندارد (درحالی که سند مالکیت را فقط به عنوان دلیل اثباتی و برای برخورداری از امتیازات سند نزد دولت و محکمه میداند، معلوم نیست چرا فروشنده تامادامی که سند دارد و به نامش هست، متمکن از انتفاع و استیفاء نیست؟)
ثالثاً؛ انتهاء و خلاصه نتیجه مورد نظر مرحوم دکتر شهیدی، این است که؛ اگر در جایی سند عادی وقوع بیع باطل باشد، (کما اینکه کافیست مشمول ماده ۱۰ ق.م نباشد)معامله رسمی بعدی هم باطل و بلااثر است؟؟!! الزام به تنظیم سند رسمی یا در قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م است یا در عقدی که وقوع آن به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مقام قضائی اثبات شده است فلذا اگر قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م نبوده و یا عقد عادی و سند عادی بدلیلی باطل باشد یا اثبات نشود یا اثبات نزد مقام قضائی نباشد، الزام به تنظیم سند رسمی مقدور نبوده و اگر کسی سند رسمی تنظیم کرده باشد بدلیل بطلان ثبوت قبلی آن سند رسمی تنظیمی متعقَّب آن نیز باطل است.
جل الخالق؛ آیا این فتوا اعلام بطلان کلیه معاملات عادی ورسمی مردمی که به اختیار خود و بدون حکم محکمه و با توافق و تراضی اقدام به تنظیم سند عادی و رسمی کردهاند نیست؟؟!!
اسنادعادی قولنامه مردم آنچهکه مشمول ماده۱۰ ق.م. نیست باطل است، بیععادی عموم مردم که حتی ماهیتاً باطل نباشد، بدلیل عدم دلیلیت سند عادی و عدم احراز نزد مقام قضائی باطل است و اسناد رسمی مردم نیز بدلیل فقدان ثبوت قانونی در آنها و بطلان ثبوت قبلی و عادی آنها یا عدم اثبات آنها باطل است؟!
متقابلاً به فتوای حضرتشان اسناد و معاملاتی صحیح است که؛
متعقَّب قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م، و الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم گردیده باشد. یا متعقّب بیع عادی که نزد مقام قضایی اثبات شده باشد و الزام به تنظیم سند رسمی شده باشد؟!
مضافاً معلوم نیست معاملات و اسناد رسمی که مردم بدون سند عادی یا بدون وقوع عادی قبلی و مستقیما و به سند رسمی انجام دادهاند چگونه است و چه اعتباری دارد؟ چرا که سند رسمی، فاقد ثبوت است و صرفاً اثباتی است و تازمانی دلیل است که هیچ دلیل مخالفی اقامه نگردد؟!
ملاحظه می فرمائید؛ نمی توان تحلیل و تفسیر نظریه اثباتی محض یا سایر نظریات را فقط در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، ساری و جاری دانست تفسیر مواد قانون مدنی و قانون ثبت است؛ باید بر تمام موارد و مصادیق حاکم باشد، گویی حضرت استاد، نمیدانسته است که روزانه صدها هزار سند رسمی نقل و انتقال املاک با توافق و تراضی مالک و خریدار و حتی بدون قولنامه یا بیعنامه عادی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و اصحاب معامله با طوع و رغبت امضاء و تنفیذ می کنند.!!