در خرداد ۱۳۰۷، اساسنامه بانک به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید و در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی رسماً افتتاح شد؛^[۱۷] تا سال ۱۳۲۷ که اولین بانک خصوصی در ایران شروع به کار نمود، بانک های کشاورزی، رهنی و کارگشایی نیز فعالیت خود را آغاز نموده بودند. از سال ۱۳۲۷ اولین بانک خصوصی به نام بانک بازرگانی با کسب مجوز از دولت شروع به کار نمود. ‌بر اساس سیاست های وقت، گشایش بانک از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مورد تأیید قرار می گرفت به طوری که تا سال ۱۳۵۷ بیش از ۳۶ بانک با سرمایه دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشغول فعالیت بودند. ‌بنابرین‏، در این دوره بانک های خصوصی بسیاری فعال بودند ضمن این که فعالیت آن ها نه بر مبنای قواعد اسلامی بلکه مبتنی بر اصول بانکداری غربی بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، اصول حاکم بر نـظام اقتصاد اسلامی ایجاب می کرد کـه در ساختار اقتصادی موجود تغییرات مبنایی صـورت گیرد و نظام بانکداری که به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد محسوب می‌گردد اصلاح شود. براین اساس شورای انقلاب در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ با هدف حفظ سرمایه های ملی و به کار انداختن اقتصاد کشور و صیانت و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم^[۱۸] در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، کلیه بانک ها را ملی اعلام نمود. ملی شدن بانک ها تغییرات و تحولات بسیاری را در سیستم بانکی موجب شد. این تحولات با تصویب قانـون عملیات بانـکی بدون ربـا تکمیل گردید. در پـی ملی شدن بانک ها، شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ لایحه اداره امور بانک ها را به منظور تبیین ارکان بانک ها و وظایف آن ها به تصویب رسانید. مواد ۱۷ تا ۲۱ لایحه مذبور به مجمع عمومی بانک ها اختیار داد تا نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها اعم از بانک های تخصصی و تجاری اتخاذ تصمیم نماید. متعاقباً به موجب مصوبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک ها، طرح ادغام بانک ها از ابتدای سال ۱۳۵۹ به اجرا گذارده شد و بدین ترتیب مجموعه بانک ها به ۹ واحد ( ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ) به شرح زیرتقلیل یافت:

1. 1. بانک ملی ایران

1. 1. بانک سپه

1. 1. بانک رفاه کارگران

1. 1. بانک صادرات (به تعداد استان های کشور تأسیس گردید و بانک های گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانک های استان مربوطه ادغام گردیدند.)

1. 1. بانک تجارت (از ادغام ۱۲ بانک تجاری)

1. 1. بانک ملت (از ادغام ۱۰بانک تجاری)

1. 1. بانک مسکن (از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و ۱۶ مؤسسه اعتباری مسکن)

1. 1. بانک کشاورزی ایران (از ادغام بانک تعاون کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی)

1. بانک صنعت و معدن (از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی، توسعه سرمایه گذاری، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن)

عملیات بانک های کشور به شکل فوق و ‌بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ ادامه یافت تا این که در سال ۱۳۶۰ مسأله حذف ربا از سیستم بانکی و تغییر در قانون پولی و بانکی کشور مطرح گردید.

گفتار دوم- سیستم نظام بانکی

به طورکلی امروزه دو نوع بانکداری غربی و اسلامی در دنیا متداول است، از آنجا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی گردیدند؛ لذا در بند اول در خصوص بانکداری غربی و اسلامی سخن می گوییم و سپس در بند دوم به بررسی مفهوم ربا که مهمترین واژه در بانکداری اسلامی است و سبب اختلاف نظر و تمایز شیوه بانکداری غربی و اسلامی است، می پردازیم.

بند اول- بانکداری غربی و بانکداری اسلامی

مبنای بانکداری غربی^[۱۹] که بانکداری متعارف یا مرسوم نیز نامیده می شود، ‌بر اساس عقد قرض و دریافت بهره استوار است، به طور مثال: مطابق ماده ۱۹۰۵ قانون مدنی فرانسه «شخص مجاز است برای صرف قرض وجه نقد یا هر مال منقول دیگر، شرط دریافت سود نماید.» در بانکداری مرسوم اصل سرمایه حفظ می شود و سود متعلقه نیز ثابت و قطعی است. در این سیستم، عامل کارکرد و موفقیت بانک، دریافت سود در قبال قرض از وام گیرندگان و کارمزدی است که در نتیجه انجام سایر عملیات بانکی به دست می آورد.

در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که ‌بر مبنای‌ تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته، در حالت ایده آل به جای دریافت سود ثابت و قطعی باید در سود و زیان با مشتریان خود سهیم شود و براین اساس باید روابط حقوقی خود با مشتریان را در قالب عقود دیگری به غیر از عقد قرض تنظیم نماید، البته همان گونه که خواهیم دید دریافت هر گونه سود قطعی ربا محسوب نمی شود و در اسلام عقودی تحت عنوان عقود مبادله ای تشریع شده که اجازه دریافت سود معین در حالتی که فعالیت اقتصادی خاصی جز صرف قرض وجود دارد را اجازه می‌دهد.

بند دوم – وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی

اصلی ترین وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی ممنوعیت ربا می‌باشد و براین اساس تبیین مفهوم و ماهیت آن ضروری است. قبل از ورود به ماهیت و دامنه ربا به نظر می‌رسد: توضیح مختصری ‌در مورد خلط مبحثی که مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمده و حتی دامن متولیان پول و بانک را نیز گرفته است، خالی از لطف نباشد، شاید تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود (بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکی بدون ربا، ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی ‌در مورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد، بدین منظور به بررسی واژگان مصطلح در علم زیربنایی این واژگان یعنی علم اقتصاد می پردازیم:

بهره: عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی مدخل بوده و فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما نمی باشد، بلکه شامل بهره سرمایه های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تجاری را اصطلاحاً بهره طبیعی و در متون فنی ‌تر آن را کارایی نهایی سرمایه می‌نامند و بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.

– کمک (حمایت سازمانی):

اصطلاح کمک، به کمک سازمانی یا حمایتی گفته می­ شود که پیرو برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارد. برخی از عوامل حمایت سازمانی شامل این موارد است. بودجه، وسایل و تسهیلاتی که برای کامل کردن تکلیف لازم است، حمایت از جانب دوایر دیگر، در دسترس بودن فرآورده و کیفیت آن و ذخیره کافی از منابع انسانی. در صورتی که کمک با حمایت سازمانی کاهش یابد مدیران باید به گونه ­ای صریح مشخص کنند که، مشکل در کجاست. اگر مشکل کمبود پول، منابع انسانی، وسایل یا تسهیلات باشد. مدیران باید ببینند، آیا ‌می‌توان منابع لازم را به گونه ­ای که سرمایه برگردد تهیه کنند؟ اگرامکان تهیه منابع وجود نداشته باشد، در آن صورت، چه بسا که مدیران ناچار شوند که در اهداف تجدیدنظر کنند تا پیروان را در مقابل شرایطی که از اختیار آنان خارج است، مسئول ندانند(هرسی و بلانچارد،۱۳۸۰).

– انگیزه(انگیزه یاتمایل):

اصطلاح انگیزه، به انگیزه مربوط به تکلیف پیروان یا انگیزش برای کامل کردن خاص مورد تحلیل به گونه ­ای توفیق آمیز اطلاق می­ شود. در ارزیابی انگیزش باید فراموش نکنیم که بسیاری از مردم ‌در مورد تکمیل تکالیفی بیشتر راغب هستند که دارای پاداش­های درونی یا بیرونی هستند. در صورتی که پیروان دارای اشکال انگیزشی باشد. اولین قدم آن است که، استفاده از پاداش­ها و تنبیهات بررسی شوند. پیرو باید به وضوح بفهمد که، عملکرد ‌در مورد این تکلیف به پرداخت پولی، ارتقاء بازشناسی و امنیت شغلی ارتباط پیدا می­ کند. تحقیقات نشان می­دهد که مدیران آگاه امید دارند پیروان به رفتاری دست زنند که پاداشی را طلب نکند. مردم طبعاً دارای این گرایش هستند که تکالیفی را که پاداشی را در بر دارند دنبال کنند و از آن ها که، ندارند روی برگردانند. پاداش­ها می ­توانند ملموس باشند. بازخورد ‌در مورد عملکرد مانند بازشناسی یا دلجویی از افراد را می ­تواند بخش مهمی از سیستم کلی انگیزشی، به شمار آورد(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).

– ارزیابی (آموزش ‌و بازخورد عملکرد):

ارزیابی، به بازخورد روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه گفته می­ شود. روند بازخورد مناسب به پیروان اجازه می­دهد، پیوسته از چند و چون انجام کار مطلع باشند. اگر اشخاص از مشکلات عملکرد خویش آگاه نباشند انتظار بهبود عملکرد انتظاری غیرواقع­گرایانه است. مردم پیش از آنکه مورد ارزیابی دوره­ای رسمی قرار گیرند. باید از ارزیابی­های مرتب غیر رسمی درباره خویش مطلع باشند.

دلیل بسیاری از مشکلات عملکرد، نبودن آموزش لازم و بازخورد عملکرد است. وجود مشکل ارزیابی نشانگر آن است که در بازخور روزانه ‌در مورد عملکرد اثربخش یاغیر اثربخش کمبود وجود داشته است. بسیاری از مدیران براخبار بد تأیید می‌کنند و وقتی امور خوب انجام می­شوند، تشخیص آن را از یاد می­برند. بازشناسی عملی که به خوبی انجام گرفته است، بخشی حیاتی از روند پیوسته ارزیابی است چیزی است که موجب افزایش انگیزش می­ شود و برای سازمان هم خرج زیادی بر نمی­دارد. یک شیوه که به تشخیص نکات برجسته افراط ‌و تفریط­ها کمک می­ کند، روند حادثه قابل توجه است که، شامل تهیه دلایل و مدارک رسمی برای عملکرد بسیار مثبت و یا بسیار منفی است. این روند تضمین می­ کند که پیرو به باز خوردی که جزیی ازحد نصاب رسمی است برسد(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).

– اعتبار (اعمال معتبر وحقوق پرسنلی)

اصطلاح اعتبار، به مناسب بودن و حقوقی بودن تصمیم های مدیر، ‌در مورد منابع انسانی اطلاق می­ شود. مدیران باید اطمینان کسب کنند که، تصمیم­ها ‌در مورد مردم از جهت حقوقی، تصمیم­های دادگاه ها و خط­مشی­های شرکت­ها مناسب می‌باشند. مدیر باید محققاً بداند که امور مربوط به پرسنل برای همه ‌گروه‌های و افراد یکی است و سازمان به ارزیابی های عملکردی قانونی و معتبر فنون برگزیده خط مشی های مربوط به کار آموزی و ارتقاء و اموری از این قبیل نیاز دارد. درصورتی که مشکل ‌در مورد اعتبار وجود داشته باشد، مدیر باید بداند که خط سیر قانون در مدیریت واضح و روشن است. تصمیم­های پرسنل باید با دلیل و مدارک همراه بوده و بر خط مشی­های عملکرد گرا استوار باشد. مدیرانی که ‌در مورد مسائل اعتبار اطمینان خاطر ندارند باید آن را با دایره کارگزینی یا اداره حقوقی سازمان مورد مسائل اعتبار اطمینان خاطر ندارند باید آن را با دایره کارگزینی یا اداره حقوقی سازمان مورد بحث قراردهند(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).

– محیط (تناسب محیطی):

اصطلاح محیط به آن دسته ازعوامل خارجی گفته می­ شود که، می توانید حتی با وجود داشتن تمامی توانایی وضوح، حمایت و انگیزه لازم برای شغل، باز هم برعملکرد تأثیر گذارند. عناصر کلیدی عوامل محیطی عبارتند از: رقابت، شرایط بازار، آئین نامه­ های دولتی، تدارکات و اموری از این قبیل و اگر مشکل محیطی از قدرت اختیار پیروان خارج باشد، دیگر نباید ‌در مورد عملکرد به آنان پاداش داد یا بد تنبیه شان کرد. خلاصه آنکه باید از پیروان انتظار داشت که در سطحی هماهنگ با محدودیتهای محیطی خود عمل کنند(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).

کار مدیریت عملکرد، ادغام مفهوم گسترده رهبری وضعی مدل اچیو است. در تعریف چگونگی کاربردی مدیریت عملکرد قدم­های عمده مورد لزوم در طرح­ریزی عملکرد باید به طور کلی مشخص شود. همچنین روند سرپرستی به منظور تقویت طرح­های عملکرد و پیشرفت پیروان را نیز نباید از یاد برد و سرانجام دستورالعمل های لازم در زمینه هدایت و تجدید نظر در عملکرد رسمی، که مکمل دوره مدیریت عملکرد است، باید موجود باشد(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).

انسان از راه حواس ‌پنج‌گانه از آنچه در اطرافش می­گذرد تأثیر می­پذیرد و اگر محیط او دارای وضعیت مناسبی نباشد قطعاً بر بهره ­وری او اثر منفی خواهد گذاشت، عواملی مانند: آلودگی سر و صدای اضافی و همکاران نامناسب در این امر ذینفع می­باشند. یکی از عوامل محیطی که تأثیر قابل توجهی در کارکنان دارد، استرس یا فشارهای روحی و عصبی می‌باشد. عوامل استرس زا عبارتند از عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. تحقیقات انجام گرفته درباره تأثیراسترس شغلی در عملکرد افراد نشان می‌دهد که این نوع استرس منجربه کاهش انگیزه، تضعیف روحیه و کاهش کیفیت کار افراد می‌گردد(فروتن،۱۳۸۴).

بهره ­وری در ایران

جدول ۲-۱- ابعاد اعتماد

ابعاد

منبع

درستی وصحت، خیرخواهی و توانایی

قیفن، ۱۹۶۷

قابلیت پیش‌بینی

روتر، ۱۹۸۵

قابلیت اطمینان

روتر، ۱۹۸۰

اشتراک انتظارات اجتماعی

زوکر، ۱۹۸۶

توانایی و تمایل

اسچور^[۵۱]، ۱۹۶۷

اعتقاد به قابلیت اعتماد

آندرسون، ۱۹۹۰

درستی وصحت و خیرخواهی

شاپیرو، ۱۹۹۸

شایستگی (توانایی)، خیرخواهی، راست ی و صداقت (درستی)و قابلیت پیش‌بینی

مک نایت، ۱۹۹

انتظارات مثبت

روسناف ۲۰۰۰

ترکیب قابلیت اعتماد، درستی وصحت و خیرخواهی

قیفن، ۲۰۰۳

اعتقاد به قابلیت اعتمادفروشنده الکترونیکی

پاولو، ۲۰۰۲

شایستگی، درستی وصحت و خیرخواهی

مک نایت و همکاران، ۲۰۰۲

منبع: قیفن، ۲۰۰۲

در تحقیقات مختلف برای سازه اعتماد ابعاد مختلفی تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به اعتماد سه بعدی برومبلی و کومینگز (۱۹۹۶) اعتماد چهار بعدی میشرا (۱۹۹۶) و اعتماد پنج بعدی توماس و اسچیندلر (۱۹۹۳) و در نهایت اعتماد ده بعدی باتلر (۱۹۹۱) نام برد. (سرلک، ۱۳۸۴)

توماس و اسچیندلر بر اساس تحقیقات خود ارکان کلیدی اعتماد را شامل این پنچ عامل می‌دانند:

۱٫صداقت: صداقت همان راستگویی و درستکاری است. این رکن مهم‌ترین عامل در بین پنج عامل می‌باشد به ویژه هنگامی که یک فرد قابلیت اعتماد کردن بر فرد دیگر را ارزیابی می‌کند.

۲٫شایستگی: تمامی‌مهارت‌ها و قابلیت‌های فنی- اجتماعی فرد را در بر می‌گیرد و ‌به این اشاره دارد که آیا فرد می‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند.

۳٫ثبات: بر اساس نظر مک گرگور ثبات این قابلیت را مدنظر دارد که آیا می‌شود رفتار و گفتار فرد را مورد پیشگویی قرار داد. وجود تناقض بین گفتار و رفتار افراد باعث کاهش اعتماد از طریق کاهش ثبات می‌شود. این متغیر به خصوص در مدیران حائز اهمیت می‌باشد.

۴٫وفاداری: اشتیاق برای تأمین منافع دیگران می‌باشد. این رکن نقطه مقابل فرصت طلبانه عمل کردن است. وفاداری مبین تمایل فرد به حفظ آبرو و حیثیت طرف مقابل می‌باشد.

۵٫صراحت: نشان دهنده تمایل فرد به در میان گذاشتن آزادانه اطلاعات و افکار خود با دیگران می‌باشد. صراحت به معنی بیان کل حقیقت و نه بخشی از ان و پرهیز از کتمان حقایق می‌باشد.

هنگامی که در رابطه مابین اعتماد کننده و اعتماد شونده بعد ثبات پررنگ شود نوع اعتماد بر پایه شناخت تبدیل شده که بر اساس این نوع اعتماد طرفین به دلیل قابل پیش‌بینی بودن و به دلیل سابقه رفتاری طرف مقابل به یکدیگر اعتماد می‌کنند. این نوع از اعتماد بیشتر از اینکه بر پایه بازدارندگی باشد بر پایه اطلاعات است. در سطوح سازمانی بیشتر روابط بین مدیر و کارمند بر پایه شناخت است.

هنگامی که بعد وفاداری در روابط اعتماد شونده و اعتماد کننده نقش بیشتری ایفا کند اعتماد بر پایه تشخیص شکل می‌گیرد. این نوع از اعتماد بالاترین درجه اعتماد است. کنترل کردن در این سطح بسیار ناچیز می‌باشد. طول مدت کار کردن افراد با یکدیگر و افزایش روابط آن‌ ها به صورت رسمی‌و غیر ‌رسمی در افزایش این نوع از اعتماد دخیل می‌باشند.

بر اساس تفکرات چیلدر (۲۰۰۱) مبنای دیگر اعتماد، ترس است. این نوع از اعتماد، مبتنی بر ترس از تنبیه یا انتقام در صورت نقص نمودن اعتماد می‌باشد. در روابط اعتماد ناشی از ترس، افراد سعی می‌کنند تا به آنچه که می‌گویند، عمل کنند، زیرا آن‌ ها نسبت به پیامدهای عدم پایبندی به تعهداتشان بیمناک می‌باشند.

۲-۲-۱۷- مکانیزم های ایجاد اعتماد

طبقه بندی های متعددی ‌در مورد استراتژی ها و مکانیزم های اعتماد ساز ارائه شده است . در طبقه بندی کلی که توسط مک‌کلاق^[۵۲] ارائه شده است، اعتماد مفهومی متشکل از اعتماد اجتماعی، اعتماد ناشی از علامت تجاری، اعتماد ناشی از زیرساخت های قانونی و اعتماد ناشی از تکنولوژی معرفی شده است. گرابنر^[۵۳] پس از بررسی یازده مطالعه انجام شده در حوزه اعتماد، مکانیزم ها و معیارهای ایجاد اعتماد در محیط اینترنت که در این مطالعات عنوان شده است، را به سه حوزه سیاست های اطلاعاتی، سیاست های ایجاد شهرت و سیاست های ارائه تضمین و گارانتی تقسیم بندی نموده اند. در این طبقه بندی سیاست های اطلاعاتی عمدتاًً حول کاهش عدم تقارن تبادل اطلاعات بین فروشنده و خریدار از طریق اعمال معیارهای ارتباطی تأکید دارد. در حوزه تجارت الکترونیک، این معیار عمدتاًً اطلاعات فراهم شده از طریق وب سایت یا اطلاعات ارائه شده در طول فرایند انجام تراکنش را در بر می‌گیرد. شهرت نتیجه رفتار اعتماد آمیز است و نقش مهمی در تعیین میزان تمایل دیگران در انجام مبادله و تراکنش با فروشنده دارد.

کلارک^[۵۴] اعتماد را از نظر منبع ایجاد آن به چهار دسته تقسیم بندی نموده است، اعتماد مبتنی بر روابط مستقیم مانند تماس یا تجربه تعامل در گذشته، اعتماد مبتنی بر تجربه مستقیم مانند تجربه انجام تراکنش در گذشته، اعتماد مبتنی بر ارجاع مانند اثرشهرت و اعتبار دهی و اعتماد مبتنی بر نشانه ها و تصاویر اعتماد از قبیل نام تجاری. در یک تقسیم بندی دیگر که توسط کیم (۲۰۰۳)، به صورت جامع تر با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه اعتماد ارائه شده است، چهار حوزه کلی در توسعه استراتژی های اعتمادساز در تجارت الکترونیک شناسایی شده است.

جدول ۲-۲- استراتژی های ایجاد اعتماد از دیدگاه کیم و بناسات^[۵۵] (۲۰۰۳)

مشخصه استراتژی

نوع استراتژی

گواهی نامه های عوامل سوم اعتماد از قبیل:

-بازخوردهای مشتری

– نمایش اظهار نظر مشتریان راضی

-نمایش بازخوردهای مثبت و منفی ‌در مورد فروشنده در حراج ها

فراهم آوردن اطلاعات مطمئن گزارش شده توسط دیگران

نمایش سیاست های شرکت بر روی وب سایت

استقرار سیاست های قوی در زمینه امنیت و حریم خصوصی

فراهم آوردن اطلاعات مطمئن ‌در مورد سیاست ها و فعالیت‌های سازمان

قرار دادن لینک با وب سایت های مشهور و معتبر

– معرفی و ارجاع به وب سایت توسط افراد ناشناس

استفاده از مکانیزم های انتقال اعتماد

تعامل با مشتری

– پاسخگو بودن در ارتباطات

– اعلام تأیید انجام درخواست از طریق پست الکترونیکی

– قابلیت پیمایش آسان

– پاسخگو بودن و تکمیل فرایند اجرای سفارش

– عملکرد و سرعت وب سایت در انجام تراکنش از جنبه تکنیکی

– فراهم آوردن ابزارها و نشانه هایی برای ارزیابی های ساده اولیه

– طراحی گرافیکی مناسب وب سایت

– مشخص نمودن رویه تماس با فروشنده (آدرس موقعیت فیزیکی،پست الکترونیکی،شماره تماس و تصاویر سازمان فیزیکی)

فراهم آوردن فرصت هایی برای تعامل و آزمون مشتری

• • استراتژی کسب و کار .

• • ساختار سازمانی .

• • استراتژی فناوری اطلاعات .

• زیرساخت فناوری اطلاعات .

در نهایت باید یاداوری کرد که به طور کلی همسویی بر دو مطلب زیر تأکید دارد (لوفتمن، ۲۰۰۰،۳۸)

• • انجام کار درست (کارکرد)

• انجام درست کار (‌کار آرایی)

منظور از واژه همسویی که در این تحقیق به کار برده می شود ، تعریف زیر است (جان ،۲۰۰۱،۱۶۹):

• • همسویی فناوری اطلاعات:هم جهت و همسو سازی استراتژی ، ساختار ، تکنولوژی ، مهارت های فردی و قواعد و فر آیندهای مدیریتی بخش فناوری اطلاعات سازمان با سایر بخش های سازمان.

• • همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات: زیر مجموعه ای از همسویی فناوری اطلاعات که روی همسو سازی استراتژی بخش فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان تأکید دادرد. این نوع همسویی فرآیندهای راهبردی و متن استراتژی را در برمی‌گیرد و با توجه به اینکه مهارت ها و نقش های مدیریتی ،فرایندهای استراتژیک را تحت تاثیر قرار می‌دهند ، در نظر گرفتن این تاثیرات لازم است.

• همسویی ساختاری فناوری اطلاعات:زیر مجموعه ای از همسویی فناوری اطلاعات که بر ساختار واحدهای سازمانی کسب و کار و ساختار واحد فناوری اطلاعات تأکید دارد. به دلیل اینکه مهارت ها و نقش های کارمندان در حال تغییر و تاثیر پذیری از محیط است و به واسطه این تغییرات ، ساختار ها هم به صورت پویا تغییر می‌کنند ، در نظر گرفتن این تغییرات لازم است.

۲-۳-۲- فواید همسویی

استراتژی ، در کلی ترین مفهوم خود ، به همسویی و تطبیق منابع سازمانی (از جمله منابع فناوری اطلاعات) با تهدید ها و فرصت های محیطی می پردازد(اندروز،۱۹۸۰،۲۹) . در واقع ، مدیریت فناوری اطلاعات می‌تواند به صورت فرایند حل مشکل همسویی بین کسب و کار و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شود(ری ، بنباسات،۱۹۹۶،۱۹۸). حل این مشکل باعث می شود تا کسب و کار از مزایا ، فرصت‌ها و توانایی‌های فناوری اطلاعات استفاده کند(سامبامورتی، زمود،۱۹۹۲،۱۰۰).

تا کنون همسویی در میان دو یا چند بعد سازمانی که با معیارهای نرمال و شناخته شده قابل اندازه گیری بوده اند مورد بحث قرار گرفته(ندلر،تاشمن ،۱۹۸۰؛ایوس ،جارونپا،۱۹۹۳،۷۳) و به صورت تجربی ثابت شده است(شون هون،۱۹۸۱؛درازین و ندیون ،۱۹۸۵). این مقایسه ها و تجربیات نشان می‌دهد که همسویی به افزایش کارایی می‌ انجامد(میلر، ۱۹۹۲،۱۸۸). اهمیت همسویی بر کارایی سازمان اکنون به خوبی مشخص شده است(دلری ، دوتی ،۱۹۹۶،۱۴).

با وجودی که ممکن است همسان سازی زیادی بین استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار مانع انعطاف پذیری استراتژیک شود (جارونیا ، ایوس ،۱۹۹۴) ، همسویی ، به عنوان عاملی سود آور در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال همسویی احتمال پیشرفت سیستم ها در سازمان را به صورت جدی تر بالا برده و جلب حمایت مدیریت عالی از فناوری اطلاعات را محقق می‌سازد (لدور، مندلیو،۱۹۸۹،۱۳۳).

با تمرکز بر همسویی، شرکت ها می‌توانند به توسعه برنامه های کسب و کار سهولت بخشیده، باعث افزایش سود دهی و کارآمدی شوند.این مزایا به مدیریت اجازه می‌دهد که به کاربردهای فناوری اطلاعات به عنوان وسیله ای جهت ایجاد قابلیت های سازمانی و گسترش دامنه مهارت ها و فناوری تأکید کرده و به مزیت های رقابتی دست یابد(لوفتمن و دیگران ،۱۹۹۶؛پاپ ،۲۰۰۱) .

با توجه به مدل مفهومی شکل۲-۳ (چان ،۲۰۰۱،۱۷) ،واضح است که میزان کارایی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان به طور مستقیم متاثر از میزان همسویی استراتژیک و ساختاری می‌باشد. مدیران می‌توانند با ایجاد درک متقابل و مشارکت بین کسب و کار و فناوری اطلاعات ، به بالا بردن کارایی فناوری اطلاعات در راستای استراتژی کسب و کار سازمان برسند(ویل ، برودبنت ،۱۹۹۸،۱۳).

شکل۲-۳: اثر بخشی فاکتورهای همسویی بر کارایی فناوری اطلاعات (چان ،۲۰۰۱ ،۱۷)

نتایج نشان می‌دهد ، مدیرانی که بیشتر بر اهداف فناوری اطلاعات (به جای خود فناوری ) تمرکز کرده‌اند ، سطح همسویی بالاتری را به دست آورده اند( اویسون و دیگران ،۱۹۹۹،۲۰) و همسویی بیشتر باعث ارزش افزوده ی بیشتر در کسب و کار بیشتر شده است(سابهروال ، چان ،۲۰۰۱،۱۹).

با توجه به اینکه همسویی ، کارایی و میزان موفقیت کسب و کار را بهبود می بخشد ، سازمان ها باید به بهبود و استفاده از بازار سیستم های اطلاعاتی و سیستم های استراتژیک بپردازند . در صورتی که استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات همسو نباشد ،سیستم های تهیه شده کارایی لازم را نخواهند داشت(سابهروال ، چان ،۲۰۰۱،۴۷). در واقع همسویی کلید دستیابی به منابع بهبود یافته ی فناوری اطلاعات است(پاپ ،۲۰۰۱،۴۰) .

در حالت کلی ، همسویی به سه صورت زیر به یک سازمان کمک می‌کند( ویل ، برودبنت ،۱۹۹۸):

• • افزایش بازگشت سرمایه گذاری ر فناوری اطلاعات.

• • کمک به ایجاد مزیت های رقابتی از طریق سیستم های اطلاعاتی.

• فراهم کردن مسیر و انعطاف در واکنش به فرصت های جدید.

۲- ۳- ۳- نظریات مخالف همسویی

برخی از محققان، اعتقاد دارند که همسویی به خودی خود یک موضوع نمی یاشد ، فناوری اطلاعات به شدت با کسب و کار ترکیب شده و نباید به صورت مجزا از استراتژی کسب و کار در نظر گرفته شود و ‌بنابرین‏ همسویی امری بی معنی است(سمکزنی ،۲۰۰۱،۱۴۴).

منتقدان طراحی استراتژیک و همسویی براین باورند که تسلط ساختار استراتژی ، هنگامی که ناپایداری و بی ثباتی حکم فرما بوده و توضیح اهداف استراتژیک مشکل می‌باشد ، مشکل ساز خواهد بود(سیبورا ،۱۹۹۷،۱۱). همسویی استراتژیک فرض می‌کند که فرایند مدیریت کاملا منظم بوده ، همه چیز در کنترل کامل است و زیر ساخت اطلاعات می‌تواند به راحتی با دیدگاه های مدیریتی همسو شود(ماپیز ،۱۹۹۹ ؛ سیبورا ،۱۹۹۷ ؛ گایرز ، نول ،۲۰۰۳) در حالی که فرایند ها و اعمال واقعی فرایندی “درهم ریخته” است و فکر و اعمال انسان به ندرت از مفاهیم ساخت یافته پیروی می‌کند(مک کی ، مارشال ، ۱۹۹۹،اویسون و دیگران ۱۹۹۹ب) به همین دلیل تعدادی اعتقاد دارند که همسویی استراتژیک غیر واقعی و حتی نامعقول می‌باشد(ماپیز ،۱۹۹۹،۷۴).

علاوه براین با وجود اینکه کاربرد مفاهیمی از قبیل تعادل استراتژیک بین منابع و فرصت ها ، سلسله مراتب استراتژیک اهداف و… امکان مشخص کردن استراتژی ها را ایجاد می‌کنند ، اما این امر ،هنگامی که به طور خاص و نظام مند دنبال می شود ، در سازمان اثر منفی می‌گذارد(همل ، پاراهالد ،۱۹۹۰). طراحی استراتژیک و همسویی می‌تواند خلاقیت را از بین برده و به طور نامناسب به هدایت سازمان هایی بپردازد که به طور نامحدود آن را به کار می‌برند(میتزبرگ،۱۹۸۷،۱۸۰).

۲ – ۳ – ۴ – مشکلات دستیابی به همسویی

• • نگاه تئوریک به مباحث همسویی به جای پرداختن به کاربردهای عملی آن(گالیرز ، نول ،۲۰۰۳).

• • افزایش ریسک استفاده از فناوری اطلاعات به دلیل فاصله ی زیاد بین تصمیم در سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و بازگشت سرمایه و سود.

• • نگاه به فناوری اطلاعات به عنوان یک مرکز هزینه از سوی مدیران (وبل ، برودبنت ،۱۹۹۸).

۲-۱۶-۵- مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل می‌شوند ولی ‌درآمدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آن ها به دو دسته تقسیم می‌شوند : دسته ای از ‌درآمدها، آنهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس می‌باشند، لذا در زمان کوتاه پس از تشخیص قابل وصول خواهند بود. دسته دیگر ‌درآمدها، درامدهایی هستند که فاقد ویژگی های پیش گفته بوده و لذا اندازه گیری و تشخیص آن ها مشکل و معمولا ناممکن است و یا وصول آن ها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاه بعد از دوره مالی امکان پذیر نیست. این ‌درآمدها با بهره گرفتن از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند. در حسابداری تعهدی تعدیل شده هزینه ها منحصراًً در مبنای تعهدی )در زمان ایجاد یا تحمل( شناسایی و در دفاتر منعکس می‌شوند، در حالی که برخی از ‌درآمدها با بهره گرفتن از مبنای تعهدی (هنگام تحقق درآمد) شناسایی و ثبت و برخی دیگر از درآمدها ‌بر اساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درآمد) شناسایی و ثبت می‌شوند.

۲-۱۶-۶- مبنای نقدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده، روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی کامل شباهت زیادی دارد. تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده در نحوه شناسایی و ثبت هزینه هاست. ‌درآمدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند، لذا این دو مبنا ‌در مورد ‌درآمدها مشابه هم عمل می‌کنند و تفاوتی با هم ندارند. (باباجانی ،۱۳۸۸)

۲-۱۷- سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا

بعد از روشن شدن مفهوم حسابداری تعهدی، اکنون تفاوت‌های میان حسابداری نقدی و تعهدی را در بخش عمومی بررسی می‌کنیم. به طور سنتی، دولت‌ها بر مبنای حسابداری نقدی عمل می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که وجوه عمومی باید در مسیرهای تعیین شده و به میزان تخصیص یافته توسط مجلس، مصرف شود. حسابداری نقدی،دریافت‌ها، پرداخت‌ها و مانده های نقدی را در زمان مبادله وجه نقد ثبت می‌کند، ‌بنابرین‏ صورت‌های مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی، منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می‌دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می‌کند. در متون درسی، حسابداری به عنوان شناسایی ‌درآمدها و هزینه ها در دورهای توضیح داده می شود که کسب شده اند یا رخ داده‌اند، نه در دورهای که دریافت یا پرداخت شده اند. از این رو، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری، زمان شناسایی مبادلات است. ماهیت حسابداری تعهدی، انتقال زمان ثبت مبادلا ت و شناسایی هزینه ها به دورهای است که روی داده‌اند. هزینه استهلا ک دارایی در طول عمر مفید آن با بهای تمام شده خرید یا هزینه های جایگزینی آن برابر است. به طور مشابه، هزینه های بازنشستگی )وسایرهزینه های مربوط به کارمندان( که به عنوان هزینه ثبت شده با وجه نقدی برابر است که در آینده بابت آن ها پرداخت می شود. زمانبندی و ثبت ارقام حسابداری مبادلا ت برای تصمیم گیریها و ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران حیاتی است. به نظر می‌رسد که برای تصمیم‌های دولت ارقام حسابداری تعهدی از ارقام حسابداری نقدی کارآمدتر باشد.

۲-۱۸-گزارش‌های مالی تعهدی

گزارشگری مالی تعهدی به تهیه صورت‌های مالی و گزارش های سالانه بر مبنای اطلا عات تعهدی اشاره دارد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامع تری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می‌دهد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت داراییها و بدهیها، صورت جریان‌های نقدی، صورت مبادلا ت حسابهای مستقل و یادداشتهای همراه و مدارک مربوط به مدیر و حسابرس مستقل است. اگرچه ادعا می شود گزارش‌های مالی تعهدی برای تصمیم گیری‌های اقتصادی و ‌هدف‌های‌ ‌پاسخ‌گویی‌ سودمند است، اما در بخش خصوصی نیز دستیابی ‌به این موارد، از طریق ارائه صورت‌های مالی تعهدی تردید آمیز است. از سوی دیگر، تهیه نسبت هایی که تنها بینشی ‌در مورد هزینه ها و اثربخشی ارائه می‌دهند و در بیشتر مواقع برای اندازه گیری خروجی ها و برامدهای محیطی بخش عمومی نامناسبند، ممکن است سودمند نباشد. بیشتر اطلا عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیم گیری درباره عملکرد، ‌پاسخ‌گویی‌ یا تصمیم های تامین مالی در بخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. با این حال، مراجعه به ارقام حسابداری تعهدی به عنوان ابزارهایی برای اندازه گیری و مدیریت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است.

۲-۱۸-۱- سیستم‌های مدیریتی تعهدی

معرفی حسابداری تعهدی در ادارات دولتی برای تغییر فناوری و همچنین فرهنگ موجود در ادارات دولتی الزاماتی به همراه دارد. سرمایه گذاری در سیستم های اطلا عاتی و استخدام یا تربیت کارکنان با مهارت های مناسب از جمله این الزامات است. معرفی حسابداری تعهدی الزام دارد که سرمایه گذاری جدی در سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت به منظور حمایت از نیازهای بودجه ای و ارتقای رویه های مدیریتی انجام شود. این امر، تغییری فرهنگی توسط مدیران از طریق درک و پذیرش چگونگی استفاده از اطلاعات اضافی و مزایای بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغییر را می طلبد. برخی تلا ش های مورد نیاز در این زمینه عبارتند از: تعدیل سیستم های اطلا عاتی یا اجرای سیستم جدید در ادارات، الزام برای آموزش، نیاز به کارکنان جدید با مهارت‌های مالی و حسابداری، بالا بردن ‌پاسخ‌گویی‌، کمک به رویه های مالی و عملکرد مالی بهتر، مدیریت بدهی، مدیریت موجودی کالا، و اندازه گیری بهای تمام شده کامل خدمات که بعضی مزایای بالقوه ایجاد یک سیستم مدیریتی تعهدی هستند. یک استدلال برای برگزیدن سیستم مدیریت تعهدی آن است که امکان می‌دهد هزینه کامل خدمات یا هزینه های واقعی محاسبه شود. یک نمونه در این مورد، محاسبه بهای تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده برای برنامه های آموزشی است. در سیستم نقدی، کل هزینه های ساخت یا خرید ساختمان به عنوان بخشی از پرداخت های طی سال برای کارها و خدمات صرف شده ثبت می شود. در این سیستم کاهش ارزش دارایی) یعنی هزینه استهلاک) یا افزایش بهای ساختمان در سال‌های بعد، به جز مخارج تکراری برای تعمیر و نگهداری ساختمان ثبت نمیشود.